جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

ولایت فقیه اساس نظام حقوق اسلامی
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٥:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
 

 

ولایت فقیه سنگ ‏بناى نظام جمهوری اسلامی

نویسنده: دکتر علی فتحی

مساله ولایت فقیه یک مساله جدیدى نیست بلکه از پیشینه‏ اى به قدمت فقه شیعه برخوردار است. با این حال، حاکمیت فقیه و تشکیل یک حکومت مبتنى بر ولایت فقیه از ویژگى‏ها و امتیازات منحصر به فرد قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است. به نحوى که در هیچ زمان دیگر و هیچ جامعه دیگر چنین حکومتى را سراغ نداریم. در جریان پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران، به رهبرى یک فقیه جامع الشرایط (حضرت امام خمینى رحمه الله) جامعه ایرانى اعتقاد و التزام خود را به اصل ولایت فقیه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزیدگان مردم در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، این اصل فقهى را نهادینه و قانونمند کرده و اصولى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را به این موضوع مهم اختصاص داده‏اند که در همه پرسى نیز به تایید ملت رسیده است. اینک بیش از دو دهه است که مردم ایران حاکمیت فقیه را تجربه مى‏کنند و از برکات امامت و ولایت فقیه بهره‏مند مى‏شوند

 

در قسمتى از مقدمه قانون اساسى آمده است:«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع‏الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود (مجارى الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه) آماده مى‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى باشد» .اصل پنجم مقرر مى‏دارد:«در زمان غیبت‏حضرت ولى عصر – عجل‏الله تعالى فرجه – در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت‏بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد» .اصل 57 نیز بیان مى‏کند:«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظرولایت مطلقه امر و امامت مت‏بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند» .در فصل هشتم قانون اساسى (اصول 113- 107) شرایط و اختیارات رهبرى با تفصیل بیشترى ذکر شده است؛ که درمبا حث آتی به آن خواهیم پرداخت. درهرحال طرح‏این بحث تازگى ندارد؛ واین قلم برآنست با توجه به شرائط بوجودآمده درحوادث وجریانات توطئه آمیزچندساله ی اخیرکشور،مطا لب ونکاتی رادرذیل؛پیرامون مبا حث مهم اصل ولایت فقیه مطرح نما ید،امیدکه مفید واقع گردد:
ولایت درلغت وعرف :
واژه «ولایت» ـ در اینجا ـ به همان مفهومى است که در لغت و عرف رایج به کار مى رود و هم ردیف واژه هایى مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» مى باشد.ولایت به معناى امارت، در باره کسى گفته مى شود که بر خطّه اى حکمرانى کند. به منطقه اى که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند، مانند«الولایات المتحده الأمریکیه» و«الإمارات العربیه الموحّده».
ولایت، از ریشه «وَلِىَ» به معناى «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نیز استعمال مى شود. و از این جهت بر «امیر»، «والى» اطلاق مى شود از آن جهت که بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن به شمار مى آید. و این واژه با تمامى مشتقات آن در همین مفهوم به کار مى رود.
این واژه در مواردى به کار مى رود که سلطه سیاسى و حکومت ادارى مقصود باشد.در نهج البلاغه، واژه «والى» هجده بار، و «ولاه» ـ جمع والى ـ پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته و درتمامى این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسى مقصود است، از جمله:
“فإنّ الوالى اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیراً من العدل:به درستى که حاکم، آن گاه که در پى آرزوهاى گونه گون باشد، چه بسا که از دادگرى باز ماند”.( نامه 59 )
“و متى کنتم ـ یا معاویة ـ ساسة الرعیّة و وُلاة أمر الأمّة:اى معاویه، شما از کى و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید”؟( نامه 10)
مساله«ولایت فقیه‏»،یکى ازمهم‏ترین مسائل جامعه ا سلامى:
مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هرفرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند. دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب ونظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است وبراى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده وستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس ازپیروزى انقلاب اسلامی، درهر زمان مناسب، شبهاتى درزمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است. مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز«غیبت کبرى‏» درگفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 درجلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند: «موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، وهمه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سرموضوعى اختلاف شده باشد، وایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، وتا عنوان(ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت،این حکم نیزبود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. وهم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى(وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد ازمیرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى)نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند،وازمتاءخرین مرحوم نراقى(ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق)همه شوون                  رسول الله (ص)مرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود.
ماهیت ولایت فقیه :
گروهى برآنند که ولایت فقیه ازمسایل فقهى و فرعى است و باید درفقه مطرح شود.گروه دیگرى، بر این باورند که مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامى و اعتقادى به شمار مى‏رود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام براى تصدى ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقیه سخن مى‏رود، ولى اگر آن را کلامى دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحث‏خواهد شد، بدین بیان که ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستى دین و دنیاى مردم قرار داده‏اند.از منظر فقهى امامت و ولایت – چنان که اهل سنت هم مى‏گویند- تکلیف مردمى است و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آن‏ها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبردارى کنند.گروه دیگرى مى‏گویند: ولایت فقیه با حفظ جنبه‏هاى فقهى‏اش از جایگاه بلندترى بر خوردار است و از مسایل کلامى است و جزء اعتقادات محسوب مى‏شود؛ خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدایت جوامع بشرى در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین را براى فقهاى واجد شرایط قرار داده و آن‏ها را از سوى امامان معصوم منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامین او باید اعتقاد قلبى هم به ولایت آنان داشته باشند.لذا اگر کسى ولایت، حکومت و فرامین ولى‏فقیه واجد شرایط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق (ع) مى‏شود که:رد و انکارحکم حاکم اسلامى رد و انکار ماست ورد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.ثمره مهم دیگرى که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایت‏فقیه تنها یک مساله فقهى باشد درردیف افعال مکلفین قرار مى‏گیرد وانتخاب آن از وظایف مردم است; در حالى‏که اگر مساله کلامى باشد فعل‏الله محسوب شده و خداوند، ولى‏فقیه واجد شرایط را همچون اولیاى معصوم خویش به مقام ولایت – به نصب عام- منصوب مى‏کند در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آراى خویش است نه مشروعیت‏بخشیدن به ولایت او.روشن‏ترین گواه و قرینه برجایگاه کلامى و اعتقادى اصل ولایت‏فقیه، تفکرى است که امام خمینى قدس‏سره، انقلاب اسلامى را برآن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پیرو امام نیزاز امامت او بوى خوش امامت معصومین را استشمام کردند.براساس همین تفکر، امت انقلابى ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهداى صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلى نظام خویش را حراست کردند.
ولایت فقیه ازمنظر فقها :
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستاى خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سیا سى را که در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرایط و داراى صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرایى» را در احکام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار مى شمارند.
امام راحل در این باره مى فرماید:”فقیه عادل، همه آنچه را که پیامبرو ائمه علیهم السلام راجع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زیرا والى، هر شخصى که باشد، عهده داراجراى احکام شریعت و اقامه حدود الهى و أخذ خراج و سائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است” ( کتاب البیع، ج2، ص467 ) . در جاى دیگر مى فرماید:«تمامى دلایلى را که براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جارى است. وعمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانى است که ضمانت اجرایى عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستى همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد،مسؤولیت اجرایى آن نیزتداوم داشته باشد و فقیه عادل وجامع الشرایط، شایسته ترین افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.»به خوبى روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى است که در باره امامت نیز همین معنى منظور است. و اصلاً مسأله اى به نام قیمومیّت و محجوریّت در کار نیست، و هر کس چنین توهّمى کند، پندارى بیش نمى باشد.این گفتارامام(قدّس سره) همان چیزى است که فقهاى بزرگ و نامى شیعه، قرنها پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایى نیست. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرایط دانستند.فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده اند.
فقا هت شرط ولایت :
دلایل مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدین معنى که براى زعامت سیاسى، کسانى شایستگى دارند که علاوه بر صلاحیتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمدارى آگاهى کامل داشته باشند و این طبق رهنمودى است که در کلام مولا امیرالمؤمنان (علیه السلام) آمده است:«انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه.»
در این رهنمود، دو توانایى والا شرط شده است:
1ـ توانایى سیاسى، که در ابعاد مختلف سیاستمدارى توانمند و از بینش والایى برخوردار باشد.
2ـ توانایى فقاهتى، که از دیدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امت، آگاهى کامل داشته باشد.
ـ توانایى نخست، یک شرط عُقَلایى است، که در تمامى رهبران سیاسى جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسى ترین شرط شایستگى براى رهبرى سیاسى را تشکیل مى دهد.توانایى فقهى نیز یک شرط کاملاً طبیعى است و یک مسؤول سیاسى عالى رتبه در جامعه اسلامى، باید از دیدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذارى با خبر باشد، زیرا بر جامعه اى حکومت مى کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بایستى خواسته هاى اسلام را در سیاستگذارى از روى آگاهى کامل رعایت کند.حاکم سیاسى در اسلام باید مصالح وخواسته هاى مشروع ملت را رعایت کند،که این مشروعیت را قانون وشرع مشخص مى کند. لذا آگاهى از آن، لازم و ضرورى است.

مفهوم ولایت مطلقه:
مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبى است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصى در آنها مورد نظر است.فقها، اقسام ولایتها را که نام مى برند، محدوده هر یک را مشخص مى سازند، مثلاً: ولایت پدر بردختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصى یا قیّم شرعى بر صغار و مانند آن … که در کتب فقهى به تفصیل ازآن بحث شده است.ولى هنگامى که ولایت فقیه را مطرح مى کنند، دامنه آن راگسترده تردانسته،دررابطه با شؤون عامه ومصالح عمومى امت،که بسیارپردامنه است، مى دانند بدین معنى که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش مى گیرد، در تمامى ابعاد سیاستمدارى مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامى ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه»است که درسخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که درکلمات متأخرین رایج گشته یکى است.بنابراین مقصوداز«اطلاق»گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد ومسؤولیت اجرایى ولى فقیه در تمامى احکام انتظامى اسلام و دررابطه با تمامى ابعاد مصالح امت مى باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدى نخواهد بود.
جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون ا سا سی :
ولایت فقیه و رهبری جایگاهی بس رفیع در مبانی اسلام و تشیع دارد. ولایت فقیه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که براسا س معیارهای دین اسلام شکل یافته و متبلور گشته است.
به یقین می توان اذعان نمود که مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رهبری و ولایت فقیه استوار گردیده و روح حاکم بر آن نیز دین مبین اسلام قرار گرفته است.    در اصل پنجم، جایگاه رهبری و ولایت فقیه آنچنان تصریح شده است که جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را برای خردمندان و حتی کژ اندیشان باقی نمی گذارد. در این اصل آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»در این اصل دو نکته مهم وجود دارد: نخست آنکه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران باید شناخته شده و مورد پذیرش مردم باشد و دیگر آنکه توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد. در اصل یکصد و هفتم نیز، تکلیف رهبری و ولایت فقیه پس از رحلت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) روشن شده است به نحوی که نظام جمهوری اسلامی دچار تشتت و بحران نگردد و جای شبهه ای هم باقی نماند. براساس این اصل «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد، مساوی است.»
اگرچه رهبری نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر کلیه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه این قانون، از طریق شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد.اصل یکصد و ده، وظایف و اختیارات رهبری را به این شرح بیان می دارد:
1- «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.3- فرمان همه پرسی.4- فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.6- نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه (این موضوع در اصل یکصد و پنجاه و هفت تبیین گردیده است) ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و پنج تبیین شده است) د- رئیس ستاد مشترک هـ- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی. 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.8- حل معضلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9- امضای حکم       ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».با تامل دراین اصل درمی یابیم که مهمترین وظایف برعهده رهبری نهاده شده ودرعین حال، دارای اختیارات عمده ای درنظام جمهوری اسلامی ایران می باشند. شورای عالی امنیت ملی براساس اصل یکصد وهفتاد و شش و به ریاست رئیس جمهورتشکیل می گردد ولیکن مصوبات این شورا بدون تائید مقام رهبری قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبری دو نفر نماینده در این شورا دارند و تعداد زیادی از اعضای شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبری منصوب می شوند.
‌مشروعیت‌ حکومت‌ فقیه‌:
اندیشمندان‌ شیعه، اندیشة‌ سیاسی‌ اسلام‌ را به‌ دو دوران‌ حضور و غیبت‌ معصوم‌ تقسیم‌ کرده‌اند. گفتمان‌ سیاسی‌ آنها در دوران‌ حضور سیاسی‌ امامان‌ معصوم‌ مورد اتفاق‌ همة‌ فقها و اندیشمندان‌ شیعه‌ است‌ گرچه‌ در باب‌ نظام‌ سیاسی‌ در اعصار گذشته‌ به‌ صورت‌ پراکنده‌ سخن‌ می‌گفتند ولی‌ جملگی‌ ولایت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ پیشوایان‌ دین‌ را پذیرا بودند و لکن‌ نسبت‌ به‌ دوران‌ غیبت‌ رویکردهای‌ گوناگونی‌ عرضه‌ شده‌ است. اغلب، ولایت‌ انتصابی‌ فقیهان‌ را مطرح‌ کرده‌اند و بر انتصاب‌ عام‌ فقهأ از سوی‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ عنوان‌ حاکم‌ و زمامدار اسلامی‌ به‌ دلایل‌ نقلی‌ و براهین‌ عقلی‌ تمسک‌ کرده‌اند اما هستند افرادی‌ که‌ به‌ ولایت‌ انتخابی‌ فقیه‌ از سوی‌ مردم‌ اعتقاد ورزیدند و کسانی‌ نیز به‌ نظارت‌ مرجعیت‌ اکتفا کردند. ولی‌ همة‌ اندیشمندان‌ شیعه‌ مشروعیت‌ الهی‌ در نظام‌ سیاسی‌ و حکومت‌ دینی‌ را پذیرفتند و در اصل‌ ضرورت‌ جریان‌ قوانین‌ و احکام‌ دینی‌ در جامعه‌ اصرار ورزیدند.
“انتصاب” بر این‌ مطلب‌ دلالت‌ دارد که‌ در زمان‌ غیبت‌ حضرت‌ ولی‌ عصر(عج) فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ به‌ صورت‌ نصب‌ عام‌ از طرف‌ شارع‌ مقدس‌ منصوب‌ شده‌اند همچنانکه‌ پیامبر اکرم‌ (ص) و ائمة‌ اثنی‌عشر علیهم‌السلام‌ از ناحیة‌ شارع‌ مقدس‌ تعیین‌ گردیدند و در مقابل، عده‌ای‌ نصب‌ عام‌ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ به‌ طور مستقیم‌ از ناحیة‌ شارع‌ را نپذیرفته‌ و بر این‌ باورند که‌ خداوند انتخاب‌ حاکم‌ و والی‌ را – ضمن‌ بیان‌ پاره‌ای‌ از شرایط‌ حاکمیت‌ از جمله‌ فقاهت، عدالت‌ و مانند اینها – به‌ مردم‌ واگذار نموده‌ و مشروعیت‌ الهی‌ حکومت‌ ولایی‌ با واسطة‌ انتخاب‌ مردم‌ تحقق‌ می‌یابد. نتیجة‌ سخن‌ آن‌ که‌ اولاً‌ هر دو رویکرد به‌ مشروعیت‌ الهی‌ اذعان‌ و اعتراف‌ دارند و به‌ هیچ‌ وجه‌ سایر منابع‌ مشروعیت‌ در حکومتهای‌ دموکراسی‌ و لیبرالیستی‌ را نمی‌پذیرند ثانیاً‌ عمدة‌ طرفداران‌ نظریة‌ انتخاب‌ و همة‌ قائلان‌ به‌ انتصاب، فقاهت‌ را شرط‌ حاکمیت‌ دینی‌ می‌دانند. تفاوت‌ این‌ دو رویکرد در این‌ است‌ که‌ بنابر انتصاب، فقیه‌ جامع‌الشرایط، مشروعیت‌ سیاسی‌ بالفعل‌ دارد ولی‌ بنابرنظریة‌ انتخاب، مشروعیت‌ فقیه‌ قبل‌ از انتخاب‌ مردم‌ از سنخ‌ مشروعیت‌ شأنی‌ می‌باشد. در قانون‌ اساسی، اصل‌ یک‌ صد و هفتم‌ که‌ به‌ مسئلة‌ رهبری‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ تصریحی‌ بر نظریة‌ انتخاب‌ یا انتصاب‌ ندارد از این‌ رو هرکسی‌ می‌تواند آنرا برطبق‌ نظریة‌ خویش‌ تطبیق‌ نماید در این‌ اصل‌ چنین‌ آمده‌ است:«هرگاه‌ یکی‌ از فقها واجد شرایط‌ مذکور دراصل‌ پنجم‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ اکثریت‌ قاطع‌ مردم‌ به‌ مرجعیت‌ و رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ شده‌ باشد… این‌ رهبر، ولایت‌ امر همة‌ مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از کل‌ را برعهده‌ دارد…»
ویژگیهاى ولى‏فقیه در متون ا سلامى و قا نون ا سا سى:
براى دستیابى به جامعه آرمانى و مقدسى که در اندیشه سیاسى اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامدارى شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگى‏هاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حکومت اسلامى قرار گیرد.حضرت على (ع) در این باره فرموده‏اند:آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشواى عادل و دادگسترى است که خود هدایت‏یافته باشد و دیگران را هدایت کند.
مهمترین شرایط و ویژگى‏ها عبارت است از:
1- اسلام وایمان؛ 2- فقاهت و اجتهاد؛ 3- عدالت؛ 4- تقوا؛ 5- خداترسى؛ 6-شجاعت و دلیرى؛
7-بینش سیاسى و اجتماعى؛ 8-بردبارى و شکیبایى؛ 9-گذشت و اغماض؛ 10- شرح صدر و ظرفیت روحى؛ 11- مردم دارى و فروتنى؛ 12- روحیه سازش ناپذیرى در برابر دشمن؛ 13- قاطعیت در اجراى احکام و حدود الهى؛ 14- مقبولیت و محبوبیت مردمى؛ 15- قدرت اداره امور و تدبیر.
در اینجا تذکر دو نکته لازم است:علاوه بر آن‏ها، صفات عمومى دیگر نظیر عقل، علم، قدرت و سلامت جسمى براى حاکم شرط دانسته شده که نزد همه ملل دنیا معتبر است.
حکومت اسلامی و حکومت ولایی:
عناوینی مانند حکومت اسلامی و حکومت ولایی. در میان ما دارای معنایی روشن است، زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آنِ خدا می‏دانیم، باید بررسی کنیم که خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است.بدیهی است که خداوند براساس حکمتش از ابتدای آفرینش انسان، در هر زمان شایسته‏ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه‏های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است و برنامه‏های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهی نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته‏اند، تا با تعلیمات الهی مردم را هدایت کرده، آنها را به وظایف فردی و اجتماعی خود در زمینه‏های عبادی، اخلاقی و سیاسی آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگی به سعادت و کمال برسند، این امر جز در جامعه توحیدی میسر نیست.بدون تردید فلسفه بعثت انبیاء خبر پیاده کردن اراده تشریعی خداوند – درباره رفتار انسان‏ها در نظام دینی – نیست. تاریخ صدور اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه بر این مطلب است که حکومت از آن خداوند است و انتخاب حاکم و ولی مسلمین از سوی او صورت می‏گیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران الهی را نصب می‏کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند.بنابراین در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم او است و از آن به «حکومت ولایی» تعبیر می‏شود.(امام خمینی، ولایت فقیه، ص  40 )
در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)را از مکه به مدینه دعوت ننمودند، حکومت ولایى آن حضرت شکل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(ع)براى کسب زمام دارى و ولایت، با تکیه بر قبضه ى شمشیر وارد میدان کارزار نگردید؛ بلکه پس از بیست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بیت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذیرش کردند، حاضر به اعمال ولایت گشت و حکومت ولایى خویش را سامان داد.
جا ن کلام :
حکومت اسلامی چیزی جز تبلور اجرای فقه حکومتی و سیاسی اسلام نیست. پر واضح است اجرای فقه اسلام به تناسب حکم و موضوع باید بر عهده کسی نهاده شود که متلبس به لباس فقاهت باشد به بیانی دیگر، از آنجا که حکومت بر مبنای مکتب است لذا در رأس نظام باید کسی قرار داشته باشد که ضمن آنکه معتقد به کمال و حقانیت مکتب بوده و قبول داشته باشد که سیاست از دین جدا نیست (دقت شود) به مبانی دین و مقررات آن نیز وقوف کامل (در حد یک کارشناس متخصص) داشته باشد و این همان فقیه جامع الشرایط است. رابطه فقیه با توده مردم (بر خلاف رابطه فیلسوف یا عارف با مردم) یک رابطه ارگانیک و سازمان یافته بوده و مبتنی بر قوانین اسلام است (زیرا موضوع فقه افعال و رفتار مکلفان است) از این رو، فقیه ضمن آنکه از پشتوانه مکتب و فرهنگ غنی اسلام برخوردار است از حمایت های همه جانبه توده مردم نیز بهره مند است و همین دو عنصر مکتب و ملت، در واقع رمز اقتدار فقیه در طی دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب و پس از آن تاکنون بوده اند به همین دلیل می بینیم نوک حملات دشمنان داخلی وخارجی متوجه این پایگاه است.اصولادرهرکشوری برای رفع بن بستها وگشودن      گره های کورمرکزی را پیش بینی می کنند که عمدتا رئیس جمهور ودرمواردی دادگاه عالی عهده دار چنین وظیفه ای است،چنانچه رئیس جمهورآمریکا قانون «داماتو» را در مورد ایران وتوکرد این در حالی است که رئیس جمهورعضو قوه مجریه است ولی درمحدوده قوه مقننه دخالت کرد. (البته ضرورتهای ملی وامنیتی بعضا چنین دخالتهایی راایجاب می کند)اما درنظام اسلامی طبق صریح       قانون اساسی، رهبر نقش هماهنگ کننده میان قوا را داشته و در موارد ضروری با اقدام خود به رفع بن بست ها می پردازد در حالی که مقام رهبری عضو هیچ یک از سه قوه نیست و در عین حال مشرف بر همه آنها. آیا این خود یک عامل امتیازی برای نظام اسلامی محسوب نمی شود که یک مقام بی طرف در مواقع لزوم به اتخاذ تصمیم بپردازد؟

منا بع :
1- امام خمینی (ره) وحکومت اسلامی(پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی (ره)، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.
2- ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص 43.
3- عبد الله جوادى آملى، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378.
محمد جواد ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت‏» ، روزنامه جمهورى اسلامى، 9/8، 16/8 و 23/8/ 79 – 4
ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران/ انتشارات دانشگاه تهران/ 1370.  – 5
عباسعلى، عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج 2، امیر کبیر، تهران، چاپ اول، زمستان 1367-6
اما م خمینی ، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم،‌ 1390 -7
8-کیومرث امجدیان – کارشناس خبره برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
روزنامه رسالت، شماره 6606 به تاریخ 5/10/87، صفحه 17 (فرهنگی)

گفتار دوم – مبا نی اندیشه های اما م خمینی (ره)
پاسداشت نیکان و ماندگارساختن یاد و سیرت بزرگمردان، جایگاه ویژه ای در ادیان توحیدی دارد. کتابهای آسمانی،آکنده از سرگذشت وخاطره پیامبران و فرستادگان خداوند است؛ سفیرانی که در طول تاریخ بشریت،پابه پای انسانها حرکت کرده وپیام خداوند را به فرزندان آدم رسانده اند.خداوندکریم، همواره ازمجاهدتها و مقاومتهای پیامبران یاد می کند و بزرگیهای آنان را می ستاید؛ویاد آنان را برزبان مؤمنان تازه می دارد.
ملتهای پاک سرشت،کسانی را که برای جامعه بشری خدمت کرده و کاروان انسانی را گامی به پیش برده اند، بزرگ می دارند و جایگاه والایی برای آنان در نظر می گیرند و برای بهره وری بیش تر، ازمیراث پیشینیان وپیوند نسل امروز با نسل دیروز،یادشان را گرامی می دارندو نامشان را ماندگارمی سازند،تا افزون برابرازحق شناسی، میراث علمی وفرهنگی آنان ازگزند باد و باران درامان ماند. و برای نسلهای فردا، مایه های تشویق و پرورش اراده ملی و مذهبی را به ودیعت نهند.
ملتی سرفرازمی شود وراه سعادت و کمال را می پوید که گذشته خود را، بزرگان خود را، افتخار آفرینان خود را بر تارک جامعه خود قراردهند وازگذشته خود عبرت بگیرند وپیروزیها و شکستها را دقیق مطالعه کنند و بزرگان اهل اندیشه و ابتکار خود را بسان مشعلی فرا راه حال و آینده خویش قرار دهند. بسیارند آنان که بر حوزه ها و امت اسلامی حق دارند و هر یک به سهم خود خشتی بر این بنیاد نهاده و کاروان امت را تا بدین منزل رهبری کرده و به آن شکوه و عظمت بخشیده و با دستانها ودسیسه ها در افتاده اند.دراین میان، نقش امام خمینی بسیار برجسته ورخشان وروح افزاست و بایستگی ماندگار ساختن آن بزرگمرد برای ادامه رسالت و شفاف شدن نشانه های راهش بسی حیاتی است.اینک درآغازسی وچهارمین سا لروزانقلاب شکوهمندانقلاب اسلامی،مروری بربرخی اندیشه های والا وگرانسنگ وما ندگار اما م عا رف،فقیه،فیلسوف ومجتهدحکیم،امام خمینی(ره) خواهیم داشت .
1- نگا هی به جایگا ه مردم در اندیشه ی امام خمینی (ره):
یکی از دستاورد بزرگ قیام حضرت امام خمینی (ره) که در واقع پیروزی نهضت اسلامی و تحکیم ارکان نظام را به دنبال داشت, جذب اقشار مختلف مردمی بود که با اعتقادی کامل و ایمانی خالص وارد مبارزات انقلابی شدند که با هدایت خداوند بزرگ و هدایت و راهبری حضرت امام (ره) دست استعمارو دخالتهای بیگانگان درامورداخلی کشور را از بین بردند. مردمداری حضرت امام (ره) سبب شد تا در اولین مرحله شروع انقلاب به آگاه سازی مردم بپردازند و موجی از مخالفتها و مبارزات اجتماعی را علیه دشمنان ایران اسلامی به راه بیندازند. این راهبرد امام امت آنچنان به ثمر نشست که تداوم انقلاب و نظام دینی را هم تضمین کرد. باید در نظر داشت حکومتداری و شیوه هایی که امام راحل برای ارج نهادن به حضور و نقش مردم اسلامی در عرصه های سیاسی واجتماعی بکار بردند دقیقا در قالب مفاهیم و موازین اسلامی و دینی بوده اند. باید بر این نکته تاکید نمود که در حاکمیت دینی آنچه در راس همه امور قرار می گیرد ایجاد تفاهم در بین دولت و ملت است،یعنی نه دولت خود را از مردم جدا بداند و نه مردم اینگونه باشند و همه این حدود و وظایف نیزازسوی شرع مقدس تعیین شده است، علی (ع ) فرمود:”علیکم بالاحسان الی العباد والعدل  فی البلاد تامنوا عند قیام الاشهاد”:بر شما باد احساس و خدمت به مردم و پیاده کردن عدالت در شهرها تا در روز قیامت راحت باشید”.
آموزه های دینی ما به واسطه اینکه همه جانبه نگر هستند شاخصه ایی را برای یک نظام قرار داده اند که در سایه آن سعادت ، عزت و افتخار، رفاه و آزادی برآورده می شود و رضایت عمومی ایجاد می گردد. امام خمینی(ره) عاشق مردم بود وهمیشه به فکر سعادت مردم بود.رهبرفقید انقلاب اسلامی آنچه را که سبب جدایی دولت و ملت است به طور مکررمعرفی می کردند که از آن جمله است حب جاه و مال از سوی دولتمردان که یک آفت بزرگ برای استحکام رابطه عاطفی مردم ودولت محسوب می شود. در اندیشه حضرت امام (ره )نسبت به جلب افکار عمومی، شیوه های پست عوام فریب غربی، هرگز جایگاهی نداشتند، بلکه آنچه تعیین کننده بود حضورآگاهانه و عقیده راسخ انسانهای مومن اعم از زن و مرد و پیر و جوان در سرنوشت کشور بود.
2- حکومت ا سلامی در اندیشه ی امام خمینی(ره)‏:
یکی از مهم ترین آثار امام خمینی (ره) که اندیشه سیاسی ایشان و نظریه ولایت فقیه به صورت مبسوط درآن مطرح شده کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است. این کتاب مجموعه سیزده جلسه درس است که امام خمینی (ره) در فاصله 13 ذیقعده 1389 هـ. ق تا 2 ذی الحجه 1389( 1/11/1348 تا 20/11/1348 هـ. ش) ایراد نموده است. ‏درمقدمه کتاب مباحثی چون ضرورت و بداهت ولایت فقیه، نقش استعمار در معرفی نادرست اسلام، خود باختگی افراد جامعه در برابر پیشرفتهای مادی غرب و ضرورت تشکیل حکومت به عنوان جزء اساسی ولایت مطرح شده است. در این قسمت امام خمینی وجود ولایت فقیه را امری بدیهی و ضروری دانسته می‌نویسد:”ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصورآنها موجب تصدیق می‏شود و چندان به برهان احتیاج ندارند،به این معنی که هرکس عقاید واحکام اسلام را،حتی اجمالاً، دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت… ” ‏
ایجاد حکومت اسلامی آرمان ملت مسلمان ایران در طول تاریخ بوده است ودرقرن اخیراقدامات موثری ازسوی مردم جهت دستیابی به این آرمان دیرینه صورت گرفت. سقوط رژیم دو هزاروپانصد ساله شاهنشاهی در ایران توسط مردم مسلمان،که به انگیزه برپایی حکومت اسلامی صورت گرفت‏خود بهترین دلیل برآگاهی وپذیرش مردم و استقبال آنان از نظام ولایت فقیه بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، تئوری حکومت اسلامی آنگونه که امام خمینی ارائه نموده بود عینیت‏یافت.درجمهوری اسلامی و به میمنت انقلاب اسلامی که بر پایه سه رکن رهبری فقیه عادل زمان و حضور گسترده ملت مسلمان و با تکیه بر مکتب اسلام به پیروزی رسید، نظریه ولایت فقیه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با تصویب قانون اساسی شکل گرفت و واقعیت پیدا کرد . حکومت ولایت فقیه حکومت قوانین الهی بر همه مردم است .

