جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اراضی ملی و موات وقوانین مربوطه

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351

آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (تعریف اراضی دولتی)

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع

تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

دستورالعمل نحوه و چگونگی پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای کمیسیونها و مجریان قانون مذکور

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
۱۳۹۰/۲/۵ تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی شماره23675/ت40658هـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
1‌ـ در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.
2ـ ارزش قراردادهـای مذکور براساس بهره مالکانه و یا مال‌الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ارزیابی می‌شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود.
تبصره1ـ در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نماید، بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌تواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید.
تبصره2ـ در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری و براساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و یا حق بهره‌برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی، مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد.
3ـ بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و یا بهره‌بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر دارایی‌های متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ذی‌نفع، آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.
4ـ وزارت جهت کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستأجر و یا بهره‌بردار (مجریان طرح‌های بهره‌برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.
5 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترهین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351

نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامة اصلاحی شورای نگهبان راجع به استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد در روزنامه رسمی منتشر شد.
۱۳۸۹/۳/۱۷ نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351 شماره38598/30/89
     
     
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تصویر نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامة اصلاحی این شورا به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

شماره38388/30/89 2/3/1389
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

شماره22818/30/86 8/7/1386
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385 ؛
مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره178866/10/د 21/11/1385
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (تعریف اراضی دولتی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور (اراضی دولتی) را به شرح زیر تصویب نمود:
۱۳۸۸/۷/۱۸ آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره 142891/ت43398ه‍ـ

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده1ـ اراضی دولتی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.
ماده2ـ تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرحهای شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال 1383 و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین می‌باشد.
ماده3ـ بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین‌نامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی بادوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره‌برداری بوده و جابجایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمانهای پیش‌ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی‌شود و از شمول این آیین‌نامه خارج است.
ماده4ـ پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال 1383 و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می‌شود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف می‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف می‌باشد.
ماده5 ـ کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین‌نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند آمار وجوه مأخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند.
ماده6 ـ درج شرط پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آراء مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه‌های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به‌دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی

وزیران عـضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیـط زیست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب 1385ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

۱۳۸۸/۷/۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب1385ـ شماره140723/ت40780ک
     
     

وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عـضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیـط زیست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب 1385ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب1385ـ

ماده1ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون : قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب1385ـ .
ب ـ اراضی کشاورزی: زمینهای موضوع ماده (1) قانون.
ج ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره‌وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.
د ـ خردشدن اراضی کشاورزی: تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود.
هـ ـ تفکیک: عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسیم : تفکیک و افراز و غیر آن.
ح ـ تجمیع و یکپارچه‌سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره‌برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین.
ماده2ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (1) آیین‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.
تبصره1‌‌‌ـ تفکـیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی، موضوع قانون گسـترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ـ مصوب1354ـ براساس قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن خواهدبود.
تبصره2ـ در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است.
تبصره3ـ اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حدنصابهای تعیین شده موضوع بند «ج» ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه‌های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده(3) قانون ازجمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع، کانالهای (3) و (4)، زهکشی، برقی کردن چاهها و نصب کنتور اندازه‌گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین‌نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین‌شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.
تبصره ـ نحوه پرداخت یارانه‌های حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی (تجهیز و نوسازی و مانند آن) موضوع قانون به بهره‌بردارانی که قطعات پراکنده آنها تجمیع و یکپارچه‌سازی شده و اراضی آنها به حدنصابهای مقرر رسیده است مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.
ماده4ـ در اجرای ماده (3) قانون، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقـدام به یکپارچه‌سازی اراضی موضوع این آیین‌نامه می‌کنند اعتبارات موردنیاز را جهت تأمین آب و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی پیش‌بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. طرحهای مذکور با عنایت به ملاک مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ ازجمله طرحهای غیرانتفاعی محسوب می‌گردد.
تبصره ـ مالکین و بهره‌برداران مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف می‌باشند. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو پیش‌بینی نمایند. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یادشده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.
ماده5 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حدنصابهای فنی، اقتصادی اقدام می‌نمایند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید.
ماده6 ـ کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یادشده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (4) قانون اقدام شود.
ماده7ـ به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری مالی، تسهیلات قرض‌الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می‌گردد.
تبصره1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مراجع ذی‌ربط نیز در صورت امکان موظف به تأمین مبالغ یادشده می‌باشند.
تبصره2ـ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط به رعایت دستورالعمل‌های یکپارچه‌سازی و تعهد اشخاص ذی‌ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت موردنیاز منطقه به مدت (10) سال با تشخیص و تأیید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می‌باشد. ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعمل‌های مربوط تدوین خواهدشد.
تبصره3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضی مالکین که در راستای قانون، قطعات پراکنده خود راتجمیع و اقدام به یکپارچه‌سازی می‌نمایند و اراضی آنها به حدنصاب مقرر رسیده اقدام نماید.
ماده8 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند.
ماده9ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های عمومی و نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین‌نامه را فراهم نماید.
ماده10ـ دستورالعملهای لازم برای اجرای مواد این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای اجرایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 11/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

متن کامل(pdf)

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

پیرو ابلاغیه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختیارات حاصله از مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخیرالذکر، به پیوست دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضمیمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه برای اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغی‌الاثر اعلام ‌گردید

۸۷/۲/۳
شماره2626/020
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی



رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها

پیرو ابلاغیه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختیارات حاصله از مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخیرالذکر، به پیوست دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضمیمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه برای اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئیس سازمان جهادکشاورزی و در مرکز به عهده رئیس سازمان امور اراضی می‌باشد. مقتضی است وصول آن را به سازمان امور اراضی اعلام نمائید.

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

فصل اول

«تعاریف»

ماده1ـ در این دستورالعمل تعاریف ذیل در معانی مربوط به کار می‌رود:
1ـ جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات از منشاء نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حیوانی صرف‌نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.
2ـ نهالستان‌ها: جنگل‌های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
3ـ مراتع: اعم است از مشجر و غیرمشجر.
الف ـ مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از 50 مترمکعب و در سایر مراتع ایران بیش از 20 مترمکعب باشد.
ب ـ مرتع غیرمشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
4ـ طرح مرتعداری: مجموعه اقداماتی که به منظور اعمال مدیریت مراتع با هدف حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری صحیح در محدوده‌های معینی از مراتع کشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و تصویب ‌می‌شود و برای اجرا در چارچوب قوانین موجود به مجریان واگذار می‌گردد.
5 ـ اراضی مستحدثه: زمین‌هائی است که در نتیجه پسروی آب دریاها، دریاچه‌ها، وتغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک‌شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد.
6 ـ اراضی ساحلی: زمین‌هائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد.
7ـ اراضی دولتی: اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از اراضی موات و اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول‌المالک و غیره، و نیز اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
8 ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تأمین و قابل استفاده‌ای که دارای توجیه اقتصادی می‌باشد و جهت تولید انبوه براساس ضوابط مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واگذار می‌گردد.
9ـ نیروهای متخصص: فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها ودانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می‌باشند. جوانان روستائی فاقد شغل و بی‌زمین و کم‌زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پائین‌تر پس از طی دوره‌های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می‌گیرند.
10 ـ اراضی قابل تخصیص: اراضی منابع ملی و دولتی که برابر «دستورالعمل ضوابط و شرایط شناسایی، استعدادیابی، تعیین کاربری و تخصیص اراضی» مشخص شده و قابل تخصیص و واگذاری خواهد بود.
11ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت‌های آن‌ها ایجاد فرصت‌های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانائی لازم در امور طرح‌های تولیدی می‌باشند.
12ـ احیاء و تبدیل به احسن: عبارت است از عملیات اجرایی مورد نیاز طرح‌های مختلف طرح‌های تولیدی می‌باشند.
13ـ شروع بهره‌برداری: زمانی که عملیات اجرایی طرح و تبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تائید مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.
14ـ طرح‌های اقتصادی: عبارت است از طرح‌های مدون زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی کشاورزی موضوع ماده 75 مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.
15ـ حریم روستا: مقدار زمین موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا که عرفاً به‌مصالح و منابع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می‌گیرد به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشکل گردند.
16ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فنی، مالی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی که در قالب گزارشات مطالعاتی گردآوری و تدوین گردیده است.
17ـ عرف محل: میزان زمینی است که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی ومعاش یک خانواده کافی باشد.
18ـ مبناء واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل: مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی .... تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3/11/1385 مجلس شورای اسلامی و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد «31»، «32»، «70»، «75»، «84» و «108» نام‌برده می‌شود.

فصل دوم

ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی

ماده2ـ به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای ایجاد و توسعه طرحهای مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آن‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرح‌های اقتصادی زراعی و باغبانی موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرح‌های کشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین ومقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.
الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیسیون
ب) رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی
ج) نماینده استاندار
د) مدیرکل منابع طبیعی
هـ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون
و) رئیس سازمان/ معاون/ مدیرکل/ مدیر ذیربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
ز) یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رئیس سازمان جهادکشاورزی
تبصره1ـ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفویض به غیر نمی‌باشد.
تبصره2ـ مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز مصوبه کمیسیون را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون می‌باشد.
تبصره3ـ دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر می‌باشد.
ماده3ـ کلیه اراضی منابع ملی و دولتی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است
ج) نهالستان‌های عمومی
د) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی
هـ) حریم قانونی تأسیسات دولتی
و) راه‌های مسیر ایل کوچ‌نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها
تبصره ـ واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب 28/3/1353 ممنوع می‌باشد.
ماده4 ـ واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای مواد 31 و 75 به‌صورت اجاره، ماده 108 به صورت قرارداد بیع و ماده 70 به صورت رایگان خواهد بود وتصمیم‌گیری درخصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون وسایر شرایط مربوط به آن در اختیار کمیسیون می‌باشد.
تبصره1ـ در اجرای مقررات این فصل صرفاً آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و نیز ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد واگذار خواهد شد.
تبصره2ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا براساس آیین‌نامه اجرایی شماره 33639/ت26945هـ مورخ 13/8/1382 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملهای مربوط خواهد بود و اداره کل منابع طبیعی مکلف است پس از تعیین تکلیف دارندگان ذیحق پروانه چرا اراضی آزاد شده را به مدیریت امور اراضی تخصیص دهد.
ماده5 ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی به عشایر (کانون اسکان) با رعایت ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و آئین‌نامه اجرایی آن توسط کمیسیون انجام می‌گردد.
ماده6 ـ دریافت تقاضا، تشکیل پرونده، اخذ گواهی قابل تخصیص بودن و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب ومختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تائید اداره منابع طبیعی و مدارک مشروحه در ماده 7، تکمیل پرونده، ارائه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوطه به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) می‌باشد.
ماده7ـ شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی:
1)درخواست کتبی متقاضی
2) جواز تأسیس یا موافقت اصولی از سوی مراجع ذیربط
3) طرح مصوب و یا مدون دارای برنامه زمانبندی اجرای طرح
4) اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت و مسؤولیت‌ها در صورتی که تشکل حقوقی باشد.
5) تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل وهیأت‌مدیره) در دستگاه‌های دولتی و عدم شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 به استثناء اعضایی که عضویت آنها در مجامع عمومی، هیأت‌های‌مدیره، شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و شغل سازمانی می‌باشد.
6) گواهی امکان تأمین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو به استثنای طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار که براساس مقررات و آئین‌نامه مربوطه اقدام می‌شود.
7) سایر گواهی‌ها و استعلام‌ها حسب مورد در صورت لزوم.
تبصره1ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌ای با تصویب کمیسیون حداکثر یکصد (100) مترمربع برابر قرارداد داخلی به مدت حداکثر (3) سه ماه تحویل می‌گردد و پس از اخذ مجوزات قانونی و ارائه پروانه بهره‌برداری از چاه محفوره، اراضی مورد نیاز طرح واگذار می‌گردد.
تبصره2ـ مدیرعامل و اعضاء هیأت‌مدیره اناث شرکت باید حداقل دارای 18 سال سن و یا متاهل باشند. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره ذکور و همچنین برای اشخاص حقیقی ذکور الزامی است.
ماده8 ـ پس از تصویب تقاضا در کمیسیون، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به‌دفترخانه اسناد رسمی منعکس و مدیر امور اراضی نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام می‌نماید.
تبصره1ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (6) این دستورالعمل با قید حدود اربعه و مساحت توسط نمایندگان مدیریت جهادکشاورزی و منابع طبیعی طی صورتجلسه‌ای مطابق فرم پیوست به مستاجر تحویل داده می‌شود.
تبصره2ـ مدیریت امور اراضی موظف است علاوه بر تکالیفی که به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد مراتب را به نحو مقتضی پی‌گیری و با توجه به گزارش عوامل نظارتی در کمیسیون مطرح و براساس تصمیم کمیسیون نسبت به تمدید یا عدم قرارداد اجاره اقدام نماید.
تبصره3ـ در صورتی که پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل از طریق موجر (مدیریت امور اراضی) جهت تعدیل اجاره‌بهاء و تمدید قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ کتبی نشده باشد در زمان مراجعه، مدیریت امور اراضی می‌بایست با توجه به نظریه اخذ شده از کمیسیون و استعلام قیمت منطقه‌ای از اداره امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعدیل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمی منوط به اینکه اجاره بها تعیین شده از اجاره سنوات گذشته کمتر نباشد اقدام نماید.
تبصره4ـ سازمان جهادکشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیص‌یافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی و آماده‌سازی اراضی مجتمع‌های تولیدی و طرحهای احیاء و توسعه کشاورزی به صورت موقت و برای مدت معین وفق نمونه فرم پیوست به مؤسسات و شرکتهای ذیصلاح اختصاص دهد.
ماده9ـ اجاره‌بها سالانه اراضی واگذارشده برای طرح‌های موضوع این فصل حداقل معادل ده‌درصد (10%) و حداکثر معادل ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.
ماده10ـ کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید.
ماده11ـ در رابطه با دریافت اجاره‌بها آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاری‌های آن‌ها مورد موافقت کمیسیون‌های واگذاری مربوطه قرارگرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره رسمی نشده به شرح ذیل اقدام می‌شود:
الف) در صورتی که اجاره‌بها تعیین شده توسط مجری طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، برای مهلت باقیمانده قرارداد اجاره رسمی تنظیم می‌گردد.
ب) هرگاه اجاره‌بها تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مدیریت امور اراضی مکلف است اجاره‌بها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلی کمیسیون تعدیل و با تنظیم قرارداد اجاره (عادی) دریافت و برای مدت باقیمانده، قرارداد اجاره رسمی منعقد نماید.
ج) پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که به استناد مصوبات کمیسیون‌های واگذاری، بنا به دلایلی بدون قرارداد اجاره تحویل و تحول شده باشد مجدداً در کمیسیون‌های واگذاری مطرح و پس از تعیین اجاره‌بها براساس ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) دوره بهره‌برداری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام می‌گردد.
د) پرونده اراضی منابع ملی و دولتی که تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل به استناد مصوبات کمیسیون‌های واگذاری، مورد موافقت قرارگرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحویل و تحول راساً اراضی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرائی طرح مصوب را شروع کرده باشد مجدداً در کمیسیون مطرح و اجاره‌بها سالیانه حداقل معادل هشتاددرصد (80%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) فعلی از زمان مصوبه اولیه تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم می‌نماید.
ماده12ـ مدت قرارداد اجاره‌ اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال وحداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون تمدید می‌گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، میزان اجاره‌بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می‌گردد.
تبصره1ـ مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 75، حداقل پنج سال و حداکثر سی (30) سال تعیین و هر پنج سال یک بار در صورت معتبر بودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان اجاره‌بها توسط کمیسیون تعدیل می‌گردد.
تبصره2ـ اجاره‌بها اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی می‌شود.
ماده13ـ در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا مؤسسه اعتباری براساس قوانین و مقررات و با ارائه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا مؤسسه اعتباری و تائید کمیسیون اصلاح می‌گردد.
ماده14ـ موارد اولویت در واگذاری اراضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم‌الرعایه می‌باشد:
الف) افراد بی‌زمین، کم‌زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل.
ب) متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل.
ج) افراد با تجربه یا فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط با طرح.
د) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
هـ) سایر اشخاص واجد شرایط.
تبصره1ـ واجدین شرایط این ماده که جزو ایثارگران و یا تحصیلکرده‌های کشاورزی و منابع طبیعی ساکن در محل هستند و تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی وتولیدی در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره2ـ اولویت بند (الف) در مواردی که عرصه مورد واگذاری مستعد کشت برای زراعت و باغبانی (غیر از طرحهای اقتصادی موضوع ماده 75) باشد لازم‌الاجراء است و در این صورت توسط شورای هیأت هفت نفره واگذاری زمین هر استان و متناسب با تعداد متقاضیان واجد شرایط ساکن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده15ـ به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می‌گردد و واگذاری مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تائید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تأسیس) و یا با تشخیص ضرورت وموافقت کمیسیون ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب‌کننده طرح خواستار توسعه اراضی واگذار شده به مجری طرح باشد بنا به تشخیص کمیسیون، اراضی به مجری طرح واگذار می‌شود.
ماده16ـ مرجع تصویب واگذاری اراضی طرح‌های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده 108)، کمیسیون موضوع ماده 2 می‌باشد.
تبصره ـ واگذاری زمین به کارآفرینان و متخصصان پس از آگهی در جراید رسمی و کثیرالانتشار و اطمینان از تأمین آب کافی امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده17ـ کلیه واگذاری‌های قبل از ابلاغ این دستورالعمل در اراضی منابع ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره‌بها یا تجدید قرارداد و در صورت اجرای کامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.
ماده18ـ واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح‌های مختلف تولیدی موضوع این دستورالعمل به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی و عشایر ذیحق منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداری و لغو حق بهره‌برداری می‌باشد.
تبصره1ـ میزان اراضی واگذاری به هر یک از مرتعداران و بهره‌برداران عرفی وعشایر ذیحق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری به هر خانوار بهره‌بردار حداکثر تا سه‌برابر عرف محل فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می‌شود.
ماده 19ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌های بیش از پنج (5) هکتار در استان‌های گیلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضی خارج از حاشیه اترک تا حوزه گرگانرود) و بیش از یکصد و پنجاه (150) هکتار در سایر استان‌ها، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان گلستان ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
تبصره1ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های اقتصادی (زراعت ـ باغبـانی) موضـوع مـاده 75 به ازاء هـر نـفر حداکثـر پنـجاه (50) هکـتار و در قـالب تشکل‌های تولیدی متناسب با تعداد سهام‌داران حداکثر پانصد (500) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
تبصره2ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده 108) به صورت فردی حداقل پنجاه (50) و حداکثر دویست ‌و پنجاه (250) هکتار ودر قـالب تشکل‌های کارآفرین متـناسب با طرح مـربوطه و میـزان اشتغال‌زائی و تعداد سهام‌داران و تخصص آن‌ها حداکثر دوهزار (2000) هکتار با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باشد.
تبصره3ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب مجتمع‌های تولیدی و کشاورزی دارای طرح مصوب حداکثر تا پانصد (500) هکتار که مشتمل بر تعدادی از قطعات واگذاری‌های جزء بوده از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده20ـ میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ذیل ماده 19 و موافقت اصولی (یا جواز تأسیس) ارائه شده، توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.

فصل سوم
ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی

ماده21ـ به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های مصوب غیرکشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل اتخاذ تصمیم نماید.
الف) استاندار یا معاون وی به عنوان رئیس کمیسیون.
ب) رئیس سازمان جهاد کشاورزی.
ج) رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی.
د) بالاترین مقام مسئول دستگاه یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان.
هـ) مدیرکل منابع طبیعی.
و) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.
تبصره1ـ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و چهار (4) عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفویض به غیر نمی‌باشد.
تبصره2ـ اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن تابع قوانین و مقررات خاص است ونهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه به ترتیب از طریق تبصره‌های 1 و 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاه‌ها و مؤسسات مذکور متقاضی زمین به صورت بلاعوض و یا با حق استفاده نباشند، در صورتی که در موافقتنامه متبادله دستگاه‌های دولتی و در مورد مؤسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه با رعایت مقررات مربوط برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، بودجه و اعتبارات لازم برای تأمین اراضی پیش‌بینی شده باشد، واگذاری اراضی با رعایت ضوابط این دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امکان‌پذیر خواهدبود.
تبصره3ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام وکمیسیون حتی‌المقدور از واگذاری‌های پراکنده خودداری نماید.
تبصره4ـ چنانچه در قوانین موضوعه کشور مقرراتی برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های مرتبط با وظایف دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده باشد، با رعایت مقررات مذکور و ضوابط این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
ماده22ـ مجریان طرح‌ها ملزم می‌باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی حداکثر 25% سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند.
ماده23ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع مـاده 32 به تشخـیص کمیسیـون و متناسب با برنامه زمانبندی اجرای طرح حداقل یک سال وحداکثر پانزده سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ـ اجاره‌بها سالانه اراضی واگذارشده برای طرح‌های موضوع این فصل حداقل معادل بیست‌درصد (20%) و حداکثر معادل ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین می‌گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، میزان اجاره‌بهاء هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می‌گردد.
ماده24ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تأسیس از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره ـ کمیسیون می‌تواند برای احداث شهرکهای صنعتی موافقت اولیه خود را اعلام، و اراضی مورد نظر را به صورت موقت و برای مدت معین بدین منظور تخصیص دهد. در این مدت متقاضی به هیچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاری قطعی بعد از ارائه مصوبه هیأت‌وزیران صورت می‌پذیرد.
ماده25ـ هرگونه اصلاح تصمیم کمیسیون‌های موضوع فصول 2 و 3 این دستورالعمل با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.
ماده26ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌های بیش از سه (3) هکتار در استان‌های گیلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضی خارج از حاشیه اترک تا حوزه گرگانرود) و شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، کرج و بیش از یکصد (100) هکتار در سایر استان‌ها، مناطق و اراضی حاشیه شمال استان گلستان، ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.
ماده27ـ مدیریت امور اراضی موظف است برای اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضی به‌میزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصره‌های ذیل آن و ماده (26) این دستورالعمل مراحل عملیاتی اقدام هر پرونده را همراه نظریه کمیسیونهای مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید.
ماده28ـ در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرحهای موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل نیازی به تائید و صدور مجدد سازمان امور اراضی نمی‌باشد و مدیریت امور اراضی می‌بایست بنا بر تائید مرجع واگذارکننده زمین و با رعایت تبصره ذیل این ماده نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.
تبصره ـ مبنای تعیین اجور در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه‌ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره می‌باشد.
ماده29ـ کمیسیون موظف است در اجرای این فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌های 2 و 3 ماده «2»، مواد «3» و «4» و تبصره ذیل آنها، مواد «6» و «7» و «8» وتبصره‌های ذیل آنها و مواد «10» و «11» و تبصره 2 ذیل ماده «12» و مواد «13» «14»، و ماده «15» و تبصره ذیل آن و ماده «17»، از فصل دوم را رعایت نماید.

فصل چهارم

نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی

ماده30ـ در صورت درخواست مجری طرح، کمیسیون مجاز است در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی طرح‌های مصوب به استناد مواد 70، 75، 84، 108 و قانون استفساریه ماده 108 مصوب 3/11/1385 مجلس شورای اسلامی براساس شرایط ذیل اقدام نماید:
الف) زمین واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا و یا به‌بهره‌برداری رسیدن کامل طرح مصوب و تائید عوامل نظارتی موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و تائید مراجع صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی توسط هیأت کارشناسی ذیل، تقویم و برای واریز به مستاجر اعلام می‌گردد.
1) کارشناس سازمان جهادکشاورزی.
2) کارشناس دارای رتبه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمان‌های مذکور.
3) کارشناس رسمی ذیربط دادگستری.
4) کارشناس سازمان اموراقتصادی و دارایی.
تبصره1ـ تِـأدیه حـق‌الزحمه کارشـناسان رسمـی دادگسـتری و سـازمان نـظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی برعهده مستاجر می‌باشد. انتخاب کارشناسان مذکور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومی با وزارت جهادکشاورزی می‌باشد.
تبصره2ـ تقویم اراضی براساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد صورت می‌پذیرد.
تبصره3ـ پس از وصول صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نتیجه تقویم را حداکثر ظرف مدت 20 روز به صورت کتبی به مستاجر ابلاغ نماید. اعتبار تقویم اراضی از تاریخ ابلاغ به مستاجر، حداکثر شش ماه می‌باشد.
تبصره4ـ در صورت اعتراض مستاجر، ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمـی ذیربط دادگـستری انجام می‌گیرد و تأدیه حـق‌الزحمه کارشنـاسان نیز به عهده وی می‌باشد.
تبصره5 ـ انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی نسبت به آن دسته از طرح‌هایی که قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوی وزیر یا مقام مجاز از سوی ایشان صادر شده باشد با رعایت مقررات مربوط، پس از تصویب کمیسیون ذیربط امکانپذیر می‌باشد.
تبصره6 ـ انتقال قطعی اراضی منوط به رعایت سایر مفاد این ماده و تبصره‌های آن و مستلزم افراز و تفکیک ثبتی قطعه مورد واگذاری بوده و این امر در هنگام معرفی متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی انجام خواهد شد. کلیه هزینه‌های متعلقه برعهده متقاضی می‌باشد.
تبصره7ـ امضاء اسناد انتقال اراضی ملی و دولتی توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استان منوط به پرداخت مال‌الاجاره معوقه و کل بهای اراضی از سوی مستاجر می‌باشد.
تبصره8 ـ کلیه هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمی به عهده متقاضی می‌باشد.
ب) انتقال قطعی اراضی در موارد ذیل با رعایت قوانین مربوطه و مفاد این دستورالعمل انجام می‌گیرد:
1ـ فروش اراضی واگذارشده در اجرای ماده 31 برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری به‌استناد تبصره ذیل ماده 110 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به قیمت منطقه‌ای و با اقساط پنج ساله صورت می‌گیرد.
2ـ واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت احداث طرحهای مسکونی روستایی پس از ارائه طرح هادی، مستند به قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/2/1379 مجلس شورای اسلامی به صورت رایگان بوده و انتقال قطعی منوط به انجام طرح می‌باشد.
3ـ به استناد بند 9 قسمت (الف) ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، واگذاری اراضی جهت احداث مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور به صورت رایگان می‌باشد.
4ـ اراضی مورد نیاز شهرک‌های صنعتی دولتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق مختلف حسب درخواست شرکت شهرکهای صنعتی براساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 11/3/1376 مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون حمایت از نواحی صنعتی روستایی مصوب 20/7/1384 مجلس شورای اسلامی از ابتدا به صورت انتقال قطعی و به قیمت منطقه‌ای در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد.
5‌ ـ واگذاری اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و بخش خصوصی و تعاونی به منظور احداث و توسعه اماکن و فضای ورزشی مورد تائید سازمان مذکور، پس از اجرای کامل طرح به ترتیب به صورت رایگان و قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی براساس قسمت دوم بند «ج» ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت می‌گیرد.
6 ـ واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی وعشایری با رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 108 قانون برنامه سوم (تنفیذی ماده 20 قانون برنامه چهارم)، رایگان خواهد بود.
7ـ فروش اراضی موضوع ماده 108 براساس مقررات و آئین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشد.
ماده31ـ اراضی واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 که مطابق طرح مصوب اجراء و احیاء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعی داخل محدوده و حریم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وآیین‌نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌شود.
ماده32ـ رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی پس از بررسی مدارک و مستندات توسط مدیریت امور اراضی با تصویب کمیسیون‌های موضوع مواد 2 و21 و در مهلت اعتبار تقویم صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ کمیسیون ذیربط مجاز است در مورد طرح‌های موضوع مواد 31 و 32 و75، حسب مورد مستند به ماده 84 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 و ضوابط این فصل حداکثر تا 50 درصد برای طرح‌های موضوع این دستورالعمل تخفیف اعمال نماید.
ماده33ـ عـوامل موثر در اعطای تخـفیف قیمت اراضی مـوضوع ماده 32 ایـن دستورالعمل به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از:
الف) عوامل قهری و حوادث غیرمترقبه: چنانچه مجری یا مجریان طرح‌ها به علت حادث شدن عوامل قهری و غیرمترقبه از قبیل (زلزله، سیل، خشکسالی، آفات و امراض و...) بنا به ارائه گواهی از ستاد حوادث غیرمترقبه استان متحمل ضرر و زیان شده باشند. از حداکثر پانزده درصد (15%) تخفیف بهره‌مند خواهند شد.
ب) نحوه انجام تعهدات: طرح‌هائی که زودتر از برنامه زمانبندی شده به بهره‌برداری رسیده حداکثر (6) درصد، پرداخت به موقع دیون از حداکثر (1 درصد)، ایجاد امکانات زیربنایی (چنانچه محل اجرای طرح فاقد امکانات زیربنائی مانند راه، آب، برق و ... باشد ومجری طرح با سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات تسهیلاتی طرح و یا با سرمایه شخصی، امکانات مذکور را با تائید دستگاه یا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و یا فضای سبز (حداکثر 5 درصد) مجموعاً از 12 درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد.
ج) اشتغال‌زائی طرح: در طرح‌های کشاورزی به ازای هر نفر شاغل یک درصد تخفیف و در طرح‌های غیرکشاورزی به ازای هر سه نفر شاغل یک‌درصد تخفیف و حداکثر از 7 درصد بهره‌مند خواهد شد.
تبصره ـ طرح‌های آموزشی و فرهنگی از 7 درصد تخفیف اشتغال‌زایی بدون احتساب تعداد اشتغال بهره‌مند خواهندشد.
د) ایثارگران: برای هر طرح اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر از 5 درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد.
هـ) وضعیت منطقه اجرای طرح: طرح‌های اجراشده در مناطق کمتر توسعه یافته از 7 درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد.
و) فارغ‌التحصیلان رشته مرتبط با طرح: به ازای عضویت هر نفر فارغ‌التحصیل رشته مرتبط با طرح، یک درصد و حداکثر از 4 درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد. امتیاز این بند علاوه بر امتیاز مندرج در بند (ج) می‌باشد.

جدول عوامل موثر در تخفیف

ردیف : 1
عوامل مؤثر : عوامل قهری و حوادث غیرمترقبه
درصد : 15
ردیف : 2
عوامل مؤثر : نحوه انجام تعهدات
درصد : 12
ردیف : 3
عوامل مؤثر : اشتغال‌زائی
درصد : 7
ردیف : 4
عوامل مؤثر : ایثارگران
درصد : 5
ردیف : 5
عوامل مؤثر : وضعیت منطقه اجرای طرح
درصد : 7
ردیف : 6
عوامل مؤثر : فارغ‌التحصیلان رشته مرتبط با طرح
درصد : 4
ردیف :
عوامل مؤثر : جمع درصد
درصد : 50

فصل پنجم

سایر موارد

ماده34ـ مدیریت امور اراضی موظف است مصوبات کمیسیون‌های موضوع این دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملکرد فعالیت‌ها را مطابق فرم‌های مربوط تهیه وبه‌سازمان امور اراضی ارسال نماید.
ماده35ـ حفاظت از اراضی که براساس دستورالعمل استعدادیابی، برای واگذاری تخصیص یافته تا زمان تحویل به متقاضی به عهده اداره کل منابع طبیعی می‌باشد.
ماده36ـ این دستورالعمل در مورد کلیه واگذاری‌های موضوع مواد «31»، «32»، «70»، «75» و «108» قابل اجرا بوده و در مواردی که نسبت به موضوعی ترتیب خاصی در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده باشد ملاک عمل آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب مربوطه می‌باشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامی در این دستورالعمل نظر وزیر جهادکشاورزی ملاک عمل خواهد بود.
ماده37ـ نظارت بر نحوه اجرای طرحهای مصوب موضوع این دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.
تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیونهای موضوع مواد 2 و 21 این دستورالعمل (مدیریت امور اراضی) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هیأت نظارت و عوامل نظارتی موضوع قانون فوق‌الذکر را از دبیرخانه هیأت نظارت اخذ و در راستای انجام مفاد این دستورالعمل مورد بهره‌برداری قراردهد.
تبصره2ـ اختیارات و اقدامات هیأت نظارت نافی وظایف و اختیارات مرجع واگذاری اراضی نمی‌باشد و مرجع مذکور موظف است در چارچوب قراردادهای منعقده با مجریان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم برحُسن اجرای مفاد اقدام لازم معمول نمایند.
ماده38ـ قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (1) ماده 33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به شرح نمونه پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خواهد بود و نمونه قرارداد بیع پیوست و نیز فرمهای ضمیمه، جزء لاینفک این دستورالعمل می‌باشد.
ماده39ـ دستورالعمل اصلاحی شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبی، مبنا و مرجع واگذاری زمین نبوده و ناظر بر اعطای تسهیلات و هدایت‌های فنی مجریان طرح‌ها و رعایت اصول صحیح کشت گونه‌های مشمول طرح فوق می‌باشد و کماکان مفاد آن لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده40ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی، تولیدی و طرحهای غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغی می‌باشند.
ماده41ـ این دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.

وزیر جهادکشاورزی ـ محمدرضا اسکندری

قرارداد بیع

این قرارداد در اجرای بند (هـ) قسمت چهارم ماده 7 آئین‌نامه اجرائی ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/9/1379 هیأت‌وزیران تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه ... به منظور اجرای طرحهای تولیدی اقتصادی، با شرایط زیر منعقد می‌گردد:
ماده1ـ طرفین قرارداد:
این قرارداد فیمابین وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ) با نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفی‌نامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی که در این قرارداد مرجع واگذاری نامیده می‌شود از یک طرف و دریافت‌کننده زمین:
الف) آقای فرزند دارای شماره شناسنامه متولد صادره از
ب) شرکت/ مؤسسه ثبت شده در دفتر ثبت شرکتهای به شماره که مرکز اصلی آن است با نمایندگی آقای فرزند دارای شماره شناسنامه که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضاء این قرارداد را دارا می‌باشد به عنوان متعهد و خریدار که در این قرارداد (مجری طرح) نامیده می‌شود از طرف دیگر با رعایت مفاد سایر شرایط مندرج در این قرارداد منعقد می‌گردد.
نشانی کامل مرجع واگذاری:
نشانی کامل مجری طرح:
ماده2ـ موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات احیاء و تبدیل به احسن زمین موضوع قرارداد توسط مجری طرح و تعهد مرجع واگذاری به انتقال قطعی زمین پس از اتمام احیاء کل اراضی و دریافت کل ثمن معامله، بنابراین ارکان موضوع قرارداد عبارتند از:
الف: مورد معامله:
عبارت از واگذاری تمامیت/ قسمتی از قطعه زمین اراضی ملی/دولتی
به مساحت هکتار/مترمربع تحت پلاک فرعی از اصلی واقع در روستای بخش شهرستان استان با حدود اربعه:
شمالاً جنوباً
شرقاً غرباً
که در نقشه پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء این قرارداد به تصرف مجری طرح درآمده است.
ب: عملیات احیاء و تبدیل به احسن:
مجری طرح متعهد و مکلف است مطابق مندرجات طرح تولیدی مصوب پیوست این قرارداد (که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد) و در مدت تعیین شده نسبت به عملیات احیاء و تبدیل به احسن زمین موصوف با رعایت شروط مندرج در این قرارداد بطور کامل اقدام نماید.
ج: ثمن (قیمت):
قیمت زمین موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد) ریال معادل مبلغ (به حروف) ریال می‌باشد که پس از اجرای طرح و همزمان با شروع دوره بهره‌برداری از تاریخ الی به اقساط مساوی اخذ خواهد شد و مجری طرح موظف است مبلغ مذکور را به حساب اعلام شده از ناحیه مرجع واگذاری واریز و اصل فیش پرداختی را تحویل نماید و مرجع واگذاری نیز پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احـیاء کل اراضـی پـس از کسـب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح اقدام خواهد نمود.
ماده3ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفین:
1ـ مدت اجرای طرح و اتمام عملیات احیاء و تبدیل به احسن از تاریخ تنظیم این قرارداد سال هجری شمسی است که مجری طرح موظف و متعهد است ظرف این مدت اراضی موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح تولیدی مصوب احیاء و عمران نماید.
2ـ مجری طرح حق تبدیل، تغییر کاربری، تفکیک، افراز، انتقال اعیان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفی خود را جزاً یا کلاً به هیچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاری کتباً و با پذیرش شرایط مورد نظر مرجع واگذاری.
3ـ در صورتی که بنا به تشخیص مرجع واگذاری، مجری طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام ننماید قرارداد بیع منفسخ و اراضی عیناً به دولت مسترد می‌گردد در صورتی که به دلائل مختلفی مجری در مهلت مقرر موفق به اجرای طرح و اتمام احیاء اراضی نشده باشد بایستی حداکثر ظرف مدت 2 ماه دلائل خود را کتباً به مرجع واگذاری اعلام نماید تشخیص عذر موجه در صلاحیت مرجع واگذاری است.
4ـ پس از احیاء کامل طرح مجری طرح از مرجع واگذاری درخواست می‌نماید از اجرای عملیات طرح بازدید و احیاء و تبدیل به احسن زمین را تأئید نماید.
در صورتی که طبق گزارش مأمورین اعزامی توسط مرجع واگذاری، طرح به مرحله اجرا کامل رسیده باشد مرجع واگذاری نسبت به تأئید آن اقدام و در این زمان، دوره بهره‌برداری آغاز و همزمان با شروع این دوره مجری طرح موظف است نسبت به پرداخت بهای اراضی مطابق اقساط تعیین شده اقدام نماید و پس از پرداخت آخرین قسط، مرجع واگذاری متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعی مورد معامله به مجری طرح پس از کسب مجوز لازم اقدام نماید.
5 ـ در صورتی که مجری طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد تعلل و یا تخلف ورزد، با توجه به شرایط ضمن عقد، اخطاریه در دو نسخه تهیه و یک نسخه آن به وسیله پست سفارشی به نشانی مجری طرح مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و این نامه در حکم ابلاغ می‌باشد در صورتی که بانکها در قرارداد مذکور بنحوی مشارکت داشته باشند نسخه‌ای از اخطاریه یا اعلامیه برای بانک وام‌دهنده نیز ارسال خواهد شد.
6 ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاری وجود داشته و یا کشف شود که دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره‌برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح بشود مرجع واگذاری می‌تواند قرارداد بیع را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد واگذاری خارج نماید در این صورت قرارداد بیع نسبت به باقی اراضی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مجری طرح شود. خسارات وارده براساس نظریه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب مرجع واگذاری تعیین می‌گردد. هزینه کارشناسان به عهده مجری طرح می‌باشد که در این صورت حقوق مکتسبه بهره‌بردار و خسارات وارده و دستمزد کارشناسی از سوی دستگاه اجرائی ذیربط قابل پرداخت می‌باشد تخلف مجری طرح از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
7ـ مرجع واگذاری حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجری طرح در مراحل مختلف اجرای طرح، بر عملیات اجرائی جهت آماده‌سازی اعم از حفر چاه، انتقال آب و ایجاد شبکه‌های مختلف آبیاری و سایر تعهدات مجری در طرح پیشنهادی نظارت نماید در صورتی که مطابق بند 3 فوق‌الذکر در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل ننماید قرارداد بیع تنظیمی فسخ شده تلقی می‌گردد.
8 ـ نمایندگان مرجع واگذاری که حکم مأموریت بازدید از طرح را دارند با ارائه حکم مربوطه مجازند به محدوده اراضی مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح) وارد شده و عملیات اجرائی طرح مصوب را مورد بررسی و ارزیابی قرارداده و نتیجه ارزیابی و نظارت را حداکثر ظرف مدت 15 روز به مجری طرح کتباً ابلاغ و مجری طرح نیز مکلف است حداکثر ظرف 15 روز دلائل تأخیر در عملیات اجرائی را به مرجع واگذاری اعلام نماید.
9ـ در صورت تمایل مجری طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری، کلیه بانکهای کشور مکلفند اراضی و اعیان طرحهای موضوع این آئین‌نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله، بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری طرح، قائم‌مقام مجری طرح خواهد بود.
10ـ خـسارت وارده نـاشی از تخلف مجری طرح در اجرای صحیح این قرارداد و به تشخیص کارشناس مرجع واگذاری قابل مطالبه است.
11ـ ایجاد هرگونه تغییرات در شرکت موضوع این قرارداد نظیر تغییر شرکاء، نقل و انتقال سهام، کاهش سرمایه، ادغام یا انحلال شرکت ممنوع است مگر با اجازه کتبی و قبلی مرجع واگذاری، تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
12ـ در صورت فسخ قرارداد، مجری طرح موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به عودت زمین و رفع ید آن اقدام نماید و آن را به همان صورت که در ابتدا تحویل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاری تحویل نماید در صورت تأخیر در تخلیه و تحویل ظرف مدت مذکور مرجع واگذاری می‌تواند با صدور اجرائیه نسبت به خلع‌ید از مجری طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تأسیسات و ماشین‌آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مجری طرح، استیفاء نماید. مجری طرح به موجب همین قرارداد تشخیص و تعیین میزان بدهی توسط کارشناس منتخب مرجع واگذاری را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هرگونه ایراد و اعتراض و ادعائی را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره1) در صورتی که مرجع واگذاری به تمام یا قسمتی از اعیان و تأسیسات موجود در اراضی مورد واگذاری، احتیاج داشته باشد. مراتب را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ فسخ قرارداد، کتباً به مجری طرح ابلاغ می‌نماید. در این صورت بهاء اموال مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرجع واگذاری پس از وضع بدهیها و خسارات حاصله به شرح بند 12 یاد شده، به مجری طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعیانی به اشخاص ثالث از سوی مجری طرح، وکیل (مرجع واگذاری) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعیانیها از طریق مراجع صلاحیتدار و بعد از صدور حکم قطعی نسبت به انتقال تأسیسات و اعیانیها به نام خود و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید.
تبصره2) نشانی همان است که در این قرارداد درج شده در صورت تغییر، مجری طرح مکلف است کتباً به مرجع واگذاری اطلاع دهد.
13ـ مجری طرح در تمام موارد زیر و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاری را وکیل بلاعزل خود با اختیارات تامه لازمه قرار داده است.
الف) در صورتی که به تشخیص مرجع واگذاری مجری طرح و شریک او (بانکها و مؤسسات اعتباردهنده) متفقاً یا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نکنند و اراضی مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجری طرح به موجب این قرارداد به مرجع واگذاری اختیار می‌دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن اشخاص دیگری به جای وی اقدام و معادل پنـجاه درصد سرمایه‌گذاری انجـام شده توسط مجـری طرح را به قیـمت روز یا قیمت تمام‌شده (هر کدام که کمتر باشد) به اقساطی که مدت آن از دوبرابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد پس از کسر بدهیهای بانکی، مالیات و غیره به مجری طرح مسترد نماید.
ب) تخلف مجری طرح از هر یک از شروط فوق و استنکاف وی از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحیه مرجع واگذاری می‌باشد و تشخیص مرجع واگذاری در مورد اجراء یا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم یا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع ید از مستأجر و تعیین جانشین و تقویم و ارزیابی سرمایه‌گذاری انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجری طرح و نیز سایر مواردی که در این قرارداد تشخیص موضوع به عهده مرجع واگذاری گذاشته شده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و مجری طرح به موجب این شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
ماده4ـ این قرارداد در 4 ماده و 13 بند (شرط) تنظیم گردیده و در تاریخ به امضاء طرفین رسیده است.

امضاء نماینده مرجع واگذاری
امضاء مجری طرح

بسمه تعالی

صورتجلسه تحویل و تحول اراضی ملی و دولتی

در اجرای تبصره یک ماده 8 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی، موضوع ابلاغیه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ کمیسیون موضوع فصل دوم/فصل سوم دستورالعمل در تاریخ میزان هکتار/مترمربع از اراضی پلاک فرعی اصلی واقع در بخش شهرستان جهت اجرای طرح با حدود اربعه مندرج در کروکی یا نقشه مربوطه به شرح زیر:
شمالاً شرقاً جنوباً غرباً
به موجب این صورتجلسه تحویل شرکت/آقای/خانم گردید.
شرایط:
اراضی مزبور از تاریخ لغایت به مدت سال در اختیار شرکت/آقای/خانم قرار می‌گیرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه کمیسیون یاد شده برای اجرای طرح فوق‌الاشاره اقدام گردد.
1ـ چنانچه در اجرای مقررات قانون واگذاری، زمین تحویلی بلااستفاده بماند و یا مجری طرح به تعهدات خود عمل ننماید. اراضی موصوف به مدیریت جهاد کشاورزی مسترد می‌شود و تحویل‌گیرنده حق هرگونه ادعایی را در این زمینه از خود سلب می‌نماید.
2ـ پس از تحویل و تحول مسئولیت حفاظت و نگهداری اراضی تحویلی از هر حیث بر عهده تحویل‌گیرندة زمین می‌باشد.
3ـ زمین تحویل شده صرفاً برای اجرای طرح پیش‌بینی در بند صورتجلسه کمیسیون صدرالذکر بوده و در صورت گزارش هیأت نظارت مبنی بر عدم اجرای تعهدات توسط مجری و لغو مصوبه واگذاری، هیچ‌گونه ادعا یا اعتراضی از ناحیه مجری طرح پذیرفته نخواهد بود.
4ـ هرگونه انتقال قطعی اراضی یا تمدید قرارداد منوط به کسب مجوز جداگانه از کمیسیون طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی می‌باشد.
نام و امضاء تحویل‌گیرنده:
نام و امضاء تحویل‌دهنده:

بسمه‌تعالی

صورتجلسه تخصیص اراضی به مؤسسه / شرکت

در اجرای تبصره 4 ماده 8 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی، دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ کمیسیون موضوع فصل دوم/سوم دستورالعمل در تاریخ مساحت هکتار/مترمربع از اراضی پلاک
فرعی اصلی و به شماره ورقه مالکیت بخش شهرستان روستای مطابق نقشه پیوست به مدت از تاریخ لغایت برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی و آماده‌سازی اراضی مجتمع‌های تولیدی و طرحهای احیاء و توسعه کشاورزی به مؤسسه/شرکت تعرفه و تخصیص می‌یابد.
1ـ این صورتجلسه صرفاً برای تخصیص اراضی به منظور فوق به مؤسسه / شرکت مذکور بوده و از نظر واگذاری فاقد هرگونه اعتبار قانونی می‌باشد.
2ـ سازمان جهاد کشاورزی در مدت یاد شده از واگذاری اراضی تخصیصی به اشخاص غیرخودداری خواهد نمود.
3ـ هرگونه عملیات اجرایی و زیربنایی غیر از اقدامات پیش‌بینی شده در طرح فوق‌الذکر در عرصه تخصیص یافته، تخلف از مفاد این صورتجلسه محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده مؤسسه / شرکت
نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده سازمان جهاد کشاورزی یا مدیریت امور اراضی

ماده38ـ فرم‌های مورد نیاز و نمونه قراردادها جزء لاینفک این دستورالعمل می‌باشد.
ماده39ـ دستورالعمل اصلاحی شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبی مبنای واگذاری زمین نبوده و ناظر بر اعطای تسهیلات و هدایت‌های فنی مجریان طرح‌ها و رعایت اصول صحیح کشت گونه‌های مشمول طرح فوق می‌باشد و کماکان مفاد آن لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده40ـ از تـاریخ ابلاغ این دستـورالعمل سـایر دستـورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر از جـمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی، تولیدی و طرحهای غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغی می‌باشند.
ماده41ـ این دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.

علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی _ محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی



وزیر جهادکشاورزی ـ محمدرضا اسکندری
متن کامل


۱۳۸۷/۶/۳۱
اصلاحیه بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی شماره21809/020


رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استان‌ها
در راستای دادنامه شماره1003 مورخ20/9/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه85/75 درخصوص رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند یک ماده37 دستورالعمل واگذاری مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی موضوع بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و پیرو ابلاغیه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 مفاد بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی به شرح ذیل اصلاح و برای اجراء ابلاغ می‌گردد:
بند5 ماده7:
تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی مبنی بر اقرار به کارمند دولت نبودن و عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 و اشخاص حقوقی تعهد به عدم شمول ممنوعیت‌های مقرر در قانون مذکور نسبت به مدیرعامل، هیأت مدیره، بازرسین و شخصیت حقوقی شرکت.
صدر بند (الف) ماده30:
اراضی واگذار شده موضوع مواد 31و 32 طبق قرارداد و مستند به ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت پس از به بهره‌برداری رسیدن طرح مصوب و اراضی واگذار شده موضوع ماده75 طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و تأیید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاحی ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1386 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و تأیید مرجع صادرکننده جواز تأسیس و یا موافقت اصولی مربوطه توسط هیأت کارشناسی ذیل، تقویم و برای واریز به مستأجر اعلام می‌گردد.
وزیر جهادکشاورزی ـ محمدرضا اسکندری

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تائید شورای نگهبان رسیده ، طی نامه شماره11466/181 مورخ5/3/1388 مجلس ‌شورای اسلامی ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.
۱۳۸۸/۳/۵ قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شماره11466/181

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76660/38225 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به‌ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب 1358 که با عنوان لایحه به مجلس شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/2/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای‌اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره50217 18/3/1388
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت دادگستری ـ وزارت مسکن و شهرسازی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره11466/181 مورخ5/3/1388 مجلس‌شورای اسلامی واصل‌گردیده است، به‌پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی
و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 الحاق می‌گردد:
تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ‌ید یا قلع‌ و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده ، طی نامه شماره 18793/125 مورخ 29/3/1387 مجلس شورای اسلامی ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.
۱۱۱۱/۱/۱ قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع شماره11111
شماره18793/125 29/3/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 61674/25283 مورخ 5/12/1381 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع که با عنوان لایحه الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع به مـجلس شورای اسلامی تقدیم گردیـده بود، با تصـویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/3/1387 و تأیید شـورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره46160 11/4/1387

وزارت جهاد کشاورزی

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 18793/125 مورخ 29/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع

ماده واحده ـ عبارت « لازم‌الاجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد (284) و (284مکرر)، (آئین دادرسی کیفری)» از متن قانون « تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367» حذف و عبارت «... رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید» جایگزین آن می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای

تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در جلسه روز شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجمع رسیده ، طی نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

شماره0101/54225 27/12/1386

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه استفساریه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص « ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسیری مجمع بدین شرح تصویب گردید؛ « منظور از واگذاری در بندهای « الف و ب» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) و حقوقی (خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) برای امور مسکن یا سایر کاربری‌ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه که مشمول بند « ب» مصوبه مذکور می‌باشند» مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی

شماره34286 7/3/1387

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دادگستری

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در جلسه روز شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجمع رسیده و طی نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

شماره02/100/15459 9/4/1386

حضرت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

بازگشت به نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبنی بر اخذ نظریه تفسیر آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری و دولت نهادها با توجه به اهمیت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار می‌رساند:
1ـ به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری (فتوکپی پیوست) درخصوص شکایت شرکت زعفرانیه، کلیه اقدامات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی در راستای تملک اراضی شرکت مزبور، باطل شده است.
2ـ متعاقباً قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مقام اجرای حکم صادره، طی نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصویر پیوست) ضمن ارائه تفسیر شخصی از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی را ملزم به اجرای حکم براساس تفسیر ارائه شده نموده است که بنا به دلائل و استدلالات زیر، نظریه مزبور با مفاد قانون یادشده و همچنین سایر قوانین و مقررات و اصول بدیهی حقوقی، مغایرت آشکار دارد که تفصیل آن به شرح بندهای آتی به عرض می‌رسد.
3ـ زمینهایی که مطابق بند « الف» قانون مارالذکر بوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده است مطابق مفاد صریح قانون مذکور در قالب هر یک از حالات سه‌گانه ذیل متصور است:
الف) زمینهای واگذار شده‌ای که طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذکر)
ب) زمینهایی که طراحی آماده‌سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده است (ذیل بند الف قانون مارالذکر)
ج) زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذکر).
4ـ مطابق قانون مورد اشاره برای هر یک از فروض سه‌گانه فوق حکم خاصی پیش‌بینی شده است به نحوی که در فرض اول و دوم قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قیمت روز با در نظر گرفتن شرایط دیگر مورد حکم قرار گرفته است. از آنجا که اصولاً حکم خاص بر موضوع خاص تعلیق می‌گیرد واضح است تداخل احکام و موضوعات متفاوت با یکدیگر مغایر مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با این توضیح که:
در فرض اول هر نوع واگذاری به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی مشمول حکم بوده به شرط اینکه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود کردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاری اراضی به مردم تفسیری ناصواب و مغایر قانون است. (بندهای 2 و 3 نامه قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری) مضافاً کلمه عطف « همچنین» قسمت اخیر بند « الف» مؤید آنست که مصداق حکم صدر ماده، اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است چرا که در غیر اینصورت تأکید قانونگذار بر تبعیت مردم که اشخاص حقیقی هستند نسبت به حکم ماده (پرداخت بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه) امری زاید خواهدبود. لذا تسری کلمة « مردم» به کل ماده با عنایت به کلمة « همچنین» که دو موضوع را از هم تفکیک و در عین حال موضوع دوم را به لحاظ حکمی ملزم به تبعیت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقی و قانونی می‌باشد.
5 ـ در هیچیک از فروض سه‌گانه مذکور در بند 4 حکمی مبنی بر اعاده ملک به مالک اصلی در قانون، پیش‌بینی نشده است و در حقیقت مفاد ماده واحده مذکور با بیان فروض مختلف و احکام مربوطه به آنها به دلیل رعایت پاره‌ای از مصالح عمومی در مقام نفی اعاده ملک به مالک اصلی، حسب مورد با پرداخت قیمت منطقه‌ای یا بهای کارشناسی روز بوده است.
6 ـ در صدر بند « الف» قانون مذکور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است که اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، نظامی و غیره بوده و قیدی که این اطلاق را مقید نماید وجود ندارد و حتی در مورد زمینهایی که طراحی آماده‌سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده یا زمین‌هایی که عملیات آماده‌سازی در آنها انجام شده لکن به مردم تخصیص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامی به احداث بناء مسکونی وجود ندارد. از این رو استنباط قاضی محترم اجرای احکام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسکونی (بند4 نامة قاضی محترم اجرای احکام به هیچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمی‌گردد، چرا که اولاً وظیفه سازمان « مسکن و شهرسازی» صرفاً ساخت مسکن نیست ثانیاً توجه در عنوان « سازمان مسکن و شهرسازی» مؤید آن است که این سازمان حداقل علاوه بر مسئولیت مسکن، وظیفه شهرسازی را نیز بر عهده داشته و همین وظیفه ایجاب می‌کند که در یک شهر به غیر از واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، اداری، نظامی که لازمة تشکیل یک شهر هستند نیز پیش‌‌بینی شوند و لذا ماده واحدة موصوف نمی‌تواند منحصر به بناهای مسکونی باشد.
7ـ در فرضی هم که اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نگردیده و احداث بنا به عمل نیامده باشد (بند 1 نامه قاضی محترم اجرای احکام) در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی در این دسته از اراضی، عملیات آماده‌سازی را انجام داده باشد، (ولو اینکه به مردم اختصاص داده نشده و به طریق اولی احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملک به مالک پیش‌بینی و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قیمت منطقه‌ای یا بهای کارشناسی روز حسب مورد خواهدبود، علی‌هذا از آنجا که تفسیر قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبتنی بر نظر شخصی و در عین حال در تقابل صریح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امکان اجرای حکم را فراهم ساخته است و چنین تفسیرهایی موجب ظهور و بروز رویه‌ای نامطلوب خواهدگردید که نتیجه‌ای جز تزلزل و اختلال در واگذاریهای دولتی نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذکر و اخذ نظر تفسیری آن مرجع محترم استدعا دارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسیر و برداشتهای غیرکارشناسی، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمایند.

وزیر مسکن و شهرسازی ـ محمد سعیدی‌کی

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهادهای شماره 37231/020 مورخ 17/10/1386 وزارت جهاد کشاورزی و شماره 10807/86/1 مورخ 20/10/1386 قوه قضاییه و به استناد تبصره (6) الحاقی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱۳۸۷/۲/۱۵ شماره20144/ت39028ک

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

فصل اول ـ کلیات، تعاریف و اصطلاحات
ماده1ـ در این آیین‌نامه غیر از اصطلاحات « اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه‌های طبیعی، جنگل دست کاشت عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی» که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگلهـای کشور ـ مصوب 1341ـ قـانون حفاظت و بهـره‌برداری از جنگلهـا و مراتع ـ مصوب1346ـ و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی ـ مصوب 1359ـ شورای انقلاب و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ هیئت‌نظارت: هیئت‌نظارت موضوع ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386ـ
ج ـ عوامل نظارتی: گروهی از کارشناسان منتخب اعضای هیئت‌نظارت که به منظور بازدید و تهیه گزارش لازم از اراضی واگذارشده در چارچوب وظایف محول شده انتخاب وحکم آنان توسط رییس هیئت‌نظارت صادر می‌شود.
د ـ درصد عملیات انجام شده طرح: میزان پیشرفت فیزیکی انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه آن براساس زمان‌بندی طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین می‌گردد.
هـ ـ طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به ‌تصویب دستگاههای متولی رسیده باشد و در زمان واگذاری، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون ماده (13) آیین‌نامه نحوه احداث بنا وتأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
و ـ کمیسیون‌های واگذاری: مراجعی که طبق ضوابط و مقررات، طرحهای مصوب دستگاههای متولی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را به منظور واگذاری اراضی ملی و دولتی بررسی و نظر خود را در مورد واگذاری یا عدم واگذاری اعلام می‌نمایند.
ز ـ عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد و مجری طرح یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند.
ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مجری یا مجریان در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب.
ط ـ تخلف: عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین.
ی ـ خلاف بیّن: تعلل و تخلف آشکار و عذر ناموجه مجری طرح که بنا بر تشخیص هیئت‌نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا و یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می‌نماید.
ک ـ عرصه‌های ملی و دولتی قابل‌واگذاری: اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل‌واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره‌برداری محصولات بخش‌های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می‌باشد.
ل ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس: تبدیل و تغییر کاربری‌هایی که در ماهیت، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد.
م ـ واگذاری برای امور عام‌المنفعه: واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعی‌ بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.
ن ـ مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب 1353 ـ که توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست (سابق) و مرجع جایگزین آن، به عنوان مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند « الف» ماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد.
فصل دوم ـ نحوه نظارت
ماده2‌ـ به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای یادشده در هر استان هیئت‌نظارت با حکم وزیر جهادکشاورزی مرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل می‌گردد.
تبصره1ـ کارشناس در رشته مرتبط با کلیه طرحهای غیرکشاورزی و همچنین کلیه طرحهایی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده یا می‌شوند ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت جهادکشاورزی توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای صدور حکم معرفی می‌گردد.
تبصره2ـ وزیر جهادکشاورزی می‌تواند با حفظ مسئولیت‌خود، صدور احکام کارشناسان مرتبط با طرح را به رییس سازمان جهادکشاورزی تفویض نماید.
ماده3ـ دبیرخانه هیئت‌نظارت در سازمان جهادکشاورزی مستقر و رییس سازمان جهادکشاورزی به عنوان رییس هیئت‌نظارت و مسئول حقوقی سازمان یادشده به عنوان دبیر هیئت‌نظارت می‌باشد. انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضا، ابلاغ آرا و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیئت‌نظارت خواهد بود.
تبصره ـ دبیر هیئت‌نظارت موظف است کلیه گزارشهای رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب نوبت در دستور کار هیئت‌نظارت قرار دهد.
ماده4ـ هیئت‌نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از طرح‌های واگذارشده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح براساس زمان‌بندی اجرایی و کیفیت اجرای طرح و پیشرفت کار نظارت لازم را معمول نماید.
تبصره1ـ گزارش پرونده‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی هر استان به دبیرخانه هیئت ‌نظارت ارائه می‌گردد.
تبصره2ـ دسـتگاه اجرایی و واحد صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب را تا مرحله به بهره‌برداری رسیدن طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرحها را در مدت اجرا، به دبیرخانه هیئت‌نظارت منعکس نماید.
تبصره3ـ دبیر هیئت‌نظارت موظف است براساس نظر هیئت‌نظارت نسبت به‌صدور اخطاریه (از طریق پست سفارشی) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجری یا مجریان طرحها به اخطاریه‌های صادرشده مراتب را در دستور کار هیئت‌نظارت قرار دهد.
تبصره4ـ اختیارات هیئت ‌نظارت نافی نظارت عمومی سازمانهای جهادکشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی‌باشد و مراجع یادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مجریان طرحها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان‌بندی اجرای طرحها وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند.
ماده5 ـ هیئت‌نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خلاف بیّن ظرف یک ماه رأی خود را طی صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت، فسخ یا استرداد زمین اعلام می‌نماید.
ماده6 ـ دبیر هیئت‌نظارت موظف است پس از صدور رأی هیئت‌نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رأی به مجری طرح به نشانی مندرج در قرارداد به نحو مقتضی اقدام نماید. آرای صادر شده هیئت‌نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی صالح می‌باشد، در صورت انقضای مدت و عدم اعتراض، رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجراست.
تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیئت‌نظارت بلامانع است.
ماده7ـ با قطعیت رأی صادرشده هیئت ‌نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی حسب‌مورد با توجه به مفاد رأی به‌شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف ـ در صورتی که رأی صادر شده توسط هیئت‌نظارت، ناظر به فسخ و یا استرداد زمین باشد، مراتب توسط دبیر هیئت‌نظارت به دفترخانه اسناد رسمی مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طریق دایره اجرای ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف اقدام خواهد شد.
ب ـ چنانچه رأی صادر شده توسط هیئت‌نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبیر هیئت‌نظارت برای اجرا به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و طرف قرارداد ابلاغ می‌گردد.
ج ـ احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی موضوع قانون پس از قطعیت به ‌هیئت ‌نظارت جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ در هر صورت چنانچه آرای قطعی صادرشده توسط هیئت‌نظارت و یا مرجع قضایی صالح ناظر به فسخ واگذاری و استرداد زمین باشد، مراتب از سوی دبیر هیئت‌نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دستگاههای مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادرشده و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و در صورت وقوع زمین در محدوده و حریم شهر و شهرک با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام نمایند.
ماده8 ـ متن قرارداد اجاره موضوع تبصره یک قانون به شرح نمونه پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران می‌باشد و از تاریخ تصویب قانون تمام قراردادهای موضوع قانون، بین وزارت جهادکشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برابر آن منعقد خواهد شد. تمدید قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که هـیئت ‌نظارت در چارچوب مفاد قانون رأی به تمدید قرارداد صادر نمـاید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام می‌نماید.
ماده9ـ پس از ابلاغ رأی هیئت‌نظارت مبنی بر فسخ و یا استرداد زمین، سازمان جهادکشاورزی ظرف ده روز اقدام به تأمین دلیل از طریق دادگاه محل خواهد نمود وچنانچه مستأجر یا مجری طرح وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در عرصه مورد اجاره، اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی در راستای اجرای طرح ایجاد کرده باشد، نسبت به تقویم و ارزیابی با هزینه ایشان به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات براساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته و پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده، از محل ردیفی که در بودجه سالانه قابل پیش‌بینی است، پرداخت می‌گردد.
ب ـ در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی وفق قانون آیین‌دادرسی مدنی عمل خواهد شد.
تبصره1ـ پس از ابلاغ رأی هیئت‌نظارت به نشانی مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستأجر در مهلت مقرر، سازمان جهادکشاورزی موظف است به شرح موارد فوق نسبت به‌تأمین دلیل و تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقویم را به حساب سپرده سازمان یادشده واریز نماید.
در صورت عدم دسترسی به مستأجر اولیه به منظور اطلاع وی برای دریافت بهای تودیع شده اعیانی، سازمان جهادکشاورزی با هزینه وی از محل وجوه یادشده نسبت به‌درج آگهی برای دو نوبت به فاصله پانزده روز در یکی از جراید کثیرالانتشار سراسری یا محلی اقدام خواهد نمود.
تبصره2ـ با فسخ و استرداد مورد واگذاری تا زمان واگذاری مجدد به مجری بعدی (مطابق قوانین و مقررات)، سازمان جهادکشاورزی استان به منظور حفاظت و نگهداری آن، قرارداد امانی یا پیمانی حفاظت و نگهداری منعقد می‌نماید.
ماده10ـ چـنانچه محـکوم‌علیه ادله خـود را دائر بر عـدم ابلاغ صحیـح رأی تقـدیم هیئت‌نظارت نماید، موضوع توسط هیئت‌نظارت بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رأی به‌ وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می‌گردد.
ماده11ـ نمایندگی دولت و اعمال کلیه وظایف و اختیارات مندرج در قانون و این آئین‌نامه نسبت به واگذاریهای انجام شده که در زمان واگذاری در خارج از حریم ومحدوده شهرها و شهرک‌ها واقع و سپس در داخل محدوده و حریم‌های مذکور واقع شده یا می‌شود، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی مکلفند نحوه تعیین تکلیف این‌گونه واگذاریها را اعم از مواردی که طرح مصوب اجرا و به بهره‌برداری رسیده و یا به دلیل اعمال مقررات این آیین‌نامه منجر به‌فسخ و استرداد زمین می‌گردد، طی شیوه‌نامه‌ای تهیه و ابلاغ می‌نمایند.
فصل سوم ـ نحوه رسیدگی به پرونده‌های واگذاری اراضی موضوع تبصره (2) قانون
ماده12ـ در اجرای تبصره (2) قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه اقدام می‌نماید.
تبصره1ـ شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آرا می‌باشد.
تبصره2ـ قضات شعبه ویژه می‌توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهادکشاورزی از نظرات کارشناسان هیئتهای کارشناسی استفاده نمایند.
تبصره3ـ رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رأی صادرشده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده13ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است تا پایان شهریورسال 1387 در مورد واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده در صورت وجود یکی از شرایط ذیل:
الف ـ واگذاری‌هایی که وزرای وقت جهادسازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش کمیسیون‌‌های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند.
ب ـ واگذاری بدون وجود طرح مصوب.
ج ـ عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه.
دـ اجرای طرح به میزان کمتر از چهل‌درصد.
هـ ‌‌ـ تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب.
نسبت به اقامه دعوی در شعبه یا شعب ویژه اقدام نماید و شعبه رسیدگی‌کننده به‌موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق:
1ـ فسخ واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره.
2ـ تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح.
3ـ دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی.
4ـ استرداد زمین با توافق طرفین.
تصمیم‌گیری و رأی قطعی صادر می‌نماید.
تبصره ـ کلیه واگذاریهایی که در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست موضوع تبصره (5) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادرشده و استرداد زمین در شعب ویژه موضوع تبصره (2) قانون بدون توجه به شرایط یادشده در تبصره یادشده رسیدگی می‌شود.
ماده14ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است درخواسـت موضوع تبصره (2) قانون را در قالب فرم‌های دادخواست به خواسته « تعیین تکلیف اراضی واگذارشده» از حیث اعلام فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به‌حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین در صورت توافق با مجری طرح تقدیم نماید.
تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در درخواست اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مجری برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی می‌تواند موضوع درخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.
تبصره2ـ درخصوص آن دسته از زمینهایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام دریافت‌کنندگان اولیه پس از انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهادکشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت‌کننده اولیه دریافت خواهد شد.
ماده15ـ در مورد اراضی واگذارشده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال 1373 در صورتی که تبصره‌های (54) و (46) قوانین بودجه سال 1375 تا 1378 نسبت به این واگذاریها اجرا نگردیده باشد، به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) فهرست کلیه واگذاری‌های قسمت اخیر تبصره (2) قانون را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام تا نسبت به اعمال تبصره‌های (54) و (46) قوانین بودجه سالهای 1375 تا 1378 در مورد اراضی واگذارشده به تعاونی‌های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید.
ب ـ واگذاریهای صورت گرفته به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی) مشمول رسیدگی مجدد نمی‌باشند.
ماده16ـ در عرصه‌های موضوع تبصره (5) قانون و نیز در عرصه‌هایی که به موجب رأی قضات شعبه ویژه منجر به فسخ واگذاری توأم با استرداد زمین می‌گردد، مواد (7)، (9) و (11) این آیین‌نامه که به نحوی با تبصره (2) قانون نیز مرتبط می‌باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده17ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، اعیانی، ابنیه و مستحدثات بر روی اراضی موضوع تبصره (4) قانون و سایر موارد، تجهیزات مورد نیاز، حق‌الزحمه هیئت‌های نظارتی و عوامل اجرایی، هزینه‌ها و دستمزد کارشناسی را در یک ردیف جداگانه در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد نماید.
ماده18ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیئت‌های نظارت، جمع‌آوری آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات و تهیه نرم‌افزار مربوط اقدام نماید.
ماده19ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیین‌نامه نسبت به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط اقدام نماید.
ماده20ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشند. نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهادکشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی کادری خود جهت همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذارشده موضوع این آئین‌نامه معمول وگزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستأجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره عدم اجرای طرح می‌باشد.
ماده21ـ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه اجرایی ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 11/2/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌ است.

پیوست
بسمه‌تعالی
قرارداد اجاره

این قرارداد به استناد تبصره (1) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب1386ـ و در اجرای ماده (8) آئین‌نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح ......................................... که در تاریخ ............................................ مورد تصویب کمیسیون مربوط قرار گرفته با شرایط ذیل منعقد می‌گردد:
ماده1ـ موجر:
وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی
آقای / خانم ............................... فرزند ................................ شماره شناسنامه............................ صادره از ................................ شماره ملی.......................................................... به موجب معرفی‌نامه شماره ........................................... مورخ ....................................
به نشانی: .............................................................................................................................................
ماده2ـ مستأجر:
الف ـ شرکت یا شرکت‌ها:
نام شرکت...................................... شماره ثبت ........................... مرکز اصلی شرکت............... با نمایندگی آقای / خانم...................... فرزند............................... شماره شناسنامه.......................... صادره از ...................... شماره ملی............................................. که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضای این قرارداد را دارا می‌باشد.
به نشانی:
ب ـ شخص یا اشخاص حقیقی:
نام و نام خانوادگی ........................... فرزند ...................... شماره شناسنامه............................ صادره از.................................... متولد.................................. شماره ملی.....................................
به نشانی:................................................................................................................................................
ماده3ـ مورد اجاره:
قطعه زمینی است به مساحت ........................ مترمربع شش دانگ/هکتار/قسمتی از اراضی ملی/دولتی تحت پلاک شماره............................. فرعی از................................. اصلی واقع در روستای ......................................... بخش............................ استان.............................................

با حدود اربعه ذیل:
شمالاً : شرقاً :
جنوباً : غرباً :
با ابعاد مشخص طبق نقشه پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد و پس از امضای این قرارداد با تنظیم صورت جلسه‌ای به تصرف قانونی مستأجر درخواهدآمد.
ماده4ـ مدت اجاره:
مدت اجاره.................................. سال هجری شمسی از تاریخ امضای سند اجاره است و پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تأیید نماید، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌گردد قابل تمدید خواهدبود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید می‌باشد.
تبصره1ـ اجرای کامل طرح به هیچ عنوان الزامی برای موجر دایر بر انتقال عرصه به صورت کلی یا جزیی به مستأجر ایجاد نخواهدکرد.
تبصره2ـ در صورتی که مستأجر قصد استفاده از تسهیلات مؤسسه اعتباری را برای اجرای طرح داشته باشد و مؤسسه اعتباری عامل، براساس قوانین و مقررات مربوط و ارایه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستأجر و تأیید کمیسیون ذی‌ربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح خواهدشد.
ماده5 ـ اجاره بها:
اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ .............................. (................................به حروف) ریال می‌باشد که بنا به تشخیص کمیسیون مربوط، تعیین گردیده است و این مبلغ حداکثر هر سه /پنج سال یکبار تعدیل می‌گردد و اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است و براساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر می‌گردد.

ماده6 ـ موعد پرداخت اجاره بها:
مستأجر متعهد است اجاره بهای سال اول را حداکثر تا یک سال بعد از تنظیم قرارداد به شماره حساب ..................................... خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجازه بهای سالهای بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد.

ماده7ـ شرایط ضمن عقد:
1ـ مستأجر یا مستأجران (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت کتبی موجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستأجره را به صورت جزیی یا کلی، تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و غیره ندارد و هر قراردادی که برخلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و برای موجر حق فسخ اجاره را ایجاد می‌نماید. در فرض واگذاری زمین به چند مستأجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هر یک از مستأجران به یکدیگر نیز خواهدبود.
2ـ مستأجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و درصورت عدم پرداخت یا تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاریه از طرف موجر نخواهدبود.
3ـ مستأجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی، در غیر این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
4ـ در صورتی که مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستأجره به هر نحو به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی و یا رسمی مبادرت نماید طبق قوانین جزایی قابل پیگرد و تعقیب کیفری می‌باشد.
5 ـ چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره‌برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید، در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می‌یابد و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستأجر شود خسارات واردشده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب مؤجر تعیین می‌گردد و هزینه کارشناسی بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.
6 ـ مستأجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذی‌ربط اطلاع دهد و کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجرا کند و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تأیید موجر ادامه بهره‌برداری مستأجر از عین مستأجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مکلف است عین مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید، در این صورت حقوق مکتسبه بهره‌بردار و خسارت واردشده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند 5 همین ماده تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل‌پرداخت می‌باشد. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می‌گردد.
7ـ مستأجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستأجره، حریم رودخانه‌ها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راههای دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول خسارات واردشده به دولت و اشخاص خواهدبود.
8 ـ خسارات واردشده ناشی از تخلف مستأجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است.
9ـ مستأجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرحهای تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تأیید مراجع تصویب‌کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد می‌باشد به نحو کامل و طبق برنامه زمان‌بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت استنکاف و تخلف، موجر با تعیین ضرب‌الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر اجرای طرح یـا نظر کارشناس منتخـب موجر تعیین می‌شـود به مستأجر اخطار می‌نماید که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف، موجر حق فسخ قرارداد را خواهدداشت.
10ـ نمایندگان موجر که حکم مأموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط می‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده‌سازی و بهره‌برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. در صورتی که مستأجر مانع از ورود و بازدید مأموران مذکور شود و یا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطلاعات مرتبط با طرح تعیین خواهدکرد و در صورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
11ـ مستأجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستأجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره یا از تاریخ فسخ، از مورد اجاره رفع‌ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است، به موجر مسترد نماید. در صورت تأخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور، معادل دو برابر اجاره بهای مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهدبود و به علاوه موجر می‌تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع‌ید از مستأجر اقدام و مطالبات خود وخسارات وارد شده را از محل تأسیسات و ماشین‌آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستأجر که در مورد اجاره موجود است براساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که بر عهده مستأجر است، استیفا نماید که در صورت عدم پرداخت، به کل بدهی مستأجر اضافه می‌گردد. تشخیص و تعیین میزان بدهی مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همین قرارداد اجاره، تشخیص مذکور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هر گونه ایراد و اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط کرد.
تبصره1ـ در صورتی که جهت اجرای طرح‌های عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این قرارداد باشد، با اعلام کتبی موجر به مستأجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هزینه‌های صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوی مجری طرح عمرانی اقدام و قرارداد اصلاح و یا فسخ می‌گردد.
تبصره2ـ مستأجر نمی‌تواند با تمسک به اجرای بخشی از طرح و بهره‌برداری از آن صدور سند مالکیت نسبت به آن بخش و یا اصلاح قرارداد و تجزیه عرصه عین مستأجره را تقاضا نماید.
تبصره3ـ با توجه به تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانکها پذیرفته می‌شود و مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد معادل حقوق ناشی از این قرارداد برای مجری طرح را به عنوان وثیقه بپذیرد.
موجر به موجب این قرارداد متعهد و موظف گردید در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع، این مؤسسات و یا اشخاص معرفی‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی‌شده منتقل نماید.
همچنین موجر موظف است بنا به تقاضای مؤسسه اعتباری و یا بانک عامل در صورت تغییر یا تعویض در نوع قرارداد اعطای تسهیلات با توجه به عقود مورد عمل بانک یا مؤسسه مذکور برای تفویض اختیار، موافقت خود را با تبدیل تعهد مستأجر به بانک اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نماید.
12ـ در صورتی که به تشخیص موجر، مستأجر و شریک او که با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً یا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره‌برداری ننماید، موجر می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع‌ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید. در صورتی که مستأجر هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز براساس ماده (9) آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهدشد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تأمین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید.
13ـ مستأجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تأسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نمایند و در صورت تخلف، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.
14ـ در تمامی مواردی که برای موجر به موجب این قرارداد حق فسخ ایجاد شده است، موجر می‌تواند بدون نیاز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید.
تبصره ـ تجویز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بین موضوع ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور منوط به احراز و اعلام هیئت نظارت موضوع ماده مذکور می‌باشد.
15ـ در مواردی که موجر با اختیارات حاصل از این قرارداد اقدام به فسخ آن نماید و در مراجع اداری، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ امضای مستأجر باشد، موجر وکالت در امضا از ناحیه مشارالیه را دارد.
ماده8 ـ هر نوع اخطار یا اعلامیه‌ای که بر طبق این قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آید، به وسیله پست سفارشی دو قبضه به نشانی مذکور در این قرارداد ارسال خواهدشد و تاریخ تأییدیه پستی آن. تاریخ ابلاغ می‌باشد. در صورتی که بانک یا مؤسسات اعتباری در قرارداد مذکور مشارکت داشته‌باشند، نسخه‌ای از اخطاریه یا اعلامیه به مستأجر، به بانک یا مؤسسات اعتباری وام‌دهنده نیز ارسال می‌گردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاری زمین به منظور رعایت حقوق مؤسسه اعتباری و معرفی مجری جدید مراتب به مرجع مذکور ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ اقامتگاه مستأجر طبق این قرارداد نشانی مندرج در ماده (1) می‌باشد و در صورت تغییر، مستأجر مکلف است مراتب را به طور کتبی به موجر اطلاع دهد، در غیر این صورت کلیه اخطارها، ابلاغ‌ها و مکاتبات موضوع این قرارداد به نشانی مذکور در ماده (1) ارسال و معتبر خواهدبود.
ماده9ـ این قرارداد در 9 ماده و 7 تبصره و 15 بند در ............... نسخه تنظیم گردید که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

امضای موجر امضای مستأجر

 

معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی

قوانین مرتبط:

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

دستورالعمل نحوه و چگونگی پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای کمیسیونها و مجریان قانون مذکور

در اجرای ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هیأت محترم وزیران « دستورالعمل نحوه و چگونگی پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای کمیسیونها و مجریان قانون مذکور» از سوی محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ ‌گردید.

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل بکار می‌رود:
1) قانون: قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی.
2) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و باغی موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هیأت محترم وزیران.
3) کمیسیون: کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
4) کمیسیون تقویم: کمیسیون موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
5) کمیسیون تجدیدنظر: کمیسیون موضوع تبصره 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
6) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه موضوع تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
7) دبیرخانه: دبیرخانه موضوع فراز آخر تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی.
8) مأمورین اجرای قانون: اشخاصی که مستند به ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و تبصره‌های ذیل آن، خدمات و وظایفی را انجام می‌دهند.
9) حق‌الزحمه: میزان پرداختی به هر یک از عوامل تصمیم‌گیر و اجرایی (موضوع بندهای 3 الی 8 این ماده) می‌باشد که بابت انجام خدمات در جهت اجرای قانون فوق‌الذکر به شرح ذیل پرداخت می‌گردد:
ماده2ـ به هر یک از اعضاء کمیسیون، کمیسیون تقویم، کمیسیون تجدیدنظر و دبیرخانه مرکزی به ازاء هر پرونده‌ای که بررسی، ارزیابی و اتخاذ تصمیم نمایند. حق‌الزحمه‌ای متناسب با میزان عملکرد بشرح ذیل قابل پرداخت می‌باشد: مشروط بر آنکه مجموع دریافتی ماهانه هر یک از اعضاء از حداقل حقوق کارکنان دولت بیشتر نباشد.
الف) اعضاء کمیسیون معادل 3 ساعت اضافه کار عضو.
ب) اعضاء کمیسیون تقویم معادل 5 ساعت اضافه کار عضو.
ج) اعضاء کمیسیون تجدیدنظر معادل 10 ساعت اضافه کار عضو.
د) اعضاء دبیرخانه مرکزی معادل 20 ساعت اضافه کار عضو.
ماده3ـ به ازاء هر مورد پرونده‌ای که مستند به ماده 10 قانون و تبصره‌های 1 و 2 ذیل آن به ترتیب منجر به توقف عملیات و همچنین صدور رأی قطعی مراجع و اجرای آن (حسب دستورالعمل‌های مربوطه) گردد. بنا بر اهمیت عملیات حادث شده براساس گزارش مدیر امور اراضی استان و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی حداکثر حق‌الزحمه‌ای معادل یک‌میلیون ریال در هر مورد از قانون فوق‌الذکر بشرح ذیل قابل پرداخت می‌باشد:
مأمور یا مأمورین نیروی انتظامی تا 30 درصد مبلغ مذکور.
مأمور یا مأمورین جهاد کشاورزی تا 20 درصد مبلغ مذکور.
نماینده یا نمایندگان دادسرا تا 30 درصد مبلغ مذکور.
مخبرین تا 20 درصد مبلغ مذکور.
ماده4ـ حق‌الزحمه کارکنان مرتبط با کمیسیونهای مقرر در قانون که در اجرای آن خدماتی انجام دهند به ازای هر فقره پرونده معادل ریالی یک ساعت اضافه ‌کار تعیین می‌گردد که در شهرستان، مرکز استان و ستاد سازمان امور اراضی حداکثر برای هر واحد سازمانی تا 5 نفر به صورت ماهانه به ترتیب در استان با پیشنهاد مدیر امور اراضی و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز با تأیید رئیس سازمان امور اراضی قابل‌پرداخت می‌باشد.
ماده 5 ـ پرداخت فوق‌العاده مأموریتهای انجام شده مشمولین این دستورالعمل از محل اعتبار دستگاههای مربوطه خواهد بود و مانع از پرداخت مزایای مندرج در این دستورالعمل نمی‌باشد.
ماده6 ـ دفتر برنامه‌ریزی و بودجه وزارت متبوع و همچنین سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند تمهیدات لازم را به منظور اجرای این دستورالعمل در تنظیم موافقت‌نامه‌های مربوطه معمول نمایند.
ماده7ـ حق‌الزحمه‌های تعریف شده در این دستورالعمل از محل منابع اجرای این قانون قابل پرداخت می‌باشد.
ماده8 ـ نظارت بر حُسن‌اجرای این دستورالعمل در استان به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز و همچنین نظارت عالیه آن به عهده رئیس سازمان امور اراضی می‌باشد.
ماده9ـ این دستورالعمل در نه ماده تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و عنداللزوم با پیشنهاد سازمان امور اراضی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی قابل ‌اصلاح و تجدیدنظر خواهد بود.

http://www.vandadvision.com/arazi.htm منبع: