جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تفسیر مضیق

تفسیر مضیق یا اجتهاد در برابر نص  
 
  چندی قبل کتابی حاوی آراء مختلف صادره از شعب دیوان عالی کشور از سوی یکی ازهمکاران ادیب و فرزانه به اینجانب هدیه گردید. این کتاب حاوی مجموعه آرائی بوده که توسط یکی از قضات محترم دیوان عالی کشور جمع آوری شده بودکه خود ایشان نیزدر صدور آنها نقش داشته اند...  
 
     
 
 
 
 
   
 
 
تفسیر مضیق یا اجتهاد در برابر نص  
 
 
 
 
     
 
   
 

چندی قبل کتابی حاوی آراء مختلف صادره از شعب دیوان عالی کشور از سوی یکی ازهمکاران ادیب و فرزانه به اینجانب هدیه گردید . این کتاب حاوی مجموعه آرائی بوده که توسط یکی از قضات محترم دیوان عالی کشور جمع آوری شده بودکه خود ایشان نیزدر صدور آنها نقش داشته اند (۱) هنوز از مطالعه کتاب حظ وافر نبرده بودم که با یکی از آرائ صادره از شعبه ..... دیوان عالی کشور مواجه گردیدم که از صدور آن توسط چنین مرجع مهمی به شگفت آمدم (۲) به سرعت مطلب را چندین بار مرور کرده و با چند نفر از همکاران نیز مشورت کردم .

هرچه تفکرکردم چاره ندیدیم جز احساس خطر در برابر ایجاد چنین بدعت هایی که ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که عادت بر عدم ایفاء تعهدات خویش دارند . چرا که با عنایت به مفاد دادنامه مورد اشاره من بعد کلیه خریداران املاک مطمئن خواهند بود که اگر با یک جعبه شیرینی و احتمال یک چک بلامحل ـ که آنرا نیز از خیابان هم پیدا کرده باشند ـ می توانند دردفترخانه حاضر و اگر فروشنده نیز از تنظیم سند به بهانه عدم پرداخت تتمه ثمن خودداری نمود ، بدون ترس ازفسخ قرارداد به دادگاه مراجعه و سند خود را دادگاه مطالبه کنند .

موضوع از این قرار است که فردی بنام حسن ملک خود را به محمد به بیع عادی واگذار می نماید . قسمتی از ثمن معامله را اخذ و مقرر می گردد خریدار به همراه تتمه ثمن به صورت نقدی و یا چک بانکی و فروشنده نیز با کلیه مدارک قانونی در موعد معینی در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی انتقال را امضاء نمایند . در ستون شرایط معامله مقرر میگردد اگر هر یک از طرفین در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی حاضرنگردد طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت . ضمنا تاکید می گردد حضور فروشنده بدون مدارک قانونی و خریدار بدون تتمه ثمن به منزله عدم حضور می باشد . در موعد مقرر طرفین در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردند . با توجه به آماده بودن کلیه مدارک از سوی فروشنده از خریدار مطالبه تتمه ثمن می گردد که نامبرده اقدام به صدور یک فقره چک از دسته چک شخصی خود می نماید . این مسئله مورد اعتراض فروشنده قرار می گیرد . چرا که حضور خریدار با در دست داشتن چک معتبر بانکی مورد شرط بوده است . فلذا از آنجا که طرفین در این خصوص به توافق نمی رسند گواهی عدم حضور خریدار اخذ و با کمی تاخیر نامه اعلام فسخ را به خریدار ارسال می دارد .

چند ماه بعد خریدار دادخواستی علیه فروشنده به خواسته تنظیم سند رسمی و تحویل ملک تقدیم دادگاه عمومی می نماید و متقابلا فروشنده نیز دادخواست تنفیذ فسخ رابه صورت دعوی تقابل مطرح می نماید .

حسب مطالب مندرجه در دادنامه ، دادگاه بدوی با ملاحظه اسناد مدارک پرونده به استناد اینکه چون گواهی عدم خلاف توسط فرشونده تهیه نشده بوده و این منزله این مطلب است که فروشنده نیز به تعهدات خود عمل ننموده مبادرت به رد دعوی تقابل و صدور رای در خصوص خواسته دعوی اصلی مینماید .و این در حالی بوده که در پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی به دادگاه اعلام شده بود که کلیه مدارک از جمله گواهی عدم خلاف مهیا بوده است . ...

با تجدید نظر خواهی فروشنده پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می گردد . در آنجا پس از مطالعه مدارک و پرونده این بار به این سبب که فروشنده با تاخیر اقدام به اعلام فسخ نموده است نتیجتا رای صادره از دادگاه بدوی را تایید می نماید .

با تجدید نظر خواهی مجدد فروشنده به استناد ........... پرونده به شعبه ...... دیوان عالی کشور ارسال می گردد . صرف نظر استدالاتی که طرفین درجریان پرونده نموده و برخی از آنها به حق در دادنامه صادره رد گردیده مانند استناد وکیل محترم فروشنده به خیار تاخیر ثمن ، نهایتا دادگاه با این استدلال که چون اصل بر لزوم قراردادها بوده و فسخ استثناء بر اصل می باشد و درموارد شک باید به اصل مراجعه نمود حکم به رد دعوی متقابل داده و در نهایت خواهان اصلی (خریدار ) را محق تلقی و رای را تایید می نماید . اما آنچه مهم است استدلال شعبه دیوان در خصوص موضوع است .

شعبه دیوان پس از استدلالتی در رد استناد تجدید نظر خواه به خیار تاخیر ثمن ، چنین استدلال می نماید که هر چند در قرارداد موجود حضور خریدار با تتمه ثمن به صورت نقدی و یا چک بانکی شرط شده و عدم حضور ایشان به منزله تخلف از شرط می باشد اما این مسئله یا تخلف مستوجب ایجاد حق فسخ نیست . چرا که اولا به فرض شک در محل چک صادره طرفین می توانستند باهم به بانک مراجعه و یا از طریقی دیگر (احتمالا تلفن ) از محل داشتن چک اطلاع حاصل نمایند . ثانیا با حضورخریدار در محل شرط عدم حضور مورد تشکیک قرار می گیرد و نتیجتا درموارد شک باید تفسیر مضیغ نمود و اصل را بر صحت معامله دانست . چرا که حضور خریدار در محل دفتراسنادرسمی و تمایلبه پرداخت تتمه ثمن از محل دسته چک شخصی به منزله اعلام آمادگی خریدار به انجام تعهدات بوده و موجب ایجاد حق فسخ نمی گردد !!!!

همه اهل فن براین موضوع واقفند که اصل بر لزوم قرارداد هاست و فسخ قرارداد استثناء بوده و محتاج به اثبات . اما متاسفانه صدور این چنین آرائی بر خلاف اصل آزادی قراردادها و تفسیر به رای مطلق و یا به عبارتی اجتهاد در برابر نص می باشد . وقتی طرفین به صراحت شرط حضور دردفتر خانه را حضور خریدار با وجه نقدی یا چک رمز داراعلام می نمایند و عدم آنرا موجب ایجاد حق فسخ ، دیگر چه جای تفسیر و یا تشکیک است ؟ صادر کنندگان این دادنامه چرا یکبارخود را در جایگاه فروشنده قرار نداده اند . خریداری که مدتهاوقت داشته و مشروط علیه بوده می بایست درفرصت مقتضی به بانک مراجعه و تتمه ثمن را به صورت چک بانکی طبق شرایط مندرج درمعامله تهیه می نموده است .

مگرگرفتن چک بانکی و یا رمز دارکه امروزه مردم برای اطمینان خاطر و جلو گیری از سوءاستفاده بدان روی آورده اند چه مشکلی داشته که آنرا به جا نیاورده است ؟اینکه در دادنامه صادره ذکر گردیده طرفین می توانستند به طریقی از محل چک اطلاع حاصل نمایند این سئوال مطرح می گردد که آیا این امکان وجود ندارد که پس از تلفن و مذکور خریدار به سرعت و با اقدامی از پیش تعیین شده فردی را اجیر و قبل از خروج فروشنده از دفتر اسناد رسمی محل چک را خالی نماید ؟ این اقدام شعبه محترم دیوان به نوعی قانون گذاری درروابط بین طرفین و برخلاف مقصود و هدف طرفین معامله بوده است .چرا که انجام شرط وقتی محقق می گردد که مشروط علیه کاملا شرط را وفق مندرجات قرارداد به عمل آورد هر چند که امکان انجام آن از طرق دیگر نیز محتمل باشد .

بگذارید مسئله را با مثالی ساده روشن کنیم : حسن هزار کیلو برنج درجه یک ایرانی را به رضا فروخته با این شرط که حسن برنج را در محل رستوران رضا در تهران تحویل داده و رضا نیز در قبال آن نقدا مبلغ دو میلیون تومان به حسن به پردازد . درغیر اینصورت هر یک از طرفین معامله حق فسخ معامله را خواهند داشت .

حال تصور کنید حسن در محل رستورات رضاحاضر و به جای تحویل هزار کیلو برنج ، حواله هزار کیلو برنج را به رضا داده و یا بالعکس حسن در محل حاضر و برنج را تماما طبق قرارداد تحویل بدهد اما رضا بخواهد بجای پول نقد یک فقره چک به حسن بدهد آیا چون طرفین در محل انجام تعهد حاضر گردیده اند باید گفت حق فسخ ایجاد نمی گردد ؟ حاشا و کلا .بنابراین به نظر می رسد نتیجه گیری شعبه محترم دیوان عالی کشور در تایید دادنامه صادره خلاف بین توافقات طرفین و برخلاف مندرجات قرارداد بوده است. خطرات ناشی از اینگونه استدلالات در بسیاری از معاملات ممکن است گریبان بسیاری از افراد را گرفته و مورد سوء استفاده قرار گیرد . البته دراین بین استدلال دادگاه محترم تجدید نظر در خصوص فوریت اعمال حق فسخ و عدم اعمال آن توسط فروشنده در خور توجه بوده که با توجه به عدم در دسترس یودن متن کامل دادنامه آن شعبه در خصوص آن اظهار نظر نمی گردد .

ارجاعات:

۱) درتکاپوی عدالت ـ چاپ میزان ـ

۲) رای شماره دهم ـ صفحه ۹۰ تحت عنوان ......

به موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۲۵/۹/۸۰ ،آقای عباس تمامی ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی شماره ۱۴۸۶ فرعی از ۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران را به بهای معین، که حسب توافق نامه مورخه ۲۴/۱۱/۸۰ (مندرج در ظهر مبایعه نامه ) تعدیل گردیده ، به آقای علی اکبر با شرائط مقرر در مبایعه نامه فروخته و بخشی از ثمن معامله با صدور چند فقره چک پرداخت شده تأدیه باقیمانده ثمن که معادل هفت میلیارد ریال بوده به زمان تنظیم سند رسمی انتقال موکول می شود. بر اساس بند ۲ ۳ قرارداد، مقرر می شود که بقیه ثمن معامله (( .... به هنگام تنظیم سند و انتقال قطعی در دفترخانه شماره ۴۵۶... نقداً به فروشنده پرداخت گردد ( طی چک بانکی ) همچنین شرط ۸ ۴ قرارداد به ترتیب آتی است : (( هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود غیر از موارد فرس ماژور که تشخیص فرس ماژور با مراجع قضایی خواهد بود – فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفترخانه و ابلاغ منفسخ شدن قرارداد می تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند در این حالت وجه پرداختی خریدار با کسر مبلغ موضوع شق بند ۵ ۴ به وی مسترد خواهد شد. در این صورت نیازی به رجوع به دادگاه و در خواست تأیید فسخ و ابطال این قرارداد نخواهد بود )).

در تاریخ ۱۰/۲/۸۱، آقای علی اکبر با وکالت آقای دکتر غلامعلی و خانم طیبه به طرفیت آقای عباس دادخواستی بخواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک موضوع قرارداد به انضمام درخواست صدور دستور موقت تقدیم و با توضیح این که در موعد مقرر برای تنظیم سند (۱۶/۱۲/۸۰)، موکل در محضرحاضر و آمادگی پرداخت مابقی ثمن معامله را داشته لیکن به علت جدید نبودن گواهی عدم خلاف ساختمان که ارائه آن از تکالیف فروشنده مطابق عرف معاملاتی بوده در روز موعود سند تنظیم نگردیده و خوانده به این بهانه اقدام به دریافت گواهی عدم حضور کرده است، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است . ضمناً در تاریخ ۲۶/۲/۸۱، دعوی تکمیلی بخواسته الزام به تحویل مبیع اقامه شده

متقابلاً در تاریخ ۹/۴/۸۱، عباس به وکالت از آقای عباس به طرفیت آقای علی اکبر ، دعوایی بخواسته صدور حکم اعلامی دایر بر تنفیذ فسخ سند عادی مورخه ۲۵/۹/۸۰ اقامه نموده و توضیح داده است که بر اساس بند ۸ ۴ قراداد، و با توجه به این که موکل در تاریخ مقرر (۱۶/۱۲/۸۰) در دفتر خانه حاضر شده و تا پایان وقت اداری در دفترخانه توقف نموده لیکن حسب گواهی دفتر خانه، خوانده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و بقیه ثمن را نیز برای پرداخت به موکل حاضر نکرده لذا موکل به توصیه های آقای خوانده ، مدت ۲۰ روز هم صبر کرده تا این که در تاریخ ۷/۱/۸۱ با استفاده از اختیار مندرج در بند ۸ ۴ ، طی تلگرافی مراتب را به خوانده اعلام کرده اند. بنابراین با توجه به تحقق فسخ، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته تقاضا شده است.

شعبه ۵۱۱ دادگاه عمومی تهران هر دوپرونده را تواماً مورد رسیدگی قرارداده است. دفتر اسناد رسمی ۴۵۶ تهران در پاسخ استعلام دادگاه، طی نامه ثبت شده یه شماره ۱۲۰۹ ۱۲/۴/۸۱ ، اعلام داشته که آقای علی اکبر به عنوان خریدار در دفترخانه حاضر شده و حضور خود را طی نامه شماره ۹۷۹۷ ۱۶/۱۲/۸۰ ثبت دفتر نموده ولی بابت بقیه ثمن معامله یک فقره چک معمولی به شماره ۷۲۷۹۷۹ مورخ ۱۶/۱۲/۸۰ نزد بانک ملی ایران شعبه مهرگان کد ۱۰۰۵ ( نه چک تضمینی و رمزدار) به دفتر خانه تسلیم نموده است و نیز فروشنده با اصول نامه های ۷/۱۲/۸۰ دارایی استان تهران و ۱۵/۱۱/۸۰ مفاصا حساب نوسازی شهرداری منطقه یک تهران و ۱۱/۱۲/۸۰ ثبت شمیران و گواهی عدم خلاف شماره ۸۹۳ مورخه ۷/۹/۸۰ شهرداری منطقه یک تهران در موعد معهود در دفترخانه، حضور یافته است. دادگاه پس از رسیدگی های مقتضی، به شرح دادنامه شماره های ۶۷۵ ، ۶۷۶ و ۶۷۷ ۲۴/۴/۸۱، با استدلال به این که حسب محتویات پرونده ها خوانده ملک مورد ترافع را به خواهان فروخته است و ادعای وی دایر بر تحقق شرط مقرر در سند عادی مزبور و فسخ معامله، اولاً ، به لحاظ مهیا نبودن گواهی عدم خلاف تا روز محضر و ثانیاً، به لحاظ حضور خواهان در روز موعد در محضر محکوم به بطلان و مردود است و تصرف وی در ملک متنازع فیه بلا مجوز محسوب می شود، دعاوی اصلی را ثابت تشخیص داده و خوانده را در صورت تودیع یا پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال بابت باقیمانده ثمن معامله ، به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خواهان و تحویل آن به وی محکوم نموده است. تجدید نظر خواهی محکوم علیه نسبت به رأی مذکور در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد رسیدگی واقع شده و شعبه مرقوم، به شرح دادنامه شماره ۳۸۴ ۵/۴/۸۲ خلاصتاً چنین رأی داده است : با توجه به خیار شرط مندرج در بند ۸ از ماده ۴ قرارداد ... (( مشروط له قراداد (فروشنده) حق داشته است در پایان تاریخ یاد شده در صورت عدم حضور خریدار به کیفیت مندرج در قرارداد ، بیع را فسخ نماید و لکن چون طبق اعلام صریح تجدید نظر خواه در دادخواست و در تلگرام شماره ۲۰۷ ۷/۱/۸۱ موضوع ابلاغ فسخ نامبرده در پایان ساعت اداری مورخ ۱۶/۱۲/۸۰ معامله را فسخ نکرده است لذا با انقضای مهلت مذکور و لازم شدن بیع، فروشنده حق فسخ آن را نداشته است در نتیجه فسخی که قابل تنفیذ بوده محقق نشده و فسخ مورخه ۷/۱/۸۱ که تجدید نظر خواه مدعی آن می باشد قابل تنفیذ نخواهد بود ... )). بدین اعتبار با ردتجدید نظر خواهی، نتیجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید شده است.

آقای عباس در فرجه قانونی، رأی اخیر الذکر را با تمسک به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض قرارداد و متعاقباً آقای مرتضی به وکالت از مشارالیه باتقدیم لایحه تفصیلی، جهات اعتراض را اعلام و با تقاضا نقض آراء صادره، صدور حکم له موکل خویش را استدعا نموده است. جهات اعتراض آقای وکیل معترض اولاً ، دو طرف به برخی جهات شکلی نظیر این که موکل فرصتی در قبال دعوی مطروحه به خواسته تسلیم بیع که بطلان دعوی تکمیلی اقامه گردیده برای تمهید دفاع نداشته و مفاد ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نگردیده و نیز در صدور دستور موقت، دادگاه خسارت احتمالی را به میزان متناسب اخذ نکرده و ثانیاً، در ماهیت، معطوف به تعیین تحقق حق فسخ موکل خویش و اعمال بموقع این حق است با این بیان که موکل وی در روز معهود با تمامی مدارک لازم برای تنظیم سند حضور یافته، لیکن خریدار باقیمانده ثمن را با یک قطعه چک معمولی وعادی که به دفتر خانه ارائه داده قصد پرداخت داشته است و هیچ انسان معقولی تأدیه مبلغ فوق را با یک فقره چک عادی و معمولی آن هم بلاوجه قبول نمی کند و عرف و روال معاملات صحیح نیزاین است که تتمه ثمن در دفترخانه نقداً پرداخت و تسویه حساب شده و سپس انتقال صورت گیرد. استدلال دادگاه بدوی و تجدید نظر نیز صحیح نیست موکل به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی خیار تأخیر ثمن نیز داشته و این خیار فوریت ندارد و مراتب فسخ به موجب تلگرام مورخه ۷/۱/۸۱ اعلام گردیده است. مشروع لایحه تجدید نظری هنگام شور قرائت خواهد شده درخواست تجدید نظر فوق العاده تحت شماره ۱۳۵۷۸ ۲۵/۵/۸۲ در دفتر کل شعب تشخیص ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاور نموده چنین رأی می دهد:

۳) اولاً ، ایرادات شکلی مطروحه از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه فوق العاده در حدی نیست که مخالفت بین دادنامه معترض عنه با قانون یا شرع را ایجاب کند بنابراین ایرادات مذکور غیر قابل تشخیص و رد می شود .

۴) ثانیاً ، استناد وکیل تجدید نظر خواه فوق العاده به ماده ۳۹۵ قانون مدنی و ادعای تحقق خیار تأخیر ثمن و اعمال آن از ناحیه موکل ، موجه نیست زیرا خیار تأخیر ثمن به ترتیب مقرر در ماده ۳۹۵ قانون مدنی معطوف به مقررات مربوط به خیار مذکور به نحو منعکسه در مواد ۴۰۲ به بعد قانون مدنی است و بر اساس مقررات مزبور از جمله شرائط تحقق خیار تأخیر ثمن ، غیر مؤجل بودن عقد است. در پرونده حاضر به دلالت قرارداد مورخه ۲۵/۹/۸۰ تنظیمی بین طرفین، پرداخت ثمن حسب اراده مشترک طرفین، مؤجل بوده و لذا ادعای تحقق خیار تأخیر ثمن، فاقد وجاهت قانونی است.

۵) ثالثاً ، تحقق حق فسخ، به ترتیب مقرر در بند ۸ ۴ قراداد ، منوط به ثبوت تخلف خریدار از حیث حضور در دفترخانه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال است. هرچند مقصود از (( عدم حضور )) مقرر در این شرط، احراز عدم آمادگی خریدار برای تنظیم سند رسمی انتقال است و بدین ترتیب صرف حضور فیزیکی خریدار بدون آمادگی برای پرداخت باقیمانده ثمن معامله، عرفاً در حکم عدم حضور است و هرچند خریدار به موجب شرط مقرر در بند۲ ۳ قرارداد تکلیف به پرداخت باقیمانده ثمن معامله هنگام تنظیم سند رسمی انتقال به صورت نقد (طی چک بانکی) داشته و تسلیم یک فقره چک عادی شماره ۷۲۷۹۷۹ ۱۶/۱۲/۸۰ عهده بانک ملی ایران شعبه مهرگان در مقام پرداخت باقیمانده ثمن معامله، تخطی خریدار از بند ۲ ۳ قرارداد تلقی می شود، اما:

۶) نظر به این که انحلال قرارداد به فسخ، استثناء بر اصل لزوم قراردادها بوده و بنابراین در تعیین حدود و قلمرو حق فسخ در مقام تردید، بایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود.

۷) نظر به این که ظاهر عبارت مندرج در شرط ۸ ۴ قرارداد، تحقق حق فسخ را منوط به عدم حضور خریدار در دفترخانه کرده که عرفاً ، به نحوی که سابقاً تبیین شد، محمول بر عدم آمادگی خریدار برای تنظیم سند رسمی انتقال در موعد مقرر است.

۸) نظر به اینکه به دلالت محتویات پرونده به ویژه گواهی دفترخانه شماره ۴۵۶ تهران، خریدار در موعد معهود در دفترخانه حضور یافته است و آمادگی خود برای تأدیه باقیمانده ثمن را به وسیله یک فقره چک عادی شماره ۷۲۷۹۷۹ ۱۶/۱۲/۸۰ ابراز داشته و این امر هر چند تخطی خریدار از تعهد خویش دایر بر پرداخت باقیمانده به صورت نقد یا چک بانکی ( به نحو مقرر در بند ۲ ۳ ) تلقی می شود لیکن تخلف مستوجب تحقق حق فسخ، از حیث احراز تحقق موضوع بند۸ ۴ قرارداد، نیست چه، اعلام آمادگی برای تأدیه ثمن با صدور چک روز، با توجه به ماهیت حقوقی چک که وسیله پرداخت است، آمادگی خریدار به پرداخت باقیمانده ثمن و تنظیم سند رسمی انتقال را نشان می دهد و بدین ترتیب موضوع بند ۸ ۴ که احراز (( عدم آمادگی برای تنظیم سند )) است تحقق نیافته است، به ویژه این که هر گونه تردید در مورد محل چک مذکور ، عرفاً از طریق مراجعه مشترک آنان به بانک محال علیه و درخواست وصول وجه چک مذکور یا برقراری نوعی ارتباط با بانک مذکور به منظور حصول اطمینان از محل چک قابل رفع بوده است.

۹) لذا به اعتقاد هیأت شعبه، هرچند عدم تأدیه باقیمانده ثمن به صورت نقد یا چک بانکی، همانگونه که در شرط۲ ۳ قرارداد مقرر گردیده، تخطی از مفاد شرط مرقوم است، لیکن تخطی مذکور، تخلف مستوجب تحقق موضوع بند ۸ ۴ ( عدم آمادگی برای تنظیم سند) با توجه به حضور خریدار در دفترخانه و صدور چک شماره ۷۲۷۹۷۹ ۱۶/۱۲/۸۰ به منظور پرداخت باقیمانده ثمن، تلقی نمی شود.

۱۰) بر این اساس، صرف نظر از خدشه و خللی که در استدلالات شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد، دادنامه شماره ۳۸۴ ۵/۴/۸۲ شعبه مرقوم از حیث نتیجه، فاقد اشکال و ایراد بین قانونی یا شرعی مستوجب نقض است. بنابراین نتیجتاً درخواست تجدید نظر فوق العاده نسبت به دادنامه مذکور غیرقابل پذیرش تشخیص و رد می شود.

   
   
منبع:www.aftabir.com