جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

افزایش 3 درصدی سهم دولت در حق بیمه

 

افزایش 3 درصدی سهم دولت در حق بیمه

نیروی کار دانش حقوقی لازم را ندارد و به همین دلیل کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی می‌بایست به کمک آن‌ها بیایند و نه اینکه در قوانین به دنبال ماده و تبصره‌ای باشند تا از زیر بار حقوق کارگران شانه خالی کند.

همزمان با اعلام قصد سازمان تامین اجتماعی برای تغییر قانون تامین اجتماعی، یکی از کارشناسان این حوزه از افزایش ۳ درصدی سهم دولت از مجموع سهم ۳۳ درصدی دولت، کارفرمایان و کارگران، در آینده خبر داد.

غلامرضا علی‌زاده در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: هم اکنون از ۳۳ درصد حق بیمه و بیمه بیکاری، ۷ درصد بر عهده کارگران، ۲۳ درصد بر عهده کارفرمایان و ۳ درصد نیز بر عهده دولت است و قرار است ۳ درصد از سهم کارفرمایان کم و به سهم دولت اضافه شود.

این کارشناس تامین اجتماعی با ذکر این نکته که «۳۳ درصد حق بیمه بدین معناست که از هر ۳ کارگر یکی حقوق خود را به طور کامل به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد» بر لزوم استفاده از نظرات نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در تدوین پیش نویس جدید قانون تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: هر لایحه‌ای که در این زمینه ارائه می‌شود باید با استفاده از خرد جمعی و از دل یک نشست اقناعی سه جانبه میان کارگران و کارفرمایان و دولت بیرون بیاید.

این مدرس و محقق دانشگاه با اشاره به این نکته که تدوین پیش نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در یک فضای کار‌شناسی و تخصصی صورت بگیرد، بیان کرد: باید یاد بگیریم به جای آنکه یک بار اندازه بگیریم و ۱۰ بار برش بزنیم، ۱۰ بار اندازه بگیریم و فقط یک بار برش بزنیم.

علی‌زاده تصریح کرد: قانون باید مرضی الطرفین باشد، به گونه‌ای که منافع همه طرف‌های درگیر در آن رعایت شود. همه کشور‌ها به این نقطه اتصال دست پیدا کرده‌اند و ما هم می‌توانیم به آنجا برسیم.

این کار‌شناس تامین اجتماعی با اشاره به مشکلات قانون فعلی تامین اجتماعی و نیاز به کارآمد شدن آن، اظهار کرد: در حال حاضر اکثر هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی بر دوش بیمه شدگان است. برای مثال در یک آزمایش ساده، اکثر هزینه انجام آزمایش بر عهده بیمه شده است و تازه برای برطرف کردن این نقایص از عناوینی همچون بیمه تکمیلی و... استفاده می‌شود که باز هم فشار و بار مالی آن بر روی بیمه شده می‌افتد.

او ادامه داد: متاسفانه هم اکنون هنگام بیکاری کارگر او را به کارفرما الصاق می‌کنند که منجر به ایجاد مشکلات بزرگی برای آنان می‌شود. کارگران باید آسوده خاطر باشند که هنگام بیکاری حداقل ۵۵ درصد از حقوق خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند، نه اینکه دوران بیکاری، دوران شروع انواع استرس‌ها و نگرانی‌ها برای آنان باشد.

علی‌زاده بیمه درمان بیماری، تامین حق عائله‌مندی، دوران بیکاری و بازنشستگی را ۴ رکن اساسی سازمان تامین اجتماعی خواند و گفت: بازنشستگان آیینه تمام نمای کسانی هستند که در حال حاضر مشغول به کار هستند و می‌بایست شرایط مناسبی را برای آنان فراهم کنیم.

این مدرس و محقق دانشگاه با انتقاد از کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی در تفسیر تبصره‌های حقوقی علیه کارگران اعلام کرد: این کار‌شناسان باید به گونه‌ای آموزش ببینند تا از قوانین و تبصره‌های موجود در آن به سود کارگران استفاده کند نه بالعکس. نیروی کار نه فرصت مطالعه و نه دانش حقوقی لازم را دارد و به همین دلیل کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی می‌بایست به کمک آن‌ها بیایند و نه اینکه در قوانین به دنبال ماده و تبصره‌ای باشند تا از زیر بار حقوق کارگران شانه خالی کند.

این کار‌شناس تامین اجتماعی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه برخورد سازمان تامین اجتماعی با کارگران و کارفرمایان از موضع بالا و دستوری است و مدیران این مجموعه این حس را ندارند که صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی کارگران و کارفرمایان هستند.

علی‌زاده در پایان از تبدیل نام مجموعه تامین اجتماعی از سازمان به صندوق و سپس از صندوق به سازمان انتقاد کرد و گفت: سرمایه این سازمان حق الناس است و باید در استفاده از منابع آن دقت و صحت بالایی به کار گرفته شود و این کار‌ها صحیح نیست.