جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

استفتائات جدید / صفات قاضی و بینه و اسنادو..

 

 

فصل پانزدهم:

احکام قضا

 

صفات قاضى

سؤال 401ـ آیا عدالت در قاضى غیر مجتهد مأذون نیز شرط است؟ این امر براى شخص قاضى چگونه بایستى احراز گردد؟

جواب: آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد.

سؤال 402ـ اگر قاضى در مورد کسبِ عدالت و یا حفظِ این شرط در خودش اطمینان نداشته باشد، و نسبت به آن مشکوک باشد، با توجّه به احتیاج مبرم جامعه و کمبود، تکلیف شرعى این فرد چیست؟

جواب: باید منصب قضا را به دیگرى بسپارد.

سؤال 403ـ طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسى داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره مى باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسایل قضایى کنونى، بفرمایید:

1ـ آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟

جواب: آرى ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند.

[ 132 ]

2ـ آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

جواب: اشکال دارد.

3ـ با توجّه به این که امروزه رسیدگى به دعاوى غالباً دو مرحله اى است (مرحله بدوى و تجدید نظر،) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حکم مى کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیارى موارد صرفاً کار آنها رسیدگى شکلى است (یعنى بررسى حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان مى توانند به عنوان قاضى تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟

جواب: در صورتى که انشاء حکم از سوى مردان باشد، اشکال ندارد.

4ـ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأى صادره را از لحاظ شکلى، و در مواردى از لحاظ ماهوى، رسیدگى کند، آیا در این گونه موارد مى توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده کرد؟

جواب: هرگاه رأى نهایى از سوى مردان انشاء شود، اشکالى ندارد; ولى گشودن پاى زنان به این گونه مراحل سرانجام منتهى به تصدّى آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.

5ـ با توجّه به این که در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نیز بر اساس آن حکم مى دهد، آیا مى توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟

جواب: مسأله شهادت قابل مقایسه با مسأله قضا نیست.

 

راه هاى اثبات جرم و برائت از اتّهام

الف و ب و ج) اقرار،بیّنه، علم قاضى

سؤال 404ـ آیا شیوه دادرسى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) از احکام ثابتِ غیر قابل تغییر است، یا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقیق آن متغیّر و تابع مقتضیات زمان و مکان مى باشد؟

[ 133 ]

جواب: راه اثبات جرم یا اقرار است، یا بیّنه، و یا علم حاکم که از قرائن حسّى یا قریب به حسّ حاصل مى شود.

سؤال 405ـ آیا نهادى مانند داد سرا در کنار دادگاه، که امور مقدّماتى مانند احضار و تحقیق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازین شرع است؟ یا بودن این امور در دست غیر قاضى (صادر کننده حکم) مخالفتى با موازین شرع ندارد؟

جواب: در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.

سؤال 406ـ آیا فتواى مراجع تقلید، مجتهدین و همچنین اخبار و احادیث و فرمایشات ائمّه اطهار(علیهم السلام) و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در باب احقاق حقّ، یا اثبات بى گناهى نافذ و قابل استناد است؟

جواب: در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.

سؤال 407ـ عدّه اى بر این عقیده اند که: «اگر اولیاى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منکر عمدى بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه اى باشد که براى حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطاى محض تلقّى کرده، و در مقام صدور حکم برآید.» نظر حضرتعالى چیست؟

جواب: روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیله بیّنه و علم قاضى و یا به وسیله حلف منکر، دعوى حلّ و فصل شود، و این قاعده کلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.

 

د) قسم

سؤال 408ـ هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بیّنه اى

[ 134 ]

نداشته باشد، و به منکر اذن سوگند داده شود، چنانچه منکر از اتیان سوگند امتناع نماید، تکلیف چیست؟

جواب: در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.

سؤال 409ـ با توجّه به قاعده ى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» و با عنایت به حدیث شریف «لایمین فى حدّ» بفرمایید:

الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوى کیفرى، آیا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نماید؟

جواب:در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آیا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟

جواب: آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.

ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکى قسم یاد کند مسؤولیّت آن را مى پذیرم» آیا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟

جواب: منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)

د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کیفرى تفاوتى وجود دارد؟

جواب: نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.

