جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر (در غرق شدگی)/ تفاوت قولنامه با مبایعه نامه

 

 در پرسش یکی از هم وطن عزیزمان از آمریکا دایر بر اینکه اگر یک فرد به جهت بیماری صرع در استخر غرق شود مقصر کیست ؟  دوست عزیزشما که در کشور آمریکا زندگی میکنید و قانون ان کشور حاکم است که تحت نظام حقوقی کامن لو قرار دارد که یک نظام حقوقی مبتنی بر عرف و رویه قضایی است یعنی باید دید در ان ایالت در این موضوع قبلا چه حکمی صادر شده است و قطعا در این مورد هم همان حکم صادر خواهد شد .

اما در حقوق ایران که مبتنی بر عرف نیست بلکه قانون نوشته شده است مسئولیت مدنی مطرح است یعنی باید دید رابطه فعل ( اقدام متصدی استخر) با ضرر(غرق ) چقدر است به مباشرت یا به تسبیب در فقه هیچ خونی نیست که جبران نشود حداقل ان این است که بیت المال باید خون بهای شخص را بپردازد اگر مقصر نباشد یا اقدام وی موجب تقصیر نباشد مثلا ماموری جهت ابلاغ دادنامه شخصی به درب در کسی میرود و با در زدن زنی حامله با دیدن مامور سقط جنین میکند در این حالت چون مامور مقصر نیست و کاری جهت خوف یا تهدید انجام نداده و صرفا انجام وظیفه کرده از بیت المال حسب دستور قضایی علی ع باید پرداخت بشود / لذا در مانحن فیه اصولا باید متصدی استخر از اجازه شنای بیماران  معلولین جسمی و عقلی یا کسانی که هرلحظه احتمال بیماری فرد ممکن است عارض شود از شنا مانع گردد و به نظرم این قصور و تقصیر موجب ضمان است از طرفی باید غریق نجات در همه حال مراقب باشد بلکه نه بیماری صرع بلکه گرفتن عضله پا موجب بازماندن از شنا گردد در این حالت باید غریق نجات بلافاصله نسبت به نجات اقدام کند وگرنه ضمان بر عهده وی است مگر ثابت کند عدم نجات به جهت فورس ماژور و قوه قاهره بوده است که خارج از اختیار وی بوده است و دیگر اینکه به شناگران هشدار داده  شود و بتوان ان را ثابت کرد که دارندگان بیماری قلبی یا .. مثل ترن هوایی حق سوار شدن ندارند و شخص ان را پنهان کند در این حالت وفق قاعده تحذیر(هشدار) به نظر مسئولیتی متوجه استخر نباشد و قاعده اقدام حاکم است  البته باید دید تقصیر به میزان در فعل و ضرر دخیل است با واسطه میباشد یا مستقیم به سبب است یا به مباشرت مثلا کسی چاه میکند و دیگری سنگی جلوی چاه قرار داده و کسی پایش می لغزد و به چاه می افتد اینجا سبب اقوی از مباشر است و کسی که سنگ را گذاشته و موجب سقوط شده مقصر است و در مانحن فیه :

الف : آیا متصدی از بیماری صرع متوفی و غرق شده مطلع بوده یا نه ؟

ب- ایا غریق نجات بلافاصله به وظیفه خود عمل کرده یا نه ؟

ج- آیا متصدی یا مالک استخر نسیت به ممانعت از بیماران که با شنا سنخیت ندارند هشدار و اقدام کرده یا خیر؟

د- آیا غرق شدگی به جهت بیماری بوده یا عدم امکان شنا به جهات دیگر با تشخیص پزشکی قانونی و تحقیق و ...موجب شده است ؟

ه- آیا غریق نجات دقت کافی در تقسیم شناگران در دانستن شنا و منطقه ممنوعه اقدام و استرشاد کرده یا نه ؟

و- نهایتا اینکه ایا بیماری وی در هنگام شنا صورت گرفته و موجب غرق شدگی شده یا قبلا به جهات دیگر مثلا ندانستن شنا و سپس هیجان و ترس موجب صرع شده  و تعداد نجات غریق به اندازه کافی بوده وچه زمانی از غرق شدگی مطلع شده و زمان غرق و زمان فوت با تشخیص پزشکی قانونی و سئوالات دیگر و پاسخ های علمی و حقوقی اهمیت در کشف مقصر دارد ؟

بعد از پی بردن به سئوالات فوق به نظر بشود رابطه بین ضرر و فعل را پیدا کرد ولی در هر حال باید  نجات غریق حواس جمع به شناگران بلافاصله نسبت به نجات اقدام کند فرض میشود بیماری نداشته عضله پای وی گرفته باز بی توجهی  نجات غریق موجب غرق شده هرچند پی بردن به نکات فوق میتواند دادن پاسخ قطعی را در بر داشته باشد  اینها مربوط به حقوق کشور ما میباشد ولی در حقوق کامن لو باید به عرف و رویه قضایی که مهمترین و منابع اصلی حقوق ان دسته از کشورهاست مراجعه شود که بدون تردید قبلا در این حصوص رای صادر شده و مناط عمل قرار خواهد گرفت./               یا علی

سئوال دوم :

پاسخ سئوالی از هم وطن عزیزم از کشور عمان دایر بر اینکه تفاوت قولنامه با مبایعه نامه چیست؟

برادر عزیزم اگر بخواهم توضیح کافی بدهم مطلب از حوصله شما و دیگر خوانندگان عزیزم خارج است بخواهم خلاصه در چند خط ادای مطلب نمایم باید عرض شود ( لازم دانستید بفرمائید منبع خدمتتان ایمیل نمایم )، قولنامه که از اسم آن پیداست یعنی تعهد بر انجام معامله است ولی مبایعه نامه یعنی انعقاد عقد است البته در قولنامه بعضا وجه التزام شرط میشود برای مثال در صورت عدم انجام معامله مبلغ فلان قدر خسارت تعیین میگردد که این شرط جهت تحکیم عقد نیست بلکه وجه التزام عدم انجام به تعهد( که معامله است) میباشد در این صورت نمی شوذ متعامل را مجبور به معامله کرد فقط خسارت پرداخت میشود برای نمونه خود بنده پرونده داشتم و فروشنده در قولنامه اورده  بود در صورت عدم انجام معامله یک میلیون خسارت باید بپردازد و بعد از انجام قولنامه بلافاصله به بنگاه رفته و چک ها ی معامله را مسترد کرده و عین مال را به غیر فروخته بود که با شکایت کیفری فروش مال غیر  مواجه که بنده وکالت وی را گرفته نهایتا چون خسارت تعیین شده بود و طرفین در انجام و عدم انجام معامله همدیگر را مختار کرده بودن وصف جزایی نمی توانست منشا سوء نیت را داشته باشد بنابراین اگر در قولنامه اورده شود صرف نظر از انجام معامله باید مبلغ فلان قدر از بابت وجه التزام پرداخت شود در این حالت این قولنامه در حکم مبایعه نامه است و برابر باعفوبالعقود و المومنون عندالشروطهم طرف مقابل که از معامله سرباز میزند اجبار به انتقال سند و خلع  ید میشود و اگر ثمن معامله موجل باشد( مدت دار) حق حبس هم ساقط است ( تحویل مبیع یا انتقال سند راموکول به پرداخت ثمن معامله نماید که به حق حبس مشهور است) لذا اکنون دادگاه ها قولنامه را در ردیف مبایعه نامه گرفته حکم صادر می نمایند اگر اشتباه نکنم وحدت رویه ای نیز در این خصوص است مشروط  بر اینکه در قولنامه ذکر این شرط که در صورت عدم انجام معامله مبلغ فلان قدر به عنوان وچه التزام تعیین میگردد و از انجام معامله یا انجام تعهد شرطی در میان نباشد و یا مکتوب نگردد . والسلام