جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مسائل متفرّقه زناشویى

مسائل متفرّقه زناشویى
(س 1203) ازدواج با خنثى، اعمّ از این که مشکل باشد یا غیر مشکل، جایز است یا خیر؟
ج ـ خنثاى غیر مشکل، به جنسش ملحق است; یعنى اگر علایم مرد را دارد، نشانه هایى که عرف و عقلا با آن نشانه ها (مثلاً ریش داشتن) حکم به مرد بودن مى نمایند، مرد است، و لازم نیست علایم مخصوص یا یقین آور باشد، چون وقتى که عقلا و عرف کافى بدانند، پس موضوع را صادق مى دانند و نظر عرف، هم در باب تشخیص مصادیق، حجّت است ; و هم در اصل مفهوم، و اختصاص به مفهوم ندارد و هر دو عرفى است; و اگر علایم زن را دارد، زن است و ازدواجش مانعى ندارد; و ناگفته نماند که مراد از نشانه ها و علامت ها، مطلق علایم و نشانه هاى عرفى و عقلایى است، چه منصوص و در روایت باشد و یا نباشد; چون فهم و قضاوت عرف، همان طور که در اصل مفهوم و ظهور، معتبر و حجّت است، در تشخیص مصادیق هم ـ که در حقیقت به حدود و ثغور مفهوم برمى گردد ـ نیز معتبر است، و اسلام، همان طور که براى درک مفاهیم، راه جدیدى اختراع ننموده و به همان شیوه و بناى عقلا که درک مفهوم به نظر عرف است اکتفا کرده و بر آن صحّه گذاشته، براى تشخیص مصادیق هم راه جدیدى اختراع ننموده و بر خودِ مردم و عرف واگذار کرده است. بنابراین، هرچه را که مردم نشانه مرد یا زن بودن بدانند، حجّت است و سبب صدق همان موضوع است و احکام بر آن باید مرتّب گردد; امّا خنثاى مشکل، به نظر مى رسد که در ازدواج و در تمام موارد علم اجمالى اش مخیّر باشد و موافقت قطعیه بر او واجب نیست، «للحَرَج و لان العقل لایرى حجیّة العلم الاجمالى فى مثل الخنثى حتى بالنسبة الى وجوب الموافقة، فکما لایراه حجة مطلقاً فى غیر المحصور فکذلک هنا بالنسبة الى وجوب الموافقة»; لیکن تخییر ابتدایى است و هر طرف از علم اجمالى را که اوّل انتخاب نمود، تا آخر باید دنبال نماید; وگرنه اگر تغییر دهد، در موقعى که طرف دیگر را انتخاب نماید، مخالفت قطعیه لازم مى آید; به علاوه که حَرَج با ابتدایى مرتفع است و نیازى به استمرارى بودن تخییر نیست، به علاوه در ازدواج، راه دیگرى هم وجود دارد. 18/2/80
(س 1204) آیا خنثاى مشکل داراى طبیعت ثالثه غیر از زن و مرد است یا این که محکوم به ذکوریت یا انوثیت مى باشد؟
ج ـ ظاهراً طبیعت ثالثه است و دلیل معتبرى بر آن که یکى از دو جنس است نداریم، و در احکامش رعایت طبیعت ثالثه مى شود و تفصیلش از حوصله یک جواب استفتائى خارج است. 15/12/80
(س 1205) حضانت طفل خنثاى مشکل پس از اتمام مدت شیر خوارگى با کدام یک از والدین مى باشد، و ملاک آن چه مى باشد؟
ج ـ به نظر این جانب حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است، بنابراین حضانت خنثى هم تا هفت سالگى با مادر مى باشد هر چند طبیعت ثالثه هم باشد. 15/12/80
(س 1206) چنانچه شخصى با خنثاى مشکل عمل شنیع از قبل یا دبر انجام دهد یا خنثاى مشکل با شخصى این کارها را بکند، وضعیت حرمت نزدیکان آن ها بر دیگرى چگونه خواهد شد؟
ج ـ چنانچه کسى با خنثى وطى کند، تحقق حرمت هایى از قبیل مادرزن و غیره مشکل است. 15/12/80
(س 1207) چنانچه پزشکى قانونى براساس وضعیت کروموزمى، شخص خنثى را خنثى ذکر یا انثى معرفى کند آیا براى طرفى که با او ازدواج نموده است جزء عیوب محسوب شده و حق فسخ دارد یا خیر؟
ج ـ بستگى به نظر توده مردم و عرف دارد و ظاهراً به خاطر بعضى از کمبودها، عرف آن را نقص و عیب مى داند. 15/12/80
(س 1208) چنانچه پس از عقد نکاح و نزدیکى، مشخص گردد که احد از طرفین، خنثاى مشکل مى باشد، وضعیت صحت نکاح چگونه بوده و آیا بهتر است طلاق داده شود و یا نکاح صحیح است و یا این که از اول باطل بوده است و یا به طرف، حق فسخ بدهیم؟
ج ـ نکاح با خنثاى مشکل باطل است. 15/12/80
(س 1209) چرا مرد باید در بیرون از خانه کار کند، ولى همسرش نباید در خانه، خانه دارى و بچه دارى کند و حتى مى تواند به بچه اش شیر ندهد و شوهر حق ندارد به زنش بگوید باید این کارها را بکنى؟
ج ـ کار کردن مرد در خارج از خانه، همانند کار کردن همسر در منزل اجبارى نمى باشد; آرى نفقه دادن همسر بر مرد واجب است کما این که اطاعت زن از شوهر نسبت به حق استمتاع واجب مى باشد و نفقه در مقابل حق استمتاع و حق طلاق هم مى باشد، آرى، مرد مى تواند در وقت ازدواج با زن شرط کند که زن کارهاى درون خانه را به عهده بگیرد، و اگر زن قبول کرد، وظیفه اوست که به شرط و تعهدى که داده عمل نماید کما این که اسلام زنان را تشویق به کمک به مرد در کارها نموده است و جهاد زن را خوب شوهردارى کردن دانسته; یعنى محیط خانه را محیط صفا و صمیمى کند. 15/12/80
(س 1210) اگر مردى با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگوید که راضى نیستم، آیا این حق را دارد؟ و یا وقتى اجازه داد، باید نسبت به همه پیامدهاى آن پایبند باشد؟ و آیا بین کار موقت و همیشگى تفاوتى هست؟ و آیا استخدام به وسیله اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ بین کارى که حقّ شوهر را از بین مى برد یا نه، فرقى هست؟
ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد; امّا اگر مستلزم خساراتى در این زمینه است، در صورتى که زوج متوجه بوده که منع بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست که با اجازه قبلى خود، چنین خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75
(س 1211) اگرپسر، مخارج ازدواج و عروسى را نداشته باشد و پدر از نظر مالى بتواند مخارج عروسى پسر را فراهم کند، آیا تأمین مخارج ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب است؟
ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نیست. آنچه بر پدر واجب است، نفقه اولاد به نحو متعارف در جامعه است که مخارج ازدواج، خارج از آن است. 27/8/79
(س 1212) نزدیکان من، مثل خواهر و برادر و دایى و عمو، در شهر دیگرى زندگى مى کنند. آیا براى ارتباط برقرار کردن با آنها با استفاده از تلفن در حدّ نیاز، اجازه همسر لازم است؟
ج ـ اگر تلفن از مال شوهر باشد و هزینه آن توسط شوهر پرداخت شود، اجازه او لازم است. 21/10/76
(س 1213) شخصى به قصد ازدواج و اجراى صیغه عقد، مقدارى زیورآلات طلا و البسه جات و... با انتخاب و میل نامزد خود از بازار خریدارى مى کند و این وسایل نیز طى مراسمى به شخص عروس اعطا مى شود که نتیجه این مراسم، نشانه عملى شدن این ازدواج است، اگرچه هنوز عقد خوانده نشده است; لیکن از طرف عروس (به خاطر بر هم زدن ازدواج) شروط و مواردى مطرح مى شود که نشانه بارز کارشکنى در عقد است، در حالى که هیچ کدام از آنها، قبلاً مطرح نشده بود که پس از آن، دختر رسماً از ازدواج سرپیچى مى کند. با این توضیحات تکلیف هزینه هایى که خانواده پسر انجام داده اند، چه مى شود؟
ج ـ آنچه از عین وسایل و لوازم و غیر آن باقى است، پسر مى تواند برگرداند، چون اگر هبه باشد، به خاطر رَحِم نبودن متّهب، رجوع جایز و قابل فسخ است; و اگر تنها اباحه تصرّف هم بوده که جواز رجوع در آن واضح است; و امّا آنچه که از بین رفته و مصرف شده، کسى ضامن آن نیست، چون با تسلیط مجّانى و اباحه از طرف شخص بوده است. 24/10/73
(س 1214) تکلیف حقوق زن در آنچه که در زندگى مشترک با شوهر (غیر از مَهریّه و جهیزیّه) به دست مى آید، چیست؟
ج ـ اگر قصد تبرّع احراز نشود، به حکم حرمت عمل، مستحقّ اجرت المثل است; کما اینکه اگر اموالى داشته و به زوج هبه ننموده، در سود آنها از باب شرکت سهیم است. 16/2/76
(س 1215) معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق هاى پیشنهادى از سوى شوهر، اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترک را مطالبه مى کند. مستدعى است بفرمایید که آیا درزندگى مشترک، اصل در ارائه خدمات، تبرّعى و مجّانى بودن است یا اصل عدم تبرّع؟
ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زندگى مشترک و چه غیر آن، احترام و عدم تبرّع است و عمل، مال است و محترم «حرمة مال إمرء مسلم کحرمة دمه» و تبرّع، منوط به احراز قصد آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات محکّم است. 7/11/78
(س 1216) در صورتى که زن به امید زندگى مشترک دایمى در منزل شوهر، خانه دارى کند و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آیا این امید به آینده مى تواند راهى براى استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟
ج ـ زن اگر با امید به زندگى مشترک داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت نیست; و امّا امید به زندگى که جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن در عقود و یا استحقاق اجرت، مؤثر نیست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى. 7/11/78
(س 1217) راه اثبات این که ارائه خدمات زن در زندگى مشترک زناشویى، تبرّعى است یا غیر تبرّعى چیست؟
ج ـ براى دیگران، قراین و شواهد اطمینان آور و یا بیّنه شرعى همانند بقیّه دعاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بین خود و خدا، و ناگفته نماند که غفلت و عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نیست; چون قصد، سبب سقوط اجرت است که با غفلت وجود ندارد. 7/11/78
(س 1218) منظور از اجرت المثل در نکاح چیست و چه مواردى را شامل است؟
ج ـ اصولاً اجرت المثل به نکاح اختصاص ندارد، بلکه براى هر کارى که صاحب کار راضى بوده و کارگر هم قصد تبرّع نداشته، ولى اجرت و مزد تعیین نشده، اجرت المثل مصداق پیدا مى کند، و در نکاح بما هو نکاح مسئله کار مطرح نیست. آرى، چون کار کردن زن در خانه از وظایف او نیست; و اگر در کارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذکر دهد و شوهر راضى باشد، و اجرت را تعیین ننموده باشند، اجرت المثل را طلبکار است، و اگر معیّن نموده باشند، همان اجرت متعیّن را طلبکار است. 28/8/71
(س 1219) خانمى با شوهرش حدود 36 سال زندگى نموده است و شوهرش در حادثه اى جان خود را از دست داده. حال، همسر متوفّى اجرت المثل ایّام زندگى خود را از ورّاث شوهر مطالبه نموده است . سؤال این است که آیا اجرت المثل با توجّه به فوت شوهر به همسر متوفّى تعلّق مى گیرد یا خیر؟
ج ـ به طور کلّى اگر زن قصد تبرّع در کار کردن در خانه شوهر را نداشته باشد، مى تواند اجرت عملش را مطالبه نماید; و ناگفته نماند که در مطالبه نمودن، حقّ قضایى با زن است که مدّعى عدم تبرّع باشد.31/2/ 83
(س 1220) اگر زوجینى که مقلد احد از مراجعى است که شرط توارث ضمن عقد متعه را جایز مى داند چنین شرطى بنمایند و سپس بمیرند و ورثه به این امر معترض باشند و ترافع نزد حاکم ببرند بیان فرمایید:
الف ـ اگر حاکم مجتهد است و نظرش عدم نفوذ این شرط است.
ب ـ اگر حاکم مقلد است و نظر مرجعش عدم نفوذ این شرط است. بر چه اساسى باید حکم کند؟
ج ـ چون شرط در زمان خودش حسب تقلید زوجین، شرعى و صحیح بوده باید حسب آن عمل شود و مسائل ذکر شده تأثیرى در آن شرطى که در زمان خودش صحیح انجام گرفته نداشته و ندارد. 27/7/83
(س 1221) حکم توهین کردن زن به شوهر یا به عکس چیست؟
ج ـ توهین و اذیّت کردن افراد، حرام و غیر جایز است و در حکم، فرقى بین زن و شوهر و غیر آنها نیست، و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به معروف و خوبى کردن با یکدیگر هستند. 15/9/79
(س 1222) آیا مى توان همسر خود را به دلیل بدزبانى تنبیه بدنى نمود؟
ج ـ تنبیه بدنى که موجب اذیت و آزار شود، حرام است; مگر از راه نهى از منکر و فساد، که آن هم داراى شرایطى است. 14/12/74
(س 1223) آیا جایز است در زندگى زناشویى، گاهى اوقات با همسرم به خشونت برخورد نمایم؟
ج ـ اِعمال خشونت با زن، که ریحانه است نه قهرمانه، مخصوصاً همسر که وسیله آرامش و شریک زندگى است، باید ترک گردد. 16/11/74
(س 1224) محرمیت ربیبه، متوقف بر دخول در مادر اوست، آیا این دخول مطلق است و دبر را هم شامل است یا آن که سبب محرمیت ربیبه، مخصوص دخول در قبل است؟ واضح فرمایید.
ج ـ احتیاط در عدم ازدواج ربیبه اى است که با مادرش دخول از دبر انجام گرفته باشد. 21/5/80
(س 1225) با توجّه به زیان هاى جبران ناپذیرى که در اثر عدم آزمایش هاى قبل از ازدواج براى زوجین و در نتیجه جامعه اسلامى پدید مى آید و قوانین دولت جمهورى اسلامى نیز زوجین را مکلّف به دادن آزمایش قبل از ازدواج نموده است، آیا بدون دادن آزمایش، جایز است صیغه دایم جارى شود یا نه؟
ج ـ تخّلف از این گونه مقرّرات که تخلّفش موجب ضرر و زیان براى جامعه است، غیرجایز است و عقل، قبل از شرع، حکم به دفع ضرر محتمل مى نماید.
(س 1226) پزشکان مى گویند که ازدواج فامیلى، سبب بیمارى هاى مختلف مى شود، در حالى که در سیره معصومان(علیهم السلام) این کار انجام شده و بسیارى هم، این گونه ازدواج کرده اند و هیچ مشکلى ندارند. آیا در شریعت، ممنوعیت وارد شده است؟
ج ـ ازدواج فامیلى فى حدّ نفسه، منعى ندارد; و جهات ذکر شده مانند بقیّه موضوعات است که باید از اهل فن سؤال شود و صله رَحِم تا جایى است که ضرر به وجود نیاید; و مسئله ضرر و جهات ذکر شده، چون از موضوعات است، تابع نظر خود مکلّف است. 4/12/78


پاورقی

[5]. وسائل الشیعه، ج 2، باب 33 من ابواب الحیض، حدیث 1.
[6]. من لا یحضره الفقیه: 3، باب 149، حدیث 6.
[7]. فقیه 3: 314، باب 149، حدیث 13.
[8]. وسائل الشیعة 15: 154، باب 46، حدیث 2 .
[9]. وسائل الشیعة 15: 154، باب 46، حدیث 1.
[10]. سوره انفال(8)، آیه 75.
[11]. وسائل ج 21 باب 56، من أبواب أحکام الاولاد، حدیث 1.
[12]. همان، حدیث 2.
[13]. همان، حدیث 3.
[14]. وسائل جلد 21، باب 52، من أبواب احکام الاولاد، حدیث 9.