هـ) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتى هست؟

[ 135 ]

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 410ـ شخصى مدّعى است که توسّط دیگرى مصدوم شده، ولى براى اثبات ادّعاى خود شاهدى ندارد، و مدّعى علیه منکر حضور خود در صحنه مصدومیّت مدّعى مى باشد. آیا در این فرض مى توان قاعده فقهى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» را جارى و مدّعى علیه را سوگند داد؟ آیا قاضى بدون در خواست شاکى مى تواند متّهم را سوگند دهد؟

جواب: آرى قاضى مستقلاّ از منکر تقاضاى یمین مى کند.

سؤال 411ـ شخصى با بافنده فرش ابریشم قرار داد مى بندد که نخ ابریشم و هزینه بافتن فرش به عهده وى، و فقط بافتن به عهده بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و کسر هزینه هاى مربوطه، هر دو در سودش شریک باشند. بافنده پس از شروع به کار و بافتن مقدارى از فرش، به صاحب کار اعلام مى نماید: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم کسى نبود، شخصى آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل کارفرما به عنوان خیانت در امانت، شکایت نموده و مأمورین نیز پس از بررسى اعلام نمودند: «در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مى رسد کار خود بافنده باشد» اکنون سؤال این است: آیا با توجّه به مراتب فوق الذّکر، و بر فرض صحّت ادّعاى خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگارى در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، یا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مى گردد، و وى ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟

جواب: تا خیانت او ثابت نشود، ضامن نیست; ولى باید قسم یاد کند.

سؤال 412ـ در محاکم دادگسترى، به خصوص در بخش کیفرى، در مواردى بستگان متوفّى یا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مى گویند ما سوگند او را قبول نداریم. آیا در این فرض، که فصل خصومت و پایان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعى علیه است، قاضى مى تواند به دلیل این که ولىّ ممتنع است، براى فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعى علیه نموده و متعاقباً حکم به برائت صادر نماید، یا باید حکم به توقّف دعوى صادر نماید، تا حقّ احلاف شکات محفوظ بماند؟

[ 136 ]

جواب: قاضى إحلاف متّهم مى کند، و پرونده را مختومه مى سازد.

سؤال 413ـ هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دلیلى به محکمه ارائه ننماید، و در خواست سوگند از طرف مقابل نماید، آیا منکِر مى بایست عادل باشد و قسم بخورد، یا عدالت در این جا شرط نیست؟

جواب: در این جا عدالت شرط نیست.

سؤال 414ـ چنانچه شاکى در بحث ضرب و جرح داراى دلیل و بیّنه نباشد، آیا جهت اثبات ادّعاى خود، مانند مورد قتل، مى تواند به قسم استناد نماید (قاعده یمین و منکر) تا پس از قسم منکر، دادگاه رأى بر برائت مدّعى علیه صادر نماید، یا در این مورد قسم جارى نمى شود؟

جواب: آرى مدّعى علیه قسم مى خورد، و برائت حاصل مى نماید.

سؤال 415ـ تقاضامندیم فتواى شریف را در خصوص سؤالات زیر بیان فرمایید:

الف) دینى بر عهده مدیون براى دائن ثابت گردیده، و چون دسترسى به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالى منقول، که مدّتى در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقیف مى گردد. شخص ثالثى مدّعى مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعى نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وى (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگى انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعى مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف مى باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا مى توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق مى گیرد، یا به «عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت»؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

ب) آیا عقد رهن با مال عاریه توسّط مستعیر بدون اذن معیر و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟

جواب الف: در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در

[ 137 ]

حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.

جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالک جایز نیست.

سؤال 416ـ بایع ادّعا مى کند که معامله إکراهى بوده، ولى مشترى منکر اکراه است، قول کدام مقدّم است؟

جواب: قول منکر مقدّم است، مگر این که مدّعى بتواند با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.

سؤال 417ـ زنى ادّعاى ازاله بکارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منکر آن است. در این حالت، آیا براى ثبوت امورى نظیر ارش البکارة و مهر المثل (با وجود شرایط)، قواعد عمومى قضایى مربوط به مدّعى و منکر، کارآیى دارند؟ یا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا این امور ثابت مى گردد؟

جواب: احکام مدّعى و منکر در این جا نیز جارى مى شود.

 

علم قاضى

سؤال 418ـ لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیا قاضى مى تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟ (دعاوى جزایى، مدنى، حقّ الله، حقّ الناس، جرایم جنسى و غیر جنسى).

ج) آیا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، یا قضات مأذون غیر مجتهد را نیز شامل مى شود؟

د) آیا بین حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجیّت، تفاوتى وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر این که از طریق حس یا مبادى قریب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على(علیه السلام) آمده، باشد.

[ 138 ]

بنابراین، علم از طریق نظرى و ظنّى کافى نیست، و فرقى میان قاضى مأذون و غیر مأذون نیست; مشروط بر این که مأذون مطلق باشد.

سؤال 419ـ چنان چه مستند علم قاضى یکى از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعى حجّت است؟

1ـ اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

2ـ گفتگوى غیر رسمى متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّى و مانند آن.

3ـ محتویات و قرائن موجود در پرونده.

4ـ نظریّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

5ـ وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

6ـ استفاده از روشهاى نوین در کشف جرم، یا به کارگیرى علومى مانند هیپنوتیزم.

جواب: ما معتقدیم که اگر علم قاضى ناشى از امور حسیّه یا قریب به حس باشد، معتبر است.

سؤال 420ـ در هنگام تعارض علم قاضى با اقرار و بیّنه کدام مقدّم است؟

جواب: علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.

سؤال 421ـ اگر قتلى تنها در حضور یک مرد، یا یک زن واقع شود، و بر اثر شهادت وى براى قاضى در خصوص وقوع قتل عمد یقین حاصل شود، آیا مى تواند به استناد این علم حکم صادر کند، و یا قتل فقط از طرق خاص، مانند بیّنه، اقرار و قسامه ثابت مى شود؟

جواب:احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند.

سؤال 422ـ آیا نظر کارشناسى زنان متخصّص، مى تواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حکم قصاص شود؟ مثلا دو نفر با دو وسیله قتّاله به زنى ضربه زده اند

[ 139 ]

که یکى از ضربه ها موجب قتل شده است، حال با توجّه به حرمت معاینه جسد زن توسّط مرد، موضوع به متخصّصین زن ارجاع شده، و آنها ضربه اى را که موجب قتل شده مشخّص کرده اند. آیا بر اساس این نظر، فرد ضارب را مى توان قصاص کرد؟

جواب: در صورتى که از اخبار آنها علم حاصل شود مى توان قصاص کرد.

سؤال 423ـ استفاده از نوار ضبط صوت و فیلم، با توجّه به امکان مونتاژ و ایجاد تغییر در آن، تا چه حدّ مى تواند دلیل اثبات دعوا باشد؟

جواب: هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست; مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.

سؤال 424ـ چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدّعى باشد که فلان شخص با وى زنا نموده، امّا متّهم منکر باشد، بفرمایید:

1ـ اگر پزشکى قانونى در نتیجه آزمایشهاى دقیق علمى، طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا شرعاً این نظر حجیّت دارد؟

جواب: این گونه آزمایشها با توجّه به تخلّف هاى فراوانى که دارد حجّت نیست.

2ـ در صورت حجیّت، آیا مى توان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟

جواب:از جواب بالا معلوم شد.

3ـ در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آیا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى گردد؟

جواب: اگر نتواند اثبات کند، حدّ قذف جارى مى شود.

سؤال 425ـ در صورتى که زنى اقرار به زنا کند، و مدّعى شود از زنا حامله شده، ولى متّهم ارتکاب چنین عملى را انکار کند، بفرمایید:

الف) آیا آزمایش هاى پزشکى (مانند D.N.A) مى تواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحیه متّهم را اثبات کند؟

ب) چنانچه براى قاضى از این طریق علم، اطمینان، یا ظنّ قوى حاصل شود،

[ 140 ]

آیا مى تواند به اقتضاى آن عمل کند؟

ج) در صورت عدم وجود دلیل کافى جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آیا مى توان به استناد آزمایش مذکور واقرار متّهمه (زانیه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزیر محکوم کرد؟

د) آیا اثبات نَسَب کودک به مردى که همسر این زن نمى باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منکر وجود این انتساب مى باشد، صرفاً به استناد آزمایش هاى پزشکى (مانند D.N.A) ممکن است؟

هـ) در صورتى که براى قاضى از این طریق علم، اطمینان، یا ظنّ قوى به رابطه اُبُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آیا مى تواند حکم به وجود نسب کند؟

جواب الف تا ه: این گونه آزمایشات زنا را اثبات نمى کند، و علم قاضى که ناشى از آن باشد حجّت نیست، و بر اساس آن نمى توان بر متّهم حد و حتّى تعزیر جارى کرد، و نَسَب نیز با این آزمایشات ثابت نمى شود.

سؤال 426ـ آیا نظریّه و شهادت پزشک در امور غیر محسوس (معاینات جهت ازاله بکارت، زنا و لواط، تجزیه خون جهت کشف جرم و غیره) و محسوس از نظر شرعى حجّت است؟

جواب: نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و یقین قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرایط شهادت باشد، حجّت است.

 

تعارض اسناد و بیّنه

سؤال 427ـ دو نفر در متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقیقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و این شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد که: «بایستى این متن به کارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بین نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و کارشناسى که بر اساس موازین خود نسبت

[ 141 ]

به صحّت و سقم موضوع خط و یا نوشته اى اظهار نظر مى نماید، قول کدام یک مقدّم است؟

جواب: هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بینه است.

 

رشوه

سؤال 428ـ در بعضى مواقع افرادى که براى کارى به کسى کمک نموده، یا مشکل آنها را با توجّه به موقعیّتى که دارند حل مى کنند، در قبال این کار وجهى به آنها پرداخت یا هدیه اى به آنها داده مى شود. این کار چه حکمى دارد؟ آیا رشوه محسوب مى شود؟

جواب: چنانچه این کار موجب تضییع حقّ دیگران نشود، و صرفاً به عنوان هدیه باشد، جایز است.

سؤال 429ـآقاى «الف» به آقاى «ب» مراجعه نموده، و اظهار مى دارد که کارش در فلان اداره گیر کرده، و نیاز به سفارش دارد. آقاى «ب»، که صاحب نفوذ بوده، و ارتباطى با آن اداره دارد، سفارش آقاى «الف» را مى کند، در مقابل این سفارش، پاداش یا وجهى را طلب مى کند، یا قول آن را مى گیرد. حال اگر سفارش «ب» فقط جهت تسریع در انجام کار مربوطه بوده، و آن کار نیز غیر قانونى نبوده، و خلافى صورت نگرفته، آیا وجه مربوطه، چه نقدى و چه غیر نقدى، مصداق رشوه است؟

جواب: در صورتى که کار قانونى باشد، و فقط تسریع صورت گیرد، و مزاحمتى براى نوبت دیگران ایجاد نکند، گرفتن حقّ الزّحمه براى غیر کارمندان اشکالى ندارد.

 

قضاوت غیابى

سؤال 430ـ در زمان گذشته، و همچنین در پاره اى از کشورها، مدّعى ادلّه اثباتى خود را به حاکم داده و به دستور حاکم تصویر این مدارک براى مدّعى علیه ارسال شده و پاسخ وى را مى خواهند. پس از وصول اظهارات مدّعى علیه، چنانچه حاکم

[ 142 ]

موضوع را کافى بداند، بدون احضار طرفین، حکم لازم را صادر مى کند. آیا این نوع روش دادرسى، مباینتى با اصول و مبانى شرع مقدّس ندارد؟

جواب: در صورتى که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعى ندارد.

سؤال 431ـ رسیدگى غیابى در حقوق النّاس و امور غیر مالى، مانند طلاق، در چه مواردى و با چه شرایطى جایز است؟

جواب: در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

 

تجدید نظر در حکم قاضى

سؤال 432ـ آیا متّهم مى تواند تقاضاى تجدید نظر و فرجام کند؟

جواب:حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد. همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.

سؤال 433ـ اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیّت فرد، یا افرادى که شغلشان قضاوت نیست، دعواى خود را، ولو در دعواى قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا مى توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمایند؟

جواب: در صورتى که تراضى حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد.

سؤال 434ـ با توجّه به این که امروزه بر اساس قانون، برخى از احکام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حکم قابلیّت تجدید نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد، بفرمایید:

1ـ چنانچه قاضى با استناد به علم خویش حکمى را صادر کند، آیا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بیان کند؟

2ـ در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به

[ 143 ]

این که معمولا چنین مستندى قابل بررسى و ارزیابى در مرحله تجدید نظر نیست، چه باید کرد؟

جواب: در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.

 

اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غیر اسلامى

سؤال 435ـ اگر زید بداند که حق او با ظلم به شخص دیگرى استیفا مى شود، آیا در این صورت حق دارد به غیر حاکم شرع رجوع کند؟ مثلا اگر چیزى در منزلش گم شود، و بداند که خادمش آن را سرقت کرده، آیا جایز است خادمش را تحویل پلیس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به این که مى داند پلیس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مى دهد؟ آیا در این مسأله بین خادم شیعه و غیر شیعه فرقى هست؟

جواب: هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پلیس شدید نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بین خادم شیعه و غیر شیعه نیست.

سؤال 436ـ گاهى تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید مى باشد، ولى عمرو منکر این حق است، ولى گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم شرع جایز است؟

جواب: اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.

 

صورت رسیدگى، مبناى حکم قاضى، احکام اسلامى خواهد بود، یا مذهب یکى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوى داراى ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضى مذهب کدام یک از آنان خواهد بود؟

جواب: حاکم شرع مزبور مى تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنان حکم کند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت مى کند.

سؤال 438ـ اگر دو نفر با هم اختلافى داشته باشند، و هر کدام طبق فتواى مرجع تقلیدش حق با او باشد، آیا در این صورت براى قطع مادّه نزاع مى توان به حاکم غیر شرعى رجوع کرد؟

جواب: آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم مى کند، و براى طرفین پذیرش آن لازم است.

 

سؤالات دیگر مسائل قضایى

سؤال 439ـ با عنایت به این که تقدیم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعى مستلزم مخارج زیادى، از قبیل هزینه تمبر دادرسى، هزینه کارشناسى، هزینه تهیّه وسیله اجراى معاینه محلّ، و مانند آن مى باشد، آیا دادگاه مى تواند (در صورت وارد تشخیص دادن اصل دعواى خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حکم به محکومیّت مدّعى علیه نسبت به پرداخت هزینه هاى مزبور بنماید؟

جواب: اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.

سؤال 440ـ کتابهاى فقهى، که دلالت بر وجود نوعى هیأت منصفه و یا شبیه آن، در پاره اى از محاکم رسیدگى به دعاوى در دوره هایى از تاریخ قضاى اسلامى داشته باشد، کدامند؟ چنانچه نمونه هاى تاریخى از برگزارى جلسات محاکمه با حضور فضلا و اهل علم که در محضر قاضى تشکیل شده سراغ دارید، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرمایید.

جواب: مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده،

[ 145 ]

و صاحب جواهر رضوان الله علیه بحث نسبتاً مشروحى در این زمینه دارد. (به جلد 40 جواهر الکلام، صفحه 77، مراجعه شود.)

سؤال 441ـ با توجّه به این که در سیستم حقوقى برخى کشورها نهاد هیأت منصفه وجود دارد، و این هیأت از میان اقشار مختلف مردم انتخاب مى شود، و در پاره اى از رسیدگى هاى قضایى شرکت مى کند، و احراز مجرمیّت متّهم را، که در حقیقت احراز موضوع است، به نمایندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هیأت مذکور در دو فرض زیر بیان کند:

الف) قاضى مکلّف به تبعیّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرمیّت یا برائت متّهم باشد.

ب) نظر هیأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى کشف حقیقت باشد، و الزام آور نباشد.

جواب: هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:

یکى به صورت گروه مشاور، و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.

دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.

سؤال 442ـ از آن جا که قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوین قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهى شیعه مبادرت به انشاى قانون نموده، در باب تعزیرات حکومتى پاسخ به سؤالات زیر مورد نیاز است:

1ـ با توجّه به سیاق مادّه 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعریف تعزیر، منظور از جمله «به نظر حاکم واگذار شده است» چیست؟ آیا مراد از حاکم، حاکم شرع است، یا قاضى محکمه؟

جواب: منظور حاکم شرع است. و اگر قاضى محکمه مجتهد باشد، یا مأذون در این گونه امور نیز باشد، حقّ تعیین تعزیر را از نظر کیفیّت و کمیّت به تناسب میزان جرم دارد.

[ 146 ]

2ـ آیا متولّیان امور رسیدگى به تعزیرات حکومتى، مأذون از طرف حاکم شرع مى باشند؟

جواب:از جواب بالا معلوم شد.

3ـ با توجّه به این موضوع که متصدّیان و متولّیان شعب تعزیرات حکومتى از طرف وزیر دادگسترى منصوب مى شوند. آیا صلاحیّت آنان جهت رسیدگى و صدور حکم در باب مسائل تعزیرات حکومتى، محلّ اشکال است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

4ـ از آن جا که سازمان تعزیرات حکومتى زیر نظر قوّه مجریّه اداره مى گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیّت رسیدگى به امور محوّله را دارد; آیا تصمیمات صادره، قضایى تلقّى مى گردد، یا جزء تصمیمات ادارى مى باشد؟ جواب: تعزیر در همه جا جزء احکام قضایى است. ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضایى تعیین گردد، و براى اجرا در اختیار دیگران قرار گیرد، جزء وظایف اجرایى محسوب خواهد شد. مثلا اگر گفته شود: «براى حمل یا فروش هر گرم تریاک فلان مقدار جریمه باید گرفته شود.» تعیین این ضابطه حکم قضایى است، و عمل به آن در مورد مجرمین، حکم اجرایى است.

5ـ با عنایت به اصل شصتم قانون اساسى که اشعار مى دارد: «اعمال قوّه مجریّه، جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است»; آیا رؤساى شعب تعزیرات حکومتى منصوب از طرف قوّه مجریّه، که مأذون از ناحیه رهبرى مى باشند، صلاحیّت فصل خصومت، رسیدگى، صدور حکم و اعمال مجازات را دارند، یا بایستى مأذون از ناحیه رئیس قوّه قضائیّه باشند؟

جواب: در صورتى که تعیین ضوابط از سوى قوّه قضائیّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجریّه مانعى ندارد.

سؤال 443ـ چنانچه مأموران انتظامى گزارش نمایند که اشخاصى در منزل مسکونى خود در حال ارتکاب اعمال منافى عفّت مى باشند، آیا قاضى محکمه

[ 147 ]

مى تواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نماید؟

جواب: مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست.

سؤال 444ـ لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:

1ـ ایجاد زمینه و بستر سازى جرم و گناه چه حکمى دارد؟

2ـ اگر بستر سازى و ایجاد زمینه جرم و گناه از طریق محاکم قضایى، یا ضابطین قضایى صورت گیرد. چه حکمى دارد؟ توضیح این که فردى را ترغیب و تشویق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان کنند (با صرف نظر از تحقّق یا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد یا افرادى را فراهم آورند، این عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمى دارد؟

جواب: بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست; خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم; مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.

سؤال 445ـ در فقه اسلامى مرور زمانهایى وجود دارد که برخى از آنها به شرح زیر است:

1ـ مرور زمان امحا و تخریب گورستان یک صد سال (پنجاه سال هم شنیده ام).

2ـ مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.

3ـ مرور زمان اشیاى گمشده و مسکوکات هفت سال.

4ـ مرور زمان تحجیر (سنگچین کردن پیرامون زمین بایر، یا موات به منظور مالکیّت) یکسال.

5ـ مرور زمان غصب یک سال (که اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه کند مى تواند ادّعاى غصب کند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پیدا نمى کند. چون این مدّت دلیل بر اغماض یا رضایت یا اعراض مالک است; ولى به نحو دیگرى مى تواند مال خود را مطالبه کند.)

6ـ مرور زمان املاک بلا صاحب; مجهول المالک، یا مجهول المکان، یا املاکى که

[ 148 ]

از آنها اعراض شده و متروک مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاکم شرع (علم قاضى) است. ولى باید زمانى داشته باشد. (این مرور زمان در قانون 20 سال مى باشد.)

نظر حضرتعالى در مرور زمانهاى مذکور چیست؟

جواب: مروز زمان در امحا و تخریب گورستان وجود ندارد، مگر وقتى که گورستان متروکه شود، و استخوانها خاک گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاکم شرع است. در اشیاى گمشده باید تا یک سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پیدا نشد مى توانند آن را به شخص نیازمندى بدهند. در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلى پیدا کنیم; خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاى دیگرى هم داریم; مثلا کسانى که دو سال در مکّه بمانند به حکم اهل مکّه مى شوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصى که یکسال یا بیشتر در محلّى براى تحصیل، یا کسب و کار مى مانند، آن جا به حکم وطن آنها مى باشد.

سؤال 446ـ در جرائمى، که دو یا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلین جلسه دادگاه، منکر سرقت، یا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منکر اتّهام خود باشد، آیا تشکیل جلسات بعدى، و استماع اقرار یا انکار بعدى نیز لازم است؟ یا این که قاضى مى تواند با انکار اوّلیّه، و با توجّه به این که حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها کامل نمى شود، حکم به برائت وى صادر نماید؟

جواب: قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند. هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.

سؤال 447ـ نظر به این که براى قاضى جایز نیست به یکى از طرفین دعوا، یا به هر دو تلقین کند، آیا مى تواند طرفین دعوا را به مقرّرات و احکام شرع مقدّس آشنا کند؟ اگر پس از این ارشاد و آشنایى طرفین به موازین و مقرّرات جاریه، در خواست

[ 149 ]

قسم نشود، آیا حکم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن این که در قانون فعلى نیز قید شده که در صورت عدم وجود مدارک یا شواهد، مدّعى علیه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به سایر مستندات به دعوا رسیدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مى نماید.

جواب: بیان احکام شرع براى طرفین دعوا، داخل در مسأله تلقین حرام نیست.

سؤال 448ـ اگر کسى بر علیه دیگرى شکایت نماید، امّا در نهایت نتواند ادّعاى خود را ثابت کند، و به واسطه شکایت، وقت مدّعى علیه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرویى شود، لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا مدّعى علیه مى تواند شاکى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقیب قرار دهد، و بر علیه او شکایت نماید؟

جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.

2ـ آیا مى توان از ادّله قذف تنقیح مناط کرد، تا به محض این که شاکى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت کند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟

جواب: این، نوعى قیاس است و جایز نیست.

3ـ آیا مى توان بین جایى که شاکى خود را مُحِقّ مى دانسته، و مواردى که چنین نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنین فرقى، آیا متّهم باید ثابت کند که هدف شاکى اضرار بوده، یا شاکى باید ثابت کند که هدفش اضرار نبوده است؟

جواب: در این مسأله دخالتى ندارد; معیار ایجاد اضرار است.

سؤال 449ـ در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است که: «هر ایرانى که در خارج ایران مرتکب جرمى شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ایران مجازات مى شود.» با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده مى شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابى در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابى در خارج مورد رسیدگى قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟

1ـ اگر فردى ایرانى در کشورى غیر اسلامى مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟

[ 150 ]

جواب: باید طبق قانون اسلامى مجازات شود.

2ـ اگر فردى ایرانى در کشورى اسلامى، مرتکب جرمى شود، حکم قضیّه چیست؟

جواب: مانند جواب سابق است، و اصولا تأثیرى در مجازات ندارد; مگر در موارد بسیار نادر.

سؤال 450ـ در برخى موارد که از محضر مبارک حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرموده اید، «مصالحه نمایند» منظور از مصالحه چیست؟ آیا قاضى محکمه نیز باید نقشى در این مصالحه داشته باشد، یا نباید مداخله کند؟ و چنانچه طرفین با هم مصالحه ننمایند، تکلیف دادگاه چیست؟

جواب: قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس (نه به عنوان قضاوت) در این گونه موارد دخالت کند.

سؤال 451ـ اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرایط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظریّه مشهور فقها باشد. (مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى داند) چگونه باید عمل کند؟ آیا مى تواند از صدور حکم خوددارى کرده، و موضوع را به قاضى دیگر محوّل کند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 452ـ چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات دیگر، حکمى صادر نماید، و آن حکم منطبق با واقعیّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در کشف حقیقت نموده باشد; آیا مسؤولیّتى بر عهده قاضى هست؟

جواب: در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث «للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد».