جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

حریم در حقوق ایران

 فصل اول : تعریف حریم  1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب
 مقدمه:§
فصل اول: تعریف حریم
1- تعریف حریم در فرهنگ لغات
 2- تعریف حریم از نظر حقوقدانان§
 3-§ تعریف حریم در قوانین و مقررات
فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
§ 1- حریم در فقه اهل سنت
 2- حریم در فقه شیعه§
فصل سوم : حریم در قانون مدنی
1 - اصول حریم در قانون مدنی:
 2- میزان حریم در قانون مدنی§
منابع

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)
پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .
همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (6)
2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)
3-2- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)
4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(9)
5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)
6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (11)
7-2- استفاده از غالب املاک ، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید ، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد ، برای مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (12)
8-2-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (13)
9-2- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بکشد . (14)
3-تعریف حریم در قوانین و مقررات
1-3- حریم : نام مقداری زمین است . (15)
2-3-حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات ، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (16)
3-3- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (17)
4-3- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد . (18)
5-3- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، کانال ، انشعاب لوله کشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد . (19)
6-3- حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .(20)
7-3- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد . (21)
8-3- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود .(22)
9-3- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم ، این قنات چاههایی دارد که در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاهها درآورده و بیرون بریزد ، ریزشگاه خاک ها ، حریم آن چاهها است ، زیرا از نظر زیر زمینی ، آبهایی که به چاهها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است .(23)
با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکوردرفوق عبارتست از1- حریم در املاک وجود دارد 2- حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی 3- حریم برای کمال انتفاع است 4- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است 5- حریم برای حفاظت از ملک است .

فصل دوم : حریم در فقه اسلامی
1- حریم در فقه اهل سنت
از منابع کهن که درباره حریم چاه و کاریز ( قنات) سخن به بیان آورده و برخی آراء فقها را ذکر کرده است کتاب « انباط المیاه الخفیه» ابوبکر کرجی است که در آن علاوه بر جنبه های مهندسی قنات نظرات امام ابوحنیفه ، قاضی ابویوسف و محمد شیبانی و هشام و ابوجعفر طحاوی از فقهای حنفی را گزارش کرده است . (24)
ابوبکر کرجی درباب حریم چاه و کاریز بر اساس موازین دینی می نویسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنیفه گفت : هر کس به اذن امام در محلی که مسلمانی را بر آن حقی نباشد چاهی حفر کند ( موات باشد) مالک آن است و حریم این چاه چهل ذراع است و اگر کسی کاریزی ایجاد کند ، حریم آن پانصد ذراع است و هر کس بدون اجازه امام چاهی حفر کند ، مالک آن نمی شود و چنین چاهی حریم ندارد .» (25)
ابویوسف گفته است « من عقیده دارم که مالک آن است . اگر چاه برای آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حریم آن چهل ذراع و اگر برای آبکشی و آبشخور چارپایان و احشام باشد حریم آن شصت ذراع است و اگر کاریز باشد ، حریم آن پانصد ذراع است و اندازه حریم بنابر آنکه امام برای احداث آن اجازه داده باشد یا نه تفاوتی پیدا نمی کند . اگر شخص بخواهد در حریم چاه مالک اول چاهی حفر کند یا بنایی بسازد یا زراعتی کند ، یا آنکه چیز دیگری بوجود بیاورد ، صاحب چاه می تواند مانع کار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زیانی وارد شود ، زیان رساننده ضامن جبران خسارت است . (26)
همچنین وی گفته است : « اگر مردی به اذن امام در خارج از حریم آن چاهی حفر کند و آب چاه اول فروکش کند بر شخص دوم جرمی تعلق نمی گیرد و اگر مردی بدون دستور امام کاریزی احداث کند و آب آنرا به زمینهای احیاء شده جاری سازد ، حقوق صاحب کاریز به اندازه حریم قنات و به نسبت زمینهای احیاء شده می باشد . » (27)
نامبرده مضافاً اظهار نظر کرده که: « جایز نیست که دو نفر برای حفر چاهی به این صورت توافق کنند که هزینه حفر را مشترکاً بپردازند و شرط کنند ، که چاه از آن یکی و حریم از آن دیگری باشد ، اگر مردی مالک نهری باشد که آن نهر از میان زمین دیگری عبور می کند و صاحب نهر بخواهد برای اصلاح نهر خود داخل زمین شود ، مالک زمین حق دارد که مانع شود مگر آنکه صاحب نهر برای انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور کند و همچنین است که در میان زمین او چشمه یا کاریز یا چاهی باشد مگر آنکه در این زمین راه عمومی وجود داشته باشد ، که در این صورت صاحب زمین حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (28)
حسن بصری از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که فرمود : « هر کس چاهی حفر کند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع برای آبشخور گوسفند مالک می شود .» نیز فردی از رسول خدا نقل کرده که فرمود : «حریم چشمه پانصد ذراع و حریم چاه آبشخور چهار پایان چهل ذراع و حریم چاه آبکشی شصت ذراع است . » (29)
ابویوسف و محمد گفته اند : هر کس زمین موات را آباد کند مالک آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و یا نداده باشد و حریم چاه مذکور برای سیراب کردن چهارپایان از هر طرف چهل ذراع است و حفر کننده مالک این زمین است مگر آنکه ریسمان چاه از چهل ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول طناب است و حریم چاه آبکش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنکه طول ریسمان چاه از شصت ذراع بیشتر باشد که در این صورت حریم چاه به اندازه طول ریسمان می باشد . » (30)
هشام از فقهای دیگر فقه حنفیه چنین گفته است : « اگر کسی در حریم یا زمین و خود در نزدیکی چشمه ای چاه یا کاریز حفر کند و آنرا چندان پایین ببرد که آب چشمه فروکش کند و از محل تازه حفر شده بیرون آید ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زیرا وی در ملک خود چاه یا کاریز احداث کرده است .»
او درباره حفر کاریز در زمین موات گفته است : « اگر کسی در زمین موات کاریزی حفر کند ، دیگری نمی تواند در آن کاریزی دیگر احداث نماید ، بشرط آنکه فاصله این دو کاریز بیشتر از پانصد ذراع باشد گفتند این کاریز باعث زیان اولی می شود وی پاسخ گفت در این صورت شخص دوم به این کار مجاز نیست مگر انکه عمل وی زیان نباشد و گفته است : صاحب کاریز حق دارد مانع آن کس شود که بخواهد در حریم کاریزش بنایی ایجاد کند .»
هشام گفته است :« از ابویوسف پرسیدم : اگر کسی در زمین دیگری مالک چاهی باشد آیا آن چاه دارای حریم است ؟ گفت آری به اندازه خاکریز چاه . از او پرسیدم آیا می تواند خاک آنرا جابجا کند و بیرون ببرد؟ گفت آری و همچنین گفته است که حریم چاه آب و چاه هرز آب اگر در یک خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و باید حریم چاه آب باید به اندازه ای باشد که آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرایت نکند . » (31)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حریم منابع آبی خصوصاً قنات در می یابیم .

2- حریم در فقه شیعه
محقق حلی که یکی از فقهای بزرگ شیعه است در کتاب خود « شرایع الاسلام » که جزء کتب معتبره این فقه است پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذکر جزئیات انواع آبهای مباح و مالکانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر کرده (32) و حریم هایی برای انواع منابع ذکر نموده است وی حریم مُعطن ، یعنی چاهی که شتر را با آن آب می دهند چهل ذراع و حریم بئر ناضح یعنی چاهی که از آن آب برای زراعت می کشند شصت ذراع ذکر نموده است (33) همچنین حریم عین یعنی چشمه و قنات را هزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه می دهد که اندازه آن این است که ضرر نرساند فرد دوم به مالک چاه اول و قول و فتوی خود را قول اول قرار داده است .
همچنین شیخ کلینی یکی دیگر از فقهای شیعه از طریق محمد بن حسن روایت کرده است که گفته است : « فایده اعتبار این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتیاج دارد . عرفاً به خلاف حریم چاه که ممنوع است غیر از سایر انتفاعات ، حتی زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن (34)
امام خمینی که یکی از فقهای معاصر و صاحب نظریات فقهی نافذ و قوی در فقه شیعه می باشد در کتاب فقهی خود بنام« تحریر الوسیله » پیرامون حریم بطور کلی و حریم منابع آبی بطور مفصل بحثی را در ذیل مباحث مربوط به اراضی موات بیان نموده است که به جهت اهمیت به بیان آن پرداخته می شود .
« مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است که مصالح و حریم منابع که به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد ، پس حریمی که خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است که چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هکذا در بقیه چیزها چنین است بلکه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد . پس اگر شخصی بخواهد که حوالی چیزی را که دارای حریم است احیاء کند برایش جایز نیست که بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا کند . » (35)
همچنین می فرماید : « حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن در جایی که برای آب کشی می ایستد ((در صورتی که استفاده از چاه با دست باشد )) و جای دولاب و تردد چارپاست . حریم چشمه مقداری است که جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد .»
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید : «برای هر کدام از چاه ، چشمه که از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی که منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار ، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلکه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(36)
« مقدار حریم در چشمه و قنات در زمین سخت پانصدذراع و در زمین سست هزار ذراع می باشد . پس اگر انسانی ، چشمه یا قناتی را در زمین سخت درآورد و دیگری بخواهد قنات دیگری احداث نماید باید پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمین سست باشد هزار ذراع از دو دور می شود و اگر ضرری به صاحب قنات اول برسد باید دوری را به قدری زیاد کند که ضرر برطرف شود یا صاحب چاه اول رضایت دهد .»
«اعتبار دوری مذکور در قنات فقط در احداث قنات دیگری است و صاحب قنات از احیای بالای قنات و زمینهای مجاور که جهت زراعت و غیر آن، که برای قنات ضرری نداشته باشد حق جلوگیری کردن ندارد . اما در چاههای دیگر که محل جریان آب می باشد رعایت این فاصله بین آنها لازم نیست . پس اگر نفر دوم قناتی را در زمین سخت احداث کند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههایی که برای آب بردن می باشد و به قدری نزدیک شوند که مثلاً در فاصله ده ذراعی باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (37)
«همچنین اگر شخص قناتی را در فلاتی احیاء نماید و زمین صافی را به مقداری که آب آن قنات برای او کافی باشد احیاء کند و در آن زراعت نماید اراضی موات مجاور قنات حریم آن نمی باشد و فقط همان مقدار تصرفی او برای وی مجازمی باشند .»
« نیز حریم قنات که به پانصد یا هزار ذراع تقدیر می شود بدون اشکال ملک صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نیست که از بقیه تصرفات غیر بدون اذنش منع کند نمی باشد بلکه فقط حق جلوگیری از احداث قنات دیگری را دارد کما اینکه قبلاً بیان شد .(38)
لذا با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم که : 1- هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند .2-هر دو برای چاهها و قنوات در وقتی که برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره بجز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد .

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1- اصول حریم در قانون مدنی:
قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی خواه خصوصی ویا دولتی وبرای جلوگیری ازتجاوز افراد به حقوق یکدیگر ورعایت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومی)،مسایل فنی وبهداشت عمومی بمعنای گسترده آن وپیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید .(39)
زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است ودر هر جامعه قوانینی خاص خود دارد . در بحث حقوق حریم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پیرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،کوچه ها وقنوات و…حریمی تعیین نموده ومعنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده درحکم ملک مالک می باشد.(40)
این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی ،اجتماعی ،اقتصادی،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد.مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است .(41)
چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که ،ارادة افراد درصورتی که مخالف آن باشد بی اثر است .(42)
محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه ،ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع ، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند..»
یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمایند و ضرری هم به کسی نرسانند.»(43)
نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (44)
بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاکِ و وقنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم› اطلاق می شود .
بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید ،فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده ، وتجاوز به ارضی حریم ،آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است.(45)
چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب ،ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی ،بحث حریم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح می شود،حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعة حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجملة این قواعد به شرح زیر است:
1- ماده 137 ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای زراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز ودر زمین سخت 250گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.(46)
3- اختیاراتی که قانونگذار ،در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن ،که منافی باآنچه منظور از حریماست باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ،اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی.
قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف ، آثار ، میزان و حدود حریم دست یافت . همچنین همانطور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند.حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد . (46)
از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از « مقداری از اراضی اطراف ملک قنات ، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند .همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست واز این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید . (47)
برخی دیگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آبهای زیر زمینی ضمن طرح یک مثال چنین بیان میدارد:
« برای استفاده و انتفاع از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لا اقل کامل نمیگردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند ، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده که متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملک او تلقی میشود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد . (41)
ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم ، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاعمیداند که همین امر باعث شده که آنرا در حکم ملک صاحب حریم بداند . با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید .
روش اول ایجابی یا استفاده کامل: یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید .
روش دوم سلبی : یعنی مالک میتواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران بدلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده وحمایت مقامات قانونی را بهمراه داشته باشد .لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. درفرض تجاوز ، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود . (48) و (49)
ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است .»
در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یک نکته قابل ذکر است که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد . زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است . (50)
بنابراین مالک حریم میتواندصرفاً تصرفاتی که متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.
مؤید این نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 می باشد که صراحتاً بیان می دارد :« اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنکه از آبهای مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند وبرهمین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139قانون مدنی تآمین می شود.





2- میزان حریم در قانون مدنی
قانون مدنی از نظر فنی حدودی برای حریم قائل شده وجهات فنی مهندسی موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهی به ضرورت محدود بودن حریم حسب مورد میزان حریم ها را معین ساخته و برای هر یک از منابع آبی حریمی وضع نموده و این میزان حداکثر حریم می باشد . مقادیر معین شده از دو دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است
دیدگاه اول: نوع استفاده از یک منبع :بر اساس ماده 137 قانون مدنی هر گاه نوع استفاده از آب برای خوردن و آشامیدن باشد 20 گز و هر گاه برای کشاورزی و زراعت باشد 30 گز معین شده است . لذا بر اساس این ماده قانونگذار با بیان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
دیدگاه دوم: نوع وضعیت منبع آبی
بر اساس ماده 138 قانــون که اعـــلام میـدارد : « حــریم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـین رخـوه (500) گز (51) و زمین سخت 250 گز است » (52) در این ماده که نوع منبع آبی از نظر زمین قناتی و وضعیت مهندسی آن ملاک عمل قرار گرفته و چنانچه وضعیت قنات یا چشمه در اراضی مستحکم باشد با حالتی که این نوع منابع آبی در اراضی ، ساختارغیر مستحکم متفاوت است .
لذا برای گریز از هر گونه مشکل قانونگذار در انتهای ماده 138 یک ضابطه حقوقی دیگر نیز وضع می نماید و آن گسترش حریم تا میزان مورد نیاز و جلوگیری از ضرر است و اشاره میدارد : « لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن (حریم ) افزوده می شود. »
در این ماده اشکالات وسوالاتی مطرح است که بیان می شوند: اولاً حد انتهایی افزایش حریم چقدر می باشد ، ثانیاً تشخیص این افزایش با چه مرجعی است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاکی در اختیار حاکم می باشد .که در این باره قانون مدنی ساکت است .
النهایه با وجود این اشکالات در بحث حریم قانون مدنی، سایر قوانین توسط قانونگذار به نوعی این موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنکه قانونگذار با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدی تعیین حریم را به عهده کارشناسان وزارت نیرو قرار داده و برخی از حقوقدانان معتقدند که مواد قانون مدنی با تصویب قانون آب نسخ ضمنی شده است . (53)





مبحث‌ اول‌ : تعریف‌ حریم‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ حقوقی‌

یکی‌ از عمده‌ترین‌ تدابیر قانونگذار برای‌ حفظ ،نگهداری‌ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ داخلی‌مسئله‌ شناسایی‌ حریم‌ و تعیین‌ ضوابط بخصوص‌ و جامعی‌ برای‌ این‌ قبیل‌ منابع‌ است‌. در اقوال ‌حقوقدانان‌ و فقها تعاریف‌ مختلفی‌ برای‌ مسئله‌ حریم‌ ذکر شده‌ است‌ و طرح‌ این‌ موضوع‌ در فقه‌اسلامی‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ و قدمتی‌ وافر دارد. شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ این‌ امر یک‌ تأسیس‌ حقوقی‌ ویژه‌ برای‌استحکام‌ مسئله‌ مالکیت‌ و بهره‌برداری‌ از منافع‌ ملک‌ به‌ شمار می‌رود.
در آثار مختلف‌ حقوقی‌ و فقهی‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌، آثار، میزان‌ و حدود حریمها، اشاراتی‌ رفته‌است‌.
قانونگذاران‌ ادوار مختلف‌ قانونگذاری‌ نیزهرگاه‌ نظر به‌ تثبیت‌ مالکیت‌ و حفاظت‌ ویژه‌ از امورعمرانی‌ یا فنی‌ داشته‌اند به‌ وضع‌ قواعد بخصوصی‌ تحت‌ عنوان‌ حریم‌ همت‌ گمارده‌اند.
در نوشتار حاضر جنبه‌های‌ مختلف‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ که‌ زیر ساخت‌ حفاظت‌ از این‌ منبع‌ تلقی ‌می‌شود مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد.و نظریات‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ صاحبنظران‌ مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ بیان‌ شده‌ بیان‌ و سپس‌ ابعاد قانونی‌ حریم‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد.

الف‌: حریم‌ از نظر دانشمندان‌

حریم‌ از نظر لغوی‌ پیرامون‌ و گرداگرد ملک‌ را گویند. و از نظر حقوقی‌ حریم‌ مقداری‌ از اراضی‌ ملک‌، قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد.(1) آقای‌ دکتر لنگرودی‌ در ترمینولوژی‌ حقوق‌ در ذیل‌ تعریف‌ حریم‌ می‌فرماید:
«مقداری‌ از اراضی‌ اطراف‌ ملک‌ و قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن ‌ضرورت‌ دارد، و حریم‌ در جرگه‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ و تملک‌ و تصرف‌ در آن‌ که‌ با طبیعت ‌حریم‌ منافات‌ دارد بدون‌ اذن‌ مالک‌ درست‌ نیست‌. حریم‌ ملک‌ تبعی‌ است‌ یعنی‌ از توابع‌ ملک‌ است‌ ومالک‌ می‌تواند از حق‌ خود در حریم‌ به‌ صورت‌ بلاعوض‌ یا در مقابل‌ اخذ عوض‌ صرف‌ نظر نماید.حریم‌ اختصاصی‌ به‌ چاه‌، قنات‌، خانه‌ و مزرعه‌ و باغ‌ ندارد بلکه‌ دهات‌ هم‌ حریم‌ دارند و در حریم‌ ده‌ ازحق‌ تعلیف‌ دواب‌ و کندن‌ بوته‌ها و مانند این‌ امور بهره‌ می‌برند».(2)
آقای‌ دکتر سیدعلی‌ حائری‌ شاهباغ‌ در شرح‌ حریم‌ می‌فرمایند:
«حریم‌ فقط در املاکی‌ لازم‌الرعایه‌ است‌ که‌ موات‌ بوده‌ واحیاء شده‌ باشد و در بین‌ املاکی‌ که ‌سابقه‌ مواتی‌ نداشته‌ باشد حریمی‌ نیست‌ تا مورد استحقاق‌ باشد. چنانچه‌ در خانه‌های‌ ملکی‌ که‌ سابقه ‌مواتی‌ ندارند و متصل‌ به‌ یکدیگرند و در شهرهای‌ کوچک‌ و بزرگ‌ حریمی‌ درکار نیست‌ و هرکسی ‌می‌تواند در خانه‌ خود حفر چاه‌ کند ولو آنکه‌ فاصله‌ بین‌ چاه‌ خانه‌ او و چاه‌ همسایه‌ کمتر از فواصل‌ مقرر در ماده‌ 137 قانون‌ مدنی‌ باشد منعی‌ نخواهد داشت‌. حتی‌ جمعی‌ از فقها می‌گویند ولوآنکه‌ در مورد چاه‌ و قنات‌ موجب‌ خشکیدن‌ آب‌ چاه‌ خانه‌ بالاتر گردد، و در مورد قنات‌ هم‌ بهمین‌ نحو سبب ‌نقصان‌ یا خشک‌ شدن‌ آب‌ قنات‌ مجاور شود.(3)
مرحوم‌ منصورالسلطنه‌ در مورد حریم‌ چنین‌ می‌نویسد:
«برای‌ استفاده‌ و یا انتفاع‌ از یک‌ مال‌ موجبات‌ و وسایلی‌ لازم‌ است‌ که‌ بدون‌ آن‌ انتفاع‌ از آن‌ غیر ممکن‌ و یا لااقل‌ کامل‌ نمی‌شود. مثلا اگر کسی‌ مالک‌ یک‌ حلقه‌ چاه‌ یا قناتی‌ باشد که‌ باید آب‌ آنرا برای‌ زراعت‌ زمین‌ استعمال‌ کند، وقتی‌ می‌تواند از این‌ چاه‌ یا قنات‌ استفاده‌ کند که‌ چرخ‌ و یا تلمبه‌ داشته‌ باشد ولی‌ با داشتن‌ چرخ‌ و تلمبه‌ نیز انتفاع‌ او نمی‌تواند کامل‌ شود مگر وقتی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ مقدار کافی‌ زمین‌ داشته‌ باشد تا چرخ‌ یا تلمبه‌ را در آن‌ بگذارد و یا آبی‌ را که‌ از چاه‌ می‌کشد به‌ آنجا بریزد تابکار آبیاری‌ زراعت‌ بخورد پس‌ در این‌ صورت‌ آن‌ مقدار زمینی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ یا قنات‌ و غیره‌ برای‌کمال‌ استفاده‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد حریم‌ محسوب‌ شده‌ است‌ که‌ متعلق‌ به‌ صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ نباشد و الا ملک‌ او بوده‌ و هیچ‌ تصرفی‌ از طرف‌ دیگران‌ درآن‌ مجاز نمی‌باشد ولو اینکه‌ موجب‌ تضرر صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ باشد. بهمین‌ جهت‌ است‌ که‌ ماده‌ مزبور می‌گوید حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب‌حریم‌ است‌.(4)
مرحوم‌ محقق‌ قمی‌ در کتاب‌ جامع‌الشتات‌ با طرح‌ سؤالاتی‌ پیرامون‌ حریم‌ چنین‌ می‌نویسد:
«سؤال‌ - هرگاه‌ کسی‌ در جنب‌ قنات‌ دیگری‌ قناتی‌ احداث‌ کند و در نتیجه‌ آب‌ قنات‌ دیگری ‌خشک‌ و یا بسیار کم‌ شود آیا صاحب‌ قنات‌ اول‌ می‌تواند قنات‌ دومی‌ را از بین‌ ببرد؟
جواب‌: اگر قنات‌ دوم‌ در زمین‌ موات‌ احداث‌ شده‌ باشد فقها برای‌ آن‌ حدودی‌ که‌ قریب‌ 500گز در زمین‌ سخت‌ و 250 گز در زمین‌ نرم‌ باشد فاصله‌ قائل‌ و مجاز دانسته‌اند. البته‌ عده‌ای‌ از فقهای ‌دیگر اصل‌ را بر عدم‌ تضرر دانسته‌ و می‌گویند اگر به قنات‌ اول‌ ضرری‌ برسد خواه‌ فاصله‌ کمتر یا بیشتر باشد احداث‌ جایز نیست‌». (5)
شهیدثانی‌ در کتاب‌ شرح‌ لمعه‌ برای‌ کسانی‌ که‌ با آباد کردن‌ زمین‌ موات‌ مالک‌ آن‌ می‌شوند رعایت‌ شش‌ شرط را لازم‌ دانسته‌ است‌:
1-«کسی‌ بر آن‌ زمین‌ تصرف‌ نداشته‌ باشد. 2 - آن‌ زمین‌ سابقه‌ مالکیت‌ نداشته‌ باشد 3 -حریم‌ زمین‌ دیگری‌ که‌ آباد شده‌، نباشد. 4 - هزار ذراع‌ را بعنوان‌ حریم‌ چشمه‌ رعایت‌ کند 5 - شصت‌ذراع‌ را برای‌ چاهی‌ که‌ به‌ منظور زراعت‌ بعنوان‌ حریم‌ رعایت‌ کند. 6 - چهل‌ ذراع‌ را برای‌ چاهی‌ که‌ به‌منظور آب‌ مشروب‌ حفر می‌کند. حریم‌ منظور دارد».(6)

ب‌ - حریم‌ در کلام‌ قانونگذاران‌

در یک‌ دید کلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌. اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌ به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذکر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌می‌نمائیم‌:
1- قانون‌ مدنی‌ در مواد 136 تا 139 اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و ضوابط حریم‌ داشته‌ است‌ که‌ ازنظر قاعده‌ کلی‌ بعنوان‌ مبنا و ضوابط اولیه‌ ملاک‌ عملی‌ و مرجع‌ استنادی‌ سایر قوانین‌ بشمار می‌رود
2- قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ 27/4/1344
3- قانون‌ اراضی‌ مستحدث‌ ساحلی‌ مصوب‌ 29/4/1354
4- قانون‌ الغاء شرکتهای‌ کشت‌ و صنعت‌ مصوب‌ 4/12/1358
5- قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1/3/1362
6- قانون‌ سازمان‌ برق‌ ایران‌ مصوب‌ 1/4/1346
7- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ 27/4/1347
8- ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ کشور مصوب‌ 21/3/1346
9- تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1343 و تبصره‌ 55 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 55 و تبصره‌ 66قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1363
10-قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 22/12/1361

از نظر آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ هیئت‌ وزیران‌ نیز به‌ شمار بسیاری‌ از این‌ مقررات‌ دست‌ می‌یابیم‌ که‌ به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌کنیم‌:
1- تصویبنامه‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ پشت‌ سدها مصوب‌ 22/7/1346.
2- تصویبنامه‌ ماده‌ 29 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ عمرانی‌ کشور مصوب‌ 18/9/1346.
3- تصویبنامه‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ مصوب‌ 10/7/1342.
4- آئینامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌ 8/2/1353.
5- آئینامه‌ حریم‌ مخازن‌ تأسیسات‌ آبی‌، کانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌ و آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌12/4/1370 و 24/4/1371.(7)

مبحث‌ دوم ‌: ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌

الف‌: ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌

ماده‌ 136 قانون‌ مدنی‌ پس‌ از بیان‌ تعریف‌ حریم‌ وجود حریم‌ را یک‌ ضابطه‌ برای‌ امکان‌ کمال ‌انتفاع‌ می‌داند و سایر مواد قانون‌ مذکور نیز آن‌ را در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ قلمداد نموده‌ است‌.
بدیهی‌ است‌ در شرایطی‌ که‌ چنین‌ برداشتی‌ از حریم‌ وجود داشته‌ باشد کلیه‌ آثار متعلق‌ به‌مالکیت‌ بر آن‌ مترتیب‌ می‌گردد. یعنی‌ مالک‌ حریم‌، حق‌ خواهد داشت‌ که‌ به‌ دو روش‌ نفیا یا اثباتانسبت‌ به‌ حریم‌ تصرف‌ داشته‌ باشد. در حالت‌ اثباتی‌ وی‌ می‌تواند در حریم‌ ملک‌ خود هرگونه‌ تصرفی‌که‌ صلاح‌ بداند انجام‌ دهد و در حالت‌ نفیی‌ می‌تواند از اقدامات‌ و عملیات‌ سایر افراد ممانعت‌ بعمل‌آورده‌ و حقوق‌ مطلقه‌ خود را به‌ مورد اجراء گذارده‌ و از حمایت‌ مقامات‌ صالحه‌ نیز در جهت‌ حالات‌مذکوره‌ بهره‌مند گردد.
البته‌ میزان‌ بهره‌مندی‌ و انتفاع‌ مالک‌ حریم‌ به‌ اندازه‌ای‌ است‌ که‌ موجب‌ تضرر دیگران‌ نشود وماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ در بیان‌ این‌ معنا اشاره‌ دارد. این‌ امر از اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ هر مالکی‌ تا اندازه‌ای‌ حق‌ بهره‌مندی‌ از مالکیت‌ خود دارد که‌ به‌ حقوق‌ ثابته‌ دیگران‌ لطمه‌ و صدمه‌ای‌ وارد نسازد و مفهوم‌ حدیث‌ شریف‌ « لاضرر و لاضرار فی‌ الاسلام‌ » (8) که‌ مشعر بر نفی‌ ضرر پذیری‌ و ضرر رسانی‌است‌ مبنای‌ عملکرد مالک‌ حریم‌ خواهد بود. لذا با توجه‌ به‌ تعاریف‌ قانون‌ مدنی‌ موضوع‌ حریم‌ یک ‌حق‌ ارتفاقی‌ است‌.
با این‌ وجود مشخص‌ می‌شود که‌ بین‌ حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ مالکیت‌ تفاوت‌ اساسی‌ وجود دارد. زیرا مالکیت‌ یک‌ حق‌ انحصاری‌، مطلق‌ و منجز است‌ لکن‌ حق‌ حریم‌، حقی‌ است‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ مالک‌ از مال‌ وی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بحث‌ آنکه‌ حریم‌ نسبت‌ به‌ چه‌ نوع‌ اراضی‌ ایجاد می‌شود محل‌ اختلاف‌ نظر اساتید مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ است‌ ولی‌ عموم‌ فقهاء و حقوقدانان‌ معتقدند که‌ حق‌ حریم ‌فقط نسبت‌ به‌ اراضی‌ موات‌ و مباح‌ ایجاد می‌شود و نسبت‌ به‌ اراضی‌ که‌ ملک‌ غیر باشد حق‌ حریم‌ وجود ندارد، و دلیل‌ آنان‌ نیز ظاهرا آنست‌ که‌ حق‌ مزبور مخالف‌ حق‌ مالکیت‌ است‌. طبیعی‌ است‌ که‌مالک‌ مخیر است‌ هرگونه‌ تصرفی‌ در ملک‌ خود بنماید. از این‌ رو مالک‌ حق‌ دارد که‌ در مجاورت‌ ملک‌یا نهر یا چاه‌ دیگر تصرفاتی‌ در ملک‌ خود بکند مشروط برآنکه‌ تصرفات‌ وی‌ در حد متعارف‌ باشد وچنانچه‌ از این‌ تصرفات‌ به‌ همسایه‌ ضرری‌ متوجه‌ گردد وی‌ بنا بر قواعد تسلیط مسئولیتی‌ نخواهدداشت‌.
وقتی‌ که‌ ماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ ذکر می‌کند که‌ حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ فرض ‌را برآن‌ قلمداد کرده‌ که‌ حریم‌ قابلیت‌ تملک‌ را دارد و فاقد مالک‌ است‌ و فقط اراضی‌ موات‌ هستند که ‌مالک‌ ندارند. همین‌ نظر در ماده‌ 1 قانون‌ قنوات‌ مصوب‌ 6/6/1309آمده‌ است‌ که‌:
«اگر کسی‌ مالک‌ چاه‌ یا قنات‌، یا مجرای‌ آبی‌ در ملک‌ غیر و یا در اراضی‌ مباحه‌ باشد تصرف‌ صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ یا مجری‌ فقط من‌ حیث‌ مالکیت‌ قنات‌ و مجری‌ و برای‌ عملیات‌ مربوط به‌ قنات ‌و مجری‌ خواهد بود و صاحب‌ ملک‌ می‌تواند در اطراف‌ چاه‌ یا مجری‌ یا اراضی‌ واقعه‌ بین‌ دو چاه‌ تا حریم‌ چاه‌ و مجری‌ هر تصرفاتی‌ که‌ بخواهد بنماید مشروط برآنکه‌ تصرفات‌ او موجب‌ ضرر صاحب‌ قنات‌ و مجری‌ نشود».
در این‌ ماده‌ حق‌ الارتفاق‌ ویژه‌ای‌ برای‌ صاحب‌ چاه‌ یا مجرای‌ آبی‌ در نظر گرفته‌ و حریم‌ مذکوردر قانون‌ مدنی‌ را مانع‌ تصرفات‌ اضافی‌ مالک‌ اراضی‌ قلمداد کرده‌ است‌.(9)

ب‌ - ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر

شعاع‌ تأثیر عبارتست‌ از فاصله‌ای‌ که‌ تا آن‌ حد برداشت‌ از یک‌ منبع‌ آبی‌ می‌تواند بر سایر چاهها اثر بگذارد. مثلا اگر چاه‌ منبع‌ آب‌ باشد بهره‌برداری‌ از آن‌ چاه‌ باعث‌ افت‌ سطح‌ آب‌ گردیده‌ واثر زیانبخشی‌ بر روی‌ سایر چاهها می‌گذارد لذا کارشناسان‌ فنی‌ بلحاظ وجود حریم‌ تا انتهای‌ آن‌سطح‌ را اجازه‌ بهره‌برداری‌ نمی‌دهند.
برای‌ روشن‌ شدن‌ بیشتر موضوع‌ مثالی‌ آورده‌ می‌شود:
اگر از چاهی‌ برداشت‌ آب‌ بنمائیم‌ اطراف‌ آن‌ چاه‌ افت‌ فشار پیدا می‌شود که‌ در اثر این‌ افت ‌فشار، آب‌ سفره‌ زیرزمینی‌ بطرف‌ چاه‌ سرازیر می‌گردد و در نتیجه‌ در اطراف‌ چاه‌ سطح‌ آب‌ زیرزمینی‌ پایین‌ رفته‌ و یک‌ مخروط افت‌ تشکیل‌ می‌دهد که‌ این‌ مخروط، مخروطی‌ است‌ واژگون‌، که‌ اصطلاحاً از نظر فنی‌ آنرا مخروط افت‌ می‌گویند که‌ رأس‌ این‌ مخروط روی‌ محور چاه‌ قرار می‌گیرد.
پس‌ با این‌ کیفیت‌ بزرگترین‌ مقدار افت‌ سطح‌ آب‌ در داخل‌ چاه‌ خواهد بود که‌ هرچه‌ از چاه‌دور شدیم‌ به‌ تدریج‌ افت‌ سطح‌ آب‌ کمتر می‌شود و می‌توان‌ نقطه‌ای‌ دور از دهانه‌ چاه‌ را تعیین‌ کرد که‌تأثیر آبکشی‌ یا افت‌ فشار آب‌ در آنجا ناچیز و قابل‌ اغماض‌ ‌باشد.
بنابراین‌ فاصله‌ای‌ را که‌ مخروط افت‌، تا آنجا توسعه‌ می‌یابد و افت‌ سطح‌ آب‌ و یا افت‌ فشار، ازآن‌ به‌ بعد دیگر قابل‌ اندازه‌گیری‌ و توجه‌ نیست‌، شعاع‌ تأثیر حریم‌ گویند.(10)
عوامل‌ دیگری‌ مثل‌ میزان‌ آب‌ مورد بهره‌برداری‌، زمان‌ آبکشی‌، خواص‌ فیزیکی‌ و شرایط طبیعی‌ زمین‌ در شعاع‌ تأثیر، اثر فراوان‌ دارند. از این‌ رو می‌توان‌ به‌ اعتبار میزان‌ آب مورد نیاز و مدت‌ بهره‌برداری‌ در هر یک‌ از انواع‌ اراضی‌ سخت‌ و نرم‌ حریم‌ خاصی‌ را برای‌ هر چاه‌ معین‌ کرد.
در مناطقی‌ از ایران‌ که‌ نوع‌ شرایط زمین‌ ویژگی‌ بخصوصی‌ دارد صرف‌ تعیین‌ یک‌ ضابط کلی ‌نمی‌تواند ملاک‌ عمل‌ باشد و لازم‌ است‌ با انجام‌ مطالعات‌ دقیق‌ و نظربه‌ عوامل‌ مذکور در فوق‌ از نظر فنی‌ حریم‌ را مشخص‌ نمود.
نکته‌ قابل‌ توجهی‌ که‌ در این‌ مسئله‌ از نظر فنی‌ مورد عنایت‌ قانونگذار مدنی‌ واقع‌ نشده‌ بود در سایر قوانین‌ به‌ خوبی‌ ترمیم‌ یافته‌ و در همین‌ راستا قانونگذاران‌ جدید باعلم‌ و آگاهی‌ فنی‌ از این‌ مقوله‌ که‌ تعیین‌ یک‌ ضابطه‌ عام‌ برای‌ حریم‌ کافی‌ به‌ مقصود نبوده‌ و مشکلات‌ بخصوصی‌ را متعاقبا بوجودمی‌آورد با عدول‌ از مقررات‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ تعیین‌ حریم‌ توسط کارشناسان‌ فنی‌ وزارت‌ نیرو اشاره‌نموده‌اند و سعی‌ نموده‌ با استفاده‌ از دانش‌ جدید و با آگاهی‌ از وضعیت‌ و کیفیت‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ وشرایط سفره‌های‌ آبی‌ زیرزمینی‌ حسب‌ مورد حریم‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ را مشخص‌ تا از بروزآشفتگی‌ در بین‌ استفاده‌ کنندگان‌ و بروز دعاوی‌ متعدد علیه‌ یکدیگر بخاطر ضرر و زیان‌ ناشی‌ ازاحداث‌ چاه‌ یا رعایت‌ حریم‌ و هرز سرمایه‌های‌ ملی‌ جلوگیری‌ بعمل‌ آید. لذا علاوه‌ بر آنکه‌ تأثیرامکانات‌ فنی‌ و مهندسی‌ بر مسئله‌ تعیین‌ حریم‌ یک‌ امر بهینه‌ بنظر می‌رسید شاید بتوان‌ گفت‌ از بهترین ‌شیوه‌های‌ رویکرد قانونگذاران‌ به‌ حساب‌ می‌آید.

مبحث‌ سوم‌ : انواع‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌

الف‌: حریم‌ در قانون‌ مدنی‌

قانون‌ مدنی‌ بعنوان‌ منشور اصلی‌ شناسایی‌ حریم‌ با استفاده‌ از دو قاعده‌ کلی‌ (نوع‌ استفاده‌ ازمنبع‌ آبی‌) و (نوع‌ منبع‌ آبی‌) به‌ تعیین‌ انواع‌ حریمها پرداخته‌ است‌. و از طرفی‌ در موقع‌ اشاره‌ به‌ منابع‌آبی‌ صرفا آن‌ مقدار از منابع‌ آبی‌ را مدنظر قرار داده‌ که‌ شامل‌ منابع‌ آبی‌ زیرزمینی‌ تلقی‌ می‌شود و لذا درقانون‌ مدنی‌ برای‌ چشمه‌ها، انهار سنتی ، کانالهای‌ احداثی‌، سدها، رودخانه‌ها، تأسیسات‌ آبرسانی‌،لوله‌کشی‌، خطوط انتقال‌ آبها، زهکشهاو مخازن‌ آبی‌ تعیین‌ تکلیف‌ ننموده‌ و ضابطه‌ای‌ برای‌ حریم‌ آنهاوضع‌ نکرده‌ است‌.
شاید مهمترین‌ علت‌ این‌ امر آن‌ باشد که‌ در هنگام‌ تصویب‌ قانون‌ مذکور وسایل‌ و امکانات‌علمی‌ و فنی‌ مهندسی‌ به‌ حدی‌ پیشرفت‌ نداشته‌ که‌ انواع‌ منابع‌ آبی‌ فعلی‌ راکه‌ مورد بهره‌برداری‌ قرار دارد مورد شناسایی‌ قرار دهند و بعلت‌ عدم‌ وجود واقعیت‌ خارجی‌ از تعرض‌ به‌ آنها خود را بی‌نیاز دانسته‌است‌.
لذا درمراحل‌ بعدی‌ قانونگذاران‌با برخورد عملی‌ با مشکلات‌ حفظ منابع‌ آبی‌ و لزوم‌ حراست‌از آنها به‌ تعیین‌ حریم‌ تأسیسات‌ و منابع‌ آبی‌ همت‌ گمارده‌اند.
در قانون‌ مدنی‌ طبق‌ ماده‌ 137 چنین‌ آمده‌ است‌:
«حریم‌ چاه‌ برای‌ آب‌ خوردن‌ 20 گز و برای‌ زراعت‌ 30 گز است‌».
دراین‌ مقوله‌ صرفا به‌ نوع‌ استفاده‌ از منبع‌ آبی‌ اشاره‌ دارد و ملاک‌ تعیین‌ حریم‌، آن‌ استفاده‌ای‌است‌ که‌ از منبع‌ آبی‌ بعمل‌ می‌آید. در این‌ مقوله‌ که‌ از نظر مبنایی‌ مورد اختلاف‌ علماء نیز می‌باشد قانون‌مدنی‌ قائل‌ به‌ نظر اکثریت‌ فقهاء شده‌ است‌.(11)
1- سؤالی‌ که‌ قابل‌ طرح‌ است‌ این‌ است‌ که‌ آیا اگر نوع‌ استفاده‌ از منبع‌ تغییر نماید حریم‌ آن‌ نیز تغییر می‌نماید؟
پاسخ‌ این‌ پرسش‌ به‌ صراحت‌ در قانون‌ مدنی‌ بیان‌ نشده‌ است‌ ولی‌ شاید بتوان‌ با استفاده‌ ازمقررات‌ قوانین‌ دیگر یا عمومات‌ ماده‌ 138 قانون‌ مدنی‌ که‌ بیانگر محل‌ وقوع‌ منبع‌ آبی‌ است‌ پاسخ‌ راپیدا نمود.
در ماده‌ 37 قانون‌ آب‌ سال‌ 1347 که‌ مؤخر بر قانون‌ مدنی‌ است‌ تشخیص‌ حریم‌ را بعهده ‌وزارت‌ آب‌ و برق‌ قرارداده‌ است‌ که‌ به‌ عقیده‌ برخی‌ حقوقدانان‌ ماده‌ 138 ق‌.م‌ نسخ‌ ضمنی‌ شده‌ است‌ وبا وجود تشخیص‌ حریم‌ توسط وزارت‌ نیرو دیگر قاعده‌ عام‌ کاربرد اجرایی‌ ندارد.(12)
در ماده‌ 138 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ که‌ «حریم‌ چشمه‌، قنات‌ از هر طرف‌ در زمین‌ رخوه‌(500) گز و در زمین‌ سخت‌ (250) گز است‌ لیکن‌ اگر مقادیر مذکوره‌ در این‌ ماده‌ و ماده‌ قبل‌برای‌جلوگیری‌ از ضرر کافی‌ نباشد به‌ اندازه‌ای‌ که‌ برای‌ دفع‌ ضرر کافی‌ باشد به‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود».
در این‌ ماده‌ هرچند که‌ اعتقاد به‌ نسخ‌ ضمنی‌ آن‌ با توجه‌ به‌ مطالب‌ پیش‌ گفته‌ مطرح‌ شده‌ است‌ولی‌ در قانون‌ مدنی‌ به‌ نوع‌ مقاومت‌ زمین‌ به‌ عنوان‌ ضابطه‌ای‌ برای‌ تعیین‌ حریم‌ اشاره‌ دارد که‌ ضابطه‌ای‌متغیر می‌باشد.
شاید بتوان‌ گفت‌ در قانون‌ مدنی‌ آن‌ اشاره‌ای‌ که‌ به‌ نوع‌ مقاومت‌ زمین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ شرایط فعلی‌ زمین‌شناسی‌ و مسائلی‌ که‌ از نظر علمی‌ به‌ نحو مطلوبی‌ از انواع‌ اراضی‌ بعنوان‌ چاه‌ می‌توان‌ بهره‌برداری‌ نمود کاربرد فعلی‌ ندارد.از جهت‌ دیگر در قانون‌ مذکور، میزانی‌ را بصورت‌ قطعی‌ و محتوم‌ قرار نداده‌ و ملاک‌ عمل را به‌ صورت‌ قاعده‌ ضرر به‌ صورت‌ امری‌ متغیر پیش‌بینی‌ نموده‌ و بیان‌ داشته‌ که‌هرگاه‌ برای‌ جلوگیری‌ از ضرر کافی‌ نباشد تا حد دفع‌ ضرر حریم‌ افزایش‌ می‌یابد، که‌ بدیهی‌ است‌ این‌قاعده‌ راهگشا نخواهد بود.
ماده‌ مرقوم‌ فوق‌ بوسیله‌ ماده‌ 35 قانون‌ آب‌ نیزاز جهت‌ دیگر تحت‌الشعاع‌ قرار گرفته‌است‌.(13)
ماده‌ 35 قانون‌ آب‌ اشعار می‌دارد:
«هرگاه‌ در اثر حفر چاه‌ یا قنات‌ جدیدی‌ آب‌ چاه‌ یا قنات‌ مجاور نقصان‌ یابد و یا خشک‌ شود در صورتی‌ که‌ برای‌ صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ مجاور، استفاده‌ از آب‌ چاه‌ یا قنات‌ جدید، ممکن‌ باشد مقدار آب‌ سابق‌ او در قبال‌ شرکت‌ در هزینه‌ بهره‌برداری‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ از چاه‌ یا قنات‌جدید، تأمین‌ خواهد شد و الا صاحب‌ چاه‌ یا قنات‌ جدید باید خسارات‌ را بپردازد».
نیز در ماده‌ 139 قانون‌ مدنی‌ آمده‌ است‌ «حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ و تملک‌ و تصرف‌ در آن‌ که‌ نافی‌ باشد با آنچه‌ که‌ مقصود از حریم‌ است‌ بدون‌ اذن‌ از طرف‌ مالک‌، صحیح‌ نیست».
بنابراین‌ کسی‌ نمی‌تواند در حریم‌ چشمه‌ و یا قنات‌ دیگری‌ چاه‌ یا قنات‌ بکند ولی‌ تصرفاتی‌ که‌ موجب‌ تضرر نشود جایز است‌.
در ماده‌ مرقوم‌ حریم‌ همانند و در حکم‌ ملک‌ تلقی‌ شده‌ این‌ نظریه‌ از عقیده‌ فقهاست‌ که‌ سیوطی ‌در مقام‌ بیان‌ این‌ امر می‌گوید: «حریم‌ قابل‌ تملک‌ و تصرف‌ از جانب‌ دیگران‌ نیست‌»،این‌ نظر از جانب ‌برخی‌ حقوقدانان‌ مورد انتقاد قرار گرفته‌ و به‌ عقیده‌ آنان ‌حریم‌ تا آن‌ اندازه‌ مورد احترام‌ است‌ که‌ برای ‌کمال‌ انتفاع‌ از ملک‌ لازم‌ باشد. (14)
بدین‌ جهت‌ از این‌ دیدگاه‌ می‌توان‌ با توجه‌ به‌ مختار قانون‌ مدنی‌ استدلال‌ فوق‌ را که‌ آثارمالکیت‌ عام‌ بر حریم‌ مترتب‌ نمی‌شود صحیح‌ دانست‌.

ب‌: حریم‌ و قوانین‌ و مقررات‌ مختلف‌

نظربه‌ دیدگاه‌ خاص‌ مندرج‌ در قانون‌ مدنی‌ برای‌ تعیین‌ عام‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ تدریج‌ به‌ لحاظ پیشرفت‌ وسایل‌ فنی‌ مهندسی‌ قانونگذاران‌ رویکردی‌ واقعی‌ از آن‌ دستورات‌ سابق‌ قانون‌ مدنی ‌نموده‌ و قانونگذاران‌ در هر مورد تشخیص‌ حریم‌ چاه‌، قنات‌ و مجرا را به‌ عهده‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ قراردادند.(15)
با توجه‌ به‌ اینکه‌ تعیین‌ مجرا در این‌ قانون‌ اشاره‌ به‌ قنات‌ دارد و نه‌ آب‌ رودخانه‌ لذا ماده‌ 26 قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ و نیز تبصره‌ 4 ماه‌ 50 آن‌ به‌ هیئت‌ دولت‌ اختیار وضع‌ آئین‌نامه‌های ‌مربوطه‌ را بطور عام‌ داده‌ است‌ که‌ در این‌ راستا آئین‌نامه‌ اجرایی‌ مربوط به‌ حریم‌ رودخانه‌ها، مسیلها، انهار طبیعی‌ و شبکه‌های‌ آبیاری‌ در مورخه‌ 13/9/50 راجع‌ به‌ این‌ حریمها به‌ تصویب‌ رسید.(16)
در بند ب‌ ماده‌ 1 این‌ آئین‌ نامه‌ حریم‌ تعریف‌ شده‌ و اشاره‌ می‌نماید که‌:
«حریم‌ آن‌ قسمت‌ از اراضی‌ اطراف‌ رودخانه‌ یا مسیل‌ یا انهار طبیعی‌ است‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از بستر قرار داشته‌ و حسب‌ مورد فاصله‌ آن‌ از طرفین‌ یا یک‌ طرف‌ بستر از طرف‌ وزارت‌ آب‌ و برق ‌تعیین‌ می‌شود.»
و در ماده‌ 5 این‌ آئین‌ نامه‌ حد نهایی‌ رودخانه‌ها را اعلام‌ و می‌گوید:
«حریم‌ رودخانه‌ها و مسیلها و انهار طبیعی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن ‌حسب‌ مورد بین‌ 5 تا 20 متر از یک‌ طرف‌ یا هر دو طرف‌ تعیین‌ می‌گردد» که‌ در این‌ ماده‌ حد مجاز را بین‌ اقل‌ و اکثر تعیین‌ کرده‌ است‌.
نیز در ماده‌ 6 ضابطه‌ تعیین‌ حریم‌ انهار و شبکه‌های‌ آبیاری‌ را روشن‌ می‌سازد.
طبق ماده‌ 6حریم‌ انهار و شبکه‌های‌ آبیاری‌ موضوع‌ تبصره‌ 4 ماده‌ 50 قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن ‌آن‌ حسب‌ مورد با توجه‌ به‌ ظرفیت‌ آنها طبق‌ جدول‌ زیر از طرف‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ یا سازمانهای‌ آب ‌منطقه‌ای‌ یا ادارات‌ کل‌ آبیاری‌ تعیین‌ می‌شود:
این‌ حریم‌ از منتهی‌الیه‌ دیوار آنها تعیین‌ می‌شود:
آبدهی میزان حریم
آبدهی بیش از 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 1 تا 2 متر مکعب در ثانیه
آبدهی بیش از 100 تا 1000 لیتر
آبدهی کمتر از 1000 لیتر میزان حریم از هر طرف 12 تا 15 متر
میزان حریم از هر طرف 8 ت 12 متر
میزان حریم از هر طرف 6 تا 12 متر
میزان حریم از هر طرف 4 تا 8 متر
میزان حریم از هر طرف 3 تا 6 متر
میزان حریم از هر طرف 2 تا 5 متر
میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر

در این‌ آئین‌ نامه‌ اعلام‌ عمومی‌ بوسیله‌ انتشار آگهی‌ و قابلیت‌ اعتراض‌ این‌ حریم‌ بندی‌ ظرف‌فرجه‌ یکماه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود همچنین‌ هیاتی‌ مرکب‌ از سه‌ نفر از کارشناسان‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ رأیی ‌مبنی‌ بر رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ صادر می‌کردند که‌ این‌ رای‌ قطعی‌ اعلام‌ شده‌ بود.
نیز وظیفه‌ حفظ و حراست‌ و جلوگیری‌ از تجاوز به‌ حریمهای‌ تعیین‌ شده‌ بوسیله‌ مأمورین‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ با همکاری‌ و تشریک‌ مساعی‌ مأموران‌ شهربانی‌ و ژاندارمری‌ کشور پیش‌بینی‌ شده‌ بود.
در مواردی‌ که‌ ساختمان‌ جاده‌ها یا تأسیسات‌ آبی‌ توأما" احداث‌ شده‌ بود، رعایت‌ حریم‌ آنها توسط وزارت‌ راه‌ یا نیرو لازم‌الرعایه‌ شمرده‌ شده‌ و بهنگام‌ تداخل‌ حریم‌ این‌ دو تأسیسات‌ بالمناصفه ‌تقسیم‌ حریم‌ صورت‌ می‌گرفت‌.
ضابطه‌ دیگری‌ که‌ مورد عمل‌ قانونگذاران‌ برای‌ تعیین‌ حریم‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ قرار می‌گرفت ‌و با تصویب‌ مقررات‌ قانون‌ ملی‌ شدن‌ آب‌ متروک‌ ماند تعیین‌ موردی‌ حریم‌ شبکه‌های‌ مختلف‌ آبیاری ‌بود که‌ می‌توان‌ به‌ نمونه‌هایی‌ از آن‌ اشاره‌ کرد. در این‌ مصوبه‌ها نوع‌ درجه‌بندی‌ انهار ملاک‌ عمل‌ قرارگرفته‌ است‌.
تصویبنامه‌ شماره‌ 3348 مورخه‌ 9/4/44 هیئت‌ وزیران‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌سال‌ 43 به‌ تصویب‌ رسید:
عرض‌ حریم‌ انهار اصلی‌ یا درجه‌ یک‌ از هر طرف‌ 6 متر
عرض‌ حریم‌ انهار درجه‌ دو از هر طرف‌ 4 متر
عرض‌ حریم‌ انهار درجه‌ سه‌ از هر طرف‌ 3 متر
تصویبنامه‌ شماره‌ 44442 مورخه‌ 18/9/46هیئت‌ وزیران‌ که‌ به‌ استناد بند 8 ماده‌ 29 قانون‌برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌ به‌ تصویب‌ رسید نیز همین‌ ملاک‌ را پذیرفته‌ است‌.
مقررات‌ دیگری‌ پیرامون‌ حریم‌، جایگزین‌ مقررات‌ سال‌ 1350 گردید که‌ از نظر شناخت‌ به‌ذکر نام‌ آنها پرداخته‌ میشود:
1- آئین‌ نامه‌ مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار، مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ وزهکشی‌ مصوب‌ 8/2/53 در این‌ آئین‌ نامه‌ که‌ جایگزین‌ بلافصل‌ مصوبه‌ سال‌ 50 تلقی‌ می‌گرددابتدائا برخی‌ از منابع‌ آبی‌ را تعریف‌ نموده‌ و بصورتی‌ جامعتر حریم‌ منابع‌ انهار طبیعی‌ و رودخانه‌ها ومسیلها، اعم‌ از دائم‌ و فصلی‌ را از 1 تا 20 متر اعلام‌می‌کند که‌ بوسیله‌ وزارت‌ نیرو برای‌ یک‌ یا دوطرف‌ این‌ منابع‌ مشخص‌ می‌گردید.
از طرفی‌ جدول‌ ماده‌ 5 آئین‌ نامه‌ سال‌ 50 را پیرامون‌ حریم‌ کانالها‌ و انهار احداثی‌ وشبکه‌های‌ آبیاری‌ بصورت‌ کامل‌ موافق‌ موازین‌ قبل‌ تدوین‌ نموده‌ است‌.
همچنین‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ حریم‌ لوله‌های‌ آبرسانی‌ را برای‌ اولین‌ بار تدوین‌ که‌ بدین‌ شرح‌ ذکرمی‌گردد:
حریم‌ آبرسانی‌ تا قطر 500 میلی‌متر کلا 6 متر (3 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محور لوله‌).
حریم‌ آبرسانی‌ از قطر 500 تا 800 میلی‌متر کلا 8 متر (4 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محورلوله‌).
حریم‌ آبرسانی‌ از قطر 800 متر تا 1200 میلی‌متر کلا 10 متر (5 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
حریم‌ آبرسانی‌ از 1200 تا بالاتر کلا 12 متر (6 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محور لوله‌)در صورتی‌ که‌ لوله‌های‌ آبرسانی‌ به‌ موازات‌ و در حریم‌ یکدیگر نصب‌ گردند حریم‌ واقع‌، مابین‌ لوله‌ها،حریم‌ لوله‌ بزرگتر خواهد بود و حد خارجی‌ حریم‌ به‌ اعتبار قطر آخرین‌ لوله‌ منظور می‌گردد.
طبق‌ مفهوم‌ ماده‌ 6 آئین‌ نامه‌ برای‌ حریم‌های‌ مذکور وجهی‌ پرداخت‌ نمی‌گردد ولی‌ برای ‌اعیانی‌های‌ واقع‌ در حریم‌ خسارات‌ بوسیله‌ هیاتی‌ مرکب‌ از سه‌ نفر کارشناس‌ تعیین‌ می‌گردد تا درصورت‌ وجود اسناد مالکیت‌ معتبر خسارت‌ پرداخت‌ گردد.
در این‌ آئین‌ نامه‌ حفاظت‌ از حریم‌ها را بوسیله‌ پلیس‌ آب‌ قرار داده‌ است‌ و مأمورین‌ انتظامی‌ را در صورت‌ عدم‌ وجود پلیس‌ آب‌ مکلف‌ به‌ اطاعت‌ از ادارات‌ سازمانهای‌ آب‌ و برق‌ ساخته‌ است‌.(17)
حریم‌ محدوده‌ رودخانه‌هایی‌ که‌ دارای‌ دیواره‌ هستند بلافاصله‌ پس‌ از دیواره‌ شروع‌ می‌شود وچنانچه‌ از باقیمانده‌ بستر بتوان‌ حریم‌ را تأمین‌ ساخت‌ احتیاج‌ به‌ حریم‌ نهایی‌ نخواهد بود و الا باقیمانده‌ حریم‌ از اراضی‌ خارج‌ بستر تأمین‌ می‌شود.(18)
تغییرات‌ طبیعی‌ بستر که‌ در مالکیت‌ دولت‌ است‌ نسبت‌ به‌ بستر سابق‌ خللی‌ وارد نخواهد کرد ولی‌ حریم‌ برای‌ آن‌ منظور نمی‌شود.
همچنین‌ برای‌ کانالها، انهار و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ احداثی‌ در داخل‌ مزارع‌ و باغات‌ تامساحت‌ 100 هکتار که‌ برای‌ همان‌ مزارع‌ و باغات‌ مورد استفاده‌ است‌ حریمی‌ منظور نمی‌شود.(19)
با توجه‌ به‌ اینکه‌ در سال‌ 61 قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ به‌ تصویب‌ رسید تدوین‌ مقررات‌ اجرایی‌این‌ قانون‌ در دستور کار وزارت‌ نیرو قرار گرفت‌. لذا مستندا به‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسی‌ که‌ تصویب‌برخی‌ از آئین‌ نامه‌های‌ راجع‌ به‌ قوانین‌ عادی‌ را به‌ وزراء تفویض‌ کرده‌ است‌ با اختیارات‌ حاصله‌ ازماده‌ 2 قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ و مخصوصا تبصره‌ 1 و 2 ماده‌ مرقوم‌ وزیر وقت‌ نیرو مبادرت‌ به‌تصویب‌ آئین‌ نامه‌ای‌ تحت‌ عنوان «آئین‌ نامه‌ نحوه‌ تعیین‌ حد بستر و حریم‌ رودخانه‌ها انهار و مسیلهاو مردابها و برکه‌های‌ طبیعی‌» نمود که‌ از مورخه12/4/70 به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شد.
در این‌ آئین‌ نامه‌ ابتدائاً تعاریفی‌ از برخی‌ اصطلاحات‌ مورد نیاز و منابع‌ آبی‌ بعمل‌ آمده‌ سپس‌ باتعریف‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ مراجع‌ تعیین‌ حد حریم‌ را دستگاههای‌ تابعه‌ وزارت‌ نیرو اعلام‌ می‌دارد.
در این‌ آیین‌ نامه‌ تعیین‌ حریم‌ و بستر بصورت‌ موردی‌ به‌ متقاضی‌ و اعلام‌ عمومی‌ پیش‌بینی‌شده‌ است‌. و در خصوص‌ اعتراض‌ اشخاص‌ به‌ نحوه‌ تعیین‌ و میزان‌ آن‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از دو نفرکارشناس‌ فنی‌ و یک‌ نفر کارشناس‌ حقوقی‌ را مأمور رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ می‌دارد و نحوه‌ تأیید و یارد حریم‌ اعلام‌ شده‌ را مشخص‌ می‌سازد.رأی‌ هیات‌ کارشناسی‌ قطعی‌ تلقی‌ و بعنوان‌ نظر وزارت‌ نیروملاک‌ عمل‌ خواهد بود.
مضافاً در این‌ آیین‌ نامه‌ تکلیفی‌ برای‌ دستگاههای‌ تابعه‌ وزارت‌ نیرو روشن‌ ساخته‌ تا بامشخص‌ شدن‌ حریم‌ محل‌ را علامتگذاری‌، سپس‌ نقشه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ اطلاع‌ مراجع‌ مختلف‌ ثبتی‌، شهرداریها، نهادهای‌ سیاسی‌ و انتظامی‌ برای‌ موارد مختلف‌ و مرتبط با وظایف‌ آن‌ دستگاهها ارسال‌ دارند.
همچنین‌ استفاده‌ از بستر و حریم‌ منابع‌ آبی‌ که‌ مورد نیاز نباشد بوسیله‌ عقد اجاره‌ مجاز شمرده ‌شده‌ است‌ و در مواردی‌ که‌ دیوارسازی‌ اراضی‌ بستر عملی‌ باشد، امکان‌ این‌ امر رابا شروط فنی‌ عملی ‌دانسته‌ و اجاره‌ باقیمانده‌ حریم‌ پشت‌ دیواره‌ را بوسیله‌ شرکتهای‌ تابعه‌ وزارت‌ نیرو امکان‌پذیر نموده ‌است‌.
در این‌ آیین‌نامه‌ عبور لوله‌های‌ نفت‌، گاز و غیره‌ را از حریم‌ بستر منابع‌ آبی‌ بلامانع‌ دانسته‌ وادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و شهرداریها را در موقع‌ وجود حریم‌ در شهرها مکلف‌ ساخته‌، تا قبل‌ ازثبت‌ املاک‌ مجاور منابع‌ آبی‌ و اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ استعلام‌ لازم‌، و کسب‌ مجوزیا پروانه‌ بهره‌برداری‌ از حریم‌ اقدام‌ نماید.
بهرحال‌ چون‌ هر نوع‌ تصرف‌ حریم‌ و بستر واقع‌ در محدوده‌ شهرها با کسب‌ نظر وزارت‌ نیرو و در خارج‌ شهرها درمالکیت‌ وزارت‌ نیرو قلمداد شده‌، کلیه‌ دستگاهها مکلف‌ شده‌اند تا قبل‌ از هر اقدام‌در پیرامون‌ منابع‌ آبی‌ نسبت‌ به‌ اخذ نظر مساعد وزارت‌ نیرو و دستگاههای‌ تابعه‌ اقدام‌ نمایند.(20)
با اصلاح‌ قوانین‌ آب‌ و جایگزینی‌ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ با قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌، یکی‌ از آئین نامه‌های‌ زیر مجموعه‌ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ آئین‌ نامه‌ حریم‌ مخازن‌، تأسیسات‌ آبی‌،کانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌، آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب‌ 24/4/71 است‌ که‌ عملا جایگزین‌ آئین‌نامه ‌مربوط به‌ تعیین‌ بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ مصوب8/2/53 شده‌ است‌. این‌ آیین‌نامه‌ بدون‌ آنکه‌ ناسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ آیین‌نامه‌ سال‌ 53 باشند قابل‌اجرا شده‌ زیرا (به‌ دو دلیل‌ این‌ امرصادق‌ است‌ :اول‌ آنکه‌ برخی‌ از مقررات‌ آن‌ جایگزین‌ شده‌، دوم‌ آنکه‌در این‌ مقررات‌ اعلام‌ نسخ‌ مقررات‌ سابق‌ صریحاً صورت‌ نگرفته‌ است‌) ولذا به‌ نسخ‌ پاره‌ای‌ از مقررات‌آیین‌نامه‌ قبلی‌ اقدام‌ نموده‌ است‌ و دلایل‌ آن‌ به‌ جهات‌ زیر می‌باشد.
نخست‌ آنکه‌ شمول‌ مقررات‌ آئین‌نامه‌ سال‌ 1371 وسیعتر از مقررات‌ قبلی‌ است‌و با ذکر مخازن ‌و تأسیسات‌ آبی‌ دایره‌ وسعت‌ منابع‌ آبی‌ را افزونتر کرده‌ است‌.
دوم‌ آنکه‌ حریم‌ مخازن‌ ، تأسیسات‌ و کانالها را از وضعیت‌ حداقل‌ و حداکثر به‌ یک‌ وضعیت‌ باثبات‌ قطعی‌ تغییر داده‌ است‌ زیرا در مقررات‌ سابق‌ حریم‌ بین‌ دو فاصله‌ حداقل‌ واکثر قابل‌ تعیین‌ بود.
طبق‌ جدول‌ این‌ آیین‌نامه‌ حد حریم‌ از منتهی‌الیه‌ دیواره‌ تأسیسات‌ و منابع‌ آبی‌ براساس‌ظرفیت‌ کانالها بشرح‌ آتی‌ است‌:
آبدهی میزان حریم
آبدهی(دبی) بیش از 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه
آبدهی (دبی)بیش از 150 تا 2 متر مکعب در ثانیه میزان حریم از هر طرف 12 متر
میزان حریم از هر طرف 8 متر
میزان حریم از هر طرف 6 متر
میزان حریم از هر طرف 4 متر
میزان حریم از هر طرف 1 تا 2 متر

و برای‌ تعیین‌ حریم‌ لوله‌های‌ آبرسانی‌ نیز مقررات‌ را تغییر نداده‌ است‌.
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 500 میلی‌متر در کل‌ 6 متر (3 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌ محور لوله‌).
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 500 تا 800 میلی‌متر در کل‌ 8 متر (4 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 800 تا 1200 میلی‌متر در کل‌ 10 متر (5 متر ازهر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
حریم‌ لوله‌ آبرسانی‌ با قطر 1200 تا بالاتر میلی‌متر در کل‌ 12 متر (6 متر از هر طرف‌ نسبت‌ به‌محور لوله‌).
هیئت‌ مندرج‌ در این‌ آئین‌ نامه‌ مکلف‌ است‌ پاسخ‌ استعلام‌ را حداکثر ظرف‌ مدت‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ انجام‌ دهد و از طرف‌ دیگر آئین‌ نامه‌ ادارات‌ ثبت‌ اسناد را مکلف‌ کرده‌ تا روز تحدید حدود املاکی‌ را، که‌ مجاور تأسیسات‌ آبی‌ هستند به‌ سازمانهای‌ ذیربط اطلاع‌ داده‌ و پاسخ‌ را تا روز قبل‌از تحدید حدود اعلام‌ دارند.(21)
مضافاً بهنگام‌ تداخل‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ با سایر تأسیساتی‌ که‌ دارای‌ حریم‌ هستند قسمت‌ مورد تداخل‌ برای‌ تأسیسات‌ دو طرف‌ بصورت‌ مشترک‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.(22)
در راستای‌ تعیین‌ حریم‌ سازه‌های‌ آبی‌ قانونگذار توجه‌ ویژه‌ای‌ به‌ سدهای‌ احداثی‌ نموده‌ است‌و با تصویب‌ قانون‌ تعیین‌ حریم‌ دریاچه‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها مصوب‌ 27/4/1344 و آیین‌ نامه‌اجرایی‌ آن‌ مصوب‌22/7/46 ضوابط دقیقی‌ برای‌ حریم‌ مذکور وضع‌ نموده‌ است‌.
طبق‌ ماده‌ 1 این‌ قانون‌ حریم‌ دریاچه‌های‌ احداثی‌ در پشت‌ سدها (بر روی‌ خطی‌ است‌ موازی ‌به‌ فاصله‌ افقی‌) یکصد و پنجاه‌ متر از محیط اطراف‌ تر شده‌ مخزن‌ سد بر مبنای‌ حداکثر ارتفاع‌ آب‌روی‌ سرریز که‌ بر این‌ مبنا اجازه‌ ایجاد تأسیسات‌ و هرگونه‌ دخل‌ و تصرف‌ با پیشنهاد وزارت‌ آب‌ وبرق‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ عملی‌ خواهد بود.
و طبق‌ سایر مواد قانون‌ و آیین‌نامه‌ وظیفه‌ بررسی‌ و صدور مجوز احداث‌ ساختمان‌، ایجاد جنگل‌، باغ‌ درختکاری‌ و گلکاری‌ در حریم‌ دریاچه‌های‌ سدهای‌ احداثی‌ با وزارت‌ آب‌ و برق‌ بوده‌ و وزارت‌ مذکور رأساً یا بوسیله‌ مأمورین‌ انتظامی‌ از هرگونه‌ دخل‌ و تصرف‌ غیر قانونی‌ در حریم‌ یا برخلاف‌ مجوزهای‌ صادره‌ ممانعت‌ خواهد کرد.
در خصوص‌ نحوه‌ تملک‌ حریمهای‌ تأسیسات‌ احداثی‌ وزارت‌ نیرو جهت‌ احداث‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ یا لوله‌کشی‌ یا سدها و غیره‌، اراضی‌ مورد نظر از طرف‌ صاحبان‌ این‌ اراضی‌ تخصیص‌ داده ‌خواهد شد و فقط خسارت‌ مربوطه‌ به‌ اعیانی‌ها پرداخت‌ خواهد شد.
در این‌ خصوص‌ می‌توان‌ به‌ تبصره‌ 56 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1343 راجع‌ به‌ حریم‌ خارج‌ ازمحدوده‌ شهرها اشاره نمود.(23)
منابع وماخذ
1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378
2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68
3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68
4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68
5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68
6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97
7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121
8و9-همان منبع
10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270
11- همان منبع
12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258
13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96
14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379
15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448
16-ماده 136 قانون مدنی
17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63
18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 12/4/70 و 24/9/79
19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237
20- همان منبع
21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354
22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب 22/7/46
23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448
24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111
25- همان منبع
26- همان منبع
27- همان مبع
28- همان منبع
29-همان منبع
30- همان منبع، صفحه 112
31- همان منبع ، صفحه114
32-همان منبع ، صفحه 113
33- همان منبع ، صفحه 114
34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351
36- همان منبع ،ص 352
37- همان منبع، ص 353
38- همان منبع، ص 3
(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
(40) همان منبع
(41) همان منبع
(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167
(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35
46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707
47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350
48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43
50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .
51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .
فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187
52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .
53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333

*** غلامرضا مدنیان
کارشناس ارشد حقوق عمومی
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشگاه
اسفند 1384
aamadanyan@yahoo.com این آدرس ایمیل در برابر اسپم ها محافظت می شود، برای دیدن آن می بایست جاوااسکریپت فعال باشد