3- اصلاح جامعه و فرهنگ از دیدگاه امام خمینی (ره):
ازنگاه امام خمینی (ره) باید اصلاح یک جامعه راازاصلاح فرهنگی آن جامعه آغاز کرد. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام نیزدرپی تجدید حیات معنوی و فرهنگی انسان و جامعه بوده و هست. این شیوهٔ اصلاح فرهنگی امام الگویی از تحول فرهنگی در پرتو تعهد فرهنگی را به جهان امروز عرضه نمود.
از دیدگاه امام خمینی (ره) فرهنگ اساس سعادت یا شقاوت یک ملت است و رستگاری هرجامعه از راه اصلاح واحیاء فرهنگی امکان پذیر است. ازنگاه امام فرهنگ دارای دو ساحت اصلی است. نخست بُعد فردی فرهنگ که با انسان و سعادت او ارتباط دارد و دیگری بُعد اجتماعی فرهنگ که در عرصهٔ حیات اجتماعی انسان ها حضور دارد.به هر روی با این نگاه فرهنگ موضوعی است ویژهٔ انسان و ارتباطی وثیق با هدایت و تربیت او دارد. از نگاه ایشان فرهنگ سازنده و پیشرو در حوزه های فردی و اجتماعی سبب هدایت انسان ها و جامعه و تربیت الهی هردو خواهد شد.ایشان با توجه به هردو بُعد فردی واجتماعی فرهنگ، تأثیراتی عمیق بر هردو ساحت فرهنگ اسلامی – ایرانی گذاشته اند، به گونه ای که الگوی تحول فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی می تواند به تنهایی موضوع تحقیقی جامع و فراگیر باشد. ایشان در بُعد فردی مسائل فرهنگی سال ها به خودسازی و تربیت خویش و دیگران پرداختند و در قالب سلوک اخلاقی و عرفان عملی اسلام نمونه ای از انسان تربیت یافتهٔ الهی را به جهان امروز معرفی نمودند. جوانان بسیاری نیز در این نظام تربیتی که امام احیاگر آن بودند رشد یافتند و سیر الی ا… خویش را با مراد خود پیمودند و به عناصر اصلی انقلاب اسلامی تبدیل شدند.در ابعاد اجتماعی نیز تئوری اصلاح فرهنگی امام در قالب انقلاب اسلامی معرفی و تبیین شده است. از نگاه امام فرهنگ مطلوب یک جامعه باید حاوی ۳ ویژگی زیر باشد:
۱ ـ دارای یک نظام تربیتی برای رشد و تعالی انسان باشد.۲ ـ فعال، پیش رووروزآمد باشد و هیچ گاه دچارتحجر، انفعال و غرب زدگی نشود.۳ ـ با محوریت فرهنگ خودی تأمین کنندهٔ استقلال فرهنگی باشد.
4- نگرش عرفانی امام خمینی(ره) به مسئله مهدویت:
ازدید عرفانی،امام خمینی حضرت صاحب‌الزمان را انسان کامل، صاحب ولایت مطلقه الهی و ختم ولایت،حجت حق وخلیفه او برروی زمین می‌داند که از همان نورواحد محمدی آفریده شده و بر اساس اراده خدا صاحب کمالات فراوان، بویژه قدرت تصرف و تدبیر در امور جهان و انسانها می‌باشد. از دید سیاسی ونیزدینی، حضرت صاحب بواسطه مقامات دینی خود، دارای وظیفه تداوم رسالت انبیاء، تشکیل حکومت جهانی برای اجرای عدالت جهانی و ریشه‌کنی ظلم و به حاکمیت رساندن مستضعفین در روی جهان می‌باشد، که این امر اهمیت سیاسی عدالت‌گستری و تحقق حاکمیت عدل واقعی را نشان می‌دهد. امام خمینی در جنبه سیاسی، ضمن اینکه خود را یک منتظر و پیرو واقعی حضرت صاحب می‌داند با تلقی منحرفانه درباره انتظار به شدت مخالفت می‌کند، عمده این تلقی‌ها مخالف مبارزه با ظلم و ستم در زمان غیبت و طرفدار دعا، سکوت و حتی کمک به گسترش ظلم هستند و برای این فکر مستندات مهمی هم ارائه می‌دهند، امام خمینی ضمن رد اثبات بطلان آنها، تلاش برای تشکیل حکومت در زمان غیبت را ضروری عقل و حتی شرع اسلام می‌داند زیرا این ضامن اجرای احکام شریعت می‌باشد و نیز تأکید دارد که حفظ وجود افراد و هویت ارضی مسلمین یعنی دفاع نیز تنها با تشکیل حکومت میسر می‌شود که این هم سیره پیامبر و دیگر ائمه بوده و هم مورد تأیید حضرت صاحب است که معنای واقعی انتظار نیز همین است. نگرش امام خمینی به مهدویت در ابعاد گوناگون آن، به رویکرد دینی، سیاسی و عرفانی ایشان ارتباط مستقیم دارد. یعنی مسئله مهدویت صرفاً یک موضوع تاریخی یا سیاسی نیست، بلکه ریشه در باورهای دینی امام خمینی دارد که این باورها ریشه در اصول اساسی نبوت و بالاخص امامت و تداوم آن تا آخرالزمان دارد. به بیان دیگر ضرورت اکمال دین و اتمام نعمت و ویژگی جامعیت دین اسلام تداوم امامت را با زنده و حاضر بودن حضرت مهدی تا ظهور آن حضرت در زمان معین شده از سوی خدا را دارد که یکی از مهمترین اهداف این امر تحقق حاکمیت الهی و بسط عدالت واقعی در روی جهان است. از این رو نگرش امام خمینی به مهدویت با اندیشه‌های عرفانی و سیاسی شیعه درباره امامان ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. زیرا در این اندیشه، امام بعنوان انسان کامل و حجت حق بر روی زمین صاحب ولایت تامه بر جهانیان است و نیز تنها اوست که می‌تواند با تشکیل حکومت عدل الهی، عدالت را اجرا کرده، حق مظلومان را از ظالمان ستانده و زمینه اجرای احکام و حدود الهی را فراهم نماید.
5- اندیشه ی سیا سی حضرت امام(ره) :
سخن درباره اندیشه سیاسی حضرت امام(رحمه الله) بسیار مشکل یا غیر ممکن است و هیچگاه نمی‌توان بصورت گسترده وکامل درباره تفکّرات سیاسی ایشان اظهار نظرکرد؛ چرا که زمینه فعالیت‌ها ومبارزات وی محدود به دایره‌ای خاص نبود و براساس اندیشه های اسلامی به سرتا سر جهان گسترش یافت. اودرژرفای فلسفه عرفانیش درگسترده‌ترین آفاق به سوی خدا حرکت می‌کرد و با شناخت اسلامی ازمسأله استضعاف و استکبار،دردهای مستضعفان رادرامتیازهای مستکبران می دید. وی برای انسان رنج کشیده- با هر گرایشی- اندوهگین می‌شد؛ ولی این احساس اندوه تنها عواطف صِرف نبود. بلکه همواره برای محواین دردها فعالیت کرد.او اسلام را دروجدان مسلمانان در سطح رهبری ومردم به عنوان مسأله‌ای مطرح ساخت که در هرزمینه‌ای خلأهای فکری انسان را به اندیشه اسلامی فرا ‌خوانده وروحیه عاطفی انسان را با ژرفای روحی عاطفه دراسلام پیوند زده،وبشریت را با قوانینی فعّال به حرکت در     می آورد. اندیشه دراسلام – همانطور که معانی روحی را به سوی ارزش‌های انسانی در زندگی سوق    می دهد- به سیاست نیز توجه داد.
6- ارزشها ازمنظرامام خمینی (ره) :
سعادت و عظمت، همینطور ذلّت وانحطاط ملت‏ها تا حدود زیاد به ذهنیّات و تصوراتی بستگی دارد که بطورآگاه وناآگاه درضمیر افراد هرملّت نقش گرفته است. مللی که خود را بر سرنوشت خویش حاکم می‏شناسند و قادر می‏دانند که بر دنیای اطراف خویش تأثیر بگذارند و آنرا به میل خویش تغییر دهند معمولاً برمشکلات فائق می‏آیند و موجبات رفاه و آسایش وپیشرفت خود را فراهم می‏سازند. به عکس مللی که خود را بازیچه ضعیف و زبون تقدیر دانسته، عوامل خارج وجود جمعی انسانها را دلیل و علّت شرایط خاص زندگی خویش می‏شناسند،لاجرم دستخوش تزلزل، بی هدفی وعدم تحرک بوده ودر شرایط نامساعد به قعر پستی و مذلّت فرو می‏افتند و با مسایل بیشمار اجتماعی مثل فقر، جهل، بیماری، فساد و گسستگی روابط اجتماعی روبرو می‏شوند.به همین ترتیب بررسی«ارزشها» یعنی ضوابط انتخاب و قضاوت راجع به پدیده‏های مختلف حیات اجتماعی می‏تواند به شناخت صحیح‏تر روابط علّی درساخت اجتماعی و فرهنگی کمک کند و علل موفقیت یا شکست ملت‏ها را در تأمین آرمانهای علّی و شخصی مشخص سازد.توجه و تأکید نسبت به «ارزشها» که در روان آگاه و ناخودآگاه افراد هر ملت قرار می‏گیرد مسایل دیگری را نیز مطرح می‏کند. بررسی دوام نسبی ارزشها در طول زمان نشان می‏دهد که هر ملّت تا چه حدّ و اندازه تابع تجربیات تاریخی ـ فرهنگی خود بوده‏اند ودرسهایی که ازاین تجربیات آموختند. بعلاوه معلوم می‏شود که تغییروتحول اجتماعی، برای آنکه دوام یابد، وریشه‏گیرشود باید به زبان ارزشهای مورد قبول جامعه ترجمه شود ومورد حمایت کل نظام فرهنگی قرار گیرد.
برهمین اساس است که حضرت امام(ره) ارزشها را به ارزش‏های الهی و شیطانی (مادی) طبقه‏بندی می‏نماید. ومعتقد است که مبناء ارزشها در زمان طاغوت براساس ارزشهای مادی بودند ولی ارزشهای انقلاب اسلامی، براساس ارزشهای الهی می‏باشد. واگر ارزشها براساس امور مادی استوار باشد، عیب بزرگ این ارزش‏ها این است که مبدا ارزش از خود ارزش بالاتر خواهد بود. واگر زمانی «اسب» مبدأ ارزش یک انسان شد آن حیوان ارزشش ازانسان بیشتر خواهد بود و این یعنی تنزُل ارزش انسانی از حیوان.از نظر حضرت امام(ره) آنچه ارزش است،ارزشهای الهی است که راه به سوی انبیاء و ائمّه دارد. و همواره انبیاء؛ ایمان، تقوا علم و مکارم اخلاق و همینطور هر آنچه که منشأ آن، نشأت گرفته از وحی و خداوند باشد را از اصول ارزشی اسلام می‏دانند.از طرفی، حضرت امام(ره) معتقد است که حفظ ارزشها مشکل است و بدون تحمل سختیها، احیاء و حفظ ارزش‏های اسلامی غیر ممکن است. وباید به راههای ذیل برای حفظ ارزش‏ها تمسک جست؛این راهها که عبارتند از:
۱- امربه معروف و نهی از منکر که به صورت نظارت همگانی عمل می‏کند.۲- تمسک به روحانیت؛ که مقصود حضرت امام(ره) از روحانیت، آن دسته از علمای پاک و متعهد و مبارز است.۳- دوری جستن از تجمل گرایی و رفاه طلبی.۴- ساده زیستی.۵- بازگشت به خویشتن و همینطور دوری جستن از هوای نفس می‏باشد.
7- اصا لت نهاد خانواده از منظرامام خمینی (ره):
وقتی از منظر نگاه امام خمینی به دین شناختی زنان و مسایل آنان می نگریم، اصالت نهاد خانواده به عنوان مایه سکونت و انس جویی و محبت ورزی زن و شوهر و جایگاه امن و آماده تربیت فرزندان از یک سو، و شرافت و مقام مادری و مسؤلیت خطیر و پرارزش آن از سوی دیگر، جایگاهی محوری دارد. عنایت واهتمام خاصی که آن فقیه فرزانه ودین شناس بزرگ تاریخ اسلام به این نهاد ، بویژه مقام مادری دارد، محور”خانواده ـ مادر”را بروشنی در نگاه و اندیشه هرکس که از منظر نگاه امام به این محور می نگرد،ازنظر موقعیت آن و مسؤلیتهای ناشی از آن، به یکی ازحیاتی ترین وزیربنایی ترین نهادها وموقعیتهای بشری درمیآورد، واز نظر شرافت و ارزش درقله خوبیها و سرآمد ارزشها قرارمی دهد. وامام دراین باب سخن بسیار دارد ودر اینجا به اندکی بسنده خواهد شد.
مدینه فاضله ای که اسلام ترسیم می کند وجامعه مدنی و توسعه همه جانبه،که اینک به عنوان یک آرمان جهانی برای ملتهای مختلف و از جمله امت بزرگ اسلامی درآمده است، بدون حضور سازنده و فعال”نهاد مقدس خانواده” و بدون منظور ساختن همه شروط و لوازمی که شکل گیری و تحقق”خانواده مطلوب” برای جامعه اسلامی ایجاب می کند، امکان ندارد.
8- اندیشه وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره) :
امام خمینی (ره) پیامدهای تفرقه را به خوبی شناخته بود ومی دانست که تفرقه در میان امت اسلامی درابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی تأثیرمنفی بسیاری بر جای گذاشته است که رفع آنها بسیار مشکل است و به زمان زیادی نیازدارد و تنها راه جلوگیری ازآسیبهای ناشی از این تفرقه، وحدت و برادری است که باید حول محور اسلام عزیز و تعالیم حیات بخش آن صورت گیرد که در این راستا ضرورتهای وحدت را نیز تشخیص داده بودند تا بدان وسیله امت اسلامی به مسیر و صراط مستقیم الهی رهنمون گردد.اولین ضرورت وحدت از دیدگاه امام، قیام در راه خدا بود تا جامعه بشری به طور کلی اصلاح شود. ضرورت بعدی وحدت، جلوگیری از توطئه و تفوق استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست که با ایجاد تفرقه اختلاف بین مسلمانان سعی دررسیدن به هدف خود دارد.امام می خواست با وحدت وایجاد همبستگی اسلامی بین مسلمانان،همه ملل اسلامی به استقلال وآزادی دست یابند،زیرا مسلمانان باید برای بدست آوردن استقلال وآزادی این کلید پیروزی را بدست آورند وبرای وحدت کلمه کوشش کنند و به استکبار جهانی اجازه ندهند که در مقدرات کشورهای اسلامی دخالت کند.امام خمینی (ره) برای ایجاد صلح و صفا، وحدت را ضروری می دانست. بنابراین می توان گفت امام خمینی (ره) با توجه به وظایف شرعی خود برای اصلاح بشر ایجاد همبستگی بین همه مستضعفان جهان و مسلمانان دنیا،گسترش عدالت اجتماعی، به وجود آوردن صلح و صفا درهمه جهان، خودباوری و نفی سبیل، جلوگیری ازدخالت ابرقدرتها در مقدرات کشورهای ضعیف ومسلمانان و چپاول ذخایرآنها وگسترش روابط مبتنی براحترام متقابل وحسن همجواری وحدت مسلمانان مستضعفان جهان راضروری می شمرد وآن راتنها عامل ورمز پیروزی وبقای هرامتی می دانست وبنابراین برایجاد وحدت تأکید فراوانی می نمود.
جا ن کلام:
شا یان ذکراست که مقام معظم رهبری گفتمان دهه ی چهارم انقلاب را گفتمان پیشرفت و عدالت نام می گذارندواین یعنی درک و شناخت عمیق و پایبندی به آرمان اصلی امام (ره) از یک طرف و اشراف و احاطه بر وضعیت کشوردرابعاد مختلف آن ازطرف دیگر.
اکنون هرکس،هرجا که هست اگردلداده ی امام (ره) است واگرخود رامریدآن پیر فرزانه می داند باید درجهت اثبات کارآمدی نظام تلاش کند.آرامش وثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی، نظام تولیداقتصادی پیشرفته وساختاراداری پرتحرک وعاری ازفساد ورانت،کاهش بیکاری،مهارتورم ، رفاه اقتصادی،عدالت اجتماعی وکاهش شکاف طبقاتی، شهرها وروستاهای توسعه یافته نظام اجتماعی با همبستگی بالا ساختارسیاسی توسعه یافته واخلاق مدارودرکل توسعه همه جانبه متوازن وطرح ایران به عنوان الگوی یک کشورپیشرفتی مسلمان با نظام دینی کارآمد یعنی تحقق آرمان اصلی حضرت         امام (ره).هر کس دراین راه، قدم بردارد درخط امام (ره) قراردارد وهرکس دراین مسیردچار قصور و تقصیرشود ازراه امام (ره) دورمی شود.

منا بع :
1- صانعی، پرویز، جا معه شنا سی ارزشها، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲.
2- فرهنگ علوم سیا سی، تهران، مرکز ا طلاعات و مدارک علمی ایران، بهار ۱۳۷۵.
3- سیری دراندیشه‏های دفاعی امام خمینی(ره) ج۲، مجموع مقالات، تهران،ا نتشارات نیروهای مسلح، ۱۳۷۷.
4- در جستجوی راه از کلام امام، دفتر شا نزدهم و دفتر بیست و یکم .
5- امام خمینی، کشف‌الاسرار، قم، ا نتشارات مصطفوی.
6- دکتر مولانا، حمید، “امام خمینی، انقلاب اسلامی و ارتباطات” (مصاحبه)، فصلنامه حضور، شماره ۲۹.
7- امام خمینی، کلمات قصار، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بهار ۱۳۷۲.
8- منتظر قائم، مهدی، آزادیهای شخصی و فکری از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن، تهران: ستاد بزرگداشت‏یکصدمین سال میلاد ا مام خمینی، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱.
9- امام خمینی(ره)، ولایت فقیه ( حکومت ا سلا می )،تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ ششم، تابستان 1376 .

گفتارسوم- جها د اقتصا دی و دکترین عدالت اقتصادی
هرساله رهبر معظم انقلاب، درابتدای سال، مهمترین محورراهبردی کشور را با نامگذاری ‌آن‌سال تعیین می‌کنند. مقام معظم رهبری همزمان با تحویل سال نو، در پیام نوروزی خود ، سا ل 90را به‌عنوان سال “جهاد‌ اقتصادی” نامگذاری کرده است.
حکمت نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال جهاد اقتصادی، روشن است و مقام معظم رهبری با در نظر گرفتن موقعیت کنونی اقتصاد کشور با توجه به اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیاز به شکوفایی هرچه بیشتر علمی در سال 90، این تصمیم را اتخا ذ نموده ا ند.
شا یا ن ذکراست ‌که خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور با تدوین یک الگوی صحیح امکان‌پذیراست،آبادانی کنونی کشور، حاصل عبور موفقیت آمیز ملت ما از موانع بسیار زیاد اقتصادی است که به واسطه تحریم‌ها پیش آمده بود و نیاز است که با تداوم روند رو به رشد کنونی، انشاءالله مرزهای سازندگی و توسعه اقتصادی کشور  گسترده‌تر شود.
نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی ، وظیفه ای سنگین تر را پیش روی دستگاه های اجرایی   می گذارد و مسئولین بدون حضور موثر مردم در این عرصه نمی توانند، حرکت کنند. در این سال که چهارمین دهه پشرفت و عدالت است در جهت تحقق این مهم باید در سال 90 با همت بیشتر دولت و حمایت مجلس و کمک مردم فهیم انقلابی بتوان گام های بزرگتری را علاوه بر اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه در راستای جهاد اقتصادی برداشت.
تعبیر” جهاد اقتصادی”:
باید دقت کنیم که تعبیرجهاد در فرمایشات رهبری یک بارمعنایی عمیقی دارد و با بهره‌گیری از این تعبیر باید مجاهدت کرد ومجاهدگونه درعرصه‌های اقتصادی عمل نمود. با شنیدن تعبیر” جهاد اقتصادی”، فضای هشت سال دفاع مقدس و مجاهدت بسیجیان سلحشور در جبهه‌ها در ذهن زنده شد. این‌که در آن روزهای سخت، با فرمان امام راحل(ره) همه توانمان برای مقابله با دشمنان اسلام وایران بسیج می‌شد،اکنون نیز این فرمانِ صادرشده در سال 1390، برای مردم همان فرمان امام(ره) درزمان جنگ است و باید همه توان و ظرفیت‌ها بسیج شوند تا با موفقیت درعرصه جهاد اقتصادی به مرحله شکوفایی و پیشرفت مدنظر معظم‌له برسیم. چون وقتی مسیرحرکت وجهت‌گیری را رهبر انقلاب مشخص کردند، باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده شود، تا امسال إن‌شاءالله با مجاهدت واقعی و در سایه جهاد اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنیم.
مردمی کردن اقتصاد :
مقام معظم رهبری بارها به مردمی کردن اقتصاد تاکید داشتند پس ما باید با برنامه ریزی صحیح و دقیق و حمایت ازتشکل های کارآفرین در مسیر رشد و توسعه اقتصادی گام برداریم. صا حبنظران معتقدند اجرای بهینه قانون مشاغل خانگی، باید مدنظر قرار بگیرد و هر خانه ما باید به یک بنگاه اقتصادی کوچک تبدیل شود چرا که در کشورهای پیشرفته و قدرت های اقتصادی بزرگ جهان امروز مشاغل خانگی را رشد داده اند. باید در این سال از تشکل های مردمی که درجهت کارآفرینی و اشتغال فعالیت دارند حمایت بیشتری به عمل آورد.

مقدمه جهاداقتصادی :
مقدمه جهاد اقتصادی وحدت، یکپارچگی، انسجام، برنامه‌ریزی، تلاش و کوشش است و بدون وحدت نمی‌توان کاری کرد. دردهه پیشرفت و عدالت باید اقتصادی پویا،ارزشمند و فراگیری داشت تا پیشرفت و عدالت معنا پیدا ‌کند. از آن جا که رونق اقتصادی جز با حرکت جهشی و میانبرو با هماهنگی مسوولان، وحدت،انسجام و یکپارچگی سران قوای سه‌گانه و همچنین مسوولان اقتصادی کشور،صاحبان اندیشه و فکر در کنار کمک آحاد مردم حاصل نمی‌شود، باید در سال جدید تلاش نمود که برای داشتن اقتصادی پویا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حرکت جهادی و سعی وکوشش همه جانبه اجرایی شود.
راهکا رهای لازم برای تحقق جهاد اقتصادی :
با آغازهفته جدید و فعال شدن دستگاه​های اجرایی، انتظار می​رود که شاهد برنامه​ریزی​های مسئولان باشیم. برنامه​ریزی​هایی که بنا به خواسته رهبری باید فراترازشعاروطراحی پوستر باشد وتا پایان سال به ثمربنشیند. درجند روزی که از آغاز سال 90 گذشته است، فعالان سیاسی ونمایندگان مجلس راهکارهای لازم برای تحقق جهاد اقتصادی را مورد بررسی قرارداد ه اند. وجه مشترک اغلب این اظهار نظرها تعامل مناسب دولت و مجلس به عنوان پیش نیاز تحقق جهاد اقتصادی بود ه که درزیربه برخی ازاین اظهارنظرها اشاره می​شود:
- ما باید ازپیشرفت کشورهای دنیا جلوتربرویم و لازمه این امراین است که رشد اقتصادی خود را به بالای هشت درصد برسانیم. امروز جنگ اقتصادی داریم و باید در این تحریم‌ها و فشارها کارخانجات را به سنگر تبدیل کرده و نگاه‌ها را عوض کنیم. رویکرد ما به اقتصاد باید تبدیل به جنگ و جهاد شود.
- جهاد اقتصادی بر آحاد مردم و دولتمردان ما یک وظیفه سنگین و حکم حکومتی است که ولی امر دستور داده‌اند. دولت با مجلس و دولت و مجلس با قوه قضاییه باید دست به دست هم بدهند  و مشکلات خود و گله‌هایی که از همدیگردارند رابا حرف شنوی ازرهبر حکیم درخلوت‌ها حل کنند واختلافات خود را به صحنه مردم نکشند.
- بهینه وروزآمدکردن تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌ها و تجدیدنظر جدی در فرهنگ الگوی مصرف    دو مولفه اساسی در جهاد اقتصادی محسوب می​شود.
- سهم عمده تحقق جهاد اقتصادی و رسیدن به پیشرفت وعدالت  بیشتر متوجه اندیشمندان اقتصادی است که مسوولیت‌های مستقیم در این ارتباط دارند.
- هم مجلس و هم دولت با نشست‌های مشترکی برنامه‌های دقیق‌تر و مستحکم‌تری را طراحی کرده  و با همدلی و همکاری همدیگر به سمت تحقق شعار جهاد اقتصادی حرکت کنند.
-  اصلاح زیرساخت‌های بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی لازم و ضروری است. اما نباید از یاد برد که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رقابت بهبود می‌یابد نه در شرایط رکودی.
- نگاه متوازن و همه جانبه مهم‌ترین رویکردی است که باید مسوولان چه در برنامه‌ریزی و چه در اجرا مورد توجه قرار دهند.

- باید دلسوزی و تعهد اقتصادی جایگزین رفتارهای غیرمسوولانه و رفع مسوولیت‌ها شود، در این صورت می‌توان گفت مجاهدت اقتصادی شکل می‌گیرد.
- پرهیز از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی اولین رکن از ارکان جهاد اقتصادی است. اگر منابع کشور در غیر این زمینه‌ها هزینه می​شد و سرمایه‌گذاری‌ها در جهت توسعه زیربناها انجام گرفته بود، رشد بسیار مناسب‌تری عاید کشور می‌شد.
- نمی‌توان برنامه اقتصادی را به صورت مجزا در داخل کشور پیاده کرده و احساس کنیم که می‌توان بدون ارتباط با دنیا به توسعه رسید. مطمئنا باید برای پیشبرد اهداف اقتصادی همه شاخصه‌ها، امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی‌مان را در دنیا تقویت کنیم.
-  پرهیز از هر موضوع حاشیه‌ای و سلیقه‌ای و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های دولتی و غیردولتی، خارجی و داخلی و بالفعل کردن ظرفیت‌های انسانی، سرمایه‌ای و طبیعی رمز جهاد اقتصادی است.
دکترین عدالت اقتصادی :
عدالت‏ هدف نهایی نظام‌ اجتماعی فرهنگی اسلام تعیین شده است. عدالت از فضایلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهایی نظام اجتماعی فرهنگی خود در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی اعلام کرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهانی، به وجود آمادگی جهانی و رهبر جهانی مشروط خواهد بود. از مصادیق بارز آمادگی جهانی، یأس و نومیدی از پارادایم غالب سرمایه‌سالارانه جهانی است؛ همان‌طوری که یأس از نظام کمونیستی، به فروپاشی ابرقدرت شرق انجامید، با وجود این، رهبری جهانی باید عظمتی داشته باشد که فقط در امام زمان(عج) متحقق است.
اما آمادگی جهانی در صورتی امکان‌ می‌پذیرد که مردم دنیا با آموزه‌های عادلانه آن امام همام آشنا شوند. درمبحث اقتصاد، مهم‌ترین آموزه که رفاه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا که اگر رشد اقتصادی تحقق یابد، نابرابری به‌طور مداوم کاهش یابد، فقر ریشه‌کن شود، و البته، مصرف متعادل و بهینه گردد عدالت اقتصادی تام و تمام در جوامع حاکم می‌شود؛ این همان آرمان اسلام و اولیای الهی در طول تاریخ در قلمرو اقتصاد است. این آرمان امروزه درکشور ما- با توجه به پیام نوروزی امسا ل مقا م معظم رهبری -  امکان تحقق نسبی را دارد، و می‌توان آن را اجرایی کرد. و از این طریق، باید آن را به عنوان دکترین مهدویت در قلمرو اقتصاد به جهانیان عرضه کرد
دکترین عدالت اقتصادی مهدوی :
دکترین عدالت اقتصادی مهدوی با چهار شاخص رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر، و مصرف حد کفاف، شناسایی شده است.(1)
رشد اقتصادی پایدار افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضة کل است تا بتوان نیازهاى جمعیت را تأمین کرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن نیازها و رضایت‌مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تأمین مستمر می‌شود. در حکومت امام زمان‌(عج) این ویژگی به نهایت حد خود می‌رسد. ابوسعیدخدری از پیامبراکرم( ص)نقل می‌کند که فرمود:
امّت من در زمان مهدی‌(عج) به گونه‌ای از نعمت برخوردار می‌شوند که هرگز پیش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پی‌درپی بر آنان می‌بارد و زمین از روییدنی‌هایش هیچ فروگذار نمی‌کند.(2)
کاهش مداوم نابرابری به معنای کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی در سطح ملی، نژادی و قومی، خانوادگی و منطقه‌ای و بین‌المللی است. مضمون برخی از روایات نشان‌دهنده این نکته است که انواع تبعیض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوی مرتفع می‌شود و عدل در هر جا که جامعه‌ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می‌یابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حکومت قیام‌کننده اهل‌بیت پیامبر‌( ص)قسط و عدل(به معناى عدم تبعیض در تقسیم بیت‌المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد.(3)
منسوب به امیرمؤمنان علی‌(ع) است که: لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می‏کشم(4). جامعه مهدوی موفق به حذف کامل فقر می‌شود، زیرا از یک طرف سرمایه‌هاى مادى فوق‌العاده زیاد مى‌گردد و رشداقتصادی پایدار پدید می‌آید، و ازطرف‌دیگر، این‌امکانات به‌نحو عادلانه توزیع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجویان تکاثر‌طلب جلو‌گیری‌ مى‌شود، و در نهایت، مردم نیز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گیرند که دامنه حرص و آز که سرچشمه تکاثر و بخل و احتکار و تنازع است، برچیده مى‌شود. در حدیثى از امام صادق‌(ع) چنین مى‌خوانیم:
هنگامى که قائم ما قیام کند… زمین (باتدبیر امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخایر گرانبهاى خود را آشکار مى سازد. آن‌چنان‌که مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بینند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گیرد) که نمى‌توانید کسى‌را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد، و یا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نیاز مى‌شوند.(5)
از دیدگاه اسلام حتی اگر رشد اقتصادی پایدار،‌ کاهش نابرابری، و حذف فقر تحقق یابد، ولی مصرف در نظام اقتصادی متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نیافته است. سرزنش مترفین، مسرفین، و مبذّرین در قرآن کریم و سنت معصومان‌ گواه صدق این مدعاست، زیرا این سرزنش اطلاق دارد، و زمانی را شامل می‌شود که رفاه اقتصادی برای همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذیر، اقتصاد اسلامی راازاقتصاد سرمایه‌داری و دیگر مکاتب مادّی اقتصادی جدا می‌کند.از دیدگاه اسلام، مصرف‏گرایی و افسارگسیختگی در تأمین لذت‏های حیوانی به شدت محکوم است. به همین دلیل، تخصیص درآمد در مورد نیازهای مشروع و امکانات مصرفی نباید با سطح زندگی عموم مردم تفاوت بسیاری داشته باشد؛ به‏گونه‌ای که از نظر عرف، زندگی اشرافی و مترفانه محسوب شود. در واقع می‏توان گفت اتراف نیز نوعی اسراف است؛ با این تفاوت که اسراف به معنای زیاده‏روی در یک مورد معین از مخارج زندگی است. ولی اتراف، زیاده‏روی در تنظیم سطح زندگی و گذشتن از حد مورد قبول زندگی اجتماعی است. از این رو، حرمت اسراف، دلیل دیگری بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه که نیازهای واقعی با نیازهای کاذب، توسط بیشتر مردم دنیا تشخیص داده نمی‌شود و مصرف‌گرایی از طریق جامعة مصرفی جهانی به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم‌چشمی سرایت می‌کند.(6)
در جامعه مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر بر اثر تقوا به تکامل می‌رسد و مردم به آن روشن‌بینی خاص قرآنی می‌رسند. امام باقر(ع) در روایت ابوخالد کابلى مى‌فرماید:
هنگامى که امام قائم‌(عج) ظهور کند، شعاع نورانیت و هدایتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گیرد، و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می‌شود.(7)
رفتارامام(عج) بمثابه انسانی کامل به‌همراه یاران خالص و کامل خود در عرصة فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی به‌تدریج نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده     و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای جدیدی را به‌وجود می‌آورد و آن ساختارها به تدریج تعداد انسان‌های کامل و نخبه و نوآور را تکثیر می‌کند. و این فرایند تأثیر متقابل نوآوران را در نهادهای قدیم و نهادهای جدید را در افراد جامعه جهانی اهداف جهانی‌سازی مهدوی، در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب و قوام بودن مال و مصرف حد کفایت برای همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک می‌کند و ارزش‌ها و نهادهای جدید، قدرت ترک اسراف و تبذیر و اتراف را برای انسان‌ها امکان‌پذیر می‌کنند. هنگامی که قوام بودن مال به نحو صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزش‌های واقعی هستی هم‌آهنگ ‌می‌شود و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینة اجتماعی) تحقق می‌یابد. رسول خدا(ص) درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال می‌فرماید:
زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون می‌ریزد، مانند پاره‌های طلا و نقره. آن گاه قاتل می‌آید و چنین می‌گوید: برای این‌ها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است، می‌گوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد می‌گوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها می‌کنند و چیزی از آن برنمی‌دارند.(8)
درخا تمه امیدوارم، معضل بیکاری حل وازکارآفرینی واشتغال حمایت بیشتری به عمل آید .

منا بع :
1-  ناصر جها نیان، جها نی سا زی، عدالت اقتصادی، و مهدویت، مجله انتظار، ش 14.
2- بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
3- اذا قام قائم اهل البیت قسّم بالسّویّة وعدل فى الرّعیّة (بحارالانوار،جلد 52، ص 351، حدیث 103).
4- ناصرجهانیان، امنیت اقتصادی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، زمستان 81، ص25.
5-  بحارالانوار، ج 52، ص 337.
6-  جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت، مجله انتظار، ش 14.
7-  اذا قام قائمنا وضع یده على رئوس العباد،فجمع به عقولهم واکمل به اخلاقهم(بحارالانوار، ج 52، ص 336، حدیث 71).
8-  نجم الدین طبسی ، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج) ، ص186.
گفتارچهارم- بسیج نماد توانمندی انقلاب اسلامی
تشکیل بسیج مستضعفین، ارتش بیست میلیونی به فرمان امام خمینی (ره) هوشیاری و درایت بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) ازجمله اساسی ترین عوامل درجهت خنثی سازی توطئه ها به حساب            می آیدکه به برکت این دوراندیشی و هدایت انقلاب در مسیر اصلی خود، زمینه انقلاب دوم فراهم آمد و با سقوط لانه جاسوسی امریکا در تهران و برملاشدن ماهیت سلطه جو و تجاوزکارانه امریکا، شیطان بزرگ با ضربه ای سخت و جبران ناپذیر روبرو شد. اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی و اظهارات صریح حکام امریکایی مردم و رهبران کشور و بویژه حضرت امام را با این حقیقت آشکار مواجه ساخت که احتمال مداخله نظامی امریکا و هجوم وی به جمهوری اسلامی، امری بعیدو غیرممکن نبوده و با توجه به سوابق این کشوردرجهان لزوم آمادگی مردم جهت مقابله ورویارویی رادرکوتاهترین زمان ممکن آشکارمی ساخت. براین اساس امام امت درپنجم آذرماه سال 58،یعنی در مدتی کمتر از یک ماه بعد از انقلاب دوم، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر فرمودند.
مفهوم بسیج و بسیجی:
اگر بخواهیم مفهوم بسیج و بسیجی را در ادبیات انقلاب اسلامی جستجو کنیم، چاره ای جز بیان مراد حضرت امام (ره) از بسیج و بسیجی نداریم. در اندیشه امام(ره) بسیج نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش بسیج دیگر صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی  و حیاتی جامعه  و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی و پیوند دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعه اسلامی متصور نیست. بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود که نیازهای دایمی و باورها و ارزش های فرهنگی پدید آورنده آن به روشنی تعریف شوند، این نیازها ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی باشند. به فرموده امام(ره) « بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام ونشانی درگمنامی وبی نشانی گرفته اند.»(صحیفه نور،جلد21،  ص 195 )
از دیدگاه امام بسیجی کسی است که در عمل علاقه خود را به پیشرفت و حفظ و گسترش اقتدار نظام اسلامی و شأن و حیثیت ملت مسلمان نشان دهد. یعنی بسیجی بودن معیار و ملاکی است که بر اساس آن میزان تعهد اعضای آن به اصول و آرمان های انقلابی سنجیده می شود.
بسیج یک ایدئولوژِی اصیل درجهان بشریت:
بسیج امروزیک سازمان یا یک نهاد یا یک شخصیت حقوقی و حقیقی نیست بسیج به برکت خون شهدایش شناخته می شود بسیج یک فرهنگ ، گفتمان و یک ایدئولوژِی اصیل در جهان بشریت است و حد و مرز نمی شناسد بسیجی ثبت نام ندارد بسیجی بودن به ویژگی های والای اخلاص و تقوا بستگی دارد ودر یک کلام بسیجی یعنی پیرو ولایت و  مزین به نوررهبر. بسیج از بطن مردم است و جنبشی خودجوش و مردمی است که تفاوتی اساسی با دیگرجنبش ها دارد وآن عدم عدول ازارزشهای اولیه واتکا به نیروی مردمی است بسیج امروز در همه عرصه ها حضوری جهادگونه دارد هرکجا نیاز احساس شود بسیج اولین ارگان است همیشه بسیج پیشرو بوده است و خار چشم دشمنان بسیج درمسائل سیاسی وجناح بندی ها ،صف بندی ها وارد نمی شود ولی درعین حال آگاه است و بصیرت درآن یک اصل است. دوست را از دشمن می شناسد و اسیر خواسته های گروهی  نمی شود بسیج پشتیبان ولایت فقیه و پیرو رهبر است و لا غیر. بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخلاص مسلمانان است که با ظهور اسلام تولد یافته و در ملت‏هاى مسلمان رشد کرده است. هوشمندى حضرت امام خمینى رحمت ‏الله علیه و عدالت‏خواهى میلیون‏ها انسان باایمان، تنها، تبلور دوباره بسیج درعصر حاضر بود.
بسیج، حاصل فهم همگا نى مردم:
خودمحورى‏ها، کج‏روى‏ها و ترجیح خواسته‏هاى شخصى یا گروهى بر نیاز جامعه، آسیب جبران ناپذیرى بر بدنه اجتماع وارد مى‏آورد. نظام اسلامى با برخورد قاطع، از فردگرایى جلوگیرى مى‏کند تا مبادا سلیقه‏هاى فردى و حزبى بر صلاح ملت ترجیح داده شود. در پرتو این تفکر، بسیج خود را حزبى سیاسى یا گروهى نظامى یا اقتصادى نمى‏داند. بسیج، حاصل فهم همگانى مردم از نیکى‏هاست که یکایک آنها نقش حساسى در اجراى آن بر عهده دارند. هر کس با توانایى‏هاى خود، نیرویى از بسیج است که براى رساندن مملکت به جایگاه حقیقى و آرمانى‏اش تلاش مى‏کند.
حفظ امنیت کشور،ازحیاتى‏ترین وظایف بسیج:
مخالفت دشمنان با تحقق اندیشه‏هاى اسلامى، برپایى حکومت عدل را با مشکلات فراوانى روبه‏رو مى‏کند؛ شیطنت‏ها و مزاحمت‏هایى که سلامت جامعه را به خطر مى‏اندازد. نخستین گام براى گسترش مبانى دینى در کشور، ایجاد بستر مناسب و امنیت است. آرامش روانى و آسایش خاطر، عرصه را براى حاکمیت خدا و قانون او فراهم مى‏آورد. یکى از حیاتى‏ترین وظایف بسیج، حفظ امنیت کشور است. شرکت پرشور در جنگ تحمیلى، نمونه برجسته‏اى از حضور موفق بسیج در صحنه امنیت ملى بوده است. اکنون نیز نیروهاى بسیجى با گذراندن دوره‏هاى گوناگون نظامى، خود را در برابر تهاجم دشمنان خارجى و توطئه‏هاى داخلى آماده مى‏سازند.
مهم ترین مأموریت های بسیج:
مهم ترین مأموریت های بسیج را د رحال حاضر می توان بدین شرح خلاصه کرد:
1- مقابله با استکبار. 2-  قیام در مقابل انحرافات. 3- تحمل وبردبا ری دربرابر شدائد وسختی ها.
4-  مبارزه با نفس. 5- رسیدن به قله ها ی رفیع علمی وتلاش مجا هدا نه دراین زمینه.6- زنده            نگه داشتن روح جستجو و کشف واقعیت ها و حقیقت ها.7- آگا هی پیدا کرد ن  نسبت به حقا یق و                 معارف والای دینی. 8- مسلح شدن به سلاح بصیرت . 9- حضورآگا ها نه د رعرصه ها ی سیا سی،     اقتصا دی ، فرهنگی ، هنری واجتماعی. 10- احیا وزنده نگه داشتن فریضه امربه معروف ونهی ازمنکر.
11- آموزش وتربیت نیروى انسا نی باتجربه و کارآزموده.

اصلی‌ترین رویکرد بسیج در شرایط کنونی :
بسیج نماد توانمندی انقلاب اسلامی بوده و نقش آن در شکست توطئه‌ها و ترفتدهای جنگ نرم انکارناپذیر است. نهاد بسیج با توانایی‌های بسیار در تمام زمینه‌ها منشا خدمات گسترده در عرصه‌های مختلف طی طول تاریخ این انقلاب بوده است.  اصلی‌ترین و فراگیرترین رویکرد بسیج در شرایط کنونی، رویکرد فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمنان است. بسیج نهادی متشکل از همه آحاد جامعه است که با توانایی‌های مختلف در راستای تداوم این نظام مقدس با توجه به وظایف محوله تلاش می‌کند. دشمن در جنگ نرم قصد دارد پایه‌های ایمان و اعتقاد مردم را تضعیف کند که باید با برگزاری برنامه‌های کیفی مانع از تحقق اهداف دشمن شد.  اگر وحدت ملی خدشه‌دار شود بازدارندگی نظامی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.بسیج طبق ضرورت‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر صحنه‌ای که لازم باشد حضور می‌یابد. وظیفه بسیجیان این است که با بصیرت، شناخت و موقعیت جایگاه امام (ره)، توطئه‌های استکبار جهانی را خنثی کنند.
بسیج، دیوان شعر انقلاب اسلامی:
بسیج، دیوان شعر انقلاب اسلامی است که پیر جماران در اوج شعله‏های آتش جنگ تحمیلی، سرود   و به زیور طبع و چاپ پایداری و مقاومت بسیجیان آراسته شد. دیوانی که پر از غزل‏های عاشقانه وداع فرزندان و همسران و پدران و غربت اشک و آه مادران و یتیمان است. دیوانی که پر از قصیده‏های بلند اسارت، سوختن و ساختن و انتظار و مشحون از مثنوی حماسه‏ها و رشادت‏ها  و شهادت‏هاست. دیوانی که سوز ابیاتش، دل دو بیتی‏های باباطاهر را آتش می‏زند وجگر رباعی‏های خیام را کباب می‏کند. دیوانی که قطعه‏های زمینی«بهشت زهرا»یش با پاره‏هایی از بهشت و ملکوت خدا برابری می‏کند. و بسیجی مفسّر اندیشمند حماسه حسینی است. شاگرد مدرسه عشقی که دست تک تک تکالیف استاد پیرش را می‏بوسد. مجنونی که در دشت شیدایی و عمل و بیابان‏های غربت با قلم اندیشه و اسلحه‏اش مشق نام لیلی را تمرین می‏کند و قهرمانی که در گود ورزش باستانی‏اش علی‏گویان به گرد تکلیف، وظیفه و حق می‏چرخد. بسیجی کسی است که نورش، خورشید را، موجش دریا را، استواریش کوه را، عزمش آهن را، وسعت روحش جهان را، صفتش واژه‏ها را، بی‏نامیش نام را، سوزش آتش را، سرعتش باد را و شهره‏اش تمام اسطوره‏ها را خجل کرده است.
جا ن کلام:
نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ما است. نهادی که به تعبیرامام راحل تشکیل آن”یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود”. بسیج جایگاهی ملکوتی است. مکانی برای درس چگونه زیستن انسانها، جایگاه عشق و صفا و صمیمت و در یک کلام، شهید جبهه ها و قهرمان یا مظلوم پشت جبهه هاست. بسیج مدرسه عشق است و بسیجیان پرورش یافتگان مکتب ایثار و شهادت. بسیج برگ زرین و پرافتخاری در کتاب انقلاب اسلامی و باعث سرافرازی ملت ایران است. بسیج، حقیقتی نافذ در جان و ایمان است. بسیج عطری است آسمانی که از جوانه‏های تراوش می‏شود و پایگاهی است برای مُشت‏های گره شده.بسیج حنجره‏ای است سوزان برای سرودن حماسه‏های سترگ و خورشیدی است تابناک برای شب‏های سرد وتاریک و وحشت‏زا.
گفتارپنجم- قانون ، نظم ، امنیت ، اجتما ع
امنیت ومیزان آن برای تمام نظامهای سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی ، اجتماعی و نوع ایدئولوژی، ازمهمترین وبا اولویت ترین مسایل به شمارمی آید. مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت بعنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است ودر نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ، تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است .
بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی ، خلاقیت و فعالیت  ارزشمند بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود . به طور اصولی انسان برای رسیدن به اهداف والای انسانی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد و در این میان مهم تر از امنیت ، موضوع احساس امنیت است . برخی از کارشناسان احساس امنیت را در یک جامعه ، مهمتر از وجود امنیت در آن می دانند زیرا ممکن است در جامعه ای امنیت  از لحاظ انتظامی و پلیس وجود داشته باشد ، اما فرد احساس امنیت نکند به عبارت دیگر ، موضوع امنیت از فرد شروع و به خانواده جامعه و در نهایت نظام بین المللی ختم می شود . تامین و احساس امنیت فردی در درجه اول به فرد باز می گردد و فرد ممکن است به دو دلیل احساس نا امنی کند ، یکی به دلیل عدم تربیت صحیح در خانواده که احساس و  پایه شکل گیری شخصیت وی بوده و دیگری ممکن است به خاطر موقعیت و وضعیت حاکم بر یک جامعه باشد و فرد به خاطر وجود برخی از عوامل مخل امنیت در جامعه احساس نا امنی کند .
امرزوه امنیت انسانی ازواژه هایی است که مکررمورد استفاده نهادهای سازمان ملل ، نهادهای کمک رسان به توسعه ملی و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی قرار می گیرد .
برنامه توسعه سازمان ملل( UNDP )؛ یکی ازپیشگامان این موضوع بوده و معتقد است که مفهوم امنیت از تاکید انحصاری بر امنیت ملی ، باید به سمت تاکیدی فزاینده تر بر امنیت مردم تغییر پیدا کند . یعنی از امنیت بوسیله تسلیحات به سمت امنیت از طریق توسعه انسانی و ازامنیت قلمرو مرزی و امنیت غذا و کار و محیط زیست تغییرپیدا کند. گذشت آن زمانی که از مفهوم امنیت، درگیری بین کشورها و تهدید مرزها تداعی می شد ومردم برای تامین امنیت به دنبال سلاح بودند. برای اکثر مردم ،امروزه احساس نا امنی بیشتراززندگی روزمره ناشی می شود تا ازوقایع نابهنگام جهانی .
امنیت شغلی ، امنیت درآمد ، بهداشت و سلامت امنیت محیط زیست و امنیت در برابر خشونت ، جنایت و … اینها نگرانی هایی در حال ظهور برای امنیت انسان در تمام نقاط جهان است .
تعریف امنیت ودرک مفهوم آ ن :
امنیت واژه‌ای پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است. از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترین مسائل بین دولتها دربرگیرنده مفهوم امنیت است. فرهنگ لغت آکسفورد امنیت (security) را چنین معنا می کند “رهایی از نگرانی‌ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنین معیارهایی قراردادی برای تضمین ایمنی یک کشور، شخص یا چیزی که از ارزشی برخوردار است. همچنین فرهنگ معین امنیت را ” ایمن شدن، بی بیمی و در امان بودن” معنا کرده است.
ازآن هنگام که انسان برای بقا و تامین معاش خود با وسایل ابتدایی و دست ساز به مقابله با عوامل طبیعی پرداخت تا اکنون که به دنبال عصر صنعتی شدن، سرعت و تکنولوژی رویای برتری بر همنوعان و جهان پیرامون خود را از طریق وسایل پیشرفته نظامی  و اتمی  در سر می پروراند، امنیت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فیزیکی همواره یکی از دغدغه های همیشگی او بوده است.
حوادث پس از جنگ سرد، فروپاشی کمونیسم و جنگ جهانی دوم و غالب شدن ادبیات و رویکرد آمریکایی در حوزه علوم سیاسی و استراتژیک جهان، مفهوم امنیت ملی (National Security)  را در ادبیات سیاسی اکثر کشورهای جهان وارد کرد.
متناسب با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنیته و خارج شدن این روابط از حالت های ساده اولیه که جنبه فیزیکی و محسوس داشت، عوامل پنهان و غیر فیزیکی امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند.  به همین دلیل مقوله امنیت اجتماعی که مهمترین مولفه تشکیل دهنده امنیت ملی است در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که روز به روز از اهمیت وجوه سخت افزاری امنیت کاسته می شود و بر وجوه نرم افزاری آن افزوده می گردد. به این مفهوم که اگر در گذشته عوامل اجرایی و فیزیکی امنیت مانند پلیس، قاضی، اسلحه، حفاظت فیزیکی و…. بیشترین اهمیت را در تامین امنیت داشتند امروزه علاوه بر تمام این عوامل وجوه نرم افزاری از قبیل مشروعیت نظام سیاسی، یکپارچگی اجتماعی، توان تصمیم سازی و تصمیم گیری، مدیریت قوی اقتصادی و توسعه، امور فرهنگی، اطلاعاتی…… حرف اول را در مباحث امنیتی می زنند. امروزه سیاستمداران و نظریه پردازان دریافته اند که تضمین امنیت ملی یک کشور که عمدتا ناظر بر امنیت سیستم حکومتی و کارکرد درست نهادهای “دفاعی – امنیتی” در کشور است در گرو فراهم آوردن امنیت اجتماعی است که عمدتا ناظر بر امنیت مردم است و به هر میزان که این مولفه در میان سایر مولفه ها نقش بیشتری داشته باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و بالنده تر خواهد بود.
مفهوم شنا سی امنیت اجتماعی :
امنیت اجتماعی  را می‌توان به عنوان ایمنی خاص مردم تعبیر کرد این مفهوم دو وجه قابل تفکیک دارد. در یک وجه امنیت اجتماعی درقالب ایمنی خاطریک شهروند به عنوان نماینده (representative) تمامی مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد. دراین بررسی امنیت اجتماعی یک جامعه (یک کشور، یک شهر و یا یک محله) بر اساس میزان رضایتمندی satisfaction)) وآرامش خاطر یک عضو نمونه آن جامعه بررسی و ارزیابی می‌شود. در این نوع مطالعه، جامعه مجموعه‌ای  همگن(homogenous) تلقی شده و از تفاوت‌ها، نابرابری‌ها و ناهمگنی های(heterogeneity)درون جامعه صرفنظر می‌شود.
وجه دوم امنیت اجتماعی به تعامل (interaction )افراد جامعه با یکدیگر نظر دارد. در این بعد، رابطه مردم یک جامعه با دولت، نهادها (institutions )و مردم دیگر جوامع مدنظر می‌باشد.
اما بصورت اجمال می توان امنیت اجتماعی را چنین تعریف کرد: “امنیت اجتماعی توانائی جامعه برای حفظ هویت، منافع و ویژگی های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و نیز توانائی ارتقای وضعیت اجتماعی به سمت ارزشها و آرمانهای جامعه است .”

امنیت عامل اصلی توسعه اجتماعی :
امنیت، انتظار نخست جامعه است که امروزه ابعاد پیچیده و متنوعی به خود گرفته است. تاثیرپذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ و جمعیت و تاثیر‌گذاری آن بر همه شاخصه‌های توسعه، به این فرایند نقش بنیادین داده است. نظریه‌پردازان «رفاه»، طرفداران حاکمیت ارزش‌های معنوی و آنانی که بر توسعه سیاسی و یا اقتصادی تاکید دارند، همگی امنیت را عامل اصلی توسعه اجتماعی برشمرده‌اند و آن‌را مقدمه کلیه شاخص‌ها می‌دانند و به‌طور اصولی، انسان برای رسیدن به اهداف والای مادی و معنوی بعد از برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به‌وجود امنیت دارد. اما باید اذعان نمود که مهم‌تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است. اهمیت وجود «امنیت» در زندگی جمعی تا جایی است که غالب متفکران مدرنیته و حتی سنتی حوزه اجتماعی در تعاریف خود، کلمه «امنیت» را مترادف با مفهوم «سلامتی» به‌کار می‌برند . و وجود آن‌را ضامن بقا و پایداری جامعه سالم می‌پندارند و در عین حال این نکته را قابل تعمق می‌دانند که «احساس امنیت» همیشه رابطه‌ای مستقیم با امنیت واقعی ندارد و وجود یا عدم‌وجود آن لزوما به معنای بهره‌مندی یا محرومیت از امنیت واقعی نیست. ولیکن در جایی که امنیت در جامعه، تعاملات اجتماعی را در مسیری طبیعی و واقعی قرار می‌دهد احساس امنیت (فارغ از بود و نبود واقعی امنیت) می‌تواند حرکت‌ها و جریان‌های طبیعی را در جامعه دچار اختلال کند.
اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی:
توجه به امنیت که در آن اعضای جامعه بشری حریم خود را از هرگونه تعرض و تهدیدی مصون بدانند، خواسته دیرپای بشر است در جامعه کنونی هر روز امکان مخدوش شدن حریم امنیت اشخاص به وسیله عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد. امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هر گونه تعهد، یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است. امنیت به این معنا پیوند عمیقی با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد.
مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است. امنیت در مورد افراد به این معناست که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید نکند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه به این مفهوم، از طبیعت حقوق بشری ناشی می گردد. در این رابطه مخاطره شامل هر نوع عوامل احتمالی است که منجر به نقض حقوق مشروع افراد    می شود. گاهی اوقات نیز امنیت در برابر احساس وحشت و خوف و خطر مطرح می شود. قرآن کریم احساس امنیت را از ویژگی های مومنان بر می شمارد (سوره قلم آیه 9) همچنان که شهری که در آن امنیت باشد ، از مثل و الگوهای قرآنی است (سوره نخل، آیه 112).
احساس امنیت تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد که یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است. اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی از مولفه های سرمایه اجتماعی محسوب می شود. اعتماد یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی است در صورت وجود اعتماد میان افراد و اجتماع ها روابط میان اعضای خانواده، دوستان، همسایگان، همکاران و به طور کلی اعضای جامعه، روابطی موثرتر خواهد بود. در حالی که  نبود اعتماد با رفتارهایی چون اعمال خشونت ، جرم و … همراه است. یکی از متغیرهای اساسی تاثیرگذار براحساس امنیت، سرمایه اجتماعی و جزء اصلی آن یعنی اعتماد است. اعتماد، مهم ترین عامل در پارادایم نظم تلقی می شود و در اندیشه های” امیل دورکیم” و “تونیس” نقش محوری را به عهده دارد. ”
اعتماد اجتماعی در سطوح خرد و کلان می تواند زمینه ایجاد احساسات مثبت و منفی را در فرد نمایان کند. اعتماد اجتماعی با توجه به دو رهیافت روان شناختی و جامعه شناختی، قابل بررسی است. رهیافت روان شناختی، اعتماد را به عنوان ویژگی فردی مطرح می کند و بر نقش احساسات و عواطف فردی، تاکید می ورزد. رهیافت جامعه شناختی، اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا نظام اجتماعی در نظر می گیرد. برآیند این دو دیدگاه، دیدگاه ترکیبی است.
قانون و امنیت اجتماعی :
زندگی مسالمت آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند. قانون و قوانین مناسب، بستر شکل گیری ساختاری اجتماعی است که می تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه ای باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد. برای یک جامعه سنتی، نمی توان قانونی تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایی دارد، برای مثال می توان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهای بدون محل،معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در جامعه ایجاد کرده و نا امنی بسیاری در مبادلات اقتصادی موجب شده است.
در واقع این قانون جدید، بی توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، به دلیل منافع گروهی اندک (زندانیان)، نا امنی زیادی برای گروه های اقتصادی مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فی نفسه بسیار مناسب است. قانون برای ایجاد نظم است، ولی گاه قوانینی تصویب می شود که خود موجب هرج و مرج و نا امنی می شود.
موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است. اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می شود. در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت. بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می شود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است؛ این مسئله موجب می شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینی و بی اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.
امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی ترین سرچشمه های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست های عمومی مردم است؛ قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند، توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد درعرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمی نگرند.
جان کلام :
وقتی احساس امنیت در جامعه نباشد، تعلق به ارزش‌های اجتماعی اعم از مادی و معنوی، اعتماد، همبستگی، انسجام، اخلاق، صداقت و یگانگی دچار خدشه می‌گردد. در دنیای کنونی همه علوم چه پایه و چه انسانی می‌کوشند تامین و رفاه اجتماعی را در جامعه بالا ببرند، زیرا اعتقاد بر این است که رفاه با تامین امنیت معنا دارد و می‌تواند منجر به پیشرفت و عدالت که از آرمان‌های دست یافتنی دهه چهارم انقلاب است، شود.
ستون و محور سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل است و اگر این اعتماد در جامعه از بین برود، حس تفاهم، دوستی و صداقت در کلیه مناسبات سیاسی و اجتماعی و مناسبات ارزشی متقابل در جامعه از بین می‌رود و اعتماد که یکی از اجزای ثروت ملت و وجود جامعه پایدار است در این روند، فرسایشی و نابود می‌گردد ولی باید اعتماد در جامعه در 2 سطح افقی و عمودی ایجاد و پی‌ریزی شود و علاوه بر اینکه مردم باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند، حکومت و مردم نیز باید متقابلا به هم اعتماد کنند در غیر این صورت جامعه هیچ ثباتی نخواهد داشت. می توان به صراحت گفت امنیت، سنگ زیربنای پیشرفت بومی و عدالت مبتنی بر آموزه‌های دینی و بستر هر گونه عمران و آبادانی است .

گفتارششم- حجاب و عفاف ،گوهرزنان

گوهر اسلام، سعادت و نجات آدمی است و باورهای دینی و احکام اخلاقی و فقهی در راستای این غایت نازل شده‎اند. این آموزه‎های هستمندانه و بایستی از خالق حکیمی تجلّی می‎یابد که به نیازهای روحی و جسمی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی کاملاً آگاه است. احکام الهی مربوط به پوشش زن نیز با این فلسفه و حکمت حکیمانه صادر شده است.
زن با عنصرحجاب اسلامی، به تهذیب و تزکیه‎ی نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی را فراهم ساخته و زمینه‎ی رشد معنوی مردان را در اثر حفظ نگاه تأمین می‌کند؛ هم‎چنان که خداوند سبحان خطاب به پیامبر می‌فرماید: «به مردان مؤمن بگو تا چشم‎های خود را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است(نور/30) هم‎چنین می‌فرماید: « به زنان و دختران خود و زنان مؤمن بگو که خویشتن را به چادرهای خود فرو پوشند که این کار برای این است که آنها به عفت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت آزار نکشند؛ خداوند در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.»(احزاب/59) شایان ذکر است که حجاب و پوشش اسلامی برای مردان و زنان، تنها از کارکرد فردی برخوردار نیست و فقط برای سامان دهی خلقیات و ملکات نفسانی آدمیان مؤثر نمی‎باشد، بلکه از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است؛ غرایز و التهاب‎های جسمی، و معاشرت‎های بی‎بندوبار را کنترل، و بر تحکیم نظام خانواده افزوده، وازانحلال کانون محکم زناشویی جلوگیری نموده، و امنیت اجتماعی را فراهم می‎سازد. البتّه و صد البتّه که حفظ نظام خانواده از مهم‌ترین ارزش‎های آدمی است. آنان که میان نظام خانواده و روابط نامشروع تمایز قایل نیستند؛ به لحاظ معرفتی، نسبی‎گرایند و معیار سنجش معرفت صحیح از سقیم را انکار می‎کنند. این گروه، حتّی برای رویکرد و اندیشه‎ی خود نیز ارزش معرفتی قایل نیستند و همیشه در شکاکیت مطلق گرفتارند. کسی که هدفمندانه زیست ‌کند، برای رفتارها و اندیشه‎ها، معیارمندانه دست به گزینش می‎زند، تا به اهداف متعالی انسانی و الهی دست یازد؛ و حفظ حجاب و پوشش اسلامی و به تبع آن، حفظ نظام خانواده نیز از آن رو ارزش‎ دارند که تأمین کننده‎ی سعادت آدمی و منشأ قرب الهی هستند. حال اگر کسانی با نگاه دینی و اسلامی و یا با رویکرد جامعه‎شناختی و روان‎شناختی، مسئله‎ی حجاب را ارزیابی کنند، به کارکردهای مادی و معنوی، فردی واجتماعی آن پی برده، به تأیید و ترویج آن اقدام می‎کنند؛ بنابراین، پوشش اسلامی زن به منزله‎ی یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم است که مصونیت اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی را فراهم می‎سازد.
حجاب و عفاف :
حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیف‌تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب.  حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح است. همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می‌شوند و در نگاه اول به نظر می‌آید هر دو به یک معنا باشند اما با جستجو در متون دینی و فرهنگنامه‌ها به نکته قابل توجهی می‌رسیم و آن تفاوت این دو واژه است. در برخی کتب لغت حجاب را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «الحجاب، المنع من الوصول» حجاب یعنی آنچه مانع رسیدن می‌شود. برخی گفته‌اند حجب و حجاب هر دو مصدر و به معنای پنهان کردن و منع از دخول است و به عنوان شاهد آیه شریفه «و من بیننا و بینک حجاب»‌(فصلت، آیه ۵) را ذکر کرده‌اند. در دیگر کتاب‌های لغت حجاب را به معنای پرده آورده و نوشته‌اند: امراه محجوبه؛ زنی که پوشانیده است خود را به پوشاندنی.
با توجه به معانی ذکر شده در می‌یابیم حجاب امری ظاهری و در ارتباط با جسم است، اگرچه این پوشش برخاسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است ولی ظهور در نشئه مادی و طبیعی دارد یعنی پوشش ظاهری افراد و بویژه زنان را حجاب می‌گویند که مانع از نگاه نامحرم به آنان می‌شود. عفاف نیز دارای معانی گوناگونی است که در مجموع تعریف کاملی را به ما خواهد داد. راغب اصفهانی در مفردات القران می‌نویسد: العفه حصول حاله للنفس تمتنع بها غلبه الشهوه؛ عفت حالتی درونی و نفسانی است که توسط آن از غلبه شهوت جلوگیری می‌شود.
البته قابل ذکر است که در قرآن کریم از واژه عفت در دو معنا استفاده شده است، گاه به معنای خود نگهداری و پاکدامنی است و گاه «عفت» به معنای قناعت آمده و مسائل مالی مورد نظر است. آنچه در این مقاله مورد نظر ماست مفهوم اولی است یعنی خود نگهداری از شهوت و مسائل جنسی؛ اگرچه می‌توان برای هر دو معنا واژه عفت را آورد و ضرری به مفهوم آن نمی‌خورد. از مجموع معانی ذکر شده برای حجاب و عفاف می‌توان نتیجه گرفت که عفاف نوعی حجاب درونی است که انسان را از گناه باز می‌دارد. حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیف‌تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این گروه از حجاب، تنها پوسته‌ای و ظاهری بی‌معنا دارند و از سوی دیگر کسانی هستند که ادعای عفاف کرده و با تعابیری همچون؛ من قلب پاکی دارم، خدابا قلبها کار دارد، آدم باید چشمش پاک باشد و… خود را سرگرم کرده و مصداق «لیفجر امامه»‌(بلکه انسان می‌خواهد آزاد باشد و گناه کند- قیامت آیه ۵) می‌شوند.
مفهوم اصطلاحى حجاب :
حجاب در علومى چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم، اصطلاح خاصى دارداما در مسئله مورد بحث این نوشتار که مسئله اى فقهى است داراى معناى خاصى نیست. این واژه در فقه در معناى لغوى خود که همان پرده حائل میان دو چیز باشد به کار رفته و معناى جدیدى براى آن ایجاد نشده بود. در دوران متأخر این واژه معناى اصطلاحى خاصى پیدا کرده و به پوشش خاص زنان اطلاق شده است. شهید مطهرى در این باره مى فرماید: استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جدیدى است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه ستر که به معنى پوشش است به کار مى رفته است. فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند کلمه ستر را به کار برده اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمى شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار مى بردیم، زیرا چنان که گفتیم معنى شایع لغت حجاب، پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده مى شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادى گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گرى و خود نمایى نپردازد. آیات مربوطه همین معنى را ذکر مى کند و فتواى فقها هم مؤید همین مطلب است… در آیات مربوطه، لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتى که در این باره هست چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب حدود پوشش و تماس هاى زن و مرد را ذکر کرده است بدون آن که کلمه حجاب را به کار برده باشد. آیه اى که در آن کلمه حجاب به کار رفته است مربوط است به زنان پیغمبر اسلام.
معناى اصطلاحى جدید این واژه، عبارت است از پوششى که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه گرى و خود نمایى بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معناى اصطلاحى مورد نظر است، نه پرده نشینى زنان. تردیدى نیست که حجاب در این اندازه یکى از احکام مشترک ادیان ابراهیمى و از احکام ضرورى اسلام بوده و همه طوایف اسلامى بر آن اتفاق نظر دارند.
هدف و فلسفه‎ی حجاب :
‎ هدف اصلی تشریع احکام در اسلام، قرب به خداوند است که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ؛(حجرات/13) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛ (جمعه/4) اوست خدایی که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه‌ی جهالت و گمراهی بودند.
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب اسلامی، دست‌یابی به تزکیه‌ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛(نور/30) ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.
وَ إِذا سَأَلُْتمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ؛(احزاب/53) و هرگاه از زنان رسول متاعی می‎طلبید از پس پرده بطلبید، که حجاب برای آن که دل‌های شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛(نور/60) و زنان سالخورده که از ولادت و عادت بازنشسته‌اند و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست که اگر اظهار تجملات و زینت خود نکنند، نزد نامحرمان جامه‎های خود را از تن برگیرند و اگر بازهم عفت و تقوای بیش‌تر گزینند، بر آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است.
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً؛(احزاب/59) ای پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادرهای خود فروپوشند که این کار برای این که آنها به عفت و حریت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس‎رانان) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است. چون نگاه به نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج جنسی آنان و در نتیجه منجر به فساد می‎شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، به مردان نیز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام کرده است؛ چنان‎که از امام رضا(ع) نقل شده است: حُرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و غیرهنّ من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا التهییج الی الفساد و الدخول فیما لا یحلّ و لا یجمل؛ نگاه به موهای زنان با حجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی‎انگیزد و آنان را به فساد فرا می‎خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته.
ازمجموع آیات و حدیث فوق به خوبی استفاده می‎شود که هدف و فلسفه‌ی وجوب حجاب اسلامی، ایجاد تزکیه‌ی نفس، طهارت و عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه، و ایجاد صلاح و پیش‌گیری از فساد است.
آثاراجتماعی حجاب :
هرعملی که افراد جامعه انجام می‌دهند، در نگاه کلان اثر مستقیم در اجتماع دارد زیرا از خانواده که واحد کوچک اجتماعی است جامعه تشکیل می‌شود و همان‌گونه که رفتار فرد در جامعه موثر است، اشخاص نیز از اجتماع و قوانین آن تاثیر می‌پذیرند. حجاب علاوه بر آثار شخصی و شخصیتی، دارای آثار اجتماعی است. جامعه‌ای که در آن بانوان باحفظ حدود وحقوق دیگران ظاهر می‌شوند و موجب تخریب روح و جسم همنوعان خود شده و محیط آرام وامنی را برای جوانان فراهم سازند، به سوی سعادت و سلامت روانی پیش خواهد رفت. اگر زنان جامعه باحجاب باشند، هم مردان از نظر طهارت روح و جسم سالم می‌مانند و هم در جامعه، سلامت خانوادگی حفظ خواهد شد و محیط خانواده تحت تاثیر خودنمایی‌‌های عده‌ای از زنان بدحجاب و بی‌حجاب قرار نمی‌گیرد و هم مراکز اجتماعی مثل اداره‌ها و بیمارستان‌ها و… در کمال سلامت رفتاری خواهند بود و بزهکاری‌های اجتماعی به حداقل خواهد رسید. حضرت امام خمینی(ره) در مورد فعالیت اجتماعی واشتغال زنان همیشه این نکته را بیان می‌کردند که: «فعالیت اجتماعی، سیاسی کنید ولی حدود شرعی از جمله رضایت همسر را رعایت کنید.» بسیاری از پرونده‌های ضداخلاقی از عدم رعایت حدود شرعی نشات گرفته است و آمار جنایی ذکر شده همواره زنگ خطری بوده که اندیشه گران تربیتی را نگران می‌ساخته است. یکی از آثار اجتماعی حجاب، حفظ اجتماع و سلامت اجتماعی خانواده‌است، بالا رفتن درصد طلاق در کشور ما زنده‌ترین شاهد این مطلب است. از روزی که حجاب دچار تغییر و تحول شد و آزادی‌های تعریف نشده در جامعه ما پا گرفت، سطح طلاق به مقدار نگران‌کننده‌ای بالا رفته و میزان ازدواج رو به کاهش نهاده است و این جزء آثار اجتماعی بی‌حجابی است که جامعه را در درازمدت به ورطه هلاکت می‌رساند. البته آثار مثبت حجاب و پیامدهای منفی بی‌حجابی به اینجا ختم نمی‌شود. وقتی که به صحنه تفکرات عالم نگاه می‌کنیم و بینش اسلام را مشاهده می‌نماییم، به روشنی در می‌یابیم که جامعه بشری هنگامی خواهد توانست نسبت به مسئله زن و رابطه زن و مرد، سلامت و کمال مطلوب خود را پیدا کند که دیدگاه‌های اسلام را بدون کم و زیاد و بدون افراط وتفریط درک کند و کوشش نماید آن را ارائه کند. اسلام می‌خواهد که رشد فکری، اجتماعی، سیاسی، علمی و بالاتر از همه فضیلتی و معنوی زنان به حد اعلا برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده بشری حداعلای فایده و ثمره را داشته باشد. همه تعالیم اسلام از جمله مسئله حجاب، بر این اساس است. مسئله حجاب به معنی منزوی کردن زن نیست. مسئله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی‌قید و شرط زن ومرد در جامعه است. این اختلاط به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد و بخصوص به ضرر زن است. حجاب به هیچ‌وجه مزاحم و مانع فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی وعلمی نیست.
آثار و فوائد حجاب :
1. حجاب و نقش آن در سلامت اجتماع و آرامش روانی: رعایت حجاب در سلامت و پاکی اجتماع مؤثر است، به علت تأثیر زیاد آن در استحکام خانواده به عنوان پایه و اساس اجتماع و نیز تأثیر آن در ساختن فرزندان با تربیت صحیح و پاک نگه داشتن محیط اجتماع از عوامل تحریک­آمیز حیوانی.
2. حجاب و نقش آن در مسئولیت‌های اجتماعی: امام خمینی ـ قدس سره، در مورد نقش زنان در انقلاب اسلامی مطالب مهمی بیان کرده‌اند که از آن جمله خطاب به آنان چنین می‌فرماید: «نقش شما زنان در این نهضت، از مردها بیش­تر بوده» نیز می‌فرماید: «همان­طور که مردها وارد میدان بودند، بانوان محترم هم وارد بودند، بلکه زحمات این­ها بیش­تر از مردها بود.»
3. خروج از لشکریان دشمن و ایمنی از عذاب الهی و کسب ثواب اخروی: شیطان از روابط زن و مرد برای به گناه انداختن، استفاده می‌کند لذا بدحجابی و بی‌حجابی و نیز عدم رعایت اصول شرعی در روابط با نامحرم، شخص را در معرض خشم خدا قرار می‌دهد.
4. پوشش اسلامی و حفظ نسل از خطر سقوط: یکی از آثار بی‌حجابی، بی‌بند و باری و روابط نامشروع در ابعاد وسیع است چنانکه در دنیای غرب، به خوبی دیده می‌شود و آثار نکبت‌بار روابط نامشروع برکسی پوشیده نیست، یکی از آثار، آلوده شدن نسل و به دنبال آن سقط جنین و تولد فرزندان نامشروع و غیرقانونی است که متأسفانه بر اثر عدم رعایت عفّت و پوشش اسلامی، این آثار روز به روز بیش­تر می‌شود و آمار نشان می‌دهد که این موضوع در کشور‌هایی که پوشش اسلامی رعایت نمی‌شود، به مراتب بیش­تر از جاهایی است که پوشش اسلامی رعایت می‌شود.
5. مبارزه با نفس: میل به خودنمایی و جلوه‌گری به مصالحی در سرشت زن، نهفته است که باید در مسیر درست و هدفی والا به کار گرفته شود. چرا که هیچ گرایشی بدون جهت در جان انسان به ودیعت نهاده نشده است. اما اگر این گرایش، مرزی نداشته باشد و همه جا نمود داشته باشد، فساد آفرین است.
علاوه بر فواید یاد شده، به طور فهرست‎وار فواید و آثار دیگری نیز برای حجاب و پوشش می‎توان نام برد، که مهم‎ترین آنها عبارتند از:
ـ حفظ ارزش‎های انسانی؛ مانند عفت، حیا و متانت در جامعه و کاهش مفاسد اجتماعی.
ـ هدایت،کنترل و بهره‎مندی صحیح و مطلوب از امیال وغرایز انسانی.
ـ تأمین و تضمین سلامت و پاکی نسل افراد جامعه.
منشأ حرکت‎های بی‎حجابی و بدحجابی :
اولا فطری بودن یک مقوله، مانع تأثیرگذاری حرکت‌های تبلیغی، به نفع یا بر ضرر آن نیست؛ مثلاً دین یک مقوله‌ی فطری است، ولی در طول تاریخ، حرکت‎های تبلیغی انبیا(ع) به نفع دین، باعث تحکیم و گسترش آن بوده و برعکس، حرکت‎های تبلیغی مخالفان انبیا، مثل شیاطین جن و انس شبهه‎افکن باعث تضعیف و آسیب‎پذیری آن گردیده است. همین مطلب، در مورد حجاب و پوشش به عنوان یک مقوله‌ی فطری نیز صادق است. همان گونه که تبلیغ و تبیین صحیح فلسفه‌ی حجاب در گسترش و تعمیق آن نقش دارد، در مقابل شبهه پراکنی‎ها و سم‎پاشی‎ها و تبلیغ منفی مخالفان نیز در آسیب‎پذیری فرهنگ حجاب و پوشش در جوامع اسلامی تأثیر مهمی دارد. قراین و شواهد مختلف حاکی از این است که یکی از ترفندهای مهم استعمارگران برای نفوذ در کشورهای اسلامی، ترویج بی‎بندوباری از طریق گسترش بدحجابی و بی‎حجابی است؛ و این واقعیتی است که مسترهمفر، جاسوس استعمار پیر انگلیس، در خاطرات خود به طور صریح به آن اعتراف نموده است:
در مسئله‌ی بی‎حجابیِ زنان، باید کوشش فوق العاده‎ای به عمل آوریم، تا زنان مسلمان به بی‎حجابی و رها کردن چادر، مشتاق شوند… پس از آن که حجاب زن، با تبلیغات وسیع از میان رفت، وظیفه‌ی مأموران ما این است که جوانان را به عشق‎بازی و روابط نامشروع با زنان تشویق کنند؛ و بدین وسیله، فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند. لازم است زنان غیر مسلمان، کاملاً بدون حجاب ظاهر شوند، تا زنان مسلمان از آنان تقلید کنند.
فرانتس فانون، درباره‌ی نقش حجاب‌زداییِ دولت استعمارگر فرانسه در کشور اسلامی الجزایر می‎گوید:
اوّلین اقدام ضد فرهنگی که فرانسه در الجزایر صورت داد، تلاش برای از بین بردن حجاب بود، و در این کار موفق شد؛ و هر چه بدن زن الجزایری را بیش‌تر عریان کرد، چنگال استعمارگر، بیش‌تر به حلقوم الجزایری فرو رفت؛ اما مجدداً زن الجزایری شخصیت خود را بازیافت و مبارزه علیه مطامع استعمار نیز آغاز گردید. همین نویسنده، در کلام دیگری، درباره‌ی نقش بی‎حجابی در تشدید حمله‌ی استعمارگر فرانسه به الجزایر گفته است: هر چادری که دور انداخته می‎شود، افق جدیدی را که تا آن هنگام بر استعمارگر ممنوع بود، در برابر او می‎گشاید و بدن الجزایری را که عریان شده است، تماماً به او نشان می‎دهد. پس از دیدن هر چهره‌ی‎ بی‎حجابی، امیدهای حمله‎ور شدن اشغالگر ده برابر می‎گردد.
ثانیاً : اثرپذیری زنان و دختران مسلمان از تبلیغ‎های کشورهای استعماری و تقلید بدون منطق زنان از مدل‎های پوشش غربی نیز در این زمینه نقش مؤثری داشته است. مشکل بسیاری از زنان این است که آنان در عین حال که هم‌چنان به ارزش‎های اخلاقی، عفت و شرافت معتقدند، از آداب و رسوم و سنت‎های غربی در مسئله‌ی بی‎حجابی و خودآرایی تقلید می‎کنند و این امر آنان را در حالت دوگانگی قرار می‎دهد.
حجاب مهم‌ترین ابزار درجنگ نرم فرهنگی د شمنان :
بدحجابی از معضلاتی کنونی است و تاثیر آن بر اجتماع جامع و فراگیر است و برای مبارزه با آن باید پاسخی مدبرانه اندیشید. استعمارگران با طرح شعارهای آزادی و تساوی حقوق زن و مرد به عنوان هدف و آرمان انسانی سعی در به تسلیم کشاندن کشورهای اسلامی دارند. آنها به خوبی می‌دانند که تا زنان از سنگر حجاب بیرون نیایند، آماج هدف تیرهای استعمارگران قرار نمی‌گیرند و تا زنان تسلیم فرهنگ بیگانه نشوند، شکستن مقاومت سایر افراد جامعه کار آسانی نیست، بنابراین حجاب زنان در جامعه نقش کلیدی و محوری خاصی دارد.
برخی از بدحجابی ها طراحی شده و خارج از رفتار ناهنجار یک فرد است و با هدف حساسیت زدایی و بی تفاوت کردن مردم و دهن کجی به نظام اسلامی صورت می گیرد.
در این زمینه باید نیروی انتظامی قاطعانه وارد عمل شود و کسانی را که رفتارشان خارج از چارچوب است، در صورت لزوم با جدیت بیشتری با آنها برخورد کند. واین خواست عموم مردم مسلمان ایران است ولذا ضروری است همه دستگاهها از قوه مجریه گرفته تا قوه مقننه  وقوه قضاییه دراین خصوص هم جدیت به خرج داده وهم قاطعانه با متخلفان ومسببان موضوع برخورد جدی وریشه ای داشته باشند؛ واین مهم رااز خودشان شروع نمایند تا به جامعه تسری یابد.

نکته ها ی پایانی:
- اجرای قانون عفاف و حجاب با روند جدید و رفع برخی از اشکالات .
- بهتر است که دولت اجرای قانون عفاف و حجاب را از سیستم اجرایی شروع کند.
- از تمامی دستگاه هایی که درخصوص اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب تلاش می کنند حمایت گردد و دستگاه هایی که نسبت به اجرایی شدن این قانون اهمال می کنند بازخواست شوند.
- پدران، مادران و معلمان مدارس نسبت به جایگاه و اهمیت حجاب توجیه شوند.
-آموزش مفاهیم عفاف و حجاب از سنین خردسالی.
- ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دررسانه ها خصوصا رسانه ها ی تصویری.

گفتارهفتم-   دشمن شنا سی رمز زند ه بودن یک ملت

پـیـروزى انـقـلاب اسـلامـى ، بـسـیـارى از مـنافع بیگانگان به خصوص آمریکا را در ایران در مـعـرض نـابـودى قـرار داد و عـزم آنان را در مبارزه و دشمنى با ملت مسلمان ایران و دستاوردهاى نظام اسلامى دوچندان نمود.
نـظـام اسـلامـى بـا مـاهـیت دشمن ستیزى خود، راه هر گونه نفوذ را بر دشمن سدّ نمود و دشمن را وادار بـه عـقـب نـشـیـنـى و تـدارک تـرفندها و نقشه هاى شوم جدید نمود. تداوم و ایستادگى در بـرابـر بـیگانگان ، جز از طریق شناخت واقعى و دقیق آنان میسّر نخواهد بود. رمز و راز موفقیت امـام راحـل نـیـز در شـنـاخـت دقـیـق دشـمـنـان بـود. بـیـان نـقـش کـلیـدىِ: شـنـاخـت دشـمـن ، تـبـیـیـن عـلل ، روش و اهـداف دشـمـنـان در مـقـابـله بـا نـظـام اسـلامـى و دیـدگـاه هـاى امـام راحل در خصوص آنان از یک سو گامى است در جهت خنثى سازى توطئه ها و از سوى دیگر زمینه اى براى تقویت آگاهى و بالا بردن روحیه ایستادگى مردم .
تـاریـخ صـدر اسـلام ، گـویـاى این حقیقت تلخ است که از ضعف هاى مهم و اساسى مسلمانان به خـصـوص در زمـان حـکـومـت حـضرت على (ع )، نشناختن دشمنان واقعى بوده است ؛ ضعفى که سبب کـنار گذاشتن والیان واقعى حکومت اسلامى و پیاده نشدن احکام اسلامى گردید. عبرت گیرى از ایـن جـریان ، نویدبخش راه آیندگان و سبب جلوگیرى از تکرار تاریخ خواهد شد. همچنین نقشه دشمنانى را که در لباس ها و چهره هاى گوناگون در صدد ضربه زدن به کیان نظام اسلامى بـاشـنـد بـرمـلا نـمـوده پـیـروزى انـقـلاب اسـلامـى را تـداوم مـى بـخـشد. همه ابعاد وجودى امام راحـل (ره ) سـرشـار از خـصـایـص مـمتاز مى باشد و هر یک به نوبه خود چهره اى سرآمد از امام معرفى مى کند، ولى تیزبینى امام ، در شناخت دشمنانِ واقعى ، او و ملّت ایران را قادر ساخت تا در برابر توطئه هاى آنان ایستادگى کرده انقلاب را از خطرها و انحراف ها نجات دهند.
پـیـروزى انـقـلاب اسـلامـى ایران به رهبرى امام خمینى (ره ) یکى از بارزترین رخدادهاى قرن بیستم به شمار مى رود. انقلابى که در ابعاد گوناگون ، منشاء پیامدهاى بنیانى و شگرفى در سـطـح جهان گردید و علاوه بر آن که به انسان ها کرامت ، به مسلمانان شوکت و به مؤ منان عزّت و عظمت بخشید، در ایران بر منافع بیگانگان خط بطلان کشید.بـى گمان ، ویژگى ضد استعمارى این انقلاب عظیم ، راه هرگونه سوء استفاده بیگانگان از مـنـافـع مـلى را سـدّ کـرد و عـزم دشـمـنـان را در از بین بردن اهداف ضد استعمارى نظام اسلامى دوچـندان نمود. طرح نقشه هاى جدید در جهت دست یازى به خاک ، هویت ، فرهنگ و منافع ملت ، در دستور کار دشمنان قرار گرفت .
ضرورت شناخت د شمن :
انسان ها، دشمن دارند. حکومت ها، دشمن دارند. گمان می کنم ساده انگارانه است اگر بگوئیم در این دنیا، انسانها و حکومتها دشمن ندارند. نه. «دشمن» و مخالف و معترض و منتقد، وجود واقعی دارد. وجود خارجی دارد. ماها باید دشمن سعادت و کمال خود را بشناسیم. دشمن سعادت و کمال، درباره ی یک انسان و یک خانواده و یک حزب و یک دولت و یک کشور، می تواند تعریفهای مختلف داشته باشد. دشمن شناسی، و تعریف دشمن برای «یک نفر»، ممکن است با دشمن شناسی و تعریف دشمن برای «یک نظام سیاسی»، تفاوتهایی داشته باشد. بله. ظاهراً در نزد عقلا نفی کردنی و انکارکردنی نیست، که دشمن وجود دارد. دشمن مصالح شخصی. دشمن منافع ملی. در دو سطح مختلف. اما از نظر تعقل درباره ی مسائل و از نظر تحقیق درباره ی ادعاهای مختلف در جهان سیاست، ماها باید خودمان تحقیق کنیم و تعقل کنیم که اگر حکومت می گوید آمریکا و … دشمن ما است و روسیه و سوریه و ونزوئلا و … دوست ما هستند، آیا حکومت درست می گوید؟ دشمن شناسی موضوعیت دارد، ولی ماها در مسئله ی دشمن شناسی، باید محقق و عاقل باشیم، یا مقلد اخبار تلویزیون و بیانات مسئولان؟ ظاهراً وقتی تبلیغات در جامعه گسترده باشد و در انحصار حکومت باشد، دشمن را حکومت به مردم معرفی می کند. دشمن، از طریق نظرخواهی از مردم شناخته و معرفی نمی شود. در نظام سیاسی ی قبل از 1357، محمدرضا پهلوی اصرار می کرد کمونیستها در ایران دشمنان مهم ایران هستند. حضرت امام خمینی مقلد شاه نبود. مضموناً می فرمود کمونیستها در ایران چهار نفر هستند و چیزی نیستند. و یک جا هم فرمود: «در جمهورى اسلامى کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» و البته بعدها قیدی را به این آزادی اضافه فرمود: « در مملکت ما آزادى اندیشه هست. آزادى قلم هست. آزادى بیان هست. ولى آزادى توطئه و آزادى فسادکارى نیست. شما اگر توقع دارید که ما بگذاریم بر [علیه‏] ما توطئه کنند و مملکت ما را به هرج و مرج بکشند، به فساد بکشند و مقصودشان از آزادى این است، در هیچ جاى دنیا همچو آزادى نیست.»
دشمن شناسی و دوست شناسی، برای افراد و ملتها و حکومتها، نیاز است. به خودی ی خود اشکال ندارد. اما اگر دشمن شناسی در نظر، موجب دشمن تراشی در عمل و کاستن از دوستها و افزودن به دشمنان شود، احتمالاً بر اساس اهداف و برنامه های کلان سیاسی است، که در واقع به نفع ملت نیست.دشمن شناسی و دوست شناسی، امری تحقیقی و عقلانی باشد و تقلیدی و بر اساس سخنان مقامهای سیاسی و مقامهای مختلف نباشد. این طور نباشد دشمن ما و ملت ما را، برای ما تعیین و معرفی کنند، و ما نقشمان گفتن ِ «مرگ بر» و «درود بر» باشد.
اهمیت دشمن شنا سی :
از محوری ترین مسائل دفاعی کشور، دشمن شناسی است. با شناخت دشمن می توان احتمال پیروزی و یا شکست را مشخص کرد و به ایجاد زمینه های دفاعی همت گماشت.درعرصه مسائل سیاسی و اجتماعی نیزدشمن شناسی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و از مهمترین عوامل در تأمین امنیت فردی و اجتماعی محسوب می شود.بر همین اساس بخش عظیمی از آیات قرآن کریم به معرفی دشمن اختصاص یافته است.
درسیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز به دشمن شناسی توجه بسیارشده است. و درمیان معصومین، رفتار حضرت علی(ع) با دشمنان ازهمه درس آموزتر است. علی(ع) با توجه به شرایط زمانی و شیوه حکومتش با دشمنانی روبرو بود که پیامبر(ص) ودیگر ائمه (ع) با آن روبرو نشدند. کسانی که سابقه درخشانی در خدمت به اسلام داشتند؛ انسان هایی که اهل عبادت و شب زنده داری بودند ولی از روح تعالیم اسلام بی خبر بودند از این گروه های معارض به شمار می آیند. علی(ع) با نفاق پنهان روبرو بود؛ دشمنانی که مقابله باآن ها به مراتب سخت تر از مبارزه با نفاق آشکار است. حضرت علی (ع) درحکومت پنج ساله خود با سه جریان مخالف روبرو شد: ناکثین، قاسطین ومارقین.بررسی و شناخت عملکرد این سه گروه مخالف و مواضع آن حضرت، در برابر آن ها، می تواند نقش بسیار مهمی درآگاهی از شیوه برخورد با دشمنان داشته باشد .
شناخت دشمن ازضروریات اولیه هر مبارزه است و از طریق آن می توان بقای خود و جامعه را تضمین کرد. درطول تاریخ جوامع، تمام شکست ها ناشی از بی توجهی به دشمن بوده است. امروز، قدرت های بزرگ با ایجاد سازمان ها و تشکیلات اطلاعاتی و جاسوسی و اختصاص بودجه های کلان برای این مراکز،تلاش می کنند تا دشمنان بالقوه و بالفعل خود را شناسایی کنند قبل از آنکه نقشه دشمنان کارساز شود آن ها را درهم شکنند. این تشکیلات در تصمیم گیری و برنامه ریزی های اساسی این دولت ها نقش مهمی دارند.درمکتب رهایی بخش اسلام نیزدرباره شناخت دشمن، توصیه های فراوان شده است.
دشمن شنا سی :
خاصیت زنده بودن یک ملت به انسان شناسی اوست.باید هدفهای دشمن راشناخت و برای به هدف نرسیدن او برنامه ریزی و تدبیر کرد .مسلمان انقلابی کسی است که هدف دشمن را بشناسد ، راه حمله او رابشناسد و به دوستان و همراهانش تفهیم کند.دشمن در ارتباط با ملت بزرگ و مسلمان وانقلابی ایران اسلامی اهداف مختلفی را دنبال کرده و می کند از جمله:
ا- تخریب وحدت ملی، این هدف دائمی دشمن است که در مقابل آن استراتژی دائمی جمهوری اسلامی است که همانا وحدت و یکدلی و همراهی ملت ، تحت رهبریهای راهیانه ، رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت می گیرد.
2- تخریب باورهای کاذب ومقاومت بخش.
دشمن همان روزنه ها وخصائل و ویژگی هائی که ملت را به پیروزی رسانده مورد هجمه و هدف قرار می دهد . از ایمان ، تقوا، ولایتمداری و مردمی بودن این نظام به شدت ضربه خورده است لذا همین را مورد هدف قرار داده است.
3- تخریب روح امید ، امید در یک ملت ،سازنده ، نشاط بخش و مقاومت بخش است. لذا دشمن از کمترین مشکلات ، یک کوه می سازد تا روح امید را در ملت بمیراند و به یأس بکشاند ، غافل از اینکه در فرهنگ دینی ملت ما، این شعار همیشگی است که: “لا ییأس من روح الله “. و نیز ما همیشه پیروزیم زیرا به تکلیف عمل می کنیم.

گفتارهشتم- اسلام ، دموکراسی ، حقوق بشر

برخی از صاحب‌نظران معتقدند در تحول فکری، میان اندیشمندان اسلامی نیز تاکنون ـ در مورد رابطه بین اسلام و دموکراسی و حقوق بشرـ اجماعی به وجود نیامده است. برخی مانند بسام تیبی، اسلام را در مقابل دموکراسی می‌بینند و برخی دیگر مانند لئونارد بایندر، موفقیت‌های دموکراتیکی را در تاریخ جهان اسلام قابل توجه می‌دانند. عده‌ای نیز این گونه اظهارنظر می‌کنند که بین اسلام و دموکراسی تنش‌هایی وجود دارد. اسلام، یعنی تسلیم محض فرد در برابر خواست خدا و قوانین شریعت بیشتری به معنای پیروی از اراده و دستورات قادر متعال برای جمیع انسان‌ها، یعنی امت است.
تحول حقوق بشردراسلام وخاورمیانه:
گوناگونی تحلیل‌ها در مورد رابطه اسلام و دموکراسی و احترام نسبت به حقوق بشر، نشانگر این است که تحول حقوق بشر در خاورمیانه به شدت با تحول در تفسیرها از شریعت و اصول اسلامی پیوند خورده است آنچه که به جنبه‌ای از تحولات حقوق بشر در خاورمیانه می‌تواند کمک کند، تحول مفاهیم، نوسازی تفسیرها و پیوند میان شناخت جهانی با آموزه‌های دینی در خاورمیانه است.
نخبه‌گرایی درخاورمیانه وا سلام:
مسئله دیگری که در بررسی تحولات حقوق بشر خاورمیانه دارای اهمیت است اینکه، نخبه‌گرایی در خاورمیانه و همچنین در اسلام به شدت رواج دارد.الیتیزم فکری، سیاسی، اجرایی و اقتصادی توان تفکر فعال، سیاست پویا، اجرای دموکراتیک و اقتصاد آزاد از شهروندان خاورمیانه‌ای را سلب کرده است. نخبه‌گرایی، حتما به عمق روابط فردی و اجتماعی رسوخ کرده، پیوندهای فامیلی، صنفی و مقامی را در نظام‌های سیاسی خاورمیانه بر شایستگی‌های فکری، اجرایی و مدیریتی برتری داده است. اگرچه یافته‌های علمی و تحقیقی، حکایت از آن می‌کند که دین مبین اسلام بر محور تقوا و شایستگی توجه داشته است، اما فرآیند مسلط نخبه‌گرایی مستبد و دیکتاتور منش از زمان پدیده خلافت روبه رشد نهاده و موجب تضعیف شایسته محوری دراین منطقه شده است.
اسلام و حمایت ازحقوق بشر:
واژه اسلام هم معنای «تسلیم» و هم معنای «صلح» را می‌دهد. تسلیم به خواسته‌ها و قانون خدا که نتیجه آن صلح با خود خداست. بدین ترتیب، افراد می‌توانند حقوق بشر را در رابطه با خدا به دست آورند و در واقع، برای مسلمانان شریعت اسلامی، منشا و منبع ایجابی حقوق بشر است. با تعبیری این چنینی از اسلام، مفهوم اسلام عمیقا با واژه برابری و مساوات پیوند می‌خورد و الیتیزم خاورمیانه‌ای را که در بیشتر زمان‌ها حالت آریستوکراتیک به خود می‌گرفت به حاشیه می‌راند و به مبارزه با دیکتاتوری می‌پردازد. بنابراین، اسلام مکتب و آیینی مردمی و مبتنی بر رعایت، توجه، احترام و حمایت ازحقوق بشر می‌شود.
قابلیت‌های دموکراسی و پشتیبانی از حقوق بشر در اسلام:
صاحب‌نظران واندیشمندان معتقدند قابلیت‌های دموکراسی و پشتیبانی از حقوق بشر در اسلام، بنا به دلایل هفت‌گانه زیر وجود دارد که قابل دفاع می‌باشد: 1ـ وجود شورا و مشورت در اسلام 2ـ توجه و اجماع یا وفاق عمومی و همفکری آحاد افراد جامعه در مورد مسائل اجتماعی 3ـ اجتهاد که آزادی تفسیر در اسلام را به وجود می‌آورد. 4ـ قیاسی که مسلمانان با توسل به آن می‌توانند قوانین مقدس را براساس عقل با دیگر موارد، تفسیر و قیاس کنند و این خود مانع از وحشت و ترور و دگماتیزم می‌شود. 5ـ مفهوم بیعت که به معنای تایید مردم و عهد بین مردم و حاکم است. در صورت امتناع مردم از بیعت با حاکم، مردم در حقیقت دست از حمایت حاکم کشیده و می‌توانند در مقابل او بایستند.6ـ امر به معروف و نهی از منکر که خود ابزاری برای انتقاد مردم از حاکمان است.7ـ احترام به حیات، مالکیت خصوصی و برابری مومنین که یکی از شاخص‌های دموکراسی اسلامی است.
که دقت در موارد ذکر شده فوق ما را به این نتیجه می‌رساند که مفاهیم اسلامی حقوق بشر با برداشت غربی ازحقوق بشر متفاوت است.
به عنوان مثال، در مباحث حقوق اسلام، بیشتر بحث تکلیف و واجبات مطرح است. به همین دلیل انتقاد از حکومت، نهی از منکر است و ارائه فکر، نظر و پیشنهاد، امر به معروف است که تا حد فروع دین ارتقا می‌یابد. یا مفهوم حقوق اجتماع و جامعه که مقدم بر حقوق فردی است و این امر به گونه‌ای است که هر فرد در بطن جامعه، جامعه‌ را برای فرد می‌سازد و این، یک ویژگی منحصر به فرد در آیین اسلام است. همین طور در تعبیر دیگر، مسلمانان مفهوم حقوق را بسیارگسترده در نظر می‌گیرند که شامل حقوق اقتصادی واجتماعی نیز می‌شود.(1)

پی نوشت:

1- علاقمندان می‌توانند برای مطالعه عمیق‌تر در این زمینه به کتاب «حقوق بشر وخاورمیانه» دکتر مهدی ذاکریان مراجعه نمایند.

گفتارنهم- حاکمیت، قانون اساسی وحقوق شهروندی

حقوق شهروندی و سابقه آن درایران:
اگرحقوق را درمجموع، قواعد ومقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را ازیکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که ازروابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی- عرف- فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضائی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی (همه پرسی – رفراندوم).
هنگامی که از شهروند و حقوق اوسخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. شهروند ترجمه واژهCitizen  می باشد. این اصطلاح در ادبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه «رعیت» و «رعایا» استفاده می شد. به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی، مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.
در جامعه ایران آنچه که در گذشته بیشتر بر آن تاکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد. واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی درفرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ های دو زبانه کلمهCitizen  – شهروند- به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.
گویا اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه «شهروند» را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز است. در این فرهنگ «شهروند» چنین تعریف شده است: «کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.
صاحب نظران معتقدند مفهوم شهروندی را می توان در مجموع جزء مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، توانایی های وی و چگونگی شرکت و اراده و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی – اجتماعی متاثر است.
رابطه حاکمیت و مردم درحقوق شهروندی:
همان گونه که درسطور مذکور بیان شد،حقوق شهروندی از واژه هایی است  که به  تازگی است وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران شده وطی چند سال اخیر گام های مهمی برای نهادینه کردن آن برداشته شده است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشورازآن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار است و از حق برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت مناسب واموررفاهی گرفته تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه را شامل می شود.
اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و حتی برخی از کارشناسان اعتقاد دارند جامعه ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچارتزلزل می شود. اما وضعیت کنونی حقوق شهروندی چگونه است؟
حقوق شهروندی جدید دارای دو ویژگی بارز و برجسته است که آن را از سایر مفاهیم حقوقی جدا می کند. نخست آنکه  حقوق شهروندی جدید جدای از حقوق بشر به شمار می آید و این استقلال به این مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص آن را تعریف و تشریح کرد و دیگر آنکه حقوق شهروندی جدید بر روابط شهرنشینان با یکدیگر و روابط آنها با نهادهای دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق شهروندی» به مفهوم عام به شمار آورد. رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندی جدید، بیش از آنکه  مبتنی بر آمریت دولت و اقتدار باشد، بر مبنای رابطه متقابل و تشریک مساعی است. اگر چه در برخی موارد مهم جنبه حاکمیت دولت اعمال می شود، در بیشتر موارد حقوق و تکالیف خاصی برای تحقق حقوق شهروندی بر دوش دولت و مردم قرار می گیرد.
فقهای شیعه مدافع حقوق شهروندی:
فقهای شیعه همیشه مدافع حقوق مردم در حاکمیت بوده اند و امروز هم زیر سایه جمهوری اسلامی ایران فقهای شیعه برای حفظ حقوق شهروندی پیشقدم هستند. نباید به طور فصلی و موسمی به حقوق شهروندی نگاه کرد. متاسفانه هنوز کسانی هستند که حقوق شهروندی را سوغات فرنگ و غرب می دانند و طرح آن را تنها به عنوان ضرورت می نگرند اما این دید چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ دینی و عرفی وزنی ندارد. امروز جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیت دینی باید نظریه دفاع از حقوق شهروندی را به عنوان یک وظیفه دینی به خوبی تبیین کند. فقهای شیعه همیشه مدافع حقوق مردم در حاکمیت بوده اند و امروز هم زیر سایه جمهوری اسلامی ایران فقهای ما برای حفظ حقوق شهروندی پیشقدم هستند و جای خوشحالی است که این نگاه به حفظ حقوق شهروندی منطبق با قانون اساسی و مطالبات فقه شیعه است.
قانون ا سا سی و حقوق شهروندی:
قانون اساسی به عنوان فقه سیاسی مکتوب شیعه توجه خاصی به حقوق شهروندی کرده به طوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی داند و دولت را موظف به رعایت حقوق شهروندی برای همه انسان ها می کند؛ ضمن اینکه قانون اساسی نه تنها به ذکر نظری حقوق شهروندی توجه کافی داشته بلکه درعمل هر سه قوه حاکمیت را مدافع این حق قلمداد کرده و سهم ویژه ای برای قوه قضائیه قائل شده چنان که در اصل156 این قوه را پشتیبان حقوق فردی و جمعی یعنی پناهگاه حقوق آحاد جامعه تلقی کرده است.
درسند چشم انداز بیست ساله هم به عنوان اولین بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندی به عنوان آرمان دست یافتنی به رسمیت شناخته شده است،  از نگاه حقوقی نیز تردیدی نیست که رویکرد قوه قضائیه به حقوق شهروندی به عنوان یک فرهنگ کاربردی است و همه باید در ادامه این مسیر کمک کنند.
حقوق شهروندی مورد اشاره در قانون اساسی با توجه به ابعاد گوناگون آن به شرح زیر می باشد:
1- حقوق سیاسی – اجتماعی شهروندان: در بند ششم اصل سوم قانون اساسی «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل «تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی» و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت «مشارکت عامه مردم در تبیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی وفرهنگی خویش» به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است. عدم سلب آزادی های مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین از جمله راهبردهای مورد تاکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است. در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم تاکید شده است. ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مواخذ به دلیل عقیده – اصل23 – آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه ها،  ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هر گونه تجسس- اصل25 – آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی – اصل26  – آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها – اصل27 – از جمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.
2- حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی: حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل- اصل28 – دارا بودن مسکن متناسب – اصل31 – و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی- اصل46  و47  و برخورداری از تامین اجتماعی – اصل29 – از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.
3- حقوق قضائی: هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضائی شهروندان تخصیص داده شده است. اصول32 ،33 ،34 ،35 ،37 ،38  و39  حقوق قضائی شهروندان را تبیین نموده است.
هدف اصلی حقوق قضائی شهروندان ایجاد امنیت قضائی برای اعضای جامعه است. در بند14  اصل سوم قانون اساسی بر تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه «برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون» تصریح شده است.
عطف به ماسبق نشدن قانون – اصل169 – اصل برائت- اصل37 ، اصل تامین قضائی – اصل32 – اصل استفاده از حق وکیل – اصل35 ، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید و ارعاب- اصل38 – اصل علنی بودن دادرسی – اصل15 – اصل حق مسلم دادخواهی – اصل34 ، از جمله حقوق قضائی شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
4- حقوق فرهنگی: گرچه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را با رعایت موازین اسلام به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است، اما دراصول اختصاصی جزئیات حقوق فرهنگی به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است. از جمله حقوق فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبان های محلی وقومی درمطبوعات ودررسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن درایران است. همچنین بند سوم اصل سوم قانون اساسی بررایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی، برای همه درتمام سطوح وتسهیل آموزش عالی تاکید ورزیده است. بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسط و گسترش آموزش های دانشگاهی به طوررایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تاکید شده است.
جان کلام:
وقتی دایره کلان ووسیع حقوق شهروندی مطرح می شود باید این واقعیت را درنظر بگیریم که محافظت وحراست ازحقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست ازحقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری واجرایی وحتی قانونی پایمان نشود.

گفتاردهم- حکومت اسلامی و مردمسالاری دینی

مشورت، مشارکت و نظارت همگانی:
در حکومت اسلامی که بر مبنای «دموکراسی ویژه» پایه ریزی شده است، قوای سه گانه آن به عنوان هیئت حاکمه حق ندارند آحاد مردم را از دخالت در امور جاری مملکت و به اصطلاح امروزی «سیاست» منع نمایند و مردم نیز حق دارند، تمام بار مسئولیت اداره کشور را به دوش دولت و دیگر کارگزاران نظام اسلامی بگذارند و خود را به طور کلی از امور جاری کشور بر کنار دارند و صرفا مطالبات را پیگیری نمایند. از نقطه نظر عقلادر امر سیاست داریکشور، متعلق به همه مردم است و تمام افراد کشور از صدر تا ذیل، همه و همه برای بهتر اداره کردن آن موظف و مسئولند، با این تفاوت که مسئولیت بعضی از بعضی دیگر سنگین تر و خطیرتر می باشد. آئین گرانسنگ اسلام، برای دخالت دادن تمام مردم جامعه، در امور جاری مملکت و احساس مسئولیت همه افراد ملت، در تلاش برای بهتر اداره کردن امور جاری کشور، راه ها و دستور العمل های خاصی قرار داده که روح همه آنها همان اصل «آزادی بیان وقلم» است که دومین پایه «آزادی سیاسی» را تشکیل می دهد.
مهمترین ارکان دموکراسی دراسلام:
این ارکان که به عنوان راه ها و دستورالعمل های خاص مورد اشاره قرار گرفته است عبارتند از:
1- مشورت و تبادل نظر: در حکومت های خودکامه که ریشه در استبداد تاریخی دارند، نه مردم دسترسی به زمامداران خود دارند و نه کارگزاران چنین نظامی، به مردم حق اظهار نظر می دهند. اما در حکومت اسلامی، هم درب درالحکومه به روی مردم باز است و هم مردم موظفند هر گونه نظر اصلاحی که دارند با کارگزاران حکومت اسلامی در میان نهاد، تا کارهای جاری کشور با مشورت و تبادل نظر، انجام شود. امروزه بهره گیری از دیدگاه های مردم در جوامع سیاسی، تحت عنوان «مراجعه به آراء عمومی» انجام می شود. حضرت علی(ع) که از شخصیت ممتاز سیاسی برخوردار بود و یک سیاستمدار الهی برجسته نیز به شمار می آمد، خطابه ای را در صفین در مقابل بیش از پنجاه هزار نفر ایراد فرمود و در آن، اشاراتی به حقوق والی و ملت نسبت به یکدیگر نمود، که بخشی از آن عبارات در ذیل می آید؛
«با من آن طور که با جباران سخن گفته می شود، سخن نگویید، و چنان که در برابر مردمان بی بابک و متکبر، از گفتن حق، خودداری می شود، از من خودداری نکنید، با من با ظاهرسازی، معاشرت ننمایید، درباره من این چنین گمان مبرید که گفتن حق، بر من سنگین باشد، یادر خواست تعظیم خود را داشته باشم، زیرا کسی که گفتن حق، یا پیشنهاد عدل، بر او سنگین باشد، عمل به آن دو، بر او سنگین تر است. بنابراین از سخن حق یا مشورت به عدل هیچ خودداری ننمایید. (۱)
ودر فرازی دیگر از همان خطابه فرمود: «از حقوق واجب خدا بر بندگان، همین است که بتوانند به نصیحت و هوشیاری و کمک برای اقامه حق، در میان خود بکوشند.»(۲)
پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز با یارانش مشورت می نمود. شاهد مثال ما در متن تاریخ ثبت و ضبط است، آنجا که در سال سوم از هجرت، کفار قریش، برای انهدام آثار دین و نابودی مسلمین،ساز و برگ جنگ مهمی،فراهم کرده به جانب مدینه حرکت نمودند.زمانی که این خبر،به محضر مقدس رسول اکرم(ص)، رسید حضرت، با اصحاب و یارانش، راجع به چگونگی روبرو شدن با دشمن و جبهه جنگ، مشورت نمود. پیروزی در جنگ «بدر» که یک سال پیش از این واقعه رخ داده بود، برای بعضی ایجاد غرور نموده آنها هم که در آن جنگ نبودند، می خواستند در این کارزار، تلافی و خود نمایی کنند. به این جهت رای اکثریت، این شد که سربازان اسلام، از شهر مدینه بیرون روند و در میدان وسیع با قریش روبرو شود. ولی نظر پیامبر گرامی اسلام(ص)، با عده کمی، این بود که در مدینه بمانند و کوچه ها و خانه ها را سنگر، قرار دهند که اگر فشار دشمن، شدت یافت، زنان و اطفال هم از میان خانه ها و بالای بام ها به دفاع بپردازند. چون رای اکثریت بر خلاف نظر پیامبر(ص)، این بود که از مدینه بیرون بروند، از این جهت، رسول خدا(ص) از عقیده آنها پیروی نمود و به همراه سربازان از مدینه بیرون رفته در «احد» سنگر گرفتند. در چنین موقعیتی بود که آیه159 سوره آل عمران نازل گردید. «فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر: از لغزش ها و درشتی آنان، درگذر و برایشان استغفار نما و در پیش آمدها با آنها مشورت کن.»
صاحبنظران معتقدند منظور از این آیه این است که (ای پیامبر) مبادا مشکلاتی که از این تبادل نظر و مشورت در جنگ احد به وجود آمد باعث شود از این قاعده اصولی که پایه نخستین «حکومت دموکراسی» است، دست برداشته به آراء مردم بی اعتناء شوی، خیر، با آنها مشورت کن، بگذار این عمل به شکل یک قانون کلی و سنت قطعی، در میان مسلمانان باقی بماند و بدین وسیله «آزادی سیاسی» محترم شناخته شود. این توصیه به پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) که از خطا و اشتباه مصون هستند، چگونه توصیه ای تلقی می شود و چرا خداوند آنان را به مشورت وتبادل نظر امر می کند؟!
پاسخ این سوال کاملامشخص است زیرا این بزرگواران در امر حکومت، ماموریت دارند در امور جاری مملکت با مردم، مشورت و تبادل نظر نمایند، ضمن آنکه خداوند با این حکم، به جهانیان آموزش سیاسی داده و طریق ریشه کن نمودن اصول استبداد را نیز هموار می کند و به تعبیر سیاسیون معاصر، اصل حاکمیت ملت ها، حکومت مردم بر مردم و حکومت مردمسالاری، پیام روشن این حکم الهی است.(۳)
ذکر این نکته ضروری است تا یادآوری گردد، گاهی امکانات کشور از لحاظ جمعیت و سایر شرایط دیگر، اجازه می دهد مردم مستقیما در کار خود دخالت کرده، تبادل نظر نمایند، مانند زمان خود پیامبر(ص) و امامان(ع) و در زمان ما مانند سه کانتون (ایالت) سوییس که هر سال یکبار یک مجمع از همه مردم کانتون، تشکیل می شود و درباره مسائل مختلف، اظهارنظر می کنند(۴) و گاهی هم در اثر تراکم جمعیت و پراکنده بودن شهرها و استان ها، دخالت مستقیم مردم، در تعیین سرنوشت خود، امکان ندارد، در این صورت مردم از راه انتخاب افراد خبره و آگاه و پاک سرشت و مومن، و فرستادن آنان به کنگره ها، مجالس شورا و نظایر آن، با هیئت حاکمه تبادل نظر نموده و در سرنوشت خود دخالت غیرمستقیم می نمایند.
2- نظارت همگانی: یکی دیگر از ارکان مهم دموکراسی در حکومت اسلامی، بعد از «مشورت و تبادل نظر» اصل «نظارت همگانی» است. این اصل، همه مردم را موظف می نماید که بر اوضاع اجتماع نظارت کنند و مراقب اعمال کارگزاران حکومتی خود باشند. مطابق این اصل، ملت می تواند چنانچه در گوشه ای از اجتماع، فساد و تباهی دید، با مرتکب یا مرتکبین آن، در هر رتبه و مقامی که باشند و یا در انجام تکالیف محوله شان قصور ورزیدند، برخورد نمایند. مردم می توانند با توجه به کلیه امکاناتی که در اختیار دارند، چه از طریق مطبوعات، چه از راه سخنرانی های افشاگرانه، چه از راه تشکیل احزاب و انجمن ها و چه از راه های عملی دیگر، از قبیل به وجود آوردن موسسات عام المنفعه، آموزشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت، در راه ارشاد و هدایت آنان و محور آثار فساد و تباهی، به کار انداخته، اجتماع و جامعه را از لوث معاصی و انحراف، پاک نمایند. نظارت همگانی در حقیقت همان امر به معروف و نهی از منکر می باشد که روش انبیاء، صلحا و مجاهدان در راه خداست. فریضه ای است که قوام و دوام فرایض دیگر، وابسته به آنست. با تمسک به این شیوه، سلامت دین و سعادت جامعه تضمین شده، تجارت و کسب ها سامان می پذیرد، جلوی بیدادگری ها گرفته می شود، زمین آباد می گردد، از دشمنان، انتقام گرفته می شود و کارهای جامعه بر مدار و محور قانون، شکل و ثبات می گیرد.
درحکومت اسلامی، جامعه به منزله کشتی و افراد اجتماع به منزله سرنشینان آن به حساب می آیند و این تشبیه موید آن است که اعمال زشت و ناپسند عموم مردم و خواص، به منزله سوراخ کردن جدار کشتی وفراهم کردن مقدمات غرق کشتی می باشد. لذا تنها عاملی که می تواند این کشتی توفان زده را به ساحل نجات برساند و از خطر غرق شدن، نجاتش بخشد، امر به معروف و نهی از منکر است و با این اصل می توان، آشوب ها و اغتشاشات از پیش طراحی شده توسط دشمنان و خائنان را پاسخ گفت و با آن مقابله نمود.
3- اندرزوخیرخواهی: حکومت اسلامی، برای به وجود آوردن یک جامعه سالم، که تمام افراد آن، خود را مسئول امور جاری کشور، بدانند، غیر از دو راه بیان شده، راه سومی نیز دارد و آن، همان اصل «اندرز و خیرخواهی» است. این اصل به مردم خاصه کارگزاران حکومتی تعلیم می دهد تا خودشان را خیرخواه تمام مردم بدانند، آنچه را که برای خودشان می خواهند برای دیگران نیز بخواهند و برای اصلاح و سرو سامان بخشیدن اوضاع نابسامان جامعه کوشا باشند و هر گاه احساس کردند دیگران که در لب پرتگاه سقوط هستند باید با آنان چون بیمار برخورد و طبیب گونه درمانشان کنند.
4- انتقاد ازهیئت حاکمه (زمامداران): در سایه حکومت اسلامی، آزادی سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و افراد جامعه با بهره مندی از آن، به خود حق می دهند از هیئت حاکمه و کارگزاران خود انتقاد کنند و نسبت به عملکرد اجرایی و مدیریتی آنان ابراز نظر نمایند و نظرات و دیدگاه های اصلاحی و خیرخواهانه خود را به هر طریقی که ممکن است، با آنان در میان نهند. کارگزاران حکومت از صدر تا ذیل، نیز باید با کمال خوشرویی و تواضع، نظرات اصلاحی و انتقادی آنان را مورد دقت و مطالعه قرار دهند، چنانچه انتقادات اصولی و نظرات ابراز شده را خیرخواهانه یافتند، قبول کرده و تسلیم شوند و گرنه جواب هایی منطقی و قانع کننده به آنها بدهند.
جان کلام:
نتیجه ای که از مباحث مطروحه حاصل می شود، این است که حکومت اسلامی، به تمام افراد جامعه، آزادی سیاسی می دهد و هر کسی در پرتو آزادی بیان و قلم، حق دارد، هر حزب و جمعیت و انجمنی که به ثمر رساننده مقاصد اصلاحی و اجتماعی باشد، تشکیل دهد، روز نامه مفید منتشر نماید، سندیکا و اجتماعات و انجمن اصلاحی تشکیل دهد و از هیچ گونه انتقاد سازنده و راهنمایی که موجب اصلاح و ارشاد جامعه باشد نه آشوب و اغتشاش، کوتاهی ننماید. حکومت اسلامی، حق ندارد جلوی آزادی فکر، بیان و قلم را بگیرد و مردم را از اجتماعاتی که به منظور اصلاحات و گرفتن حقوق آنان، تشکیل می شود، باز دارد. اما اگر این اجتماعات، احزاب، انتشار روزنامه ها و هر نوع نشریه ای، قلم ها و بیان ها، از جاده انصاف خارج شدند و آفت رشد جامعه گردیدند و گرایش به افراط در آنان پیداشد و توطئه، فتنه، آشوب، کیان جامعه را تهدید کرد، دیگر مماشات با این نوع اعمال از سوی حکومت معنا ندارد و اقتدار ایجاب می کند با این خیره سری ها برخورد شود.

پی نوشت ها:
1 و2- نهج البلاغه عبده، ج2 ، ص 227.
3- تفسیر المنار، ج4 ، ص203 تفسیر مجمع البیان، ج2، ص526 روح الدین اسلامی، ص273
تنبیه المله تنزیه المله، آیت الله نائینی
4- قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، ص251

گفتاریازدهم- بررسی نقش مردم در مشروعیت وتقویت پایه‌های نظام

انتخابات آینه تجلی حضور و مشارکت آحاد مردم:
به حق می‌توان انتخابات را آینه تجلی حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش نامید که در آن، فرهنگ، تعالی و رشد خود را به نمایش می‌گذارند. صاحب نظران معتقدند این حضور و مشارکت نشانگردو مطلب مهم است: عقل و عشق.
چرا عقل؟ وچرا عشق؟
عشق به ایران و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و شهدا. و عقل برای تدبیر امور و گذر از جهان پرآشوب و بحران زا و تلاش برای ساختن فردایی بهتر وا یجاد طرح نو در دنیای امروز.
نقش ا سا سی مردم در قانون ا سا سی:
مردم موتوراصلی حرکت جامعه و تضمین کننده سعادت، رشد، شکوفایی، بالندگی و تعالی جامعه‌اند. بدون حضور و مشارکت تاثیرگذار آنان، اهداف والای اسلام و جامعه اسلامی هرگز تحقق نخواهد یافت.
با مطالعه فصول و اصول مختلف قانون اساسی، درمی‌یابیم که مردم نقش اساسی و جدی، هم در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هم در تاسیس نظام جمهوری اسلامی و هم در استمرار و اداره نظام اسلامی داشته و دارند.ازمهمترین عرصه‌ها و نمودهای نقش و تاثیر مردم در نظام جمهوری اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شکل گیری انقلاب و پیروزی آن، حق حاکمیت ملی، تعیین نوع نظام، تصویب قانون اساسی و اصلاحات آن، انتخاب غیر مستقیم رهبری، انتخاب مستقیم رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و شوراها، همه پرسی، نظارت عمومی و…
نقش مردم در نظام اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب:
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر اهمیت فراوان این انتخابات تاکید فرموده‌اند. توجه به نقش مردم در نظام اسلامی و تشکیل دولتی کارآمد و فعال دو ویژگی مورد اشاره ایشان در طی ماههای اخیر بوده است. در خصوص نقش مردم در مشروعیت و تقویت پایه‌های نظام و تعمیق ارتباط میان مردم و مسئولان می‌باید به افزایش مشارکت ملی در انتخابات و حضور سلایق و دیدگاههای مختلف توجه نمود.
رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و جانشین شایسته‌اش معتقدند:
«همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام هستند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آتیه و گمان نمی‌کنم که نقش و اهمیت انتخابات بر کسی پوشیده باشد.»
«بحمدالله هرچه از عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد، مردم مسلمان و متعهد کشور به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در تمامی صحنه‌های انقلاب آشناتر می‌شوند و راز دوام، بقا و استحکام قیام الهی خود را بهتر کشف می‌نمایند.»
«وظیفه آحاد عظیم ملت هم این است که در این حادثه بسیار مهم که به سرنوشت کشور مرتبط می‌شود، به طور دلسوزانه و مسئولانه شرکت کنند.» (حضوری مسئولانه).
«اگرملت عزیز ایران بتواند در این انتخابات، آرای فراوان خود را به میدان بیاورد و حضور مردمی، حضور چشمگیری باشد، این بزرگترین مظهر اقتدار و عزت ملی است.» (انتخابات مظهر اقتدار ملی).
حضورمردم در صحنه که تجلی بارز آن در برگزاری انتخابات می‌باشد، موجب وحدت و اعتماد ملی بوده و امنیت کشور را در مقابل توطئه‌ها و دسایس اغیار تامین می‌نماید و از همین رو بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) همواره به اهمیت حضورمردم در صحنه و میزان رای ملت تاکید داشتند؛ واما تشکیل مجلسی کارآمد ومردمی نیز از دیگر نتایج برگزاری انتخابات و حضور مردم در صحنه است.
بیان مسائل ا سا سی دراصول انتخاب ازکلام مقام معظم رهبری:
مقام معظم رهبری دو موضوع زیر را به عنوان دو مسئله اساسی در اصول انتخاب مردم شرط ضروری تلقی نموده اند: یکی مسئله حضور مردم و دیگری ویژگی های این حضور. از نگاه رهبری معظم انقلاب حضور مردم در انتخابات مبین یکی از مسائل زیر است:
علاقه مندی به نظام اسلامی، انجام تکلیف الهی و اسلامی، تکلیف وجدانی و ملی.(1)
از منظر مقام معظم رهبری، مهمترین ویژگی های حضور مردم در انتخابات عبارتست از:
۱- حضور حداکثری
۲- حضور به همراه انتخاب اصلح
حضورحداکثری که مبین بزرگترین شاخص های مردمی بودن حکومت ها در دنیا برای شرکت مردم در انتخابات و گزینش های بزرگ ملی به شمار می آید. از نگاه رهبری، اگر مردم حضور حداکثری داشته باشند، نتایج زیر حاصل می شود:
کشور بیمه می شود. (2) اقتدار دولتمردان افزایش می یابد(3) آینده نظام را تضمین می کند. (4) اثبات نظام مردمسالاری است. (5) موجب پیشرفت و زنده شدن فضای زندگی خواهد شد.(6)
انتخاب اصلح:
انتخابات وانتخاب اصلح برای ملت ایران، یک امتحان الهی است.
اگر با چشمان بازوآگاهانه درپای صندوق های رای حضورپیدا نکنیم، تکلیف خود را درست انجام نداده ایم. اصل شرکت درانتخابات، انجام یک واجب است، اما واجب دوم این است که اصلح و   شایسته ترین را انتخاب کنیم.
از نظر مقام معظم رهبری، مسئله انتخابات مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است وسرنوشت مسائل اقتصادی، فرهنگی، روابط خارجی و مسائل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است. از این رو مردم «وظیفه دارند به ملاک های دینی وشرعی وانقلابی نگاه کنند به روابط و قوم وخویشی واین طایفه واین طورچیزها نگاه نکنند، ببینند واقعا چه کسی با معیارهای الهی وانقلابی مناسب تروبه آن نزدیکتر است، او را انتخاب کنند و با شورو شوق به عنوان یک وظیفه در این کاردخالت کنند.» (7)
ایشان معتقد است که انتخاب فرد اصلح ودارای تقوا و تدبیر، وظیفه ای شرعی، عقلی و انقلابی است و کوتاهی در این امر، یا (کوتاهی) در حضور پای صندوق های رای، خسارت های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. (8)
بنابراین باید با تحقیقات صحیح، درصدد شناخت اصلح باشیم و ببینیم چه کسی شایسته تر است. باید نهایت دقت را به کار بریم تا در بین کاندیداها، آن کسی را که صلاحیتش بیشتر است برگزینیم.
بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران می فرمایند:
«(اصلح) شخصی است که تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلامی دارد و در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصل صد و دهم آن را که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است نسبت به او؛ یک همچو شخصی را شماها خودتان انتخاب کنید.» (9)
مشارکت حداکثری و اخلاق انتخاباتی:
۱- مشارکت حداکثری درمعنا اشاره به شرکت گسترده مردم در پای صندوق های رای فارغ از جهت گیریهای سیاسی وجناحی دارد. این راهبرد درانتخابات نهم مجلس شورای اسلامی به نقش مشارکت حداکثری مردم می اندیشد.
رعایت اخلاق انتخاباتی ازسوی کاندیداها وفعالان عرصه انتخابات به تحقق این راهبرد ومانورهمبستگی ملی ومشارکت عمومی وحداکثری در22 خرداد 88 بسیارکمک خواهد نمود.
همان طورکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: کاندیداها باید درجهت اثبات کارآمدی ومعرفی خود به افکار عمومی تلاش کنند وکاری به سایرکاندیداها نداشته با شند.
۲- کاندیداها و ستادهای انتخاباتی آنان باید از تخریب و وارد کردن اتهامات و ایجاد و سوال و تشویش اذهان عمومی درباره هریک از کاندیداها خودداری نمایند واخلاق اسلامی وانتخاباتی رادر آستانه ورود به روز برگزاری انتخابات، 12 اسفند سال جاری رعایت و به آن پایبند باشند.
در واقع کاندیداها باید در یک فرایند دموکراتیک ، منطقی و با احترام به حقوق سایرکاندیداها و حفظ آرامش در فضای کنونی کشور، فعالیت انتخاباتی خود راادامه داده ودر جهت معرفی واثبات کارآمدی ، شایستگی وخدمت رسانی و پاسخگویی خود به ملت گام بردارند.
۳- انتظارافکار عمومی از همه کاندیداها ، رعایت آداب اسلامی و اخلاق انتخاباتی است. هر کاندیدایی بخواهد پا راازاین فراترنهد وبا تخریب وترور شخصیت سایرکاندیداها ، رقابت انتخاباتی خود را تا هنگام برگزاری انتخابات دنبال کند، قطعا با مشکل دربین افکارعمومی روبرو خواهد شد وجایگاه اعتبار و منزلت خود را درنزد افکار عمومی ازدست خواهد داد. عدم رعایت اخلاق انتخاباتی ازسوی هر یک ازنامزدها یا افراد فعال درستادهای انتخاباتی آنان، قطعا نتیجه ای جزکاهش محبوبیت و مقبولیت هریک از این کاندیداها و ریزش آرای آنان درصندوقهای رای نخواهد داشت.
۴- برای تحقق همبستگی ملی و تحقق مشارکت حداکثری ، عوامل و متغیرهای زیادی دخیل هستند که در این ارتباط اخلاق انتخاباتی به عنوان یک عامل مهم را نباید فراموش کرد وازآن غفلت ورزید. موضوعی که پرداخت به آن درسطح مطبوعات تا اندازه ای مغفول مانده است وکاندیداها را باید به رعایت واهمیت این مسئله مهم توجه داد.

پی نوشتها:

۱- سخنرانی مقام معظم رهبری، 1380/1/18
۲- سخنرانی مقام معظم هبری، 1380/7/15
۳- سخنرانی مقام معظم رهبری، 1380/1/1
۴- سخنرانی مقام معظم رهبری، 1368/4/23
۵- سخنرانی مقام معظم رهبری، 1380/3/18
۶- سخنرانی مقام معظم رهبری، 1368/9/22
۷- سخنرانی مقام معظم رهبری، 1372/11/14
۸- سخنرانی مقام معظم رهبری، 1368/4/23
۹- صحیفه نور، ج 11، ص151

گفتاردوازدهم- انتخابات – مفهوم جمهوریت واسلامیت

فرصت زیادی تا انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی باقی نمانده وآرایش رقبای انتخاباتی وصف‌بندی‌های سیاسی شکل نهایی خود را پیدا کرده است . واین جانب که خودیکی ازنامزدهای انتخاباتی درحوزه ی مشکین شهرهستم؛ ازسردلسوزی واحساس وظیفه مطالبی را پیرامون انتخابات پیش‌رومطرح می‌نمایم وامیدوارم مفید وسودمند واقع گردد.
مطلب اول – انتخابات و اراده شهروندان:
انتخابات ، سازوکاری است که طی آن اراده شهروندان یک کشور برای شکل‌گیری نهادهای سیاسی و مدنی و نیز گزینش متصدیان و متولیان امور عمومی به ظهور می‌رسد و فرایندی است تامین کننده، مشروعیت بخش و نیز کنترل کننده که از طریق آن شهروندان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود مشارکت نموده و ضمن نظارت بر عملکرد منتخبان خود، به حکومت حاکمان مشروعیت می‌بخشند.
درحقیقت انتخابات،مجموعه عملیاتی است که درجهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت ، تدبیر شده است . و از سوی دیگر ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را درانتخاب متصدیان امورکشور مداخله داد.
مطلب دوم – انتخابات و قانون اسا سی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی که سند ملی کشور محسوب می‌گردد دراصل ششم،اداره کشوررا با اتکا به آرای مردم وازطریق انتخابات برشمرده است . انتخابات مسئولان درایران به دو شکل برگزارمی‌شود:
یکی با واسطه مثل انتخاب رهبری که مردم با انتخاب نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری به آن وکالت و اختیار می‌دهند که رهبر را انتخاب کنند. برخی مسئولان نیز مستقیم و بدون واسطه با آرای مردم انتخاب می‌شوند. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، مجلس شورای اسلامی و              ریاست جمهوری از جمله این موارد است.
مطلب سوم – انتخابات و مشارکت سیا سی مردم:
انتخابات از جمله بارزترین نمادهای مشارکت سیاسی مردم در زمینه مدیریت جامعه و تعامل با حاکمان و حکومت است. در فضای سیاسی نوین جهان ، حکومتی که بهره چندانی از پشتوانه حمایت مردمی و عنصر مقبولیت نداشته باشد ، فاقد ثبات سیاسی و  گرانیگاه قابل اتکا تلقی می‌شود. مردم هم در ایجاد نظم سیاسی و هم در بقای آن نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند و حکومت مجزای از مشارکت سیاسی مردم ، قابل تصور نیست.
مطلب چهارم – انتخابات مظهرجمهوریت و اسلامیت:
نظام اسلامی ایران که با سقوط رژیم دیکتاتوری و استبدادی پهلوی در سال 1357 به پیروزی رسید با شعار محوری «استقلال،آزادی ،جمهوری اسلامی» به سوی تحقق آن حرکت خود را آغاز نمود. بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) همواره در پیام‌ها و سخنرانی‌ها در برابر نظام سلطنتی برحکومتی تاکید داشت که براحکام اسلام و رای مردم بنیان‌گذارده شده باشد. اصطلاح «جمهوری اسلامی » را امام ابتدا در پاریس در توصیف نظام مطلوب و موردنظر خود به کار برد.«جمهوریت» موردنظر به همان معنای رایج یعنی مردمی بودن حکومت است. ایشان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر چیستی حکومت در جمهوری اسلامی در تاریخ 20  مهر 57 می‌فرماید: «رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی» (صحیفه امام ، ج 3، ص514.)
بنابراین با توجه به پیشینه یاد شده ، می‌توان ادعا کرد«جمهوریت» نظام به پذیرش حق مردم درانتخاب نوع نظام سیاسی و حاکمان اشاره داشته و شکل و قالب حکومت موردنظر امام (ره) را تشکیل می‌دهد و دراین نظام مردم به عنوان یکی از ارکان مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی تلقی می‌شوند به‌گونه‌ای که نظر و رای مردم فقط در مراحل اولیه تاسیس نظام شرط نبود بلکه جمهوری اسلامی به حضوردائمی و نظارت همیشگی آنها بر مسئولین مقید می‌باشد. البته در کنار آن «اسلامیت» هم رکن مهم دیگر نظام موردنظر امام (ره) است که بارها برآن تاکید  نمودند. و در واقع این رکن است که جمهوری اسلامی را از دموکراسی‌های غربی جدا می‌سازد.با توجه به استدلال مزبور، یکی از مهمترین ابزارهای مشارکت سیاسی مردم و تحقق نظام «جمهوری اسلامی» عرصه انتخابات مختلف می‌باشد که اگر با دور‌اندیشی و اتخاذ تدابیر و مقدمات آن از سوی مسئولان سایر دست‌اندرکاران عملی شود می‌تواند «جمهوری اسلامی» را در برابر تمامی توطئه‌ها بیمه نموده و از شر آسیب‌ها و خطرات داخلی و خارجی مصون دارد.
مطلب پنجم- انتخابات و حضور حداکثری مردم:
حضورحداکثری مردم در انتخابات ، باید به عنوان راهبرد اصلی انتخابات دهم تعیین گردد. برپایه این راهبرد، همه ، بویژه احزاب، تشکلهای سیاسی و جریانهای مختلف وظیفه دارند به سهم خود زمینه مشارکت بیشتر مردم را در انتخابات فراهم نمایند. به نظر می‌رسد عواملی چون رقابتی بودن انتخابات، وجود گرایش‌های قانونی مختلف در عرصه رقابت ، شفاف عمل کردن احزاب و تشکلهای سیاسی ، قانونگرایی نهادهای مرتبط با انتخابات بویژه وزارت کشور که مجری انتخابات است ، اطلاع رسانی به هنگام و ترغیب درست مردم، روشنگری و کارکرد مناسب رسانه‌ها و مطبوعات و بویژه رسانه ملی، وجود کاندیداهای جدی با برنامه و کارآمد بویژه اگر چهره‌های مصمم ، خوشفکر با داشتن سابقه انقلابی- سیاسی مثبت و با ثبات در عرصه رقابت حضور یابند، افشاگری نقشه‌های دشمنان و بدخواهی آنان نسبت به مردم، حضور فعال نخبگان و گروههای مرجع و … را می‌توان در فهرست عوامل موثر برانتخابات برشمرد.
مطلب ششم – انتخابات و نمایش وحدت مردم:
انتخابات یکی ازعرصه‌های تجلی وحدت ونمایش وحدت مردم است وباید تمامی تلاشها واقدامات در این راستا صورت گیرد. متاسفانه گاهی درانتخابات وحدت ملی جامعه دچارآسیب شده وضربات و خسارتهای بزرگی رابرمردم وجامعه تحمیل می‌نماید.
تردید ندارم که بزرگترین پیروزاین میدان مقدس، مردم هستند، مردم که پای صندوق‌های رای خواهند آمد ودر 12 اسفند 90، رای خود را به نامزدهای مورد حمایتشان خواهند داد وبا حضورشان شورانتخاباتی ایجاد خواهند کرد.
گفتارسیزدهم- اخلاق ، قانون وانتخابات

مهمترین رویداد سال ۱۳90، انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم است . درحقیقت در نیمه اول اسفند ماه سال جاری ، دوران چهار سال مجلس آینده با انجام انتخابات سالم ، پرشور و حداکثری در سراسر کشور آغاز خواهد شد . نگارنده با عنایت به فرصت باقی مانده و با توجه به حساسیت موضوع در شرایط زمانی حاضر مواردی را با مردم شریف ایران و دلسوزان کشور مطرح می نماید و امید است مفید وسودمند واقع شود.
بیان چهارنکته مهم:
1- نویسندگان و گویندگان که از اخلاق سیاسی یا اخلاق انتخاباتی سخن به میان می آورند، وظیفه سنگینی درایام باقیمانده عرصه رقابت دراین دوره دارند. این قشر به عنوان نخبگان و فرهیختگان        می بایست بانقدسالم وسازنده،بیان واقعیت ها ودر یک کلام ارائه برنامه های نامزدها ، موفق شوند تا مردم را در مسیر انتخابی دقیق و صحیح یاری دهند و فضای انتخاباتی را با نشاط و شادابی و با پرهیز از ورود به بهره گیری از خصلت های زشت ناجوانمردانه ، شورآفرین و شورانگیز نشان داده و مردم را از یاس دور و به امید نزدیک سازند. بنابراین اصل رعایت اخلاق در مسیر یک مبارزه سالم انتخاباتی امری مقدس و قابل احترام و ستودنی است و پایبندی به آنان موجب سلامت و امنیت انتخابات خواهد شد و این امر خود نیز دلالت بر بالندگی و رشد زاید الوصف جامعه دارد.
2- نامزدهایی که در شرایط فعلی وارد صحنه شده و یا خواهند شد نیک می دانند که فرصت اندک و زمان ضیق است؛لذا به ایشان توصیه می شود: به جای تخریب یکدیگر به نقدسازنده برنامه ها روی آورده و اقبال نشان دهند و نسبت به مسائل و مشکلات مردم و جامعه آینده نگری روشنی را ترسیم نمایند. از دادن وعده های غیرقابل تحقق پرهیز نمایند، با مردم صادق باشند و حقایق را در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و هنری آن گونه که هست و آن گونه که باید باشد ، ارائه دهند زیرا حق مردم عظیم است و فریب افکار عمومی نکوهش شده است و حق مردم دانستن واقعیت و حقایق است و ادا و ایفای حق بیان شده برعهده نامزدهای انتخاباتی و رسانه ها است.
3- رهبرفرزانه انقلاب درسخنرانی اول فروردین ماه سال 88 ،نامزدهای انتخاباتی را به رعایت انصاف و تبلیغات انتخاباتی فراخواندند و به ایشان در این زمینه فرمودند:«کسانی که برای انتخابات خود را نامزد می کنند بدانند که انتخابات یک وسیله است برای بالابردن توان کشور، برای آبرومند کردن ملت، انتخابات فقط ابزاری برای قدرت طلبی نیست . اگر بناست این انتخابات برای اقتدار ملت ایران باشد پس نامزدها بایستی به این اهمیت بدهند و این را در تبلیغاتشان ، در اظهاراتشان و در حضورشان رعایت کنند، حرفها را منصفانه کنند، از جاده انصاف خارج نشوند…»
ایشان درفرازدیگر بیانات خود فرمودند:« انتخابات به فضل الهی وبه حول و قوه الهی انتخابات سالمی است … من به مسئولین انتخابات هم سفارش وتاکید می کنم به طورحتم انتخابات را جوری برگزار کنند که پرشورباشد ، دست همه نامزدها بازباشد، مردم آزادانه بتوانند انتخاب کنند و انتخابات سالم و با امانت کامل ان شاءالله انجام بگیرد و انجام خواهد گرفت.»
نکات بیان شده درسخنان رهبری معظم انقلاب حکایتگردغدغه های معظم له و توصیه های اکید ایشان به نامزدها و مسئولان ، برگزاری سالم انتخابات است و برهمگان فرض است تا در قول و فعل ، اخلاق اسلامی را به منصه ظهوررسانند و در این راه پرخطر و مسئولیت آور ، دندان طمع را برای رسیدن به قدرت و مقام از ریشه درآورند و بدانند قدرت و مقام ، امانتی است که ملت به آنها سپره و نباید از این امانت سوء استفاده و بهره برداری جناحی، خطی ، باندی و رفاقتی نمایند. لذا تمام دل مشغولیهای رهبری عظیم الشان انقلاب آن است که نامزدهای انتخاباتی ، مسئولان برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری و احزاب و گروههای رقیب و طرفداران آنها به اخلاق و قانون ملتزم و پای بند باشند و این است رمز برگزاری انتخابات سالم.
4- ضروری است تا نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با مطالعه قانون اساسی، نسبت به وظایف، اختیارات وماموریت های محوله نمایندگی ، اشراف وآگاهی پیدا کنند ودرنظر داشته باشند که درشرایط حساس فعلی جهان،دوره آزمون و خطا سپری شده است.مردم نمایندگانی می خواهند که اهل کاروتلاش باشد ، از کار و هیاهونترسد ، تحول گرا ، کارآمد ، اصولگرای اصلاح طلب و          اصلاح طلب اصولگرا باشد. گفتمان او خدمت به مردم و پیشرفت این مرز و بوم باشد.
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ازمهمترین وقایع سال جا ری :
درآستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم.اهمیت وجایگاه مجلس شورای اسلامی ونقش حضور مردم درصحنه برهمه روشن است.هرچه ازعمرپربرکت جمهوری اسلامی ایران می‏گذردومردم متعهد و انقلابی ایران اسلامی به اهمیت‏حضورو نقش تعیین کننده خود درتمامی صحنه‏های انقلاب،آگاهترمی‏شوند وراز دوام وبقاء انقلاب خود را بهتردرمی‏یابند.ازآغاز انقلاب اسلامی تا کنون یکی ازاهداف شوم استکبار جهانی دورکردن مردم ازصحنه‏های انقلاب بوده وبه انواع ترفندها متوسل شده‏اند ولی به لطف خداوند تبارک وتعالی ملت‏شریف وسرافرازایران با حضورعظیم خوددرصحنه‏های گوناگون انقلاب این حقیقت را به اثبات رسانیده‏اند که ازوحدت و انسجام آنان چیزی کم نشده واستکبارومزدوران آنان تا ابد حسرت گسستن اتحاد ویکپارچگی ملت ما را به گورخواهند برد . نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران که دوازدهم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد،یکی ازمهمترین وقایع سال جاری است که به دلایل مختلف ازاهمیت وحساسیت ویژه ای برخوردارمی باشد.آنچه که درمورداین انتخابات باید به مردم عزیز یادآوری گردداین است که آماده ی حضورهمه جانبه و گسترده درانتخابات وکوشش کردن برای شناسایی اصلح ومراعات کردن رفتارهای انتخاباتی باشند. باعنایت به اهمیت داشتن موضوع ،نکاتی رادرهمین زمینه به طوراختصارمطرح می نمائیم:
1- مجلس درنظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده ومحوربسیاری از تصمیم گیری ها،قانونگذاری ها،برنامه ریزی ها است وچراغ هدایت دولت وملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام ومردم ومایه حضورومشارکت واقعی مردم درتصمیم گیری ها ومظهراراده ملی است.درباره قداست،اهمیت وجایگاه حساس وسرنوشت ساز مجلس ونقش آن درصلاح وفساد جامعه وکشورونظارت برکارها واصلاح اموروبرخورد قاطع ودلسوزانه با مسایل کشور،بیانات رهبرفقید انقلاب،حضرت امام خمینی قدس سره الشریف وبیانیه ها وسخنان رهبرمعظم انقلاب،حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، بهترین دلیل وگواه است.
2- یکی ازتوطئه های دشمنان نظام جمهوری اسلامی،کم اهمیت جلوه دادن انتخابات درنظر مردم است که ملت ایران با بصیرت همچون گذشته عکس این خواسته دشمن عمل خواهند کرد.
3- یکی ازمتغیرهای اساسی درافزایش امنیت ملی ورفع تهدیدات دشمن حضورحداکثری مردم پای صندوق های رأی است که به حول وقوه الهی ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درهمه انتخابات شاهد بوده ایم ودرانتخابات آتی نیز شاهد رشد ملی، دانایی و هوشیاری ملت ایران خواهیم نمود.
4- پس ازحضورپرشورمردمی،انتخاب بهترین ها، بزرگترین وظیفه مردم است وتایید صلاحیت شورای نگهبان به معنای صالح است نه اصلح بلکه گزینش اصلح به عهده مردم است.شاخصه ها و ملاک های اصلح چیست؟ یک نماینده مجلس درشرایط فعلی ازچه ویژگیهایی باید برخوردارباشد. قطعا نماینده مجلس بایداین ویژگی داشته باشد :
1- به جمهوریت واسلامیت نظام وجامعه اعتقادداشته باشند؛2-  توانائی وشوق خدمت به مردم و نظام وجامعه را دارا باشند؛ 3-  با ایمان وبا تقوا باشند؛4- دردشناس ترین ودردمندترین نسبت به نیازهای مردم باشند؛ 5- به دنبال اندوختن ثروت نباشند؛6- درمعرفی خوددرتبلیغات ازامکانات کانون های ثروت وقدرت استفاده نکرده باشند؛7- ساده زیست باشند؛ 8- ازمنافع ملت دفاع کنند؛9- وکیل الدوله نبا شند؛10- ازتعهدوتخصص درزمینه های علمی،حقوقی، اقتصادی وسیاسی برخورداربا شند؛11- عمل گراباشندنه شعارگرا وهوچی گر؛و…
5- ازدیگروظایف مردم درانتخابات، شناسایی گروهها و شخصیت های متمایل به آمریکاست که از حمایت غرب بویژه کاخ سفید بهره مند هستند. قطعاً حضورچنین افرادی در مجلس ویا درهر عرصه مدیریتی دیگر،به معنای تأمین منافع حامیان آنها محسوب شده و حداقل می توانند برای دلسوزان نظام و سیاست ها و برنامه های مفید وموثر برای کشور وملت مزاحمت هایی ایجاد کنند که نمونه های فراوانی از آن را درسال های اخیرتجربه کرده ایم.چنانچه کسانی معتقد هستند در جهت خواست دشمن حرکت نکرده اند ونیازی به حمایت بیگانگان ندارند باید بیزاری خود از غرب و آمریکا راچنان پررنگ وآشکار اعلام نمایند تا دشمنان انقلاب جرأت وجسارت بیان حمایت خود از آنها رانداشته باشند. وآن دسته ازافراد وگروههایی که آشکارا ازسوی دشمن مورد حمایت قرارمی گیرندبایددررفتارومواضع خود بنگرند وعوامل و علل این حمایت را مورد کنکاش قرارداده و ازتکرارآنچه سبب حمایت دشمن ازآنها گردیده خودداری کنند. درغیراین صورت ملت ایران در گذشته،حال وآینده تکلیف خود را نسبت به اجانب ومهره های آنها درداخل روشن ساخته و به وظیفه خود نسبت به آنها عمل کرده وخواهد نمود.
6- همه مردم درسرنوشت جامعه خویش مسؤول هستند وهیچ عذروبهانه‏ای ازکسی پذیرفته نیست که نسبت‏به سرنوشت اداره امورجامعه اسلامی بی تفاوت باشد وبی تفاوت بودن وکناره‏گیری نسبت‏به سرنوشت اداره امورجامعه ازگناهان کبیره محسوب می‏شود.پس همه مردم باید خود رادخیل و سهیم دراداره امورجامعه بدانند وهرکس به هراندازه‏ای که توان دارد نسبت‏به سرنوشت جامعه اسلامی تلاش نماید وحضورتک تک مردم درصحنه‏های سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی به عنوان یک وظیفه شرعی،عقلی وسیاسی می‏باشد.ومطمئن باشیم که حضورگسترده مردم درصحنه‏های مختلف،دشمن را ناامید وانقلاب را بیمه می‏کند .
7- مهمترین وظیفه مردم درانتخابات این دوره از مجلس همانند دوره های پیشین، حضورگسترده آنان می باشد.دراین صورت است که می توان امید داشت نظام سیاسی ایران ازهمه گزندها مصون خواهد بود.امادرکناراین حضورپرشور، نباید ازحضورآگاهانه غفلت کرد.ازآنجا که تصمیمات و مصوبات مجلس،کاملا با سرنوشت مردم سروکاردارد،لازم است افرادی به مجلس راه یابند که بتوانند حافظ حقوق آنها باشند. نمی توان بدون درنظرگرفتن ویژگیهای یک نماینده شایسته،توانمند و خداترس، تعدادی را چشم بسته به مجلس فرستاد ودرانتظار معجزه بود.چرا که ازکوزه همان برون تراود که دراوست.قطعا نماینده ای که مصالح کشوررا مبنای عمل خویش قرارنمی دهد، نمی تواند مطالبات وانتظارات یک ملت رابرآورده نماید.امیدآنکه ضمن برخورداری ازانتخاباتی پرشکوه وخنثی کردن توطئه های دشمن، مجلسی انقلابی را رقم زنیم که خادم ملت ورهگشای مشکلات آنان باشد.
مجلس نهم و ضرورت‌ها:
درخصوص ضرورت‌هایى که باید درمجلس نهم مدنظر قرار بگیردمواردی را در ذیل بیان خواهیم نمود:
1- صاحب‌نظران به درستى اعتقاد دارند ورود به صحنه قدرت سیاسى واجد اهمیت زیادى نیست بلکه هنرسیاسى درآن است که قدرت به دست آ‌مده را درجهت اهداف و آ‌رمان‌هاى خود حفظ وتداوم بخشد. در این راه البته استفاده از تجربیات گذشته خود ودیگران مى‌تواند راهنماى خوبى براى عمل باشد.
2- مهمترین نکته‌اى که نمایندگان  مجلس نهم باید به آن توجه کافى مبذول دارند این است که اقتضائات حضوردرحاکمیت با اقتضائات عدم حضور درحاکمیت یکسان نیست. یک روشنفکر ، سیاستمدار،‌روحانى ویاهرفرد وجیهه در جامعه که مسئولیتى دردرون نظام حکومتى ندارد مى‌تواند نسبت به برخى تحولات ویا جریان‌ها و یا حوادث جامعه خود درعرصه‌هاى مختلف سکوت کند و یا فریاد اعتراض خود را بلند نماید. مى‌تواند جامعه و نیازها و مطالبات مردم را آن‌گونه که مى‌خواهد و مى‌پسندد نگاه کند. اما همین افراد وقتى دردرون مسئولیت حکومتى قرار مى‌گیرند “مى‌باید” بنا به اقتضائات مسئولیت خود اقدام نمایند.
ضرورت دارد منتخبین مجلس نهم شوراى اسلامى از اولین روز کارى خود به تمامى نهادها و دستگاه‌هاى حکومتى صرفا از بعد کار آمدى وایفاى وظایف آنان در چارچوب قانون نگاه کنند و هرگونه تقسیم‌بندى دیگر از قبیل وابستگى مدیران آن به فلان جریان فکرى را به دور بریزند.
3- نمایندگان منتخب مجلس نهم با عنایت به اینکه با شعارهاى خدمتگزارى خود را به مردم عرضه کردند ومردم هم با همه تجارب تلخ وشیرین به آ‌نها راى داده‌اند، موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
- توجه جدى به مطالبات ومشکلات اقتصادى ومعیشتى مردم.
- پرداختن به زیرساخت‌هاى اجتماعی- فرهنگى جامعه که به شدت آسیب دیده است .
- توجه به کرامت انسان‌ها، تعامل مردم با حاکمیت و بالعکس .
- به کارگیرى پارامتراخلاق واعتماد در تمامى عرصه‌هاى حیات اجتماعى .
- بازسازى اعتماد ملى به حاکمان.
- ایجاد روحیه امید به آینده وتاکید برهویت غنى بومى .
- بازنگرى درارزش‌هاى دینى وانقلابى براى برقرارى ارتباط با نسل جوان .
- توجه جدى به مقوله “ مدیریت” در اداره امور کشور در تمامى سطوح وعرصه‌ها.
- برداشتن گام‌هاى موثر در جهت تحقق بخشیدن برنامه چشم انداز بیست ساله ابلاغى با سه مقوله: آرمان‌ها، انتظارات ومطالبات.
- شناسایى منشاءانحصارگرایى در گلوگاه‌ها و منافذ مراکز اقتصادى و دولتى یا خصوصى که موجب پیدایش فساد و تبعیض و نهایتا فقر در جامعه مى‌گردد و نهادینه نمودن نوع برخورد قانونى و یا نظارتى با آ‌نها.
- برقرارى امنیت براى درآمد مشروع و سرمایه‌هاى مولد وسرمایه‌گذارى سالم و مشارکت عالى مردم در اداره امور وتفکیک نمودن ایشان از حساب نوکیسه‌هایى که در طول سال‌هاى گذشته با سوءاستفاده از شرایط جنگ ، شرایط بازسازی، اجراى برنامه تعدیل، صف آرایى چپ و راست،‌خصوصى سازى و… ظهور یافته‌اند.
- اصلاح دهک‌هاى درآمدی،‌هدایت منابع به سمت نظام توزیع عادلانه در آمدها ،‌تعیین تکلیف یارانه‌ها،‌ از بین بردن شکاف طبقاتى و…
- اصلاح ساختار نظام ادارى
- نگاه جامع وکلان مجلس هشتم به مقوله توسعه چه در زمینه اقتصادى و چه در خصوص برنامه‌هاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگی.
امید است ضرورت‌هاى مطرح شده با اخلاص، صداقت و همت منتخبین مردم در مجلس نهم تحقق یابد.

گفتارچهاردهم- تاملی برجایگاه اخلاق درسیاست

اهمیت سیا ست و اخلاق و نقش آنها در زندگی آدمی:
اهمیت سیاست و اخلاق و نقش آنها در زندگی آدمی، انجام پژوهش در این زمینه و روشن شدن بیشتر این مفاهیم را ضروری می‌سازد. بویژه از آن روی که روشن شد تعاملات اخلاق و سیاست، تکلیف بسیاری دیگر از مقولات مهم و مسئله برانگیز را که زیرمجموعه این دو به شمار می‌روند روشن خواهد ساخت. برای مثال، ایضاح مفهومی مباحثی مانند عدالت، آزادی، مدارا، سعادت و امثال آنها در گرو تعیین ارتباط درست این دو مفهوم فربه در حوزه اندیشه است.
صاحب‌نظران معتقدند اگر در عرصه اجتماع تنها به ابعاد سیاسی قضایا توجه شود و جایگاه اخلاق به درستی معین نگردد، بحث از مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی نیز جایگاه و کارکرد صحیح خود را باز نخواهد یافت و اساسا مباحثی مانند عدالت که در اخلاق و سیاست جداگانه مورد بحث هستند، سر‌انجام مشخصی برای تحقق در جامعه نخواهند یافت و یا مشخص نمی‌شود که مقوله‌ای مانند آزادی که گاه با عنوان حق از آن یاد می‌شود و گاه نیز به‌عنوان تکلیف دولت‌ها به حساب می‌آید، با چه عنوانی محقق گردد. آیا اخلاق مقدم است یا آزادی؟ مثال‌هایی از این قبیل فراوانند. سیر بسیاری از روندهای اداری و اجتماعی نیز در گرو معین گردیدن این ارتباط است. برای مثال این مسئله در چگونگی تدوین قوانین از سوی قانون گذاران تاثیر مهمی خواهد نهاد.
با شناخت چگونگی ارتباط اخلاق و سیاست در هر شرایط و روند تاریخی، می‌توان دریافت که چه عواملی در این ارتباط موثرند و چگونه این دو در موارد مختلف بر یکدیگر تاثیر گذارده و با یکدیگر تعامل می‌کنند که وضعیت جامعه در آن شرایط متفاوت و متمایز از وضعیت دیگر می‌شود. این مسئله را می‌توان در زمانه و شرایط فعلی نیز پی گرفت و آثار و پیامدهای احتمالی آن را دریافت و در جهت تحقق درست مفاهیم ارزشی در حوزه عمومی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نمود. نگارنده با این قصد و هدف، تعامل اخلاق و سیاست را مورد بررسی و کالبدشکافی قرار می‌دهد.
بی‌پدر ومادر بودن سیا ست!
نسبت میان اخلاق و سیاست برای ما که در حافظه تاریخی و تاریخ اجتماعی خویش خاطره و میراث تلخی از حکومت و حکمرانی داشته‌ایم نسبتی شیرین و دلپذیر نیست چنانچه در ضرب‌المثل‌های عامه از بی‌پدر و مادر بودن سیاست سخن می‌رود و پدران و سالخوردگان، جوان‌ترها را از نزدیکی به ساحت سیاست باز می‌دارند! تعبیر بازی سیاسی نیز بر ساخته همین بدبینی تاریخی و ترس نهادینه شده از قدرت در ضمیر ناخودآگاه جامعه است. ترسی که سیاست را نه در بستر اخلاق که در ضدیت و تقابل با آن تعریف می‌کند و اتفاقا نهی از کنش سیاسی را یک توصیه و گزاره اخلاقی می‌پندارد.
نگرشی که بیش از آنکه از فلسفه سیاسی خود ریشه بگیرد از تصویری ماکیاولی نسبت به سیاست نشات گرفته است. اینکه سیاست جایی است که در آن هدف وسیله را توجیه می‌کند! هژمونی این پارادایم گفتمانی در سطح عمومی جامعه همواره پای مردم را برای ورود به عرصه سیاست لرزانده است. رشد و گسترش تصوف و نحله‌های گوناگون عرفانی را که حتی سیاست‌ورزی را نوعی دنیاپرستی می‌دانستند می‌توان از مصادیق بارز این اندیشه دانست که به اعتقاد برخی موجب انسداد اندیشه سیاسی در این سرزمین گردیده بود.

نگارنده با توجه به مقدمه مذکور، مطالبی که از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران درخصوص اخلاق و سیاست و تعامل آن دو با هم و تاثیرگذاری و میزان تاثیرپذیری آنها بر یکدیگر و جایگاه و موقعیت هر یک در جامعه مطرح نموده و امید آن دارد در شرایط کنونی برای نسل جوان، آگاه و بالنده ما مفید واقع شود؛
۱- دو مفهوم اخلاق و سیاست از دیرباز مورد توجه اندیشمندان، فیلسوفان و زمامداران و سیاستمداران بوده است. اینکه آیا اخلاق باید تابع سیاست باشد یا سیاست بر مبنای موازین اخلاقی تنظیم شود؟ که به هرحال مورد اختلاف و یا اتفاق نظر بعضی از این صاحب‌نظران بوده است. صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که سیاست اخلاقی براساس موازین اخلاقی و آموزه‌ها تنظیم می‌شود. هر گاه سیاست، اخلاقی بود، جهان براساس معیارهای اخلاقی و انسانی حکومت می‌شود ولی اگر اخلاق، با محوریت سیاست منظور شود آن‌گاه نوع استفاده از آن برابر نیازها، مقتضیات و تفسیرهای مختلف هر کشوری خواهد بود. بنابراین با توجه به تحلیل دیدگاه مذکور، سیاست اخلاقی، آرامش جهانی را به ارمغان می‌آورد و جنگ و چپاول از آن رخت برمی‌بندد. به عبارت دیگر اگر اصول سیاست براساس معیارهای اخلاقی تنظیم شود جهان و انسان‌های فعلی، روی آرامش را به خود می‌بینند و به تعبیر بعضی از اندیشمندان و فیلسوفان، آرمان شهر و یا مدینه فاضله تاسیس می‌شود.
۲- بینشی هم وجود دارد که اخلاق را تابع سیاست قلمداد می‌کند و معتقد است که اصول و آموزه‌های اخلاقی مانند دیگر پدیده‌های علمی، هنری و ادبی باید در خدمت دولت و سیاست حاکم بر آن باشد. مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها، نهایت استفاده از این دیدگاه را کرده‌اند. با اعتقاد به چنین طرز تفکری بود که استالین میلیون‌ها نفر را قربانی امیال بیمارگونه و اندیشه جذامی خود کرد و یا وقتی در قرن پانزدهم موجودیت کلیسا مورد تهدید قرار می‌گیرد،‌اربابان کلیسا برای نجات و رهایی از آن معیارهای اخلاقی را نادیده گرفته و فتوا می‌دهند که زیرپا گذاشتن چارچوب‌های اخلاقی بلااشکال است!
۳- پیامدهای سیاست اخلاقی در داخل نظام‌های سیاسی، شامل آرامش، دوستی، عدالت، عدم تبعیض بین آحاد مردم و در روابط بین‌الملل شامل صلح، آشتی، احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تشویش خاطر نسبت به تعرضات مرزهای بین‌المللی، لشکرکشی‌های نظامی در روابط بین‌المللی می‌باشد.
۴- امروزه استفاده از سخنان اخلاقی در حیات سیاسی گسترش یافته است، کسانی که هدفشان نفوذ در افکار عمومی است، باور دارند که بهترین شیوه جلب ساده‌لوحی و زودباوری همگانی ارائه استدلال‌ها در یک فضای اخلاقی است. امروزه متاسفانه کشورها و دولت‌های قدرتمند و مستکبر با استفاده ابزاری از مفهوم فریبنده حقوق بشر، در امور داخلی کشورها دخالت نموده و به آنچه که نظر نامشروع و منفعت‌طلبانه‌شان می‌باشد دست یازی می‌کنند. گرچه اکثر ملت‌های جهان آگاهند که جهانخواران خون‌آشام، از آن به‌عنوان یک حربه سیاسی برای رسیدن به مطامع و منافع مادی خود استفاده نامشروع می‌کنند. این همان کنار گذاشتن سیاست اخلاقی است که نتیجه آن تجاوز به حقوق دیگر کشورها و ملت‌هاست. مصداق واقعی بحث فوق در دنیای کنونی حاکمیت فعلی آمریکاست. زیرا دولتمردان صهیونیستی و مغرور آمریکا تا وقتی از رژیم غاصب و اشغالگر قدس حمایت می‌کنند و تا زمانی که از براندازی نظام سیاسی تازه تاسیس و مبتنی بر مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی ایران، سخن به میان می‌آورند و خاورمیانه را ناامن نموده‌اند و تا مترصد راه‌‌اندازی جنگ در خلیج فارس به خاطر در اختیار  گرفتن ذخایر نفتی منطقه می‌باشند و حضور نامشروعشان را در دو کشور افغانستان و عراق با حربه سیاسی و شعار دروغین مبارزه با تروریست ادامه می‌دهند، همه این مسائل مبین سیاست‌های ضداخلاقی حاکم بر رژیم سلطه‌جوی آمریکاست.
اما نظام‌های سیاسی پذیرفته شده مردمی مبتنی بر سیاست اخلاقی بر آنند تا دنیای عاری از زور، ستم،جنگ و تجاوز، لشکرکشی‌های نظامی، غارت اموال و… را به ارمغان آورده و برعکس برخی حکومت‌ها با اعمال سیاست دوز و کلک و حیله و نیرنگ به دنبال جهانی آکنده از وحشت، ناآرامی، کشتار ملت‌های بی‌پناه هستند. با این توضیحات نظام‌های سیاسی مبتنی بر اخلاق و ارزش‌های متعالی انسانی با نظام‌های سیاسی مبتنی بر حیله و نیرنگ، به راحتی قابل تفکیک بوده و دارای جایگاه‌های ارزشی کاملا متفاوت و مخصوص به خود می‌باشند.
۵-اگر فضایل و ارزش‌های اخلاقی در برنامه‌های سیاستمداران قرار گیرد آن‌گاه جهانی آکنده از زیبایی، مهر و محبت، عاطفه‌گرایی، عشق، فضیلت، حقیقت و… خواهیم داشت و علت فقدان این مفاهیم اخلاقی در جهان معاصر، فقدان وجود اخلاقیات در سیاست می‌باشد. این مهم به وقوع نمی‌پیوندد مگر آنکه زمامداران راه خودسازی و تهذیب نفس را در پیش گیرند.
نگاهی به اوضاع جوامع بشری نشان می‌دهد که آنچه به دست فراموشی سپرده شده،‌تربیت اخلاقی و معنوی انسان است. تمامی نابسامانی‌های موجود در سطح بین‌المللی و انواع گرفتاری‌هایی که بشریت امروزی با آن دست به گریبان است همگی ناشی از غفلت انسان از امر تربیت و سازندگی روحی و در جهان معاصر است.
۶-فیلسوفان ما که در ساحت دین‌‌ورزی نیز شهره بودند به رابطه میان اخلاق و سیاست اعتقاد داشتند. فارابی فیلسوف شهیر سیاسی، علم مدنی را هم شامل اخلاق و هم شامل حکومت و سیاست می‌دانست و آرمان مدینه فاضله وی نیز از همنوایی این دو ترسیم می‌شد.
خواجه نصیر طوسی نیز در اخلاق ناصری حکمت عملی را شامل سه بخش می‌دانست که شامل سیاست فضل، تدبیر منزل و سیاست مدن است. از سوی دیگر در فلسفه یونانی نیز افلاطون، سیاست را جزیی از اخلاقیات می‌دانست و از نظر ارسطو هدف سیاست، عملی کردن زندگی خوب است.
متفکران ایده‌آلیست اتوپیایی مثل روسو و کانت و هگل نیز دولت را نهادهای اخلاقی می‌دانند؛ اما امروز در پرتو رسانه‌ها و تکنولوژی ارتباطات،‌نقاب از چهره قدرت برافتاده و سیاست عریان‌تر شده است و البته به زعم صاحب‌نظران، ناف خود را نیز از ایده‌آلیسم اتوپیایی بریده و تنها بر اسب پراگماتیسم می‌تازد.
۷- برخی از تحلیلگران معتقدند اخلاق اگر غایت کنش سیاسی نباشد لااقل ضرورت اجتماعی و انسانی برای تعالی و صیانت از هستی سیاسی است. مهم نیست که سیاست را به بازی قدرت تعبیر کنیم که اساسا سیاست همین بازی قدرت است اما این بازی به قواعد و قوانینی وابسته است که با رعایت آن قوام می‌گیرد و تعالی می‌یابد. اخلاق در نسبت با سیاست در همین قوانین و رعایت قاعده بازی جلوه می‌کند و ضرورت می‌یابد و به عبارتی دیگر نقطه تلاقی اخلاق و سیاست، قانون است. قانون نه صرفا به معنای قوانین اجرایی و اساسی که بیش از آن به مفهوم پایبندی به قاعده بازی قدرت منظور است. دموکراسی ور فتار دموکراتیک منشا و محصول این اخلاق سیاسی است. لذا رفتار دموکراتیک چه به‌عنوان شیوه و راهبرد سیاسی و چه در مقام غایت کنش سیاسی خود یک عمل اخلاقی است.
۸- اخلاق درارتباط با سیاست از دو منظر اهمیت ساختاری و ضرورت تاریخی دارد. یکی به‌عنوان قاعده کلی و اجتماعی که باید بر بازی قدرت حاکم باشد که این مهم از طریق نهادهای قانونی- نظارتی حاکم بر قدرت و بویژه رکن چهارم دموکراسی و راهکارهای دموکراتیک مشارکت سیاسی حاصل می‌شود. فی‌الواقع دموکراسی خود مظهر یک اخلاق سیاسی است و دیگری اخلاق فردی سیاست‌ورزان و سیاستمداران والبته روشنفکران است تا سیاست را تنها به بازی قدرت صرف تقلیل ندهند و موجب دلزدگی و بی‌اعتمادی مردم به سیاست نشوند. گرچه موضوع سیاست تحقق یک هدف اخلاقی نیست اما سیاست‌ورزی یک کنش انسانی است که بدون تخلق به ارزش‌های اخلاقی نمی‌تواند صلح و امنیت و آزادی را به ارمغان آورد.
دموکراسی، قانون، توسعه و جامعه مدنی بدون جامعه اخلاقی، عقیم بوده و پروسه مدرنیته همواره ناتمام می‌ماند!
۹- هرگاه بین اخلاق وسیاست آمیختگی و پیوند حقیقی وجود داشته باشد، سعادت جامعه انسانی،‌عدالت همگانی، ارزش‌های انسانی و الهی محقق خواهند شد و چنانچه سیاست منهای اخلاق باشد،‌بدبختی و سیه‌روزی را برای جامعه به همراه خواهد داشت و پیام‌آور فریب و نیرنگ، دروغ‌گویی و ظلم و رواج ستمگری، سوءاستفاده از بیت‌المال، میدان دادن به چاپلوسان و متملقین بوقلمون صفت، ترویج استبداد و خودکامگی و… خواهد شد.
کارشناسان و صاحب‌نظران اعتقاد راسخ دارند که ارتباط اخلاق و سیاست نتایج زیر را به همراه دارد:
۱-رابطه بین کارگزاران و حاکمان و نظام سیاسی و نظام اجتماعی عقل مدارانه و انسان‌پسند خواهد شد.
۲- مشروعیت حاکمان در نگاه مردم آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تر خواهد شد.
۳- اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و کنترل غرایز نفسانی، نقش اساسی داشته و می‌تواند زیاده‌خواهی و دیکتاتوری حاکمان و ظلم و ستم به مردم را مهار کند.
۴-وقتی سیاست در خدمت اخلاق قرار گیرد، نظام سیاسی می‌تواند در نیل به اهدافش توفیق بیشتری پیدا کند.

گفتارپانزدهم- ا صول گرا ئی ود غد غۀ ارزشها وآرمانهای ا سلامی

منظورازگرایش به اصول:
واژه‌هاهمواره همچون نشانه‌هایی،حکایتگرجریانها وروندهای اندیشه‌ای ورفتاری بوده وهستند.طرح«اصول‌گرایی»همانند سایرموارد مشابه دارای پیشینه‌ای طولانی است ونشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی کماکان دغدغۀ ارزشها وآرمانهای اسلامی را دردنیای کنونی دارد.به بیان دیگر،اصول‌گرایی،تبیین‌گرجهت‌گیری نظام اسلامی درمقایسه ودربرابرسایرنظامهای فکری ورفتاری است.اصول‌گرایی،بیانگرتحولی همه‌گیروریشه‌ای درجامعه می‌باشد که سابقه‌ای بس طولانی دارد.این جریان، تعالی انسانی را با تعامل انسانی پیوند زده است وهدایت وسعادت بشری راازطرق رسولان باطنی وظاهری مهیا می‌سازد.پای‌بندی به احکام برای ارتقای منزلت انسان و درک کرامت انسانی و مسئولیت بی‌بدیلی که انسان دراین عالم ‌باید انجام دهد، از تقیّدات مهم خاص این جریان است واساسا منظورازگرایش به اصول،همین می‌باشد؛گرایشی که مبتنی برباورواستدلال،موفقیت حیات فردی وجمعی رادرگروپای‌بندی داوطلبانه ومومنانه به مجموعه‌ای ازاصول می‌داند،لذا می‌کوشدبا تقویت ریشه‌های گرویدن به این اصول وترویج آنها،وجهه‌ای هرچه بیشتراجتماعی وعمومی به آنها ببخشد.
نسبت اصول‌گرایی با انقلاب ا سلامی :
اززمینه‌های بارزقابل بررسی درخصوص امکان تحقق شعارهای انقلاب پس ازپیروزی،ویژگیهای میثاق ملی نظام تازه‌تاسیس می‌باشد. شعارها وآرمانهایی که درفعالیتهای براندازی نقش مهمی دارند، پس ازآن نیزمنتظراجرا وعمل هستند.درواقع،قانونی‌شدن آرمانها به معنای تمهید نهادسازی و نهادینه‌سازی ارزشها و باورهایی است که تحرک انقلابی را موجب گشته‌اند. دراین زمینه انقلاب اسلامی به عنوان نمونه‌ای موفق،درخورتامل است.اصول‌گرایی،به مثابه مهم‌ترین عامل متمایزکننده انقلاب اسلامی ازسایرانقلابها،درقانون اساسی جمهوری اسلامی محوراصلی است.
اصول‌گرایی به منزله اصل ومتن انقلاب ونظام اسلامی قراردارد، وازآرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی،امام‌خمینی ونظام اسلامی بشمارمی آید. اصول‌گرایی به سرعت به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شد ومقام معظم رهبری با بازتعریف وتبیین مفهوم آن، ابتکارمدیریت وهدایت این گفتمان‌سازی را به دست گرفت وآن را به نحوجامع‌‌الاطرافی که حتی بعضی از اصلاح‌طلبان را هم دربرگیرد تعریف نمود.بدین‌لحاظ،اصول‌گرایی ازیک شعاروگفتمان جناحی و سیاسی فراتررفت و به اصول ومبانی نظام، انقلاب ورهبری امام خمینی(ره) پیوند خورد.این تعبیرازاصول‌گرایی، بیش ازهمه به انقلاب اسلامی،آرمانهای آن وافکارواندیشه‌های معمارنظام اسلامی متکی است وباید رد پای آن رادرقانون اساسی نظام جمهوری اسلامی جستجوکرد.نسبت اصول‌گرایی با انقلاب اسلامی وامام‌خمینی،واضح‌تروروشن‌ترازهمه جا دراساسنامه وسندرسمی نظام جمهوری اسلامی نمودیا فته است تاسرمشق وهدایتگرجامعه به سمت آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی وامام‌خمینی با شد.

سا بقه ی وضع گفتمان اصول گرائی:
اصول‌گرایی یعنی تمسک به اصول اولیه واصلی انقلاب اسلامی که هنوزمورد نظروخواست ملت می‌باشد واصول‌گرا کسی است که خود را مقید وپای‌بند به اصول ومبانی اولیه انقلاب اسلامی،جمهوری اسلامی،امام‌خمینی ومقام معظم رهبری می‌داند. برهمین اساس بودکه اصول‌گرایان درمقابل اصلاح‌طلبان،که عملکرد ورفتارشان تجدیدنظردراصول انقلاب ودورشدن ازآرمانهای امام‌خمینی تلقی می‌شد،خودرا اصول‌گرا نامیدند وگفتمان اصول‌گرایی را وضع کردند.آنها درانتخابات مختلف ازسال 1381 به بعد،پی‌گیری آرمانهای انقلاب همچون عدالتخواهی،آزادیخواهی ومبارزه با ظلم وتزویر،فقر،فساد وتبعیض را سرلوحه شعارهای خود قراردادند وبه خصوص درانتخابات ریاست‌جمهوری نهم،برلزوم توجه رئیس‌جمهورآینده به ولایت‌مداری،قانون اساسی وعدالت تاکید بیشتری کردند ودرهمایش بزرگ 27 آذرماه 1383 خود،تحت عنوان«گامی نو»،اصول‌گرایی دراندیشه،نوگرایی درروش وهمگرایی درعمل را نماد انتخاباتی وهویتی خود اعلام کردند.
معنای درست اصول واصول گرایی :
اصول واصول گرایی زمانی معنای درست وراستی می یابد که اصول ازدسته اصولی ثابت ومحکم واستواری باشدکه ارزشی وعقلانی وعقلایی وهنجاری بوده وازاصول نابهنجاروضدارزشی بیرون باشد.قرآن درآیات بسیاری به اصول اساسی وکلیدی هنجاری وارزشی اشاره می کند. بی گمان توحید ومعاد وهدفمندی آفرینش وحسابرسی در دنیا وآخرت ازاصول اعتقادی اصیل وارزشی و محکمات استواراسلام وقرآن است.درحوزه روشی وارزشی عدالت واحسان وقانون گرایی و بشردوستی واهتمام به طبیعت ومحیط زیست وعدم فساد وتباهی محیط خشکی ودریا وازدیگراصولی است که مورد تاکید وتأیید اسلام و قرآن است.اصول گرایی به معنای توجه به ارزش ها و نقش هاست ونمی توان به صرف اصول گرایی بودن وی را تایید ویا برای نقشی او را به کارگمارد.
گفتمان اصولگرایی برمبنای اصول مسلم اسلامی پایه‌ریزی شده وپایبندی به اصول انقلاب اسلامی که بخشی ازآن براساس مصلحت (احکام حکومتی) نهادینه است نیزدردستورکاراصولگرایان قرارگرفته وازآن جا که اصول سیاسی ودیپلماسی نیزدرمتون دینی فراوان یافت می‌شود، براین مبنا با کشورهای جهان نیزارتباط برقرارمی‌سازند.
شا خص‌های اصولگرایی :
اصولگرایی شاخص‌هایی داردکه«فسادستیزی»،«سلامت اعتقادی واخلاقی»،«اعتزازبه اسلام ونهراسیدن ازبیان صریح جهت‌گیری‌های اسلامی»،«ساده‌زیستی ومردم‌گرایی»،«خردگرایی وحکمت درتصمیم‌گیری وعمل»،«مسوولیت‌پذیری وپاسخگویی»،«سعه‌صدروتحمل مخالف»، «شایسته‌سالاری»،«تلاش بی‌وقفه برای خدمت»،«قانونگرایی»و«شجاعت وقاطعیت دربیان واعمال حق»ازجمله آنهاست.

مهم‌ترین شا خص‌های ا صولگرایی ازمنظرمقام معظم رهبری :
مقام معظم رهبری درچهارسال گذشته برنهادینه ساختن اصولگرایی به عنوان یکی ازمبانی انقلاب اسلامی تأکید کرده ومسوولان را به پایبندی براصول وارزش‌ها فرا خوانده‌اند.مقام معظم رهبری در بیاناتی،مهم‌ترین شاخص‌های اصولگرایی را تبیین فرموده‌اند که در زیر به برخی ازآن اشاره می‌شود:
1) مهم‌ترین شاخص اصولگرایی،«ایمان وهویت اسلامی و انقلاب» است.
2) ایمان به« دین، انقلاب، نظام، مردم،استقلال کشور،وحدت ملی وآینده روشن».
3) دوری گزینی ازاختلاف وپرهیزازافروختن آتش تعصب‌های فرقه‌ای و قومی .
4) برافراشتن پرچم برادری امت اسلامی وگسترش فضیلت‌های اخلاقی .
5) رشد اقتصادی همراه با عدالت، کم کردن فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت‌های برابر،تشویق درست‌کاری، مهار کردن متجاوزان به ثروت‌های ملی، مبارزه واقعی با فساد و ویژه‌خواری، رواج عدالت در بدنه حاکمیت وعزل ونصب‌ها وتوجه به مناطق محروم،کنارگذاشتن تعارفات،ارتباط با مردم،ساده‌زیستی ومردمی بودن،خودسازی وتهذیب نفس .
6) شکوفایی اقتصادی کشور،رسیدگی به زندگی مردم، حمایت ازسرمایه‌گذاری، مقابله با بیکاری، کارآفرینی وتولید، مبارزه جدی با قاچاق وفساد، ثبات وشفافیت وانسجام مقررات اقتصادی، بازاریابی جهانی،استفاده صحیح ازنفت وتوجه همزمان به برنامه‌های راهبردی کشور.
7) توجه به حفظ استقلال همه جانبه کشور.
8) تقویت خودباوری واعتماد به نفس درهمه زمینه‌ها ومبارزه‌ با خود باختگی .
9) جهاد علمی وتلاش درجهت ایجاد وتقویت نهضت تولید علم وجنبش نرم‌افزاری .
10) گسترش آزادی وآزاداندیشی درجهت رشد علمی وفکری وجامعه وتلاش برای مرزبندی میان آزادی واقعی وتلاش‌های دشمن تحت عنوان آزادی .
11) اصلاحات به مفهوم صحیح وبرمبنای حرکت درچارچوب قانون اساسی وارزش‌های اسلامی وایرانی .
اصول‌گرایی؛ عمری برابر با عمر نهضت اسلامی:
بی‌تردید جریان اصول‎گرایی به مفهوم پای‎بندی به ارزش‌‌های اصیل انقلاب، از لحاظ تاریخی عمری برابر با عمر نهضت اسلامی در کشورمان دارد، اما به عنوان یک اصطلاح متعارف در حوزه‎ ادبیات سیاسی ایران، به اوایل دهه‎ جاری بر‎می‌گردد. بی‌گمان، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در شکل‌گیری این جریان، نقشی بی‎بدیل دارند. وقتی شعار اصلاحات که تعابیر شالوده‎شکنانه نسبت به ارزش‌های انقلاب داشت (و فارغ از بنیان‌های فکری غرب نبود) در دهه ‎قبل توسط جمعی ترویج شد، مقام معظم‌رهبری، با دادن جهت‌هایی دقیق و طرح شعارهایی چون آزاداندیشی و اصلاحات انقلابی، گفتمانی جدید را پایه گذاشتند و خط اصیل انقلابی و اقتضائات آن را تعیین فرمودند و با شعار مبارزه برای رفع فقر، فساد و تبعیض، عملا خلاء گفتمانی را در پارادایم طراحی شده آن‎ها، ایجاد کردند. در یک تکامل تدریجی، ابتدا با روشن نمودن مؤلفه‌های گفتمان جدید نظیر جنبش نرم‌افزاری، بومی‌گرایی در حوزه‎ دانش و تدقیق معیارهای سیاسی برای فعالیت گروه‌ها، فضای تنفسی جدیدی را دراختیار گروه‌های ارزشی و معتقد به آرمان‎های اصیل انقلاب قراردادند که در چارچوب فضای جدید، به تعمیق گفتمان اصول‎گرایی با تابلویی سیاسی به همین نام منجر شد.
اصول گرایی و توجه به ارزشها:
اصول گرایی و توجه به ارزشها چنانچه با صداقت و براساس انجام تکلیف و تعهد و نیز به منظور اصلاح امورمسلمانان و رفع مشکلات جامعه که ناشی از انحرافات است، مدنظرقرار گیرد می تواند حرکتی بالنده و حاوی برکات فراوانی در زندگی مردم باشد.
اصول گرایی به معنای گرایش به ریشه ها و خاستگاه هاست. برای هر چیزی در دنیا اصل و فرع و یا ریشه و شاخه ای است. اصول گرایی به معنای بازگرداندن فروعات و شاخه های به اصل و حفظ اصول و ریشه هاست. اصول و ریشه ها می تواند هنجاری و یا ضدهنجاری، ارزشی و یا ضدارزشی باشد؛از این روست که اصول گرایی به خودی خود ارزش به شمار نمی آید؛ زیرا هر اصلی که ثابت و پایدار است می تواند اصلی ضدهنجاری و ضدارزشی باشد. بنابراین نمی توان زمانی که اصول گرایی سخن گفته می شود، از نقش ارزش ها و هنجارها در اصول گرایی سخن نگفت.
اصول گرایی مطلوب از نظر قرآن واسلام:
مجموعه اصول ارزشی وهنجاری اسلام در حوزه های مختلف بینشی و نگرشی و رفتار فردی و اجتماعی را می توان در آیات قرآن جست و به دست آورد. از این روست که تنها زمانی اصول گرایی معنای درست می یابد که شناخت کاملی از مجموعه اصول و قوانین ارزشی و هنجاری اسلام و اصول ضدارزشی و نابهنجاری آن داشته باشیم و در راستای عمل به آن اقدام و حرکت کنیم. بر همین اساس و پایه است که قرآن در سوره عصر و در آیات بسیار دیگری به مسئله ایمان به مجموعه اعتقادات ارزشی درشخص و دعوت دیگری بدان و نیز عمل به مجموعه هنجارهای اخلاقی و رفتاری به عنوان عمل صالح ونیک ودعوت دیگران به آن به عنوان اصول اساسی اسلام وقرآن اشاره می کند. بنابراین اصول گرایی مطلوب از نظر قرآن واسلام تنها ایمان به آموزه ها وگزاره های وحیانی قرآن و دستورهای معصومان(ع) و عمل به آن ها و نیز دعوت دیگران دردو حوزه بینشی و نگرشی است.
بزرگ‎ترین دست‎آورد جریان اصول‎گرایی:
بزرگ‎ترین دست‎آورد جریان اصول‎گرایی برگرداندن مسیر انقلاب، به راه واقعی و آرمان‌های اصیل آن (هم به لحاظ مبانی انقلاب، هم آرمان‌ها و هم مطالبات آن) بود. به‎نظرم عملیاتی شدن نسبی این آرمان‌ها درطول دو سه سال گذشته، خود دست‎آورد دیگری است. خطری که حاکمیت در دهه‎ گذشته با جریان التقاطی داشت، ورود تفکری منحرف به سطح بالای مدیریت فرهنگی و اجرایی کشور بود. لذا بیش ازهرچیز، احیای آرمان‌های بلند انقلاب، بزرگ‎ترین دست‎آورد است. البته درپرتو این موفقیت بزرگ، حرکت به سمت استقلال سیاسی، اقتصادی و علمی حاصل شده است.گسترش عدالت درتمامی حوزه‌ها وتبدیل شدن آن به شعار اصلی وگفتمان حاکم را امروز به روشنی شاهد هستیم. مردم‎باوری و نزدیک شدن دولت به مردم وبسیاری از توفیقات دیگردرذیل آن دست‎آورد بزرگ است.

مهم‎ترین چالش اصول‎گرایان:
مهم‎ترین چالش اصول‎گرایان، تشتت، اختلاف و هم‎چنین سهم‌خواهی درنهمین دوره ی   انتخا بات مجلس شورای اسلامی است. باید توجه داشت اصولا بحث از سهم، میزان ورود گروه‌ها و دست یابی آن‎ها به قدرت، به عنوان پیش شرط وحدت، زنگ خطر بزرگی است که اساسا با ماهیت اصول‎گرایی که مبتنی برخدمت خالصانه به خلق خداست، منافات دارد. تصورمی‌کنم اگرطیف اصول‎گرایان واقعا به ملاک اصول اعتقاد داشته باشند ورفتارهای سیاسی خود را با این ملاک بسنجند، منافع زیادی، هم درداخل وهم درعرصه‎ بین‌الملل برای مردم به همراه خواهند داشت.
به نظرم با احتساب شاخص‌هایی که رهبرفرزانه انقلاب برشمرده‎اند،حداقل درانتخابات آینده و به شرط عدم سهم‌خواهی، مزاحمی برای انسجام اصول‎گرایان وجود ندارد.
تعریف جامع «اصولگرایی»ازلسان مبارک مقام معظم رهبری:
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تعریفی جامع از«اصولگرایی» دارند و بارها دردیداربا مسئولان وکارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ودیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت ضمن اشاره به رویکردهای اصولگرایانه درکشور به تبیین شاخص های اصولگرایی پرداخته اند.رهبر معظم انقلاب اسلامی «اصولگرایی» را این گونه تعریف کرده اند:« اصولگرایى به حرف نیست؛ اصولگرایى در مقابل نحله هاى سیاسى رایج کشور هم نیست. این غلط است که ما کشور یا فعالان سیاسى را به اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم کنیم: اصولگرا و فلان؛ نه. اصولگرایى متعلق به همه ى کسانى است که به مبانى انقلاب معتقد و پایبندند و آنها را دوست مى دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد.»( بیا نات رهبر معظم ا نقلاب ا سلا مى در دیدار مسؤلان و کارگزاران نظام جمهورى ا سلا می – 29 /3/1385- )
چنان که از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برمی آید، اصولگرایی با حرف و شعار شناخته نمی شود، بلکه درعمل پدیدار می گردد؛ یعنی زمانی می توانیم بگویم که اصولگرایی درجامعه حکم می راند که مسئولین،کارگزاران ودولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی درعمل به اصول اصولگرایی پایبند باشند وآن اصول را در جامعه پیاده کنند.
اصولگرا«نوآور»و«نواندیش»:
اصولگرا«نوآور»و«نواندیش» است؛ اصولگرمی کوشد تا نگاهی نوبه دنیا داشته باشد؛ نگاهی نو به مردم و جامعه، نگاهی نو به دین، نگاهی نو به خدمت گذاری، نگاهی نوبه عدالت گستری، نگاهی نوبه اقتصاد، نگاهی نوبه سیاست، نگاهی نوبه زندگی و…
اصولگرا هیچ گاه خود را یکسره پایبند ریشه ها نکرده وهرروزنگاهی نو به آینده دارد و به اصلاح مداوم می اندیشد.اصولگرادرحالی که در«امروز» زندگی می کند، به«فرداها» می اندیشد و فکرهای نووحرفهای نودارد.
تحول،تغییر واصلاح امور؛ازمبانی نگرش اصول‌گرایی:
اصول‌گرایی نه تنها با تحول وتغییر واصلاح امور منافات ندارد، بلکه در ذات خود حامل بار اصلاح‌طلبی و تحول است. ضرورت اصلاح، تکامل و توجه به سنتهای حاکم بر نظام هستی ــ که باور بدان از مبانی نگرش اصول‌گرایی است ــ نشان می‌دهد که اصول‌گرایی مستلزم تحول‌طلبی است. درنگ وتأمل درمفهوم اصول،توجه به مفهوم فروع را دربرابرآن برمی‌انگیزد وتفکیک اصول از فروع درنگرش اجتماعی،خود مانع تحجروجمود درقالبها وروشها است. تحول اصول‌گرایانه، ضمن تأکید برضرورت تغییرات مثبت و اصلاحی درهمه امور، مانع تزاحم و فروکاهی نیروهای سازنده اجتماعی دربرابر یکدیگروکشمکشهای فرسایشی، هنجارشکنی و ساختارشکنی‌های آسیب‌زا خواهد شد و تکامل،استمرارو تقویت پیشرفت و رشد جامعه را تضمین خواهد کرد. تحولات اصول‌گرایانه، با تعریف چارچوب‌ها، معیارها وروشهای کلان تحولات، به ‌رغم همه فراز و نشیبهای مقطعی وگذرا، پیروزی نهایی وتحقق اهداف و غایات تعالی بشریت را در پی خواهد داشت و شایستگان را به جایگاه شایسته خود خواهد رساند.
جان کلام:
جریان وتفکراصول گرائی یک ارزشی است که درمتن انقلاب بود وبا انقلاب تولد یافت ودرافکار واندیشه های مردان انقلاب ومردم آزاد اندیش ایران با گفتارها ورهبری های پیامبرگونه امام راحل (ره) واستمرارآن ازسوی مقام معظم ولایت جای گرفت.هرچند درادبیات سیاسی امروزواژه اصول گرائی به جریان اکثریت وفاداران انقلاب اسلامی و پیروان ولایت فقیه اطلاق  می شود لکن دایره ومحدوده آن گسترده ترازآن است ونقطه اشتراک حضورافراددرتفکراصول گرائی و فصل مشترک همه وفادارن وگرایش داران به این تفکرمقام عظمای ولایت ورهبری معظم انقلاب است چراکه اواول پرچمدارجریان اصولگرائی درطول تولد این واژه سیاسی دربسترسیا ست است.

گفتارشانزدهم- مصلحت،عدالت،مجازات قاطعانه مفسدان اقتصادی

ماجرای اختلاس نجومی 3هزار میلیاردتومانی:
درماه های خبراختلاس میلیاردی بانک صادرات درصدراخبار قرارگرفته وموجب بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی وپولی کشور شده است. ابعاد این اختلاس بسیارعظیم است و باید با عوامل فساد اقتصادی برخورد جدی صورت گیرد.این ماه ها، ماجرای اختلاس نجومی 3هزار میلیاردتومانی از بانک صادرات که بی سابقه ترین نمونه فساد اقتصادی نام گرفته است به اصلی ترین موضوع موردبحث دررسانه ها ومحافل سیاسی واقتصادی داخل وخارج کشورتبدیل شده واین بحث داغ،اما تأسف آوروآزاردهنده،کماکان درصدراخبار ونظرها و کانون توجه افکارعمومی جای دارد. مسئولان ذیربط ودست اندرکارماجرا طی چندروزاخیردر باره این اختلاس بزرگ توضیحات قطره چکانی وجسته گریخته ای ارائه کرده اند که صدالبته ناکافی بوده و در مواردی بر تردیدها نیز افزوده است.فساددربدنه حکومت وجامعه، پدیده شومی است که پس ازتشکیل نخستین تمدن ها ودولت ها وجود داشته است. موضوعی که باعث اعتراضات گاه وبی گاه و حتی شورش برحاکمان شده است. فساد پدیده ای است که همچون موریانه پایه های استحکام هردولتی را می خورد.
اختلاس 3هزار میلیارد دلاری(3000میلیا ردتوما نی)درشبکه بانکی،یک پدیده  شوم وفسادقابل توجه درسطح جهانی است که به تازگی درایران هم نمونه آن رخ داده است. بسیاری ازبانک‌ها با ارقام کمترازاین درحد چندده یا چند صد میلیون تا مرز ورشکستگی یا حتی تعطیلی پیش رفته‌اند، براین اساس فارغ ازاین‌که چه موضوعی و با چه حجمی درحال رخ دادن است، نحوه ارایه اطلاعات و استدلال‌های بعد ازآن بسیار حائز اهمیت است. برای این موضوع باید توجه داشت که این پدیده‌ها در درجه اول باور و اعتماد عمومی و متعاقب آن اعتماد فعالان اقتصادی و سپرده‌گذاران بانکی را مورد هدف قرار می‌دهد.3 هزارمیلیارد تومان اختلا س شده است در حالی که ایران با معضل  بیکاری وفقر دست به گریبان  است.این مبلغ بین 600 هزارتا یک میلیون  شغل می توانست ایجاد کند ومیلیاردها گره ای که می شد با این مبلغ از زندگی مردم گشوده شود.
سه گام ا سا سی، با هدف احیای اعتماد عمومی:
به هرحال یک واقعه تأسف‌انگیز با ابعاد غیرقابل تصور و فراترازتمام نمونه‌های گذشته رخ داده است. دراین واقعه سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده است. ماجراگر چه باورنکردنی است اما اکنون جامه واقعیت به تن دارد.صا حب نظران براین باورندکه؛ برای مقابله با این رویداد تلخ با هدف احیای اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی و شفافیت نظام مدیریتی ـ اداری کشور سه گام اساسی:1 – واکنش موثر مسئولان 2 – برخورد قاطع با متخلفان 3 – ارائه راهکارهای جامع برای پیشگیری از حوادث بعدی ضرورت دارد که به نظر می‌رسد این سه گام، هرکدام الزاماتی دارد و تاکنون زیر سایه کوتاهی مدیران و منازعه برخی مسئولان مغفول مانده است.

برخوردمدبرانه ومقتدرانه دستگاه قضا بااختلاس مذکور:
در پرونده فساد اقتصادی اخیردستگاه قضا مدبرانه و مقتدرانه عمل کرده است چه این که طی همین مدت کوتاه: 1) تعدادزیادی درارتباط با این پرونده دستگیر و بازداشت شده اند، 2) تعدادی ازمتهمان ممنوع الخروج شده اند، 3) برای جلوگیری از جابجایی اموال به منظور فرارازبازپس دادن اموال غارت شده، عده ای ممنوع المعامله شده اند، 4) حساب مالی برخی از متهمان مسدود شده است، 5)اموال و دارایی برخی از متهمان بلوکه شده است، 6) درکمتراز48 ساعت پس ازابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشوردرخصوص نظارت براین پرونده، آقای اژه ای شخصا به اهوازسفرکرده وبا توجه به شکل گیری اولیه پرونده در دادگستری خوزستان، تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و اقدامات دادگستری و ضابطان را زیر نظر گرفته است و… اما آنچه که نباید درادامه این مسیراتفاق بیفتد، انحراف ازاین ورود مدبرانه و مقتدرانه است. اگر این انحراف ازطریق برخی از گروه های انحرافی ویا عملیات چندلایه کانون های قدرت و ثروت انجام شود آن وقت تمام زحمات و اقدامات دستگاه قضا ابترخواهد ماند. این قلم امدواراست در خصوص مواجهه دستگاه قضایی با مفسدان بزرگ اقتصادی: اولااین پرونده درگام اول دچاریک اطاله دادرسی عجیب و غریب نشود؛ وثانیا احکام وآرایی متزلزل صادر نشود که در هر مرحله از دادرسی متزلزل ترگردد؛ وثالثادرنهایت به محکومیتی نامتناسب با جرم مربوطه ختم شود؛ ورابعا بایدمراقب بودکه این پرونده از قضا«!» با یکسری ازاتفاقات وحادثه های تعجب آور و شگفتی سازگره نخورد، تامشمول مرورزمان گردد. البته ناگفته نماند که قوه قضائیه طی 3 دهه گذشته، نمونه هایی- هرچند کم شمار- از قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی نیزداشته است وهمین سابقه است که باعث شده تا دستگاه قضایی درشرایط کنونی و با مدیریت فعلی خود در مواجهه با پرونده فساد مالی آنهم با رقم 3 هزار میلیارد تومانی در یک آزمون بزرگ و تاریخی قرار بگیرد.خوشبختانه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضا ئیه درقالب ابلاغیه،ودرحکم ویژه ای حجت الاسلام محسنی اژه ای-  دادستان کل کشور- را نماینده ویژه خوددراین پرونده نمودند، تااز یکطرف بررسیدگی سریع، قاطع وهمه جانبه تصریح کرده باشند؛و ازطرف دیگربررعایت کلیه موازین شرعی وقانونی دررسیدگی به اتهامات متهمان واجتناب ازافشای نام آنها قبل ازصدورحکم قطعی تاکید داشته اند.
در نظرگرفتن مصلحت بزرگ کشور:
با ورود مجلس به پرونده اختلاس بزرگ، این ماجرا وارد مرحله تازه‌ای شده است که اگر با دقت وحساسیت ودر نظر گرفتن مصلحت بزرگ کشورهمراه شود، می‌توان به آثار مثبت و نتایج قابل تامل مجموعه فعالیت‌ها وتحرکات اخیرنهادهای مختلف کشور امیدوار بود.این مصلحت بزرگ همانا بازگرداندن اعتماد به کارآمدی نظام مدیریتی و بانکی است.درروزهای اخیر مسئولان مختلف کشوردرنهادها و جایگاه‌های گوناگون از ریاست محترم جمهوری تا خطیبان نماز جمعه و چهره‌های سیاسی، اقتصادی، نظارتی و قضایی به اظهارنظر پیرامون این پرونده پرداخته‌اند. ارزیابی سخنان گفته شده که هرکدام بازتاب زیادی در رسانه‌ها وافکار عمومی یافته‌ بیانگرآن است که متاسفانه دربرخی موارد فضای هیجانی و تقابل دراین باب شکل گرفته است. در حالی که برای التیام روح زخم خورده و اعتماد ازدست رفته جامعه نسبت به عملکرد نهاد بانکی ونظارتی، همدلی و همراهی مسئولان کمترین ضرورت و نیاز محسوب می‌شود.
نهاد مسئولیت مستقیم پاسداری ازبیت المال:
برخی صاحب نظران درخصوص برخوردقانونی بااین پدیده بسیارمذموم وناپسند،که ذهن وروح جامعه ودلسوزان رامشوش نموده است معتقدند،وفق ماده یک قانون دیوان محاسبات،این نهاد مسئولیت مستقیم پاسداری ازبیت المال را دارد.وهمچنین دیوان محاسبات وفق تبصره 1 و2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات مسئول احرازوقوع تخلف وبرخورد با آن قبل ازهرگونه برخوردی از سوی قوه قضائیه هستند. ظاهرا این وظیفه درخصوص مفسده یاد شده وموارد مشابه فراموش شده است. مجلس محترم با بازخوانی قانون دیوان محاسبات بایداقتدارخود را دربرخورد با مفاسد مالی و اقتصادی نشان دهد. غفلت رئیس و نمایندگان محترم ازنقش دیوان محاسبات و جایگاه آن در پاسداری ازبیت المال خدای ناکرده موجب تکراراخبار ناگواری چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می شود.
بررسی وواکاوی قانونی وحقوقی اختلاس مزبور:
حقوقدانان وصاحب نظران این رشته نیزازجهت قانونی وحقوقی دراین مورد مسایل مختلفی را قابل بررسی وواکاوی دانسته اند،که بنابراهمیت موضوع،درچندنکته ذیل به آنها اشاراتی خواهیم داشت است:
اول: به موجب ماده 606 قانون مجازات اسلامی هریک ازروسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و موسسات مذکوردرماده 598 این قانون ازوقوع جرم ارتشا»، اختلاس، تصرف غیرقانونی،کلاه برداری یا جرایم موضوع ماده 599 و 603 قانون مذکوردرسازمان  یا موسسات تحت نظارت خود مطلع شود ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دارقضایی یا اداری اعلام ننماید،علاوه برحبس از6 ماه تا دوسال به انفصال موقت از6ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.درماده 598 عناوین کارمندانی که می توانند مرتکب تصرف غیرقانونی تلقی شوند بر شمرده شده و همه کارمندان و کارکنان دولت، شهرداری ها، موسسات وشرکت های دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی امراداره می شوند،دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند،دارندگان پایه قضایی وبه طورکلی اعضا وکارکنان قوای سه گانه و نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم ازرسمی و غیررسمی را در برمی گیرد.ماده 599 که اشاره کردیم ناظربه کسانی است که عهده دارانجام معامله، ساختن چیزی، نظارت در ساختن و یا امر به ساختن آن برای ادارات، سازمانها و موسسات مذکور در ماده 598 – سابق الذکر- باشند ودراین زمینه مرتکب تخلف شوند.ماده 603 ناظربه اقدامات همان مامورین مذکوردر ماده 598 پیش گفته است که در معاملات، مزایده ها، مناقصه ها، تشخیص ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود مرتکب خیانت شوند.
دوم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور،مشهوربه قانون مبارزه با تروریست های اقتصادی درمورد جرم هایی که به قصد وارد کردن ضربه های اقتصادی به نظام وکشورارتکاب شود مجازات های بسیارسنگین تا حد اعدام پیش بینی کرده است.
سوم: نکته قابل توجه دیگراینکه شنیده شده است سازمان بازرسی کل کشورکه به موجب اصل 174 قانون اساسی مامور نظارت برحسن جریان امورواجرای صحیح قوانین دردستگاه های اداری است، گویا درمورد احتمال وقوع این اختلاس ازپیش تذکراتی داده است. همچنین شنیده شد برخی مقامات رسمی ونیمه رسمی نیز ادعا کرده اند دراین خصوص هشدارهایی به مسئولین وقت داده اند.اگراین موارد صحیح باشد مورد بدون شک منطبق بر ماده 606 – سابق الذکر- خواهد بود  و کسانی که این هشدارها به ایشان داده شده است بدون تردید قابل تعقیب هستند.
ایستادگی با شجاعت و قدرت دربرابرمفا سد:
درهمین راستا آیت الله صافی گلپایگانی اختلاس بزرگ اخیردرسیستم بانکی را نقص بزرگی برای دولت وجامعه عنوان کرده ودراین زمینه بیان داشته اند:
من زمانی که این موضوع را شنیدم بسیار ناراحت شدم. من واقعا نگران هستم؛ برای مردم و برای جامعه ناراحت هستم. این اختلاس نقص بزرگی برای دولت و جامعه ما به شمار می آید؛ زیرا براساس آیین اسلام حتی مصرف یک ریال از بیت المال هم جواب دارد، چه برسد که سه هزار میلیارد تومان اختلاس شود!؟باید به گونه ای عمل کرد که همه افراد دربرابرکارهای خود مسئول وامانت دار مردم باشند و یک ریال هم به غارت برده نشود ودرغیرراه اصلی آن مصرف نشود. اگرنمایندگان ازروز نخست درخصوص برخی انحرافات بوجود آمده تذکر می دادند ومحکم می ایستادند، هرگزچنین اختلاس سنگینی رخ  نمی داد.قضات ما باید با شجاعت و قدرت به دستورات اسلام عمل کنند.در برابر مفاسد بایستند تا این گونه قانون شکنی ودزدی درکشور اتفاق نیفتد. ( نسخه شماره 2736 – 30/6/1390 – مردم سالاری دینی)
تاکید رهبرمعظم انقلاب برمبارزه با مفا سد اقتصادی:
رهبرمعظم انقلاب بارها وبارها برمبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشته‌اند.وفرمان ۸ ماده‌ای ایشان نیزبرای همین منظور صادرگردید.معظم له درآذرماه ۱۳۸۰ (خطبه‌های نمازجمعه)که همزمان بود با شهادت مولای متقیان علی(ع) فرمودند؛«… الگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران،حکومت علوی است وشعارحضرت امیر(ع) درحاکمیت، مبارزه با فساد مالی واقتصادی است.»ایشان همچنین درفرمان هشت ماده‌ای خود تاکید کرده‌اند؛«تسامح درمبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان است». وبازمعظم له درهما ن فرمان ۸ ماده‌ای تاکید کرده‌اندکه؛ «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی دردستگاه‌ها پیشگیری کند و   قوه قضاییه با استفاده ازکارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم وخائن وعناصر آلوده را ازسرراه تعا لی کشور بردارد.»
جان کلام :
1- بایداختلاس انجام شده را ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور خواند و یادآورشد، چگونه است که با وجود تأکیدهای مکررومستمررهبرمعظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، چنین اختلاس بزرگی در شبکه بانکی کشور رخ می‌دهد؟!به نظر می‌رسد نظام مدیریتی باید دست به یک جراحی بزرگ در‌راستای پاکسازی و بازگرداندن سلامت اقتصادی فعالیت‌های کلان بزند. همدلی و همیاری مسئولان و نگرش مثبت آنها به نیات همدیگر شرط اصلی این ضرورت است. در‌غیراینصورت باید اینگونه گفت: درپی یک تخلف سه هزارمیلیاردی مادی، مسئولان محترم هزاران میلیارد سرمایه معنوی و اجتماعی کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.2- یکی ازمطالبات مهم مردم، علا وه بر برخورد جدی با عوامل اصلی این اختلا س درهررده و مقام، که قطعا قوه قضائیه به صورت جدی پیگیری می کند، جلوگیری ازتکرارچنین اتفاقاتی است که بر پیکره اقتصاد و اعتماد عمومی ضربه می زند.3- از سوی دیگر ضعف نظارت وتعطیل کردن ابزار‌های نظارتی یکی از دلایل بروز تخلفات بزرگ اقتصادی است که حتی اگر با وجود شواهد وقرائن مستند، هیچ مقام ارشد دولتی حامی اختلاس ۳هزارمیلیارد تومانی نباشد تکلیف ازگردن دستگاه اجرایی ساقط نمی‌شود؛ چراکه این دستگاه در پیشگیری ازمفاسد اقتصادی بیش‌ترین وظیفه را برعهده دارد. ازاین‌رو شاید استعفای برخی از مسئولان نظام اقتصادی راهی برای دلجویی ازمردم و عذرخواهی ازآنان باشد به همین جهت مجازات عاملان اختلاس لازم است.4- اگر به ضرورت تقویت  نظارت همگانی ازطریق رسانه ها  ونهادهای مدنی وصنفی  توجه می شد، چنین وقایعی         نمی توانست به وقوع بپیوندد.5- قوه قضاییه باید دراین پرونده بزرگ فساد مالی که جنبه ملی پیدا کرده است هیچ مصلحتی را بالاترازمصلحت ملت نداند. به تعبیردیگر؛مشی لایتغیر دستگاه قضایی تا فرجام نهایی این پرونده باید این باشد که میان «مصلحت» و«عدالت» فاصله ای نگذارد. چرا که؛دراینجا مصلحت وعدالت چیزی جزمجازات قاطعانه مفسدان اقتصادی وبازگشت اموال وپول های تصاحب شده به بیت المال نیست.

گفتارهفدهم-  انقلاب ا سلامی؛خاورمیا نه،آمریکا

انقلاب اسلامی ایران؛ مهمترین واقعه ی تاریخ معاصر:
تاریخ بشرمملوازرویدادها وحوادثی است که آنرا بوجودآورده اند اما معدودندوقایعی که بدلیل ظرفیت وابعاد تأثیرگذاری برشرایط بعد از وقوع خود، ازاهمیت و برجستگی ویژه ای برخوردارند و بعنوان مقاطع مهم تاریخی یا نقاط عطف تاریخ از آنها یاد می شود. انقلاب اسلامی ایران اما، بدلیل گستره و عمق نفوذ برحوزه های فکری و فرهنگی بی تردید مهمترین واقعه ی تاریخ معاصر به حساب می آید. پیرامون تأثیرات انقلاب اسلامی بر تحولات جهانی و بخصوص خاورمیانه در سالهای اخیر مباحث، تحلیها و تفاسیر بسیاری با جهت گیریهای مثبت و منفی از سوی متفکیرین و حتی سیاستمداران شرقی و غربی ارائه شده است که تقریباٌهمگی اتفاق نظردارند، وقوع انقلاب اسلامـــــی در حوزه های مـختلف و بخصوص حوزه های فرهنگی وسیاسی تحولات منطقه را تحت الشعاع ارزشهای خود قرارداده است.بدون شک بیداری اسلامی که امروزدرخاورمیانه عربی وشمال آفریقا شاهد آن هستیم مهمترین بازتاب انقلاب اسلامی ایران دربین ملتهای مسلمان منطقه است، هر چند که نظام سلطه ســــعی در مخدوش کردن این ارتباط مبنایی دارد تا حــــال که نتوانسته از وقوع این خیزشها جلوگیری کند، حداقل بتواند آنرا به نوعی تحریف نماید.
دلایل اهمیت خاورمیانه:
اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی گردد. از لحاظ فرهنگی خاورمیانه محل ظهورهمه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم این منطقه بسیار دین باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیکی نقاط مهمی مثل باب المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیک در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از 64 درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است که این هم یک موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. ازدیربازیعنی حدود 500 سال پیش نیزتمام قدرت های بین المللی واستعمارگران تلاش کرده اند تا دراین منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی ها، هلندی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند در این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست های بزرگ همواره در طول تاریخ گفته اند که برای تسلط بر جهان باید بر خاورمیانه مسلط بود. این یک واقعیت است.
آمریکا پس ازفروپا شی قطب دوم قدرت:
آمریکا پس ازفروپاشی قطب دوم قدرت جهان یعنی شوروی تلاش کرد یک سلطه فراگیر در این منطقه داشته باشد. طرح های مختلفی رابرای تحقق این سلطه مطرح نمود؛ درابتدا نقشه راه، بعد طرح خاورمیانه بزرگ، بعد طرح خاورمیانه جدید و سپس در کنفرانس آناپولیس سعی کردند که مسئله خاورمیانه را به گونه ای دیگر حل کنند. در2الی3 گذشته نیزآمریکایی ها روند مذاکرات به اصطلاح صلح راآغازکردند که این هم نتیجه نداد. طرح خاورمیانه بزرگ که آمریکایی ها مطرح کردند به استناد گزارش توسعه انسانی سال 2003 سازمان ملل بود. شورای اجتماعی، اقتصادی سازمان ملل یک گزارش از وضعیت 22 کشور عرب منطقه خاورمیانه ارائه کرد که آن گزارش اوضاع انسانی را خوب نشان نمی داد؛ ازجمله این که مثلا درآمد 22 کشور عرب منطقه از درآمد اسپانیا که کشورپنجم اروپا است، پایین تربوده یا مثلا بیکاری، بی سوادی زنان و… مسائلی بودند که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل آمده بود. همچنین درآن گزارش آمده بود که تا سال 2020 حدود 50 میلیون نفرازجوانان کشورهای منطقه بیکارخواهند شد.لذا آمریکایی ها احساس کردند که خطراتی برای جهان غرب ایجاد می شود. اولین خطر این که این ها از کشورهای عربی به سمت اروپا مهاجرت می کنند و توازن جمعیتی را به هم می زنند؛ ضمن این که نظم اجتماعی مورد نظر آن ها نیز با حضور مسلمانان در اروپا به هم می خورد. درکنار این مسائل اسلام هراسی نیز مسئله دیگری بود که غربی ها پیش گرفتند، مثل این که گفتند تا سال 2040 میلادی اکثر مردم فرانسه مسلمان خواهند شد. اما به هر حال موج مهاجرت جهان عرب به سمت غرب نیز یک واقعیت بود. نکته دیگر رواج گفتمان تروریسم پس از ماجرای 11 سپتامبر بود. آن ها تاکید داشتند که مردم کشورهای عربی با مشاهده ارتباط سران خود با آمریکا و دولت های اروپایی سرخورده می شوند و به اقدامات تروریستی علیه ما رو می آورند، مانند حمله به ناو آمریکا در یمن و سفارت آمریکا درکنیا و تانزانیا. آمریکایی ها احساس کردند که این مسائل برایشان خطر است.مردم وقتی درکشورهای عربی بیکار می شوند، در فقر به سر می برند،درخفقان سیاسی و استبداد به سرمی برند، ممکن است به اقدامات تروریستی علیه آمریکا نیز روی بیاورند. این هم نکته دیگری بود که در طرح خاورمیانه بزرگ بدان اشاره کردند. اقدام سوم این است که این ها ممکن است انقلاب کنند و این انقلاب از نوع ایران اسلامی باشد و این یک خطر بسیار بزرگ است. آمریکایی ها برای این که با این خطرات مقابله کنند در سه محور اقتصادی، سیاسی- فرهنگی و سیاسی تصمیم به انجام اقداماتی گرفتند.در محورسیاسی گفتندکه فضای سیاسی کشورهای منطقه باید باز شود؛ یعنی سعی کنیم که با افزایش انتخابات ها سرخوردگی مردم کمتر شود. این در واقع نوعی فریب مردم است که به نوعی آرام شوند تا از التهاب کاسته شود. در بخش اقتصاد تصمیم گرفتند که نقش دولت را دراقتصاد کم کنند.گفتند که فساد اقتصادی شدید کشورهای عربی را تا حدودی کاهش دهیم تا مردم اشتغال داشته باشند و انقلاب نکنند. در محور آموزشی- فرهنگی گفتند که سطح سواد را بالا ببریم و زن ها را هر چه بیشتر وارد عرصه اجتماع کنیم.زن ها وقتی با آموزه های لیبرالی آشنا شوند، بچه هایی تربیت می کنند که آن بچه ها دیگر برای ما خطرناک نیستند!
کارشنا سان معتقدند اما این طرحها ازاساس دچارتناقض ذاتی بود. اولین دلیل این که وقتی می خواستند فضای سیاسی را باز کنند، اولین مخالفین این موضوع خود رژیم های منطقه بودند و دررأس آن ها رژیم عربستان و مصرکه بیشترین مخالفت ها را با آمریکا کردند. البته آمریکایی ها   نمی خواستند فضای سیاسی را باز کنند بلکه فقط می خواستند مردم را آرام کنند و آن ها را فریب دهند. بنابراین آمریکایی ها به دلیل تنا قضات موجود و عدم همراهی متحدینش نتوانستند طرح های خود را پیش ببرند؛ولذ طرحهای خاورمیانه آمریکائیان به دلیل تناقضات این چنینی شکست خورد !

قیام مردمی کشور های ا سلامی عربی وآفریقایی در منطقه خاورمیانه:
قیام مردمی کشور های اسلامی عربی وآفریقایی مانند مصر،تونس، لیبی، بحرین و… در منطقه خاورمیانه پس ازسال ها به مانند آتشفشان زیر خاکسترشروع به فوران کرده است و به شکل اعتراضات مردمی و انقلاب توام با درگیر ی های نظامی داخلی ناشی ازظلم و ستم حاکمان وابسته خود را نشان می دهد. بدون تردید مردم مسلمان این کشور ها انقلاب و بیداری اسلامی خود را از ایران اسلامی الهام گرفته اند ودریافته اند تنها راه نجات از وضعیت موجود برای رسیدن به آزادی و حقوق مشروع و قانونی، مبارزه و جهاد است. هم اکنون مطالبات مشترک کشور های تونس، لیبی، بحرین، مصر و… در ابعاد داخلی و ملی وخارجی عبارتند از:
- در سطح ملی و داخلی:
تغییرنظام حاکم و وابسته به غرب و بیگانگان. برگزاری انتخابات برای تغییر قانون اساسی.برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری و پارلمانی.مجازات دیکتاتورها و همدستان آنان.آزادی مذهبی در انجام فرایض دینی.توزیع عادلانه ثروت و فرصت های سیاسی و توسعه اقتصادی.باز گرداندن ثروت های غارت شده ملی به کشور و…
- درسطح منطقه ای وجهانی مبارزه با ا ستکباروا ستبداد:
همبستگی اسلامی با کشور های مسلمان منطقه و جهان.استقلال و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور سیاسی منطقه ای و جهانی.احترام به دین و فرهنگ و مردم این سرزمین ها در جهان.جلوگیری ازغارت منابع انرژی نفت و گاز توسط دولتهای غربی و نظام سلطه.آزاد سازی سرمایه های ملی مصادره شده در بانک های کشور های غربی و بیگانه و…
با نگاهی به تعدادی ازمطالبات مشترک می توان دریافت خواسته های کشور های اسلامی وقیام های مردمی به یکباره و یک شبه ظهور و بروز ننموده است، بلکه طی سالیان متمادی انباشت و به نقطه عطفی به شکل انقلاب و بیداری اسلامی ظهور و بروزیافته است.درواقع حرکت و روند رویدادهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی در جهان کنونی به ویژه در منطقه خاورمیانه با همه ابعاد و اضلاع مختلف خود اگر چه موضوعات و حوادثی سیاسی و اجتماعی و بر‌اساس رویکردها و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های معمول تلقی می‌شود ولیکن درک حقایق و وقایع وعده الهی در بطن بیداری و خیزش‌های اسلامی‌ منطقه نیز کاملاً مشهود است.
بیداری ا سلامی درکشورهای ا سلامی ؛پدیده ای شگفت آفرین:
بیداری اسلامی درد هه‌های اخیردرکشورهای اسلامی ودربین مسلمانان سایرکشورها پدیده‌ای است که شگفتی آفریده است. مطالعه این پدیده و بررسی و تجزیه وتحلیل آن ازمدتها پیش در دستور کار قدرت‌هایی قرار گرفته که از آن احساس بیم و هراس داشته‌اند و هم اینان برای فهم و شناسایی بیداری اسلامی و یافتن راه‌های مقابله و انهدام و یا به انزوا کشاندن این موج؛ تلاش‌های گسترده‌ای را شروع کرده‌اند. نشست، کنفرانس، میزگرد، مصاحبه و سمینارهای علمی با شرکت صاحب‌نظران و اندیشمندان در جهت شناسایی هر چه بیشتر گرایشات فزاینده دینی تنها بخشی ازاین تلاش را نشان می‌دهد. سفارش کتاب، پایان‌نامه و فراخوان مقالات، بخش علنی دیگر این کوشش است.دربخش پنهان این ماجرا، قطعا صدها پروژه مطالعاتی امنیتی و عملیاتی در دستورکارسرویس‌های اطلاعاتی ـ امنیتی قدرتهای مخالف اسلام بوده و در حال اجرا می‌باشد که احیانا برخی از این عملیات به دلایلی آشکار شده است. این تلاش گسترده همپای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در راستای محدود کردن این تحول وجلوگیری ازگسترش بیشتر بیداری اسلامی با حساسیت بیشتروشدت مضاعفی پیگیری گردید.درهمان سالهای نخست پیروزی انقلاب،سران کشورهای سلطه‌گر به موضع‌گیری و تهاجم علیه انقلاب پرداخته و راه مقابله با آن را در پیش گرفتند. زیراکارشناسان و نظریه‌پردازان این کشورها دریافته بودندکه انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی دردامن زدن به شعله آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی، هویت‌جویی اسلامی و گسترش وتعمیق آن در کشورهای دیگر دارد.

گفتارهجدهم- خاورمیانه ی جدید وگذرزمان به نفع ملت‌های منطقه

پایان دوران آمریکایی خاورمیانه:
درست بیش ازدو قرن پس ازورود ناپلئون به مصر(که بعنوان نقطه آغاز خاورمیانه مدرن شناخته می شود)– حدود هشتاد سال پس اززوال امپراتوری عثمانی، پنجاه سال پس از پایان دوران استعمارگری، و کمتر از 20 سال پس از پایان جنگ سرد- اکنون دوران آمریکایی خاورمیانه، یعنی چهارمین بخش از تاریخ مدرن منطقه، پایان یافته است. چشم اندازهای یک منطقه جدید مورد نظراروپا- یک منطقه مملوازصلح، موفقیت والبته دموکراتیک، محقق نخواهد شد. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده؛معتقداست:ظهوریک خاورمیانه جدید به احتمال خیلی زیاد،آسیب های جدی را به خود این منطقه،ایالات متحده،وکل جهان واردخواهد کرد!
رویا وخواب تعبیرنشده تغییرات آمریکا ئی برای ایجاد خاورمیانه:
اساس درخاورمیانه ی جدید آمریکائی تغییرات درمرزهای جغرافیائی و تقسیم بندیهای جدید براساس قومیت ومذهب است.در نقشه ی ارائه شده به کشورهائی مانندکشورشیعه ی عراق (شیعستان) کشورسنی عراق (سنیستان)،کشورکردستان، بلوچستان آزاد،آذربایجان (ترکستان) ،دولت مقدس اسلامی شامل مکه ومدینه مشابه واتیکان مقرحکومت پاپ برمی خوریم، انگیزه ی آمریکا و اسرائیل از طرح مسئله ی خاورمیانه ی جدید هدف قراردادن کشورهای ایران، ترکیه،عراق،عربستان ،پاکستان،سوریه،امارات،یمن، اردن وافغانستان بود. با دقت درنقشه ی ترسیمی جدیدآنان از خاورمیانه در می یابیم ایجاد نزاعهای مذهبی، شیعه وسنی و جنگهای قومی،کرد،فارس،بلوچ و عرب و ترک وامثال آن تاکتیکهای اصلی تحقق استراتژی آنان بوده است.خوشبختانه این رویا وخواب تعبیر نشدوتغییرات برای ایجاد خاورمیانه ائی جدید ازکشورهائی شروع شد که درذهن سیاستمداران و کارشناسان آمریکائی واسرائیل نیزنبود.
دولتمردان آمریکا درطول ۸ سال گذشته همواره براین ادعا بوده اند که روند صلح فراگیر را درخاورمیانه پیگیری می کنند.دراین چارچوب آنها طرح هایی چون نقشه راه،خاورمیانه بزرگ و جدید ودرنهایت سازش بزرگ میان اعراب وصهیونیستها درآناپولیس را برگزار کردند. هرچندکه آمریکایی ها براین ادعا بودند که این تحرکات برای برقراری ثبات درمنطقه می باشد اما درنهایت خود اعترا ف کردند که دراین چارچوب به نتیجه ای نرسیده اند. رایس وزیرخارجه ی اسبق آمریکا بارها اعتراف کرده که صلح وعده داده شد به ویژه پس ازآناپولیس برای خاورمیانه دست نیافتنی است. نکته اساسی درتحولا ت خاورمیانه وآنچه که صلح درمنطقه نامیده می شد حوادث غزه وجنایات گسترده صهیونیستها دراین منطقه بوده است.
حجم خریدهای تسلیحاتی خاورمیانه طی پنج سال آینده:
حجم خریدهای تسلیحاتی خاورمیانه درحالی طی پنج سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ می شود که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بیشترین سهم را درمیان خریداران تسلیحات منطقه دارند. به گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، عربستان سعودی در سال ۲۰۰۸ میلادی با هزینه کردن ۳۶ میلیارد دلاربرای خرید تجهیزات نظامی رتبه اول خاورمیانه را به خود اختصاص داد و پس از این کشور نوبت به اسرائیل رسید که با ۱۳ میلیارد دلار حائز مقام دوم خریدهای تسلیحاتی در منطقه است. در گزارشی که توسط موسسه تحقیقاتی فراست اندسولیوان آمریکا تهیه شده است به غیر از عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بیشترین خریدهای تسلیحاتی در خاورمیانه مربوط به کشورهای عراق و امارات عربی متحده است.برپایه این گزارش رژیم صهیونیستی درحال ایجاد ارتشی قدرتمند با اتکا به پیشرفته ترین فناوری ها است و وجوه کلانی را در این راه هزینه  می کند.ارتش صهیونیستی دراندیشه خرید حداقل ۲ اسکادران جنگنده اف ۳۵ ودوفروند ناوموشک اندازپیشرفته و جدید ازآمریکا است.عربستان سعودی وامارات نیزمیلیاردها دلاربرای خرید موشک های بالستیک وسامانه موشکی تادهزینه کرده اند.کنگره آمریکا فروش سامانه تادبه امارات راتصویب کردوبدین ترتیب امارات اولین کشوری خواهدبود که پس ازایالات متحده این سامانه رابه خدمت می گیرد. علاوه برآن وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اوایل ماه جاری میلادی کنگره این کشور را درجریان فروش احتمالی سامانه پیشرفته ارتباطات ناوبری ومدیریت ترافیک هوایی به ارزش ۵/۱ میلیارددلاربه عربستان سعودی قرارداد.آماروارقام ارائه شده توسط موسسه تحقیقاتی فراست اندسولیوان خریدهای تسلیحاتی خارجی رژیم صهیونیستی را دربرمی گیرد و بودجه ایداخلی تولید جنگ افزاری را شامل نمی شود. ازبودجه نظامی سالانه رژیم صهیونیستی اطلاع دقیقی دردست نیست اما پاره ای منابع این بودجه را حدود ۲۰ میلیارددلاربرآورد کرده اند.
هزینه ی ۲۰ سال جنگ ودرگیری درخاورمیانه:
براساس تازه ترین تحقیق به عمل آمده عنوان شده است: ۲۰ سال جنگ ودرگیری در خاورمیانه ۱۲ تریلیون دلار برای این منطقه هزینه دربرداشته است. براساس تحقیقی که ازسوی گروه پیش بینی های استراتژیک درهند با حمایت آژانس ها و دولت های نروژ، قطر، سوئیس و ترکیه صورت گرفته، نسبت به افزایش هزینه ها در صورت ادامه جنگ درخاورمیانه هشدار داده شده است.
سایت اینترنتی شبکه الجزیره گزارش داده است: براساس این تحقیق اگردرگیری ها درخاورمیانه حل نشودهزینه ها سیرصعودی خواهد داشت. براساس این تحقیق، هزینه های شکست دردستیابی به صلح بعد ازکنفرانس مادرید درسال ۱۹۹۱ که تاثیرزیادی بر ویژگی های منطقه به لحاظ موقعیتی، منابع وآموزشی داشته بسیارحایز اهمیت بوده است.کنفرانس مادرید ازسوی جامعه جهانی جهت ازسرگیری مذاکرات صلح اعراب واسراییل بعد ازپایان جنگ خلیج فارس برگزار شد. دراین تحقیق هم چنین تمام درگیری های منطقه ازجمله درگیری های اعراب واسراییل،جنگ در عراق وفعالیت های القاعده درخاورمیانه بررسی شده است.دراین تحقیق هم چنین درگیری ها میان جنبش فتح و حماس نیز بررسی شده است.بخش اعظم این تحقیق بردرگیری های فلسطین و اسراییل بعد ازجنگ ۲۳ روزه درنوارغزه متمرکز بوده است. براساس این تحقیق اکثرکشورهای خاورمیانه سطح مالی شان دراثرادامه جنگ ها بسیارکاهش یافته است.درصورتی که اگرصلح در سال ۱۹۹۱ محقق می شد چنین خسارت ها وکاهش سطح مالی ملت ها وجود نداشت.
تیرخلاص درخاورمیانه به آمریکا:
چند سال پیش وقتی غرب ازخاورمیانه جدید سخن می‌گفت گمانش این بود که با اتکا به                      3 عنصرحضورنظامی درمنطقه،دیکتاتوری دست‌نشانده حاکم براکثر ملت‌ها و جریان‌های روشنفکری غرب زده وسرسپرده خواهد توانست امواج آرمانگرایی وظلم ستیزی را مهارکرده وازبین ببرد.اشغال افغانستان وعراق آنچنان آنها را به‌خود غره کرد که حتی ازحمله نظامی وتسخیرایران نیز سخن گفتند.ناکامی اسرائیل درجنگ 33روزه خوش‌خیالانه بودن طرح آمریکایی خاورمیانه جدید را روکرد،مقاومت حماس درجنگ 22روزه احتضارآن‌را به نمایش گذاشت وحضورمیلیونی مردم در9 دی 88 درایران تیرخلاص را به آن شلیک کرد.حال وقت آن است که ملت‌های منطقه خاورمیانه جدید خود را به رخ مستکبران جهانی ودنباله‌های دیکتاتورشان درکشورهایی چون اردن،بحرین،عربستان و… بکشند.
خاورمیانه برفرازآتشفشان:
خاورمیانه اکنون برفرازیک آتشفشان قراردارد که این آتشفشان درصورت انفجارتاثیرات درازمدت خود را برمنطقه وجهان باقی خواهد گذارد.به نظر می‌رسد که دریک فرایند زمانی کوتاهی هیچ‌یک ازرژیم‌ها دیکتاتورمنطقه نخواهند توانست دربرابرانقلاب‌های ملت‌های خودایستادگی کنند ودیریا زود سرنگون خواهند شد.سرنگونی رژیم‌های وابسته منطقه به آمریکا این فرصت را برای ملت‌ها به وجود خواهد آورد که درتعاملات آینده خود با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کنند.خروجی این تجدیدنظرها، لغوموافقت‌نامه‌های غیرعادلانه صلح اعراب واسرائیل وتشکیل یک جبهه قدرتمند اسلامی،عربی برای مقابله با رژیم صهیونیستی وطرد این رژیم از خاورمیانه خواهد بود.
جان کلام:
امروزمناسبات حاکم درچند دهه گذشته به بن‌بست رسیده و جهان نیازمند مناسبات جدیدی برپایه عدالت،احترام به انسان‌ها وحقوق برابربرای همه بشریت است.آمریکابامتحدان وحامیانش به بن‌بست کامل رسیده‌اند وگذرزمان به نفع ملت‌های منطقه وبرعلیه مستکبران واشغالگران است.

گفتار نوزدهم-  شمارش معکوس برای سقوط نظام سرمایه داری غربی

اعتراضات مردمی آمریکا در 17 سپتامبر2011:
اعتراضات مردمی آمریکا در 17 سپتامبراز تجمع تعدادی از افراد آغاز شد که هدفشان نشان دادن نارضایتی از شرایط اقتصادی، فساد مالی وسیاست های مالیاتی آمریکا بود، و تمام افراد حاضر به دنبال به تعادل رساندن ترازوی دموکراسی در این کشور هستند.ورسانه‌ها تجمع هزاران آمریکایی معترض به نظام مالی فاسد دراین کشورراکه به اعتقادآنها عامل اصلی بحران اقتصادی و  بی عدالتی اجتماعی درآمریکاست، درنزدیک وال استریت، قلب اقتصادی این کشور،که نماد اقتصاد سرمایه داری آمریکا محسوب می شود منتشرنمودند.
وال استریت قلب اقتصادی آمریکا که نماد اقتصاد سرمایه‌داری محسوب می شود به مرکز مبارزه جوانان معترض علیه کاپیتالیسم تبدیل شده است.معترضان آمریکایی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، شعارهایی چون “دموکراسی، نه سرمایه‌داری سازی” و “به حاکمیت اغنیا و ثروتمندان پایان دهید” سر دادند و این روز را “روز خشم آمریکا” نامگذاری کردند.این معترضان که نام جنبش ضد وال استریت را برای خود برگزیده‌اند، دراعتراض به افزایش بحران مالی، بیکاری و همچنین نابرابری‌های اجتماعی درآمریکا حرکت اعتراضی خود را آغاز کرده‌اند. با وجود اینکه پلیس نیویورک تاکنون بیش از۷۰۰ تن از معترضان را بازداشت کرده اما اعتراض آنها همچنان ادامه دارد. جنبش اعتراضی ضد وال استریت به پیروی از حرکت جوانان دراسپانیا و با شعار وال استریت را فتح کنیدآغاز شد.بوستون، شیکاگو، لس آنجلس وسان فرانسیسکو ازدیگر شهرهای آمریکا هستند که اکنون به این جنبش پیوسته‌اند.
ماهیت عجیب و سازمانی وال ا ستریت:
وال استریت «Wall Street» نام خیابان معروفی در محله «منهتن» نیویورک است و به دلیل وجود ساختمان بورس نیویورک به عنوان بزرگ ترین بورس جهان از نظر میزان معاملات و حجم مالی نظام سرمایه‌داری به شهرت رسیده است.همچنین بزرگ‌ترین مراکز اقتصادی آمریکا و چند بورس مهم این کشور در این خیابان قرار دارند که می توان به بورس نزدک (NASDAQ)، بورس آمریکا (AMEX)، بورس تجاری نیویورک (NYMEX) و میز بازرگانی نیویورک (NYBOT) اشاره کرد.ماهیت عجیب و سازمانی وال استریت در طی قرن 19 میلادی توسعه یافت و در دهه 1840 بیشتر ساکنان این خیابان به دلیل تجمع شرکت‌ها از این محل نقل مکان کردند.
این خیابان از لحاظ تاریخی برای آمریکایی‌ها دارای اهمیت است چراکه جرج واشنگتن نخستین رئیس جمهورآمریکا در عمارت فدرال در خیابان وال استریت سوگند یاد کرد، همچنین کلیسای تاریخی «ترینیتی»درتقاطع این خیابان وخیابان برادوی قرار دارد.قرن بیستم میلادی اوج شکوفایی اقتصادی وال استریت بود به طوریکه نحوه برخورد سرمایه داران این خیابان در برابر مقامات آمریکا تغییر کرد و آنها نیز سهمی در تصمیم‌گیری‌های این کشور به خود اختصاص دادند.
وال استریت به سمبل آمریکا و سیستم اقتصادی این کشور بدل شده است چنان‌که بسیاری از آمریکایی‌ها آن را به عنوان نماد توسعه تجاری، اقتصادی کشور خود می دانند.ازاینرو فروپاشیدن وال استریت جزبه این معنا نمی‌تواند باشد که نظام اقتصادی آمریکا یعنی نظام سرمایه‌داری فرو خواهد ریخت.
نحوه برخورد دولت آمریکا با معترضان به نظام سرمایه داری:
به عقیده تحلیلگران نحوه برخورد دولت آمریکا با معترضان به نظام سرمایه داری شاخص خوبی برای سنجش میزان اعتقاد و الزام عملی واشنگتن به شعار آزادی بیان است و تاکنون امتحان خوبی در این زمینه پس نداده است.بر اساس برخی گزارش ها پلیس نیویورک از اسپری فلفل در برابرتظاهرکنندگان استفاده کرده است.جان استوارت طنزپردازآمریکایی که در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این موضوع گفت:‌قرار بوده که پلیس از اسپری با طعم ملایم خیار استفاده کند اما اشتباها اسپری فلفل در اختیار پلیس قرار داده شده است!
تأثیر جنبش اعتراضی وال استریت برانتخابات ریا ست جمهوری آتی آمریکا:
به عقیده تحلیلگران جنبش اعتراضی وال استریت را اشغال کن با توجه به این که یک سال به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است بسیارحائز اهمیت است. تری مدونا تحلیلگر سیاسی دراین باره گفت: بدون شک مردم ازحرص وال استریت نگران هستند. اگروضعیت اقتصاد بهترنشود،‌ فرصت های شغلی افزایش نیابد،اعتماد مصرفی بازنگردد ودرآمدهای مردم بیشتر نشود موضوع وال استریت فاکتور مهمی درانتخابات آتی خواهد بود.
نوام چامسکی،سیاستمدار،محقق،زبانشناس،نویسنده و استاد دانشگاه ام آی تی آمریکا در گفتگو با شبکه راشا تودی؛درواکنش به اعتراضات اخیردر نیویورک علیه وال استریت، گفت :اعتراضات علیه وال استریت در اصل اعتراضاتی است علیه موسسات مالی؛ بانک ها بزرگترشده اند،سود موسسات اقتصادی بیشتر شده است و از سوی دیگر نرخ بیکاری در حد رکود اقتصادی رسیده است؛ اعتراض این افراد به سیاست های مالی مثل مالیات و قواعد اداره شرکت هاست که با ایجاد و تداوم یک دور باطل در امور باعث بدتر شدن اوضاع شده است. فقرجدی مردم وازسوی دیگررفاه وثروت به صورت پدیده ای برای برخی ازمردم باعث شده است تا این چرخه باطل بیشتروبیشتر ادامه یابد و درچرخه ای باطل ازموضوعات اجتماعی زمان اعتراضات فرا رسیده است.
وضعیت نامطلوب اقتصادی درآمریکا:
وضعیت اقتصادی درآمریکا خوب نیست و بیکاری دراین کشور موج می زند. ‌براساس یک آمار، بیش از25 میلیون آمریکایی بیکارو بیش از50 میلیون آمریکایی فاقد بیمه‌های درمانی بوده  و100 میلیون آمریکایی با فقردست و پنجه نرم می‌کنند .‌معضلات جامعه آمریکا باعث فشاربه اقشارکم درآمد و پایین جامعه شده است و نتیجه آن همان است که امروزدرخیابانهای این کشورمی بینیم.این مردم به دنبال مقصر اصلی و علت وضعیت نابسامان خود هستند که با بررسی های انجام داده به نتایجی رسیده اند.آنها دریافته اند که مشکل ساختار سیاسی، نفوذ شرکت های کلان اقتصادی و نفوذ پول آنها درانتخابات باعث این معضلات درجامعه آمریکا شده است. چرا که سیاستمداران وامدار آنها هستند.وقتی مردم به رابطه سیاستمداران وسرمایه داران بزرگ اقتصادی پی برده به خیابانها ریخته و در خیابان وال استریت نیویورک که سمبل محل فعالیت کلان اقتصادی در آمریکاست، حضور یافته تا به ساختار سیاسی و اقتصادی موجود اعتراض کنند.وبایداذعان نمود، مشکل اصلی مردم آمریکا سرمایه داران هستند که یک درصد جامعه آمریکا را دربرمی گیرند، واین سرمایه داران نیز صهیونیست ها هستند.
«جرج سوروس»، سرمایه دارصهیونیست وعامل کودتاهای رنگی درجهان به حوادث آمریکا واکنش نشان داده است. این میلیاردرآمریکایی درتحلیل اعتراضات «وال استریت»، سیاست های اقتصادی آمریکا درکمک مالی به بانک های ورشکسته این کشور را عامل این ناآرامی ها دانست. وی گفت: دولت آمریکا درجریان بحران اقتصادی 2008 به جای تزریق سرمایه به بانک ها، اقدام به دادن پاداش های کلان به مدیران خود کرد که این امرباعث خشم مردم آمریکا شده است.
دلیل اعتراضات درآمریکا :
اعتراضات درآمریکا نتیجه هزینه شکست سیاست های این کشوردرجهان است.آمریکا به  بهانه های مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم ونقض حقوق بشربه عراق وافغانستان لشکرکشی کرد و دست به چپاول اموال مردم دراین کشورها زد.این چپاولگری برای آمریکا هزینه زیادی داشته است.حمله به عراق و افغانستان جز تلفات و شکست چیزی برای آمریکا درپی نداشته است.
این کشوربه خاطر نداشتن سیاست درست درعرصه جهانی امروزه  14 تریلیارد دلار بدهکاری دارد و ثروت هنگفتی که قبلا بدست آورده بودند، براثر بی کفایتی سیاستمداران این کشوررو به افول است.
اشغال خیابان وال استریت؛ مرکزجرقه شروع جنبش عظیم اجتماعی درآمریکا:
تحلیلگران اقتصادی براین باورند، اشغال خیابان وال استریت آمریکا که ساختمان بازار بورس نیویورک، بزرگ‌ترین بورس جهان ازنظر میزان معاملات وحجم مالی را درخود دارد، مرکزجرقه شروع جنبش عظیم اجتماعی درآمریکا است.کارشناسان اقتصادی معتقدند،اعتراضات مردمی آمریکا زمانی نتیجه می دهد که برنامه ریزان تظاهرات بتوانند یک برنامه کارمتمرکز وسازمان یافته را دنبال کنند.معترضان که برعلیه ناعدالتی های اجتماعی درآمریکا، بدون رهبررسمی به پا خاسته اند،در تظاهرات اخیر،لیستی ازشکایات مردمی ازدولت آمریکا را منتشر کردند که درآن از جنگ در خاورمیانه تا بدهی دانشجویان وپاداش های بالای مدیران شکایت شده بود.
جنبش تسخیروال ا ستریت ،آغازبهارآمریکایی:
با نگاهی به مطبوعات جهانی می توان فهمید که مهمترین عناوین خبری جهان به بحران اقتصادی غرب واعتراضات مردمی درکشورهای غربی وعجز و ناتوانی سیاستمداران این بلوک درغلبه برشرایط دشوار موجود اختصاص دارد.تجمعات گسترده مردمی دربسیاری ازکشورهای اروپایی دراعتراض به سیاست های اقتصادی دولت ها و تبعیض های اجتماعی و شکاف طبقاتی، حتی افراد خوش بین به نظام سرمایه داری غربی را درباره ثبات اقتصادی این کشورها گرفتار شک وتردیدروزافزون کرده است.درآن سوی اقیانوس اطلس نیزآمریکا که زمانی غول اقتصادی جهان نام داشت این ماه ها با چالش های مالی واقتصادی بزرگی دست وپنجه نرم می کند وسران کاخ سفید درمهاراین بحران عظیم درمانده شده اند.”کتی مک کاناگی” یک فعال سیاسی درآمریکا دراین باره اظهار داشت:جنبش تسخیروال استریت ،آغاز بهارآمریکایی است وانتظار می رود مردم واتحادیه های بیشتری علیه کمکهای اقتصادی بانکها ونرخ بالای بیکاری به جمع معترضان بپیوندند.به این ترتیب روح تبعیض و اختلاف طبقاتی شدید که در نظام سرمایه داری غربی نهفته است بالاخره گریبان پایه گزاران این نظام ناعادلانه را گرفته و می توان گفت شمارش معکوس برای سقوط نظام سرمایه داری غربی آغاز شده و دیگرچیزی به پایان آن باقی نمانده است.
اعتراض‌های جهانی علیه سرمایه داری:
پس از گذشت حدود سه سال از بحران مالی جهانی، نه فقط آمریکایی‌ها بلکه بسیاری ازمردم جهان خواستار پایان دادن به وضع ناعادلانه موجود هستند ودرحال حاضراعتراضات خیابانی تنها ابزارمردم برای نشان دادن خشمشان ازشرایط کنونی اقتصادی است.اعتراض‌های جهانی علیه سرمایه داری برای رهایی ازسلطه حاکمیت ناعادلانه دولت‌ها وسیاستگذاری به سود اقلیت ثروتمند،این نظام را با چالش موجودیت روبروکرده است.بحران مالی که تبعات زیادی را برای کشورهای جهان به همراه داشته درحال حاضرتبدیل به بحرانی اجتماعی شده است،بحرانی که خود رادرقالب اعتراض‌های فراگیرنشان داده است. ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت اقتصادی، اولین قربانی این اعتراض‌ها در جوامع غربی بود. بعد ازآن حرکت مردمی معترض به سیستم ناعادلانه سرمایه‌داری خود رابه اروپارساند؛ازکشوریونان به عنوان یکی ازضعیف‌ترین کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا گرفته تاآلمان که قطب اقتصادی اروپا محسوب می‌شود.این درحالی است که کشورهای قدرتمند اقتصادی هم چون انگلستان نیزدرامان نمانده اند.اوضاع کنونی آمریکا به واقع آشفته‌ترازسال‌های گذشته است.شرایط بد اقتصادی- اجتماعی آمریکا به حدی مردم را تحت فشار قرارداده که به گزارش روزنامه نیوزیلندی هرالد،سرکوب وبازداشت مردم هم نمی‌تواندآتش اعتراض‌ها را خاموش کند وهیچ اقدامی اراده راسخ معترضان راازبین نمی‌برد.مردم آمریکا ازآغاز بحران مالی درسال 2008 تا به امروز به لحاظ کیفیت زندگی لحظات خوبی را تجربه نکرده‌اند و امیدشان به آینده بسیار کم است. به گفته کارشناسان، بحران مالی،آغازفروپاشی سراب سرمایه داری است، چرا که این اتفاق آشقتگی‌ها ونابسامانی‌های عمیقی را درجوامع غربی به وجود آورده است.
هشدارصندوق بین المللی پول:
صندوق بین المللی پول درسال 2008 هشداردادکه بحران اقتصادی جهانی می تواند منجربه ناآرامی های اجتماعی عظیمی شود. سازمان ملل نیزدرسال 2009 هشداردادکه این بحران می تواند به”ناآرامی های اجتماعی وبی ثباتی سیاسی” بینجامد.شرکت مودیز،یک بنگاه اعتباری بررسی آماردرسال 2009 هشدار داد که انگلیس ودیگرکشورهایی که بدهی های زیادی دارند با خطر ناآرامی های اجتماعی بزرگ و”تنش های عمومی” روبرومی شوند. مودیزدرسال 2010 هشدار داد که آمریکا، انگلیس،آلمان،فرانسه واسپانیا که مجبوربه مدیریت بدهی هایشان هستند،درمقابل انجام اقدامات ریاضتی”همبستگی اجتماعی خود را نیز می سنجند”.صندوق بین المللی پول درسال 2010 هشدارداد که آمریکا واروپا دربدترین بحران مشاغل از دوران”کساد بزرگ “قرار دارند و با “انفجار ناآرامی های اجتماعی” روبروخواهند شد.
پایگاه تحلیلی”گلوبال ریسرچ “درگزارشی درخصوص وضعیت وخیم بدهی های کلان کشورهای اروپایی وآمریکا ودرنتیجه نارضایتی مردم این کشورها ازوضعیت اجتماعی واقتصادیشان                      می پردازدومعتقد است این بحران درسالهای آینده ابعاد وسیع‌تری خواهد یافت.دراین تحلیل با عنوان”بحران اقتصادی وانفجار اجتماعی” آمده است: صندوق بین المللی پول اخیرا هشدار داد که آمریکا باید سقف بدهی های 14.3 تریلیون دلاری خود را بالا ببرد ویا با خطر عدم پرداخت بموقع بدهی هایش روبرو شود. چهارسال پیش این اخباروهمچنین اینکه خزانه دولتی آمریکا از سوی صندوق بین المللی پول مورد حسابرسی قرار بگیرد، غیرقابل تصوربود زیرا این صندوق چنین اقدامی را تنها درباره کشورهای جهان سوم انجام می داد اما این مسئله به سال 2008 برمی گردد.
اقتصاد جهانی درمعرض تهدید :
جوزف‏ای.استیگلیتز»،استاددانشگاه کلمبیا وبرنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد درمقاله‌ای با نام«زیان‌های سرمایه‌داری بی‌قاعده»که درالجزیره منتشر شده به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص بحران اقتصادی جهان پرداخته است.دربخشی ازاین مقاله آمده است:” طی چند سال گذشته یک ایدئولوژی قدرتمند یعنی اعتقاد به بازارهای آزاد و نامحدود، جهان را درلبه‌ی پرتگاه قرار داده است.حتی درروزهای اوج بهره‌مندی،از اوایل سال 1980 تا 2007میلادی، سرمایه‌داری بی‌قاعده‌ی آمریکایی،تنها برای ثروتمندان کشورهای ثروتمند سودبخش بود، البته لازم به یادآوری است‏که در طی دوران تسلط 30 ساله‌ی این ایدئولوژی غالب آمریکایی متوجه شدند که درآمد سالانه‌ی آن‌ها کاهش می‌یابد وبه سوی رکود پیش می‌رود. افزون براین رشداقتصادی درایالات‏متحده پایدار نیست. با کاهش درآمد ملی‏آمریکا،رشداقتصادی می‌تواند تنها ازراه مصرف روزافزون بدهی‌های مالی حاصل شود. بنده هم مانند دیگران امیدوار بودم که بحران اقتصادی تا حدودی به آمریکایی‌ها (و دیگران) نیازبیش‌تر به مساوات، نظم بیش‌تروتعادل بهترمیان بازارودولت رابیاموزد.افسوس که به هیچ‏وجه این اتفاق نیفتاد! برعکس، احیای مجدد برنامه‌های اقتصادی جناح راست که مانند همیشه برخاسته ازایدئولوژی ومنافع خاص می‌باشد بار دیگر اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند ویا حداقل اقتصادهای اروپا وآمریکا را که مهد این گونه عقاید هستند، تحت تأثیر خود قرارمی‌دهد. تجدید حیات جناح راست درایالات متحده که طرف‏داران آن آشکارا به دنبال لغو قوانین اولیّه‌ی ریاضیات واقتصاد هستند، تهدید بزرگی محسوب می‌شود یعنی در نهایت عدم پرداخت بدهی ملی. اگر مجلس هزینه‌هایی راتصویب کند که ازمیزان درآمد دولت بیش‌ترباشد نتیجه‌ی آن کسر بودجه خواهد بود که نیازمند کمک‏مالی است. به جای آن‏که میان مخارج دولت وهزینه‌های حاصل ازمالیات‌ها تعادل برقرارکند؛ ‌تلاش می‌کند تا با استفاده ازیک ضربه‌ی سنگین وکارساز،ازافزایش بدهی‌های ملی جلوگیری کرده ومخارج را به سختی درحد مالیات‌ها نگه دارد”.
واقعیت دولت آمریکا درنظام سرمایه داری:
درنظام سرمایه داری، این راکفلرها و کلان سرمایه داران هستند که به دولت ها و سناتورها وجاهت داده و اعتبارمی بخشند. واقعیت دولت درنظام سرمایه داری،ازوکالت سرمایه داران جدا نیست. به عبارت دیگر،دولت و صاحبان قدرت سیاسی، بیش از آن که حافظ منافع عمومی باشند،وکلای اسپانسرهای مالی احزاب خویش اند. این است که در نظام سرمایه داری انتقال فشار ناشی ازرکود اقتصادی ازصاحبان سرمایه به سایرعوامل تولید، مجاز شمرده شده وبه همین دلیل درصورت عدم سودآوری اخراج انبوه کارکنان وتعدیل های اساسی،کاهش دستمزدها و وجاهت قانونی می یابد و ازحمایت های دولتی برخوردارمی شود.سرمایه داران درسایه حمایت های دولت سرمایه سالار،از آفت های دوران رکوددرامان مانده اندوبا اخراج نیروی کار،وکاهش نرخ دستمزد ازارکان نظام سلطه حمایت کرده اند،این است که جامعه آمریکا درسال اخیربیشترین میزان بیکاری درطول ۳۰سال گذشته خود راتجربه می کند.این درحالی است که بدهی این کشورنسبت به ۱۰۰سال گذشته به بیش از۵۱برابرافزایش یافته است.

گفتاربیستم- تأ ملی در باب حقوق بشر

با گذراز موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فردراکاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاین‌رو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.«در تاریخ 10 دسامبر 1948 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس پاریس بر‌اساس قطعنامه کمیسیون حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این اعلامیه دارای یک مقدمه، 30 ماده و سه قطعنامه ضمیمه است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1926 ، دو پیمان و میثاق فراملیتی درباره حقوق بشر را ازتصویب گذراند. میثاق‌های ذکر شده بیان‌کننده مواد اعلامیه 1948 پاریس بوده و از سوی تدوین‌کنندگان آن به‌صورت قواعد آمره برای کشورهای جهان تلقی می‌شود و دلیل آن، روح حاکم بر مفاد پیمان و پیوستن بسیاری از کشورها به اصل میثاق‌ها و رویه اجرایی کردن قوانین مذکور از سوی دولت‌ها بیان شده است.اما از نکات مهم درباره اعلامیه حقوق بشر، موضوع مشروعیت و الزام‌آوری آن است. از دیگر پرسش‌های تأثیر گذارد در‌خصوص اعلامیه مذکور این است که چرا این قوانین برای همه انسان‌ها فارغ از مذهب، … قابل اجرا باید باشد؟ این قانون از چه پشتوانه ضرورتی و ایجابی برخوردار است که سبب شده دولت‌های بزرگ و دیگر ملل آمریت آن بر بسیاری از قوانین بومی، داخلی و حتی مذهبی را بپذیرند؟ آیا این پذیرش مبنای مقبول و دفاع‌مند منطقی دارد؟حقوق بشر داعیه جهانی و انسان شمولی دارد؛ به این‌ معنا که انسان‌ها را به صورتی مشترک و یکسان، با حیثیت طبیعت انسانی، مخاطب این قانون می‌داند.
امّا این داعیه بزرگ و جهانی باید از گذر پیچ‌های مهم پرسش‌های بنیانی عبور کند تا بر همه‌پذیری آن، طوق انقیاد انسانی بر عهده افراد گذارده شود.بسیاری طرح سؤالات ریشه‌ای را در این خصوص برنمی‌تابند؛ ولی بیشتر اندیشمندان ضرورت مداقه‌های فراوان بر این امور را درک کرده‌اند.

جوهره ی اصلی حقوق بشر:
جوهره ی اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب دارای حیثیت انسانی برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشاء برخورداری ازحقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاسی غالب. لذا مهمترین چالش امروزین جهان مسیله توجه به مسایل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولتها است به حدی که به جرات میتوان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله وتشکیل دولتهایی است که حقوق بشر را در عمل بتوانند نهادینه کرده وضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند. علی الاصول حق حیات و حرمت بشری پایگاه و خاستگاه حقوق بشری است که مطالعات جامعه شناختی و تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر آن صحه می گذارد. این بررسی ها حاکی است ارتباط ، انسجام و وحدت زمینه های گوناگون حقوق بشر مانند حق حیات چنان دقیق، متقابل و همه جانبه است که تجاوز به آن در یک زمینه، به معنای تجاوز به همه این حقوق اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.لذا با عنایت به اهمیت روز افزون این حقوق واذعان به این امر که مباحث حقوق بین الملل عموما گرایش شدیدی به توجه به محوریت اشخاص در مقولات بین الملل یافته واخیرا تمایلات بسیاری در راستای طرح مسایل حقوق بشری در عرصه جهانی ملاحظه می شود، پرداختن به این مهم از ضروریات غیر قابل انکار می نماید .
ویژگی‌های سا ختا ری حقوق بشر:
حقوق بشر،آن چنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته، از لحاظ ساختاری دارای ویژگی‌هایی است که توجه به آن‌ها، نا سازگاری آن را با مبانی اندیشه دینی روشن می‌کند؛ همچنین غیر‌جهان شمول بودن آن از لحاظ ساختاری نسبت‌به همه فرهنگ‌ها و مرام‌های فکری آشکار می‌گردد. «حقوق بشر» موردنظر اعلامیه جهانی گرچه به لحاظ نظری به عنوان «مجموعه حقوق متعلق به افراد بشر»تعریف می‌شود و ازاین‌رو باید جهان‌شمول و از ارزش‌های جهانی برخوردار باشد، ولی درواقع، جهان‌بینی خاصی را ترسیم می‌کند وآن عبارت است از: فرهنگ مدرن لیبرال ـ دموکراسی و سکولار غرب و تلاش برای فهم این حقوق بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی که در اصل،«تحریف» مفهوم مناسب آن است؛ همان‌گونه‌که «جک‌دانلی» با صراحت می‌گوید:«برداشت‌های ـ به اصطلاح ـ غیرغربی از حقوق بشر،درواقع، اصلاً برداشت ازحقوق بشر نیست.»
حقوق بشرمفهومی اخلاقی:
حامیان این نظر اسا ساً اصول حقوق بشر را توصیه هایی اخلاقی قلمداد می کنند که می تواند مزین کننده اندیشه دینی شود. اینان بدون ورود به اصول، مفاهیم، مبانی نظری و همچنین اسناد حقوق بشر از مواجهه با متن و محتوای حقوق بشر پرهیز می کنند و صرفاً با اشاره به ایده کلی حقوق بشر هرگونه تناقض بین این ایده کلی و مضامین دینی را منکر می شوند. نکته حائز اهمیت آن است که از این منظر حقوق بشر واجد هیچ گونه برنامه یا اقدام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیست، بلکه تنها نوعی تذکار یا هشدار محسوب می شود که می توان در حد «اکل میته» یا اضطرار به آن توجه کرد.
حقوق بشرحداقلی:
حاملان این نظر بین برخی مبانی، فروض و احکام اندیشه دینی خود و حقوق بشر تعارض های مشخصی می بینند، به همین جهت اصول و مفاهیم حقوق بشر را با معیار و محک اندیشه دینی خود ارزیابی می کنند، سپس برخی اصول و موازین حقوق بشر را رد و نقض و برخی را تائید می کنند. طرح نظریه حقوق بشر اسلامی در واقع تبصره ای است بر «حق تحفظ» مسلمانان در پذیرش حقوق بشر.
حقوق بشرحداکثری:
در میان نواندیشان دینی و صاحب نظران متمایل به نوگرایی دینی حقوق بشر در واقع بیان کننده و توضیح دهنده«این زمانی» اندیشه دینی است. آنان حقوق بشررا روح دین و تبلورخواست و آرمان ادیان در جامعه انسانی می دانند و به همین لحاظ اساساً دین را در برابر اصول، مبانی و فروض حقوق بشر نمی دانند بلکه در مسیر و همراه با آن قلمداد می کنند. از این رو آنان تبصره ای به حقوق بشر و اصول آن نمی زنند و معتقدند تحقق این اصول گامی است به سوی سلامت جامعه و دین مداری آن.
مسأله حقوق بشردغدغه‌ای گریزناپذیر:
مسأله حقوق بشر امروز برای بسیاری از دولتمردان کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، دغدغه‌ای گریز ناپذیر شده که خواسته یا ناخواسته به موضع‌گیری پیرامون آن می‌پردازند. روزی نیست که اخباری پیرامون رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در جهان امروز منتشر نگردد. این مسأله، به قدری حیاتی تلقی می‌گردد که مجوزهای مداخلات مسلّحانه به نفع خود را مشروعیت بخشیده است و این حس حق‌طلبی به‌تدریج رو به افزایش است. رسانه‌های جهانی هر یک در گوشه‌ای از نوشتار و سر مقاله‌های خود به موضوع حقوق بشر می‌پردازند. خلاصه آنکه حقوق بشر به حق و یا ناحق، وارد گفتمان حقوقی معاصر شده و با عملکرد سیاسی بازیگران عرصه بین‌المللی به شدت بر حقانیت داده‌های خود اصرار دارد. دربرخی مواقع، چنان به نظر می‌رسد که گویی اعلامیه‌ها از قداستی خاص برخوردارند که تردید در صحّت آنان عملا تجاوز به خط قرمز فکر مشترک بشری و میراث جاودانه گذشتگان می‌باشد. دراین فضا مروری بر انتقادات و ابهامات حاکم بر اسناد حقوق بشری به ویژه در آن قسم که ناظر به مبانی فلسفی آنها می‌گردد ضروری به نظر می‌رسد. چرا که همواره سخن از انتقادات دولتهایی بنا به اقتضائات عمومآ سیاسی به بازخوانی مواد مندرج در اسناد توجه داشته‌اند یا متدینان مسلمانی که بنا به الهامات دینی اعلامیه را قابل نقد جدّی می‌دانسته‌اند، و یا حتی گفتارهای انتقادی فرهنگ‌های شرقی درتأکید بررویکرد غربی درنگارش اعلامیه‌ها را بسیار خوانده وشنیده‌ایم.اما این بخش ازانتقادات که معطوف به لایه زیرین اسناد حقوق بشری است کمتر مورد توجه واقع شده است.به اعتقاد «میشل ویله»استادو اندیشمند حقوقی فرانسه، حقوق بشر معاصر در دامن الگوهای تناقص آلودی گرفتار آمده که شفافیت بخشی بدان، محتاج یک رویکرد نسبتآ تاریخی است تا در عمل نشان دهد که تا چه میزان مدعیان حقوق بشری در گفته‌های خود صداقت داشته و از سوی دیگر، مشخص کند که طرح «حق بشر» به جای «حقوق بشر» که عمومآ در زبان دینداران رایج گردیده و مراد از آن نوعی برداشت جهانی از مسأله حق است، تا چه میزان می‌تواند صحیح باشد.

حقوق بشرمعاصرگفتمانی ریشه دار:
حقوق بشر معاصر گفتمانی ریشه دار و در عین حال چند بعدی است که از یک سو شاخه های مختلف فلسفه را درگیر بحث حقوق بشر کرده و از سوی دیگر حقوقدانان را.ارباب مذاهب نیز در این حیطه بی طرفی اختیار نکرده اند. حقوق بشر معاصر در بادی امر، ادعای متواضعانه ای دارد و آن همانا تضمین حداقل حق های انسانی که از عالم اخلاق پای به عالم حقوق گذاشته برای همه انسان ها صرف نظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و دیگرتعلقات عرضی است. اما تأمل عمیق در این ادعا به خوبی نشان می دهد چندان هم ادعای متواضعانه ای نیست، چرا که از یک سو سنت را به چالش می طلبد و ازسوی دیگر سیاستمداران را می هراساند. بنابراین،اگرابعاد آن شناخته نشود،هم می تواند موافقت های شعاری را به دنبال داشته باشد و هم مخالفت های جاهلانه و متعصبانه.
چا لش های جدی جهانی شدن حقوق بشر:
گرچه در طول نیم قرن پس از شکل­گیری سازمان ملل متحد، تلاش­های بسیاری برای نیل به اهداف یاد شده صورت گرفته ولیکن وجود معضلاتی از محقق شدن آنها جلوگیری کرده است. این موانع شامل موارد ذیل است:
1- ابهامات اسناد حقوق بشری : اسناد موجود حقوق بشری دارای عباراتی است که چندان واضح و روشن نمی باشند. وجود عباراتی نظیر«حقوق بشر و آزادی های اساسی» یا «حقوق اصلی و ضروری بشر» مؤید این دو حالت است.
از سوی دیگر حمایت بین المللی حقوق بشر نیز دارای ابهام و محدود به اموری چند است:
الف- تدوین توافق های بین المللی که بوجود آورنده التزامات حقوقی بر عهده دولت ها برای شناسایی وتضمین رعایت این حقوق می باشد. ب- ارائه توصیه های جهانی برای اینکه حقوق بشر و آزادی های آن باید در حق همگان بدون تبعیض های متداول شناسایی شود.ج- ایجاد مکانیزم هایی برای بررسی و تطبیق عملکرد و التزامات بین المللی دولت ها در خصوص حقوق بشر
2- گوناگونی ارزش و هنجاری ملل مختلف : از آنجا که اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دول در حال توسعه تدوین شد و ادامه فرایند تحول آن نیزدرغرب بود، نوعی عدم تجانس بین برخی از موادّ آن با دیگر نظام های ارزش و نظام حقوق اسلامی پدید آمد. این امر مانعی عمده برای توسعه وتضمین اجرایی جهانی حقوق بشرگردید. کشورهای اسلامی درواکنش به این امر در نشست القاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند. این اعلامیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود.آقای رادیکاکوماراسومی ازاندیشمندان حقوق بشر اظهار می دارد: «اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ های جهان خاستگاه های دارد، ولی خاستگاه های نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است…. تنها این خاستگاه های تاریخی است که بسیاری از ملّی گرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را به عنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند… و این موضوع به عنوان یک بحران عمده در نهضت حقوق بشر درنیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است.»

3- حقوق بشربه عنوان یک ابزار سیاسی:رویکرد نوعی سیا ست ابزارگرایانه وایدئولوژی«یک بام و        دوهوا» توسط قدرت های بزرگ، نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد. این گونه دولت ها درهنگام تصویب میثاق بین المللی مربوط به حقوق بشروازحق تحفظّ واعلام قید استفاده کردند. این امربه آنها اجازه تفسیرمورد نظرخویش راازحقوق بشر داده است دولت آمریکا هنگام تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی،اعلام داشت که نسبت به ماده هفت خود را ملزم می داند ازرفتارظالمانه و غیرانسانی،یا مجازات خلاف شؤون انسانی به مفهومی که دراصلاحیه های قانون اسا سی آمریکا آمده است،خودداری کند.
برخورد دو گانه وحتی چندگانه مدعیان حقوق بشرنسبت به کشورهای مختلف جهان وقضیه حقوق بشردرآنها،به تردید درمقاصد وانگیزه های پی گیری وضعیت حقوق بشرمی انجامد، برمبارزه با مفاسد اقتصادی برمبارزه با مفاسد اقتصادی ونهایتااین امربه سست شدن التزام عملی ونظری منجر خواهد شد.

منا بع :

1- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام.
2- باوند، داود، «تغییر مفهوم مسؤولیت بین­المللی».
3- رنجبریان، امیر حسین، تأملی بر حقوق بشر. مجله راهبرد، ش 4 .
4-  مهر پور، حسین، ضمانت اجرایی قانون حقوق ایران در زمینه رعایت حقوق بشر، مجله راهبرد، ش 4.
5- کرمی، سعید(کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)تأملی بر وضع شناسی حقوق بشردر جهان کنونی.
6- دکتر بهشتی، مرتضی ، میراث بشری در حقوق بین الملل.
7- برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توان کتب زیر را مطالعه نمود:
حقوق بشرازدیدگاه مجامع بین المللی اثر خانم دکتر عالیه ارفعی.حقوق بشروسیرتکاملی آن درغرب اثر دکترمهدی ابوسعیدی.

منبع:http://www.alifathi.ir/wordpress/?p=31