جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٩/۱٩
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

ادله و دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت ، امارات ، قسم

       - اقرار عبارت است در اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود

       - سند عبارت است در هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

       - امارات عبارت از اوضاع و احوالی هستند که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

باسمه تعالی

درس ادله اثبات دعوی به تعداد دو واحد درسی اصلی تخصصی با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته حقوق با ترتیب اثبات ادعا در دعاوی در نظر گرفته شده است که برا ساس سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مطالب ذیل باید در طول یک نیمسال تحصیلی ارائه گردد.


1-دلیل قضایی

2-اختیارات دادرس

بخش دوم:اقامه دعوی و دلیل آن

1-موضوع دلیل

2-اقامه دعوی و اثبات دعوی

3-تحمل دلیل

4-تکلیف اثبات دعوی و حدود آن

5-انقلاب دعوی

6-معافیت از اقامه دعوی

بخش سوم:وسایل اثبات دعوی

1-اسناد

2-اقرار

3-سوگند

4-شهادت

5-امارات

 

 

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

       ۱ بخش اول کلیات

       ۲ تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام

       ۳ ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی

       ۴ تقسیم بندی دلیل

       ۵ تأمین دلیل

       ۶ آیین تأمین دلیل

       ۷ تقسیم ادلة اثبات دعوی بلحاظ منشأآنها

       ۸ خصوصیات ادله اثبات دعوی

       ۹ اختیارات دادرس

       ۱۰ انواع سیستمهای دادرسی

       ۱۱ قاعدة منع تحصیل دلیل

       ۱۲ بخش دوم اقامه دعوی و دلیل آن

       ۱۳ مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان

       ۱۴ اقامة دعوی و اثبات آن

       ۱۵ اثبات امر عدمی

       ۱۶ تحمّل دلیل(بار اثبات دلیل)

       ۱۷ تخفیف بار دلیل یا معافیت از اقامة دلیل

       ۱۸ تکلیف دادگاه در رسیدگی به ادله

       ۱۹ بخش سوم ادله و وسایل اثبات دعوی

       ۲۰ قانون حاکم بر ارائة ادله

       ۲۱ نیابت قضایی

       ۲۲ گفتار اول-اقرار(Confession)

       ۲۳ اقسام اقرار

       ۲۴ آثار اقرار

       ۲۵ گفتار دوم-اسناد(Documents)

       ۲۶ مواد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادلة اثبات دعوی(مواد194-294)

       ۲۷ مواد قانون مدنی در مورد ادلة اثبات دعوی(مواد 1257-1335)

       ۲۸ منابع و مآخذ

[ویرایش] بخش اول کلیات

تعاریف

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه وازة«ادله اثبات دعوی»باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات ،مقصود را بیان نمود.

مفهوم ادله:ادله و ادلاء جمع مکسَّر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف «دلَّ» گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژة مفرد دلالت آورده شده است .

دلیل بلحاظ لغوی به معنای رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود.چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را بلحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است:«الأصل دَلیلُ حَیثَ لا دُلیل» ؛البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادلة قطعی که عبارت از اقرار،سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنّی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع تردید از مکلف و بیرون آوردن او از تحیُّر و تعیین تکلیف ظاهری اوست در حالی که اماره ایجاد ظنّ نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیَّت دارد.

ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»

البته در ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318 مجلس شورای ملی) نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه «اثبات »کلمه «دعوی»به کار رفته بود و به قرینة لفظی مدّنظر قانونی آیین دادرسی مدنی جدید آن را حذف ننموده بودند تا لفظ به گونه ای که در مادة مذکور ملموس است،در افادة معنا دچار مشکل گردد بنا بر این ،تعریف مندرج در ماده 353 آ.د.م. سابق که به شرح فوق بیان شد مقصود مقنن را بهتر بیان می کرد.

مقنّن در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدون آنکه به تعریف دلیل بپردازد با فرض بدیهی بودن آن به گونه ای سخن گفته است که معنای مندرج در ماده 194 ق.آ.د.م از آن استنباط می گردد.

مفهوم اثبات:إثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن،پا بر جای کردن،حکم کردن است به ثبوت چیزی،مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است بلحاظ فقهی مرحلة علم به چیزی را مرحلة اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامة دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.

مفهوم دعوی:در لغت دعوی به معنای ادعا کردن چیزی را ،خواستن، نزاع،ستیزه، پرخاش، دادخواهی ،تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.

بلحاظ حقوقی منازعه در حق معین را گویند ادعای مدعی دعوی به معنی اخص و نیز مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوی به معنای اعم نامیده می شود.

همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم و احقاق حق صورت می گیرد در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و تحرک دانسته و معتقدند عدالت ایجاب می کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می کند که به آن دعوی گویند.

به هر حال از ترکیب سه واژة مزبور می توان به این نتیجه کلی رسید که ادله اثبات دعوی به چیزهایی گفته می شود که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود که می توان آن را دلیل قضایی نیز نامید.

فصل دهم از مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی از ماده194 الی 294 قانون مزبور و نیز جلد سوم از قانون مدنی از مواد 1257 تا 1335 قانون مزبور به بررسی ادله و وسایل اثبات دعوی اختصاص یافته است.

[ویرایش] تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی به کار رفته و مقصود از آنها همچنانکه بیان شد، چیزهایی هستند که برای ثابت کردن امری در نزد مرجع قضایی به کار می رود ولی ادله اثبات احکام برای به دست آوردن احکام موضوعات به کار می رود و در علم جداگانه ای به نام علم اصول مورد بحث قرار می گیرد.

[ویرایش] ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی

برخی ،ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرندة تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی أعم از اقرار، سند، گواهی(شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینة محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عدة دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقرة اول(اقرار،سند،گواهی(شهادت)،امارات و سوگند)دانسته و سه فقرة دیگر از هشت فقرة مزبور (کارشناسی ،معاینة محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند.

از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقرة اخیر را به عنوان ادلة اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود لذا نظر اخیر بلحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجیح دارد بیان مقنن در بند 6 مادة 51 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.

 

[ویرایش] تقسیم بندی دلیل

دلیل را به اعتبارهای مختلف تقسیم نموده اند که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

1-ادله مستقیم و غیر مستقیم

ادلة مستقیم به دلیل هایی گفته می شود که مستقیماً واقعة خارجی را که موجب پیدایش و یا سقوط حق مورد ادعا گردیده است اثبات می کند مانند ارائه سند مدیونیّت طرف مقابل که به امضاء وی نیز رسیده است.البته همیشه تهیه و ارائة چنین دلایلی ممکن نیست ولی این امر نباید موجب گردد که اشخاص ذیحق از احقاق حقوق حقة خود نا امید گردند لذا مقنّن به آنان اجازه داده است تا بتوانند به طور غیر مستقیم و با توسل به أمارات قانونی به مقصود خویش نائل آیند ،مانند مادة 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند و یا مادة 109 قانون مدنی در خصوص دیوار واقع شده مابین دو ملک که در صورت عدم وجود دلیل و قرینه ای از قبیل ترصیف و غیره ،مالکیت آن ،مابین دو ملک واقع در طرفین آن مشترک می باشد ؛ این أمارات می توانند برای اثبات استحقاق توسط شخص ذیحق مورد استناد قرار گیرند، البته استفاده از این أمارات و استناد به آنها، همچنانکه خواهیم دید تا زمانی است که دلیل بر خلاف آنها ارائه نگردد چرا که در این صورت أماره فاقد قدرت اثباتی در برابر دلیل خواهد بود.

2-ادلة قانونی و ادلة معنوی(اخلاقی)

در سیستم ادلة قانونی، ادلة اثبات دعوی به ادله ای اطلاق می گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان،نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها ،برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می باشند،مانند موارد مندرج در مادة230 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که نوع ادعا و تعداد گواهان لازم و جنسیت ایشان را برای اثبات ادعا تعیین نموده است.

ادلة معنوی یا اخلاقی:در این سیستم دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله ، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می گردد و دادرس می تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی که سابقة آن به سال 1356 و زمان تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر می گردد و بعد از انقلاب نیز در مادة 28 لایحة قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریور 1358 شورای انقلاب می تواند انعطاف مقنن نسبت به این سیستم را نشان دهد چرا که قوانین مزبور قاضی را مخیر نموده اند تا هر قدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. با مقایسة دو سیستم مزبور به نظر می رسد سیستمی که با رسیدگی به یک دعوای حقوقی سازگاری داشته باشد و امنیت روابط حقوقی اشخاص را تضمین کند همانا سیستم ادلة قانونی است.

3-ادلة از پیش فراهم شده و ادلة اتفاقی

به دلیلی که شخص قبل از به وجود آمدن اختلاف و اقامة دعوی برای إحقاق حق خویش تهیه می کند دلیل از پیش فراهم شده می گویند که غالباً به صورت مکتوب است،این سند کتبی می تواند مبتنی بر اقرار طرف مقابل و یا مبین مفاد قرارداد فیمابین طرفین که حقوق و تکالیف متقابل ایشان را فراهم کرده است باشد.

دلیل اتفاقی به دلیلی اطلاق می گردد که در زمان وقوع اختلاف یا پس از وقوع آن فراهم می گردد مانند گواهی شهودی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده اند و یا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص ورود خسارت و نیز تعیین میزان آن و یا معاینه محل وقوع مورد ادعا جهت احراز اقناع وجدانی مقام قضایی.

 

[ویرایش] تأمین دلیل

به مناسبت بیان دلایلی که از قبل فراهم می گردد لازم است به تأمین دلیل که طریقی برای حصول به چنین مقصودی می باشد اشاره گردد البته همچنانکه در مادة 150 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است ممکن است این امر در هنگام دادرسی نیز به عمل آید ولی غالباً از این روش برای حفظ ادله از هرگونه تعرض در آینده استفاده می شود.

تأمین دلیل یعنی در امنیت قرار دادن دلیل و در مواردی به کار می رود که دلیل اثباتی امری که مقرر است نسبت به آن اقامة دعوا و یا طرح ادعایی گردد به علت تغییر شرایط فعلی موضوع و امر مورد نظر در آینده ممکن نباشد و یا لااقل مشکل گردد لذا مقنِّن در اینگونه موارد اجازه داده است که اشخاص بتوانند با مراجعه به دادگاه تقاضا نمایند تا به صورت مجلس کردن وضع موجود و دلیل مورد نظر، آن را از هرگونه تحریف و تغییر در آینده مصون بدارند البته در خصوص دلایل و وسایل مختلف اثبات دعوا قضیه متفاوت خواهد بود مثلاً چنانچه موضوع تأمین دلیل شهادت شهودی است که دارای سن بالایی بوده و احتمال عدم بقای و یا بقای حواس ایشان و یا احیاناً حیات ایشان تا زمان ادای شهادت در نزد دادگاه برود با تقاضا از دادگاه مراتب شهادت مورد نظر به شاهد مزبور تفهیم و اطلاعات وی در آن خصوص اخذ و صورت مجلس می گردد تا در آینده و در صورت عدم وجود شاهد مزبور قابلیت استناد در محکمه در اثبات ادعای مورد نظر را داشته باشد و یا چنانچه وضعیت فعلی مکان یا ملکی در حال تغییر است برای آنکه بتوان در آینده و علیرغم تغییر وضعیت به وضع سابقه استناد نمود وضعیت فعلی بنا به تقاضای شخص صورت جلسه شده و بدین وسیله دلیل مزبور حفظ می گردد و یا در تصادف ، اتومبیلی خسارت دیده است و تا زمان اقامة دعوی و احقاق حق و مطالبة خسارت وارده از مقصرِ حادثه، به طول خواهد انجامید برای آنکه مالک اتومبیل بتواند اتومبیل خود را تعمیر نموده و در آینده نیز وضع اتومبیل حادثه دیده حفظ گردد و نیز تعیین میزان خسارت وارده از محکمه خواهد خواست تا با جلب نظر کارشناس مربوطه خسارات وارده به اتومبیل با تعیین جاهای آسیب دیده صورت مجلس گردد تا پس از به بار نشستن دعوی با اینکه اتومبیل مزبور تعمیر شده است باز هم بتوان با استناد به تأمین دلیل مزبور خسارات وارده را مطالبه و وصول نمود و چنانچه در مورد میزان خسارات اختلافی بین طرفین پیش آید مبنای تعیین خسارات باز هم صورت مجلس تأمین دلیل خواهد بود که با مراجعة کارشناس و یا کارشناسان بعدی به مفاد صورت مجلس مزبور و بررسی ابعاد قضیه مندرج در صورت مجلس مزبور اظهار نظر خواهندنمود.

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان می دارد:«در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال می دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین واستعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و با دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است،متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.منظور از تأمین دلیل فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.البته همچنان که در مادة 155 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه و ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد.

 

[ویرایش] آیین تأمین دلیل

مادة 151 قانون آیین دادرسی از درخواست تأمین دلیل یاد کرده است که تفاوت درخواست و دادخواست پیش از این در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته باشد که به نظر می رسد مقنّن لزومی به درج مشخصات مورد نظر در مادة مرقوم در فرم دادخواست ندیده است ولی رویة قضایی دادگاهها بر عدم پذیرش تقاضای تأمین دلیل در غیر فرم دادخواست است و استناد آنها نیز به مادة 48 قانون آیین دادرسی مدنی است که شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری را محتاج تقدیم دادخواست دانسته است که البته در تقاضای تأمین دلیل هیچگونه رسیدگی صورت نمی گیرد بلکه فقط وضع موجود و دلیل مورد نظر صورت مجلس گردیده و حفظ می شود.مشخصات تقاضاکنندة تأمین و طرف مقابل او ،موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود و نیز اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است از نکاتی است که حسب ذیل مادة مرقوم باید در درخواست تأمین دلیل ذکر شود.

طبق مادة 152 قانون آیین دادرسی مدنی ،دادگاه طرف مقابل را احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع تأمین دلیل نیست و در اموری که فوریت داشته باشد بدون حضور طرف مقابل اقدام به تأمین دلیل می نماید.

در خصوص لزوم مباشرت دادگاه در انجام تأمین دلیل مادة 153 بیان می دارد:«دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکنندظ رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه امکان تعیین طرف مقابل نباشد یا اینکه اصولاً طرفی وجود نداشته باشد تأمین دلیل بدون تعیین طرف صورت می پذیرد.

[ویرایش] تقسیم ادلة اثبات دعوی بلحاظ منشأآنها

1-ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آنهاهستند مانند اقرار،اسناد،سوگند

2-ادله ای که اشخاص ثالث منشأ آنها هستند از قبیل:شهادت،تحقیقات محلی و کارشناسی

3-ادله ای که منشأ آنها درک مستقیم دادرس است مثل:معاینة محل و أمارات قضایی

4-ادله ای که منشأ آنها فرض قانون است مانند امارات قانونی بسیاری که مقنن وجود یک امر را أمارة بر امر دیگری دانسته است مانند أمارة تصرف مقرر در مادة 35 قانون مدنی.

 

[ویرایش] خصوصیات ادله اثبات دعوی

1- انحصاری بودن

انحصاری بودن ادله به این معناست که فقط دلیلهای تعیین شده از سوی مقنن در قانون مدنی و نیز قانون آیین دادرسی مدنی و یا قوانین خاصی که در این خصوص تصویب گردیده است مانند مادة 12 قانون تجارت الکترونیک ایران که در خصوص اینکه اسناد و ادله اثبات دعوی می توانند به صورت داده پیام باشد را پیش بینی کرده و مقرر می دارد:« اسناد و ادلة اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا ادارة دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» می توانند به عنوان دلیل اثبات کنندة ادعا مورد استفاده و استناد قرار گیرند.

2-تعیین ارزش ادله در قانون

ارزش هر یک از ادلة قانونی برای اثبات دعوی و قدرت اثباتی آنها به وسیلة مقنّن تعیین گردیده است.به عنوان مثال میزان سندیِت داشتن دفاتر تجاری در اثبات ادعا منوط به شرایطی شده است که در صورت رعایت آنها به نفع و ضرر تاجر و در صورت عدم رعایت آنها همواره سند مزبور علیه تاجر سندیت خواهد داشت.

 

[ویرایش] اختیارات دادرس

برای تبیین اختیارات دادرس راجع به ادلة اثبات دعوی باید با سیستمهای مختلف دادرسی اعم از تفتیشی،اتهامی و مختلط آشنایی مختصر حاصل گردد تا سیستم برتر مشخص گردد و نیز مسئله تحصیل دلیل از سوی قاضی محکمه در دعوای بین طرفین که با آن برخورد دوگانه ای به عمل آمده مورد بررسی قرار گیرد.

 

[ویرایش] انواع سیستمهای دادرسی

همچنانکه بیان شد سه نوع سیستم دادرسی با توجه به نقش قاضی در دادرسی بیان شده است که به شرح آتی تبیین می گردند:

1-سیستم دادرسی اتهامی:این سیستم از نظر تاریخی از قدیمی ترین سیستمهاست؛در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادلة لفظی و استدلالات و احتجاجاتی که از سوی طرفین دعوی به عمل می آید سعی در یافتن واقعیت امر را دارد بدون آنکه خود، مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل باشد در این سیستم ،دخالت دادرس را تحصیل دلیل و نقض بی طرفی وی می دانند.

در سیستم دادرسی اتهامی، دعوا صِرفاً جدال و کشمکشی بین طرفین در نزد فردی بی طرف است که در پایان دادرسی نظر خویش را در جهت تأیید یا رد ادعا و یا دفاع هر یک از طرفین دعوا اظهار می دارد، البته همچنان که از نام چنین سیستمی پیداست در ابتدا برای دادرسی کیفری لحاظ گردیده است ولی می بینیم که در امور مدنی نیز زمانی که قاضی مقیّد به دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوی بوده و حق کسب دلیل نداشته باشد چه بسا بتوان چنین دادرسی را داخل در سیستم اتهامی دانست.در این سیستم ،دعوا موضوعی شخصی و حادث شده در روابط طرفین آن است که قاضی فقط به عنوان داوری مستقل در بارة آن اظهار نظر می نماید.

2-سیستم دادرسی تفتیشی:در این سیستم قاضی نه تنها منفعل نیست بلکه با توجه به رسالتی که در جهت احقاق حق،فصل خصومت و قلع مادة نزاع بر عهدة او قرار داده شده است خود را مقیّد ومنحصر به دلایل و یا وسایل مور استناد طرفین دعوا ننموده بلکه فعالانه در دادرسی دخالت نموده و حتی وی در چنین سیستمی مجاز به انجام هر گونه تحقیقی که برای کشف واقع و احراز اقناع وجدانی ضروری بداند خواهد بود.در این سیستم که باز هم یادگاری از دادرسیهای کیفری است دولتها نسبت به موضوع دعوی حساس گردیده و علاوه بر جنبه خصوص دعوا یک جنبه عمومی نیز به آن دادند و بدین وسیله راه برای دخالت قاضی و در دادرسی باز گردید.

3-سیستم مختلط:از این واژه چنین به ذهن متبادر می گردد که باید سیستمی مرکب از دو نوع سیستم فوق باشد در این نوع دارسی مقاطعی از دادرسی به صورت تفتیشی و بقیه به صورت اتهامی مورد رسیدگی قرار می گیرد که شاهد مثال آن را می توان از تحقیقات اولیه که به صورت تفتیشی و در دادسرا انجام می شود ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه به صورت اتهامی برگزار می گردد.

در خصوص سیستم مورد إتّباع آیین دادرسی مدنی ایران با توجه به برداشته شدن قاعدة منع تحصیل دلیل از سال 1356 تا کنون باید قائل به پذیرش سیستم تفتیشی گردید که صحبت در بارة قاعدة مزبور را به بخش آتی محول می کنیم.

 

[ویرایش] قاعدة منع تحصیل دلیل

همچنانکه از نام این قاعده بر می آید به موجب آن بار اثبات ادعا بر عهدة مدعی است و لذا قاضی رسیدگی کننده نمی تواند دلایل و وسایلی را که طرفین دعوی به آن استناد نموده مورد استناد قرار دهد و یا رأساً در این مورد تصمیمی اتخاذ نماید چرا که این امر را موجب نقض بی طرفی قاضی می دانند. در ایران تا سال 1356 هجری شمسی چنین سیستمی حاکم بود و قاضی رسیدگی کننده باید فقط به دلایلی که اصحاب دعوی ارائه می دادند رسیدگی می کرد، البته همواره ارزیابی دلیل به عنوان یک امارة قضایی با قاضی رسیدگی کننده بوده است تا با لحاظ شرایط قانونی لازمه ،دلیلی را در دلالت بر مدَّعا مورد پذیرش قرار دهد و یا آن را رد نماید، به صورتی که مادة 358 آیین دادرسی مدنی سابق بیان می داشت:«هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی کند......»البته در همان زمان در ادمة مادة مزبور با ذکر مصادیقی از مواردی که تحصیل دلیل محسوب نمی گردند برای احراز واقع، راهکارهایی را به شرح آتی پیش بینی کرده بود :«.........تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری ،در خلال دادرسی لازم بداند از معاینة محل و تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظة پروندة مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.»

در سال 1356 مادة 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مندرج در فصل سوم قانون مزبور که به «اختیارات فوق العادة دادگاهها» اختصاص یافته بود با نقض قاعدة مزبور و تکمیل اختیارات ذیل ماده 358 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به شرح آتی به قضات اجازة هرگونه رسیدگی برای کشف واقع را إعطا نمود.

در مادة 28 لایحة قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب1358 شورای انقلاب نیز این امر مدّ نظر مقنن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا صلح)علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوی ،هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» که مفاد آن در مادة 199 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که در حال حاضر نیز مُجراست به این شرح ،مورد قبول مجدّد مقنِّن واقع گردیده است:«در کلیه امور حقوقی ،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»

آنچه در مادة 8 قانون اصلاح پاه ای از قوانین دادگستری آمده بود قاضی را مخیَّر می کرد که می توانست هر گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف حقیقت به عمل بیاورد و ضمناً می توانست از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد طرفین که آنها را مؤثر در اثبات ادِّعا نمی داند خودداری نماید که در مادة 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358شورای انقلاب و نیز ماده199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی تخییر مزبور به نوعی الزام و یا لااقل توصیة مولوی تبدیل شده است و در مورد قسمت اخیر ماده 8 سابق الذکر در مورد اختیار دادگاه در عدم ترتُّب اثر نسبت به دلایل غیر مؤثر در اثبات دعوی ،استنادی از سوی هر یک از طرفین دعوی نیز در مواد اخیر الذکر به سکوت برگزار گردیده است و با این سکوت سؤال این است که آیا با توجه به عدم وجود نصِّ قانونی مزبور باز هم دادگاه می تواند از ترتیب اثر دادن به چنین دلایلی خودداری کند که پاسخ این سوال مثبت خواهد بود چرا که إحراز ارزش اثباتی دلایل مورد استناد طرفین نهایتاً بر عهدة دادگاه است و لذا می تواند از ترتیب اثر دادن به دلایل مورد استناد اصحاب دعوی که موثر در اثبات ادعا نیست البته با ذکراستدلال ،خودداری کند ولی چنانچه مقصود از سوال بدین گونه باشد که آیا دادگاه می تواند با تشخیص این امر که دلیل مورد استناد یکی از طرفین مؤثر در اثبات دعوی نیست لذا به طور کلی از ارائه آن در محکمه جلوگیری نماید پاسخ آن قابل تأمل است چرا که مستند قانونی مزبور در مواد قانونی مورد عمل تکرار نگردیده و اقدام دادگاه بدون اخذ و استماع دلیل مورد استناد نوعی پیشداوری خواهد بود که مقام قضاء همواره از این امر برحذر داشته شده است و در نتیجه باید قائل به این امر شد دادگاه باید دلایل مورد استناد را بررسی و نهایتاً در صورت عدم پذیرش دلایل مورد استناد از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری نماید.شاهد مثال در این خصوص مادة241 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود که به عنوان یک أمارة قضایی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی را بر عهدة دادگاه قرار داده است.

 

[ویرایش] بخش دوم اقامه دعوی و دلیل آن

موضوع دلیل

موضوع دلیل علی القاعده امور موضوعی است و مدعی امری یا موضوعی باید ادلة مثبتة اظهار و ادعای خویش را به دادگاه ارائه دهد و بر دادگاه است که برای یافتن جهات حکمی قضیه تلاش نماید هر چند ممکن است که اصحاب دعوی و به ویژه خواهان ،در دادخواست خویش به جهات حکمی نیز اشاره نموده وسعی در القاء نظر خویش بر محکمه نماید ولی این امر هیچ تأثیری بر تکلیف دادگاه در یافتن جهات حکمی ندارد. قاعده بیان شده مزبور مبنی بر اشتمال موضوع دلیل بر امور موضوعی در برخی موارد با استثنائاتی به شرح زیر مواجه است:

قاعدة عرفی

آیا چنانچه یکی از اصحاب دعوی به قاعدة عرفی خاص استناد نماید اثبات آن بر عهدة خود اوست و یا باید این امر را بر عهدة دادگاه دانست؟

در این مورد باید بین عرف عام،عرف خاص و عرف قراردادی قائل به تفکیک گردید هر چند قاضی محکمه باید به عرف حاکم در روابط معاملاتی فیمابین مردم و نیز اقشار و صنوف خاص آن مانند تجار آگاه باشد ولی هیچگاه نمی توان این تکلیف را تا آنجا پیش برد که وی را مکلف به اطلاع از تمامی عرفهای خاص متداول بین اشخاص در سراسر کشور و بعضاً در استناد به عرف حاکم بر روابط اشخاص در کشوری غیر از ایران دانست از آنجا که قضات در ایام اشتغال امکان خدمت در تمامی نقاط کشور را ندارند تا بتوانیم آنها رامطلع از تمامی عرفهای خاص محلی و منطقه ای بدانیم و به ویژه در جایی که یکی از طرفین تبعه خارجه بوده و یا تبعی ایران باشد ولی به عرف خاصی که در محل انعقاد قرارداد و یا تنظیم سند بر روابط طرفین حاکم بوده است استناد نماید قطعاً تکلیف اثبات وجود عرف مزبور بر عهدة چنین شخصی خواهد بود و همچنین در رابطه با عرفهای قراردادی این تکلیف طرفین دعوی است که هر یک از ایشان به عرف قراردادی استناد کرد باید با رائه ادلة مثبته،وجود عرف مزبور را در روابط قراردادی فیمابین اثبات نماید.

-قانون خارجی

چنانچه طرفین دعوی یا یکی از ایشان تبعة خارجه بوده و یا ایرانی باشند ولی در راستای تبیین روابط قراردادی خویش با استناد به قواعد حل تعارض قوانین به قانون خارجی استناد نمایند باز سوال این است که آیا استناد کنندة به قانون خارجی باید وجود آن قانون و حاکمیت آن بر روابط قراردادی و یا غیر قراردادی فیمابین را اثبات نماید یا باید این موضوع را جزء جهات حکمی تلقی و قانون خارجی را لازم الإجرا و اثبات آن را بر عهدة قاضی رسیدگی کننده دانست؟

بلحاظ حقوق داخلی قاضی مکلف به رعایت قانون است هر چند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند چرا که قانون از امور حکمی بوده و عذر جهل نسبت به امور حکمی از قاضی مسموع نیست ولی در حقوق بین الملل خصوصی این امر متفاوت است زیرا زمانی که استناد به قانون خارجی ضرورت می یابد ممکن است قاضی داخلی از مفاد و مفهوم آن بی اطلاع باشد و تکلیفی نیز از این جهت بر قاضی داخلی بار نمی گردد البته سه نظریه معروف در این مورد در حقوق بین الملل خصوصی وجود دارد که به سیستمهای آلمانی یا سیستم اجرا بدون استناد به قانون خارجی که استنادبه قانون خارجی را جزء امور حکمی و برعهدة قاضی داخلی دانسته اند هرچند طرفین دعوی به آن استناد نکرده باشند، سیستم انگلیسی یا سیستم اجرا با استناد به قانون خارجی که استناد به قانون خارجی را جزء امور حکمی ندانسته و از امور موضوعی محسوب می نمایند و فقط در صورت استناد یکی از طرفین دعوی دادگاه مکلف به اجرای قانون خارجی خواد بود البته با توجه به موضوعی دانستن آن ،اثبات آن نیز بر عهدة طرف استناد کننده خواهد بود و در صورت عدم استناد طرفین دعوی به قانون خارجی قاضی انگلیسی حق نخواهد داشت که به قانون خارجی استناد نماید و نهایتاً سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط که در آن با اینکه استناد به قانون جزء امور موضوعی است و باید از سوی طرف استناد کننده وجود و حاکمیت آن بر موضوع ثابت گردد ولی این امر مانع از آن نخواهد بود که قاضی خود نیز چنانچه لازم دانست حتی بدون استناد طرفین به قانون خارجی استناد نماید، معروفند که علاقمندان جهت کسب آگاهی بیشتر می توانند به کتب حقوق بین الملل خصوصی مراجعه نمایند.

در ایران با توجه به اینکه استناد به قانون خارجی جز در موردی که مورد استناد طرفین قرار گرفته است از سوی قاضی جایز نیست مگر مربوط به نظم عمومی باشد به نظر می رسد با سیستم اخیر از سه سیستم مزبور سازگاری بیشتری داشته باشد ،مثلاً در مادة 7 قانون مدنی ایران ، به عنوان استثنایی بر ماده 5 قانون مزبور که کلیه سکنة ایران أعم از اتباع داخله و اتباع خارجه را مطیع قوانین ایران دانست است مقرر گردیده است احوال شخصیه و اهلیت و نیز حقوق ارثیة اتباع خارجه در حدود معاهدات ، تابع دولت متبوع ایشان خواهد بود لذا چنانچه یک زن و مرد فرانسوی در محاکم ایران تقاضای طلاق نمایند هر چند به قانون خارجی یعنی قانون فرانسه استناد نکرده باشند قاضی ایرانی مکلف به رعایت قانون فرانسه در مورد ایشان خواهد بود.البته نظری که استناد به قانون خارجی را جزء امور موضوعی دانسته و اثبات آن را بر عهدة استناد کننده قرار می دهد نیز ابراز شده است که البته این امر منافاتی با پذیرش نظر مختار ندارد چرا که در نظریة مزبور فقط در موردی که موضوع مربوط به نظم عمومی باشد به شرحی که رفت حتی بدون استناد طرفین نیز قاضی مکلف به استناد به قانون خارجی خواهد بود ؛اثبات قانون خارجی نیز از طریق گواهی کارشناس حقوقی متخصص در این زمینه یا گواهی مقامات رسمی کشور مربوطه خواهد بود.

 

[ویرایش] مقررات راجع به احوال شخصیه سایر مذاهب و ادیان

در این مورد نیز دو قانون خاص جود دارد که یکی از آنها ماده واحدة قانون «اجازة رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه» است که که مقرر می دارد:«نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: 1-در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

2-در مسایل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

3-در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

همچنین بر اساس ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مفاد رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9./1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی قرار گرفته است احوال شخصیه نامبردگان و حقوق ارثیه و وصیت ایشان و همچنین در مورد تنفیذ وصیت نامه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان شناخته شده است جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد.

بنابر این با توجه به قوانین مزبور ،شخصی که تقاضای رسیدگی به دعوای خویش را بر اساس قوانین فوق دارد باید اولاً: ثابت نماید که دعوای مطروحه از مواردی است که بنا به دستور دو ماده واحده مزبور باید طبق مقررات مذهب و یا دین رسمی معین رسیدگی شود و ثانیاً: باید قواعد و عادات مسلمه متداولة در آن مذهب را مانند یک واقعه خارجی ثابت نماید و وسیله اثبات آن اخذ گواهینامه از مراجع مسلم مذهب مدعی خواهد بود.

اهمیّت دلیل

در تقسیم بندی کلی قوانین آنها را به یک اعتبار به قوانین ماهوی یا تعیین کننده و شکلی یا تضمین کننده تقسیم می کنند که مهمترین و شاخص ترین انواع قوانین مزبور می توان از قانون مدنی به عنوان قانون تعیین کننده یا ماهوی و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده یا شکلی نام برد در همین تقسیم بندی نقش و اهمیت ادله اثبات دعوی که در دسته دوم از تقسیم بندی مزبور قرار می گیرند مشخص می گردد چرا که تا زمانی که قوانین تضمین کننده وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود به درستی و کمال اجرا نشوند قواعد ماهوی از اهمیتی برخوردار نخواهند بود همچنانکه قانون بدون ضمانت اجرا نخواهد توانست مردم را به صِرفِ مهم و آمِرِه بودنش به اطاعت و تمکین وادار نماید قواعد ماهوی یا تعیین کننده نیز بدون وجود و یا اجرای قواعد تضمین کننده ،فاقد چنین قدرتی خواهند بود و دولتها بدون وجود و یا اجرای اینگونه قواعد نخواهند توانست حقوق شهروندی اشخاص را تضمین نمایند.

اما سوالی که بدون پاسخ می ماند اختصاص بخشی از قوانین ماهوی به تبیین ادلة اثبات دعوی در کتاب سوم قانون مدنی کشورمان است ،آیا مگر جایگاه چنین قوانینی در بین قوانین شکلی نیست و نباید در ضمن مقررات آیین دادرسی مدنی و یا لاأقل به صورت قواعد شکلی جداگانه ای تدوین و تصویب گردند در عین حالی که همچنانکه اشارت رفت این امر در سال 1318 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و نیز متعاقباً در سال 1379 در زمان تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی لحاظ شده است ولی همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی پابرجاست و در عین حال منافاتی با مقررات راجع به این امر در قانون آیین دادرسی مدنی ندارد .

علت این امر را حقوقدانان کشورمان دو مطلب می دانند:

اول: اقتباس قانون مدنی ما از قانون مدنی کشور فرانسه است که ابتدائاً به همین صورت تدوین گردیده ولی بعداً تفکیک شده است ولی در کشور ما همچنان مقررات راجع به ادلة اثبات دعوی در قانون مدنی باقی مانده است.

دوم: اینکه آنچه از قانون مدنی انتظار می رود که به عنوان قانون تعیین کننده باشد در این مقررات نیز به همین رسالت پرداخته شده است و لذا مقررات قانون مدنی به اعتبار ارزشی که هر یک از ادله برای دارنده آن دارد به تبیین ادله مزبور می پردازد در حالی که آیین دادرسی مدنی از ادارة دلیل که راه استفاده از آن و مقام ابراز آن در دادرسی أعم از جایگاه و زمان ارائه و شخص استفاده کننده از دلیل و استناد کنندة بدان است گفتگو می کند.

 

[ویرایش] اقامة دعوی و اثبات آن

موضوع ادعا که از طرف مدعی در دادگاه اقامه می شود و یا گاهی نیز از سوی مدعی علیه در پاسخ به ادعای مطروحة مدعی مطرح می گردد گاهی مبتنی بر وجود حق و گاهی نیز حاکی از سقوط و زوال حق می باشد.لذا درست است که مدعی در خصوص ادعایی که دارد باید به محاکم رجوع کرده وطرح دعوی نموده و با ارائة ادلة مثبته ادعای خویش را به اثبات برساند اما همچنانکه پیش از این بیان شد اینگونه نیست که چون وی مدعی اولیه بوده همواره او باید ارائه دلیل نماید بلکه مدعی علیه یا خواندة دعوی نیز چنانچه مدعی سقوط و یا زوال حق مورد ادعای مدعی و یا متقابلاً ادعای وجود حقی برگردن باشد باید برای اثبات ادعای خویش اقامة دلیل نماید.

بیان اینکه مبنا و اساس حق مورد ادعای مدعی از کدامیک از اعمال حقوقی أعم از عقود و ایقاعات و یا وقایع حقوقی مانند غصب ،اتلاف ،استیفاء ، ایفاء ناروا و.... سرچشمه می گیرد و نیز ارائة ادلة مثبتة آن بر عهدة مدعی است اما جهات حکمی قضیه بر عهدة محکمه می باشد که با بررسی و تفسیر و استنباط صحیح و منطقی موضوع، حکم لازم منطبق بر دعوای مطروحه را از ادلة احکام و اصول و موازین قانونی استنباط نموده و به موضوع اختلاف فیصله داده و حکم و تصمیم مقتضی در مورد آن اتخاذ و اعلام نماید.

 

[ویرایش] اثبات امر عدمی

آیا چنانچه مدعی، ادعای امر عدمی را بنماید مکلّف به اثبات آن خواهد بود یا آنکه امور عدمی نیاز به اثبات ندارند بلکه فقط امور وجودی قابل اثبات هستند،عده ای برهمین عقیده هستند ولی عده ای دیگر در مقابل معتقدند امر عدمی در صورتی غیر قابل اثبات است که حاکی از عدم مطلق و کلی باشد همچنانکه امر وجودی مطلق نیز غیر قابل اثبات است مثلاً شخصی نمی تواند ادعا کند شخص دیگر را همیشه می بیند زیرا غیر از خداوند قادر متعال کسی نمی تواند چنین ادعایی بنماید و همچنین نخواهد توانست ثابت کند که شخص مزبور را هیچگاه ندیده است بله زمانی که چنین ادعای مطلق عدمی یا وجودی بشود قابلیت اثبات را نخواهد داشت اما گاهی امر عدمی را به وسیلة امر وجودی می توان اثبات نمود مثلاً در همین مثال ما شخصی ادعا کند در مکان مورد ادعا حضور نداشته است همچنانکه مرسوم است با اثبات اینکه در همان زمان در مکان دیگری حضور داشته است این امر عدمی به اثبات می رسد چرا که در غیر از این صورت چه بسا ادعای عدم حضور شخص در مکان مورد نظر بدون آنکه بتواند حضور خود در جای دیگر را با ارائة ادلة مثبته ثابت نماید مورد قبول مقام رسیدگی کنندة به موضوع قرار نگیرد.

[ویرایش] تحمّل دلیل(بار اثبات دلیل)

در هر دعوا کسی که ادعا می کند مدعی نامیده می شود مشهور فقهاء شیعه در تعریف مدعی بیان داشته اند که:«المُدَعی هُوَ الذی لَو تَرَکَ الدَعوی تُرِکَ الدَعوی» مدعی کسی است که چنانچه دعوا را ترک کند دعوا ترک خواهد شد.

در ماده 1257 قانون مدنی نیز در خصوص مدعی و تکلیف وی آمده است:«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهدة اوست.»

از آنجا که ادعای مدعی خلاف اصل و خلاف ظاهر است وی باید بتواند با ارئة دلایل مثبته، ادعای خود را ثابت کند چرا که اصل بر برائت اشخاص از هرگونه جرم و اشتغال ذمة اشخاص از هرگونه تعهد و یا دینی است لذا کسی که خلاف آن را ادعا می کند باید با ارئة دلیل، ادعای خویش را ثابت کند و مادة 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین اصل را مورد تأیید قرار داده است:«اصل برائت است بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»یا چنانچه در صحت و یا عدم صحت یک عمل حقوقی تردید گردد اصل صحت آن است و مدعی خلاف آن باید ادعای خویش را اثبات نماید؛ همچنین هر عقدی که در لزوم و یا جواز آن تردید گردد اصاله اللزوم آن را لازم می داند و چنانچه مدعی ادعای جایز بودن و یا به هم خوردن آن را دارد باید ادعای خویش را اثبات نماید ؛ همچنین ادعای مدعی خلاف ظاهر است و دادرس باید وضع موجود راصحیح فرض نموده و مطابق با واقع بشناسد و کسی که می خواهد این وضع را به نفع خود تغییر دهد باید دلیل اقامه نماید چرا که او در مقام اثبات امری بر دیگری برآمده و به عنوان مثال در دعوای رفع تصرف عدوانی ظاهر این است که کسی که متصرف فعلی است استحقاق این امر را نیز دارد ولی چون مدعی خلاف چنین ظاهری ادعا می کند باید بتواند ادعای خویش را ثابت کند در غیر این صورت دعوای او رد خواهد شد.به همین لحاظ در خبر آمده است که« اَلبیِّنَهُ عَلَی اَلمُدَّعی(مَن إدَّعی) وَ الیَمینُ عَلَی المُنکِر(عَلی مَن اَنکَر)» آوردن بینه بامدعی است و طرف مقابل (مدعی علیه) که منکر ادعای مدعی باشد با اتیان سوگند موجب رد دعوای مطروحه خواهد شد و در تکمیل این مطلب گفته اند که :«نافی را صِرفِ نفی کافیست.».

با این وصف ملاحظه می شود که هر کس ادعایی کرد باید برای اثبات صحت ادعای خویش دلیل بیاورد لذا شخص ادعا کننده ممکن است مدعی باشد که غالباً اینچنین است و یا مدعی علیه که در مقام دفاع مدعی امری می گردد لذا آوردن دلیل برای اثبات چنین ادعایی بر عهدة وی خواهد بود.به همین لحاظ اصطلاح«قلب دعوی»(انقلاب دعوی) در اینگونه موارد به کار می رود یعنی در هر آن از جریان دادرسی چه بسا جای مدعی و مدعی علیه تغییر پیدا نماید و هر یک از طرفین که در مقام مدعی قرار گرفت باید بتواند با ارائه دلیل ادعای خویش را به اثبات برساند.

 

[ویرایش] تخفیف بار دلیل یا معافیت از اقامة دلیل

در برخی موارد مدعی از اقامة دلیل برای اثبات ادعای خویش معاف می گردد و یا لااقل این بار برای او سبکتر می شود آن هم به علت وجود اماره های قانونی است که از سوی مقنِّن به نفع او برقرار گردیده است مانند امارة فراش در اثبات نسبِ فرزندِ متولدِ در زمان زوجیت که مقنن چنین فرزندی را ملحق به شوهر دانسته است و زن نباید برای انتساب چنین فرزندی به شوهر دلیل بیاورد؛ البته اثبات رابطة زوجیت و تولد فرزند در زمان زوجیت برای اجرای أمارة قانونی مزبور ضرورت خواهد داشت.

امارات قانونی را به دو دسته امارات مطلق و امارات نسبی تقسیم می کنند که دستة اول از امارات باعث معافیت کامل مدعی از اثبات ادعا می گردند اما امارات دستة دوم یا همان امارات نسبی باعث معافیت مدعی از اقامة دلیل نگردیده بلکه تکلیف او برای اقامة دلیل را تخفیف داده و سبک می کنند.به عنوان مثالِ امارات نسبی می توان همانا مادة 1158 قانون مدنی در خصوص امارة فراش نام برد که اثبات خلاف آن از سوی مدعی علیه امکانپذیر خواهد بود.

بطلان معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف مندرج در مادة 423 قانون تجارت و یا امارة اطلاع مردم از قوانین ظرف 15 روز پس از انتشارمندرج در مادة 2 قانون مدنی شواهد مثالی از امارة مطلق محسوب می گردند.

اعتبار قضیة محکومٌ بها یا امر مختومه نیز از جمله امارات مطلق دانسته شده است چرا که در صورت شمول قاعدة مزبور نسبت به دعوا بدون آنکه نیازی به اقامة دلیل و یا دفاعی از سوی مدعی علیه ارائه گردد دادگاه دعوای مطروحه را رد خواهد کرد و مدعی نمی تواند خلاف امارة مزبور را نیز به اثبات برساند.

 

[ویرایش] تکلیف دادگاه در رسیدگی به ادله

با توجه به اینکه قاعدة منع تحصیل دلیل در کشورمان تعدیل گردیده است لذ دادگاه در مقام رسیدگی به ادعای خواهان و احراز اقناع وجدانی در این خصوص جهت اتخاذ تصمیم نهایی مقیّد به دلایل و وسایل مورد استناد خواهان و یا خوانده در مورد اثبات ادعایی که در مقام دفاع و یا دعوای متقابلی که مطرح می کند نخواهد بود بلکه بنا به مجوز مقرر در مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد لذا دادگاه با تکلیف سنگینی در ارتباط با احقاق حقوق حقة اصحاب دعوی،کشف واقع و قلع مادة نزاع دارد و به هیچ دستاویزی نخواهد توانست از احقاق حق سر باز زند بر اساس مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند؛در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند وإلّا مستکف از إحقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»تکلیف قطعی قضات به رسیدگی به دعاوی مطروحه در نزد ایشان و تعیین تکلیف نهایی نسبت آنها را مشخص نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را تعیین نموده است، لذا دادگاهها در مقام رسیدگی به دعوای مطروحه بعد از بررسی جنبة شکلی دعوای مزبور که باز در همین مرحله وجود و استناد به ادله، جهت شروع به رسیدگی مورد نظر قرار می گیرد و چنانچه دعوایی ،صِرفِ ادعا و بلا دلیل باشد در این خصوص به خواهان اخطار رفع نقص می گردد و در صورت عدم رفع نقص و عدم استناد به دلایل محکمه پسند و قانونی و ضمیمه نکردن مدارک مورد استناد در اثبات ادعا دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا مبادرت به رد دادخواست مطروحه خواهد نمود؛مهمترین محور تمرکز قاضی رسیدگی کننده، بر رسیدگی به دلایل مورد استناد جهت اثبات ادعا و رسیدگی به صحت و سُقمِ آنها در صورت اختلاف نظر بین طرفین در جهت تعیین تکلیف نهایی خواهد بود در این راستا مادة 199 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:«رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسة دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» و در تکمیل مادة مزبور و اجرای اصل تناظر طرفین دعوی در هر مرحله از رسیدگی جهت اجتناب از تضییع حقوق احتمالی طرفین دعوا ،مادة 201 قانون مزبور بیان داشته است که: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد .عدم حضور اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.»البته قسمت اخیر ماده در خصوص اینکه عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نمی شود منوط بر ابلاغ وقت رسیدگی و عدم حضور با وصف اطلاع طرفین خواهد بود که در حکم إعراض از حق حضور تلقی می گردد.

علاوه بر تکلیف دادگاه در رسیدگی به دلایل مورد ادعا و اختیار او در به عمل آوردن هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف واقع لازم باشد ،مقنِّن دادگاه را در برخی مواقع به رجوع به اسناد و دلایل رهنمون می کند آن هم در موردی است که استناد کنندة سند در مقابل انکار و یا تردید،سند خویش را مسترد نماید.

در رسیدگی به ادله استنادی و یا وسایل اثبات دعوی و ارزیابی صحت و یا عدم صحت آنها، لزوم و یا عدم لزوم عنایت و توجه به آنها در تأثیر بر دعوای مطروحه و ارزش ادلة مزبور امارة قضایی محسوب و به نظر قاضی رسیدگی کننده محول شده است البته این اختیار و حدود إعمال آن قطعاً مقیَّد به رعایت مقررات قانونی و استدلال منطقی و بی طرفانة دادگاه در مقام رسیدگی به دلایل و وسایل اثبات دعوی خواهد بود.حتی در برخی موارد مقنِّن طریق اثبات دعوی و وسایل و دلایل مورد نیاز برای اثبات آن را مشخص و معین نموده است که عدول از آنها از سوی قاضی رسیدگی کننده توجیهی نخواهد داشت به عنوان مثال وقوع طلاق باید بر اساس مادة 1134 قانون مدنی در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد قطعاً اثبات وقوع طلاقی که اصل آن مورد اختلاف زوجین باشد بدون عنایت شرط مزبور و با استناد به دلایل دیگر امکان نخواهد داشت.

 

 

 

[ویرایش] بخش سوم ادله و وسایل اثبات دعوی

ادله و وسایل اثبات دعوی در قانون مدنی به شرح زیر بر شمرده شده اند:

مادة1258 قانون مدنی:«دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1-اقرار

2-اسناد کتبی

3-شهادت

4-امارات

5-قسم

همچنین مقنن فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به رسیدگی به دلایل اختصاص داده و پس از کلیات امر به دلایل اثبات دعوی به شرح آتی اشاره نموده است:

1-اقرار

2-اسناد

3-گواهی

4-معاینه محل و تحقیق محلی

5-رجوع به کارشناس

6-سوگند

علاوه بر ادله و وسایل مزبور به قرائنی که باعث ایجاد ظَنِّ منجر به علم برای قاضی رسیدگی کننده می گردد از قبیل نوار ضبط صوت ،فاکس(نمابر)،اطلاعات رایانه ای و داده پیام های الکترونیکی و امثال اینها که به فراخور نیاز از هر یک از این مباحث را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. در اثبات دعوی به وسیلة ارائه دلایل نیز تنها کاری که می توانیم انجام دهیم ایجاد ظنّ در قاضی رسیدگی کننده خواهد بود که این امر به وسیلة قرائن مزبور نیز می تواند انجام گیرد.

چنانچه دلیلی از سوی مدعی ارائه نگردد و یا در قاضی رسیدگی کننده با ارائه دلایل و یا طرح دعوای خواهان تردیدی نسبت به موضوع حاصل گردد اصول عملیه در مقام رفع تحیُّر از شخص مردَّد به کمک وی خواهد آمد که در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این اصول در قالب مواد قانونی مندرج در قسمت کلیات رسیدگی به دلایل اشاره گردیده است مانندمادة 197 در مورد اصل برائت و ماده 198 در مورد اصل استصحاب که در جای خود بدانها خواهیم پرداخت..

 

[ویرایش] قانون حاکم بر ارائة ادله

قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بین دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات و قراردادها اقامه می شود با دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی اقامه می شود قائل به تفکیک گردیده و دستة اول را حسب مادة 194 تابع قانون زمان انعقاد آنها دانسته ولی دستة دوم را بر اساس مادة 196 تابع قانونی دانسته است که در موقع طرح دعوی مجری می باشد.علت این امرآن است که طرفین با انعقاد عقد و یا انشاء ایقاع از جانب یکی از ایشان به امید اینکه مادامی که عقد یا ایقاع مزبور به قوت خود باقی است قوانین زمان انعقاد بر روابط طرفین حکومت نماید البته در این خصوص سوال دیگری که پیش می آید این است که چنانچه قوانین در زمان اقامة دعوی تغییر نماید آیا ارزش گذاری بر ادله از سوی مرجع رسیدگی کننده نیز با توجه به قانون زمان انشاء اعمال حقوقی مزبور خواهد بود یا آنکه قاضی رسیدگی کننده می تواند با توجه به قوانین زمان رسیدگی در خصوص ارزش گذاری بر ادلة مورد استناد اقدام نماید که نظر اخیر در ضمن حفظ حقوق ارئه کنندة دلیل با توجه به قانون زمان انشاء عمل حقوقی مورد نظر ارجح خواهد بود. ولی در مورد وقایع حقوقی چون طرفین نسبت به آن هیچگونه اراده ای نداشته اند لذا هر زمان که موضوع وقایع مزبور مورد دعوی و یا مطالبه قرار گیرد قانون حاکم در زمان اقامة دعوی بر آنها حاکم خواهد بود.

 

[ویرایش] نیابت قضایی

همچنانکه می دانیم مراجع قضایی با توجه به محدودة جغرافیایی تعیین شده از سوی وزارت کشور برای بخشها،شهرها و استانها، دارای صلاحیت محلی خواهند بود به عنوان مثال صلاحیت محلی دیوان عالی کشور تمام کشور ، دادگاه تجدید نظر استان تمام استان مربوطه،دادگاه شهرستان تمام شهرستان مربوطه و نهایتاً حدود صلاحیت محلی حوزة قضایی بخش محدود به همان بخش خواهد بود و چنانچه موضوع دلیل در حوزة قضایی دیگری واقع شده باشد باید انجام تحقیقات و رسیدگی اولیه به دلائل به وسیلة دادگاه دارای صلاحیت محلی صورت گیرد که به این امر نیابت و دادگاه مبدأ را مرجع مُعطی نیابت(نیابت دهنده) و دادگاه مقصد را مرجع انجام دهندة نیابت گویند که البته مکلف به رعایت حدود و ثغور تعیین شده در نیابت اعطایی خواهد بود. مادة مزبور با تغییراتی که در آن به عمل آمده همان مادة 470 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(مصوب 1318) است با این تفاوتها که در مادة470 قانون آیین دادرسی مدنی سابق قسمت اخیر مادة مزبور وجود نداشت یعنی پس از انجام نیابت با فرض وثوق انجام دهندة نیابت به مفاد نیابت انجام شده توجه و عمل می شد که در حال حاضر دادگاه رسیگی کننده چنانچه اقدامات انجام شده در راستای اعطای نیابت را مورد وثوق ندان می تواند مطاب آن عمل نکن و علاوه بر آن قید مباشرت دادگاه نیز در قانون اخیر اضافه گردیده است که چنانچه مباشرت دادگاه رسیدگی کننده شرط باشد دیگر نمی تواند موضوع را به دادگاه محل وقوع دلایل نیابت دهد که البته به نظر می رسد این امر در امور حقوقی در حوزة قضایی یک استان برای دادگاه تجدید نظر همان استان قابل تصور باشد در غیر این صورت مراجع قضایی و علی الخصوص مراجع بدوی با توجه به محدود بودن حوزة صلاحیت محلی خود هر چند که شرط مباشرت گردیده باشد قادر به انجام تحقیقات در حوزة قضایی دیگر نخواهند بود که در برخی موارد در رسیدگی مرحلة تجدید نظر به این امر اشاره شده است.

چنانچه رسیدگی به دلایل می بایستی در خارج از محل دادگاه رسیدگی کننده صورت گیرد ، دادگاه رسیدگی کننده تحت شرایطی اختیار خواهد داشت و در مواردی نیز مکلف است که تحقیق در خصوص ادلة مزبور را از طریق مرجع قضایی مستقر در محل وجود دلایل یا محل انجام تحقیقات انجام دهد که به این امر نیابت گویند که با توجه به تعریف مزبور نیابت به نیابت اختیاری و اجباری تقسیم می گردد و چنانکه موضوع تحقیق و بررسی به دلایل در داخل کشور باشد به نیابت مزبور نیابت داخلی و در صورتی که محل آن در خارج از کشور باشد لزوماً باید از طریق محاکم خارجی صالح برای این کار انجام گیرد که به آن نیابت بین المللی گفته می شود. که دادگاههای ایران نیز می توانند متقابلاً نیابتهای اعطایی از مراجع قضای سایر کشورها را بر اساس معاضدت قضایی وبه شرط معاملة متقابل انجام دهند. البته حدود اختیارات دادگاههای داخلی در پذیرش نیابت در مادة 293 تبیین شده است. و در مادة 294 نیز چگونگی انجام نیابت اعطایی از سوی دادگاههای داخلی توسط مراجع قضایی خارج از کشور مقرر گردیده است.

 

[ویرایش] گفتار اول-اقرار(Confession)

اقرار از ریشة قَّرَّ قراراً قرّاً و در لغت به معانی اعتراف نمودن،اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی است. اقرار در مادة 1259 قانون مدنی اینچنین تعریف شده است:«اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»این تعریف عین تعریف فقهاء از اقرار است چرا که ایشان در تعریف اقرار بیان داشته اند:«هو إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه» و یا در تعریفی مشابه بیان شده است :«هو إخبار الانسان عن حق لازمٌ له»با توجه به تعاریف به عمل آمده از اقرار به چهار عنصر «إخبار»،«حق»،«به نفع غیر» و «به ضرر خود» بر می خوریم که به شرح هر یک از این عناصر می پردازیم.

اقرار دررامور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد در برخی از نظامهای حقوقی اقرار را به عنوان ملکة ادله و یا شاه دلیل نیز گفته اند؛ چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود و این امر در مادة 202 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر و فرجام را نخواهد داشت در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادلة دیگر واقع گردیده است و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرار کننده را به نتیجه اقرارش ملزم خواهد نمود در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر و یا تحت الشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیر متعارف تحصیل شده باشد.

عناصر اقرار

إخبار:إخبار به معنی خبر دادن و مطلع کردن از امری است و در عالم حقوق مقابل انشاء به کار می رود که در انشاء شخص انشاء کننده قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارد در حالی که در اخبار صرفاً خبر از امری داده می شود و شخص مُقِر حقی را به نفع دیگری بر ذِمِّة خویش پذیرا می گردد و در بیان إخبار گفته اند که آن است احتمال صدق و کذب آن برود یعنی چه بسا در آینده کذب بودن اقراری ثابت گردد.

البته إخبار در مواضع مختلف که در مباحث آینده آنها را خواهیم دید احکام و آثار مختلفی دارد چنانچه إخبار مزبور به ضرر خبر دهنده و به نفع دیگری باشد اقرار و در صورتی که به نفع خبر دهنده و به ضرر دیگری باشد ادعا و در صورتی که نه به نفع و نه به ضرر خبر دهنده بلکه به نفع و ضرر دیگران باشد شهادت یا گواهی نامیده می شود.

به حقّ:مقر باید در اقرار به وجود حقی خبر دهد و صرف خبر دادن بدون اینکه متضمن بیان حقی برای دیگری باشد اقرار محسوب نمی گردد مثلاً خبر از اینکه امروز هوا در شهر تهران ابری است این خبر هیچگونه حقی را بیان نمی کند یا آنکه مقر خبر از رفتن به مکانی را می دهد در این خبرها و امثال آنها که هیچگونه حقی در ضمن آنها بیان نمی گردد اقراری صورت نگرفته است. برای غیر:آنچه که به وسیلة مقر خبر داده می شود باید علاوه بر آنکه به ضرر اوست باید متضمن نفع دیگری نیز باشد و چنانچه این شرط را دارا نباشد اقرار محسوب نمی گردد البته در برخی موارد ممکن است علاوه بر آنکه اقرار به نفع غیر است در عین حال به نفع اقرار کننده نیز باشد مانند اقرار به نسب که بدین وسیله علاوه بر آنکه مقرٌله از چنین اقرار ی سود می برد خود شخص مقر نیز ذینفع می باشد. به ضرر خود:در صورتی إخبار از امری اقرار محسوب می گردد که متضمن ضرر خبر دهنده باشد.البته ممکن است اقرار به غیر واقع و دروغ صورت گیرد مانند اینکه در حین توقیف اموال برای وصول طلب از شخص،وی اقرار کند که اموال موجود در نزد او متعلق به دیگران هستند که البته قانونگذار چنین اقراری را از مدعی افلاس یا ورشکستگی نپذیرفته است. اما از مفهوم مخالف مادة 61 قانون اجرای احکام مدنی می توان استنباط نمود که ادعای شخص به اینکه مالی که در نزد اوست متعلق به دیگران است از توقیف مال مزبور جلوگیر خواهد کرد اما در صورت اثبات خلاف ادعای متصرف ،وی مسئول جبران خسارات محکومٌ له خواهد بود.

شرایط اقرار

مقنِّن در مادة 1260 قانون مدنی ، اقرا ر را به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع شده می داند البته اقرار کتبی نیز در ادامه به منزلة اقرار شفاهی محسوب شده و همان احکام و آثار اقرار را بر آن بار نموده اند و در همین راستا مادة 1281 قانون مزبور، قید دین در دفتر تاجر را به منزلة اقرار کتبی محسوب نموده است.

مادة 1261 قانون مدنی در چگونگی اقرار شخص لال بین می دارد:«اشارة شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.»

اقرار باید توسط خود شخص اقرار کننده به عمل آید و از امور قابل توکیل به دیگران نیست البته مادة 205 قانون آیین دادرسی مدنی بین اقرار قاطع دعوی و غیر آن قائل به تفکیک گردیده و اقرار قاطع دعوی را از وکیل به وکالت از موکل نپذیرفته است اعم از اینکه اقرار در دادگاه و یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.البته این ماده حکمی خلاف حکم مقرر در تبصرة 2 مادة 35 قانون آیین دادرسی را مقرر می دارد چرا که در تبصرة مزبور اقرار از امور غیر قابل توکیل دانسته شده است ولی برای جمع بین احکام مقرر در دو ماده و با توجه به ورود مادة 205 بر مادة 35 قانون مزبور باید قائل به عدم پذیرش اقرار قاطع دعوی از سوی وکیل به وکالت از موکلش گردیم ولی در اقرار غیر قاطع و یا امور دیگری که به عنوان اقرار قاطع دعوی چنانکه خواهیم گفت محسوب نگردد از سوی وکیل به وکالت از موکل مواجه با ایراد قانونی نیست.البته مادة 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بدون قائل شدن به تفکیک همه گونه اقرار را قابل توکیل می دانست ولی همین ماده نیز به وسیلة بند 9 مادة 62 قانون مزبور مقید گردیده بود.

اقرار معلق را قانونگذار نپذیرفته و اثری بر آن مترتب نمی نماید بنابر این اقرار باید منجز و قطعی باشد و شخص مُقِرّ نمی تواند اقرار خویش را معلق بر امری نماید مثلاً :تاجری به تاجر دیگر بگوید در صورتی که به حسابهای خود رسیدگی نمایم به شما بدهکارم.

شرایط مُقِرّ

بر اساس مادة 1262 قانون مدنی اقرار کننده باید بالغ،عاقل و قاصد و مختار باشد و مادة 1263 نیز اقرار شخص سفیه در امور مالی را موثر ندانسته است و مادة 1264 قانون مزبور اقرار مُفَلَّس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیّان را نافذ نمی داند لذا با توجه به مواد قانونی بر شمرده شده شرایط مقر را به شرح زیر می توان مورد بررسی قرار داد:

بلوغ

بلوغ به معنی رسیدن و در اینجا به معنی رسیدن به دورانی از زندگی که توانایی توالد و تناسل در انسان پدید آیدکه این سن بر اساس تبصرة 1 مادة 1210 قانون مدنی برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری دانسته شده است در ادمة مادة 1263 اقرار صغیر را موثر در مقام ندانسته و هیچگونه اثری بر آن مترتب نمی نماید.در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی راجع به شرایط مُقِرّ سخنی به میان نیامده و لذا مقررات قانون مدنی در این خصوص حاکم خواهد بود.شرطیت بلوغ برای مُقِرّ از این حیث است که شخص مُقِرّ با اقرار خویش در اموال و امور مالی خویش تصرف می کند و برای این امر صرف داشتن اهلیت تمتع کفایت نخواهد کرد بلکه علاوه بر اهلیت تمتع شخص مُقِرّ باید دارای اهلیت استیفاء نیز باشد که شخص غیر بالغ از این اهلیت بی بهره است.

عقل

قطعاً شخص عاقل هیچگاه به زیان خود اقرار نخواهد کرد لذا چنانچه شخص عاقلی امری را به ضرر خود بیان نماید مسلماً با توجه کامل به اظهار خویش و عواقب و آثار ناشی از آن اقدام به چنین امری می نماید و به همین علت فقهاء بیان داشته اند «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و مقنن نیز اقرار کنندة به حقی برای غیر را ملزم به آثار اقرار ش دانسته است و از آنجا که شخص مجنون فاقد اهلیت استیفاء است و بر اعمال و اقوال خود هیچگونه کنترلی ندارد لذا اقرار شخص مجنون به موجب مادة 1262 قانون مدنی موثر نیست.

البته با توجه به انواع جنون که اعم از ادواری و دائمی (اطباقی) است قطعاً اقرار مجنون ادواری در حال افاقة مسلم موثر خواهد بود.

رشد

رشد در کنار و یا در برابر بلوغ که به رشد و نمو جسمانی صرف اطلاق می گردد به نمو و رشد جنبه های معنوی و عقلانی شخص توجه دادرد و شخص رشید را کسی می دانند که اصطلاحاً داراری عقل معاش است تدبر در ادارة امور مالی خویش دارد به درجه ای از کمال معنوی و عقلانی رسیده است که بنا به مصداق آیة شریفة سورة نساء می توان اموال او را به او داد در حالی که قبل از به وجود آمدن چنین حالتی دادن اموال شخص مزبور به خود وی صحیح نبوده و برای دهندة مال ایجاد مسئولیت می کرد. اصطلاح مقابل رشد ،سفه است که به واجد چنین وصفی و یا شخص فاقد رشد سفیه گفته می شود که تدبیر عقلایی ندارد و چه بسا در اموالش تبذیر و اسراف نماید و احیاناً باعث ورود ضرر بر خودش گردد که مقنن برای حمایت از چنین افرادی آنان را محجور دانسته و از تصرفات مستقل در اموال و امور مالی منع نموده است و اقرار چنین اشخاصی در امور مالی خودشان بنا به دلایل مذکور غیر نافذ و تأثیر آنها منوط به تنفیذ ولی یا قیم ایشان حسب مورد خواهد بود.

قصد

چنانچه شخصی بدون قصد إخبار مطالبی را بیان نماید از آنجا که به وسیلة اقرار خویش مقرر است از واقعیت موجودی خبر دهد و این عمل نیاز به داشتن قصد کامل دارد ،موثر نخواهد بود بنا بر این اقرار در حالت خواب،مستی و بیهوشی و یا احیاناً در حالت خوب مصنوعی یا هیپنوتیزم قانونی و صحیح نخواهد بود و یا چنانچه شخصی در اثر اشتباه یا استهزاء و یا در حالت شوخی و یا در مقام بیان مثال در تدریس، اقرار به امری نماید اثری نخواهد داشت؛ مادة 1262 قانون مدنی پس از آنکه قاصد بودن را به عنوان شرط برای مُقِرّ بیان نموده اقرار شخص غیر قاصد را موثر ندانسته است؛بر این عوارض می توان اجبار را نیز اضافه نمود چرا که چنانچه شخصی در اثر اجبار واردار به اقرار گردد بلحاظ فقدان قصد ،هیچ اثری بر اقرار مزبور مترتب نمی گردد در قانون مدنی از اجبار سخنی به میان نیامده است ولی در باب نکاح از اکراه شدید صحبت شده است به نوعی که عاقد را فاقد قصد نماید که در این صورت موجب بطلان عقد نکاح می گردد که می توان آن را اجبار و معدوم کنندة قصد و در نتیجه موجب بطلان و بی اثر بودن اقراری دانست که بر اثر اجبار حاصل می گردد. اصل 38 قانون اساسی نیز اقراری را که در اثر اجبار اخذ می گردد فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.


اختیار

اقراری مورد قبول شارع و مقنن قرار گرفته است که از روی اختیار و با ارادة کامل باشد لذا در صورتی که شخصی با إعمال فشار و یا تهدید وادار به اقرار بر امری گردد اقرار وی فاقد اثر می باشد ؛در قانون مدنی در این خصوص از اکراه سخن رفته و اعمال حقوقی را که شخص مُکرَه انجام می دهد غیر نافذ دانسته است در مادة 1262 قانون مدنی نیز بعد از آنکه مختار بودن را از شرایط مُقِر بر شمرده اقرار مُکرَه را موثر ندانسته است.

همچنانکه در مادة 199 قانون مدنی دیده می شود علاوه بر اکراه اشتباه نیز موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می گردد و مقنن از اشتباه در شرایط مُقِرّ سخن نگفته است ولی با توجه به اینکه چنانچه شخصی اقرار به امری نماید ولی بعداً بتواند اشتباه بودن آن را ثابت نماید می تواند بعد از اقرار مزبور آن را انکار نماید البته تا زمانی که نتواند اشتباه بودن اقرار را ثابت نماید اقرار مزبور همچنان موثر خواهد بود. و یا از البته چنانچه شخصی از روی اضطرار و بلحاظ فشاری که مظهر بیرونی و خارجی ندارد اقرار نماید اقرار وی موثر بوده و فاقد اشکال می باشد.

افلاس(اعسار) یا ورشکستگی

در قانون مدنی نامی از اعسار برده نشده است چرا که در زمان تصویب قانون مدنی افلاس و اعسار دارای دو معنای علیحده بودند به گونه ای که اعسار حالت شخصی بود که دارایی دارد ولی بلحاظ عسر و حرجی که در رسیدن به دارایی خویش دارد قادر به پرداخت بدهیهای خویش به اشخاص نیست ولی واژة افلاس برای کسانی به کار می رفت که به دلیل تنگدستی قادر به پرداخت مطالبات طلبکارانشان نبودند؛ ولی در قانون اعسار هر دو واژه به یک معنا و تحت عنوان اعسار قرار گرفتند ولذا چنانچه در حال حاضر بخواهیم برای بیان افلاس واژه ای را به کار ببریم همانا واژة اعسار خواهد بود.البته به کار بردن مفلس در کنار ورشکسته که باید ورشکستگی وی در محکمه به اثبات برسد باعث شده است تا واژة مزبور را به صورت «مُفَلَّس» یعنی کسی که افلاس او در محکمه به اثبات رسیده باشد به کار برند که در مورد اعسار تا کنون چنین ساختاری دیده نشده است ولی همواره ادعای اعسار بدون اثبات اعسار در محکمه ،هیچگونه اثری نخواهد داشت .

قانون مدنی اقرار شخص مفلس(معسر) و ورشکسته را نسبت به اموال خودشان به ضرر طلبکاران نافذ ندانسته است و در ادامه اقرار مدعی افلاس یا ورشکستگی را نیز تا زمان تعیین افلاس یا عدم افلاس واجد اثری نمی داند؛ چرا که ادعای افلاس یا ورشکستگی بدین معناست که مدعی تا زمان ادعای مزبور و برای طلبهایی که تا آن تاریخ باید پرداخته می شد و از پرداخت آنها بلحاظ افلاس و یا ورشکستگی اظهار عجز گردیده است چنین ادعایی نموده است و لذا او دیگر نمی تواند تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به تقاضای افلاس و یا ورشکستگی اش ادعاهای جدیدی را ،که به ضرر طلبکاران قبلی و نسبت به اموال وی باشد بنماید و در نتیجه از میزان دارایی خود کاسته و یا بر میزان دیون خود بیفزاید.

شرایط مُقِرٌله

مقنن برای مُقِرٌله یا کسی که به نفع او اقرار می شود نیز شرایطی مقرر نموده است از قبیل داشتن حق تملک و معلوم بودن که به بررسی این شرایط می پردازیم

اهلیت تمتع

در مادة 1266 قانون مدنی اهلیت مُقِرٌله برا ی بهره مندی از اقراری که به نفع او شده است شرط دانسته نشده است ولی او باید قانوناً بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود که به نظر می رسد اهلیتی که در صدر مادة 1266 قانون مدنی آورده شده همانا اهلیت استیفاء است و قابلیت و توانایی تملک آنچه به نفع او اقرار می شود اهلیت تمتع را بیان می کند.به عنوان مثال قانون مدنی در مادة 1270 اقرار بر حمل را پذیرفته است به شرطی که در حال ایجاد و انشاء حق وجود داشته و زنده نیز متولد شود.البته در ادامة همین امر زنده بودن شخص مُقِرٌله را شرط صحیح بودن اقرار ندانسته و چنین اقراری را در بارة ورثة شخص مزبور موثر دانسته اند.

معلوم بودن

مادة 1271 قانون مدنی به معلوم بودن مُقِرٌلَه پرداخته و مقرر می دارد:« مُقِرٌلَه اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین،صحیح است.»بنا بر این معلوم بودن مُقِرٌلَه به طور مشخص و تعیُّنِ اقرار بر شخص خاصی مورد نظر مقنن نبوده است بلکه تعیین اجمالی مُقِرٌلَه را کافی دانسته است البته این اجمال هم نباید به گونه ای باشد که نتوان ذینفعِ از اقرار را مشخص نمود؛به همین دلیل در ابتدای ماده مجهول بودن به طور کلیِ مُقِرٌلَه را موجب اثر نداشتن اقرار اعلام نموده است اینکه منظور از اثر نداشتن چنین اقراری بطلان آن است یا اینکه غیر نافذ بوده و با تعیین بعدی مُقِر نافذ می گردد ولی در صورت عدم تعیین مُقِرٌلَه به وسیلة مُقِرّ باطل و کأن لم یکن می شود که به نظر می رسد نظریة اخیر که با عدم زوال اقرار به صرف معلوم نبودن مُقِرٌلَه منطبق است سازگارتر با اصول حقوقی است خصوصاً اینکه در بین فقهاء نیز معلوم بودن ،جزء شرایط لازم برای مُقِرٌله بر شمرده نشده است و عقیده دارند که در صورت ابهام و اجمال در تعیین مُقِرٌله با استفسار و استعلام از مُقِرّ رفع ابهام می گردد.

شرایط مُقِرٌبِه

مقصود از مُقِرٌبِه همانا موضوع اقرار است و هرچه بتواند موضوع دعوی قرار گیرد می تواند به عنوان موضوع اقرار قرار گیرد گاهی موضوع اقرار مستقیماً مورد اقرار قرار می گیرد مانند اینکه شخصی به ورود خسارت ناشی از تصادف با وسیلة نقلیة خویش به وسیلة نقلیة دیگری اقرار نماید و برخی مواقع این اقرار به طور غیر مستقیم صورت می گیرد یعنی در همین حادثة مفروض،مُقِرّ وقوع تصادف را بپذیرد که به تَبَعِ آن خسارت وارده نیز به طور غیر مستقیم موضوع اقرار قرار گرفته است.مقنن برای مُقِرٌبِه شرایطی مقرر نموده است که به شرح آتی به توضیح آنها می پردازیم.

عقلاً و عادتاً ممکن باشد

مادة 1269 قانون مدنی در این خصوص اعلام می دارد:«اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.»منظور از شرط مزبور این است که چون مقرر است اقرار کاشف از واقع باشد نمی تواند اعمال و موضوعاتی که امکان تحقق و وجود آنها عقلاً و عادتاً میسر نیست نمی توانند مُقِرٌبِه واقع شوند مانند اینکه در اقرار به نسب شخصی که عقیم است اقرار به نسب نماید.یا آنکه شخص تهیدستی ادعا کند که شخص تهیدست دیگری از وی یک میلیارد دلار قرض گرفته است و شخص تهیدست دیگر نیز به درستی آن ادعا و مدیون بودن یک میلیارد دلار به مدعی اقرار نماید.

بر حسب قانون صحیح باشد

همچنانکه در مادة 1269 ملاحظه گردید یکی دیگر از شرایط مُقِرٌبِه آن است که بر حسب قانون صحیح باشد یعنی چنانچه موضوعی مطابق قانون صحیح نباشد نمی تواند مُقِرٌبِه قرار گیرد به عنوان مثال:کسی اقرار نماید که مبلغی پول بابت قمار به شخص دیگری بدهکار است از آنجا که بر اساس مادة 654 قانون مدنی قمار باطل دانسته شده است لذا اقرار در این خصوص نیز واجد اثر نخواهد بود.

به کلی مجهول نباشد

موضوع اقرار نباید به طور کلی مجهول باشد مثلاً چنانچه شخصی اقرار نماید وجهی به شخص دیگر بدهکار است ولی مبلغ آن را به یاد ندارد چ.ن دادگاه نمی تواند به طور کلی و مجهول حکم دهد لذا اقرار مزبور اثری نخواهد داشت و فقط دلیل مدیونیت شخص محسوب می گردد ولی مبلغ مُقِرٌبِه باید به کمک دلایل و قرائن و امارات دیگر مشخص گردد و اقرار مزبور نمی تواند در این مورد کمکی بنماید.البته چنانچه فی الجمله معلوم باشد و بتوان به وسیلة آن قدر متیقنی به دست آورد مُقِرٌبِه مزبور می تواند ملاک عمل قرار گیرد مانند اینکه شخصی مطالبه یکصد هزار ریال از دیگری بنماید و طرف مقابل اقرار کند که چند هزار تومان به او بدهکار است لااقل مقدار دو هزار تومان می تواند به عنوان حداقل از قید مبهم مزبور که کمترین نشانة جمع است مبنا و ملاک حکم قرار گیرد.

اقرار به نَسَب

اقرار به نسب یعنی اقرار شخصی به فرزندی دیگری نسبت به خود که واجد آثاری برای مُقِرٌلَه و نیز مُقِرّ خواهد بود اما هر گونه اقرار به نسبی پذیرفته نیست و مقنن برای پذیرش اقرار به نسب شرایطی را مقرر کرده است.البته اقرار به خویشاوندی نیز در فقه امامیه به عنوان اقرار به نسب پذیرفته شده است.

ممکن بودن تحقق نسب بر حسب عادت

چنانچه عادتاً نتوان فرزند را منتسب به مُقِرّ دانست اقرار در خصوص نسب چنین فرزندی موثر نخواهد بود مثلاً چنانچه مردم فرزند مورد اقرار را منتسب به شخص دیگری می دانند اقرار به نسب تأثیری در انتساب فرزند مزبور به شخص اقرار کننده نخواهد داشت.یا شخصی که در آزمایشات متعدد عقیم شناخته شده است قبول اقرار به نسب از او امکانپذیر نخواهد بود.

ممکن بودن تحقق نسب بر حسب قانون برای قبول اقرار به نسب باید انتساب فرزند به مُقِرّ از نظر قانون و شرع اشکالی نداشته باشد در غیر این صورت اقرار به نسب هیچگونه تأثیری در اثبات نسب نخواهد داشت مانند طفل متولد از رابطة نامشروع که بنا به صراحت قانونی مقرر در مادة 1167 قانون مدنی که ملهم از شرع انور است طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند.و همچنین نسب ولد ناشی از لعان به صراحت مادة مقرر در مادة 883 قانون مدنی که البته اقرار بعد از لعان باعث برقراری ارث بین فرزند و مُقِرّ می گردد.

تصدیق مُقِرٌلَه

تصدیق مُقِرٌلَه به این معناست که شخصی که اقرار به نسب او شده است اقرار مزبور را مورد تصدیق قرار دهد که باید بین جایی که مُقِرٌلَه صغیر است با جایی که مُقِرٌلَه صغیر نیست قائل به تفکیک گردید چنانچه مُقِرٌلَه صغیر باشد تصدیق او ضرورتی نخواهد داشت و قسمت اخیر مادة 1273 قانون مدنی نیز همین امر را تأیید می نماید و البته چنین اقراری در صورتی موثر است که منازعی در خصوص نسب مزبور وجود نداشته باشد چرا که در صورت وجود منازع ادعای دو طرف مدعی با همدیگر تعارض نموده و بنا بر قاعدة «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» هر دو ادعا بی اثر می گردند لذا صِرفِ اقرار برای اثبات نسب در چنین مواردی کارساز نخواهد بود و باید نسب مزبور به طرق دیگر اثبات گردد. در خصوص تصدیق فرزند کبیر نسبت به نسب مورد اقرار نیز بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد عده ای مانند شیخ طوسی تصدیق مُقِرٌبِه کبیر را لازم می دانند ولی برخی دیگر سکوت مُقِرٌبِه کبیر را کافی می دانند ولی مشهور فقهاء امامیه تصدیق مُقِرٌبِه کبیر را لازم می دانند و چنانچه وی موضوع را تصدیق نکند اقرار علیه مُقِرّ معتبر است و نسبت به آنچه بر زیان اوست إعمال می گردد ولی نسبت به شخص مُقِرٌبِه تاثیری نخواهد داشت.

سوالی که پیش می آید این است که چنانچه مُقِرٌبِه کبیر مجنون باشد آیا تصدیق او ضرورت دارد یا خیر؟برخی با قیاس مجنون به صغیر،تصدیق او را لازم ندانسته اند ولی در مقابل عده ای دیگر پذیرش چنین نظری را مشکل می دانند چرا که دلیل لزوم تصدیق کبیر قاعدة عقلی «اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز» است در حالی که دلیل پذیرش عدم تصدیق مجنون اجماع است بنا بر این باید نسبت به نسب کبیر مجنون مانند سایر کُبار عمل نمود بدین صورت که چنانچه مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه نسب را تصدیق نماید اقرار مزبور معتبر خواهد بود و در صورت دائمی بودن جنون چون راهی برای تصدیق وجود ندارد لذا نسب مزبور باید به کمک ادلة دیگر اثبات گردد.

تکذیب مُقِرٌلَه

برای صحت اقرار جز در خصوص اقرار به نسب فرزند کبیر به شرحی که توضیح آن رفت مقنن تصدیق مُقِرٌلَه را لازم نمی داند این امر در مادة 1272 قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است و اثر تکذیب مزبور عدم برقراری آثار ناشی از اقرار مزبور در حق تکذیب کننده خواهد بود.

اختلاف مُقِرّ و مُقِرٌلَه در سبب اقرار

با توجه به اینکه ممکن است بین مُقِرّ و مُقِرٌلَه در سببی که موجب اقرار شده است با هم اختلاف داشته باشند لذا مقنن در مادة 1274 چنین اختلاف را مانع صحت اقرار ندانسته است. به عنوان مثال چنانچه شخصی از دیگری مطالبة مبغ یک میلیون ریال از بابت قرضی که به او داده است بنماید و مُقِرّ در برابر بگوید که مبلغ مزبور را بابت خرید کالایی از خواهان به وی بدهکار است.البته باید توجه داشت در برخی موارد ممکن است اختلاف در سبب ناشی از تعدد حق باشد که عدم توجه قاضی رسیدگی کننده به چنین تعددی چه بسا به ضرر مُقِرٌ له منجر شود مانند آنکه در مثال بالا خواهان علاوه بر یک میلیون ریال بابت فروش کالا به مُقِرّ مبلغ یک میلیون ریال هم به او قرض داده باشد که اتخلاف در سبب در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و استناد به ماده منحصر به موردی گردد که اختلاف در سبب بین مُقِر و مُقِرٌلَه در خصوص یک طلب و یا حق باشد.همچنین قدر متیقن مادة مزبور در موردی خواهد بود که اتلاف در سبب در کیفیت و مقدار حق موثر نباشد و ادعای مُقِرٌلَه مفاد اقرار را تکذیب نکند به عنوان مثال :چنانچه مُقِرّ به رابطة پدر و فرزندی با مُقِرٌلَه اعتراف کند بدین توجیه که با مادر او به شبهه نزدیکی کرده است و مُقِرٌلَه رابطه را نکاح بداند قطعاً اختلاف در سبب مزبور موجب موثر دانستن اقرار با سببی که مورد نظر مُقِرٌلَه است به ضرر مُقِرّ پایان یابد.

 

[ویرایش] اقسام اقرار

اقرار را به اعتبارهای مختلف تقسیم نموده اند که به ترتیب هر یک از تقسیم بندیهای مزبور را مورد بررسی قرار می دهیم.

اقرار ساده

اقرارساده در برابر اقرار مرکب و مقید قرار دارد و بدون افزودن هیچگونه وصف،قید و یا ترکیبات دیگری به اعدای طرف مقابل آن را همانگونه که ادعا شده است می پذیرد مانند آنکه ادعای یک میلیون ریال طلب از او می گردد ، او نیز به بدهکاری خویش بابت مبلغ مزبور اقرار می نماید که به آن اقرار در معنای اخصّ هم گفت شده است.

اقرار مقیَّد

اقرار مقید به اقرار ی می گویند که اقرار کننده با افزودن قید و یا وصفی به اقرار، طبیعت ادعا را تغییر می دهد و ادعای مطروحه را همانگونه که ادعا شده است نمی پذیرد مانند اینکه شخصی بر او ادعا کند که مبلغ یک میلیون ریال از او طلبکار است و اقرار کننده بگوید مبلغ مزبور از سوی مدعی به وی هبه شده است یا شخصی ادعا کند که من مبلغ یک میلیون ریال را با سود 20% به تو داده ام و اقرار کننده قرض گرفتن آن را به صورت قرض الحسنه و بدون سود قبول نمایداز آنجا قید و مقید پیکر واحدی هستند لذا در این حالت طرف مقابل نمی تواند اقرار را تجزیه نموده و آن قسمتی را که به نفع اوست قبول نموده و آنچه را که به ضرر اوست نپذیرد و مادة 1282 قانون مدنی نیز همین امر را مورد تأیید قرار می دهد. بنا بر این چنانچه خواهان بخواهد از اقرار استفاده کند باید آن را به همان صورتی که اقرار شده است بپذیرد و یا آنکه از استناد به اقرار صرف نظر نموده و به کمک دلایل دیگر ادعای خویش را ثابت نماید مثلاً چنانچه مردی برای همسرش که منزل او را ترک کرده اظهارنامه فرستاده و از او مطالبة تمکین و بازگشت به خانه را نماید زن نیز در پاسخ بیان نماید چون در خانة تو امنیت ندارم نمی توانم به خانه برگردم شوهر نمی تواند به استناد این اقرار مقید و بدون توجه به قید «امنیت نداشتن»، زن را ناشزه محسوب نموده و یا تقاضای ازدواج مجدد نماید.

اقرار مرکب

چنانچه اقرار دارای دو جزء باشد که در جزء اول آن اقرار کننده ادعای طرف مقابل را بپذیرد ولی به دنبال آن مطلبی را بیان کند که به نفع او و به ضرر اقرار کننده باشد اقرار کزبور را مرکب می گویند اقرار چنین شخصی علیه او قابلیت استناد خواهتد داشت و برای آنکه ادعای او نیز به نفع او سندیت داشته باشد باید بتواند صحت ادعای خویش را به کمک ادله و یا قرائن دیگر ثابت نماید در غیر این صورت به اقرار خویش ملزم و مأخوذ خواهد بود ولی از ادعای خویش نمی تواند استفاده و نفعی ببرد.مادة 1283 قانون مدنی به تبیین چنین اقراری اختصاص یافته و تعیین تکلیف در خصوص قسمت دوم اقرار مرکب مزبور را به مادة 1334 قانون مرقوم محول نموده است اصولیین از اقرار متعاقب به استثناء سخن گفته اند که چنانچه استثناء مذکور متصل باشد چون مستثنی و مستثنی منه پیکر واحدی را تشکیل می دهند و موضوع ارادة واحدی بوده اند قابل تجزیه نمی باشند که نوعی اقرار مرکب مرتبط دانسته شده است که نوعی اقرار غیر قابل تجزیه است مثل اینکه در مقابل ادعای مدعی مبنی بر مطالبة مبلغ یکصد میلیون ریال بگوید که از یکصد میلیون نود میلیون ریال آن را بدهکارم یا آنکه یکصد میلیون منهای ده میلیون ریال را بدهکارم البته در استثنای متصل تفاوتی نمی کند که مستثنی از جنس مستثنی منه و یا غیر از جنس آن باشد مانند اینکه در مثال بالا در برابر ادعای مدعی بگوید صد میلیون ریال را الّا هزار دلار بدهکارم یا آنکه صدمیلیون ریال به جز قیمت موتورسیکلتی که مدعی از من خریده است به او بدهکارم.

چنانچه مستثنی منفصل از مستثنی منه باشد با اقرار مرکب غیر مرتبط منطبق است مانند اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان مبنی برمطالبة صد میلیون ریال اعلام کند مبلغ مزبور را مدیون بوده ولی به وسیلة تهاتر ساقط شده است.

موضوع مهم تشخیص دو نوع اقرار مرکب از یکدیگر و نیز اقرار مرکَّب از اقرار مقیَّد است که با توجه به نزدیکی تعاریف این دو ، تشخیص مصادیق آن مواجه با مشکل می گردد و باید با دقت در عناصر به کار رفته در دو تعریف و علی الخصوص قابل تجزیه بودن یا نبودن اقرار به عمل آمده حل مشکل نمود.

اقرار شفاهی و اقرار کتبی

با توجه به معانی لغوی اقرار و نیز تعریف قانونی آن هر چند که آنچه متبادر به ذهن می گردد اقرار شفاهی است ولی با توجه به مواد قانونی مختلف که به صورت جداگانه به هر یک از دو نوع اقرار مزبور پرداخته است چنین تقسیم بندی از اقرار معنا و جایگاه خود را پیدا می نماید

اقرار شفاهی به اقراری می گویند که بر زبان شخص مُقِرّ جاری می گردد و یا در صورت لال بودن مُقِرّ با اشارات و علائم خاصی ادا می شود که إفادة اقرار نماید. مقنِّن اقرار شفاهی را بلحاظ آنکه ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد محدود به اقرار در دادگاه نموده و پذیرش اقرار شفاهی خارج از دادگاه را منوط به اثبات آن با شهادت شهود دانسته آن هم در صورتی که اصل دعوای مورد نظر با شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا در صورتی اقرار مزبور را قابل پذیرش دانسته است که ادله و یا قرائنی مبنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

منوط نمودن قابلیت اثبات اقرار شفاهی خارج از دادگاه به شهادت شهود به قابلیت اثبات اصل دعوی با شهادت ، مربوط به زمانی بود که مواد محذوف کنونی قانون مدنی در سال 1361 با توجیه نامحدود بودن قدرت اثباتی و ارزش شهادت شهود حذف نگردیده بود، چرا که در حال حاضر با حذف مواد 1306تا 1311 قانون مدنی که البته حذف یا عدم حذف مادة 1309 هنوز مورد اختلاف است و در حالی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته است ولی هنوز در کتب قانون مدنی به عنوان مادة غیرمحذوف از قانون مدنی ذکر می گردد لذا در حال حاضر دیگر منوط ساختن اثبات اقرار شفاهی خارج از محکمه با شهادت شهود جز در مورد مادة 1309 با محدودیتی مواجه نمی باشد.

اقرار کتبی به اقراری گفته می شود که به جای آنکه بر زبان مُقِرّ جاری گردد و یا به وسیلة علائم و اشارات خاص از سوی مُقِرّ لال صورت پذیرد به وسیلة مُقِرّ نوشته شده و امضاء شده یا با اثر انگشت و یا مهر مخصوص مُقِرّ تسجیل می گردد که مقنّن چنین اقراری را در حکم اقرار شفاهی قرار داده و همان احکام و آثار اقرار شفاهی را بر آن بار کرده است. اقرار کتبی ممکن است در دادگاه و یا در خارج از دادگاه صورت گرفته باشد و مقنن بین این دو نوع اقرار ، برخلاف اقرار شفاهی که صرفاً اقرار شفاهی در محکمه بدون هیچگونه قید و شرطی پذیرفته شده بود ولی پذیرش اقرار شفاهی خارج از دادگاه نیازمند اثبات به وسیلة ادله و یا قرائن دیگر گردیده بود قائل به تفکیک نشده است.

اقرار قاطع دعوی و اقرار غیر قاطع دعوی

چنانچه اقرار اصل خواستة طرف مقابل را مورد تأیید قرار دهد اقرار قاطع و در غیر این صورت یعنی درر صورتی که برخی عناصر ادعای طرف دیگر را در بر داشته باشد به صورتی که نتوان مُقِرّ را بر اساس آن محکوم نمود غیر قاطع خواهد بود .قاطع بودن اقرار به این معناست که محکمه می تواند صرف نظر از سایر دلایل و آنچه خود وی با بررسی موضوع به آن رسیده است اقرار مزبور را اقرار به واقع تلقی نموده و بر اساس همان حکم مقتضی صادر نماید.قبل از این نیز در مبحث شرایط اقرار، از اقرار قاطع و غیر قاطع سخن گفتیم.


اقرار صریح و اقرار ضمنی

منظور از اقرار صریح آن است که مُقِرّ صراحتاً موضوع ادعا را بپذیرد و به آن اقرار نماید مانند اینکه در برابر ادعای خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال اقرار به مدیونیت خود نماید یا آنکه ادعا مدعی را عیناً بپذیرد که در این صورت دادگاه نیز نمی تواند بدون ذکر دلیل به اقرار صریح مزبور ترتیب اثر ندهد. اما اقرار ضمنی به اقراری گفته می شود که از مستقیماً ادعای خواهان مورد تأیید مُقِرّ قرار نمی گیرد بلکه وی در برابر ادعای مدعای مطالبی را بیان می کند که به طور غیر مستقیم اقرار به مدیونیت وی را می توان از فحوای کلام او استنباط نمود مانند اینکه در مقابل ادعای مدعی مبنی بر مطالبة مبلغ یک میلیون ریال بدون آنکه صراحتاً به مدیونیت خویش اقرار نماید، مدعی پرداخت آن گردد.

تنها ماده ای که در خصوص اقرار ضمنی سخن گفته است مادة 1161 قانون مدنی در خصوص اقرار به ابوت است، و تفاوتی بین اقرار صریح و ضمنی در دلالت بر موثر بودن اقرار قائل نگردیده است در هر دو صورت نفی ولد از شخص مُقِرّ شنیده نخواهد شد.

اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

با توجه به تفاوتی که بین این دو نوع اقرار به ویژه در مورد اقرار شفاهی مقنن به تعریف هر یک از این دو نوع اقرار پرداخته است و بر اساس مادة 203 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب و در غیر این صورت اقرار خارج از دادگاه دانسته شده است.مادة 205 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن غیر قابل پذیرش بودن اقرار وکیل نسبت به اموری که اقرار در آنها قاطع دعوی است تفاوتی بین اقرار در دادگاه یا خارج ازدادگاه قائل نگردیده است البته چون ماده در مقام ترتیب اثر ندادن به چنین اقراری است نمی توان حکم خاصی را در ترتب اثر بر اقرار خارج از محکمة وکیل در امور غیر قاطع نیز استنباط نمود.رویة قضایی تمایل به موثر دانستن اقرار خارج از دادگاه نشان داده است.

 

[ویرایش] آثار اقرار

بعد از آنکه اقرار با لحاظ شرایط قانونی صورت گرفت باید منشأ اثر گردیده و مبنای صدور حکم قرار گیرد لذا مقنن مقر را ملزم به اقرار خویش نموده و چنانچه اقرار دلیل ذیحق بودن طرف مقابل باشد دلیل دیگری را برای اثبات حق مقرله لازم نمی داند تاثیر اقرار نسبت به موضوع و نیز تاثیر آن نسبت به اشخاص را مورد بررسی قرار می دهیم.

تاثیر اقرار بلحاظ موضوع

بدیهی است که قدرت اثباتی اقرار محدود به موضوع مورد إخبار بوده و در خارج از محدودة موضوع خود نمی تواند منشأ اثر گردد البته چنانچه اقرار در یکی از عناصر اقرار صورت گیرد مشخص نیست که بتواند موجب پیروزی خواهان در دعوی شود اقرار به عمل آمده در صورتی موجب صدور حکم به نفع خواهان خواهد گردید که صریح در موضوع باشد و مستقیماً و بدون هیچگونه قید و وصفی حق مورد نظر خواهان را مورد تأیید قرار دهد.مادة 1275 قانون مدنی مُقِرّ را ملزم به اقرارش می نماید.البته چنانچه مقر بتواند کذب بودن اقرار را نزد حاکم ثابت نماید اقرار مزبور بی اثر خواهد گردید.

تاثیر اقرار نسبت به اشخاص

اقرار باید فقط بتواند نسبت به مقر موثر باشد ولی قاعدتاً چنانچه اقراری نسبت به امری و یا حقی از سوی شخصی صورت گیرد نسبت به قائم مقام قراردادی و قهری و قانونی شخص مزبور نیز موثر خواهد بود.مادة 1278 قانون مدنی این امر رابیان نموده است. رویة قضایی اقرار عده ای ازورثه را موثر در حقوق سایر وراث ندانسته است.

انکار بعد از اقرار

مقنن انکار بعد از اقرار را مسموع ندانسته است ولی چنانچه ثابت گردد اقرار فاسد،مبنی بر اشتباه یا غلط بوده به انکار بعد از اقرار توجه می شود ولی تا زمانی که مُقِرّ نتواند ادعای خویش در خصوص مبنی بر فاسد ،مبنی بر اشتباه و یا غلط بودن اقرار را ثابت نماید همچنان مأخوذ و ملزم به اقرار خویش خواهد بود. رویه قضایی نیز انکار بعد از اقرار را نپذیرفته است.

 

[ویرایش] گفتار دوم-اسناد(Documents)

سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و براساس مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

نوشته نیز به هر علامت یا خطی گفته می شود که بر روی سطحی نمایان باشد ممکن است نوشته مزبور به صورت متداول و یا به صورت رمز باشد و ممکن است بر روی کاغذ ،پوست حیوانات ،لوح گلی،سنگ، صفحة فلزی و یا هر چیز دیگری نوشته و یا حک شده باشد.نوشته مزبور ممکن است به صورت برجسته یا فرو رفته در سطح و یا هم سطح آن باشد چه بسا نوشته های یافت شود که در حالت معمولی و یا باچشم غیر مسلح قابل ملاحظه نباشد و به وسیلة عملیاتی خطوط نامرئی مرئی گردد و یا خطوط بسیار ریز نیز به وسیلة ذره بین و یا با استفاده از عینکهای مخصوص قابل ملاحظه گردد.البته آنچه معمول و متعارف است نوشته هایی است که به خط رایج زمان و بر روی کاغذ نگارش می گردد هر چند این امر به معنای نفی سایر انواع از سند که ممکن است یافت شود نیست.سند لزوماً ضرورت ندارد به صورت نوشته های مزبور باشد بلکه ممکن است حسب مورد،نقشه های ثبت املاک و یا حتی چوب خط های مرسوم در بین مردم بتواند به عنوان سند مورد استناد قرار گیرد.

البته در عین حال نوشته برای آنکه قابل انتساب به شخص باشد باید به وسیلة او امضاء شده و یا اثر انگشت و یا مهر مخصوص شخص مبنی بر تأیید مفاد سند در همان سند و یا سند جداگانه ای که موید ادعا باشد وجود داشته باشد در غیر این صورت بلحاظ عدم قابلیت انتساب به شخص ،قابلیت استناد در مقابل آن شخص را نیز از دست خواهد داد.

از دوران کهن تا کنون سند در ثبت وقایع و اعمل حقوقی نقش به سزایی داشته است به گونه ای که در تلمود کتاب مقدس کلیمیان آمده است ایرانیان دردادگاهها متوسل به ادلة کتبی می شده اند و در دین مبین اسلام نیز به تنظیم سند برای تثبیت و تسجیل تعهدات دستور داده شده است.

انواع سند

سند را به دو نوع عادی و رسمی تقسیم نموده اند که سند رسمی در قانون مدنی تعریف شده و سایر اسناد (عادی)دانسته شده اند:مادة 1287 قانون مدنی بیان می دارد:«اسنادی که در ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد سمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ،در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم یافته باشند رسمی است.» و در مادة 1289 قانون مزبور نیز تصریح شده است که :«غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است.»

انواع اسناد رسمی:

اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک

سندی که در ادارت ثبت اسناد و املاک ثبت و صادر می گردد سند مالکیت است که با رعایت مقررات قانونی مربوطه تنظیم می گردد

اسناد صادره توسط مامورین ذیصلاح سایر ادارات

بر اساس ماده 1287 قانون مدنی هر یک از مامورین ادارات دولتی که با رعایت مقررات قانونی و در حدود صلاحیت خویش مبادرت به صدور سند نمایند سند مزبور سند رسمی محسوب می گردد مثلاً شناسنامه ای که توسط مامور ثبت احوال صادر می گردد سند رسمی است.

اسناد تنظیمی توسط دفترخانه های اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی بر اساس مادة 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 جزء واحدهای وابسته به دادگستری محسوب گردیده اند که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد می شوند. وظائف سر دفتر مطابق مادة 49 قانون ثبت تعیین گردیده است و اسنادی که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر رسمی تنظیم گردیده و به ثبت می رسند رسمی محسوب می گردند.

ثبت سند نقل و انتقالات و معاملات کشتی

بر اساس مادة 24 قانون دریایی مصوب 1343 ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتیهای مشمول قانون مزبور و همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیلة دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازة مخصوص دارند انجام می شود در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید به وسیلة نزدیکترین نمایندة کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف مدت 15 روز به سازمان بنادر و کشتیرانی در ایران اعلام می شود.ثبت اسناد مربوط به معاملات کشتی همانند ثبت سایر اسناد رسمی صورت می گیرد.

اسناد تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق

قانون خاصی دفاتر ازدواج و طلاق را پیش بینی ننموده است اما بر طبق مادة 15 نظامنامة قانون ازدواج ، اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات نظامنامة مذکور به ثبت برسد رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود و در مورد مهریه ،سند رسمی ازدواج بدون احتیاج به صدور حکمی از محاکم، لازم الاجرا بوده و به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه صادر خواهد شد.البته بر اساس مادة 3 آیین نامة متحد الشکل ثبت شدن ازدواج و طلاق مصوب مردادماه 1311 برای اینکه سند ازدواج یا سند طلاق رسمی محسوب شود لازم است علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامة قانون ازدواج به امضای اشخاص زیر برسد:1-زن و شوهر در سند ازدواج-شوهر در طلاقنامه. 2-مجری یا مجریان صیغة ازدواج یا طلاق 3-امضای دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعاً دارای لااقل شش امضاء باشد.

چنانچه مهریه غیرمنقول باشد برای اینکه سند ازدواج نسبت به مهریة غیرمنقول رسمیت پیدا کند چنانچه ملک به ثبت رسیده باشد و سردفتر ازدواج و طلاق دارای دفتر اسناد رسمی نیز باشد باید ورقة ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم طبق مقررات ثبت کرده و خلاصة آن را مطابق مقررات و قانون و نظامنامة ثبت تهیه کرده و به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد باید سند ازدواج را در دفر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتی که صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد باید سند ازدواج را تحت مسئولیت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزة خود و اگر در آن حوزه اسناد رسمی نباشد به یکی از نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی حوزة مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد.

اسناد سجلی

سند سجلی سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است.به تعبیری دیگر اسناد مربوط به احوال شخصیه یا همان احوال چهارگانه(تولد،ادواج، طلاق و فوت) را اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال گویند.علاوه بر احوال چهارگانه مسائل دیگری مانند نام خانوادگی نیز در دفاتر مخصوص ثبت می گردد که رسمی محسوب می گردد.

از آنجا که سند سجلی مانند شناسنامه بر اساس ماده 1287 قانون مدنی توسط مامورین ذیصلاح ، در حدود صلاحیت ایشان با رعایت مقررات قانونی مربوطه تنظیم می گردد سند رسمی محسوب است اما در این مورد ماده 999 قانون مدنی بیان می دارد:«سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد شد.» از مفهوم مخالف ماده مزبور چنین بر می آید که چنانچه اعلام ولادت شخصی پس از مهلت مقرر قانونی(15 روز از تاریخ ولادت) اظهار گردد سند ولادت تنظیمی رسمی نخواهد بود ولی برخی با استناد به ماده 47 قانون ثبت احوال مصوب 1319 که بیان می دارد:« ‌ماده 47 - مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر اسناد رسمی معتبر‌خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود - سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی‌است ولکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.»

معتقد به نسخ ماده 999 از حیث لزوم و شرطیت اعلام ولادت در مدت قانونی جهت رسمی تلقی نمودن سند ولادت صادره هستند در حالی که رویه قضایی همچنان بر رعایت مقررات مقرر در ماده 999 اصرار دارد به صورتی که شعبه ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 1090مورخ 15/6/1319 اعلام داشته است:«.....سند ولادت اشخاصی که ولادت آنهادر مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد سند رسمی محسوب است و ماده مزبور(ماده 999( شامل موردی که ولادت کسی سالها پس از ولادت به دایره مزبور اظهار شده باشد نخواهد بود و قانون اصلاح قانون ثبت احوال 1319 هم راجع به اوراق ولادتی است که طبق شرایط مقرر صادر شده باشد.»

در ماده8 قانون اصلاحی مورخ 18/10/1363 ثبت احوال به نوعی مقررات مندرج در ماده 47 قانون ثبت احوال مصوب 1319 به شرح آتی آمده است :«دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی است.»که به نظر می رسد با توجه به اهمیت اسناد سجلی و عم مدخلیت مهلت اعلام ولادت در رسمی و یا غیر رسمی بودن سند ولادت تنظیمی و نیز با عنایت به مزایایی که از حیث رسمی بودن بر ای چنین اسنادی مقرر شده و به ویژه بلحاظ حفظ حقوق دارندگان چنین اسنادی باید قائل به عدم مدخلیت اعلام ولادت در مهلت پانزده روز مقرر در قانون در رسمی دانستن سند ولادت گردید علی الخصوص آنکه تکلیف مامورین ثبت احوال در دو حالت مزبور یعنی اعلام ولادت در مهلت مقرر و یا خارج از آن تفاوتی ندارد و چنانچه مامور ثبت احوال ولادتی را که پس از مهلت مقرر قانونی اظهار شده است را ثبت نماید هیچگونه نقض مقرراتی از سوی وی صورت نگرفته است و ثت سند منطبق با ماده 1287 قانون مدنی و لذا رسمی است.در خصوص سایر اسنادقانون مدنی و یا قوانین دیگر هیچگونه قیود و یا شرایطی را مقرر نکرده اند لذا سایر اسناد سجلی نیز با استناد به ماده 8 قانون ثبت احوال رسمی محسوب می گردند.

اسنادِ در حکمِ اسنادِ رسمی

مقنّن در ادامه در دو مورد اسناد عادی را دارای اعتبار اسناد رسمی دانسته است.مادة 1291 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:«اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته در بارة طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

1-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ الیه تصدیق نماید.

2-هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.»

لذا با بیان مادة مرقوم اسناد عادی نیز به نوبة خود به دو دسته تقسیم می گردند که عبارتند از :اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی و اسناد عادی صِرف.

اسناد دارای اعتبار لازم الاجرا بودن

برخی اسناد بلحاظ کاربرد خاصشان از حیث لازم الإجرا بودن در حکم اسناد رسمی قرار گرفته اند بدون آنکه در ماهیت آنها و نوعیت عادی بودن آنها تغییری حاصل گردد.

چنانچه سندی توسط مامور رسمی دولت تنظیم گشته ولی رعایت مقررات قانونی در تنظیم آن نشده و یا مامور صلاحیت لازمه قانونی برای تنظیم چنین سندی را نداشته باشد به موجب مادة 1293 قانون مدنی ،سند مزبور سند عادی محسوب می گردد مانند آنکه مامور ثبت احوال که باید احوال چهارگانه(تولد،ازدواج، طلاق و فوت) را ثبت نماید مبادرت به صدور سند مالکیت برای ملکی نماید.

مادة 1294 قانون مدنی عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد را موجب از رسمیت افتادن سند نمی داند. طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی:«کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن اختلافی نباشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باتد در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.»

یکی از موارد دیگری که سند غیر رسمی امکان اجرا از طریق صدور اجرائیه به وسیله اداره ثبت را پیدا می کند هزینه های موضوع خدمات مشترک آپارتمانها بر اساس قانون تملک آپارتمانهاست که در صورت امتناع هر یک از مالکین از پرداخت هزینه های متعلقه، مراتب از طریق اظهارنامه به وی ابلاغ و در صورت عدم پرداخت از طریق صدور اجرائیه مبلغ مزبور وصول خواهد گردید.

دفاتر تجارتی

هر تاجری بر اساس قانون تجارت موظف گردیده است تا چهار دفتر روزنامه، دارایی، کل و کپیه تهیه نموده و به جز دفتر کپیه بقیه دفاتر تجاری خود را باید قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نمایندة ادارة ثبت امضاء گردد و همچنین باید بر آنها تمبر الصاق گردد ولی صِرفِ امضایی که از سوی نمایندة ادارة ثبت در دفاتر مذکور صورت می گیرد و یا الصاق تمبر بر دفاتر مزبور موجب رسمی محسوب گردیدن آنها نخواهد گردید بلکه همچنان دفتر تجارتی یک سند عادیست.

اعتبار دفاتر تجارتی

دفاتر تجارتی در صورتی که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد با رعایت شرایط لازمه هم به نفع تاجر و هم علیه تاجر قابل استناد خواهند بود اما در برخی موارد بنا به قسمت اخیر ماده 14 قانون تجارت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود بدون اینکه به نفع او قابل استناد باشد و در برابر غیر تاجر قابلیت استناد نخواهد داشت مگر آنکه شخص غیر تاجر به دفاتر تاجر استناد نماید که در این صورت نخواهد توانست مفاد دفتر تجارتی را تجزیه کرده و آنچه را که به نفع اوست قبول نموده و از پذیرش آنچه بر ضرر اوست امتناع نماید. در مواردی نیز چنانچه شرایط قانونی در تنظیم دفتر تجارتی رعایت نگردد قانونگذار به طور کلی دفتر تجارتی را دلیل محسوب ننموده است.

اسناد تجارتی

سند تجارتی در قانون تعریف نشده است ولی می توان آن را به سندی اطلاق کرد که در بین تجار و در رابطه با معاملات و مبادلات تجارتی مورد استفاده قرار می گیرد در قانون تجارت از سه نوع سند مصطلح و رایج تجارتی که همانا برات،سفته و چک باشند یاد کرده و شرایط صدور و احکام و آثار اسناد مزبور را مورد رسیدگی قرار داده است اسناد مزبور به صورت فرمهای نمونه از سوی بانکها تهیه و در اختیار اشخاص قرار می گیرد و حتی از این بابت مبلغی بابت حق تمبر نیز از اشخاص استفاده کننده اخذ می گردد ولی این اسناد با توجه به اینکه از سوی اشخاص تنظیم و امضاء می گردند و هیچیک از شرایط قانونی سند رسمی را دارا نیستند سند عادی محسوب می گردند و تنها استثناء بر این امر اعطاء اعتبار لازم الاجرا بودن به چکهای صادره علیه بانکهای ایرانی است که حتی این امر هم باعث رسمی محسوب گردیدن چک نمی گردد.

شرایط لازم برای معتبر دانستن اسناد

در این مورد بین اسناد عادی و اسناد رسمی مشترکاتی از حیث قابلیت انتساب به طرفین و امکان چنین النتسابی .ج.د دارد که هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی شرط است اما اسناد رسمی با توجه به مزایایی که مقنن برای آنها قائل گردیده است برای آنکه معتبر شناخته شوند باید دارای شرایط ویژه ای باشند.

برای آنکه سندی رسمی محسوب گردد باید تمامی سه شرط زیر را دارا باشد به صورتی که فقدان و یا عدم رعایت هر یک از شروط مزبور موجب غیررسمی و عادی تلقی گردیدن سند تنظیمی خواهد گردید.

1-تنظیم به وسیله مامور رسمی

2-رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند

3-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند

4-مخالف نبودن مفاد سند با قوانین که به نظر می رسد مقصود از قوانین همانا قوانین آمره است و به این مورد باید مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود.

ماده 1294 با اینکه رعایت مقررات راجع به حق تمبر را برای اسناد رسمی لازم می داند ولی ضمانت اجرای عدم رعایت آن به حدی نیست که موجب غیر رسمی تلقی گردیدن سند تنظیمی گردد.

حدود اعتبار اسناد

اسناد عادی و اسناد رسمی از نظر اعتبار و قابلیت انکار، تردید و یا اعلام مجعولیت با یکدیگر تفاوتهایی دارند که به شرح آتی بیان می شود.ماده 70 قانون ثبت مقرر می دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.»

اعتبار اسناد نسبت به طرفین آن و قائم مقام طرفین

به موجب ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است از اینکه آیا اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن و قائم مقام ایشان چگونه است به نظر از این حیث تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد مگر اینکه همچنانکه خواهد آمد نسبت به اسناد رسمی نمی توان ادعای انکار یا تردید نمود ولی نسبت به اسناد عادی این امر امکانپذیر است. ماده 71 قانون ثبت نیز در خصوص حدود اعتبار اسناد ثبت شده نسبت به اشخاص بیان می دارد: «اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.»

اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث

حسب قسمت اخیر ماده 1290 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث را در صورتی ممکن می داند که در قانون پیش بینی شده باشد که این امر در خصوص اسناد عادی نیز همین گونه است.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت چنانچه ملکی در دفتر املاک به ثبت برسد به نظر می رسد که مقنن آن را در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است به گونه ای که بیان می دارد:ماده 22 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی:«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت.» همچنین بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات زمانی که علامت تجارتی یا اختراعی به نام کسی به ثبت برسد رسمیت یافته و در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد خواهد بود.

ماده 72 قانون ثبت نیز از جمله مواردی است که مقنن سند رسمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته است.ماده 72 قانون ثبت مقرر می دارد:«کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.»

از موارد قانونی دیگر که سند تنظیمی را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته اند ماده 89 قانون دریایی ایران مصوب شهریور 1343 است که مقرر می دارد:«اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض تاسیسات ضروری کشتی ....وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می تواند وجوه مذکور را با وثیقه گذاشتن بار کشتی قرض کند.»اگر چه صاحب بار راضی نباشد و نیز به موجب ماده 95 قانون مذکور که مقرر می دارد:«در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجه لازم را تحصیل نماید.»همچنین فروش کشتی توسط فرمانده از طریق مراجع قانونی به موجب ماده 95 قانون مذکور و نیز اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار به وسیله فرمانده کشتی از جمله این موارد محسوب می گردد که سندی که در این خصوص بین فرمانده و طرف مقابل تنظیم می شود نست به صاحبان بارها و یا صاحب کشتی دارای اعتبار خواهد بود.

بطلان اسنادی که تاجر ورشکسته پس از توقف انجام می دهد بر اساس ماده 423 قانون تجارت نیز می تواند از جمله این موارد تلقی گردد. مادتین 196 و 231 قانون مدنی نیز تا آنجایی که در اسناد تنظیمی بین طرفین تعهدی به نفع اشخاص ثالث مقرر گردد نسبت به این گونه اشخاص معنبر خواهد بود.

اسناد در وجه حامل مقرر در قانون تجارت نیز چنانچه در ید شخصی غیر از طرفین آن قرار گیرد و از طرف اشخاص ثالث ارائه گردد دارای اعتبار خواهد بود.

اعتبار تاریخ تنظیم اسناد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث

مقنن در این مورد بین اسناد عادی و رسمی قائل به تفکیک گردیده و سند رسمی را از حیث تاریخ تنظیم بلحاظ رعایت مقررات قانونی در صدور آنها نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر دانسته است به گونه ایی که ماده 1305 قانون مدنی در این مورد بیان می دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»

مادة 1292 قانون مدنی انکار و یا تردید نسبت به اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند مسموع ندانسته و از مفهوم مخالف این ماده می توان قائل به پذیرش ادعای انکار یا تردید نسبت به سند عادی گردید ولی ادعای جعل ،هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی قابلیت طرح و استماع در محکمه را دارد همچنین مدعی می تواند ثابت نماید که اسناد مورد استناد به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده اند.

لازم الاجرا بودن اسناد رسمی

یکی دیگر از مزایای اسناد رسمی که موجب برتری ویژه آنها نسبت به اسناد عادی می گردد لازم الاجرا بودن آنهاست یعنی اینکه بدون اخذ حکم قطعی و لازم الاجرا از محاکم به وسیله صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت قابلیت اجرا خواهند داشت البته صرفاً به چک که از اسناد عادی محسوب است این مزیت اسناد رسمی اعطاء شده است اما موجب رسمی دانستن سند مزبور نخواهد گردید.

ماده 92 قانون ثبت بیان می دارد:«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.»

ماده 93 قانون ثبت نیز مقرر می دارد:«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به ماکم لازم الاجراست.» بر طبق ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 با اصلاحات بعدی:«اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتب خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ،ثابت شود در مورد مهریه سند ازدواج بدون احتیاج حکمی از محکم عدلیه لازم الاجرا بوده به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه صادر خواهد شد.»همچنین طبق ماده 2 نظامنامه مزبور شرایطی را برای رسمی تلقی نمودن اسناد راجعه به ازدواج و طلاق مقرر نموده است.

اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور

گاهی اسناد موضوع تعهدات و یا ادعای اشخاص در خارج از کشور تنظیم می گردد که اعتبار این اسناد نیز باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، ماده 1295 قانون مدنی در مورد تکلیف دادگاهها در برخورد با چنین اسنادی مقرر می دارد:«محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن استاد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه: اولاً:اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً:مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً:کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً:نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایرات تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.»

ماده 1296 نیز در ادامه بیان می دارد:«هر گاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجهو یا در خارج تهران ،حکام ایالات و ولایات ،امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.»

در اینکه آیا منظور از اسناد مزبور اسناد رسمی است یا اسناد عادی را نیز در بر می گیرد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای معتقدند رعایت تشرفات مورد نظر مقنن در خصوص اسناد رسمی کاربرد دارد ولذا دو ماده مزبور فقط مربوط به اسناد رسمی است در حالی که در مقابل عده ای دیگر دایره شمول دو ماده مزبور را به اسناد عادی تنظیم شده در خارجه نیز تسری می دهند و استدلال دسته اخیر ناشی از اطلاق دو مماده مزبور است که هر دونوع سند رسمی و عادی را در بر می گیرد.

اعتبار رونوشت اسناد

بر اساس ماده 74 قانون ثبت :«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.»لذا چنانچه مطابقت سندی با دفتر به وسیله مرجع صادرکننده آن گواهی گردد به منزله اصل سند تلقی خواهد گردید ولی سایر اسنادی که توسط دفتر دادگاه، بخشدار و یا وکلای اصحاب دعوی برابر با اصل می گردند ارائه کننده سند را بی نیاز از ارائه اصل نمی نمایند.

اعتبار داده پیام

داده پیام در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تعریف گردیده است:«داده پیام(data message):هر نمادی از واقعه،اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فنآوری های جدید اطلاعات تولید،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.»

در ماده 6 قانون مزبور داه پیام را در مقام جایگزین نوشته قابل استناد و ارائه دانسته اما این امر را مواجه با استثنائاتی نیز می داند. ماده 12 قانون مزبور نیز محاکم و ادارات دولتی را ملزم به قبول داده پیام و عدم امکان رد آن به صرف شکل تنظیم دلیل مزبور نموده است.

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران:« اسناد و ادلة اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا ادارة دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

لذا ملاحظه می گردد به فراخور پیشرفت فنآوری داده پیام که دلیلی متناسب با این پیشرفت بوده و می تواند اعمال حقوقی و روابط فیمابین طرفین یک قرارداد را مشخص نماید به رسمیت شناخته شده است.

تکلیف ارائه سند از سوی مدعی

بر اساس قاعده کلی البینه علی المدعی ا صولاً باید دلایل اثبات ادعای مدعی که در اینجا سند است از سوی خود وی ارائه گردد لذا بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مقرر کرده است که :«ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاعات مطلعین و غیره، ادله مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود ..........»

عدم رعایت تکلیف مزبور از سوی مدعی بر اساس ماده 66 موجب اخطار رفع نقص به وی خواهد گردید که در صورت عدم رفع نقص دادخواست او رد می گردد.

نحوه انجام تکلیف ارائه اسناد در ماده 57 قانون مزبور مشخص گردیده است و مدعی مکلف گردیده است که رونوشت برابر اصل شده اسناد خویش را ضمیمه دادخواست نماید و اگر اسنادی مانند دفاتر بازرگانی مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده و پیوست دادخواست می گردد و در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد بر اساس ماده 58 قانون مارالذکر باید علاوه بر رونوشت برابر اصل شده سند به زبان خارجی ،ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود،صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند کرد.

به موجب نص مندرج در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید و همچنین خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید البته در این خصوص خوانده مکلف گردیده است که رونوشت اسناد مورد استناد خویش را به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه ارائه دهد تا همانند مدارک خوانده یک نسخه در پرونده دادگاه بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر حسب مورد به خواهان یا خواهانها جهت بهره برداری و دفاع تسلیم گردد.

تکلیف ارادئه اصل به گونه ایست که در صورت عدم رعایت آن تبعات چه بسا جبران ناپذیری را برای شخص ممتنع از حاضر کردن اصول اسناد در پی خواهد داشت.به صورتی که چنانچه اگر ممتنع از انجام تکلیف خوانده دعوی و سند مورد استناد نیز عادی باشد در صورت انکار یا تردید طرف مقابل از عداد دلایل خواند خارج می گردد البته چنانچه خوانده بنا به کمی وقت یا دلایل دیگر نتواند اصل سند را ارائه دهد با استمهال او جلسه دادرسی به تاخیر خواهد افتاد و در صورتی که امتناع از ارائه اصل از سوی خواهان صورت گیرد ودادخواست مستند به ادله دیگری نباشد دادخواست در آن خصوص ابطال می گردد.

البته در مورد ادعای مجعولیت نسبت به اسناد مورد ادعا همچنانکه خواهیم دید حسب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی طرف استناد کننده مکلف خواهد بود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تکلیف ارائه ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید و چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم سند مورد استناد به دفتر خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد و تبصره ماده مزبور نیز امکان دادن مهلت مناسب به وکیل یا نماینده قانونی استناد کننده به سند که دسترسی به اصل سند را ندارد را پیش بینی کرده است.

درخواست ارائة سند از طرف مقابل

بر اساس ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود سند مدرک ادعا نزد طرف مقابل ،بنا به تقاضای طرف باید سند را در دادگاه ابراز نماید و در صورتی که محرز گردد سند نزد طرف مقابل موجود است ولی از ارائه آن امتناع کند دادگاه می تواند امتناع وی را از جمله قرائن مثبته بداند.

چنانچه ابراز سند بنا به معاذیر موجهی که در ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است در دادگاه مقدور نباشد آنچه از سند مزبور لازم و راجع به اختلاف است به وسیله دادگاه یا نماینده آن خارج نویس می گردد.


در صورت استناد به دفاتر بازرگانی طرف مقابل نیز وی مکلف به ارائه دفاتر است مگر اینکه ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد و که به وسیله مامور دادگاه قسمت مورد استناد خارج نویس می گردد و به دادگاه آورده می شود،بنابر این هیچ بازرگانی نمی تواند بدون عذر موجه از ارائه دفاتر امتناع نماید در غیر این صورت دادگاه می تواند امتناع غیرموجه تاجر از ارائه دفاترش را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.همین طور چنانچه در سند مورد استناد به سند دیگری رجوع شده باشد که مربوط به دادرسی باشد بنا به تقاضای طرف مقابل باید سند مزبور ابرز گردد.

درخواست ارائة سند از اشخاص ثالث

در صورتی که سند یا اطلاعات مورد استناد دا ادارات دولتی ،بانکه و یا موسسات دیگر باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد بر اساس ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.

‌ماده 212 - «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.

‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.»

چنانچه اصل سند مورد استناد لازم باشد بنا به دستور دادگاه اصل سند باستناد ماده 213 قانون مزبور به دادگاه ارسال خواهد شد اما در خصوص دفاتر جاری ارسال لازم نیست و ارسال قسمت خارج نویس شده مورد نظر کفایت خواهد کرد ‌ماده 213 - :«در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.»

استناد به سندی که نزد دفترخانه اسناد رسمی است

در این خصوص ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بیان می دارد:«...در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هر گاه مراجع مذکور ملاحظه ی دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.»

استناد به پرونده کیفری یا مدنی

چنانچه یکی از طرفین به پرونده کیفری یا مدنی دیگری استناد نماید تکلیف دادگاه متفاوت خواهد بود براساس ماده 214 در خصوص پرونده کیفری در صورت استناد به پرونده کیفری که رجوع به آن پرونده لازم باشد دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند که مرجع ذیربط نیز در صورت مطالبه پرونده مکلف به ارسال آن به مرجع تقاضاکننده خواهد بود اما در خصوص استناد به پرونده مدنی دیگر دادگاه مستنداً به ماده 215 قانون مزبور، تقاضانامه ای خطاب به مرجع ذیربط به استناد کننده خواهد داد تا رونوشت مواد استنادی در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. پس از مطالبه پرونده، روال معمولٌ به ،مطالعه آن و خلاصه برداری موارد مرتبط خواهد بود و چنانچه ضرورت داشته باشد پرونده مورد مطالبه در حضور طرفین مورد مطالعه قرار گیرد این امر با تعیین وقت قبلی و تعیین دستور جلسه دادگاه با حضور طرفین صورت خواهد گرفت.بدیهی است برای آنکه وقفه ای در رسیدگی به پرونده مورد استناد پیش نیاید بلافاصله پس از رفع نیاز ،دادگاه امر به اعاده پرونده به مرجع ذیربط خواهد داد.

اسنرداد سند

کسی که به سندی در محکمه استناد نماید هر زمان که لازم دانست می تواند آن را مسترد نماید اما چنانچه طرف مقابل ارائه کننده سند به سند مزبور استناد نماید ابراز کننده حق ندارد آن را پس بگیردو یا از دادگاه تقاضا کند که سند او را نادیده بگیرد.

دفاع در برابر اسناد(انکار ،تردیدو جعل)

تفاوتی که بین سند و سایر ادله قابل توجه است و جایگاه این دلیل را در بین سایر ادله متمایز می نماید عدم واگذاری درجه ارزش و تاثیر دلیل مزبور به نظر دادگاه است بر خلاف سایر ادله که تشخیص میزان ارزش و تاثیر آنها با دادگاه است هر چند توجه به مقررات و قواعد شکلی حاکم بر تنظیم سند با دادگاه است ولی مقنن تا آنجا که امکانپذیر بوده طی مقررات مربوطه این قواعد را تبیین نموده اما تفسیر محتوای سند و انطباق یا عدم انطباق آن با مقررات قانونی همچنان با دادگاه است.

شخصی که دعوایی مستند به سند عادی و یا رسمی در برابر او ارائه شده است می تواند ایرادات شکلی و دفاع ماهوی خود را به شرح آتی نسبت به سند ارائه شده به دادگاه یا هر مرجعی که وظیفه و صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد اعلام نماید.

وارد ساختن ایراد نسبت به اسناد عادی همچنانکه پیش از این بیان شد اندکی با ایراد نسبت به اصالت و صحت اسناد رسمی متفاوت است به گونه ای که ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید نسبت به سند رسمی و نیز سندی که اعتبار سند رسمی را دارد نپذیرفته و صرفاً ادعای جعلیت چنین اسنادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و یکی از طرق دیگر وارد کردن ایارد به چنین اسنادی بر اساس قسمت اخیر ماده مزبور اثبات از اعتبار افتادن سند مورد استناد بنا به جهتی از جهات قانونی است در حالی که نسبت به اسناد عادی علاوه بر امکان ادعای جعلیت می توان آنها را مورد انکار و یا تردید قرار داد یه اثبات نمود که بنا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده اند.

ایرادات شکلی

ایراد شکلی همانا تحت سه عنوان انکار ،تردید و جعل صورت می گیرد البته به نظر از اعتبار افتادن سند به جهتی از جهات قانونی نیز می تواند در این ردیف قرار گیرد البته چنانچه این بی اعتباری به همین علت حادث شده باشد.

انکار

انکار در لغت به معنی اظهار عدم شناسایی و نیز نفی چیزی است و در آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفی که سندی علیه او ابراز شده است مهر یا امضاء منتسب به خود را نفی کند و آنها از خود نداند این عمل او را اصطلاحاً انکار گویند.که البته گاهی کلمه تکذیب نیز به جای آن به کار می رود.

همچنانکه بیان شد انکار صرفاً نسبت به اسناد عادی امکانپذیر خواهد بود

تردید جعل انواع ادعای جعل رسیدگی به اصالت و صحت سند ایرادات ماهوی

 

 

[ویرایش] مواد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادلة اثبات دعوی(مواد194-294)

‌فصل دهم - رسیدگی به دلایل

‌مبحث اول - کلیات

‌ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

‌ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

‌ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،‌تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری‌می‌باشد.

‌ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این‌صورت با سوگند خوانده حکم‌برائت صادر خواهد شد.

‌ماده 198 - درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد.

‌ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم‌نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌عمل می‌آید مگر در‌مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

‌ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی‌که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

‌مبحث دوم - اقرار

‌ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

‌ماده 203 - اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.

‌ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به‌عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌گردیده اظهار شده باشد.در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.

‌ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد .

‌مبحث سوم - اسناد

‌الف - مواد عمومی

‌ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه‌می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

‌ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به‌نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

‌ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

‌ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.

‌ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته اظهار طرف قراردهد.

‌ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

‌ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌چنانچه دادگاهموافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی سند به‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

‌تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.

‌تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

‌ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه‌می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است. ‌ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند.‌مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

‌ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط‌تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به‌او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ملاحظه نماید.

ب - انکار و تردید

‌ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.

‌ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌خوانده صادرمی‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌عمل آید.

‌ماده 218 - درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌کند. استرداد سند دلیل‌بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌نماید.


ج - ادعای جعلیت

‌ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد درغیر این‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

‌ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید.چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

‌تبصره - در مواردی‌که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌او می‌دهد.

‌ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین‌خصوص منوط‌است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به‌دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

‌ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌این سند ادعای جعلیت شده است.تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

‌د - رسیدگی به صحت و اصالت سند

‌ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

‌ماده 224 - می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، برای‌استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌شود.

‌ماده 225 - اگر اوراق و نوشته‌هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌نظر‌دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک‌یادشده قراردارد، تطبیق به‌عمل آورد.

‌ماده 226 - دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌کارشناس رسمی یا اداره‌تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد‌رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.

‌ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا‌رسیدگی می‌نماید.درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .‌اگر اصالت یا‌جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی‌قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به‌اطلاع رئیس‌حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

‌ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی‌شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود،‌فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته‌نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی‌خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد.

‌مبحث چهارم - گواهی

‌ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.

‌ماده 230 - در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

‌الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،‌وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد‌مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد‌و دو زن.

‌د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

‌ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

‌تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

‌ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

‌ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.

‌ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که‌قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره - درصورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. ‌ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقیق نماید.

‌ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام‌خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از‌حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

‌تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

‌ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین‌صورت پس از ادای‌گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.

‌ماده 238 - هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا‌می‌باشد از گواه به‌عمل آورند.

‌ماده 239 - دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط‌مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

‌ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به‌امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد. ‌ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

‌ماده 242 - دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،‌مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل یک‌هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

‌ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد

‌ماده 244 - درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

‌ماده 245 - در صورتی‌که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

‌ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در‌دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید. ‌ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد‌کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

‌مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی

‌ماده 248 - دادگاه می‌تواند راساً یا به‌درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به‌طرفین ابلاغ شود.

‌ماده 249 - درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به‌طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر‌نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به‌درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع‌تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.


‌ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به‌عمل‌آید. وقت و محل تحقیقات‌باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل‌درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی‌صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 251 - متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند. ‌ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به‌نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین‌می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

‌ماده 253 - طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به‌گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به‌امضای طرفین می‌رساند.

‌ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

‌ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌مؤثر در آن باشد.

‌ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد . درصورتی که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

‌مبحث ششم - رجوع به‌کارشناس

‌ماده 257 - دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد. ‌ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد‌آنها، به‌قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.

‌تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

‌ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.هرگاه قرار کارشناسی به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نیز نتواند بدون‌انجام‌کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده‌خواهان و درمرحله تجدیدنظر به‌عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی‌که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم‌صادرنماید، دادخواست ابطال‌می‌گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌حکم بدوی نخواهد بود.

‌ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

‌ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌او ارجاع شده می‌باشد، مگر این‌که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌موجه شناخته شود، در این‌صورت باید قبل از مباشرت به‌کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌معذور بودن دادرس است.

‌ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین‌که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌دراین‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌موجه باشد.هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

‌ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

‌ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. ‌ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌داد.

‌ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا‌امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

‌ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.

‌ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌دادگاه معرفی نمایند. دراین‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

‌ماده 269 - اگر لازم‌باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده‌باشند،‌دادگاه‌می‌تواند انتخاب کارشناس را به‌طریق قرعه به‌دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

‌مبحث هفتم - سوگند

‌ماده 270 - درمواردی‌که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به‌درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می‌نماید.

‌ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

‌ماده 272 - هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

‌ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود ودرصورت نکول‌ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

‌ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار‌می‌کند، در غیراین‌صورت ناکل شناخته خواهد شد.

‌با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و‌درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

‌ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌شد.

‌ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ا یذاء‌باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این‌صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

‌ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال‌الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،‌ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد‌موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌اثبات کند.

‌تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

‌ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.

‌ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

‌تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

‌تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.

‌ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ثابت نخواهد شد. ‌ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (‌والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ‌دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال‌نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می‌گردد.

‌ماده 282 - درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. دراحضار نامه علت‌حضور قید می‌گردد.

‌ماده 283 - دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،‌درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

‌ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به‌امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.

‌ماده 285 - درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی‌مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به‌عمل خواهد آمد. به‌هرحال باید مقصود درخواست‌کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک‌از این امور است.

‌ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می‌دهد و‌درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می‌کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از‌سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد.‌دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

‌ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به‌اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک‌بار مهلت بدهد.

‌ماده 288 - اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه‌حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت‌می‌دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رأی صادر می‌نماید.

‌ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده‌و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

‌مبحث هشتم - نیابت قضایی


‌ماده 290 - درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از‌مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

‌ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به‌عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به‌دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به‌عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر‌تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.

‌ماده 292 - دادگاههای ایران می‌توانند به‌شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده‌می‌شود قبول کنند.

‌ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای‌رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق‌حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

‌ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت‌داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به‌طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن‌منوط به‌نظر دادگاه خواهد بود.

 

[ویرایش] مواد قانون مدنی در مورد ادلة اثبات دعوی(مواد 1257-1335)

‌ماده 1257 - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌عهده او است.

‌ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1 - اقرار.

2 - اسناد کتبی.

3 - شهادت.

4 - امارات.

5 - قسم.

‌کتاب اول - در اقرار

‌باب اول - در شرایط اقرار

‌ماده 1259 - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

‌ماده 1260 - اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

‌ماده 1261 - اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

‌ماده 1262 - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

‌ماده 1263 - اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

‌ماده 1264 - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

‌ماده 1265 - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌افلاس او معین گردد.

‌ماده 1266 - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

‌ماده 1267 - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

‌ماده 1268 - اقرار معلق مؤثر نیست.

‌ماده 1269 - اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

‌ماده 1270 - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

‌ماده 1271 - مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است. ‌ماده 1272 - در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

‌ماده 1273 - اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

‌ماده 1274 - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

‌باب دوم - در آثار اقرار

‌ماده 1275 - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

‌ماده 1276 - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

‌ماده 1277 - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

‌ماده 1278 - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد.

‌ماده 1279 - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

‌ماده 1280 - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

‌ماده 1281 - قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

‌ماده 1282 - اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

‌ماده 1283 - اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

کتاب دوم از جلد سوم - در اسناد

‌ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

‌ماده 1285 - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

‌ماده 1286 - سند بر دو نوع است رسمی و عادی.

‌ماده 1287 - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

‌ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

‌ماده 1289 - غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

‌ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.

‌ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.

1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

‌ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

‌ماده 1293 - هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

‌ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

‌ماده 1295 - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:

‌اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

‌ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

‌ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

‌رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

‌ماده 1296 - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌تصدیق کرده باشند.

‌ماده 1297 - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل ‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

‌ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

‌ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2 - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

3 - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

‌ماده 1300 - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

‌ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

‌ماده 1302 - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌باشد.

‌ماده 1303 - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

‌ماده 1304 - هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. ‌ماده 1305 - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

‌کتاب سوم - در شهادت

‌باب اول - در موارد شهادت

‌ماده 1306 - جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال‌باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات‌شهود رسیدگی کنند.

‌ماده 1307 - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی‌بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.

ماده 1306 - حذف شد.

‌ماده 1307 - حذف شد.

‌ماده 1308 - حذف شد. ‌ماده 1309 - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ن می‌گردد .

‌ماده 1310 - حذف شد.

‌ماده 1311 - حذف شد.

‌ماده 1312 - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

1 - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2 - در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و‌تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.

3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.

4 - در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

‌ماده 1313 - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

‌تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

‌تبصره 2 - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند‌پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده 1314 - شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد‌

باب دوم - در شرائط شهادت

‌ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

‌ماده 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

‌ماده 1317 - شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد‌اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

‌ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

‌ماده 1319 - در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. ‌ماده 1320 - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره‌نتواند حاضر شود.

‌کتاب چهارم - در امارات

‌ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

‌ماده 1322 - امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

‌ماده 1323 - امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن‌موجود باشد.

‌ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به‌شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

‌کتاب پنجم - در قسم

‌ماده 1325 - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم‌او نماید.

‌ماده 1326 - در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم‌مدعی کند.

‌ماده 1327 - مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به‌شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

‌ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و‌اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است،‌محکوم می‌گردد.

‌‌ماده 1328 مکرر - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص‌مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.

‌تبصره - چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

‌ماده 1329 - قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

‌ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند‌به جای موکل قسم یاد کند.

‌ماده 1331 - قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.

‌ماده 1333 - در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌حق خود قسم یاد کند.در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند.حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

‌ماده 1334 - در مورد ماده 1283 - کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

‌ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده‌باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.

 

[ویرایش] منابع و مآخذ

1- الماسی ،دکتر نجادعلی، تعارض قوانین،چاپ ششم،تهران،نشر دانشگاهی،1378

2-امامی،دکتر سیدحسن ،حقوق مدنی(دوره شش جلدی)،جلد ششم،چاپ ششم، تهران، انتشارات ابوریحان،1364.

3- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، گنج دانش ، 1372.

4- حسینی نژاد،دکتر حسینقلی، ادله اثبات دعوی،چاپ اول، تهران،نشر میزان،پاییز 1374.

5- شمس،دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،جلد سوم،چاپ نخست،تهران، انتشارات دراک تابستان 1384.

6- صدرزده افشار،دکتر سید محسن،ادله اثبات دعوی ، چاپ سوم،تهران،نشر دانشگاهی، 1376

7- کاتوزیان،دکتر ناصر،اثبات و دلیل اثبات،چاپ دوم،نشر میزان،تهرن،سال 1382.

8- کاتوزیان،دکتر ناصر ،مقدمة علم حقوق، چاپ سی و هشتم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار، 1383.

9-کریمی ،حسین،موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی،جلد اول ، چاپ اول،تهران،چاپخانه سپهر،بهار 1365.

10- متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی(دوره سه جلدی)،چاپ دوم،تهران،انتشارات بانک ملی،1348.

11- محقق داماد،دکتر سیدمصطفی،قواعد فقه3(بخش قضایی) چاپ اول،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،تابستان 1377.

12- مدنی،دکتر سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی(ملی سابق)،1356..

13- مدنی،دکتر سید جلال الدین،ادلة اثبات دعوی،چاپ نهم،تهران،نشر پایدار،پاییز1385

14- معین،دکتر محمد،فرهنگ لغت 4 جلدی، جلدهای اول و دوم، چاپ اول، تهران، چاپخانه حیدری، 1382.

15- نوکنده ای،عزیز، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی،چاپ اول، تهران ،نشر دانش نگار، 1380.

 

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۳٠        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog