جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تمکین، اطاعت، نشوز و نفقه
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
 
تمکین، اطاعت، نشوز و نفقه
(س 955) مرسوم است که در فاصله عقد تا عروسى، زن از شوهر نفقه نمى گیرد و اگر روزى زن به این موضوع توجه کند و خواستار نفقه شود، و با عنایت به اینکه در آن مدت تمکین تام نکرده و ارتکاز عرفى هم بر این است که زوج نفقه نمى دهد، آیا زن حق دارد خواستار مخارج گذشته خود شود؟
ج ـ با تمکین نکردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى باشد، هر چند تمکین به بقیّه استمتاعات محقّق باشد. آرى، اگر تمکین نکردن در مدت نامزدى به خاطر مطالبه مهر حالّ باشد (که فقط یک فرض است وگرنه غالباً چنین نیست) نفقه ثابت است، چون نشوز و تخلّف غیر جایز، و خروج از اطاعتى که واجب است، موجب اسقاط نفقه مى شود نه هر تخلّفى، و با داشتن حقّ مطالبه، عدم اطاعت جایز است و نشوز نیست. 3/3/74
(س 956) بیش از یک سال است که به عقد مردى درآمده ام که در شهر دیگرى زندگى مى کند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ایشان طىّ این مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برایم فرستاده است. آیا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است یا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آیا همسرم مى تواند آن مقدارى را که داده است، طلب کند؟
 
ج ـ با تمکین نکردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى باشد، هر چند تمکین به بقیّه استمتاعات محقّق باشد. آرى، اگر تمکین نکردن در مدت نامزدى به خاطر مطالبه مهر حالّ باشد (که فقط یک فرض است وگرنه غالباً چنین نیست) نفقه ثابت است، چون نشوز و تخلّف غیر جایز، و خروج از اطاعتى که واجب است، موجب اسقاط نفقه مى شود نه هر تخلّفى، و با داشتن حقّ مطالبه، عدم اطاعت جایز است و نشوز نیست. 3/3/74
(س 956) بیش از یک سال است که به عقد مردى درآمده ام که در شهر دیگرى زندگى مى کند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ایشان طىّ این مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برایم فرستاده است. آیا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است یا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آیا همسرم مى تواند آن مقدارى را که داده است، طلب کند؟
ج ـ چون در زمان نامزدى، زن حاضر به آمیزش نیست و از این جهت، تمکین ندارد و بناست که آمیزش بعد از عروسى انجام بگیرد، لذا به دلیل عدم تمکین، مستحقّ نفقه در آن زمان نبوده است; و امّا آنچه را که مرد به عنوان مخارج فرستاده و مصرف شده، به خاطر آن که خود او با رضایت فرستاده، زن نسبت به آنها بدهکار نیست. 7/3/79
(س 957) معقوده غیر مدخوله اى از حق حبس خود استفاده نموده و اظهار داشته تا تمام مهریه ام را استیفا نکنم حاضر به همبستر شدن با زوج نمى باشم. حال سؤال آن است که زوجه مزبور چنانچه از زوج تمکین عام نداشته باشد; مثلاً بدون اذن زوج از منزل (پدرى) خارج شود، مستحق نفقه خواهد بود یا به دلیل آن که در خصوص تمکین عام ناشزه محسوب بوده مستحق نفقه نمى باشد؟
ج ـ گرچه تخلف چنان زوجه اى از بقیه حقوق واجبه مرد بر او موجب نشوزش مى شود، لکن اولاً خروج از منزل پدرى فى حد نفسه از حقوق واجبه زوج بر او نمى باشد; و ثانیاً اصولاً نامزدها که خانه پدر هستند، مستحق نفقه من رأس نمى باشند تا نشوزشان مانع ازآن گردد. 29/1/82
(س 958) مردى زنى را به عقد دایم خود در آورده است، ولى بنا بر شرایطى بگوید سه ماه دیگر تو را به خانه مى برم و دختر، فعلاً در خانه پدرى زندگى مى کند. با توجه به این توضیحات بفرمایید:
1. اجازه خروج از منزل با پدر است یا شوهر؟
2. مخارج زندگى دختر با پدر است یا شوهر؟
3. اگر مرد راضى نباشد که همسرش با بستگان درجه یک خود رابطه داشته باشد، آیا وى ملزم به رعایت آن هست یا نه؟
ج ـ چون زوجه حقّ مطالبه مَهر حالّ را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه نمى دهد، بنابراین، اختیار خارج شدن از منزل دست خودش است. آرى، زوج در هر زمان، حقّ تمکین و بردن زوجه را دارد; کما اینکه زن هم تا قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهر حالّ را دارد. 7/3/74
(س 959) هنگام ازدواج و قبل از دخول، مرد مى گوید قدرت مالى براى برگزارى مراسم عروسى را ندارد. زوجه نیز مى گوید تنها با رعایت شرایط و تشریفات مرسوم و عرف محل، حاضر به رفتن به خانه شوهر است، با این وصف، آیا زوجه مستحقّ نفقه است؟
ج ـ به خاطر عدم تمکین مستحقّ نفقه نیست. آرى، اگر عدم تمکینش به خاطر مطالبه مَهریّه غیرمؤجّل است، مستحقّ نفقه است، و ناشزه نمى باشد; چون زن حقّ امتناع از دخول قبل از اخذ مَهر حالّ را دارد. آرى، بعد از دخول، فقط حقّ مطالبه مَهر را دارد نه امتناع از دخول. 21/1/75
(س 960) مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است. پس از جارى شدن عقد، آن دختر از تمکین خوددارى نموده و تمکین خود را موکول به پرداخت مهریه نموده و به دلیل بالا بودن میزان مهریه، نزدیک به دو سال است که قسمتى از حقوق مرد را بابت مهریه مى گیرد ـ ضمناً قسمت دیگرى از حقوق را بابت نفقه مى گیرد ـ از آن جا که پرداخت مهریه، مدّت طولانى (نزدیک به هفتاد سال) به طول خواهد انجامید و دوشیزه در طول این دو سال، راضى به حبس خود شده و تمکین به طور خاص نمى کند و از این جهت، مرد را در فشار شدید روحى قرار داده و در اختیار مرد نیست و مرد از او بى خبر است، آیا به ایشان نفقه تعلّق مى گیرد یا نه؟
ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهریه حال و غیر مؤجّل خود را دارد و حق دارد که قبل از اخذ مهریه، تمکین ننماید و در این جهت، فرقى بین یُسر و قدرت زوج بر اداى مهریه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نیست، و عُسر او گرچه به حکم «فنظرة الى میسرة»، مجوّز تأخیر در ادائش است، لیکن تأثیرى در حقّ زوجه ندارد و زن حق دارد تا شبه عوض، یعنى مهرش را نگرفته بضعش را که شبه معوّض است تحویل ندهد، و حکم معاوضه در نکاح و مَهر جارى است، و اصولاً عمده دلیل بر حقّ زن به عدم تمکین قبل از اخذ مهر، همان رعایت جنبه معاوضه در نکاح و صداق است و فقیه بزرگ مرحوم فاضل هندى در کشف اللثام، براى این حق که اتّفاق علماست، چنین استدلال فرموده: «لانّ النکاح مع الصداق معاوضة و لکل من المتعاوضین الامتناع من التسلیم حتى یقبض العوض الى أنْ قال و للحَرَج و العُسر و الضرر. انتهى»; لیکن همه این بحث ها در مورد مهر بود و در مورد نفقه، ظاهراً اگر شوهر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمکینش گرچه «عن حق» هم هست، طلبکار نفقه نیست و ادلّه وجوب انفاق یا شامل چنین مواردى از اوّل نمى شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و یا انصراف به آن دارد و به هر حال، شامل این گونه زندگى هاى از هم جدا و دور از یکدیگر نمى شود. نتیجتاً اصل برائت محکّم، و شوهر نفقه را بدهکار نیست. آرى، جایى که شوهر با قدرت بر اداى مهریّه، مهریه او را نمى پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمکین و جدایى است و در حقیقت، از جهت زن، زندگى و تمکین، محقّق است و مانع از طرف مرد است و قانون شکنى او نمى تواند به نفعش تمام شود، و هیچ گاه قانونگذار از قانون شکن حمایت نمى کند و این زوج است که باید ضرر نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق است. 26/8/79
(س 961) فقهاى شیعه در کتب مفصّله خود در باب نکاح فرموده اند که اگر زن به دلیل حبس و بیمارى، راضى به تمکین نشود و شرعاً معذور باشد، پرداخت مَهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمکین، واجب نیست; مگر آنکه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به نکاح نماید; زیرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حقّ مطالبه خود بر تمکین تا زمان رفع عذر دانسته اند. حال اگر چنین فرضى در مورد مَهر براى مرد پیش آمد و زوج، قادر به پرداخت مَهر در همان زمان نباشد و از این نظر در سختى و معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج نماید، آیا اقدام وى کاشف از اسقاط حقّ خود در مورد مطالبه مَهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتیجه، آیا تمکین بر چنین زوجه اى واجب است و حقّ امتناع از آن را تا هنگام پرداخت مَهر ندارد؟
ج ـ به نظر مى رسد که تمکین بر زن، در مفروض سؤال، واجب است; چون انشاى عقد نکاح و ایجاب آن به مَهر حالّ و نقد، با علم زوجه به اینکه زوج قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است. پس حقّ مطالبه هم شرعاً ساقط و ملازم با رضایت است، و بنا بر نکاح و ترتیب آثار آن (دخول، استمتاع و غیره) در زمان عدم قدرت است. آرى، اگر انشاى نکاح فقط به قصد حصول عُلقه زوجیّت انجام بگیرد، حقّ مطالبه زوجه از جهت تقابض در نکاح، که مثل معاوضات است، ثابت مى شود، لیکن اولاً این معنا تنها یک فرض است و خارج از متعارف، گذشته از این، اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطه تسلیم أحدهما به تسلیم دیگرى است، و «محض العقد موجب للاِستحقاق الاّ ما خرج بالدّلیل على الاِناطة». لیکن اطلاق کلمات فقها که تصریح نموده اند به عدم فرق بین زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اینکه زوج مَهر را تسلیم کند. ففی الشرائع: «فلها ان تمنع من تسلیم نفسها حتّى تقبض مَهرها سواء کان الزوج موسراً او معسراً» شمول اطلاق آن در مورد سؤال، مشکل، بلکه ممنوع است به جهت استدلالى که فرموده اند. ففى الجواهر: «ضرورة انّ اعساره و ان أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلّة الشرعیّة، لکنّه لا یرفع حقّها المستفاد من المعاوضة»، ظاهر استدلال، عدم سقوط حقّ معاوضه است به وسیله اعسار، و لازمه اش از بین رفتن این حق و اسقاط آن است به وسیله علم، چون اقدام بر امر موجب حق، با فرض اینکه مورد، قابل اعمال نیست، ظهور در اسقاط دارد. 27/6/72
