جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

حکم ربا در قانون و فقه/ استفتاء از مقام معظم رهبری در خصوص ربا

 

۱- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.
۴- مرتکب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
۵- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : ۱- اجازه یا حکم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره ۳ این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که «توارث آنها از یکدیگر» است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
۷- جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
۸- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشکیل گردیده پیرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل ۴۹ در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»
 
 
 
استفتاء از مقام معظم رهبری در مورد ربا

 

 



 

س 1619: راننده‏اى قصد دارد کامیونى بخرد و براى این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگرى گرفته تا به عنوان وکیلِ وى، آن را براى او خریدارى کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطى به راننده بفروشد، این معامله چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حیله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س 1620: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت مى‏کنند، ربا محسوب مى‏شود؟

ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مى‏گیرد به قرض دهنده مى‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.

س 1621: ملاک معامله ربوى چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‏شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق مى‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالایى که مکیل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زیادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمایه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جایز است؟

ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع‏الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزى جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‏تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بیاندازد.

س 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قیمتى بیش از نرخ تعیین شده فروخته مى‏شوند، مثلاً تمبرى که بیست ریال قیمت گذارى شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش مى‏رسد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادى، ربا محسوب نمى‏شود زیرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکى از دیگرى بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.

س 1624: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به‌صورت کلى حرام است غیر از رباى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایى که مسلمان از کافر غیر ذمّى مى‏گیرد.

س 1625: اگر در معامله‏اى خرید و فروش با مبلغ معیّنى صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغى را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟

ج: در صورتى که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربایى است که شرعاً حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود.

س 1626: اگر شخصى نیاز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پیدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آیا جایز است براى دستیابى به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایى را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به به‌طور نسیه براى مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟

ج: چنین معامله‏اى که در واقع نوعى حیله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.