جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

حقوق بشر در اسناد بین المللی

حقوق بشر در اسناد بین المللی

گروه حقوقی - حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت جایگاه و از آنها مهمتر تفاوت دیدگاه‌ها نگرش‌های فراوانی در مورد آن وجود داشته و مقالات و گزارشات متفاوت و چشمگیری درباره آن به رشته تحریر درآمده است.

در میان تمام این مطالب غیر از بحث محتوای حقوق بشر که از دیدگاه‌های اجتماعی، اقتصادی،‌ فرهنگی و حتی رسانه‌ای قابل بررسی است آنچه از دید حقوقدانان اهمیت بیشتری دارد چگونگی تضمین این حقوق است. نکته اینجاست که به دلیل فراملی بودن اهم این حقوق و اینکه نهادهای ضمانتی ملی بیشتر به صورت مردمی و از پایین به بالا امکان کارآیی دارند، نهادهای ضامن حقوق بشر در سطح بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی می‌یابند. در این نوشتار غیر از تبیین اسناد حقوق بشری اصلی‌ترین ضمانت‌های بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

دهم دسامبر ۱۹۴۸، برای بشریت روزی سرنوشت‌ساز بود: در این تاریخ، که بعدها «جشن میلاد حقوق بشر» نامیده شد، اعلامیه جهانی حقوق بشردرحالی به تصویب رسید که 6 کشور اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی، هریک به دلایلی بدان رای ممتنع دادند.

رویکردی که بیش از صبغه سیاسی- ایدئولوژیک، ‌به نوعی فوبیای عظیم مذهبی - سنتی این جوامع را بروز می‌داد؛ محملی فراهم ساخت تا «اعلامیه حقوق» برای اجرایی شدن، میثاقی همه‌جانبه و بین‌المللی را فراهم آورد. میثاقی که بالاخره پس از قریب دو دهه تلاش در سال ۱۹۶۶ به تصویب ۱۴۸ کشور رسیده و برای کلیه اعضای سازمان ملل الزام‌آور شد.

حقیقت آن بود که میثاق بین‌المللی بیش از آنکه موید مشی و منش واحد در زمینه اجرای حقوق بشر باشد،‌ خاستگاه تقابل ایدئولوژی‌های قدرتمند آن روز بود و بدین لحاظ، فارغ از آنچه که تعهد به حقوق بشر می‌طلبید؛ جولانگاهی شده بود برای ابرقدرت‌ها، تا با تکیه بر آن و به بهانه اجرای هر چه بهتر آن اصول، به تحمیل آراء و ارزش‌های خود به دیگر ملل بپردازند.

چنان که جهان غرب با قدرت فراوان از «اصول لیبرالیسم»، آزادی پندار، عقیده، حق حیات و اهمیت ارزش‌های فردی دفاع می‌کرد و بلوک شرق با تعصب بسیار از «اصول کمونیسم»، آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی، حقوق انکارناپذیر جامعه در نیل به رفاه و ثروت، حق کار، بهداشت، تحصیل و... برای همگان؛ و اینکه هر فرهنگی به جای خود محترم است تا فرهنگ استعماری غرب راهی برای رخنه در ارزش‌های شرقی نیابد.

ماحصل این جدال، تهیه و تدوین دو میثاق متفاوت، با ارزش برابر، به منظور صیانت از حقوق بشر بود. اسنادی که به موجب قطعنامه 1950 مجمع عمومی: به هم وابسته، به هم پیوسته و اجرای هر یک، در گرو تحقق دیگری است.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی- سیاسی یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر سال 1966 تصویب و در۲۳ مارس ۱۹۷۶پس از آن که حد نصاب لازم اعضا را به دست آورد، لازم‌الاجرا شد. این میثاق که متضمن حقوق و آزادی‌های بشری است، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشر و از بزرگ‌ترین معاهدات ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی است.

محتوای این میثاق عموما حقوقی چون حق حیات، حق مصونیت از شکنجه، حق دادرسی عادلانه،‌ آزادی‌های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان، و بطور کلی اصول و حقوق مربوط به آزادی‌های اولیه و اساسی آدمی است.

می‌توان گفت این میثاق به همراه دو پروتکل اختیاری- الحاقی خود در خصوص «حق دادخواهی افراد دربرابر نقض حقوق اولیه خویش» و نیز «لغو مجازات اعدام»؛ به «حقوق منفی» افراد پرداخته است. (‌منظور از حقوق منفی حقوقی است که دولت شدیدا از دخالت در آن و نیز مانع تراشی بر سر اجرا و تمتع از آن منع شده است.)

حقوقی که دولت از نقض و دخالت در آنها، بی‌ضرورت و بی‌مجوز قانونی منع شده؛ ملزم به بسترسازی لازم جهت احقاق هر چه بهتر آنهاست و برای قانون‌شکنی‌ها و سرکشی‌ها و خودسری‌های حکومت جبار نیز حربه دادخواهی شهروندان و محاکمه و مجازات حکمرانان، لحاظ شده است.

اثبات نقض حقوق مندرج در این میثاق،‌ به روش‌های مختلف از جمله بررسی شکایات کشورها از یکدیگر، دریافت شکایت از قربانیان با حصول شرایطی، اعزام بازرسان کمیته حقوق بشر، بررسی گزارشات ادواری هر کشور و نیز ملاحظات عام کمیته حقوق بشر، صورت می‌پذیرد و کشور خاطی، ولو با عدم پذیرش احکام صادره، خود را ملزم به جبران اشتباهات خویش، به شیوه مرسوم «پرداخت غرامت به قربانیان» می‌داند.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا هم‌زمان با میثاق مدنی- سیاسی، در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال 1976 با عضویت 35 دولت لازم‌الاجرا شد.این میثاق نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی را به صورت قواعد الزام‌آور درآورده و اصول و فحوای آن که منبعث از اصول جمع‌گرایانه و آرمان‌های کمونیستی است، بیانگر حقوق جمعی بشر و منافع عالی اجتماعی اوست.

این میثاق فهرستی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ملت‌ها را از: حقوق مربوط به شرایط کاری و شغلی شرافتمندانه، توانایی تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌ها، حقوق مربوط به تامین اجتماعی، تحصیل، بهداشت، و الگوی شرافتمند امرار معاش، برشمرده و از دولت‌ها می‌خواهد آنها را مورد حمایت قرارداده و ارتقا بخشند.

به تعبیر بهتر این میثاق «حقوق مثبت» بشر را برشمرده است، (منظور از حقوق مثبت، حقوقی است که اجرا و احقاق و تمتع از آن نیازمند دخالت دولت است.) حقوقی که دولت الزاما باید به دخالت در آنها پرداخته و «درحد توان و امکانات خویش» بستر اجرای آنها، و رشد و تعالی جامعه را فراهم سازد.

البته اثبات نقض این حقوق توسط دولت‌ها بسیار دشوار است، ‌چراکه هر دولت می‌تواند به نبود منابع و امکانات لازم در این رابطه تمسک جسته و شانه از بار مسئولیت خالی کند. لذا برخلاف مورد مشابه آن، میثاق حقوق مدنی- سیاسی، که دارای کمیته بررسی موارد ادعای نقض حقوق مندرج است، پیگیری مطالبات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی متکی به مراحل گزارش به شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد است.

البته کمیته حقوق اجتماعی- اقتصادی که در سال 1950 ایجاد شد، نیز در این رابطه فعالیت‌هایی دارد که از اهم آنها می‌توان به دریافت گزارش‌های ادواری، اعزام بازرسان ویژه، ارائه توصیه‌نامه، و نیز تفاسیر عام از مواد میثاق اشاره کرد.

لازم به ذکر است که پروتکل الحاقی جدیدی مربوط به میثاق اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی تهیه و تصویب شده که پس از کسب حدنصاب لازم، اجرایی
خواهد شد.

ابزارها و نهادهای ضامن اجرای حقوق بشر

علاوه بر تدابیری که منشور، برای الزام اعضا به حقوق بشر اندیشیده است، نهادهای نظارتی خاصی نیز جهت کنترل و نظارت بر اجرای این حقوق، وجود دارد که بشرح ذیل است:

1.شورای امنیت سازمان ملل متحدکه قوی‌ترین رکن صیانت از حقوق بشر در عرصه بین‌المللی و بازوی اجرایی و اهرم تحقق سیاست‌های این سازمان بشمار می‌آید.
2-شورای «حقوق بشر»؛
3-کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»؛
4-کمیته «محو شکنجه»
5-کمیته «محو تبعیض علیه زنان»
6-کمیته «محو تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید»؛

علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز ایجاد شده که اهم آنها عبارتند از:

-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و
-منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّت‌ها.

کارنامه ملل متحد در اجرای حقوق بشر

امروزه نگاه ابزاری بسیاری ممالک نسبت به مسأله حقوق بشر، رویکردهای ایدئولوژیک،‌ و حتی در بسیاری موارد موضع‌گیری‌های متفاوت و اعجاب‌برانگیز در قبال مسئله صیانت از حقوق بشر توسط قدرت‌های بزرگ و به ویژه «اعضای شورای امنیت» و در راس آنها آمریکا،‌ به شدت موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی این رشته از حقوق شده است.

به نحوی که از بررسی عملکرد اعضای این شورا خاصه در دهه‌های اخیر و به ویژه از مواضع آنان در رابطه با بحران‌های خاورمیانه،‌ به سادگی می‌توان دریافت حقوق بشر تنها به حربه‌ای در راستای تحقق منافع این ممالک درآمده و شعارهای زیبا و رنگارنگ صلح و رفاه و دموکراسی،‌ در عالم واقع محلی از اعراب ندارد.

جهان در سال‌های اخیر بحران‌های فراوانی را تجربه کرده است. از جنگ نفت و خلیج فارس تا بحران سومالی و نسل‌کشی‌های گسترده و پاک‌سازی‌های دهشتبار قومی در روآندا و برخی دیگر از کشور های آفریقایی... اما دخالت شورای امنیت در این بحران‌ها و نیز موضع‌گیری حامیان قدرتمند حقوق بشر در این زمینه چگونه بوده است؟

به حق باید پرسید چرا آن برق غیرتی که آمریکا را چنان برای حضور در عراق و افغانستان برانگیخت و بالفور حتی پیش از صدور مجوز از جانب شورای امنیت و اعلام صریح و جهانی آن، ‌به حمله و دخالت واداشت؛ در روآندا و آفریقا هیچ به نظر نیامد؟

آیا علت این امر منافع کلان انرژی در منطقه خاورمیانه و عدم وجود منافع ملی ارزنده برای آمریکا و متحدانش در آفریقا نبود؟ امری که اظهارات فرماندهی و نیروهای کلاه آبی ملل متحد در آفریقا و بالاخص روآندای درگیر نسل‌کشی و پاک‌سازی‌های فجیع قومی، بدان مهر تأئید می‌زند!

بدین لحاظ شاید بتوان گفت کارنامه این سازمان در پاسداشت حقوق بشر، چندان که باید درخشان نیست و موضع‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و منفعت‌گرایانه در بسیاری موارد، مأموریت‌های این سازمان را با شکست‌های فاحش همراه ساخته است... تا برق غیرتی که باید نوید عدالت و امنیت می‌بود خود موجبی شود برای جور و بی‌عدالتی.

اما راهکار چیست؟

به نظر می‌رسد ابتدا باید مشکل را به صورت دقیق و ریشه‌ای شناخت و سپس اقدام به ارائه راهکار برای آن مشکل کرد. اقدامات ناعادلانه سازمان ملل و ابزار نظارتی آن شورای امنیت چرا تا این حد شدید است. چرا کسی نمی‌تواند در مقابل این اقدامات مبارزه مثبتی انجام دهد. به نظر می‌رسد اساس مشکل از ساختار این شورا متولد شده است.

از ساختاری که بر اساس نظر چند قدرت درجه اول نظامی و اقتصادی دنیا تنظیم شده باشد انتظاری غیر از برآورده شدن منافع این قدرت‌ها نمی‌توان داشت.

به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیریت شورای امنیت به صورت کاملا دموکراتیک در نیامده و کشورهای قدرتمند با عنوان حق وتو هر تصمیمی که مخالف منافعشان باشد را بتوانند از روی میز این شورا خارج کنند نمی توان امیدی به اجرای عدالت در مهمترین نهاد ضامن حقوق بشر در دنیای مدرن بین‌المللی امروز داشت.

 

موضوعات مرتبط : حقوق بشر

منبع:وکالت انلاین