جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

معافیت خواسته وقفی از هزینه دادرسی با وجود قانون خاص( تبصره ماده 9 قانون اوقاف)

چکیده

پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال 1379، معافیت موقوفات عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی که به استناد تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بود، توسط محاکم و آراء مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورد تردید قرار گرفت. بنابراین با بررسی ادله طرفداران نظریه عدم معافیت این نهادها از پرداخت هزینه دادرسی و تطبیق آن ادله با اصول کلی حقوقی و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که موقوفات خاص از معافیت مذکور برخوردار نبوده و موقوفات عام و سازمان اوقاف به دلایل ذیل مشمول معافیت مزبور می‌شوند:
الف- مطابق نص تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام و سازمان اوقاف مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی می‌شوند و این تبصره طبق اصول کلی حقوقی هنوز معتبر بوده و قابلیت استناد را دارد.
ب- نهادهای مزبور از جمله نهادهای عام المنفعه غیر انتفاعی محسوب شده و معافیت آنها از پرداخت هزینه دادرسی طبق مبانی پذیرفته شده است و از توجیه علمی و منطقی برخوردار است.
در نهایت پیشنهاد می‌شود:
1- صندوقی با عنوان »صندوق بیمه هزینه دادرسی« تأسیس شود.
2- در تدوین مقررات راجع به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موقوفات و سازمان اوقاف موارد معافیت به صورت شفاف بیان گردد تا نه درحق این نهادها اجحافی صورت گیرد و نه حقوق دولتی تضییع شود.

کلمات کلیدی:

هزینه دادرسی، موقوفات عام، موقوفات خاص، سازمان اوقاف و امور خیریه، معافیت، عام المنفعه، غیر انتفاعی، صندوق بیمه هزینه دادرسی، حقوق دولتی

مقدمه

درکشور ما ایران، بیشتر خدمات عمومی، مانند آموزش و پرورش، برقراری امنیت و.... رایگان ارائه شده و هزینه‌ی مستقیمی بر اشخاص بهره‌مند از این خدمات تحمیل نمی‌شود. اما بر‌خلاف خدمات عمومی فوق‌الذکر، دادخواهی و احقاق حق، علی الاصول مستلزم پرداخت هزینه است، خواهان دعوا باید ابتدا این هزینه را پرداخت کند؛ در صورتی که در دعوا پیروز شد؛ به حکم دادگاه و به درخواست وی از خوانده این هزینه قابل مطالبه است. 1-
علی الاصول خواهان می‌بایست مطابق بند1 ماده 53 ق.ج.آ.د.د.م. 2-هزینه دادرسی را پرداخت کند. و در‌صورت عدم پرداخت این هزینه، دادخواست توقیف می‌شود و دفتر دادگاه مؤظف است که اخطاریه رفع نقص صادر کرده و میزان هزینه دادرسی را که دادخوست دهنده باید پرداخت نماید، مشخص کند.
علیرغم مقررات فوق الذکر برخی از نهادهای دولتی و سازمان اوقاف و موقوفات عام و..... از پرداخت هزینه دادرسی معاف بودند و رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف آنها منوط به پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر نبود. اما پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال 1379 و عدم ذکر مقررات راجع به معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی و تصریح ماده 529 این قانون مبنی بر نسخ مقررات مغایر با این قانون، عده‌ای بر این عقیده‌اند که معافیت دولت و نهادهایی مانند سازمان اوقاف و موقوفات عام و......... نسخ شده است و اعتبار ندارد.

کلیات

مفهوم هزینه دادرسی
ابتدا باید بررسی کنیم منظور از هزینه دادرسی در قانون چه هزینه‌هایی است. طبق ماده 502 ق. ج.آ.د..م.، هزینه دادرسی عبارت است از:
1- برگه‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
2- هزینه قرارها و احکام دادگاه.
برخی از حقوقدانان هزینه دادرسی را اعم از هزینه دادخواست یا همان هزینه حکم یا قرار به علاوه هزینه‌های دفتر دادگاه که همان ابطال تمبر بر پیوست‌های دادخواست است، دانسته‌اند. 3-
اما به نظر می رسد ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به نحو کاملتری این مفهوم را معرفی نموده است. به موجب این ماده هزینه دادرسی به معنای عام شامل چهار بخش می باشد:
الف– بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می‌شود.(بند6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
ب- هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی که علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ریال می‌باشد.(بند4 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
ج - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال است که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود..(بند17 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی
1- دعاوی مالی:
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال است. (بند13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
2- دعاوی غیر مالی:
هزینه دادرسی در دعاوی مالی یکسان نیست و به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌شود.
‌1-2- در مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته، دریافت می‌شود..(بخش الف بند13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
2-2- مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به، است. (بخش ب بند13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
3- 2- مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکمی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به، دریافت می‌شود. (بخش ج بند13 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)
4-2- هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشورکه یک هزار (1000) است. (بند16 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)4)
لازم به ذکر است که باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی جدید راجع به هزینه دادرسی و اعسار است و فصل اول آن به بحث هزینه دادرسی اختصاص یافته است.

مقررات راجع به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

پس از روشن شدن مفهوم هزینه دادرسی به بررسی مواردی می‌پردازیم که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. آنچه مسلم است؛ آن است که معافیت از هزینه دادرسی باید به موجب قانون باشد.
با نگاهی اجمالی معافیت از هزینه‌های دادرسی را در قوانین مختلف می‌یابیم که می‌توان فهرستی از آنها را به شرح ذیل ارائه نمود:
»1- ماده 4 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری مصوب 9/12/1349
2- ماده 110 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/ 1354
3- ماده 131 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی
4- ماده 5 قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور مصوب 27/12/1351
5- ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/1358
6- لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 13/11/1358
7- ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
8- قانون معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگاه شاه معدوم مصوب 15/1/1363
9- تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف وامور خیریه مصوب 2/10/1363 و قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 9 همان قانون مصوب 28 /2/1379 و 23/6/1379 (-) 5)
10- تبصره 3 ماده 10 آیین اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حچ و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365
11- ماده 10 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/8/ 1366
12- ماده 17 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17/ 9/ 1366
13- ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 اصلاحی 28/2/1379
14- ماده 19 اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب 4/10/1367
15- ماده 25 اساسنامه شرکت‌ها ی اقماری عمران شهرهای جدید 18/1/1368و اصلاحات بعدی
16- ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369
17- ماده 13 قانون اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/10/1382
18- تبصره 1 ماده واحده، قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 7/ 3/1372و اصلاحیه 13/2/1379
19- ماده 20 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 1377 اصلاحات بعدی«6)
این نوع معافیت‌ها را می‌توان در دو دسته کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
1- معافیت دولت
2- معافیت بنیادها 7)
رویه قضایی و قوانین راجع به معفیت یا عدم معفیت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی
رویه قضایی راجع به معافیت یا عدم معافیت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی
قبل از اینکه به نقد و بررسی دلایل قائلین به معافیت یا عدم معافیت شایسته است در مورد معافیت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی نگاهی اجمالی به رویه قضایی داشته باشیم.
1) در نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری راجع به هزینه دادرسی دعاوی اداره اوقاف چنین آورده است ».... مطابق ماده 1 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره‌ی اوقاف مصوب اردیبهشت 1311 دعاوی مطروحه بین اداره‌ی اوقاف و اشخاص و بالعکس راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول مشمول ماده 16 قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (دعوای راجع به دولت) نیست و در این قبیل دعاوی نصاب معتبر است و اداره ی اوقاف هم باید هزینه دادرسی را مانند اشخاص عادی با رعایت ماده 6 قانون اوقاف مصوب 1313 بپردازد« 8)
نکات:
در این نظریه مشورتی دو نکته قابل توجه است:
الف- عدم معافیت اداره اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی بدین علت است که اینگونه دعاوی در شمار دعاوی مربوط به دولت قرار نمی‌گیرد.
ب- چون دعوای بر سر اصل وقفیت مال متنازع فیه وجود دارد، عام المنفعه بودن آن مخدوش بوده و مبنایی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد.
2) درنظریه مشورتی دیگری اداره حقوقی دادگستری رأیی به این مضمون صادر کرده است که دعاوی شهرداری و آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافیت پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشند.9)
نکات:
نکته قابل توجه در این رأی عبارت است از عدم معافیت موقوفات خاص از پرداخت هزینه دادرسی و مفهوم مخالف آن عبارت است از معافیت موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی.
3) درنظریه مشورتی دیگری راجع به پرداخت هزینه دادرسی چنین آورده شده است: »دعوی چه به وسیله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسیله متولی، از نظر پرداخت هزینه دادرسی فرق نمی‌کند و به موجب ماده 9 و تبصره ذیل آن از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 کلیه مواردی که در بندهای ماده 1 این قانون ذکر شده سازمان حج واوقاف وامور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند با توجه به مراتب فوق الذکر و عنایت به تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/12/1365 هیأت وزیران معافیت هزینه دادرسی شامل وقف عام است و به وقف خاص تسری ندارد. چنانچه در یک مورد وقف عام وخاص توأم باشند اگر قابل تفکیک باشند به آن قسمت که وقف عام است هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزینه دادرسی تعلق خواهد گرفت« 10)
نکات:
نکات مهم این رأی عبارتند از:
الف - معافیت موقوفات عام و سازمان اوقاف و... از پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.
ب- عدم معافیت موقوفات خاص ازپرداخت هزینه دادرسی.
4) در نظریه مشورتی دیگر »معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تبصره ذیل ماده 9 قانون اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مقررات ماده 529 ق. ج.آ.د.م. 1379 منتفی شده است، چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور قوانینی در مورد معافیت سازمان یا ارگان یا وزارتخانه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب رسیده باشد لازم الاجرا است.« 11)
نکات:
نکته قابل توجه در این رأی عبارتست از:
تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی نسخ شده است. معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیازمند قانون‌گذاری جدیدی است.
5) نتایج حاصل از مجموع نظریات مشورتی:
از مجموع آراء مارالذکر می‌توان نکات ذیل را استنباط نمود:
1- موقوفات خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند و باید طبق تعرفه‌های مذکور در ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه‌‌‌‌های دادرسی باید پرداخت شود. لازم به ذکر است که این عدم معافیت مربوط یه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید است.
2- معافیت موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی تا قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال 1379.
3- بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسخ شده است.
4- معافیت اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی تابع معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی است.
مقررات وقوانین راجع به معافیت یا عدم معفیت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی
قوانین و مقررات عام
در معافیت سازمان اوقاف و موقوفات در قوانین عام بحثی به میان نیآمده است، تنها نکته قابل تأمل در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی است که در ماده 690 ق.ق.آ.د.م. ذکر شده بود که بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال 1379 این معافیت به دلیل عدم درج در قانون جدید مورد تردید واقع شده است.
قوانین و مقررات خاص
در قوانین خاص ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10 / 1363 که به شرح ذیل آمده است:
»سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم، حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد. همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ابجاب نماید، در دعاوی مربوط، وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره: در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج واوقاف و امور خیریه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی واجرایی معاف می باشند.«
استفساریه ها
در مورد تبصره این ماده پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی دو استفساریه از مجلس شورای اسلامی شده است که در ذیل بیان می شود:
بدین شرح که درتاریخ 28/2/1379 و در تاریخ 13/6/1379 ازمجلس شورای اسلامی راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دو استفساریه می شود که عبارتند از:
الف- در تاریخ28/2/1379 استفساریه‌ای بدین مضمون از مجلس شورای اسلامی شده است:
»‌آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه‌السلام به لحاظ اطلاق عبارت »‌بقاع متبرکه« مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این‌تبصره می‌شود یا منصرف از آن است؟«
پاسخ:
‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ یه این استفساریه این گونه نظر می‌دهد:
»ماده واحده - بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های‌دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌شود.«
ب- در تاریخ 13/6/1379 استفساریه‌ای بدین مضمون از مجلس شورای اسلامی شده است:
»‌آیا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام و حضرت معصومه علیها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه‌السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌شوند؟«
پاسخ:
مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این استفساریه چنین نظر داده است:
»‌ماده واحده - بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام و حضرت معصومه علیها‌السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در‌تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه‌السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌شوند.«
تناقض بین قانون استفساریه و نظریه مشورتی اداره حقوقی
ازمجموع آنچه در دو گفتار پیشین گذشت مشاهده می شود که بین قوانین استفساریه مجلس شورای اسلامی که ذکر شد و نظریه مشورتی شماره5517/7-3/7/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه تناقض دیده می‌شود.
نکته قابل توجه راجع به این دو استفساریه، این است که قانون‌گذار که قانون جدید آیین دادرسی مدنی را وضع نموده با پاسخ به استفساریه‌هایی که راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به نحو ضمنی عدم نسخ این تبصره توسط قانون آیین دادرسی مدنی جدید را تأیید می‌نماید و قابلیت استناد بودن این تبصره را تقویت می‌‌کند. اما در تاریخ3/7/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی شماره 5517/7-3/7/1382 را اعلام می‌دارد که به شرح ذیل است:
»معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تبصره ذیل ماده 9 قانون اوقاف و امور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مقررات ماده 529 ق.آ.د.م. 1379 منتفی شده است چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور قوانینی در مورد معافیت سازمان یا ارگان یا وزارتخانه ای از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب رسیده باشد لازم الاجرا است.«
این نظریه مشورتی قایل بر این است که با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسخ شده است و قابلیت استناد ندارد.
با توجه به آنچه که گذشت یک تناقض آشکار بین دو قانون استفساریه و یک نظریه مشورتی وجود دارد. تکلیف راجع به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟
ادله قائلین به عدم معافیت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی
چناچه گذشت مطابق تبصره ماده 9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10 / 1363 در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، از پرداخت مخارج و هزینه‌‌‌‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.
علاوه بر تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، ماده 690 ق.ق. آ.د.م 12)معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی را پیش بینی کرده بود. و براساس این ماده معافیت مذکور در تبصره مارالذکر مورد خدشه واقع نمی‌شد. در واقع از وحدت ملاک این ماده استفاده می‌شد و نهادهای عام المنفعه غیر انتفاعی را نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌دانستند.
اما نص ماده 690 ق.ق. آ.د.م. در قانون جدید تکرار نشده و نص مشابهی نیز جایگزین آن نشده است در نتیجه با نسخ صریح قانون قدیم، در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر به وجود آمده است. نهایتاً دیوان عالی کشور، به موجب رأی وحدت رویه‌ای، که قابل انتقاد است، دولت را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی اعلام نمود. 13)
عدم ذکر معافیت دولت و صدور رأی وحدت رویه‌ی شماره 652-28/1/80 موجب اختلاف نظر در دکترین حقوقی شده است نه نحوی که برخی از حقوقدانان این عدم معافیت را موجب توقیف دادخواست دولت یا دستگاه دولتی به لحاظ عجز از پرداخت هزینه دادرسی دانسته‌اند و نتیجه این توقیف را انصراف از حفظ و حراست از اموال عمومی و دولتی برمی‌شمارند. 14) برخی دیگر از حقوقدانان عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دولت را متضمن محاسن بیشماری می‌دانند که از جمله آنها می‌توان به: 1- تساوی دولت و مردم در محاکم 2- جلوگیری از طرح دعاوی واهی از طرف کارگزاران دولت 3- جلو گیری از طرح دعاوی با میزان خواسته با ارقام نجومی، اشاره نمود.15_
اختلاف بر سر معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی منجر به اختلاف نظر راجع به معافیت سازمان‌های غیر دولتی که به موجب قانون خاص معاف هستند، شده است. از جمله این سازمان‌های غیر دولتی سازمان اوقاف و موقوفات هستند که در این فصل به بیان ادله قائلین به عدم معافیت این نهادها از پرداخت هزینه دادرسی می‌پرازیم و در فصل بعدی به بیان ادله قائلین به معافیت این نهادها از پرداخت هزینه دادرسی می‌پردازیم.

دلایل قائلین به عدم معافیت

با توجه به تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در تایخ 21/1/1379، و مطابق ماده 529 این قانون این اشکال توسط برخی حقوقدانان و دادگاه‌ها وارد شد که سازمان اوقاف و موقوفات عام نیز که مطابق قوانین خاص از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردار بودند، به دلایل ذیل مؤظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند:
1- وقتی دولت و دادستان که حافظ منافع عمومی جامعه هستند طبق قانون جدید آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 652-28/1/80 دیوان عالی کشور مؤظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند معنا ندارد که سایر سازمان‌های را که غیر دولتی هستند از پرداخت هزینه دادرسی معاف بدانیم.16)
2- از جهت دیگر چون اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و معافیت از این پرداخت استثناء است و نیازمند نص است، بنابراین در مقام شک باید به اصل مراجعه کرده و امر به پرداخت هزینه دادرسی بدهیم. 17)
3- قانون آیین دادرسی مدنی جدید قانون مؤخر است و قانون مقدم را نسخ می‌کند. به همین دلیل عدم ذکر معافیت از هزینه دادرسی درقانون آیین دادرسی جدید، تبصره ماده 9 قانون تشکیلات سازمان اوقاف و امور خیریه که قانون مقدم است، را از اعتبار ساقط می‌نماید.
4- مطابق ماده 529 ق. ج.آ.د.م. کوچکترین تردیدی در منسوخ شدن تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیست، زیرا طبق نص این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18و19و21و23و31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی می‌گردد. بنابراین تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که از جمله قوانین مغایر محسوب می‌شود؛ مطابق ماده 529 ق.ج.آ.د.م. منسوخ شده است.18) .
5- فلسفه عدم معافیت دولت و دادستان از پرداخت هزینه دادرسی، تساوی کامل بین مردم و حاکمیت است، این عدالت و یکسان‌نگری و برابری اصحاب دعوی، هدف دادرسی است و هدف شرع مقدس اسلام قسط عدل است.19)
بنابراین به دلایل فوق الذکر سازمان اوقاف و موقوفات باید هزینه دادرسی را پرداخت نمایند.
ادله قائلین به معافیت سازمان اوقاف و موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی
بعد از اینکه مطالعه اجمالی بر رویه قضایی راجع به معافیت موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی نمودیم به نقد و بررسی ادله ارائه شده در مورد عدم معافیت موقوفات از پرداخت هزینه دادرسی می پردازیم.

معافیت موقوفات خاص از پرداخت هزینه دادرسی در حقوق ایران

با توجه به تفسیرهای متعدد از مقررات راجع به وقف و موقوفات مسلم است که وقف خاص از معافیت پرداخت هزینه دادرسی برخوردار نیست علل این حکم عبارتند از:
1- یکی از مبنای معافیت موقاف عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی عبارت است از اینکه این نهادها از جمله نهادهای عام المنفعه غیرانتفاعی هستند و به همین دلیل در صورتی‌که از معافیت برخوردار شوند عدم پرداخت حقوق دولتی دارای توجیه عام المنفعه بودن است. ولی موقوفات خاص عام المنفعه نیستند و منتفعان آنها افراد خاصی هستند بنابراین معافیت آنها از پرداخت حقوق دولتی دارای توجیه عقلی و قانونی نیست.
2- مطابق نظریه مشورتی شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه و با توجه به تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/12/1365 هیأت وزیران معافیت از هزینه دادرسی شامل وقف عام است و به وقف خاص تسری ندارد. چنانچه در یک مورد وقف عام وخاص توأم باشند، اگر قابل تفکیک باشند به آن قسمت که وقف عام است هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد و به آن قسمت که وقف خاص است هزینه دادرسی تعلق خواهد گرفت.

در حقوق اردن

در حقوق اردن وقف خاص، با توجه به مفهوم مخالف ماده 11 قانون اوقاف وامور و مقدسات اسلامی اردن مصوب 16/7 /2001 که راجع به معافیت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت حقوق دولتی است؛ از معافیت پرداخت هزینه دادرسی برخوردار نیست؛ زیرا به نظر می‌رسد که در حقوق اردن اصل بر پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان دعوا است و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیازمند نص قانونی است؛ که در مورد موقوفات خاص چنین نصی در قوانین راجع به وقف در اردن دیده نمی‌شود.
ثمره این بحث عبارت است از این که موقوفات خاص نباید از معافیت پرداخت هزینه دادرسی بهره مند شوند.
معافیت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی

در حقوق ایران

طبق تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که بحث معافیت از هزینه دادرسی را مطرح کرده است و همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه و با توجه به تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/12/1365 هبأت وزیران معافیت از هزینه دادرسی شامل وقف عام دانسته شده است و به وقف خاص تسری پیدا نمی‌کند.
اما پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال 1379 معافیت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی مورد تردید محاکم قرار گرفت و همان طور که قبلاً بیان شد، معتقدین به عدم معافیت دلایلی را برای دفاع از نظر خود ذکر کرده‌اند، در اینجا به نقد و بررسی دلایل این افراد می‌پردازیم.

نقد و بررسی ادله قائلین عدم معافیت

1- وقتی دولت و دادستان که حافظ منافع عمومی جامعه هستند طبق ماده 529 قانون جدید آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 652-28/1/80 دیوان عالی کشور مؤظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند معنا ندارد که سازمان اوقاف و موقوفات عام را که غیر دولتی هستند از پرداخت هزینه دادرسی معاف بدانیم.
اشکال:
به این دلیل اشکال‌هایی وارد است که عبارتند از:
الف- رأی وحدت رویه شماره 652-28/1/80 مورد انتقاد است. چرا که به نظر برخی از حقوقدانان عدم ذکر معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 بدین خاطر است که »عدم پیش بینی معافیت دولت به علت بدیهی بودن این امر می‌باشد، و طبق قانون مزبور نمی‌توان برای دولت ایجاد »هزینه« کرد. به علاوه در حالی که تشکیلاتی مانند بنیاد مستضعفان و..... از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند، مکلف دانستن دولت به پرداخت هزینه دادرسی، قانوناً خالی از وجه می‌باشد، و با توجه به رأی وحدت رویه مزبور، نیاز به نص صریح می‌باشد که بهتر است تدوین و تصویب شود.« 20)
بنابراین با توجه به اشکال فوق الذکر، استفاده از معافیت دولت برای معاف کردن سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی صحیح نیست.
2- دلیل دیگری که برای عدم معافیت سازمان اوقاف و موقوفات عام پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 آورده شده است، عبارت است از اینکه مطابق رأی وحدت رویه‌ی شماره 6-27/2/61 اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است. و معافیت از این پرداخت استثناء است و نیازمند نص است و به همین دلیل در مقام شک باید به اصل مراجعه کرده و حکم به پرداخت هزینه دادرسی صادر شود.
اشکال:
در پاسخ به این دلیل باید گفت که نص تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه بر معافیت دلالت می‌کند و دلیلی بر نسخ آن پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال 1379 وجود ندارد.
3- دلیل دیگری که برای عدم معافیت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی ذکر شده است عبارت است از اینکه قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قانون مؤخر بوده و قانون مقدم را نسخ می‌کند به همین دلیل عدم ذکر معافیت از هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 تبصره ماده 9 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نسخ کرده است.
اشکال:
این دلیل نیز مخدوش است. چرا که قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام مؤخر بوده و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه قانون خاص مقدم به شمار می‌آید و و طبق اصول کلی حقوقی قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد.
4- مطابق ماده 529 ق.آ.د.م.ج. کوچکترین تردیدی در منسوخ شدن تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیست، زیرا طبق نص این ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18و19و21و23و31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی می‌گردد. بنابراین تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که از جمله قوانین مغایر محسوب می‌شود؛ مطابق ماده 529 ق.ج.آ.د.م. منسوخ شده است.
اشکال:
در پاسخ به این دلیل باید گفت که قانون‌گذاری که قانون آیین دادرسی مدنی جدید را تصویب کرده است در فاصله زمانی یک ماه پس از تصویب این قانون راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه استفساریه صادر کرده است. و این به معنی آن است که هنوز این تبصره را معتبر می‌شناسد. و رأی بر نسخ این تبصره امری قبیح است.
5- فلسفه عدم معافیت دولت و دادستان از پرداخت هزینه دادرسی، تساوی کامل بین مردم و حاکمیت است، این عدالت و یکسان‌نگری و برابری اصحاب دعوی، هدف دادرسی است و هدف شرع مقدس اسلام قسط عدل است
اشکال:
در پاسخ به این دلیل باید گفت که عدالت به معنای تساوی و برابری نیست بلکه عدالت بدین معناست که هر چیزی سر جای خود قرار بگیرد و معافیت سازمان اوقاف و موقوفات عام با این معنای عدالت در تعارض نیست.

دلایل مبنی بر معافیت

1- اولین دلیل نص تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است که مطابق آنچه که در پاسخ به ادله قائلین به عدم معافیت بیان شد دلیلی بر نسخ آن این تبصره وجود ندارد.
2- موقوفات عام و سازمان اوقاف از نهادهای عمومی عام المنفعه غیرانتفاعی بوده و به همین دلیل معافیت آنها از پرداخت هزینه دادرسی فلسفه علمی و منطقی دارد.
3- پاسخ به استفساریه‌های راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دلیل بر معتبر بودن این تبصره و به تبع آن معافیت نهادهای فوق الذکر از پرداخت هزینه دادرسی است.
4- قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص مقدم است و طبق اصول کلی حقوقی به وسیله قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود.

در حقوق اردن

قبل از پاسخ به این سئوال شایسته است نگاهی به قانون کشور اسلامی اردن راجع به معافیت یا عدم معافیت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشیم.
درماده 11 قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامی اردن مصوب 16/7 /2001 راجع معافیت وزارت اوقاف و موقوفات عام از پرداخت حقوق دولتی چنین آورده است:
»موقوفات عام اسلامی و معاملات خاص آنها یا متعلق به آنها از پرداخت مالیات و عوارض و هزینه دادرسی دعاوی مختلف معاف هستند و همچنین این معافیت شامل زمین‌ها و عقاراتی که وزارت اوقاف می‌خرد می‌شود همانطور که وزارت اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی و مالیات در دعاوی که علیه ثالث اقامه می‌کند معاف است.
دو مورد از این معافیت استثناء می‌شوند:
1- عوارض و مالیات و هزینه دادرسی که بر بناهای وقفی که ثالث بر زمین های وقفی بنا نهاده و آنها اجاره داده شده‌اند، از آنها در خلال مدت اجاره این حقوق اخذ می‌شوند.
2- عقاراتی که افراد خیرخواه آنها را وقف عام کرده‌اند و شرط کرده‌اند که خودشان تا مدت معینی از آنها بهره‌برداری کرده یا انتفاع ببرند. در مدت بهره‌برداری آنها از این عقارات عوارض و مالیات‌ها و هزینه‌های دادرسی اخذ می‌شود.«21)
نکات قابل توجه در حقوق اردن راجع به معافیت موقوفات عام و وزارت اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی عبارتند از:
1- معافیت موقوفات عام و معاملات مرتبط با آنها از پرداخت هزینه دادرسی.
3- معافیت وزارت اوقاف و معاملات انجام گرفته توسط این وزارت خانه از پرداخت هزینه دادرسی.
3- عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بناهای وقفی که ثالث بر زمین های وقفی بنا نهاده و آن ها را اجاره داده است، در خلال مدت اجاره.
4- عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی عقاراتی که افراد خیرخواه آنها را وقف عام کرده‌اند و شرط کرده‌اند که خودشان تا مدت معینی از آنها بهره‌برداری کرده یا انتفاع ببرند. در مدت بهره برداری آنها از این عقارات.
5- مفهوم مخالف این مواد حاکی از آن است که موقوفات خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.
با توجه به نکات مارالذکر از حقوق اردن می‌توان نتیجه گرفت که دقت بیشتری نسبت به حقوق ایران در این موضوع به کار گرفته شده است.

نظر نهایی در مورد معافیت

ازمجموع نکاتی که گذشت در مورد معافیت یا عدم معافیت موقوفات و سازمان اوقاف وامور خیریه از پرداخت هزینه دادرسی پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال1379 نظرنهایی نگارنده به شرح ذیل است:

موقوفات خاص

درمورد موقوفات خاص به دلایل زیر نظر بر عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است:
الف- یکی از مبانی اصلی معافیت از پرداخت هزینه دادرسی عام المنفعه و غیر انتفاعی بودن نهاد خواهان دعوا است. و موقوفات خاص عام المنفعه و غیر انتفاعی محسوب نشده و لذا از معافیت برخوردار نمی‌باشند.
ب- برخورداری موقوفات خاص از این نوع معافیت تالی فاسدهای بسیاری به دنبال دارد که از جمله آنها می‌توان به موردی اشاره کرد که واقف برای فرار از پرداخت حقوق دولتی اقدام به وقف خاص برای اعضای خانواده خود و....... می‌نماید.
ج- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی استثناء بوده و نیازمند نص است و در مورد معافیت موقوفات خاص از پرداخت هزینه دادرسی نص قانونی موجود نیست.

موقوفات عام

موقوفات عام وسازمان اوقاف به دلایل ذیل درصورتی که خواهان دعوایی باشند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند:
الف) علی رغم نظریه مشورتی شماره 5517/7-3/7/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه معتبر بوده و قابلیت استناد داشته و نسخ نگردیده است. زیرا قانون‌گذار پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در تاریخ 21/1/1379، دو قانون استفساریه در تاریخ های 28/2/1379 و 13/6/1379 راجع به تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وضع نموده است و تصویب این دو قانون بدین معنا است که قانون‌گذار هنوز این تبصره را معتبر دانسته است که در مورد آن استفساریه صادر می‌نماید. به همین دلیل نظر آن گروه از افرادی که معتقد بر از اعتبار افتادن این تبصره هستند، مخدوش بوده و درنتیجه بنا به نص قانونی این تبصره، سازمان اوقاف و موقوفات عام از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند.
ب) موقوفات عام و سازمان اوقاف از نهادهای عمومی عام المنفعه غیرانتفاعی بوده و به همین دلیل معافیت آنها از پرداخت هزینه دادرسی فلسفه علمی و منطقی دارد.

راهکارهای پیشنهادی

بر فرض پذیرش معافیت سازمان اوقاف و موقوفات عام از پرداخت هزینه دادرسی یک نکته قابل توجه است. و آن عبارتست از اینکه معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به زمانی است که سازمان اوقاف و موقوفات عام خواهان دعوا باشند، در صورتی که دعوا توسط آنها به عنوان خواهان بدون پرداخت هزینه دادرسی اقامه شد و دادگاه رأی به نفع خوانده صادر نمود یا در صورتی که سازمان اوقاف یا موقوفات عام از ابتدا خوانده دعوا بوده و محکوم علیه واقع شدند؛ هیچ راه گریزی نیست که هزینه دادرسی پرداخت شود و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به این موارد سرایت نمی‌کند.
ازطرف دیگر با توجه به اختلاف نظرها راجع به معافیت سازمان اوقاف و موقوفات عام در پرداخت هزینه دادرسی، ممکن است برخی محاکم شروع به دادرسی را منوط به پرداخت هزینه دادرسی توسط این نهادها که خواهان دعوا هستند، بداند.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر پیشنهاد می‌شود سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اقدام به تأسیس صندوقی به نام »صندوق بیمه هزینه دادرسی« نموده و از هریک از موقوفات عام مبلغی را به عنوان حق بیمه دریافت کرده و در این صندوق نگهداری کنند و در هر زمانی که موقوفه‌ای نیازمند به پرداخت هزینه دادرسی شد، آن مبلغ به عنوان وام به آن موقوفه پرداخت شده تا بتواند به سهولت هزینه‌‌‌ دادرسی خود را پرداخت کند. و در صورت پیروزی در دعوا همان مبلغ دریافتی را به صندوق مسترد خواهد کرد. و در صورت ناکامی و محکومیت در دعوا از عایدات همان سال موقوفه مبلغ دریافتی از صندوق بیمه هزینه دادرسی بابت پرداخت هزینه دادرسی موقوفه در دعوا، اخذ شده و به صندوق مزبور پرداخت شود.
با توجه به موارد مذکور در ماده 11 قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامی اردن لازم است که در قانون‌گذاری راجع به معافیت موقوفات دقت بیشتری به کار گرفته شود و موارد معافیت و عدم معافیت از پرداخت به نحو شفاف مشخص شود.

نتیجه گیری

اولاً: موقوفات خاص موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و از معافیت برخوردار نمی‌گردند. زیرا نص قانونی در رابطه با معافیت این نهادها وجود نداشته و نیز این موقوفات نهادهای عام المنفعه غیر انتفاعی نیستند.
ثانیاً: موقوفات عام و سازمان اوقاف در صورتی که خواهان دعوا باشند از پرداخت هزینه دادرسی معافند. زیرا تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه این معافیت را ذکر نموده است و دلیلی بر نسخ این تبصره وجود ندارد. و همچنین این نهادهای، نهادهای عام المنفعه غیر انتفاعی هستند.
ثالثاً: درصورتی که سازمان اوقاف و موقوفات عام محکوم علیه واقع شوند گریزی نیست که موظف به پرداخت هزینه دادرسی خواهند بود. همچنین ممکن است دادگاه این نهادها را به پرداخت هزینه دادرسی قبل از رسیدگی به دعوا موظف نماید. و چون این نهادها ممکن است از دارایی لازم برای پرداخت هزینه دادرسی در زمان اقامه دعوا برخوردار نباشند، پیشنهاد می شود که »صندوق بیمه هزینه دادرسی« تأسیس شود.
رابعاً: پیشنهاد می‌شود که قوانین راجع به معافیت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی اصلاح شده و دقت بیشتری در مورد معافیت‌ها یا عدم معافیت‌ها صورت گرفته و به طور شفاف هر مورد مشخص شود.

پی نوشت :

1-شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، دراک، تهران، جلد دوم، چاپ هفتم، تابستان 1384، ص 59.
2-عبارت اختصاری (ق.ق.آ.د.م.) معادل قانون قدیم آیین دادرسی مدنی و عبارت اختصاری (ق.ج.ا.دم.) معادل قانون جدید آیین دادرسی مدنی است
3-واحدی، قدرت الله، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی،نشر میزان،‌تهران، چاپ اول، 1379، ص 173.
4-آریان پور، جهانگیر، هزینه دادرسی و میزان ابطال تمبر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 40، 1378.
5-این بند محور اصلی بحث در مقاله می باشد بنا براین با علامت (-) مشخص گردیده است.
6-حیاتی، علی عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، سلسبیل، تهران، چاپ نخست، 1384، صص 666و667.
7-شمس، عبدالله، منبع پیشین، ج2، ص 59.
8-سلجوقی، محمود و امینی،‌یدالله، مجموعه نطرهای مشورتی، اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه‌ی مسائل مدنی، از سال 1342 تا 1355، انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری،1356، ش253، ص255.
9- شهری، غلام‌رضا و حسین آبادی، امیر، مجموعه نظرهای مشورتی، اداره‌ی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی، از سال 1358 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی، 1363.
10-نظریه مشورتی شماره 2483/7-2/4/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه به نقل از حیاتی، همان منبع پیشین، ص669.
11-نظریه مشورتی شماره 5517/7-3/7/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه به نقل از میرزایی، علیرضا، محشی آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهنامی، تهران، چاپ دوم، ویرایش اول، 1386، ص 366.
12-ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم: »در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:
1- دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است.
2 - دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.
‌دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.«
13-رأی وحدت رویه شماره 652-28/1/80.
14-توحیدی‌فرد، محمد، نهادهای دولتی و پرداخت هزینه دادرسی، نشریه وکالت، شماره4،1380، ص26
15- واحدی، قدرت الله، الزام دولت و سازمان‌های غیر دولتی به پرداخت هزینه دادرسی، نشریه اطلاعات، 18 /2/1382، ص 15.
16-واحدی، قدرت الله،‌همان منبع پیشین، ص 14.
17-رأی وحدت رویه ی شماره‌ی 6-27/2/61.
18-واحدی، قدرت الله، همان منبع پیشین، ص 15
19-همان.
20-شمس، عبدالله، همان منبع پیشن، ص65.
21-قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامیة الاردنیة، المادة 11- »أ- تعفی الأوقاف الإسلامیة الخیریة والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع علی اختلاف أنواعهاویشمل ذلک ما تشتریه الوزارة من أراض وعقارات کما تعفی الدعاوی التی تقیمها علی الغیر من الرسوم والطوابع.
ب- یستثنی من هذا الإعفاء:-
1- الضرائب والرسوم والطوابع التی تتحقق علی الأبنیة الوقفیة التی ینشئها الغیر علی أراضی الوقف إذا أجرت وتستوفی منهم خلال مدة سریان الإجارة.
2- العقارات التی یوقفها المحسنون وقفاً خیریاً ویشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفی هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدةاستغلالهم لتلک العقارات.

منبع:http://www.rasekhoon.net/article/show-15842.aspx