جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تحقیقات مقدماتی در انگلستان به توسط پلیس بجای دادسر و قضات

 

 

تحقیقات مقدماتی در کشور انگلیس

در انگلستان پلیس بجای دادسرا کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست را زیر نظر چند نفر وکیل با سابقه بیش از 10 سال بر عهده دارد  تمام قضات از بین وکلای دادگستری که بیش از 10 سال و بالاتر بسته به جایگاه انها انتخاب و انتصاب میگردد ولی در نظامهای حقوقی رومی ژرمنی همچون فرانسه و آلمان دادسرا که در راس ان دادستان قرار دارد این وظیفه را بر عهده دارد که هردو روش محاسن و معایبی دارد که از جمله انها:

1- در کشورهای که دادسرا وجود دارد رسیدگی ها توسط قاضی که متخصص بوده صورت میگیرد  و پلیس نقش کم رنگی در این رسیدگی ها دارد و اختیار مطلق از پلیس گرفته شده و قاضی دادسرا و دادستان برابر با سوگندی که خورده و متخصص است رسیدگی میکند هرچند حکم را دادگاه مبدهد اما مرحله تحقیقات اهمیت زیادی دارد.

2- در انگلستان مرحله رسیدگی مقدماتی به توسط هیچ یک از قضات انجام  نمیگیرد و بعد انجام تحقیقات قاضی دادگاه با اعلام جرم بودن عمل ارتکابی از سوی هیت منصفه و گزارش پلیس شروع به رسیدگی میکند و در این نوع بی طرفی قضات از جهت شغل و وابستگی یه قوه قضائیه ( لردچانسلر که قاضی القضات نامیده میشود و به انتخاب نخست وزیر و فرمان ملکه شروع به فعالیت میکند)و عدم تبعیت از همکار قضایی خود در داسرا مورد بحث قرار میگیرد.

3- انتخاب قضات از وکلاء دادگستری در انگلستان که جایگاه واقعی قضاوت را در بر دارد و از طرفی حقوق و معاش خوب و کافی ( عمل به امر عقلی که امام علی ع نیز سفارش فرمودند) موجب تمایل وکلا به قضاوت که با تجربه حاصله و آشنا به تمام روش ها وترفندهای قانونی وکسب تجریه علمی و.. را میتواند در بر داشته باشد که متاسفانه در برخی از کشورها عدم دادن حقوق کافی موجب میگردد که قاضی بعد از بازنشستگی تازه به شغل وکالت روی آورد که هرچند اگر از نظر مالی تامین بود مبادرت به این امر نمیکرد که در خود کشور ما ایمان و اعتقاد و خداترسی و ... موجب شده  قضات با قناعت  روزگار بگذرانند و این کاستی خدا را شکر موجب انحراف ار مسیر عدالت و حق نگردیده اما باید تحقیق کرد چرا در انگلستان وکلاء مشتاق  و   تمایل به قضاوت بعد از چند سال انجام کار وکالتی دارند و برعکس در کشور ما با زیرپاگذاشتن غرور توسط قاضی بازنشسته روی به کار وکالتی آورده میشود که به نظر یکی از دلایل مکفی  نبودن حقوق آنها برای معاش در طول خدمت قضایی البته به نظر بنده میباشد که انشاا سیستم اقدام لازم را در این زمینه مبذول تا مشکلات مرتفع گرد.

4- دادن اختیار فوق العاده در انگلستان  به پلیس  که  رسیدگی غیر تخصصی را به دنبال  داشته و تبعات منفی فراوان در بردارد.

5- داشتن وکیل در حقوق انگلستان  از بدو دستگیری متهم و عدم اکتفاء  به صرف اقرار در ان نظام و در عوض در سایر کشورها که دادسرا وجود و نظام اتهامی حاکم است وکیل فقط حق حضور در کنار متهم را تا زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت انهم در جرایم غیر محرمانه و امنیتی ، دارد و حق دفاع نداردو انکار بعد از اقرار نزد پلیس فراوان  در کشورهای وجود دادسرا به چشم میخورد و اکتفا به دلایل مستند و محکمه پسند هر چند متهم اقرار هم نکند در انگلستان مشهود است. و موارد دیگر به شرح زیر:

در کشور انگلیس سیستم تحقیقات مقدماتی توسط پلیس و به نظارت و سرپرستی چند نفر وکیل که بیش از10 سال سابقه فعالیت وکالتی داشته و تخلف انتظامی موثر نداشته باشند اداره میشود و دادگاه هیچ نقشی در تحقیقات مقدماتی ندارند و این موضوع دارای معایب و محاسنی است و اصولا متهم از بدو دستگیری میتواند وکیل داشته باشد و بیشتر از اقرار متهم به اسناد و دلایل علمی و پلیسی توجه میشود و پلیس با آموزشهای گذرانده و کاراگاهان خبره با دلایل اقدام به اعلام جرم می نمایند و اصولا زیاد به اقرار متهم و محکومیت متهم از این جهت خوشبین نیستند و انکار متهم را جز حق متهم دانسته و اصراری بر اقرار متهم ندارند و اثبات اتهامات وارده در دادگاهها که هیچ ارتباطی با مرجع انتظامی و تحقیات مقدماتی ندارند بر خلاف کشورهای رومی و ژرمنی به خصوص فرانسه و یا کشور ایران که بر پایه نظام اتهامی استوار است و تحقیقات مقدماتی به توسط دادسرا که پلیس نیز زیر نظر دادسرا انجام وظیفه می نماید و متهم در جرایم غیر محرمانه (ماده 128)  و امنیتی میتواند انهم با تشخیص همان شعبه رسیدگی کننده دادسرا حق داشتن وکیل را دارد ولی وکیل حق دفاع از متهم را ندارد فقط جهت اطلاع  از نحوه تحقیقات در بازپرسی یا دادیاری حاضر شده و بعد از تفهیم اتهام و اتمام تحقیقات میتواند پرونده را مطالعه و امادگی لازم را در دفاع از موکلش در دادگاه را بر عهده گیرد و قبل از تفهیم اتهام میتواند لایحه دهد البته حق مطالعه پرونده را نخواهد داشت (ماده 128 ق.آ.د.ک  )

مع الوصف در حقوق انگلستان معتقد هستند که دادسرا جدای از دادگاه تحقیقات را بی طرفانه انجام و دادگاه نیز که حتی یک قاضی نیز اظهار نظر نکره رسیدگی میکند و به عبارتی تحقیقات مقدماتی بدون اعمال نظر سیستم قضایی به تحقیقات می پردازد هر انچه باشد ولی در سیستم دادسرا  در حقوق فرانسه اظها نظر می نمایند که صادر کننده کیفرخواست قاضی است و رسیدگی کننده در دادگاه نیز قاضی و هردو از قوه قضائیه حقوق دریافت و پشتیبانی میشوند و اینکه دولت و قوا به خصوص سیستم قضا نمی تواند در صدور کیفرخواست نقش داشته باشد ولی در فرانسه چون اکثر اعضای 16نفره که قوه قضائیه را اداره میکنند و رئیس جمهور اکثر اعضا آن را انتخاب میکند میتواند با تحت فشار قرار دادن دادسرا موجب صدور کیفرخواست گردد هرچند سعی میشود این اقدام از جهت افکار عمومی و جراید که نقش به سزایی در اگاه سازی جامعه با ازادی های معقول داده شده انجام نگیرد ، دادگاه میکونوس در آلمان نمونه بارز ان که سیاست و نظر دولت در قوه قضائیه و دادسرا و دادگاه مشهود بود.

و اما در کشورمان هرچند دادسرا و دادگاه زیر نظر قوه قضائیه است ولی فراوان اتفاق افتاه که قرار مجرمیت صادره دادسرا موجب برائت متهم در دادگاه گردد بنا به شرایط استخدام قضات که مبتنی بر اصول اسلامی و علوی است قاضی عادل و بی طرف و منصف و از خدا ترس و مکلف به اخذ و اطاعت از دستور مافوق نیست   چه بسا احکامی که خود این جانب بر علیه دستگاههای دولتی وکالت نموده و منجر به محکومیت طرف دولتی به لطف خدا شده است و این خود حاکی  از استقلال  قضات  بوده البته هرچند در فرانسه و آلمان که از نظامهای حقوقی نوشته شده هستند ولی اصولا قضات سعی در حفظ استقلال و عدم تبعیت از دولت در پرونده های دولتی با اشخاص دارند ولی در کشور عزیز ما که اینجانب برابر با تجربه کسب نموده شاهد نبودم که خدای ناکرده قاضی به خصوص در دادگاه برخلاف استنباط شخصی یا خواست دیگران بر خلاف قانون رای صادر نماید و اگر نیز رای صادره برخلاف قانون و قابل نقض بوده از جهت نظر شخص خود او از استنباط قوانین بوده و این همان موضوع استقلال را در بر دارد چه پرونده های که تعداد شاکی زیاد بوده و جو سیاسی نیز با کثرت شکات و احتمال ایجاد مشکل امنیتی که تصور میشد رای به نفع جمع صادر شود رای در کمال بی طرفی با تحقیقات مفصل و کافی به حق و منطبق با قانون صادر شد که متاسفانه برخی از افراد فقط برابر با شنیده های خود که از افراد خدانترس و مغرض و مریض مطالبی را شنیده و بدون داشتن حقیقت و منشا عقلی ان را در جامعه شایعه که نزد خدا مسئول خواهند بود موجب و قصد تضعیف این نهاد که بدون ان امنیت در جامعه معنا نخواهد داشت می نمایند هرچند تخلفاتی نیز شاید باشد اما دادگاه انتظامی قضات برخورد شدید با خاطیان را دارد که در چند سال گذشته نمونه ان را که شخص رسیدگی کننده معاذا خود را گویی جانشین خدا در روی زمین دانسته و تمام هنجارها و عرف ها و اعتقادات را زیر پا گذاشته و حقوق متهم و قانون را رعایت نکرده که تعلیق و بعضا اخراج نیز شده اند ،  هرچند نظارت اگر کافی باشد و آراء دادگاهها توسط قضات باسابقه و مجرب ارزیابی و آراء صادر مکرر برخلاف قانون هرچند سهوی هم باشد را استخراج و و به مراجع زیربط جهت تصمیم گیری و یا اموزش و... اقدام نمایند و اگر شعبات دادسرای انتظامی قضات در مرکز استانها دایر نمایند موجب کنتزل و دسترسی ذیحق و از طرفی دقت هرچه بهتر و مطالعه کافی علمی و فقهی در صدور احکام توسط دادگاهها میگردد ولی دادسرا که در دوره های ریاستی قبلی  جمع و جای خود را به دادگاههای عمومی و انقلاب داده بود مشکلات فراوانی ایجاد کرد که نهایتا دوباره با وجود نیاز دادسرا ها احیاء گردید که بهترین اقدام بود و موجب تخصصی شدن محاکم و نقش ارزنده دادسرا در رسیدگی ها شد و تحقیقات و اختیارات بیش از حد پلیس که در انگلستان مرسوم است کاسته شد و همین امر خود موجب افزایش دقت و تخصصی کردن رسیدگی ها در مراحل تحقیقاتی گردید هرچند مستحضر هستید دادسرا ها فقط قرار صادر میکنند و صدور حکم محکومیت یا برائت بر عهده دادگاها میباشد حال یا قرار منع پیگرد یا تعقیب باشد یا قرار مجرمیت یا قرار تامین مناسب ، کفالت یا وثیقه تا رسیدگی و صدور حکم ، برای اجرای حکم بعد ختم رسیدگی ها امکان حاضر نمودن متهم  با گرفتن وثیقه و کفالت باشد،  صورت میگیرد و کار دادسرا فقط رسیدگی مبنی بر اینکه ایا عمل ارتکابی متهم مصداق مجرمانه را دارد یا خیر و بعد از تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستان ( دادیار و بازپرس در دادسرا زیرمجموعه دادستانی است هرچند اختیارات بازپرس فراتر از دادیار که معاون دادستانی است بیشتر بوده و حتی میتواند در مواردی با دادستان اختلاف کند دادیار دنبال یافتن دلایل مجرمیت متهم هست ولی بازپرس دنبال یافتن دلایلی که بی گناهی متهم را در برداسته باشد نیز هست ،) جهت رسیدگی به دادگاه ارسال میشود با این اوصاف باید در تظام های اتهامی مبنا را بر اقرار متهم استوار نکرده و سعی در کشف دلایل علمی و پلیسی کرد چرا که اقراری که اصولا در نزد ضابطین قضایی انجام میگرد در دادسرا نزد قاضی انکار و جزء  قرینه شاید به حساب اید نه دلیل ، و اقرار عندالحاکم فی محکمه تلقی نخواهد شد و یکی از الطافات نظام شکوهمند اسلامی بعد انقلاب جمع اوری زیرزمین های شکنجه در آگاهی ها و  نزد پلیس بوده و با خاطیان برخورد و تعیین دیه و مجازات برای مرتکبین و ماموران در قانون مجازات اسلامی منظور شده است و در دین اسلام و نظام حقوقی کشورمان اتهام باید با دلایل باشد و این وظیفه خطیر بر عهده قضات شریف بوده که در این راستا از حافظان امنیت و جان برکفان عزیز نیروی های پلیس بهره جسته و از اطلاعات تخصصی و پلیس آنها در کشف و تعقیب مجرمان استفاده میگردد  و الحمداا در سال های کذشته شاهد رشد فعالیت بر مبنای روش های علمی و فنی میباشیم که انکار متهم نیز  با این شرایط نافذ نخواهد بود.

 چرا که مردم حق دارند رسیدکی حتی در مرحله تحقیقات و مقدماتی نیز به توسط قاضی سوگند خورده و بیطرف انجام گیرد و این امر موجب بالا بردن امنیت روانی همه اقشار خواهد شد و همچون پلیس انگلستان حرف اول و آخر را پلیس نزند  و پلیس یکی از بازوی توامند دادسرا به تکالیف قانونی انجام وظیفه نماید الحمدا بعد از انقلاب به استخدام پلیس و ایجاد ارگانهای نظارت و پذیرش نیرو از اشخاص متدین و با ایمان خود عاملی برای کارامد بودن این نیرو در کشورمان گردیده است و خواست رسیدگی در دادسرا به توسط قاضی در تحقیقات به معنای خدای ناکرده عدم توانمندی یا بی اعتمادی به انها نیست بلکه موضوع دادرسی یک امر تخصصی است و باید به توسط یک فرد متخصص همچون قضات صورت گیرد و عدم رعایت این موضوع یعنی نداشتن تخصص  اثر بسیار سوئی را برای جامعه میتواند در بر داشته باشد برای نمونه  شورای انصاف ( شورای حل اختلاف مالکین با زارعین در تقسیمات اراضی )دوره طاغوت محسوس و با ایجاد ارتباط و ..... چه حق های که ناحق نمی کردند بویژه تسلط مالکین به پلیس و سیستم قضایی محلی که اغلب مدیران با پیشنهاد خوانین و مالکین انتصاب میشدند  و مسئولین هم در ان عصر به این موضوع توجه نکرده و عملا موجب تضعیع حقوق زارعین صاحب نسق در اصلاحات اراضی گردید و هرگونه گماردن اشخاص غیر متخصص و سوگند نخورده  ر امر قضا چه در قالب شورای انصاف و....  تبعات سوئی را در دراز مدت میتوانست در بر داشته باشد و غفلت از این امر هرچند به هر بهانه ای قابل بخشش نبوده ((  امیدواریم در مبحث شوراهای حل اختلاف در کشورمان نیز  سیستم قضا از این تجربه تلخ گذشته  شوراهای انصاف درس گرفته و نسیت به برقراری ضمانت های لازم اجرایی در رسیدگی های شوراها  خود مانع باشد برای   خدای ناکرده تضعیع حق صاحب حق  هر چند به  یک ریال به جهت نداشتن دانش حقوقی طرفین نگردد بعضا شاید به  نظر بعضی ها 5 میلیون تومان مبلغ کمی باشد اما برای قشر اسیب پذیر یک ریال ان هم برای وی سرنوشت ساز است سیاست از تاسیس شورای حل اختلاف  بیشتر برای دادن سازش بود  که بعضا این تکلیف شرعی و اخلاقی اکنون بیشتر  به صدور حکم محکومیت منجر میگردد از طرفی استفاده از افراد قسم نخورده در رسیدگی ها در یک شهر کم جمعیت که اغلب از یستگان و ... میباشند نیز از جمله مشکل هاست هرچند یک قاضی مشاور و مرحله تجدید  نظر دارد ولی برای کاستن پرونده در دادگاهها ، رسیدگی های غیر تخصصی به نظر قابل تامل است و امیدواریم شورای حل اختلاف واقعا حل اختلاف نماید و نظارت و صدور حکم از سوی قاضی صورت گیرد که قانون نیز این امر را مد نظر قرار  د اده و قاضی مشاور و اعضا را در صورت تخلف مستوجب مجازات انتظامی دانسته است تا  امضا رای انشا شده بعضا از سوی اعضا شورا با دقت و تامل و مطالعه پرونده باشد  تا خدای ناکرده حقی از ذیحق ضایع نگردد و تردید ندارم هدف مسئولین عزیز و دلسوز نیز جز این نیست و نظارت و بازرسی های فراوان و رسیدگی دقیق به شکایات طرفین دعوی را می طلبد ))که چه دادگاههای فرمایشی در دوره طاغوت که قاضی ، از افسران نیروهای مسلح و بعضا  فاقد دانش حقوقی بوده ، نمونه های بارز ان در محاکمه مبارزان سیاسی دوره پهلوی است که بدبختانه مرجع تجدید نظر از احکام سیاسی در صورت محکومیت متهم سیاسی وقت و اعتراض به رای ( که خود اتهام مبارزه با رژیم سلطنتی و موروثی بود )  نیز با شاه مخلوع بود گویی تجدیدنظر را به خود طرف دعوی بسپاریم چه رویه قضایی مضحکی

منبع : نظامهای حقوقی معاصر تالیف دکتر محمود عرفانی ( حقوق تطبیقی) صفحه 145