جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نظام های حقوقی بشری و الهی

نظام های حقوقی بشری و الهی

نظام های حقوقی ساخته و پرداخته ی فکر و اندیشه بشر هر کدام دارای ویژگی های خاص خود است. وجود همین ویژگی ها در کنار وجوه مشترک، موجب پدید آمدن نظام های مختلف حقوقی شده است. ملاک تقسیم بندی انواع مختلف حقوق به نظام های مختلف توجه به محتوی و مفهوم قواعد حقوقی، منابع حقوق و بویژه درجه اهمیت آن ها، و شیوه ی تفسیر قواعد حقوقی است. در عین حال، ممکن است زیر مجموعه هایی که در یک نظام حقوقی قرار گرفته اند دارای تفاوت های قابل توجهی باشند که ناشی از تأثیر عرف های محلی و ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی هر یک از این حقوق های هم خانواده می باشد.
الف) نظام حقوقی رومی – ژرمنی: خانواده حقوقی رومی - ژرمنی سابقه ی تاریخی بسیار طولانی دارد و پیشینه ی آن به حقوق رم قدیم می رسد. لکن تحولی که طی بیش از هزار سال در آن رخ داده است نه تنها از لحاظ قواعد ظاهری و شکلی، بلکه حتی از نظر مفهوم حقوق و قاعده ی حقوقی آن را از حقوق رم قدیم به طور قابل ملاحظه ای دور کرده است. حقوق رومی - ژرمنی ادامه دهنده ی حقوق رم و نقطه ی کمال تحول آن است. اما به هیچ وجه رونوشت آن نیست، بویژه آن که بسیاری از عناصر آن از منابعی بجز حقوق رم سرچشمه گرفته است. عصر پیدایش حقوق رومی - ژرمنی از نظر علمی قرن سیزدهم میلادی و به دنبال تجدید حیاتی بود که در همه ی زمینه ها ظهور کرد و یکی از جنبه های مهم آن جنبه ی حقوقی بود. جامعه با تجدید حیات شهرها توسعه ی تجارت به این فکر رسید که فقط حقوق می تواند نظم و امنیت و در نتیجه امکان پیشرفت را فراهم کند، آرمان ایجاد جامعه ای مسیحی مبتنی بر احسان کنار گذاشته شد، از به وجود آمدن شهر خدا بر روی زمین صرف نظر شد و مذهب و اخلاق از نظام مدنی و حقوق تمییز داده شدند. برای حقوق، وظیفه ای خاص و نوعی استقلال نسبت به مذهب و اخلاق در نظر گرفته شد که از آن پس ویژه ی طرز فکر و تمدن غربی گردید. البته این به معنای عدم تأثیر مذهب(مسیحیت) در اصول و قواعد این نظام حقوقی نیست و به اعتقاد محققین، مبنای این نظام حقوقی را باید قواعد رم و تعلیمات اخلاقی مذهب مسیح(ع) و افکار آزادیخواهانه ی حکیمان مغرب زمین دانست. این نظام حقوقی دارای ویژگی هایی است که مهم ترین آن ها اهمیت دادن به قانون نوشته به عنوان منبع اصلی حقوق است. در کشورهای خانواده رومی - ژرمنی نظر بر این است که بهترین روش برای رسیدن به راه حل های عادلانه حقوقی استناد حقوق دان به مقررات قانون است. در این کشورها قانون دارای سلسله مراتبی است و در رأس این سلسله قانون اساسی قرار دارد که مقررات آن دارای اعتبار خاصی است و با تشریفات خاصی پذیرفته و یا اصلاح می شود. ولی در عین حال می توان در بین این کشورها در مورد آن چه مربوط به قانون است تفاوت هایی را مشاهده نمود از جمله، مطابقت قانون عادی با قانون اساسی، قانون نویسی، فرق بین قانون و آیین نامه و تفسیر قانون. تأکید بر قانون نوشته نقش قضاوت و تصمیمات قضایی در تکامل این نظام حقوقی را ناچیز نموده است. از طرف دیگر، دکترین(نظریات حقوقی دانشمندان حقوق) که روش های کشف حقوق و تفسیر قانون را ایجاد می کند از طریق تأثیری که بر قانونگذار داشته است یکی دیگر از منابع غیر مستقیم این نظام حقوقی شناخته می شود. این نظام حقوقی در اروپای بری( اروپای منهای انگلستان) شکل گرفت و مرکز اصلی آن نیز امروزه همان جا است؛ هر چند که در نتیجه ی پدیده های توسعه طلبی و استعمار یا عوامل دیگری، کشورهای متعددی در خارج اروپا به این نظام پیوسته یا پاره ای از عناصر آن را جذب کرده اند.
ب) نظام حقوقی کامن لا(انگلیس و آمریکا): کامن لا( Common law)؛ نظام حقوقی است که در انگلستان پس از غلبه ی نورمان ها بر این کشور، به طور عمده در نتیجه ی فعالیت دادگاه های شاهی ساخته شده است. خانواده حقوقی کامن لا علاوه بر حقوق انگلیس که منشأ آن بوده است انواع حقوق همه ی کشورهای انگلیسی زبان را با پاره ای استثنائات در بر می گیرد. در خارج از کشورهای انگلیسی زبان نفوذ کامن لا در اغلب و شاید همه ی کشورهایی که از نظر سیاسی به انگلستان وابسته بوده اند قابل ملاحظه است. از آن جا که مهد این نظام حقوقی انگلستان است تاریخ شکل گیری این نظام را باید در تاریخ حقوق انگلستان پی گیری نمود. پدید آمدن نظام حقوقی کامن لا دومین دوره از چهار دوره ی اصلی تاریخ حقوق انگلستان است که با تسلط نورمان ها به سال 1066 میلادی آغاز شد و طی آن یک نظام حقوقی جدید و مشترک برای سراسر انگلستان به وجود آمد و جایگزین عرف های محلی گردید. تفاوت اصلی این نظام حقوقی با نظام حقوقی رومی- ژرمنی در منابعی است که این نظام بر اساس آن ها شکل گرفته و تکامل یافته است. در حالی که در خانواده رومی- ژرمنی مهم ترین منبع حقوق، قانون است در حقوق انگلیس و آمریکا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها مرسوم نموده اند و وظیفه ی قانون تنها اصلاح یا تکمیل قواعد ناشی از آرای قضات است. بنابراین برای مطالعه ی حقوق کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا بجای مراجعه به مجموعه های قانون باید رویه ی دادگاه ها را بررسی کرد. البته در حدود صد سال پیش با توجه به رشد و توسعه جوامع پیرو این نظام حقوقی یک جنبش قانونگذاری در این کشورها و بویژه در انگلستان پدید آمده که طی آن قوانین بسیاری وضع گردیده و حقوق کامن لا را عمیقا دگرگون ساخته و بخش نوینی در این نظام حقوقی پدید آورده است. بنابراین امروزه در قانون چیزی بیش از تصحیح کامن لا یافت می شود. بخش های وسیعی از زندگی اجتماعی وجود دارند که در آن ها حتی اصول نظام حقوقی را باید در کار قانونگذار جستجو کرد.(1)

 


ج) نظام حقوقی سوسیالیستی: جمهوری های متحده شوروی سابق، پاره ای از کشورهای اروپای شرقی، کوبا و چین از اعضای این خانواده حقوقی هستند و مبنای اصلی آن، عقاید فلسفی کارل مارکس و انگلس است که عمدتا توسط لنین با شرایط خارجی منطبق شده و به نام مارکسیسم - لنینیسم مشهور گردیده است. هدف حقوق در این نظام تأمین عدالت اجتماعی و هدایت جامعه به سوی حکومت کمونیستی کامل معرفی شده است و نظری به حفظ حقوق و آزادی های فردی ندارد جدایی قوای مجریه و مقننه و قضائیه که از اصول علم حقوق سرمایه داری(2) است رعایت نشده و حکومت حزبی و جمعی همه ی آن ها را به خود اختصاص داده است. در این نظام قانون پشتیبان و ضامن حفظ آزادی های فردی در برابر حکومت نیست بلکه قواعدی است که دولت برای تأمین آسایش عمومی وضع می کند. خصوصیت این خانواده ی حقوقی، ملی کردن اکثر وسائل تولید است. مالکیت خصوصی به طور محدود و استثنایی پذیرفته می شود و بر عکس، مالکیت جمعی و عمومی دامنه ی بسیار وسیعی دارد. عامل مهمی که روابط مردم را در جامعه منظم می سازد ساختار اقتصادی آن است و حقوق عمومی شکل حقوقی آن را تعیین می کند، به همین جهت تقسیم حقوق به حقوق خصوصی و عمومی در این نظام از بین رفته است چنان که لنین در یکی از نامه های خود بصراحت اعلام می کند که: «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد و همه ی امور جزو حقوق عمومی شده است».(3) بنابراین منبع حقوق قبل از هر چیز زیربنای اقتصادی است که نظام حقوقی یک کشور را مشخص کند. و قانون نه بعنوان روشن ترین شیوه ی بیان قاعده حقوقی و اقناع کننده ترین آن ها بلکه به عنوان طبیعی ترین ابزار خلق و ایجاد حقوق - که چیزی جز خواست و اراده هیأت حاکمه نیست - تلقی می شود. از طرف دیگر در کشورهای سوسیالیستی از آن جهت که می خواهند در جامعه دگرگونی های سریع و انقلابی ایجاد کنند اهمیت شایانی برای حقوق قائلند و حقوق را ابزاری برای رساندن جامعه به مرحله ای می دانند که در آن بی نیاز از حقوق و حتی دولت خواهد بود و به همین دلیل حقوق در این نظام امری موقت و ناشی از وجود اختلافات طبقاتی دانسته می شود که با از بین رفتن آن، حقوق نیز دیگر بی معنا خواهد شد.

