جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

زمان و مکان اجرای قانون

 

زمان و مکان اجرای قانون

 

 

 

زمان اجرای قانون


هر قانون به این قصد نوشته می شود که به اجرا درآید و از این رو قانونگذار باید به نحوی در خصوص زمان اجرای قانون تعیین تکلیف کند.
معمولاً اجرای قانون همواره پس از اعلان یا انتشار آن صورت می گیرد. در حقوق ایران در مورد زمان اجرای قانون ماده مدنی تعیین تکلیف کرده است . حسب این ماده : « قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاص برای موقع اجرا مقرر شده باشد ».
با توجه به این ماده و عنایت به این مطلب که قانون مدنی در ایران قانون مادر محسوب می شود هر قانون مصوبی را باید پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراست انتشار قوانین علی القاعده در روزنامه رسمی به عمل می آید.
- نحوه تصریح به زمان اجرای قانون معمولاً و در بیشتر موارد بشرح زیر است :
الف) از تاریخ تصویب : در این حالت قانونگذار تصریح می کند که قانون از زمان تصویب شدنش لازم الاجراست (1)



ب) تکرار حکم ماده 2 قانون مدنی : اینگونه تصریح به زمان اجرا در حقیقت نوعی زیاده گویی و تأکید بی مورد است ، زیرا همانطور که گفته شد تمام قوانین 15 روز پس الانتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. مگر خلافش ذکر گردد . مادة 58 « آئین نامه اجرایی اصلاح ماده 1 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی ، مصوب 1316 ....»
ج) تعیین تاریخ مشخص : این مورد مصداق قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی است و در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه و انگلستان مثالهای فراوان دارد.
تاریخی که به پیروی از قسمت اخیر ماده 2 تعیین می شود دو صورت دارد ، یا مؤخر بر 15 روز است یا مقدم بر تاریخ تصویب قانون.



مکان اجرای قانون
با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری و سایر قانونگذاران درجه دوم اصل این است که کلیه قوانین برای آحاد مردم و تمامیت قلمرو کشور وضع می شود، مگر این که در خود قانون خلاف این اصل مقرر گردد از این رو قانونگذار همواره باید در نظر داشته باشد که قانون را برای یک بخش یا به طور کلی بخشی از قلمرو خــود وضع می کند باید به این امر تصریح کند و البته خلاف زمان اجرای قانون که به بحث در اجرای قانون در زمان » مربوط می شد ، موضوع سخن « اجرای قانون در مکان است » .


از جمله ماده بیست و پنجم « قانون روابط مالک و مستأجر » مصوب 28/3/1339 که می گوید « این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط ، روابط مؤجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود » .