جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

وکلای دادگستری ، استقلال و مصونیت آنها در اسناد بین المللی

 

وکلای دادگستری ، استقلال و مصونیت آنها در اسناد بین المللی

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم


چکیده : لازمه امنیت اجتماعی وجود محاکم بی طرف و برخورداری از محاکمات منصفانه است. ازآنجا که دستیابی به چنین هدفی جز با ارائه و انجام دفاعی آزاد، با تمامی امکانات لازم که تسهیل و ارائه آن ازناحیه دولتها صورت میگیرد ،مقدور نیست ،دولتها همواره به فکر تامین حق دفاع بعنوان یکی از حقوق و آزادیهای افراد بشر درکنار اصولی مانند برائت بوده اند. نظر به اینکه تضمین این حق جز با توسل به مکانیسم ها و ابزارهای لازمه امکانپذیر نیست ،برخورداری از حمایت ، مشاوره و دفاع وکلای دادگستری ،درتنظیم اسناد بین المللی و منطقه ای که به حقوق افراد جامعه جهانی پرداخته اند ،به لحاظ آنکه وکلاء با اطلاعات حقوقی و اشراف به قوانین می توانند حداکثر تلاش را در جهت مساعدت قضات و مرتبطین دستگاه قضایی کشورها درایجاد و برقراری یک محاکمه عادلانه، با وصف استقلال ومصونیتی که از آن برخوردارند معمول دارند ،توجه خاصی به لزوم مداخله وکلا در دادرسیها شده است. اسناد متعددی بر حق متهم دراستفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارد که از جمله آنها میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء یاد کرد که برخی ازآنها صراحتا" به تامینات و مصونیتهای لازمه جهت امر خطیر وکالت و تکلیف حکومتها در حمایت از وکلاء اشاره نموده است . کلید واژگان : وکلاء – اسناد- بین الملل - حمایت - مصونیت . 1- مقدمه * اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری ازتضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده ، به نحوی که در طول تاریخ حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند . به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد علما ودانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر ، حقوق طبیعی او ، دادرسی عادلانه و حمایت ازحقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع بین المللی وتصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و مممتاز آنها تامین حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت ازحقوق متهمین و قواعد واصولی در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد ، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله : اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی،قانون اساسی و اعلامیه حقوق آمریکا در سالهای 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل بود. در سال 1948هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم راداشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومی ،کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحدرا مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود.به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور ازبین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید نمودند .این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی ازخود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است،وجود استقلال ،تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند درشرایطی آزاد ، دور از هرگونه تهدید ، ارعاب و هراس از مواخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر است وکیل درمقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرارمی گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر ازوی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون اضطراب از تلقی شدن دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همیمن خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع ،مطرح می گردد. 2- استقلال و مصونیت * استقلال به معنای عدم وابستگی است . از آنجا که حق دفاع ازمهمترین حقوق و دارای تقدس خاص بوده و لازمه اعمال این حق به نحو شایسته ،برخورداری متهم از مساعدت وهمراهی وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی است. چرا که متهمی که در جریان محاکه و احیانا" بازداشت قرار دارد ، از یک طرف اصل برائت در مورد او جاری است و از طرف دیگر غالبا" به قوانین و حقوق قانونی خود آگاهی و وقوف ندارد تا بتواند به خوبی آنها را مورد عمل و دفاع قرار دهد، مضافا" که ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظامی جهت پذیرش اتهام از روشهای ناصحیح و غیر استاندارد استفاده شده ، حقوق وی مورد تضییع قرار گیرد .به همین لحاظ اکثر کشورها حق برخورداری متهم ازخدمات و دفاع وکیل در تمام مراحل رسیدگی و نیزتکلیف به اعلام وتفهیم این حقوق به متهم از بدو رسیدگی تا انتها، توسط مقامات ومسئولین را در قوانین خود مقرر داشته وحتی محاکمه بدون حضور وکیل مدافع را محاکمه ای قانونی نمی دانند . در حقوق ایران علاوه بر قانون اساسی که در اصل 35 به حق برخورداری افراد از وکیل به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت پرداخته ، قانون آئین دادرسی کیفری نیز در موادی از خود به این مهم پرداخته است. مواد185و 186 ضمن اعلام این مطلب که اصحاب دعوی می توانند وکیل یاوکلای خودرا به دادگاه معرفی نمایند، به این موضوع که متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نموده و با احراز عدم تمکن درخواست کننده ،داگاه وظیفه دارد از بین وکلای حوزه قضایی ودر صورت عدم امکان ازنزدیکترین حوزه و با هزینه ای که از ردیف بودجه دادگستری تامین خواهد شد،وکیلی برای متهم تعیین نماید .در کمتر موردی قانونگذار چنین اهتمامی مصروف داشته که به هر قیمت حتی تحمیل هزینه بر دولت مصر به ایجاد امکاناتی برای متهم در فرایند دادرسی تاکید شود، تا شائبه هرگونه تضییع حقوق وی در جریان محاکمه از بین برود .ماده 128 نیز به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اشاره دارد . هر چند تبصره آن در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد،همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور ،حضور وکیل درمرحله تحقیق را با اجازه قاضی دانسته ، لیکن صرفنظر از آنکه تبصره موصوف، به عنوان استثناء و اینکه با منافع متهم در تعارض است ،لازم است به صورت محدود تفسیر و مورد عمل قرار گرفته ، قضات محترم مکررا" و دائما"مانع برخورداری متهم ازاین حق قانونی نگردند.( بر خلاف رویه موجود که در حال حاضر توسط اکثر قضات دادسرا اعمال می گردد بدین نحوکه مطلقا" در تحقیقات مقدماتی از مداخله و بعضا" حتی حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل می آورند ) قانونی بودن این تبصره به عنوان قانون عادی مغایر با قانون اساسی محل بحث وتامل می باشد . از طرفی ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را در مقام دفاع هم شأن قاضی ودارای تامینات لازمه دانسته است . برای کسانی که افراد را از حقوق مقرردر قانون اساسی محروم کنند،که حق انتخاب و بهره مندی وکیل را نیز شامل می شود، در ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است.علاوه بر آن حکمی که بدون دخالت وکیل صادر شده،در حالیکه متهم درخواست وکیل داشته است، باطل و غیر قانونی محسوب می شود. ایفاء چنین وظیفه خطیری علاوه بر استقلال وکیل از دستگاه قضایی مصونیت وی را نیز می طلبد ، مصونیت که مصدر جعلی و به معنای محفوظ و ایمن بودن است در مقابل مسئولیت و پاسخگویی قرار دارد.مصونیت در علم حقوق به این معنا ست که شخص استفاده کننده ازآن در صورت ارتکاب جرم ازتعقیب و محاکمه معاف است به عبارتی از لوازم مصونیت ارتکاب جرم است که پس از آن شخص به علت مصونیتی که دارد از تعقیب ومجازات در امان است.حقوقدانان تقسیم بندی هایی جهت مصونیت قائل شده اند که از جمله آن مصونیت مطلق ، نسبی، ماهوی و تشریفاتی است . 2-1 : مصونیت مطلق ( ماهوی) * به این معناست که شخص در قبال اعمالی که انجام داده و این اعمال براساس قوانین موضوعه جرم انگاری شده، بصورتی که اگر اشخاص عادی انجام دهندمجازات می شوند، معاف از تعقیب ومجازات است. این مصونیت مطلق و بلاقید است و به هر کس تعلق گیرد دارنده آن در هر شرایطی و در مورد تمام جرایم مبری از مسئولیت است. مفهوم مصونیت مطلق و ماهوی تقریبا" یکسان است . 2-2: مصونیت نسبی * این نوع مصونیت درمقابل مسئولیت مطلق است. به این معنا که دارنده آن صرفا" در مورد جرائم و اعمال خاص و محدود از تعقیب و مجازات در امان است مصداق بارز آن مصونیت پارلمانی در حقوق ایران است که در خصوص اعمال و اقوالی که نمایندگان مجلس در مقام نمایندگی و اعلام نظر خود به عنوان وکیل ملت مرتکب شده و اظهار میدارندواین اعمال و اقوال در شرایط عادی مجرمانه و مستوجب کیفر است ،قابل تعقیب نیستند .به فرض مثال فردی که دارای مصونیت پارلمانی است ، اظهاراتی متضمن افتراء یا توهین که ازعناوین جزایی است رادر مقام نمایندگی بنماید ولی در غیر از موضع ومقام نمایندگی مصونیتی برایش وجود ندارد. این نوع درجه ضعیفتری ازمصونیت نسبت به مصونیت مطلق است . چرا که مثلا" اگر کنسول یا مقام سیاسی کشوری درکشور دیگر هر نوع جرمی مرتکب شود مصون ازتعقیب است و اصولا" قوانین آن کشور در مورد وی اعمال واجراء نمی گردد ولی نماینده مجلس در جرائم غیر مرتبط با وظیفه پارلمانی اش مصونیتی ندارد. 2-3 : مصونیت تشریفاتی ( شکلی ) * اعمال این مصونیت در خصوص دارنده آن به این نحو است که اگر مرتکب جرم دارای این نوع ازمصونیت باشد، تعقیب و رسیدگی جرائم در مورد وی مقدمات و تشریفاتی داشته واندکی با افراد عادی متفاوت است، به عنوان مثال دارندگان سمت قضایی از این مصونیت بهره می برند. زیرا در صورت ارتکاب جرم ،قبل از محاکمه لازم است ازمقام قضاوت توسط مرجع انتظامی معلق شده و سپس به جرائم وی درمرجع صالح رسیدگی شود . عده ای از حقوقدانان مصونیت وکلاء را نیز در زمره مصونیت تشریفاتی آورده اند، شاید بدلیل آن باشد که در صورت ارتکاب جرم، حسب قوانین موضوعه ابتدا کیفرخواست صادره به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء منعکس میگردد تا در مورد تعلیق وی اخذ تصمیم شود. لیکن بنظر می رسد مصونیت وکلاء ازنوع مطلق و ماهوی است چرا که ، اولا" : دراین مورد دادگاه انتظامی کانون مختار است وکیل را تعلیق نماید یا خیر؟ ثانیا" : رسیدگی به جرائم ارتکابی وکلاء در مراجع قضایی ملازمه با تعلیق آنها از شغل وکالت ندارد و بعبارتی تعلیق وکیل مقدمه و لازمه رسیدگی دادسرا و داگاه در رسیدگی به اتهام مطروحه علیه وی نمی باشد . ثالثا" : اگر قائل به مصونیت وکیل و دارا بودن تامینات شغل قضاء باشیم مصونیت وکیل را نمی توان تشریفاتی و شکلی محسوب کرد . بعبارتی وکیل در مقام دفاع اگر مرتکب جرم شود قابل تعقیب نیست . این غیر از مصونیت شکلی است که دارنده ان پس از طی مراحل لازمه، نهایتا" تعقیب و محاکمه می شود . البته ذکر این نکته ضروری است که مصونیت تشریفاتی ،مصونیتی واقعی نیست چرا که مصونیت همانگونه که در مورد مصونیت نسبی یا مطلق عنوان شد لازم است دارنده آن را از تعقیب و مجازات ( ولو بصورت نسبی) معاف نماید، در حالیکه در مصونیت شکلی صرفا" مراحل و مقدماتی جهت تعقیب مد نظر قرار می گیرد و نهایتا" دارنده آن مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرد . 3- اسناد بین المللی * علاوه بر قوانین داخلی کشورها که مصونیت وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت را ازموارد لازم الرعایه در حمایت ازحقوق متهم می داند، چنانکه در قوانین کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا به این اصول توجه زیادی شده و بعضا" مصونیت به شهود و مطلعین نیز تسری یافته اسناد بین المللی متعددی امر وکالت را مورد توجه قرار داده اند ، این توجه نقش مهم وموثر وکلاء را در انجام و اجرای دادرسی عادلانه و جلوگیری ازتضییع حقوق متهم آشکار می سازد . ازجمله اسنادی که به امر وکالت پرداخته اند ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( 1985 میلان ) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ،اصول اساسی درباری نقش وکلاء مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990 ، اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء ... می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند . 3-1 : اعلامیه جهانی حقوق بشر * به دنبال تحولاتی که در جهان رخ داد مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دهم دسامبر 1948 مصوبه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرد .این اعلامیه که سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد به تصویب رسید پس از گذشت سالها هنوز هم در صدر منابع و اسناد بین المللی قرار دارد و از آنجا که به حقوق و آزادیهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی افراد و جامعه جهانی می پردازد، بسیاری ازکشورها در تدوین قانون اساسی شان از آن تاثیر مستقیم گرفته اند. بعضی علماء حقوق بدلیل جهان شمولی و اینکه میزان سنجش و ارزیابی عملکرد کشورها در تشخیص اینکه تا چه حد به حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی ، سیاسی پایبند و مقید اند قرار میگیرد، اعتبار آنرا از لحاظ لازم الاجرا ء بودن در ردیف حقوق بین الملل می دانند . به دلیل اهمیت این اعلامیه در بین ملتها، روز تصویب آن یعنی دهم دسامبر درتمام جهان به روز بین المللی حقوق بشر شهرت یافته زیرا که در 30 ماده این اعلامیه، به حقوقی پرداخته شده که روح و فطرت انسانها ، با هر فرهنگ و نژاد و قومیتی که باشند شدیدا"به آن گرایش و اقبال دارد . بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده است که این امر حکایت از توسعه و اقبال روز افزون کشورهای جهان به این اعلامیه و تأسی از آن در قانونگذاریشان دارد. این اعلامیه اصولی مانند تساوی افراد در مقابل قانون ، برائت ، حق رسیدگی عادلانه ، علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بیطرف و وجود کلیه تضمینهای لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب جرائم را مورد اشعار قرار می دهد . پس از آنکه در مقدمه آن به رعایت آزادی ، تساوی ، احترام جهانی، حقوق و آزادی بشر توصیه می نماید ، ماده اول به برابری افراد ازلحاظ حقوق و حیثیت تصریح نموده ، ماده یازدهم با اشاره به اصل برائت، ضرورت احراز تقصیر بصورت قانونی و در جریان یک دعوی عمومی ،که کلیه تضمینات لازم جهت دفاع متهم تامین شده باشد را مورد اذعان قرار می دهد. بدیهی است منظور از تضمینات لازم کلیه ضمانتها و مواردی است که آزادی جسمی و روحی متهم در زمان بازجویی،محاکمه و حقوق قانونی وی را ازابتدا تا انتها و صدور حکم قطعی تامین می نماید،به نحوی که نامبرده بتواند علاوه بر دفاع از تهام یا اتهامات انتسابی بواسطه امکانات موجود، از حقوق انسانی پذیرفته شده توسط جامعه جهانی نیز بهره مند باشد. از طرفی فرد اعلای این تضمینات بهره مندی متهم از خدمات وکیل دادگستری است که بعلت احاطه بر قوانین و حقوق متهم می تواند به نحو شایسته در راه برگذاری محاکمه ای عادلانه دادگاه را یاری نماید . 3-2 : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی * در سال 1948 میلادی مجمع عمومی ازکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خواست نمود نسبت به تهیه پیش نویسی از میثاق که در آن به حقوق بشر و نحوه اعمال آن می پردازد اقدام کند. کمیسیون مربوط در پنجمین اجلاس خود به تهیه میثاقهاییی با محتوای حقوق مدنی و سیاسی اهتمام ورزید. النهایه دو سند که یکی بر حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و دیگری مشتمل بر حقوق فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی است به موافقت مجمع عمومی رسید. به همراه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و جهت اجرای میثاق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 قطعنامه شماره A2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید . نظر به اینکه بر اساس ماده 49 میثاق پس از گذشت 3 ماه از تودیع سی و پنجمین سند، تصویب یا الحاق ازسوی دولتها نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، این سند لازم الاجراء می شد، در تاریخ 23 مارس 1976 و پس از تودیع سی و پنجمین سند میثاق حقوق مدنی و سیاسی لازم الاجراء گردید . دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 مبادرت به امضاء میثاق نموده و در سال 1354 آنرا به تصویب رسانده است که با توجه به ، ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:"مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایردول ،منعقد شده باشد، در حکم قانون است."لازم الاتباع و لازم الاجراء می باشد .وقوع انقلاب اسلامی و تغییر رژیم نیز تاثیری در آن نداشته زیرا با وصف موارد خاصی که بنظر می رسد عملکرد دولت ایران با میثاق سازگار نباشد، لیکن تا کنون صراحتا" اعلام رد یا خروج ازعضویت میثاق نگردیده است.پس همچنان لازم الاجراء بوده و به سیاق قبل عمل می گردد . میثاق پس از آنکه درمقدمه به تأکید شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان برای کلیه افراد بشر بر اساس اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد از طرف به آنها می پردازد ، درماده 14 آن ضمن تصریح به تساوی افراد در مقابل محاکم و الزوم رسیدگی منصفانه در دادگاه بی طرف و مستقل ، بعضی تضمینات مندرج در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر شمرده و در قسمتهای الف ، ب و ج بند سوم آن ماده، به حق اطلاع متهم ازنوع اتهام و دلایل آن ،به زبانی که متوجه شود ،اعطاء تسهیلات ارتباط با وکیل منتخب خود و محاکمه بدون تاخیر موجه اشاره مینماید . بند ب که تسهیلات کافی جهت دفاع و ارتباط با وکیل منتخب متهم را متذکر می شود،با بند د که به حضور متهم و وکیل وی در دادگاه و دفاع از اتهامات توسط متهم یا وکیل وی اشاره دارد تکمیل میگردد . نقش وکیل در ماده 14 به لحاظ جنبه حمایتی اش چنان اهمیتی دارد ،که لازم است حق داشتن وکیل به وی اعلام شده و حتی در صورت عدم توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل ، دادگاه بدون هزینه و رأسا" برای وی تعیین وکیل خواهد نمود. ازمفاد این سند بین المللی نیز چیزی جز اهمیت وجود و دفاع وکیل از متهم استفاده نمی شود، زیرا وقتی حق داشتن وکیل جزء الزامات محاکمه متهم بوده و بقدری اهمیت دارد که بدوا" لازم است به وی اعلام گردد تا وکیل خود را به دادگاه معرفی نماید ، مهمتر از همه در صورت اقتضاء مصالح دادگستری دادگاه رأسا" به تعیین وکیل برای متهم می پردازد در صورت عدم بضاعت مالی نیز می تواند ازخدمات وکیل بصورت رایگان بهره مند شود، محل برداشت واستنتاج دیگری از این تذکرات و تاکیدات باقی نمی ماند. بنابراین، جایی که دفاع و همراهی وکیل با متهم به این درجه از اهمیت باشد،وجود استقلال، مصونیت و تامین برای وکیل امری بدیهی واجتناب ناپذیر است . چون عقلایی و امکانپذیر نیست عنصری در یک محاکمه تا این درجه اهمیت داشته باشد که میثاق حضور آن حتی به قیمت تعیین از ناحیه دادگاه و بصورت رایگان را ضروری بداند و آن عنصر ( وکیل ) استقلال، تضمینات و تامینات لازم که با امر دفاع ملازمه وجودی دارد را فاقد باشد . 3-3 : اصول اساسی نقش وکلاء * وکالت و نقش آن در اقامه عدالت و انجام محاکمه منصفانه ،دارای چنان اهمیتی است که هشتمین کنگره سازمان ملل جهت پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا ( سال 1990 میلادی ) را به خود اختصاص داده است . این سند از وکلاء بعنوان عامل اساسی در نظام قضایی یاد کرده و عنوان نموده است: جهت آنکه وکلاء دادگستری بتواند وظایف خود را با استقلال کامل انجام دهند، اصول مربوط مورد عمل و لحاظ کشورهای عضو قرار می گیرد . بیانیه در مورد صیانت های خاص افراد در موضوعات عدالت جزایی بر اطمینان حکومتها از اینکه اشخاص به مجرد دستگیری ، توقیف یا متهم شدن به تخلف جزایی توسط مقام صالح از حق دسترسی و استمداد از خدمات حقوقی اطلاع یافته تأکید نموده و مواد 6 و7 و 8 به امکان دسترسی افراد در زمان دستگیری و توقیف و یا حد اکثر 48 ساعت پس از آن ، بهره مندی از خدمات رایگان حقوقی در صورت عجز متهم ، مکاتبه و مشاوره متهم با وکیل خود بدون دخالت و سانسور می پردازد . درماده 16 تامینات و مصونیتهای لازمه جهت انجام وظایف وکالتی را بر می شمرد که انجام آنها بدون تهدید ، مانع ، آزار یا دخالت نابجا ، مسافرت به داخل و خارج ازکشور، جهت مشاوره با موکلان عدم تعقیب و مجازات اداری ، اقتصادی و سایر مجازاتها از جمله آن می باشد . اموری که امروزه ضررورت وجود آنهابرای وکلاء به شدت احساس می شود ، زیرا اگر وکلاء در ارتباط با دفاع از پرونده ای مواجه با تهدید و آزار بوده، یا موانعی در مقابل آنها ایجاد شود که به آزادی دفاع از حقوق افراد خلل وارد آورد، نمی توانند دفاعی مطلوب و همه جانبه ارائه نمایند. زیرا وکیل نیز ازآنجا که انسان است در شرایط نا امن ومشوش، تمرکز لازمه در دفاع را بصورت کامل نداشته، آرامش خاطر و راحتی اعصاب که لازمه ارائه دفاعی شایسته است را ازدست می دهدکه نتیجه مستقیم آن تضییع حقوق موکل که گاهی غیر قابل جبران است ،می باشد. در این راستا ماده 17 نیز به مواردی نظر دارد که امنیت وکلاء تهدید شده بنحوی که حاصل آن، عدم اجرای وظایفشان است ( این مورد در حرفه وکالت به وفور یافت می شود که از طرف فرد یا افرادی مورد تهدید قرار میگیرند تا از پیگیری پرونده انصراف داده یا آنرا به نحوی ادامه دهند که مطلوب تهدید کننده باشد) لذا دراین حالت بر اساس ماده 17 بیانیه مقامات موظف به محافظت کافی و لازم از وکیل اند. ماده 20 نیز به مصونیت مدنی و کیفری وکلاء در خصوص دادخواستها ، عرایض و لوایحی که به دادگاه و دیگر مقامات مسئول در مقام دفاع و اعتراض ارائه می کنند، اشاره دارد دایره شمول این مصونیت اظهارات شفاهی و حتی حضور وکیل را هم در بر می گیرد ، البته این موارد بایستی مقید به حسن نیت وکیل باشد که با پذیرش این اصل که حق دفاع از حقوق اساسی هر متهم است طبعا" در مقام دفاع نمی توان سوء نیتی برای وکیل متصور شد. مواد 21 و 22 امکان دسترسی وکلاء به سوابق ، اطلاعات و اسناد موجود وهمچنین محرمانه بودن مکاتبات و مشاوره های وکلاء با موکلین در جهت ارائه خدمات مطلوب حقوقی به آنها را متذکر شده است . حقوق و آزادیهایی ازجمله آزادی بیان و انجمن های حرفه ای بدون هر گونه محدودیت ، رسیدگی به اتهامات و شکایات علیه وکلاء با سرعت و منصفانه و طبق آئین دادرسی خاص ، حق تجدید نظر خواهی آنان ، رسیدگی به موارد انضباطی توسط کمیته خاص و نزد مقام مستقل نیز در مواد 23 الی 28 بیانیه پیش بینی شده که همه حکایت از لزوم استقلال و مصونیت خاص وکلاء که امر خطیر دفاع در محاکمات را متصدی اند دارد و اگر این اصول رعایت نشده یا بصورت ناقص اعمال شود، امر دفاع ونتیجتا"محاکمه به نحو ی که باید محقق نخواهد شد که این امر مورد پذیرش جامعه بشری نیست. 3-4 : اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت مصوب کانون بین المللی وکلاء و اساسنامه اتحادیه وکلاء * این تاسیس اختصارا" IBAنامیده می شود. نظر به اینکه 197 کانون وکلای مستقل جهان عضو کانون بین المللی وکلااند که کانون وکلای مرکز و اسکودا نیز عضویت درآن دارند نتیجتا"ملزم به رعایت و اجرای مقررات و مصوبات آن که در واقع مصوب کلیه کانونهای عضو است می باشند. این مرجع مصوبه ای تحت عنوان اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت ( مصوب 1990 میلادی ) دارد که مقدمه آن بیان می دارد : (( استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر ، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می گردد ، از دولتها خواسته شده تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد احترام و توجه قرار داده و در قوانین ملی خود و همچنین در عمل پیاده نماید )) . ماده 17 اصول صدرالذکر نیز مقرر می دارد : (( کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند ، ارکان ، قوانین و هیأت مدیره آنها باید بطور کاملا" آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد )) . موارد مذکوربه حق بر لزوم استقلال حرفه وکالت و مصونیت وکلای دادگستری دلالت دارد . اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه 1927 تصویب شده نیز درماده 2 آن مقرر می دارد (( اتحادیه بین المللی وکلاء با متحد کردن کانونهای وکلاء و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجه واحترام به تنوع نظامهای حقوقی و فرهنگهای موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند )). در ماده 3 اساسنامه نیز از ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت در سراسر جهان، بویژه اصل استقلال و آزادی وکلاء، در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضایی فعالیت میکنند، بعنوان یکی ازاهداف اتحادیه یاد شده است . 3-5 : اصول پیشگیری و تحقیق موثر راجع به اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه و اختصاری * شورای اقتصادی و اجتماعی نیز طی قطعنامه شماره 65/1989 در تاریخ 24 می 1989 ضمن تأکید بر اینکه حکومتها از طریق قانون ،کلیه اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه و بدون تشریفات قانونی را ممنوع خواهد کرد و ممنوع نمودن چنین اقداماتی بوسیله قوانین جزایی و تعیین مجازات متناسب برای آن و تسری این ممنوعیت به فرامین مقامات حکومتی، در ماده 4 به حمایت موثر از طریق ابزار قضایی و دیگر ابزار برای افراد و گروههایی که در خطر اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه یا اختصاری قرارمی گیرند، یا تهدیدات مرگ را دریافت میکنند و ضمانت آن حمایت اشاره دارد .حمایت موثر از طریق ابزارهای قضایی و دیگر ابزار شامل مساعدت متهمین بوسیله وکیل دادگستری که از ابزارهای مهم قضایی در حمایت از حقوق چنین متهمینی است، هم می گردد. 3-6 : بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل * این بیانیه که به هدف تنسیق رفتار با افراد زندانی و برخورداری آنها ازحقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ،در تاریخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به انضمام قطعنامه ای که درآن توجه مداوم و طولانی سازمان ملل، انسانی کردن عدالت جزایی ، حمایت از حقوق بشر و ارائه خط مش های صحیح جهت پیشگیری ازجرائم و کنترل آنها در برنامه ریزی پویای توسعه اقتصادی و اجتماعی و شناخت اینکه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین دارای اهمیت زیاد از توسعه خط مشی های کیفری است را مورد تذکر قرار داده ،طی 10 بند تصویب گردید که در بند پنجم آن به حقوق زندانیان که از حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد ، صرفنظر از محدودیتهای ناشی از مسئله بازداشت برخوردار خواهند بود اشاره نموده .بدیهی است از مهمترین حقوق زندانیان و هر متهمی، حق دفاع و محاکمه در مراجع بیطرف و بصورت منصفانه است و این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وهم در سایر اسناد بین المللی به صورت صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و اجراء شایسته آن جز با حمایت قضایی و مشاوره حقوقی بوسیله وکلاء دادگستری مقدور نیست . 3-7: اســــــــاسنــــــامه دادگــــــاه کـــــــــــیفری بــــین الــــــــمللی International Criminal Court * هرچند فکرتاسیس دادگاهی که بتواند درعرصه بین المللی به محاکمه و رسیدگی بپردازد بدون آنکه تحت تاثیر ونفوذ قدرتهای داخلی باشد . پس ازجنگ جهانی دوم وتحت تاثیر رویدادهای سیاسی ، اجتماعی،و فرهنگی آن زمان وجود داشت ، از طرفی منشور ملل متحد با قواعدی که پیش بینی نموده بود مسیر صدور اسناد بین المللی ، منطقه ای و داخلی که در آن حقوق و آزادیهای افراد بشر و لزوم احترام به آنها را کانون توجه قرار داده بود هموار کرد، نهایتا" درسال 1998 ازمجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس رم 120 عضو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مشتمل بر 13 فصل و 128 ماده را به تصویـــــب و امـضاء رساندند . زمیـــنه ایجــــــاد این دادگـــــاه که اختــــصارا" (ICC) نامیده می شود ، به قطعنامه 1948 مجمع عمومی بر می گردد که بموجب آن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تهیه اساسنامه این دادگاه ملزم گردیدکه این امرحکایت از انگیزه کشورها در تاسیس دادگاهی فراملی دارد تا بتواند به جرائم و جنایات بین المللی رسیدگی کند . لیکن بعلت فراهم نبودن زمینه تصویب این اساسنامه نهایتا" 50 سال بعد از قطعنامه انجام گردید . این دیوان نبایستی با دیوان بین المللی دادگستری اشتباه گرفته شود، چرا که مرجع اخیر صرفا" با دولتها طرف حساب است نه اشخاص حقیقی النهایه اساسنامه دیوان در15ژوئن 1998 با تائید نمایندگان 120 کشور در شهر رم و سرانجام در اول ژوئیه 2002 لازم الاجراء گردید .ارکان تشکیل دهنده آن عبارتند از : دفتر ، شعب رسیدگی ، دفتر دادستانی و دفتر ثبت است رسیدگی در دیوان تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه آن است . این اساسنامه در ماده 66 به اصل برائت که از اصول اولیه پذیرفته شده جامعه بین المللی است پرداخته و ماده 67 حقوق متهم را متذکر گردیده است، ازجمله این حقوق: رسیدگی منصفانه ، علنی و بی طرف و با رعایت حداقل تضمیماتی است که آنها را برشمرده و از آن تضمینات اعطاء وقت و امکانات کافی برای تدارک دفاع است. ارتباط آزادانه و محرمانه با وکیل مدافع، علاوه بر آنکه از حقوق متهم است، مزایای متقابلی برای وکیل در بر دارد.زیرا ارتباط آزادانه ومحرمانه وکیل وموکل علاوه بر جنبه حمایتی که از متهم دارد متضمن تامینات و مصونیتهایی جهت وکیل درمقام دفاع هم می باشد. این اساسنامه نیز مانند سایر اسناد مرتبط با حقوق بشر، حق داشتن وکیل ، برخورداری از مشاوره و دفاع از اتهامات توسط وی از شروع تا پایان رسیدگی و فراتر ازآن در صورت عجز از پرداخت هزینه های مربوطه ،تکلیف دیوان در فراهم نمودن تسهیلات حمایتی وبهره مندی متهم ازاین امتیازات را مورد تاکید قرار می دهد. این تصریح می تواند موید نقش موثر وکالت در دفاع از حقوق متهم توسط وکلای دادگستری باشد . نتیجه : همانطور که از بررسی اسناد بین المللی بر می آید حق دفاع و محاکمه درشرایط منصفانه و با حضور وکیل مدافع، از حقوق اولیه هر انسان و بلاخص متهمین است .البته اسناد بین المللی، منطقه ای و قطعنامه های بیشمار دیگری هم وجود دارند که این حق را تصریحا" یا تلویحا" مورد اشاره قرار می دهند ( مانند قطعنامه شماره 50/194 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، توصیه نامه شماره 21/2000 قطعنامه شماره 91/1994 کمیسیون حقوق بشر - کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر - کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ... ) لذا با توجه به تاکید در این اسناد که انگیزه تدوین آنها غیر ازگرایش فطرت انسان به عدالتخواهی ،تحولاتی است که در طول تاریخ نشات گرفته از خود کامگی حکام و دستگاههای قضایی تحت امر آنها و نهایتا" تضییع حقوق بیگناهان در محاکمات ناعادلانه و بعضا" صوری که ناشی از عدم نظارت بین المللی بر این اقدامات بوده و همین استبداد ها فجایع بشری زیادی را موجب گردیده است ، به وکیل مدافع مستقلی که بتواند بدون هرگونه مصلحت اندیشی به دفاع ازحقوق افرادی که در مظان اتهام اند و حربه ای جز دفاع توسط افراد آگاه به حقوق و قوانین ندارند توجه خاص شده است . چنانکه در بسیاری ازموارد، رسیدگیها و محاکمات ،الزاما" بایستی با حضور وکیل مدافع انجام شود و حضور وکیل از الزامات دادرسی عادلانه است بدیهی است درچنین شرایطی وکیل بایستی از کلیه تامینات و تضمینات لازمه برخوردار باشد و اولین شرط آن است که حرفه وکالت دارای استقلال ازدستگاه قضایی و واجد تشکیلات مستقل باشد. مصونیتها و حمایتهایی که لازم است وکیل در مقام دفاع ، قبل و بعد از آن داشته باشد، ضروری است بوسیله دولتها تامین گردد ، چرا که استقلال وکالت ، استقلال دستگاه قضایی ،دولتها را در پی خواهد داشت و وابستگی یا مخدوش بودن مصونیت وکیل، علاوه بر آنکه حیثیت و اعتماد به دستگاه قضایی را زیر سوأل برده باعث تضییع حقوق افراد بی شماری می گردد که مطلوب هیچ انسان حق طلب و آزادیخواهی نیست .

 


 


پی نوشت :
عباس هادی-وکیل دادگستری اردیبهشت 90
1- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی . 2- اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء . 3- اصول اساسی نقش وکلاء سازمان ملل متحد . 4- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 5- توصیه نامه 25 اکتبر سال 2000 کمیته وزیران شورای اروپا . 6- حمایت ازوکلاء و کانونهای وکلاء سدراسناد بین الملل ، سایت www. Icba . ir . 7- روزنامه اعتماد ، شماره 2009، 9/8/88 صفحه 6 . 8- روزنامه آفتاب ، 18/6/86 مقالات حقوقی ( جواد طهماسبی ). 9- سایت ویکی پدیا 17 آوریل 2011 . 10- شکنجه در کنوانسین سازمان ملل متحد ، مرحوم دکتر نور بها سایت قوانین . 11- قانون آئین دادرسی کیفری. 12- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . 13- کنفرانس سازمان ملل در خصوص پیشگیری ازجرم( میلان 1985). 14- گاهنامه شماره 7 دادسرای کانون وکلای مرکز. 15- عدالت کیفری (مجموعه مقالات ) چاپ اول - تهران - گنج دانش دکترمحمد آشوری 1379. 16- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی . 17- لغت نامه دهخدا. 18- نشریه مأوی - شماره266-268 سال 1378 . 19- همایش ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلاء در دستیابی به دادرسی عادلانه ، سایت کانون وکلای دادگستری