جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مفاد کنوانسیون 1985 ژنو و کنوانسیون 1982 جامائیکا

مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو

مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو دکتر سید علی اصغر کاظمی مقدمه بعد از آنکه حاصل تلاش متجاوز از یک دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالحه نمایندگان بیش از یکصدو پنجاه کشور جهان در اجلاسهای کنفرانس سوم حقوق دریاها (1) به صورت مجموعه فنی _ حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان کنوانسیون حقوق دریاها در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگوبی جامائیکا (2) آماده امضاء گردید حدود بیست و دو دولت منجمله ایلات متحده آمریکا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این کشورها که هر یک بنا به دلایل خاص خود از گذراندن سحه ذیل این سند بسیار مهم که منشور جهانی نظام حاکم بر دریاها را تبیین می نماید امتناع کردند(3). مسئل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون که صرفاً جنبه قراردادی دارد مطرح می سازد. به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا ایران تنها کشوری بود که هنگام امضای این کنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل صریح و کتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد کنوانسیون به دولتهای غیر عضو – که از این پس کشورهای ثالث نامیده می شوند – موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی – نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان دست اندرکاران حقوقدانان و محافل آکادمیک کشور مفید به نظر می رسد. در این بررسی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک نمونه بارز کشور ثالث غیر عضو کنوانسیون جدید حقوق دریاها آورده شده است . با مراجعه به تاریخ معاهدات عمده بین المللی ملاحظه می کنیم که این کشور در موارد عدیده از تصویب یا پیوستن به عهدنامه هائی چون میثاق ملل متحده قراردادهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر(4) و کنوانسیون حقوق معاهدات وین امتناع ورزیده است اما این امر باعث آن نشده که امریکا در واقعی که منافع و مصالح آن دولت ایجاب می کرده است به مفاد مدون این قراردادها به اعتبار قدرت عرفی آنها توسل نحوید.(5). در تحلیل حاضر خواهیم دید که آیا امریکا و سایر کشورهای ثالث که از امضای کنوانسیون تاکنون امتناع ورزیده اند خواهند توانست به اتکا و با تمسک به قدرت عرفی کنوانسیون جدید حقوقدریاها مدعی برخورداری از حقوق و امتیازاتی از قبیل عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی با بهره برداری از منابع غنی بستر دریاها در خارج از محدوده حاکمیت ملی کشورهای ساحلی و سایر مواردی که صرفاً جنبه قراردادی دارد بشوند یا خیر؟ بطوریکه خواهیم دید عبور زیردریائی از تنگه های بین المللی و حالت غوص و یا پرواز از فراز ابهای تنگه های امتیازاتی است که صرفاً در چهارچوب مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها به کشورهای عضو کنوانسیون داده شده و بعضاً مغایر عرف متداول بین المللی است از جانب دیگر دستیابی به چنین امکانات و امتیازاتی برای گسترش ناوگان عظیم امریکا در چهارچوب موازنه وحشت اتمی حیاتی است. این بررسی کوششی است برای روشن نمودن جوانب و جنبه های مختلف این مسئله و آثار مترتب بر آن برای کشورهای ثالث غیر عضو در کنوانسیون جدید حقوق دریاها. (6). 1 طرح مسئله کنفرانس سوم حقوق دریاها که بنا به ماموریت جامع الاطراف واگذاری از طرف مجمع عمومی ملل متحد مسئولیت بررسی و تدوین نظام نوین حقوقی ناظر بر دریاها را عهده دار گردید در پاره ای موارد بنا به نیاز و ضرورتهای حاکم ب روابط بین المللی بدعتهائی در این قلمرو از خود به جای گذارد که بعضاً خارج از عرف متداول و روند تحول تدریجی حقوق بین الملل بود. به عبارت دیگر معدودی از مقررات بسیار مهم تبیین شده در کنوانسیون جدید حقوق دریاها ناشی از بده بستانهای سیاسی بود که در نهایت وسیله حقوقدانان در قالب مواد متعدد قانونی تنظیم و تدوین گردید. از آن جمله می توان اشاره به مسئله عبور ترانزیتی یگانهای جنگی و تجارتی از تنگه های بین المللی شامل عبور زیردریائی ها در حال غوص و پرواز هواپیما از فراز آبهای تنگه ها نمود. این قاعده مدون خود ناشی از سلسله مذاکرات بسیار طولانی برای فراهم آوردن زمینه پذیرش و تثبیت 12 مایل دریائی عرض دریای سرزمینی (7) بود که ماهیتاً نظام حقوقی ابهای واقع در تنگه های بین المللی را در جهت گسترش حاکمیت دولت ساحلی و محدود نمودن حق استفاده از آنها را برای کشورهای ثالث دستخوش قرار می داد. همانگونه که در جای دیگر مشروحاً توضیح داده شده است(8) کشورهای بزرگ دریائی بویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپائی با تعریض عرض دریای سرزمینی به 12 مایل و تسری آن به تنگه های بین المللی شدیداً مخالف بودند و اعتقاد داشتند که در چنین صورتی تحرک و گسترش ناوگانهای جنگی و تجاری آنها از این آبراهها مواجه با محدودیتهای مقررات عبور بی ضرر خواهد شد. بدین ترتیب قاعده عبور ترانزیتی (9) از تنگه های بین المللی و آبهای مجمع الجزیره ای که محدودیتهای مقررات عبور بی ضرر را کاهش می داد به کنوانسیون جدید راه پیدا کرد. نوآوریها و بدعتگزاریهای کنوانسیون جدید حقوق دریاها منحصر به موارد فوق نیست و اشاره خاص به آنچه که در بالا ذکر شد تنها برای عینیت بخشیدن به ابعاد عملی مسئله در ارتباط با مشروعیت حضور و عبور ناوگانهای جنگی قدرتهای بیگانه (بویژه ایالات متحده امریکا) در خلیج فارس و تنگه هرمز می باشد. این مسئله شامل حال کلیه مواردی در کنوانسیون می گردد که به نحوی از انحاء حقوق و تکالیف جدیدی به صورت قراردادی و خارج از قواعد عرفی برای کشورهای امضاء کننده ایجاد می نماید. از آن جمله می توان به فلسفه ایجاد مناطق انحصاری اقتصادی (10) حق بهره برداری از منابع واقع در بستر اقیانوسها در محدوده خارج از حاکمیت ملی کشور ساحلی (منطقه میراث مشترک بشریت) (11) حق برخورداری ا زخدمات دویان بین المللی حقوق دریاها (12) … .و بسیاری دیگر اشاره نمود. 2 بحث اصولی از دیدگاه حقوق معاهدات در حقوق بین المللی قاعده ا یکهن وجود دارد که بر اساس آن یک قرارداد نمی تواند بدون رضایت کشورهای ثالث برای آنها ایجاد حقوق یا تکالیفی نماید. این اصل که اصطلاحاً لاتین آن pacta tertite nec nocent nec prosunt می باشد در ماده 34 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین نیز هیناً مدون شده است و به موجب آن یک معاهده تعهدات یا حقوقی برای یک کشور ثالث بدون موافقت آن بوجود نمی آورد.(13) این اصل هم وسیله دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه مناطق آزاد و در ارتباط با عدم تسری ماده 435 قرارداد و رسای به دولت غیر عضو یوئیس (14) و هم توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال(15) در مورد عدم شمول قاعده خط منصف (ماده 6 قرارداد فلات قاره 1985 ژنو) به کشور غیرعضو یعنی آلمان فدرال مورد تایید و تاکید بوده است. برخی از حقوقدانان بین المللی استدلال کرده اند که قاعده عمومی یادشده در بالا مثل اکثر قواعد حقوقی دارای استثنائاتی است که بدون توجه به آنها نمی توان داوری قاطعانه ای روی مسئله نمود. معهذا اسن استثنائات همواره مورد پذیرش عمومی نوبده است و در بعضی از آنها اختلاف نظر وجود دارد. کمیسیون حقوق بین المللی که مسئولیت تهیه پیس نویس کنوانسیون حقوق معاهدات وین را عهده دار بود در این امر اتفاق نظر داشت که یک معاهده به خودی خود برای کشورهائی که طرف معاهده نیستند ایجاد تعهد نمی کند.(16) از جمله کمیسیون مذکور این نظریه را که معاهدات موجد رژیمهای حقوقی – مثلاً غیر نظامی کردن یک منطقه از طریق بستن عهدنامه و یا تاسیس نظام حقوقی برای یک گذرگاه عمده آبی – در حقوق کنونی معاهدات موقعیتی ممتاز دارند و استثنای بر اصل هستند نپذیرفت.(17) البته تحت شرایطی خاص و در موارد مشخص یک قرارداد ممکن است حقوق و تکالیفی برای یک کشور ثالث ایجاد کند. در همین زمینه ماده 35 کنوانسیون وین چنین پیش بینی نموده است: مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد می کند که قصد امضاکنندگان معاهده چنین باشد و کشور ثالث نیز برای تعهد را صراحتاً و کتباً بپذیرد. معالوصف در پاره ای موارد ممکن است بدون آنکه ذکر صریحی در کنوانسیون بعمل آمده باشد ادعا شود که کشور یا کشورهای ثالثی از نتایج مفاد آن متاثر می شوند. مورد اخیر مربوط می شود به معاهداتی که به خاطر منافع جامعه بشریت و اصول انسانی قواعدی را که بعضاً در قلمرو عرف بین المللی جا افتاده است مدون کرده باشد مانند کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه در ارتباط با اصول حقوقی جنگ و بیطرفی و یا قراردادهای 1949 ژنو که به جهاتی مکمل آنها به شمار می آید. مورد دیگر آن معاهداتی است که متضمن مجازاتهای قانونی کشور متجاوزی است که حقوق بین المللی را نقض کرده باشد .(18) کنوانسیون حقوق معاهدات وین اختلاف نظر موجود بین حقوقدانان در ارتباط با قید تعهد به نفع طرف ثالث (19) را بهنحوی صریح در ماده 36 به شرح زیر فزصله داده است: 1.ا زمفاد یک معاهده تنها در صورتی حقی برای یک کشور ثالث بوجود می ایند که طرفهای آن معاهده قصدشان از مفاد آن تفویض آن حق به کشور ثالث وابسته بدان است و یا همه کشور ها باشد و کشور ثالث با این موافقت کند مادامی که کشور ثالث مخالفتی نکرده است موافق می شود مگر آنکه معاهده به نحو دیگری پیش بینی کرده باشد. 2. کشوری که بموجب مقررات بند 1 فوق الذکر ازحقی استفاده می کند بایستی شرایط مقرر در معاهده را در باب نحوه استفاده از حق مذکور و یا شرایطی را که بر اساس معاهده شکل گرفته است رعایت نماید. در عبارات فو قاسا رضایت و اراده کشورهای عضو معاهده نکته کلیدی است و مآلا نمی توان وجود چنین نیتی را در صورت عدم تصریح مفروض دانست (20) البته برخی از حقوقدانان معتقدند که در مواردی مانند قراردادهای مربوط به حق عبور از آبراههای بین المللی که جنبه عام و اطلاق بر تمام کشورها (21) یا تمام ملتها (22) را دارد قرارداد بین المللی حتی در آینده نیز ممکن است حقوقی برای کشورهائی که تازه بوجود می آیند ایجاد نماید.(23) آبراههای بین المللی مورد نظر در اینجا کانال سوئز کانال پاناما و کانال کیل هستند که در قراردادهای ناظر به بهره برداری از آنها عبارت تمام ملتها یا تمام کشتیهای جنگی و تجاری بدون توجه به پرچم آنها بکار گرفته شده است.(24) در کنوانسیون جدید حقوق دریاها صراحت کمتری در اشاره به طرفهای متعاهد وجود دارد و غالباً اصطلاحات کشورهای ساحلی کشورهای مجمع الجزیره ای کشورهای بدون ساحل و یا عبارت ساده کشور بسته به مقوله و موضوعات مورد نظر بکار گرفته شده است. 3 ماهیت قراردادی کنوانسیون و حقوق و تکالیف ناشی از آن الف . مواضع ایران در بیانیه و اعلامیه نهائی بطوریکه قبلاً اشاره شد هیئت نمایندگی ایران به موجب ماده 310 کنوانسیون حقوق دریاها هنگام امضای آن هم در بانیه شفاهی در اجلاس دسامبر 1982 در مونتگوبی و هم در اعلامیه کتبی موضع بسیار ظریف و دقیقی در ارتباط با ماهیت قراردادی کنوانسیون جدید و حقوق و تکالیف ناشی از آن اتخاذ و ارائه نمود . هدف اصلی از تسلیم این اعلامیه که مواد متعدد دیگری را نیز در بر می گرفت آن بود که در آینده از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی ایران است احتراز بعمل آید. از آنجا که در عمل و در اجلاس آوریل 1982 نیویورک مشهود گردیده که برخی از کشورها منجمله ایالات متحده آمریکا از تصویب و امضای کنوانسیون جدید حقوق دریاها امتناع خواهند ورزید لازم بود با توسل به یک ایتدلال قاطع راه کشورهای ثالث غیر عضو برای بهره گیری از حقوق مدون پایه ریزی شده در کنوانسیون به نحوی مسدود گردد. بدین ترتیب اولین موضه اعلام شده وسیله هیئت نمایندگی ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث در این مقاله به شرح زیر بود: علی رغم خصیصه مورد نظر کنوانسیون که شمول عام و طبیعت تقنینی آن می باشد برخی از مقررات آن کف صرفاً نتیجه بده بستانهای (25) سیاسی بوده ضرورتاً جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری به صورتیکه ماهیت تعهد آمیز داشته باشد ندارد و بنابراین با نگرش به ماده 34 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات طبیعی است که تنها کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها می توانند از حقوق قراردادی ناشی از آن بهره مند شوند.(26) در ادامه این بند موارد خاص از کنوانسیون که مشول ملاحظات فوق قرار می گیرند صریحاً تذکر داده شد. این مواد عبارت بودند از : حق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی (ماده 38) حق برخورداری از منطقه انحصاری اقتصادی (فصل پنجم) حق بهره برداری از منابع واقع در بستر اقیانوسها و میراث مشترک بشریت (فصل 11) عبارت نهائی طوری تنظیم شده بود که ممنوعیتهای مذکور منحصر به موارد ذکر شده نیز در بر گیرد.(27) ب. موضع کشورهای جهان سوم (اعضای گروه 77) (28) موضعگیری ایران که مورد حمایت بسیاری دیگر از هیئتهای نمایندگی قرار گرفت باعث شد برخی دیگر از کشورها نیز بدان تاسی کرده و کتباً یا شفاهاً در ارتباط با حق برخورداری کشورهای ثالث غیر عضو از حقوق و مزایای پیش بینی شده در کنوانسیون اعلام موضع نمایند. استناد آنچه که در بالا ذکر شد و یا مراجعه به نظرات دیگر هیئتهای نمایندگی به نظر می رسد که قصد مورد نظر ماده 36 کنوانسیون حقوق معاهدات وین در ارتباط با قید تعهد به نفع طرف ثالث را قاعدتاً بایستی در بیانات و اعلامیه های نهائی کشورهای شرکت کننده در اجلاس پایانی کنفرانس سوم حقوق دریاها در مونتگوبی – جامائیکا مورد جستجو قرار داد. بیانیه های معدودی که در دسامبر 1982 بطور تلویحی یا تصریحی ارائه گردید (تنها بیانیه ایران تصریح به موضع داشت) همگی حاکی از این بود که کشورهای امضاء کننده کنوانسیون قصد ایجاد حق برای کشورهای ثالث غیر عضو را نداشته اند. علاوه بر موارد فوق یک موضعگیری خاص که از جانب رئیس گروه 77 (29) ( متشکل از حدود 120 کشور جهان سوم) بعمل آمده با اشاره به ماهیت کنوانسیون به عنوان مجموعه به هم پیوسته (package deal) استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری و عدم رعایت بقیه مفاد کنوانسیون را غیر ممکن و خارج از قاعده توصیف کرده و تصریح نموده است که : هیچ کشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون مدعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای که وسیله آن ایجاد گردیده است بشود.(30) ج. موضع رئیس کنفرانس سوم حقوق دریاها آقای نامی که (31) رئیس هیئت نمایندگی سنگاپور که ریاست هالیه کنفرانس سوم حقوق دریاها را در اجلاسهای پایانی به عهده داشت نیز طی بیانیه و مصاحبه هائی صراحتاً اظهار نمود که منافع امنیتی و نظامی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا در صورت عدم امضای کنوانسیون ضرورتاً از طریق قدرت عرفی حقوق بین الملل تامین نخواهد شد و نتیجتاًاین کشور در ارتباط به بهره گیری از حق ترانزیتی از تنگه های بین المللی که با منافع حیاتی و استراتژیکی امریکا پیوند دارد مواجه با مخاطراتی خواهد شد و موضع ضعیفی در مقابل کشورهای عضو کنوانسیون خواهد داشت.(32) رئیس کنفرانس د رجای دیگر این ادعا را که بجز قسمت 11 کنوانسیون بقیه مواد آن صرفاً قواعد عرفی حقوقی بین الملل را تدوین می کند رد کرد. برای اثبات نظر خود آقای که دو مثال بارز از متن کنوانسیون آورد و آنها عبارت بودند از حق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی و خطوط عبور مجمع الجزیره ای . حتی در موارد دیگر مثلاً ماده 76 کنوانسیون درباره فلات قاره نیز نوآوریهائی نظیر شیب قاره ای (33) و فراز قاره ای (34) در کنوانسیون به چشم می خورد که نتیجه دادو ستد امتیاز برای اقسیم عواید حاصله از منابع واقع در ماورای 200 مایل دریائی می باشد (ماده 82) (35). استدلال فوق را حتی می توان به مواد بسیار شاخص دیگر کنوانسیون تعمیم داد. از جمله در ماده 3 آن که صحبت از حقوق هر کشوری (36) برای تعیین عرض دریای سرزمینی خود تا حد 12 مایل دریائی از خطوط مبدء می نماید می توان ادعا نمود که مقصور هر کشور عضو کنوانسیون می باشد. به عبارت دیگر کشوری که از پیوستن به این قرارداد بین المللی امتناع ورزیده در واقع از برخورداری امتیاز داده شده در ماده مذکور صرف نظر کرده است. بنابراین حتی می توان استدلال کرد که با وجود مقبولیت کم و بیش جهانی قاعده 12 مایل دریای سرزمینی هنوز حقوقی لازم یا opinio Juris(37) برای تلقی این اصل به عنوان یک قاعده مسلم عرف بین المللی فراهم نیست .(38) سایر نوآوریهای کنوانسیون مانند منطقه انحصاری اقتصادی و غیره نیز در همین راستا قرار می گیرد و امتیاز آن صرفاً برای کشورهای عضو کنوانسیون محفوظ بود. 4 تحلیل حقوقی مواضع اعلام شده در ارتباط با کشورها ثالث یک نکته قابل تذکر در رابطه با ماهیت کنوانسیون حقوق دریاها امتیازات و تعهدات ناشی از آن این است که در طول سالهای مذاکره برای دستیابی به متن واحد فرض بر این بود که کلیه کشورهای عضو ملل متحد اعم از غنی و فقیر کوچک و بزرگ شمال و جنوب صرف نظر از هر گونه ایدئولوژی و گرایشهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی به آن خواهند پیوست و مشمول مقررات آن خواهند شد. همین فرض حاکم بر نحوه دستیابی به توافقهای موردی و مقطعی مواد گوناگون کنوانسیون بود که بر اساس اجماع (39) یعنی بدون توسل به ابزار متداول رای گیری اداره می شد. شاید یکی از دلایل طولانی شدن کنفرانس سوم حقوق دریاها ( حدود ده سال) مربوط به همین ویژگی آنباشد. به عبارت دیگر شرکت کنندگان برای تدوین یک موضوع یا ماده آن قدر بحث و مجادله و مصالحه می کردند تا به یک نظر مورد توافق عام بدون رای گیری (یعنی اجماع) دست پیدا کند. پس می توان بدرستی ادعا کرد که قصد و نیت شرکت کنندگان در کنفرانس ایجاد حق و امتیاز یا تعهد متقابلی برای کشور ثالث غیر عضو نبوده است زیرا اساساًچنین قصدی مغایر نیت اولیه و فلسفه برگزاری کنفرانس می تواند تلقی شود. مضافاً اینکه چنانچه مسئله را از دیدگاه حقوق موضوعه نگاه کنیم مشاهده می گردد که اکثریت قریب به اتفاق اعضای شرکت کننده در کنفرانس (یعنی کشورهای عضو گروه 77 و کشورهای اروپتی شرقی) و مخالف برخورداری کشورهای ثالث غیر عضو از حقوق و مزایای پیش بینی شده در کنوانسیون جدید حقوق دریاها هستند. موضه رسمی ایران در ارتباط با ماهیت کنوانسیون که در بالا به آن اشاره شد با امعان نظر به اینکه ممکن است برخی کشورهای ثالث غیرعضو با استناد به طبیعت تقنینی و نیت تدوین عرف موجود یا رویه جاری بعضاً مدعی برخورداری از حقوق و امتیازات مدون شده در آ« باشند طوری بیان و اعلام گردید که این مفر احتمالی تفسیری مسدود گردد لذا در آنجا به جنبه های قراردادی موضوع در چهارچوب بده بستان که شاخص روابط آزاد دولتهای حاکم در جامعه بین المللی است اشاره گردیده که نکته بسیار سنجیده و دقیقی به حساب می آید.(40) یکی از بهره های احتمالی این موضعگیری که دور از واقعیت هم به نظر نمی رسید این بود که با این تاکتیک فشار بیشتری روی ایالات متحده امریکا و سایر کشورهائی که از امضای کنوانسیون خودداری می کردند . وارد آمده و آنان را به خاطر حقوق و مزایائی که ممکن بود بدین طریق ازدست بدهند وادار به امضاء یا الحاق به آن در فرصتهای مقرره بنماید زیرا برای ایالات متحده امریکا بسیار حیاتی است که مثلاً ازحق عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی استفاده کند. این امر بستگی مستقیم به حضور و گسترش و عبور زیردریائیهای اتمی امریکا حامل موشکهای بالستیکی در آبراههای استراتژیک دنیا دارد. اهمیت این مسئله برای امریکا بحدی است که در خلال مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها رئیس هیئت نمایندگی آن کشور از قول کاخ سفید به کنفرانس هشدار داد چنانچه کوچترین محدودیتی برای گسترش ناوگان ایالات متحده در دریاهای جهان بوجود آید کشور متبوعش از امضای کنوانسیون خودداری خواهد نمود. البته این ابرقدرت به دلایل دیگر ازجمله ناخشنودی از مفاد 11 کنوانسیون در ارتباط با منافع واقع در بستر اقیانوسها در منطقه میراث مشترک بشریت از تصویب و امضای کنوانسیون خودداری نمود شاید به این امید که بتواند از حقوق عرفی دیگر مفاد قرارداد استفاده نماید.(41) به تبعیت از ایالات متحده امریکا دیگر کشورهای صنعتی اروپای غربی مانند انگلستان آلمان غربی ایتالیا اسپانیا و در خاور دور ژاپن کهدارای تکنولوژی پیشرفته برای اکتشاف و استخراج منافع واقع در بستر اقیانوسها هستند. تاکنون کنوانسیون را امضاء نکرده اند . به ترغیب برخی از حقوقدانان و سیاست مداران غربی کشورهای یادشده در صدد برآمدند در خارج از چهارچوب مقررات مدون کنوانسیون اقدام به انعقاد یک قرارداد کوچک برایاستخراج معادن و منابع واقع در منطقه میراث مشترک بشریت بنمایند. یعنی به عبارت دیگر آنها می خواستند یک جبهه معتلفه ا زکشورهای ثالث غیر عضو تشکیل بدهند. که عملاًدارای امکانات فنی و تکنولوژیکی و مالی جهت سرمایه گذاری در بستر اقیانوسها بودند بدین ترتیب بزعم مشوقان این فکر آنها قادر می شدند عوارض ناشی از محدودیت های حقوقی و سیاسی مترتب بر کشور ثالث را از جهاتی مختلف خنثی نماید.(42) تردیدی نیست که این طرز تلقی از کنوانسیون اندیشه خامی بود زیرا حتی قبل از اجلاس پایانی کنفرانس سوم حقوق دریاها که زمزمه mini – treaty یا همان قرارداد کوچک در راهبردهای سازمان ملل متحد پراکنده شد بلافاصله هیئت های نمایندگی عضو گروه 77 عکس العمل شدیدی نشان دادند و فکر توسل به چنین عملی را محکوم نمودند . در اجلاس پایانی مونتگوبی در جامائیکا نیز کشورهای امضاء کننده کنوانسیون با آمادگی کامل با موضوع برخورد کردند و در سخنرانی ها و اعلامیه های خود اقدام به هر گونه توافقی در خارج از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها را خیانت به جامعه بین المللی و روح فلسفه (میراث مشترک بشریت) قلمداد نمودند . هیئت نمایندگی ایران نیز در اجلاس فوق الذکر قبل از امضای کنوانسیون مواضع خودخواهانه و اشتهای سیری ناپذیر شرکت های بزرگ چند ملیتی برای بلعیدن میراث مشترک بشریت را تقبیح نمود. در اشاره به قرارداد کوچک نیز به کنفرانس هشدار داد که جامعه بین المللی برای دفاع از حقوق مشروع خود در مسئله میراث مشترک بشریت پایداری خواهند نمود و ثروتهای بیکران این منطقه را از تعدی و غارت هر متجاوز – خواه به طور انفرادی یا از طریق انعقاد پیمان خصوصی – حفاظت خواهد کرد. هیئت نمایندگی ایران افزود : که کنوانسیون حقوق دریاها می تواند مهمترین چهارچوب تنظیم کلیه مفاهیم حقوقی اقتصادی و سیاسی در جهت بهره برداری از دریاها و ایجاد برخورد منطقی در مسئله شمال و جنوب رابطه عادلانه بین کشورهای فقیر و غنی باشد. به شرطی که تمام دولتها به تعهدات اخلاقی خود درباره نظام نوین اقتصادی جهان پایبند باشند دراشاره به موازین مترقی که در متن کنوانسیون جدید تدوین گردیده است هیئت نمایندگی ایران گفت: دستیابی به این اصول در صورتی میسر می گردد که قانون عدالت جایگزین زور و قدرت گردد و کشورهای در حال توسعه بتواند به دانش و تکنولوژی پیشرفته کشورهای صنعتی دست یافته و در این مسابقه نابرابر در عرصه مناسبات زورمدارانه بین المللی عرض وجود نماید. (43) صراحت وجود در موضع گیری فوق در ارتباط با کشورهای صنعتی همراه با اعتراضات کم و بیش مشابه از طرف اکثریت کشورهای شرکت کننده در اجلاس پایانی کنفرانس جای هیچ گونه تردید باقی نمی گذارد که قطعاً نیت اعضای امضاء کننده کنوانسیون دادن کمترین امتیازی به کشورهای ثالث غیرعضو نبوده است. در نتیجه هر گونه تعبیر و تفسیر از کنوانسیون به نفع گروه اخیر مخالف آرا و نظرات کشورهای متعاهد و امضاء کننده می باشد. لذا کشورهای غیر عضو نخواهند توانست قسمتهای از کنوانسیون که به نفع آنها است بپذیرند(44) ولی قسمت هایی که مالاً با منافع فردی و خصوصی آنها مغایر است و لیکن موافق مصالح جامعه بین المللی در کل می باشد. نفی کنند.(45) اساس تئوری package deal نیز در همین راستا پایه ریزی شده است (46) نتیجه کلی : با وجود آنکه از دیدگاه حقوقی محض تنها متعاهدین یک قرارداد از حقوق و تکالیف آن برخوردار است لیکن در پاره ای از موارد به علت طبیعت و ویژگی برخی از معاهدات بین المللی که همزمان جنبه تقنینی و قراردادی دارد کشورهای ثالث نیز مشمول مقررات آن می گردد. تفکیک این دو جنبه همواره آسان نبوده است . مثلاً درقضیه فلات قاره دریای شمال که تحدید حدود فلات قاره آلمان غربی و هلند و دانمارک مطرح بود.دیوان بین المللی دادگستری با استناد به قرارداد فلات قاره 1958 ژنو قائل به تفکیک دو رشته قاعده گردید بدین ترتیب که مثلاً سه ماده از قرارداد مذکور را که در زمره حقوق بین المللی عرفی تبلور یافته و تبیین شده بود قرارداد تلقی نمود. (48) و بقیه مواد را صرفاً محصول توافق متقابل که ربطی به عرف متداول نداشت تشخیص داد. نتیجه عملی موضع گیری فوق این است که صرف نظر از آن که یک قاعده پذیرفته شده عرفی به صورت مکتوب تدوین شده باشد و یا خیر . کلیه کشورهای عضو جامعه بین المللی ملزم به رعایت آن هستند و انحراف از مسیر آن به اعتبار منافع خاص یا مصالح قوانین ملی جایز نیست . (49) بدین ترتیب بخوبی درمی یابیم که در عمل ممکن است بخشی از مفاد یک کنوانسیون صرفاً طبیعت قراردادی لازم الاتباع بین متعاهدین آن داشته باشد و در عین حال بخشهای دیگر از آنکه منعکس کننده عرف متداول بین المللی است کشورهای ثالث غیر عضو را نیز دربرگیرد. این همان تعبیری است که ما از کنوانسیون جدید حقوق دریاها ارائه نموده ایم با توجه به آنچه که از صفحات قبل آمد و در رابطه با حقوق تکالیف کشورهای ثالث تردیدی نیست که دولتهای غیر عضو همواره مشمول آن دسته از مقررات مندرج در کنوانسیون که بعضاً قواعد عرفی مورد پذیرش جامعه بین المللی مدون کرده است خواهند بود. به عبارت دیگر قسمتهایی از کنوانسیون جدید که تبلور یافته از اصول پابرجای ناظر و حاکم بر استفاده صلح جویانه و حفظ محیط زیست دریایی و آزادی دریانوردی درگستره های عظیم آبهای بین المللی حل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از تعارض منافع و حاکمیت کشورها دردریا و… می باشد. کماکان برای کلیه کشورهای جهان اعم از آنها که کنوانسیون را امضاء کرده اند و به آن ملحق خواهند شد یا خیر محفوظ و معتبر خواهد بود. تنها آن قسمت از مواد متقابل و محصول بده بستان چند جانبه می باشد. و طبیعت تقویمی ندارد منحصر به کشورهای عضو بوده و فقط گروه اخیر می تواند ازحقوق قراردادی ناشی از آن بهره مند شود عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی نیز مطابق آنچه که از صفحات قبل ذکر شده از جمله امتیازات مهمی است که در زمره توافقهای گروه اخیر قرار می گیرد و بخاطر رفع برخی محدودیت های مرتبط با عبور بی ضرر در دریای سرزمینی (50) علی الاصول شامل کشورهای ثالث غیر عضو کنوانسیون جدید حقوق دریاها نمی گردد. کنوانسیون جدید حقوق دریاها هنوز حد نصاب قدرت اجرائی پیدا کردن را کسب ننموده و بعید به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک 60 کشور امضا کننده رسماً به آن ملحق شوند.(51) مع الوصف روح و محتوای این قرارداد عظیم بین المللی که تنها با منشور ملل متحد قابل مقایسه می باشد و هدف اساسی جهانشمولی که از آغاز بر مراحل تدوین آن حاکم بوده است معدود کشورهای ثالث غیر عضو را که عالماً عامداً به آرمانهای والای جامعه بشریت پشت کرده و به آ« نپیوسته اند از حمایت همه جانبه خود محروم خواهد کرد. منابع: 1_ کنفرانسهای اول و دوم حقوق دریاها ( بدون احتساب کنفرانس تدوین حقوق بین الملل 1930 لاهه) به ترتیب در سالهای 1958 و 1960 در ژنو تشکیل گردید لکن با وجود کوششهای فراوان در جهت تدوین قواعد و نظامات عرفی و سنتی حاکم بر دریاها هیچیک از این دو کنفرانس موفق به تعیین قطعی عرض دریای سرزمینی نگردید. هنگامی که در سال 1967 مسئله در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت ابعاد جدید ازتارسائیها و کمبودهای حقوق مدون دریاها که ناشی از دو عامل عمده یعنی بیداری تدریجی جهان سوم و پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژی بود آشکار گردید. در خلال همین اجلاس دکترین میراث مشترک بشریت (the common heritage of mankind) وسیله آقای آروید پاردو (Arvid pardo) نمانیده دائمی مالت در سازمان ملل متحد مطرح شد که در نهایت منجر به تشکیل کمیته بستر دریاها گردید. پس از آنکه کمیته مذکور گزارش کار خود درخصوص بهره برداری صلحجویانه از بستر و زیر کف دریا درمناطق واقع در ماورای حاکمیت ملی به نفع جامعه بشریت را در سال 1970 تقدیم مجمع عمومی نمود این مجمع با مشاهده وسعت موضوعات و مشکلات طی قطعنامه ای کمیته بستر دریاها را مامور بررسی و تهیه مقدمات کنفرانس سوم حقوق دریاها نمود. اولین اجلاس این کنفرانس در سال 1973 در کاراکاس – ونزوئلا تشکیل شد و از آن پس اجلاسهای پی درپی تا سال 1982 متناوباً در ژنو و نیویورک ادامه داشت و در خلال آنها نظام نوین حاکم بر دریاها وسیله حقوقدانان و دیپلماتها بررسی و ندوین گردید. کنوانسیون جدید حقوق دریاهاConvention on the law of the Sea United Nations محصول کار همین کنفرانس می باشد. برای بررسی متن کامل کنفرانس رک . به : United nations document/A/cont.62/122 october 1982. 2_ montego bay- Jamaica 3_ این کنوانسیون که شامل 321 ماده و 9 الحاقیه می باشد در اولین روز بازشدن برای امضاء در تاریخ 10 دسامبر 1982 وسیله نمایندگان 119 کشور به امضاء رسید. کنوانسیون جدید حقوق دریاها 12 ماه پس از الحاق 60 کشور رسماً قدرت اجرائی خواهد یافت . هنگام تصویب کنوانسیون جدید حقوق دریاها دراجلاس پایانی کنفرانس سوم حقوق دریاها در 30 آوریل 1982 در نیویورک 130 هیئت نمایندگان به آن رای مثبت دادند 4 کشور رای منفی ( آرای کشورهای ایالات متحده آمریکا اسرائیل ( رژیم اشغالگر قدس) ترکیه ونزوئلا منفی بود) و 17 رای ممتنع. برخی از کشورها که در جامائیکا آن را امضاء نکردند درفرصتهای بعدی آن را امضاء نمودند. لازم به توضیح است که صرف تصویب یا امضای کنوانسیون ایجاد تعهد قانونی برای کشوری نمی کند و برای این امر بایستی هر دولت طبق قوانین داخلی خود نسبت به تصویب نهائی در سیستم قانونگذاری (قوه مقننه) و ارائه اسناد رسمی الحاق طبق مفاد پیش بینی شده درکنوانسیون اقدام نماید. 4_ لازم به تذکر است که ایالات متحده آمریکا با تمسک به معاذیر مختلف منجمله محدودیتهای قانون اساسی خود بندرت به کنوانسیونها و اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان ملل مرتبط با حقوق بشر پیوسته است. از آن جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 1966 و کنوانسیون پیشگیری و منع کشتار دسته جمعی (ژنوسید Genocide مورخه 1948 می باشد که تاکنون کشور مذکور به آنها ملحق نگردیده است. 5 _ در یک مورد خاص ایالات متحده آمریکا در طرح دعوای خود در دیوان دادگستری بین المللی علیه ایران در قضیه گروگانهای سفارت آمریکا در تهران اشاره به قدرت عرفی کنوانسیون 1961 وین درباره روابط دیپلماتیک نموده و در این استدلال نیز به مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات که عضو آن نیست استناد جسته است.رک . به : Memorial of the Government of the United States of America in the case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran) 42 n.2(1980). 6_ لازم به تذکر است که علاوه بر ایالات متحده آمریکا کشورهای دیگری از اروپای غربی مانند انگلستان ، آلمان غربی ،ایتالیا ، اسپانیا و بلژیک نیز همراه ژاپن که شرکتهای آنها منافع بسیاری دربهره برداری ازمنابع اعماق اقیانوسها در ماورای حاکمیت ملی کشورهای ساحلی یعنی جائی که میراث مشترک نامیده می شود دارند . از امضای کنوانسیون خودداری کرده اند. ترکیه ونزوئلا به دلیل اختلافات دو یا چند جانبه برای تحدید حدود مناطق دریائی آرژانتین بر سر مالکیت جزایر فاکلند ،لیبی بر سر اختلاف فلات قاره با تونس و آلبانی از جمله کشورهائی هستند که تاکنون کنوانسیون را امضاء نکرده اند. 7_ دریای سرزمینی منطقه ای از دریا چسبیده به سواحل به عرض 12 مایل از خطوط مبدء است که در آن ساحلی نوعی حاکمیت قلمروئی اعمال می کند. در این آبها که در مالکیت و حاکمیت کشور ساحلی است دولت با قبول اصل عبور بی ضرر کشتیهای بیگانه که تحت ضوابط خاصی انجام می گردد از قسمتی از حاکمیت مطلق خود به نفع جامعه بین المللی چشم پوشی می کند. برای بررسی بیشتر رک. به قسمت دوم کنوانسیون جدید حقوق دریاها در ارتباط با موضوع دریای سرزمینی و منطقه نظارت : مواد 15 _ 2، و عبور بی ضرر: مواد 26 _ 17. 8 _ رک .به : علی اصغر کاظمی ، وضعیت کشتیهای جنگی در کنوانسیون جدید حقوق دریاها مجله سیاست خارجی شماره 1 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1365 ص 163. همچنین علی اصغر کاظمی مسئله پرواز از فراز مناطق مختلف دریائی در کنوانسیون جدید حقوق دریاها مونوگراف بهمن 1365 _ تهران. 9 _ transit passage لازم به یادآوری است که در قاعده عبور ترانزیتی زیردریائی ها ملزم به عبور در سطح آب و نشان دادن پرچم خود نیستند بعلاوه هواپیما نیز می توانند بدون مانع از فرار آبهای تنگه های عبور کنند. در صورتی که هر دو مورد فوق در دریای سرزمینی کشورهای ساحلی تابع عبور بی ضرر بوده و ممنوع است. 10_ Exclusive Economic Zone. 11_ The common Heritage of Mankind. 12_ International Tribunal for the law of the Sea. 13_ برای مطالعه یک متن فارسی نسبتاً مفید و تازه در خصوص کنوانسیون 1969 وین رک . به : یان براون لی نظری اجمالی بر حقوق معاهدات ترجمه احمد قطینه مجله حقوقی شماره پنجم بهار 65 ( دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ) ص 179 _ 216 در صفحه 201 ( این کنوانسیون از تاریخ 28 ژانویه 1980 قدرت اجرائی پیدا کرده است) همچنین رک . به مقاله زیر که در تدوین این بررسی از برخی نظرات آن استفاده شده است: Luket.lee: the law of the convention and third states, 77 American Journal of International law. (1983), pp.451)568. 14_ the free zones of upper savory and the district of gex ca kase 1932 permanent court of international justice (psij),ser.A/B no . at 141. 15_ the north sea continetal shelf cases, 1969 icj rep.3,25_26. 16_ رک. به : نظری اجمالی بر حقوق معاهدات ماخذ یادشده بالا ص 201. 17_ همان ماخذ ص 201. 18_ کنوانسیون حقوق وین در مورد تعهدات یک کشور مهاجم ناشی از یک معاهده و درنتیجه اقدامات متخذه بر اساس منشور ملل متحد قائل به استثنا شده است از جمله در بند 6 ماده 2 منشور پیش بینی شده است: سازمان طوری اقدام خواهد کرد که کشورهای غیرعضو ملل متحد اقدامات خود را در حدودی که برای حفظ صلح و امنیت بین الملل لازم است با این اصول منطبق نمایند. به عقیده بسیاری ازحقوقدانان مفاد بند مذکور عملاً کشورهای غیر را در شمول مجازاتهائی قرار می دهد که به لحاظ ضمانت اجرای منشور پیش بینی شده است. 19_ stipulation pour autrui 20 _ لازم به تذکر است که کشور ثالث همواره می تواند اگر منافعش ایجاب کند با عدم استفاده از حق خاصی که از طرف کشورهای متعاهد دیگر برای آن منظور گردیده است اساس وجود و نافذ بودن مفاد قرارداد را انکار نماید. بموجب بند 2 ماده 37 کنوانسیون حقوق معاهدات وین حق تفویض شده به کشور ثالث را نمی توان فسخ یا تعدیل نمود اگر مسلم باشد که اقدام به چنین امری موکول به موافقت کشور ثالث است. مقایسه کنید با نظری اجمالی بر حقوق معاهدات همان ماخذ ص 203 و 204. 21_ All states 22_ All Nations 23_ رک . به : JIMENEZ DE ARECHAGA: Treaty stipulations in favor of Third States, 50 American Journal of International Law (1956).pp.338,356. 24 _ مثلاً رک . به : ماده 1 قرارداد قسطنطنیه 1888 در مورد کانال سوئز ماده 3 قرارداد 1901 hay-pauncefote بین انگلیس و ایالات متحده آمریکا در مورد کانال پاناما و ماده 380 معاهده 1919 و روسای در مورد کانال کیل. 25_ quid-pro-quo 26_ رک.به : سخنرانی نماینده ایران دریکصد و یکمین جلسه مجمع عمومی کنفرانس سوم حقوق دریاها درتاریخ 9 دسامبر 1982 مدرک: UN doc. A/conf .62/pv .191at32(1983);see also:office of the special reprisentative of the secrftary general for the law of the sea bulletin no .l,December 1983.p17. 27_ همان ماخذ. 28_ Group of 77 یکی از گروههای بسیار مهم در سارمان ملل متحد متشکل از حدود یکصد وبیست کشور مستقل است که عمدتاً کشورهای در حال توسعه جهان سوم را شامل می گردد. این گروه در آغاز تولد تنها 77 عضو دانست و به همین جهت با وجود افزایش اعضا هنوز به همان اسم نامیده می شود. گروه 77 دارای قدرت سیاسی بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیریهای مجمع عمومی ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن می باشد. در کنفرانس سوم حقوق دریاها نیز این گروه از اهرمهای قدرت عددی و آرای خود به نحو بایسته استفاده نمود. 29 _ دیگر کشورهائی که به طریقی در ارتباط با حقوق کشورهای ثالث بیاناتی ایراد نمودند عبارت بودند از : کانادا ،تانزانیا، حمهوری سوسیالیستی بلوروسی ، اندونزی و اتحاد حماهیر شوروی . برای بررسی نظرات آنها رک. به صورتجلسات 6 تا 10 دسامبر 1982 در مونتگوبی – جامائیکا. 30_ ریاست گروه 77 در اجلاس پایانی سوم حقوق دریاها در جامائیکا هیئت نمایندگی پرو آقای آریاس شرابیر (arias- Schreiber) رک . به : UnDoc.A/CONF.62/pv-185 at 66 تئوری package deal عنوان شده وسیله رئیس هیئت نمایندگی پرویکی از بدعتهای کنفرانس سوم حقوق دریاها بود که بدون شک در روند مذاکرات و جمع بندی آرا و نظرات به صورت اجماع (consensus) اثرات بسیار تعیین کننده ای به جای گذارد. کشورهای اروپائی ضرقی به رهبری و تحت تاثیر موضع هیئت نمایندگای اتحاد جماهیر شوروی نیز از فلسفه به هم پیوستگی و package deal کنوانسیون در مقابل غرب به سرکردگی ایالات متحده آمریکا که نظر چندان خوشی با قضیه نداشتند شدیداً حمایت می کردند. 31_ Tommv Koli 32_ luke T.LEE, the law of the sea convation and thired tates, op _cit .,note to p. 542 33_continual slop 34- continual rise 35- رک. به بیانات رئیس کنفرانس دریاها در مدرک زیر : MEETING OF DECEMBER 10,1982, Undoc. A/CONF.193,at 23025(1983).36. 36- every state 37- opinio Juris sive necessitates عبارت است از اصلی که بر اساس آن قاعده خاصی در روابط بین المللی مقبولیت و کافی جهت اجرا به عنوان یک الزام حقوقی کسب می کند اصطلاحاً گفته می شود که قواعد معتبر عرفی و اصول کلی حقوق بین المللی برخوردار از opinio Juris می باشند. موازینی که برخوردار از این خصیصه هستند می توانند به آسانی تدوین و تبیین شده ووارد قلمرو در حقوق بین الملل شوند. برای بررسی بیشتر رک. به آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال: International court of justice(I.C.J)Rep.1969.1at 44 همچنین به قضیه : Fisheries Jurisdiction case,I.C.J.Rep.1974, 1at 23 38_ در حال حاضر حدود 78 کشور جهان در قوانین داخلی خود از قاعده 12 مایل دریای سرزمینی و حدود 23 کشور ( یعنی اکثر قدرتهای بزرگ دریائی ) از قاعده قدیمی 3 مایل استفاده می کنند.رک.به : United states departemant of states, office of the geographer, summari of coastal states claims (mimeo nov,15,1982,updating limits in the seas no.36:national claims to maritime jurisdiction (4th, rev. 1981 39- consenstis 40 – در حقوق بین الملل دولتهای حاکم و مستقل می توانند به هر طریق که مصالح و منافع متقابل آنها ایجاب می کند بین خود قراردادهائی امضاء کنند. این قراردادها که با رضایت کامل طرفین منعقد می گردند مادامی که مغیر معیارهای قطعی یا قواعد آمره (Jus cogens) حقوق بین الملل نباشد نافذ و معتبر خواهند بود. 41- یکی از مقامات وزارت امور خارجه امریکا در یک بیانیه اعلام نمود که به اعتقاد دستگاه جکومتی ایالات متحده آمریکا تصمیم پرویدنت ریگان مبنی بر عدم امضای کنوانسیون حقوق دریاها تاثیری در گسترش ناوهای آمریکائی در آبهای آزاد و عبور آنها از تنگه های بین المللی نخواهد داشت زیرا بزعم آنها حقوق بین الملل موجود این حق را برای آنها تضمین می کند. رک . به روزنامه هایوشنگتن پست مورخه 10 ژوئیه 1982 (ص 1 ای 5) و نیویورک تایمز مورخه 10 ژوئیه 1982 (ص 5) و کریسچین ساینس مانیتور مورخه 13زوئیه 1982 ( ص 24) ،همچنین رک به : Ratiner: the law of the sea :a crossroad for American foreign policy,60foreign affairs ,pp.1006_1018(1982); see also : law of the sea negotitians:hearing befor the subcommittee on arms control ,oceans, international operations and environment of the US senate common .on foregiign relations .97th cong .2d sess. 8(1982). در مقابل بیانات فوق یکی از دست اندکاران حکومت آمریکا که از سال 1977 تا 1980 ریاست هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا در کنفرانس سوم حقوق دریاها را عهده دار بود یعنی آقای الیوت ل .ریچاردسون Elliot l. Richardson معتقد است که کشور متبوعش قادر نخواهد بود بدون پیوستن به کنوانسیون جدید از امتیازات آن برخوردار شود. تاکید وی بیشتر روی آزادی دریانوردی کشتیهای جنگی از آبراههای بین المللی بود. رک . به : Christian Science Monitor, Jully 22,1982,see alspo: ELLIOTL. RICHARDSON: power mobility and the law of the sea,55 foreirs Affairs, pp. 902-905(1980). 42_ برای بررسی بیشتر در زمینه فوق رک .به : ANTHONYD AMATO,An Alternative to the law of the Sea Convantion, (Editorial Comments), 77 American Journal of international law (1983), pp.281-285. 43_ رک به متن سخنرانی هیئت نمایندگی ایران در : Meeting of December 9,1982,UN Doc. A/conf. 62/pv. 191 at 32 (1983). 44- مانند حق استفاده از عبور ترانزیتی در تنگه های بین المللی و رفع محدودیت از زیردریائی ها برای دریانوردی در سطح اب و نشان دادن پرچم و همچنین پرواز هواپیما از فراز آبهای تنگه . 45- مانند تمام مسائل مربوط به بستر دریاها و میراث مشترک بشریت. 46- رک . به پانویس 28. 47- the north sea continerntal shelf Cases, International court of Justice (I.C.J.) Rep.1969, 1at 39. 48- برای بررسی کلی رک .به : D.P.OCONNEL: The normative Effect of the law Convention, in the International law of the sea, vol. I(Edited by I.A.shearer), (oxford ,UK: Clarendon press, 1984) p. 44 49- مقایسه کنید با همان مرجع ،ص 45.لازم به توضیح است که معمولاً اقدام به رزرو (reservation) در مواردی که قواعد عرفی را در یک قرارداد تدوین می کنند ملغی الاثر می باشد. 50 – رک . به پانویس 42. 51_ رک . به ماده 308 کنوانسیون.
منیع:http://beheshtnet.blogfa.com/post-472.aspx