(س 962) پس از عقد در صورت دست تنگى زوج در پرداخت مَهریّه، آیا زن مى تواند به این دلیل که مَهریّه را دریافت نکرده تمکین ننماید؟ و در صورت عدم تمکین، آیا زن ناشزه است؟
ج ـ در صورتى که مهر مدت دار نباشد، زوجه مى تواند تا قبل از اخذ مَهر، تمکین ننماید و معسر بودن زوج، اثرى در این حکم ندارد، کما اینکه فرقى بین تمکین بضع و غیربضع نیست، و چون تمکین نکردن به اعتبار حقّ شرعى است، نشوز صدق نمى کند; امّا اگر پس از عقد، دخول و آمیزش (ولو براى یک مرتبه) محقّق شده باشد، تمکین بر زوجه واجب و طلبکار مَهر است، و تمکین نکردن بعد از آن، سبب نشوز مى گردد. 23/9/75
(س 963) اگر بگوییم زن تا مَهر خود را نگیرد، حق دارد تمکین نکند، و از سویى به تمکین جز نزدیکى راضى بوده و مدتى خود را در اختیار زوج قرار داده است، آیا این امر مسقط حقّ امتناع زوجه مى شود یا اینکه فقط تسلیم و تمکین تامّ مسقط است؟
ج ـ تمکینِ مسقط حقّ مطالبه مهرحالّ، تمکین به نحو دخول و آمیزش است، و در نکاح اگر معاوضه اى باشد، مَهر در مقابل همان است، و گویى استمتاعات دیگر جنبه تبعى دارد و در معاوضه و متقابضه و تسلیم طرفین بى اثر است. 3/3/74
(س 964) در جایى که مرد از فراهم کردن نفقه زن ناتوان باشد، نفقه او بر عهده کیست؟
ج ـ با عُسر زوج، نفقه بر عهده شخص دیگرى نمى آید، لیکن بر او واجب است که به قدر نفقه واجب النفقه کار و تلاش نماید، و حتّى حاکم هم مى تواند او را الزام به کار و کسب نماید، بلکه بعد از بى فایده بودن الزام، اجبار هم جایز است. 14/8/75
(س 965) اگر زوجه بدون عذر و با فرض دریافت مَهر، از شوهرش تمکین نکند، در این صورت هم آیا برمرد واجب است نفقه را بپردازد؟
ج ـ نفقه، تابع تمکین است. 27/6/72
(س 966) اگر مردى همسر عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع کند، امّا او با توجّه به این نکته که هنوز در خانه پدرش است و عرفاً نفقه خور همسرش به حساب نمى آید، عازم سفر عمره شود، آیا سفر او معصیت است یا نه؟ و آیا احرام او صحیح است؟
ج ـ این گونه سفرها، یعنى سفر نامزدهایى که در عقد هستند و در خانه پدر زندگى مى کنند و با نامزدشان توافق دارند، یعنى هنوز داماد، درخواست مراسم عروسى ننموده که دختر، آن را رد کرده باشد تا یک نحو نشوز و تخلّف در زندگى محسوب شود، حرام و معصیت نیست; چون بر فرض که ادلّه حرمت خروج زن از خانه شوهر داراى اطلاق هم باشد و خروج را مطلقاً حرام کند، چه خروجى که مانع از استمتاع شوهر باشد و چه نباشد، شامل این گونه موارد که دختر هنوز در خانه پدر است و ایّام نامزدى را مى گذراند، نمى شود، چون روایاتش مخصوص به خروج زن از خانه شوهر است، یعنى بعد از آن که به خانه شوهر رفته است و زندگى خانوادگى تشکیل شده، نه مثل مورد سؤال که هنوز تشکیل زندگى رسمى و عروسى انجام نگرفته است. 22/9/79
(س 967) آیا نشوز، موجب سقوط نفقه است؟
ج ـ نشوز، موجب سقوط نفقه است. 14/8/75
(س 968) اگر زنى از وظایف خود سرباز بزند، ناشزه محسوب مى شود و مستحقّ نفقه نیست; ولى اگر مرد از انجام دادن وظایف خود، خوددارى کند، به طورى که زن، معلّقه بماند; آیا مى توان حکم به نشوز مرد نمود؟ اگر مى توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟ و در این صورت آیا زن مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق کند و دادگاه نیز بر همین اساس، حکم به طلاق زن را صادر کند؟
ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به دادگاه و تقاضاى تکلیف و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام دادن حقوق واجبه است، و با فرض انجام ندادن، دادگاه مى تواند او را تعزیر نماید; و ناگفته نماند که با فرض انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در ادامه زندگى براى زن، زن مى تواند از باب عُسر و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنماید. 24/2/78
(س 969) 1 ـ تمکین چیست؟ اطاعت چیست؟
2 ـ خروج از تمکین چگونه تحقّق مى یابد؟ خروج از اطاعت چطور؟
3 ـ حقوق شرعى هر یک از زن و شوهر چیست؟
4 ـ حدّ ممنوع استمتاع زن و شوهر از همدیگر چیست؟
ج 1 ـ آنچه از اطاعت واجب است، تمکین زن براى شوهر در استمتاع و برطرف نمودن آنچه مانع از استمتاع یا کمال آن است، مانند از بین بردن هر چه که موجب تنفّر شوهر شود، و آرایش نمودن خود با فرض درخواست شوهر.
ج 2 ـ نشوز و خروج از تمکین، به ترک اطاعت از زوج در موارد مذکور، و یا خروج از منزل به صورت قهر، و یا آنکه مانع استمتاع زوج و یا منافى شئون خانوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى که با آبرو و حیثیت و شخصیت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحقّق مى یابد.
ج 3 ـ حقوق شرعى هر دو، خلاصه مى شود به معاشرت به معروف، و آنچه توده مردم مسلمان آن را خوب مى دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و خلافش را بد و نادرست و منکر مى دانند، و اسلام هم آن را حرام ندانسته است.
ج 4 ـ حدّ ممنوعى حَسَب بسیارى از فتاوا وجود ندارد; هر چند نظر این جانب، غیر از آن است. 18/3/71
(س 970) آیا مرد مى تواند همسر دایم و یا غیر دایمى خود را از هرگونه آرایش، اعمّ از توالت، انداختن بند، برداشتن زیر ابرو و همچنین اصلاح موهاى زاید، منع کند؟
ج ـ آرایش و اصلاح زن و بقیّه آنچه در سؤال آمده، هیچ یک از آنها از حقوق شوهر نیست و حقّ منع از آنها را فى حدّ نفسه ندارد. چگونه چنین نباشد و حال آن که مرد حسب نصّ قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نیکویى است «وعاشروهنّ بالمعروف » و چگونه چنین باشد، حال آن که بر زن واجب است تمام مقدّمات استمتاع مرد را در حدّ قدرت، از حیث آرایش و نظافت و غیره، فراهم نماید «و من آیاته ان خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة». 15/10/78
(س 971) مردى به اتّهام مظنونیت و یا محکومیت، مدّتى زندانى شده است. آیا همسر دایمى او پس از ترخیص شوهر از زندان و یا در حین زندانى بودن وى، حقّ مطالبه نفقه را دارد؟
ج ـ آرى، نفقه زن بر شوهر واجب است و در حکم دَین است و به ذمّه شوهر است، و زن مى تواند بعد از زندان یا در حین زندان، مطالبه نماید و یا به محکمه صالحه مراجعه نماید و حاکم محکمه، از اموال شوهر نفقه او را پرداخت نماید، مگر آن که زن در ایّام زندانى بودن شوهر، ناشزه باشد که در این صورت، به خاطر نشوز، نفقه اش ساقط است. 20/6/79
(س 972) زن و مردى داراى سه فرزند هستند و زن به وسیله طلاق خُلع از همسرش طلاق گرفته است، و پدر براى فرزندانش مسکنى مناسب تهیّه کرده و نفقه آنان را مى پردازد; امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نیستند و با مادرشان در شهر دیگرى زندگى مى کنند و پدر، رضایت به این امر ندارد. در این صورت، آیا پدر باز هم شرعاً موظّف به پرداخت نفقه است یا خیر؟ و آیا فرزندان باید امر پدر را اطاعت کنند یا خیر؟ و در صورت عدم اطاعت فرزندان از پدر، وظیفه پدر در این مورد چیست؟ اگر پدر به فرزندان امر کند که لزوماً در منزل انتخابى او و نزد خودش زندگى کنند و فرزندان اطاعت نکنند، آیا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى شود یا خیر؟
ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است که اعمّ است از غذا و مسکن; لیکن اگر فرزندان بخواهند در غیر مسکنى که پدر تهیّه نموده و مخالف با شئون آنها هم نبوده، زندگى نمایند، حقّشان نسبت به مسکن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده اند و پدر، معصیتى ننموده; و امّا امور دیگر نفقه، مانند غذا و لباس، به عهده پدر و بر او واجب است. 20/8/78
(س 973) در دادن نفقه و بخشش، اولویت با پدر و مادر انسان است یا همسر و فرزندانش؟
ج ـ نفقه همسر بر بقیّه اقارب، مقدّم است; به خاطر این که نفقه همسر دَین است و والدین و فرزندان، در یک رتبه هستند. 8/6/79
(س 974) آیا نپرداختن نفقه همسر و افراد واجب النفقه محجور توسط ولىّ ، با توجّه به تمکّن مالى محجور ، مفسده نیست؟ در صورت عدم پرداخت، آیا قابل مطالبه است؟
ج ـ بر ولىّ محجور است که نفقه واجب النفقات را با وجود تمکّن مالى محجور بپردازد، و در صورت عدم پرداخت نفقه همسرش، حقّ مطالبه زن نسبت به گذشته ثابت است و نفقه زن، به منزله دَین است; و امّا نفقه مابقى افراد واجب النفقه او قابل مطالبه نسبت به گذشته نیست; چون بیش از یک تکلیف نیست، و ناگفته نماند غیر از همسر او هم مى توانند به محکمه مراجعه کنند و او را ملزم به اداى نفقه حال یا روزانه نمایند. 26/7/78
(س 975) آیا زن در عدّه وفات مستحق نفقه از اموال شوهر مى باشد؟
ج ـ نظر اخیر این جانب، جمعاً بین الأخبار المعتضد بالاعتبار آن است که اگرچه نفقه معتدّه در عدّه وفات به عهده شوهر به عنوان دَین نمى باشد ـ همانند نفقه در حال حیات که آن هم یک تکلیف واجب است نه دَین، تا دینى علیه او باشد و احکام دَین بر آن مترتّب گردد، مگر این که نفقه را پرداخت نکرده باشد که در این صورت در حکم دَین است ـ لیکن واجب است که مخارج و نفقه اش از اموال شوهر در ایّام عدّه وفات پرداخت شود. و در صحیحه ابن مسلّم آمده است که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «ینفق علیها من ماله» و در صحیحه دیگرش از همان حضرت نقل شده که فرمود: «لاینفق علیها من مالها» یعنى مخارجش از مال خودش نمى باشد و روایاتى که نفى نفقه را مى نماید و مى گوید: «لا نفقة لها»، ظاهر است در نفى به عنوان حق و دَین همانند زمان حیات، یعنى لانفقة لها علیه، پس منافاتى بین اخبار وجود ندارد و این که صاحب حدائق صحیحه دوم را صریح دانسته در این که نفقه از مال خودش باشد; چون حرف «لا» در روایت را نفى جنس قرار داده، و جمله بعد را یعنى جمله «ینفق علیها من مالها» را مستقل و جمله اثباتى دانسته، قطع نظر از آن که شاهد و دلیلى ندارد و بیش از یک احتمال نبوده، جمله تمام نمى باشد; چون اگر حرف «لا» را نافیه جنس گرفتیم «اى لا نفقة لها» جمله اثباتى «ینفق علیها من مالها» توضیح واضحات و بیان امرى است که نیازى به آن نبوده، بلکه لغو است; چون استفاده مالک از مال خودش مجوز نمى خواهد و احتیاج به مجوّز نداشته و ندارد.
(س 976) آیا ناشزه شدن، معصیّت دارد؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نماید، سفر و نماز وى چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى کسب درآمد باشد، کاسبى و درآمد او چه حکمى دارد؟
ج ـ مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى که اجازه لازم است و در حال نشوز، حرام و سبب تمامیّت نماز است; ولى درآمد کسبى، حلال است. 19/11/73
(س 977) اگر زن با شوهر خود قهر نماید و یک هفته و یا ده روز یا 20روز و یا یک ماه یا بیشتر حرف نزند، حکم اسلام در این باره چیست؟ اگر زن یک هفته و یا ده روز و یا بیست روز و یا بیشتر اذیت کند و تمکین نکند حکم اسلام در این باره چیست ؟
ج ـ زن و مرد حسب منطق قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نیکویى با همدیگر هستند ( وعاشروهنّ بالمعروف) و بر زن واجب است که تمام مقدمّات استمتاع مرد را در حدّ قدرت از حیث آرایش و نظافت و غیره فراهم نماید، و بر مرد هم واجب است که حقوق همسرش را مراعات نماید و اگر زن، مرد را بدون عذر شرعى تمکین ننماید، شرعاً طلب کار نفقه نمى باشد. 21/9/82
(س 978) این جانب داراى 53 سال سن و از کارافتاده کلى و داراى سه فرزند پسر مى باشم که دو فرزند این جانب 21 و 20ساله هستند و مدعى اند که این جانب مکلف شرعى و قانونى ام که نفقه یومیه آن ها را در این سن با داشتن سلامتى کاملشان ایفاء و پرداخت کنم. هم اکنون جهت رفع تحیر و هرگونه شبهه شرعیه براى خود، از آن مقام عالى استفتاء شرعى مى نمایم که آیا مکلف به پرداخت نفقه مالى به نامبردگان مى باشم یا خیر؟
ج ـ بر پدر واجب است که در صورت توانایى، نفقه فرزندانش را بر فرض فقر و احتیاج آنها به اندازه رفع احتیاجات عادى آن ها بدهد; امّا اگر فرزندان توانایى انجام کارى را داشته باشند و یا کار مطابق با شأن براى آنها فراهم باشد و به دنبال کسب نروند، نفقه آنان بر پدر واجب نیست. 17/7/83
(س 979) آیا مى توان نفقه را ضمن عقد، ساقط نمود و وجوب آن را از بین برد؟
ج ـ آرى مى تواند شرط کند که نفقه نمى گیرم و حق نفقه خود را الان ساقط کردم. 21/12/83
(س 980) در مورد آیه 34 سوره نساء که در آن به کتک زدن سفارش شده است توضیح بفرمایید؟
ج ـ ظاهراً ضرب، یک ضرب خاصى است که متضمن اذیت و آزار نباشد; چون در روایتى از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که مراد از ضرب در آیه، ضرب با مسواک مى باشد و معلوم است زدن با آن هیچ ضرر و اذیتى براى طرف ندارد، بلکه احتمال مى رود که زدن با مسواک، اشاره اى به جلب محبت و دوستى و مقدمه اى براى هم خوابگى باشد. به هرحال از آیه نمى توان ضرب و زدنى اضافه بر آن چه در روایت آمده استفاده نمود. 10/8/80
(س 981) خانمى تصوّر مى کند که چون استقلال مالى دارد و حقوق بگیر است و طبعاً در هفته چند روز تدریس دارد، بنابراین، نیازى به کسب اجازه از شوهر ندارد و به همین جهت، اگر فرضاً بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر، و یا هر جاى دیگر برود، نیازى به مجوّز و رضایت شوهر ندارد. به اعتقاد ایشان حکم بانوانى که شاغل اند با خانمهایى که خانه دار هستند، فرق مى کند و در هیچ موردى اجازه و یا رضایت شوهر برایش ملاک نیست، لطفاً نظر فقهى خود را در این باره بیان فرمایید.
ج ـ در وجوب تمکین براى زوجه، فرقى بین شاغل و غیرشاغل نیست، و زنى که عقد دایمى شده، نباید بدون اجازه شوهر در مواردى که مانع استمتاع و یا خلاف شئون خانوادگى مرد و یا خلاف سکن و آرامش باشد، از خانه بیرون رود. 27/7/75
(س 982) اذا نامت الزوجة عن زوجها و هو یرغب فی مجامعتها، هل یجوز ایقاظها من نومها و العکس؟
ج ـ لا بأس به ان لم یکن موجباً للإیذاء. 15/12/81
(س 983) در کتاب من لایحضره الفقیه، سکونى از حضرت صادق(علیه السلام) از پدرش(علیه السلام)روایت کرده که رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرموده است: «هر زنى که بدون اذن همسرش از منزل بیرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نیست تا زمانى که بازگردد». (ج 5، ص 87، کتاب النکاح) این دستور رسول خدا امروزه که زنان در کنفرانس هاى علمى و امور اجتماعى دیگر در جامعه حضور پیدا مى کنند، چگونه اجرا مى شود؟ و براى زنانى که امروز در دنیاى تبادل اطّلاعات زندگى مى کنند، این دستور پیامبر(صلى الله علیه وآله) چگونه لازم الاجر است؟
ج ـ خروج زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتى که منافى شئون خانوادگى مرد باشد و یا به صورت اعتراض و بیرون رفتن از خانه، یا مزاحم حقوق واجب زوج باشد، حرام است و بیرون رفتن هاى دیگر، فى حدّ نفسه، حرام نیست و ازدواج، زندگى مشترک است و وسیله سکون و آرامش است، و شوهر مأمور به معاشرت به معروف است و ازدواج، بردگى و قیمومیت و محجور شدن زن نبوده و نیست و روایت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج شدن به انگیزه اعتراض است، نه بیرون رفتن از خانه، به علاوه که حجّیت حدیث از حیث متن و دلالت بر حرمت، خود جاى بحث است. 18/3/79
(س 984) چرا در اسلام بیرون رفتن زن بدون اجازه شوهر منع شده است در حالى که زن هیچ قصد و نیت بدى ندارد، مثلاً براى شرکت در جلسات مذهبى باید از شوهر اجازه بگیرد و ممکن است مورد مخالفت شوهر قرار بگیرد; ولى مرد به هر کجا که مى خواهد مى رود بدون این که به نظر زن اهمیت بدهد. لطفاً توضیح بدهید.
ج ـ خروج زن از منزل تنها در مواردى که مانع استمتاع و یا خلاف شئون مرد و یا خلاف سکن و آرامش او باشد جایز نیست و نیاز به اجازه شوهر دارد، در غیر این موارد مانعى ندارد. آرى، حفظ کانون خانواده و ارزش قائل شدن به زندگى مشترک، امرى است که هم زن و هم مرد باید دقّت زیادى در آن بنمایند. و ناگفته نماند که شوهر هم حق ندارد از خانه و زندگى در همان موارد بدون اجازه و رضایت زن بیرون برود; چون بر مرد واجب است که معاشرت به معروف با همسرش داشته باشد; خلاصه آن که زن و مرد در حقوق مساوى هستند و قرآن مى گوید (و لهنّ مثل الذى علیهنّ). 6/10/81
(س 985) در ایّام عزادارى اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) و مجالس روضه خوانى، بعضى از زنان بدون اجازه شوهرشان به مجالس مذکور مى روند یا در سایر مجالسى شرکت مى کنند که رضایت شوهر را براى خودشان ملاک نمى دانند. نظر حضرت عالى درباره این زنان چیست؟
ج ـ زن بدون اجازه شوهر نباید در مواردى که مانع استمتاع و یا خلاف شؤون مرد و یا خلاف سکن و آرامش باشد از خانه بیرون رود، در غیر این موارد حقّى براى شوهر ثابت نمى باشد. 20/3/82
(س 986) لایقبل زوجی أن البس فی اعراس الناس عدسة ملونه فهل إذا خالفته اکون عاصیة؟
ج ـ المخالفة مع اخفائها بحیث لایصیر الزوج عالماً بها ولا تصیر سبباً للاختلاف بینهما، لیست بمحرّمة شرعیة; وانما الاطاعة للزوجة واجبة فی استمتاعات الزوج وفیما یکون ترکها موجباً للاختلاف أو عدم سکونة کلّ واحد منهما للاخر او فیما یکون الترک موجباً لتضییع العرض والشخصیة الاجتماعیة للزوج، فاللازم على الزوجة حفظ شخصیة الزوج وشأنه الاجتماعی والتمکین الکامل له فی الاستمتاعات. 19/5/81
(س 987) آیا زن اجازه اموال خود (جهیزیه و غیره) را دارد یا باید از همسر اجازه بگیرد که مثلاً آن را به کسى بدهد یا خیر؟
ج ـ اجازه شوهر شرط نمى باشد; ولى باید از همه چیزهایى که صفا و صمیمیت زندگى را به هم مى زند پرهیز شود.26/11/82
(س 988) مردى با کارکردن همسرش به این شرط موافقت کرده که بخشى از مخارج زندگى را خودش بپردازد. آیا چنین شرطى صحیح است؟ و آیا زن با صرف بخشى از درآمد خود که شرط شده، مالک بقیّه درآمد هست یا خیر؟ مثلاً مى تواند به رَحِم فقیر بپردازد یا کمکى به نزدیکان فقیر خود بنماید، یا رضایت شوهر در خرج درآمد ضرورت دارد؟
ج ـ نفقه زوجه دایم، به عهده زوج است و شرط پرداخت نصف هزینه زندگى از طرف زن، اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شده باشد، لازم الوفاست; لیکن مانع از مالکیت زن نسبت به درآمدش نمى شود، کما این که نسبت به آنچه شرط نشده، یعنى نصف دیگر، در اختیارش است و مالک است و هر مالکى بر مال خود مسلّط است و مى تواند هر نوع تصرّفى بنماید که «النّاس مسلّطون على أموالهم» و احسان و کمک به دیگران، مخصوصاً ارحام، از همه کس مطلوب و مستحبّ است، و تصرّف زن در اموال خودش نیاز به اجازه شوهر ندارد. 7/12/78
(س 989) آیا زن مجبور به انجام دادن کارهاى منزل است؟
ج ـ گرچه شرعاً مجبور نیست که ترکش فى حدّ نفسه حرام باشد، امّا از جهت بودن صفا در زندگى و سکونت و آرامش، مطلوب، بلکه در بعضى از موارد و نسبت به برخى از اماکن و عرف و عادت ها که ترکش معاشرت به منکر محسوب شود، ظاهراً واجب است و در نتیجه، زن در آن موارد مجبور شرعى است. 7/4/77
(س 990) در صورتى که مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره، و یا هر محیط دیگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظیفه اى دارد؟
ج ـ وظیفه زن، تبعیّت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند یا عقد مبنیّاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگیریهاى شوهر به حدّى است که باعث حَرَج و مشقّت غیرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جایز است; چرا که «الضرورات تبیحُ المحظورات». 6/11/75
(س 991) اگر آمیزش براى زن ضرر داشته باشد، آیا مى تواند از قبول آن خوددارى کند؟
ج ـ بیمارى زن که مانع نزدیکى باشد، سبب نشوز نمى گردد; چون امتناع زن به جهت عذر است. 31/3/75
(س 992) آیا شوهر مى تواند زن را مجبور به حامله شدن کند؟
ج ـ هر عملى که مانع از استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، کما این که نمى تواند نطفه مرد را که در رَحِمش وارد شده، از بین ببرد و یا بدون رضایت شوهر، آن را بیرون بریزد; چون نطفه مربوط به مرد است و درجایى که مشروع وحقّ او بوده قرار داده شده، و در مفروض سؤال هم او خواستار فرزند شدن نطفه است. 14/5/76
(س 993) چرا اسلام، منافع و آزادى بیشترى را براى مردان در نظر گرفته و زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد کارى انجام دهد؟
ج ـ زن هم مثل مرد در کارهایش آزاد است و کنیز شوهر نیست. آرى، قهر کردن و بیرون رفتن از منزل یا بیرون رفتن از خانه که مانع حقّ استمتاع شوهر باشد و یا با شئون خانوادگى مرد نسازد، حرام است و این گونه احکام، تبعیض نیست، بلکه لازمه زندگى مشترک است. 5/11/78
(س 994) به نظر مى رسد مادّه قانونى اى که مى گوید ریاست خانواده از خصایص ذاتى مرد است، با مادّه دیگر که مى گوید زن و مرد، باید در تشیید مبانى خانواده فعّالیت کنند، همخوانى ندارد، این تعارض چگونه قابل حلّ است؟
ج ـ شرع مقدّس از آن جهت که ساختمان جسمانى مرد، غالباً یا کلاًّ طورى آفریده شده که در مقابل شداید و مشکلات جسمى، توان و مقاومت بیشترى دارد، سرپرستى خانواده را از جهت تأمین امنیت و فراهم کردن مسکن و وسایل آسایش و نفقه و پوشاک و... به عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده او قرار داده است، و از طرف دیگر، از زن خواسته که با فراهم کردن آسایش و آرامش محیط خانواده و اطاعت از شوهر، او را در تحمّل مشکلات، کمک نماید. بنابراین، قانون براى این که زن و مرد را بهتر و بیشتر به یکدیگر پیوند دهد و کانون خانوادگى را که پایه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد، زن و مرد را به وظایفى موظّف کرده و این وظایف، هیچ گونه تضادّى با هم ندارد. 25/5/79
(س 995) آیا جایز است که زن از پولى که شوهرش براى مخارج خانه مى دهد، در منزل، مجلس روضه یا ختم انعام و یا مانند این گونه مجالس برپا کند؟
ج ـ اگر پولى را که شوهر داده، معیّناً به عنوان نفقه واجب زن بوده که ملک او شده، مصرف آن در موارد مفروض در سؤال، مانعى ندارد; ولى اگر براى خرجى خانه داده، مصرفش منوط به اذن و اجازه شوهر است و معمولاً هم چنین است و فرض قبل، یک فرض علمى فقهى بیشتر نیست و امروزه تقریباً وجود ندارد. 15/9/79
(س 996) حکم ورود پدر و مادر و اقارب زن، بدون اجازه شوهر در منزل مسکونى متعلق به شوهر چیست؟
ج ـ اگر شوهر رضایت نداشته باشد، جایز نیست; چون ورود به خانه بدون اجازه مالک است; امّا بر شوهر است که معاشرتش با زن به طور معروف و شناخته شده و به خوبى باشد، نه به منکر و کارهایى که بین مردم خلاف صفا در زندگى است که منکر است . 20/3/82
(س 997) اگر پدرى فاقد طهارت و نماز باشد و همسرش از این کار او ناراحت باشد و او را نصیحت کند، امّا توجّهى نکند، تکلیف چیست؟ اگر زن از همبستر شدن با او دورى کند، چه حکمى دارد؟
ج ـ وظیفه زن نسبت به شوهر در ترک واجبات، مانند نماز و روزه و... ، مانند دیگران همان امر به معروف با رعایت شرایط است، و کانون خانوادگى در اسلام از اهمّیت بالایى برخوردار است و به نظر مى رسد که با نصیحت و ارشاد و با هر چه که طرف را لجوج در ترک واجب ننماید و باعث اختلاف نشود باید اکتفا کرد، و نماز نخواندن مرد، موجب ترک تمکین زن از شوهر نیست. 15/9/79
(س 998) اگر شخصى از دبر با زوجه خویش مواقعه نماید، آیا اولا این عمل دخول تلقى مى گردد یاخیر؟; ثانیا آیا زوجه پس از این عمل مى تواند به بهانه حق حبس، از تمکین خوددارى نماید یا آنکه این نحوه دخول، مسقط حق حبس بوده و زوجه ضمن تمکین بایستى مهریه خویش را مطالبه نماید ؟
ج 1 ـ چون دخول داراى احکامى است و یک حکم کلّى ندارد، لذا حکم به حسب موارد مختلف است .
ج 2 ـ ظاهراً نمى تواند و دخول در دبر، در حکم دخول در قُبل است از حیث سقوط حق مطالبه مهر; به خاطر آنکه قدر متیقن از ادله حقّ مطالبه زوجه مهر را قبل از دخول، جایى است که هیچ نحوه دخولى انجام نگرفته باشد; و ادله مسئله کلاً ادله لبّیه مى باشند و دلیل لفظى ظاهراً در مسئله نیست فضلاً از آنکه داراى اطلاق باشد، و حسب قواعد زوج حق تمکین دارد و زوجه حق مطالبه و اخذ مهر، و هر کدام موظف و مکّلف به اداء حق دیگرى مى باشد چه دیگرى عصیان کند و چه اطاعت. 12/3/84
(س 999) اصولاً نفقه واجب بر ذمّه زوج نسبت به زوجه، شامل چه مواردى مى باشد و آیا در نفقه حد اقل و یا اکثر وجود دارد یا نه؟
ج ـ نفقه، احتیاجات زن از حیث طعام و کسوت و فراش و اسکان و حتّى آلاتى است که براى طبخ غذایش و تنظیف براى زوج و امثال آنها درحدّ متعارف هر بلد و متعارف در امثال زوجه مى باشد ; و معیار در مقدار واجب نفقه، همان است که ذکر شد و اضافه بر آن بستگى به خواست مرد و صفاى زیادتر در زندگى دارد. 24/2/83
(س 1000) پول اصلاح و رنگ مو و وسایل آرایش، داخل درنفقه مى باشد یاخیر؟
ج ـ وقتى که براى مرد است، جزء نفقه مى باشد. 24/2/83
(س 1001) سفرهاى زیارتى و سیاحتى را به عنوان نفقه مى توان از زوج متوقّع بود یاخیر؟
ج ـ توقّع غیر از طلب و حقّ است و مسئله توقّع، یک مسئله شخصى است. 24/2/83
(س 1002) آیا زیور آلات را در حدّ معقول مى توان از زوج مطالبه نمود یا نه؟
ج ـ به رضایت طرفین بستگى دارد و جزء نفقه واجب نمى باشد. 24/2/83
(س 1003) اگر زوج، قطعه طلایى را براى زوجه تهیّه نماید که قیمت آن چندین برابر، بیشتر ازچند دست لباس باشد، ولى به هر دلیلى (جز سهل انگارى و بى توجّهى) لباس براى زوجه در مقطعى تهیّه نشود، در مورد خاص باز هم زوجه از بابت نفقه از زوج طلبکار است یا نه ؟
ج ـ تا در مقابل نفقه با رضایت زوجه نباشد، عوض نفقه محسوب نمى شود. 24/2/83

منبع:http://www.feqh.org/fa/books/book05-7.htm