نظام های حقوقی دینی و الهی

الف) نظام حقوقی یهود(حقوق تلمود): هر چند آیین یهود از آغاز و در متن تورات مکتوب اولیه، مشتمل بر شریعت و قوانین اجتماعی بود، اما آن چه امروزه به عنوان حقوق یهودی وجود دارد، چیزی است که تحت عنوان«نظام حقوقی تلمود» خوانده می شود که بر اساس برداشت های دانشمندان یهودی از کتاب تورات، تدوین گردیده است. کتاب تلمود دارای متنی است با عنوان«میشنا» یعنی تعلیمات شفاهی همراه با تکرار، و شروحی دارد با عنوان«گمارا» یعنی تکمیل. در این کتاب، همانند خود تورات، از موضوعات مختلفی بحث می شود که بیشتر آن ها خارج از محدوده ی حقوق است. ابواب متن و شرح تلمود بدین ترتیب است:
1- بخش زراعیم Zeraiim(بذرها)؛
2- بخش موعد Moed(عید) ؛
3- بخش ناشیم Nashim(زنان)؛
4- بخش نزیقین Nezighin(آسیب ها و خسارات)؛
5. بخش قداشیم Ghodashim(مقدسات)؛
6. بخش طهاروت Teharoth(طهارت ها)(4).
در ذیل از عناوین فوق مطالب گسترده ای مطرح شده است، از قبیل: عبادات، قوانین، طب، نجوم، علم حروف و اعداد. تلمود، تاکنون مورد قبول دانشمندان و همه ی پیروان آیین تورات بوده است و متن آن را ربی یهودا هناسی( 135-220 م)، از دانشمندان بزرگ یهود، تکمیل و مدون کرده است. هدف او تسهیل مطالعه و آموزش تورات منقول یا تورات شفاهی(5) بود و به همین جهت نظرهای متضاد دانشمندان مختلف را نیز ذکر کرده و هر گاه به فتوا و رأی پذیرفته شده ای رسیده بدان اشاره نموده است. روش او در تدوین احکام دینی به جای آن که دامنه ی تحقیق و پژوهش را محدود کند سبب گسترش آن شد. این کتاب دارای دو شرح است: شرح فلسطینی؛ شرح بابلی، که تقریبا 7 یا 8 برابر گمارای فلسطینی است. البته آثار دیگری نیز شبیه میشنا که به نام توسیفتا(به معنای ضمیمه و متمم) خوانده می شود وجود دارد که هسته اصلی آن به دست دو دانشمند به نام های«ربا» و«اوشعیا» در قرن سوم میلادی تهیه شده است ولی احتمال می رود که توسیفتا به صورت کنونی خود در قرن پنجم میلادی تدوین شده باشد.(6) هر چند حقوق دانان یهود معتقد بودند که تمام امور اجتماعی، باید از وحی استخراج شود ولی چون احکام تورات شامل همه امور نمی شود و نیاز قانونگذاری را آن طور که باید تأمین نمی کند دست روحانیان یهود برای تغییر و تفسیر متن تورات عملا باز بود. به این ترتیب، علاوه بر آن چه در متن تورات آمده است قوانینی از طریق تفسیر آن اضافه شده است. در تلمود این عبارت را به خدا نسبت می دهند که در مقابل یکی از قضات بنی اسرائیل به نام الیجاح دوبار تکرار کرد« فرزندان من مرا شکست دادند»(یعنی در استدلال بر من غالب شدند). بدین ترتیب، خدا از عقل این قاضی و قدرت استدلال او اظهار خوشنودی کرده است(7) تلمود در طی هزار و چهارصد سال اساس تعلیم و تربیت یهود بود. هر محصل عبرانی مدت هفت سال تمام، هر روز 7 ساعت در بحر مطالعه آن فرو می رفت. آن را به صدای بلند قرائت می کرد و از راه گوش و چشم به حافظه می سپرد. روش تعلیم صرفا عبارت از قرائت و تکرار نبود، بلکه مناظره میان شاگرد و معلم ... به این مقصود کمک می کرد. درک تلمود جز به معیار تاریخ میسر نمی شود.(8)
ب) نظام حقوقی مسیحی و کلیسایی: حضرت مسیح بر اساس نقل تاریخ و تأیید قرآن از نظر حقوقی، نظام جدیدی را معرفی نکرد؛ بلکه تا حدود زیادی شریعت حضرت موسی را امضا و تأیید نمود. او در احکام و دستورات دینی و اجتماعی یهود تغییر چندانی نداد و فقط بخشی از احکام و مقرراتی را که به خاطر عقوبت بر یهود حرام شده بود منسوخ کرد. آیاتی از قرآن، مؤید این مدعی است:
1- خداوند در وصف حضرت عیسی می فرماید: «و رسولا الی بنی اسرائیل ... و مصدقا لما بین یدی من التوراه و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم ...(9) و(عیسی) پیامبری به سوی بنی اسرائیل ...(به آنان گفت) و آن چه را پیش از من از تورات بوده، تصدیق می کنم، و(آمده ام) تا پاره ای از چیزهایی را که(بر اثر ظلم و گناه) بر شما حرام شده، حلال کنم...»
2- و نیز: «و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون(10) و بر یهودیان، هر حیوان ناخن دار(حیواناتی که سم یکپارچه دارند) را حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه و چربی شان را بر آنان تحریم نمودیم مگر چربی هایی که بر پشت آن ها قرار دارد و یا در دو طرف پهلوها و یا آن ها که با استخوان آمیخته است، این را به خاطر ستمی که می کردند به آن ها کیفر دادیم و ما راست می گوییم.» از این دو آیه مستفاد می گردد که حضرت عیسی همان نظام حقوقی یهود را مطرح کرده و فقط برخی از امور را که به خاطر عقوبت و مجازات یهود حرام شده بود نسخ کرد. پس می توان گفت: برای مسیحیت، حقوقی غیر از حقوق یهود نبود ولی دشمنی های یهود با پیروان حضرت عیسی از یک سو، و تصور مسیحیان مبنی بر این که آن حضرت به دست یهودیان به قتل رسیده - و عواملی دیگر - موجب شد که یهودیان و مسیحیان در طول تاریخ هیچ گاه در صف واحدی قرار نگیرند. به همین جهت، دانشمندان مسیحی در زمینه ی حقوق و احکام، برداشت های مستقلی از کتاب مقدس و حقوق روم داشته اند. این برداشت ها پس از چند قرن به صورت نخستین مجموعه ی حقوقی کلیسا در حدود سال 1150 م . به دست« گراسیانوس» تدوین گردید.

این مجموعه مواد مختلفی نظیر احکام و مقررات پاپ ها و شوراهای کلیسایی و نیز عقاید و اصول دینی، مراسم و آداب آیین دادرسی، عقد و ازدواج، احکام مربوط به هبه و غیره را نظم بخشید و در سال 1234، نخستین مجموعه ی حقوقی رسمی مسیحیان تدوین گردید، و دو مجموعه ی دیگر نیز در زمان های متأخر تدوین شد، این مجموعه با مجموعه حقوقی گراسیانوس که در بالا ذکر شد، پایه و اساس حقوق کلیسایی را تشکیل می داد. باید توجه داشت که حقوق کلیسایی در برهه ای از زمان صرفا در محدوده ی کلیسا قابل اجرا بوده و کلیسا در خارج از محدوده ی داخلی، تابع قوانین دولت های متبوع خود بوده است و دولت ها چون مسئولیتی در اجرای قوانین کلیسا نداشتند، لذا معمولا میان حقوق کلیسا و مقررات دولتی و قوانین کشوری تعارض هایی پدید آمد ولی شرکت برخی از کشیش ها در حرکت های انقلابی و مبارزات ملی که در صدد اصلاح قوانین حاکم بر کشورها بودند بتدریج موجب نفوذ هر چه بیشتر معیارهای دینی در نظام حقوقی گردید. جنگ های صلیبی نیز که قدرت بزرگی را در اختیار پاپ قرار داد، خود از عوامل مهم نفوذ حقوق کلیسا در حقوق روم بوده است. در هر صورت حقوق مسیحیت و یا به تعبیر دقیقتر حقوق کلیسایی در طول تاریخ از ویژگی یک نظام کامل حقوقی بی بهره بود و به همین جهت مسئولیت بسیاری از شکست های اجتماعی سیاسی و انحطاط قدرت روم بر عهده ی کلیسائیان قرار گرفت و تبلیغات فراوانی را علیه مسیحیت موجب گشت. سپس«سنت اگوستین» برای خنثی کردن تبلیغات ضد مسیحیت، فلسفه ی رواقیون را وارد حقوق برخاسته از انجیل و تورات کرد. بدین روی، کلیسائیان توانستند علاوه بر استفاده از متون دینی خویش از فلسفه ی رواقیون در استنتاجات حقوقی و فلسفی بهره گیرند. نوآوری اگوستین به منزله انقلاب و تحولی بود که به عقل بشری اجازه داد که به عنوان سایه ای از عقل الهی، احکام الهی را تفسیر کند. توجیه سنت اگوستین در این نوآوری آن است که خداوند علاوه بر اراده اش که در کتب دینی بیان شده در نظام بخشیدن امور اجتماعی، از عقل خود که حاکم بر جهان هستی است، نیز استفاده کرده و انسان نیز به کمک عقل و دل که خداوند به او داده است می تواند احکام الهی را تفسیر کند. حرکت انقلابی سنت آگوستین پس از او تقریبا در طول قرون متمادی متوقف شد تا آن که«سن توماس» دیدگاه وی را تعقیب کرد و انقلاب جدیدی در حقوق مسیحیت به وجود آورد. او یک قدم جلوتر رفت و گفت: عقل بشری علاوه بر تفسیر احکام الهی و شکل دهی به آن می تواند همانند کتاب مقدس کاشف از اراده ی الهی باشد.

پی نوشت ها:
1. تفاوت های دیگری نیز میان این دو نظام وجود دارد که پرداختن به آن ها خارج از حدود این نوشته است و برای مطالعه بیشتر می توان به کتاب«نظام های بزرگ حقوقی معاصر» نوشته ی رنه داوید مراجعه نمود.
2. منظور، مجموع حقوق های رومی - ژرمنی و کامن لا است.
3. رنه داوید، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ص 282.
4. کهن، گنجینه ای از تلمود، ترجمه ی امیر فریدون گرگانی، تهران، بی نا، 1350، ص 17 به بعد.
5. گرهی از یهودیان معتقدند که دو تورات وجود داشته: تورات مکتوب که همان کتاب مقدس موجود است و تورات شفاهی که شفاها از علمای یهود به یکدیگر منتقل می شده است. تلمود همان تورات شفاهی است و مطالبی دارد که از آن در تورات مکتوب اثری نیست. به همین جهت، دانشمندانی از یهود مانند حاج بابای قزوینی در صحت این مطالب که قوانین تلمود همان تورات شفاهی است اشکال کرده و آن را از مخترعات یهود دانسته اند. زیرا معقول نیست که علمای یهود با همه اسارت ها توانسته باشند در مدتی از هزار سال مطالبی به این گستردگی را بدون کتابت حفظ کرده باشند. به علاوه، مکرر اتفاق افتاده است که تورات مکتوب نیز در خطر نابودی قرار گرفته و با مشکلات زیاد نسخه ای از آن نگهداری شده است. بنابراین، تردیدی نیست که تلمود در واقع استنباطاتی است که دانشمندان یهود در حدود وسع خود از تورات داشته اند. نگاه کنید به: حاج بابای قزوینی، محضر الشهود، نجف، کتابخانه وزیری یزد(ش 2)، 1349.
6. کهن، پیشین، ص 20.
7. Encyclopedia Britannica (Macropeadia)، 1977، vol 10، p 722.
8. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 12، ص 35.
9. آل عمران/ 49-50.
10. انعام/ 146.

منبع: کتاب فلسفه ی حقوق