جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

آیین‌نامه پیگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی

نسخه چاپی

با عنایت به اجرایی‌شدن مصوبه شماره 73337/ت/530374 مورخ 12/12/83 هیأت وزیران(آیین‌نامه پیگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی):

 

 

 

1. آیا مصداق‌های ذکر شده در بند های ب و ج از ماده یک که تا کنون بعنوان اخذ رشوه یا رشوه خواری در قوانین جزائی و رسیدگی به تخلفات اداری مطرح نبوده و از آنها تحت عنوان مصادیق رشوه خواری نام برده نشده، در صورت وقوع و اثبات عمل، می‌توان مرتکب را برابر بندهای مذکور علاوه بر معرفی به مراجع صالح اداری در اجرای ماده 3  از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به مرجع صالح قضائی معرفی نمود یا خیر؟


2. با عنایت به اینکه بعضاً تسهیلات پرداختی بر خلاف قواعد و دستورالعمل‌ها از حیث اخذ تضمین  توجیه اقتصادی میزان سهم الشرکه و وضعیت اعتباری مشتری پرداخت میگردد  آیا صرفاً عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور بدون ردّ و بدل شدن مالی برابر بند(و) از ماده 1 اخذ رشوه یا رشوه خواری محسوب گردیده و مرتکب بایستی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی گردد .


3. تسهیلات صوری که عموماً  با  ارائه فاکتور و اسناد جعلی و ...  پرداخت می گردد در صورتی‌که توام با ردّ و بدل شدن مالی نباشد، عمل مرتکب برابر بند (و) تخلف اداری می‌باشد یا خیر؟


4. با عنایت به اصل تفکیک قوا آیا بازرسان منصوب از طرف استانداران برابر بند(ط) از ماده 8 آئین نامه مذکور حق بازرسی از واحدهای غیر اجرایی مانند ادارات وابسته به قوه قضائیه و مقننه را دارا می باشند یا خیر؟


5. منظور از قید مدیر و مسئولان مربوطه در ماده 9 آیین‌نامه چه سطحی از مدیران را مشمول می گردد . (مدیران ارشد، میانی یا مسئولان واحد)»


در پاسخ به نامه شماره 245/31 مورخ 3/3/1384 مدیر کل محترم وقت بازرسی استان سیستان و بلوچستان کمیسیون با بررسی سوابق به شرح زیر مبادرت به اظهار نظر می نماید:


نظریه کمیسیون حقوقی مورخ 4/5/85


1. مصداقهای مذکور در بندهای ب و ج ماده یک مصوبه مورد نظر در ماده 590 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است . بنابراین با حصول شرایط مندرج درماده مرقوم امکان تعقیب کیفری مرتکب وجود دارد .


2. فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... جملگی دلالت بر آن دارد که ارتکاب بزه ارتشاء منوط به تحصیل مال اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم میباشد بنابراین عدم رعایت ضوابط و مقررات عنوان مجرمانه ارتشاء را ندارد .


3.  این مورد از مصادیق بند (و) آیین‌نامه مورد بحث نبوده لیکن از مصادیق بند 2 ماده 8 قانون تخلفات اداری می باشد.


4.  با عنایت به اینکه اعزام بازرسان استانداری به دادگستری ها و سایر واحدهای قوه قضائیه با اصل 57 قانون اساسی منافات دارد و به نحوی دخالت در امور قوه قضائیه می باشد لذا  فاقد جایگاه قانونی است .


5.  نظر به اصل سلسله مراتب اداری و نظارت اداری مقامات مافوق نسبت به مقامات مادون منظور از مدیر و مسئول در آئین نامه مقام ما فوق بلا واسطه و یا مدیر مستقیم مامور متخلف منظور نظر می باشد .