جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

بررسی تحلیلی قواعد حاکم بر گواهی و شهادت
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٠
 

 بررسی تحلیلی قواعد حاکم بر گواهی و شهادت (کد آموزشی ۰۲۷/آ/ح) شاملِ : ۱ـ تعریف شهادت و مبانی آن، شرایط شاهد ۲ـ شرایط شهادت (یقینی بودن، تطبیق بر مورد دعوی، هماهنگی شهادت شهود در معنی) ۳ـ واکنش به شهادت (رجوع از شهادت، جرح شهادت، تقابل شهادات و رسیدگی به شهادت «استناد به آن، قرار استماع شهادت، مقررات احضار گواه و ضمانت اجرای آن، هزینه‌های شاهد و ارزش شهادت و »)...

همان‌طور که مستحضر هستید، قانون مدنی ما در باب شهادت قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص موضوع گواهی دچار تحوّلاتی گردید. قبل از تصویب قانون مدنی «قانون محاکمات» در مورد گواهی به طور عام ماده‌ای را تصویب نمود که در سال ۱۳۰۹ مبحث شهادت در قانون مدنی تدوین شد و برخلافِ اصل بیّنه که شهادت یکی از آنها می‌باشد، شهادت به ۷ مورد محدود شد و در سال ۱۳۷۰ با فسخ چندین ماده از قانون مدنی مجدداً شهادت جایگاه اصلی خودش را پیدا نمود. البته بحث شهادت اگر کاربردی باشد بهتر است. در تعریف شهادت آقای دکتر امامی در شرح قانون مدنی می‌فرماید : «شهادت عبارت است از اخبار شخصی از امری به نفع یکی از طرفین دعوا به زیان دیگری». در رابطه با تعریف مذکور، قانون مدنی سابق تنها ۷ مورد را قابل پذیرش دانسته بود. شهادت یکی از قدیمی‌ترین دلایلی بوده که در تمام ملل در ادوار تاریخی برای اثبات دعوای خود به این امر متمسّک می‌شدند. البته در بسیاری از حقوق ملل قدیمه ارزش غیرمحدودی را برای شهادت پذیرفته بودند و هر دعوایی را می‌توانستند با شهادت به اثبات برسانند و چون با خط آشنایی نداشتند لاجرم کتابت تعهدات و قراردادها بین این جوامع امکان نداشت و اگر هم جوامعی با این اصول، یعنی خط، آشنایی داشتند تنها در میان افراد نادری در جامعه بود مانندِ رؤسای مذهبی یا حکومتی که به این امر دسترسی داشتند و نوشتن در جامعه به صورت امروز متداول نبود. بعدها که نوشتن در میان مردم شایع شد باز هم تا مدّتها قبل صرفاً کلیه معاملات به ‌وسیلة علمای مذاهب تدوین می‌شد و علی‌رغم آشنایی اکثریت قریب به اتفاق مردم به خط در جوامع، باز هم شهادت جایگاه خودش را از دست نداده است و اسنادی تنظیم می‌شود که عده‌ای به‌عنوان گواه و شاهد زیر آن را گواهی می‌نمایند. به‌طور خلاصه در هفت مورد شهادت در قانون مدنی معتبر دانسته شده بود که برای دانستن سیر تاریخی شهادت لازم به ذکر است :
۱. عقود و ایقاعات و تعهداتی که عیناً و قیمتاً بیش از ۵۰۰ ریال ارزش نداشته باشد که در ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی آمده که در مواردی که قانون استثناء کرده است می‌توان نسبت به این مورد فقط با شهادت شفاهی یا کتبی اثبات نمود، ولی در هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهداتی که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از ۵۰۰ ریال باشد نمی‌توان تنها با شهادت کتبی یا شفاهی اثبات کرد، ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطّلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.
۲. ایفای تعهد و بری شدن از انجام تکالیف ناشی از عقود و ایقاعات، تعهداتی که عیناً یا قیمتاً بیش از ۵۰۰ ریال ارزش نداشته باشد که در ماده ۱۳۰۷ صریح آمده بود که در مورد عقود و ایقاعات مذکور مدعی عمل به تعهد و بری شدن از آن نمی‌تواند ادعای خود را فقط به‌وسیلة شهادت شاهد اثبات کند.
۳. برای تکمیل یا تقویت دلیل، یعنی جایی که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از ۵۰۰ ریال ارزش داشته باشد، می‌توانست به‌عنوان تقویت دلیل به شهادت شهود استناد کند. به‌طور مثال: سندی تنظیم شده که حاکی از مدیونیت نویسنده است، ولی نوع دِیْن یا مقدار آن به جهتی از جهات از قبیل غیر‌قابل ‌خوانا ‌بودن سند، پارگی کاغذ معلوم نبود. در این مورد طلبکار برای اثبات نوع دِیْن نه مدیونیت یا مقدار آن، به گواهی گواهان استناد می‌کند.
مثال دیگر، که در شرح قانون مدنی آمده، سند فاقد تاریخ تنظیم یا سندی است که تاریخ آن ناخوانا باشد. مانند آنکه سندی ابراز می‌شود که حکایت از دِیْن نویسنده به طلبکار داشته باشد و در آن قید و شرط شده باشد که مدیون مثلاً پس از ۳ سال از تاریخ تنظیم سند دِیْن خود را تأدیه کند. در این خصوص ماده ۱۳۱۲ ق. م. اعلام کرده بود برای تکمیل یا تقویت دلیل هرچند موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از ۵۰۰ ریال بود، طلبکار می‌توانست به شهادت شهود استناد کند.
۴. حدوث حوادثی که امکان گرفتن سند نیست، مانندِ زلزله، حریق، سیل یا غرق کشتی که در اثر یکی از این حوادث شخص مال خود را نزد دیگری به ودیعه می‌گذارد و چون از مستودع آن مال خود را را پس از رفع خطر طلب می‌کند. شخص ودیعه‌گیرنده منکر قضیه می‌شود، دراینجا، مالک مال یا ودیعه‌گذار می‌تواند بوسیله گواهی ودیعه را اثبات کند هرچند که ارزش مال بیش از ۵۰۰ ریال باشد. در ماده ۱۳۱۲ به صراحت بیان می‌‌شود: در مواردی که به‌واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست، مانندِ حریق، سیل، زلزله و غرق کشتی کسی که مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نمی‌باشد، باز هم می‌تواند به شهادت شهود مراجعه و استناد کند.
۵. نسبت به کلیه تعهداتی که تحصیل سند ممکن نیست مانندِ مواردی که اشخاص اموال خودشان را به متصدیان مهمانخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، نمایشگاه‌دارها می‌سپارند یا کسی که پزشک مراجعه‌ می‌کنند و حق‌الزحمه پزشک را رسید نمی‌گیرند.
۶. در مواردی که سند به‌واسطة حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد مانندِ اینکه سند دچار سرقت، سیل، حریق شده باشد، دراین‌صورت کسی که از سند منتفع می‌شود می‌تواند به‌وسیلة شهادت شهود حادثه را اولاً ثابت کند و ثانیاً ادعای خود را اثبات نماید.  
۷. ضمان قهری و اموری که داخل در تعهدات و عقود و ایقاعات نمی‌باشد، مانندِ تسبیب، اتلاف، غصب و استیفاء… .
این هفت مورد را قانون مدنی صرفاً اجازه استناد و تمسک به شهادت توسط مدعی داده است. در غیر این موارد موضوع را قابل‌قبول نمی‌دانستند مگر اینکه موضوع کمتر از ۵۰۰ ریال ارزش داشت و موارد خاص.
همان‌طور که در مقدمه عرض شد در سال ۱۳۷۰ مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ ق.‌‌م. از حذف و فسخ شد و دوباره شهادت بار دیگر مقام و جایگاه اصلی خودش را پیدا کرد و غرض از بیان این مقدمه چون همکاران محترم داد‌گاههای حقوقی بعد از اصلاحا‌ت مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری با مشکلاتی در مورد جرح شاهد، نوع استماع شهادت شهود و شرایط شاهد برخورد می‌نماید که شهادت در هفت مورد در قانون مدنی سابق که مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ محدود شده بود، اما در آیین دادرسی مدنی و کیفری شهادت دیگر محدود نیست و یکی از ۴ بیّنه اصلی است که شخص مدعی می‌تواند به آن تمسک نماید و برای اثبات ادعایش حتی نسبت به اسناد ثبتی در دادگاه اعمال ادعا نماید.
البته در ایران قبل از تصویب قانون مدنی که در مقدمه عرض شد اعتبار شهادت محدود نبود و حُکام شرع تا قبل از قانون مدنی در باب شهادت، شهادت را البته با شرایط عدالت و سایر شرایط شرعی می‌پذیرفتند و دلیل قاطع و نامحدودی برای دعوا تلقی می‌کردند.
البته عرض کردم برای اثبات امور مختلف نظر به اهمیت و کیفیت مضوع گواهی عده‌ای معین از شهود لازم بود یعنی در همه جا در شرع نیامده که مثلاً ۴ شاهد مرد ۲ شاهد مرد یا یک مرد و دو زن، خیر دقیقاً موارد بطور قانونی هم در قانون مدنی هم در شرع احصا شده در عده شهود موضوع آنها مثل قصاص، زنا و امور حق الناس، حق الله به تفکیک معین شده و در شرایع هم عملاً به آن اشاره شده است.
باتوجه به تاکید بر ذکر تاریخچه‌ای از شهادت در قانون اشاره می‌شود به اینکه در سال ۱۳۲۹ قمری قانون اصول محاکمات به تصویب رسید و دقیقاً مطابق شرع ماده ۷۴ تصویب شد که بیان می‌دارد کیفیت ادا و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد شهود بعد از ادای شهادت یا امتناع آنان از ادای شهادت و سایر مسائل راجع به شهود که موافق شرع انور است.
پس قانون مدنی به تبعیت از قانون فرانسه تدوین و تصویب شد و شهادت که یکی از بینه بود محدود شد ولی در سال ۱۳۷۰ این محدودیت از بین رفت و حالا بر مبنای قانون فعلی و گریزی به قانون قبلی وارد شرایط شاهد و سایر موارد بحث می‌شویم.
شرایط شاهد در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی عبارت از: بلوغ، عقل عدالت ایمان، طهارت مولد در تبصره یک ذکر شده که عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود و در تبصره دو آمده است که: شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دادند پذیرفته نمی‌شود پس یکی از شرایط شاهد بلوغ است همانطور که استحضار دارید اهلیت بایدتعریف شود تا به بلوغ برسیم.
در قانون مدنی اهلیت عبارت از: قابلیت انسان بر دارا شدن حق و تکلیف است البته در این مورد که آیا شهادت مانند اقرار باید اعلام شود و سکوت هم میتواند بعنوان شهادت تلقی شود در مباحث عرض خواهد شد.
اهلیت به معنای اعمال حق و تکلیف در همه موارد یکسان نیست زیرا به دستور ماده ۹۵۶ ق.م که اهلیت را به این معنا آورده است در رابطه با اهلیت تمتع اعلام می‌کند بازنده متولد شدن انسان اهلیت تمتع شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می‌کند.
و در ماده ۹۵۸ ق.م می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد و از آنجائیکه بعضی از حقوق مدنی در قانون پیش‌بینی شده که انسان در شرایط خاص سن معینی میتواند این را اجرا کند مثلاً در طلاق که به دستور ماده ۱۱۳۶ ق.م طلاق دهنده باید بالغ باشد مثلاً در شهادت که با استنباط از مفهوم ماده ۱۳۱۴ که اعلام می‌دارد اهلیت برای ادای شهادت ۱۵ سال تمام است مطابق ماده شهادت اطفالی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون، شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد پس بلوغ در قانون ۱۵ سال به استناد مقهوم ماده ۱۳۱۴، ـ البته در قانون آ.د.م سابق ماده ۴۱۲ موضوع را بهتر بیان داشته که می‌گوید: گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت ادای گواهی را داشته باشند و چون این ماده حذف شده جای بحث ندارد ولی چون بحث ما در شهادت با شرط بلوغ است در مورد اینکه شهادت دختر ۹ ساله به سال قمری هم قابل پذیرش است یا خیر، باید همان سن ۱۵ سال را بگیریم.
سؤال آقای افشار: اگر شهادت را بعنوان یک بند شرعی تلقی کنیم و نصاب که در قانون آ.د.م آمده مثلاً ۲ مرد یا ۴ مرد عادل، یک مرد و دو زن اگر نصاب رعایت شود بند شرعی می‌گویند و اگر رعایت نشود بعنوان مطلع مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما در بحث پذیرش شهادت شهود می‌فرمائید که اهلیت استیفا، باید باشد و شرط است ولی در دعاوی کیفری که از صغیر ممیز هم بعنوان مطلع یا گواه سؤال می‌شود به نظر شما یک بند شرعی تلقی می‌شود یا خیر؟ و از نظر جنابعالی آیا اساساً در بحث شهادت بعنوان یک بینه و یا جزء ادله اثبات دعوی شرط است اهلیت استیفاء شرط است و یا اهلیت تمتع کافی است؟
جواب آقای افرا: در این مبحث در مقابل نص اجتهاد نمی‌شود و ماده ۱۳۱۳ اولین شرط شاهد را بلوغ دانسته و در بلوغ هم اعلام شد که اهلیت دارا شدن از این حق یا تکلیف تابع شرایطی است، اهلیت تمتع را قانون مدنی می‌گوید با زنده متولد شدن فرد شروع می‌شود و با مرگ او خانمه پیدا می‌کند و بعضی از اعمال این حق و یا تکلیف بوسیله قانون محدود شده از جمله در مورد شهادت، بحث شهادت در امور کیفری بعنوان بینه با امور مدنی و قانون مدنی با قانون آئین دادرسی کیفری وجه تمایزاتی را دارد که بعداً عرض خواهد شد بهرحال اهلیت برای ادای شهادت مطابق قانون و مستفاد از مفهوم ماده ۱۳۱۴، ۱۵ سال تمام قمری است پس بلوغ ۱۵ سال قمری است و نمی‌توانیم در غیر مواردی که قانونگذار اجازه استماع شهادت غیر بالغ غیر ممیز را داده است بپذیریم.
سؤال آقای افشار: در ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م بحث نصاب در مورد گواهان از ماده ۲۲۹ به بعد اشاره‌ای به سن شاهد نشده باتوجه به اینکه از فقه مقررات اخذ شده است؟
جواب‌ آقای افرا: لازم است شاهد دارای شرایطی از جمله بلوغ باشد بحث بلوغ و اهلیت در ادای شهادت یکی از ارکان اصلی است و این مورد را هیچ جایی قانونگذار چه در شرع مقدس و چه در قانون حذف نکرده است و از شرایط اصلی است.
سؤال آقای افشار: در اهلیت استیفاء فقط بلوغ نیست که موجب تحقق اهلیت استیفاء می‌شود مانند سفیه غیر رشید.
جواب آقای افرا: ما فعلاً در بحث بلوغ هستیم و بحث سفیه در بحث عقل که شرط دوم می‌باشد است که شهادت سفیه یا مجنون ادواری قابل پذیرش است یا نه وارد بحث نمی‌شویم که از مبحث بلوغ خارج است.
سؤال: آیا در مورد خانمها هم همان ۱۵ سال شرط است؟ ج: در قانون مدنی که اصلاح شده مستنبط از ماده ۱۳۱۴ که می‌گوید شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر دانسته باشد یعنی با استنباط از مفهوم این ماده ۱۵ سال تمام قمری است و فرقی بین دختر و پسر نشده است به نظر آقای دکتر کاتوزیان هم بهرحال ۱۵ سال لازمه شهادت بعنوان بلوغ است باتوجه به اینکه در ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن فرد شروع و با مرگ وی خاتمه پیدا می‌کند در ماده ۹۵۸ ق.م می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد بعضی از حقوق مدنی را قانونگذار برای انسان محدود کرده است مانند ماده ۱۱۳۶ همان قانون که طلاق دهنده می‌باید بالغ باشد برای همین است که می‌گوئیم با استنباط از مفهوم ماده ۱۳۱۴ درست است که در قانون مدنی بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال قمری تعریف شده است ولی در ماده ۱۳۱۴ ادای شهادت را با این اهلیت محدود کرده است و ۱۵ سال را هم برای پسران و هم برای دختران مفهوماً شرط نموده است.
سؤال: موارد ماده ۱۳۱۴ در مورد «مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد» کجا است؟
ج: در مراجعه به شرایح موارد تصریح و احصا شده است که شهادت طفل ممیز کمتر از ۱۵ سال را بپذیریم و در امور مدنی هم ذکر شده است که به آن اشاره خواهد شد.
۲ ـ دومین شرط عقل است، شهادت زمانی معتبر است که شاهد عاقل باشد این هم در ماده ۱۳۱۳ ق.م اعلام شده است که شهادت دیوانه در حال دیوانگی معتبر و پذیرفته نیست فقهای امامیه شهادت کسی را که قبلاً به فراموشی است و اغلب امور یا برخی از آن را فراموش می‌کند قابل پذیرش نمی‌دانند همچنین بلاهت یا کودنی را نیز مانع شهادت می‌دانند و اما شهادت سفیه را قبول کردند با این استدلال که سفیه از شرط عقل برخوردار است و عقلانی نبودن تصرفاتش در اموال و حقوق مالی او مانع از اعتبار شهادت نمی‌باشد. این نظر فقهای امامیه است که بهرحال شهادت سفیه را قابل قبول دانسته‌اند اما همانطور که عرض کردم شهادت دیوانه و کسانی که دچار فراموشی و بلاهت و کودنی هستند را قابل قبول ندانسته‌اند.
سؤال: در اینجا که گفته «اغلب و بعضی از امور» البته اغلب خودش در برگیرنده بعضی از امور هم هست به نظر جنابعالی چرا “اغلب” و “بعضی از امور” توأمان آورده شده است؟  ج: این در مواردی است که شخصی بعضی از امور را فراموش می‌کند و در بعضی نمی‌تواند دقیقاً مشخصات آنچه را که دیده یا شنیده به یاد بیاورد اما اغلب مواقع یعنی موقع زمانی اغلب در مورد زمانش هست و بعضی در مورد شرایط موضوع شهادت است این دو با هم منافات دارد و اغلب و بعضی از هم جدا هستند.
۳ ـ سومین شرط شهادت «ایمان» است که در ماده ۱۳۱۳ ق.م بیان داشته است البته صاحب شرایع در این باره می‌فرماید: شهادت غیر مؤمن قبول نمی‌شود هرچند متصف به اسلام باشد شهادت او بر مؤمن و غیر مؤمن هم پذیرفته نیست چون متصف بر فسق و ظلم است.
سؤال: منظور از ایمان چیست؟  ج: اعتقاد به قلب و اقرار به زبان در نزد اهل شرع و مستنبط از شرایع ایمان شیعه است.
۴ ـ چهارمین مورد در بحث شرایط شاهد «عدالت» است، تصدیق بکل ما جاءالبنی و ارکاناً و مظاهراً یعنی اینکه فساد ظاهری نداشته باشد. یکی دیگر از شرایط احراز عدالت شاهد است که بازهم در شرایع و دیگر علما می‌فرمایند عادل کسی است که از کارهای پست روگردان بوده و از گناهان کبیره اجتناب کند و بر گناهان صغیره اصرار نداشته باشد.
سؤال: آیا این شرایط که فرمودید قابل احراز است؟ ج: بله قانونگذار آن را به قاضی واگذار کرده است که در محضر او ادای شهادت می‌شود و احراز این شرایط نیز با قاضی است که حکم را صادر می‌کند مخصوصاً عدالت که آیا اصل بر عدالت افراد است یا خیر؟ باید عدالت در مورد شاهد احراز شود و بعد شهادتش استماع گردد  …
یکی دیگر از همکاران: شاهد باید ظلم جرید نداشته باشد و از نظر عرفی بگویند که عادل است اینطور نیست که از نظر ادای واجبات دینی اگر اقرار هم نماید عدالت او برای ما محرز شود.
آقای افرا: آیا می‌توانیم بگوئیم اصل بر عدالت افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در شهادت یا اینکه دادگاه باید اصل را بر عدم عدالت تلقی کند و عدالبت را احراز نماید اگر در این باب وارد شویم مربوط به اشخاص است که شهادتشان پذیرفته نمی‌شود که بطور مشروح عرض خواهم نمود. در شهادت اصل بر عدم عدالت است و قاضی باید به یکی از طرق شرعی عدالت فرد را احراز نماید.
۵ ـ طهارت مولد: که همان مشروع بودن نسب است که یکی از شرایط شاهد است در کتاب شرایع صریحاً قید شده است که شهادت متولد از زنا قابل پذیرش نیست قانون مدنی در تبصره ذیل ماده ۱۳۱۳ یعنی تبصره ۲ می‌گوید: شهادت کسی که نفع شخصی به عنوان عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسی را شغل خود قرار داده پذیرفته نمی‌شود، که به ترتیب مرور می‌شود.
۱ ـ اشخاصی که تکدی گری و ولگردی را شغل خود قرار داده‌اند… چون این اشخاص قابل اعتماد نیستند و معمولاً بدون شغل و کار معینی بوده و مأوی و مسکن معینی ندارند و وضعیت ظاهری ایشان هم طوری است که موجب تهمت به آنها می‌شود و ممکن است برای ادای شهادت تطمیع شده باشند و وجهی دریافت نموده باشند که در این مورد صاحب شرایع می‌گوید: «قبول نمی‌شود شهادت سائل به کسب زیرا هرگاه منع از این کار شود عصبانی می‌گردد.»
۲ ـ دسته دیگر از افرادی که شهادتشان قابل پذیرش نیست افراد معروف به فساد اخلاق می‌باشند و اعمالی که فساد اخلاقی هم محسوب می‌شود بستگی به عرف هر جامعه دارد و تعیین حد معین برای آن مقدور نیست البته هر جامعه اسلامی ارکانی دارد که در بعضی از جوامع هم عمل را به عنوان فساد اخلاقی تلقی می‌نمایند (جامعه غیر اسلامی) این است معروفیت به فساد و اخلاقی که نافع از پذیرش شهادت وی می‌باشد.
۳ ـ سومین دسته‌ای که شهادتشان پذیرفته نمی‌شود کسانی هستند که در دعوا نفع شخصی داشته باشند یعنی کسی که نفع شخصی و یا ذی نفع در امر شهادت باشد چون احتمال این که از گفتن حقیقت خودداری کند وجود دارد. در آ.د.م سابق در ماده ۴۱۳ صریحاً این موارد احصا شده بود البته بیان مواد منسوخ سابق برای بیان نقض آ.د.م و آ.د.ک در تدوین مجدد و تحلیل آن مفید فایده است که هرچقدر قانون موارد را احصا کند قضاوت آسانتر خواهد بود و از اتهامات زیادی مبرا می‌شویم. در ماده ۴۱۳ آ.د.م سابق داشتن مراتب نزدیک تا درجه سه از طبقه دوم رابطه خادم و مخدومی وجود دعوای مدنی و کیفری بین شاهد و ضرر کسی که به ضرر او شهادت داده می‌شود به تفصیل بیان شده بود، در مواردی که پرونده به حکم شده بود مانند ۵ سال در امور جنائی یا سه سال در امور منجد از تاریخ صدور حکم نگذشته بود دادرس به درستی انطباق به موارد مذکور می‌داد ولی این مسائل الان مشخص و احصا شده نیست و بعضاً همکاران سؤال می‌فرمایند که پدر و برادر یا خواهر مدعی آمده است و شهادت می‌دهد چه کار باید کرد؟ چون قانونگذار در ماده ۱۳۱۳ دادرس را مخیر به احراز این شرایط کرده می‌تواند در جائی که متوجه شد که شخص شاهد در دعوی ذینفع است از استماع شهادت وی خودداری کند.
سؤال: یکی از مواردی که در آن تبصره احصا شده و شهادت را قابل پذیرش نمی‌داند داشتن حق رد دعوی است لطفاً توضیح دهید منظور چیست؟ ج: در مواردی مانند دعوای اصلی بر مدیونیت شخصی مطرح می‌شود و این شخص در ارائه بینه خود به شهادت شخصی مثلاً محمود استناد می‌کند خوانده متقابلاً دعوایی بر طرفیت همین محمود مطرح می‌کند براینکه من دین این آقا را که موضوع دفاع است تحویل محمود دادم در این‌جا محمود میتواند این دعوا را رد کند بعنوان خوانده دعوای طاری مطرح شده پس شهادت این شخص قابل قبول نیست چون از طرف خوانده به دعوا وارد شده و خوانده طاری قرار گرفته و بعنوان شخص ذینفع قرار می‌گیرد چراکه من مدعی می‌شوم که به این آقا پول دادم و بری‌الذمه هستم شهادت این آقا بعنوان شاهد برای دادگاه قابل قبول نیست چون می‌تواند دعوا را رد کند و نسبت به دعوا ادعای دیگری داشته باشد.
یا مانند: مسئله طلاق که یکی از شاهدان در مورد این مبحث بدرستی اظهار نظر نکند اما با طرف دعوا مثلاً مرد دارای پرونده حقوقی باشند خارج از موضوع طلاق در این جا بهرحال ایشان ذی‌نفع است می‌تواند دعوا را رد کند و رد کردن دعوا به این مورد برمی‌گردد.
سؤال: در قانون آ.د.م و قانون مدنی اوصاف شهادت در شخص احصاء شده مانند عدل و ایمان و ایمان هم در مورد اشخاص شیعه است و در بقیه موارد هیچ چیز مانع از عدم استماع شهادت نمی‌باشد روایات زیادی داریم که پسر برعلیه پدر و پدر علیه پسر یا ذینفع بود نشان و غیره شهادت دادند و قابل قبول هم بوده است مانند: امام حسن (ع) که حضرت امیر دعوایی اقامه می‌کند و شریح قاضی شهادت و بینه می‌خواهد و ایشان حضرت امام حسن را معرفی می‌نماید و شریح او را به عنوان شاهد می‌پذیرد و دعوا اثبات می‌گردد. لذا باتوجه به شرایطی که فرمودید کسی که به گناه صغیره اصرار ندارد و گناه کبیره هم انجام نمی‌دهد و عدالتش محرز است بنابراین شخص آن اوصاف را دارد و ملکه وجودش است و شهادتش درهرصورت در فقه امامیه پذیرفته شده است و از قدیم هم به لحاظ تاریخی بررسی اگر شود می‌بینیم قضات افرادی را داشتند که احراز عدالت می‌کردند و آنگاه شهادتشان پس از احراز عدالت استماع می‌شده است لذا با توجه به قانون اساسی که می‌گوید هیچیک از قوانین عادی ما نباید با فقه شیعه و اصول امامیه و فقه جعفریه مغایر باشد در این جا هم قانونی که بخواهد وضع بشود و با داشتن اوصاف شرعی شهادت شاهد را ما به طریقی عزل بکنیم با اصل قانون اساسی و اصول اعتقادی شیعه مخالف است.
جواب: در رابطه با شهادت شاهد و شرایط آن ذکر کردیم افرادی که شهادتشان مسموع نیست.
سؤال: یک شاهد داریم و یک مطلع اطلاع و مطلع با شاهد و شهادت شرایط متفاوت دارد آنچه که در آ.د.م چه در قبل و چه در بعد به آن تصریح شده و شما جداگانه توضیح می‌دهید شاهد نیست بلکه مطلع است اگر کسی بخواهد شاهد باشد و مطلع ۲ مقوله جدا از هم می‌باشد.
جواب: این که این دو باهم فرق دارند بحث جداگانه‌ای است ما گفتیم ۵ دسته از اشخاص هستند که سومین دسته کسانی بودند که نفع شخصی در رد دعوا داشته باشند می‌گوئیم شهادتشان قابل پذیرش نیست و اشاره من به آ.د.م سابق که قاضی بداند چه کسی است به چند دلیل ۱ ـ ما قاضی مأذون هستیم و نه جامع‌الشرایط ۲ ـ تشخیص اینکه قانونی در آ.د.م یا قانون مدنی ما خلاف شرع است یا نه مراجع آن ماقضات ولو قاضی جامع الشرایط نیستیم بلکه مرجع آن شورای نگهبان است و به استناد دلایل متعددی هیچیک از مراکز و مراجع قضائی حق اعلام اینکه مثلاً ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی (که اعضای محترم شورای نگهبان تاکنون در مورد این ماده در مورد شرایط با تبصره ۲ عدم پذیرش شهادت شهود اظهارنظر نکرده‌اند) مخالف شرع هست یا نیست ما مکلف به اجرای قانون منصوص هستیم و در مقابل نص نمیتوان اجتهاد کرد.
اظهارنظر آقای قاسمی: آقای افرا اولاً شاهد را نباید قسم داد (برطبق قواعد شیعه) و منظور از قانونگذار از آن شاهد که باید قسم بخورد با اوصاف شرعیه مقرر نیست بلکه شخصی بعنوان مطلع است.
جواب: این بحث فقط از نظر مواد قانونی بودن که شورای نگهبان خلاف آن را اعلام نکرده است می‌باشد.
جلسه پرسش و پاسخ
سؤال: لطفاً توضیح دهید در لفظ مخالف و در معنی موافق کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد منظور از واژه‌های مطابق و ضرری ندارد در ماده مذکور چیست؟ آیا مقررات مندرج در ماده ۱۳۱۶ یعنی تطابق شهادت با دعوی و ماده ۱۳۱۷ یعنی اتحاد مفاد شهادت مانند بلوغ و عقل از شرایط قبول شهادت است یا خیر؟
ج: ما دو مقوله داریم ۱ ـ شرایط شاهد ۲ ـ شرایط شهادت ما اول باید شرایط شاهد را احراز نمائیم اولین قدم در استماع شهادت احراز آن شرایط است بلوغ عقل ایمان طهارت مولد و آن ۵ مورد که جزء طبقه اشخاص نباید باشد سپس شرایط شهادت است که از ماده ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸ به آن اشاره شده است.
شاهد باید مطابق قانون و شرع این شرایط را داشته باشد و در مبحث شهادت در شهادت هم باید این شرایط رعایت شود یعنی اگر احراز کردیم شاهد شرایط ۸ گانه را دارد ولی یکی از دو شاهد گفت درختان باغ انار ایشان را این آقا بریده است و دیگری گفت نه درخت خرمای او را بریده این را قبول نمی‌کنیم چون احراز شرایط شاهد و شرایط شهادت لازم و ملزوم هم هستند و توأماً برای محکمه حکمی را ثابت می‌کنند. بله این شاهد آقای الف دارای ۸ شرط می‌باشد و اظهارات این دو شاهد هم دارای شرایط در ماده ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸ می‌باشد اینها توأماً که شد شما می‌توانید حکم خود را بدهید والا اگر یکی از دو شاهد شرایط را احراز نکرد اصلاً وارد شهادت نمی‌شویم ولی اگر احراز کردید ولی بر طبق مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸ نتوانستید تطبیق بدهید شهادت او را ترتیب اثر نمی‌دهید.
سؤال: (آقای عبدالکریمی) ماده ۱۳۱۶ بیان یک اصل و یک استثناء است اصل و قاعده کلی اینست که بین موضوع شهادت و شهادت شاهد باید مطابقت کامل وجود داشته باشد استثناء آن اینست که اگر شهادت شاهد در میزان کمتر از مورد ادعای مدعی باشد به این شهادت هم میتوان ترتیب اثر داد، مثلاً مدعی به ده میلیون ریال است ولی دو شاهد به مبلغ کمتر از آن میزان شهادت دهد این لفظ ضرری ندارد به نظر می‌رسد مناسبتی نداشته که بهتر بود قانونگذار مثلاً از کلمه قابل ترتیب اثر و امثالهم استفاده می‌نمود نه از لفظ ضرری ندارد که مطلب را به نحو عامیانه بیان نموده است.
سؤال: ماده ۱۳۰۹ ق.م درخصوص اعتبار سند رسمی و عدم امکان مقابله شهادت بعنوان بینه شرعی با مفاد سند رسمی اشاره شده حال آیا ۱ ـ سند رسمی فقط اسناد رسمی موضوع قانون ثبت است یا اسناد رسمی دیگر مانند چک شناسنامه با پیوست کارنامه تحصیلی صورتجلسه و رأی دادگاه و  … را هم شامل میشود ۲ ـ نظر شورای نگهبان اگر در رابطه با مفاد آن باشد چگونه قابل جمع و انطباق است؟
جواب: در سال ۱۳۷۰ که موادی از قانون مدنی اصلاح یا فسخ و نسخ شد ماده ۱۳۰۹ را مجلس شورای اسلامی معترض نگردید اما براساس نظر شورای نگهبان صراحتاً این ماده خلاف شرع اعلام گردید و در این راستا با ۲ مورد رأی وحدت رویه داریم که اعلام کرده عدم پذیرش دعوی ابطال دعوی اسناد رسمی به استناد شهادت شهود در محاکم غیرقابل پذیرش هست و محاکم محاکم مکلفند نسبت به ابطال اسناد رسمی که طرف مدعی شهادت شهود است رسیدگی و حکم لازم صادر کنند اینکه مسئله ماده ۱۳۰۹ علی‌رغم اینکه آقای دکتر کاتوزیان و آقای شیخ‌نیا مدعی شدند این قانون را مجلس چون تصویب کرده و معترض آن نشده‌اند شورای نگهبان صرفاً نسبت به قوانینی که به تصویب می‌رسد حق اعلام نظر دارد من این عقیده را ندارم چون شورای نگهبان خیلی از موارد آئین دادرسی کیفری را خلاف شرع دانستند و ما به آن عمل نمی‌کردیم علی‌رغم اینکه قبلاً هم به تصویب رسیده بود ایم مورد به نظر من از شمول بحث ماده ۱۳۰۹ کاملاً خارج است و اگر آقایان فقط می‌خواهند از نظر علمی وارد بحث شوند جای دیگری دارد چون عملاً با اعلام نظر شورای نگهبان دیگر استناد ه ماده ۱۳۰۹ توجیه شرعی و قانونی ندارد.
شورای نگهبان در سال ۱۳۶۷ ماده ۱۳۰۹ ق.م از نظر این که شهادت بینه شرعی را در مقابل اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته و خلاف موازین شرعی است بدین وسیله ابطال کرده که به بهانه عدم نقص این ماده توسط مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا ندارد.
سؤال: باتوجه به بندهای ماده ۱۳۱۲ ق.م به نظر می‌رسد که اولاً موارد نفوذ بینه بر مفاد اسناد تمثیلی است نه حصری. در این صورت به نظر می‌رسد اگر ادعای جعل سند مطرح شود شهادت شاهد یا شهود یا سایر قرائن مثل کارشناسی و استکتاب قابل پذیرش باشد نظر شما چیست؟
ج: ماده ۱۳۱۲ می‌گوید احکام مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ (که در اصلاحیه حذف شد) و این ۵ مورد که آورده عملاً چون دامنه شهادت شهود با اصلاح قانون نامحدود شده در آن جا می‌گیرد و جای بحث ندارد و ما می‌گوئیم در کلیه دعاوی اگر به شهادت شهود بعنوان بینه شرعی بیان شود مورد ملاک صدور حکم خواهد بود پس حالا استثناء کرده و این استثناء صرفاً در مورد دعاوی است که مبلغ بیش از ۵۰۰ ریال باشد که با شهادت شهود قابل اثبات نیست و عملاً ما از این محدودیت گذر کردیم و بشرح قانون مدنی این استثنائات هم جایی ندارد چه باشد و نباشد شهادت شهود محدوده‌اش نامحدود است و بعنوان بینه پذیرفته است.
سؤال: نظم عمومی اقتضاء می‌کند که مفاد اسناد مورد احترام باشد و متزلزل نشود و براحتی با شهادت شهود و سایر مسائل متزلزل نشود گرچه شورای نگهبان گفته خلاف شرع است این باید چطور جمع شود؟
ج: آقایان باید این معضل را حل بکنند ولی ما قاعده‌ای داریم که نمی‌توانیم در مقابل نص اجتهاد کنیم.
سؤال: منظور از بند ۴ ماده ۱۳۱۲ ق.م چیست آیا منظور طرح دعوا مفقود بودن سند است یا مصادیق دیگری هم مدنظر است؟
ج: دقیقاً مشخص کرده مثالی آوردم در آنجا سندی تنظیم شده ولی بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا سرقت و یا تلف شده مثلاً سند به سرقت رفته یا شخصی چکی در کیف داشته و این کیف را می‌قاپند در این مورد طرف شاهد اولاً ثابت کند این چک به سرقت رفته و ثانیاً دین خود را هم ثابت کند وجود چک را ثابت کند.
سؤال: آیا ماده ۱۳۱۲ باتوجه به نظر شورای نگهبان کاربرد دارد؟ عرض کردم تا زمانی که قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ اصلاح نشده بود شهادت محدود بود و قانونگذار تا بیش از مبلغ ۵۰۰ ریال نمی‌پذیرفت مگر این ۵ مورد که در ماده ۱۳۱۲ آورده بود ولی با اصلاح قانون و پذیرفته شدن شهادت بعنوان بینه شرعی این محدودیت هم از بین رفت خودبخود این موارد را هم می‌پذیرفتیم چه قانونگذار به آن اشاره می‌کرد یا نمی‌کرد.
سؤال: (آقای افشار)، مورد چهارم ایمان است که بحث کردند که ایمان به معنای خاص که شیعه مدنظر دارد مطرح است که احراز کنیم شاهد به اسلام و امامت اعتقاد دارد و خلاصه کلام به اصول ۵ گانه مذهب اعتقاد دارد و پنجم طهارت مولد است بقیه موارد در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک بیان شده که ۳ مورد قانونگذار به شرایط شاهد اضافه کرده است ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی به ماده ۱۵۵ آئین دادرسی کیفری اشاره نموده بعد از ۵ مورد یعنی ۶ ـ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ۷ ـ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد طرفین دعوا ۸ ـ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی که در مورد مصادیق ولگردی و تکدی به نظر واحدی نرسیدیم و منظور قانونگذار می‌باید توضیح داده شود اگر یک شاهد را جرح کنند و بگویند ولگرد است من قاضی باید بدانم کدام مصداق را باید مورد توجه قرار بدهم.
جواب: ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک غیر از بند ۷ آن دقیقاً همان ماده ۱۳۱۳ است چون دوتا تبصره دارد که در تبصره ۲ دقیقاً عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد و یا رفع ضرر از وی عدم اشتغال به تکدی و ولگردی هم آمده حالا آن را در تبصره‌اش آورده ایرادات اساسی بر این قانون وارد است که در امور مدنی به کیفری رجوع بدهند درحالیکه اصل قانون آئین دادرسی مدنی است (در مواقعی که به شکلی برخورد می‌شود مراجعه به این قانون می‌شود). شرایط شاهد که ۸ مورد آن در ماده ۱۵۵ آ.د.ک و در ماده ۱۳۱۳ آمده است در مورد تکدی و ولگردی در قانون مجازات اسلامی تعریفی برایش ارائه نموده است و مجازات آن را هم بیان کرده است.
سؤال: (آقای افشار)، بحث مطلع که مطرح شد بینه شرعی هم مشخص گردید بینه شرعی به معنای شاهدی است که آن شرایط ۸ گانه را دارد و یک شرایط دیگر برای شاهد بوده که آیا با لفظ باشد و سایر امور اتحاد در مفاد شهادت باشد که از شرایط یک بینه شرعی است ولی در مورد آن شاهدی که شرایط ندارد و یا نصاب ندارد بحث مطلع مطرح می‌شود من اعتقادم اینست مطلع یعنی آن گواهی گه شرایط شرعی و بینه شرعی را ندارد بعنوان اماره چون تشخیص ارزش شهادت با قاضی و محکمه است می‌توان بعنوان اماره استفاده نمود ماده ۱۳۲۱ ق مدنی می‌گوید اماره عبارت از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود به نظر من اگر شهادت شرایط بینه بودن را نداشت نمی‌توان بعنوان مطلع از آن بهره برداری کرد و اگر صفیر بود و شهادت داد ما بعنوان گواه قبول نمی‌کنیم ولی در جهت مزید اطلاع استماع می‌کنیم از همین جا استخراج شده مطلع بودن اینجا می‌تواند بعنوان اماره یا اوضاع و احوالی که قضیه را برای قاضی بعنوان علم حاصل کند یا به طریق پیوستن به سایر ادله به اثبات برسد از این بهره برداری کند.
سؤال: (آقای قاسمی) در مورد شرایط شهادت و شهود از جمله عدالت منظورم هست چون قانون گفته باید توسط دادگاه احراز بشود این چه در امور مدنی و چه در امور کیفری از لحاظ شکلی و آئین دادرسی می‌خواهیم توضیح بفرمائید که آیا نیاز به تعیین وقت رسیدگی است که به خواهان یا خوانده اعلام شود برای طرق شرعی چه چیزی باید احراز کنیم و اینکه چگونه باید احراز کنیم یعنی باید دو نفر عادل دوباره پیدا کنیم که این شاهد را تعدیل بکنند که دور پیدا می‌شود که این دو نفر عادل را از کجا پیدا نمائیم و احراز عدالت را از نظر علمی توضیح دهید؟ ج: این ایراد وارد است ماقبل از تدوین آئین دادرسی مدنی جدید در آئین دادرسی سابق ماده ۴۱۳ موارد احصاء شده است که به چند موردش اشاره کردم ۱ ـ داشتن قرابت نزدیک تا درجه ۳ از طبقه دوم ۲ ـ رابطة خادم و مخدومی ۳ ـ وجود دعوای مدنی و کیفری بین شاهد و کسی که بر ضرر او شهادت داده می‌شود (که در اینجا دست قاضی بسته بود در این سه مورد می‌توانست بعنوان اینکه شخص شاهد ذینفع در قضیه است) اما احراز عدالت به این موارد نیست آقای دکتر امیرحسین شیخ نیا در این مورد مصاحبت مستمر دادرس با شاهد یا کسانی که گروه را بشناسند یا اینکه گواهی گواهان بر عدالت شاهد یا اینکه عدالت شاهد شیاع داشته باشد این ۴ مورد را اشاره کردند و این بر عهده دادرس است که شرعاً عدالت شاهد را احراز کند که به لحاظ کیفری اهمیت بیشتری دارد.
قاضی که در محکمه می‌باشد ابراز ادله به عهده طرفی است که مدعی است قاضی خودش دلیل برای شاکی یا متهم و خواهان و خوانده جمع نمی‌کند به نظر می‌آید که شرایط عمومی که در بحث خود شهادت در قانون مدنی یا آ.د.م و یا آ.د.ک اشاره شده بعنوان ابراز احراز عدالت شاهد برای قاضی است قاضی هم از نظر رد این یکی از ادله را اقناع وجدانی خود در رأی می‌نویسد در مورد شهادت هم همینقدر که از نظر ظاهری باید حمل بر صحت کرد که این آقا که شهادت می‌دهد عادل شیعه مسلمان است و اگر عادل نیست اصحاب پرونده که مدعی هستند شهادت این شاهد بر مبنای خصومت شخصی یا مثلاً براساس منافع شخصی است ۲ حالت پیش می‌آید یک وقت است که ادله آنها برای قاضی و محکمه قابل قبول است که ادعای طرفین در پرونده در رد شهادت شاهد را قاضی می‌پذیرد یا اینکه فقط ادعا می‌کند که این شاهد اشتهار به فساد دارد اگر چنین ادعایی کردند که از نظر عملی تکلیف قاضی است که ببیند که آیا این ادعا صحت دارد یا خیر؟ والا اگر چنین ادعایی نشود و یا خودش بگوید که من مسلمان نیستم یا عادل نیستم و یا اشتهار به فلان عمل خلاف دارم که خودش این را نمی‌گوید ماهم از نظر ظاهری که نمی توانیم دادرسی را طولانی کنیم تا بفهمیم که این شاهد عادل است یا نیست حسب ظاهر این هست که همه مردم عادل هستند درست است که اصل عدم عدالت است ولی خلاصه باید متمسکی داشته باشیم که بگوئیم این شاهد عادل نیست و به همین راحتی نمی‌توان گفت که عادل نیست بنابراین یکی از راههای عملی اینست که خود طرفین ادعا کنند که این آقا اشتهار به فساد دارد.
توضیح آقای حیاتی: بحث شهادت به معنای بینه شرعی است همه این مواردی که در آ.د.م و آ.د.ک آمده است در بحث شهادت آنجا که بخواهیم بعنوان بینه تلقی کنیم و اگر بینه شد دلیل است و به تنهایی میتواند مبنای رأی دادگاه قرار بگیرد و حال آنکه ما عملاً این کار را نمی‌کنیم و به این جهت زیاد کاوش نمی‌کنیم چون نمی‌گوئیم دلیل ما صرفاً شهادت شهود است چون آنجا باید حدنصاب باشد عدالت باید حتماً احراز بشود طهارت مولد و بلوغ و اهلیت و سایر موارد دیگر غالباً در ۱۰۰۰ پرونده که به شهادت شهود استناد می‌شود ۹۹۹ تای آن بعنوان بینه نیست و اگر بینه شد دلیل است و اگر غیر بینه شرعی بشود قرائن یا امارات است ولی اگر امارات شد ما دلیل حساب می‌کنیم اما دلیل نیست نازل به منزله دلیل می‌گیریم والا شهادت بینه است و بینه هم دلیل است و هیچ دلیل دیگری نمی‌خواهد دو نفر شاهد که بینه شرعی باید باشد (درموردی که نص قانونی است) ما با همان دلیل رأی صادر می‌نمائیم و این رأی هم قابل نقض نیست بنابراین نباید کاوش شود و توجه هم به جرمی که می‌کنند نمی‌شود به این علت که شما جرح می‌کنید چون بینه است ولی ما می‌گوئیم بینه نیست بینه خیلی اوصاف دارد در شرع مقدس اسلام روی بینه اینهمه تأکید شده و شرایطی را ذکر کرده‌اند که ما دنبال آن نیستیم زیرا احراز شرایط شاهد با عنوان بینه شرعی بسیار دشوار و غیرممکن است شاید یکی از علماء فاضل و زاهد ظاهر الصلاح معروف را بتوان بعنوان مصادیق بینه شرعی پذیرفت ولی غالباً افرادی که می‌آیند چه بسا ظاهرالصلاح نیستند و یا گناهان صغیره مکرر دارند که از مصادیق خروج از عدالت است و در فقه و شرع مقدس هم آمده است بنابراین نباید روی این قضایا تاکید کرد بعنوان کمک برای دلیل معینی اماره و قرینه می‌آوریم و اشکالی هم ندارد و علاوه بر قرائن و شواهدی که داریم بعنوان شهادت شهود به معنایی که بینه نیست می‌توانیم استناد کنیم.
جواب آقای افرا: اگر بحث شما در حقوق الناس باشد آنهم به غیر از قصاص جای تأمل دارد اما بعنوان اماره وارد احراز عدالت و شرایط آن نشویم مشکل اینجاست که بعنوان بینه در حدود الله و حق اله می‌خواهیم جاری کنیم آیا واقعاً قاضی این شهامت را دارد در جایی که ۴ شاهد می‌خواهند بر امری و علیه شخصی شهادت دهند و ما می‌دانیم که اگر وارد احراز عدالت این گواهان نشویم باید حکم سنگسار یا اعدام یا قطع دست بدهیم آیا باید به این سادگی از کنار موضوع گذشت و شرعاً بر ما تکلیفی نمی‌باشد مسئله این است از این باب وحشت دارم که می‌گوئیم شاهد یک قسم بخورد و بپذیریم.
آقای حیاتی: اگر بخواهید فردی را به جرم شرب خمر تعزیر و تازیانه بزنید باید ۲ شاهد با اوصاف بینه باشد والا نمی‌توانید حد بزنید در حدود و قصاص در دماء نفوس مبحث توقیفی است بحث حقوقی مشکل ندارد و قاضی می‌تواند طبق آئین دادرسی مدنی جدید برخلاف گذشته تحصیل دلیل نماید اما در امر حق اله برای اجرای حدود آیا قاضی شرعاً تکلیف ندارد که در شاهد احراز عدالت کند و حق هم نیست بلکه تکلیف است و چون تکلیف است قابل اسقاط نیست همانطور که فرمودید چون بینه است باید کل دلایل را داشته باشد کلیه قوانین باید بر مبنای شرعی باشد والا خلاف است پس در این موارد که بینه است احراز عدالت شاهد باید باشد واصل عدم عدالت شاهد است و احراز عدالت او باید بشود.
شاهد که به قرآن و به اسم جلاله قسم خورد و ۴ نفر شاهد هم که آمدند آیا من باید حکم سنگسار جاری کنم؟ این درست نیست باید احراز عدالت شاهد بشود هرچند مشکل است.
آقای افشار: بحث جرح و تعدیل یک ادعا است ماده ۱۷۱ ق.آ.د.م حاکی از آنست که دادگاه مکلف است به احراز شرایط قانونی و شرعی شهادت و شاهد یعنی این شاهد باید شرایط ۸ گانه را برای ادای شهادت داشته باشد آیا این شهادت او بعنوان بینه قابلیت پذیرش را دارد یا خیر؟ وقتی که آن را هم احراز کرد آنوقت دادگاه شهادت او را می پذیرد. احراز عدالت شاهد به معنای کسب ادله برای مدعی یا منتفع از شهادت شهود نیست که قاضی تکلیف دارد همانطور که آقای افرا فرمودند اما یک وقتی است که جرح و تعدیل می‌شود و قاضی که خودش جرح و تعدیل نمی‌کند جرح یعنی ادعای فقدان شرایط قانونی و شرعی شاهد هرکس ادعای جرح کرد باید اثبات کند ماده ۱۷۰ می‌گوید در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به جرح یا تعدیل کفایت می‌کند طرف ادعا می‌کند و جرح می‌نماید و طرف مقابل در صورت دفاع ادله تعدیل شاهد را ارائه می‌کند ولی قاضی در جرح و تعدیل وارد نمی‌شود احراز شرایط شاهد با جرح و تعدیل فرق می‌کند الان مستحضرید مانند گذشته نیست براحتی با ۴ نفر شاهد می‌توانند قتل را به گردن یک آدم بی‌گناه بیاندازید و این بسیار حساس است مضافاً اینکه در اولویت بین ادله اقرار در مرحله اول و در رأس ادله قرار دارد ولی شهادت و بینه در مرحله دوم قرار می‌گیرد.
آقای طاهرخانی: از نظر عملی هم فقط به صرف ادای شهادت رأی می‌دهید در کدام پرونده ؟ به نظر من بعید است ماده ۴۱ آ.د.م البته گواه گفته است از نظر اصطلاحی در معنی چه فرقی دارند تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است باتوجه به اینکه قاضی در مقام فصل خصومت است و بیشتر به خود قاضی وارد کرده است حالا اگر قاضی نتوانست دلیل کسب کند که شاهد عدالت ندارد به صرف شهادت بعید است قاضی رأی بدهد؟
آقای افرا: جناب آقای طاهرخانی اگر دعوایی مطرح شد اعم از حق الناس و حق اله اگر در مقام بینه باشد نمی‌توانیم بگوئیم چون سوگند بر آن بار نشده است اقرار ندارد من نمی‌پذیرم به نظر نمی‌شود اما آنکه می‌فرماید ما احراز نمی‌کنیم خدا باید کمک کند در آن مواردی که می‌باید حکم بدهیم ولی عدالت شاهد را احراز نمی‌کنیم.
آقای طاهرخانی: اینکه چرا احراز نمی‌کنیم من عرض نکردم اینکه طبیعی است باید بدانیم شاهد چه مشکلی دارداگر ما هیچ دلیلی نداریم که شاهد شرایط شهادت را ندارد باید چه کار بکنیم؟
ج: تشخیص با دادگاه است.
آقای طاهرخانی: پس تشخیص با دادگاه است بنده می‌خواهم در دادگاه شهادت بدهم در هر امری چه حق الناس یا حق اله خلاصه باید مشخص شود که من آدم عادی نیستم که دادگاه وارد آن قضیه شود؟
 ج: به هرحال این از مشکلات است که می‌باید تحقیق شود که چگونه احراز کنند و من میزانی برای آن ندارم مگر اینکه از ۴ موردی که آقایان اعلام کردند بر این مبنای ظاهری عمل کنیم.
توضیح یکی دیگر از آقایان: همانطور که آقای افرا گفتند باید بعنوان بینه احراز شود و قاضی عدالت شاهد را احراز نماید ولی در اینکه نحوه احراز چگونه باشد از موارد نقض قانون است که می‌باید در قانونگذاری موردنظر قرار می‌گرفت که قاضی احراز را چگونه انجام دهد.
آقای افرا: حالا بحث شهادت بر شهادت موضوع ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی است این ماده آورده است که شهادت بر شهادت درصورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبسو غیره نتواند حاضر شود پس قانونگذار در ماده ۱۳۲۰ چندتا شرایط برای پذیرش شهادت بر شهادت آورده است.
الف: در موردیکه شاهد اصلی وفات کرده است در این مورد می گویند شاهد من وفات کرده اما یک نفر مطلع از این موضوع است در اینجا به حکم ماده ۱۳۲۰ ق.م باید دادگاه بپذیرد البته با احراز شرایط شاهد.
ب: درصورتی که شاهد اصلی بواسطه موانعی نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود مانند بیماری، حبس، سفر که در ماده ۱۳۲۰ به تعدادی از این موارد اشاره کردیم.
ج: مورد دیگری که آقایان استنباط کردند که شاهد اصلی از ادای شهادت امتناع می‌کند که در این جا آوردند اگر شاهد اصلی فوت نکرده یا مانعی از حضور نداشته یا امتناع از شهادت نکرده است شهادت شاهد فرعی در دادگاه پذیرفته نمی شود یعنی حتماً باید توجه داشته باشیم یکی از این ۳ مورد باشد که ما به شاهد فرعی مراجعه می‌کنیم.
قابل ذکر است در فقه امامیه شهادت بر شهادت را در حق الناس فقطی قبول کرده یعنی در امور حقوقی مانند طلاق نسب و در امور مالی مانند قرض مضاربه و سایر عقود معوضه اما در حق‌اله شهادت بر شهادت را قبول نکرده است مانند زنا، لواط و  … این را باید همکاران محترم توجه داشته باشند هرچند ماده ۱۳۲۰ از این موضوع حرفی به میان نیاورده است اما با توجه به نظر صریح علماء در شهادت بر شهادت در حق الناس اما در حق اله قابل قبول ندانستند.
مسئله دیگر که در باب ششم قانون مدنی به آن پرداخته شود رجوع از شهادت است که اکثر همکاران به این معضل برخورد کرده‌اند و می باید در قانون پیش بینی و راه کاری ارائه می‌گردید چون ما قاضی مأذون هستیم و باید از قوانین مصوبه تمکین بکنیم اجتهاد خود ما قابل قبول نیست. به دستور ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی درصورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف، شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. بدیهی است برای رجوع از شهادت مستنبط از مواد قانونی نیازی به ارائه دلیل نیست و کافی است که شاهد اعلام کند که گواهی او کذب و برخلاف حقیقت بوده است و امکان دارد موجب آن را هم اعلام نماید مثلاً من به جهتی از جهات مانند تهدید، تطمیع و یا اشتباه برخلاف واقع شهادت دادم و یا اینکه اشاره‌ای به مورد آن نکند و تا زمانی که قاضی حکم صادر نکرده است رجوع از شهادت برای او کافی است و به آن ترتیب اثر نمی دهد و مؤثر در صدور حکم تلقی نمی‌شود ولی مشکل زمانی پیش می‌آید که دادگاه حکم را صادر کرده است و حکم قطعی شده ومشکل‌تر اینکه حکم به مرحله اجرا درآمده باشد که آقایان می‌گویند در موردی که حکم قطعی صادر نشده و در مرحله تجدیدنظر است می‌توانیم حکم بدوی را نقض کنیم ولی اگر حکم قطعی به اجرا درآمده باشد آیا این از موارد اعاده دادرسی است و می‌شود در این وضعیت به رجوع از شهادت ترتیب اثر داد یا خیر؟ درثانی وضعیت متضرر از جرم یا حکم که بر بنای این شهادت صادر شده چه می‌شود در مبحث شرعی صاحب شرایع در قسمتی می‌فرماید: اگر دو شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع شهادت حکم صادر نمی‌شود اگر بعد از صدور حکم و استیفای حق و تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی‌شود ولی موجب ضمان است بر شهود.
مستحضرید موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی مشخص شده است هیچیک از موارد اشاره‌ای به این که شاهد از شهادت خود رجوع کرده، نکرده است و از آن موارد اعاده دادرسی نیست (به نظر آقایان) اما فقط آقای دکتر امامی اعلام کرده است که متضرر از این حکم می‌تواند علیه گواه یا شهود شکایت و اقامه دعوی کند.
سؤال: بند ۶ گفته که حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد حالا ما نمی‌توانیم تسری بدهیم به شهادت شاهدی که شهادت به غیر واقع داده و همین هم از موارد اعاده دادرسی باشد؟
جواب: مسئله جعل و موضوع جعلیت در قانون آئین دادرسی مدنی شخصاً تفسیر و تحلیل کرده است دیگر شهادت جعلی نمی‌توانیم بگوئیم و این نظر بعضی از آقایان از جمله آقای امامی و آقای کاتوزیان است و اگر به نظر آنها این مورد از موارد اعاده دادرسی بود بهتر بود و قانونگذار آن را از موجبات اعاده دادرسی می‌آورد و نص صریح بود، این بعنوان جعل مشکل است.
سؤال آقای حیاتی، ماده ۲۳۶ ق.آ.د.م معترض این قضیه شده آنجا که می‌فرماید: قبل از اینکه ادای گواهی در محضر قاضی بشود دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی‌ آن و مجازات را که برای آن مقرر شده به گواه خاطرنشان می‌کند که معلوم است گواه ضامن است اگر چنانچه شاهدت او دروغ باشد.
جواب: بحث در ضمان نیست این هم از نظر شرعی و قانونی در ضمانت شاهد بحثی نیست اما مواردی پیش می‌آید که بگوئیم حکم قطعی شده دادگاه را چه کنیم؟
آقای عبدالکریمی: بند ۴ ماده ۲۷۲ از آ.د.ک یکی از موارد اعاده دادرسی را جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بود تلقی کرده شاید به استناد این بشود اعاده دادرسی از شهادت کرد.
آقای افرا: بحث ما در امور مدنی است و در آ.د.م هیچیک از مواردی که نسبت به شاهد اعلام نظری کرده باشد نیست و اگر بتوانیم جلسه‌ای درخصوص قانون آ.د.ک در این مبحث داشته باشیم بسیاری از ابهامات رفع خواهد شد  …
به یک نکته اشاره می‌کنم اختلاف در شهادت در امور کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری با آئین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی است که در ماده ۱۵۳ ق.آ.د.ک ذکر شده است و این که آیا ناشی از اشتباه است یا مبانی فقهی دارد و در این خصوص می‌باید در امور کیفری بحث جامعی      بشود ماده ۱۵۳ ق.آ.د.ک: شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهارات اطلاعات خود باید بشرح ذیل سوگند یاد کنند و در تبصره‌اش می‌گوید: در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.
اما ماده ۲۳۶ ق.آ.د.م مبانیت‌های بین دو قانون است ولی بحث ما در آئین دادرسی مدنی است در ماده ۲۳۶ قانون آ.د.م می‌گوید: قبل از ادای گواهی دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی و مجازاتی را که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان می سازد گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن، محل، اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند، تبصره: درصورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نباشد الزام به آن ممنوع است پس توجه کردید در این جا او را ملزم نمی‌کنند و شهادتش را هم استماع نمی‌کنند اما در امور کیفری استماع می‌کند که این ناشی از چیست ولی بحث ما در امور مدنی است.
سؤال: اگر سوگند نخورد شهادت نباید بدهد . ج: ملزم نمی‌شود چون بینه است اگر سوگند نخورد ما نمی‌توانیم استماع بکنیم و در امر مدنی بپذیریم در بحث دیگری آورده‌ام آئین تحقیق از گواهان که یکی از شرایط پذیرش شهادت بعد از احراز شرایط یا اتیان سوگند است پس اگر سوگند نداد آن را نمی‌پذیریم  … که این نیاز به تحقیق و بحث مفصل در جلسه دیگری دارد.

                                                         منبع :  معاونت محترم آموزش و تحقیقات دادگستری استان قزوین

 


 
 
 



< language="java"> function BeginMusic(){ if(document.MusicForm.snd.value == "Music on") { document.all.music.src="G:\NEWFOLDR(2)"; document.MusicForm.snd.value = "Music ON"; } else { document.all.music.src=""; document.MusicForm.snd.value = "Music on"; } }