جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نظریه مشورتی موضوع اجرت المثل و اجور معوق.....

بنام خدا

 

 

در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا ...

 

شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳
شماره پرونده ۱۵۱۲ ـ ۷۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟
۲ـ در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
نظریه شماره ۵۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرت­المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ـ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید.