جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

خیار تفلیس

 

منبع:سابت تخصصی فقه و حقوق

توجه به نوسانات بازار اقتصادی و همچنین ریسک بالای اقتصادی به خصوص در ایران امکان ورشکستگی افراد بسیار زیاد است. وضعیت معاملات این گونه افراد واینکه آیا اگر فردی کالایی را به این اشخاص بفروشد وثمن را دریافت نکند تکلیف او چیست؟ یا اینکه آیا فروشنده ای که تاکنون کالارا به خریدار تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است ، می توان آن را پس بگیرد.در حالی که عقد بیع از عقود لازم به شمار می رود و به مجرد عقد بایع مالک ثمن ومشتری مالک مبیع می شود.

در این نوشتار به بررسی ماده 380 قانون مدنی به عنوان یکی از مهم ترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش می کنیم به بررسی و تجزیه و تحلیل این مفاهیم پردازیم و جایگاه آن را با توجه به مواد قانون مدنی و تجارت مشخص نماییم و مقایسه کوتاهی به صورت اجمالی با نظام حقوقی فرانسه داشته باشیم.

کلید واژگان:

ورشکستگی، افلاس، اعسار، حق جس، حق تقدم، حق فسخ، تسلیم، استرداد.

مقدمه:

پس از انعقاد قرار داد بیع، ممکن است حوادث مختلف و پیش بینی نشده ای اجرای آن را برای همیشه یا به صورت موقت دشوار یا غیر ممکن سازد؛ مانند فرضی که مبیع پس از عقد و قبل از تسلیم تلف می شود، یا بایع قدرت بر تسلیم کالا را به دلیل قانونی و عرفی از دست می دهد یا به جهت وقوع سیل، زلزله، جنگ و امثال آن تسلیم مبیع برای مدتی به تأخیر می افتد؛ از جمله این حوادث که بسیار شایع است و از نظر حقوقی هم ابهامات فراوانی بر انگیخته است، ناتوانی خریدار در پرداخت ثمن به دلیل اعلام ورشکستگی وی پس از انعقاد عقد و یا به تعبیر ماده 380 ق.م افلاس اوست. این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.»

ما در این نوشتار ضمن بررسی معنای افلاس در نظام حقوقی ایران، به ارتباط آن با سایر نهادی مشابه مانند ورشکستگی و اعسار می پردازیم و در ادامه به بحث ارتباط ماده 380 ق.م با مواد 530 و 533 ق. ت خواهیم پرداخت. سپس به بررسی نظر حقوقدانان و فقها در مورد ماده 380 ق.م می پردازیم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

بعدازآن نظریه جدیدی را در این زمینه مطرح می کنیم که توسط برخی از حقوقدانان معاصر ارائه گردیده است و قابل تأمل می نماید. قلمرو ماده 380 ق.م را مشخص خواهیم کرد و بحث خواهد شد که آیا این ماده اختصاص به بیع و بایع دارد و یا خیر؟

در پایان این نوشتار ضمن بررسی جایگاه بحث در حقوق فرانسه، به مقایسه تطبیقی آن با حقوق ایران خواهیم پرداخت و نتیجه گیری خود را در این مطالب ومباحث ارائه می نماییم.

مفهوم افلاس:

افلاس کلمه ای است که از فقه به قانون مدنی راه یافته و از جمله در مواد 363 و 380 ق.م، منعکس شده است. لذا برای دریافت مفهوم افلاس باید به متون فقهی مراجعه کرد.

افلاس از واژه فلوس مشتق شده و از نظر لغوی به فردی اطلاق می شود که مالهای خوب و با ارزش او از بین رفته و چیزی جز فلوسها (یعنی پول ها ی خرد و ریزه، که از جنس نقدین نباشد، که به فارسی آن را پشیز گویند) و اشیاء بی ارزش برای او باقی نمانده باشد. ومعنای شرعی وعرفی آن کسی است که صاحب قرضهایی بوده باشد، که مالش وفا بآن نکند، خواه اصلاً مال نداشته باشد، یا به قدری که وفا بقروض او بکند نداشته باشد.

« مُفلّس» (بضم میم و فتح فاء و تشدید لام مفتوح) کسی است که از تصرف در مالش محجور شده؛ زیرا مال او برای ادای بدهی ها یش کافی نیست.

باید توجه کرد که واژه افلاس بر وضعیت هر شخص فقیر و ندار که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد و حتی دلیل آن هم عدم کفایت دارائی اوست، صدق نمی کند.

و اکثر فقهاء تحقق افلاس شخص را منوط به چهار شرط مهم زیر می دانند:

1- دیون او نزد حاکم ثابت شود.

2- دیون وی حال باشند نه مؤجل.

3- اموال وی کفایت دیون و قرضهای وی را نکند و از آن کمتر باشد.

4- تمام طلبکاران یا بعضی ازآنان از حاکم تقاضای افلاس نمایند.

بنابراین تفلیس عبارت است از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران.شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره ی او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس نامیده می شود.مفلس (بکسر لام از مصدر افلاس)یا معسر کسی است که بی چیز بوده و توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد. ولی مادام که شرایط چهارگانه فوق رسماً درمورد اواحراز نشده باشد، مفلس نامیده نمی شود.

حکم افلاس از اسباب حجر می باشد و از تاریخ صدور حکم افلاس، شخص بدهکار محجور تلقی می شود و از تصرف در اموال خود ممنوع می شود بجهت رعایت حقوق طلبکاران ، و پس ازآن فروختن آن اموال و تقسیم آنها بین طلبکاران (غرماء) بر اساس سهم ها و نسبت دین هایشان شروع می شود.

مقررات افلاس و اعسار ایران از جهات بسیاری با افلاس در اسلام یکی است و برگرفته از کتب فقهی است و قانون افلاس 1329 ه.ق. و قانون اعسار و افلاس 1310 ه.ق. از مقررات شرع اسلام نشأت گرفته است.

در مفهوم فقهی و حقوقی افلاس میان تجارو غیر تجار تفاوتی لحاظ نشده است و هر شخص غیر تاجر هم در صورت تحقق شرایط چهارگانه مذکور ممکن است مفلس گردد.

بررسی نهاد افلاس و ورشکستگی :

به موجب قانون اعسار و افلاس، مصوب 25 آبان ماه 1310 « مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت عدلیه یا بدهی او کافی نیست.» و « معسر کسی است که به واسطه ی عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد»

مطابق قانون مزبور معسر موقتاً ازتأدیه دین یا پرداخت مخارج دادگستری معاف بوده ولی درباره ی افلاس مقرر بوده که دارائی اوتحت نظر مدیر تصفیه ای که دادگاه معین می نمود بین طلبکاران تقسیم شود.

مطالعه مقرررات قانون تجارت نشان می دهد که مفهوم ورشکستگی از حیث مبانی آن با نهاد افلاس و همچنین آنچه که در قانون منسوج شده اعسار و افلاس 1310 ه. ش. جز در یک بخش تفاوت عمده ای ندارد. از ماده 412 ق. ت می توان لزوم وجود شرط عدم کفایت دارائی و حال بودن دیون را بعنوان دو شرط مهم در صدور حکم ورشکستگی براحتی استنباط کرد.

در این ماده می خوانیم ورشکستگی تاجر در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. واژه توقف به معنی عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون معنی می شود. هر چند در مفهوم توقف بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.و همچنین جایی که بیان می دارد «وجوهی که بر عهده تاجر است» مستلزم حال بودن دیون است.مادۀ 415 ق. ت هم ضرورت رعایت شرط صدور حکم ورشکستگی به تقاضای طلبکاران ،همچنین لزوم صدور حکم توسط دادگاه را تأیید واعلام کرده است.مادۀ 418 ق. ت نیز تصریح کرده است که شخص ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی همانند مفلس محجور تلقی و از تصرف در امور مالی خود منع می شود.

اما تفاوت عمده ای که بین دو نهاد (افلاس با ورشکستگی) به چشم می خورد و صراحتاً در ماده ی412 ق.ت ، ماده 33 قانون اعسار سال 1313 وماده 512 ق.آ.د.م مصوب 1379، بدان تصریح شده است اینست که ورشکستگی مختص بازرگانان است و اشخاص غیر تاجر مشمول احکام و شرایط خاص آن نمی شوند. ماده 412 ق.ت مقرر می دارد: « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود .....» درماره 33 قانون اعسار نیز می خوانیم « تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود، تاجریکه مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات تجارت عرضحال توقف دهد.»

درماده 512 ق.آ.د.م آمده است «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت داد خواست ورشکستگی دهد ...»

با توجه به مواد فوق می توان گفت که نهاد ورشکستگی در حقوق موضوعه جدید همان نهاد افلاس در حقوق اسلام است که برخلاف مقررات این نهاد که شامل بازرگانان وغیربازرگانان هر دو می شود، صرفاً به تجار اختصاص دارد.

بررسی نهاد اعسار ورشکستگی:

در حقوق وفقه اسلامی اعسار به حالت کسی گفته می شود که دارائی وی کفاف بدهی هایش را ننماید ولی تاکنون طلبکاران وی تقاضای صدور حکم افلاس را از دادگاه ننموده اند.در حقوق موضوعه هم ماده ی 10 قانون اعسار، در تعریف معسر می گوید: « معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»با توجه به نزدیکی این تعریف به تعریف معسر در حقوق اسلامی باید گفت که دامنه شمول این مفهوم محدود گشته و صرفاً به اشخاص غیر تاجر اختصاص داه شده است. هنگامی که شخصی تاجر نباشد،بر خلاف آنچه در حقوق اسلامی مطرح است، اساساً امکان صدور حکم حجرو تقسیم اموال وی وجود ندارد و تنها می توان به استناد مفهوم مخالف ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 512 ق.آ.د.م تقاضای اعسار کرد.مفهوم مخالف این مواداین است که: « از غیر تاجر داد خواست اعسار پذیرفته می شود.» که از ویژگی های عمده آن اینست که شخص از اجرای تعهد مشخص خود در برابر دیگری موقتاً معاف می شود.

ماده 504 ق.آ.د.م هم در تعریف معسر از هزینه دادرسی مقرر می دارد « معسر از هزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»

آنچه که از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت این است که مفهوم مفلس در مواد 363 و 380 ق.م نزدیک به مفهوم ورشکستگی در حقوق موضوعه جدید است.ولی در مورد اشخاص عادی و غیر تاجر با توجه به قانون ورشکستگی و قانون اعسار تحول عمده ای به چشم می خورد.

درتفاوت معسر با ورشکسته 3 تفاوت عمده را می شود برشمرد:

1- در اعسار معسر از اداره اموال خود منع نمی شود؛ در حالی که در ورشکستگی اداره اموال محکوم علیه، ار تاریخ ورشکستگی به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه واگذار می شود.

2- حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر ومعسر علیه طلبکاران از میان نمی رود؛ در حالی که با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از اقامه دعوی محروم می شود و طلبکاران باید علیه او به صورت دسته جمعی و به نمایندگی مدیر تصفیه اقامه دعوی کنند.

3- حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است قابل ترتیب اثر است، در حالی که حکم ورشکستگی عام است و در مورد کلیه طلبکاران، چه اقامه دعوی کرده باشند،چه نکرده باشند، لازم الاجرا است.

باید توجه داشت که حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر ومنع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مزبور بر او صادر شده مؤثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است؛ در حالی که حکم ورشکستگی نسبت به کلیه بستانکاران مؤثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است. به نظر می رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است امروزه فقط در مورد تاجر ورشکسته صادق است و معسر، مفلس بدین معنی به شمار نمی آید.

ارتباط ماده 530 ق. ت و 533 ق. ت با ماده 380 ق. م:

در قانون تجارت ایران در فصل دهم از باب ورشکستگی را به دعوی استرداد شخصی اختصاص داده است که عین اموال وی نزد تاجر ورشکسته است. که شامل مواد 528 تا 535 این قانون می شود.در این میان دو ماده 530 و 533 ق. ت شباهت بسیاری به صدرو ذیل ماده 380 ق. م دارد.ماده ی 530 ق. ت چنین مقرر می دارد: « مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.»

از آنجایی که این ماده می گوید تاجری که به حساب دیگری مال را خریداری کرده، حق العمل کاری است و درحقوق ما حق العمل کاری جزء نمایندگی های غیر مستقیم محسوب می شود واصیل هیچ تعهدی در برابر طرف قرارداد پیدا نمی کند، هر چند که طرف از سمت نمایندگی و مشخصات آمر آگاه باشد.

لذا با توجه به اصیل تلقی شدن حق العمل کار، فروشنده حق دارد بدون توجه به ارتباط وی وآمر، به اوبه عنوان طرف قرار داد مراجعه کند، می توان گفت که ماده ی فوق ناظر به قرار داد بیعی است که میان مالک کالا به عنوان فروشنده و حق العمل کار به عنوان خریدار منعقد می شود.

در ماده 530 ق. ت به فروشنده کالایی که عین آن نزد حق العمل کار ورشکسته به عنوان خریدار موجود است و ثمن آن را دریافت ننموده است، اجازه استرداد مال را می دهد؛

در ماده 380 ق.م در صدر این ماده، همین حق پیش بینی شده است: « در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد ...»

برخی از حقوقدانان نیز این عقیده را پذیرفته اند ،چنانکه دکتر کاتوزیان در عتود معین خود این چنین می گوید: « ماده 530 قانون تجارت مفاد حکم ماده ی 380 را درباره ی ورشکسته ای که به حساب دیگری مالی را خریده و پیش ازتأدیه متوقف شده پذیرفته است.»

ماده دیگر که در قانون تجارت به چشم می خورد و مرتبط با ماده 380 ق.م است، ماده 533 است این ماده مقرر می دارد: « هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگری که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.»

این ماده بر خلاف ماده 530 که ناظر به فرضی بود که کالا به خریدار ورشکسته تسلیم شده است، در جایی اعمال می شود که کالا تا کنون به خریدار ورشکسته تسلیم نشده و فروشنده می خواهد تا اندازه ای که ثمن آن را وصول نکرده از تسلیم مال التجاره امتناع کند؛ حکمی در قسمت اخیر ماده 380 ق.م پیش بینی شده است« ... اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.»

چنانکه دکتر کاتوزیان در عقود معین این چنین می گوید: « این حق فسخ به فروشنده، درحالتی که هنوز مبیع را تسلیم نکرده است، با قاعده معاوضه و بنای متعاملین موافق بنظر می رسد. چنانکه ماده 533 قانون تجارت نیز در مورد ورشکستگی مفاد این حق را تأیید می کند.»با توجه به اینکه نهاد افلاس در ایران حذف شده و تبدیل به نهاد ورشکستگی شده ،نمی توان براحتی از ارتباط میان مواد 530 و 533 قانون تجارت با صدر و ذیل ماده 380 قانون مدنی عبور کرد. دکتر کاتوزیان نیز به این نکته تأکید داشته و می گوید: « با اینکه مادۀ 380 ق. م راجع به افلاس است که در حقوق کنونی مورد ندارد، می توان حق فسخ را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت.»

همچنین دکتر سید حسن امامی نیز بیان می دارد: « چون اکنون که افلاس در قوانین موضوعۀ کشوری شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی شود. پرسشی که پیش می آید این است که خیار تفلیس نسبت بتاجر ورشکسته نیز جاری می گردد و یا ورشکسته منحصراً تابع مقررات قانون تجارت است.آنچه بنظر می رسد آنستکه مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر و غیر تاجر جاری است.»

بررسی مضمون مادۀ 380 ق. م:

در این جا به بررسی مادۀ 380 می پردازیم و بررسی می کنیم که آیا حق مطرح شده در این ماده خیار تفلیس است و یا اینکه نوعی حق حبس به شمار می رود.

مادۀ 380 ق.م متضمن خیارتفلیس:

اکثر حقوقدانان بر این عقیده اند که ماده 380 ق.م در مقام پذیرش حق فسخ برای فروشنده است که اصطلاحاً خیار تفلیس نامیده می شود.

با توجه به جایگاه این بحث در فقه و اینکه بسیاری از حقوقدانان نیز در مورد این ماده نظر به فقه و منابع فقهی داشته اند نظر فقهاء را در این مورد بررسی می کنیم.

شهید اول در لمعه خیار تفلیس را جزء یکی از خیارات ذکر می کند و تحت عنوان مستقل، به عنوان چهار دهمین خیار ازآن نام می برد.همچنین در کتاب دین خود این چنین می گوید: « مالک می تواند هنگام افلاس [قرض گیرنده ] کالای خود را، در صورتی که زیادۀ متصله ای در آن بوجود نیامده باشد، پس بگیرد [و بر سایر طلبکارها مقدم می شود].

شهید ثانی نیز چنین بیان می دارد: « اگر طلبکار شخص مفلس کالای خود را بیابد، مخیر است [معامله را فسخ و] مقدم بر سایر طلبکاران، آن را تصاحب کند، یا برای دریافت ثمن کنار سایرین قرار گیرد.

محقق حلی نیز در شرایع می فرماید: « کسی که مفلس شود و حکم افلاس او صادر شود یکی از چیزهایی که به او تعلق می گیرد؛ مختص بودن هر طلبکاری به عین المال خودش ،اگرموجودباشد. » ودرجای دیگرمی فرمایند: «هر یک ازطلبکاران که بیابندعین المال خودرا؛ می توانند آن را بردارند، و اگر چه غیر ازآن عین چیزی نباشد.»

همچنین امام خمینی در تحریرالوسیله می گویند: « اگر جزء مالهای مفلس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمه اش باشد بایع مخیر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش راتحویل بگیرد ولو اینکه مفلس مالی غیر از آن عین نداشته باشد، و بین اینکه با طلبکارها شریک شود و پولی را که طلب دارد منضم با طلب دیگران نماید.»

اما در بین حقوقدانان نیز بسیاری از آنان از نظر مشهور در فقه تبعیت کرده و مادۀ 380 ق.م را ناظر بر خیارتفلیس و حق فسخ می دانند.

دکتر کارتوزیان در شرح و تفسیر ماده 380 ق.م تصریح می کند: « هر چند قانون مدنی در این ماده نامی از خیار فسخ نبرده است ولی امکان استرداد کالایی که به طور قطعی به دیگری فروخته شده و انتقال یافته و حتی به تصرف وی به عنوان مالک جدید درآمد است ، جز با فسخ عقد امکان ندارد، حق امتناع ا زتسلیم مبیع نیزکه در قسمت اخیر این ماده پیش بینی شده است به معنای معافیت دائمی فروشنده از تسلیم است نه حبس ساده مال.وجود « خیار تفلیس» در فقه هم ادعای ما را تأیید می کند و بی تردید تدوین کنندگان قانون مدنی نیز در وضع این ماده از این حکم الهام گرفته اند.»

ایشان همچنین در کتاب عقود معین خویش می فرمایند: « در مورد ماده 380 قسمت دوم آن، چهره خاصی از حق حبس را پیش بینی کرده است؛ موردی که خریدار توانایی تأدیه ثمن را ندارد و نمی تواند به تعهد خود وفا کند.گفته شد چهرۀ خاصی از حق حبس، زیرا در این موارد تأخیر در تأدیه ارادی نیست و در این عمل متقابل نمی توان فروشنده را برای مدت نا معلومی به انتظار گذاشت. پس، معنی خود داری از تسلیم، در این حالت، بر هم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد است.همین اختیار را در فقه «خیار تفلیس» می نامند.

در بخش اول ماده ، به فروشنده حق داده شده است که مبیع تسلیم شده را پس بگیرد، یعنی بیعی را که با تسلیم مبیع پایان پذیرفته است برهم زند و مال خود را باز ستاند. بنابراین، مفاد این حکم نیز، جز با شناختن خیار فسخ برای فروشنده به دلیل تفلیس خریدار ، امکان ندارد و مشمول «خیار تفلیس» است.

ایشان همچنین در جای دیگری از این کتاب این گونه بیان می دارد: «اگر خریدار توانایی مالی برای پرداختن ثمن نداشته باشد، طبیعی است که فروشنده بتواند از تسلیم مبیع خودداری کند. ولی، نکته در این است که نپرداختن ثمن در این حالت ارادی نیست،اجبار خریدار امکان ندارد و معلوم نیست تا چه مدت این ناتوانی ادامه دارد. پس آیا معقول است که برای مدت نامعلوم مبیع در ملکیت خریدار باقی بماند و فروشنده نیز تعهدی به تسلیم آن نداشته باشد؟

دادن حق فسخ به فروشنده، نه تنها در بیع چهرۀ خاصی از «خیار تأخیر ثمن» است، نتیجه عرفی ومعقول استفاده از حق حبس در سایر معاملات است و با قصد مشترک طرفین و بنای عرفی مبادله سازگاری کامل دارد.

ایشان در جواب این پرسش که چرا تلف ثمن شخصی پیش از تسلیم موجب انفساخ عقد می شود و ناتوانی مالی خریدارتنهابه فروشنده خیارفسخ می دهد،وحال آنکه درهردوموردانجام تعهد خریدار در مورد تسلیم ثمن ممکن نیست؟ با وجود این شباهت، چگونه می توان هم انفساخ عقد در مورد نخست و هم ایجاد خیارفسخ درمورد دوم را موافق قواعد معاملات دانست و به چه ترتیب این دوگانگی را باید توجیه کرد؟

این چنین بیان می دارد: اختلاف در این است که، در مورد تلف ثمن پیش از تسلیم، چون هیچ گاه انجام تعهد خریدار امکان ندارد، متقضای معاوضه این است که فروشنده نیز از تسلیم مبیع بطور قطع معاف شود و رشته ای که این دو را بهم پیوند می دهد خود به خود از هم بگسلد. ولی، درمورد ناتوانی مالی خریدار، نمی توان آینده را پیش بینی کرد و همیشه این امکان هست که حادثه ای دوباره او را به ثروت برساند. پس منطقی است که به فروشنده اختیار داده شود که با توجه به اوضاع و احوال قضیه ، در این باره تصمیم بگیرد و در صورتی که مصلحت می داند عقد را فسخ کند.

بنابراین دادن حق فسخ به فروشنده ، با قاعده معاوضه و بنای متعاملین موافق به نظر می رسد. ایشان هم چنین این امر را دربارۀ ماده 533 ق.ت در مورد ورشکستگی تأیید می کند. و با اصولی دانستن حق خیار فسخ آن را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی می پذیرد.

ایشان قسمت اول ماده 380 و فسخ بیع پس از تسلیم را این گونه توجیه می کند: « در حالتی که مبیع تسلیم شده است، ولی خریدار توانایی پرداختن ثمن را ندارد، دیگر نمی توان حق فسخ را دنبالۀ حق حبس و نتیجۀ رابطۀ همبستگی بین دو عوض دانست ، زیرا، با تسلیم مبیع تعهد فروشنده پایان می پذیرد و بازستادن آن چه بر عهده داشته است با قواعد فنی معاوضه به دشواری توجیه می شود. با وجود این عدالت معاوضی ایجاب می کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند و در برابر آن هیچ نپردازد.به همین جهت است که در ماده 380 ق.م نیز حق فسخ فروشنده مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس است، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد در غرما وارد شود. »و همین حکم را در مورد مادۀ 530 ق. ت بیان داشته و حق فسخ را برای آن می پذیرد.

مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز مادۀ 380 ق.م را خیار تفلیس دانسته است. ایشان می فرماید: «خیار مزبور (تفلیس) را قانون مدنی در ردیف خیارات به شمار نیاورده و در ماده 380 در قسمت تسلیم مبیع ذکر نموده است.»

نکته جالب این است که ایشان کلاً مادۀ 380 را خیار تفلیس دانسته و هیچ اشاره ای به اینکه این ماده می تواند مثبت نوعی حق حبس و یا حق تقدم باشد، نکرده است.

مرحوم دکتر شهیدی هم در مورد ماده 380 ق.م همین نظریه را پذیرفته است، ایشان بیان می دارد: «درماده 380 ق.م علاوه بر ذیحق معرفی کردن بایع برای خود داری از تسلیم مبیع به خریدار مفلس، به بایع حق داده است که بتواند حتی پس از تسلیم مبیع به مفلس، در صورتی که عین آن نزد او موجود باشد، آن را استرداد کند.ظاهرماده دلالت براین دارد که خودداری ازتسلیم مبیع به خریدارمفلس یا استرداد ازاو، مبتنی برفسخ معامله است نه صرفا استفاده ازحق حبس ،همچنانکه منشأ حکم مزبور در فقه ،خیارتفلیس نامیده شده است .ولی ایشان در مورد ماده 533 ق.ت نظری بر خلاف نظر دکتر کاتوزیان دارد.

ایشان دربارۀ مادۀ 533 می گوید: « ماده 533 ق. ت برای فروشنده مال التجاره به تاجر ورشکسته، پیش از تسلیم کالا، حق داده است که از تسلیم مال التجاره به میزانی که ثمن آن رادریافت نکرده است خودداری کند.

تفاوتی که مقررات این ماده در موضوع، با ماده 380 ق. م دارد این است که در ماده 380 ق.م حق استرداد مبیع تسلیم شده به مفلس به بایع داده شده است، در صورتی که مورد ماده 533 ق. ت در صورتی محقق می شود که مال التجاره هنوز نه به تاجر ورشکسته و نه به شخص دیگر به حساب تاجر تسلیم نشده باشد. اختلاف دیگری که بین دو ماده به نظر می رسد، مربوط به حکم است و آن عبارت از پیدایش حق فسخ در ماده 380 ق. م و حق حبس در ماده 533 ق. ت برای بایع است. »

دکتر حسین صفایی نیز مادۀ 380 ق. م را ناظر بر خیار تفلیس و حق فسخ می داند.

ایشان این چنین می گوید: « ماده ی380 قانون مدنی خیار تفلیس را در مورد بیع بدین شرح بیان کرده است: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

طبق این ماده، برای اینکه بایع خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را فسخ کند شرایطی را لازم دارد»

ایشان درجای دیگر همین خیار را در مورد تاجر ورشکسته مورد توجه قرار داده است ولی به نکته ای اشاره می کند که سایر حقوقدانان توجه کمتری بدان مبذول داشته اند.

دکتر صفایی یادآوری می کند که در مورد تاجر ورشکسته استفاده از خیار تفلیس در پاره ای موارد به موجب قانون تجارت محدود شده است.

ایشان با توجه به مواد 534 و 535 ق. ت می گوید: « بدین ترتیب به نظر می رسد در موردی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته شده باشد، بایع بدون موافقت مدیر تصفیه نمی تواند قرار داد را فسخ کند و در واقع می توان گفت : خیار تفلیس که حق فسخ یک جانبه برای صاحب خیار ایجاد می کند در مواد مذکور برای بایع نیست. ولی ایشان همچنین تأکید می کند.: در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار تفلیس طبق ماده ی 380 قانون مدنی جاری خواهد شد، و نمی توان گفت که با وضع قانون تجارت، خیار تفلیس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.

برخی از نویسندگان حقوق تجارت هم تمایل به نظر مشهور دارند.

دکتر اسکینی می گوید: «قاعده کلی این است که هر کس مالی نزد تاجر ورشکسته دارد تا زمانی که آن مال به صورت عینی موجود است، یعنی نه تبدیل به نقد شده است، نه شیء دیگر، می تواندآن را مسترد دارد؛ اما اشیایی که نزد تاجر ورشکسته است یا قرار است برای او ارسال شود صورتهای مختلفی دارد و قانونگذار، بسته به مورد، ضمن اصل قرار دادن قاعده مذکور برای آنها قواعد ویژه ای وضع کرده است که در مواد 528 لغایت 535 قانون تجارت مندرج است، اگرچه دعوای استرداد اموال نزد تاجر همراه با دعوای فسخ است، ولی دعوای استرداد می تواند کارایی مستحکم تری را داشته باشد.

همچنین در جای دیگر در توضیح مادۀ 533 قانون تجارت با اشاره به مادۀ 534 ق .ت و اجازه اداره تصفیه می گوید: « هرگاه اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) تسلیم مال را تقاضا نکند، فروشنده حق فروش مال را فقط در صورتی خواهد داشت که فسخ قرار داد را به سبب عدم پرداخت قیمت کالا، از دادگاه صالح تقاضا نماید.»

آنچه که از مطالب فوق به نظر می رسد این است که ایشان نیز معتقدند که ماده 380 ق. م و مواد 530 و 533 ق. ت. به معنای امکان فسخ قرار داد از سوی بایع است نه صرفاً حق استرداد کالا.

نظر مشهور و دلایل منتقدان نسبت به آن :

گفتیم که در فقه و حقوق ما، نظر مشهور بر حق فسخ و خیار تفلیس است.ولی انتقاداتی نیز به این نظر وارد شده است که آنها را بر می شمریم و توضیحات کوتاهی ذکر کنیم:

1-بعضی ها گفته اند که قانونگذار در بیان حکم تأثیر افلاس و ورشکستگی مشتری در حق بایع بوده است، عمدا ًو آگاهانه از به کاربردن اصطلاح "فسخ " " یا خیار فسخ" اجتناب کرده و از واژۀ " استرداد" بهره برده است که معنایی کاملاً متفاوت با فسخ دارد:

این سکوت معنادار است.و گرنه قانونگذار خیار تفلیس را بر خیارات ده گانه در ماده 396 ق. م می افزود.

2- حق فسخ با توجه به مادۀ 219 ق.م حکمی استثنایی بوده و اصولاً اجرا و بقاء قرارداد بر انحلال آن ترجیح دارد و بنا به تعبیر قسمت اخیر همین ماده قرار دادهای منعقده « جز به علت قانونی قابل فسخ نیست»؛ خیارات هم در ماده 396 قانون مدنی به صورت حصری احصاء شده و خیار تفلیس در زمره آنها نیامده است.

3- در قانون تجارت نیز عنوان فصل دهم از باب یازدهم خود مشتمل بر مواد 528 تا 535 را « دعوی استرداد» قرار داده است و در هیچ یک از این ماده ها حرفی از فسخ به میان نیاورده است. و بعضی از این مسئله استفاده کرده و گفته اند که منظور ماده 380 ق. م. نیز همین بوده است.

باید گفت که هر چند بعضی از نویسندگان حقوق مثل دکتر شهیدی مواد قانون تجارت را نوعی حق حبس می داند لیکن در مورد مادۀ 380 ق. م قائل به حق فسخ و خیار تفلیس شده اند.

4- استرداد کالا همواره ملازمه با فسخ قرارداد ندارد و می تواند به منظور استفاده از حق حبس یا اعمال نوعی حق تقدم صورت پذیرد.

برای نمونه به ماده 378 ق. م اشاره می کنند. در این ماده این چنین آمده است: « اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خودتسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ درمورد خیار»؛ و این استرداد را حق حبس می دانند و از تعاقب ماده 378 و 380 ق.م این نتیجه را می گیرند که منظور از استرداد در این ماده نیز حق حبس است. هر چند این را نیز باید ذکر کرد که بعضی ازاین تعاقب نتیجه عکس می گیرند و این چنین بیان می دارند که، چون ماده 378 ق.م می گوید که وقتی قانونگذار می فرماید « اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار» این نتیجه را می گیرند که آمدن مادۀ 380 به تعاقب این ماده نشان دهنده این است که این موضوع در قالب همان فسخ می گنجد چون در مادۀ 378 می گوید حق استرداد نیست مگر به موجب فسخ پس وقتی در دوماده بعد سخن ازاسترداد کالا توسط بایع رامی کند درمورد مشتری مفلس اشاره به حق فسخ و خیارفسخی را دارد.

5- مبنای استرداد فروشنده این حدیث نبوی است: « من و جد عین ماله فهو احق بها» اینها می گویند که از واژه «احق» در این روایت بیش از این استنباط نمی شود که فروشنده باید در صورت یافتن عین مال مورد معامله نزد خریدار مفلس یا ورشکسته، بر آن نسبت به سایر طلبکاران نوعی استحقاق و برتری داشته باشد.

در جواب می توان گفت، باید این را در نظر داشت که اکثر فقهاء در این مورد، حق فسخ را پذیرفته اند و نظر مشهور هم همین مسئله را تأیید می کند و حتی بعضی از فقهاء از عنوان مستقل « خیار تفلیس» استفاده نموده اند .

6- اصولاً فروشنده پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت مبیع به مشتری جز مطالبه ثمن حقی بر مشتری ندارد. حال که قانونگذار خواسته از فروشنده حمایت کند نباید آن را بی جهت گسترش داد. پس باید به همان حق استرداد بسنده کرد؛ چنانکه برخی از فقهاء هم به خلاف قاعده بودن و استثنائی بودن این حکم تصریح کرده اند.

باید توجه داشت که برخی از اساتید حقوق قسمت اخیر مادۀ 380 ق.م را موافق قاعده معاوضه می دانند و فقط قسمت اول ماده را خلاف قاعده می دانند.

7- پذیرش حق استرداد برای بایع با اصل تساوی طلبکاران شخص ورشکسته نیز که یکی از اصول مهم در امور ورشکستگی است ودر مواد مختلف قانون تجارت از جمله مواد 423 تا 426 همچنین ماده 51 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، سازگارتر است.

باید گفت که رعایت تساوی طلبکاران زمانی محقق می شود که بایع نه حق داشت قرارداد را فسخ کند و نه کالا را مسترد می کرد. لذا در هر دو حالت این اصل رعایت نشده است و این موارد در این مواد خلاف قاعده کلی رعایت اصل تساوی طلبکاران است.

8- این افراد به برخی مواد قانون تجارت استناد کرده اند. به عنوان مثال به ماده 534 ق.ت اشاره می کنند، این ماده مقرر می دارد: «.....مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید. ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.»

مطابق این ماده هنگامی که مدیر تصفیه تسلیم کالا را با پرداخت ثمن قراردادی از بایع می خواهد، بایع ملزم به قبول آنست؛ در حالی که اگر حق بایع برای استرداد کالا یا امتناع از تسلیم آن را « حق فسخ» تعبیر کنیم، مدیر تصفیه نباید حق داشته باشد با پرداخت بهاء کالا حق فسخ مزبور را بی اثر سازد. دلیل تفاوت این دو فرض نیز روشن است؛ در فرض استرداد، کالا همچنان متعلق به مشتری و در مالکیت اوست و بایع برای اعمال حق حبس یا حق تقدم آن را در اختیار می گیرد. در حالی که در فرض دوم با اعلام فسخ از سوی بایع، قرارداد منحل شده و کالا مجدداً به مالکیت فروشنده باز می گردد و او در اجرای اخیر ماده 531 ق.ت به هر مالکی حق می دهد عین مال متعلق به خویش را که نزد تاجر ورشکسته است باز پس گیرد، استرداد آن را می خواهد.

جایگاه حق حبس و حق تقدم در ماده 380 ق.م :

برخی در مورد ماده 380 ق.م حق فسخ را نپذیرفته وقایل به حق حبس شده اند.که در این حین می توان به دو دلیل عمده اشاره کرد:

1-در قسمت اخیر ماده 380 ق.م دقیقاً از همان منطق و عباراتی استفاده شده که در ماده 377 ق.م در باب حق حبس ازآنها سود جسته است.

در هر دو جا عبارت «امتناع یا خودداری از تسلیم کالا» بکار رفته است این تشابه می تواند مؤید پذیرش حق حبس در ماده 380 باشد.

دکتر مصطفی عدل می گوید: «اگر برای تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد ولی مشتری قبل از تأدیه مفلس شود بایع بر خلاف آنچه که فوقاً مذکور شد یعنی با وجود بودن موعد برای تأدیه ثمن، حق خواهد داشت که مبیع را حبس نماید و اگر بدون اخذ ثمن تسلیم کرده باشد و عین آن موجود باشد می تواندآن را استرداد کند چنان که مادۀ 380 ق.م مقرر می دارد.» لازم به ذکر است که ایشان این مطالب و این ماده را زیر عنوان حق حبس آورده است.

بعضی دیگر مثل دکتر شهیدی با اینکه حق مندرج در ماده 380 را حق فسخ تلقی کرده اند، ماده 533 ق.ت را ناظر به حق حبس دانسته اند. از متن نظر این دسته اخیر می توان چنین استنباط کرد که در صورت عدم اعتقاد به فسخ باید قائل به حق حبس بود.

2- دیگر اینکه چون مواد 377 و 378 ناظر به حق حبس در قرارداد است، احتمال اینکه حق استرداد مندرج در ماده 380 ق.م که متعاقب آن هاآمده ناظربرحق حبس باشد.

دلایل کسانی که اشاره به حق تقدم دارند:(دلایل مثبت حق تقدم )

برای توصیف حق مندرج درماده 380ق.م به عنوان حق تقدم به دلایل زیر می توان اشاره کرد:

1- اصل اساسی از نظر قانونگذار در باب ورشکستگی فراهم ساختن زمینه برابری کامل طلبکاران و امکان پرداخت هر چه بیشتر طلب آنان است و هر اقدامی که در این راستا ارزیابی شود، با استقبال قانونگذار روبرو خواهد شد. از آنجا که پذیرش حق تقدم برای فروشنده مستلزم فروش آن از طریق دادگاه و امکان وجود مازاد بر ثمن معامله و پرداخت آن به طلبکاران است، منطبق با اهداف و اغراض قانونگذار تلقی می شود.

2- درست است که فروشنده با وضع ماده 380 ق.م مورد حمایت قانونگذار با رعایت پاره ای شرایط واقع شده است ولی این حمایت نباید به قیمت ورود زیان نا متعارف وغیر منطقی به طلبکاران خریدار یا تحصیل سود ویژه و نا متعارف از سوی فروشنده در این جریان تمام شود؛ اصولاً فروشنده پس از انعقاد قرار داد قطعی بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشتری جز مطالبه ثمن حقی بروی ندارد؛ بنابراین اگر فروش کالا از طریق دادگاه این هدف راتأمین می کند،اعتقاد به حق استرداد بی قید و شرط کالا از سوی فروشنده توجیهی ندارد.

3- بر خلاف حق حبس که ممکن است منجر به یک نوع انتظار و بلاتکلیفی دراز مدت شود که قطعاً مطلوب نیست، با پذیرش حق تقدم تکلیف فروشنده از این حیث روشن بوده و انتظار و بلاتکلیفی بیهوده ای را شاهد نخواهیم بود.

4- تسلیم مبیع به مشتری بطور کلی مطابق مواد قانونی موجب سقوط حق فسخ فروشنده می شود مگر اینکه به اجبار صورت گرفته باشد که در این فرض می توان کالا را جهت اعمال حق حبس مسترد کرد. (ماده 378 ق.م) از آنجا که فرض این است که تسلیم کالا در اجرای ماده 380 به اجبار صورت نگرفته است لذا نمی توان حق استرداد مندرج درآن را حق حبس به شمار آورد.

البته از این نکته اساسی نباید غافل بود که ماده 534 ق.ت در این گونه موارد ابتکار عمل را در اختیار مدیر تصفیه گذاشته ومقرر می دارد « ....... مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.»

بنابراین اعمال حق تقدم فروشنده نسبت به کالا معلق بر عدم پرداخت ثمن معامله از سوی مدیر تصفیه به استناد ماده مذکور خواهد بود؛ کما اینکه اگر معتقد به خیار تفلیس هم باشیم باز باید به این تعلیق تن دهیم و بگوییم که خیار تفلیس ابتداً قابل اعمال نیست و معلق به عدم پرداخت ثمن توسط مدیر تصفیه می باشد.

نظریه جدید :

برخی از حقوقدانان نظر جدیدی را در این زمینه ارائه کرده اند که قابل تامل است و می تواند باب جدیدی در این زمینه باشد .در این نظر در توصیف حق موضوع ماده 380 ق.م بین موردی که کالا تسلیم شده و فرضی که کالا هنوز تسلیم مشتری نگردیده است، تفاوت قائل شده است :

در فرض نخست که کالا هنوز تسلیم نشده و قانونگذار در قسمت اخیر ماده 380ق.م و ماده 533 ق.ت به فروشنده اجازه داده است از تسلیم مبیع تا اندازه ای که وجه را نگرفته است ، امتناع کند ، موجه تر این است که آن را حق حبس تلقی کرد که البته پس از عدم قبول پرداخت ثمن معامله توسط مدیرتصفیه به استناد ماده 534ق.ت قابل تبدیل به حق تقدم خواهد بود البته دراین فرض تعبیر دیگری هم می توان ارایه کرد و آن این است که گفته شود حق موضوع ماده 380 ق.م تلفیقی از حق حبس و حق تقدم است که اولی بلا درنگ قابل اجراست اما اعمال حق دوم معلق بر عدم قبول پرداخت ثمن از سوی مدیر تصفیه می باشد ؛ اما در فرض دوم که کالا تسلیم شده است با توجه به اینکه استرداد کالا به موجب ماده 535 ق.ت با نظر مدیر تصفیه و در صورت عدم قبول پرداخت ثمن معامله انجام می گیرد .و در واقع مشخص می شود که تادیه ثمن به طور کلی متعذر شده است ، لذا دیگر دلیلی بر اعمال حق حبس نیست و استردادکالا مستقیماً بمنظور استفاده از حق تقدم جهت فروش آن و وصول طلب انجام می گیرد ؛ در واقع به نظر می رسد در فرض تسلیم کالا دلایل مثبت حق تقدم کاراتر و قانع کننده تر است .بدیهی است نتیجه پذیرش حق تقدم برای فروشنده آن است که وی می تواند از محل فروش کالای مورد معامله ، طلب خود را وصول کند؛ در صورتی که قیمت فروش کالا بیش از طلب وی باشد ، مازاد به غرماء پرداخت خواهد شد و در صورتی که کمتر از آن باشد او می تواند برای دریافت باقیمانده طلب خود وارد غرماء شود .

در این میان باید به ماده 128 قانون آئین دادرسی مدنی نیز اشاره کرد که قبول حق تقدم در جایی که بیع عین معین بوده و به ورشکسته تسلیم شده را پذیرفته است . این ماده مقرر می دارد : « در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

قلمرو ماده 380 ق.م :

گذشته از این که کدام نظر را در مورد ماده 380 ق.م بپذیریم، باید ببینیم شمول این ماده تا کجاست؟

1- عین معین یا کلی بودن مبیع و ثمن:

آنچه که از ظاهر ماده 380 ق.م بر می آید به خصوص از اطلاق این ماده این است که فرقی میان مبیع عین معین و کلی بودن آن نیست.چیزی که از اطلاق این ماده به روشنی قابل برداشت است با هدف قانونگذار هم که حمایت از فروشنده در صورت افلاس (ورشکستگی)مشتری است، سازگاری دارد.

آنچه که در اجرای این ماده اهمیت دارد این است که فروشنده ثمن را دریافت نکرده و مبیع اعم از عین معین یا کلی را تسلیم ننموده است یا اگر تسلیم کرده، عین آنها نزد مشتری موجود باشد؛ به تعبیر دیگر در خصوص شمول ماده مزبور نسبت به عین معین هیچ شکی وجود ندارد. شاید درمورد مبیع کلی ایراد حاصل شود، می توان با یک مثال این را حل کرد.

چنانچه در یک قرار داد بیع مبیع ما 2000 تن گندم کلی باشد، مادام که مصداق آن انتخاب و تسلیم خریدار نشده است، فروشنده می تواند به استناد قسمت اخیر ماده 380 ق.م از تسلیم آن امتناع کند وقتی هم که مصداق آن تعیین و تسلیم شده است با عین معین تفاوتی ندارد و فروشنده در این فرض هم می تواند در صورت بقاء عین گندم انتخاب و تسلیم شده نزد خریدار آن را مسترد دارد.همچنان که برخی از حقوقدانان نیز همین مسئله را در شرایط خیار تفلیس ذکر کرده اند:

« در صورتی که مبیع تسلیم مشتری نشده و یا آنکه تسلیم شده ولی عین آن نزد مشتری موجود است، یعنی تلف و یا انتقال به غیر داده نشده باشد، فرقی نمی نماید که مبیع عین معین باشد و یا کلی فی الذمه.»

برخلاف مبیع، کلی یا عین معین بودن ثمن در اجرای این ماده مؤثر است، باید گفت که این ماده اختصاص به موردی دارد که ثمن کلی فی الذمه باشد، اگر ثمن عین معین باشد، به مجرد عقد به مالکیت بایع در می آید (بند 1 ماده 362 ق.م) و در صورت تفلیس مشتری بایع می تواند آن را مطالبه کند و موجبی برای خیار فسخ نیست، چه غرض ازخیار تفلیس جلوگیری از تضرر بایع و قرار نگرفتن او در شمار بستانکاران (غرماء) است؛ و در صورتی که بایع بتواند به تمام ثمن دست یابد، زیانی از تفلیس یا ورشکستگی مشتری به او نخواهد رسید.

در تأیید مطلب فوق ماده 363 ق.م مقرر می دارد: « ..... اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.»

دکتر کاتوزیان می گوید: « هر چند در ماده 380 ق.م اشاره ای به لزوم کلی بودن ثمن نشده ، ولی سکوت قانونگذار به دلیل این است که به طور مرسوم ثمن به صورت کلی و پول است و به ندرت اتفاق می افتد که عین معین باشد.»

2- ورشکستگی بایع:

آیا از ملاک ماده مزبورمی توان چنین استباط کرد که در فرض اعلام ورشکستگی ،فروشنده و هم خریدار در شرایط مشابه از حق استرداد برخوردارخواهند بود.به نظر می رسد با اینکه در قراردادهای بیع بسیار به ندرت اتفاق می افتد که ثمن عین باشد و اغلب معاملاتی از این دست مشمول مقررات معاوضه خواهند بود (ماده 464 ق.م ). اما دست کم ازلحاظ نظری این امکان وجود داردکه ثمن ،عین، اعم ازکلی یامعین باشد(مواد338و437ق.م).

بی گمان بایع خصوصیتی ندارد تا قانونگذاراز وی بخواهد حمایت کند و همچنین نمی توان ادعا کرد که ماده 380 ق.م حق ویژه ای را صرفاً برای فروشنده پیش بینی کرده است، لذا باید این حق را برای مشتری در شرایط مشابه قائل بود. منظور از شرایط مشابه این است که:

اولاً _ مبیع کلی باشد؛ زیرا در صورت عین معین بودن مبیع، همچنانکه ماده 364 ق.م تصریح کرده است، ورشکستگی بعدی فروشنده تأثیری در حق خریدار ندارد و او می تواند آن را مطالبه نماید.

ثانیاً _ثمن عین اعم از کلی یا معین باشد.

ثالثاً _ عین ثمن تسلیم نشده یا در صورت تسلیم، نزد فروشنده موجود باشد.

به نظر می رسد که ذکر واژه "فروشنده" در این ماده از باب غلبه است نه وجود ویژگی خاص در وی؛ زیرا در اغلب قراردادهای بیع ، ثمن وجه نقد است نه عین و قانونگذار هم با نگاه به این فرض غالب حکم خود را صرفاً در مورد فروشنده بیان کرده است و این به معنای نفی اعمال این حکم در فرض غیر غالب و نادر یعنی موردی که ثمن عین معین می باشد، نیست.

3- اعسار مشتری:

قبلاً ذکر شد که اعسار مشتری بر خلاف ورشکستگی (افلاس) موجب حجر و تقسیم اموال وی و ایجاد هیئت طلبکاران (غرماء) نشده و صرفاً سبب می شود که معسر از اجرای تعهد خاصی که یر عهده اوست معاف شود. مثل باب اعسار که در هزینه دادرسی معمول است. به نظر می رسد چون مبنای وضع این ماده حمایت از فروشنده در برابر طلبکاران خریدار اعم از هیئت طلبکاران (غرماء) یا طلبکاران انفرادی است و چنین مبنایی در این فرض هم وجود دارد لذا باید حق استرداد مندرج در ماده 380 ق.م را در فرض اعسار مشتری هم قابل اعمال دانست.

دکتر کاتوزیان قسمت اخیر ماده 380 ق.م را در مورد اعسار قابل اعمال می داند، چنانچه دربحث فسخ بیع پیش از تسلیم مبیع می گوید: « با توجه به مطابق قاعده دانستن آن ، معتقد است که ماده 380 ق.م و حق فسخ را می توان به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت.

ولی در مورد قسمت اول ماده 380 ق.م آن را در مورد اعسار قابل اعمال نمی داند. چنانکه در بحث فسخ بیع پس از تسلیم بیان می دارد: « ایجاد حق فسخ به طور ضمنی موکول به حالت تفلیس، یعنی منع خریدار از تصرف در دارایی خود و تقسیم دارایی بین طلبکاران است، که با موقع کنونی اعسار یکسان نیست؛ در صورتی که عین مال نزد معسر باقی باشد و او نتواند ثمن را بپردازد، فروشنده می تواند با درخواست توقیف همان مال و فروش آن ثمن را بدست آورد و اگر مبیع از بین برود یا به سود سایرین تأمین شده باشد، دیگر جایی برای اجرای حکم مادۀ 380 وجود ندارد. »

آیا خیا رتفلیس مختص عقد بیع است؟

بسیاری از فقهاء معتقد به این هستند که وجود خیا رتفلیس در عقد بیع موضوعیت ندارد و در عقود دیگر قابل اعمال است. چنانکه در فقه در عقود دیگر مثل قرض یا اجازه هم این امر را آورده اند. محقق حلی در شرایع می گوید: « اگر مستأجری مفلس شد، می باشد موجر را که فسخ کند اجاره را، و بر او واجب نیست که اجاره را به حال خود گذارد ، هر چند طلبکارها مال الاجاره او را بدهند.»

در میان حقوقدانان نیز همین نظر وجود دارد: « خیار تفلیس اگر چه در مادۀ 380 ق.م ذکر گردیده و مانند آن است که از خیارات مختصه به بیع می باشد ولی با توجه به ملاک ماده 380 و عمومیت ماده 456 ق.م که تما می انواع خیار را در جمیع معاملات لازمه مگر خیار مجلس و حیوان وتاخیر ثمن جاری می داند، خیار تفلیس از خیارات مشترکه می باشد، بنابراین هرگاه مستأجر پس از عقد یا در اثناء مدت اجاره مفلس شود و اجرت المسمی کلی و در ذمه او باشد موجر می تواند اجاره را فسخ کند.»

آیا خیار تفلیس برای دیون حال است؟

آیا خیا رتفلیس در ماده 380 مختص دیدن حال است یا اگر دیون موجل باشد و مشتری مفلس شود نیز قابل اعمال است؟

دکتر امامی می گوید: «عده ای از حقوقین امامیه بر آن هستند که بایع در صورتی می تواند بیع را فسخ و مبیع را مسترد دارد که موعد تأدیه ثمن رسیده باشد و الا چنانچه ثمن مؤجل باشد و موعد آن نرسیده باشد، بایع نمی تواند بیع را فسخ کند.»

چون یکی از شروط برای اعمال این ماده مفلس شدن است و از شرایط ورشکستگی حال بودن دیون است چنانچه قبلا به آن اشاره شد.

امام خمینی نیز در تحریرالوسیله این چنین بیان می کند: « رسیدن وقت دین در جواز بایع به عین مال، شرط است که دین رسیده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دین مدت دار قبل از بر طرف شدن حجر، حال شود بنا بر اصح، حق رجوع به آن را دارد.»

بررسی ماده 380 ق.م در صورت تلف قسمتی از مبیع و یا اضافه شدن نمائات:

بحث ما در این است که اگر مال تلف شود یعنی مالی که تسلیم مشتری شده قبل از اخذ ثمن تلف شود تکلیف چیست؟ آنچه که بدیهی است این است که خیار تفلیس برای رسیدن بایع به مال خود است لذا در جایی قابلیت اعمال دارد که عین مال نزد مشتری موجود باشد و یکی از شروط اجرای این ماده نیز همین است. اگر مال تلف شود بایع برای گرفتن ثمن به هیئت طلبکاران ملحق شده وبه اندازۀ ثمن جزء غرماء شخص ورشکسته محسوب خواهد شد. البته ذکراین نکته نیز ضروری است که این مباحث درجایی مطرح می شود که ما قایل به خیار تفلیس درمورد ماده380ق.م باشیم.

بحث مابیشتر درجایی است که قسمتی از مال تلف شده باشد، دکتر امامی در این خصوص می گوید: « در صورتی که قسمتی از مبیع تلف و یا انتقال به غیر داده شده باشد بایع می تواند نسبت به آن قسمت که باقی است بیع را فسخ و مبیع را مسترد دارد، و نسبت به ثمن قسمت دیگر با طلبکاران مفلس شریک گردد. تبعض خیار تفلیس ودر مورد بالا با تحلیل عقد واحد به عقود متعدده اشکالی ندارد، زیرا تبعض موجب اضرار کسی نخواهد بود.»

امام نیز در تحریر الوسیله این گونه می گوید:« اگر بایع یا قرض دهنده ، قسمتی از عین مبیع یا قرضی را موجود ببیند حق رجوع به آن در مقابل حصه ای از دین را دارند و در بقیه دین با طلبکارها در تقسیم شریک می شوند، کما اینکه حق دارند رجوع به عین باقیمانده نکرده و در تمام دین با آنها شریک شوند.»

همچنین محقق حلی در شرایع این چنین می گوید:« اگر بیابد طلبکار، قدری از مبیع را که به مفلس فروخته است سالم، بحال خود؛ می گیرد آن را به قدر الحصه ازثمنش ، و شریک می شود در باقی طلب خودبا طلبکاران.»

« در صورتی که عین مال توسط ورشکسته ناقص شده باشد، مالک می تواند عین آن را دریافت کند و برای دریافت خسارات نیز متناسب با نقص وارد شده به ثمن، در صف طلبکاران قرار گیرد؛ به این ترتیب که نسبت میان قیمت کالای ناقص رابا کالای سالم به دست آورده ،به همان میزان ازثمنی که کالا رابه آن فروخته است کنار گذاشته می شود.»

اما در بحث نمائات،اگر در این فاصله که بایع مال را تسلیم مشتری می کند بدون اینکه ثمن را اخذ کند و مشتری مفلس می شود در مبیع نمائی حاصل شود تکلیف مبیع و استرداد مال چیست؟

شهید ثانی می گوید: « در جایی که زیادتی در مبیع متصل باشد، مانند چاق شدن و قد کشیدن حیوان در آن به وجود آمده باشد. در صورت حصول چنین زیاده ای، مالک نمی تواند مال خود را بردارد؛ زیرا زیادتی مزبور، در [زمان] ملکیت ورشکسته پدید آمده است؛ در نتیجه گرفتن عین مال، غیر ممکن است. اما اگر زیادتی، منفصل باشد، مانع از گرفتن کالا نمی شود و زیادتی نیز به ورشکسته تعلق دارد.»

محقق حلی نیز در شرایع این چنین می گوید: « اگر بهم رسد ازآن مبیع نماء منفصلی، مثل فرزند و شیر و نحو آنها، بوده باشد ازآن مشتری، یعنی مفلس، و داخل اموال او محسوب است، و می باشد از برای بایع گرفتن اصل مبیع به تمام ثمن آن و اگر آن نماء متصل باشد به مبیع، مثل چاقی یا بزرگ شدن، به این جهت قیمت آن زیاد شده باشد؛ بعضی گفته اند: می تواند آن را بردارد، از جهت آنکه این نماء تابع اصل است. و در این حکم تردد است.»

آیا اختیار بایع برای استرداد مال فوری است؟

سئوالی که مطرح می شود این است که آیا خیار بایع در ماده 380 ق.م که به بایع اجازه می دهد یا مبیع را مسترد کند (مبیع موجود نزد مشتری را) و یا اینکه جزء طلبکاران مفلس درآید فوری است یا خیر؟ البته به شرط اینکه این ماده را ناظربر خیار تفلیس بدانیم.

محقق حلی بیان میدارد: « آیا خیار، یعنی خیاری که ذکر شد برای طلبکار مفلس، فوری است؟

بعضی گفته اند: بلی و اگر گفته شود که : مهلتی در این خیار است، جایز است.»

امام نیز در تحریر این چنین بیان می دارد: «ظاهراً این خیار فوری نیست؛ پس می توان به فسخ آن و برگرداندن عین مبادرت بورزد. البته این در تأخیر خیار حق افراط ندارد به طوری که امر تقسیم بین طلبکار ها معطل بماند. و اگر به طور افراط تأخیر بیندازد حاکم شرع او را بین دو امر مخیر می کند، پس اگر خودداری نمود او را با سایر طلبکارها شریک در ثمن حساب می کند.»

از نظر مبانی حقوقی هم این نظر قابل تأیید است ،زیرادرخیارات اصل بقاء حق وعدم فوریت شرط است .مگراینکه خود قانونگذارفوریت راشرط بداند ،مثل خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس.برای نمونه مادۀ 420 درخصوص خیار غبن می گوید: « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.» در ضمن مرحوم دکتر امامی نیز خیار تفلیس را جزء خیارات که فوریت در آن شرط نیست آورده است.

جایگاه این بحث در حقوق فرانسه:

با توجه به این که بسیاری از قوانین مابه خصوص در قانون تجارت از حقوق فرانسه ناشی شده، جایگاه بحث را در حقوق فرانسه بررسی می کنیم.

در حقوق فرانسه مطابق یک قاعده کلی (ماده 1184 ق.م) هر یک از طرفین قرارداد از جمله در قرارداد بیع حق دارد در صورت نقض قرار داد از سوی طرف دیگر به دادگاه مراجعه وتقاضای فسخ نماید.بنابراین اصولاً در حقوق این کشور محدودیتی که در حقوق ایران از حیث اعمال خیار در تفسیر ماده 380 ق.م مطرح می باشد و اغلب این گونه استدلال می شودکه خیارات در قانون احصاء شده و در میان آنها نامی از خیار تفلیس نیست، وجود ندارد.

بر این اساس ممکن است تصور شود که در حقوق فرانسه فروشنده هنگام اعلام ورشکستگی خریدار می تواند بدون توجه به منافع سایر طلبکاران ورشکسته و به صورت کاملاً آزاد و بی قید و شرط قرارداد را فسخ و چنانچه مبیع را تسلیم نکرده است از تسلیم آن امتناع کند و در صورتی که آن را تحویل خریدار داده باشد، با فرض بقاء عین،آن راپس بگیرد؛ امااین قصور صحیح و دقیق نیست؛ زیرا حق فروشنده در این گونه موارد از دو طریق محدود می شود:

نخست اینکه چون درحقوق فرانسه عموماً فسخ از طریق دادگاه صورت میگرد و دادگاه هم در صدور حکم کلیه اوضاع و احوال قضیه، از جمله منافع طلبکاران و وضعیت فروشنده را لحاظ می کنند لذا در مورد ی که نفع طلبکاران اقتضاء نماید که مبیع باقی مانده و ثمن به فروشنده پرداخت گردد، از صدور حکم فسخ به نفع فروشنده امتناع کرده وبدین وسیله جلوی خود کامگی فروشنده را در اعمال یک جانبه فسخ قرارداد می گیرد.

درست است که اعلام فسخ از طریق دادگاه جزء قواعد آمره نبوده و طرفین می توانند در قرارداد شرط کنند که برای اعلام فسخ، ضرورتی به اخذ حکم از دادگاه نیست یا در برخی موارد، خود قانونگذار فسخ غیر قضایی را تجویز کرده است مثل ماده 1657 ق.م که به فروشنده دربیع تجاری مواد خوراکی اجازه داده است در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار، قرارداد را رأساً فسخ کند و لذا باز امکان تعرض به حقوق طلبکاران ورشکسته و بی توجهی آنان از طریق اعمال یکجانبه و غیر قضایی حق فسخ توسط فروشنده وجود دارد ولی قانونگذار فرانسه به این نکته توجه نشان داده و برا ی جلوگیری از بروز این گونه مشکلات و حمایت از حقوق طرفین اعم از فروشنده، خریدار ورشکسته و بویژه طلبکاران وی، در تاریخ 25 ژانویه 1985 در خصوص تصفیه قضائی امور شخص ورشکسته قانونی گذارند که به موجب بند 5 ماده 37 آن هر گونه شرط فسخ یک جانبه و بدون مراجعه به دادگاه در قراردادهای در حال اجرا بویژه بیع به محض اعلام ورشکستگی وآغاز به کار اداره تصفیه، بی اثر و باطل بوده ودر برابر طلبکاران و مدیر تصفیه قابل استناد نیست.

البته فروشنده مادام که کالا را تسلیم نکرده است، حق دارد تا دریافت ثمن با استفاده از حق حبس از تسلیم آن امتناع کند و حتی هنگامی که کالا را ارسال کرده و در جریان حمل است، تا وقتی که در محل تجارت خریدا ر به وی تسلیم نشده است، حق استرداد آن را از متصدی حمل ونقل دارد؛ رویه قضایی فرانسه این حق را که به«stoppage in transitu » تعبیر می شود. در تمام مراحل حمل کالا قابل اعمال می داند لیکن هنگامی که کالا به خریدار تسلیم شده است، مطالبه آن برای اعمال حق حبس یا فسخ ممکن نیست مگر در صورتی که قرارداد بیع قبل از صدور حکم دادگاه مبنی بر شروع عملیات تصفیه قضائی از طریق دادگاه یا بر اساس شرط حق فسخ پیش بینی شده درقرارداد،فسخ شده باشد.

گفتنی است که بند2ماده 17همین قانون تصریح می کند حتی درمواردی که فسخ پس از شروع عملیات تصفیه قضائی بموجب حکم دادگاه اعلام می شود،چنانچه تاریخ اقامه دعوا استرداد یا فسخ قرارداد به دلیل نقض عهدی غیر از عدم پرداخت ثمن قبل از حکم دادگاه ناظر بر شروع تصفیه قضائی باشد، به فسخ اعلام شده ترتیب اثر داده خواهد شد.

اعمال حق حبس، استرداد یا فسخ قرارداد از سوی فروشنده منوط به این است که مدیر تصفیه با پرداخت ثمن، اجرای قرار داد را انتخاب نکند، در این صورت این حقوق به نفع طلبکاران محدود شده و قابلیت اعمال ندارد.

در پایان این قسمت باید به این نکته هم اشاره کرد که در همین قانون تصفیه قضائی امور ورشکسته برای فرار از شرایط سخت و پیچیده فسخ واسترداد به شرحی که گفته شد راه حلی پیش بینی شده است؛ مطابق بند 2 ماده 121 این قانون فروشنده می تواند با درج شرط حفظ مالکیت وعدم انتقال آن تا زمان پرداخت ثمن، خود را از تبعات سوء ناشی از اجرای قانون فوق برهاند، البته استناد به این شرط و تقاضای استرداد مبیع پس از تسلیم به مشتری مشروط به رعایت دو امر است:

نخست اینکه در اسرع وقت تقاضای استرداد مبیع کتباً برای مشتری یا مدیر تصفیه ارسال شود؛

دیگر آن که مبیع موجود باشد.

جالب توجه است که بدانیم حتی در این فرض نیز مدیر تصفیه می تواند با پرداخت ثمن کالا به فروشنده از رد آن جلوگیری کند.

بررسی تطبیق حقوق فرانسه و ایران:

همانطور که ملاحظه شد، در حقوق فرانسه به طور کلی در فرض ورشکستگی خریدار قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن، خواه به موجب قانون و حکم دادگاه باشد یا به صورت شرط حق فسخ در قرارداد پیش بینی شده باشد و اعم از اینکه این شرط توام با شرط حفظ مالکیت کالا تا زمان پرداخت ثمن باشد یا خیر، با محدودیت هایی روبرو شده ودر همه این موارد به مدیر تصفیه حق داده شده است که با پرداخت ثمن کالا،حق فسخ یا شرط حفظ مالکیت پیش بینی شده را خنثی سازد اما در حقوق ایران محددودیت هایی مطرح شده واختیار مدیر تصفیه جهت جلوگیری از اعمال حق فروشنده ناظر به فرضی است که فروشنده بخواهد به استناد ماده 380 ق.م تحت عنوان خیار تفلیس قرارداد را فسخ کند و الا اگر در قرارداد برای فروشنده حق فسخ پیس بینی شده باشد (خیار شرط) یا شرایط استفاده از خیارات قانونی دیگر نظیر تأخیر ثمن، خیار تدلیس، خیار عیب، خیار رویت و تخلف وصف، خیا رتخلف شرط وامثال آن فراهم باشد، مدیر تصفیه نمی تواند از اختیار مندرج در ماده 534 ق.ت استفاده کرده و جلوی اعمال آن را بگیرد ؛ گرچه در حقوق فرانسه هم منطبق بند 2 مادۀ 17 قانون تصفیه قضائی امور ورشکسته چنانچه تاریخ اقامه دعوای استرداد یا فسخ پیش از صدور حکم دادگاه دائر بر تصفیه قضایی بوده و سبب آن نیز نقص عهدی غیر از عدم پرداخت ثمن باشد مثل تخلف وصف، عیب و ... به حق فسخ یا استرداد فروشنده ترتیب اثر داده خواهدشد.

ماده 474 ق.ت نیز بقاء حق فسخ فروشنده را در مواردی که بموجب قرارداد یا قانون این حق برای او پدید آمده است،تأیید می کند ودر واقع بر ماده 534 ق.ت حکومت دارد؛ در این ماده می خوانیم : « اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر ازآنها نمی کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند» همچنین اگر در قرارداد شرط شده باشد که مالکیت کالای مورد معامله تا زمان پرداخت کامل ثمن ازآن فروشنده است، وی می تواند، تقریباً همانند آنچه در حقوق فرانسه گفته شد، در فرض ورشکستگی خریدار استرداد کالای متعلق به خود را بخواهد با این تفاوت که در حقوق فرانسه استناد به این شرط منوط به رعایت شرایط ویژه ای شده است و مدیر تصفیه نیز می تواند با پرداخت ثمن از توسل فروشنده به این شرط جلوگیری کند در حالی که در حقوق ایران این چنین نیست.البته عده ای از حقوقدانان ادعا کرده اند، چون اعتبار شروط مزبور و قابلیت استناد به آن سبب می شود که یکی از طلبکاران (فروشنده) بر سایرین ترجیح داده شود و این امر با اصل تساوی طلبکاران تاجر به هنگام ورشکستگی مغایر است، همچنین با توجه به اینکه این مورد نه از موارد حق رجحان مذکور در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است و نه از مواردی که قانونگذار تجارت، تحت عنوان « دعاوی استرداد» در مواد 528 به بعد آورده است لذا درج شرط مزبور در این گونه موارد از لحاظ حقوقی قابل استناد نیست و طلبکاری که چنین شرطی به نفع او شده است، جز قرار گرفتن در ردیف غرماء، اقدام دیگری نمی تواند بکند.

به نظر می رسد با توجه به مقررا ت و قواعد موجود قبول عقیده فوق بسیار دشوار است؛ زیرا اولاً- شرط مزبور در قرارداد درج می شود و به هنگام نعقاد قرارداد نیز فرض این است که در اعتبار خریدار مشکلی نیست، از این رو نمی توان اعلام بعدی ورشکستگی مشتری را در صحت و نفوذ آن شرط مؤثر دانست. ثانیاً- تبعیضی که از نظر قانونگذار تجارت مذموم بوده و بر خلاف اصل تساوی طلبکاران است، تبعیضی است که پس از صدور حکم ورشکستگی یا دست کم پس از تاریخ توقف تاجر باشد.

والا حقوق وامتیازاتی که بایع قبل از توقف یا ورشکستگی مشتری بدست آورده یا برای خود حفظ کرده است، منافاتی با ین اصل ندارد، همچنان که به همسن دلیل اگر بایع پس از فروش وحتی انتقال مالکیت کالا به مشتری مجدداً آن را نزد خود به وثیقه بگیرد، به هنگام ورشکستگی مشتری به موجب ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی بر سایر طلبکاران وی مقدم شمرده خواهد شد.

نتیجه :

با توجه به مطالب گفته شده می توان این گونه بیان کرد که نظر مشهور درفقه و میان حقوقدانان خیار تفلیس است و آنها اشاره به این مطلب داشتند که جز با خیار و حق فسخ نمی شود در بیعی که واقع شده مبیع را متسرد نمود . این ها به ذکر شدن خیار تفلیس در فقه به عنوان خیار مستقل و همچنین ماده 378 ق .م که بیان می کند بایع که مبیع را تحویل داده و تسلیم کرده حق استرداد مبیع را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار ، لذا ماده 380 ق.م را که دو ماده بعد آمده و این حق را برای بایع دانسته، ناظر بر حق فسخ و خیار تفلیس می دانند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که بعضی ها مثل دکتر مصطفی عدل از حق حبس برای این ماده نام برده اند . اما نظر جدیدی که مطرح شد می تواند نظر قابل توجهی در این زمینه باشد ، این نظر صدر ماده 380 ق. م همانند آنچه در ماده 530 ق.ت آمده است را متضمن خیار تفلیس نمی داند و بیان می کند که این ماده صرفاً به فروشنده اجازه استراد کالا را جهت اعمال حق تقدم در فروش و استیفاء طلب می دهد . و قسمت اخیر ماده 380 ق.م نیز همسو با ماده 533 ق.ت متضمن حق حبس می دانند که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله توسط مدیر تصفیه به استناد ماده 534 ق.ت قابل تبدیل به حق تقدم می دانند و یا حتی بر این نظر هستند که این قسمت از ماده متضمن حق حبس و حق تقدم به صورت هم زمان است که البته اعمال حق تقدم رامنوط به عدم پرداخت ثمن از سوی مدیر تصفیه می دانند.بهر حال به نظر می رسد با توجه به انتقادی که به نظر حق فسخ و خیار تفلیس وارد است ،

این نظر نسبت به حال طلبکاران و بایع مناسب تر به نظر می رسد چون هم حقوق بایع در استرداد یا عدم تسلیم مبیع حفظ می شود و از طرفی با اصول قراردادها و اصل بقا و لزوم معاملات بیشتر سازگار است . از طرفی مواد قانون تجارت بالاخص ماده 534 ق.ت و همچنین مواد 377 و 378 که ناظر بر حق حبس است و متعاقب این مواد آمده اند ،ماده 380 و تکرار کلمه استرداد در این ماده می تواند موید این دیدگاه باشد .

از سوی دیگر ماده 128 ق.آ.د.م هم می تواند تاییدی بر این نظر باشد که از حق تقدم نام می برد .

از طرفی این بحث هم مطرح است که اگر ماده 380ق.م ناظر بر خیار تفلیس بود باید قانونگذار ذکر می کرد در حالی که خیارات در ماده 396 ق.م احصاء شده است .

با تمام این مطالب باید به این مطلب اذعان کرد که نمی توان از نظریه حق فسخ و خیار تفلیس به سادگی عبور کرد . این نظر هم دارای استدلالهایی است که محکم و قابل تامل است و در ضمن اکثر فقها وحقوقدانان هم میل به پذیرش این عقیده داشته اند و نمی توان به راحتی آن را رد کرد و یا کنار گذاشت .

از نکات دیگر در این بحث این بود که با حذف نهاد افلاس در حقوق ایران و تبدیل آن به نهاد ورشکستگی که پدیده ای تجاری در حوزه مقرارات قانون تجارت به شمار می رود ، باید در تفسیر ماده 380ق.م به مقررات قانون تجارت توجه کامل داشت .

ماده 380ق.م در فرضی اعمال می شود که مبیع عین اعم از کلی یا معین ولی ثمن کلی باشد ، ضمن اینکه می توان حکم این ماده را در فرض اعلام ورشکستگی فروشنده نیز در شرایط مشابه برای خریدار به رسمیت شناخت .

این ماده اختصاص به بیع ندارد و د رعقود دیگر مثل اجازه ، صلح ، قرض و... قابل اعمال است حکم افلاس یاورشکستگی که مستلزم حجر و تقسیم اموال است ، در اجرای ماده 380 موضوعیت نداشته و آنچه اهمیت دارد ناتوانی خریدار از پرداخت ثمن است . بنابراین نسبت به مشتریان غیر تاجر که دچار اعسار شده اند نیز شده اند نیز می توان ماده مزبور را قابل اجرا دانست .

پی نوشت :

1- این ماده چنین مقرر می دارد :« .... بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت .»

2- محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 1، ترجمه فارسی ابوالقاسم ابن احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران – چاپ دوم ، تیر ماه 1358 ، ص 222 به بعد

حسینی عاملی ، سید محمدجواد ، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العامه ، ج5 ، دار الاحیاء التراث العربی ، بیروت ص 311.

3- محقق حلی ، شرایع الاسلام ، همان ، ص 222

4- امام خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ج 3 ، انتشارات اسلامی ، چاپ نخست ، ص 31

5- محقق حلی ، پیشین ص 222 ، حسینی عاملی ، محمد جواد ، پیشین ، ص 311 به بعد – قمی ، میرزا ابوالقاسم ، جامع الشتات ، ج دوم ، تهران ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ، 1371 ، ص 469 به بعد – شهید ثانی ، ترجمه الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه ، انتشارات طه ، ص 313 – امام خمینی ، روح الله ،همان ، ص 31 ، 32

6- هنگامی که حکم به تقاضای برخی از طبکاران صادر می شود ، سایر طلبکارن نیز می توانند به این حکم استناد کرده و از نتیجه آن استفاده کنند . ( قمی ، مرزا ابوالقاسم ، همان ، ص 471 )

7- صفائی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج دوم ، قواعد عمومی قراردادها ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1382 ، ص 298 – حسینی عاملی ، محمد جواد ، همان ص 310

8- محقق حلی ، همان ، ص 223 – امام خمینی ، روح الله ، همان ، ص 34 و 35

9- عبادی ، محمد علی ، حقوق تجارت ، چاپ میهن ، تهران 1357 ، ص 317

10- ماده 412 ق . ت چنین مقرر می دارد : « ورشکستگی تاجر با شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود » .

11- اسکنی ، ربیعا ، حقوق تجارت ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، انتشارات سمت ، چاپ پنجم ، زمستان 1381 ، ص 31 به بعد .

12- در این ماده چنین می خوانیم « ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:

الف – بر حسب اظهار خود تاجر ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها ج – بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت .

13- « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای اواز اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند».

14 – حسینی عاملی ، محمد جواد ، همان ، ص 310 به بعد .

15- ماده 513 ق . آ . د.م در این باره مقرر می دارد « پس از اثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید : 1- معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه های آن ادعای اعسار شده است. 2-....»

16- اسکنی ، ربیعا ، همان ص 14

17- برای دیدن نظر مخالف ، ر، ک ، دکتر جعفری لنگرودی ، مجموعه ی محشای قانون مدنی ، حاشیه ی دوم و سوم ذیل ماده 380 ق . م .

18- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، انتشارات بهمن ، چاپ پنجم ، 1379 ، ص 79

19- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج ا ، معاملات معوض – عقود تملیکی –تهران ، چاپ ششم ، 1376 ، ش 157 ص 220 ، 221 .

20- کاتوزیان ، ناصر ، همان ، ص 219

21- کاتوزیان ، ناصر ، همان ، ص 219

22- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ا ، چاپ چهارم ، تهران ، ص 529

23- شهید اول ، لمعه دمشقیه ، ج ا ، ترجمه علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ، چاپ هفدهم ، ص 256

24 – شهید اول ، همان ، ص 269

25- شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح المعة الدمشقیه ، ترجمه سید مهدی داد مرزی ، انتشارات طه ، ص 294

26- محقق حلی ، شرایع ، همان ، ص 223 ، 224 .

27- امام خمینی ، تحریر الوسیله ، همان ، ص 35

28- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها،ج5 ، انشارات بهنشر،چاپ نخست ،1368،ش 1059،ص393و394 .

29- کاتوزیان ، ناصر ،عقودمعین ، همان ، ص 217و218

30-کاتوزیان ،ناصر،همان ،ص220

31- امامی ، حسن ، همان ، ص 527

32- شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج 3 ، آثار قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، جاپ نخست ، 1382 ، ش 92 ، ص 156 ، 157

33- صفائی ، حسین ، همان ، ص 299

34- ماده 534 ق.ت چنین مقررمی دارد : « در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.

ماده 535 ق.ت نیز این چنین بیان می دارد : مدیر تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می دهد.»

35- صفائی ، حسین ، همان ،پاورقی ص300

36- اسکینی ، ربیعا ، همان ، ص 170، 173

37- شهیدی ، مهدی ، همان ، ص 157

38 – حسینی عاملی ، محمد جواد ،مفتاح الکرامه، همان ، محقق حلی ،شرایع، همان – قمی ، میرزا ابوالقاسم ،جامع الشتات، همان . امام خمینی – روح الله ، تحریر،همان

39 – شهید ثانی ، همان ، ص 224

40 – حسینی عاملی ، محمد جواد ، همان ، ص 340

41- کارتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ص 219

42- در قسمت اخیر ماده 531 ق. ت آمده است : « به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است .»

43- ماده 377 ق.م مقرر می دارد « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود..... »

44- عدل ، مصطفی ، حقوق مدنی ، انتشارات بحرالعلوم ، چاپ نخست ، 1373 ، ص 231

45- شهیدی ، مهدی ، همان ، ص 157

46- میرزانژاد جویباری (اکبر ) – مقاله تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ، 1384

47- امامی ، حسن ، همان ، ص 527 – صفائی، حسین ، همان ، ص 299

48 – امامی ، حسن ، همان ، ص 528 – صفائی ، حسین ، همان ، ص 300 ،کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ص 218

49- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، همان ، ص 218

50- متن ماده 464 ق.م چنین است :« معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد »

51- د رماده 338 ق.م در تعریف مبیع می خوانیم :« تملیک عین به عوض معلوم » . ماده 437 ق .م هم در باب خیار عیب مقرر می دارد « از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .»

52- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، همان ، ص 219 ، 220

53- امامی ، حسن ، همان ، ص 528 - صفائی ، حسین ، همان ، ص 300 ،کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، همان ، ص 219

54- امامی ، حسن ، همان ، ص 528

55- امامی ، حسن ، همان ، ص 528

56- امام خمینی ، روح الله ، همان ، ص 35

57- محقق حلی ، همان ، ص 224

58 – شهید ثانی ، همان ، ص 311

59- شهید ثانی ، همان ، ص 310

60- محقق حلی ، همان ، ص 225

61- صفائی ، حسین ، همان ، ص 311

62- امامی ، حسن ، همان ، ص 542

63- میرزا نژاد جویباری ، اکبر ، فسخ و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق انگلیس ، فرانسه و ایران ، ص 37 به بعد ، رساله دکتری حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 1380

64- malaurie (philippe)et aynes(laurent),contrats Speciaux.t.6,12 ed. Par gautier (Pierre-Yves). Editions CUJAS,1988-stark(boris),Ronald (henri)et boyer (laurent),driot civil,les obligations. T. 2 contrat, 6ed. Litec,1998

65-audit (bernard).la vente internationale de Marchandises, Convention des nation – unies du 11 Avril 1980 , L.G.D.J .1990 , n 156 . p.150

66- audit ,po.cit , n 157 ,p.150

67- droit de retention

68- Ibid

69-Paris,7janvier 1987,Bulletin Rapid de droit des affaires,28 fer.1987,p.22, cite par:

70- audit,op.cit.n 157.pp 150-151

71- Ibid

72- clause de reserve de propriete.

73- Ibid

74- اسکینی ، ربیعا ، همان، ص 178

75- این ماده ترتیب اولویت طلبکاران ورشکسته و نحوه دریافت طلب آنان را بیان و تصریح می کند که بستانکاران دارای وثیقه بر سایرین مقدم بوده و پس از آنها بقیه طلبکاران در پنج طبقه و به ترتیب اولویت مطالبات خود را دریافت خواهد کرد و ذکر از طلبکارانی که برای تضمین وصول طلب خویش مالکیت کالا را برای خود حفظ کرده اند ، ننموده است .

76 – ر.ک . به ماده 423 ق.ت .













منابع و ماخذ :

- منابع فارسی

1- اسکنی ( ربیعا ) ، حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته )، چاپ پنجم ، ، انتشارات سمت ، زمستان 1381

2- امامی ( حسن) ، حقوق مدنی ، ج اول ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، چاپ چهارم ، 1363

3- شهیدی ( مهدی ) ، حقوق مدنی ، ج سوم ، آثار قرار دادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، چاپ نخست ، تهران ، 1382

4- عبادی ( محمد علی ) ، حقوق تجارت ، نشر مهین ، تهران ، 1357

5- عدل ( مصطفی ) ، حقوق مدنی ، نشر بحر العلوم ، چاپ نخست ، قزوین ، 1373

6- عرفانی ( محمد ) ، حقوق تجارت ، ج سوم ، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران ، 1369

7- کاتوزیان ( ناصر ) ، قواعد عمومی قراردها،ج دوم،انتشارات بهنشر،چاپ پنجم،تهران،1379

8- کاتوزیان ( ناصر ) ، قواعد عمومی قراردها ، ج پنجم ، انتشار بهنشر ، چاپ نخست ، تهران ، 1368

9- کاتوزیان ( ناصر) ،عقود معین ، ج اول ( معاملات معوض ، عقود تملیکی ) شرکت انتشار، چاپ ششم ، تهران ، 1376

10- کاتوزیان ( ناصر ) ، قانون مدنی در نظم کنونی ، نشر میزان ، چاپ دهم ، تهران ، 1383

11- میرزانژاد جویباری ( اکبر ) ، فسخ و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق انگلیس ، فرانسه و ایران ، رساله دکتری حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1380

12- میرزانژاد جویباری (اکبر ) – مقاله تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ، 1384

- منابع عربی :

1- امام خمینی( روح الله ) ، تحریر الوسیله ، ج سوم ، انتشارات اسلامی ، حوزه علمیه قم ، چاپ نخست

2-حسینی عاملی ( محمد جواد ) ، مفتاح الکرامه ، ج چهارم ، چاپ نخست ، دارالاحیاء التراث العربی ، بیروت

3- شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح المعة الدمشقیه ، ترجمه مهدی دادمرزی ، انتشارات طه ، 1383

4- ذهنی تهرانی ( محمد جواد ) ، مباحث الفقهیه فی شرح الروضةالبهیة ، ج یازدهم ، چاپخانه مهر – چاپ دوم ، 1370

5- محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج اول ، ترجمه فارسی ابوالقاسم ابن احمدیزدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1358

6- محقق قمی ( میرزا ابوالقاسم ) ، جامع الشتات ، ج دوم ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ، 1

نوشته شده در  86/01/13ساعت   توسط سید حسین میری

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۳        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog