جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

وکالت در فرانسه

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعین حال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شده ا ست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شده است میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کم وبیش دشواری را پشت سر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کرده ا ند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه به طور کلی و از اعضای خود به صورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.

قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.

1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.

رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.

از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان پروانه وکالت است. وظیفه مهم دیگر نیز تنظیم و تکمیل و نظارت دایم بر اجرای آیین وظایف صنفی وکلای عضو آن است. این دو فعالیت اساسی کانون وکلا به ترتیب موضوع فصول بعدی است.

2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت

آموزش و تربیت حرفهای وکلای دادگستری به عهده کانون وکلا است. هرکانونی در فرانسه بدین منظور مراکز آموزشی تحت عنوان «مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری» دایر کردهاست تا این آموزش را برای داوطلبان حرفه وکالت در حوزه خود تضمین نماید. این مراکز آموزشی تحت نظر کانون مربوطه اداره شده و برنامه آموزشی آنها توسط آن کانون تنظیم و تدریس میگردد.

الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری

قانون شرایط کلی را برای ورود به این مراکز آموزشی تعیین کردهاست. این شاید تنها مرحله آموزش حرفهای وکلا است که از انحصار کانون خارج میباشد. طبق قانون، داوطلبان ورود به این مراکز باید دارای درجه فوقلیسانس حقوق یا معادل آن بوده و قاعدتاً دوره آمادگی یکساله را در مؤسسات مطالعات قضایی وابسته به دانشکدههای حقوق گذرانده و نهایتاًامتحانات ورودیه به مرکز آموزشی حرفهای وکلا را با موفقیت پشتسر گذارد. پس از تصویب قانون 1990، کسانی که دارای درجه دکترای حقوق هستند از گذراندن دوره آمادگی و دادن امتحان ورودیه معاف بوده و میتوانند مستقیماً درمراکز آموزشی برای گذراندن دوره آموزش حرفهای ثبتنام کنند.

از شرایط دیگر قانونی این است که داوطلب حرفه وکالت در فرانسه باید تبعه فرانسه یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا باشد. البته این شرط در عمل قاطعیت نداشته و موارد استثنایی، حتی در خود مفاد قانون، پیشبینی شدهاست (مثلاً اتباع دیگر کشورهایی که بطور متقابل چنین مزایایی را برای اتباع فرانسه پیشبینی میکنند).

برای ورود به مرکز آموزشی کانون، داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارایه دهد. طبیعی است که کسی که اشتیاق و تمایل به دفاع از حقوق سایرین را دارد، نباید خود قبلاً حق کسی را ضایع یا قواعد اجتماعی را بهطور جدی نقض کردهباشد.

داوطلبی که همه شرایط فوقالذکر را داشتهباشد وارد مرکز آموزشی کانون شده و زیرنظر کانون، به عنوان «شاگرد وکالت» در این مرکز به قصد کسب پروانه وکالت آموزش میبیند.

ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون

این دوره شامل دروس، کنفرانسها و تمرینهای عملی در زمینههای متعدد رشته حقوق و حرفه وکالت میباشد. نکته قابل توجه این است که طی این دوره، جنبههای عملی، فنی و تخصصی به شاگردان وکالت آموخته میشود. با توجه به شرایط لازم برای ورود به این دوره، تصور میشود «شاگردان» از معلومات حقوقی پایه برخوردارند و رشته حقوق را به طور نظری در دانشکده آموختهاند. لذا باید دراین مرحله فقط بر جنبه عملی تأکید کرد و آنان را برای اجرای حرفه آینده خود تربیت کرد.

در آغاز این دوره، شاگردان وکالت در مقابل ریاست دادگاه استیناف حوزه قضایی مربوطه و ریاست کانون وکلای مربوطه به طور دستجمعی سوگند یاد میکنند که وظایف خویش را با حسن نیت انجام داده و هیچ اسراری که در طول این دوره، هنگام مطالعه پروندهای از آن باخبر میشوند را جایی افشا ننمایند.

شاگردان وکالت در گروههای متفاوتی براساس درجه تحصیلات، تخصص درسی، سن یا سابقه شغلی تقسیم میشوند. برای هر گروهی زمانهای خاصی برای آموزش تعیین میگردد. کلاسها و کنفرانسها عمدتاً توسط وکلای دادگستری یا قضات برگزار میشود. در کلاسها نحوه تشکیل و مدیریت پرونده، طرز برخورد با موکل از ابتدا تا پایان پرونده، طریقه تنظیم لایحه و ارایه استدلالات و کلاً و هرچه که به پیگیری یک پرونده مربوط میشود تدریس میشود و شاگردان وکالت باید این آموختهها را در تمرینهای متعدد آن هم در زمینههای گوناگون (مدنی، تجاری، کار، کیفری، اداری و …) به اجرا درآورند. موضوع بعضی کلاسها آموزش حرفهای فنی است، نظیر طرز صحبت و بیان در حضور جمع و نحوه دفاع در دادگاه و درحضور قاضی. «شاگردان» برای تمرین این قبیل دروس در دادگاه حضور یافته و در مقابل قاضی محاکمهای را صحنهسازی کرده و در دعوایی فرضی از پروندهای که قبلاً روی آن کارکردهاند دفاع میکنند. کنفرانسها درباره موضوعات مختلف و بااهمیت متفاوت برگزارمیشوند و اصولاً سعی دارند، بهغیراز آشنایی حضار با موضوعات کلی نظیر وظایف صنفی یا مقررات اروپایی، تحولات اخیر حقوقی را برای آنان تشریح و نقد کنند.

شاگردان وکالت در این دوره آموزشی حداقل دو ماه نزد محاکم قضایی معین یا نزد وکیلی کارآموزی میکنند و در پایان این کارآموزی باید گزارشی از کارهای انجام داده و تجربه کسب کرده ارایه دهند. «شاگردانی» که دارای درجه دکتری میباشند از کارآموزی معاف هستند.

این دوره آموزشی به طور فشرده حدوداً پنجماه، به اضافه دو ماه کارآموزی، طول میکشد اما در مجموع درطول یک سال سپری میشود. درپایان این دوره، داوطلبان امتحاناتی برای دریافت «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری»، که معادل پروانه وکالت است، را میگذرانند. این امتحانات برای آموزش دیده جنبه عملی دشاته و شامل تمرینهای کتبی و شفاهی میباشد.

پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری

شاگردان وکالتی که با موفقیت امتحانات مرکز آموزشی حرفهای وکلا را میگذرانند، از کانون وکلا «گواهی قابلیت برای حرفة وکالت دادگستری» را دریافت مینمایند. بعضی اشخاص به لحاظ شغل قبلیشان، استثنائاً از دریافت گواهی مزبور برای ورود به حرفه وکالت دادگستری معاف هستند. از قبیل قضات سابق، اساتید دانشگاه و آووئهها (Avoues) نزد دادگاه استیناف.

برخلاف ایران، اخذ گواهی قابلیت یا به عبارت دیگر پروانه وکالت در فرانسه به معنای ورود به صنف وکلای دادگستری نیست. دارنده پروانه میباید سپس در دفتر وکالتی یا نزد وکیلی کار پیداکرده و نسخهای از قرارداد کار خود و مشخصات کارفرما را به کانون جهت تأیید ارایه دهد. پس از تأیید اشتغال توسط کانون، تاریخی برای ادای سوگند تعیین میشود و متقاضی در روز مقرر در دادگاه استیناف مربوطه حضور یافته و درمقابل ریاست دادگاه و ریاست کانون وکلایی که عضو آن میشوند بهطور انفرادی سوگند یاد میکنند.

متن سوگند وکلای دادگستری در فرانسه به شرح زیر است: «من به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد میکنم که حرفه خود را براساس متانت، وجدان، استقلال، درستکاری و انسانیت انجام دهم». متن این سوگند تعدادی از اصول مهم حرفه وکالت در فرانسه را یادآور میشود.

شخص قسم خورده از این پس حرفه وکالت دادگستری را رسماً پذیرفته، اما ازنظر کانون به عنوان وکیل کارآموز مشغول بهکار میشود.

ث) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه

دراینجا نباید دوره کارآموزی در فرانسه را با کارآموزی وکالت در ایران تشبیه کرد زیرا این دوره برای وکیل فرانسوی پس از دریافت پروانه وکالت آغاز میشود و نه قبل از آن و برای دریافت آن. درنتیجه، تفاوت اساسی که باید بدان اشاره کرد این است که وکیل کارآموز در فرانسه درمقام وکیل عمل میکند و دارای تقریباً تمامی اختیارات و وظایف یک وکیل میباشد، درحالی که در ایران چنین نیست.

از آنجا که حرفه وکالت دادگستری مسؤولیت شخصی و اجتماعی زیادی را دربردارد، اعتقاد براین است که وکیل باید در ابتدا نزد وکیل یا وکلای باتجربهای آغاز بهکار کند و مدتی زیرنظر آنان شاغل باشد تا تجربه کسب کند. بدین لحاظ و به منظور حمایت از منافع موکلان، قانون وکلایی که جدیداًوارد حرفه شدهاند را به مدت دو سال از داشتن دفتر شخصی منع کردهاست و کانون وکلا را مأمور نظارت براین ممنوعیت کردهاست. بنابراین منظور در اینجا از وکیل کارآموز وکیلی است که این دوره دوساله، اشتغال اجباری نزد وکیل باتجربهای را طی میکند. لازم به ذکر است که عنوان کارآموز برای وکیل فرانسوی فقط در روابطش با کانون و همکاران خود مطرح است؛ برای اشخاص ثالث و بویژه موکل خود، او به عنوان وکیل دادگستری عمل میکند و نیازی به شرح وضعیت خود در مقابل کانون را ندارد. به همین دلیل روی کارت ویزیت خود عنوان وکیل دادگستری را قید میکند.

معذالک، در این مدت دوساله کارآموزی، وکیل تازهکار موظف است در تعداد معینی کلاس آموزش حرفهای و تخصصی یا کنفرانسها حضوریابد. هدف از این آموزش تکمیلی، تقویت معلومات حقوقی وکلای کارآموز است.

پس از این دوره دوساله، وکیل کارآموز گزارشی از وکیل سرپرست خود درباره فعالیتش طی دوره کارآموزی را به کانون وکلا ارایه داده و از کانون درخواست صدور گواهی پایان دوره کارآموزی را مینماید. شایان ذکر است که دوره کارآموزی از لحاظ مالیاتی و همچنین مخارج کانون مزایای زیادی دارد، لذا درگذشته بسیاری از وکلا سعی داشتند این دوره را تاحد امکان، یعنی تا سه یا حتی پنج سال به درازا کشانند، تا اینکه چندسال پیش کانون مدت این دوره را به دوسال محدود ساخت.

پس از آن، وکلایی که مایل باشند میتوانند به تنهایی یا بایک یا چند تن از همکاران دفتر وکالتی را دایرکرده و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.

ح) اعطای درجه تخصص به وکلا

پس از اصلاح 1990 و پیرو بخشنامه مورخ 8 ماه ژوئن 1993 میلادی، وکلای دادگستری در فرانسه میتوانند دربعضی زمینههای حقوقی یا قضایی درجه تخصص دریافت نمایند. این درجة صرفاً افتخاری، برای وکلایی درنظر گرفته میشود که در انجام حرفه خود در زمینه خاصی تجربه و یا سهرتی کسب کردهاند. کانون وکلا، پس از ارزیابی و تأیید تجربه و صلاحیت متقاضیان، امتحاناتی برگزار میکند و درصورت موفقیت شرکتکننده، به او درجه افتخاری متخصص در رشته موردنظر را اعطا میکند. به عنوان مثال، بعضی رشتههای تخصصی عبارتند از : حقوق کیفری، حقوق عمومی، حقوق تجاری، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق مالیاتی، حقوق کار، حقوق روابط بینالمللی، یا حقوق محیط زیست و حقوق املاک و مستغلات.

1ـ نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل

کانونهای وکلا در فرانسه بر عملکرد اعضای خود و رعایت مقررات حاکم بر شغل آنان نظارت میکنند و بدین منظور، درمواقع بروز تخلف، به صورت محکمه انتظامی وکلا عمل میکند.

هرکانونی از تشکیلات انتظامی برخورداربوده و هر ساله هیأت مدیره کانون اعضای اصلی و علیالبدل آن را انتخاب و از میان آنان رئیسی تعیین مینماید و اسامی آنان را در بولتن کانون منتشر میکند.

هرکانونی دارای چند تشکل انتظامی بوده که تعداد آنها نسبت به اهمیت

کمّی کانون متفاوت است. هریک از این تشکلها تحت ریاست یکی از رؤسای سابق کانون که عضو فعلی هیأت مدیره باشد اداره میشود که این بیانگر اهمیتی است که برای اینگونه فعالیتهای کانون قائل شدهاند. رییس هر تشکل انتظامی بویژه بر رعایت آیین دادرسی و ابلاغ تصمیمهای محکمه نظارت میکند.

رئیس کانون، پروندههای مطروحه را میان تشکلهای انتظامی –براساس معیاری که خاص هر کانونی است- توزیع میکند. درصورتی که محکمه هنگام بررسی پروندهای به دلیل بغرنجی یا اهمیت قضیه صلاح بداند، میتواند آن را به تشکل انتظامی عامی (formation pleniaire) که از اعضای کلیه تشکلهای انتظامی تشکیل میشود، ارجاع دهد.

مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه به ترتیب ذیل است.

الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی

رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل مینماید. او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیأت مدیره واگذارکرده و او را مأمور میکند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد.

رئیس کانون، پس از مطالعه گزارش تحقیق، میتواند بنابه تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد. دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی- و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع میسازد.

درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجوددارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز میشود.

ب) بازرسی انتظامی

بهغیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع میشود، شورای نظام کانون میتواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند. دراین مرحله، رئیس کانون تشکل انتظامی که مأمور رسیدگی به پرونده میشود را تعیین مینماید. شورای نظام، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکلهای دیگر- محول کرده و یکی از آنان را مأمور تهیه گزارشی در این باره میکند.

به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ میشود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج میگردد. طبق قانون، باید در این نامه الزاماً قیدشود که وکیل متهم میتواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید.

وکیل مورد اتهام یا وکیل او میتوانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند. درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود. رونوشت هرمدرک و سندی، درصورت درخواست وکیل، دراختیار وی قرار میگیرد.

بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض (contradictoire) انجام میگیرد، یعنی که طرفهای اختلاف استدلالهای خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع میکنند. تشکل انتظامی میتواند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد. دادگاه انتظامی میتواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبهرو کند. ازهمه جلسات استماع، صورتجلسهای تنظیم میشود و به امضای اشخاص حاضر میرسد.

گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه میدهد. درصورتیکه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکرنماید.

بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع میشود.

پ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون

دراین مرحله، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار میشود. این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شدهباشد. ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود. دیگر اینکه دراین احضاریه باید قیدشود که وکیل مربوطه یا وکیل او میتوانند هرزماناز محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخهای از آن در اختیارشان قرارگیرد.

وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر میشود. درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد، درهیأت دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علیالبدل جانشین وی میشود. درمقررات صنفی کانون پاریس آمدهاست که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند،همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر میکنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شدهاند در رأیگیری شرکت میکنند.

به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث، جلسات محکمه کانون علنی نیست، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه. وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور مییابد، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شدهباشد.

درآغاز جلسه، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست مینماید گزارش خود را قرائت کند. سپس رو به وکیل کرده و از وی سؤالات لازم برای کشف حقایق میکند. پس از شنیدن پاسخ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او میخواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد. پس از این، محکمه ختم جلسه را اعلام میکند، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زدهباشد. محکمه میتواند، در مواقعی که تشخیص میدهد قضیه کاملاً روشن نیست، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند.

در پایان جلسه، اعضای تشکل انتظامی گردهم آمده و شور میکنند. بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشود. گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رأی ندارد. تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل میرسد. شاکی، درصورتی که شخص ثالثی باشد، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهدشد.

ح) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون

مجازاتهای انتظامی که کانون میتواند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز : تعلیق موقت پروانه وکالت، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دایمی پروانه.

کانون میتواند به تشخیص خود، یا به درخواست دادستان کل، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد (Suspension provisorie). این اقدام که در ماده 23 قانون پیشبینی شدهاست در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره میبرد. تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تأمینی دارد. وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان مییابد.

تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال (Interdiction temporaire) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است. در صورتیکه محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رأی صدر نماید، میتواند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند. حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین میکند.

وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت میشوند، باید پروندههایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیافتد.

شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون میتواند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح «خط خوردگی» (Radiation) نام او از اسامی عضو کانون میباشد. درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پروندههای محوله از او سلب میشود و او دیگر نمیتواند شغل وکالت را ادامه دهد. طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال میشود.

چنانکه گفتهشد، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شأن این حرفه درنزد افراد جامعه میباشد. بنابه گفته فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روسی، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم. احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است. البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد، یعنی اینکه ضمن تأمین منافع مشروع موکلان، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفة بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی،حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام مأموریتشان محترم شمارند