جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تخلفات انتظامی و جرائم قضات
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٥
 

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

 

مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی
برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته و اصولاً با
عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینکه از
انحراف و خطا بدور باشد باید تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضائی قرار گیرد.
وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و
دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است که از سالهای نخست تشکیل دادگستری نیز
وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی
می‌شود

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

تهیه و تنظیم:

کارشناس ارشد حقوق جزا
سیروس لطفی

مسئله قضا و قضاوت به دلیل
اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با
جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز
بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت
کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و
تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده
است که از سالهای نخست تشکیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات
انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود.


با توجه به این که
قضات دارای اختیارات وسیعی می‌باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن
می‌بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر این صورت مسؤل می‌باشند. ممکن است
تخلفات قاضی عمدی نباشد ولی بازهم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی
باید احاطه کامل به قوانین و مقررات داشته و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول
دارد. با مطالعه متون اسلامی می‌توان دید رفتار که مراقبت و بررسی قضات از اهمیت
ویژه‌ای برخوردار بوده است مثلاً حضرت‌ علی (ع) یکی از یاران خود را به شغل قضا
منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از کار برکنار کرد و دلیل آن را بلندتر بودن
صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. و یا عمربن‌ عبدالعزیز یکی از قضات را به
دلیل این که بیش از متداعیین حرف می‌زد و مانع حرف زدن آنها می‌شد از کار برکنار
کرد.



تخلفات و مجازات‌های انتظامی ابتدا در ماده 179 قانون اصول
تشکیلات عدلیه مقرر شد و سپس در ماده 288 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی گردید که
مجازات‌های انتظامی مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود. عین ماده بدین شرح است:
«قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا
عدم انجام وظایف از طرفین مفتشین و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و
یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی‌ که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد،
همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات‌های
اداری تقصیرات فوق‌الذکر مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه خواهد بود. قانون اصول
تشکیلات نمی‌باید تشخیص انواع تقصیرات اداری قضات و مجازات هریک از آنها را بر عهده
نظامنامه‌های وزارت عدلیه بگذارد ولی این کار در ماده 288 انجام شد اما در عمل بجای
وزارت عدلیه هیأت وزیران در 13 اسفند 1304 نظامنامه 27 ماده‌ای را تصویب کرد که
تاکنون نیز مورد عمل می‌باشد. به علاوه در 19 اسفند 1306 بر اساس پیشنهاد وزیر
عدلیه ماده واحده‌ای تصویب شد که به شرح ذیل می‌باشد:
«قضاوتی که احکام خود را
کاملاً مدلّل ننمایند به مجازات درجه 2 الی 6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری
محکوم خواهند شد» و ماده 38 ق. استخدام کشوری مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:

1- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
2- توبیخ کتبی با درج در ورقه.

3- کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا 6 ماه.
4- انفصال موقت از سه
ماه تا یک‌سال.
5- تنزیل مقام یک درجه یا زیادتر.
6- انفصال دائم از
وزارتخانه ذیمدخل.
7- انفصال دائم از خدمات دولتی.
همچنین تخلفات مصّرحه در
نظامنامه سال 1304 عبارتند از:
1- عدم رعایت تشریفات صدور رأی.
2- عدم
نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقوع بی‌نظمی در شعب و دفاتر.
3- خودداری از حق
نظارت دیوانعالی کشور بر محاکم و محاکم تجدیدنظر بر بدوی.
4- وقوع بی‌نظمی و
اغتشاش در محاکم و عدم اعلام توسط رئیس محکمه به قوه قضائیه.
5- تأخیر جلسه
دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر.
6- عدم قید ختم
محاکمه در پرونده بلافاصله پس از آخرین نطق متهم.
7- تأخیر جلسه محاکمه بدون
تقاضای کتبی اصحاب دعوی و بدون عذر موجه.
8- پذیرش وکیل برای دفاع که در جلسه
قبل غیبت نموده بدون تنبیه لازم او.
9- افشاء آرای محکمه قبل از اعلام رسمی.

10- عدم ارسال دفتر محکمه به دادستانی کل کشور توسط دادستان.
11- عدم اجرای
دستورات رئیس دادگاه توسط اعضاء محکمه در امور مربوط به انتظامات اداری.
12-
عدم گزارش تخلفات اداری اعضاء محاکم و اجزای آنها یا دادستانی‌ها توسط رؤسای محاکم
یا مدعی‌العموم‌هام.
13- رفتار خارج از نزاکت یا توهین قضات با صاحب منصبان
پارکه (رؤسای حوزه قضائی) نسبت به یکدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسب انجام آن.

14- اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریک از قضات یا صاحب
منصبان پارکه (رؤسای حوزه قضائی) در غیر از موارد فوق.
15- عدم ضمیمه اسناد و
مدارک ارائه شده توسط متداعیین یا وکلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و
یا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتیب.
16- گزنیش برخلاف واقع و مبتنی بر غرض
قضات علیه یکدیگر.
17- توسل به مجاری غیراداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها
و مطالب اداری شخص.
18- تحت تأثیر نفوذ یا توصیه‌های دوستانه واقع شدن قضات و
انجام امری تحت این نفوذها.
19- فسخ یا نقض احکام صادره توسط قضات در مراجع
بالاتر به دلیل عدم لیاقت.
20- عدم رعایت قوانین موضوع توسط قضات دادگاه‌ها و
قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفه- تکرار تخلفات ماده 20 و ثبوت عدم لیاقت قاضی.

21- عدم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط محکمه در اولین جلسه رسیدگی در صورت
نداشتن صلاحیت.
22- غیبت غیرموجه یکی از اعضاء محکمه
23- طفره و عدم دخالت
اعضاء در مشاوره و صدور رأی بدون عذر موجه.
24- ارتکاب اعمال برخلاف حیثیت و
شرافت قضات توسط آنها.
25- تکرار هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق. ( موجب
تشدید مجازات است)
26- مخالفت اعضای محکمه انتظامی با مواد این نظامنامه.

27- عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرخصی.





به موجب ماده 21 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات
دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 در هر موقع که شورای عالی (که وظایف آن به ریاست
قوه قضائیه محول گشته است) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی و حیثیت و شؤن قضائی
و یا انحرافات سیاسی مضرّه کارمندی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده، مراتب
را با اظهار نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می‌فرستد. و به موجب
ماده 24 قانون مذکور وزارت دادگستری می‌تواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی که
بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دلیل بودن مراتب به
دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌کند به موجب ماده
33 قانون موضوف در معیت دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌گردد.




مطابق ماده 36 لایحه مذکور، وظایف دادسرا عبارتند از:
1-
بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی
2- تحقیق درجات اخلاقی و
اعمالی و رفتار منافی یا حیثیت و شؤن قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی و اعمال
مسامحه آنها در انجام وظیفه.
و مطابق ماده 37 قانون یاد شده جهات شروع به
بازرسی و تعقیب به شرح ذیل می‌باشد:
1- شکایت ذینفع
2- اعلام و گزارش مراجع
رسمی رئیس دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور.
3- اعلام وزیر دادگستری (که
اختیارات قضایی او به رئیس قوه قضائیه رسیده است) یا دادستان کل.
4- مشهودات و
مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن.
5-ارجاع دادگاه عالی
انتظامی.
ذینفع عبارت است از: شاکی، خواهان، متهم، وارد ثالث و کسی که در دعوا
دارای نفع یا ضرر است. وکیل طرفین که در مراحل دادرسی ماهیتی دخالت داشته، اگر در
وکالتنامه تفویضی به او صراحتاً اختیار شکایت در دادسرای انتظامی قضات داده نشده
باشد، حق شکایت در این مرحله را ندارد.
قضات دادسرا می‌توانند به هر طریقی که
مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسی و تحقیق نمایند و روش خاصی در این خصوص در
لایحه فوق‌الذکر وجود ندارد.
همچنین به موجب ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از
قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مقرر شده است دادیاران پس از رسیدگی
اظهار عقیده خواهند کرد. در صورتی که عقیده دادستان و دادیاران هر دو یا دادستان
انتظامی بر تعقیب باشد، پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود و در صورتی
که عقیده دادیاران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل
فرستاده می‌شود. در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجرا خواهد شد. هر گاه
دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر
موارد نقص، تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.
همچنین ماده 42
لایحه اخیرالذکر در خصوص وظایف دیگر دادسرا چنین بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثناء
رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات
آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق
کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی
تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد کرد و در
صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهند شد.»




1- مصونیت قضائی قضات:
همانطور که در ماده 42 لایحه موصوف بیان
شده قاضی را در صورتی که در مظان اتهام کیفری قرار گیرد تا زمان صدور قرار تعلیق از
خدمت نمی‌توان احضار، بازجویی و به طریق اولی قرار تأمینی در مورد او صادر کرد ولی
در امور مدنی احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشکال می‌باشد.
«نظریه مشورتی
3770/7-21/7/67 چنین بیان می‌دارد: برابر ماده 42 قانون تشکیلات عدلیه اگر قاضی
مرتکب جنحه یا جنایتی شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضائی به وسیله دادگاه
انتظامی قضات است. بنابراین تا زمانی که قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضایی وی
سلب نشده نمی‌توان قانوناً او را تعقیب نمود...»
مستفاد از ماده مذکور و نظریة
مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه، کلیه قضات و دیگر دارندگان پایه قضایی دارای مصونیت
قضایی بوده و تعقیب آنان منوط به رعایت تشریفات خاصی می‌باشد و به نظر می‌رسد شامل
تمام جرائم ارتکابی قضات اعم از جرائم در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و یا جرائم
عمومی قضات که در خارج از ساعات اداری مرتکب می‌شوند خواهد بود و این امر به دلیل
اهمیت ویژه شغل قضاوت می‌باشد. منع تعقیب قضات قبل از تعلیق، برخلاف بند 14 اصل 3 و
اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.
راه حلی منطقی
این است که مصونیت قضائی را فقط شامل جرائمی بدانیم که در حین انجام وظیفه یا به
سبب آن و در ساعات کاری قاضی اتفاق می‌افتد مانند اخذ رشوه، دستور شکنجه متهم و
نظایر آن و در جرائم عمومی امکان تعقیب آنان همانند سایر شهروندان فراهم باشد. برخی
از حقوقدانان اصل 164 ق.ا. را دالّ بر مصونیت قضایی قضات می‌دانند. مطابق اصل مزبور
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب
انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد... . در حالی‌که آنچه از اصل مزبور
مستفاد می‌شود منع انفصال دائم یا موقت قاضی قبل از محاکمه و ثبوت جرم می‌باشد و
تصریحی بر عدم تعقیب قاضی قبل از تعلیق ندارد و اصل مذکور تنها در مقام بیان مصونیت
شغلی قاضی است. لذا قانون اساسی تصریحی بر مصونیت قضایی قضات ندارد.

2-
جرائم مرتبط با وظایف قضات:
برخی از جرایم خاص قضات و به طور کلی دارندگان پایه
قضایی بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانون‌گذار از آن جهت که توسط یک مقام
ارتکاب یافته آن را جرم قلمداد نموده که ذیلاً به برخی از آنها به عنوان نمونه
اشاره می‌شود:
اصل 171 قانون اساسی:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در
موضوع یا در حکم در تطبیق حکم بر مورد خاصی، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در
صورت تقصیر. مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله
دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
اصل مزبور هر
چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد و نه جرم قاضی، لیکن از آنجا که
قانون اساسی قانون مادر بوده و اصل مزبور نیز اعاده حیثیت متهم را پذیرفته‌اند لذا
ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود.
ماده 570 ق. مجازات اسلامی:
«هر یک از
مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان
را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه
تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 575
ق.م.ا:
«هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا
دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از
سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محکوم خواهند شد.» این ماده
ضمانت اجرای اصل 32 ق.ا. می‌باشد که هر گونه بازداشت غیرقانونی را منع نموده است.

ماده 578 ق.م.ا:
« هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی
برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر
قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی
در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و
اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را
خواهند داشت» این ماده ضمانت اجرای اصل 38 ق.ا. می‌باشد که هر گونه شکنجه برای
گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.
ماده 598 ق.م.ا:
«در صورتی که احکام
محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند
علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم
خواهند شد.»

ماده 604 ق.م.ا:
«هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و
اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام
وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ
قانونی از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه
ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»

3- مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات:

مطابق تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی «به کلیه جرائم
استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و
دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. قید کلمه «کلیه جرائم» شامل تمام اعمال
مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظیفه یا به سبب آن و مرتبط و غیرمرتبط با شغل
آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات کاری یا استراحت می‌شود.
بحثی که در
اینجا مطرح می‌شود این است که اگر شخصی در زمانی که قاضی شاغل بوده مرتکب جرم شود و
بعداً از شغل قضاوت کناره‌گیری کند آیا رسیدگی به جرم او که در زمان اشتغال مرتکب
شده باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) به عمل آید یا
در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومی؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین نظر داده است:

«مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
این است که به کلیه جرائم دارندگان پایه‌های قضائی که در زمان اشتغال مرتکب شده‌اند
اعم از این که در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا نباشند، باید در دادگاه‌های
جزایی (عمومی فعلی) تهران رسیدگی به عمل آید.»
البته این نوع برداشت از ماده
مزبور صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که آنچه در ماده مذکور موضوعیت دارد این است که شخص
متهم در زمان ارتکاب دارای پایه قضایی باشد و به نظر نگهدارنده تعقیب متهمی که
قبلاً قاضی بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومی محل
وقوع جرم خالی از ایراد می‌باشد.
لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده 23 قانون
آ.د.ک: «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مرکز می‌باشد
ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مرکز
ارسال خواهد گردید. بنابراین در صورت ارتکاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر
از تهران ضابطین حق تعقیب و بازداشت قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه
گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری و به دادگاه‌های تهران ارسال خواهند
داشت.

4- عدم مصونیت قضایی کارآموزان قضایی:
مصونیت قضایی قضات مطابق
نظریه شماره 5153/7-11/7/67 اداره حقوقی قوه قضائیه شامل کارآموزان قضایی نمی‌شود و
این افراد مانند سایر افراد جامعه قابل تعقیب و محاکمه‌اند. چون کارآموز قضایی که
هنوز منصب قضایی به وی ابلاغ نشده است در حکم کارمند دولت و پس از اتمام کارآموزی
است که به او ابلاغ قضایی می‌شود. لذا تعلیق سمتی که هنوز به وی ابلاغ نشده است
ممکن نیست و بی‌معنا می‌باشد.

5- مرور زمان تعقیب انتظامی:
ابتدا مطابق
ماده 184 قانون اصول تشکیلات عدلیه مرور زمان تعقیب انتظامی یک‌سال تعیین شد. سپس
به موجب قانون راجع به محاکمه انتظامی قضات مصوب 1304 منسوخ و طبق ماده 7 این قانون
مدت مرور زمان به دو سال افزایش یافت. به موجب این ماده و نیز ماده 31 قانون
استخدام قضات مصوب 1306 که هم اکنون ملاک عمل است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از
تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی، اقداماتی است که در جهت تعقیب و احراز تخلف
یا عدم آن به عمل می‌آید والاّ بعد از تنظیم گزارش تخلف اگر اقداماتی در جهت احراز
هویت قاضی معمول شود و این اقدامات بیش از دو سال طول بکشد رافع مرور زمان نخواهد
بود. بنابراین باید در ظرفدو سال از گذشت موارد فوق به دادسرای انتظامی طرح شکایت
شود. درسال 1363 موضوع مرور زمان تعقیب انتظامی مورد اختلاف واقع شد و مراتب از
شورایعالی قضایی وقت استعلام گردید که پاسخ داده شد. «چون موقوف شدن تعقیب انتظامی
مانع تعقیب جزایی چنانچه مصداق جرم را داشته باشد نیست، بنابراین مرور زمان تعقیب
انتظامی موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مخالفتی با موازین شرعی ندارد
و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد.»

6- عدم
مصونیت قضات در امور خلافی:
در ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات
دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 به تعلیق از خدمت قاضی در صورت ارتکاب جنایت و
جنحه (جرم در قانون فعلی) قبل از تعقیب اشاره شده است. بنابراین شامل امور خلافی
نمی‌شود و در امور خلافی مانند تخلف از مقررات آئین‌نامه راهور از قبیل عبور از
چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و غیره همانند سایر شهروندان مأمورین می‌توانند آنان را
متوقف و جریمه نمایند. اما نکته حائز اهمیت این است که مطابق ماده 56 ق.م.ا. اعمالی
که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1- ...

2- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. لذا اگر قاضی برای
رسیدن به صحنه جرم و انجام مأموریت‌هایی که مهمتر از مقررات راهنمایی و رانندگی است
مرتکب تخلف از آن مقررات گردد مسؤلیتی نداشته و قابل تعقیب نمی‌باشد

نمونه پرونده تخلف انتظامی قضات

«گواهى عدم امکان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجین که زوج با عدم مراجعه به
دفترخانه طلاق از آن منصرف گردیده است، مانع دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق تحت
عنوان دیگر (عسر و حرج) به لحاظ رعایت قاعده امر مختومه نیست.»

رأى دادگاه:
چون گواهى عدم امکان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجین صادر شده که زوج با عدم مراجعه
به دفترخانه طلاق از آن منصرف گردیده است، و دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق نیز
تحت عنوان دیگر (عسر و حرج) تقدیم و مورد رسیدگى واقع شده است؛ لذا ایراد دادسراى
انتظامى به عملکرد قضات مشتکى عنهم مبنى بر «عدم رعایت قاعده اعتبار امر مختومه»،
وارد تشخیص داده نشده. بنابراین، ضمن رد کیفرخواستهاى شماره و -، دادسراى مرقوم رأى
بر برائت آقایان - رئیس شعبه - دادگاه عمومى کرج و و - مستشاران دادگاه تجدیدنظر
استان از تخلف انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نماید.

«چون احراز ملائت
کفیل، با قاضى دادگاه مى‏باشد؛ ایراد به عدم پذیرش کفیل تخلف انتظامى محسوب نیست.»



رأى دادگاه: ایراد دادسراى انتظامى قضات به عملکرد قاضى مشتکى عنه
انتظامى در صدور حکم محکومیت متهمه به جرم توهین به تأدیه جزاى نقدى بدل از شلاق با
اعمال کیفیات مخففه، با توجه به اینکه دادگاه مخیر از انتخاب یکى از دو مجازات
(شلاق، جزاى نقدى) در جرم توهین است، ایضاً ایراد به عدم پذیرش کفیل متهمه چون
احراز ملائت کفیل با قاضى دادگاه مى‏باشد، همچنین در اعاده پرونده به حوزه انتظامى
براى انجام تحقیقات مقدماتى، چون نیروى انتظامى ضابط در انجام تحقیقات مقدماتى
مى‏باشد و نیز ایراد دیگر در رسیدگى بدون ارجاع رئیس حوزه قضائى به جرم تخریب جدید،
چون عمل تخریب قبل از ارجاع رئیس حوزه قضائى در پرونده مطرح بوده و همچنین، ایراد
در تعیین شش ماه حبس براى متهم دیگر پرونده به جرم ورود به عنف با اعمال کیفیات
مخففه؛ با توجه به مدافعات مدلل قاضى موصوف دایر به اینکه (در تعیین مجازات متهم،
کیفیات مخففه را اعمال ننموده)، وارد به نظر؛ نرسید. لذا ضمن رد کیفرخواست شماره -
دادسراى انتظامى، رأى برائت آقاى - دادرس محاکم عمومى تهران را از تخلفات انتظامى
اعلامى صادر و اعلام مى‏نماید.

«اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات
اسلامى، درباره محکومُ علیه ضمن رأى صادره و قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات
مذکور، تخلف است.»


رأى دادگاه: رسیدگى دادگاه بدوى به دادخواست ضرر و
زیان مدعى خصوصى در وقت فوق العاده، بدون ابلاغ دادخواست مزبور به خوانده (متهم) و
نیز تجویز اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى درباره محکومُ علیه یاد
شده، ضمن رأى صادره قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات فوق الاشعار به ترتیب
مقرر در گزارش مبناى کیفرخواست، تخلف است و مدافعات قاضى مشتکى عنه انتظامى مبنى بر
اینکه سوء نیتى نداشته است، مؤثر تشخیص نگردید. با توجه به مراتب آقاى - رئیس وقت
شعبه - دادگاه عمومى یزد را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع
تقصیرات قضات، به کسر ثلث حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم مى‏نماید؛ رأى صادره
قطعى است.

«عدم دفاع قاضى مشتکى‏عنه انتظامى، ظرف یک ماه پس از ابلاغ
کیفرخواست انتظامى، مجوز پذیرش درخواست اعاده دادرسى وى نخواهد بود.»



رأى دادگاه: استدعاى اعاده دادرسى آقاى - مستشار دادگاه تجدیدنظر استان
کردستان، نسبت به دادنامه شماره - شعبه - دادگاه عالى انتظامى قضات، منطبق با هیچیک
از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده (272) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور کیفرى، مصوب 1378 و ماده (426) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور مدنى، مصوب 1379 و قوانین سابقه نبوده؛ با توجه به اینکه از تاریخ
ابلاغ کیفرخواست انتظامى، مشتکى عنه انتظامى براى تدارک دفاع و مراجعه به پرونده
محلى، یک ماه فرصت داشته؛ درخواست اعاده دادرسى مشارالیه غیرموجه تشخیص، رد مى‏شود.


رئیس دیوانعالى کشور عضو اصلى دادگاه عالى انتظامى‏قضات - رئیس شعبه -
دیوانعالى کشور -

«تعیین فقط یک نوع مجازات، براى متهمى که عملش منطبق بر
ماده یا موادى از قانون مجازات اسلامى است که براى آن بزه،بیش از یک نوع مجازات
منظور گردیده؛ تخلف انتظامى است.»


رأى دادگاه: 1- اقدام آقاى - دادرس
شعبه - دادگاه عمومى - از نظر اینکه متهم به سرقت را با انطباق عملش بر ماده (656)
قانون مجازات اسلامى، به مجازات حبس محکوم، ولیکن در اجراى مقررات ماده مرقوم، به
مجازات شلاق محکوم ننموده است، توجهاً به گزارش مستند کیفرخواست انتظامى که بلادفاع
هم باقیمانده، تخلف از مقررات و موازین قانونى مى‏باشد. فلذا، مشارالیه در این خصوص
مستنداً به صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامى قضات، به
کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مى‏گردد.

2- تخلف انتظامى اعلامى
علیه آقاى - رئیس وقت شعبه - دادگاه عمومى - و قاضى مسؤول اجراى احکام آن دادگسترى
در مورد عدم اعلام محکومیت محکوم علیه به زندان، از نظر رد اموال مسروقه با توجه به
مدافعات اقامه شده و تصویر مستنداتى که ارائه گردیده (حاکى است که بموقع از سوى
ذینفع، درخواست اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامى نشده) احراز نگردید؛رأى صادره
قطعى است.

رأی دادگاه


1-اقدام دادرس شعبه [. . . ]دادگاه عمومی [. . . ] در رسیدگی به پرونده امر
و اخذ تأمین قبل از ارجاع و نیز تحت نظر قرار دادن متهم پرونده مذکور در دو نوبت 24
ساعته بر خلاف صریح ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری (حاکم در قضیه) و صدور حکم بر
محکومیت متهم موصوف را علیرغم تذکرات مشارالیه و پاسگاه بر وجود سابقه امر در همان
شعبه و با وجود اینکه موضوع به موجب دادنامه شماره [. . . ] مبنی بر منع پیگرد متهم
در همان شعبه اعتبار امر مختومه را داشته است، به ترتیب مقرر در گزارش مبنای کیفر
خواست که بلادفاع باقی مانده تخلف است.

لذا آقای [. . . ]دادرس وقت دادگاه
عمومی [. . . ] را به انطباق عملش بر قسمت سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص
انواع تقصیرات قضات به تنزل دو پایه قضائی محکوم می نماید. این حکم ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.

2-آقایان [. . .
]رئیس [. . . ]مستشار شعبه [. . . ]دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز که بدون دقت و
بررسی در خصوص وجود سابقه قبلی عنوان شده، رای مخدوش بدوی را تأیید کرده اند از باب
کوتاهی در انجام وظیفه به استناد ماده 14 نظامنامه مرقوم هر یک را به کسر عشر حقوق
ماهنامه به مدت 5 ماه محکوم می نماید. این قسمت از رأی قطعی است.

رأی
دادگاه

با توجه به ماده 212 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور کیفری که مقرر می دارد دادگاه پس از ختم رسیدگی. . . در همان جلسه مبادرت
به صدور رأی می نماید مگر اینکه. . . . در اینصورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک
هفته مبادرت به صدور رأی می نماید اقدام رئیس دادگاه در صدور رأی پس از مدت تقریبی
ده ماه از تاریخ ختم رسیدگی به ترتیب گزارش مبنای کیفر خواست تخلف و مدافعات
مشارالیه دایر باینکه دادگاه تحت تصدی وی فاقد قاضی تحقیق و دادرس بوده به ناچار
پرونده های به نوبت در منزل مرورا به صدور رأی منتهی می شده است» مؤثر تشخیص داده
نشده و لذا آقای [. . . ]رئیس سابق شعبه [. . . ] دادگاه عمومی تهران (مستشار فعلی
محاکم تجدیدنظر استان تهران) را بابت تخلف مذکور با انطباق عملش بر صدر ماده 20
نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه
خدمت محکوم می نماید در سایر موارد تخلفی احراز نگردیده این رأی قطعی است.


رأی دادگاه

تخلفات گزارش شده در خصوص آقای [. . . ] عبارتند از عدم
اخذ آخرین دفاع از آقای [. . . ] علیرغم در اختیار بودن مشارالیه تشدید قرار تأمین
به فاصله یک روز بدون ذکر علت و دلیل این اقدام عدم تفهیم اتهام ایراد ضرب و جرح
عمدی نسبت به خانم [. . . ] علیرغم آنکه در رأی مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفته
است. عدم رعایت مقررات ماده 23 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب
دادگاه ضمن انطباق موارد با صدر ماده 20 نظامنامه و احراز نوع تخلفات و با عنایت به
اینکه آقای قاضی مشتکی دفاع مؤثری به عمل نیاورده است ایشان را به کسر عشر حقوق
برای مدت سه ماه محکوم می نماید بقیه موارد اعلامی به اعتقاد دادگاه تخلف تلقی نمی
گردد و با رد آنها به برائت آقای [. . . ]اعلام رأی می گردد رأی صادره قطعی است.


رأی دادگاه

اولا با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های
مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد حکم مندرج در ماده یک شامل
کلیه آرأ قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می گردد اقدام رئیس شعبه چهارم
دادگاه انقلاب اسلامی تهران در صدور حکم اعسار محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی
باستناد مقررات منسوخه (تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب
1351) تخلف است و مدافعات مشارالیه دایر بر اینکه «. . . در ماده یک قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی 1377 تبدیل جزای نقدی به حبس نوعی تشدید مجازات تلقی می
گردد که حق مکتسب محکوم علیه را در مورد دعوی اعسار نادیده می انگارد که نباید به
مرحله اجرا در آید» با عنایت به مقررات صدر الاشعار مؤثر تشخیص داده نشده. بنا به
مراتب آقای [. . . ] رئیس شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بابت تخلف
مذکور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به
توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت محکوم می نماید.

ثانیا ایراد دادسرای
انتظامی به عملکرد قاضی شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر صدور رأی بدون
اعلام ختم رسیدگی با توجه به مدافعات قاضی مذکور دایر به اینکه «پس از پایان رسیدگی
مبادرت به صدور رأی نموده است و با این ترتیب به تکلیف مقرر در ماده 192 قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل نموده است» وارد به نظر می رسد
و لذا ضمن رد کیفر خواست شماره 893-28/12/79 دادسرای انتظامی قضات رأی برائت [. . .
] رئیس شعبه [. . . ]دادگاه انقلاب اسلامی تهران را از تخلف انتظامی اعلامی صادر و
اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

کلاسه: 353/80 - دادنامه:
1794-17/10/80
مرجع رسیدگی شعبه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات

هیأت
دادرسان آقایان: کاظم صدیقی رئیس، سیداحمد مرتضوی مقدم و مهدی ادیب رضوی مستشاران


گردشکار: آقای [. . . ] که در پرونده موضوع ضرروزیان محکوم شده نسبت به
بازداشت مسکن خود که از طرف اجرای احکام صورت گرفته اعتراض نموده و آقای [. . . ]
رئیس شعبه [. . . ] دادگاه عمومی تهران در تاریخ 5/4/79 مرقوم داشته با توجه به
تبصره ذیل ماده 523 و ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی اظهارات محکوم علیه معترض غیر وارد تشخیص و رد می گردد. . . ) دادسرای انتظامی
قضات به موجب کیفر خواست شماره 427-30/4/80 علیه آقای [. . . ] اعلام تخلف نموده
مبنی بر اینکه اولا موضوع اجرائیه مربوط به پرونده ضرر و زیان بوده که مقررات مدنی
بر آن حاکم است و مشمول تبصره ماده 523 نمی شود.

ثانیا در ماده 524 مسکن
جزء مستثنیان دین ذکر شد و ثالثا در استناد به ماده 25 قانون یاد شده استدلالی در
مورد مازاد بودن ملک از حد نیاز و شیون محکوم علیه به عمل نیاورده بنابراین رد
تقاضای محکوم علیه به استناد تبصره ماده 523و525 و بنحو مندرج در پرونده وجاهت
قانونی نداشته و در انتها به استناد ماده 20 نظامنامه تقاضای مجازات انتظامی برای
مشارالیه شده است کیفر خواست ابلاغ و آقای [. . . ] لایحه ای ارسال کرده که هنگام
شور قرائت خواهد شد و شاکی انتظامی به موجب نامه ای اعلام رضایت از قاضی مشتکی عنه
نموده است. اینک شعبه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از
قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه و کسب نظر نماینده محترم انتظامی قضات مبنی بر
اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی که به شرح ذیل اقدام بصدور رأی می نماید. «رأی دادگاه»
آقای [. . . ] رئیس شعبه [. . . ] دادگاه عمومی تهران بر خلاف ماده 286 قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع اعتراض محکوم علیه را که
مربوط به ضرر و زیان بوده در زمره احکام جزائی محسوب نموده و آن را رد کرده که این
امر تخلف بوده علیهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات
به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمتی محکوم می گردد

انفصال از خدمت قضایی به مدت 3 ماه و تنزل 2 پایه قضایی به خاطر
دستور تخلیه خلاف قانون (دادنامه شماره 389و388 مورخ 16/9/82 شعبه... دادگاه عالی
انتظامی قضات )
خلاصه پرونده :
مستفاد از گزارش دادسرای انتظامی این است که
به موجب حکم شماره 1/99 ـ 6/9/1359 اموال (ج.ح) به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده و
عملا اجراء گردیده است و بنیاد پس از در اختیار گرفتن آن در تاریخ 24/12/60 در دفتر
خانه شماره 24 شش دانگ یک باب خانه ویلایی واقع در خیابان پاسداران را به اجاره
آسایشگاه سالمندان ولی عصر (عج) داده است ،مال الاجاره ماهانه 791600 ریال بوده است
و بنیاد مستضعفان در سال 1362 به نام خود سند مالکیت دریافت داشته است و پس از
انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه به طرفیت آسایشگاه سالمندان تقدیم نموده اند که
دادگاه طی دادنامه شماره 462 ـ 18/8/70 رأی به تخلیه علیه خوانده صادر کرده ولی پس
از تجدیدنظر خواهی شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران مطابق دادنامه شماره 357ـ
16/9/71 با استدلالی که به عمل آورده محل را تجاری تلقی و با نقض دادنامه بدوی
دعوای خواهان را رد کرده است.


بنیاد در تاریخ 12/12/77 مال الاجاره را
به مبلغ دو میلیون ریال افزایش داده است در تاریخ 4/3/79 مدیر عامل سازمان اموال و
املاک بنیاد مستضعفان و جانبازان به دادگاه انقلاب متمسک شده و طی نامه ای تقاضای
صدور دستور بر تخلیه ملک مورد نظر نموده است. آقای... رییس شعبه... دادگاه انقلاب
اسلامی که هویت ایشان در هیچ یک از دستورهای قضایی منعکس نگردیده است با تعیین وقت
برای روز 30/3/79 و تشکیل جلسه دادگاه و دادن مهلت یک ماهه برای سازش و بعدا با
تعیین وقت احتیاطی دو ماهه از محل بازدید نموده و در تاریخ 23/9/79 پس از انعکاس
اظهارات وکیل آسایشگاه سالمندان مهلت تخلیه را تاریخ 25/11/79 مشخص و در تاریخ
12/10/79 به فرماندهی خدمات انتظامی تهران نوشته است به استناد حکم شماره 79/7490
صادره از این دادگاه ضمن مراجعه به ملک واقع در... تحت تصرف آسایشگاه سالمندان به
نامبرده ابلاغ شود تا تاریخ 25/11/79 رأسا نسبت به تخلیه ملک تحت تصرف اقدام نماید
و نتیجه اقدامات خود را به این شعبه گزارش نمایند .

بدیهی است پس از انقضای
مهلت مقرر و عدم تخلیه به موقع نسبت به صدور حکم پلمپ اقدام می گردد مهلت به
درخواست وکیل آسایشگاه برای30/10/80 تمدید شده و در تاریخ 29/1/80 دستور تعیین وقت
احتیاطی دو ماهه صادر شده و در تاریخ 25/7/80 وقت احتیاطی پنج ماهه دیگری تعیین
گردیده و در تاریخ 27/11/80 وقت احتیاطی را برای یک ماه دیگر تمدید و در
تاریخ11/12/80 آخرین فرصت برای 28/1/81 تعیین و سرانجام در تاریخ 2/2/81 ( در گزارش
2/2/80 آمده ) چنین اتخاذ تصمیم شده است: با بررسی محتویات پرونده و بر اساس خواسته
خواهان و با امعان نظر به دفاعیات خوانده دعوا به مستفاد از ماده 27 آیین نامه نحوه
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی که اجرای احکام را ملزم نموده تا در
اجرای حکم صادره دستور تخلیه و رفع تصرف و خلع ید متصرف را صادر نماید و در اجرای
نامه شماره 1071/81/30 مورخ 17/1/81 ریاست محترم ستاد نظارت و اجرای احکام پرونده
های اصل 49 قانون اساسی بنابراین پرونده مطروحه مشتمل بر94 برگ جهت اظهارنظر و در
صورت لزوم ارجاع به یکی از شعب اجرای احکام عینا به دفتر ریاست محترم ستاد نظارت و
پیگیری پرونده های اصل 49 قانون اساسی ارسال می گردد.

آقای... سرپرست اجرای
احکام ویژه اصل 49 پس از انعکاس اظهارات وکیل آسایشگاه نوشته اند: با توجه به
اقدامات معاونت اجرای احکام ، نسبت به تخلیه ملک پرونده جهت ادامه رسیدگی ارسال می
گردد.دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه چند بار پرونده را مطالبه و پس از وصول توسط
یکی از قضات آن دفتر گزارشی تهیه و در پایان اظهارنظر شده است که دستور تلخیه صادر
شده از اجرای احکام دادگاه اصل 49 خلاف مقررات و آیین نامه های مربوطه می باشد و به
ریاست محترم قوه قضاییه پیشنهاد شده که اقدامات لازم به منظور لغو دستور تخلیه صورت
گیرد ریاست نهاد قوه قضاییه با این پیشنهاد موافقت نموده و مراتب طی شماره
12966/81/1 ـ 6/7/81 نزد ریاست هیأت اجرایی اصل 49 قانون اساسی ارسال شده با وصول
نامه آقای... در تاریخ 7/8/81 پرونده را به آقای... ارجاع نموده سپس تاریخ را لاک
گرفته و تاریخ 22/10/81 نوشته شده دادسرای انتظامی منظور از این اقدام را این طور
برداشت کرده که خواسته اند وصول و تاریخ دستور را بعد از انجام تخلیه جلوه دهند،
نهایتا دادسرا پس از تهیه گزارش به شرح نظریه ابرازی چنین اظهارنظر کرده است.


نظریه :

صرف نظر از اینکه حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی
به جرایم مطابق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبین و احصاء گردیده و
رسیدگی به دعاوی تخلیه از شمول مذکورخارج است. لذا همان گونه که در نظریه
مورخ24/6/81 قاضی محترم اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه اشاره شده و به موافقت
ریاست محترم نهاد قوه قضاییه رسیده مورد از شمول مقررات ماده 27 و صلاحیت آیین نامه
نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی نیز خارج است زیرا در ماده 27
آمده است در مواردی که حکم به تملیک یاضبط یا تحویل اموال به مالک صادر می گردد با
درخواست ذی نفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو
ماه حسب مورد تخلیه ـ رفع تصرف ـ خلع ید و... صادر نماید چنانچه عین محکوم به در
تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود مگر اینکه
متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت قاضی
مجری حکم یک ماه به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و... در مانحن
فیه قبل از مصادره اموال آقای ( ج.ح) از سوی دادگاه انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان
کلیه اموال وی از جمله ملک مورد تخلیه تحت سرپرستی بنیاد قرار داشته و در تاریخ
24/12/60 آن را به شرکت آسایشگاه سالمندان ولی عصر (عج) به اجاره واگذار و در چنین
وضعیتی رأی صادره اجرا شده محسوب و دخالت دادگاه انقلاب پس از تقریبا بیست سال تصرف
استیجاری مستأجر آن هم متعاقب تقدیم دادخواست علیه مستأجر و رد دعوای بنیاد مطابق
دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران کمترین تطبیقی با
معیارها و موازین قانونی نداشته و قابل توجیه نیست.

بنابراین کلیه اقدامات
رییس شعبه... دادگاه انقلاب تهران ( آقای ...) من البدو الی الختم و همچنین عدم
انعکاس نام و نام خانوادگی خویش ذیل دستورها و تصمیمات متخذه به نظر تخلف است و
هکذا سرپرست اجرای احکام آقای... که به نحوی در قضیه دخالت داشته و پس از ملاحظه
نظریه دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه (نظریه در تاریخ 7/8/81 ص 166 قبل از تخلیه
ملک مورد بحث به رؤیت ایشان رسیده سپس آن را لاک گرفته و دستوردیگری به تاریخ
22/10/81 پس از تخلیه ساختمان در کنار آن نگاشته و دستور مورخ 7/8/81 را با همان
تاریخ در صفحه 120 مرقوم نموده اند ) عملیات اجرائی را متوقف نساخته و در اجرای
نظریه قانونی مذکوراقدام لازم و مقتضی معمول نداشته اند مرتکب تخلف شده اند در
کیفرخواستهای به شماره 190و191ـ 18/4/82 تقاضای مجازات انتظامی آقایان 1ـ... رییس
شعبه... دادگاه انقلاب اسلامی تهران 2 ـ... سرپرست اجرای احکام اصل 49 قانون اساسی
و رییس شعبه... دیوان عالی کشور را به استناد مواد 14و20 نظامنامه نموده است پس از
ابلاغ کیفرخواست هرکدام به شرح جداگانه ای از خود دفاع نموده اند که هنگام شور
قرائت خواهد شد آقای... اجمالا با اشاره به موارد کلی و دستورالعمل اجرائی قانون
نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و موارد دیگر ی که هیچ ارتباطی با موضوع مطروحه
ندارد اقدامات خود را توجیه نموده است.

آقای... نیز ضمن عدم انکار لاک
گرفتن تاریخ منقوش درذیل دستور خود اجمالا نوشته است از گزارش مزبور چنین استفاده
می شود که در تاریخ واحد دوبار پرونده به آقای... ارجاع شده النهایه بار اول در ص
12 و باردوم در صفحه 166 که مرتبه دوم لاک گرفته شده علی فرض صحت این مطلب ارجاع
اول پرونده به آقای... کفایت داشته و احتیاجی به ارجاع دوم نبوده بنابراین ارجاع
دوم اضافی و زاید بوده و لاک گرفته شده... ثانیا ، چنانچه ارجاع دوم لاک گرفته شده
از کدام مطلب چنین ادعایی نموده اند که منظور آقایان این بوده که اعلام دارند
اقدامات بعدی قبل از ملاحظه نظریه دفتر نظارت و پیگیری بوده. ثالثا، در پرونده به
کدام شخص و یا مقامی چنین اعلامی شده این ادعای بدون دلیل و مدرک در گردشکار و
کیفرخواست چه معنا و مفهومی دارد...رابعا، توقف اجرای عملیات باید به موجب قانون
باشد...اینک شعبه... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است و پس از
قرائت گزارش و لوایح دفاعیه و کسب نظر نماینده دادسرای انتظامی قضات اجمالا مبنی
بر: ( اتخاد تصمیم شایسته و قانونی...) مشاوره نموده و چنین رأی می دهد

 

منبع:http://ghasemiali.mihanblog.com/post/46