جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

شماره بخشنامه���

� 1/78/10782������� ��������������������

تاریخ بخشنامه

78/10/25

موضوع بخشنامه

رعایت
دقیق قانون در رسیدگى به پرونده هاى قاچاق کالا و مقدم داشتن قانون بر ملاحظات
دیگر

متن بخشنامه

� به طورى که از نیروى انتظامى
جمهورى اسلامى اطلاع مى دهند، پاره اى محاکم مأمور رسیدگى به قاچاق کالا، بدون توجه
به بند 8 ماده 29 قانون امور گمرکى مصوّب 30/2/1350[463] که واگذارى کالاى معاف
مندرج در ماده 37 آن قانون[464] را به هر عنوان و برخلاف مقرّرات، قاچاق گمرکى
شناخته است، به صرف اعتراض مرتکبان، به صدور رأى برائت از ارتکاب قاچاق مبادرت
ورزیده اند. این رویّه موجب خواهد شد تا کالاى خارجى نقدینه داران، به توسط افرادى
از مناطق آزاد، گذرهاى مرزى و مبادى گمرکى، به صورت کالاى مسافرى و بدون پرداخت
حقوق و عوارض مربوط وارد شده، بخشى از منافع اقتصادى کشور و حقوق مأموران کاشف به
نفع صاحبان سرمایه و استفاده کنندگان از شیوه هاى مذکور، تضییع گردد. جلوگیرى از
سوءاستفاده آنان در فرار از اجراى مقرّرات کالاى همراه مسافر، ایجاب مى نماید محاکم
در این موارد با توجه به قوانین گمرکى نحوه اعمال تعزیرات حکومتى و سایر مقرّرات،
دقت لازم را معمول دارند و چنانچه در اثناى رسیدگى، با ارائه دلایل و مدارک متقن،
خلاف تشخیص ابتدایى کاشفان کالا، محرز و یا در اثر عوامل رافع جرم و مسؤولیت کیفرى،
موجبات اقناع وجدانى قاضى بر تبرئه متّهم فراهم گردد، آراى برائت نیز باید حاکى از
رسیدگى هاى لازم، مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که بر اساس آن، حکم
صادر گردیده است و در هر حال مراعات قانون بر سایر ملاحظات مقدّم شناخته
شود

شماره بخشنامه

1/78/10784

تاریخ بخشنامه

78/10/25

موضوع بخشنامه

ملغى
بودن کمیسیون امنیت اجتماعى و کمیسیون مربوط به قانون تشدید مجازات افراد
شرور

متن بخشنامه

نظر به اصل سى و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرّر مى دارد:
�حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.� و
صلاحیت عام محاکم عمومى در هر حوزه قضایى براى رسیدگى به کلیه امور مدنى و جزایى و
امور حسبى (مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب 1373[466]) و
اینکه به موجب ماده 729(اصلاحى 27/2/1377) قانون مجازات اسلامى[467]، کلیه قوانین
مغایر بااین قانون و از جمله قانون مجازات عمومى مصوّب سال 1304 و اصلاحات و
الحاقات بعدى آن ملغى است، کمیسیون امنیت اجتماعى مذکور در ماده 1 اصلاحى 1349
لایحه قانونى امنیت اجتماعى مصوّب 22/12/1335[468] که مستند آن در محکوم کردن اشخاص
مندرج درآن لایحه، به اقامت اجبارى (یابازداشت بدل از بقیّه مدت) ماده 16 قانون
مجازات عمومى[469] بوده که در حال حاضر، به کلى منسوخ گردیده است. ترکیب اعضاى
کمیسیون نیز به نحو مذکور درآن لایحه، باحذف دادگاههاى شهرستان و دادسرا از تشکیلات
قضایى و انحلال نخست وزیرى و ادغام شهربانى و ژاندارمرى سابق در نیروى انتظامى،
قابل تحقّق نیست. به جهات مرقوم، تشکیل آن موضوعاً منتفى شده است و به جرایم داخل
در صلاحیت کمیس

یون، مطابق قوانین باید در دادگاههاى صالح رسیدگى شود. ضمناً یادآورى مى
گردد قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوّب مرداد ماه 1322 نیز به موجب
بند 2 ماده واحده لایحه قانونى الغاى قوانین مصوّب 13 بهمن 1358[470] لغو گردیده
است و موجبى براى شرکت قضات آن حوزه، در چنین کمیسیون هایى نمى باشد و بخشنامه
صادره قبلى در این مورد ملغى اعلام مى
گردد

شماره بخشنامه

1/78/11415

تاریخ بخشنامه

78/11/05

موضوع بخشنامه

تخصیص
شعبى از محاکم عمومى براى رسیدگى به جرایم اطفال

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره 3431/74/1
مورّخ 3/8/1374 به منظور اجراى ماده 219 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور کیفرى مصوّب 28/6/1378[473] و در صورت نیاز حوزه قضایى به دادگاه
رسیدگى به جرایم اطفال، مقتضى است ترتیبى اتّخاذ گردد تا با لحاظ ماده 231 قانون
مذکور[474] شعبه یا شعبى از دادگاههاى عمومى به این امر اختصاص یابد تا مطابق قانون
به جرایم اطفال رسیدگى
نمایند.

شماره بخشنامه

1/78/12381

تاریخ بخشنامه

78/11/24

موضوع بخشنامه

رسیدگى
به پرونده هاى ورود کالاى موقت ظرف یک ماه و اعلام مراتب به اداره
شاکى

متن بخشنامه

� گمرک جمهورى اسلامى ایران با
فرستادن فهرستى از پرونده هاى مطرح در دادگاههاى انقلاب اسلامى استان ها، اعلام
کرده است همه ساله، میزان قابل توجّهى کالا به صورت ورود موقّت، به کشور وارد و ظرف
مهلت مقرّر باید از کشور خارج گردد; ولى از آن جا که برخى از وارد کنندگان، در
سررسید نسبت به انجام تعهدات خود عمل نمى کنند، کالاى وارد شده، مشمول بند 7 ماده
29 قانون امور گمرکى مصوّب 30/3/1350[476] و قاچاق تلقى مى گردد و گمرک، به منظور
وصول حقوق دولت، پرونده هاى قاچاق مربوط به ورود موقت را به دادگاههاى انقلاب
اسلامى محل مى فرستد تا در مدت مقرّر، نسبت به صدورحکم، اقدام نمایند.

نظر به اهمیت موضوع و ارزش کالاهاى ورودى و جریمه هاى متعلقه و اینکه
هدف از تصویب مقرّرات مربوط، تسریع در انجام دادرسى این قبیل پرونده ها بوده است;
لذا اقتضا دارد مراجع قضایى نیز به تکلیف مقرّر در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام[477]، پس
از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم در این پرونده ها اقدام و
مراتب را به اداره شاکى اعلام کنند تا به علت تأخیر در رسیدگى، اداره گمرک ناگزیر
نگردد، درخواست ارسال پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتى نماید و بر خلاف مقصود
مصوّبات تسریعى، موجبات اطاله رسیدگى به پرونده هاى قاچاق و تضییع حقوق دولت فراهم
آید

شماره بخشنامه

1/78/12502

تاریخ بخشنامه

78/11/26

موضوع بخشنامه

تسریع در
ارسال گزارش ها و پرونده هاى مورد مطالبه مراجع قانونى با رعایت سلسله مراتب ادارى
و لزوم برخورد مناسب

متن بخشنامه

� از اداره کل نظارت و پیگیرى
قوه قضاییه اطلاع داده اند بعضى از مراجع قضایى در فرستادن گزارش یا پرونده هاى
مورد مطالبه، به کندى اقدام مى نمایند و در مواردى نیز، پاسخ نامه هاى ارسالى را
بدون رعایت مراتب ادارى، به امضاى مدیر دفتر صادر و ارسال داشته اند، همچنین بعضى
از مراجعان به آن اداره کل اعلام کرده اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه
نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و
انقلاب[479] و نیز تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسى دادگاههاى مذکور در امور
کیفرى[480] با رفتار تند و موهن قاضى رسیدگى کننده و امتناع وى از دریافت اعلام نظر
قضایى آن واحد به داعیه تعارض آن با استقلال قاضى روبرو شده اند.

اقدام هاى از این نوع ( هر چند نادر) علاوه بر ایجاد نارضایى و شکایت
انتظامى، روشى مغایر ضوابط و مقرّرات و از عامل هاى منفى و مؤثر در ارزشیابى هاى
ضمن اشتغال قاضى محسوب مى شود که پس از بررسى، در پیشینه خدمتى وى، منعکس مى گردد.
برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواست هاى قانونى و پرهیز از اَعمال خلاف شؤون،
علاوه بر جلب اعتماد عمومى، بخشى ازلوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق
افراد بوده و منافاتى هم با استقلال قاضى ندارد. انتظار دارد، چنان مواردى بعد از
این، گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخ نامه ها دقّت کافى معمول دارند، پرونده
ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذرى براى تأخیر باشد، با ذکر دلیل، اداره مذکور
را مطّلع سازند تا موجب مسؤولیت نگردد.

شماره بخشنامه

1/78/12505

تاریخ بخشنامه

78/11/26

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه اى از محاکم عمومى براى رسیدگى به گزارش هاى واجد وصف کیفرى دفاتر
بازرسى

متن بخشنامه

� در اجراى ماده 6 قانون تشکیل
سازمان بازرسى کل کشور[482] به منظور رسیدگى سریع به گزارش هاى بازرسى، ایجاد رویّه
واحد، اتّخاذ تصمیم و صدور احکام متناسب با موضوع، همچنین تعیین تکلیف به موقع
درگزارش هاى موضوع مواد 8 و 9 قانون مذکور[483]، رؤساى محترم کل دادگسترى مراکز
استان هایى که دفاتر بازرسى فعالیت دارند، موظفند با اختصاص شعبه اى از محاکم
عمومى، کلیه گزارش هاى بازرسى واجد وصف کیفرى را به شعبه ویژه ارجاع
نمایند.

قضات محترم شعب ویژه رسیدگى به گزارش هاى بازرسى، هماهنگى لازم را در
تکمیل تحقیقات، رفع ابهامات و ابلاغ تصمیمات و احکام، با سازمان بازرسى کل کشور
خواهند داشت. با توجه به تعداد و حجم گزارش هاى بازرسى در تهران، لازم است دو شعبه
از شعب مجتمع قضایى ویژه رسیدگى به جرایم کارکنان دولت براى رسیدگى به گزارش هاى
بازرسى اختصاص یابد.

شماره بخشنامه

1/78/12630

تاریخ بخشنامه

78/11/30

موضوع بخشنامه

لزوم
بررسى و بازبینى دقیق پرونده هاى اجرایى واحد اجراى احکام به وسیله رؤساى حوزه هاى
قضایى و برخورد با متخلّفات

متن بخشنامه

لزوم بررسى و بازبینى دقیق پرونده هاى اجرایى واحد اجراى احکام به وسیله
رؤساى حوزه هاى قضایى و برخورد با متخلّفا�
نظر به اینکه، کلیه ضابطین دادگسترى و نیروهاى انتظامى و نظامى و رؤساى
سازمان هاى دولتى و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومى، در حدود وظایف خود، مکلّفند
دستورات مراجع قضایى را در مقام اجراى احکام رعایت کنند و تخلّف از این مقرّرات،
علاوه بر تعقیب ادارى و انتظامى، برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامى[486]، مستوجب
تعقیب کیفرى مى باشد. رؤساى حوزه هاى قضایى، با بازبینى پرونده هاى اجرایى واحد
اجراى احکام حوزه خود و مداقّه لازم در آنها،در هر مورد که معلوم گردد بى اعتنایى
به قوانین یا مدلول آرا از ناحیه اشخاص مذکور در مواد مرقوم، موجب جلوگیرى از اجراى

احکام یا اوامر مقامات قضایى شده است، به وظیفه مقرّر در بند 1 ماده 4 قانون آیین
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[487] و سایر قوانین و مقرّرات مربوط
عمل و مواردى که مشمول ماده 284 ]قانون[ آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و انقلاب[ در
امور کیفرى[488] باشد، جهت تعقیب ادارى و انتظامى مستدلا به مراجع مربوط اعلام گردد
و تا اخذ نتیجه نهایى پى گیرى به عمل آید.

سازمان بازرسى کل کشور و دادسراى انتظامى قضات، بر حسن اجراى بخشنامه
نظارت خواهند داشت.

شماره بخشنامه

1/78/12670

تاریخ بخشنامه

78/12/01

موضوع بخشنامه

" تفتیش
منازل واماکن در غیر جرایم مشهود " با اجازه مخصوص مقام قضائی

متن بخشنامه

نظریه اصل بیست ودوم قانون اساسی وبا لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 78/6/28 که "تفتیش منازل واماکن" در غیرجرائم
مشهود را به توسط ضابطین، مستلزم "اجازه مخصوص مقام قضائی" دانسته است.

در مواردی که بموجب دلایل، ظن قوی به وجود متهم یا کشف آلات ومدارک جرم
در محلی، بازرسی "منازل" را ایجاب نماید، نحوه اقدام باید براساس مقررات فصل سوم
قانون اخیر، صورت گیرد واز بازرسی در غیر موارد مهم وضروری ونیز تفویض نمایندگی های
مطلق وکلی اجتناب گردد. اجازاه بررسی واعطای نمایندگی به ضابطین در مورد خاص هم
باید پس از اعلام وقوع بزه باشد ودرآن زمان، مکان بازرسی، مشخصات نماینده وحدود
مأموریت او، درج گردد تا در موقع مراجعه مأمورین به محل مورد نیاز بازرسی، در صورت
مطالبه صاحبخانه یا متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبت سمت نمایندگی واقدام قانونی خود
را ارائه دهند.

تخلف از مدلول قوانین واقدام خارج از ضوابط قضات، موجب مسئولیت آنان می
باشد ودادسرای انتظامی قضات، متخلف را مورد پیگیرد انتظامی قرار خواهد داد.����������

شماره بخشنامه

1/78/12746

تاریخ بخشنامه

78/12/02

موضوع بخشنامه

هماهنگى
با دفتر امور بین الملل قوه قضاییه در مورد اجراى احکام علیه سفارت خانه هاى
خارجى

متن بخشنامه

� با عنایت به اینکه حسب اعلام
وزارت امور خارجه در مواردى مراجع قضایى به منظور اجراى احکامى که له کارکنان
ایرانى سفارت خانه هاى خارجى در جمهورى اسلامى ایران صادر گردیده، به بانک هاى کشور
دستور داده اند محکومٌ به را از حساب بانکى نمایندگى خارجى در ایران کسر و پرداخت
کنند و این دستورات، واکنش هاى غیر مطلوب سفارت مربوطه را در پى داشته; بدین وسیله
با جلب توجه مراجع قضایى و به خصوص دوایر اجرا به مفاد مصونیت هاى پیش بینى شده در
کنوانسیون وین 1961 درباره روابط سیاسى (که ایران نیز در تاریخ 1343/7/21به آن ملحق
گردیده) و نیز کنوانسیون وین 1936 درباره روابط کنسولى (که ایران در تاریخ
1353/12/4به آن ملحق شده) تأکید مى نماید که چنانچه حکم صادره از مستثنیات مقرّر در
ماده 31 کنوانسیون 1961[493] و ماده 42 کنوانسیون 1963[494] نباشد، پیش از هر اقدام
اجرایى نسبت به آن، مراتب را با تصویرى از دادنامه بدوى و تجدید نظر (در صورت
قابلیت تجدید نظر و اِعمال این حق از سوى محکومٌ علیه) به دفتر امور بین الملل قوه
قضاییه اعلام و ارسال نمایند تا دفتر مزبور، ضمن هماهنگى با وزارت امور خارجه،
موجبات اجراى داوطلبانه احکام و حل و فصل مناسب موضوع

را فراهم آورد.

شماره بخشنامه

1/78/12940

تاریخ بخشنامه

78/12/08

موضوع بخشنامه

ضوابط
استفاده از مرخصى استحقاقى و رعایت دقیق آن و رسیدگى دادرس على البدل در غیاب دادرس
اصلى به پرونده

متن بخشنامه

به منظور استفاده صحیح و قانونى از مرخصى استحقاقى و ترتیب درست تحصیل
آن اقتضا دارد :

1 . کارگزین ها مطابق ماده 4 آیین نامه مرخصى ها مصوّب
22/7/1346[499] با اصلاحات بعدى، در فروردین ماه هر سال، جدول اسامى مستخدمان رسمى
را که متضمن مدّت مرخصى استحقاقى هریک از کارکنان باشد تهیه و براى رئیس اداره
مربوطه ارسال کنند.

2 . باقیمانده مرخصى هر کس در آغاز هر سال بعد به او ابلاغ شود تا
با آگاهى از داشتن استحقاق و اطلاع از مدّت آن، در موقع لازم درخواست مرخصى کند و
ادارات مربوط هم با توجه به آن، نسبت به اعطاى مرخصى به متقاضى اقدام
کنند.

3 . استفاده از مرخصى استحقاقى، موکول به تقاضاى کتبى مستخدم و
موافقت رئیس اداره مربوط است.

4 . مستخدمى که تحصیل مرخصى نموده باید از تمام آن مرخصى استفاده
کند.

5 . از اینکه بدون درخواست یا چند نوبت در سال و بدون ترتیب لازم از
مرخصى استفاده یا تمدید نماید، خوددارى شود.

6 . نسبت به قضات محاکم و شعب، باید ترتیبى داده شود تا دادرس على
البدل در غیاب عضو اصلى به پرونده ها رسیدگى کند و هیچ پرونده اى به عذر در مرخصى
بودن قاضى و بلاتصدّى بودن دادگاه، تجدید وقت نگردد و با توجه به بند 25 بخشنامه
شماره 8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 در موارد حج تمتّع نیز به این ترتیب مراعات
گردد.

7 . در مورد کارمندان ادارات تابع قوه قضاییه ترتیبى داده شود تا
کارمند دیگرى وظایف او را در غیاب وى انجام دهد و از این حیث وقفه اى در کار دفاتر
دادگاهها یا جریان امور ادارات واحدهاى مختلف پیش نیاید.

8 . رئیسان و مسؤولان واحدهاى مختلف قضایى و ادارى بر حسن اجراى
مقرّرات مربوط به مرخصى ها و اجراى مفاد این بخشنامه، نظارت لازم به عمل خواهند
آورد.

9 . مدیران کل کارگزینى قضایى و ادارى، بایستى دقیقاً مفاد این
بخشنامه را رعایت و به فوریت ترتیبى اتّخاذنمایند که مشکلات موجودفعلى حل شده و
بتوانند هر لحظه پاسخ گوى استعلامات مراجع مختلف باشند.

شماره بخشنامه

1/78/12941

تاریخ بخشنامه

78/12/08

موضوع بخشنامه

�رعایت دقیق مهلت
پرداخت دیه از طرف جانى و ملاک بودن قیمت سوقیه یوم الاداء در صورت تعذّر یا تعسر
پرداخت اعیان شش

متن بخشنامه

� نظر به اینکه دیه جنایت برنفس
یا بر اعضا و منافع آن، در عین حال که طبق بند 3 ماده 12 قانون مجازات اسلامى[501]
در زمره مجازات ها شمرده شده، با توجه به تعریف ماده 294 همان قانون[502] و لحاظ
فتاوى معتبر فقهى، از جمله مسأله 2، صفحه 424، جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام
خمینى(رحمه الله)[503] از مصادیق �دین� به شمار مى آید و نظر به اینکه به موجب ماده
302 قانون مزبور و تبصره 2 آن[504] جانى براى پرداخت دیه جنایت خود به صاحب یا
صاحبان حق، برحسب نوع جنایت (ازعمد یا شبیه عمد یا خطاى محض) به ترتیب یک، دو و سه
سال از تاریخ وقوع جرم مهلت دارد(که البته مراد از سال با التفات به ملاک هاى فقهى،
سال قمرى است، نه شمسى) و نظر به اینکه حسب مستفاد از تبصره 1 ماده فوق الذکر و
توجّهاً به مبانى فقهى موضوع، از جمله مسأله7، ص 555 و مسأله هاى 16 و 19، ص 557،
جلد دوم تحریرالوسیله[505]، جانى در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در
شبیه عمد و خطاى محض این مهلت به ترتیب در پایان هرسال، نصف و ثلث دیه را شامل مى
گردد و نظر به اینکه حکم دادگاه علیه جانى به پرداخت دیه، جنبه کشفى و اعلامى دارد
(نه تأسیسى) و اشتغال ذمه محکومٌ علیه را از تاریخ

ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلّقه در سررسید مربوط اعلام مى کند;
بنابراین، چنانچه حکم دادگاه زودتر از سررسید پرداخت دیه، صادر و قطعى شود، نمى
توان محکومٌ علیه رابه پرداخت دیه، قبل از حلول اجل، الزام کرد. بدیهى است چون
محکومٌ علیه از اجل سود مى برد، مى تواند با اسقاط حق تأجیل خود، دیه مورد حکم
رانقداً بپردازد و محکومٌ له نیز حق امتناع از قبول ندارد.

ازسوى دیگر، چون طبق ظاهر ماده 297 قانون مجازات اسلامى[506] و مؤیّداً
به قول مشهور فقیهان امامیه، جانى براى پرداخت دیه قتل، ابتداءً مکلّف به تأدیه اصل
و عین یکى از اصناف شش گانه در سررسید است و در دیه اعضا و منافع آن، نیز با عنایت
به ماده 496 قانون مجازات اسلامى،[507]همین قاعده حاکم است و مطابق تبصره ماده 297
آن قانون، پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضى طرفین یا تعذّر همه اصناف دیه خواهد
بود. و اگر هم قائل شویم به جواز پرداخت قیمت معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و
تعسّر دیه، باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاداء است و با التفات به اینکه
چنانچه در تاریخ سررسید، تهیه و تسلیم عین دیه متعذّر یا متعسّر باشد و نوبت به
پرداخت قیمت برسد، محکوم علیه باید قیمت سوقیه یوم الاداء را بپردازد; بنابراین،
ملاک اعتبار قیمت در هر حال، تاریخ پرداخت است که فتواى مقام معظّم رهبرى (مدظله
العالى) و سایر مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) نیز به همین منوال مى
باشد.

بدیهى است در مواردى که بین طرفین، تراضى بر قیمت حاصل شده باشد، باید
در چارچوب توافق آنان اقدام گردد.

شایسته است قضات محترم دادگاهها در احکامى که در موضوع دیه صادر مى
فرمایند مراتب تأجیل دیه تا پایان سررسیدهاى مربوط رانیز متذکّر گردند و قضات محترم
اجراى احکام کیفرى هم به نکات بالا عنایت لازم مبذول دارند. ضمناً بخشنامه قبلى این
قوه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم، ملغى اعلام مى ش

شماره بخشنامه

1/78/12975

تاریخ بخشنامه

78/12/08

موضوع بخشنامه

برخورد
قاطع با متجاوزان و اخلال گران در تأسیسات آب و برق

متن بخشنامه

� نظر به اینکه مسؤولیت حفظ،
نگهدارى و بهره بردارى مناسب از تأسیسات آب و برق و شبکه هاى آبیارى عمومى کشور و
جلوگیرى از تجاوز، تخریب، سرقت و اخلال در تأسیسات مزبور و حریم قانونى آنها به
عهده وزارت نیرو و شرکت هاى آب و برق و آب و فاضلاب منطقه اى مى باشد و باتوجه به
اهمیت حفظ تأسیسات مزبور به عنوان ثروت عمومى و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و
اخلال کنندگان و با لحاظ ماده 10 قانون سازمان آب و برق ایران[509] و مواد 30 و 50
قانون توزیع عادلانه آب[510] و لایحه قانونى رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور و
قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و مواد 659، 660 و 687 قانون
مجازات اسلامى[511]، لازم است در موارد زیر :

الف) آلوده کردن آب هاى عمومى خصوصاً آب شرب مردم ;

ب) ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها و انهار و تأسیسات عمومى
آب;

ج) تجاوز و تخریب شبکه هاى توزیع برق و حریم خطوط فشار قوى و سرقت و
استفاده غیرمجاز از تأسیسات آب و برق ;

د) حفر چاههاى غیر مجاز، خصوصاً در مناطقى که به علت کاهش آب زیرزمینى،
ممنوعه اعلام گردیده و رسیدگى به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکت هاى آب و
فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاههاى غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید; دادگاهها ضمن
رسیدگى خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونى وزارت نیرو و شرکت هاى وابسته و به
لحاظ فنى بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسؤولان فنى
نهادهاى مذکور براى کشف حقیقت استفاده نموده و آنگاه بالحاظ مدافعات متّهم و
تحقیقات انجام شده، رأى مقتضى صادر نمایند و چون شرکت هاى برق منطقه اى و آب و
فاضلاب داراى شخصیت حقوقى مستقل و در مواردى نیز ماهیت دولتى ندارند; لذا لازم است
در دعاوى له و علیه این شرکت ها و کارکنان آنان، شخصیت حقوقى آنها لحاظ گردیده و
نماینده قانونى آنها براى اداى توضیح در دعاوى و شکایات له و علیه این شرکت ها دعوت
]یا[ احضار گردد. رؤساى حوزه هاى قضایى مربوطه، مسؤول حسن اجراى این بخشنامه مى
باشند.

شماره بخشنامه

1/78/12993

تاریخ بخشنامه

78/12/09

موضوع بخشنامه

برخورد
سریع و قاطع با جاعلان عناوین نیروهاى سازمان حفاظت اطلاعات نیروى انتظامى و
پوشندگان غیرمجاز و علنى لباس

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان حفاظت
اطلاعات نیروى انتظامى، تعدادى از افراد کلاهبردار و فرصت طلب با سوء استفاده از
عنوان و جایگاه سازمان مذکور، اقدام هایى را مرتکب، که موجبات نا امنى و بدبینى
نسبت به عملکرد مأمورین و کارکنان آن رافراهم کرده اند. نظر به مراتب و پیرو
بخشنامه شماره 2955/73/م مورّخ 12/11/1373 لازم است ترتیبى داده شود تا در رسیدگى و
اجراى مجازات مرتکبان چنان اعمالى ونیز جاعلان عنوان مأمورین آن سازمان و سایر
نیروها و نیز پوشندگان غیر مجاز و علنى لباس هاى رسمى و استفاده کنندگان از نشان ها
و درجات نظامى و انتظامى نیروهاى مسلح که جرایم دیگرى با آنها مرتکب مى شوند بر
اساس قوانین موجود، سریع تر و قاطع تر برخورد شود تا علاوه بر تأمین عمومى، موجب
عبرت سایرین وکاهش این رشته ازجرم ها درسطح جامعه گردد.

شماره بخشنامه

1/78/13396

تاریخ بخشنامه

87/01/29

موضوع بخشنامه

توقف
عملیات اجرایی برای رسیدگی به دعاوی توقف وورشکستگی

متن بخشنامه

نظر به اینکه، قانون تجارت، برای رسدیگی به دعاوی توقف وورشکستگی،
ترتیبات خاصی قایل شده ولزوما" باید از طرف محاکم، مراعات گردند، لذا دادگاهها
ودوایر اجرای احکام ومفاد اسناد رسمی، مدلول مواد 12 قانون اصلاح بعضی از مواد
قانون آئین دادرسی مدنی ورأی وحدت رویه بماره 561 مورخ 70/3/28 دیوان عالی کشور و33
قانون اجرای احکام مدنی و 220 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم اجراء را در مورد
توقف عملیات اجرائی واعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه، مورد توجه واقدام
لازم قرار دهند.���

شماره بخشنامه

1/78/13636

تاریخ بخشنامه

78/12/19

موضوع بخشنامه

ابلاغ
دستور فرمانده معظّم کل قوا درمورد عدم مقاومت نیروهاى مسلح دربرابر احکام صادره
قضایى

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 12630/78/1 مورّخ 20/11/1378 درمورد اجراى آرا و
دستورات قضایى از سوى ضابطان و نیروهاى نظامى و انتظامى، به این وسیله اوامر مقام
معظّم رهبرى و فرمانده عظیم الشأن کل قوا به ستاد کل نیروهاى مسلح مبنى بر: �س
ک:احکام قضایى باید اجرا گردد و اگر اعتراضى به حکم هست از راههاى مقرّر قانونى
درجهت تصحیح و اصلاح آن اقدام شود و هیچ مقاومتى در برابر احکام صادره قضایى از
نیروهاى مسلح دیده نشود. اگر در مورد تخلیه بعضى مراکز، اجراى حکم موجب اخلال
درکارهاى نیروهاى مسلح یا بسیج است از قوه قضاییه استمهال شود و سریعاً جاى مناسب
آنان تهیه و آنگاه فوراً تخلیه صورت گیرد.� جهت اطلاع و توجه قضات محترم، مراتب
ابلاغ مى گرد

شماره بخشنامه

1/78/13729

تاریخ بخشنامه

78/12/22

موضوع بخشنامه

توجه
لازم در رسیدگى به پرونده هاى اشتغال به کار غیرمجاز اتباع بیگانه و آثار سوء ناشى
از به کار گماردن آنان

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/77/10923مورّخ 77/10/6در مورد اشتغال به کار غیرمجاز� اتباع بیگانه وآثار وعوارض سوءامنیتی واقتصادی
ناشی از بکار گماردن آنان، ونیز سایر متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار مصوّب
1369/8/29، اقتضاءدارد، دادگاههاى رسیدگى کننده به بموارد بالا، نسبت به اجرای دقیق
وصحیح قانون وتسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط، توجّه و اهتمام لازم به عمل
آورند.

شماره بخشنامه

1/78/7168

تاریخ بخشنامه

78/07/25

موضوع بخشنامه

ذکر علل
تقاضاى عفو مجرم توسط قضات و تفویض اختیار موضوع ماده 266 ق.م.ا به رؤساى دادگسترى
ها

متن بخشنامه

��پیرو بخشنامه شماره70/5859/م، مورّخ 8/1/1371
نظر به اینکه مقام معظّم رهبرى، اختیار ولایت امر موضوع مواد72، 126، 182، 205، 266
و 269 قانون مجازات اسلامى[427] رابه این جانب تفویض فرموده اند، مقرّر مى
گردد:

1. در مواردى که طبق مواد72، 126و 182 درخواست عفو مجرم ازطرف قاضى
رسیدگى کننده به جرم، تجویز شده است، قضات محترم علل درخواست عفو را باذکر جزئیات
امر گزارش نمایند.

2. انجام امور تفویضى موضوع ماده 266 قانون مذکور به رؤساى کل
دادگسترى هاى استان مربوط محوّل مى گردد تا با احساس مسؤولیت کامل نسبت به تعقیب
مجرم و تقاضاى قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام نمایند.[428]

3. نسبت به درخواست اولیاى دم براى اجراى قصاص نفس یا عضو، قضات
محترم مجرى حکم، طبق بخشنامه هاى سابق الصدور، تصویر دادنامه قطعى لازم الاجرا، رأى
دیوان عالى کشور، درخواست کتبى اولیاى دم، تصویر شناسنامه هاى اولیاى دم و گواهى
حصر وراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهم الدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا
قاتلین، تصویر گواهى رشد اولیاى دم صغیرى که بالغ شده اند و تصویر شناسنامه قاتل،
باذکر خلاصه اى از گردش کار پرونده رابه ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان به قوه قضاییه
ارسال دارند.

شماره بخشنامه

1/78/7926

تاریخ بخشنامه

78/08/13

موضوع بخشنامه

برگزارى
نشست هاى قضایى جهت بررسى قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب درامور
کیفرى

متن بخشنامه

� با آغاز زمان آزمایشى اجراى
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 28/6/1378 که اساس
کار دادرسى هاى بدوى و تجدید نظر کیفرى را در دادگاههاى عمومى و انقلاب تشکیل مى
دهد، اقتضا دارد: با حضور قضات آن حوزه، جلساتى منعقد گردد و طى آنها، مواد قانون
مذکور، مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. براى اشکال هاى اجرایى متصور یا عیوبى که
ممکن است در عمل آشکار گردد و به منظور ایجاد توحید رویّه، راه حل هاى مناسبى
اتّخاذ گردد و نقطه نظراتى راکه متضمن طریقه اصلاح قانون یا پیشنهادهاى تکمیلى
باشد، طبقه بندى و تلخیص گردد. آنچه راکه براى اصلاح یا تکمیل قانون مرقوم، مناسب
تشخیص دهند، حداکثر تا سه ماه به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه فرستاده شود. پس از
دریافت و گردآورى پیشنهادهاى رسیده از استان هاو بررسى آنها، مواردى را که براى رفع
نقایص یا زدودن ابهام و اجمال از قانون، مفید باشد، طى لایحه اى جهت تصویب نهایى
قانون، به مجلس شوراى اسلامى ارسال خواهد
گردید.

شماره بخشنامه

1/78/836

تاریخ بخشنامه

78/09/09

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
گماردن قضات یا کارمندان در پست هاى غیر مصوّب

متن بخشنامه

� بعضاً ملاحظه مى گردد مسؤولان
محترم واحدهاى قضایى و ادارى در تهران و شهرستان ها به علل مختلف، قضات یا کارمندان
را بدون کسب نظر از مقامات مجاز با ابلاغ داخلى در پستى که مصوّب نبوده و یا وجود
نداشته و یا امکان انتصاب درآن پست قانوناً مقدور نیست، به صورت غیر مجاز مى گمارند
و در عمل مشکلاتى را ایجاد مى نمایند. بدین وسیله اعلام مى دارد این گونه اقدامات،
خلاف قانون بوده و به علاوه حقوق و تکالیفى نیز بر خلاف قانون براى فرد منصوب شده
ایجاد مى نماید که امکان اجرایى ندارد.

مراتب بدین وسیله ابلاغ مى گردد که با تمهیدات لازم وهماهنگى با مرکز،
نسبت به لغو این گونه ابلاغ ها بایستى اقدام گردد. ضمناً کلیه مراجع قضایى و ادارى،
مخصوصاً مسؤولان امور مالى و ذى حساب ها، قانوناً نبایستى به چنین ابلاغ هایى که
بعضاً نیز از ناحیه مقامات غیر مجاز صادر شده ترتیب اثر بدهند .

�

شماره بخشنامه

1/78/8691

تاریخ بخشنامه

78/09/07

موضوع بخشنامه

دستورالعمل جهت حسن جریان امور دادگسترى ها و سازمان قضایى نیروهاى
مسلح

متن بخشنامه

� به منظور نظارت مستمر برحسن
جریان امور دادگسترى ها وسازمان قضایى نیروهاى مسلح در استان ها، اصلاح و بهبود روش
ها، تسریع دراجراى وظایف محوّل، جلب رضاى مراجعان به واحدهاى قضایى وفعال کردن
انجمن هاى حمایت زندانیان مقرّر مى دارد:

1. رؤساى دادگسترى هاى استان و شهرستان وسازمان قضایى نیروهاى مسلح
برجریان امور مجموعه تحت مدیریت خود نظارت مستمر معمول و از ارشاد متصدیان امور
واحدهاى مربوط، غفلت ننمایند. رؤساى شعب دادگاهها و متصدیان دوایر و دفاتر نیز باید
به همین ترتیب براجراى دقیق مقرّرات وجریان امور مربوط نظارت داشته باشند
.

2. رؤساى کل دادگسترى هاى استان، مطابق برنامه اى منظم از واحدهاى
قضایى استان بازدید واز نزدیک درجریان امور آنها قرار گیرند .

3. رؤساى دادگسترى ها،با استفاده ازتجارب و نظریات مفید افراد مجرّب
و صاحب نظر حوزه خود، درتغییر وضع موجود به وضع مطلوب اهتمام نمایند .

4. رؤساى دادگسترى ها، درمورد اوقات دادرسى محاکم حوزه خود بررسى
هاى لازم معمول دارند و چنانچه روش هاى جارى نیاز به اصلاح داشته باشد اقدام شایسته
به عمل آورند .

5. به منظور جلوگیرى از تجدید اوقات و اطاله دادرسى، با قضات و
مدیران دفاتر دادگاهها مذاکره و تأکید گردد درتنظیم صحیح اوراق قضایى و ارسال آنها
به مراجع ابلاغ، دقّت گردد و پس از برگشت آنها، نحوه اقدام مأمورین نیز بررسى و با
حصول اطمینان از ابلاغ صحیح، در پرونده مربوط ضبط شود.

6. گزارش هاى واصله حاکى از آن است که بعضى از مسؤولان در ارجاع
پرونده ها به قضات، به تجربه و سوابق آنان و میزان تراکم کارهاى ارجاعى توجّهى
ندارند و این امر یکى از موجبات رکود و اطاله رسیدگى مى باشد و عوارض سوء دیگرى نیز
دربرخواهد داشت; لذا اکیداً توصیه مى گردد که مراتب فوق مورد توجه و عنایت واقع
گردد و حتى الامکان از ارجاع پرونده هاى مهم به قضات مبتدى و کم تجربه خوددارى
نمایند .

7. در رسیدگى و تعیین تکلیف پرونده هاى زندانى دار تسریع
گردد.

8. براى جلوگیرى ازاتلاف وقت مراجع قضایى وسرگردانى اصحاب دعوى،
لازم است در پذیرش وارجاع شکایات کیفرى دقت گردد و در موارد حقوقى، مراجعان ازهمان
ابتدا به تقدیم دادخواست قانونى ارشاد شوند.

9. با استفاده از نیروهاى مطمئن و قابل اعتماد، نسبت به تقویت
وتکمیل واحد ارشاد و معاضدت قضایى در دادگسترى ها اقدام وبرعملکرد آنها از نزدیک
نظارت گردد.

10. بایستى با تدوین برنامه مشخص، ترتیبى اتّخاذ شود که علاوه بر
انجام کارهاى روزانه دررسیدگى به پرونده ها در اوقات ادارى، پرونده هاى معوّقه سال
هاى قبل و سال جارى در خارج از اوقات ادارى رسیدگى گردد; لذا آقایان رؤساى کل
دادگسترى ها بایستى مقدمات کار را فراهم و شروع نمایند . دستور العملى در این رابطه
تنظیم ومتعاقباً ابلاغ خواهد گردید .

11. پرونده هاى جریانى سال هاى گذشته دایره سرپرستى امور محجورین
بازنگرى و آنهایى که موضوعاً منتفى شده اند مختومه و در بقیه، دستورات قضایى لازم
صادر شود .

12. در اجراى احکام قطعى و تقلیل پرونده هاى اجرایى، نهایت اهتمام
مبذول گردد .

13. پرونده هاى جریانى محاکم و دوایر اجراى احکام به نحو مرتب و
منظم طبقه بندى و پرونده هاى زندانى دار باالصاق علامت زندانى دار مشخص
شوند.

14. با تشکیل جلسات هفتگى قضات، نسبت به مسایل جارى مذاکره و از
نظریات قابل اجرا در جهت رفع مشکلات، بهره بردارى لازم به عمل آید .

15. اهمّ نقایص وکمبودهاى واحدهاى قضایى مشخص و در محدوده امکانات
محلى نسبت به رفع آنها اقدام گردد و نتیجه را رؤساى کل هر حوزه ضمن گزارش تفصیلى
اعلام نمایند .

16. عملکرد واحدهاى ابلاغ و ضابطین دادگسترى، مستمراً ارزیابى و ضمن
تشکیل جلسات منظم با مسؤولان نیروى انتظامى محل،تدابیر لازم براى اجراى صحیح تکالیف
قانونى مأمورین اتّخاذ گردد.

17. با هماهنگى مسؤولان زندان ها، ترتیباتى اتّخاذ گردد که دراعزام
به موقع متّهمان زندانى جهت انجام محاکمه، تعلّلى رخ ندهد و سعى نمایند از این حیث،
موجبى براى تجدید جلسات دادرسى فراهم نشود.

18. در مورد افزایش سرقت ها یا ناامنى ها در منطقه، رؤساى دادگسترى
ها با طرح قضایا در شوراى تأمین، لزوم برخورد جدّى و انجام وظیفه قانونى همه
مسؤولان مربوط را متذکر شده، پیگیرى نمایند .

19. در جهت تشکیل یا فعال نمودن انجمن حمایت زندانیان، تدابیر مناسب
قانونى اتّخاذ و اجرا شود .

20. نظر به اینکه حفظ احترام وکلاى دادگسترى که در جهت ایجاد زمینه
براى احقاق حق و اجراى عدالت، فعالیت مى نمایند لازم است; لذا بدین وسیله توجّه
عموم قضات محترم به این موضوع جلب مى گردد که نسبت به رعایت شؤون وکلاى دادگسترى
اهتمام ورزیده، به طورى که در هنگام مراجعه به مراجع قضایى و انجام وظایف قانونى
خود از احتراماتى که متناسب با شغل آنان مى باشد، برخودار گردند. بدیهى است چنانچه
وکیلى ازحدود متعارف وکالت خارج شود بایستى مراتب را باذکر مورد، مستدلا به مرجع ذى
ربط انعکاس دهند .

21. پیرو بخشنامه هاى صادره مبنى بر خوددارى از انجام هرگونه مصاحبه
یا دادن خبر به رسانه ها ولزوم هماهنگى قبلى در این خصوص، بعضاً مشاهده مى شود که
بدون توجه به دستورالعمل هاى مورد نظر، مبادرت به انتشار مطالبى مى گردد که ناقص
بوده و یا با مصالح کلى نظام مغایرت دارد. از آنجا که این نوع مصاحبه ها غالباً
موجب تشویش اذهان عمومى و بروز سوءتفاهماتى مى شود، مؤکداً یادآورى مى نماید که
انجام هرگونه مصاحبه، منوط به هماهنگى قبلى با روابط عمومى قوه قضاییه مى
باشد.

22. قضات عموماً و رؤساى کل استان ها خصوصاً، بایستى از ورود به
مسایل انتخاباتى و دسته بندى هاى سیاسى و حمایت از کاندیداهاى انتخابى خوددارى
نمایند تا بتوانند به وظایف قانونى خودشان عمل نمایند .

23. رؤساى دادگسترى استان ها باید مسایل و امور مهمّى که در حوزه
قضایى استان واقع مى گردد در کمترین زمان با تلفن یا دورنگار به دفتر این جانب
اعلام نمایند.

24. رؤساى کل دادگسترى باید خروج خودشان را از حوزه قضایى استان، به
هر عذر و عنوانى که باشد با معرفى فردى که در غیاب وى متصدّى امور خواهد بود، با
ذکر محل و شماره تلفن اعلام نمایند .

25. درموارد مرخصى قضات، باید ترتیبى داده شود تا دادرس جانشین
داشته باشند و اوقات رسیدگى، به عذر مذکور، نباید تجدید گردد و این موضوع بایستى
دقیقاً درایام حج تمتّع رعایت گردد .

26. مسؤولان سازمان هاى وابسته، نظیر مدیر کل بازرسى، رئیس سازمان
قضایى نیروهاى مسلح، رئیس سازمان پزشکى قانونى استان، مدیرکل ثبت و مدیر کل سازمان
زندان ها مکلّفند علاوه بر اعلام خروج و مرخصى خود و اعلام وقایع و امور مهمّه به
سازمان مرکزى مربوط در تهران، مراتب را به رئیس کل دادگسترى استان حوزه مأموریت خود
اعلام کنند تا وى، آن را به دفتر این جانب گزارش نماید .

27. رؤساى دادگسترى هاى استان وشهرستان، مسؤولیت قانونى اجراى صحیح
این بخشنامه را با اعمال مدیریت مطلوب و مؤثر، از جمله تقسیم کار( اعم از نظارت یا
اجرا ) به عهده خواهند داشت و هرسه ماه یک بار، نتیجه اقدام هاى معموله را گزارش
نمایند .

شماره بخشنامه

1/78/8836

تاریخ بخشنامه

78/09/07

موضوع بخشنامه

لغو
ابلاغهای داخلی غیرمجاز

متن بخشنامه

بعضا" ملاحظه میگردد مسئولان محترم واحدهای قضائی واداری در تهران
وشهرستانها بعلل مختلف قضات یا کارمندان را بدون کسب نظر از مقامات مجاز با ابلاغ
داخلی در پستی که مصوب نبوده ویا وجود نداشته ویا امکان انتصاب در آن پست قانونا"
مقدور نیست بصورت غیرمجاز میگمارند ودر عمل مشکلاتی را ایجاد می نمایند.

بدینوسیله اعلام میدارد اینگونه اقدامات خلاف قانون بوده وبعلاوه حقوق
وتکالیفی نیز بر خلاف قانون برای فرد منصوب شده ایجاد می نماید که امکان اجرائی
ندارد.

مراتب بدینوسیله ابلاغ میگردد که با تمهیدات لازم وهماهنگی با مرکز نسبت
به لغو اینگونه ابلاغها بایستی اقدام گردد.

ضمنا" کلیه مراجع قضائی واداری مخصوصا" مسئولین امورمالی وذیحساب ها،
قانونا" نبایستی به چنین ابلاغهائی که بعضا" نیز از ناحیه مقامات غیرمجاز صادر شده
ترتیب اثر بدهند.��

شماره بخشنامه

1/78/8989

تاریخ بخشنامه

78/09/14

موضوع بخشنامه

واریزکردن وجوه حاصل از جریمه هاى جرایم سمعى و بصرى به خزانه و تحویل
وسائل وتجهیزات آن به وزارت ارشاد

متن بخشنامه

��چون به صراحت ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصى
که درامورسمعى و بصرى، فعالیت هاى غیر مجاز مى نمایند[446]: کلیه وسائل و تجهیزات
مربوطه که براساس این قانون ازمحکومین ضبط مى گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
تحویل مى شود. همچنین برابر بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت
ازماهواره: وجوه دریافتى بابت مجازات مواد 9 و 8 این قانون[447] به خزانه واریز و
صد در صد آن جهت تأمین هزینه هاى اجراى این قانون و مقابله با تهاجم فرهنگى در
اختیار وزارت خانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و کشور و سازمان صدا و سیماى جمهورى
اسلامى ایران قرار داده مى شود تا در حدود اعتبارات مصوّب بودجه سالانه کل کشور به
مصرف برسد. دادگاهها و مراجع صالح قضایى مکلّفند براساس قسمت اخیر ماده 10 قانون
مجازات اسلامى[448] مراتب را در رأى صادره منعکس نموده و واحدهاى اجراى احکام به
ترتیبى که در ماده 9 قانون مذکور پیش بینى شده است، وجوه یاد شده را به حسابى که از
طرف خزانه معیّن گردیده است، واریز نموده و وسائل وتجهیزات موضوع ماده 5 را به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و درشهرستان ها به ادارات تابعه تحویل نمایند . ضمناً
ذى حسابى هاى دادگسترى استان، گزارشى از عملکرد گذشته واحدهاى قضایى استان را تهیه
و از طریق رؤساى کل دادگسترى هاى استان به قوه قضاییه اعلام نمایند

شماره بخشنامه

1/78/9315

تاریخ بخشنامه

78/09/26

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن صدور نامه یا گواهى از سوى محاکم جهت جلب همکارى نیروى انتظامى با اتباع غیر
مجاز بیگانه

متن بخشنامه

� به قرار اطلاع، بعضى از قضات
تحقیق و محاکم، به صدور نامه یا گواهى، جهت جلب همکارى نیروى انتظامى با برخى از
اتباع غیرمجاز بیگانه، مبادرت ورزیده اند و حال آنکه اقدام مزبور خارج از حدود
وظیفه و موجب سوءاستفاده احتمالى افراد خارجى و برخلاف ضوابط و مقرّرات بوده است و
جز در مواردى که مراجع قضایى به حکم قانون یا نظامات ادارى، مکلّف به اعمال گواهى
به ذى نفع مى باشند در سایر موارد، باید از صدور هرگونه نامه یا گواهى جهت همکارى
مراجع دیگر براى تسهیل مسافرت یا اقامت و تردّد خارجیان فاقد جواز، خوددارى گردد.
در صورت مشاهده تخلّف، اقدام لازم معمول خواهد شد.

شماره بخشنامه

1/78/9701

تاریخ بخشنامه

78/09/28

موضوع بخشنامه

ارائه
پیشنهاد در خصوص ایراد، اشکال، نقص، ابهام یا اجمال در اجرای قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی وانقلاب

متن بخشنامه

مقتضی است، چنانچه همکاران محترم قضائی، حین مطالعه یا اعمال واجرای
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب، در امورکیفری، مصوب 1378/6/28، با
ایراد اشکال، نقص، ابهام یا اجمالی مواجه شوند وبرای رفع آن پیشنهادی داشته باشند،
موراد مذکور را با پیشنهاد اصلاحی، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری کتبا" به
اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارسال دارند تا اقدام لازم معمول گردد.�����

شماره بخشنامه

1/79/1027

تاریخ بخشنامه

79/02/01

موضوع بخشنامه

تسریع در
تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
آورى رایانه اى درموردبا

متن بخشنامه

� پیرو بندهاى 7 و 13 بخشنامه
8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 و بخشنامه هاى 5979/1 مورّخ 25/10/1369، 69/6949/1 مورّخ
10/1/1370 و ... درمواردى که صدور قرار تأمین کیفرى منتهى به بازداشت مى گردد،
چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد، علاوه بر مراعات تبصره ذیل ماده 147 قانون
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[529] (تفهیم قابل اعتراض بودن
قرار به متّهم با درج در پرونده) و نیز توجه به معناى اعم وثیقه مذکور در بند 4
ماده 132 همان قانون[530] اقتضا دارد پرونده هاى زندانى دار، جداى از سایر پرونده
ها، تحت نظارت و مراقبت مستقیم قاضى صادرکننده قرار یا جانشین وى قرارگرفته و نسبت
به تکمیل و رسیدگى آن تسریع لازم به عمل آید .

دادسراها و دادگاههاى نظامى ( با توجه به قانون آیین دادرسى کیفرى مورد
عمل در سازمان قضایى) و محاکم عمومى و انقلاب و تجدید نظر، علاوه بر دارا بودن دفتر
خاص پرونده هاى زندانى دار (موضوع بند 1 بخشنامه شماره 2/5979/1 مورّخ 25/10/1369)
حتى الامکان از فن آورى رایانه اى و نظام اطلاعاتى صدور قرارهاى مذکور به ویژه در
موارد بازداشت هاى موقّت استفاده کنند تا در هر زمان بتوانند پاسخ گوى دقیق تعداد
پرونده ها ومشخصات متّهمان تحت قرار و از جمله توقیف شدگان احتیاطى باشند. محاکم
بدوى و مراجع تجدید نظر باید به پرونده هاى زندانى دار با دقّت و خارج از نوبت
رسیدگى نمایند و با تدابیر قانونى لازم، جهت کاهش آمار زندانیان و به خصوص تحت
قرارى ها تصمیم مقتضى اتّخاذ و اقدام کنند.

شماره بخشنامه

1/79/10476

تاریخ بخشنامه

79/07/18

موضوع بخشنامه

تسریع در
تکمیل و رسیدگى به پرونده هاى زندانى دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده ازفن
آورى رایانه اى درموردبا

متن بخشنامه

� با آنکه براساس مواد 220 تا
223 اصلاحى سال 1376 آیین نامه قانونى و مقرّرات اجرایى سازمان زندان هاو اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور[584]، مرخصى براى زندانیان واجد شرایطى مقرّر گردیده است که
حداقل یک سال از دوران محکومیت خود را در زندان گذرانده باشند و به عنوان امتیازى
شناخته شده است که اعطاى آن باید به نحو مقرّر در آیین نامه پیشنهاد و به موافقت
مرجع قضایى برسد و به موجب ماده 221 آیین نامه، محکومان جرایم جاسوسى، اقدام علیه
امنیت، سرقت هاى مسلحانه، قاچاق مواد مخدّر و... به هیچ وجه نمى توانند از مرخصى
استفاده کنند; در عمل خلاف آن رفتار شده است و به برخى از محکومان جرایم مستثنى شده
هم، بدون لحاظ مصالح عمومى، مرخصى داده اند و در چند مورد به فرار و خروج زندانى از
کشور انجامیده است.

در حالى که مرخصى از حقوق قابل مطالبه زندانى نیست و تشویقى از آن گروه
محکومان واجد شرایطى است که رهایى چند روزه از زندان، بتواند در اصلاح امور آنان،
تحکیم مبانى خانواده و جلب رضاى شاکیان مؤثر واقع شود یا تمهیداتى در جهت پایان
دادن به دوران محکومیت یا کوتاه تر کردن آن، براساس مقرّرات موجود فراهم سازند. از
این رو، رئیس زندان و شوراى طبقه بندى که در حال حاضر، مرجع پیشنهاد و تشخیص چنین
امتیازى به محکومان اند و مراجع قضایى موافقت کننده با پیشنهاد مذکور، در اعطاى
مرخصى، باید تمامى جوانب و مصالح و آثار مترتب بر اقدام خود را در نظر گرفته، از
دادن امتیاز مزبور به کسانى که در آیین نامه صریحاً منع شده اند و آنان که احتمال
داده شود در مدت مرخصى، مرتکب جرم و مخل نظم و آسایش مردم یا درگیر با شکات و
مدعیان خود خواهند شد و به طور کلى آنان که اطمینان راسخ به مراجعه آنان در پایان
مرخصى به زندان نباشد و یا مرخصى دادن به آنان تشویقى در جهت اصلاح آنان نبوده بلکه
تأکید بیشتر آنان را بر جرم خویش در بردارد، جداً خوددارى کنند.

مراجع قضایى (عمومى، انقلاب و نظامى) و سازمان زندان ها و اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور، در محدوده وظایف خود بر حسن اجراى مقرّرات آیین نامه مذکور و
بخشنامه حاضر، نظارت و در صورت مشاهده تخلّف، اقدام لازم به عمل
آورند.[585]

شماره بخشنامه

1/79/10618

تاریخ بخشنامه

79/07/21

موضوع بخشنامه

ضرورت
رفتار مناسب قضات با متّهمان، حفظ حیثیت افراد، خوددارى از بازداشت هاى بى مورد،
احضار تلفنى و...

متن بخشنامه

با آنکه متانت قاضى در رفتار با مراجعان و اعتدال در تصمیم گیرى ها و
رعایت قوانین و ضوابط مقرّر در صدور احکام و قرارها، همواره تأکید و توجه بوده است
و از همکاران قضایى خواسته شده تادر برخورد با متّهمان پرونده ها، حقوق انسانى آنان
را رعایت کنند و در اعمال و رفتار خود، مرتکب اقدام هاى احساسى و خلاف موازین نشوند
تا موجب مسؤولیت هاى انتظامى و کیفرى فراهم آید، متأسفانه گزارش هاى رسیده به حوزه
معاونت قضایى، حاکى از رفتار نامناسب برخى قضات با متّهمان و اعمال مغایر با
مقرّرات شرع و قانون بوده است که در هر مورد دستور بررسى و اقدام لازم صادر
گردید.

به موجب قانون اساسى ،اعمال هرگونه شکنجه، هتک حرمت و حیثیت کسانى که به
حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده اند با قید مجازات ممنوع گردیده
است و در تأکید آن، قانون مجازات عمومى، قضاتى که بر خلاف قانون، آزادى افراد را
سلب یا آنان را از حقوقى که در قانون اساسى مقرّر گردیده است، محروم یا در غیر
موارد قانونى، دستور توقیف یا بازداشت کسى را بدهند، مستوجب انفصال و مجازات شدید،
شناخته است.

قضات محترم در ضمن اجراى وظایف خطیر خود، باید در نظر داشته باشند که
برخورد مناسب و اقدام قانونى و سنجیده آنان، مى تواند مراجعان راتحت تأثیر مثبت
قرار دهد و احترام آنان را به جایگاه رفیع قضا و کارکنان زحمت کش مراجع قضایى
برانگیزاند و در نهایت، تنبّه، اصلاح وتهذیب خطاکاران را موجب گردد. از این رو، از
قضات محترم انتظار دارم از طرفیت و درگیرى با متّهمان، اخذ تأمین نامناسب، بازداشت
هاى غیر موجّه، نگهدارى در سلول هاى انفرادى، منع زندانى از ملاقات با وکیل یا
اشخاص مجاز (جز مواردى که مخالف حسن جریان تحقیق و دادرسى باشد) احضار تلفنى و
بازداشت افراد بدون اطلاع خانواده آنان، القاى توقعات و طرح نیازهاى شخصى نزد ارباب
رجوع و ارتباط خارج از محیط کار، به شدّت اجتناب ورزند و همین طور از هر اقدامى که
با اخلاق و آداب قضا یا شؤون و شرافت شغلى قضات مغایر و موجب وهن دستگاه قضایى و
تخلّف از موازین باشد، خوددارى ورزند و در هر حال، با لحاظ حقوق شخصى افراد و
رسیدگى بى طرفانه به شکایات و دعاوى مطروح، اعتماد واطمینان عمومى را به دادرسى
عادلانه و فارغ از عواطف و احساسات شخصى، جلب ]و[ زمینه احترام و اعتلاى امر قضا را
بیش از پیش، فراهم آورند.

رؤساى دادگسترى ها و دادگاههاى عمومى بخش و سازمان قضایى نیروهاى مسلح،
بر حسن اجراى بخشنامه و اَعمال و رفتار قضات حوزه خود نظارت و در صورت اطلاع یا
مشاهده تخلّف، و نیز سازمان بازرسى کل کشور] و [دادسراى انتظامى قضات که به موجب
مقرّرات، ناظر بر این قبیل مواردند به وظایف قانونى خود عمل خواهند
کرد.

شماره بخشنامه

1/79/11212

تاریخ بخشنامه

79/08/01

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارسال دادخواست و ضمایم مربوط به دعاوى اسناد سجلى به اداره مرکزى سازمان ثبت
احوال در تهران و ارسال آن

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان ثبت احوال
کشور، محاکم قضایى، دادخواست و ضمایم مربوط به دعوى اشخاص به طرفیت ثبت احوال، در
مورد اسناد سجلى که از شهرستان ها یا بخش هاى مختلف کشور صادر شده اند، به مرکز
سازمان، درتهران فرستاده اند...!

براساس مقرّرات، دفاع و پاسخ گویى به دعاوى و نیز پیگرد متخلّفان ازنظر
جزایى، با اداره محل صدور سند مى باشد و اقتضا دارد با توجه به مواد 4 قانون ثبت
احوال ]مصوّب[ 1355 با اصلاحات بعدى[588] و 25 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى
عمومى و انقلاب ]مصوّب[ 1379[589]چنانچه محل صدور سند یا شناسنامه مورد اختلاف،
مناطق ثبت احوال تهران یا اداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد، بنا به مورد، از
طریق اداره ثبت احوال استان تهران یا اداره محل صدور آنها، اقدام شود و از مکاتبه
با سازمان مرکزى، خوددارى گردد.

شماره بخشنامه

1/79/11285

تاریخ بخشنامه

79/08/01

موضوع بخشنامه

تعیین
تکلیف زندانیان محکوم به قصاص نفس که به علل گوناگون در زندان مانده
اند

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
10777/78/1 مورّخ 25/10/1378 بنابر اعلام هیأت ویژه بازرسى زندان ها، در بازدید از
پاره اى زندان ها مشاهده کرده اند برخى از محکومان سال هاى پیش، که به شرح زیر
محکوم به قصاس نفس شده اند، همچنان در زندان، به سر مى برند:

1. مردانى که به جرم قتل زن، محکوم به قصاص گردیده اند; لکن به جهت
نپرداختن فاضل دیه از سوى اولیاى دم مقتوله، در زندان مانده اند! درحالى که محکومان
مذکور، مشمول بند 2 بخشنامه شماره 10777/78/1 مورّخ 25/10/1378 مى باشند و درباره
آنان در همان بخشنامه، تعیین تکلیف گردیده است.

2. مردان و زنانى که به اتّهام قتل نفس، محکوم به قصاص شده اند; ولى
به لحاظ عدم درخواست اجراى حکم از سوى اولیاى دم، در زندان به سر مى برند! در مورد
محکومان مزبور هم، اجراى احکام مى تواند با اخطاریه لازم به اولیاى دم، چنانچه
درمدت تعیین شده به مفاد اخطاریه اجرا، ترتیب اثر ندهند به نحو مقرّر در بخشنامه
شماره 10777/78/1 مورّخ 25/10/1378 اقدام هاى لازم به عمل آورد.

3. درمورد اولیاى دم صغیر، در صورتى که با کبیر، همراه باشند و کبار
ورثه، خواستار قصاص قاتل باشند، مطابق مدلول رأى شماره 31 مورّخ 21/8/1365 ردیف
64/8 هیأت عمومى دیوان عالى کشور[591] و لحاظ قسمت اخیر ماده 264 قانون مجازات
اسلامى ]مصوّب[1370[592] از نظر پرداخت سهم دیه صغار (و نه اکتفا به تأمین آن)
اقدام شود.

چنانچه اولیاى دم، همگى صغیرند، با توجه به اختلاف آراى فقها و سکوت
قانون مجازات اسلامى ]مصوّب[ 1370 در خصوص موضوع، به دستور اصل 167 قانون
اساسى[593] و ماده 214 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى[594]، دادگاهها بر اساس منابع یا فتاوى معتبر، اقدام خواهند کرد.

4. در موارد اجراى بخشنامه مذکور و این بخشنامه، میزان وثیقه مأخوذ
از محکوم به قصاص نفس جهت آزادى موقت وى، نباید از میزان دیه اى که باید به اولیاى
دم داده شود کمتر باشد.

رؤسا و سرپرستان واحدهاى قضایى عمومى و انقلاب و دادستان هاى نظامى، بر
حسن اجراى این بخشنامه و پیشگیرى از هرگونه سوء استفاده احتمالى، کمال مراقبت و
نظارت به عمل آورند.

شماره بخشنامه

1/79/1131

تاریخ بخشنامه

79/08/02

موضوع بخشنامه

ضرورت
ابلاغ رأى دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان هاى
شاکى

متن بخشنامه

نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور[ کیفرى[596]و ماده 300 قانون آیین دادرسى ]دادگاههاى عمومى و انقلاب
در امور[ مدنى[597] رأى دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونى به طرفین
و اصحاب دعوى (اعم از شاکى و متّهم و یا مدعى و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونى
آنها) ابلاغ گردد و برابر ماده 302 قانون اخیر[598]، هیچ حکم یا قرارى را نمى توان
اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضورى یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهى شده آن به
طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1 آیین نامه اجرایى قانون
نحوه اعمال تعزیرات حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 10/3/1374 هیأت
وزیران[599]، مقرّر داشته است: سازمان هاى شاکى سازمان هایى هستند که به موجب
قوانین مربوطه به عنوان شاکى، مأمور اعلام شکایت و تعیین جزاى نقدى علیه متخلّفان
به قاچاق کالا و ارز مى باشند مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزى و... مى
توانند به عنوان شاکى علیه متخلّفین به مراجع قضایى و محاکم اعلام شکایت نمایند که
با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه در فرض برائت یا محکومیت متّهم به قاچاق
کالا و ارز، حقوق و تکال

یفى به عهده سازمان هاى شاکى و مأمورین کاشف مقرّر گردیده است که در
قانون و آیین نامه اجرایى آن به تفکیک، تبیین و تشریح گردیده است; لذا رأى دادگاه
در امر قاچاق کالا و ارز، اعم از محکومیت و برائت باید به متّهم یا محکوم علیه و
سازمان شاکى ابلاغ گردد و چون حسب گزارش هاى رسیده بعضى از مراجع قضایى از ابلاغ
حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمان هاى شاکى خوددارى مى نمایند که این امر خلاف
قانون بوده و مؤکداً متذکر مى گردد که دادگاهها پس از صدور رأى و ثبت دادنامه، آن
را بر اساس موازین قانونى به طرفین و از جمله سازمان هاى شاکى ابلاغ
نمایند.

رؤساى حوزه هاى قضایى، ناظر به حسن اجراى این بخشنامه مى باشند و در
صورت وقوع تخلّف، مراتب را گزارش نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/11310

تاریخ بخشنامه

79/08/02

موضوع بخشنامه

قاچاق
کالا و ارز؛ تأکید بر ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به سازمان
شاکی

متن بخشنامه

نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 300 قانون
آئین دادرسی مدنی رأی دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و
اصحاب دعوی (اعم از شاکی و متهم و یا مدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی
آنها) ابلاغ گردد.

و برابر ماده 302 قانون اخیر، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود
مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا
وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و از مصوب 74/03/10 هیأت وزیران مقرر داشته است:
سازمانهای شاکی سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوطه به عنوان شاکی مأمور
اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متخلفان به قاچاق کالا و ارز می‌باشند؛ مانند
گمرک ، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی و ... می‌توانند بعنوان شاکی علیه متخلفین به
مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه
در فرض برائت یا محکومیت متهم به قاچاق کالا و ارز، حقوق و تکالیفی بعهده سازمانهای
شاکی و مأمورین کاشف مقرر گردیده است که در قانون و آئین نمه اجرائی آن به تفکیک و
تبیین و تشریح گردیده است، لذا رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز اعم از محکومیت
و برائت باید به متهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهای
رسیده بعضی از مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمانهای شاکی
خودداری می‌نمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکداً متذکر می‌گردد که دادگاهها
پس از صدور رأی و ثبت دادنامه آن را بر اساس موازین قانونی به طرفین و از جمله
سازمانهای شاکی ابلاغ نمایند. رؤسای حوزه‌های قضایی ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه
می‌باشند و در صورت وقوع تخلف مراتب را گزارش
نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/11708

تاریخ بخشنامه

79/08/09

موضوع بخشنامه

واریزجریمه هاى اخذشده ازقاچاقچیان اموال تاریخی وفرهنگی وحفارى هاى
غیرمجاز به حساب خاص

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان میراث
فرهنگى کشور، در اجراى بند (ب) ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ،اجتماعى و
فرهنگى[601] و ردیف درآمدى 594840 قانون بودجه سال جارى موضوع اخذ درآمد حاصل از
جرایم اخذ شده از حفارى هاى غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخى و فرهنگى، حساب
شماره 90064 بانک ملّى ایران، شعبه دانشگاه صنعتى شریف به نام وجوه درآمد حاصل از
اخذ جرایم مذکور توسط محاکم قضایى، افتتاح شده است. اقتضا دارد جرایم ماخوذه به
حساب مذکور واریز گردد.

شماره بخشنامه

1/79/12232

تاریخ بخشنامه

79/08/15

موضوع بخشنامه

برخورد
قاطع، سریع و قانونى با مهاجمان به ضابطان و مأموران داراى مجوّز
بسیج

متن بخشنامه

� نیروى آموزش دیده و واجد
مجوّز مخصوص مقاومت بسیج سپاه پاسداران، در برخورد با جرایم مشهود (در صورت عدم
حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان) به منظور
جلوگیرى از امحاى آثار جرم، فرار متّهم، تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع قضایى،
برابر ماده 1 قانون حمایت قضایى از بسیج، مصوّب 1371 مجلس شوراى اسلامى[603]، مجاز
به اقدامات قانونى لازم اند و به موجب ماده 4 آن قانون[604]، به منظور حمایت از
افراد موضوع قانون، دفاتر حمایت و خدمات حقوقى و قضایى بسیجیان نیز تشکیل شده
اند.

بسیجیان، در راستاى انجام وظایف قانونى و از جمله مقابله با ناهنجارى
هاى مشهود و نهى از منکرات، گاهى نیز با گستاخى اراذل و اوباش، مواجه مى شوند،
چنانکه مواردى ازاین درگیرى هاى منجر به اهانت، ضرب و جرح و... آمرین به معروف و
ناهیان از منکر، از پاره اى شهرها، گزارش و پرونده هایى در مراجع قضایى مطرح شده
اند. برخورد قانونى با عوامل جرم و افراد فارغ از قید و بندهاى اجتماعى، نه تنها از
تکالیف رسمى قضات رسیدگى کننده است، بلکه وظیفه همگانى نهى از منکر، حمایت قانونى و
بى دریغ از مأموران بزه دیده را نیز ایجاب مى نماید. شایسته است قضات محترم در
رسیدگى به پرونده هاى متشکل علیه مهاجمان به ضابطین یا مأمورین همانند آنان،
قاطعانه اقدام و دقّت و سرعت لازم به عمل آورند، تا موجب تجرّى افراد و تکرار جرایم
مذکور نشود.

شماره بخشنامه

1/79/1241

تاریخ بخشنامه

79/08/16

موضوع بخشنامه

رفع
ابهام از توافق نامه نحوه ارتباط، نظارت و همکارى بازداشتگاههاى سازمان حفاظت
اطلاعات نیروهاى مسلح با سازمان

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
10337/78/1 مورّخ 12/10/1378 در مورد مجاز نبودن دستگاههاى دولتى به استفاده از
بازداشتگاه اختصاصى، چند تن از رؤساى دادگسترى استان ها، با فرستادن تصویرنامه
شماره 172/05/201/46/2/د مورّخ 14/11/1378 ستاد کل نیروهاى مسلح، متضمن موافقت مقام
معظّم رهبرى با توافقنامه نحوه ارتباط، نظارت و همکارى بازداشتگاههاى سازمان حفاظت
اطلاعات نیروهاى مسلح با سازمان زندان هاو اقدامات تأمینى و تربیتى کشور، اعلام
کرده بودند که مفاد بخشنامه مذکوربا مدلول توافقنامه مورد اشاره، تعارض دارند و
خواسته بودند رفع ابهام شود.

موضوع در هیأت رسیدگى به وضعیت بازداشتگاههاى کشور، بررسى و معلوم
گردید، توافقنامه مورد تنفیذ معظّم له بالغ بر یک ماه پس از صدور بخشنامه مزبور،
توسط ستاد کل نیروهاى مسلح به سازمان زندان ها ابلاغ شده است.اینک، ضمن ارسال نسخه
اى از امریه فرماندهى معظّم کل قوا[606]، که خاص بازداشتگاههاى حفاظت اطلاعات
نیروهاى مسلح مى باشد، جهت همکارى در اجرا، یادآورى مى نماید که بخشنامه شماره
10337/78/1 مورّخ 12/10/1378 صرفاً براى بازداشتگاههاى امنیتى مربوط به وزارت
اطلاعات، همچنان به قوّت خود باقى است

شماره بخشنامه

1/79/12798

تاریخ بخشنامه

79/08/18

موضوع بخشنامه

وظیفه
قضات منصوب در دادگاههاى اصل 49 براى تحویل گرفتن کلیه اموال و دارایى ها ازمسؤولین
و قضات قبلى

متن بخشنامه

� از آنجا که در فاصله زمانى
تفویض اختیار مقام عظماى ولایت به این جانب تا صدور ابلاغ براى قضاتى که جدیداً به
خدمت در دادگاههاى اصل 49[608]، مأمور گردیده اند، ممکن است در مواردى، اقلام و
مقادیرى از دارایى ها، نقود، وسائل نقلیه و... نزد قضات سابق دادگاههاى مذکور، باقى
مانده باشد و طبق رویّه ادارى، تحویل و تحوّل آنها ضرورى است; از این رو اقتضا دارد
قضاتى که در حال حاضر، با دریافت احکام انتصاب خود، در این دادگاهها اشتغال دارند
با تنظیم صورت مجلس متضمن نکات لازم، کلیه اموال و دارایى ها، اعم از وجوه نقد،
وسائل نقلیه، اسناد و دفاتر و اقلام موجود دیگر را از قضات و مسؤولین سابق
دادگاههاى اصل 49 تحویل گرفته، جهت نگهدارى وجوه، به افتتاح حساب بانکى و واریز
آنها به حساب جدید و مسدود نمودن حساب هاى سابق، اقدام نمایند تا از بروز مشکلات
احتمالى جلوگیرى شود. ضمناً پس از این اقدام، گزارشى از جریان امر همراه با یک نسخه
از صورت مجلس تنظیم شده را ارسال نمایند. گزارش مذکور بایستى دقیقاً حاوى همه موارد
و مسائل باشد.

شماره بخشنامه

1/79/13244

تاریخ بخشنامه

79/08/25

موضوع بخشنامه

لزوم
تنظیم و انتشار آگهى هاى احضار و ابلاغ براساس قوانین دادرسى جدید

متن بخشنامه

� نظر به اینکه قانون آیین
دادرسى کیفرى و آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب به ترتیب در تاریخ هاى
28/6/1378 و 21/1/1379 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده و پس از تأیید شوراى محترم
نگهبان و انتشار در روزنامه رسمى، لازم الرعایه گردیده است، مع ذلک حسب گزارش هاى
رسیده، بعضى از دفاتر دادگاهها با استناد به قوانین منسوخه سابق همانند ماده 100
]قانون[ آیین دادرسى مدنى[610] و ماده 111 قانون آیین دادرسى کیفرى[611] مبادرت به
تنظیم و انتشار آگهى هاى احضار و ابلاغ وقت دادرسى در روزنامه هاى کثیرالانتشار مى
نمایند، در حالى که به ترتیب مواد 73[612] و 115[613] از قوانین جدید، جایگزین مواد
منسوخه سابق گردیده است. به منظور جلوگیرى از این امر، لازم است مراتب به طریق
مقتضى به کلیه واحدهاى قضایى تابعه و مدیران و کارکنان دفاتر دادگاههاى عمومى و
انقلاب ابلاغ گردد تا در آگهى هاى منتشره در روزنامه هاى کثیرالانتشار مورد لحاظ
قرار گیرد.

شماره بخشنامه

1/79/13344

تاریخ بخشنامه

79/08/26

موضوع بخشنامه

عدم توجه
به توصیه هاى خارج ازاصول اشخاص و مقام هاى قضایی و غیرقضایى در رسیدگى به پرونده
ها

متن بخشنامه

� استقلال قاضى درتصمیم گیرى
هاى قضایى، ایجاب مى نماید کار رسیدگى و صدور رأى در دعاوى و اجراى احکام قطعى، با
دقّت، مطابق با قوانین و مقرّرات صورت گیرد. افراد و مقاماتى که در قوه قضاییه یا
خارج از آن، تکلیفى در این زمینه ندارند نباید در اتّخاذ تصمیم هاى قضایى، توصیه یا
دخالتى نمایند. احکام و قرارها باید به نحوى موجه و مستدل باشند که براى طرفین و
اذهان عمومى، شائبه اعمال نفوذ و سفارشى را در بر نداشته باشد و همگان را به سیر یک
دادرسى عادلانه و عارى از توصیه، مطمئن سازد; از این رو، قضات در جریان اقدام هاى
قضایى نباید توصیه هاى خارج از اصول اشخاص و مقام هاى قضایى را مورد توجه قرار دهند
و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح و شاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند والاّ
مورد مواخذه و پیگرد انتظامى قرار خواهند گرفت. ضمناً توصیه هاى کتبى در صورت وصول،
به دفتر این جانب فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل آید.

همچنین به جز مواردى که در قوانین تصریح شده اند، احدى حق مطالبه پرونده
یا دادن دستورى جهت اعمال درآن، یا تقاضاى تأخیر در اجراى حکم را ندارد.
مفادبخشنامه هاى شماره11904/76/1 -2/11/1376، 12377/77/1-12/11/1377 و
13173/77/1-5/12/1377 و 9305/78/1 -21/9/1378و12502/78/1-26/11/1378 و
7925/79/1-10/6/1379 در مورد دادن پاسخ مقتضى به استعلام قانونى از نتیجه پرونده
هاى مورد پرسش و خوددارى از ارسال گزارش به مراجع مشکوک یا غیر مسؤول به اعتبار خود
باقى اند.

شماره بخشنامه

1/79/13396

تاریخ بخشنامه

78/12/15

موضوع بخشنامه

توجه به
قوانین و آراى وحدت رویه در مورد رسیدگى به دعاوى توقف و ورشکستگى

متن بخشنامه

� نظر به اینکه، قانون تجارت
براى رسیدگى به دعاوى توقّف و ورشکستگى، ترتیبات خاصى قایل شده ولزوماً باید از طرف
محاکم مراعات گردند; لذا دادگاهها و دوایر اجراى احکام و مفاد اسناد رسمى مدلول
مواد 12 قانون اصلاح بعضى از مواد قانون آیین دادرسى مدنى و الحاق موادى به آن[516]
و رأى وحدت رویّه شماره 561 مورّخ 28/3/1370 دیوان عالى کشور[517] و 33 قانون اجراى
احکام مدنى[518] و 220 آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم اجرا و ] آیین نامه اجراى
مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگى به شکایت از عملیات اجرایى[[519] درمورد توقّف
عملیات اجرایى و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه مورد توجه و اقدام
لازم قرار دهند

شماره بخشنامه

1/79/13500

تاریخ بخشنامه

79/08/29

موضوع بخشنامه

برخوردقاطع با سرقت هاى سازمان یافته تجهیزات فنى وزارت نیرو، شبکه هاى
انتقال برق ورسیدگى به سرقت موضوع مواد659و

متن بخشنامه

نظر به اینکه حسب گزارش هاى رسیده از وزارت نیرو، استاندارى هاى بعضى از
استان ها، نیروى انتظامى و برخى از شرکت هاى برق منطقه اى، سرقت هاى سازمان یافته
]به[ وسیله سارقین حرفه اى از تجهیزات فنى وزارت نیرو و شبکه هاى انتقال برق و دکل
ها و کابل ها و همچنین پمپ هاى برقى آب رسانى عمومى و کشاورزان در سال هاى اخیر
افزایش یافته است و این پدیده شوم، علاوه بر سلب امنیت و قطع برق، موجب میلیون ها
ریال خسارت به اموال عمومى و تأسیسات برق و آب رسانى کشاورزان مى گردد، لذا براى
جلوگیرى از این گونه سرقت ها و برخورد قاطع با سارقین حرفه اى و خریداران حرفه اى
این گونه اموال، متذکر مى گردد:

1. رؤساى حوزه هاى قضایى یا معاونین آنها رسیدگى به این گونه پرونده
ها را به قضات باسابقه که تجربه رسیدگى به این نوع جرایم را دارند، ارجاع نمایند و
در صورت تعدد شعب در حوزه قضایى مربوطه و بالابودن آمار سرقت، حتى المقدور این گونه
پرونده ها را به شعبه خاصى ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلّف است با دقّت کامل
و خارج از نوبت، رسیدگى و رأى مناسب صادر نماید.

2. چون سرقت، خصوصاً سرقت موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامى[616]
و خرید اموال مسروقه موضوع ماده 662 این قانون[617] از جمله جرایم عمومى مى باشند;
لذا تعقیب و پیگیرى این گونه سارقین نیازبه شکایت شاکى خصوصى نداشته و با اعلام
نمایندگان سازمان هاى ذى ربط، رئیس حوزه قضایى برابر بند 1 ماده 4 قانون آیین
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب ]در امور کیفرى[[618] مکلّف به ارجاع امر به یکى
از شعب دادگاههاى عمومى یا انقلاب مى باشد و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند
رسیدگى نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده 239 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى
و انقلاب ]در امور کیفرى[[619] رأى صادره به رئیس حوزه قضایى و یا معاون قضایى وى
ابلاغ گردد تا در صورتى که رأى را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در
بند ج ماده مرقوم استفاده نماید.

3. نظر به اینکه این گونه سرقت ها به صورت سازمان یافته و ]به[
وسیله سارقین حرفه اى انجام مى گیرد و غالباً اشخاص دیگرى مانند صاحبان کارگاههاى
غیر مجاز ذوب فلزات و یا مال خرهاى حرفه اى، تمهیدات لازم را فراهم آورده و سارقین
را در انجام این گونه سرقت ها تشویق و یارى مى نمایند; لذا مؤکداً اعلام مى گردد که
دادگاهها از اعمال تخفیف بى جهت نسبت به این مجرمین و شرکا و معاونین آنها خوددارى
نموده و با رعایت مواد 659 و 662 و تبصره ماده 666 قانون مجازات اسلامى[620]،
مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/13503

تاریخ بخشنامه

79/08/29

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیار انتخاب قاضى به رؤساى کل دادگسترى جهت عضویت در کمیسیون هاى حل اختلاف اسناد
مالکیت در روستاها

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/78/7274مورّخ 1378/7/27در مورد تفویض اختیار به
رؤساى کل دادگسترى ها، جهت صدور ابلاغ عضویت قضات در کمیسیون ها، تصویر نامه شماره
20357/1-8/8/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پیوست ارسال مى گردد[622] و
انتخاب یکى از قضات دادگسترى جهت عضویت در هیأت مذکور در بند 2 ماده 140 قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران،[623] به جناب
عالى محوّل مى گردد.

شماره بخشنامه

1/79/1352

تاریخ بخشنامه

79/02/01

موضوع بخشنامه

بانک
اطلاعات مدیران ؛ ارسال نسخه‌‌ای از کلیه احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرایی
کشور به سازمان بازرسی کل کشور

متن بخشنامه

نظر به لزوم اطلاع از کیفیت توجه و اجرای قانونی توسط مدیران اجرائی در
دستگاهها و ضرورت جمع آوری اطلاعات در این زمینه به منظور اعمال نظارت مؤثر و ارائه
ارزیابی صحیح از عملکرد آنان، لازم است از 79/01/01 نسخه‌ای از کلیه احکام و
تصمیمات قطعی علیه مدیران اجرائی کشور به سازمان بازرسی کل کشور جهت بهره برداری و
اعمال در بانک اطلاعات مدیران ارسال شود. مفاد این بخشنامه به کلیه شعب محاکم عمومی
و انقلاب ابلاغ فرمائید.

شماره بخشنامه

1/79/1353

تاریخ بخشنامه

79/02/07

موضوع بخشنامه

ضرورت
ارسال نسخه اى از احکام صادره علیه مدیران اجرایى کشور به سازمان بازرسى کل
کشور

متن بخشنامه

� نظر به لزوم اطّلاع از کیفیت
توجه و اجراى قانون توسط مدیران اجرایى در دستگاهها و ضرورت جمع آورى اطلاعات در
این زمینه به منظور اعمال نظارت مؤثر و ارائه ارزیابى صحیح از عملکرد آنان، لازم
است از 1/1/1379 نسخه اى از کلیه احکام و تصمیمات قطعى علیه مدیران اجرایى کشور به
سازمان بازرسى کل کشور جهت بهره بردارى و اعمال در بانک اطلاعات مدیران ارسال شود.
مفاد این بخشنامه را به کلیه شعب محاکم عمومى و انقلاب، ابلاغ فرمایید.

شماره بخشنامه

1/79/14170

تاریخ بخشنامه

79/09/09

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
ارجاع اخذ تأمین و آزادى متّهم به ضابطان

متن بخشنامه

بنابر اعلام نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران، ملاحظه شده است، مقامات
قضایى ضمن صدور دستورات قضایى خود به پاسگاهها و کلانترى ها، بر خلاف مقرّرات، از
مراجع مذکور خواسته اند �نسبت به اخذ تأمین از متّهمین اقدام و آنان را فعلاً آزاد
نمایند.� صدور این قبیل دستورات، علاوه بر اشکال قانونى، ابهام، سردرگمى و مشکلاتى
براى واحدهاى انتظامى، به وجود آورده است. قطع نظر از آنکه، تأمیناتى که از طرف
ضابطان اخذ شود، فاقد ضمانت اجرا مى باشد، اصولاً و در صورت وجود دلایل کافى بر
توجه اتّهام، براى دسترسى به متّهم و حضور به موقع وى یا جلوگیرى از تبانى، صدور
یکى از قرارهاى تأمین مقرّر در ماده 132 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و
انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[625] و ابلاغ آن در پى تفهیم اتّهام به متّهم، از
تکالیف قانونى قاضى پرونده است.

ضابطان دادگسترى، در جریان تحقیقات مقدماتى (جز در موارد جرایم مشهود که
برابر ماده 24 قانون مرقوم[626]، براى تکمیل تحقیقات ضرورى و حداکثر تا مدت 24 ساعت
تحت نظر نگهداشتن متّهم تجویز شده است) به صراحت بخش آخر ماده 19 قانون مزبور[627]،
حق اخذ تأمین از متّهم را ندارند و بنابراین، صدور دستور �متّهم با قید ضامن معتبر،
آزاد شود� به مراجع انتظامى، سپردن اختیار اخذ تأمین کیفرى به مقامات غیر قضایى و
فاقد اختیار در این زمینه مى باشد که تخلّف از قانون و موجب مسؤولیت خواهد
بود.

شماره بخشنامه

1/79/14176

تاریخ بخشنامه

79/09/09

موضوع بخشنامه

احتساب
مأموران وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکى به عنوان اعلام
کنندگان جرم نه شاکى

متن بخشنامه

� در مورد عدم نیاز به الصاق و
ابطال تمبر بر اعلام جرم هایى که واحدهاى دولتى در اجراى وظایف نظارتى و قانونى
خود، به مراجع قضایى مى نمایند نظریه مشورتى شماره 7669/7 مورّخ 16/8/1379 اداره کل
حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه، به شرح زیر ابلاغ مى گردد:

�سازمان هاى دولتى، بعضاً شاکى تعریف شده اند و بعضاً از باب
انجاموظیفه اعلام جرم مى نمایند. نقش وزارت بهداشت در اجراى ماده 688 قانون مجازات
اسلامى مصوّب 1375 و تبصره هاى آن[629]و ماده 689 از همان قانون[630] از باب انجام
وظیفه است و لذا اعلام کننده جرم به شمار مى رود نه شاکى، به عبارت دیگر دخالت
مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان
دامپزشکى، مثل ضابطین دادگسترى بوده (بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسى دادگاههاى
عمومى و انقلاب در امور کیفرى)[631] و به همین جهت اعلامیه هاى آنان، درخصوص جرایم
و موضوعات مواد یاد شده، شکوائیه به شمار نمى رود که الصاق تمبر بر روى آنها بر طبق
بند 4 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت ]و مصرف آن در موارد معیّن[ مصوّب
سال 1373[632] الزامى مى باشد.�

شماره بخشنامه

1/79/14408

تاریخ بخشنامه

79/09/13

موضوع بخشنامه

��������� �رسیدگى دادگاههاى
انقلاب به پرونده هاى قاچاق کالا و ارز تا مشخص شدن وضعیت سازمان تعزیرات حکومتى در
مجمع تشخیص

متن بخشنامه

� تا تعیین تکلیف سازمان
تعزیرات حکومتى در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاههاى انقلاب اسلامى سراسر کشور،
موظفند ظرف مدت یک ماه، پرونده هاى قاچاق کالا و ارز واصل به دادگاه را براساس
موازین، رسیدگى و اتّخاذ تصمیم نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/14499

تاریخ بخشنامه

79/09/15

موضوع بخشنامه

مرخصی
زندانیان: منع دادن مرخصی به زندانیان فاقد صلاحیت و یا بر خلاف ضوابط
قانونی

متن بخشنامه

/ بقرار اطلاع ، قضات ناظر زندان بعضی استانها، از بخشنامه شماره
1/79/10476 مورخ 79/7/18 چنین استنباط کرده‌اند که مقصود از آن، جلوگیری مطلق از
دادن مرخصی به زندانیان بوده است. در حالی که این برداشت، خلاف مفاد و مدلول
بخشنامه مزبور می‌باشد.

هدف از ابلاغ بخشنمه مورد اشاره ، اجرای صحیح و دقیق مواد اصلاحی آیین
نامه و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌باشد که
ذیل شماره 1321/76/م - 1376/7/6 ابلاغ شده است و به هیچ وجه ، بر سلب اعطای مرخصی
به کسانی که استحقاق استفاده از آن را بر اساس مقررات ، حائز باشند ، نظری ندارد.
بلکه منطور منع دادن مرخصی بر خلاف ضوابط قانونی و یا دادن مرخصی به کسانیکه از این
مرخصی در جهت تضعیف نظام سوء استفاده می‌کنند
می‌باشد.

شماره بخشنامه

1/79/15798

تاریخ بخشنامه

79/09/27

موضوع بخشنامه

لزوم
همکارى محاکم با کارآموزان وکالت در حدود موازین قانونى

متن بخشنامه

� بنابر اعلام کانون وکلاى
دادگسترى مرکز، برخى از واحدهاى قضایى، به استناد بخشنامه شماره 5797/م/110 مورّخ
17/7/1379 مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه[635]، کارآموزان وکالت را جهت کارآموزى
در محاکم نپذیرفته اند.

از آنجا که بر اساس مقرّرات موجود، از جمله وظایف کارآموزانوکالت، حضور
در جلسات دادرسى هاى مدنى و کیفرى، تهیه گزارش از پرونده، براى تکمیل کارنامه و
تأیید مراتب از سوى رؤساى دادگاهها، مى باشد; بنابراین، کارآموزان مذکور، از شمول
مفاد بخشنامه مرکز مزبور، خارج مى باشند و اقتضا دارد، در مواردى که این قبیل
کارآموزان با ارائه پروانه کارآموزى معتبر، جهت انجام تکالیف عملى خود، به دادگسترى
ها مراجعه مى نمایند، در حدود مقرّرات، همکارى لازم به عمل آید

شماره بخشنامه

1/79/1605

تاریخ بخشنامه

79/02/13

موضوع بخشنامه

اقداماتى
براى تعیین تخصص قضات سراسر کشور در امور کیفرى، حقوقى، خانواده
و...

متن بخشنامه

با توجه به قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوّب 78/12/8مجلس
شوراى اسلامى و به منظور امکان اجراى ماده 4 قانون مزبور[533] و تصویب آیین نامه
اجرایى آن، مقتضى است قضات محترم دادگاههاى عمومى و تجدیدنظر استان (رؤسا،
مستشاران، دادرسان، معاونان و قضات تحقیق) فرم پیوست[534] را با دقّت کامل تکمیل
نموده و در اختیار رؤساى حوزه قضایى مربوطه قرار دهند. سپس رئیس حوزه قضایى نظر خود
را در خصوص سوابق علمى و تجربى قاضى تکمیل کننده فرم و علاقه مندى و توانایى وى به
کار در امور کیفرى، حقوقى، خانواده، سرپرستى و امور محجورین، اجراى احکام و ... در
ذیل فرم پیوست اعلام و از طریق رئیس کل دادگسترى استان، جمع آورى و به دبیرخانه قوه
قضاییه ارسال گردد. اظهارنظر درمورد رؤساى حوزه هاى قضایى دادگسترى هاى شهرستان با
رئیس کل دادگسترهاى استان مربوطه مى باشد.

شماره بخشنامه

1/79/16575

تاریخ بخشنامه

79/10/05

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارجاع امر داورى به قضات و کارمندان ادارى محاکم قضایى و لزوم اعزام به موقع
زندانیان به مراجع قضایى

متن بخشنامه

� توجه دادگاهها و سازمان زندان
هاو اقدامات تأمینى و تربیتى کشور ]را[ به نکات مرتبط با وظایف آنها، به شرح زیر
جلب مى نماید:

1. دادگاههاى صادر کننده قرار ارجاع امر به داورى، براساس قانون
آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب 21/1/1379 با لحاظ منع صریح ماده
470 این قانون مبنى بر: �کلیه قضات و کارمندان ادارى شاغل در محاکم قضایى نمى
توانند داورى نمایند، هرچند با تراضى طرفین باشد.� از ارجاع حکمیت و داورى به اشخاص
مذکور (حتى در مواردى هم که داورى تابع شرایط مقرّر در قانون مذکور نباشد) خوددارى
ورزند و در هر مورد، صلاحیت و شرایط داور، طبق مقرّرات مربوط به آن، احراز و از
دخالت دادن کارمندان ادارى، در این امور، احتراز کنند.

2. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره اى از قوانین دادگسترى مصوّب
25/3/1356[644] وکلاى دادگسترى، بعد از طرح دعوى و در جریان رسیدگى نیز باید مساعى
خود را در زمینه سازش طرفین معمول دارند; ولى بر خلاف این، در پاره اى دعاوى
خانوادگى مشاهده شده است که با وجود فراهم شدن زمینه سازش زوجین توسط دادگاه و
تمایل زوجین یا یکى از آنان به صلح، برخى وکلا، از ایجاد صلح و سازش ممانعت به عمل
آورده اند. در این موارد، لازم است دادگاهها، از طریق داور یا داوران، سعى در سازش
طرفین به عمل آورند و در صورتى که داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دریافت نظریه
آنان، برابر مقرّرات، تصمیم مقتضى اتّخاذ نمایند.

3. عدم اعزام به موقع زندانى، موجب تجدید یا تأخیر در تشکیل پاره اى
از جلسات دادگاهها شده است. جلوگیرى از بروز یا تکرار مشکل مزبور، ایجاد[645] مى
نماید، سازمان زندان هاو اقدامات تأمینى و تربیتى کشور در مورد اعزام به موقع
زندانیان به مراجع قضایى تدابیر مناسب اتّخاذ و با توجه به تبصره ذیل ماده 225 آیین
نامه قانونى و مقرّرات اجرایى سازمان،[646] با نیروى انتظامى، هماهنگى و اقدام هاى
لازم به عمل آورد تا از این حیث، تأخیر یا وقفه اى، در جریان تحقیق یا دادرسى
پرونده هاى زندانى دار مراجع قضایى رخ ندهد.

شماره بخشنامه

1/79/16579

تاریخ بخشنامه

79/10/05

موضوع بخشنامه

ضرورت
برخورد با اتباع خارجى و عوامل بیگانه بدون مجوّز در داخل کشور

متن بخشنامه

�اطلاع رسیده حاکى است که
پاره اى اتباع خارجى از عوامل بیگانه بدون مجوّز در داخل کشور تردّد داشته اند و در
مواردى نیز به جمع آورى نیرو و کمک مالى از افراد تأثیرپذیر، به نفع گروه هم فکر
خود اقدام کرده اند!

با وجود دستگیرى عناصر مزبور و معرفى آنان به مراجع قضایى، برخى قضات
محاکم انقلاب به عذر فقد قوانین کافى، با عوامل مذکور، برخورد قضایى مناسب نکرده
اند; در حالى که، حضور بدون مجوّز و مخفیانه چنین خارجیانى در ایران و حمایت از
آنان، به جهات مختلف با امنیت و انتظام عمومى کشور، منافات دارد و اقدام هاى آنان
از قبیل عبور و اقامت غیر مجاز در کشور (قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در
ایران مصوّب 19/2/1310 با اصلاحات بعدى) فعالیت تبلیغى به نفع گروه یا سازمان هاى
مخالف نظام، مطابق ماده 500 ]قانون مجازات اسلامى[[648]، شناسایى و جذب افراد جهت
جاسوسى و معرفى آنان به دولت خصم یا کشور بیگانه برابر تبصره ماده 510 (قانون
مجازات اسلامى، تعزیرات)[649] ترور اشخاص و... به موجب مواد مختلف قانون اخیر،
داراى عنوان کیفرى مى باشد و اصولاً، هرکس در قلمرو جمهورى اسلامى ایران، عمل
مجرمانه اى مرتکب شود، بر اساس قوانین موجود قابل تعقیب جزایى است و اگر هم در خصوص
مورد، قانونى نباشد، به دستور اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى[650] و ماده 214
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[651] دادگاه
مکلّف است با استنا

د به منابع فقهى معتبر یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر کند; بنابراین،
عذر فقد یا سکوت قوانین، قابل پذیرش و مانع از اقدام قضایى و صدور حکم مقتضى نخواهد
بود.

شماره بخشنامه

1/79/16948

تاریخ بخشنامه

79/10/13

موضوع بخشنامه

خوددارى
مراجع قضایى از الزام ادارات ثبت احوال به صدورشناسنامه براى افراد داراى تابعیت
مشکوک و فرزندان آنها

متن بخشنامه

� گزارش هاى رسیده از سازمان
ثبت احوال کشور حاکى است که بعضى از مراجع قضایى بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره
1005/77/1 مورّخ 8/2/1377 و بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنى[653] و ماده 45 اصلاحى
قانون ثبت احوال[654] و ماده 17 قانون ]راجع به[ ازدواج[655]، اقدام به صدور حکم و
الزام اداره ثبت احوال مربوطه به صدور شناسنامه براى افراد مشکوک التابعه و فرزندان
آنها مى نمایند. لازم است که تصویر بخشنامه به کلیه حوزه هاى قضایى استان ارسال
گردد و ضمن ابلاغ آن به کلیه قضات محترم حوزه قضایى مربوطه، در حسن اجراى بخشنامه
نظارت کامل نموده و در صورت مشاهده تخلّف، مراتب را گزارش نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/17338

تاریخ بخشنامه

79/10/17

موضوع بخشنامه

ضرورت
اخذ نظریه مشورتى سازمان نظام پزشکى براى احضار پزشکان و رسیدگى به جرایم ناشى از
حرفه هاى پزشکى

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره 8495/76/1
مورّخ 28/7/1376، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام کرده است، دادگاهها بدون
رعایت بخشنامه مذکور، پرونده هاى اتّهامى صاحبان حِرَف پزشکى، در جرایم ناشى از
مشاغل آنان را به نیروى انتظامى ارجاع و بدون کسب نظریه مشورتى نظام پزشکى، مبادرت
به احضار پزشکان به عنوان متّهم و برخورد نامناسب با آنان کرده اند.

ازآنجا که مسائل پزشکى از امور فنى و مستلزم ارزیابى کارشناسانه و تخصصى
مى باشد و احضار مستقیم پزشکان مورد شکایت، از محل کار، مطب، بیمارستان و بالین
مریض به پاسگاهها یا واحدهاى انتظامى و قضایى، هم موجب تأخیر و تعلل در درمان هاى
فورى و حساس یا وقفه در اَعمال جراحى و اقدام هاى پزشکى خواهد بود که عوارض و آثار
آن، متوجه بیماران کشور مى گردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنیت شغلى صاحبان
حرفه هاى پزشکى و به ویژه پزشکان، موجب دلسردى آنان و ایجاد محدودیت در اعمال پزشکى
و درمانى مورد انتظار جامعه مى گردد; از این رو، اقتضا دارد مراجع قضایى، در رسیدگى
به جرایم ناشى از حرفه هاى پزشکى، با توجه به ماده 124 قانون آیین دادرسى دادگاههاى
عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[657] ناظر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات
اسلامى مصوّب آذرماه 1370[658] و در مقام تکمیل تحقیقات و بررسى ها و احراز رعایت
موازین فنى، علمى و نظامات مقرّر، در اَعمال طبى و جراحى مشروع، مفاد ماده 27 قانون
تشکیل سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران مصوّب 20 دى ماه 1374 و تبصره 2 ماده
مرقوم[659] را مورد توجه قرار دهند.

شماره بخشنامه

1/79/17751

تاریخ بخشنامه

79/10/22

موضوع بخشنامه

انتصاب
معاون ادارى و مالى دادگسترى ها با هماهنگى معاونت ادارى و مالى قوه
قضاییه

متن بخشنامه

� از آنجایى که بخش ادارى و
مالى داراى اهمیت ویژه اى است و تجربه و تخصص مربوط را براى اداره بهتر امور مى
طلبد; لذا لازم است در انتصاب به پست �معاون ادارى و مالى�، کلیه شرایط تصدى لحاظ
گردد; على هذا مقرّر مى دارد براى هماهنگى هرچه بیشتر و رعایت بهتر اصول و ضوابط در
انتصاب به پست مذکور، قبلاً نظر معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه جلب گردد. بدیهى
است عدول از این امر، موجب مخدوش شدن احکام صادره خواهد شد.

شماره بخشنامه

1/79/17754

تاریخ بخشنامه

79/10/22

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى با معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه در کلیه انتصاب هاى
ادارى

متن بخشنامه

� با عنایت به وظایف و مسؤولیت
هاى معاونت ادارى و مالى قوه قضاییه، ضرورى است کلیه انتصابات ادارى از مجراى
معاونت مزبور صورت گیرد. کلیه واحدها مکلّفند قبل از صدور هرگونه ابلاغ، اعم از
مدیریت، سرپرستى و سایر مشاغل، قبلاً پیشنهاد لازم را به معاونت ادارى و مالى ارائه
نمایند. بدیهى است احکام صادره، حسب مورد بدون امضاى معاونت مذکور یا مدیر کل امور
ادارى فاقد آثار اجرایى خواهد
بود.

شماره بخشنامه

1/79/18553

تاریخ بخشنامه

79/11/03

موضوع بخشنامه

شمول
ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل بر کارکنان ادارى براى فعالیت در سازمان بازرسى و
نظارت بر قیمت ها و تعزیرات حکو

متن بخشنامه

� بنابراعلام ستاد بازرسى ویژه،
تعدادى از کارکنان ادارى شاغل در واحدهاى تابعه قوه قضاییه، در سازمان هاى بازرسى و
نظارت بر قیمت ها، تعزیرات حکومتى و...فعالیت دارند و برخى نیز با تلقى اینکه
بخشنامه شماره 6138/79/1 ـ 8/5/1379 مفاداً ناظر به قضات بوده و شامل آنان نمى گردد
به همکارى خود با سازمان ها و مؤسسات دولتى و عمومى و عضویت در شرکت هاى خصوصى (جز
شرکت هاى تعاونى ادارات که مستثنى اند) همچنان ادامه مى دهند; حال آنکه، کارمندان
مشمول حکم صریح اصل 141 قانون اساسى[663] و ماده واحده] قانون ممنوعیت تصدّى بیش از
یک شغل[ مصوّب 11/10/1373 مجلس شوراى اسلامى[664] و ممنوع از تصدّى بیش از یک شغل
مى باشند و به فرض که بخشنامه مرقوم، متعرض خدمتگزاران قضایى شده است. با توجه به
قسمت آخر آن، مانع از اِعمال مدلول قوانین مزبور، در مورد کارمندان مشمول، نمى
باشد; بنابراین، کارکنان ادارى واحدهاى قضایى و ادارى و سازمان هاى تابع قوه
قضاییه، به موجب مقرّرات، از تصدّى بیش از یک شغل ممنوع مى باشند و در صورت تخلّف،
با آنان مطابق تبصره 5 قانون ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل رفتار خواهد شد. سازمان
بازرسى کل کشور وروساى واحدهاى قضایى و ادارى و سازمان هاى وابسته به قوه قضاییه،
مراقب حسن اجراى قانون و مدلول این بخشنامه خواهند بود.

شماره بخشنامه

1/79/19867

تاریخ بخشنامه

79/11/20

موضوع بخشنامه

تشکیل
ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگسترى هر
استان

متن بخشنامه

� به منظور تسهیل در تحقق بخشى
از اهداف و مأموریت هاى قوه قضاییه در امور مربوط به حقوق فردى و اجتماعى و ایجاد
فضاى اطمینان بخش عمومى و در راستاى انجام وظایف و مسؤولیت هاى قانونى و همچنین
ایفاى نقش بیشتر دستگاه قضایى در برخورد با معضلات اجتماعى و از جمله دو پدیده
�ناامنى� و �مفاسد اجتماعى� در سطح کشور و نیز اتّخاذ تدابیر و راهکارهاى اجرایى
مؤثر، به هنگام و فراگیر در این زمینه (که قبلاً مورد تأکید قرار گرفته) لازم است
در اسرع وقت ستادى با مسؤولیت رئیس کل دادگسترى هر استان و متشکل از فرماندهان
نواحى انتظامى و نیروى مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و مسؤولین
واحدهاى اطلاعاتى نیروهاى مذکور (که در این جهت از جمله ضابطین دادگسترى محسوب مى
گردند) تشکیل و به منظور مقابله با برخى جرایم خاص (از قبیل سرقت هاى باندى و
مسلحانه، شرارت هاى اراذل و اوباش، مزاحمت هاى ناموسى، مفاسد اجتماعى و...) ضمن
سازمان دهى متناسب با مقتضیات هر منطقه، نسبت به شناسایى و برخورد قاطع با مرتکبین
این نوع از جرایم به نحوى اقدام شود که زمینه ارتکاب آنها در جامعه اسلامى به حداقل
ممکن برسد. شایان ذکر اینکه در این خصوص با فرماندهان عالى نیروى

انتظامى و نظامى مذکور، هماهنگى لازم به عمل آمده است.

بدیهى است رؤساى محترم کل دادگسترى استان ها، نتایج اقدامات مستمر خود
رادر این زمینه از طریق دبیرخانه شوراى رؤساى کل به طور منظم به این جانب گزارش
خواهند کرد.

شماره بخشنامه

1/79/20658

تاریخ بخشنامه

79/12/01

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
حمل بدون مجوّز مواد مخدّر مکشوف با هواپیماى مسافربرى به وسیله مأموران دادگاههاى
انقلاب

متن بخشنامه

� گزارش رسیده حاکى است برخى از
مأموران دادگاههاى انقلاب به حمل بدون مجوّز مواد مخدّر مکشوف به داخل هواپیماى
مسافربرى اقدام کرده اند. این نحوه اقدام خلاف مقرّرات، علاوه بر آثار و عوارض سوء،
ممکن است موجب بروز مشکل و سوء استفاده هایى گردد! جلب نظر آزمایشگاه، تشخیص نوع و
میزان دقیق مواد و سایر اقدام هاى لازم باید پیش از ارسال و طرح پرونده اتّهامى در
مراجع قضایى، صورت گرفته باشد تا نیازى به نگهدارى مواد در دادگاهها و اقداماتى
نظیر آنچه گزارش شده است، پیدا نشود و موجب مسؤولیت نگردد.

نقل و انتقال مواد با هواپیما، در مواقع ضرورى هم باید با مجوّز و
هماهنگى لازم با مسؤولان واحدهاى مستقر در فرودگاه و با صدور ابلاغ مأموریت براى
مأمورین محل وثوق، انجام شود تا بتوانند حکم مأموریت و جواز حمل مواد را در فرودگاه
به واحدهاى ذى ربط ارائه دهند و مسؤولان امنیتى و انتظامى مستقر در فرودگاه هم
همکارى لازم به عمل آورن

شماره بخشنامه

1/79/20700

تاریخ بخشنامه

79/12/01

موضوع بخشنامه

لزوم
جلوگیرى از سوءاستفاده مراجعه کنندگان براى ارجاع پرونده به شعبه خاص و نظارت دقیق
بر دفاتر مربوطه

متن بخشنامه

� گزارش داده اند که برخى از
مراجعان به دادگسترى، هنگام تقدیم دادخواست یا تشکیل پرونده ها با قصد ارجاع پرونده
آنان به شعبه مورد نظرشان، شماره پرونده هاى موهوم و عارى از واقع را به عنوان
پیشینه دعوى یا شکایت مطروح، قید مى نمایند و با فراهم آوردن زمینه اغوا و انحراف
ذهن مقام ارجاع کننده، موجبات ارجاع شکایت یا دادخواست خود را به آن شعبه خاص،
فراهم مى آورند. گاهى نیز با ارائه سریال هاى شعبه مورد نظرشان، به اخذ ارجاع براى
آن شعبه، نایل مى گردند; ولى قبل از آنکه پرونده به نظر قاضى دادگاه مرجوعٌ الیه
برسد، درصدد امحاى آثار تقلّب، برآمده، با سیاه کردن، لاک گیرى، خط زدن و... کلاسه
پرونده عارى از واقع یا شماره هاى مورد ارائه را محو کرده و از بین مى
برند.

اقتضاى مهم کار ارجاع، مرور حتمى متن ها و آگاهى از مقصود طراحان دعاوى،
شکایات و درخواست هاى مختلف تقدیمى، جهت امکان توزیع مرتب، عادلانه و متناسب آنها
بین شعب و دوایر دادگسترى مى باشد. از این رو، لازم است ترتیبى داده شود که پیش از
ارجاع، از صحت و سقم سوابق اعلامى، به نحو مقتضى اطمینان حاصل شود و با اعمال نظارت
دقیق بر دفاتر، از هرگونه سوءاستفاده منجر به اتّخاذ چنان تمهیداتى براى ارجاعات
مبتنى بر اغراض خاص مراجعان و تضییع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالى
جلوگیرى شود.

شماره بخشنامه

1/79/2194

تاریخ بخشنامه

79/02/26

موضوع بخشنامه

محاسبه
مهریه بر اساس جدول متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات بانک مرکزی

متن بخشنامه

در اجرای آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون
مدنی مصوب 77/02/13 هیأت وزیران ، جدول متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات از سال
1351 لغایت 1378 که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده است به پیوست
ارسال می‌گردد تا دادگاههای عمومی (خصوصاً دادگاههای خانواده) در محاسبه مهریه وجه
رایج مطابق ماده 2 و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص مندرج در جدول
پیوست موضوع ماده 4 آئین نامه اقدام نمایند. رؤسای کل دادگستری استان مکلفند جدول
پیوست را تکثیر و به کلیه حوزه‌های قضایی مربوطه ارسال
دارند.

شماره بخشنامه

1/79/22096

تاریخ بخشنامه

79/12/25

موضوع بخشنامه

خوددارى
از خارج کردن پرونده هاى قضایى از محیط کار مگر براساس ضرورت و
ضوابط

متن بخشنامه

� برخى از آقایان مدیران دفاتر
و منشیان محاکم، به عذر تراکم کار و نداشتن فرصت کافى در اوقات ادارى، به منظور
اجراى تصمیمات قضایى دادگاه یا اقدام هاى دفترى مانند: اجراى قرارهاى تأمین دلیل،
توقیف اموال، صدور قرار دادخواست، تنظیم برگ هاى احضاریه و اخطاریه، نوشتن نامه هاى
ادارى و امور دیگر، پرونده ها را با خود به خانه یا جاهاى دیگر مى برند. با آنکه
مبادرت به چنان اقدامى، اغلب با حسن نیت و انگیزه دلسوزى و تسریع در انجام وظایف
محوّله مى باشد، متأسفانه در برخى موارد هم به سوءاستفاده هایى چون تبانى با صاحبان
پرونده، افشاى اسرار، از بین رفتن برگ ها و به کار بردن اوراق دیگر به جاى آنها،
کاهش و افزایش مستندات و گاهى نیز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل، منجر شده
است.

رویّه مزبور، علاوه بر آنکه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان
یامطالبه پرونده از سوى دادگاه یامقامات ذى صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضایى یا
ادارى، در اختیار نباشد، شکایت و بدبینى ارباب رجوع را فراهم کرده است. مطابق
قوانین و مقرّرات، کارکنان ادارى موظفند از ابتداى وقت ادارى تا پایان آن (جز
درمواقع مأموریت رسمى خارج از دادگاه) بدون وقفه در محل کار خود حاضر باشند و امور
محوّل را طورى سامان بخشند که در پایان وقت عادى یا اضافى مقرّر براى اضافه کارى،
کار روزانه را با جدیت به پایان برند و نیازى به خارج کردن پرونده ازمحیط کار، تحت
هیچ عنوانى پیدا نشود و نیز نباید انجام حوائج ضرورى مراجعان و درخواست هاى قانونى
آنان را مانند اجراى قرارهاى توقیف اموال و تأمین دلیل، به خارج از وقت ادارى و
ایام تعطیل موکول و از صاحبان آنها، وجه یا مالى مطالبه یا دریافت کنند و به هیچ
عذرى نباید پرونده اى از محل کار خود، به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به
اقتضاى ضرورت، چنان اقدامى را ایجاب نماید، اجازه خروج پرونده با درخواست کتبى عضو
اقدام کننده، موافقت دادگاه مربوط و تصویب رئیس یا معاون حوزه قضایى، نسبت به همان
مورد و پرونده خاص صادر

شود و در آن، کمترین مدت مناسب براى اقدام تعیین و پس از برگ شمارى دقیق
پرونده منظور، نسخه اى از تقاضا و مجوّز مزبور، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن
واحد، فرستاده شود.

قضات محاکم، کارهاى دفتر دادگاه خود را در انتهاى وقت ادارى بازبینى و
بر کارهاى انجام شده نظارت لازم معمول دارند. دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در
دادگسترى ها، مراقبت بر حسن اجراى این بخشنامه را به عهده خواهند داشت.

شماره بخشنامه

1/79/3632

تاریخ بخشنامه

79/03/26

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن واگذارى و صدور مجوّز حمل سلاح بدون هماهنگى با حفاظت و اطلاعات قوه
قضاییه

متن بخشنامه

� بعضاً مشاهده گردیده است که
مسؤولین محترم دادگاههاى انقلاب اسلامى در سراسر کشور، مغایر با مقرّرات حاکم،
مبادرت به واگذارى سلاح از انواع مختلف و صدور پروانه حمل سلاح براى افراد و
کارکنان خود مى نمایند. چون اصدار این گونه پروانه هاى حمل، مغایر با قانون و در
صورت کشف سلاح، موجبات مسؤولیت کیفرى خواهد بود; لذا از تاریخ صدور این بخشنامه به
کلیه محاکم انقلاب و عمومى ابلاغ مى گردد از واگذارى هر نوع سلاح و صدور پروانه
مربوطه بدون هماهنگى با حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و انجام تشریفات قانونى خوددارى
نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/4465

تاریخ بخشنامه

79/04/09

موضوع بخشنامه

ضرورت
حضور به موقع قضات مأمور یا منتقل شده و کارآموزان قضایى در محل خدمت تعیین
شده

متن بخشنامه

بعضاً مشاهده شده است قضاتى که از محلى به محل دیگر منتقل یا مأمور خدمت
شده اند، با وجود دریافت ابلاغ انتقالى یا مأموریت، به جاى ختم کار در واحد خدمتى و
عزیمت به محل جدید و اعلام شروع به کار در آنجا، مدت ها سر خدمت سابق، باقى مانده و
کماکان حقوق و مزایاى خود را بدون مجوّز از همین جا دریافت کرده اند. رؤساى
دادگسترى ها نیز بدون توجه به مراتب، رونوشت ابلاغ این قبیل قضات (یا کارآموزان
قضایى که پس از تقسیم و تعیین محل خدمت به آنجا نرفته اند) را نزد معاون ادارى و
مالى خویش جهت قطع حقوق و مزایاى آنان نفرستاده و یا مراتب را جهت اقدام لازم به
مراجع مربوطه اعلام ننموده اند.

نظربه بروز مشکلاتى در این زمینه، توجه قضات محترم و کارآموزان قضایى و
رؤساى حوزه هاى مربوط به بند (هـ) ماده اوّل [539] قانون متّمم سازمان دادگسترى و
استخدام قضات مصوّب 14/12/1333[540] جلب مى گردد و یادآورى مى گردد درصورت مشاهده
تخلّف، پرونده افراد متخلّف بدون اغماض، براى اعمال قانون مذکور به دادگاه عالى
انتظامى قضات فرستاده خواهد شد و در این صورت مسؤول بى کارى و قطع حقوق و مزایاى
افراد تحت تعقیب انتظامى،خودشان خواهند بود و ممکن است به جاى آنان، افراد دیگرى به
کار گمارده شوند.

شماره بخشنامه

1/79/5774

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

تسریع در
رسیدگى به شکایات بازرسان سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وبرخورد قاطع
با متخلّفان

متن بخشنامه

� چون از جمله وظایف سازمان
بازرسى و نظارت بر قیمت کالا و خدمات، نظارت بر واحدهاى صنفى مى باشد و انجام این
مهم عمدتاً ]به[ وسیله بازرسان و ناظران سازمان که از طرف وزارت بازرگانى و ادارات
مربوطه معرفى مى شوند و براى آنها از طرف مرجع قضایى مربوطه، کارت بازرسى صادر مى
شود صورت مى گیرد و برابر ماده 31 قانون تعزیرات حکومتى مصوّب 23/12/1367 مجمع
تشخیص مصلحت نظام[542] و بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب
در امور کیفرى،[543] این بازرسان جزء ضابطین دادگسترى در حدود وظایف محوّله محسوب
مى گردند و بعضاً گزارش شده است که این مأمورین در مراجعه به واحدهاى صنفى و در
اجراى وظایف قانونى با برخوردهاى اهانت آمیز و حتى ضرب و شتم صاحبان حِرَف و
واحدهاى صنفى مواجه مى گردند و استمرار این روند، انجام وظایف قانونى بخش بازرسى را
خدشه دار مى نماید.

لذا کلیه واحدهاى قضایى مکلّفند پس از شکایت بازرسان یا سازمان بازرسى و
نظارت بر قیمت کالا و خدمات به موضوع در اسرعوقت رسیدگى و با متخلّفین برابر قانون،
برخورد جدى نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/5870

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

تذکرات و
اتّخاذ تدابیر لازم براى تسهیل و تسریع در کار مراجعین به مجتمع هاى
قضایى

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 و دستورالعمل شماره
13283/77/1 مورّخ 4/12/1377[545] طى بازدیدهایى که از برخى مجتمع هاى قضایى به عمل
آمد، معلوم گردید:

1. مراجعان به واحدهاى قضایى، از نظر دسترسى به سرپرستان مجتمع ها و
معاونان آنان، با مشکل جلوگیرى از دیدار با مسؤولان مذکور، روبرو هستند; درحالى که
ملاقات مستقیم و بدون مانع، علاوه بر ایجاد آگاهى و بصیرت مدیران نسبت به درخواست
ها و انتظارات ارباب رجوع، مى تواند بخشى از مشکلات مراجعان را با راهنمایى آنان
مرتفع و موجبات ارضا و اطلاع مردم از امکانات و کاهش توقعات آنان را فراهم
آورد.

2. مجتمع هاى موردبازدید، بدون واحد ارشاد و معاضدت قضایى بودند، و
حال آنکه ایجاد چنین واحدى به مسؤولیت یک نفر قاضى یا کارمند لیسانسیه واجد شرایط،
در هر یک از مجتمع هایى که فاقد آن هستند مى تواند با ارائه اطلاعات ضرورى به
مراجعان، خیلى از مشکلات را برطرف سازد.

3. برخى از کارکنان قضایى و ادارى، به ویژه سرپرستان مجتمع، به محل
کار خود، تأخیر ورود داشته اند و مجتمع ها بین ساعت 5/8تا9 به روى مراجعان باز مى
شود که باعث ازدحام، اختلاط، درگیرى مردم در مقابل مجتمع ها و هجوم یک باره آنان به
داخل در هنگام باز شدن در مجتمع مى گردد و این موضوع از علل عمده نارضایى مردم و
بدنمایى پاره اى از واحدهاى قضایى در انظار به هنگام صبح ها مى باشد و لذا علاوه بر
مراقبت در حضور کارکنان، اقتضا دارد از ابتداى وقت ادارى، درهاى مجتمع ها، به روى
مراجعین باز باشد و این، مانع از مراقبت هاى حفاظتى ضرور و برخورد مناسب مأمورین با
آنان نخواهد بود.

4. از علل کندى کار و تجدید رسیدگى ها، تأخیر یا نقص ابلاغ برگه هاى
قضایى است که مى توان با به کارگیرى دو یا سه نفر نیروى صالح، و پرداخت مبلغى به
عنوان فوق العاده یا اضافه کار، سرعت لازم را در امر تبلیغ و برگرداندن به موقع
اوراق فراهم کرد.

5. در نحوه ارجاع پرونده ها، ضوابط توزیع بین شعب و نظم و نسق لازم
از لحاظ علاقه و استعداد، تجربه و تبحر، توان و تراکم کار قضات شعبه و سایر جهات
مراعات نگردیده است; از این رو، ارجاعات باید توسط قاضى مجرّب و بصیر در توزیع و
تعادل به عمل آید تا از انبوهى و اخلال در کارها و شلوغى شعب و دفاتر آنها کاسته
شده، فرصت رسیدگى دقیق و سریع تر، فراهم آید.

6. با اتّخاذ تدابیر قانونى و تمهیدات ادارى لازم، از تراکم پرونده
هاى اجرایى کیفرى و حقوقى، جلوگیرى و باتسریع دراجراى صحیح احکام قطعى، نسبت به
تقلیل پرونده هاى جریانى و زندانى دار واحدهاى اجراى احکام مذکور اقدام
گردد.

7. با ایجاد یا افزایش باجه هاى تطبیق اسناد و ابطال تمبر در مجتمع
و به کارگیرى افراد مناسب و امکانات لازم، از ایجاد صف هاى فشرده و مختلط و ازدحام
براى تهیه و تطبیق رونوشت اسناد و پرداخت هزینه هاى دادرسى دفتر، جلوگیرى شود به
طورى که در تماماوقات ادارى امکان مراجعه بدون معطلى و اتلاف وقت مراجعان به باجه
هاى مذکور فراهم باشد.

8. ترتیبى داده شود تا هفته اى یک بار جلسه شور و تبادل نظر، در هر
مجتمع تشکیل شود و از نتایج آن جلسات مشورتى در جهت بهبود وضع موجود و پیشبرد اهداف
قضایى و تسهیل امور آن مجتمع استفاده گردد.

9. مسؤولان (سرپرستان و معاونان) هر مجتمع، مسؤول حسن اجراى این
بخشنامه در مجتمع قضایى خود، خواهند بود و اقدامات آنان در بازدیدهاى بعدى مورد
توجه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

شماره بخشنامه

1/79/5871

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

خوددارى
از انتقال، آزادى و اجراى حکم درباره متّهم پس از پیشنهاد عفو و گزارش اقدامات
انجام شده به اداره عفو و ب

متن بخشنامه

� اداره کل سجل کیفرى و عفو و
بخشودگى اعلام کرده است: �بعضاً مشاهده مى گردد که پس از اعلام پیشنهاد عفو درخصوص
متّهم معفّو، اقداماتى از جمله انتقال به شهر دیگر و یا آزادى متّهم انجام مى گردد
و یا اینکه در صورت محکومیت به اعدام، حکم اجرا مى گردد و اقدامات انجام شده را به
این اداره اعلام نمى نمایند که دراین صورت پس از اعطاى عفو، باعث مشکلات عدیده مى
گردد.� مراتب به کلیه واحدهاى قضایى تابعه، اعم از دادگاههاى عمومى،انقلاب، نظامى و
دوایر اجراى احکام مربوطه ابلاغ نمایید که پس از ارسال پیشنهاد عفو، اقدامات انجام
شده در خصوص متّهم را به اداره سجل کیفرى و عفو و بخشودگى اعلام نمایند تا درجریان
پیشنهاد و بررسى و اعطاى عفو مشکلى به وجود نیاید

شماره بخشنامه

1/79/5874

تاریخ بخشنامه

79/05/03

موضوع بخشنامه

��������� �اختصاص شعبه خاص براى
رسیدگى به پرونده هاى تخریب جنگل ها و مراتع و آلودگى محیط زیست و رسیدگى خارج از
نوبت

متن بخشنامه

نظر به اینکه حفظ انفال و ثروت هاى عمومى از جمله جنگل ها، مراتع، بیشه
زارهاى طبیعى، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محیط زیست طبق اصول چهل و
پنجم و پنجاهم قانون اساسى[548] از جمله وظایف حکومت اسلامى است وهر نوع فعالیت اعم
از اقتصادى و غیر آن که موجب تخریب جنگل ها ومراتع، آلودگى آب هاى داخلى و نابودى
محیط زیست گردد، ممنوع مى باشد و گزارش هاى رسیده مؤید روند رو به رشد تخریب مراتع
و جنگل ها، قطع بى رویّه درختان جنگلى، تصرف اراضى دولتى و هم چنین آلودگى ناشى از
فعالیت هاى اقتصادى و توسعه شهرنشینى مى باشد و ادامه این روند، لطمه جبران ناپذیرى
به سلامت جامعه و بقاى نسل هاى آینده کشور وارد خواهد ساخت; لذا مؤکداً پیرو
بخشنامه شماره 14905/74/1 مورّخ 4/11/1374 متذکر مى گردد که رؤساى حوزه هاى قضایى
به تناسب پرونده ها و شکایات ادارات منابع طبیعى، محیط زیست، بهداشت و درمان و دیگر
نهادهاى ذى ربط، یک یا چند شعبه خاص بدین منظور تعیین و شعب مذکور مکلّفند برابر
تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامى،[549] به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت
رسیدگى و با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى
صادر

نمایند. رؤساى حوزه هاى قضایى مسؤول نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه مى
باشند.

شماره بخشنامه

1/79/6138

تاریخ بخشنامه

79/05/08

موضوع بخشنامه

ضرورت
توجه به ممنوع بودن تصدّى بیش از یک شغل براى قضات

متن بخشنامه

� نظر به اهمیت امر قضا که به
طور معمول بیشترین وقت قاضى را مصروف خود مى سازد و اینکه اشتغال به امور دیگر،
موجب انصراف ذهن قضات از وظایف اصلى و مآلا تأخیر و اطاله رسیدگى در پرونده هاى
جزایى و حقوقى را در پى خواهد داشت وبراساس مقرّرات نیز پرداختن به کارهاى دیگر با
حیثیت و شؤون شغلى منافات داشته، مسؤولیت مذکور در تبصره 5 ماده واحده قانون
ممنوعیت تصدّى بیش از یک شغل[551] را در پى خواهد داشت. لزوماً خاطر نشان مى گردد،
قاضى نباید به شغل دیگرى (جز موارد مستثنى شده در اصل 141 قانون اساسى[552]) اشتغال
ورزد و این ممنوعیت دو شغلى، شامل مؤسسات و سازمان هاى تابعه وزارت خانه ها و
ادارات دولتى نظیر سازمان تعزیرات حکومتى خواهد بود; لذا اشتغال قضات در سازمان هاى
مذکور که از واحدهاى دولتى و اجرایى است مواجه با منع قانونى مى باشد و قضات محترم
با توجه به اصل مرقوم و قانون مورد اشاره از پذیرش و ادامه خدمت در آن سازمان ممنوع
هستند و درصورتى که پیش از این ابلاغى صادر شده باشد باید ملغى گردد و در هر حال
مدلول قوانین با مراقبت رؤساى کل دادگسترى ها وسازمان قضایى نیروهاى مسلح اجرا
شود.

شماره بخشنامه

1/79/6142

تاریخ بخشنامه

79/05/09

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مورد انتقال کارکنان
حراست به واحدهاى دیگر

متن بخشنامه

� از آنجایى که کارکنان حراست
دادگسترى ها، واجد شغل حراستى و به امور واحد خود آشنا و به اسناد و اطلاعات
محرمانه و طبقه بندى شده، دسترسى دارند طبعاً از تجارب آنان باید در همان حراست و
حفاظت استفاده شود. با وجود این، در صورت ضرورت انتقال به جاهاى دیگر، مناسب خواهد
بود قبلاً با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هماهنگى لازم به عمل
آید

شماره بخشنامه

1/79/6252

تاریخ بخشنامه

79/05/11

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
وصول لوایح و اسناد و مدارک جدید پس از اعلان ختم دادرسى

متن بخشنامه

چون برابر بند 5 ماده 193 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب
در امور کیفرى[555]دادگاه مکلّف است پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به
متّهم و وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاى طرفین، رسیدگى را ختم کند و برابر
ماده 212 همین قانون[556] پس از ختم رسیدگى با توجه به محتویات پرونده و ادلّه
موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأى نماید، مگر اینکه انشاى رأى متوقف بر تمهید
مقدماتى باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور
رأى مى نماید و حسب گزارش هاى رسیده، بعضى از مراجع قضایى پس از اخذ آخرین دفاع و
ختم دادرسى، منتظر مى مانند تا وکلاى مربوط به پرونده یا مراجع دیگر، لوایح و
گزارشات و اظهار نظر خود را به دادگاه تسلیم نمایند و پس از وصول لوایح و گزارشات
مورد نظر، انشاى رأى مى نمایند که این نحوه اقدام برخلاف مفاد مواد 193 و 212 آیین
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مى باشد; لذا متذکر مى گردد در
صورتى که دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، انجام تحقیقات را ضرورى تشخیص دهد یا
استعلام از مراجع خاص یا ملاحظه اسناد و مدارکى را لازم بداند مى بایست از اعلام
ختم رسیدگى خوددارى نم

وده و پس از انجام تحقیقات مورد نظر، مجدداً امکان دفاع متّهم و وکیل وى
را در جهت ملاحظه اسناد و مدارک جدیدالتحصیل فراهم نموده، سپس ختم رسیدگى را اعلام
و انشاى رأى نماید.

در هر صورت، پس از اعلام ختم دادرسى، دادگاه حق وصول لوایح و اسناد و
مدارک دیگرى راندارد و مکلّف است طبق ماده 212 انشاى رأى نماید. رؤساى حوزه هاى
قضایى مربوطه، مسؤول نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه مى باشند و در صورت مشاهده
تخلّف، مکلّفند مراتب را گزارش نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/64092

تاریخ بخشنامه

79/12/08

موضوع بخشنامه

خوددارى
از اجراى احکام اعدام و قصاص تا 15 فروردین ماه سال 1380

متن بخشنامه

به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1380 که معمولاً خانواده ها در کنار
یکدیگر به سر مى برند و مشغول دید و بازدید نوروزى مى باشند و همچنین به احترام
حلول ماه محرم الحرام، مقتضى است رؤساى دادگسترى ها و همه مراجع قضایى (اعم از
دادگاههاى عمومى، انقلاب و دادسرا و دادگاه نظامى) در صورتى که جهت خاصى وجود
نداشته باشد از اجراى احکام اعدام و قصاص از اول لغایت 15 فروردین 1380 خوددارى
نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/66888

تاریخ بخشنامه

79/12/17

موضوع بخشنامه

رعایت
ضوابط خاص قانونى براى احضار قضات شاغل و رسیدگى به اتّهام آنها

متن بخشنامه

� به قرار اطلاع، احضار مستقیم
قضات شاغل، به مجتمع قضایى کارکنان دولت، جهت پاسخ گویى به اتّهامات وارد بر آنان و
برخورد نامناسب به عمل آمده در پاره اى از این موارد، اسباب گله مندى و احساس عدم
امنیت شغلى قضات و نارضایى آنان را موجب شده است و حال آنکه تعقیب کیفرى کارمندان
قضایى به موجب ماده 42 قانون اصول تشکیلات ]عدلیه[[676]، مستلزم رعایت ترتیبات خاص
و از جمله اطلاع دادستان انتظامى از قضیه و تعلیق کارمند مظنون از شغل خود، تا صدور
رأى نهایى مراجع کیفرى، در دادگاه عالى انتظامى قضات، مى باشد; بنابراین، در مواردى
که به یکى از قضات شاغل، نسبتى داده شود که مقرون به دلایل و قراین کافى باشد و
پیگرد جزایى او را ایجاب نماید، پیش از هر نوع احضار، باید مراتب جهت بررسى و انجام
اقدامات قانونى، به دادسراى انتظامى، اعلام گردد و در مواجهه با اشخاص در مظان
اتّهام، اعم از قاضى و غیر آن، اخلاق و آداب قضاى اسلامى مراعات
شود

شماره بخشنامه

1/79/6713

تاریخ بخشنامه

79/05/19

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى قضات ناظر زندان با شوراى طبقه بندى زندانیان درخصوص به کارگیرى زندانیان
در بخش خدمات

متن بخشنامه

� حسب گزارش هاى رسیده، بعضى از
قضات محترم ناظر زندان بدون هماهنگى با رؤساى زندان و شوراى طبقه بندى زندانیان از
وجود زندانى دربخش خدمات استفاده مى نمایند و نظر به اینکه اشتغال به کار زندانیان
زندان هاى بسته، نیمه باز وباز در مؤسسات صنعتى، کشاورزى و خدماتى در داخل یا خارج
از زندان باکسب نظر شوراى طبقه بندى زندانیان ممکن مى باشد; لذا اقدام قضات محترم
ناظر زندان در به کارگیرى زندانیان در بخش خدمات بدون هماهنگى وکسب نظر شوراى طبقه
بندى زندانیان، برخلاف مفاد ماده 2 قانون ]تبدیل شوراى سرپرستى زندان ها و اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور به[ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور[558] و
مواد 138 الى 145 آیین نامه اجرایى و مقرّرات قانونى سازمان مذکور ]آیین نامه
قانونى و مقرّرات اجرایى سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور[[559]
بوده و موجب ناهماهنگى در برنامه اشتغال زندانیان مى باشد، به همین جهت موکداً
متذکر مى گردد که قضات محترم به هیچ وجه، حق استفاده از زندانى دربخش خدمات را
نداشته و در هر مورد که اشتغال به کار زندانى درخارج از محوطه زندان یا درون زندان
ضرورى باشد، باید با کسب نظر شوراى طبقه بندى زندانیا

ن اقدام گردد. رؤساى حوزه هاى قضایى در سراسر کشور مسؤول حسن اجراى این
بخشنامه مى باشند.

شماره بخشنامه

1/79/7374

تاریخ بخشنامه

79/06/01

موضوع بخشنامه

خوددارى
از اعزام و استقرار قاضى تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعى و ضرورت تعیین شعبه
خاصى براى رسیدگى به پرون

متن بخشنامه

نظر به اینکه دخالت قاضى تحقیق در پرونده، موکول به ارجاع امر از طرف
رئیس حوزه قضایى و یا معاون وى مى باشد و قاضى تحقیق برابر مواد 27، 28 و 31 قانون
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[561] تحت نظر دادگاه و بر
مبناى دستور صادره ازطرف مقام قضایى صالح انجام وظیفه مى نماید; لذا اعزام و
استقرار قاضى تحقیق در ادارات کار و امور اجتماعى به منظور انجام تحقیقات مقدماتى
نسبت به پرونده هاى موضوع مواد 171 تا 186 قانون کار[562] با روح و فلسفه قانون
تشکیل دادگاههاى عمومى وانقلاب و مواد 27، 28 و 31 قانون آیین دادرسى فوق التوصیف
سازگارى ندارد; به همین اعتبار بند سوم بخشنامه شماره م/2563/1 مورّخ 16/2/1374 قوه
قضاییه کان لم یکن و باطل اعلام مى گردد و نظر به اینکه مواد 18 و 31 قانون تشکیل
دادگاههاى عمومى و انقلاب[563] به موجب مواد 235، 268 و 308 قانون آیین دادرسى
دادگاههاى عمومى و انقلاب درامور کیفرى مصوّب 28/6/1378 مجلس شوراى اسلامى[564] نسخ
ضمنى گردیده است; بنابراین مفاد بندهاى یک و دو بخشنامه مذکور سالبه به انتفاى
موضوع مى باشد.

متذکر مى گردد که با لحاظ تخصصى بودن جرایم موضوع مواد 171الى 186 قانون
کار، رؤساى حوزه هاى قضایى مى توانند درصورت امکان و تعدد شعب و حجم کار، رسیدگى به
پرونده هاى موضوع قانون کار را به شعبه خاصى که در رسیدگى به این امور تجربه و
سابقه کار بیشترى دارد ارجاع و یا قاضى تحقیق مشخصى را در هر حوزه قضایى، مأمور
انجام تحقیقات مقدماتى نسبت به پرونده هاى موصوف نمایند.

شماره بخشنامه

1/79/7551

تاریخ بخشنامه

79/06/03

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارسال پرونده ها نزد مراجع مطالبه کننده مگر به حکم قانون و تسریع در بازگرداندن
پرونده ها در موارد مج

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه هاى شماره 11904
/ 76 / 1 مورّخ 2 / 11 / 1376 و 12502 / 78 / 1 مورّخ 26/11/1378 جز در مواردى که
به موجب قانون یا آیین نامه اجرایى آن و یا شرح وظایف سازمانى، مطالبه پرونده هاى
قضایى مجاز شناخته شده است، از فرستادن پرونده ها نزد مراجع مطالبه کننده خوددارى
شود و در فرستادن پرونده هاى جریانى نیز بایدترتیبى اتّخاذ شود که رفت و برگشت آن
باعث تأخیر و تجدید جلسه و اطاله دادرسى نگردد. مقامات و مراجعى هم که قانوناً مجاز
به مطالبه پرونده اى باشند باید پس از وصول به محض رفع نیاز، آن را به مرجع فرستنده
برگردانند. این جانب نیز در صورت نیاز، مستقیم از طریق نهاد حوزه ریاست یا دفتر
نظارت و پیگیرى قوه قضاییه یا بازرسى ویژه و یا دبیرخانه قوه قضاییه اقدام خواهم
کرد. سازمان بازرسى کل کشور ودادسراى انتظامى برحسن اجراى بخشنامه نظارت خواهند
نمود.

شماره بخشنامه

1/79/7925

تاریخ بخشنامه

79/06/10

موضوع بخشنامه

دقت در
هویّت درخواست کنندگان تلفنى گزارش یا گردش کار پرونده ها

متن بخشنامه

� بعضاً ملاحظه و گزارش مى شود
عده اى افراد فرصت طلب و غیر صالح در تماس تلفنى با قضات محاکم و رؤساى حوزه هاى
قضایى در تهران و شهرستان ها خود را از مسؤولان قوه قضاییه معرفى و خواستار ارائه
گزارش و گردش کار از پرونده هاى مطروحه مى شوند و نیز دستوراتى جهت اعمال در پرونده
هاى قضایى صادر مى کنند که متأسفانه در پاره اى موارد بر اثر بى توجّهى و عدم دقت
مخاطبان، هویّت تماس گیرنده بر آنها مشتبه شده و بلافاصله مبادرت به اجابت خواسته
آن افراد نموده اند که مشکلاتى را در عمل ایجاد نموده است; لذا ضمن اعلام مراتب
فوق، نکات زیر را متذکر مى گردد :

اولا، در این گونه موارد ایجاب مى کند از هویّت تماس گیرنده اطمینان
کامل حاصل شود;

ثانیاً، اجابت چنین خواسته هایى پس از اطمینان از مقام و موقعیت قانونى
تماس گیرنده در محدوده قوانین و مقرّرات صورت پذیرد;

ثالثاً، چنانچه فردى با معرفى خود از مسؤولان قوه قضاییه، خواهان گزارش
از گردش کار پرونده اى باشد و یا احیاناً دستور خاصى جهت اقدام بدهد، در صورت تردید
در هویّت او، لازم است پاسخ داده شود خواسته خود را به صورت مکتوب و طى نامه اى
اعلام نماید و یا شماره تلفن تماس را اعلام نماید و پس از تماس تلفنى و احراز صحّت
امر و اطمینان کامل از هویّت تماس گیرنده، آن وقت اقدام لازم معمول گردد

شماره بخشنامه

1/79/9311

تاریخ بخشنامه

79/06/31

موضوع بخشنامه

رعایت
نکات لازم در رسیدگى به پرونده هاى تخریب اراضى، تجاوز و تصرف مراتع و جنگل
ها

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
14905/74/1 مورّخ 4/11/1374 در مورد رسیدگى به پرونده هاى تخریب اراضى، تجاوزوتصرّف
مراتعوجنگل ها در شعب خاصى که به این منظور در دادگسترى ها (به ویژه شمال کشور)
تعیین شده اند، لازم است دادگاهها در مقام تحقیق و رسیدگى به پرونده هاى ناشى از
اجراى قوانین مربوط، به نکات زیر، توجه مبذول دارند:

1. اقدام به هرگونه تجاوز و تصرّف عدوانى و ایجادمزاحمت یاممانعت
ازحق نسبت به جنگل ها، مراتع و منابع طبیعى و تخریب آنها، براساس مواد 675 و 690
قانون مجازات اسلامى (تعزیرات)[572] و 42 به بعد قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل
ها و مراتع و... [573] خارج از نوبت بررسى و دادگاه حسب مورد موظّف است با تنظیم
صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعى صادر ودر نهایت به
رفع تصرّف عدوانى یا مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق اقدام
نماید.

2. مأموران کشف و تعقیب جرایم سازمان جنگل ها که وظایف ضابطان
دادگسترى را در کلاس مخصوص تعلیم دیده اند و از ناحیه سازمان معرفى شده باشند،
براساس ماده 54 و تبصره]هاى [آن از قانون حفاظت وبهره بردارى از جنگل ها ومراتع
کشور مصوّب 30/5/1346[574] بااصلاحات بعدى و بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسى
دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378 و تبصره ذیل آن[575] (در محدوده
وظایف قانونى خاص خود) ضابط، محسوب مى شوند.

3. رسیدگى به اعتراض زارعان صاحب نسق، مالکان وصاحبان باغ ها و
تأسیسات و مؤسسات دولتى نسبت به اجراى ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل
ها و مراتع کشور مصوّب 1346[576] (تشخیص مستثنیات) در صلاحیت هیأت مقرّر در ماده
واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى مصوّب 1367 ]موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگل
ها و مراتع[[577] مى باشد.

شماره بخشنامه

1/79/9346

تاریخ بخشنامه

79/07/02

موضوع بخشنامه

نظارت
دقیق بر حضور قضات در محل خدمت تعیین شده و ارسال گواهى خاتمه کار و قطع حقوق
واعلام عدم معرفى به موقع گیرند

متن بخشنامه

� با آنکه، طى بخشنامه شماره
4465/79/1 مورّخ 9/4/1379 یاد آورى شده بود قضات وکارآموزان قضایى با دریافت ابلاغ
هاى انتقال یا اشتغال به امر قضا موظفند درکمترین زمان ممکن، شروع به کار خود را در
محل جدید اعلام کنند; در عمل مشاهده مى شود، آن طور که انتظار بوده، مفاد بخشنامه
مورد توجه قرار نگرفته است و برخى از قضات یا کارآموزان از رفتن به محل مأموریت
خوددارى ورزیده اند و قاضى منتقل شده، کماکان از همان واحد قبلى حقوق خود را دریافت
مى نماید.

این رویّه، سوءجریان ادارى و بروز مشکل دراجراى مقرّرات را فراهم کرده
است. اعمال مدیریت صحیح و نظارت دقیق ادارى رؤساى دادگسترى ها، دادگاه عمومى بخش،
سازمان هاى بازرسى و قضایى نیروهاى مسلح، اقتضا مى نماید درمواردى که قاضى شاغل به
محل دیگرى انتقال یافته است، خاتمه کار و گواهى قطع حقوق و مزایاى وى راصادر وبه
مراجع مربوط اعلام نمایند. همچنین در مواردى که پس ازتقسیم و تعیین محل خدمت،
کارآموزان درزمان متعارفى درمحل خدمت انتخابى یا تعیین شده براى آنان حاضر نشوند
رؤساى این واحدها نیز عدم معرفى به موقع گیرندگان ابلاغ قضایى یا قضات منتقل شده به
واحد آنان را به مراجع مربوط اعلام نمایند تا موجب مسؤولیت نگردد. دادسراى انتظامى
وسازمان بازرسى کل کشور، بر حسن اجراى بخشنامه و اعلام تخلّف رؤسا و معاونین ادارى
ومالى مربوط به مراجع انتظامى اقدام خواهند کرد.

شماره بخشنامه

1/79/9527

تاریخ بخشنامه

79/07/03

موضوع بخشنامه

برخورد
قاطع و سریع با اراذل و اوباش، افراد شرور و بدسابقه و... و خوددارى از اعمال
هرگونه ارفاق و تأخیر اجراى مجا

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
10784/78/1 مورّخ 25/10/1378 در مورد لزوم رسیدگى به جرایم داخل در صلاحیت کمیسیون
سابق امنیت اجتماعى در دادگاههاى صالح، بنابر اعلام وزارت کشور، با انحلال کمیسیون
مذکور، اقدام هاى افراد شرور و عناصر اوباش (که با صرف مشروب الکلى و استفاده از
سلاح هاى سرد، به ایجاد درگیرى و سلب آسایش از خانواده ها، به ویژه در مکان]هاى[
عمومى، مبادرت مىورزند) تشدید گردید است و در اکثر مواقع به علت عدم وجود شاکى
خصوصى، برخورد قضایى مناسب با عوامل مخل نظم و آسایش عمومى به عمل نمى
آید.

در موقعیت کنونى که امنیت جامعه مورد کمال توجه مى باشد و قانون نیز،
اجتماع و تبانى براى اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال و ایجاد هیاهو، جنجال یا
حرکات خلاف شؤون و غیرمتعارف، بازداشتن افراد از کسب و کار، مزاحمت نسبت به زنان و
اطفال، تظاهر و قدرت نمایى با چاقو و انواع اسلحه و ... را جرم و واجد جنبه عمومى
مى شناسد، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده هاى اتّهامى اراذل و
اوباش، افراد بدسابقه و شرور، تجمع کنندگان مزاحم در اماکن و معابر عمومى، مهاجمان
مسلح، مرتکبان سرقت و شرارت و راهزنى، متمردان در برابر مأموران دولتى، توهین
کنندگان به مقدسات و کلا کسانى که به نحوى از انحاى مقرّر در قوانین با اقدام،
الفاظ و حرکات خلاف شؤون و متعارف، موجب اخلال نظم و آسایش یا سلب امنیت وآرامش
عمومى شده یامى شوند، درهرمرحله از دادرسى براساس قوانین موجود، با آنان قاطعانه
برخورد کنند و در مراحل صدور حکم و اجراى مجازات از هرنوع اِعمال ارفاق وتأخیرى که
اجراى کیفر را در تنبّه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران بى تأثیر سازد، خوددارى
ورزند .

شماره بخشنامه

1/79/9991

تاریخ بخشنامه

79/07/11

موضوع بخشنامه

تشکیل
نشست هاى قضایى در دادگسترى هاى سراسر کشور در جهت ارتقاى علمى
قضات

متن بخشنامه

� ارتقاى سطح علمى قضات در
سیستم قضایى نظام مقدس جمهورى اسلامى و جبران فاصله آنان از مباحث نظرى بعد از
فراغت از تحصیل و تسلط بر پیشرفت روزافزون فنون و شیوه هاى دادرسى و تحوّل سریع در
سیستم هاى قضایى و تغییرات کلى و اساسى در قوانین مورد عمل در دادگاهها و تحصیل
تخصص هاى لازم توسط قضات به منظور سرعت بخشیدن در انجام امور محوّله و هماهنگ شدن
با سایر دوایر و ادارات دولتى و کسب اطلاع از اندیشه هاى نو قضایى و آراى سایر قضات
و حقوق دانان و قوانین جدید، مسلماً ضرورت دارد. بنابراین رعایت مواد زیر توصیه مى
شود:

1. هر هفته یک جلسه در اول وقت ادارى، ترجیحاً روزهاى پنجشنبه، در
دادگسترى هاى سراسر کشور با عنوان �نشست قضایى� تشکیل و قضات محترم بایستى الزاماً
در این جلسه شرکت نمایند.

2. مدت زمان هر جلسه حداکثر دو ساعت باشد و در آن به مباحث اخلاقى،
حقوقى و قضایى پرداخته شود.

3. نتیجه مباحث حقوقى و عقاید ابرازى قضات شرکت کننده در جلسات،
توسط رؤساى کل دادگسترى هاى استان ها جمع آورى و هرسه ماه یک بار در پایان هر فصل
به دفتر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ارسال تا پس از غور و بررسى و طبقه بندى
جهت بهره بردارى عموم قضات، چاپ و تکثیر و در اختیار دادگسترى هاى سراسر کشور قرار
گیرد.

4. ریاست و مسؤولیت اداره نشست قضایى به عهده رؤساى کل دادگسترى هاى
استان ها و شهرستان ها مى باشد و در غیاب آنان با قائم مقام یا معاونین آنان خواهد
بود.

5. از قضاتى که فعالیت شایسته و بدیعى در جلسات داشته باشند و در
تهیه مقالات تحقیقى و علمى فعال و ارائه بحث هاى حقوقى کوشش نمایند با معرفى رؤساى
کل استان ها به نحو مطلوبى تقدیر به عمل آید.

6. حضور رؤساى دادگاههاى بخش یا دادرسان و قضات آن حوزه ها در جلسات
مزبور در صورتى که وقفه اى در کارها ایجاد نشود به تشخیص رئیس کل دادگسترى استان
بلامانع است.

7. رؤساى کل دادگسترى هاى استان ها مى توانند به منظور آشنایى مردم
و مسؤولین محلى با مسایل قضایى و ارشاد حقوقى و قانونى آنان در صورت لزوم از رؤساى
سایر سازمان هاى وابسته به دستگاه قضایى در نشست قضایى دعوت به عمل
آورند.

8. رئیس کل دادگسترى استان ها هر ماهه یک جلسه با رؤساى دادگسترى
هاى شهرستان ها و حوزه هاى قضایى تابعه و قائم مقام و معاونین خود در امر هماهنگى
در اداره امور و نشست هاى قضایى مناطق و درمواقع مقتضى با رؤساى سایر دستگاه ها و
سازمان هاى مرتبط دستگاه قضایى داشته باشند و نتیجه جلسات به رئیس نهاد قوه قضاییه
و معاونت آموزش و تحقیقات ریاست قوه قضاییه منعکس شود.

9. معاون آموزش و تحقیقات ریاست قوه قضاییه به طریق مقتضى، من جمله
اعزام افراد صاحب نظر، و بررسى گزارش هاى واصله، نشست هاى قضایى استان ها را مورد
ارزیابى قرار داده و فعال ترین و کاراترین آنها را شناسایى و در برهه هاى زمانى
معیّن ضمن اعلام استان و شهرستان نمونه، افراد دخیل را به نحو مقتضى مورد تشویق
قرار خواهند داد.

10. عندالاقتضا، نتایج مباحث حقوقى قضات به نام قضات همان استان یا
شهرستان در نشریه �دیدگاههاى حقوقى� منتشره از سوى دانشکده علوم قضایى و خدمات
ادارى یا در مجله قوه قضاییه منعکس خواهد شد.

شماره بخشنامه

1/80/10997

تاریخ بخشنامه

80/06/12

موضوع بخشنامه

اختصاص
یکى از شعب دادگاه انقلاب براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق دارو و لوازم
پزشکى

متن بخشنامه

� با توجه به شرایط فعلى کشور
در تولید، واردات و عرضه دارو و لزوم برخورد قانونى با اخلال گران در امر توزیع
دارو و ایجاد کنندگان بازار سیاه و عرضه داروها در خارج از شبکه قانونى و خارج از
ضوابط مقرّر، یکى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى که قاضى آن از حیث تجربه و آگاهى،
مناسب باشند به امر رسیدگى به پرونده هاى قاچاق اقلام دارویى و لوازم پزشکى، اختصاص
داده شود تا به موارد اعلامى، رسیدگى و براساس قوانین، اتّخاذ تصمیم
نمایند.

شماره بخشنامه

1/80/11001

تاریخ بخشنامه

80/06/13

موضوع بخشنامه

همکارى
واحدهاى قضایى با اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه در مورد تشکیل پرونده امنیتى براى
اراذل و اوباش و عوامل ن

متن بخشنامه

بنابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در برخى حوادث و ناآرامى هاى
شهرى سال هاى گذشته، عواملى از اشرار سابقه دار با تحریک اراذل و اوباش، اعتراضات
سیاسى اجتماعى را تحت تأثیر اقدام هاى خویش قرار داده و با ایجاد ناامنى هاى عمومى،
موجبات نگرانى مردم، ایراد خسارت به اموال عمومى و... ]را[ فراهم کرده اند. به
منظور شناسایى چهره هاى شاخص و گروههاى سازمان یافته شرور، اداره اطلاعات ستاد
مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، طرح هایى در دست اقدام دارد و از جمله آنها،
تشکیل پرونده هاى ویژه امنیتى است که مستلزم همکارى واحدهاى قضایى و به ویژه
دادگاههاى انقلاب اسلامى استان ها در خصوص مورد مى باشد; از این رو اقتضا دارد، در
پاسخ به استعلامات، سوابق کیفرى آن عده از اراذل و اوباش مورد نظر به مسؤولان
اطلاعات سپاه استان ها اعلام شود.

شماره بخشنامه

1/80/1140

تاریخ بخشنامه

80/01/29

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن توقف پرداخت چک هاى تضمین شده و مسافرتى مگر با ادعاى جعل از سوى
بانک

متن بخشنامه

چون برابر بندهاى 3 و 4 ماده 1 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک
مصوّب 72/8/11مجلس شوراى اسلامى[686]، چک هاى تضمین شده و مسافرتى ]به [وسیله بانک
هاى عامل صادر و به مشترى تسلیم و ]به[ وسیله همان بانک ها یا شعب تابعه قابل
پرداخت مى باشد و برابر تبصره 3 الحاقى به ماده 14 این قانون مصوّب 76/10/14[687]
پرداخت چک هاى تضمین شده و مسافرتى را نمى توان متوقف نمود، مگر آن که بانک صادر
کننده، نسبت به آن ادعاى جعل نماید. در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت ]به[
مراجع قضایى طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود. با این ترتیب قانون گذار
چک هاى تضمین شده و مسافرتى را از شمول قاعده کلى صدر ماده 14 خارج نموده و در مورد
این گونه چک ها، تنها بانک هاى صادر کننده مى توانند نسبت به آن ادعاى جعل نمایند
که در فرض اخیر برابر قسمت اخیر تبصره 3 حق شکایت براى دارنده چک محفوظ است. با
توجه به مراتب مذکور و حسب گزارش هاى رسیده، بعضى از قضات محترم دادگاهها بدون توجه
به مفاد تبصره 3 و صرفاً بر مبناى حکم کلى صدر ماده 14 در مورد چک هاى تضمین شده و
مسافرتى اظهار نظر مى نمایند.

بدین وسیله، پیرو بخشنامه قبلى شماره 2114/77/1 مورّخ 9/3/1377 مجدداً
متذکر مى گردد که قضات محترم در رسیدگى به ادعاى شکات مبنى بر مفقود شدن یا سرقت یا
خیانت در امانت یا کلاهبردارى یا جرایم دیگر مربوط به چک هاى تضمین شده یا مسافرتى،
دقیقاً مفاد تبصره 3 ماده 14 قانون مرقوم را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم
نسبت به چک هاى صادره از بانک ها و اعتبار این گونه چک ها متزلزل
نگردد.

شماره بخشنامه

1/80/11501

تاریخ بخشنامه

80/06/19

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه اى از محاکم براى رسیدگى خارج ازنوبت به پرونده هاى تصرف و تجاوز به اراضى
موات و دولتى

متن بخشنامه

� وزارت مسکن و شهرسازى اعلام
کرده است پس از اجراى طرح جمع آورى نمایندگى هاى سازمان مسکن و شهرسازى در شهرستان
ها، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضى موات و دولتى، مبادرت ورزیده و
موجبات تضییع حقوق عمومى را فراهم مى آورند!

تعدادى از استان ها، شعبه خاصى را مأمور رسیدگى به این نوع پرونده ها
کرده اند که موجبات تسریع در رسیدگى و صدور احکام مقتضى فراهم گردیده است. در آن
استان، چنانچه تاکنون اقدامى در خصوص مورد، به عمل نیامده است، اقتضا دارد به تناسب
شکایات و دعاوى مرتبط با موارد مذکور، شعبه اى از محاکم، جهت رسیدگى به این قبیل
پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس ماده 177 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى
عمومى و انقلاب[742] و تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات)[743] و سایر
مقرّرات، به دعاوى و جرایمى که مطرح یا اعلام مى شود خارج از نوبت رسیدگى کرده و
تصمیم قانونى اتّخاذ نمایند

شماره بخشنامه

1/80/11961

تاریخ بخشنامه

80/06/25

موضوع بخشنامه

اجتناب
از نگهدارى مشروبات الکلى کشف شده تا صدور حکم نهایى و لزوم انهدام
آنها

متن بخشنامه

برابر گزارش هاى رسیده از بعضى شهرستان ها، مشروبات الکلى مکشوفه ]به[
وسیله نیروى انتظامى یا دیگر ضابطین دادگسترى، حسب تصمیم و دستور مقام قضایى رسیدگى
کننده تا زمان تعیین تکلیف قطعى و صدور حکم نهایى، در کلانترى ها و پاسگاهها و یگان
هاى کاشف نگهدارى مى گردند که این امر، ضمن داشتن تبعات منفى در اذهان عمومى، به
علت سریع الفساد بودن برخى از این مشروبات، سلامتى پرسنل مرجع نگهدارى کننده را نیز
به مخاطره مى اندازد و با توجه به طولانى شدن رسیدگى بدوى و تجدید نظر و عدم توجیه
شرعى نگهدارى عین نجس که مستلزم تحمیل هزینه نگهدارى نیز مى گردد، لازم است مراجع
قضایى رسیدگى کننده به منظور جلوگیرى از تبعات سوء نگهدارى طولانى مشروبات الکلى،
در اسرع وقت با انجام اقدامات مقتضى از قبیل آزمایش هاى لازم و یا بر مبناى اقرار
متّهم و احراز خمر بودن مایع مکشوفه با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامى[745] و
ماده 13 قانون اقدامات تأمینى[746] و قبل از صدور حکم، دستور انهدام مشروبات الکلى
مکشوفه را به طریق مقتضى صادر نمایند. رؤساى حوزه هاى قضایى مربوط، مسؤول نظارت بر
حسن اجراى این بخشنامه مى باشند.

شماره بخشنامه

1/80/12468

تاریخ بخشنامه

80/07/01

موضوع بخشنامه

لزوم درج
کامل مشخصات و امضاى قضات در ذیل دادنامه و اوراق قضایى

متن بخشنامه

بنابر اعلام دیوان عالى کشور، بعضى قضات محاکم، از درج مشخصات کامل خود،
ذیل دادنامه ها خوددارى و امضاى آنان، خوانا نمى باشد و در نتیجه، تنظیم پرونده هاى
مربوط به نقض و ابرام آرا، با اشکال روبرو شده است. در تعدادى از پرونده هاى رسیده
به نهاد قوه قضاییه نیز ذیل برگ هاى تحقیقاتى، صورت مجلس ها، دستورهاى قضایى یا
ادارى صادر شده، امضایى دیده نمى شود یا به گونه اى مخدوش و مبهم امضا شده اند که
خوانده نمى شوند و معلوم نیست که محقّق یا رسیدگى کننده، چه کسى است و مراجعه کننده
به پرونده را دچار زحمت و اشکال مى نماید.

انتظار دارد، هر اقدامى که در پرونده اى به عمل مى آید خوانا و داراى
تاریخ و امضاى مقام اقدام کننده باشد و نکات قانونى لازم و از جمله نکاتى که مورد
امعان نظر دیوان عالى کشور مى باشد مانند بند (ب) تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسى
دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوّب 1378[751] و بند 5 ماده 296 قانون
آیین دادرسى مدنى دادگاههاى مذکور مصوّب 1379[752] در نوشتن آرا رعایت گردد و همان
طور که در بند 4 بخشنامه شماره 7051/76/1ـ20/6/1376 نیز تذکر داده شده است نام و
نام خانوادگى، سمت دادرس یا دادرسان و مشخصات دادگاه رسیدگى کننده در ذیل دادنامه
ها قید و امضا گردد.

شماره بخشنامه

1/80/1369

تاریخ بخشنامه

80/02/01

موضوع بخشنامه

احضار،
اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
قاضى

متن بخشنامه

� بنابر اعلام سازمان زندان ها
و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور، درمواردى مشاهده شده است احضار زندانى براى شرکت
در جلسه دادگاه یا اعزام به خارج از زندان براى انتقال به حوزه قضایى دیگر، یا
معرفى به مراکز درمانى وبهداشتى و نظایر آنها با امضاى مدیران دفاتر، یا منشى
دادگاهها، صورت گرفته است که اقدامى خلاف مقرّرات و موجب تأخیر یا سوء استفاده
احتمالى برخى افراد خواهد شد. همان طور که متّهمان و محکومان بایکى از قرارهاى
تأمین کیفرى یا حکم و دستور کتبى مقام صالح قضایى، جهت بازداشت یا تحمّل کیفر، به
زندان معرفى مى شوند، احضار، اعزام و آزادى به موقع زندانى هم باید با دستور صریح،
قید نام، سمت، امضاى قاضى و مهر شعبه مربوط صورت گیرد تا صدور دستور کتبى مقامات
قضایى براى اداره زندان، محل تردید و اشکال واقع نشود وموجب مسؤولیت
نگردد.

�

شماره بخشنامه

1/80/1369

تاریخ بخشنامه

80/02/01

موضوع بخشنامه

احضار،
اعزام و آزادى زندانى فقط با دستور مقامات قضایى با ذکر تمام مشخصات و امضاى
قاضى

متن بخشنامه

�� مواردى که پرونده اى راجع به
قاچاق کالا و مواد مخدّر و... از قرارگاههاى نیروى مقاومت بسیج به دادگاههاى انقلاب
اسلامى، فرستاده مى شود، اطلاع مرجع گزارش کننده یا تنظیم و ارسال ]کننده[ پرونده
به مرجع قضایى، ایجاب مى نماید تا از نتیجه قضایى کار، مطّلع شود تا حسب مورد
بتواند به موقع حق الکشف یا سایر حقوق قانونى متعلّق به خود را از مراجع مربوط
مطالبه کند; از این رو، اقتضا دارد پس از قطعیّت حکم، دوایر اجراى احکام، نسخه اى
از دادنامه قطعى را با اشاره به سابقه، نزد واحد بسیج مربوطه، بفرستند تا اقدام
لازم به عمل آورند..

�

شماره بخشنامه

1/80/14217

تاریخ بخشنامه

80/07/22

موضوع بخشنامه

��������� ابلاغ نامه رئیس سازمان
زندان ها درخصوص چگونگى اعطاى مرخصى به زندانیان مربوط به چک و محکومیت هاى
مالى

متن بخشنامه

بدین وسیله، تصویر نامه شماره 01/20/483/42مورّخ 80/6/18 رئیس محترم
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور به پیوست ارسال مى گردد[754].
مقتضى است نامه مذکور تکثیر و به کلیه قضات محترم ناظر زندان ابلاغ گردد تا در
اجراى مادتین 211 و 212 آیین نامه اجرایى سازمان زندان ها[755] و ماده 696 قانون
مجازات اسلامى[756] و ماده 2 ]قانون[نحوه اجراى محکومیت هاى مالى[757] در اعطاى
مرخصى هاى پیش بینى شده در مواد فوق التوصیف با اخذ وثیقه مناسب، همکارى لازم را با
رئیس زندان مربوط به عمل آورند.

شماره بخشنامه

1/80/14332

تاریخ بخشنامه

80/07/24

موضوع بخشنامه

فلسفه
پرداخت کارانه به قضات و کارمندان ادارى، خوددارى از آمارگرایى افراطى ودستورالعمل
چگونگى ثبت پرونده ها و

متن بخشنامه

فلسفه اجراى طرح پرداخت کارانه به قضات و کارمندان ادارى محاکم، در واقع
جبران زحمات کسانى است که با مساعى خداپسندانه خود، بتوانند بیش از میزان تعیین شده
براى مختومه هرماه، آمار بیشترى ارائه دهند. آمارى که مبتنى بر واقع و حاکى از
تدقیق در رسیدگى ها و صدور رأى بر اساس قوانین باشد و با ثبت حقیقى نتیجه، پرونده
آن قابل ارائه باشد تا در ارزشیابى ها، معرّف کیفیت کارهاى انجام شده و تلاش
صادقانه عوامل مؤثر در سیر تحقیق و دادرسى باشد.

بازرسى هاى انجام شده از عملکرد برخى از دادگاهها، نشان مى دهد که به
لحاظ عدم نظارت لازم بر کار شعب، نه تنها این هدف تأمین نگردیده است، بلکه انگیزه
دست یابى به مبالغى بیشتر، باعث تقویت روحیه آمار گرایى افراطى، اتّخاذ شیوه هاى
نادرست به منظور تسریع در ختم پرونده هاى کم اهمیت و معوّق گذاشتن پرونده هاى مهم
تر و در مجموع کاهش کیفیت رسیدگى ها نسبت به گذشته، و ارائه آمارهاى خلاف واقع، ثبت
تکرارى پرونده ها و در مواردى تضییع حقوق مردم و اتلاف وجوه بیت المال گردیده
است.

اینک با تأکید بر اجراى صحیح طرح و نظارت دقیق بر پرداخت کارانه
استحقاقى به آنان که با پاى بندى به اصول و قوانین، در اجراى وظایف محوّل، جز احساس
تکلیف شرعى و قانونى، انگیزه اى ندارند و به منظور جلوگیرى از آمارسازى هاى ناصواب
و عواقب سوء آن، فراهم آمدن موجبات بهبود کیفیت رسیدگى ها در تمامى پرونده ها، صدور
آراى مستدل و مستند، اعمال روش هاى مطلوب ادارى در تهیه آمار پرونده هاى مختومه و
انطباق آنها با واقع، امکان بررسى آنها در بازرسى هاى بعدى یا نزد مراجع نظارتى و
حصول اطمینان مردم به کارکنان واحدهاى قضایى، مقرّر مى دارد:

1. واحدهاى قضایى از اجبار شاکى به طرح شکایت هاى متعدّد علیه شخص
واحد با اتّهام متعدّد ممنوع و هرگونه تضییق در این خصوص برطرف شود.

2. هر ارجاع پرونده از سوى سرپرست واحد قضایى، مجوّز یک ثبت، حسب
مورد در دفتر ثبت عرایض کیفرى یا دفتر ثبت دادخواست دارد و چنانچه به هر دلیل موجّه
قانونى، اعم از رسیدگى و صدور رأى نسبت به قسمتى از پرونده و بقاى قسمت دیگر و
غیره، ثبت مجدّد لازم باشد، محکمه طى شرحى به مقام ارجاع کننده اعلام نماید و در
صورت ارجاع مجدّد، مجوّز ثبت داشته و لذا ثبت جدید معادل ثبت کل داشته
باشد.

3. ثبت مجدّد پرونده ها به دلیل تعدّد شاکى یا خواهان، تعدّد متّهم
یاخوانده یا تعدّد موضوعات ادعا شده، ممنوع است.

4. صرفاً آراى محاکم، اعم از احکام و قرارهاى نهایى مجوّز ثبت در
دفتر دادنامه دارد و ثبت سایر تصمیمات و دستورها مثل قرار ممنوع الخروجى و سایر
قرارهاى غیر نهایى، مجوّز ثبت مذکور را ندارد.

5. ثبت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر، اعم از کیفرى یا حقوقى که
صرفاً جهت حفظ سابقه و اعطاى رسید به تجدید نظر خواه به عمل مى آید در دفتر ثبت
عرایض یا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوى، مجوّزى نداشته و اختصاص شماره دادنامه
به چنین مواردى، مجاز نیست. بدیهى است در صورت نقص دادخواست و عدم رفع آن، که
مستلزم صدور قرار باشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است.

6. براى صدور رأى واحد (ادغامى) هر صورت جلسه اجراى احکام که متضمن
تقاضاى صدور حکم واحد باشد، صرفاً مجوّز ثبت یک پرونده و یک شماره ثبت دادنامه است
و لذا ثبت به تعداد پرونده ها یا شماره دادنامه هاى قبلى، مجاز نیست.

7. با شروع هرماه جدید، شماره دادنامه با تاریخ واقعى در دفتر
دادنامه ثبت و باقى گذاردن جاى خالى در دفتر ثبت دادنامه ممنوع است.

8. اعلام آمار ماهانه، منطبق با دفتر ثبت دادنامه باشد و از جابجا
نمودن آمار هرماه ولو اینکه در پایان فصل یا سال جمع آمار صحیح باشد خوددارى
گردد.

9. از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جداً خوددارى که موجب مسؤولیت
کیفرى و انتظامى است.

10. سرپرست واحد قضایى، هرماهه نسبت به کنترل برابرى تعداد پرونده
هاى وارد به شعب، با آن چه ارجاع گردیده و در دفتر ثبت کل منعکس مى باشد اقدام
نماید.

11. پرونده هاى مختومه هرماه با توجه به تاریخ صدور دادنامه،
بایگانى و بدل پرونده هاى ارسالى به اجراى احکام و مرجع تجدید نظر و غیره به نحوى
که شماره دادنامه در آن منعکس باشد با توجه به تاریخ صدور دادنامه حفظ و نگهدارى،
تا امکان دسترسى بعدى و نظارت به سهولت میسر باشد.

رؤساى دادگسترى ها و سرپرستان مجتمع هاى قضایى مسؤول نظارت و اجراى دقیق
بخشنامه مى باشند.

شماره بخشنامه

1/80/16459

تاریخ بخشنامه

80/08/27

موضوع بخشنامه

راهکارهاى اجرایى براى نگهدارى و مراقبت از بیماران مزمن
روانى

متن بخشنامه

� با توجه به مشکلاتى که در
رابطه با نگهدارى و مراقبت بیماران مزمن روانى معرفى شده از سوى دادگاهها به حوزه
معاونت ها منعکس گردیده، اعلام مى دارد:

به موجب ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
جمهورى اسلامى ایران: �سازمان بهزیستى کشور مکلّف است در جهت سامان دهى و توان بخشى
بیماران روانى مزمن و سالمندان در سال اوّل برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجراى
طرح سامان دهى بیماران یاد شده اقدام نماید. آیین نامه اجرایى بند فوق با همکارى
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.� و بر اساس تبصره 2 ماده 1 آیین نامه اجرایى قانون مذکور:
�دانشگاههاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى و سازمان بهزیستى کشور مکلّفند حسب
مورد، نسبت به پذیرش بیماران روانى که از سوى مراجع ذى صلاح (کمیسیون پزشکى استان،
دادگاههاى صالحه و ستاد سامان دهى امور متکدیان مستقر در استان) ارجاع مى شوند،
اقدام نمایند.�

بنا به مراتب، مشکل مرجع پذیرش بیماران روانى و عدم مراقبت و نگهدارى از
آنان به طریق فوق مرتفع گردیده و با توجه به ستادى که در همین رابطه تشکیل و
نماینده قوه قضاییه در آن عضویت دارد هرگونه عدم هماهنگى را اعلام تا اقدام لازم از
طریق ستاد به عمل آید.

شماره بخشنامه

1/80/16472

تاریخ بخشنامه

80/08/27

موضوع بخشنامه

��������� خوددارى از تقاضاى مستقیم عفو محکومان به حد از رهبرى و لزوم
تکمیل فرم استیذان قصاص به وسیله قاضى اجراى احکام

متن بخشنامه

� برابر گزارش هاى واصله و
پرونده هاى ارسالى به قوه قضاییه ملاحظه مى گردد که بعضى از قضات محترم بدون توجه
به مفاد بخشنامه شماره 1/78/11095مورّخ 78/10/29در مورد محکومین به حد واجدشرایط
عفو مستقیماً از مقام معظّم رهبرى درخواست عفو محکومٌـ علیه را مى نمایند در حالى
که برابر بخشنامه موصوف ،این اختیار از جانب مقام عظماى ولایت امر به رئیس قوه
قضاییه تفویض گردیده است همچنین مشاهده مى گردد که بعضى از مدیران دفاتر، بدون توجه
به سلسله مراتب ادارى و صلاحیت قانونى، در پرونده هاى مربوط به قصاص، فرم استیذان
را تکمیل و امضا مى نمایند در حالى که این عمل، لازم است ]به [وسیله قاضى اجراى
احکام صورت گیرد و اقدام مدیران دفاتر در این خصوص و غفلت قضات اجراى احکام درتکمیل
فرم استیذان، بر خلاف مدلول بخشنامه هاى شماره 1/78/7168مورّخ 78/7/25و
1/78/11095مورّخ 78/10/29مى باشد و تخلّف از مقرّرات محسوب مى گردد. مقتضى است
تصویر این بخشنامه تکثیر و به کلیه واحدهاى قضایى ابلاغ و ضمن نظارت برحسن اجراى آن
و بخشنامه هاى سابق الصدور در صورت مشاهده تخلّف، مراتب را حسب مورد به هیأت هاى
رسیدگى به تخلّفات ادارى و دادسراى انتظامى قضات گزارش نمایند. مسؤولیت نظارت
مستقیم ]بر[ اجراى این بخشنامه با رؤساى حوزه هاى قضایى مربوطه مى باشد
.

شماره بخشنامه

1/80/16529

تاریخ بخشنامه

80/08/28

موضوع بخشنامه

تفویض
وظایف تشکیلات ادارى کمیسیون نقل و انتقال قضات به نهاد قوه قضاییه

متن بخشنامه

از آنجا که وظایف تشکیلات ادارى کمیسیون نقل و انتقال قضات موضوع بند 3
از اصل 158 قانون اساسى[762] به نهاد قوه قضاییه تفویض گردیده مقتضى است از تاریخ
صدور این بخشنامه، هرگونه پیشنهاد در خصوص تغییر سمت و تغییر محل مأموریت قضات و یا
تغییر شغل ناشى از اختیار حاصله از اصل 164 قانون اساسى[763] را مستقیماً به عنوان
دبیرخانه کمسیون مذکور مستقر در نهاد قوه قضاییه ارسال دارند تا برابر مقرّرات
بررسى و عنداللزوم در دستور کار کمسیون قرار گیرد. وصول این بخشنامه را اعلام
فرمایید

شماره بخشنامه

1/80/16688

تاریخ بخشنامه

80/09/01

موضوع بخشنامه

ضوابط و
معیارهاى اعطاى نیابت قضایى

متن بخشنامه

� گزارش ها و آمارهاى ارائه شده
از مراکز انتظامى سراسر کشور، حاکى است که بعضى از محاکم عمومى و انقلاب در مواردى
به جاى اینکه اسلحه و مهمّات و مواد منفجره جنگى و شکارى مکشوفه از افراد را به
استناد بند ب ماده 38[810] و ماده 41[811] و بند 2 تبصره 2 ماده 42 قانون تأسیس
سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى و اساسنامه آن مصوّب 24/10/1370[812]، در
اختیار سازمان مذکور قرار دهند، به ادارات دیگر غیر از سازمان مورد نظر و یا اشخاص
فاقد صلاحیت قانونى قرارمى دهند که این امر علاوه براینکه برخلاف نص صریح مواد
قانونى استنادى در فوق مى باشد، بالتبع پیامدهاى سوء امنیتى به دنبال داشته و
موجبات تضییع حقوق سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى را فراهم مى نماید و چه بسا
تخلّف از قانون محسوب و پیگرد قانونى دارد; بنابراین، همان طورى ]که[ از منطوق و
مدلول مواد استنادى، مستفاد مى گردد، سلاح هاى مکشوفه بدواً باید به سازمان موصوف
تحویل، تا پس از اخذ وجه آن، حسب مورد به وزارت خانه هاى دفاع و پشتیبانى، اطلاعات
و سایر موارد مرقوم در قانون تأسیس سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى تحویل
گردد; بنابراین، ضمن تذکر اجراى صحیح قانون به قضات، رؤساى حوزه هاى قضایى مسؤول
نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه مى باشند و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست آن را هم
به کلیه قضات حوزه هاى قضایى ابلاغ کنند.

شماره بخشنامه

1/80/18009

تاریخ بخشنامه

85/07/25

موضوع بخشنامه

ضوابط
برنامه کشیک در واحدهاى قضایى و لزوم نظارت رؤساى واحدها بر اجراى دقیق
آن

متن بخشنامه

بررسى هاى نامحسوس به عمل آمده و گزارش هاى رسیده از برخى منابع، حاکى
است که برنامه کشیک مقرّر در واحدهاى قضایى به نحو مطلوب اجرا نمى شود. قضات و
کارمندان کشیک که باید تا پایان وقت مقرّر، در محل کارشان حاضر گردند و پاسخ گوى
ضابطان و مراجعان باشند و نسبت به پرونده ها، شکایات و اعلامات رسیده و موارد فورى
و ضرورى به سرعت و بر اساس موازین، تعیین تکلیف نمایند، متأسفانه با تأخیر حضور مى
یابند و کمى بعد هم محل را ترک مى نمایند!

بعضى هم در منزل مانده و به ضابطان، دستور داده اند از مراجعه به خانه
آنان، خوددارى نمایند و اگر هم مأمورى جهت اخذ دستور قضایى به آنجا مراجعه کرده، با
برخوردهاى تند و نامناسب مواجه شده است! توسل به این روش هاى خلاف قاعده و شؤون
شغلى، کندى گردش کارها، سردرگمى مأموران، بلاتکلیفى شکات و متّهمان و در نهایت
اتلاف وقت و نارضایى نیازمندان امور قضایى را در پى داشته است; لذا به منظور ترک
آنها، مقرّر مى دارد:

1. برنامه اوقات کشیک باید، قبلاً تنظیم و علاوه بر ارسال به مراجع
انتظامى محل، در جاى قابل رؤیت مراجعان، نصب شود.

2. مسؤولان کشیک باید از ابتدا تا پایان زمان مقرّر آن، در محل کار
(واحد کشیک) مستقر و بدون مانع در دسترس ضابطین و مراجعین باشند و نسبت به امور،
تعیین تکلیف کنند و از اعاده بى مورد پرونده ها به عذر انقضاى وقت ادارى و کشیک،
جداً اجتناب گردد.

3. پذیرش ضابطان و مراجعان ، باید در کمال وقار و متانت صورت
گیرد.

4. وظایف محوّل، باید بر اساس قوانین و مقرّرات و در کمال دقّت و بى
نظرى و سرعت انجام گیرد تا از ازدحام، بلاتکلیفى و اتلاف وقت در اوقات کشیک،
جلوگیرى شود.

5. رؤساى واحدهاى قضایى باید بر امور کشیک و اجراى مطلوب آن اهتمام
لازم معمول و علاوه بر ارشاد کارکنان به نکات مورد انتظار، بازدیدهاى بدون اخبار
قبلى و مراقبت از نحوه انجام وظایف قضات و کارمندان را در اوقات کشیک، سرلوحه کار
خود قراردهند و در صورت مشاهده تخلّف، موارد را بدون اغماض، گزارش نمایند تا تصمیم
لازم اتّخاذ و اجرا گردد.

شماره بخشنامه

1/80/1801

تاریخ بخشنامه

80/09/21

موضوع بخشنامه

تقسیم
بندی جرائم مربوط به مواد محترقه ومنفجره از قبیل ترقه، سیگارت وفشفشه وبمب های دست
ساز برای دادگاههای انقلاب وعمومی

متن بخشنامه

گزارش ها وآمارهای تهیه شده از مراکز انتظامی سراسر کشور، حاکی است که
در اعیاد ومراسم ملی خصوصاً روزهای پایانی هرسال، مواد محترقه ومنفجره مختلفی از
قبیل ترقه- سیگارت - فشفشه- بمب های دست ساز وسیله افراد سودجو وفرصت طلب تولید ویا
از خارج کشور وارد وجهت فروش در اختیار جوانان ونوجوانان قرار می گیردو در اثر
انفجار واستفاده این موراد در خیابانها ومعابر عمومی، علاوه بر ایجاد سروصدای مهیب
ورعب آور واختلال در تردد عابدین ورانندگان، همه ساله موجب آتش سوزیهای بزرگ
وخسارات مالی وصدمات جانی، چون نقص عضووگاهی نیز به مرک منتهی می گردد که آمار سال
79 پیوست نمونه کوچکی از این صدمات وخسارات وارده را نشان می دهد.

نظر به اینکه بر حسب نوع وترکیب ومقدار موراد بکاررفته درآنها وشدت
انفجار وخسارت وارده ممکن است سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده با موجب تخریب ویا
صدمه وآسیب رساندن به افراد گردد که درفرض اخیر موضوع مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون
تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350 بوده ورسیدگی به
اتهام تهیه کنندگان وتوزیع کنندگان و مصرف کنندگان اینگونه مواد طبق بند 5 ماده 5
قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاههای انقلاب خواهد بود ودر
صورتیکخ استفاده از ترقه یا فشفشه یا سیگارت و ... به کیفیتی باشد که تنها با ایجاد
صدا، موجب اذیت وآزار ساکنین محل ویا اختلال در تردد عابرین واتومبیلها گردد وفاقد
قدرت انفجاری تخریب یا آتش سوزی یا خسارت مالی نباشد در این صورت جرم ارتکابی ممکن
است با مواد 618 و619 و620 قانون م.ج.ا یا مواد دیگری از قانون تعزیرات منطبق بوده
که رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. با لحاظ مراتب فوق چون
تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست ساز و ... با توجه به
قدرت انفجاری وتخریبی ، امری است فنی که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروی
انتظامی می باشد، لذا متذکر می گردد که دادگاهها در رسیدگی به اینگونه پرونده ها
وتطبیق اتهام متهمین با مواد قانونی ، گزارش ونظر کارشناسی مأمورین انتظامی و وزارت
دفاع را حسب مورد اخذ وسپس بر مبنای نظر کارشناسان وآثار تخریبی ناشی از انفجار وبر
مبنای رأی وحدت رویه شماره 644 مورخ 78/9/23 رأی مقتضی قادر نمایند. رؤسای حوزه
قضایی مربوطه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند ومکلفند بخشنامه وآمار
پیوست آنرا به کلیه قضات حوزه قضایی ابلاغ نمایند.���������

شماره بخشنامه

1/80/18010

تاریخ بخشنامه

80/09/21

موضوع بخشنامه

برخوردمناسب وقانونى با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان
مواد محترقه و منفجره

متن بخشنامه

� گزارش ها و آمارهاى تهیه شده
از مراکز انتظامى سراسر کشور، حاکى است که در اعیاد و مراسم ملّى، خصوصاً روزهاى
پایانى هر سال، مواد محترقه و منفجره مختلفى از قبیل ترقّه، سیگارت، فشفشه و بمب
هاى دست ساز ]به[ وسیله افراد سودجو و فرصت طلب تولید و یا از خارج کشور وارد و جهت
فروش در اختیار جوانان و نوجوانان قرار مى گیرد و در اثر انفجار و استفاده این مواد
در خیابان ها و معابر عمومى، علاوه بر ایجاد سر و صداى مهیب و رعب آور و اختلال در
تردد عابرین و رانندگان، همه ساله موجب آتش سوزى هاى بزرگ و خسارات مالى و صدمات
جانى، چون نقص عضو و گاهى نیز به مرگ منتهى مى گردد که آمار سال 1379 پیوست، نمونه
کوچکى از این صدمات و خسارات وارده را نشان مى دهد.

نظر به اینکه بر حسب نوع و ترکیب و مقدار مواد به کار رفته در آنها و
شدّت انفجار و خسارت وارده، ممکن است سبب رعب و وحشت و ایذاى مردم شده یا موجب
تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد که در فرض اخیر، موضوع، مشمول تبصره 2
ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوّب سال
1350[776] بوده و رسیدگى به اتّهام تهیه کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان
این گونه مواد، طبق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب[777] در
صلاحیّت دادگاههاى انقلاب خواهد بود و در صورتى که استفاده از ترقّه یا فشفشه یا
سیگارت و... به کیفیتى باشد که تنها با ایجاد صدا، موجب اذیت و آزار ساکنین محل و
یا اختلال در تردّد عابرین و اتومبیل ها گردد و فاقد قدرت انفجارى، تخریب و یا آتش
سوزى یا خسارت مالى نباشد[778] در این صورت جرم ارتکابى، ممکن است با مواد 618، 619
و 620 قانون مجازات اسلامى[779] یا مواد دیگرى از قانون تعزیرات منطبق بوده که
رسیدگى به این گونه جرایم در صلاحیت محاکم عمومى مى باشد. بالحاظ مراتب فوق، چون
تشخیص نوع مواد و ترکیب ترقّه یا سیگارت یا فشفشه یا بمب دست ساز و... با توجه به
قدرت انفجارى و تخریبى

، امرى است فنّى که در صلاحیت کارشناسان وزارت دفاع یا نیروهاى
انتظامى مى باشد; لذا متذکّر مى گردد که دادگاهها در رسیدگى به این گونه پرونده ها
و تطبیق اتّهام متّهمین با مواد قانونى، گزارش و نظر کارشناسى مأمورین انتظامى و
وزارت دفاع را حسب مورد اخذ و سپس بر مبناى نظر کارشناسان و آثار تخریبى ناشى از
انفجار و بر مبناى رأى وحدت رویّه شماره 644 مورّخ 23/9/1378[780] رأى مقتضى صادر
نمایند. رؤساى حوزه]هاى[ قضایى مربوطه، مسؤول نظارت بر حسن اجراى این بخشنامه هستند
و مکلّفند بخشنامه و آمار پیوست[781] آن را به کلیه قضات حوزه قضایى ابلاغ نمایند.

شماره بخشنامه

1/80/1866

تاریخ بخشنامه

80/02/05

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه اى براى رسیدگى به جرایم انتخاباتى

متن بخشنامه

� در اجراى مواد 34 قانون
انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوّب 1364/4/5با اصلاحات بعدى[692] و 67 قانون
انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوّب 1378/9/7مبنى بر: �تشکیلات قضایى هر حوزه
انتخابیه به منظور پیشگیرى از وقوع جرم، ضمن هماهنگى با ناظرین شوراى نگهبان و هیأت
اجرایى، اقدامات لازم را در محدوده مقرّرات معمول مى دارد.�

مقتضى است، ضمن اقدام هاى لازم در خصوص مورد، شعبه اى نیز، براى رسیدگى
به جرایم انتخاباتى، تعیین شود تا در صورت اعلام وقوع بزه یا وصول پرونده اى، بر
اساس موازین در آن شعبه رسیدگى و نتیجه اعلام گردد

شماره بخشنامه

1/80/18826

تاریخ بخشنامه

80/10/04

موضوع بخشنامه

ثبت برگ
هاى شکایت قبل از ارسال به واحدهاى انتظامى، برخورد مناسب با مأموران حامل پرونده،
برخورد قاطع با افراد ش

متن بخشنامه

یافته هاى سازمان بازرسى کل کشور، از بازرسى تعدادى واحدهاى قضایى و
انتظامى و بررسى چگونگى کشف و تعقیب جرایم، ارسال شکایت نامه ها به مراجع انتظامى
جهت تشکیل پرونده مقدماتى و نیز برگرداندن پرونده هاى ناقص، به منظور تکمیل اقدامات
و تحقیقات مورد نظر مقامات قضایى و نحوه برخورد برخى قضات با عوامل حامل پرونده هاى
ارسالى به واحدهاى قضایى، نشان مى دهد:

1. برخلاف گذشته که برگ هاى شکایت بدواً ثبت و سپس به واحدهاى
انتظامى ارسال مى شد، در حال حاضر به عذر اینکه ورقه شکایت نزد شاکى مى ماند و
درصدى از شاکیان، از تعقیب و ارائه آنها به ضابطان منصرف مى گردند، آنها را بدون
ثبت به مراجع انتظامى مى فرستند و چون در آنجا هم ثبت نمى شوند، امکان پیگیرى و
نظارت بر این قبیل ارجاعات و ارائه آمارى از آنها در مواقع لازم، میسور نمى باشد;
در حالى که تکلیف ماده 71 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى[783] به قضات ذى ربط و ضابطین در پذیرش همه وقت شکایات، مستلزم تمهید لازم بر
ثبت و پیگیرى موارد مهمّ و ضرورى و نظارت بر حسن اجراى آنها نیز مى
باشد.

2. بعضى از قضات جوان از مفاهیم ضابط بودن، تعبیر درستى ندارند و
افسران تشکیل دهنده پرونده مقدماتى را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته و بعضاً با
برخوردهاى نامناسب، امر و نهى مى نمایند که در شأن افسران نمى باشد و این امر موجب
تضعیف روحیه آنان گردیده است. از آنجا که به موجب ماده 17 قانون مذکور ریاست و
نظارت بر ضابطین دادگسترى از حیث وظایفى که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس
حوزه قضایى مى باشد; لذا نظارت و آموزش مقام قضایى در کشف جرم و بازجویى مقدماتى و
حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیرى از فرار و مخفى شدن متّهم و ابلاغ اوراق و اجراى
تصمیمات قضایى و تکلیف ضابطین دادگسترى بر اجراى دستورهاى قضایى، تنها بر اساس
قانون و در حدود وظایف ضابطى آنان قابل اعمال است و خارج از آن، نباید از ضابطین که
بنابر مقرّرات شغلى و استخدامى وظایف و مأموریت هاى سازمانى دیگرى به عهده دارند (و
از حیث آنها، قضات در سلسله مراتب سازمانى آنان قرار ندارند) انتظارى
داشت.

3. برخوردمناسب با افسران و مأموران حامل پرونده ها، به منظور بهبود
وضع و ایجاد هماهنگى بهتر، معطّل نکردن بى مورد آنان در پشت درها، مراعات شؤون و
اقتدار ضابطین در حضور شکات، متّهمان و مظنونان، مورد تأکید است; زیرا اقدامى
نسنجیده و واکنشى در مرئى و منظر دیگران، به تجرّى و انتقام جویى ناظران و کاهش
اقتدار نیروى ضابط کمک خواهد کرد که به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمى باشد. تخلّفات
احتمالى و ایرادهاى وارد بر برخى اقدامات ضابطین با توجه به بند 16 بخشنامه شماره
8691/78/1 مورّخ 7/9/1378 توسط رئیس حوزه قضایى قابل تذکّر حضورى یا انعکاس به
مراجع و مقامات مربوط مى باشد و به جرایم انتسابى آنان نیز باید در کمال بى نظرى،
بر اساس دلایل و مطابق قوانین و ضوابط رسیدگى گردد.

4. پرونده هاى ناقص که به منظور تکمیل به مراجع انتظامى فرستاده مى
شوند، به علت فقد سابقه، امکان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمى باشد و همین امر سبب
خروج آنها از گزارش رسیدگى، توقّف امور جزایى و ایجاد مسؤولیت گردیده است و لذا،
اولاً، از اعاده مکرّر و غیر ضرور پرونده ها (که امرى عادى و موجب نارضایى شده است)
خوددارى گردد و نقایص جزیى آنها، با اخذ توضیح از طرفین یا یکى از آنان یا اقدام
مقتضى، توسط خود قضات برطرف گردد تا از ازدیاد حجم پرونده ها، تأخیر در رسیدگى،
تنظیم گزارش هاى تکرارى و اتلاف وقت، جلوگیرى شود. ثانیاً، در موارد مهمّ که چاره
اى جز برگرداندن پرونده نباشد، حتماً با تشکیل بدل و قید وقت احتیاطى در آن، اصل
پرونده برگ شمارى و همراه نامه اى با متن لازم، جهت رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه
در اسرع وقت یا در مدتى که مقام قضایى تعیین کرده است تکمیل و اعاده نگردد، به موقع
پیگیرى و مطالبه شود و از تراکم پرونده ها در واحدهاى انتظامى، مشکلات ناشى از
برگشت یک جا و هم زمانى آنها با پرونده هاى وقتى و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور،
جلوگیرى شود.

5. بعضى قضات، تحت تأثیر عواملى و از جمله اطمینان به قول متّهمان و
احساس رأفت نسبت به آنان، با مرتکبان جرایم مالى، جانى، سالبان امنیت و آسایش
عمومى، قاطعانه برخورد قانونى نکرده اند و با وجود دلایل کافى و سوابق سوء، برخى از
این متّهمان را با اخذ کفیل یا وثیقه کمى، آزاد کرده اند! و این نحو اقدام موجب
فرار، تجرّى، تکرار جرایم، احساس ناامنى و نگرانى به ویژه در زنان و کودکان و
نوجوانان و نیز کاهش انگیزه ضابطان در کشف و مبارزه با جرایم مهمّ و خطیر شده است.
اقتضا دارد همان گونه که در بخشنامه شماره 1/79/9527مورّخ 79/7/3 تأکید گردیده است،
مراجع قضایى با مرتکبان انواع سرقت ها، مزاحمان و متجاوزان به نوامیس، گیرندگان به
عنف نقود و اموال مردم، مهاجمان مسلح، اراذل و اوباش وافراد بدسابقه و شرور، قاطع
تر برخورد و بر اساس قوانین موجود، تأمین کافى اخذ و در صدور و اجراى احکام علیه
آنان به نحوى اقدام نمایند که علاوه بر تنبیه مجرمان مزبور و عبرت کسانى که در
وسوسه ارتکاب جرایم قرار دارند، حمایت قانونى از تلاش هاى کاشفان بزه و دل گرمى
عوامل ضابط در ایجاد امنیت اجتماعى فراهم گردد.

6. دستورهاى قضایى صادر به ضابطان، باید مبتنى بر مطالعه دقیق
پرونده و روشن و خوانا تحریر و مواردى که باید تکمیل و اقدام گردد با شماره تعیین و
ذیل آنها با قید نام و سمت قاضى، امضا شوند تا در مقام اجراى هر یک، ضابطین دچار
تردید و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مکرّر پرونده و بروز مشکلات دیگر جلوگیرى
شود.

7. در برخى دوایر اجراى احکام، تا ذى نفع براى هر اقدامى مراجعه و
اصرار نکند، پرونده اجرایى از بایگانى خارج و عملیات اجرایى تعقیب نمى گردد! اقتضا
دارد ضمن توجه به بندهاى 12 و 13 بخشنامه شماره 1/78/8691مورّخ 78/9/7پرونده هاى
اجرایى بازنگرى و موارد جریانى به وقت مناسب مقیّد و تا خاتمه اجراى کیفر محکومان
جزایى و وصول وجوه التزام، کفالت و ضبط وثیقه از متّهم، کفیل و وثیقه گذار، پرونده
هاى مشمول قانون، بر اساس مقرّرات اقدام گردد.

رؤسا و سرپرستان واحدها و مجتمع هاى قضایى بر حسن فعالیت این دوایر و
گردش امور آنها، مستقیماً نظارت و نسبت به موارد لازم، ارشاد نمایند

شماره بخشنامه

1/80/19629

تاریخ بخشنامه

80/10/15

موضوع بخشنامه

لزوم
اجراى احکام قطعى مگر در صورت نقض دادنامه یا دستور تأخیر و توقف عملیات اجرایى
توسط مقامات ذى صلاح قضایى

متن بخشنامه

� با توجه به مقرّرات مندرج در
مواد 326، 328، 387، 389 ]قانون [آیین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب[785] و
مواد 235، 268، 269 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى[786]، مقتضى است کلیه قضات محترمى که مسؤولیت اجراى احکام صادره را به عهده
دارند، در مورد احکام قطعیت یافته و لازم الاجرا تا زمانى که از طرف مقامات قضایى
ذى صلاح درخواست نقض دادنامه به عمل نیامده و یا دستور تأخیر یا توقّف عملیات
اجرایى صادر نشده است. طبق مقرّرات قانونى نسبت به اجراى حکم اقدام نمایند. در مورد
اعاده دادرسى، حسب مورد برابر ماده 437 قانون آیین دادرسى مدنى[787] و ماده 275
قانون آیین دادرسى کیفرى دادگاههاى عمومى و انقلاب[788] عمل نمایند.

شماره بخشنامه

1/80/19641

تاریخ بخشنامه

80/10/16

موضوع بخشنامه

لزوم
همکارى مراجع قضایى با سازمان بازرسى کل کشور و تذکر نکاتى در این
زمینه

متن بخشنامه

� قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران در اصول مختلف، دو وظیفه عمده و مهم، یعنى قضاوت و نظارت که مکمّل یکدیگر در
جهت پشتیبانى از حقوق فردى و اجتماعى و تحقق بخشیدن عدالت مى باشد را به عهده قوه
قضاییه محوّل نموده است . همکارى مناسب، دقیق، متوازن و ضابطه مند بین دستگاههاى
متولّى قضاوت و نظارت قوه قضاییه مى تواند موجب گسترش عدالت، پالایش و سلامت نظام
ادارى، احقاق حقوق مردم، تقویت ارزش هاى دینى و اخلاقى، تعقیب و مجازات افراد
متخلّف و پیش گیرى از وقوع جرم و اصلاح امور گردد; بنابر این، هم فکرى و همکارى
سازمان بازرسى کل کشور و مراجع قضایى امرى ضرورى بوده و رعایت نکات زیر مورد تأکید
است:

1. منظور از قید رسیدگى خارج از نوبت گزارش هاى سازمان بازرسى کل
کشور در مراجع قضایى (موضوع ماده 6 قانون تشکیل آن سازمان[790])، ناظر به همه مراحل
تحقیق و رسیدگى، اعم از مراحل بدوى و تجدید نظر بوده به ویژه اینکه محاکم مى بایستى
به نحوى اقدام نمایند که هیچ یک از گزارش هاى سازمان بازرسى کل کشور مشمول مرور
زمان قانونى نشود.

2. سازمان بازرسى کل کشور به لحاظ وظیفه نظارتى خویش، همواره نقش
مدافع حقوقى عمومى را بر عهده دارد; لذا، اولاً، چنانچه دادگاه دلایل منعکس در
گزارش سازمان بازرسى کل کشور را به لحاظ تحقیقاتى کافى تشخیص ندهد، اصولاً مجاز به
صدور حکم برائت (و یا تصمیماتى که پرونده را از جریان رسیدگى خارج مى نماید) نمى
باشد، بلکه موظف است اقدامات لازم در جهت تکمیل تحقیقات ]را [معمول و سپس تصمیم
مقتضى اتّخاذ نماید.

ثانیاً، سازمان بازرسى کل کشور تکلیف دارد، نمایندگان خود را به مراجع
قضایى جهت مطالعه و بررسى پرونده و اخذ تصویر و عنداللزوم تهیه پاسخ به لوایح
دفاعیه متّهم و یا متّهمان معرفى نماید و همچنین حسب دعوت، نمایندگان خود را جهت
اداى توضیح به دادگاه اعزام دارد.

3. شایسته است رؤساى کل دادگسترى ها و مسؤولان سازمان بازرسى کل
کشور در تهران و استان ها، جلسات هماهنگى به منظور شناسایى موانع و مشکلات و رفع
آنها تشکیل دهند به نحوى که نتیجه اقدامات معموله موجب تسریع در رسیدگى و اجراى
دقیق عدالت گردد.

شماره بخشنامه

1/80/20103

تاریخ بخشنامه

80/10/24

موضوع بخشنامه

مسؤولیت
نیروى انتظامى دربدرقه و نقل و انتقال زندانیان تازمان تشکیل یگان انتظامى سازمان
زندان ها

متن بخشنامه

نظر به اینکه برابر ماده 222 آیین نامه اجرایى سازمان زندان ها و
اقدامات تأمینى مصوّب 80/4/26اعزام،بدرقه،نقل و انتقال زندانیان به مراجع
قضایى،مؤسسات صنعتى و کشاورزى و خدماتى، مراکز درمانى، تربیتى، آموزشى، مرخصى هاى
تحت الحفظ و یا سایر مراجع ذى ربط طبق ضوابطى که از سوى سازمان اعلام مى شود به
عهده نیروهاى مسلح یگان انتظامى سازمان مى باشد و تا تأمین نیروهاى مورد نیاز و
استقرار کامل یگان مزبور، این امر از طریق نیروى انتظامى صورت مى گیرد و برابر
گزارش ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى، یگان مزبور تاکنون
تشکیل نگردیده و نیروى انسانى آن تأمین نشده است; لذا اعزام و بدرقه زندانیان به
مراجع فوق، کماکان با نیروى انتظامى مى باشد. لازم است رؤساى حوزه هاى قضایى مراتب
را به کلیه مراجع قضایى حوزه مربوطه ابلاغ نموده و بر حسن اجراى این دستورالعمل
نظارت نمایند.

شماره بخشنامه

1/80/2050

تاریخ بخشنامه

80/02/08

موضوع بخشنامه

خوددارى
از اعزام کودکان بالاى 2 سال همراه متّهم به زندان و معرفى آنان به مراکز
مربوطه

متن بخشنامه

� سازمان زندان ها و اقدامات
تأمینى و تربیتى کشوراعلام کرده است: �بعضاً مشاهده مى شود که قضات محترم
محاکم،کودکان بالاى 2 سال همراه متّهمان دستگیر شده را پس از صدور قرار به همراه
زندانى، به زندان معرفى و زندان ناچار به پذیرش و نگهدارى از آنها مى باشد که با
توجه به شرایط سنّى این گونه کودکان و ساختار روحى و روانى آنان و آثار سوء نگهدارى
این نوباوگان درمحیط زندان، آسیب هاى جبران ناپذیرى به آنان وارد مى
گردد.�

نظر به اهمیت موضوع و پیشگیرى از مشکلات مزبور، خواسته اند تا قبل از
معرفى این گونه متّهمین به زندان ها، نسبت به معرفى فرزندان بالاى 2 سال به مراکز
مجهّزى که بدین منظور، ازسوى سازمان بهزیستى، فراهم گردیده است اقدام گردد. مراتب
با توجه به تبصره 2 ماده 77 آیین نامه قانونى ومقرّرات اجرایى سازمان زندان ها
واقدامات تأمینى وتربیتى کشور[694]، جهت اطلاع قضات محترم اعلام مى
گردد.

شماره بخشنامه

1/80/22345

تاریخ بخشنامه

80/11/23

موضوع بخشنامه

عدم نیاز
به ارسال پرونده هاى محکومان به حد به دبیرخانه قوه جهت صدور جواز اذن در اجرا مگر
در موارد خاص و استثنای

متن بخشنامه

پیروبخشنامه شماره 1/76/1776مورّخ 76/2/24 درمورد ارسال پرونده هاى
محکومان حدود به دبیرخانه قوه قضاییه به منظور استیذان اجراى حکم، نظر به لزوم
تسریع در اجراى احکام قطعى حدود و تأثیر آنها در ایجاد امنیت قضایى و عدم نیاز به
تحصیل و صدور جواز اذن در اجرا، از این به بعد، فرستادن پرونده هاى مذکور به قوه
قضاییه ضرورتى ندارد; بلکه گزارش جامع، خوانا و مفیدى از موضوع، به صورت دورنگار
کفایت مى کند; البته این امر مانع از آن نخواهد بود تا در موارد نادر و استثنایى که
به لحاظ اهمیّت یا عوارض جانبى خاص یا ملّى بودن پرونده، که اجراى حکم، مستلزم کسب
تکلیف و هماهنگى قبلى است اصل پرونده هم ارسال شود.

شماره بخشنامه

1/80/2269

تاریخ بخشنامه

80/02/11

موضوع بخشنامه

ابلاغ
آیین نامه نحوه رسیدگى به پرونده هاى اموال در اختیار ولىّ فقیه

متن بخشنامه

پیرو دستورالعمل شماره 66984/ر مورّخ 10/3/1379[697] درخصوص نحوه رسیدگى
به پرونده هاى موضوع اموال در اختیار ولىّ فقیه، نسخه اى از آیین نامه پیشنهادى
ستاد نظارت و پیگیرى پرونده هاى مزبور[698] که با رعایت مواردى، مورد تنفیذ مقام
معظّم رهبرى (دام ظله العالى) واقع و طى مرقومه شماره 77392/1 مورّخ 1/2/1380 دفتر
معظّم له، ابلاغ گردیده است، همراه نامه مذکور جهت اجراى آیین نامه تنفیذى[699] (با
رعایت موارد 9 گانه مورد نظر مقام عظماى ولایت) به پیوست ارسال مى گردد تا مطابق آن
عمل و اقدام گردد.

شماره بخشنامه

1/80/23499

تاریخ بخشنامه

80/12/06

موضوع بخشنامه

اختصاص
شعبه یا شعبى از محاکم عمومى و انقلاب به صورت کشیک در ایام تعطیلات نوروزى جهت
رسیدگى به جرایم مشهود، قتل

متن بخشنامه

به منظور دسترسى مردم به مراجع قضایى در ایام تعطیلات نوروزى و شهادت
حضرت امام حسین (ع) و نیز تعیین تکلیف شکایات و پرونده هاى واصله از واحدهاى
انتظامى و تسریع در رسیدگى به جرایم مشهود، قتل، سرقت، مواد مخدّر، مفاسد اجتماعى،
امور بهداشتى و غذایى و سایر نیازهاى قضایى مراجعان، مقتضى است شعبه یا شعبى از
محاکم عمومى و انقلاب با قاضى تحقیق و دفاتر و دوایر مورد نیاز، تعیین شوند تا به
موارد مذکور رسیدگى و اتّخاذ تصمیم نمایند. برنامه کشیک تنظیمى به فرمانده انتظامى
محل و حوزه هاى مربوط ابلاغ و به نحو مقتضى به اطلاع عموم برسد

شماره بخشنامه

1/80/24441

تاریخ بخشنامه

80/12/19

موضوع بخشنامه

خوددارى
از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها براى اخذ موافقت با انتقال یا مأموریت مستخدمین
مورد نیاز قوه

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/79/17754مورّخ 79/10/22به منظور حفظ نظارت مستمر بر حسن جریان امورادارى توسط
معاونت ادارىومالى قوه قضاییه و رعایت وظایف و مسؤولیت ها بدین وسیله اعلام مى
دارد:

کلیه واحدها مکلّفند از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها مبنى بر اخذ
موافقت با انتقال ویا مأموریت مستخدمین مورد نیاز به قوه قضاییه خوددارى نمایند.
بدیهى است در این گونه موارد جهت بررسى اصول و ضوابط ادارى با معاونت ادارى و مالى
قوه قضاییه و یا اداره کل امور ادارى مکاتبه نمایند.

شماره بخشنامه

1/80/24780

تاریخ بخشنامه

80/12/25

موضوع بخشنامه

تعیین
قیمت سوقیه احشام موضوع احکام دیات براى سال 1381

متن بخشنامه

در اجراى ماده 297 قانون مجازات اسلامى[797] و با توجه به فتواى مقام
معظّم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه اى (مدظله العالى)، در خصوص قیمت سوقیه احشام،
موضوع احکام دیات که با نظر افراد خبره براى سال 1381 تعیین گردیده است; به شرح ذیل
اعلام مى گردد. مقتضى است به کلیه واحدهاى قضایى آن استان ابلاغ گردد تا در مواقع
عدم تراضى اصحاب دعوى، مورد لحاظ واقع و مبناى محاسبه قرار گیرد:

الف ) ارزش ریالى دیه کامل بر مبناى قیمت شتر
/000/000/150ریال

ب) ارزش ریالى دیه کامل بر مبناى قیمت گاو /000/000/227
ریال

ج ) ارزش ریالى دیه کامل بر مبناى قیمت گوسفند /000/000/227 ریال

شماره بخشنامه

1/80/24934

تاریخ بخشنامه

80/12/26

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیارات موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامى به رؤساى کل در استان ها و رئیس حوزه
قضایى در شهرستان ها

متن بخشنامه

با توجه به بعد مسافت بعضى از حوزه هاى قضایى از مرکز استان و ضرورت
تسریع در تعیین تکلیف دادگاه رسیدگى کننده به جرم موضوع ماده 266 قانون مجازات
اسلامى[799] و با لحاظ تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب[800]،
بند 2 بخشنامه شماره 1/78/7168مورّخ 78/7/25به شرح زیر اصلاح مى گردد:

�انجام امور تفویضى موضوع ماده 266 قانون مجازات اسلامى در مراکز
استان ها به رؤساى کل و در شهرستان هاى تابعه به رئیس حوزه قضایى دادگسترى شهرستان
محوّل مى شود.

شماره بخشنامه

1/80/2536

تاریخ بخشنامه

80/02/13

موضوع بخشنامه

انجام
اقدامات لازم در مورد آزادى مرتکبان قتل عمدى محکوم به حبس ابد یا جنایى درجه یک به
موجب قانون مجازات عمومى

متن بخشنامه

در مورد مرتکبان قتل عمدى که به موجب قانون مجازات عمومى سابق و با
اعمال تخفیف به حبس هاى ابد یا جنایى درجه یک محکوم شده اند و در حال تحمّل کیفر مى
باشند:

1. درصورتى که اعمال تخفیف، در اثر گذشت شکات خصوصى نبوده و اولیاى
دم هم، دیه اى به عنوان ضرر و زیان ناشى از جرم نگرفته باشند، لازم است ترتیبى داده
شود تا با تراضى اولیاى دم مقتولان این قبیل پرونده هاى اجرایى، موجبات آزادى
محکومان زندانى حبس هاى جنایى مزبور، فراهم گردد.

2. براى پرداخت دیه مورد مطالبه اولیاى دمى که حکم قطعى اعسار
محکومان از پرداخت ضرر و زیان (دیه) صادر شده یا مى شود، مدارک لازم به حوزه معاونت
ادارى و مالى و پشتیبانى قوه قضاییه فرستاده شود تا اقدام لازم به عمل
آورند.

3. نسبت به سایرین که با توجه به گذشت شاکیان خصوصى، محکوم به حبس
شده اند و از لحاظ جنبه عمومى جرم، زاید بر مدّت مقرّر در قوانین کنونى، در حبس
مانده اند براى مدّت باقیمانده حبس مورد حکم، پیشنهاد عفو محکومان به اداره کل عفو
و بخشودگى و سجل کیفرى فرستاده شودتا بررسى و اقدام نمایند.

شماره بخشنامه

1/80/2735

تاریخ بخشنامه

80/02/16

موضوع بخشنامه

توجه به
حفظ استقلال وشؤون دستگاه قضایى در روابط ادارىواجتماعى با مقامات
سیاسىواجرایى

متن بخشنامه

� تبلور استقلال نظر قاضى و
شهامت قضایى او، در عملکرد صحیح، سنجیده و متّکى بر ملاحظات دقیق شغلى و حیثیتى
قضات محترم، مشهود مى گردد. در روابط ادارى و اجتماعى، ضمن حفظ حرمت و منزلت کلیه
مراجع و مقامات سیاسى و اجرایى از قبیل استاندار، فرماندار، اطلاعات، نیروها و
نهادهاى مختلف، باید در ارتباطات مزبور، حفظ استقلال و شؤون دستگاه قضا همواره به
عنوان یک اصل مورد توجه و امعان نظر باشد. مراقبت از این امتیاز قانونى، به قاضى
امکان مى دهد تا فارغ از برخى ملاحظات و تأثیرپذیرى از شرایط و اغراض اشخاص، بهتر
بتواند به وظایف گسترده خویش، براساس قوانین و اصول مسلّم یا فتاوى معتبر بپردازد و
همین شیوه را در تصمیمات مورد اتّخاذ در کمیسیون ها و هیأت هاى قانونى، اعمال
نماید.

اعتلاى قوه قضاییه و اعتماد نظر عمومى به عملکرد واحدهاى قضایى در گرو
مشى بى طرفانه قضات بر ایفاى وظایف محوّل و اجتناب از اقدام هایى خواهد بود که
مرزهاى چنین استقلالى را در نظر مردم مخدوش و غیر قابل انتظار سازد. در دوره جدید
که اجراى اصول مربوط به این مهمّ از قانون اساسى براى تحقق اهداف توسعه قضایى، مورد
نظر است، همکاران محترم قضایى باید به نکات مزبور، توجه بیشترى مبذول دارند و تنها
با توکّل بر الطاف الهى و تکیه بر اجراى صحیح قوانین، موجبات اعتلاى قوه قضاییه و
پشتیبانى افکار عمومى از آن را فراهم آورند.

شماره بخشنامه

1/80/2810

تاریخ بخشنامه

80/02/17

موضوع بخشنامه

استفاده
از فرم هاى همسان هنگام معرفى افراد به زندان ها جهت ایجاد رویه
واحد

متن بخشنامه

� به منظور شناسایى دقیق معرفى
شدگان به زندان هاو ایجاد رویّه یکسان در نحوه معرفى آنان و نیز ابلاغ دادنامه و
اعلام محکومیت، جهت درج ]در[ پیشینه محکومان زندانى، مطالعاتى انجام شد و با کسب
نظرات مختلف و از جمله کارشناسان دفتر طرح و برنامه، طرح هاى سه گانه اى تهیه، که
نمونه آن جهت تکثیر و استفاده از آن در موارد لازم، به پیوست فرستاده مى
شود.

واحدهاى قضایى، بعد از این باید از به کار بردن فرم هاى سابق خوددارى
کنند و در موقع اعزام و تحویل متّهمان به بازداشتگاه و ابلاغ دادنامه واعلام قطعیت
یا عدم آن به منظور درج در سوابق زندانیان، از نمونه هاى چاپى ضمیمه[703] استفاده و
با تکمیل هر یک (حسب مورد) همراه زندانى یا دادنامه قطعى یا غیر قطعى به زندان
بفرستند; بنابراین، لازم است به تعداد کافى چاپ و یا تکثیر، در اختیار شعب محاکم
]و[ واحدهاى اجرایى تابع، قرار دهید تا در مواقع لازم مورد استفاده قرار
دهند

شماره بخشنامه

1/80/34

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

ابلاغ
بخشنامه ها زیر نظر مستقیم رئیس حوزه قضایى یا معاون وى، ابلاغ اوراق قضایى براساس
قوانین و مقرّرات و بازنگ

متن بخشنامه

گزارش هاى رسیده از ستاد بازرسى ویژه درمورد تعدادى از بخشنامه ها، حاکى
است که در مراجعه به بعضى از واحدهاى قضایى، اغلب شعبه ها، از صدور یا مفاد آنها بى
اطلاع بوده اند و بازبینى برخى پرونده هاى زندانى دار، حکایت از عدم تصمیم گیرى پس
از مدت هاى طولانى در خصوص فک یا ابقاى قرار بازداشت یا نرسیدن قرار به تأیید رئیس
(معاون) حوزه قضایى، داشته اند. بعضى دادگاهها، فاقد دفتر ویژه بازداشت شدگان، بوده
اند و اجراى احکام شلاق، توسط افراد آموزش ندیده و به نحو ناصحیح اجرا مى شود.
ابلاغ اوراق، با تحمیل هزینه، از طریق پست انجام مى شود که نتیجه آن ابلاغ ناقص،
تجدید جلسات دادرسى یا اقدام هاى دیگر خواهد بود.

از آنجا که مفاد بخشنامه ها (اعم از اینکه ناظر به امور مالى یا قضایى
باشد) به منظور اطّلاع مخاطبان و در جهت ایجاد هماهنگى و حسن انتظام ادارى یا اجراى
بهتر مدلول قوانین در محاکم و دوایر دادگسترى ها و ]دادگاههاى[ عمومى بخش صادر مى
شوند و لذا اقتضا دارد:

1. ابلاغ بخشنامه ها، زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا معاون وى ،با
ارائه نسخه خواناى آن و کتبى انجام شود و هر از مدتى، اجراى مدلول آنها ]را[ مورد
پیگیرى قرار دهند تا اشکال هاى ناشى از بى توجّهى در تبلیغ یا نرسیدن بخشنامه به
شعب و دوایر تابعه آن حوزه، مرتفع و به موقع بتوان نتایج اجرایى آنها] را[ مورد
توجه قرار داد.

2. ابلاغ اوراق قضایى و اجراى احکام، باید براساس قوانین و مقرّرات
مربوط صورت گیرد.

3. بازنگرى در قرارهاى بازداشت موقّت، در مدّت مقرّر قانونى و
اختصاص دفتر لازم به زندانیان هر شعبه و بازبینى مرتب آنها مورد تأکید و امعان نظر
جدّى قرار گیرد

شماره بخشنامه

1/80/3954

تاریخ بخشنامه

80/02/31

موضوع بخشنامه

ارسال
گزارش پرونده هاى مربوط به مفاسدمالی و اقتصادى به مجتمع قضایی ویژه رسیدگى به
جرایم اقتصادى

متن بخشنامه

� باتوجه به لزوم برنامه ریزى
هاى مناسب در جهت اجراى فرمان مقام معظّم رهبرى(مدظله العالى) و تسریع در رسیدگى به
پرونده هاى مربوط به مفاسد مالى و اقتصادى، مقتضى است نسبت به تکمیل خلاصه گزارش
پیوست، ظرف مدت یک هفته اقدام و نتیجه را به مجتمع قضایى ویژه رسیدگى به جرایم
اقتصادى، واقع در خیابان سپهبد قرنى، جنب مجتمع قضایى شهید بهشتى ارسال و رونوشت آن
را نیز به نهاد قوه قضاییه ارسال فرمایید.

شماره بخشنامه

1/80/41

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

تأکید
مجدد در مورد اجتناب از به کارگیرى کارکنان ادارى در امور کارشناسى، سرپرستى اموال
و...

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/79/16575مورّخ 79/10/5گزارش ها و شکایت هاى رسیده به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه
قضاییه و بررسى آنها ،حاکى است که على رغم ابلاغ بند 1 بخشنامه مذکور به واحدهاى
قضایى سراسر کشور، برخى از مراجع قضایى، هنوز هم از وجود کارکنان ادارى در امور
کارشناسى (خبره)، دادرسى دعاوى، سرپرستى اموال و ایتام، تصفیه امور ورشکستگى
استفاده مى کنند که قطع نظر از منع قانونى در بسیارى از موارد و بازداشتن آنان از
انجام وظایفى که براى آن استخدام شده اند، اقدام هاى مزبور، سبب ارتباط غیر ادارى و
نامتعارف مراجعان و کارکنان و ایجاد زمینه هاى اعمال نفوذ و تأثیر در پرونده ها و
در معرض اتّهام قرار گرفتن کارمند ادارى و بدبینى مردم به قضات و عوارض سوء دیگر
خواهد شد.

اقتضا دارد قضات محاکم به این نکات توجه و رؤساى حوزه هاى قضایى و دفتر
حفاظت و اطلاعات هر واحد، بر حسن اجراى بخشنامه، نظارت و مراقبت کافى به عمل آورند
و تخلّف از آن را اعلام کنند تا اقدام مقتضى معمول گردد

شماره بخشنامه

1/80/4289

تاریخ بخشنامه

80/03/06

موضوع بخشنامه

عدم دخل
وتصرف اموالی که در جریان کشف وتعقیب جرایم توسط قضات ، کارمندان، مأمورین اداری
وانتظامی

متن بخشنامه

اموالی که در جریان کشف وتعقیب جرایم توقیف می گردد تا تعیین تکلیف آنها
در مراجع قضائی، باید از هزگونه دخل وتصرف خلاف قانون واستفاده غیرمجاز (قضات،
کارمندان، مأمورین اداری وانتظامی) مصون باشد.

استفاده غیرمجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونی ومخدر وکالای
قاچاق یا توقیف شده در تصادفات وتخلفات زانندگی، برای امورشخصی یا مأموریتیهای
اداری وانتظامی یا نگاهداری غیر ضرور آنها در واحدهای انتظامی وقضائی باید بکلی منع
گردد وعلاوه بر آنها، نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده بلافاصله اقدامهای
لازم برای شناسائی صاحبان آنها معمول شود وچنانچه از نظر قضائی، نیازی به وسایل
مزبور نباشد با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده واحراز هویت مالک یا متصرف قانونی،
در قبال تنظیم صورتجلسه واخذ رسید، تحویل داده شوند.

اموال واشیای مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع واستفاده های
ناروای مأمورین وکارکنان مواجع رسمی قرار گیرد وتردید شاکیان ومتهمان و ... را به
حسن صداقت وامانتداری متصدیان مشاغل در ضمن اجرای وظایف محول ،
برانگیزند.

مقامات قضائی باید بیش از سایرین، نسبت به اموال واشیای اشخاص حساس
باشند وضمن نظارت بر جلوگیری از بهره گیری ناروان، مادام که پرونده مربوط نزدشان
جریان دارد یا ضمن صدور رأی، در هرمورد به نحو صریح وبراساس موازین قانونی تعیین
تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی نگردد وچنانچه خودشان کارمندان تحت مسئولیت آنان،
خودرو یا وسایل دیگیر، در اخیتیار دارند که متعلق حق غیر ومربوط به پرونده ای باشد
بمحض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد ورفع ید از وسایل مذکور ، اقدام نمایند تا
باعث مسئولیت نگردد.

رؤسای حوزه های قضائی، دادستانهای نظامی، دادسرای انتظامی وسازمان
بازرسی کل کشور، بر اجرای این بخشنامه ونظارت ودر صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام
قانونی لازم، مورد یا موارد مشهود را با قید نام ومشخصات متخلف و وسیله یا وسایل
مورد تصرف واستفاده غیرمجاز را گزارش خواهند کرد.��������������

شماره بخشنامه

1/80/43

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

تعیین
شعبى از محاکم براى رسیدگى به جرایم و شکایات درایام نوروز و شهادت سالار
شهیدان(علیه السلام)

متن بخشنامه

� به منظور دسترسى مردم، به
ویژه مسافران نوروزى و ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) به مراجع قضایى و نیز تعیین
تکلیف شکایات و پرونده هاى واصل از واحدهاى انتظامى و تسریع در رسیدگى به جرایم
مشهود، قتل، سرقت، مواد مخدّر، مفاسد اجتماعى ،امور بهداشتى و غذایى و سایر نیازهاى
قضایى مراجعان، مقتضى است شعبه یا شعبى از محاکم عمومى و انقلاب با قاضى تحقیق و
دفاتر و دوایر مورد نیاز، تعیین شوند تا به موارد مذکور رسیدگى و اتّخاذ تصمیم
کنند. برنامه کشیک تنظیمى به حوزه انتظامى محل اعلام و به نحو مقتضى به اطلاع عموم
برسد

شماره بخشنامه

1/80/45

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

ابلاغ
نظریه اداره حقوقى درخصوص مبادى ورودى و خروجى موضوع ماده 8 قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتى

متن بخشنامه

نظریه شماره 7/2729مورّخ 76/5/22اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه
قضاییه، در مورد ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى مصوّب 1374 به شرح زیر
اعلام مى گردد:

ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى مصوّب 1374[682] در مقام بیان
این است که مقرّرات این قانون همچنان که در مبادى ورودى و خروجى عادى اجرا مى شود،
در مبادى خروجى و ورودى ویژه نیروهاى مسلح نیز اجرا مى گردد و به هیچ وجه در مقام
بیان اینکه قانون درمبادى اجرا مى شود و نه غیر آن، نمى باشد. تا دادگاهها در مقام
عمل، مورد توجه قرار دهند.

شماره بخشنامه

1/80/47

تاریخ بخشنامه

80/01/07

موضوع بخشنامه

تأکید بر
توجه قضات به استفاده از تعلیق اجراى مجازات براى اصلاح مجرمان

متن بخشنامه

از جمله تأسیسات حقوقى مؤثر در اصلاح اخلاقى مجرمان اتفاقى و بازدارنده
بزه کاران از تکرار جرم، �تعلیق اجراى مجازات� مى باشد که مقرّرات آن، به شرح فصل
سوم قانون مجازات اسلامى مصوّب آذرماه 1370 طى مواد 25 تا 36[684] پیش بینى شده
است.

گزارش هاى رسیده، حاکى از آن است که دادگاههاى رسیدگى کننده به جرایم
تعزیرى و بازدارنده، در عمل، کمتر به این مقرّرات توجه مى کنند و حال آنکه، استفاده
صحیح و به جا از این نهاد نظام کیفرى، مى تواند تا حدود زیادى از آثار سوء زندان و
تحمیل بار مالى بر بودجه، جهت تأمین مخارج زندانیان بکاهد و موجبات اصلاح مجرم و
بازگشت او به زندگى عادى و تقلیل آمار جرایم تکرارى را در پى داشته باشد; از این
رو، به قضات محترم رسیدگى کننده به امور کیفرى، توصیه مى گردد، در جریان دادرسى ها
با فراهم دیدن شرایط اعمال تعلیق کیفر و مناسب نبودن اجراى تمام یا قسمتى از مجازات
در محکومیت هاى تعزیرى و بازدارنده، با استفاده از اختیارات قانونى مذکور، طى همان
حکم محکومیت و براى مدّتى که قانون، مجاز اعلام کرده است، کیفر را معلّق و دستورهاى
لازم، صادر نمایند و محکوم را از عواقب نقض حکم تعلیق در مدت مزبور، آگاه
سازند.

شماره بخشنامه

1/80/5385

تاریخ بخشنامه

80/03/27

موضوع بخشنامه

پیگیرى
کلیه امور آموزشى و تحقیقاتى از طریق معاونت آموزش و تحقیقات

متن بخشنامه

� به منظور ساماندهى و بهینه
سازى امور آموزشى و تحقیقاتى و پرهیز از اقدام هاى تکرارى در امور آموزش و تحقیقات
و ایجاد وحدت رویّه، ترتیبى اتّخاذ گردد تا کلیه امور و مکاتبات و نیازهاى آموزشى و
تحقیقاتى از طریق معاونت آموزش و تحقیقات پیگیرى گردد

شماره بخشنامه

1/80/5389

تاریخ بخشنامه

80/03/27

موضوع بخشنامه

عضویت
مدیران کل زندان هاى استان در ستاد پیشگیرى و مبارزه با جرایم ویژه

متن بخشنامه

� با توجه به درخواست رئیس
محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور مبنى بر عضویت مدیران کل
زندان هاى استان در ستاد موضوع بخشنامه شماره 1/79/19868مورّخ 79/11/20 قوه قضاییه
وضرورت تبادل اطلاعات بین اعضاى ستاد و مدیران کل زندان درخصوص چگونگى تأثیر زندان
و اقدامات تأمینى وتربیتى درمورد متّهمین ومحکومین زندانى موضوع بخشنامه موصوف و
نهایتاً طبقه بندى صحیح این گونه محکومین در زندان وکمک به برنامه ریزى وبرخورد
صحیح با مفاسد اجتماعى وجرایم سازمان یافته و باندى، مجموعاً ایجاب مى نماید که
مدیرکل زندان هاى هر استان نیز به عنوان یکى از اعضاى ستاد، در جلسات مقرّر شرکت
نماید; لذا بدین وسیله پیرو بخشنامه مذکور، مدیرکل زندان]هاى[ استان نیز به عنوان
یکى از اعضاى ستاد مذکور در بخشنامه موصوف تعیین مى گردد تا به اتّفاق دیگر اعضا در
جهت نیل به اهداف مقرّر، همکارى لازم به عمل آورد

شماره بخشنامه

1/80/5396

تاریخ بخشنامه

80/03/29

موضوع بخشنامه

ثبت کامل
و دقیق اجناس توقیف شده و تجهیزات دریافت از ماهواره و... وتعیین تکلیف سریع
آنها

متن بخشنامه

� در مواردى که به موجب قانون
مجازات اسلامى یا قوانین خاص (مانند قانون ممنوعیت به کارگیرى تجهیزات دریافت از
ماهواره مصوّب 1373/11/23و قانون نحوه مجازات اشخاصى که در امور سمعى و بصرى فعالیت
غیر مجاز مى نمایند مصوّب 1372/11/24و...) نسبت به اشیا و اموالى که دلیل یا وسیله
جرم بوده یا از آن طریق تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و اختصاص داده شده است،
باید تعیین تکلیف گردد، مقتضى است وصف کامل آنها از قبیل: نوع، تعداد، میزان،
اندازه، نو، مستعمل یا اسقاطى بودن، شماره سرى، کارخانه یا کشور سازنده و سایر
مشخصات، هر یک به دقّت قید شود تا در جریان نقل، نگهدارى و تحویل اقلام ضبطى و
مصادره اى به مراجع مربوط یا استرداد اموال و کالاها به اشخاص ذى حق یا امحاى آثار
و معدوم کردن اشیاى فاسد، امکان سوء استفاده احتمالى یا مجال تغییر و تعویض براى
کسى، اعم از ضابطان، رابطان و افراد دیگر فراهم نگردد.

لازم است تأکید شود در فاصله زمانى صدور دستور قضایى، یا تا قطعیت و
اجراى دادنامه متضمن تعیین تکلیف اموال مجرمانه، نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره،
وسائل صوتى و تصویرى و... به نحوى حفاظت گردند که در صورت تبدیل و جابجایى، تشخیص
موارد سوء و شناسایى مرتکب یا مرتکبان به سادگى امکان پذیر باشد. تحویل و تحوّل
اشیا و کالاها در اجراى احکام و تصمیمات قضایى نیز باید درکمترین زمان و با تنظیم
صورت جلسه حاوى خصوصیات و اخذ رسید مطمئن صورت گیرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل
بررسى باشد.

شماره بخشنامه

1/80/6139

تاریخ بخشنامه

80/04/10

موضوع بخشنامه

ممنوع
بودن استفاده از زندانیان در بخش هاى ادارى و خدماتى و بدرقه
زندانیان

متن بخشنامه

� اطلاع حاصل شد که در برخى از
دادگسترى هاى استان ها، از وجود زندانیانى که در بین آنان مرتکبان جرایم ومحکومان
سنگین وجود دارند، در بخش هاى ادارى وخدماتى و بدرقه زندانیان به مراجع قضایى،
استفاده مى شود! با آن که ممکن است خدمات این گروه از بعضى جهات رضایت بخش و یا
براى خودشان مطلوب باشد; ولى اقدام مزبور، از سوء جریان ادارى و سپردن وظایف رسمى
سازمانى به کسانى حکایت دارد که به دلیل زندانى بودن، رابطه استخدامى با دستگاه
نداشته و نمى توانند مسؤولیتى دارا باشند .

به کار گماردن زندانیان واجد شرایط، جز در مؤسسات صنعتى، کشاورزى و
خدماتى مذکور در آیین نامه قانونى ومقرّرات اجرایى سازمان زندان ها و اقدامات
تأمینى وتربیتى کشور، خلاف موازین و دور از اعمال مدیریت صحیح، تلقّى مى گردد.
کمبود نیروى انسانى درهر واحدى باید به نحو مقتضى واز طریق قانونى، تأمین گردد; از
این رو، با توجه به فلسفه ایجاد زندان هاى باز و نیمه باز در اصلاح و تربیت و حرفه
آموزى و اشتغال زندانیان، لزوم نظارت براخلاق و رفتار، کمیّت و کیفیت کار و بهره
ورى آنان به عنوان زندانى و ضرورت جلوگیرى از آثار وعوارض سوء ناشى از به کارگیرى
زندانیان درخارج از مؤسسات مزبور و ارتباط آنان با افراد غیر مجاز وبى تأثیر شدن
زندان درنزد این زندانیان وتأثیر نامطلوب آن بر اذهان شاکیان، مراجعان وکارکنان
واحدهاى ادارى و قضایى محل، لازم است رؤساى دادگسترى ها و اداره کل زندان هاى استان
ها، ترتیبى بدهند تا ضمن بازگشت این قبیل زندانیان به زندان، به رویّه مذکور، خاتمه
داده شود .

شماره بخشنامه

1/80/6507

تاریخ بخشنامه

80/04/14

موضوع بخشنامه

رعایت
مسائل حفاظتى اسنادواوراق طبقه بندى شده براى جلوگیرى از سوء استفاده عناصر
ناباب

متن بخشنامه

� از نکات مهمّى که همواره باید
مورد نظر رؤساى دادگسترى ها و سازمان هاى تابع قوه قضاییه باشد، رعایت مسایل حفاظتى
اسناد و اوراق طبقه بندى شده در آن واحدها مى باشد، به نحوى که تحت هیچ شرایطى،
زمینه سوء استفاده عناصر ناباب و عوامل ناصالح از مدارک مزبور و مندرجات آنها،
فراهم نگردد.

با توجه به قانون مجازات انتشار و افشاى اسناد محرمانه و سرّى دولتى
مصوّب 53/11/29[724] و آیین نامه طرز نگهدارى اسناد سرى و محرمانه دولتى و طبقه
بندى و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوّب 1354/10/1و مصوّبات شوراى امنیت
ملى در این خصوص، نسبت به حفاظت از اسناد و اطلاعات مورد نظر، اهتمام لازم به عمل
آید.

شماره بخشنامه

1/80/7489

تاریخ بخشنامه

80/04/27

موضوع بخشنامه

لزوم
بازدید و نظارت منظم بر اجراى احکام حبس و بازداشت، توجه به مشکلات زندانیان توسط
قاضى ناظر زندان و پذیرش

متن بخشنامه

پیرو بند یک بخشنامه شماره م/1/24723 مورّخ 73/12/5(راجع به تعیین قضات
ناظر زندان و دیدار با زندانیان) توجه قضات محترم را به نکات زیر معطوف مى دارد
:

1 . به منظور نظارت بهتر بر اجراى احکام حبس، بازداشت هاى ناشى از
محکومیت هاى مالى و اجراى قرارهاى تأمین کیفرى، باید ترتیبى داده شود تا برنامه هاى
بازدید از زندان، به طور منظم، دوره اى و به کیفیتى انجام شوند که قضات از نحوه
اجراى احکام، وضع زندانى و مشکل هاى احتمالى، آگاهى یابند و در حدود مقرّرات به حل
و رفع آنها اقدام نمایند.

2 . در مراجعه به زندان، به شکایات زندانیان توجه وپاسخ لازم به
آنان داده شود.

3 . نتیجه بازدید، جهت بررسى و رفع اشکال به رؤساى واحدها و
سرپرستان مجتمع هاى قضایى ارائه شود و آنان هرسه ماه یک بار، ملخّصى از نتایج
بازدیدها و اقدام هاى انجام شده، ]را [به نهاد قوه قضاییه، گزارش نمایند
.

4 . به قرار اطلاع، درمواردى که متّهم شخصاً وثیقه معرفى مى کند،
قاضى صادرکننده قرار، به معاذیرى و از جمله اصرار بر اینکه وثیقه گذار باید شخص
دیگرى ( غیراز متّهم ) باشد، از پذیرش وثایق ملکى یا نقدى متّهم، خوددارى مىورزد و
حال آنکه در این موارد، وثیقه را باید پذیرفت و قرار قبولى صادر شود و بدون جهت،
موجبات بازداشت خلاف قانون متّهم یا ادامه آن فراهم نشود .

�

شماره بخشنامه

1/80/7559

تاریخ بخشنامه

80/04/28

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولىّ دم به رئیس قوه قضاییه

متن بخشنامه

تفویض اختیار اعمال ولایت در مورد حق ولىّ دم به رئیس قوه
قضاییه

شماره بخشنامه

1/80/8496

تاریخ بخشنامه

80/05/08

موضوع بخشنامه

لزوم
انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال به کانون هاى اصلاح و تربیت مراکز استان
ها

متن بخشنامه

� سازمان زندان هاو اقدامات
تأمینى و تربیتى کشور، اعلام کرده است با وجودى که در مراکز استان ها، محل جداگانه
اى به نگهدارى اطفال بزهکار کمتر از 18 سال اختصاص یافته است تا این قبیل مددجویان
]را[ از زندان هاى شهرستان هاى استان مربوط، به آن جا منتقل سازند تا زیر پوشش
اقدام هاى خاص تربیتى و فرهنگى قرار گیرند، برخى از قضات دادگاههاى اطفال به استناد
تبصره 2 ماده 224 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[733]
مانع از انتقال اطفال بزهکار به کانون اصلاح و تربیت مرکز استان شده اند. از آنجا
که کانون]هاى[ اصلاح و تربیت، براى نگهدارى، اصلاح، تربیت و تهذیب اطفال بزهکار غیر
بالغ و بزهکاران کمتر از 18 سال تمام سن، به وجود آمده اند، اقتضا دارد قضات محترم،
اطفال مذکور را به مراکز تأسیس شده یا ]مراکزى که[ در آینده ایجاد خواهند شد، معرفى
نمایند.

شماره بخشنامه

1/80/8813

تاریخ بخشنامه

80/05/13

موضوع بخشنامه

ابلاغ
فتواى مقام معظّم رهبرى مبنى بر جواز تعزیر شخص معفوّ از حد

متن بخشنامه

� نظر به اینکه اختیار عفو
محکومین به اجراى حدود الهى، موضوع مواد 72، 126، 132 و 182 قانون مجازات
اسلامى[735] از طرف مقام معظّم رهبرى به رئیس قوه قضاییه تفویض گردیده است و نظر به
اینکه، عفو مطلق محکومین به جرایم موضوع مواد مذکور، خصوصاً در لواط که مجنىّ علیه
صغیر مى باشد یا در زناى به عنف یا زناى محصنه و یا در مورد محکومین سابقه دار
(هرچند که دادگاه توبه مرتکب را احراز نموده باشد) ممکن است موجب تجرّى مرتکب و
تبعات سوء در جامعه و یا عکس العمل نامناسب خانواده مجنىّ علیه را در پى داشته
باشد; لذا در خصوص جواز تعزیر این گونه محکومین پس از عفو (از اجراى حد)، از مقام
معظّم رهبرى استفتا به عمل آمد. معظّم له در پاسخ، مقرّر فرمودند: �بسم الله الرحمن
الرحیم. با سلام و تحیّت، به نظر مى رسد که تعیین تعزیر براى کسى که از حد شرعى در
مواردى عفو شده است، در شمار حقوق حاکم اسلامى است و منشأ آن عبارت است از جنبه
عمومى جرم و لزوم رعایت مصالح اجتماعى; بنابراین، تعزیر شخص معفّو از حدّ جایز است
و بهتر است که تعیین مقدار تعزیر توأم با قاعده و ضابطه باشد و این معنا به جناب
عالى تفویض مى شود.�

لذابا توجه به فتواى معظّم له، مقتضى است که دادگاههاى رسیدگى کننده و
درخواست کننده عفو محکومین موضوع مواد فوق التوصیف (پس از احراز توبه مرتکب) گزارشى
از کیفیت ارتکاب جرم و سن و سابقه و شغل جانى و مجنىّ علیه و طول مدت بازداشت قبل
از صدور حکم را ضمیمه پیشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق، چنانچه تعزیر مرتکب
را پس از عفو (از اجراى حد) لازم تشخیص دادند نوع و مقدار تعزیر را نیز پیشنهاد
نمایند.

لازم است این دستور به کلیه حوزه هاى قضایى استان و قضات محترم دادگاهها
ابلاغ، تا به هنگام پیشنهاد عفو، مورد لحاظ قرار گیر

شماره بخشنامه

1/80/9513

تاریخ بخشنامه

80/05/21

موضوع بخشنامه

لزوم
هماهنگى با معاونت امور بین الملل قوه قضاییه در برخورد با اتباع متخلّف
خارجى

متن بخشنامه

� به منظور ایجاد هماهنگى و
اتّخاذ رویه واحد در برخورد با اتباع متخلّف خارجى و با عنایت به اینکه ارتباط
واحدهاى قضایى با وزارت امور خارجه از طریق معاونت امور بین الملل انجام مى گردد
مقرّر مى دارد:

1. موارد زیر، در اسرع وقت به اطلاع معاونت امور بین الملل قوه
قضاییه رسانیده شود:

الف) احضار و دستگیرى اتباع خارجه;

ب) صدور قرار و احکام مربوط به متّهمین اتباع خارجى (با ارسال رونوشت
مدارک مزبور);

ج) درخواست انتخاب وکیل از سوى اتباع خارجى.

2. در موارد زیر، قبلاً با معاونت امور بین الملل، هماهنگى هاى لازم
انجام گردد:

الف) درخواست ملاقات کنسولى اعضاى نمایندگى هاى خارجى، دیپلمات ها و
افراد عادى با اتباع خارجى زندانى در ایران پس از اخذ مجوّز از مقامات ذى ربط
قضایى;

ب) انتشار خبر مربوط به بازداشت اتباع خارجى.

3. معاونت امور بین الملل، ضمن انجام اقدامات مناسب، هماهنگى هاى
لازم با کمیته ذى ربط در دفتر این جانب را انجام خواهد داد.

4. معاونت امور بین الملل، در موارد فوق الذکر، هماهنگى هاى لازم با
وزارت امور خارجه را انجام خواهد داد.

5. کلیه واحدهاى قضایى، هرگونه نارسایى و مشکلات مربوط به اتباع
خارجى را به معاونت امور بین الملل، اطلاع خواهند داد.

6. این بخشنامه، شامل اتباع کشورهاى عراق و افغانستان نمى
باشد.

شماره بخشنامه

1/81/10236

تاریخ بخشنامه

81/05/29

موضوع بخشنامه

ممنوعیت
به کارگرفتن افراد به صورت قراردادى قبل از انجام مراحل گزینش

متن بخشنامه

بررسى ها نشان مى دهد، برخى از واحدهاى قضایى و سازمان هاى تابع این
قوه، افرادى را به عنوان نیروهاى ادارى و خدماتى به صورت قراردادى و غیر آن بدون
مجوّز و انجام مراحل گزینش به خدمت وارد و پس از مدّتها (بعضاً چند سال بعد) به
منظور طى مراحل مذکور به هسته هاى مربوط معرفى مى نمایند. اقدامات مذکور، علاوه بر
مغایرت با قانون گزینش، موجب بروز مشکلاتى در امر گزینش و استخدام افراد مذکور
گردیده است.

نظر به مراتب بالا، به کلیه واحدها و سازمان هاى تابع قوه قضاییه، تأکید
مى گردد که از این به بعد هیج نیرویى نباید خلاف مقرّرات و بدون طى مراحل بررسى و
گزینش، وارد خدمت دستگاه قضایى و سازمان هاى وابسته به آن شود. ضمناً هیأت مرکزى
گزینش، آمادگى خود را جهت سرعت در امر گزینش و اعلام نتیجه آن، به ویژه در مواردى
که موضوع متضمن درخواست تسریع باشد، ابراز کرده است.

شماره بخشنامه

1/81/10589

تاریخ بخشنامه

81/06/04

موضوع بخشنامه

خوددارى
از انتشار اسامى افراد و عناوین اتّهامى و روند محاکمات قبل از قطعیت
احکام

متن بخشنامه

ضمن مطالعه نشریات، خبرنامه ها، بولتن هاى محرمانه و غیر آن که از سوى
برخى وزارت ـ خانه ها، سازمان ها و دفاتر حفاظت منتشر و در اختیار مسؤولان قرار مى
گیرد، گاهى دیده مى شود که در صفحات یا ستون هاى �جهت اطلاع سران سه قوه� از
دستگیرى و پیگرد و محاکمه برخى متصدیان مشاغل قضایى و اجرایى که احیاناً در معرض
تخلّف یا انتساب اتّهامى قرار گرفته اند، خبر مى دهند و در ارزیابى معموله همان
بولتن یا نشریه نیز، آن خبر تأیید مى گردد.

از آنجا که قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسى، اثبات جرم و قطعیت حکم،
انتشار و اخبار مربوط ممنوع مى باشد و حتى مراجع قضایى نیز، قبل از قطعیت حکم جزایى
نیز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نیستند و ممکن است در نتیجه سیر مراحل
محاکمات، شأن برائت حاصل گردد; لذا از مراجع قضایى، دفاتر حفاظت، ناشران بولتن ها،
خبرنامه ها و سایر نشریات، انتظار دارد در این مورد به مفاد تبصره 1 ماده 188 قانون
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى[835] و سایر مقرّرات موجود،
توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور، قبل از قطعیت احکام
جزایى، از انتشار اسامى و عناوین اتّهامى و جریان محاکمه اشخاص در رسانه ها،
خوددارى ورزند تا تکلیف قطعى آنان حسب مورد در محاکم عمومى، انقلاب، نظامى و ویژه
روحانیت روشن و قطعیت حکم هریک، رسماً اعلام گرد

شماره بخشنامه

1/81/11236

تاریخ بخشنامه

81/06/11

موضوع بخشنامه

خوددارى
از ارجاع پرونده هاى موضوع جرایم سرقت، کلاهبردارى و... به معاونت هاى اطلاعات ناجا
جهت انجام تحقیقات

متن بخشنامه

� گاهى دیده مى شود که بعضى از
قضات، پرونده هاى متضمن جرایم عمومى نظیر سرقت، کلاهبردارى، جعل و ... را جهت انجام
تحقیقات مورد نظر خود به معاونت هاى اطلاعات نیروى انتظامى مى فرستند; حال آنکه
واحدهاى مذکور، فاقد تجارب و تخصص لازم براى اقدام در این قبیل پرونده ها مى باشند.
مضافاً به آنکه، ارجاع پرونده به نیروهاى اطلاعاتى، آنان را از وظایف اصلى بازداشته
و درگیر با مسایلى مى نماید که ارتباطى با مأموریت ها و شرح تکالیف شغلى و تخصصى
مربوط ندارد.

اقتضا دارد از این به بعد، از طرف قضات، دقّت لازم معمول شود و از ارجاع
پرونده هاى قضایى به واحدهاى غیر مرتبط در ناجا، خوددارى ورزند

شماره بخشنامه

1/81/11499

تاریخ بخشنامه

81/06/14

موضوع بخشنامه

تأکید بر
حضور به موقع و منظم همکاران قضایى و ادارى در محیط کار و چگونگى برخورد بامتخلّفان
و تشویق همکاران منظم

متن بخشنامه

� از اهم انتظارات عمومى از
واحدهاى قضایى و سازمان هاى وابسته به این قوه در سراسر کشور و نیز مراجعان به
بیمارستان دادگسترى، احساس وظیفه شناسى ،حضور مرتب و به موقع قضات، پزشکان،
کارمندان و سایر کارکنان به عنوان منزّه ترین و منظّم ترین کارگزاران نظام، در محل
کار خود و انجام وظیفه کامل آنان تا پایان وقت مقرّر ادارى یا کشیک مى باشد. رؤسا،
مدیران و معاونان آنان، باید از این حیث پیشقدم و سرمشق مجموعه تحت مسؤولیت خود
باشند و با نظارت مؤثر و مستمر در صورت مشاهده تخلّفى با متخلّفان، براساس موازین،
عمل نمایند. ورود با تأخیر غیر متعارف و تعجیل در ترک بدون مجوّز محیط کار، علاوه
بر تأثیر سوء بر افراد منظم و وظیفه شناس، موجب ضعف عملکرد، ایجاد نارضایى و
مسؤولیت خواهد شد.

کارکنان واحدهاى قضایى، ادارات کل و دفاتر سازمان هاى تابع این قوه در
مرکز استان ها، با توجه به تکالیف استخدامى یا قراردادى و ممنوع بودن آنان از هر
نوع عملى که موجب ایجاد وقفه در امور جارى شود، موظف اند، به منظور اجراى کامل
وظایف محوّل و رفع حوائج قانونى ارباب رجوع، از ابتدا تا انتهاى اوقات مقرّر ادارى
یا کشیک در سر خدمت خود حاضر باشند، ارجاعات یا مراجعات را در کمال دقّت، صحّت و
سرعت انجام دهند و از هر نوع اقدامى که به ا نتظام امور، لطمه وارد یا باعث اتلاف
وقت و ازدحام مراجعان، کاهش بازدهى و ناکارآمدى دستگاه در انظار شود، خوددارى
ورزند; از این رو، همه کارکنان مکلّفند ساعات موظّف خدمت خود را با زدن کارت ساعت و
با امضاى دفتر مقرّر براى این منظور ثبت و به اثبات رسانند و براى تحقق بهتر
مراتب:

1. رؤسا، مدیران و سرپرستان واحدهاى قضایى و ادارى، با توجه به
اهمیت حضور و غیاب کارکنان در انتظام امور ادارى و تأثیر آن در کارایى، محاسبه
اضافه کارى ها و ارزشیابى هاى مختلف، مى باید بر کارکرد دقیق دستگاه ساعت زن و نحوه
امضاى دفاتر حضور و غیاب، نظارت بیشترى اعمال تا کارت یکى در اختیار دیگرى قرار
نگرفته باشد یا کسى به جاى دیگرى امضا نکند یا محل ورود و خروج دفاتر مزبور، یکجا
امضا نشود.

2. با کارکنانى که مقرّرات حضور و غیاب را مراعات نکنند برابر مدلول
مواد 2 و 3 و 5 آیین نامه شماره 81450 مورّخ 65/11/27مصوّب هیأت وزیران[838] عمل
نمایند.

3. نسبت به متخلّفان از آیین نامه مذکور و افراد غیر فعال در محیط
کار که با هدر دادن ساعات مفید کارى خود موجب معطّل ماندن کارها و سرگردانى ارباب
رجوع و دلسردى کارکنان صدیق و زحمت کش مى شوند، قاطعانه برخورد نمایند.

4. از اتلاف وقت ادارى و در انتظار نگهداشتن مراجعین به منظور صرف
صبحانه یا غذاى بین کار در شروع یا خلال ساعات کارى و یا ترک موقّت و تعطیل بدون
جواز محل کار، توسط بعضى کارمندان به بهانه شرکت در جلسات داخلى و غیره، جلوگیرى
شود تا از این به بعد، بازرسان نامحسوس و مراجعان به واحدهاى تابع این قوه ناظر این
قبیل رفتار مغایر شؤون و ناپسندى نگردند.

5. همان طور که غیبت و تأخیرهاى مکرّر و خروج ناموجّه باید دقیقاً
محاسبه و مورد اقدام یا اقدامات قانونى و ادارى قرار گیرد، طبعاً تشویق کارکنان
منظم و منضبط و زحمت کش نیز نباید نادیده گرفته شود.

رؤسا و سرپرستان هر واحد، تأثیر مدلول این بخشنامه را بر بهبود عملکرد
مجموعه خود، ارزیابى و مراجع نظارتى نیز بر حسن اجراى آن، نظارت لازم معمول
دارند

شماره بخشنامه

1/81/12037

تاریخ بخشنامه

81/06/21

موضوع بخشنامه

تشکیل
ستاد ویژه در مراکز استان ها براى مبارزه قاطع با اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد
مخدّر و دستورالعمل آن

متن بخشنامه

� به منظور مبارزه قاطع و
قانونى با پدیده �اعتیاد و جرایم مواد مخدّر� و پاک سازى نقاط آلوده شهرهاى بزرگ از
عوامل توزیع، مصرف مواد و پیشگیرى از تکرار جرایم مذکور و اجراى مؤثرتر قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدّر و الحاق موادى به آن، مصوّب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت
نظام و تصمیمات اتّخاذ شده در جلسات مرکز و لزوم برنامه ریزى هدف مند و ابراز مساعى
مسؤولان قضایى و انتظامى و... در اجراى آن و زدودن ناهنجارى هاى ناشى از انواع مواد
مخدّر از صحنه جامعه و ایجاد محیطى امن، مطمئن و عارى از مفاسد، اقتضا
دارد:

1. مبارزه قانونى با مظاهر اعتیاد، توزیع، مصرف، قاچاق و سایر جرایم
مواد مخدّر بیش از پیش مورد توجه دستگاههاى قضایى و انتظامى استان واقع و ترتیبات
لازم براى وصول به هدف که ریشه کن کردن این مواد و عوارض ناشى از آن مى باشد،
اتّخاذ نمایند.

2. ایجادهماهنگى، برنامه ریزى و ایجاد شرایط لازم براى دستیابى به
اهداف منظور و نتیجه گیرى بهتر، ایجاب مى نماید، در مرکز هر استان، ستاد ویژه اى از
رؤساى کل دادگسترى، دادگاههاى انقلاب اسلامى مرکز هر استان، فرمانده ناحیه انتظامى،
مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى استان تشکیل گردد تا شناسایى، پیگرد،
رسیدگى، صدور حکم و اجراى قاطعانه آن تسریع و تسهیل گردد. ستاد عالى مرکزى در تهران
نیز، دستورالعمل هاى لازم را به ستاد استان ها ابلاغ خواهد کرد.

3. براى تسریع در رسیدگى به جرایم ناشى از مواد مخدّر، لازم است
�قاضى� یا �قضات� ویژه اى که از هرجهت متناسب با این منظور باشند تعیین
گردند.

4. نظر به اهمیت و تأثیر انتخاب و نوع مجازات و پیشگیرى از تکرار
جرایم و عبرت دیگران، با تعیین مجازات هاى مناسب، حتى الامکان از اِعمال ارفاق و
تبدیل کیفرهاى مقرّر به نوعى که متضمن تخفیف یا تعلیق باشد، خوددارى
گردد.

5. در مورد متّهمین به اعتیاد از دادن کیفر حبس حتى الامکان خوددارى
و از کیفر شلاّق پیش بینى شده در قانون به عنوان عاملى بازدارنده استفاده و در
انتخاب محل و نظارت بر اجراى حتمى و میزان تأثیرگذارى آن، دقّت گردد.

6. محکومان به حبس ناشى از اجراى قانون، جداى از سایرین و ضمن طبقه
بندى در مکانى نگهدارى شوند که زندان در روحیه آنان تأثیر مفید و پیشگیرانه از
ارتکاب مجدّد جرم داشته باشد.

7. محکومیت به جزاى نقدى، منحصر به موارد منصوص گردد.

8. کیفر انفصال از خدمات عمومى و دولتى، با عنایت بیشترى مورد نظر
واقع و اعمال گردد.

9. برخورد قاطع با جرایم مواد مخدّر (کشت یا تولید، عرضه، توزیع،
مصرف، حمل و اخفا و به طور کلّى قاچاق مواد...) باید مورد توجه مستمر باشد و امنیت
و آرامش روانى و آسایش عمومى در سایه مبارزه با جرایم مزبور، تأمین
گردد.

10. رؤساى دادگسترى ها و دادگاههاى انقلاب اسلامى با همکارى سایر
اعضاى ستاد، علاوه بر اتّخاذ تدابیر مقتضى و اعمال مساعى لازم در جهت پیشبرد برنامه
مذکور و حسن اجراى این بخشنامه، هرسه ماه یک بار، گزارشى از اقدامات انجام شده در
خصوص مورد و میزان تأثیر آنها در کاهش ارتکاب جرایم و ایجاد آسایش عمومى و تجارب
حاصل از اجراى دقیق و کامل قانون در آن حوزه، به ستاد عالى مرکزى در تهران ارسال
نمایند.

شماره بخشنامه

1/81/12948

تاریخ بخشنامه

81/07/06

موضوع بخشنامه

همکارى
با مسؤولان دفاتر استان ها و شهرستان هاى شوراى نگهبان براى نظارت بهتر بر
انتخابات

متن بخشنامه

شوراى نگهبان اعلام کرده است با ایجاد سازمان جدیدى در صدد نظارت کامل و
مؤثرتر بر انتخابات ریاست جمهورى، مجالس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى مى
باشد.

انتظار دارد، دادستانى کل، دادگسترى هاى استان و شهرستان، مرکز حفاظت و
اطلاعات کل دفاتر تابعه با معاونت اجرایى و امورانتخابات شوراى نگهبان و همچنین
مسؤولان استانى و شهرستانى شورا، همکارى هاى لازم به عمل آورند تا موجبات حسن اجراى
وظایف شورا، مطابق قانون اساسى، تأمین گردد

شماره بخشنامه

1/81/13205

تاریخ بخشنامه

81/07/08

موضوع بخشنامه

ابلاغ
آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم و تشکیل واحد صلح و سازش و شوراى حل
اختلاف در سراسر کشور

متن بخشنامه

1. نظر به اینکه ایجاد واحدى تحت عنوان واحد صلح و سازش در بعضى از
دادگسترى ها نتایج بسیار مطلوب و قابل قبولى داشته و به ختم خیلى از دعاوى، قبل از
ارجاع به مراجع قضایى منتهى گشته و نتیجتاً موجبات جلوگیرى از افزایش ورودى پرونده
ها را فراهم کرده است; لذا ضمن تأکید مجدّد بر ایجاد این واحد در تمام دادگسترى ها
و ارجاع (دو مرحله اى) پرونده ها ابتدائاً به واحد صلح و سازش در مدت مشخص و سپس در
صورت عدم سازش، ارجاع به شعبه، از آقایان رؤساى کل استان ها خواسته مى شود که
اهتمام جدى نسبت به این امر مبذول و نتیجه را اعلام دارند.

2. ضمن فرستادن نسخه اى از آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران،[844] در مورد حدود وظایف
و اختیارات شوراهاى حل اختلاف و نحوه ترکیب و انتخاب اعضاى آن، جهت اطلاع و ابلاغ
به واحدهاى تابع آن حوزه، از آنجا که اجراى تدریجى قانون در سطح استان ها، در نظر
مى باشد، مناسب است ضرورت تشکیل شورا در هر محل و صلاحیت محلى آن را با مشورت مراجع
مذکور در ماده 2 آیین نامه پیوست، بررسى و پس از ایجاد نیز، بر حُسن جریان امور
شوراها، نظارت لازم به عمل آید.

ضمناً ستادى در مرکز به ریاست جناب آقاى وزیر دادگسترى تشکیل شده و حجت
الاسلام جناب آقاى احمدى میانجى نیز به عنوان سرپرست اداره کل امور شوراها، تعیین
گردیده اند تا در موارد نیاز، هماهنگى هاى لازم با ستاد و اداره کل مزبور معمول
دارید.

با وصول و ابلاغ آیین نامه ارسالى، مقتضى است مقدمات تشکیل شورا با
شوراهاى حل اختلاف به تناسب نیاز در آن حوزه فراهم و مراتب به منظور هماهنگى و
اعمال سیاست هاى واحد به اداره کل امور شوراها در تهران، اعلام نمایید

شماره بخشنامه

1/81/13394

تاریخ بخشنامه

81/07/15

موضوع بخشنامه

دستورالعمل چگونگى تعیین تکلیف زندانیان جرایم مواد مخدّر، چک و محکومان
مالى براى جلوگیرى از تراکم بیش از حد زن

متن بخشنامه

� با توجه به تراکم بیش از حد
زندانى در زندان هاى کشور و معضلات و مشکلات ایجاد شده که ضرورت تدبیر عاجل در این
زمینه کاملاً محسوس مى باشد، به جناب عالى اجازه و اختیار داده مى شود شخصاً یا با
تفویض اختیار به یکى از معاونین در جرایم عمومى و رئیس دادگاه انقلاب در جرایم
مربوط به اعتیاد و مواد مخدّر، نسبت به کلیه زندانیان معتاد، مواد مخدّر، چک و
کسانى که در رابطه با مسایل مالى زندانى هستند به شرح دستورالعمل ذیل اقدام نموده و
نتیجه اقدامات را هر سه ماه یک بار، گزارش نمایید:

1. در اجراى ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدّر[846] حبس بدل از
جزاى نقدى محکومان جرایم مواد مخدّر و اعتیاد از لحظه ورود زندانى روزى پنجاه هزار
ریال محاسبه شود.

2. به زندانیان جرایم مواد مخدّر و اعتیاد که به علت عجز از پرداخت
جریمه در زندان به سر مى برند اولاً، در اجراى تبصره یک ماده 31 قانون مبارزه با
مواد مخدّر، نسبت به تقسیط جریمه اقدام، ثانیاً، توسط قضات ناظر زندان با اخذ وثیقه
مناسب یا کفیل معتبر به مدت یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به تقسیط باقیمانده
جریمه خود اقدام نمایند.

تبصره: اجراى این بند و تشخیص ملائت کفیل برعهده رئیس حوزه قضایى بوده و
چنانچه زندانى فاقد ضامن معتبر باشد به تشخیص رئیس حوزه که با التزام و قول شرف از
مرخصى مراجعت خواهد نمود نیازى به اخذ کفیل یا وثیقه نبوده و مرخصى آنان بلامانع مى
باشد.

2. زندانیانى که حبس توأم با جزاى نقدى دارند به شرط نداشتن سابقه
تا یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به تقسیط جزاى نقدى خود یا پرداخت آن اقدام
نمایند. زندان و قاضى ناظر زندان پس از اطمینان از تقسیط یا پرداخت جزاى نقدى در
اجراى ماده 39 قانون مجازات اسلامى[847] نظر موافق خود را جهت آزادى مشروط زندانى
به دادگاه اعلام نمایند.

4. در اجراى ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدّر[848] قضات محاکم
انقلاب از تبدیل شلاّق یا جزاى نقدى معتادان مواد مخدّر به حبس، خوددارى
نمایند.

5. در مورد محکومان موضوع قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوّب
10/8/1377 مجلس شوراى اسلامى[849] با عنایت به بخشنامه شماره 12523/81/1 مورّخ
27/6/1381، تاریخ محاسبه مبلغ یک صد هزار ریال به ازاى هر روز بازداشت 1/1/1381
تعیین مى گردد.

6. در مورد زندانیانى که به جرم صدور چک بلامحل، محکوم به جزاى نقدى
هستند مدّت یک ماه به آنان مرخصى اعطا شود تا نسبت به تقسیط جزاى نقدى یا جلب رضایت
شاکى اقدام نمایند.

7. در مورد زندانیانى که در اجراى محکومیت هاى مالى ناشى از آراى
دادگاههاى حقوقى (احکام مدنى) در زندان هستند مدّت یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت
به جلب رضایت محکوم له اقدام نمایند.

8. در مورد محکومین دیه توأم با حبس یا محکومین دیه فاقد حبس یا
اینکه حبس را تحمّل نموده باشند، مدت یک ماه مرخصى اعطا شود تا نسبت به جلب رضایت
اولیاى دم و شاکى اقدام نمایند.

9. یک ماه مرخصى مورد اشاره در بندهاى 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 این
دستورالعمل در صورت لزوم براى چند بار قابل تمدید است.

10. حد نصاب نگهدارى زندانیان محکوم در زندان بسته براى انتقال به
زندان نیمه باز و زندان باز موضوع مادتین 8 و 10 آیین نامه اجرایى سازمان زندان
ها[850] در صورت احراز سایر شرایط مندرج در دو ماده مذکور به تشخیص مسؤولین مربوطه
واگذار شود تا استفاده از زندان نیمه باز و زندان باز براى زندانیان به صورت سهل و
آسان انجام شود.

11. مفاد دستورالعمل فوق، شامل کسانى که برابر ماده 215 آیین نامه
اجرایى سازمان زندان ها[851] از شمول اعطاى مرخصى مستثنى مى باشند و همچنین
محکومانى که داراى سوابق متعدد مواد مخدّر و طویل المدت بوده و نیز قاچاق فروشانى
که احتمال فعالیت مجدد آنان مى باشد، نخواهد بود.

تبصره: تشخیص هرکدام از موارد این بند بر عهده رئیس دادگسترى استان یا
نماینده او مى باشد.

12. قضات محاکم در هنگام صدور قرار تأمین براى متّهمین، از صدور
قرار بازداشت موقّت یا قرار تأمین وثیقه جز در مواردى که قانوناً ملزم مى باشند
خوددارى نموده و به کیفیتى اقدام نمایند که اخذ تأمین، نتیجتاً منتهى به بازداشت
متّهم نگردد.[852

شماره بخشنامه

1/81/14164

تاریخ بخشنامه

81/07/25

موضوع بخشنامه

تفویض
اختیار صدور و ابلاغ احکام اعضاى شوراى حل اختلاف به رؤساى کل دادگسترى استان
ها

متن بخشنامه

� در اجراى مقرّرات بند 2 از
ماده4 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
جمهورى اسلامى ایران[854]، صدور و ابلاغ احکام اعضاى منتخب پس از هماهنگى و تأیید
اداره کل امور شوراى حل اختلاف به رؤساى کل دادگسترى استان هاى سراسر کشور تفویض مى
گردد:

1. مدت ابلاغ احکام صادره براى اعضاى منتخب، یک سال مى
باشد.

2. رونوشت احکام صادره را جهت اطلاع و ضبط در سابقه به اداره کل
امور شوراها و سایر مراجع ارسال نمایند.[855

شماره بخشنامه

1/81/14709

تاریخ بخشنامه

81/08/06

موضوع بخشنامه

ارسال
نسخه اى از پرونده زندانیان مواد مخدّر به زندان براى رسیدگى سریع تر به درخواست
هاى زندانیان

متن بخشنامه

� براساس پیشنهاد یکى از قضات
دادگاههاى انقلاب اسلامى که به نظر مفید مى باشد، بخشى از جمعیت زندانى کشور،
زندانیان دادگاههاى انقلاب و در ارتباط با مواد مخدّر مى باشند. رسیدگى به درخواست
هاى قانونى این قبیل زندانیان، مستلزم حضور مستمر قاضى ناظر زندان و مراجعه وى به
پرونده قضایى، خواهد بود.

تسریع در رفع مشکلات و دسترسى سهل تر به پرونده آنان و تصمیم گیرى مطلوب
تر، ایجاب مى نماید بدلى از پرونده اتّهامى یا محاکماتى نیز به زندان فرستاده شود
تا ضمن بایگانى، موقع مراجعه مقامات قضایى یا زندان و طرح خواسته هاى حضورى
زندانیان، با استخراج نکات لازم و آگاهى در سوابق و وضعیت زندانى، اقدام مناسب،
صورت گیرد و در صورت برخورد با اشتباهات قضایى، امکان بررسى و رفع و رجوع سریع
آنها، بهتر میسّر شود. این اقدام علاوه بر تأثیر مثبت در روحیه زندانیان، ارزیابى
عادلانه تر خواسته ها، تسریع در انجام امور و رفع برخى از مشکلات زندان را در بر
خواهد داشت

شماره بخشنامه

1/81/14720

تاریخ بخشنامه

81/08/06

موضوع بخشنامه

خوددارى
قضات از صدور دستورهاى شفاهى به ضابطان و واحدهاى انتظامى

متن بخشنامه

� پیرو بخشنامه شماره
1/80/18826مورّخ 80/10/4اطلاع رسیده حاکى است که تعدادى از قضات به صدور دستورهاى
شفاهى در پرونده هاى ارجاعى به واحدهاى انتظامى بسنده و بر اجراى آنها تأکید کرده
اند!

خواستن اقدام شفاهى از ضابطان یا مراجع و مقام هاى دیگر نه تنها وجاهت
قانونى ندارد و براى آنان الزام و تکلیفى را ایجاد نمى کند; بلکه به لحاظ عدم درج
در پرونده یا ثبت و ضبط در واحدهاى ادارى و انتظامى، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم
امکان اعمال نظارت صحیح و تضییع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد.

شأن قاضى و منزلت کار قضا، ایجاب مى نماید تا دستورهاى صادر به ضابطان
یا مراجع دیگر، مسؤولانه و ناشى از مطالعه دقیق پرونده، ملاحظه جوانب و با قید و
انعکاس کتبى آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدّت مقرّر انجام نشدند، امکان مراجعه
بعدى و پیگیرى کتبى آنها تا حصول نتیجه وجود داشته باشد و همان طورى که در بند 6
بخشنامه شماره 1/80/18826مورّخ 80/10/4نیز تصریح گردیده است دستور قضایى صادر به
ضابطان، باید خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن را قاضى مربوط با قید نام و عنوان و
تاریخ، امضا کند تا در مقام اجراى کامل، عوامل انتظامى یا مخاطب مأمور انجام آن،
مواجه با اشکالى نگردند و موجبات تأخیر در رسیدگى ها و ایجاد ذهنیت منفى در طرفین و
موجب مسؤولیت نگردد.

شماره بخشنامه

1/81/15412

تاریخ بخشنامه

81/08/16

موضوع بخشنامه

اضافه یک
بند به عنوان بند 13 به بخشنامه شماره 1/81/13394-81/7/15 سازمان قضائی نیروهای
مسلح

متن بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1/81/13394 مورخ 81/7/15 یک بند به عنوان بند 13 به
بخشنامه مذکور، اضافه می گردد.

ً13- مفاد بخشنامه، در دادسرا ودادگاههای نظامی نیز جاری است ودادستان
نظامی دارای اختیارات مذکور می
باشد.ً