جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

اصل.عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افراد خصوصی

 

اصل.عدم.مسئولیّت.دولت.درقبال.اعمال.افرادخصوصی

3. اصل کلّی پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که اعمال افراد خصوصی، قابل انتساب به دولت نیست.3 مادّة 11 طرح موادّ راجع به مسئولیت بین المللی دولت تحت عنوان « عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه مقرّر می دارد: «1. عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین الملل عمل دولت شناخته شود.» «2. بند1 مانع از انتساب هر کاردیگری که توسّط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بندصورت گرفته باشد و طبق موادّ 5 تا10 باید به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نیست.»4 در سالنامة 1975 کمیسیون حقوق بین الملل ضمن توضیح و تفسیر مادّة فوق، مبانی آن در حقوق بین الملل مورد بررسی واقع شده است. با توجّه به عملکرد دولتها و رویّة قضائی بین المللی و عقاید علمای حقوق بین الملل، باید گفت که این مادّه متضمّن یک قاعدة عرفی بین المللی است، هر چند که موادّ تهیّه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیّت بین المللی دولت، از جمله مادّة 11، هنوز به تصویب دولتها نرسیده و به صورت عهد نامه در نیامده است. 4. برای روشن شدن مفهوم مادّة 11 مذکور، به پاره ای نکات که در تفسیر این مادّه در سالنامة کمیسیون حقوق بین المللی آمده است، اشاره می کنیم: کلمة « شخص » در بند یک مادّة 11 شامل شخص طبیعی و شخص حقوقی است ودر این مادّه به عمل « گروهی از اشخاص » نیز اشارت رفته است، چرا که در اغلب موارد، زیانهای وارده به بیگانگان ناشی از عمل گروهها است. به نظر کمیسیونْ توصیف اشخاص با وصف « خصوصی »، با اینکه در اغلب موارد عامل زیانْ افراد خصوصی هستند، به دو دلیل ضروری نبوده است: یکی آنکه در مورد اشخاص حقوقی، قاعدة فوق باید دربارة پاره ای از اشخاص که از نظر حقوق داخلی، خصوصی به شمار نمی آیند، مانند اشخاص حقوقی فرا دولتی Parastatal یا شبه عمومی quasi - public ، نیز اجرا شود. عدم انتساب اعمال این اشخاص به دولت درست مانند عدم انتساب شرکتهای اعمال خصوصی است مشروط بر اینکه اشخاص مزبور انجام وظایف دولت (اِعمال حاکمیّت) را بر عهده نداشته باشند یا لا اقل فعل یا ترک فعل زیان آور آنها در ارتباط با انجام آن وظایف نباشد. دلیل دوّم آن است که در مورد اشخاص طبیعی، قاعدة مذکور دربارة اشخاصی که ارگان دولت به شمار می آیند در صورتی که به عنوان اشخاص خصوصی عمل کرده باشند نه در سمَت مأمور دولت و در اجرای وظایفی که به عنوان ارگان دولت بر عهده دارند، نیز لازم الاجراء است. بالاخره جملة « که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد » بدان منظور افزوده شده که عمل اشخاصی را که طبق موادّ 7و8 به عنوان استثناء قابل انتساب به دولت است، از شمول قاعدة مندرج در بند یک مادّة 11 خارج کند.6 بنابراین، موضوع مادّة 11، اعمال زیان آور اشخاص طبیعی یا حقوقی است که به نمایندگی قانونیde jure یا عملی de facto از دولت عمل نکرده باشند. اگر شخص خصوص نمایندگی از سوی دولت داشته و به عنوان نمایندة دولت رفتار کرده باشد (بند2 مادّة 7 از طرح کمیسیون حقوق بین الملل)، عمل او منتسب به دولت است. امّا عمل اشخاص حقوقی که نمی توان آنها را اشخاص حقوق خصوصی تلقّی کرد، مانند مؤسّسات شبه عمومی یا اشخاص حقوق عمومی که عمل حاکمیّت انجام نمی دهند (مانند شرکتهای دولتی) یا اختیار عمل حاکمیّت هم به آنها داده شده است ولی در بخش دیگری عمل کرده و موجبات زیان شده اند، قابل انتساب به دولت نیست. همچنین است عمل یک ارگان دولتی یا کارمند دولت که به عنوان کار فرد خصوصی، یعنی در ارتباط با زندگی خصوصی او، انجام گرفته استنه در رابطه با کار دولتی.7 اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست؛ خواه عاملّ تابعیّت آن دولت را داشته یا نداشته باشد؛ خواه عمل در قلمرو و حاکمیّت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر.؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادّی انجام گرفته باشدیا در جریان شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیر آن؛ خواه زیان دیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعة او.8 5. با اینکه دولتْ مسئول اعمال افراد خصوصی نسیت ممکن است در صورت ورود خسارت از سوی آنان از جهات دیگر مسئول شناخته شود. بنابراین چنانکه بند 2 مادّة 11 می گوید، بند1 این مادّه ناقض به مقرّرات موادّ 5 تا 10 نیست؛ یعنی ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقّی گردد ولی، در این صورت، مسئولیّت دولت ناشی از نقض یک تعهّدبین المللی از سوی خود اوست،و درواقع، عمل اشخاص خصوصی فقط زمینه ای برای نقض تعهّد دولت به شمار می آید. مثلاً دولت تا حدیّ ـ که بر حسب مورد تفاوت می کند ـ متعهّد است از دولتهای خارجی و نمایندگان و اتباع آنها در مقابل حملات افراد حمایت کند. بنابراین، اگر ارگانهای دولتی در این گونه موارد از اقدامات حمایتی مناسب در یغ ورزند و در نتیجه عمل افراد خصوصی زیانی به بیگانگان وارد شود، دولت در ارتباط با عمل افراد، مرتکب نقض تعهّد بین المللی شده و مسئول است.9 در تأیید عدم مسؤلیّت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی می توان به ارائه دادگاههای بین المللی و عملکرد دولتها و عقیدة علمای حقوق بین المللی استناد کرد.

الف.آراءدادگاههای.بین.المللی

6. بررسی رویّة قضائی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچگاه موجب مسؤلیّت دولت تلقّی نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود امّا فقط هنگامی که شرکت معاونت ارگانهای دولتی در ارتکاب عمل ثابت شده باشد. بنابراین شرط انتساب عمل شخص خصوصی به دولت آن است که دولت از طریق عمل آن شخصْ مرتکب نقض یک تعهّد بین المللی شده باشد. 10

7. اصل عدم مسؤلیّت دولت نسبت به اعمال اشخاص خصوصی در آغاز قرن بیستم (30 سپتامبر1901) از سوی داور Ramiro Gil de uribarri در داوری بین ایتالیا و پرو بر اساس کنوانسیون 25 نوامبر 1899 بصراحت اعلام شد. این داوری برای رسیدگی به دعوای اتباع ایتالیا که در پرو سکونت داشتند مقرّر شده بود. در پروندة Poggioli که رأی آن توسّط Ralson سرداورکمیسیون ایتالیاـ ونزوئلا متشکّل به موجب پروتکل13 فوریه و7 مه 1903 صادر شد، یکی از دعاوی مطروحه مربئط به چهار نفر بود که متّهم به اعمال زیان آوری از جمله قتل یکی از برادران Poggioli بودند. در این رأی به اعمال افراد که به علّت عدم مجازات آنها از سوی مقامهای کشور به صورت عمل دولت در آمده است، اشارت ودر عین حال گفته شده است: «بعضی از سازمانهای دولتی وظایف خود را، چنانکه باید، ایفا نکرده اندو به علّت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول شناخته شود.»11 از مجموع عبارات این رأی بوضوح بر می آید که مقصود سرداور به هیچوجه این نبوده که اعمال افراد خصوصی با لذّات قابل انتساب به دولت است. 8 . موضوعْ در نیمة دهة 1920 با آراء دیگری که از دادگاههای بین المللی صادر شدروشن تر گردید. در اوّل مه 1925 ماکس هوبر که به موجب موافقتنامة انگلیس و اسپانیا مورّخ 29 مه 1923 به سمَت داور تعیین شده بود، رأی معروف خود را در مورد دعاوی مختلف راجع به پروندة مالکیّت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی British Property in Spanish Morocco Case صادر کردکه از نکات زیر به دست می آید: الف. در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خاریان وارد کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیّت بین المللی تلقّی می کند که قصور ارگانهای دولتی در جلوگیری از اعمال مزبور محرز باشد. ب. عمل یک فرد خصوصی به هیچ رو منشأ مسئولیّت بین المللی نیست. ج. عمل زیان آور فردْ متمایز از رفتاری است که در پروندة مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود. د. حتّی برای تعیین مبلغ غرامت، داور تأکید می کند که مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهّد بین المللی از سوی خود اودرپروندة.مزبوراست.نه.ناشی.ازاوضاع.واحوال.وآثاراعمال.افراد.12

9. بعد از این پرونده، آرائی از کمیسیونهای دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شدکه در آنهانیزاصل مذکور مورد بحث وقبول قرار گرفت.کمیسیون دعاوی کلّی مکزیک ـ ایالات متّحده که بر اساس کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 تشکیل شد، در چند مورد، این اصل را به طور قاطع اعلام کردکه مسئولیّت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری یا مجازات آن اعمال است. در این زمینه مهمترین رأی آن است که کمیسیون به ریاست «Van Vollenhoven در 16 نوامبر 1925 در پروندة جینز (Janes Case ) صادر کرد. در این پرونده که قتل یک امریکائی توسّط یک کارمند اخراج شدة مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک در آن کار ادّعا شده بود، کمیسیون بوضوح اعلام کرد که:

الف. عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود وفقط اعمال ارگانهای دولتی قابل انتساب به دولت است؛
ب. دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف ـ یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین الملل ـ باید در نظر گرفته.شود؛
ج. مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنائی برای تغییر نتیجه و انتساب.مسئولیّت.اعمال.افرادبه.دولت.تلقّی.شود.
در مورد میزان غرامت نیز کمیسسیون، تفکیک بین عمل نا مشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تأکید می کند که این دو جرم «در منشأ، کیفیّت و اثر» متفاوتند، و بر اساس آن، اظهار نظر می کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل (Omission ) خودرا جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایة زیان ناشی از قتل ـ که عمل فرد بوده است ـ ارزشیابی.شود.

در پرونده های دیگر به ویژه Kennedy Case (6 مه 1927)، Venable Case (8 ژوئیة1927) و Canahl Case (15 اکتبر 1928) نیز کمیسیون دعاوی عمومی مکزیک ـ ایالات متّحده اصل اعلام شده در پروندة جینز را اجرا کرده است.13
10. از آغاز دهة 1930 آراء داوری بین المللی دیگری که قابل مقایسه با رأی صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد. آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیّت خاصّی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهّد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و دربارة این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهّدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند.
در پروندة Finish Shipownersv. به موجب رأی مورّخ 9 مه 1934 که در ارتباط با استفاده از برخی کشتیهای فنلاندی در زمان جنگ بر اساس موافقتنامة 30 سپتامبر 1932 بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید بوسیلة دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیّت مستقیم دولت بر اثر اعمال اشخاص.خصوصی.شناخته.نشده.است.14

11. در میان آراء داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارت وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورشها، انقلابها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولاً دستة خاصّی به شمار آمده است. اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آراء نیز بصراحت اعلام شده است. مثلاً کمیسیون مختلط بریتانیا ی کبیر ـ ایالات متّحده که به موجب موافقتنامة 18 اوت 1910 تشکیل شد، در رأی مورّخ 18 دسامبر1920 در پروندة Home Frontier and Foreign Missionary اعلام داشت که هیچ دولتی نمی تواند مسئول عمل شورشیان که با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقّی گردد، «هنگامی که دولت خود مرتکب نقض حسن نیّت یا سهل انگاری در سرکوب نشده باشد».15

اصل بنیادی عدم مسئولیّت دولت نسبت به خسارات وارده در سرزمین او در ارتباط با حوادثی از قبیل شورش، انقلاب، جنگ داخلی یا جنگ بین المللی توسطّ ماکس هوبر در رأی مورّخ اوّل مه1925 در پروندة اموال اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی ـ که قبلاً به آن اشارت رفت (ش8 )ـ اعلام گردیده است. به موجب این رأی : « مسئولیّت برای فعل یا ترک فعل مقامهای دولتی.هستند.»16

ب.عملکرد.دولتها

12. در زمینة عملکرد دولتها، موضعگیری دولتها در جریان کارهای کارهای مقدّماتی کنفرانس 1930 جهت تدوین حقوق بین الملل Colification Conference ودر خود کنفرانس قابل توجّه است. همة دولتهائی که در این کار شرکت داشتند بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیّت بین المللی نسیت. آنها موافقت داشتندکه دولت در برخی موارد فقط در اثر رفتار ارگانهای خود در ارتباط با اعمال افراد خصوصی، رفتاری که نقض تعهّدات بین المللی دولت به شمار آید، مسئول شناخته می شود، اگر چه آن اعمال در اوضاع و احوال خاصّی مانند شورشها وآشوبها روی داده یا خسارت به بیگانگانی وارد شده باشدکه از حمایت خاصّی برخوردارند، مانند مأموران سیاسی دولت خارجی. این نکات از پاسخهائی که دولتها به پرسشنامة ارسالی توسّط کمیتة تدارک کنفرانس داده بودند بخوبی آشکار می شود. 17

13. موضعگیری برخی از دولتها نسبت به این مسئله در موارد خاص نیز در خورتوجّه است. در مورد زیانهای وارد به بیگانگان در جریان شورشها و تظاهرات عمومی و آشوبها ، عملکرد بین المللی نمونه های متعدّدی از موضعگیری دولتها را به دست می دهدکه از جمله موضعگیری ایالات متّحده و ایتالیا در قضیّة کاتلر Cutler است.در جریان تظاهرات عمومی در فلورانس در اکتبر 1925 گروهی به دفتر یک تبعة ایالات متّحده به نام کاتلر حمله بردند و اثاثة آن را نابود کردند. از اظهار نظر دولتین ایالات متّحده و ایتالیا در این قضیّه آشکار می شود که هردو دولت اساساً توافق داشتند که فقط فعل یا ترک فعل مقامهای رسمی دولت به عنوان عمل نامشروعی که مسئولیت بین المللی را موجب می شود، قابل انتساب به دولت است. هیچیک از دولتین سعی نمی کرد عمل افراد خصوصی را به دولت نسبت دهد. اختلاف بین دولتین فقط در مورد ضابطة تعیین مبلغ غرامتی بود که، در صورت اثبات ارتکاب عمل نامشروع از سوی مقامهای دولت می بایست پرداخت شود.18

14. در خلال دهة 1930 و 1950عدم امکان انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت که در جریان شورشها وتظاهرات عمومی روی داده است دو بار در دستور های صادر از سوی وزارت امور خارجة ایالات متّحده به سفارتخانه های آن کشور در کوبا (سال1933)ولیبی(سال1956)صادرشده.است.19

در هر دو مورد، ایالات متّحده از حمایت دعاوی اتباعش خودداری کرد بدین استدلال که در این گونه موارد مسئولیّت دولت فقط ناشی از اهمال و تقصیر مقامهای دولتی در جلوگیری یا مجازات اعمال زیان آور است.
15. همین اصل در پاسخ وزیر خارجة فرانسه به یک سؤال پارلمانی راجع به قتل برخی از اتباع فرانسه، با عبارات روشنی منعکس.شده.است.20

عملکرد دولت بریتانیا نیز مبنی بر قبول اصل مزبور بوده است. طی مذاکرات راجع به خسارات وارده به اتباع انگلیسی در پی شورشهای اندونزی که در پارلمان بریتانیا روی داد، از وزیر خارجة انگلیس سؤال شد که آیا دولت در مذاکرات خود با اندونزی این نکته را در نظر دارد که مقامهای اندونزی نسبت به اعمال شورشیان نقش منفی داشته وازآن چشم پوشی کرده اند؟ وزیر خارجه پاسخ داد که درست به همین جهت دولت بریتانیا مذاکره می کند تا دولت اندونزی مسئولیّت خود را بپذیرد.21

ج.عقایدعلمای.حقوق.بین.الملل

16. عقایدعلمای حقوق بین الملل در این زمینه به سه دسته قابل تقسیم است:نظریة اوّل این است که اعمال افرادْ قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیّت بین المللی است، بدون توجّه به اینکه ارگانهای دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتّخاذ کرده باشند. این نظریّه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی» یا «ضمانت» garantie است، برخی از نویسندگان جدید را وسوسه کرده ولی در حال حاضر هیچ طرفدار جدّی ندارد. نظریّة دوّم از آن کسانی است که با وجود اختلاف در پاره ای مسائل در یک نکته وحدت نظر دارند وآن این است که عمل شخص خصوصی قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیّت بین المللی است مشروط بر اینکه عوامل دیگری، به ویژه قصور در پیشگیری از عمل یا واکنش بعدی در مقابل آن، دخالت داشته باشد و به شرطی که این قضور مستقیماً مربوط به دولت یعنی ناشی از ارگانهای آن باشد. این نظریّه که به نظریّة معاونت Theory of Complicity معروف است، در نوشته های علمای حقوق بین الملل در قرن نوزدهم رایج بوده ودر پاره ای از آراء داوری همان دوره منعکس شده ولی بعد از دهة اوّل قرن بیستم عموماً متروک گردیده است، هر چند که بعضی از نویسندگان بعدی نیز ازآن حمایت کرده اند. نظریّة سوّم که اکثریّت قاطع علمای جدید حقوق بین الملل طرفدارآن هستند این است که عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بدین عنوان، عمل دولت Of the Stateکه ممکن است موجب مسئولیّت در قبال دولتهای دیگر باشد، به شمار نمی آید. اعمال افراد یا شرکتهای خصوصی که زیانی از آن به دولتهای خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها وارد شده باشد، غالباً زمینه ای برای ارتکاب عمل نا مشروع از سوی دولت فراهم می آورد. ولی همین عمل نا مشروع صادر از ارگانهای دولتی است که قابل انتساب به دولت است و اعمال افراد فقط زمینه و انگیزه ای برای آن محسوب می شود. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگانهای خود است که از امکاناتشان برای پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانکه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علّت نقض تعهّد حمایت از بیگانگان مسئول است نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقرّرات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعة خارجی بوسیلة یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد، دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شمار نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اهمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است. باید یاد آور شد که اکثریّت عظیم آن دسته از علمای حقوق بین الملل که مسئله اعمال افراد در شرایط خاصّی از قبیل شورشها، آشوبها و تظاهرات عمومی را بررسی کرده اند نیز این اصل را تأیید نموده اند که اعمال مزبور قابل انتساب به دولت به عنوان منبع.مسئولیّت.بین.المللی.نیست.22
به هر حال، همین نظریّة سوّم است که به موجب رویّة قضائی بین المللی و عملکرد دولتها تأیید و تثبیت شده است.

17. از آنچه در مورد اعمال اشخاص خصوصی در ارتباط با مسئولیّت بین المللی دولت و تفسیر مادّة 11 طرح کمیسیون حقوق.بین.الملل.گفتیم،.چنین.استنتاج.می.شودکه:
اوّلاً بر طبق ضابطه ای که به تدریج در حقوق بین الملل جا افتاده است. عمل افراد خصوصی که به نمایندگی از سوی دولت انجام نشده باشد قابل انتساب به دولت نیست و نمی تواند موجب مسئولیّت دولت باشد. این نتیجه گیری، صرف نظر از اوضاع و احوالی که عمل خصوصی در آن واقع شده و نوع زیان، صادق است.
ثانیاً، با اینکه مسئولیّت بین المللی دولت در پاره ای موارد در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی پذیرفته شده است، یگانه مبنای آن رفتار ارگانهای دولت است؛ رفتاری که به مناسبت اعمال اشخاص خصوصی روی داده و از نظر بین المللی نا مشروع است. به نظر کمیسیون حقوق بین الملل، قاعده ای که از اعمال ضابطة فوق بدست می آید، پاسخگوی زندگی بین المللی جدید است و نیازی به اصلاح آن نیست. کمیسیون بر آن است که قاعده ای که در مادّة11پیشنهاد شده اساساً همان.قاعدة.لازم.الاجراءدرحقوق.بین.الملل.عرفی.است.23
 
مسئولیّت.دولت.درقبال.اعمال.انقلابیّون:

الف.اصل.عدم.مسئولیّت

18. از آنچه در پیش گفتیم، می توان نتیجه گرفت که دولت اصولاً مسئول اعمال زیان آور شورشیان یا انقلابیّون که از ارگانهای دولتی به شمار نمی آیند، نیست. در پروندة Sambiago
( ایتالیا ـ ونزوئلا )، داور در رأی مورّخ 1903 این قاعده را به شرح زیر اعلام داشت:
« با توجّه به اصل کلّی، ناگزیر از این نتیجه گیری هستیم که، جز در موارد استثنائی، دولت نباید مسئول اعمال انقلابیّون باشد؛زیرا:
انقلابیون.کارگزاردولت.نیستندویک.مسئولیّت.طبیعی.وجودندارد.
عمل آنان برای نابودی دولت انجام شد است و هیچکس نباید مسئول اعمال دشمنی که قصد جان او را دارد، به شمار آید.

انقلابیون خارج از کنترل دولت بودند و دولت نمی تواند مسئول خسارات ناشی از اعمال کسانی تلقّی شود که از حیطة اقتداراوبیرون.بودهاند.»24
در پروندة Fisch bach and Friedericy (آلمان ـ ونزوئلا) نیز سر داور Duffield همین قاعده را در رأی مورّخ 1903 با عبارات زیر اعلام.کرد:

« با وجود این، به اعتقاد سرداور، دکترین جدید که تقریباً مورد قبول همگان قرار دارد آن است که یک ملّتْ مسئول اعمال انقلابیون نیست هنگامی که انقلاب خارج از کنترل دولت رسمی بوده است. »25
این قاعده در مادّة 14 از طرح موادّ پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل دربارة مسئولیّت بین المللی دولت نیز منعکس شده است. بند 1 مادّة مزبور اعلام می دارد:
«رفتار عضوی از یک نهضت شورشی که در سرزمین دولتی یا هر سرزمین دیگر تحت ادارة آن مستقر شده است، نباید عمل آن دولت بر طبق حقوق بین الملل تلقّی شود.»26 امّا این قاعده دارای استثنائی است که در زیر مورد بحث قرار می گیرد.

ب.مسئولیّت.دولت.درقبال.اعمال.انقلابیّون.پیروز

19. در موردی که انقلابیون یا شورشیان پیروز شده وبه حکومت رسیده باشند، رویّة قضائی بین المللی، دولت را مسئول اعمال زیان آور آنان می داند. مادّة 15 طرح موادّ راجع به مسئولیّت بین المللی دولت، که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده است، تحت عنوان «انتساب عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید یک کشور در می آید یا منتهی به تشکیل دولت جدید می شود»، دربارة قاعدة استثنائی فوق چنین می گوید:

«1. عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید کشوری در می آید، عمل آن دولت تلقّی می شود. معهذا، این انتساب منافی انتساب عملی که به موجب موادّ 5 تا 10 قبلاً به عنوان عمل دولت شناخته شده است، نیست.
2. عمل یک نهضت انقلابی که منتهی به تشکیل یک دولت جدید در بخشی از سرزمین دولت سابق یا سرزمین تحت ادارة آن.میشود،بایدبه.عنوان.عمل.دولت.جدیدشناخته.شود.»27

20. در سالنامة1975 (ج2) کمیسیون حقوق بین الملل شرح این مادّه دیده می شود. همچنین در چهارمین گزارش پروفسور به کمیسیون مزبور مندرج در سالنامة1972 (ج2، ص144 به بعد)، مبانی آن مادّه به تفصیل مورد بررسی واقع شده است. بند 1 مادّة 15 ناظر به مواردی است که یک نهضت شورشی در یک کشور به حکومت می رسد و به صورت حکومت جدید زمام امور کشور را بدست می گیرد. در این فرض، دولتْ مسئول اعمال ارگانهای نهضت انقلابی یا شورشی که قبل از تشکیل.دولت.جدیدانجام.گرفته.است،خواهدبود.28

امّا بند 2 ناظر به مورد تشکیل یک دولت جدید از طریق تجزیة کشور قبلی یا استقلال مستعمرة آن است. به موجب این بند، عمل یک نهضت انقلابی که منتهی به تشکیل یک دولت جدید در بخشی از سرزمین دولت سابق یا در یک سرزمین تحت ادارة آن شده است، به منزلة عمل دولت جدید تلقّی می شود. بنابراین، عبارت «یا در یک سرزمین تحت ادارة آن» ناظر به مستعمرات.وسرزمینهای.وابسته.است.29

در سالنامة کمیسیون حقوق بین الملل پس از توجیه قاعدة استثنائی فوق از رویّة دادگاههای داوری بین المللی، عملکرد دولتها و عقاید علمای حقوق ـ که به اعتقاد پرفسور اگو، گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل، همگی مؤیّد آن هستندـ به تفصیل سخن گفته شده است. از آنجا که بحث تفصیلی از مبانی و منابع قاعده در اینجا مناسب به نظر نمی رسد، به بحثی کوتاه دربارة توجیه قاعده و آراء صادر از دادگاههای بین المللی در مورد آن بسنده می کنیم و سپس شرط کنترل را، که در تحقّق.مسئولیّت.دولت.دراین.خصوص.اهمیّت.اساسی.دارد،موردبحث.قرارمیدهیم.

1.توجیه.قاعده

21.توجیه قاعدة انتساب اعمال شورشیان پیروز به دولتْ دشوار است، به ویژه از این جهت که در زمان ارتکاب عمل، انقلابیون ارگان دولت نبوده وبعداً به حکومت رسیده اند. در آن زمان، انقلابیون بر ضدّ دولتی که قانونی به شمار می آمده استقیام کرده بودند و اعمال آنان علی الاصول نباید به دولت منتسب باشد. باوجود این، علمای حقوق بین الملل کوشیده اند این قاعده را به نحوی توجیه کنند: گاه استدلال کرده اند به اینکه انقلابیون پیروز به عنوان حکومت عملی لا اقل در بخشی از سرزمین دولت، از پیش اعمال قدرت می کردند؛ همچنین گفته اند انقلابیون پیروز، از آغاز قیام بر ضدّ حکومت سابق، مظهر ارادة.واقعی.ملّت.به.شمارمی.آمده.اند.30
هر یک از این دلایل قابل بحث و ایراد است. پروفسور اگو بر آن است که نباید به دنبال توجیه منطقی رفت بلکه مهم آن است که ببینیم آیا در جهان واقعیِ روابط بین المللی اینگونه اعمال به دولت نسبت داده می شودیا خیر؟ سپس می گوید: اگر در صدد توجیه این اصل باشیم باید این توجیه را در فکر تداوم جستجو کنیم که، در واقع، ضابطة تعیین کننده برای حلّ مسئله است: اگر انقلابیون پیروز شده حکومت جدیدی تشکیل دهند، در واقع، سازمان انقلابی تداوم دو سازمانی است که قبلاً در حال نبرد با یکدیگر بوده اند. در این صورت، تعجّب آور نیست که هم مسئولیّت اعمال ارگانهای دولت سابق و هم مسئولیّت اعمال.ارگانهای.سازمان.انقلابی.برعهدة.دولت.جدیدباشد.
31
1.آراءصادره.ازدادگاههای.بین.المللی:

22. جالب ترین بیانِ اصل مندرج در بند 1 مادّة 15 را در آراء صادر از کمیسیونهای مختلط متشکّل در 1920 تا1930 در ارتباط با دعاوی علیه ونزوئلا و مکزیک می توان یافت. در این آراء زیانهای وارد به خارجیان در جریان رویدادهای انقلابی این کشورها مطرح بوده است. در ارتباط با داوریهای ونزوئلا، معروفترین رأی در این زمینه رأی
سرداورکمیسیون.مختلط.دعاوی.بریتانیاونزوئلااست.که.درپروندة.به.سال1903صادرگردید.دراین.رأی.اعلام.شده.است:

«ملّتْ مسئول تعهّدات یک انقلاب پیروز ازآغاز آن است زیرا، از لحاظ نظری، انقلاب از آغاز مظهر اردة متغیّر ملّی است که در پیروزی نهائی متبلور شده است: با اینکه این رأی مربوط به یک عمل مشروع، یعنی قراردادی است که انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب بسته بودند، اصلی که در آن اعلام شد یک اصل کلّی است که اعمال نامشروع زیان آور را نیز در بر می گیرد. اصل.مزبورازسوی.همان.سرداوردررأی.صادرپروندة نیز که در آن زیانهائی وارد به بیگانگان در اثر اعمال نامشروع
شورشیان مطرح بود، با ارجاع به رأی پیشین، مورد تیید واقع شد. همچنین کمیسیون مختلط دعاوی ایالات متّحده ـ ونزوئلا که به موجب پروتکل مورّخ 17 فوریة 1903 تشکیل شد، اصل مسئولیّت.دولت.انقلابی.دراثراعمال.انقلابیون.راصریحاًاعلام.کرد.

23.در مورد داوریهای مربوط به مکزیک، به ویژه رأی مورّخ 19 اکتبر 1928 صادر در پروندة Pinson از سوی کمیسیون مختلط دعاوی.فرانسه.مکزیک.قابل.توجّه.است.
رئیس کمیسیون در این رأی چنین اعلام داشت: «اگر زیانها، فی المثل، ناشی از ضبط اموال یا پرداختهای اجباری خواسته شده ... از سوی انقلابیون قبل از پیروزی نهائی باشد، یا اگر ناشی از جرائمی باشد که نیروهای انقلابی پیروز مرتکب شده اند،به.اعتقادمن.مسئولیّت.دولت.قابل.انکارنیست.»
3.شرط.کنترل:

24. برای اینکه مسئولیّت دولت انقلابی در نتیجة اعمال انقلابیون تحقّق پیداکند، یک شرط مهم باید وجود داشته باشد که عبارت است از کنترل دولت مزبور بر افرادی که خسارتی از آنها به بیگانگان وارد شده است. به طور کلّی، هیچ دولتی، اعمّ از انقلابی یا غیر انقلابی، مسئول اعمال افرادی که تحت کنترل او قرار ندارند نیست. به تعبیر دیگر، عمل افرادی راکه تحت کنترل دولت قرار ندارند به هیچ وجه نمی توان به دولت منتسب کرد. مسئولیّت بین المللی مبتنی بر اصول واحدی است: همانطور که دولت مستقر و معمولی فقط مسئول اعمال نمایندگان و مأموران خویش است، دولت انقلابی نیز تنها مسئول اعمال افرادی است که به عنوان عضو یا نمایندة گروه یا سازمان انقلابی عمل کرده، و به دیگر سخن، تحت کنترل آن گروه یا سازمان بوده اند. در رویّة قضائی بین المللی و نوشته های علمای حقوق بین الملل به شرط کنترل تصریح شده است.

تصریح.رویّة.قضائی.بین.المللی.به.شرط.کنترل:

25. شرط کنترل، به مفهومی که در بالا توضیح داده شد، مستفاد از پاره ای آراء صادر از دادگاههای بین المللی است. حتّی کلمة «کنترل» در پاره ای از آراء از جمله آراء زیر بکار رفته است. در رأی مورّخ 1903 صادر در پروند (ایتالیاـ ونزوئلا) داور این قاعده را به صراحت اعلام کرد (رجوع شود به شمارة18). گرچه این رأی مربوط به انقلابیونی است که به پیروزی نرسیده بودند ولی از عبارت مذکور در رأی بوضوح بر می آید که کنترل افراد وارد کنندة زیان، شرط اساسی مسئولیّت بین المللی دولت است، خواه مسئولیّت یک دولت انقلابی پیروز مطرح باشد، خواه مسئولیّت دولت معمولی. در رأی مورّخ 1903 صادر از کمیسیون دعاوی ایالات متّحده ـ ونزوئلا در پروندة Sambiago نیز کلمة «کنترل» استعمال شده و به شرط فوق اشارت رفته است. در این رأی خسارت وارد بوسیلة نیروهای مسلّح یک نهضت انقلابی سازمان یافته در ونزوئلا، که بعداً به قدرت رسید، مطرح.بودوکمیسیون.درآن.چنین.اعلام.داشت:

«انقلاب 1899 به رهبری ژنرال کیپرانوکاسترو Ciprano Castro به پیروزی رسید و اعمال انقلابیون به موجب یک قاعدة جا افتادة حقوق بین الملل باید اعمال یک دولت عملی de factoمحسوب شود. مأموران اداری و نظامی انقلاب، سیاست آن دولت را تحت کنترل قوّة مجریه اش اعمال کردند. اینگونه مسئولیّت بر اثر تجاوز به حقوق اشخاص بیطرف، برای دولت انقلابی پیروزهمانندهردولت.عملی.دیگرتحقّق.مییابد.»36

بدیهی است در این پرونده اگر وارد کننده گان زیان تحت کنترل سازمان و گروه انقلابی پیروز نبودند، دادگاه حکم به مسئولیّت دولت انقلابی نمی داد زیرا اعمال آنان قابل انتساب به دولت انقلابی نبود. همچنین رجوع شود به رأی مورّخ 1903 صادر در پرونده(ش17).

26. باید اضافه کردکه حتّی کاربرد سخنان تشویق یا تحریک آمیز، یا تأیید اعمال افراد از سوی رهبران انقلاب دلیل بر کنترل و سبب انتساب آن اعمال به دولت انقلابی نخواهد بود، چنانکه در پروندة راجع به «مأموران سیاسی و کنسولی ایالات متّحده در تهران»، دیوان بین المللی دادگستری در حکم مورّخ 24 مه 1980 بصراحت این نکته را اعلام داشته است.37

وقتی که اعمال دانشجویان پیرو خطّ امام در مورد مأموران به اصطلاح سیاسی و کنسولی ایالات متّحده طبق رأی دیوان بین المللی دادگستری منتسب به دولت انقلابی نباشد، چگونه می توان اعمال انقلابیون سازمان نیافته یا گروههای خارجی از حیطة کنترل رهبران انقلاب را که قب از پیروزی انقلاب یا در آغاز آن انجام گرفته است به دولت انقلابی ایران نسبت داد؟

27. در پایان بحث از رویّة فضائی بین المللی بجاست به رأی مهمّ مورّخ 27 ژوئن 1986 که دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متّحده امریکا صادر کرده است اشاره کنیم.در مورد انتساب اعمال ضدّ انقلابیون نیکاراگوئه به ایالات متّحده، دیوان علی رغم احراز اینکه پرنسل نظامی ایالات متّحده در عملیات ضدّ انقلابیون نقش مستقیمی داشته و مأموران این کشور در برنامه ریزی، هدایت و پشتیبانی این عملیات شرکت کرده اند، اظهار نظر می کند که انتساب این اعمال به ایالات متحده ثابت نشده است، وتوضیح می دهدکه: دلایل موجود کافی برای اثبات «وابستگی کامل» total dependence ضدّ انقلابیون به کمک ایالات متّحده نیست. «وابستگی جزئی» ممکن است از این واقعیّت که رهبران ضدّ انقلابی برگزیدة ایالات متّحده بودند و از عوامل دیگر نظیر سازماندهی، آموزش و تجهیز نیرو ، برنامه ریزی عملیات، انتخاب هدفها و پشتیبانی آن بهره مند بودند، بدست آید، امّا دلیل آشکاری در دست نیست که ایالات متّحده، در واقع، آنچنان کنترلی بر ضدّ انقلابیون داشته است که اعمال آنان بایداز طرف آن دولت محسوب شود. و سرانجام، دیوان چنین نتیجه گیری می کند: دیوان به این نتیجه رسیده است که ضدّ انقلابیون خود مسئول اعمالشان، به ویژه موارد نقض ادّعائی حقوق بشر از سوی آنان، هستند. برای اینکه ایلات متّحده قانوناً مسئول باشد، باید ثابت شود که آن دولت کنترل واقعی عملیاتی را که طی.آن.نقض.ادّعائی.حقوق.صورت.گرفته.دردست.داشته.است.38

درست است که این رأی مربوط به مسئولیّت یک دولت انقلابی و نبز مربوط به خسارات وارده در جریان شورشهای مردمی نیست و از این رو مورد آن با مورد زیانهای وارد در جریان انقلاب اسلامی متفاوت است، معهذا از آن بوضوح بر می آید که در نظر دیوان بین المللی دادگستری، که در حقیقت معرّف حقوق عرفی بین المللی است، وابستگی کامل افراد وارد کنندة زیان به دولت و کنترل واقعی دولت بر آنها شرط تحقّق مسئولیّت بین المللی است، و تا این وابستگی کامل و کنترل دولت بر وارد کنندگان زیان و عملیات آنها از سوی خواهان اثبات نشود، دادگاه نمی تواند دولت خوانده را مسئول بشناسد.
نوشته های علمای حقوق بین الملل در مورد شرط کنترل
28. نوشته های علمای حقوق بین الملل نیز نظر فوق را تأیید می کند. گوبلز Goebels ضمن بحث تفصیلی از مسئله می گوید: « با وجود این، در موردی که دولت شورشی به صورت حکومت قانونی dejureدر آمده باشد، مسئولیّت برای اعمال شورشیانروشن است. حکومت قانونی جدید مسئول ... اعمال خویش its own acts است.»39
از کلمات «اعمال خویش» به آسانی بر می آید که دولت شورشی یا انقلابی پیروز،مانند هر دولت دیگر ، فقط مسئول اعمال ارگانها و افراد تحت کنترل خویش است که به مثابة اعمال خود او و قابل انتساب به او تلقّی می شود.
29. قاعدة مذکور، در طرح کنوانسیون هاروارد راجع به مسئولیّت بین المللی دولت در قبال خسارات وارد به بیگانگان مورّخ 1961 40 به وضوح بیشتری بیان شده است. بند 1مادّة 18 طرح مزبور در این خصوص می گوید:
«در موردی که یک انقلاب یا شورش تغییری در حکومت یک کشور ایجاد یا دولت جدیدی برقرار کرده است، فعل یا ترک فعل یک ارگان، نماینده، مأمور یا کارمند گروه انقلابی از نظر این کنوانسیون قابل انتساب به کشوری است که گروه مزبور حکومت آنرابه.دست.گرفته.است.»41
30. نویسندگان طرح مزبورـ دو استاد برجستة حقوق بین الملل در دانشگاه ها روارد به نامهای سوهن Sohnو باکسترBaxter در تفسیر قاعدة فوق اعلام می کنند که مبنای انتساب عمل به دولت اساساً یکی است. اعمال توده های مردم، دانشجویان یا گروههای دیگری که به عنوان نماینده یا مأمور سازمان انقلابی عمل نمی کنند، قابل انتساب به دولت، چه دولت.مستقروچه.دولت.انقلابی،.نیست..سپس.میگویند:
«در مرحله ای که انقلاب یا شورش هنوز در حال پیشرفت است، و به ویژه هنگامی که مرحلة آغازین خود را می گذراند، ممکن است اثبات اینکه خسارت وارد به یک بیگانه در واقع ناشی از عمل یک ارگان یا مأمور یا کارمند نهضت است یا معلول هواداران غیر متشکّل نهضت که فاقد وضعیّت رسمی هستند، دشوار باشد. بر غم این دشواری، در هر مورد باید اثبات شود که عمل یک فرد یا گروه واقعاً عمل کارمند یا مأمور یا ارگان یا نمایندة گروه بوده است.»42
به تعبیر دیگر، می توان گفت از آنجا که ضابطة انتساب عمل به دولت برای دولت انقلابی پیروز و غیر آن تفاوت نمی کند، باید یک گروه سازمان یافتة مشخصّ وجود داشته و اعمال زیان آور از افرادی که تحت کنترل آن سازمان هستند سرزده باشد تا بتوان این اعمال را قابل انتساب به دولت انقلابی پیروز دانست وتا وقتی که این امور اثبات نشده است مسئولیّتی متوجّه آن دولت نخواهد بود. بنابراین، اعمال هواداران غیر متشکّل نهضت که رسماً عضو یا واسطه به سازمان انقلابی و تحت کنترل آن نبودند،قابل.انتساب.به.دولت.انقلابی.نیست.
31. به طور خلاصه، جوهر مسئولیّت بین المللی، کنترل است و همچنانکه برانلی می گوید:
« این واقعة اتّفاقی که نهضت پیروز شده است نمی تواند منطبق این قاعده را که دولت نمی تواند مسئول حوادثی باشد که خارج.ازکنترل.اوست،.تغییردهد.»43
هر گاه دولت انقلابی مسئول اعمال افرادی تلقّی شود که تحت کنترل او نبودند، نتیجة سخت گیری بیشتر نسبت به دولت انقلابی و شناختن مسئولیّت بیشتر برای او در مقایسه با دولت معمولی است، واین بر خلاف اصول و موازیم حقوق بین المللی به ویژه اصل تساوی دولت انقلابی و دولت معمولی در زمینة مسئولیّت بین المللی است.

نتیجه:

32. از آنچه در این مقاله گفته شد نتایج زیر را می توان بدست آورد:
1.دولت از نظر بین المللی به هیچوجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده اند، نیست. مسئولیّت بین المللی دولت در قبال زیانهای وارد به بیگانگان محدود به اعمال ناشی از مأموران و نمایندگی خود اوست، نه اشخاص خصوصی که دارای چنین سمتی نبوده اند. اعمال این اشخاص قابل انتساب به دولت نیست.
2.ممکن است عمل افراد زمینه ای برای مسئولیّت بین المللی دولت فراهم آورد و آن هنگامی است که دولت در پیشگیری از ارتکاب عمل زیان آور یا در مجازات عاملان آن، اهمال و کوتاهی کرده باشد. در این صورت ، دولت فقط مسئول قصور ارگانهای خویش است نه اعمال افراد، و غرامتی که دولت به بیگانگان بپردازد غرامتی متناسب با قصور مأموران خود اوست، نه اعمالی که افراد خصوصی انجام داده و مأموران دولتی در پیشگیری یا مجازات آن قصور ورزیده اند.
3.دولت اصولاً مسئول زیانهای وارد در نتیجه انقلابها و شورشهای مردمی که خارج از حیطة اقتدار او قرار دارد، نیست.
4.دولت انقلابی پیروز، بر طبق رویّة فضائی بین المللی، مسئول زیانهائی است که در نتیجه اعمال انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب به بیگانگان وارد شده است، مشروط بر اینکه اوّلاً یک سازمان یا گروه متشکّل انقلابی وجود داشته باشد، و ثانیاً وارد کننده گان زیان تحت کنترل واقعی آن سازمان یا گروه انقلابی بوده باشند، و فقط با این شرایط است که امال انقلابیون به دولت انقلابی پیروز نسبت داده خواهد شد. به طور کلّی، هیچ دولتی را ـ چه انقلابی و چه غیر انقلابی ـ نمی توان مسئول اعمال افرادی شناخت که تحت کنترل واقعی آن دولت نبوده اند. این یک اصل مسلّم در مسئولیّت بین المللی دولت است که مورد تأیید رویّة قضائی بین المللی و علمای حقوق بین الملل عمومی واقع شده است.
5.اثبات اینکه وارد کننده گان زیان و عملیات آنها تحت کنترل سازمان انقلابی بودندبر عهدة خواهان دعوی است تا وقتی که این شرط اثبات نشده یک دادگاه بین المللی نمی تواند دولت انقلابی پیروز را مسئول زیانهای ناشی از انقلاب یا شورشهای مردمی.تلقّی.کند.
33. از نکات فوق بخوبی بر می آید که ادّعای امریکائیان در مورد خسارت احتمالی وارد به آنها در جریان انقلابی اسلامی، مردود است در ردّ ادّعای آنان، هم به اصول هم به قواعد حقوق بین الملل و هم به بند 11 بیانیّة الجزایر می توان استناد کرد. به موجب این بند ایالات متّحده و اتباع آن دولت را از اقامة دعوی علیه ایران در رابطه با اموری منع شده اند از جمله :
«(د) صدمات وارده به اتباع ایالات متّحده و یا اموال آنها در نتیجة جنبشهای مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که ناشی ازعمل.دولت.ایران.نبوده.است.»44
عبارت فوق به دو گونه قابل تصویر است: یکی آن که به موجب این عبارت، دولت ایران از مسئولیّت مربوط به زیانهای وارد به امریکائیان در نتیجه جنبشهای مردمی در جریان انقلاب اسلامی به کلّی مبرّا دشده است، اعمّ از اینکه اعمال مزبور طبق حقوق بین المللی قابل انتساب به دولت انقلابی پیروز باشد یاخیر. دیگر آنکه عبارت فوق همان قاعده ای را بیان می کند که در حقوق بین الملل شناخته شده است : دولت انقلابی ایران مسئولیّت زیانهای ناشی از انقلابیون و شورشیان در جریان انقلاب اسلامی را ، تا حدّی که اعمال آن قابل انتساب به دولت نیست، بر عهده ندارد. به دیگر سخن، دولت انقلابی در قبال زیانهای وارده در جریان این شورشها مسئول شناخته نمی شود، مگر اینکه اثبات شود وارد کننده گان زیان و عملیات آنها تحت کنترل گروه انقلابیپیروز بوده اند. از آنجا که قبل از پیروزی انقلاب و حتّی در اوایل آن رهبران انقلاب کنترلی بر اعمال زیان آور نداشته اند، و حتّی گاه این اعمال بر خلاف دستورهای رهبران مذهبی انجام می شده است، اثبات مسئولیّت دولت از این.طریق.غیرممکن.خواهدبود.

34. باید یاد آور شد که تفسیر اوّل بیشتر به سود ایران است، امّا دلیل قاطعی براینکه این معنی مورد نظر دولتین و منطبق با ارادة مشترک آنان است،در دست نیست؛ ولی تفسیر دوّم با ظاهر عبارت بیانیّه (متن انگلیسی) و اصول حقوق بین الملل سازگار است و از این رو بیشتر قابل قبول به نظر می رسد. به هر تقدیر، هر یک از این دو تفسیر که پذیرفته شود، دعاوی امریکائیان در مورد زیانهای ناشی از اعمال افراد عادّی سازمان نیافته یا گروههای غیر اسلامی در جریان انقلاب ـ حتّی اگر نام مأمور کمیته یا غیر از آن بر خود نهاده باشندـ باید مردود شناخته شود.

_______________
منابع:
پاورقی:
1.به موجب این بند ایالات متحده متعهد شده است که از طرح دعاوی ناشی از حوادث قبل از تاریخ بیانیه در ارتباط با « صدمات وارده به اتباع ایالات متحده یا اموال آنها در نتیجه جنبشهای مردمی در جریان انقلاب اسلامی ایران که ناشی از عمل دولت.ایران.نبوده.است»جلوگیری.کند.
برای.متن.کامل.این.طرح(بخش.اول–مواد1تا25)رجوع.شود.
مقصود نهایی است که دارای سازمان خاص و جدا از دولت هستند ودر کنار دولت خدماتی را که دارای جنبة عمومی است انجام می دهند. رجوع شود به گزارش سوم (Rago) راجع به مسئولیت دولت مندرج در سالنامة کمیسیون حقوق بینالملل ج2بخش.اول
رجوع.شودبه.شرح.ماده11مندرج.درهمان.سالنامه
چنین شخص یا گروه اشخاص، در واقع، عناصری از اختیارات دولت را، در نبود مقامهای رسمی و در اوضاع و احوالی که در کاربرداین.اختیارات.راتوجیه.میکند،اعمال.می.کرده.اند.
سالنامة کمیسیون حقوق بین الملل ، 1975، ج2، شرح مادّة11، ش2، ص 75. 8. همان مأخذ،ش 3، ص 71.
همان.مأخذ،ش4،ص71.
همان.مأخذ،ش4،ص71.
همان.مأخذ،ش7ص72.
سالنامةکمیسیون.حقوق.بین.الملل،1975،ج2،شرح.مادّة11،ش2،ص75.8.
سالنامةکمیسیون.حقوق.بین.الملل،1975،ج2،شرح.مادّة11،ش2،ص75.8
همان.مأخذ،ش25،ص76.
همان.مأخذ،ش26،ص77.
سالنامةکمیسیون.حقوق.بین.الملل،1975،ج2،شرحمادّة11،ش2،ص80-814
سالنامةکمیسیون.حقوق.بین.الملل،1975،ج2،شرح.مادّه15،ش21،ص105
همان.مأخذ،ش22،صص105و106
همان.مأخذ،ش199،صص145-146
همان.مأخذ،ص120
همان.مأخذ،ص133
منبع :سایت پرتابل جامع علوم انسانی

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٠        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog