جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

فلسفه عده درطلاق برخلاف حقوق فرانسه صرفا اختلاط نسل نمی باشد

عده از نظر حقوق اسلامی صرفاً به جهت اختلاط نسل نبوده وآثار معنوی واحترام به زندگی مشترک به خصوص در عده طلاق که 3ماه یا 3 طهر می باشد نیز مد نظر قانون وفقه بوده است وشاید جهات دیگری نیز در موضوع عده از منظر اسلامی وجود داشته باشد حال آن که درحقوق فرانسه با اخذ گواهی پزشکی قانونی و اثبات عدم نزدیکی به مدت 300 روز نیز از موجبات عدم رعایت عده درحقوق فرانسه می باشد حال آن که از نظر عقلی هرچند مدت حمل طفل 9ماه می باشد ولی با 3 دوره قاعده گی بدون تردید اگر امکان استفاده از فن آوری پزشکی نیز نباشد یقیناً حملی وجود نخواهد داشت حال آن که درفقه با وجود اماره فراش و..... انتساب طفل به پدر خود را هکارهایی پیش بینی گردیده است ونمی توان تنها دلیل نگه داشتن عده را درطلاق صرفاً موضوع حمل دانست (درحقوق ایران ) لذا عده طلاق در حقوق ایران 3ماه یا 3 طهر ودر عده بذل مدت صیغه موقت 45 روز یا 2 طهر می باشد وعده وفات 4ماه و10 روز اگر چنانچه زن حامله باشد بعد از وضع حمل نیاز به نگه داشتن عده نمی باشد درصورت تمایل خوانندگان عزیز به فلسفه عده صرف نظر موارد فوق منابع متعدد فقهی وجود دارد که می توانند مراجعه   نمایند.

 

عده درحقوق فرانسه

ماده 228 قانون مدنی فرانسه  اشعار می دارد: « زوجه تنها پس از 300 روزاز انحلال ازدواج نخست می تواند ازدواج نماید » حقوقدانان فرانسه علت وضع این مدت را الحاق نسب به پدر و ایجاد رابطه پدری بیان داشته اند و300 روز حداکثر مدت حمل است . چراکه اگر زوجه بلافاصله بعد از مرگ زوج ازدواج نماید فرزندی 9 ماه بعد متولد شود درالحاق نسب وی ابهام به وجود می آید .ماده فوق از حقوق قدیم فرانسه اقتباس  شده است .

قاعده فوق برای مرگ ، طلاق ، غایب مفقود الاثر نیز صادق است و رویه قضایی در مورد فسخ یا ابطلال ازدواج نخست این  حکم را صادق می داند.

رژیم پیشین سه علت عمده برای وضع عده بیان کرده بود : بی مهری که با ازدواج دوم به وجود می آید علت اخلاقی والحاق نسب لیکن دوعلت نخست با تغییر وتحول در اخلاق خاصیت خود را ازدست داده است به همین علت قانون 11 ژوئیه 1975 تخفیف هایی را از این قاعده کلی قائل شده است .

1- مطابق ماده 2-228 اگر زن پس از مرگ شوهر وضع حمل نماید ، می تواند بلافاصله ازدواج کند وبه خاطر این است که اختلاط نسب پیش نخواهد آمد و عده لازم نخواهد بود .

2- چنانچه زن تصدیقنامه پزشکی مبنی برعدم حاملگی بیاورد .

3- وقتی رئیس دادگاه مدت فوق را با دلایل موجه لغو نماید بطوری که متوجه شود ظرف 300 روز قبل زن با همسر خود زندگی نکرده است .

قانونگذار می خواهد که فرزند به طور قانونی در اجتماع متولد شود وبه همین علت با اقتباس از مقررات سوئد در سال 1930 عنوان کرد که « زن هرچند باردار می تواند ازدواج دوم نماید »

4- در مورد انحلال نکاح بوسیله طلاق : چنانچه زوجین به زندگی مشترک خود خاتمه دهند واقامتگاه خود را درمدت طولانی از هم جدا نمایند ویا از طریق تصدیقنامه  این مطلب برای قاضی ثابت شود ، زن مطلقه می تواند بلافاصله پش از حکم قطعی ازدواج نماید (در مورد طلاق از نوع طلاق بوسیله رضایت مشترک طرفین) چون به طور معمول روند طلاق بیشتر از 10 ماه به طول می انجامد اما درمورد طلاق به علت « جدایی زندگی مشترک » زن می تواند بلافاصله ازدواج نماید .

این مقررات ظاهراً به شیوه قانونگذاری حقوق آنگولاساکسون وروسیه نزدیک شده است که هیچ عده ای را نمی شناسد.