جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اثار حقوقی و فقهی جلوگیری از بارداری و سقط جنین

اثار حقوقی و فقهی جلوگیری از بارداری و سقط جنین

(س 1132) آیا جلوگیرى زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه، به صورتى که پزشکان امروز روشهاى مختلفى را پیشنهاد مى نمایند، جایز است؟
ج ـ جلوگیرى مانعى ندارد; لیکن عقیم شدن دایم اگر هیچ فرزندى نداشته باشد، جایز نیست، ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75
(س 1133) امروزه براى جلوگیرى از ازدیاد فرزند، زنان را در بیمارستان تحت عمل جرّاحى قرار مى دهند و آنان براى همیشه نازا مى شوند. اگر زن و شوهر هر دو مایل باشند و نخواهند بچه دار شوند، چه حکمى دارد؟
ج ـ عمل جرّاحى را بخاطر حَرَج در حامله شدن زن بعد از داشتن چند فرزند، نمى توان گفت حرام است. 11/3/73
(س 1134) در صورتى که بستن لوله هاى زن یا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدم باکدام یکى است؟
ج ـ هرکس در انجام دادن امورى که شرعاً جایز است، بر نفس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر کارى کند که مانع از حقّ استمتاع کامل شوهر باشد، کما اینکه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگیرد. به هر حال تقدّم و تأخرى در مسئله شناخته نشده است. 15/4/74
(س 1135) وسایلى مانند کاندوم که براى جلوگیرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گیرد، چه حکمى دارد؟
ج ـ وسایلى که عموماً براى جلوگیرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گیرد، اگر موجب زیان و ضرر براى آنها نباشد، اشکال ندارد. 13/2/73
(س 1136) چنانچه از سوى بیمارستانها و بدون اطّلاع اشخاص، لوله هاى آنان بسته شود، از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر شخص داراى فرزند زیاد باشد، چطور؟
ج ـ عمل جرّاحى و بستن لوله هاى رَحِم و امثال آن و به طور کلى هرگونه دخالتى که با خواست خود شخص باشد، جایز است; و بدون رضایت شخص، حرام مى باشد. 17/2/76
(س 1137) آیا اصولاً زن نسبت به حاملگى یا عدم حاملگى، حق دارد تا بتواند به دلخواه خود ازحامله شدن جلوگیرى کند یا آن که مکلف است در این باره نظرشوهر را در هر حال بپذیرد؟
ج ـ حق دارد; چون از شؤون سلطنت برخوردار مى باشد و ازدواج سبب نفى این گونه سلطه ها نخواهد بود، آرى چون شوهر حق استمتاع دارد، نباید جلوگیرى زن از حمل به نحوى باشد که مانع ازاستمتاع شوهر گردد و یا معاشرت با شوهر را معاشرت به منکر وغیر معروف قرار دهد، چون همان طور که بر مرد واجب است که با زن معاشرت به معروف نماید به حکم «وعاشروهن بالمعروف»، بر زن هم واجب است و خصوصیّتى براى زوج دیده نمى شود، و ملاک وجوب عرفاً و عقلاً بر شوهر، معاشرت به معروف است و فرقى بین زن و شوهر دیده نمى شود. به عبارت اخرى، تنقیح مناط عرفى و الغاء خصوصیّت عرفیه دلیل بر وجوب معاشرت معروف بر زن هم مى باشد. 6/12/81

(س 1138) در صورتى که در جنین روح دمیده نشده باشد، آیا سقط آن جایز است؟
ج ـ سقط جنین، مطلقاً حرام است; بلکه حتّى در صورت شک هم جایز نیست; یعنى با احتمال انعقاد نطفه و یا قطع شدن حیض هم نمى توان با خوردن دارو و یا غیر آن، چنین کارى کرد. این حکم، هر چند برخلاف قواعد است; لیکن منصوص است و صحیحه رفاعة[5] بر آن دلالت دارد; امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر کارشناسى و حَرَج غیرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهار ماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج» رافع حرمت است. 30/2/75
(س 1139) خواهشمند است احکام سقط جنین عمدى را در دو فرضِ قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، به تفکیک مرقوم فرمایید.
ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات قصاص در قتل نفس، مؤیّد به این که دیه جنین بعد از ولوج روح دیه کامله است، قود و قصاص است; بلکه مقتضاى اطلاق عبارات فقها هم همین است، هر چند مسئله بخصوص کم تر مورد تعرّض قرار گرفته; لیکن در عبارات اصحاب، اِشعارهایى به قصاص دارد، کما این که احتمال انصراف در ادلّه، بلکه فتاوا از آن و عدم قصاص هم وجود دارد و به هر حال، حتّى بر مبناى قصاص و اطلاق ادلّه باید محرز شود که سقط کننده جنین توجّه به قتل نفس بودن آن داشته یا خیر; وگرنه اگر فکر مى کرده که سقط جنین بعد از ولوج روح، قتل نفس و آدم کشى نیست، قصاص به خاطر شبهه و احتیاط در دماء ثابت نمى گردد و به هر حال، رعایت احتیاط به دیه، امرى مطلوب است; لیکن سقط قبل از ولوج روح که آدم کشى و قتل محسوب نمى گردد، قود و قصاص ندارد، امّا حرام و معصیت است; امّا در بعضى از موارد، به خاطر حَرَج و مشقّت غیر قابل تحمّل، ممکن است حرمتش به وسیله حَرَج از بین برود، چون ادلّه نفى حَرَج و ضرر بر عمومات و اطلاقات ادلّه اوّلیه احکام، حاکم و مقدّم است و تنها در قتل نفس، حاکمیت ندارد و قتل نفس و سقط جنین بعد از چهار ماهگى مطلقاً حرام و گناه است. 22/3/79
(س 1140) در صورتى که روح در جنین دمیده شده باشد، حکم سقط کردن آن چیست؟
ج ـ حکم به جواز کشتن و از بین بردن جنین، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) که قتل نفس صدق مى کند و دیه اش دیه کامل است، مشکل، بلکه ممنوع است; ولو با تردید امر بین مُردن مادر و یا از بین رفتن فرزند، در هیچ یک از آن دو، مزیّت و ترجیحى به نظر نمى رسد. آرى، در صورت بیمارى مادر، وى مى تواند خود را معالجه نماید، هر چند منجر به سقط جنین گردد. 30/6/78
(س 1141) براى خانواده هایى که به هیچ عنوان امکان اداره کردن فرزندان بیشتر را ندارند، بعد از مشاهده احتمال حاملگى، مثلاً چند روز از عادت ماهیانه اش گذشته، براى رهایى از شک و شبهه، آمپولى تزریق مى کنند که با آن، اگر واقعاً هم حامله باشد، حمل از بین مى رود. با عنایت به گذشت فقط چند روز از عادت ماهیانه و اینکه قطع بر حاملگى وجود ندارد، حکم شرعى چیست؟
ج ـ با احتمال حمل، تزریق آمپول مانند صورت یقین به حمل مى باشد، و از نظر حکم و مورد با وجود نصّ، از موارد اصالة البرائة خارج است. 13/2/73
(س 1142) با توجه به این که حکم سقط جنین قبل و بعد از دمیده شدن روح، متفاوت است; بفرمایید ضابطه تعیین این زمان به طور دقیق چیست و در فرض شک در دمیده شدن روح، مرجع کدامیک از اصول عملیه است؟
ج ـ معیار در ترتّب آثار، دمیده شدن روح که از آن ها است دیه کامله و حرمت سقط، حسب آنچه از مجموع روایات وارده در باب وجوب غسل با تمام شدن چهار ماه، و روایاتى که تمامیّت خلقت و تساوى خلقت را به شقّ سمع و بصر مى دانند و این که آن ها هم در چهارماهگى محقق مى شود، و روایاتى که و لوج روح را با تمام شدن چهار ماه مى داند، ولو به صورت اشاره و تلویح و نظر فقیه والا مقام شهید اول در کتاب «ذکرى» و تابع او فاضل هندى صاحب کتاب گران وزن «کشف اللثام» که فرموده اند: با چهار ماه، ولوج روح مى شود، و تجربه را هم شاهد آن قرار داده اند، و این که در روایات وارده در جنایات بر میّت، دیه آن را صد دینار قرار داده و تنظیر را به دیه جنین به صد دینار نموده که صد دینار در دیه جنین مربوط به تمامیت خلقت و قبل ازگذشتن چهارماه است که تا آن زمان صد دنیار قرار داده شده ـ و این خود شاهدى است بر این که بعد از چهارماه که دیه کامله دارد، ولوج روح شده ـ خلاصه این که از بررسى مجموع شواهد و امارات و دلالات ذکر شده و مطرح گشته در کتب حدیث و فتوى، که بیان شد، استفاده مى شود که شارع مقدسّ جنین بعداز چهار ماه را جنین کامل و محکوم به ولوج روح دانسته، و این ولوج روح هم غیر از روح انسانى و یا حیاتى است که بتواند با اوگریه کند و ناله نماید، و حقیقت آن ولوج روح اگرچه براى ماهم معلوم نشود، مضرّ به ترتب آثار ولوج روح از دیه و قتل نفس و غیر آن نمى باشد، به هر حال با ولوج روحى که آن امور برآن حجّت و دلیل شرعى بود، یا ولوج روح حقیقى است به معناى خودش و یا ولوج روح ادعائى و تنزیلى که موضوع آن احکام شرعّیه قرار گرفته، و ناگفته نماند که با حجت شرعى و نظر به ولوج روح بعداز گذشتن چهار ماه، براى شک، محلى نمى ماند چون اماره و دلیل بر ولوج روح وجود دارد. آرى اگر مبناى ذکرشده، مورد قبول فقیهى نباشد، او خود باید ولوج روح را معنا کند وطبیعتاً با شک در او استصحاب عدم واصل برائت از آثار محکم است. 6/12/81
(س 1143) آیا در فرضى که مکلف در حاملگى شک دارد، مى تواند بدون فحص با استعمال دارو و یا ابزارى که جنین را سقط مى کند، به این کار اقدام نماید یا آن که فحص از حاملگى لازم است؟
ج ـ حرام مى باشد و جایز نیست، و صحیحه ابى عبیده حذّاء هم بر این معنا دلالت دارد و اگر مى خواهد سقط کند باید فحص نماید. 6/12/81
(س 1144) این جانب ماهیانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دریافت مى نمایم و داراى چهار فرزند هستم و با این حال، همسرم که هم بیمارى گواتر دارد و هم دچار ناراحتى اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشک است، به طور ناخواسته، باردار شده است. لذا با وضعیت اقتصادیمان و با توجّه به این که همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش ناراحتى اعصابش تشدید شده، سقط جنین مذکور جایز است یا خیر؟
ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته همسرتان علاوه بر مشکل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحیه بیمارى همسر، این چنین سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى توان گفت حرام است; بلکه حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و با موافقت پزشک، جایز است. 5/1/77
(س 1145) همسر این جانب مدّت شش سال است که به بیمارى دیابت مبتلاست و طبق نظر پزشکان، باردار شدن براى ایشان بسیار مضر بوده است; امّا بنده و همسرم از این مسئله آگاهى نداشته ایم و ایشان، دو ماه است که باردار شده است. براى نگاه داشتن جنین باید به مدّت نه ماه انسولین تزریق نماید. داروى یاد شده به مدّت پانزده روز تزریق شده; امّا براى همسرم ناهنجارى هاى بسیارى را به همراه داشته به طورى که وقتى این دارو را تزریق مى نماید، اگر کسى در کنار او نباشد، به حالت کُما مى رود. از طرفى پزشکان گفته اند اگر این دارو را مصرف نکند، بچّه ناقص مى شود. لذا خواهشمندم حکم شرعى ما را بیان فرمایید؟
ج ـ سقط جنین، مطلقاً حرام است; لیکن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غیر قابل تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر کارشناس، تا قبل از چهار ماهگى ظاهراً مانعى ندارد; ولى بعد از چهار ماهگى به هیچ وجه جایز نیست، بلکه حرام است و رضایت شوهر در مواردى که سقط جایز است، باید جلب گردد. 9/12/77
(س 1146) خانمى سه ماه است که باردار شده، و به بیمارى آسم و برونشکتازى ریه ها مبتلاست که با بررسیهاى تخصّصى و مشاوره هاى پزشکى به اثبات رسیده که ادامه باردارى براى ایشان خطر جانى در بر دارد. در این صورت آیا سقط جنین براى او جایز است؟
ج ـ با توجه به خطر جانى مرقوم و بودن جنین قبل از چهار ماهگى و فرض عدم ولوج روح، چنین سقطى را نمى توان گفت حرام است; بلکه ظاهراً به خاطر حَرَج و حفظ نفس محترمه ذى روح، جایز است. 23/8/74
(س 1147) حکم سقط عمدى جنین در فرضى که ادامه حاملگى، سلامت مادر را تهدید نماید چیست؟ البته این تهدید، گاه مربوط به اصل حیات مادر است به گونه اى که ادامه حاملگى موجب مرگ مادر مى شود، گاه ناظر به نقص عضو جسمانى او است، و گاه ادامه حمل، تنها باعث اختلال روحى و روانى او مى شود.
ج ـ فرض تهدید اگر مربوط به قبل از چهارماهگى باشد و پیش گیرى از بیمارى هاى مورد سؤال، منجر به سقط جنین شود، به حکم لا حرج، مانعى ندارد; و امّا اگر براى جلوگیرى از مرگ مادر باشد، به شرط انحصار طریق ظاهراً سقط بعداز چهارماهگى هم مانعى ندارد; چون مقام، مقام معالجه و دفع خطر مرگ از مادر مى باشد; و امّا اگر نسبت به نقص عضو جنین باشد، سقط بعد از چهار ماهگى جایز نمى باشد، چون قتل نفس است و این گونه امور، مجوز قتل نفس نمى باشد کما این که تقیه هم با همه عظمتش مجوز نبوده و نیست، «وانمّا جعلت التقیه لیحقن به الدّم فاذا بلغت التقیّه الدّم فلا تقیه». 6/12/81
(س 1148) اگر خانمى به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدرِ طفل معلوم باشد یا نه، فرزند وى در آینده در اجتماع مشکلات عاطفى و اجتماعى بسیار زیاد خواهد داشت، همچنین حیثیت اجتماعى خانواده وى به شدت لکه دار خواهد شد. در این مورد آیا با تقاضاى وى، اقدام به سقط جنین از سوى پزشک مجاز است؟ آیا جواز در تمام دوران حاملگى وجود دارد یا نه؟
ج ـ سقط جنین جایز نیست; چون ضرر و حَرَج از ناحیه شخص اوست و ضرر مقدم نمى تواند حرمت سقط را بردارد; و در فرض سؤال فرقى بین دوره اى با دوره دیگر نیست. 12/9/70
(س 1149) حکم سقط عمدى جنین در فرضى که حاملگى ناشى از زناى به عنف با زن باشد، و ادامه حیات جنین و تولد و نگهدارى آن باعث سر افکندگى و حرج او یا خانواده وى یا هر دوباشد چیست؟
ج ـ قبل از چهارماهگى به حکم لا حرج، مانعى ندارد; و امّا بعد از چهار ماهگى چون قتل نفس بودن آن شرعاً و ادعائاً ـ که در مورد فرزندان مشروع با نص، ثابت شده ـ محل اشکال و تأمل بلکه منع است ، و نص، شامل چنین جنین هایى ظاهراً نمى باشد. بنابراین قول به جواز سقط چنین جنین هایى آن هم براى مسائل عرضى و آبرویى و آن هم با فرض عنفه، سخن جزافى نیست و عموم ادله نفى حرج، حاکم مى باشد و نمى توان قائل به حرمت شد. 6/12/81
(س 1150) اگر جنین به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلولیت و غیر آن، سبب مشکل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشکان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و یا احتمال آن را منوط به سقط جنین بدانند، با فرض این که سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلکه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى شود وممکن است زنده بماند، آیا چنین معالجه اى جایزاست یا حرام؟
ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به این که فرزند و جنین را بناست زنده به دنیا بیاورند و بیرون آوردنش بر حسب موازین علمى، موجب مرگ قطعى او نمى شود و حفظ جان مادر و جلوگیرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بیرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنین معالجه اى که پزشکان نظر داده اند، جایز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم نیست که خود را فداى ماندن او در رَحِم نماید; بلکه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود، و محکوم به مرگ نشده است. 19/6/76
(س 1151) حکم سقط عمدى جنین در فرضى که اطمینان داریم طفل پس از تولد داراى نقص عضو جدى خواهد بود به گونه اى که نگهدارى و سرپرستى طفل مایه عسر وحرج والدین است چیست؟
ج ـ قبل از چهارماهگى به حکم نفى حرج و لاضرر، مانعى ندارد و حرمت سقط با قاعده نفى حرج و ضرر، مندفع و منتفى است; و امّا بعداز چهارماهگى که شرعاً قتل نفس محسوب شده، جایز نمى باشد و هیچ حرج و مشقتى مجوز قتل نبوده، و اصولاً باز کردن باب جواز قتل نفس و انسان کشى به خاطر مشکلات، قطع نظر از این که عواطف انسانى را جریحه دار مى کند موجب سلب حقّ حیات انسان ها شده، و حقّ حیات از حقوق اولیه اى است که همه انسان ها شرعاً و عقلاً و عقلائاً داشته و دارند، و نمى توان حقوق آن ها را مخصوصاً حق حیات را فداى رفاه و آسایش و نفى زحمت و مشقت نموده، و در یک کلمه، جواز این گونه قتل ها سبب مى شود که همه انسان هایى که حکومت ها و یا افراد، آن ها را مزاحم زندگى و رفاه خود مى دانند، آن ها را بکشند و یا در دریا بیندازند، و کدام عقل و دین و قانونى چنین اجازه اى داده و مى دهد. 6/12/81
(س 1152) در بین اقلیتهاى مذهبى، براى انجام عمل سقط جنین، منعى وجود ندارد. تکلیف ما در برخورد با این گونه بیماران چگونه است؟
ج ـ پزشک مسلمان نباید خود را در معرض کمک به سقط جنینى که از نظر اسلام حرام است، قرار دهد. 1/7/78
(س 1153) حکم سقط عمدى جنین در صورتى که یقین داریم جنین، زنده متولد نخواهد شد یا بلافاصله پس از به دنیا آمدن مى میرد چیست؟
ج ـ در صورتى که بقاء این گونه جنین ها دررحم مادر براى مادر و یا پدر، سبب حرج و مشقت غیر قابل تحمل گردد، همانند مریضى و بیمارى و عوامل ضرر و حرج دار دیگرى با فرض این که قبل از چهار ماهگى باشد، حرمتش با حرج، مندفع و منتفى است; وامّا بعد از چهار ماهگى که سقط آن شرعاً قتل نفس محسوب مى شود، به هیچ وجه جایز نبوده و انسان کشى محسوب شده و دیه اش هم دیه کامله مى باشد; و ناگفته نماند که امثال جهات ذکر شده در سؤال اگر بتواند مجوّز قتل نفس باشد، باب آدم کشى در جامعه به خاطر حرج و مشقّتى که زنده بودن بعضى از افراد دارند، همانند انسان هاى والاى جانباز و معلول و قطع نخاع شده و زمین گیر گشته و یا مبتلاى به مرض هاى دیگر و بایأس پزشک از معالجه و امثال آن ها، باز شده که نعوذ بالله منه ثم نعوذ باللّه منه ثم نعوذ باللّه منه و همه عواطف انسانى و بشرى از جامعه رخت برمى بندد و زندگى انسانى، زندگى درّندگان و خون آشامان خواهد بود و ممکن است خداى ناخواسته روزى ظالمان و ستمگران به اعتماد به امثال جهات ذکر شده و به بهانه آن، انسان هاى مظلوم را از پاى در آورده و خود را معذور دارند که نتیجتاً على الحیاة و على العقل و على الاسلام السلام; این بود مختصرى از مفصل مفاسد جواز قتل نفس به وسیله اعذار ذکر شده و ذکر نشده. 6/12/81
(س 1154) در مواردى که عسر و حرج، مجوز سقط جنین است; آیا ملاک، حرج شخصى است یا نوعى و اصولاً آیا عسر و حرج اجتماعى مانند افزایش بى رویه جمعیت و گسترش ناهنجارى هاى اجتماعى در اثر افزایش جمعیت مى تواند مجوز سقط جنین باشد؟
ج ـ مى تواند مجوز باشد به معناى این که به او گفته شود از نظر شرعى در چنین شرایط و حرجى که براى جامعه است، سقط جنین قبل از چهار ماهگى با موافقت پزشک و بافرض آن که پیش گیرى نموده و اتفاقاً زن، حامله شده جایز مى باشد، یعنى مى توان مسئله را براى او بیان کرد و گفت که حکم شرعى چنین است; امّا الزام و اجبار که تصرّف در حدود سلطنت دیگران بر خودشان و جانشان و مالشان و حدود و شؤونشان مى باشد، غیر جائز و حرام و معصیت کبیره و معصیتش هم حق الناس مى باشد، و ناگفته نماند که حرج نافى احکام شرعیّه الزامیّه و وضعیّه، اعم است از حرج شخصى و حرج نوعى به این معنا که همان گونه که حرج شخصى، نافى حکم است براى صاحب حرج، حرج نوعى هم براى او نافى حکم مى باشد همان طور که بیان شد نه آن که حرج نوعى بتواند منشاء قانون اجبارى و الزامى شود. 6/12/81
(س 1155) در مورد جواز سقط جنین با استناد به ضرر یا حرج براى مادر آیا ملاک، تشخیص خود مادر است یا نظر کارشناسان؟ و در فرض تعارض نظر کارشناسان با اعتقاد و باور مکلف چه باید کرد؟
ج ـ ملاک، تشخیص خود زن است; چون بناست که تکلیف از او برداشته شود. 6/12/81
(س 1156) درمواردى که سقط جنین براى مادر جایز است; آیا رضایت شوهر معتبر است؟
ج ـ آرى جلب رضایت شوهر لازم است; چون فرزند به هر دو تعلّق دارد و مربوط به شؤون هر دو مى باشد. 6/12/81

منبع:http://www.feqh.org/fa/books/book05-8.htm