جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

موازین حقوقی فرزند خواندگی

موازین حقوقی فرزند خواندگی

فرزندخواندگی در حقوق ایران نهادی است که گر چه نمی‌تواند هم‌‌رتبه اسباب سنتی ایجاد قرابت مورد توجه و مطالعه قرار گیرد، اما از آن جهت که از موجبات ایجاد پیوند میان فرزند و والدین سرپرست او بوده و به ایجاد تکالیف و حقوق متقابل میان فرزندخوانده و والدین سرپرست او می‌انجامد، درخور بررسی است.
 
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی مفهوم سرپرستی اطفال بدون سرپرست در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم.

آثار حکم سرپرستی

یک مدرس دانشگاه در بیان آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می‌گوید: تکالیف و حقوق متقابل طرفین نسبت به یکدیگر، از تاریخ صدور حکم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می‌شود. دکتر حسن فدایی به «حمایت» می‌گوید: در این‌باره که آیا تعیین سرپرست برای طفل به منزله تعیین ولیّ برای اوست یا خیر، نظریات متعددی مطرح است.
 
اگر چه از صدر تبصره ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 که بیان داشته است:«اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرستی خواهد بود» چنین برمی‌آید که اصل بر آن است که اداره اموال فرزندخوانده که بزرگترین نمود و نشانه ولایت بر طفل است نیز به موجب حکم سرپرستی به پدر و مادر وی اعطا شود.
 
این وکیل دادگستری متذکر می‌شود: باید توجه داشت که در ادامه ماده مزبور تصریح شده است:«مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند» بنابراین به قاضی اختیار داده شده است که ولی‌ای به جز پدر سرپرست برای فرزندخوانده صغیر انتخاب کند. درظاهر پدر و مادر سرپرست، هیچ حق تقدمی در ولایت بر فرزندخوانده ندارند و دادگاه آزاد است که این سمت را به هر کس دیگری که صالح‌تر می‌داند، بسپارد.فدایی ادامه می‌دهد: به مجرد اتمام دوره آزمایشی 6 ماهه و صدور حکم سرپرستی، فرزندخوانده در جایگاه فرزند واقعی پدر و مادر سرپرست قرار می‌گیرد. این مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در این‌باره آورده است: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» بنابراین، زن و شوهر پذیرنده، باید مانند پدر و مادر واقعی طفل، به نگاهداری و تربیت او پرداخته و هزینه معاش و تحصیل وی را بر عهده گیرند. کودک نیز باید در خانه پدرخوانده زندگی کند و احترام آنان را پاس دارد.

نفقه فرزندخوانده

این مدرس دانشگاه در رابطه به ضرورت پرداخت نفقه کودکی که سرپرستی او پذیرفته شده است، می‌گوید: در مورد انفاق به فرزندخوانده همان قواعد حاکم بر الزام به انفاق به خویشان نسبی حکمفرماست، اما باید توجه داشت که الزام به انفاق، تنها در رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر سرپرست خود به وجود می‌آید. فرزندخوانده با اجداد و فرزندان سرپرست خود هیچ نسبتی نداشته و بنابراین، هیچگونه الزامی به انفاق متقابل میان خویشان والدین سرپرست و فرزند خوانده وجود ندارد.
 
فدایی توضیح می‌دهد: به موجب نص صریح ماده 2 قانون مذکور و مستنبط از ماده 861 قانون مدنی، فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست، پس نه فرزندخوانده از والدین خویش ارث می‌برد و نه والدین سرپرست وی در زمره وراث وی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، از آنجایی که عدم توارث میان والدین سرپرست و فرزندخوانده می‌تواند تامین مالی کودک را به خطر اندازد، ماده 5 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی را تامین هزینه نگاهداری از طفل تا سن بلوغ قرار داده است.
 
وی به این نکته اشاره می‌کند که ممکن است والدین جهت تامین هزینه نگاهداری از طفل، اموال یا وجوهی را به وی انتقال دهند تا در حالی که از ارث محروم است، به عنوان پشتوانه‌ای قطعی در اختیار او باشد. دغدغه اصلی والدین سرپرست این است که در صورت فوت طفل، آن اموال بیهوده به دولت یا ورثه فرزندخوانده در خانواده حقیقی او منتقل نشود. تبصره ماده فوق‌الذکر به منظور رفع این نگرانی، مقررداشته است: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» در واقع قانونگذار فرض کرده است، هر گونه بخشش و یا انتقال اموال از جانب والدین سرپرست به فرزندخوانده با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک برای استفاده شخصی او به وی تملیک شده و می‌بایست در صورت فوت طفل و فسخ این عقد، عین اموال به مالکان اولیه آن عودت داده شود.

رابطه فرزندخوانده با والدین واقعی خود

یک کارشناس حقوق خانواده نیز به بررسی رابطه فرزندخوانده با والدین واقعی خود می‌پردازد و می‌گوید: اگر چه به موجب ماده 14 همان قانون، صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام‌خانوادگی زوج پیش‌بینی شده است، اما چنانکه از بند 3 ماده 16 قانون مزبور برمی‌آید؛ با صدور حکم سرپرستی، رابطه فرزندخوانده با والدین اصلی و خونی‌اش قطع نمی‌شود، تا جایی که حتی امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق میان والدین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل نیز وجود دارد.
 
احسان پیراینده ادامه می‌دهد: والدین سرپرست در واقع از آن جهت که استطاعت مالی یا اخلاقی بیش از والدین خونی واقعی وی دارند، با حکم دادگاه، صالح در سرپرستی طفل شناخته شده‌اند. بنابراین فرزندخوانده از نظر حرمت ازدواج با خویشان نسبی و رضاعی، توارث از والدین و اقوام خونی و الزام به انفاق به پدر، مادر و اجداد واقعی‌اش، هم چنان فرزند آنان به شمار می‌رود.
 
این کارشناس حقوق خانواده در ادامه به بیان شرایط صدور حکم سرپرستی اشاره می‌کند و می‌گوید: برای صدور حکم سرپرستی شرایطی لازم است.
 
پیراینده ادامه می‌دهد: این شرایط به این شرح هستند: زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند، 5 سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، سن یکی از زوجین حداقل 30 سال باشد، زوجین دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی و مهجور نباشند، زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند، زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند، زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند، زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند و آخرین شرط این است که زوجین نتوانند صاحب فرزند شوند.
 
وی پس از بررسی شرایط، به بیان مدارک مورد نیاز برای تقاضای سرپرستی می‌پردازد و می‌گوید: متقاضیان فرزندخواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی بر فرزندپذیری را به سازمان بهزیستی اعلام کنند.
 
این تقاضا حتما باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند. این مدارک عبارتند از: تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم، تصویر سند ازدواج، گواهی عدم بچه‌دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان، ارایه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی، گواهی برگ عدم سوءپیشینه کیفری زوجین، گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین، گواهی تمکن مالی، اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و...، گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های صعب‌العلاج و واگیردار و گواهی عدم اعتیاد.

تفاوت های فرزند واقعی و حکمی

یک کارشناس حقوق خصوصی نیز درباره فرزندخواندگی می‌گوید: فرزندخواندگی نهادی قانونی است که به موجب آن، رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید.
سعید دادخواه ادامه می‌دهد: تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار، ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند.
 
این کارشناس حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: سابقه تاریخى فرزندخواندگى، نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدن‌هاى متنوع تاریخى، به نسبت سابقه طولانى دارد. محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى را ذکر کرده‏اند.
نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوایدى که براى فرزندخوانده دارد، براى استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجارى‏هاى آشکار و پنهان زن و شوهرى که از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند، بسیار کارساز است و زن و شوهرى که فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترک را ادامه مى‏دهند، از طریق پذیرش کودکى در خانواده خود، غم پنهانى این محرومیت را به فراموشى مى‏سپرند یا از سنگینى و فشار آن مى‏کاهند و طفل بی‌گناه حاصل از عوامل طبیعى یا غیرطبیعى، همانند فرزند واقعى در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده و وارد جامعه مى‏شود.
 
با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و به تجربه ثابت شده است که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم، بهتر رشد کرده و تکامل و تعالی می‌یابد.
بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند، در معرض بحران‌های عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت. بنابراین با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی‌سرپرست هستند، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار کرده تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده، پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی شوند. البته حکم سرپرستی پس از احراز شرایط لازم و سپری شدن دوران آزمایشی صادر می‌شود.
منبع: وکالت انلاین