جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

خسارت دادرسی

خسارت دادرسی

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصویب این ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی، از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعا به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده (و کاملا مضبوط و قابل دسترس نیزمی باشد) استفاده شده است.

فصل اول ـ کلیات

گفتار اول ـ مبانی نظری و منابع مسؤولیت مدنی در حقوق ایران

زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است. در آیات متعددی از قرآن کریم 1 و احادیثی ازپیامبراکرم(ص)2 نیز اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است. منابع عمده مسؤولیت مدنی در حقوق ایران اجمالا غصب، اتلاف و تسبیب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدنی) برای تحقق مسؤولیت و امکان مطالبه خسارت از وارد کننده زیان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتکاب فعل زیان بار؛ 3-رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده3؛

-وجود ضرر: قانون مدنی ضرر را تعریف نکرده است. در مفهوم عرفی، ضرر عبارت است از «ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص4» به موجب حکم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردی محقق است که بدون اذن کسی که حق اذن دارد، به مال یا جان غیر تجاوزی شده باشد خواه این تجاوز به صورت اتلاف مال غیر باشد خواه به صورت تفویت و استیفای منافع مال غیر5.

ماده 728 قانون آیین دادرسی سابق، به منظور جبران نقص قانون مدنی، برای تبیین مفهوم ضرر مقرر کرده بود:«ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.»

متن فوق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ملاحظه نمی شود. ظاهرا قانونگذار با بدیهی فرض کردن مفهوم ضرر، خود را از تعریف و توضیح آن بی نیاز دانسته است. در هر حال ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب غصب، استیفاء و ...

2-ارتکاب فعل زیان بار: در هر مورد که زیانی به دیگران برسد، مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار، نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع، کاری است که مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند6. به همین جهت ماده اول قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 قید«بدون مجوز قانونی» را در بیان مسؤولیت ناشی از ایراد ضرر به غیر، اضافه کرده است.

اضرار به غیر در مقام اجرای حق

در گذشته تصور می شد داشتن حق با تقصیر جمع نمی شود و هر کس در مقام اجرای حق خود، به دیگری زیان برساند، خطا کار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمی شود. اما تدریجا با پذیرش مفهوم اجتماعی برای مبانی ایجاد حق و اجرای آن، نویسندگان حقوقی پذیرفتند که هیچ حقی مطلق نیست و هیچ کس نمی تواند وجود حقی را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق ممنوع است. (اصل چهلم قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی)7. با این حال در این باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد: عده ای فقط ضرری را که ناشی از تقصیر عمدی در راه اجرای حق باشد، ممنوع و موجب ضمان می دانند و گروهی دیگر نیز معتقد به اجرای قواعد عمومی در مسیر اجرای حق هستند8. گفت و گوی بیشتر در این باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعوای نادرست ادامه خواهیم داد.

3-رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر: ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی جدید (همچون ماده 728 سابق) مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد کرد».

جایگاه موضوع خسارت دادرسی در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی

موضوع خسارت ناشی از دادرسی(مشتمل بر هزینه دادرسی، حق الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه های اجرایی و...) در مجموعه مباحث مسؤولیت مدنی، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد. تسبیب شایع ترین نوع مسؤولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد. یکی از گونه های مهم آن، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن محسوب می شود. خسارت ناشی از طرح دعوای واهی و تأمین خواسته به طور ناروا نیز از جمله عناوین مرتبط با خسارت دادرسی هستند که در ضمن مباحث این نوشتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار دوم: خسارت دادرسی

در این گفتار به طرح مباحث کلی همچون تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی، هزینه دادرسی و مبانی اخذ آن از خواهان، مبانی تحمیل هزینه دادرسی به محکوم علیه و نهایتا ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی می پردازیم و علاوه بر بحثهای نظری و استناد به قانون، در موارد لزوم به آرایی از دادگاهها نیز اشاره خواهیم داشت.

بند اول: تعریف و موارد تحت شمول خسارت دادرسی

تعریف قانونی صریح از خسارت دادرسی وجود ندارد می توان گفت منظور از خسارت دادرسی، هزینه هایی است که از دعوا تولید می شود و محکوم له برای طرح و تعقیب دعوای خود می پردازد9. لذا هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه تحقیقات محلی و هر هزینه دیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسی قرار می گیرد.(ماده591 قانون آیین دادرسی مدنی) باید دانست که خسارت دادرسی، خسارتی مستقل (مانند خسارت ناشی از اتلاف عین یا منافع مال غیر) نیست بلکه یک خسارت عرضی و به تبع امر دیگر(طرح و تعقیب دعوا در دادگاه) می باشد10.

بند دوم: هزینه دادرسی و مبنای آن

هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است، چرا که در دادرسیهای مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گزیرناپذیر است اما هزینه های دیگر مانند حق الوکاله وکیل، دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنین است) اما هزینه دادرسی چیست و مبنای اخذ آن از خواهان چه می باشد؟ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعیین موارد آن(1-هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود؛2ـ هزینه قرارها و احکام) اکتفا کرده است. می توان گفت«هزینه دادرسی عبارت است از هزینه ای که خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسیدگی باید به دولت بپردازد.»عده ای معتقد به مجانی بودن دادرسی هستند بدین استدلال که دادخواهی از حقوق مسلم افراد است (اصل سی و چهارم قانون اساسی) و دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات، تسهیلات لازم برای احقاق حق را فراهم کند از طرف دیگر وضع مالیات برای دادرسی مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود. در مقابل مخالفین، مجانی بودن مطلق دادرسی را سبب طرح دعاوی بی اساس در محاکم و تضییع وقت دادرسان می دانند. این است که در هیچ کشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی پذیرفته نشده است11. ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میزان و مبلغ هزینه های دادرسی را مشخص کرده است.

بند سوم: مبنای تحمیل خسارت دادرسی به محکوم علیه

قاعده الزام محکوم علیه به پرداخت مخارج ناشی از دادرسی، تکلیفی است که از زمانهای قدیم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرایت کرده و در قانون پادشاهی 1667 و پس از آن در قانون دادرسی 1806 فرانسه منعکس شده است. ماده 13 آیین دادرسی حقوقی 1973 فرانسه مقرر می دارد:«هر کس در دعوایی محکوم شود، باید هزینه دادرسی را بپردازد12.» در حقوق اسلام که قضاوت از جمله عبادات محسوب می شود، برای دادرسی هزینه ای فرض نشده تا موضوع توجه آن به یکی از طرفین دعوا مورد بحث باشد.

در مورد مبنای حقوقی تحمیل هزینه دادرسی(و بقیه خسارات) به محکوم علیه، دو تحلیل ارائه شده است:

1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نا به جایی که در برابر ادعای برنده دعوا نموده باید جریمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا خواهان باشد، پرداخت این هزینه با خود اوست زیرا ادعای او علیه خوانده خلاف حق بوده است. اشکال این نظریه این است که اولا، معلوم نیست که بازنده همیشه در اقامه دعوا یا دفاع از آن خاطی و بی حق باشد چرا که عملا مواردی پیش می آید که حقانیت یکی از دو طرف اختلاف، برای خود آنها نیز واقعا مورد تردید است و به همین جهت هر دو طرف آن را با حسن نیت، تعقیب می کنند.و ثانیا گاهی بعضی اشخاص از لحاظ حفظ منافعی که به آنها سپرده شده ناگزیر از طرح دعوا هستند مثل دعوایی که قیم برای غبطه مولی علیه طرح می کند. در این موارد نمی توان بازنده دعوا را همیشه خاطی و مستحق کیفر دانست.

2ـ رابطه متداعیین همانند یک شبه عقد است بدین معنا که فرض می شود طرفین دعوا با هم توافق کرده اند که هر یک از آنها که دعوا را ببازد، باید از عهده هزینه های مربوط به آن برآید13. در مجموع تحلیل اول قویتر به نظر می رسد. برای رفع اشکالات آن نیز می توان گفت در این موارد، الزام محکوم علیه به پرداخت خسارت ناشی از دادرسی، بیشتر دفع ضرر از محکوم له است تا تنبیه محکوم علیه.

بند چهارم: ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسی

مطابق مواد 519 و 521 قانون آیین دادرسی جدید (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزینه هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته و برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه می باشد فی المثل پرداخت مبلغی مازاد بر تعرفه به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی شود، از محکوم علیه قابل مطالبه نیست. آرای ذیل الذکر در همین خصوص اصدار یافته اند:

ـ مطابق رأی شماره 1345ـ 1179 مورخ 28 محرم 1340دیوان عالی تمیز، فوق العاده تحقیق محلی جزء خسارت محاکمه نیست تا بتوان آن را از طرف مطالبه نمود14.

رأی بالا قبل از تصویب ماده 717 قانون آیین دادرسی سابق(519 فعلی) که بر شمول خسارت دادرسی بر هزینه تحقیقات محلی تصریح دارد، صادر شده است.

ـ به موجب احکام شماره های1254ـ1241مورخ 2محرم 1340و 423مورخ12/4/1307دیوان عالی تمیز، اگر در محل اقامت خوانده، محکمه وجود نداشته باشد و خواهان ناچار شود در محکمه محل اقامت خود طرح دعوا کند، خوانده نمی تواند خرج مسافرت خود را تقاضا کند15.

ـ مطابق حکم شماره 356 مورخ20/3/1330 شعبه 4 دیوان عالی کشور، مطالبه مخارج ارسال پرونده به عنوان خسارت مجوز ندارد16.

تکمله

گفته شد که محکوم له می تواند خسارت دادرسی را از محکوم علیه مطالبه کند. اما محکوم علیه کیست؟

محکوم علیه کسی است که: اولا ـ طرف دعوا باشد: اشخاصی مانند امین و ناظر که فقط به نمایندگی یکی از طرفین وارد دعوا می شوند، طرف دعوا نیستند، مطابق حکم شماره 1795 مورخ 5/11/1327 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر طرف دعوا یک شرکت باشد، خسارت از نماینده شرکت قابل مطالبه نیست چون خسارت موضوع ماده 712 خساراتی است که یکی از طرفین دعوا از طرف دیگر مطالبه می کند17.ثانیاـ در دعوا مغلوب شده باشد. یعنی اگر خواهان بوده محکوم به بی حقی و رد دعوا شده و اگر خوانده بوده، حکم محکومیت وی نسبت به خواسته خواهان، کلا یا جزئا صادر شده باشد18.

بررسی مواضع تدریجی قانون و رویه قضایی درباره خسارت دادرسی (سرگذشت خسارت دادرسی بعد از انقلاب)

گفتار اول: اصل امکان مطالبه خسارت ناشی از دادرسی

قانون و رویه قضایی قبل از انقلاب به کسی که به سبب دادرسی متحمل خساراتی شده بود، حق می داد که خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند. ماده 712 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در این خصوص مقرر می داشت: «مدعی حق دارد جبران خسارتی که به سبب دادرسی به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد و نیز مدعی علیه می تواند خسارتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است از مدعی مطالبه نماید. در این صورت دادگاه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» رویه قضایی نیز در پیروی از حکم این ماده هیچ تردیدی به خود راه نمی داد و تقریبا کلیه دادگاهها محکوم علیه را در صورت مطالبه محکوم له به پرداخت این خسارت محکوم می کردند:

ـ حکم شماره 295 مورخ 19/3/1330 شعبه6 دیوان عالی کشور: نیم عشر اجرایی، قانونا به عهده محکوم علیه یا متعهد است19.

ـ حکم شماره 934 مورخ 6/4/1318 شعبه 3 دیوان عالی کشور: بر طبق ماده 33 قانون تسریع، خواهان یا خوانده حق مطالبه خسارت حق الوکاله ای را که داده یا باید بدهند دارا هستند20.

رأی اصراری شماره 3804 مورخ7/2/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مناط در صلاحیت دادگاه در رسیدگی دعوای خسارت، چه از باب تأخیر تأدیه و چه از باب حق الوکاله وکیل و هزینه دادگستری مطالبه شدن آن ضمن رسیدگی به دعوا اصلی می باشد21.

ـ نظریه مورخ 29/1/1343 کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی: با توجه به ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی(تعریف خسارت) و ماده 300 قانون تجارت که مطابق آن مطالبه مخارج اعتراض نامه تجویز گردیده، واخواست نامه هم جزء اسناد و مدارک دعوا محسوب می شود لذا هزینه واخواست و تمبر به عنوان خسارات دادرسی قابل مطالبه است22.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی که با تغییر و تحول در نظام قضایی، مشروعیت رویه های سابق به دیده تردید نگریسته می شد، رویه قضایی در مورد استحقاق محکوم له بر مطالبه خسارت دادرسی و جواز صدور حکم به نفع وی ـ همچون بسیاری از امور دیگرـ دچار تزلزل گردید. به طور مثال در پرونده شماره70/310/10 که اصل خواسته، مطالبه حق الوکاله ای بوده که خواهان ادعا کرده جهت وصول به حق خود ناچار از انتخاب وکیل دادگستری شده و دادگاه بدوی نیز دعوا خسارت را پذیرفته است، شعبه دهم دیوان عالی کشور دادنامه صادره را بدین استدلال که مطالبه حق الوکاله وکیل جواز شرعی ندارد، نقض کرده است23.

همچنین یکی دیگر از شعب دیوان عالی کشور با استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر شرعی نبودن مطالبه خسارت دادرسی، دادنامه صادره از دادگاه بدوی را نقض کرده است24. ملاحظه می شود که بعضی شعب دیوان عالی کشور بدون آن که مواد مربوط به خسارت دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب قانون نسخ شده باشد، با استناد به فتوای حضرت امام ـ که ظاهرا آن را در حکم قانون و یا مخصص آن می دانسته اند ـ محکوم له را در مطالبه خسارت دادرسی محق ندانسته اند.

با این حال این آراء تنها بخشی از رویه قضایی روز را تشکیل می داده و دادگاههای دیگری، همچنان با تکیه بر دستور قانون حکم به پرداخت خسارت دادرسی می داده اند. به طور مثال شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 68/16/204 نظر به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر و واخواست از باب تسبیب و قاعده لاضرر در حق خواهان داشته است.شعبه 5 دادگاه عمومی تهران نیز، خسارت ناشی از صدور دستور موقت را قابل مطالبه دانسته است25. (دادنامه شماره 921 مورخ 15/11/62)

علاوه بر اینها قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در نظریه مورخ 22/10/62 که به اتفاق آراء اعلام داشته اند، با توجه به حکم قانون و اینکه دادرسی مجانی نیست، اعتقاد بر صدور حکم بر پرداخت خسارت دادرسی به نفع محکوم له داشته اند. و نیز در نظریه اتفاقی دیگری به تاریخ 15/10/67 هزینه واخواست را از باب قواعد تسبیب و لاضرر، قابل مطالبه دانسته اند26. رویه بخشی از دادگاهها در عدم اصدار حکم بر پرداخت خسارت ناشی از دادرسی که در بسیاری موارد دردسرزا و به دور از واقعیت عملی جامعه بود، موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه ای با عنوان«قانون نحوه وصول مطالبات بانکها (مصوب 5/10/68)» مقرر دارد:«کلیه محاکم دادگستری مکلفند نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و ...) اقدام نمایند.»

بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشروعیت مطالبه خسارت زاید بر اصل دین(از جمله خسارات دادرسی) را ـ حداقل در مورد بانکها ـ تصریح و تأکید نمود.اما باز این توهم و تصور را ایجاد کرد که فقط بانکها محق به دریافت این خسارات هستند.در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، آرای متعددی صادر شده که از جمله آنها می توان به دادنامه شماره 32 مورخ 16/1/72 صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی رشت، رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه71/534/23 و رأی شعبه 13 دیوان مذکور در پرونده کلاسه 72/91/13 و نیز آرای اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ردیف 69/18 در پرونده کلاسه 24/15/2565 و شماره ردیف 68/53 در پرونده کلاسه 1/19/3068 ح اشاره کرد27. در کلیه این احکام خسارت دادرسی ناشی از دعوا بانکها، مورد لحوق قرار گرفته است.

تردیدها و ابهامات در این باره همچنان ادامه داشت تا این که رئیس دیوان عالی کشور به موجب نامه شماره 2122 در مورخ 22/2/69 از شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام نمود که فقهای این شورا در نامه مورخ 11/9/69 نظریه خود را چنین اعلام نمودند: « الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی در مواردی که با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد با موازین شرع مغایر نیست. ولی در غیر این مورد، محکوم نمودن وی به پرداخت خسارت دادرسی با موازین شرع مغایر می باشد. بنابراین اطلاق ماده712قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارات مربوط به دادرسی مخالف موازین شرع تشخیص داده می شود.»

بنابراین ضابطه مورد قبول فقهای شورای نگهبان در محکوم نمودن محکوم علیه به پرداخت خسارت دادرسی این است که وی با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوا شده باشد و به بیان دیگر محکوم علیه در این خصوص مقصر باشد. اما واقعیت این است که تشخیص و احراز این موضوع برای دادگاه با توجه به این که قصد از امور درونی و باطنی است، دشوار می باشد.

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 71/139/25 با توجه به نامه شورای نگهبان به شرح مذکور، دادنامه دادگاه بدوی را که مطالبه خسارت هزینه نشر آگهی و تأخیر تأدیه را خلاف موازین مقدس اسلام دانسته و حکم به بطلان دعوا صادر نموده، نقض کرده است28. علی رغم وجود نظریه شورای نگهبان به شرحی که گذشت، بسیاری از دادگاهها خسارات ناشی از دادرسی را به طور اطلاق ـ و بر مبنای قوانین نسخ نشده - به نفع محکوم له مورد حکم قرار می دادند. برای مثال می توان به آرای صادره به شماره های 1122ـ1121 مورخ 23/6/72 شعبه 162 دادگاه کیفری 2 تهران،1390ـ1389 مورخ 16/12/72 شعبه 169 دادگاه کیفری 2 تهران 29و 2001 مورخ 23/8/74 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران 30 که صادر کننده چک بلا محل را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق دارنده چک محکوم کرده اند، اشاره نمود.

به هر حال بعد از گذشت چند سال از صدور نظریه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به فزونی دعاوی ناشی از صدور چک بلا محل، در مصوبه مورخ 10/3/76 خود، متن زیر را به عنوان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، وضع کرده و محکومیت صادر کننده چک بر پرداخت خسارات مربوطه را به طور مطلق ـ و قطع نظر از علم و عمد او ـ مقرر داشت: «دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید.»

در این مصوبه مصادیق هزینه ها و خسارات مورد نظر قانونگذار دقیقا معلوم نشده بود. لذا اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 2929/7 مورخ 29/8/76 خسارتی که در ارتباط با دعوا مطروحه متوجه دارنده چک می شود از قبیل هزینه دادرسی، هزینه برگها، هزینه اظهارنظر کارشناس و حق الوکاله وکیل و امثال آنها را به عنوان موراد مورد نظر قانونگذار اعلام نمود31.

تا این که مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ مورخ21/9/77 به استفساریه ای در همین خصوص مفهوم خسارت را در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک بدین شرح تبیین نمود: «منظور از عبارت (کلیه خسارات و هزینه های وارد شده) خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.»

ملاحظه می شود که در این موارد، قانونگذار بدون توجه به تعمد یا عدم تعمد محکوم علیه او را ملزم به جبران خسارت محکوم له دانسته است. این ترتیب کاملا منطقی و مقبول است. چرا که احراز قصد اضرار بسیار دشوار است، گو اینکه صدور چک بلامحل از لحاظ کیفری در زمره جرایم مادی صرف است که اساسا نیازی به احراز سوءنیت و قصدمجرمانه ندارد.علی ای حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص چک (همچون مورد قبلی که تنها ناظر به بانکها بود) این بار نیز این تصور را پدید آورد که مطالبه خسارت ناشی از دادرسی، تنها در دعاوی مربوط به چک صورت قانونی دارد، تا این که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 این توهم را نیز زدود و در ماده 515 به جواز مطالبه این خسارت در کلیه موارد تصریح کرد. اما با تأثیر از نظریه مورخ11/6/79شورای نگهبان به شرح پیش گفته مقرر داشت که:«خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.»

بدین ترتیب قانونگذار علم و عمد اشخاص را در مسؤولیت آنان نسبت به خسارت دادرسی دخالت داد. با این حال، از آنجا که قید«علم و عمد» بنابر ظاهر ماده تنها منصرف به دعاوی واهی است یعنی جایی که خوانده دعوا این خسارت را مطالبه کند، در سایر موارد که خواهان، متقاضی دریافت خسارت دادرسی است توجه به علم و عمد خوانده در امتناع از ادای حق خواهان ضرورت ندارد حتی در مورد خسارات ناشی از طرح دعوای واهی نیز دادگاه می تواند به لحاظ دشواری احراز قصد خواهان، اصل طرح دعوای نادرست را ـ فی نفسه ـ اماره ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی کند و خلاف آن را محتاج به اثبات از ناحیه او بداند.

پی نوشت:

1-بعضی آیاتی که در مورد نهی از ضرر آمده بدین شرح است: و لایمسکوهن ضررا(بقره 231) و لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده(بقره233) و لاتضار والده بولدها و لامولودله بولده(بقره 233)؛ و لایضار کاتب و لاشهید( بقره282)؛ فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر یضار(نساء12)؛ اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن(طلاق 6)* به کشف الآیات مراجعه شود.

2-قاعده مشهور لاضرر در فقه اسلام، برگرفته از چند روایت از پیامبر گرامی اسلام است که به این صورتها نقل شده است: لاضرر و لاضرار فی الاسلام، لاضرر و لاضرار علی المؤمن، و لاضرر و لاضرار.

3-کاتوزیان،دکتر ناصر ،دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377، ش 22

4- *منبع بالا، شماره 23؛ شبیه همین تعریف را آیه الله مکارم شیرازی به عمل آورده اند:«فقد کل مانجد و ننتفع به من مواهب الحیات من نفس او مال او عرض او غیر ذلک» یعنی نداشتن و از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت، و هر چیز دیگری که از آن بهره مند می شویم(قواعد الفقهیه، جلد اول، چاپ 1382 ص 49، منقول از قواعد فقه، دکتر ابوالحسن محمدی، ص173)

5-جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم،1376،ص 21

6- *کاتوزیان، همان، شماره 40

7- اصل چهلم قانون اساسی:«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» ماده 132 قانون مدنی: «هیچ کس نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه باشد، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد.»

8- کاتوزیان، همان منبع، شماره47 و53

9- متین دفتری، دکتر احمد، آیین دارسی مدنی و بازرگانی ، جلد دوم ، چاپ دوم، 1342، ص 390 و صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد) چاپ چهارم ص 396

10- جعفری لنگرودی،همان ، ص 27

11- احمدی، دکتر نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ سوم، 1377، ص 433

12- *صدرزاده افشار، همان، 398

13. متین دفتری، همان، ص391 و392

14. اصول قضایی(حقوق) دیوان عالی تمیز، از سنه 1292الی آخر اسفند 1310، گردآوری: محمد بروجردی(عبده)، شرکت کانون کتاب، 1316

15- منبع بالا

16- مجموعه رویه قضایی(قسمت حقوقی) از سال 1311 تا 1330، گردآوری: احمد متین دفتری

17-منبع بالا

18- متین دفتری، آیین دارسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، ص 398

19- * مجموعه رویه قضایی متین

20- منبع بالا

21- آرشیوحقوقی کیهان، سال 1348، مجموعه رویه قضایی: آرای هیات عمومی دیوان عالی تمیز

22- مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسایل مدنی، گردآوری:محمود سلجوقی، یداله امینی، ضمیمه مجله حقوقی دادگستری، انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری

23- علل نقض آرای حقوقی در دیوان عالی کشور، گردآوری: یداله بازگیر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376، ص 235

24-*منبع بالا

25- منقول از کتاب خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران و نظامهای حقوقی دیگر، دکتر حشمت اله سماواتی، انتشارات مولوی، چاپ اول،ص 35

26- اندیشه های قضایی، گردآوری یوسف نوبخت، انتشارات کیهان،چاپ چهارم،1372، ص33 و 83

27- *منقول از کتابهای: علل آرای حقوقی در دیوان عالی کشور؛ مجموعه آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور(1368)؛ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 18، مهر ماه 75

28-*علل نقض آرای حقوقی از دیوان عالی کشور، یداله بازگیر

29- گزیده آرای دادگاههای کیفری، گردآوری: نورمحمد صبری، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1378

30- مسایل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاهها، گردآوری: یداله بازگیر، نشر عصر حقوق،چاپ اول، 1378

31- مجله حقوقی دادگستری، شماره 22، بهار 1377

منبع: امورحقوقی مجلس شورای اسلامی