جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مسائل متفرقه مربوط به طلاق
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
 
 
مسائل متفرقه مربوط به طلاق
 
همسرم علاوه بر اینکه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسب ندارد، در توانایى اداره خانه و تربیت فرزند هم بسیار ناتوان است و باعث بروز مشکلاتى در زندگى ام شده است. مثلاً آرامش فکرى و روحى ام از دست رفته است و به دلیل برخوردهاى نادانسته و ضعیف خود با میهمان و دیگر مسائل، از نظر روحى و جسمى و مادى مرا رنج مى دهد. آیا این دلایل، براى طلاق دادن کافى نیست؟
ج ـ هر چند طلاق به دست مرد است، لیکن بسیار مذموم است و در روایات آمده: «اَبْغَضُ الحلالِ الى الله الطلاق»; لذا نباید با این گونه بهانه ها چنین مبغوضى را مرتکب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى توان برخى از مشکلات را حل کرد. 29/3/75
(س 1304) کسى که در مورد او ظنّ درویش بودن و تصوّف مى رود، بر فرض صحّت مورد، در هر یک از فِرَق درویشى که باشد، آیا همسرش مى تواند از او طلاق بگیرد؟
ج ـ محض تصوّف و یا وابستگى به سایر فِرَقى که شهادتین را مى گویند، مجوّز طلاق نیست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و کانون خانوادگى را همیشه باید حفظ نمود، مگر در موارد خاصّه که ارتباط به مورد سؤال ندارد. 14/6/78
(س 1305) حدود ده سال قبل، على رغم میل باطنى، در یک تصمیم خانوادگى، بى اراده و بدون تشریفات قانونى به عقد شرعى مردى که از بستگانم هست، در آمدم. به دلیل تنفّر شدید قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا کنون هیچ گونه ارتباطى ـ اعم از تماس بدنى و حتّى ملاقات حضورى ـ با وى نداشته ام. چندین بار به محلّ سکونتم مراجعه کرده و اقدام به فحّاشى و شکستن شیشه هاى منزل نموده است و به دلیل حفظ آبروى خود و خانواده، مجبور شده ام از منزل والدین، رحل اقامت نمایم و به شهرى دیگر کوچ نمایم، و نامبرده، به هیچ وجه حاضر به طلاق دادن من نیست و من به لحاظ مسائل جنسى نیاز شدید به همسر دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستم. با توجّه به مطالب فوق، آیا به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى شود؟
ج ـ هر زنى که زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى ـ گرچه به مراتب پایین تر از مشقّت ذکر شده در سؤال که به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن بر مى گردد ـ و یا به خاطر مشکلات اخلاقى نمى تواند با شوهرش زندگى کند، اگر بعد از نصیحت شوهر به طلاق، زن نتواند او را ملزم به طلاق نماید، به نظر این جانب، حاکم شرع مى تواند ولایتاً زن را مطلّقه نماید و زن شرعاً مطلّقه است; و حکم به طلاق براى حاکم، منوط به احراز عُسر و حَرَج است و احراز حاکم در حکمش لازم است. آنچه مرقوم شد، بیان حکم شرعى است، نه اجازه و نه بیان قانونى. 18/5/79
(س 1306) اخیراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را که طبق قاعده اوّلیه، حقّ مرد است متزلزل کنند و با گذراندن سیر قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به زن هم بدهند. آیا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشیدن، مجوّز شرعى دارد یا مشروع نیست؟
ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او حَرَجى را برایش به دنبال داشته باشد که حاکم، مرد را امر به طلاق مى کند و اگر امتناع ورزید، حاکم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. آرى، مى توانند قانونى وضع نمایند که مرد، حین العقد، وکالت به زن بدهد که اگر مرد حقوق واجب او را مراعات نکرد، خودش را مطلّقه نماید. 12/7/79
(س 1307) با توجّه به این که موضوع «لعان» در قوانین موجود کشور اسلامى ما مورد بحث قرار نگرفته و پرونده هایى در این مورد در محاکم قضایى مطرح است، لطفاً بفرمایید که آیا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبود مجتهد جامع الشرائط در آن منطقه، صحیح است یا خیر؟ در صورت منفى بودن، وظیفه چیست؟
ج ـ احتیاط در لعان ـ اگر نگوییم فتوا بر آن است ـ این است که نزد مجتهد جامع الشرائط باشد و با در دسترس نبودن، جارى نمى شود و حکم موارد عدم لعان از حیث حدّ قذف و غیره را دارد; چون زن، حاضر به لعان است تا حد را از خود نفى کند، لیکن شرایطش فراهم نیست، پس مرد، حسب عمومات حدّ قذف، مستحقّ آن است. 29/5/78
(س 1308) اگر زن شاکى نباشد که قَذْف را ثابت کند، آیا مرد باید تقاضاى لعان کند؟ و آیا مرد مى تواند براى اثبات حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان کند; یعنى لعان مرد، مى تواند حدّ زنا را براى زن ثابت کند؟
ج ـ لعان در موردش حقّ مرد است که براى نفى حد و یا نفى وَلَد به آن متمسّک مى شود. بنابراین، به زن اخطار مى شود، اگر نکول کرد و حاضر به لعان نشد، حدّ رَجْم در بعضى موارد لعان جارى مى شود، کما این که در مسئله نفى وَلَد هم اگر به نسبت زنا برنگردد، فرزند از شوهر منتفى مى شود و غرض مرد از لعان، مترتّب مى گردد. 29/5/78
(س 1309) چنانچه زن شاکى نیست، و شوهر تقاضاى لعان ندارد و مسئله لعان را نمى داند، آیا وظیفه دادگاه است که از او بخواهد تا لعان انجام شود؟
ج ـ اوّلا چون مورد لعان اختصاص به مشاهده دارد، یعنى نسبت زنا بدهد به نحو رؤیت، و ثانیاً در مورد لعان، اعلام حکم شرعى و ارشاد جاهل توسط عالم، وظیفه همگانى است نه قاضى بما هو قاضى، و خلاصه مربوط به قضاوت و پرونده نیست ـ هرچند بعد از علم، سبب تهیّه پرونده نزد مجتهد است ـ لذا کم تر مورد ابتلاست، و معمولا در قَذْف ها حکم قَذْف جارى مى شود که با نخواستن طرف، چون حقّ الناس است، جارى نمى شود. 29/5/78
(س 1310) در سال 1361 ازدواج کردم که بعد از گذشت هشت سال به دلیل اعتیاد شوهرم از وى جدا شدم، ولى به خاطر داشتن دو فرزند بعد از شش ماه دوباره با وى ازدواج کردم و سپس به طور محرمانه از یکدیگر جدا شدیم و باز وقتى که در عده بودم با هم آشتى کردیم. الآن مدت یک سال است که شوهرم روانى شده و در بیمارستان بسترى است و والدین ایشان، دایى بنده را وکیل کرده اند که مرا طلاق بدهد. آیا این طلاق از نظر شرعى صحیح است؟
ج ـ در مفروض سؤال، چون قیّم قهرى ظاهراً با تشخیص مصلحت طلاق مى دهد، طلاق صحیح و نافذ است. 22/2/73
(س 1311) این جانب سردفتر طلاق و موظف به اجراى مقررات و قوانین جارى هستم. قضات محترم دادگسترى حکم طلاق غیابى صادر مى کنند و بعضاً به دلیل عدم حضور هر یک از زوجین، قاضى پرونده نماینده اى جهت حضور در دفترخانه و امضاء سند طلاق از جانب زوج یا زوجه اعزام مى نماید و این امر مغایر با قوانین جارى نیست; ولى براى این جانب که مسؤولیت اجراى صیغه طلاق را دارم شبهه ایجاد مى نماید. خواهشمند است وظیفه شرعى این جانب را در مواجه با این گونه موارد اعلام فرمایید تا خداى نکرده در درگاه الهى شرمنده نشده و موجبات خسران ابدى خود را فراهم ننمایم؟
ج ـ احکامى که از محاکم صالحه بعد از طى همه مراحل قانونى آن ـ که مخالف با موازین اسلامى نبوده ـ صادر مى شود، عمل به آن ها مانعى ندارد و مسؤولیت الهى و شرعى به عهده محکمه است. آرى، براى امثال سردفترها الزام شرعى به عمل نیست و اگر به خاطر شبهه و احتیاط، عمل به دستور محکمه را ترک نماید، با فرض آن که مجرم محسوب نشود مانعى ندارد و کار مطلوبى مى باشد. 2/2/83
(س 1312) این جانب به عنوان دوشیزه (منکوحه و غیر مدخوله) به لحاظ رها شدن از سوى زوج، به حاکم شرع در مرجع قضایى مراجعه و عندالحاکم با توجه به جمیع جهات شرعیه و عرضیه، حکم بر طلاق قضایى (بائن غیر مدخوله) غیابى صادر و صیغه طلاق واقع گردید و سپس مبادرت به ازدواج دائم دیگر نموده ام. لیکن متأسفانه در حال حاضر با وجود طلاق واقع شده، همسر اول مراجعه و ادعا مى نماید عقد دوم باطل است. لذا از حضور آن فقیه محترم استدعا دارم نظر فقهى خود را مرقوم نمایید تا به تکلیف شرعى خود واقف گردم؟
ج ـ به طور کلى طلاقى که در محکمه انجام گرفته، نافذ و صحیح است، و محض ادعاى شوهرى که از او طلاق گرفته شده، به باطل بودن آن طلاق، مسموع نمى باشد. آرى آن مرد، ما بین خود و خدا اگر مى داند که طلاق محکمه باطل بوده، براى خودش شخصاً باید آثار زوجیت بار کند; لکن هیچ ارتباط به زن طلاق داده شده نداشته و ندارد و زن طلاق داده شده نباید از این گونه حرفها وسوسه به خود راه دهد. 11/3/82
(س 1313) براى اثبات زوجیت بین دختر و پسرى که عقد دائم آن ها در حضور پدر دختر به صورت شفاهى و توسط یک روحانى ـ که از دختر وکالت به عقد دائم گرفته و صیغه عقد ازدواج دائم را جارى کرده است ـ صورت گرفته، به حاکم شرع (دادگاه خانواده) مراجعه کرده اند. مدرک قانونى وجود ندارد، شاهد کافى نیز وجود ندارد; اگر حاکم شرع به دلیل نبودن مدارک و شاهد کافى اقدام به صدور رأى به عدم زوجیت بین آن ها بنماید، تکلیف عقد دائم جارى شده بین آن ها چه مى شود؟ آیا دختر مى تواند بدون صیغه طلاق با فرد دیگرى ازدواج نماید؟
ج ـ حکم محاکم شرعیه، واقع را تغییر نمى دهد، بنابراین کسى که خود را فیمابین خود و خدا زوج یا زوجه دیگرى مى داند، باید ترتیب آثار زوجیت حسب یقینش را بدهد، گر چه محکمه بر خلاف آن حکم نموده باشد و حکم محکمه به حسب ظاهر، کارساز است. 12/5/82
(س 1314) در نکاح نامه هاى موجود، در یکى از شرایط شانزده گانه آن آمده است (چنانچه زوج همسر دیگرى اختیار نماید و زوجه، وکیل در طلاق باشد مى تواند خود را مطلقه کند) سؤال: اینک چنانچه زوج به دلیل عدم تمکین زوجه و ترک منزل از ناحیه او و با اجازه دادگاه، تجدید فراش نماید، آیا شرط وکالت در طلاق زن به قوت خود باقى است و زن مى تواند خود را مطلقه نماید یا این که زن به لحاظ عدم تمکین، باعث تخلف از شرط گردیده و نمى تواند خود را مطلقه نماید؟
ج ـ ظاهراً اجازه دادگاه و عدم اجازه، تأثیرى در شرط وکالت ندارد و وکالت، صورت اجازه دادگاه و عدم اجازه آن را شامل مى شود. 7/8/81
(س 1315) تکلیف زن ناشزه اى که شوهر نخواهد او را طلاق دهد و دلیل نشوز هم از ادلّه قابل قبول دادگاه نباشد چیست؟ آیا بدون علاقه به همسر، مجبور به ادامه زندگى با شوهر است یا از لحاظ فقهى راهى وجود دارد؟
ج ـ در اسلام طلاق به دست مرد است، مگر آنکه زندگى زن با او حَرَجى را به دنبال داشته باشد که حاکم، مرد را امر به طلاق مى کند و اگر امتناع ورزید، حاکم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. 3/5/75
(س 1316) پس از جدا شدن زن و مرد، در زمینه اثاث خانه بین آن دو اختلاف است، تکلیف این نزاع چیست؟
ج ـ چیزهایى که از مختصّات زوج و یا زوجه است، از صاحب اختصاص است، و بقیّه اموال چون هر دو ذى الید هستند، نیاز به اثبات دارد و یا با قسم نزد حاکم فیصله داده مى شود.
(س 1317) این جانب در سال 1337 با شخصى ازدواج نمودم و طبق اسناد و مدارک رسمى معتبر، تا هنگام فوت شوهرم در سال 1367 همسر دایمى شرعى او بوده ام، ولى بعضى از ورثه آن مرحوم با ارائه برگه اى مدعى هستند که بنده با حضور در محضر، به وقوع سه طلاق و اسقاط کلیه حق و حقوق خود اقرار نموده ام و حال آنکه بنده آن را انکار کرده ام. آیا شرعاً باید سه طلاق واقع شده و ادلّه کافى بر وقوع آن موجود باشد؟ آیا صِرف ارائه یک برگه عادى و بدون وجود شاهد و دلیلى بر محتواى آن، حجّیت شرعى دارد یا خیر؟
ج ـ نسبت دادن هر اقرارى که به ضرر مقرّ باشد، مانند نسبت دادن اقرار زن بر سه طلاق و اینکه حقّى از طرف زوج طلبکار نمى باشم و ندارم، و هرگونه ادعایى، باطل و نادرست است. آرى، اقاریرى که به ضرر اقرار کننده است اگر ثابت شود و محرز گردد که اقرار از طرف او بوده، همه آثار آن اقرار، یعنى سه طلاقه بودن زن و اجنبیّه بودن نسبت به آن مرد و در نتیجه ارث نبردن و غیر آن، بر آن بار مى شود و حجّت عقلائى و شرعى و قانونى است; و امّا اگر انتساب اقرار و صحّت آن به زوجه ثابت نگردد و معلوم نباشد که اقرار از اوست، اثرى بر آن مترتّب نمى گردد و همه آثار زوجیّت زن، شرعاً مترتّب مى گردد; و ناگفته نماند که زن فیمابین خود و خدا هر نحو که مى داند باید عمل کند و آنچه مرقوم شد مربوط به اثبات و قضا است که با نظر قاضى و حکم او قضیّه فیصله پیدا مى کند. 26/2/74
(س 1318) این جانب با دوشیزه اى مدت یک سال است که عقد دائم بسته ام; ولى براى ازدواج و آمدن به خانه ام امتناع مىورزد; گاهى جواب مثبت و گاهى جواب منفى مى دهد و هنگامى که به عروسى و مراسم اقدام مى نمایم، جواب منفى مى دهد، ضمناً تا به حال عمل زناشویى واقع نشده است.
1 ـ درصورت درخواست طلاق از جانب دختر و خانواده اش حکم طلاهاى خریدارى شده و مهرّیه چگونه است؟ (طلا غیر موهوبه است)
2 ـ درصورت درخواست طلاق از جانب پسر و خانواده ایشان حکم طلاها و مهرّیه چگونه است؟
ج 1 و 2 ـ اگر طلاق قبل از دخول باشد، زن نصف مهریه را طلبکار مى باشد مگر این که زن، حاضر به بخشیدن مهر خود باشد که طلاق، طلاق خلع مى شود; و امّا طلاها و هدایایى که در زمان نامزدى و زوجیت به همسر داده شده، چون ظاهراً هبه است قابل رجوع نیست. 24/6/82
(س 1319) به استحضار مى رساند شعبه 13 دادگاه عمومى در رسیدگى به پرونده این جانب به خواسته طلاق، با احراز عسر و حرج در اثر ضرب و جرح توسط زوج و عدم سازش از ناحیه زوج و طبق ماده 1130 قانون مدنى، حکم بر الزام واجب زوج به طلاق صادر نموده است; لذا از محضر حضرت عالى استفسار مى شود آیا طلاق حاکم، رجعى است یا بائن؟
ج ـ طلاق حاکم با طلاق خود زوج از جهت رجعى و بائن بودن با هم تفاوتى ندارد; یعنى اگر زوجه مهریه را بخشیده و طلاق گرفته، تا زمانى که زوجه در بذلش رجوع نکرده، طلاق بائن است و الاّ مثل بقیه طلاقهاى رجعى، رجعى است. 2/5/82
(س 1320) زنى با طلاق خلع از همسرش جدا مى شود، بعد از جدایى با مرد خود جمع شده و حاصل اجتماع آنها دخترى است.
1 و 2 ـ پس از آن، مرد منکر زوجیت با زن است.
3 ـ زن پس از به دنیا آوردن دختر با مرد دیگرى ازدواج مى کند; با فرض جهالت زن به مسائل شرعى مقرر فرمایید:
الف - فرزند دختر متلعق به کیست ؟
ب ـ رابطه زن با همسر قبلى اش که منکر زوجیت است چگونه است ؟
ج ـ رابطه زن با همسر دومش چگونه است؟
ج 1 و 2 ـ به نظر مى رسد که اگر جماع حاصل شده، به قصد طرفین به عنوان رجوع انجام گرفته، رجوع حاصل شده است و اگر در این رجوع زن هم در بذل رجوع کرده، هیچ اشکالى در مسئله نیست; و امّا در فرض این که در بذل رجوع نکرده، اگر چه رجوع در بذل شرط جواز رجوع مرد مى باشد و رجوع مرد بدون رجوع زن در بذل در طلاق خلع، صحیح نمى باشد، لکن به نظر مى رسد شرطیّت رجوع زن در بذل ارفاقاً بحال زن است و رعایتاً لحال او مى باشد نه رغماً لأنف و بر نحوه عزیمت، بنابر این اگر چه زن رجوع نکرده امّا رجوع مرد با رضایت زن، صحیح است و زن هم زن او مى باشد; و گفته نشود که این زوجیّت بر مى گردد به زوجیّت بدون مهر، و زوجیّت به شرط عدم مهر حسب مذهب امامیّه باطل است، چون جواب داده مى شود که بطلان نکاح بشرط عدم مهر، مخصوص اوّل نکاح و آغاز عقد نکاح است نه در بقاء آن به صورت رجوع، و دلیلى بر شرطیت مطلق مهر نداریم و مقتضاى اطلاق عمومات هم صحّت چنین نکاحى است و مورد هم جایى است که زن مهریه خود را به شوهر مى بخشد که در نتیجه در مدت باقى مانده، ازدواجشان بدون مهر است; وامّا اگر جماع به قصد رجوع نبوده و یا زن راضى به رجوع نبوده،رجوع حاصل نشده و زن و مرد نسبت به هم بیگانه اند.
ج 3/الف ـ فرزند متولّد شده بافرض صحّت زوجّیت، متعلّق به زن و شوهر است و با فرض عدم زوجیّت و جهل به مسئله; وطى به شبهه بوده و باز هم متعلّق به این زن و شوهر مى باشد.
ج 3 / ب و ج ـ با توجه به جواب اوّل اگر رجوع محقّق شده است، زن همسر شوهر اوّل مى باشد و رابطه اش با شوهر دوّم صحیح نیست، و اگر رجوع محقّق نشده است، زن همسر شوهر دوم مى باشد. ناگفته نماند که انکار زوج اگر انکار رجوع و انکار قصد رجوع است، اگر زن یقین به دروغ گویى او نداشته باشد، محکوم به درست بودن است نتیجتاً رجوع حاصل نشده و زن هم زن او نگشته و نتیجتاً ازدواج بعدى هم صحیح مى باشد. 5/6/80


 
 
 



< language="java"> function BeginMusic(){ if(document.MusicForm.snd.value == "Music on") { document.all.music.src="G:\NEWFOLDR(2)"; document.MusicForm.snd.value = "Music ON"; } else { document.all.music.src=""; document.MusicForm.snd.value = "Music on"; } }