جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان

در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت‌بخش، دوران بازیها، دورانی است که آدم‌ها در آن مقطع حیواناتی هستند که با هم متناسب و هماهنگ می‌باشند، همچنین دورانی است که بعضی‌ها آن را فلسفه زندگی نامیده‌اند و بعضی دیگر آن را مقدمه و زیربنای سایر مراحل زندگانی.

کودکان آینده‌سازان جامعه هستند و تعلیم و تربیت صحیح آنها موجب صحت و سلامت اجتماع است. لذا به هر ترتیبی که شخصیت او ساخته شود، جامعه انسانی نیز همان شخصیت را خواهد داشت. توجه به مسائل و مشکلات آنان در واقع توجه به مشکلات اجتماع و نهایتاً حل مشکلات جوامع است.

همه چیز را باید از کودکی شروع کرد، شخصیت اجتماعی، فرهنگی انسان از دوران کودکی شکل می‌گیرد، لذا برای اینکه اجتماعات بشری شیوه‌ای راستین و صحیح به خود بگیرد لازم است به کودکان توجه ویژه‌ای بشود. آنچه امروزه نگرانی فعالان حقوق کودک و یا کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند را برانگیخته است آزار و شکنجه کودکان می‌باشد. بطور کلی اگر نگاهی گذرا به جامعه داشته باشیم به وضوح مشاهده می‌نمائیم که هزاران کودک از کمبود مهر و محبت، سلامت، امنیت و حقوقی که متضمن منافع آنها باشد رنج می‌برند و یا به شیوه‌ای غیرانسانی مورد آزار و شکنجه والدین خود قرار می‌گیرند.

هزاران کودک هم‌اکنون در سراسر دنیا در خیابانها بزرگ می‌شوند، یا به گل‌فروشی و گدایی و توزیع مواد مخدر و... مشغولند. به طور حتم ایران ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروزه کودکانی را می‌بینیم که پیش از آنکه خود را دریابند مورد سوءاستفاده جنسی واقع می‌شوند و چه بسیارند که به خاطر ارتکاب چنین جرائمی در داگاهها به اعدام یا شلاق یا حبس ابد محکوم می‌شوند.

واقعاً بسی جای تأمل و تفکر است که آیا اعمال چنین مجازاتهایی برای اطفال که هنوز قوه تشخیص خوب از بد را ندارند عادلانه است؟ اما تلخ‌تر و عذاب‌آورتر از همه آنها فاجعه‌هایی است که پنهانی رخ می‌دهد. آنجایی که طفل از سوی نزدیکترین منسوبین خود تهدید و شکنجه می‌شود، آزار و شکنجه‌هایی که اغلب امکان حضور و طرح آنها به هیچ‌وجه میسر نیست و ناله‌ها و فریاد‌های آن معصومان تنها با سکوت مواجه می‌شود و تنها در و دیوار آن را می‌شنود. آزار و شکنجه‌هایی که بدین منوال صورت می‌گیرد کسی آن را در قلمرو کودک‌آزاری به حساب نمی‌آورد و حتی آن را از حقوق ذاتی آن جلادان و بالاخص پدر طفل می‌پندارند. پدرانی که بدین‌سان فرزندانشان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند حاکمان مطلق هستند. طبق آمار منتشره از سوی انجمن دفاع از حقوق کودکان بیشترین کودک‌آزاریهای گزارش شده از سوی پدر کودک انجام می‌شود. حتی قوانین ما نیز بیانگر این امر می‌باشد که پدر تا سن 18 سالگی فرمانروای مطلق طفل محسوب می‌شود.

آزار و شکنجه کودکان در خانه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1ـ کودک‌آزاری جسمی یعنی تنبیه بدنی، این مورد شامل محروم کردن کودک از غذا و پوشاک و وسایل تفریح نیز می‌شود.
2ـ کودک‌آزاری جنسی، یعنی استفاده نامشروع از کودک توسط اطرافیان.
3ـ غفلت و بی‌توجهی به نیازهای کودکان و خلاقیت آنان.

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران عرصه علم روانشناسی این مورد شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری محسوب می‌شود. اما تکان‌دهنده‌ترین اخبار، مربوط به آزار جسمی کودکان است که ریشه‌های آن به عوامل تربیتی، بیماری روانی یا مشکلات اقتصادی والدین، اعتیاد و... برمی‌گردد. این‌گونه آزار کودکان چنان به بخش جدایی‌ناپذیر اخبار صفحات حوادث روزنامه‌ها مبدل‌شده که دیگر کسی از آن تعجب نمی‌کند و بدین‌سان کودکان بسیاری بزرگ می‌شوند بدون آنکه کودکی کنند، می‌میرند بی‌آنکه کسی بر آنان بگرید و رنج و غم و درد، همدم همیشگی آنان است و لحظه‌ای شادی را بر خود روا نمی‌بینند.

در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به حقوق کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده که بارزترین آنها unc می‌باشد. uncنهادی است جهانی که در سازمان ملل متحد به این امر پرداخته است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست.

قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. در حال حاضر افزون بر ضعف قوانین در زمینه مبارزه با پدیده کودک‌آزاری، نظام اجرایی کشور نیز توانایی اجرای مؤثر قوانین را ندارد و تا این مسأله اصلاح نشود باید ما هم‌چنان شاهد آزار و شکنجه کودکان یا آینده‌سازان فردایمان از سوی پدر و مادرانی که لیاقت داشتن فرزند را ندارند باشیم.

در بعد قانونگذاری مشکل اصلی، تجویز صریح تأدیب یا تنبیه بدنی کودک در قوانین کشور ما است: ماده 1179 قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حتی نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. قانونگذار به صراحت در اینجا اختیار تنبیه کودک را به والدین او داده است. ولی مسأله‌ای که مبهم است حدود تأدیب است. مرز تأدیب والدین بر کودک در اینجا مشخص نیست و هیچ ماده مصرح قانونی نیز در این زمینه دیده نمی‌شود. و یا ماده 1177 قانون مدنی که بیان می‌دارد: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند. مسأله‌ احترام و ارزش به والدین چیزی نیست که انسان منکر آن شود و یا با آن مخالفت نماید هر کسی می‌داند که احترام به بزرگترها واجب است. اما کودک باید در مقابل رفتار ناحق والدین چه کند؟

آیا دفاع او در مقابل عملی که واقعاً ناانسانانه و غیرانسانی است بی‌احترامی تلقی می‌گردد؟ اصلاً اطاعت والدین چیست و چه موازینی دارد؟ اینها مواردی هستند که قانون آنها را تعریف نکرده و بدین‌وسیله ذهنیتی درست کرده که گویا والدین حقی دارند و کودکان باید در هر شرایط و موقعیتی تسلیم اراده آنها گردند. و در صورت اعتراض به عملی که نامشروع بر او روا داشته می‌شود باید گفت که کودک به والدین بی‌احترامی کرده است.

و همچنین در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی قانونگذار باز به صراحت از تنبیه بدنی کودکان سخن می‌گوید: براساس همان تبصره هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی ضرورت پیدا کند بایستی به میزان و مصلحت باشد. در اینجا به همان روال ماده مذکور معیار میزان و مصلحت نامشخص می‌باشد و معلوم نیست که مشخص‌کننده آن معیار و مصلحت چه کسی است؟ آیا قانون است یا والدین؟ اینها مواردی هستند که تعریف نشده‌اند.

و ماده 59 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص ابراز می‌دارد اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شوند:

1ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار، محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط براینکه اعمال مذکور در حد متعارف و تأدیب و محافظت باشد. نحوه انشای ماده و سوابق امر تردیدی برجای نمی‌گذارد که مقصود از اقدامات تأدیبی، تنبیه بدنی طفل است ضمن آن باز باید پرسید حد متعارف این اقدامات چگونه تعریف شده است. و هم‌چنین در ماده 112 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.

می‌بینیم که در این ماده فرد بالغ مجازاتش مرگ ولی اگر فرد نابالغ (کودک یا نوجوان) مکره نباشد محکوم به 74 ضربه شلاق می‌شود در حالی‌که همگان می‌دانیم که کودک فاقد اختیار و اراده تصمیم‌گیری است. پس مکره بودن او در مقابل مرد بالغ که از هر لحاظ از او برتر است بی‌معنی می‌باشد. می‌بینیم که بدین‌گونه کودک بزه‌دیده بیش‌تر آسیب می‌بیند.

و به جای آنکه ما او را تحت مراقبت و حمایت پزشکی و روانی و خانوادگی قرار دهیم او را مجازات می‌کنیم که واقعاً ناعادلانه است. بالاخره اجرای همین قوانین که نیاز به اصلاح و بازنگری دارند مستلزم ابزار و لوازم اجرایی مؤثر و کارآمد است. در بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر تدوین قوانین در ارتباط با حمایت از کودکان، شعب ویژه پلیس و پلیس کودک هم بر نحوه رفتار والدین با کودکان نظارت دارند. براساس آماری که دفتر پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نتیجه پژوهشی که روی 77هزار و 855 دانش‌آموز مقطع دوم راهنمایی در مدارس تهران انجام داده، 3/9درصد نوجوانان در معرض آسیبهای جسمانی و عاطفی قرار دارند. این پژوهش بطور عمده به جنبه‌های پنهانی و ناآشکار کودک‌آزاری یعنی بدرفتاری پرداخته است.

و در گزارشی دیگر از کمیته ملی پیشگیری از سوءرفتار با کودکان سازمان ملل در سال 1994 حدود 3 میلیون سوءرفتار درباره دنیا گزارش شده گرچه میزان واقعی بیشتر از این است. بنابراین گزارش، از میان کودکانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند 24درصد کمتر از 5 سال، 57درصد بین 5 تا 9 سال، 27درصد بین 10 تا14 سال، 14درصد بین 15 تا 18 سال، و 50درصد کودکان قربانی آزار، نارس بوده‌اند. بر همین اساس 75% سوءرفتار از سوی والدین، 15درصد از سوی بستگان و 10درصد هم از سوی مراقبان و خویشاوندان بوده است.

در اعلامیه‌ها و قوانین بین‌المللی نسبت به حقوق کودکان در سطح بسیار عالی توجه شده که به برخی از آنها در اینجا اشاره می‌شود.
1ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990 میلادی آمده است: هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. و باید از جنین مادر نگهداری شود و مراقبت‌های ویژه نسبت به آنها مبذول گردد.

2ـ در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1947 به تصویب رسیده، در ماده 25 آن آمده است:مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر پیوند زناشویی به دنیا آمده باشند و چه غیر آن از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار خواهند بود.

3ـ ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 1959 هم می‌گوید:کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیط آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار وی قرار گیرد.

و همچنین در ماده 8 این اعلامیه چنین آمده است:کودک باید در هر شرایطی جزو اولین کسانی باشد که از حمایت و تسهیلات بهره‌مند می‌گردد، کودک باید در برابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود. به هر حال آنچه اکنون واضح و هویداست این است که ما روزانه سیر صعودی کودک‌آزاری را شاهد هستیم، کودکی را که امروز در آخرین ساعات شبانه‌روز مورد آزار و اذیت اطرافیان قرار می‌گیرد بطور حتم آخرین آنها نیست. و این روند همچنان در حال سیر صعودی می‌باشد. که جلوگیری از آن نیازمند وضع قوانینی برای حمایت از کودکان است. تنبیه کودک به او می‌آموزد که باید در مقابل زور و خشونت ناحق هم باید ساکت بماند. چرا باید قانونگذار پشتوانه و ضمانت اجرایی فرامین پدر و مادر را در خصوص کودکان موکول به تنبیه کند؟ چرا راههای مسالمت‌آمیز را پیشنهاد نکرده است؟

چرا گفت‌وگو و استفاده از شیوه اقناع صورت نمی‌گیرد؟ علم نشان می‌دهد که کتک‌کاری و تنبیهات بدنی بر کودکان تأثیر بدی خواهد گذاشت و آنان را افرادی عقده‌ای بار خواهد آورد که خود این عقیده منشأ فساد و تباهی بسیار است. راه‌حلی را که می‌توان ارائه داد این است که قانون نباید بدین‌گونه حقوق انسانی کودکان را ضایع کند، بلکه باید آنها را مورد حمایت خود قرار دهد. پس نظام حقوقی می‌تواند با در نظر گرفتن شخصیت مستقل کودک و شناسایی حقوق وی و حمایت ویژه از کودک آنها را از هر گونه تعرض ناحق از سوی والدین و اطرافیان مصون بدارد. کودکان نباید به مثابه ملک والدین تلقی شوند. باید نهایت دقت شود که کودک بزه‌دیده امروز، نوجوان و جوان بزهکار آینده است. پس اگر قانونگذاران ما در این مورد اقدامی به عمل نیاورند و چاره‌ای نیاندیشند ما باز هم باید شاهد دیدن اشکهای زلال و پاک اطفال روی گونه‌هایشان باشیم.

وکالت انلاین