جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مبانی حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی

مردم نو >مطالب رسیده
تاریخ ارسال: 07:25 - 13/07/1390

• فلذا بنا به مراتب فوق می‌بایستی سیاستگزاری لازم در حفظ بهداشت حقوقی و اجرای عدالت فردی و اجتماعی و توسعه قضایی که بدون آن توسعه اجتماعی ممکن نخواهدبود، صورت گیرد

با امعان نظر به سخنان ریاست محترم قوه‌قضاییه در نشست با نخبگان و اساتید به مورخه 90/7/7 و بیانات پرفسور ثبوتی و دکتر پرتوی، ایجاد شرایط حضور ایشان و هیئت همراه توسط مدیرکل دادگستری و معاونان که می‌تواند جهت رفع مشکل قضایی و اداری برای استان و همشهریان منشاء خیر و برکات گردد، محتوای سخنان حول محور پیشگیری از جرایم و حقوق شهروندی و اصل برائت و توجه به حق و عدالت به جای توجه به خویشتن و جلب رضای پروردگار در اعمال و رفتار، صورت گرفت. پیرو مراتب فوق نظر خوانندگان را ابتدا به شرح وظایف قوه‌قضاییه مطابق با اصل 156 و157 ق.ا و سپس فرمان 8 ماده‌‌ای حضرت امام(ره) درخصوص حقوق شهروندی که منشاء و مبنای حقوق کشورمان در رعایت حقوق فردی و اجتماعی و سلب هرگونه حق آزادی و امثال آن را در بر دارد به شرح زیرجلب می‌نمایم.
وظایف قوه قضاییه (اصل یکصد و پنجاه و ششم): قوه‌قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیراست:1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع 3- نظارت برحسن اجرای قوانین. 4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
وظایف رئیس قوه قضاییه (اصل یکصد و پنجاه و هشتم): «1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم 2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون» باتوجه به حول محور مباحث نشست که اصل برائت، حرمت و کرامت افراد جامعه و سایر موارد مربوط به حقوق شهروندی که برگرفته از دین مبین اسلام بوده و قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی و بخشنامه‌ها که بتواند نیازهای فردی و اجتماعی و حکومتی را تامین نماید، می‌تواند مراتب زیر را در بر داشته باشد 1- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 2- اصل برائت (اصل 37 ق. ا ) 3- حق مصونیت و حرمت و حیثیت اشخاص 4- حق اعاده حیثیت 5-حق مصونیت جان و مال6- حق دادخواهی از دادگاه‌های صالح 7-حق انتخاب وکیل 8- حق شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه 9- حق مصونیت در برابر اعمال شکنجه 10 –حق برخورداری از محاکمه عادلانه 11-حق تجدیدنظرخواهی از احکام.
فلذا بنا به مراتب فوق می‌بایستی سیاستگزاری لازم در حفظ بهداشت حقوقی و اجرای عدالت فردی و اجتماعی و توسعه قضایی که بدون آن توسعه اجتماعی ممکن نخواهدبود، صورت گیرد بخصوص موضوع اصل برائت که پرفسور ثبوتی نیز به آن اشاره فرمودند با این اوصاف به نظرمی‌رسد:1- طبق بند 3 اصل 156 ق.ا امکان نظارت به اجرای صحیح قوانین با تشکیل کمیسیون یا کارگروه ویژه از افراد مجرب به انتخاب خود کارکنان قضایی و اداری و قرار دادن ضمانت اجرا که به لطف خدا در قانون اساسی و سیستم فعلی قضا این اقدامات صورت گرفته و امکان رسیدگی و محکومیت و مجازات عادلانه با سیستم‌های کنترل‌کننده فراهم گردیده است. 2- احترام به حقوق والای انسان، اشخاصی که خود، ملت را تشکیل داده و دارای حقوق فردی و اجتماعی هستند که از جمله آن حق داشتن وکیل در محاکم می‌باشدکه الحمدا... در کشور عزیزمان امر وکالت بخصوص اینکه وکیل در حین دفاع همچون قاضی، مصونیت قضایی داشته و با تشکیل کانون‌ها و حمایت سیستم قضا امکان دفاع عادلانه از متهم از مرحله دادسرا تا اجرای حکم فراهم گردیده است و هیچ مداخله‌ای توسط سیستم قضا در امر وکالت با توجه ویژه قانون اساسی انجام نداده و درحال حاضر نیز قضات شریف و زحمتکش استان کمال لطف و همکاری را با وکلا در دفاع از موکل با رعایت قوانین مدون هرچند بر خلاف سلایق و تفاسیر شخصی به انجام می‌رسانند و جای سپاس و قدردانی دارد.3- اقدامات معاونت پیشگیری از جرایم قوه‌قضاییه بخصوص در این اواخر هرچند به فرموده ریاست قوه‌قضاییه ممکن است آثار آن در طولانی‌مدت پدیدار گردد و می‌تواند با تدابیر لازم در نهادینه کردن هنجارپذیری جامعه و احترام به قانون را با ایجاد دبیرستان‌های قضایی شروع و نسبت به ارتقا و تداوم آموزش‌های تخصصی کارکنان قضایی و حتی جامعه تحقق این امر را ممکن نموده و نتیجه آن در حال حاضر هویداست. 4- از جمله موارد مهم قابل توجه اهمیت ویژه دادسرا در تشکیل پرونده‌های قضایی و اعمال حقوق شهروندی است، مشاهده می‌گردد دادستان محترم فردی است که به مسائل دینی، علمی و حقوقی واقف بوده و در راستای اجرای قانون اساسی به حقوق قانونی و شرعی اشخاص و افراد و حتی متهمان در صورت ارتکاب جرم توجه و در نظارت به زیرمجموعه در حفظ این حقوق اهتمام دارند و در صدور حتی بازداشت و دستور ورود به منزل متهم جهت جلب و دستگیری وی رعایت مقررات شرعی و قانونی را در صدور این دستور مورد تاکید قرار داده و دستگیری و حتی احضار متهم اکنون بدون وجود دلایل کافی و متقن صورت نمی‌گیرد. با نظارت کافی به ضابطان قضایی و برخورد در صورت تخلف از دستورات قضایی و تضییع حقوق قانونی متهم که یکی از اهداف احیای دادسرا بود، توانمندی‌های دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در انجام وظایف محوله قانونی را نمایان می‌نماید و همچون گذشته دور نیست که هرکس با طرح یک شکایت واهی و یا صرفا ادعا و بدون دلیل موجبات احضار یا جلب متهم را فراهم نموده و حتک حرمت و حیثیت شخص را مخدوش نماید و این امر مهم اکنون مورد توجه کارکنان قضایی دادسرا و دادستان محترم می‌باشد و با این اقدام خود در تحقق چند اصل قانون اساسی از جمله اصل برائت، مصونیت جان و مال مردم و حرمت و حیثیت اشخاص و عدم توجه به هر ادعای بدون دلیل و استرشاد شاکی وفق قانون اساسی و قوانین موضوعه در سیستم قضایی کشورمان به لطف خداوند ملحوظ و مورد توجه قرارداده شده است. 5- با این اوصاف با توجه به محدودیت در ارائه کل مطالب مربوط به حقوق شهروندی و امثال آن با توجه به قانون اساسی و فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی(ره) به مورخه 61/9/25 به جرئت می‌توان گفت کامل‌ترین مطالب حقوق شهروندی را در خود جای داده و قوای سه‌گانه را مکلف به حرکت در مسیر آن فرامین در راستای حفظ کرامت والای انسانی و سوق سیستم قضایی به یک نظام کارآمد قضایی را که به لطف خدا اکنون شاهد آن بوده که حقوق شهروندی را برمبنای توسعه عدالت قضایی و اجتماعی استوار می‌نماید و زیربنای قوانین عادی و بخشنامه‌های مؤخر بوده و همواره قابل توجه بدون محدودیت زمانی خواهد بود و تلاش در اجرای مفاد کامل قانون اساسی و نظارت بر آن توسط سیستم پیش‌بینی شده موجبات تحقق اهداف قانون اساسی خواهد شد.
علی فتحی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه