جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نقد لایحه جامع وکالت

بنام خداوند بخشنده و مهربان و دادگر

مقاله : با موضوع نقد و بررسی لایحه  جامع وکالت

 نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

 

در راستای طرح لایحه جامع وکالت رسمی (تشکیل سازمان وکلاء) که با امکان تصویب این لایحه لوایح و قوانین فعلی را ملغی می نماید موضوعات فراوانی قابل بحث در حذف و به نوعی کاهش استقلال کانون های وکلاء دادگستری از طرف حقوقدانان به میان آمده اما مهمترین مباحث قابل نقد و بررسی به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد و این نقادی ها جهت اتخاذ و تدوین قانون برتر صورت میگیرد که خواست همه عزیزان چه مخالفان و چه موافقان این طرح میباشد و بالندگی حقوق نیز بر این مبنا و اساس استوار است .

  برابربا ماده 25 « قراردادن هیأت نظارت برعملکرد تصمیمات کانون ها ورعایت شرع وقانون ومصالح عمومی وحقوق مکتسبه افراد وهمچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و......» وماده 90 که در رأس دادگاه انتظامی وکلاء با ریاست قاضی دادگستری وماده 91 « انتخاب دادستان دادسرای انتظامی وکلاء توسط رئیس قوه قضائیه که یک نفر قاضی دارای حداقل پایه 9 قضایی با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان » وموارد دیگر قابل بحث که برخلاف لوایح قبلی موضوع کانون های وکلاء که دربردارنده :

1- دخالت وتسلط کامل برکانون ها با گماردن هیات نظارت ، دادستان ورئیس دادگاه انتظامی وکلاء  خارج از کانون و وکلاء وسلب اختیارکامل  در اداره کانون ها.

2- منظور از استقلال کانون وکلاء یعنی اداره نمودن کانون ازصدور پروانه وکالت تا ابطال آن ورسیدگی به هرگونه تخلفات شغلی وکلاء وسایر وظایف محوله قانونی بتوسط کانون وکلاء دادگستری  است که درمانحن فیه و قانون مارالذکر نه کاهش استقلال بلکه گرفتن کامل استقلال کانون وکلاء ملحوظ میباشد. و اما نظارت یعنی زیر نظر داشتن اعمال حقوقی شخص اعم از حقیقی و حقوقی به صورتی رفتارها مغایرتی با قانون لازم الاجرا نداشته باشد حال انکه در حال حاضربرابر با قوانین فعلی نه تنها نظارت بلکه حتی در مواردی به صورت مستقیم  تحت نظر سیستم قضا انجام وظیفه می نماید از تائید صلاحیت اعضا هیت مدیره گرفته تا انتخابات و تائید صحت آن و رسیدگی به تخلفات در دادگاه انتظامی قضات و... که کانونها با این قوانین که در هرحال باید مرجعی جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد مشکلی نداشته و ندارند.

با امعان نظر به مراتب فوق واین که خیلی از کشورها در صدد افزایش اختیارات کانون ها با نگرش به توسعه علوم قضایی در نظام های حقوقی جهان بوده ، حال آن که طرح لایحه ی مزبور که موجب مخدوش نمودن استقلال کانون وکلاء وبه تبع آن سلب امکان دفاع از حقوق موکل به صورت منصفانه  وعادلانه بدون واهمه از عواقب مراتب دفاع از حق متهم درمحکمه ، چرا که در لایحه ی پیشنهادی هرگونه گزارش مراجع قضایی بر علیه وکیل صرف نظر از صحت وسقم آن موجبات نیازبه یک وکیل جهت دفاع از آن وکیل خواهد بود خیلی ازنظام های حقوقی برای رعایت انصاف وعدالت سعی واهتمام دارند که با حذف سیستم نظام تفتیشی و روی آوردن  به نظامهای اتهامی امکان دفاع متهم از مراحل شروع به رسیدگی را فراهم نمایند(روی آوردن محاکم درنظام اتهامی  به اسنادودلایل علمی وپلیسی به منظور رسیدگی به اتهام متهم وصرف نظرشدن ازتأکیدبرگرفتن اقرار که امروزه اغلب با انکاربعدی نیز مواجه هستیم که موجب پیشگیری از هرگونه وارد نمودن اتهام با فقد دلایل می گردد)  ویا این که برخی از نظامهای حقوقی رومی ژرمنی همچون فرانسه برآن است که همچون نظام حقوقی کامن لو سیستم  دادسرا را ازسیستم قضایی منفک نماید تا هرگونه تصور این که کیفرخواست توسط یک قاضی  تحت نظر سیستم قضاء صادر میگردد موجبی برای صدور حکم از سوی قاضی  تحت امر همان سیستم  قضایی  در میان نباشد . توسل به نظامهای حقوقی دیگر را اگر مد نظر قرار ندهیم، سفارش انجام شده در نظام قضایی علوی در رعایت حقوق متهم که وکیل در عصر امروزی به نوعی باید مستقل تا قادر به دفاع از حقوق متهم باشد و احادیث و روایات متعدد تماما حاکی از اهمیت موضوع و پرهیز از دخالت در روابط خصوصی افراد که عقد وکالت و به تبع ان کانون وکلا که برای ساماندهی و نهادینه کردن این رابطه خصوصی بنام کانون وکلا فعلی تشکیل شده است ، پرهیز گردد مگر نظارت بر این روابط از جهت حفظ نظم اجتماعی که کسی مخالف این موضوع نبوده و تا حال نیزاین نظارت به صورتی که آمد ، وجود داشته و به لطف خدا تاکنون نیز مشکلی حادث نگردیده است  .

وقتی برگ زرین تاریخ  را ورق می زنیم به قوانین خارج از عرف و اعتقادات و باورها به صورت متعدد در ادوار گذشته که نمونه ان موضوع تجارت مشروب و شرب خمر و... در عصر طاغوت به تصویب رسیده واجراء می گردیده واکنون نیز  مورد سرزنش مردم مسلمان کشورمان میباشد ، بر می خوریم . اگر چنانچه  با حاکمیت ناپلئون بنا پارت در فرانسه ومخالفتهای وکلاء با سیاستهای وی از استقلال آن کانون کاسته شد اما نهایتاً بعد از انقلاب 1789 مجدداً استقلال کانون به معنای واقعی کلمه مستقر گردید هرچند خود بناپارت به قانون مدنی که در طول 5 سال تدوین وبه تصویب رسید بیشتر از فتوحات خود به آن افتخار می کند ویا نظام استبدادی سلطنتی عصر پهلوی که مرحوم دکتر مصدق با چه مشکلاتی امکان بردن لایحه استقلال قضات و کانون وکلاء را به مجلس متحمل گردید ویا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) موجبات نهادینه شدن استقلال به معنای خاص و عام کلمه در سیستم حاکمیتی و سایر روابط خصوصی افراد وانتخاب مشاغل وتحصیل و......گردید. انهم به جهت عدم تعارض با احکام الهی ودینی واجتماعی است درجامعه اسلامی برخلاف نظام کمونیستی به روابط خصوصی افراد توجه ویژه وبا احترام نگریسته می شودودرهمین حال حکومت نظارت کافی را دراین زمینه دارد نه دخالت . از جمله این روابط خصوصی چنانچه اشاره شد عقد وکالت است که یک قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل می باشد وهرگونه دخالت شخص ثالث درعقد به خصوص وکالت از سوی فقه وقانون منع گردیده است مگر در صورت  ضرورت ودرخواست رسیدگی از سوی طرفین عقد از مرجع قضا ومحاکم و یا نظارت دولت به این رابطه خصوصی از جهت منافع عمومی ، لذا در گذشته  با وجود دادگاههای فرمایشی واز قبل رأی صادر شده عصر پهلوی چه رنجها وستمها و محکومیت های متعدد تبعیدوحبس وامثال آن،  توسط مبارزان سیاسی و دینی و بغضا مسئولین عزیز در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی  ، متحمل نگردیده اند ، انهم اغلب بدون محاکمه عادلانه ومنصفانه  ویا محاکمه در دادگاهها ی فرمایشی بدون امکان حق دفاع ((  جالب اینکه تجدیدنظر از احکام سیاسی صادر از دادگاههای نظامی نیز با شخص شاه بود گویی  که  طرف دعوا مرجع تجدیدنظر آن دعوی باشد ، ولی در ان عصر سکوت وعدم امکان دفاع مؤثر به لحاظ فقدان امنیت و آزادی بیان همان چیزی که امام ره و مبارزان دینی و سیاسی و جانفشانی های به انجام رسیده  برای این کشور به ارمغان اورد)) و یا نبود وکیلی که امنیت جانی در مقابل دستگاه اطلاعاتی و ضدبشری ساواک داشته باشد و یا ترس از آن ، قبولی پرونده ها را توسط وکیل ممکن نمی نمود و یا اگر هم بود وکیل درباری برای دادن خوراک تبلیغاتی به رسانه ها که نشان دهند دادرسی با حضور وکیل و عادلانه انجام گرفته همان چیزی که امروزه در اکثر کشورها مرسوم است حال انکه در خفا حکم این علما دینی در مبارزه با طاغوت صادر گردیده بوده است ، وقتی  خیلی از آن مبارزان دینی و سیاسی اکنون مسئولیت های دولتی و سیاسی  دارند و این موضوع مایه مباحات بوده چرا که ، طعم تلخ بی عدالتی ودادگاههای فرمایشی و نبود امکان دفاع  یا به جهت عدم امکان دفاع از سوی متهم یا به جهت فقدان امنیت شغلی و حرفه ای برای وکیل جهت دفاع از حقوق متهم (( گرفتن استقلال کانون وکلاء در پرونده های اغلب سیاسی و یا دولتی حداقل این تصور را ایجاد میکند و در عالم حقوق باید از تصویب هرنوع قانون شبهه بر انگیز اجتناب کرد  )) را در ان عصر چشیده اندواین خود امید وقوت قلب ما وکلاء در انجام وظایف وکالتی می باشدوهمین مردمی بودن مسئولین خود ودیعه ای است الهی ، با این اوصاف بعید به نظر می رسد اجازه داده شود تا امکان دفاع از متهم که قانون اساسی ما برآن اساس تبیین گردیده است را از متهم که وکیل بی طرف ومستقل از ارکان آن تلقی می گردد را منع یا به عبارتی محدود گردد چرا که وکلاء نیز جز فرزندان این کشور و در صورت بروز هر تهدید نسبت به کشور قلم ها تبدیل به سلاح در دفاع از کشور خواهد شد چنانچه در جنگ تحمیلی شاهد  آن بوده ایم حال شایسته است لایحه ای  طرح گردد که برخلاف نظر بیش از یکصد هزار نفر تحصیلکرده و مجموعه انان  که اغلب از اساتید دانشگاه و تاثیر گذار جامعه هستند نادیده گرفته شود؟ (( تردیدنداریم ریاست محترم قوه قضائیه که خود دانشمند و فیلسوف و پشتیبان این جوانان و وکلاء میباشند و یا قانونگذار با کنار گذاشتن لایحه مورد بحث با استفاده از لایحه ارائه شده و مورد قبول کانون به صورتی که به استقلال ان لطمه نزند به تصویب خواهند رساند چه بسا شاید روزی خودویابستگان این عزیزان نیازمند و در مقابل قانون مورد بحث قرار گیرند و قانون باید صورتی داشته باشد که برای تمام عصرها جوابگو باشد نه برای چند سال .)) بعید به نظر میرسد قانونگذار محترم اگر نه یکصدهزار اندی بلکه چند ده نفر نیز مخالف تصویب چنین قانونی که به شخصیت و حیثیت انها توهین و استقلال شغلی آتها را محدود میگردد،  را به تصویب برساند و از برکات نظام جمهوری اسلامی که به ان افتخار می نمائیم مردمی بودن این نظام میباشد برخلاف نظامهای سرمایه داری که قانونگذاری و حاکمیت در ید و تسلط عده ای سرمایه دار تاثیرگذار بوده و ثروت اندوزی به هرقیمت هرچند به نارضایتی تعدادی از مردم نیز بینجامد مانعی نداشته باشد و اگر لایحه ای تنظیم می گردد برخلاف جلب نظر یکصد هزار واندی حقوقدان وتحصیلکرده واقشار تأثیر گذار جامعه  و وکلاء وعدم توجه به قوانین جهانی دراین زمینه که با اندیشه وتجربه وقوه تعقل که یکی از منابع اصلی حقوق اسلامی نیز می باشد در طول مدتها به نتیجه رسیده اند که هر گونه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم (نه نظارت چرا که اکنون نیز نظارت داریم« نظارت برنحوه انتخابات هیأ ت مدیره وتأیید صلاحیت آنها، رسیدگی به احکام صادره محاکم انتظامی وکلاء در دادگاه انتظامی قضات ، استعلام ونیاز به تأییدیه مراجع ذیصلاح انتظامی وامنیتی و.......دراخذ پروانه وکالت ، خود نظارت را کامل می کند» ) در این کانونها وایجاد شرایط خاص دولتی در اعطاء ویا ابطال پروانه ها ، اثرات نامطلوب داشته ، هرچند اگر چنین لایحه ((که بعید میرساند مورد قبول نمایندگان محترم ، مسئولین عزیز قرار گیرد)) در زمان وشرایط فعلی و حرکت رو به جلو  اقتصادی و سیاسی و علمی  کشورعزیزمان به لطف خدا و به کوری بدبینان نظام  جای بحث نیز نداشته چه رسد تهیه و تنظیم آن که موجب مخدوش نمودن اذهان این قشر گمنام و فاقد مصونیت حرفه ای و زحمتکش  که برای احقاق حق موکل حتی یک میز و صندلی برای دفاع ندارد و تمام اندیشه برای اعمال قانون و  رهانیدن موکل از اتهام واهی یا حداقل مجازات موکل منطبق با قانون نه فراتراز آن که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت نام نهاده شده است و بدون یک بال پرواز برای رسیدن به عدالت میسر نخواهد شد  ، وجاهت شرعی و اخلاقی ندارد و فقط فکر برداشتن استقلال از کانون و نیمه دولتی کردن کانون  موجب رنجش روح و روان و آزردگی خاطر میباشد که تردیدی نیست ریاست محترم قوه قضائیه همچون روسای سابق نسبت به این قشر بذل توجه  دارند و به قول جناب قرائتی دفاع از حق موکل تکلیف است نه شغل و حرفه و فرمایشات گوهر بار در کرامات و ارزش والای شغل شریف وکالت از سوی صاحب نظران دستگاه قضا ، تماما حاکی از توجه ویژه این عزیزان به وکلاء می باشد و نظارت حق سیستم قضا بوده همچنانکه تاکنون نیز اعمال میشده ولی لایحه جدید هرچند نیز مطمئنا با نگرش عمیق ان بزرگواران با جلب نظر کانون وکلا و حتی مرکز محترم مشاوران  حقوقی (عزیزان موضوع ماده 187) اصلاح  خواهد شد موجب قوت قلبی ما وکلاء در همراهی سیستم قضا در مبارز با جرم و جنایت و مفسدان اقتصادی که به آن سوگند یاد نموده ایم خواهد شد چرا که قانونی که برخلاف عرف واصول کلی حقوقی باشد محکوم به بطلان ونسخ خواهد بود .اما این که استفاده از قضات شریف که وکلاء درجای خود احترام ویژه ای به آنها  قائل  هستند در اداره کانون ومحکمه انتظامی ودادستانی آن به گونه ای دولتی کردن ودخالت مستقیم وساقط نمودن استقلال کامل وکلاء را در بر دارد.معلوم نیست این گونه لوایح در برخورد  ((به نظر توسط کدام بزرگواری به نظر خارج از انصاف و عرف متداول و نزاکت حقوقی )) با عده ای تحصیلکرده وحقوقدان وقشر تأثیر گذار جامعه که درتمام جوامع این صنف مورد احترام وعزت همگانی می باشند  چه منظوری را دنبال می کند آیا می خواهد وکلاء را بیازماید که چه میزان پایبندی به سیستم  دارند؟ اگر چنین تصوری نمایند ،سخت در اشتباه هستند ، تعدادکثیری از وکلاء عضو بسیج حقوقدانان واز ایثارگران وجانبازان جنگ تحمیلی ومقلد به رهبرفرزانه می باشند و تمام وکلاء سوگند وفاداری به قانون اساسی و مبانی بنیادین انقلاب اسلامی یاد نموده اند که جز شرایط اخذ پروانه وکالت میباشد . نه اگر منظور برداشتن و یا تقلیل استقلال کانون ها می باشد از بین بردن استقلال کانون ها ووکلاء کاهش استقلال سیستم قضا ست چرا وکلاء از سیستم قضا جدا نیستند و قضات محترم از وکلاء این دو دو بال فرشته عدالت برای تحقق عدالت هستند و مکمل هم بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند اما از طرفی  وکیلی که تحت مدیریت دولتی ومستقیم قضا باشد امنیت شغلی جهت دفاع از حقوق متهم در مقابل کسی که درکانون وکلاء نسبت به سرنوشت شغلی و حرفه ای وی اتخاذ نصمیم خواهد کرد را نخواهد داشت (( هرچند  به لطف خدا مسئولین دادگستری ها و قضات شریف محاکم کشور ما انسانهای وارسته و از خدا ترس و متعهد و متدین هستند اما این بحث موضوعی کلی و صیانت ازجایگاه و جامعه وکلاست و مربوط به این عزیزان که تمام تعامل خود را با وکلا تاکنون داشته و از برخورد انسانی و اخلاقی مملو از کرامات قابل بهره برداری و الگوی سایر کشورهاست دریغ نکردند، نمی باشد ومبحث مربوط به سیاست کلی دستگاه قضابه کانون وکلاء که اکثرکشورهای توسعه یافته روز به روزحذف وکاهش محدودیتهای استقلا کانون ها بوده وبا طرح چنین لایحه ای اگر برگشتن به عقب وگذشته گویی تازه درکشورقانون گذاری میگردد )).آیا واقعاً این موارد را متوجه نیستیم یا آگاهانه اقدام به این موضوع مینمائیم؟  مگر رهبرکبیر انقلاب اسلامی دروصیت نامه الهی وسیاس ی ودینی خود ودر راستا وتبیین اصول بنیادین  قانون اساسی به حفظ کرامات والای انسانی جامعه ما  را سفارش نفرموده اند ؟ آیا این اقدام حفظ کرامات واستقلال این جامعه حقوقی است ؟ من تردیدندارم مسئولین عزیز ((  که کم در دوره منحوس پهلوی از بی عدالتی حاکم در محاکم که موجب چندین سال نفی بلد وهتک حرمت قرار گرفتن آن بزرگواران به ویژه تبعید حضرت امام (ره) بدون رسیدگی در دادگاه صالحه صرفا به جهت مخالفت با اقدامات نامشروع نظام وابسته و رژیم استبدادی،))  اجازه نادیده گرفتن حقوق وکلاء را نخواهند داد  که به موجب آن محکمه ای تشکیل و وکیل از موکل ومتهم دفاع کند که یکی می خواهد از وکیل  دفاع کند تا شغل خود را از دست ندهد پس اقداماتی خواسته یا ناخواسته قصد جدا کردن این صنف عزیز ازجامعه علمی و دینی و..... را میتواند در ذهن متبلور نماید، اگر این طور باشد سخت در اشتباه  چرا که وکلاء مبارزان وجهادگران گمنام بوده وخواهند بود واگر چنین قانونی که بعید به نظر می رسدریاست محترم ودانشمندوفیلسوف قوه محترم قضائیه ونمایندگان عزیز اجازه تصویب آن را بدهند ودرصورت تصویب باز مطمئنا  این قانون پایدار نخواهد بود و قوانینی پایدار خواهد بود که یا الهی باشد یا منطبق بر عقل واندیشه باشد در غیر آن عمر کمتری داشته ومختص به زمان محدود خواهد بود مگر این نیست، سالهاست سران غرب وجنگ طلب در موضوع هسته ای ایران که حق مسلم این کشور است جدال به راه انداخته و چه ظلم های را در حق مردم ایران روا نداشتند ولی نهایتا به این نتیجه رسیده اند که نمی شود کشوری یا ملتی یا شخصی را از حق طبیعی او محروم کرد و معلوم نیست محرومیت وکلاء از این حق جهانی وملی خود یعنی استقلال که حاصل مبارزات اندیشمندان وروشنفکران در قرون متمادی است ونتیجه آن اعطاء وحفظ استقلال بیش از50ساله کانون وکلاء دادگستری می باشد، زایده چه افکاری است؟  که انشاالله با طرح چنین لایحه ای سوء نیتی درمیان نیست اما به جای حل مسئله ، صورت مسئله آن پاک می گردد به طوری که درپی انجام فرامین مقام معظم رهبری در موضوع توسعه قضایی ، برنامه پنج ساله سوم ودادن تئوری وروشهای مناسب جهت ایجاد تحول دراجرای عدالت قضایی که عدالت اجتماعی بدون آن ، به فرموده حضرت علی (ع) میسر نمیباشد را مورد توجه قرارداده وسعی واهتمام از استفاده از اندیشه های این قشر تحصیلکرده (که اغلب اساتید دانشگاه وازنخبگان می باشند) وهمراه کردن این قشر وبه نوعی جلب نظراین تعدادکثیر وکلاء درپیشبرد اهداف متعالی قوه قضاییه وبه تبع آن اجرای فرامین معظم له بهره جسته واز آزرده گی خاطر خیل کثیری از وکلاء که نگرانی آنها نه به جهت خود بلکه از منظر دفاع ازجایگاه و حق مکتسبه وحفظ استقلال کانون به معنای واقعی که رنجها ومشقتهایی برای به بار نشستن این استقلال درگذشته که بیشتر به آرزو شبیه بوده تا واقعیت به خصوص در دوره حاکمیت وسلطه استبدادی طاغوت ، متحمل نگردیده است ، متعلق به تمام جامعه واینده گان وحتی سیستم قضایی کشور می باشد ونظرات وانتقادات نیز از این جهت وارد است ،  رافراهم ننماییم وتمام همت خود را به لطف پروردگار درراستای ساختن ایرانی آباد که با پیشرفتهای علمی وفنی شروع شده درسالهای گذشته که باشتاب فراوان درحال فزونی است ونیاز به توسعه هرچه بیشتر حقوقی دراین راستا است بدون تردید با وضع قوانین برترومفید برزمان حال وآینده که برای سایر کشورهای تازه به استقلال رسیده ، باتحقق بیداری اسلامی که انقلاب اسلامی ایران را الگو وسرمشق خود در تمام زمینه ها در انقلابشان قرارداده اند ورهانیده شده از حکومت استبدادی همچون مصرکه پیشتاز درعلوم قضایی وحقوقی دربین کشورهای عربی است ((، که نقش وکلا و حقوقدانان در فروپاشی  حکومت مستبد حسنی مبارک و تحقق انقلاب بی تاثیر نبود  ،)) الگو باشیم نه این که با گرفتن ویا کاهش استقلال از کانون وکلاء هرچند با ارائه طرح واقدام مقدماتی  درعصر فعلی ودرشرایطی که نظامهای حقوقی دنیا سعی در برداشتن اندک محدودیتها ی موجود حاکم برکانون های وکلاء با قوانین مترقی فعلی کشور عزیزمان که این برتری در قوانین و سیاست ها مرهون نظام مقدس جمهوری اسلامی است  تا حدودی با قوانین کشورهای توسعه یافته منطبق است ، نقل مجالس ومحافل حقوقی کشورهایی که درعلم حقوق حرفی برای گفتن ندارند باشیم چراکه قانون اساسی وبه تبع آن قوانین عادی هرکشوری نشان از میزان مشارکت مردم درحکومت وپیرو آن میزان استقلال وآزادی های فردی واجتماعی است را متبلور می نماید که به لطف پروردگاروجود قانون اساسی وقوانین عادی برتر ، الهام گرفته از حاکمیت مطلق خداوند وفق اصل چهارم قانون اساسی که مایه مباهات می باشد ،(( که تحریرهمین مقاله  خود  حاکی از آزادی بیان به قانون اساسی جمهوری  اسلامی است)) رابه دست آورد وحتی کانون های وکلاء بدون مرزفرانسه بر اساس اساسنامه خود(( مصوب اول ژوئیه 1901 با اهداف کمک واعمال مؤثر حقوق بشر شناخته شده درسطح جهان موضوع قوانین حقوقی مشترک به تصویب رسیده در کانونهای کشورها وتلاش در راه بازگشت حاکمیت قانون ، نهاد قضایی به ویژه حق برخورداری از دادرسی منصفانه ودفاع مؤثر وامکان حفظ حقوق متهم که داشتن وکیل مستقل به صورتی که هیچ نوع وابستگی مالی ، اداری وقضایی وحقوقی به شخصی اعم از حقوق عمومی وخصوصی نداشته باشد وهرچند کانون وکلاء کشور عزیزمان علیرغم اوج قدرت وفشار استبدادی نظام طاغوت با تلاش روشنفکران واندیشمندان مذهبی وملی وسیاسی جامع عمل به خود پوشاند واکنون هرگونه تغییر برخلاف اصول وارکان استقلال برگشت به عقب تلقی خواهد شد ))  اندک محدودیتهای موجب کاهش استقلال واقعی کانون ها می باشد را بر می چیند ودر این راستا کشور فرانسه با برداشتن نظام تفتیشی وتبعیت از حقوق بشر جهانی امکان دفاع از متهم از مراحل اولیه دستگیری را فراهم نموده ، حال به جای این که شاهد اعطاء استقلال بیشتر وبرداشتن محدودیتهای سابق کانون باشیم ، به قرن های گذشته برمی گردیم واندک استقلال موجود را نیز مورد هجمه وخدشه قرار می دهیم حال آن که اگر تعدادی از وکلاء مرتکب جرمی گردیده اند واحیانا در صورت ثبوت به نوعی برخلاف سوگند وآرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی وقانون اساسی کشور عزیزمان حرکتی را داشته اند که چنین مواردی در سایر سیستمهای دولتی وخصوصی نیز ملحوظ می باشد واین دلیلی بر محرومیت کل جامعه وکلاء  از حق قانونی وعقلی وجهانی نمی تواند باشد  ، شایسته است با طرح لایحه ای ((هرچند بدون تردید تصویب « لایحه مورد بحث»آن  در نادیده گرفتن این اقشار تحصیلکرده ومتعهد وتأ ثیر گذار ممکن نخواهد  بود)) موجبات مخدوش نمودن  اذهان وکلاء را فراهم نموده . آیا  شایسته نیست که در تقدیم وطرح هر لایحه ای نظر متفکران وافراد متعهد ومتخصص آن صنف مورد توجه قرارگیرد؟  وکلاء به هیچ عنوان تا کنون همچنان که بعضا کم لطفی هایی صورت گرفته، با نظارت مخالفتی نداشته ، چراکه کانون وکلاء وبه تبع آن وکلاء عزیز برای خدمت به این مرز وبوم وبه ثمر رسیدن اصول قانون اساسی وهمکاری تنگاتنگ با دستگاه قضاء که همکاران پرتلاش در این راستا محسوب می گردند تمام تلاش واهتمام خود را بکار بسته وآمادگی نظارت وحتی برخورد با تخلفات را احیانا که تاکنون به لطف خدا برخلاف بعضی از دستگاههای خصوصی و بعضا عمومی،  آن چه مؤثر باشد شاهد نبودیم را داشته باشد اما نه دخالت وگرفتن استقلال کانون رابطه ای که نه حکم شرعی دارد نه حکم موضوعی که بخواهیم در روابط خصوصی وکیل وموکل آن چنان دخالت نماییم که گویی حکم شارع مقدس است

                                  والسلام

                                                                              و من الله التوفیق