جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)  
درباره وبلاگ
نویسندگان وبلاگ

موضوعات وبلاگ
 
مطالب اخیر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
۱۳٩٦/٥/۱٧
۱۳٩٦/٤/٢٥
۱۳٩٤/٦/۸
۱۳٩٤/٦/۱
۱۳٩٤/٥/۳۱
۱۳٩٤/٥/٢٤
۱۳٩٤/٥/۱٧
۱۳٩٤/۳/۳٠
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩٤/۱/٢٩
۱۳٩٤/۱/٢٢
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/٩/۱٥
۱۳٩۳/٩/۱
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/۸/۱٠
۱۳٩۳/٧/٥
۱۳٩۳/٧/٢٦
۱۳٩۳/٧/۱٩
۱۳٩۳/٧/۱٢
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/٢٢
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/٦/۱
۱۳٩۳/٥/٤
۱۳٩۳/٥/٢٥
۱۳٩۳/٥/۱۸
۱۳٩۳/٥/۱۱
۱۳٩۳/٤/٢۸
۱۳٩۳/٤/٢۱
۱۳٩۳/۳/۳
۱۳٩۳/۳/٢٤
۱۳٩۳/۳/۱٧
۱۳٩۳/۳/۱٠
۱۳٩۳/٢/٦
۱۳٩۳/٢/٢٧
۱۳٩۳/٢/٢٠
۱۳٩۳/۱٢/٢۳
۱۳٩۳/۱۱/٤
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/٢٠
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/۳٠
۱۳٩۳/۱/٢
۱۳٩٢/٩/٩
۱۳٩٢/٩/٢
۱۳٩٢/٩/۱٦
۱۳٩٢/۸/٤
۱۳٩٢/۸/٢٥
۱۳٩٢/۸/۱۸
۱۳٩٢/۸/۱۱
۱۳٩٢/٧/٦
۱۳٩٢/٧/٢٧
۱۳٩٢/٧/٢٠
۱۳٩٢/٧/۱۳
۱۳٩٢/٦/٩
۱۳٩٢/٦/۳٠
۱۳٩٢/٦/٢۳
۱۳٩٢/٥/٢٦
۱۳٩٢/٤/۸
۱۳٩٢/٤/٢٩
۱۳٩٢/٤/٢٢
۱۳٩٢/٤/۱
۱۳٩٢/۳/٢٥
۱۳٩٢/۳/۱۱
۱۳٩٢/٢/٢۱
۱۳٩٢/٢/۱٤
۱۳٩٢/۱٢/۳
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/۱٢/۱٧
۱۳٩٢/۱٢/۱٠
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٢/۱۱/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/۱٢
۱۳٩٢/۱٠/٧
۱۳٩٢/۱٠/٢۱
۱۳٩٢/۱٠/۱٤
۱۳٩٢/۱/۳۱
۱۳٩٢/۱/٢٤
۱۳٩٢/۱/۱٧
۱۳٩٢/۱/۱٠
۱۳٩۱/٩/٤
۱۳٩۱/٩/٢٥
۱۳٩۱/٩/۱۱
۱۳٩۱/۸/٦
۱۳٩۱/۸/٢٧
۱۳٩۱/۸/٢٠
۱۳٩۱/۸/۱۳
۱۳٩۱/٧/۸
۱۳٩۱/٧/٢٩
۱۳٩۱/٧/٢٢
۱۳٩۱/٧/۱٥
۱۳٩۱/٧/۱
۱۳٩۱/٦/٤
۱۳٩۱/٦/٢٥
۱۳٩۱/٦/۱۱
۱۳٩۱/٥/٧
۱۳٩۱/٥/٢۸
۱۳٩۱/٥/٢۱
۱۳٩۱/٥/۱٤
۱۳٩۱/٤/۳۱
۱۳٩۱/٤/۳
۱۳٩۱/٤/٢٤
۱۳٩۱/٤/۱٧
۱۳٩۱/٤/۱٠
۱۳٩۱/۳/٦
۱۳٩۱/۳/٢٧
۱۳٩۱/۳/٢٠
۱۳٩۱/۳/۱۳
۱۳٩۱/٢/٩
۱۳٩۱/٢/۳٠
۱۳٩۱/٢/٢۳
۱۳٩۱/٢/٢
۱۳٩۱/٢/۱٦
۱۳٩۱/۱٢/٥
۱۳٩۱/۱٢/۱٩
۱۳٩۱/۱٢/۱٢
۱۳٩۱/۱۱/٧
۱۳٩۱/۱۱/٢۸
۱۳٩۱/۱۱/٢۱
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
۱۳٩۱/۱٠/٩
۱۳٩۱/۱٠/۳٠
۱۳٩۱/۱٠/٢۳
۱۳٩۱/۱٠/٢
۱۳٩۱/۱٠/۱٦
۱۳٩۱/۱/٥
۱۳٩۱/۱/٢٦
۱۳٩۱/۱/۱٩
۱۳٩۱/۱/۱٢
۱۳٩٠/٩/٥
۱۳٩٠/٩/۱٩
۱۳٩٠/۸/٧
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/۸/۱٤
۱۳٩٠/۱٢/٦
۱۳٩٠/۱٢/٢٠
۱۳٩٠/۱٢/۱۳
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱٥
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳٩٠/۱٠/۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٤
۱۳٩٠/۱٠/۱٧
۱۳٩٠/۱٠/۱٠
لینک دوستان
آمار و آر اس اس

98love.ir

 



  Feed  
لوگوی دوستان
وبلاگ فارسی

اجرا و توسعه عدالت قضایی

مردم نو >مطالب رسیده
تاریخ ارسال: 06:27 - 07/04/1390

• بعد از سرنگونی رژیم منحوس سلطنتی و موروثی پهلوی و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با تدوین قانون اساسی کشور که پیش‌بینی‌های لازم را جهت تحقق عدالت قضایی اسلامی که فراتر از عدالت‌های به اصطلاح قضایی و اجتماعی در کشورهای غیراسلامی و غربی است،(( به خصوص سرکوب معترضان اخیر در انگلستان و محکومیت های صادره از دادگاههای کیوسکی انهم در جرایم سیاسی و جالب اینکه  محاکمه بچه 11 ساله توسط مدعی حقوق بشر اروپا یعنی انگلستان و ستایش کامرون از برخوردها و سرکوب ها و نامیدن آنها به عنوان اوباش قابل تامل است ))  بخصوص اینکه عدالت قاضی در ایران در موضوع اصل تساوی همه مردم مسئول و...

• نویسنده : علی فتحی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، به محضر مدیرکل محترم و محبوب و باصفای استان زنجان جناب آقای گل‌محمدی و همکاران قضایی و اداری صدیق و پرتلاش ایشان و مردم شریف و بزرگوار استان زنجان و بخصوص قضات و وکلا که به واقع در احقاق حق و اجرای عدالت قضایی در کشور در نوک پیکان اجرای عدالت قرار دارند بدین‌وسیله مختصری درخصوص عدالت قضایی به نظر عزیزان در حد توان می‌رسد.
عدالت جمع کلمه عدل که قرار گرفتن هرچیز وهرکس به جای خودش بوده و اجرای عدالت از دیدگاه امیرالمومنین حضرت علی‌(ع) نه تنها تکلیف بلکه ناموس الهی دانسته شده است زوال و دوام حکومت و نظام بستگی به اجرای عدالت قضایی داشته و اجرای عدالت اجتماعی در گرو اجرای عدالت قضایی است و در واقع عدالت قضایی محوری‌ترین پایه‌های عدالت اجتماعی می‌باشد که از عنوان بامسمای عدالت و عدل سرچشمه می‌گیرد، محق بودن هر فرد نسبت به حقی که به طور مشروع و قانونی دارد و احقاق حقوق مردم را باید رویه‌ای عادلانه و از وظایف حاکمیت دانست. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با تدوین قانون اساسی کشور که پیش‌بینی‌های لازم را جهت تحقق عدالت قضایی اسلامی که فراتر از عدالت‌های به اصطلاح قضایی و اجتماعی در کشورهای غیراسلامی و غربی است، بخصوص اینکه عدالت قاضی در ایران در موضوع اصل تساوی همه مردم مسئول و غیرمسئول در برابر قانون و عدم وجود تبعیض در رسیدگی به اتهامات و فارق از مصونیت قضایی مسئولان از پیش‌بینی‌های مهم قانون اساسی کشور عزیزمان می‌باشد، در سایر کشور از آن‌ها خبری نیست به ظاهر حافظ دموکراسی و حقوق بشر ولی در عمل غیر آن مشاهده می‌گردد هرچند در برخی موارد موضوعی که می‌تواند قابلیت استفاده داشته و اسلام و قانون اساسی نیز آن را منع ننموده ممکن است، برای مثال در حقوق زن اسلام و عدالت قضایی کشور تدابیری اندیشید که در مدرن‌ترین کشورها، زنان از این حقوق اولیه برخوردار نیستند همچون حق مالکیت بعد از رنسانس در فرانسه و بعضی از کشورها رواج و اکنون نیز محدودیت‌های جدی وجود دارد یا موضوع مهریه در اسلام که حمایتی کامل در مقابل توان مضاعف جسمی و رفتاری مرد به وجود آمده و خیلی از مطالب دیگر که در حقوق غرب مشاهده نمی‌گردد .
• موضوع عدالت قضایی در جمهوری اسلامی ایران
• اصل تساوی حقوق اصحاب دعوی
1- اصل تناظر
2- اصل بی‌طرفی دادگاه‌ها
3- اصل کلی استفاده از پرسنل و قضات مجرب و کارآزموده و متخصص و متعهد
4- برخورد با متخلف در امر رسیدگی و اصل نظارت بر دادگاه‌ها و آرای صادره با ترتیب کمیسیون یا بازرسی‌های متداول و ارزیابی ماهانه یا سالانه آرای صادره در منطبق بودن با قوانین موجد حق و... که از جمله موارد لازمه در عدالت قضایی است.
اصل تساوی حقوق اصحاب دعوی و بی‌طرفی دادگاه‌ها به جز دادسرا که کشف جرم نموده و دادگاه به عنوان قاضی بی‌طرف صرفا با دلایل موجود ارائه شده از سوی دادگاه در رعایت اصل بی‌طرفی رأی انشا می‌نماید فارق از تحقیقات و جمع‌آوری دلایل به ضرر یا نفع متهم و موضوع حائز اهمیت و قابل بحث در موضوع فوق اصل تناظر می‌باشد که شاخصه‌های تحقق عدالت قضایی اصولا بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی قرار داشته و اصحاب دعوی بدون اطلاع از ادعاها و اتهامات وارده طرف مقابل عاجز از دفاع خواهد بود هرچند تفهیم اتهام از سوی دادگاه انجام می‌پذیرد اما اصل تناظر از اصول راهبردی آیین دادرسی است که عبارت است از اینکه هریک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله‌ها و استدلالات رقیب را داشته، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله‌ها و استدلالات خود را نیز داشته باشند. امروزه طبق قوانین موضوعه کشور، در پرونده‌های حقوقی، اصل دادخواست و اسناد ضمیمه شده و به طرف دعوی جهت آمادگی در دفاع از خواسته را دادگاه به خوانده ارسال می‌نماید و هر زمان طرف دعوی می‌تواند حتی از اسناد موجود پرونده تقاضای کپی نماید و این امر مهم در کشورمان در موضوعات حقوقی روال است اما در پرونده‌‌های کیفری طبق قانون ماده 138ق.آ.د.ک متهم می‌تواند وکیل داشته باشد وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند را به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل صورت جلسه می‌شود.
تبصره: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به شخص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیت امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود خود گویای عدم امکان حتی دخالت وکیل در پرونده‌ها در زمان تحقیقات مقدماتی است که قبلا این عدم اجازه قاضی برای مطالعه پرونده قابل اعتراض بود ولی اکنون با وجود تبصره ماده 128 ق.آ.د.ک این حق از وکیل برگرفته شده است هرچند به نظر می‌رسد منظور مقنن عدم اطلاع وکیل و متهم از تحقیقات جهت حفظ دلایل و اسباب و ادوات جرم بوده باشد اما با این اوصاف به نظر می‌رسد در بیشتر مواقع اطلاع متهم و وکیل از محتویات پرونده کیفری در مرحله دادسرا می‌تواند مفید واقع گردد؛ چراکه در دادگاه هر زمان وکیل به پرونده دسترسی دارد، می‌تواند موجب اجرای بهترعدالت باشد. برای مثال در اختلاس قبل از کیفرخواست در صورت تادیه وجوهات حتی حبس متهم تعلیق و جریمه مزبور کان‌لم‌یکن می‌شود ولی بدون اطلاع وکیل از پرونده و مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست موجب تضییع مسلم حق متهم می‌گردد.
لذا به جهت محدودیت زمان و عدم امکان توضیح موضوع تطبیقی حقوق کشورمان با سایر کشورها تا مزایای حقوق اسلامی برای همه عیان گردد. اکنون ادامه موضوع عدالت قضایی در کشور ایران مورد بحث قرار می‌گیرد که هرچند عدالت قضایی و تدوین قوانین کشور می‌بایست طبق اصل چهارم قانون اساسی برگرفته از موازین اسلامی باشد و در احکام حکمی امکان تغییر و اصلاح برخی قوانین منطبق با آن وجود ندارد ولی در احکام موضوعی تغییر یا اصلاح قوانین جهت نیل به اهداف متعالی عدالت قضایی در جایی که با شرع و قانون در تعارض نباشد و با وجود نقص و یا سکوت قانون و یا نیاز به تفسیر به نظر مشکلات زیادی را مرتفع خواهد نمود، برای مثال احیانا نقص و سکوت قانون در موضوع حقوق متهم و بعضی از پرونده‌ها با موضوعات مختلف بخصوص در مرحله دادسرا و... در امر قرار بازداشت و اختیارات قاضی در اعمال آن یا محدوده صدور قرار وثیقه و یا کفالت و تعیین حدود شعبه در اجرا یا تبدیل قرار احیانا از هرگونه بازداشت بلاجهت موقت متهم با اتمام تحقیقات مقدماتی با وجود نظریه‌های مشورتی و بعضا حتی عدم توجه به آن به نظر خواهد کاست بدون تردید این کاستی‌های احتمالی که حتی قضات محترم به ان واقف و جزو سؤالات قضایی از اداره حقوقی را منجر گردیده است اهتمام جدی قانون‌گذار را با توجه به الگو قراردادن نظام قضایی علوی و اسلامی می‌توان اصلاح و تغییر داد که به نحو مطلوب عدالت قضایی محقق گردد و خدای ناکرده بی‌گناهی بدون جهت مجازات نگردد قبل از انکه حکم صادر گردد، دیده می‌شود قوه قضاییه در دوره آیت‌ا... شاهرودی تمام تلاش و جدیت خود را در این امر مهم مبذول و حقوق شهروندی و سایرقوانین مصوب در دوره مذبور و کاهش مدت رسیدگی طولانی پرونده‌ها از جمله آن‌هاست که به لطف خداوند و تلاش رئیس محترم قوه قضاییه فعلی آیت‌ا... لاریجانی و نماینده محبوب و محترم ایشان در استان جناب آقای گل‌محمدی نیز بذل توجه خود را با توجه به سوابق روشن و ارزنده و مملو از خدمات صادقانه در دفاع از حقوق شهروندان در سمت مدعی‌العمومی مبذول داشتند در مورد پرونده‌های مطروحه بخصوص کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی که احیانا تضیعیع ناخواسته و سهوی حقوق متهمان گردد با استفاده از قضات محترم و مجرب و باسواد تجدید نظر در بازرسی‌های هفتگی و یا ماهانه با صلاحدید از پرونده‌های دادسرا بخصوص در مورد بازداشتی‌ها که مهم‌ترین مرجع در تشکیل و سیر مراحل واقعی پرونده‌هاست (هرچند دادستان محترم جناب مظفری و نمایندگان ایشان نظارت کافی را اعمال و در این راستا بازپرس و دادیاران متعهد و مجرب و متدین ایفای وظیفه و تکلیف الهی را برعهده دارند) و پرهیز از سپردن تحقیق به ضابطان که یکی از اهداف احیای دادسراهاست و اقدام و اعمال براساس آن که با احیای دادسرا این امر مهم به دادسرا محول شده است نه تنها موجب تحقق عدالت قضایی به نحو مطلوب که رعایت حقوق قانونی متهم یکی از ارکان ان می‌باشد بلکه موجب خرسندی و دقت نظر در رسیدگی‌ها و اجرای صحیح قانون که در رأس قرار دارد موجب تحقق بیش از پیش عدالت قضایی به نحوی که زیبنده نظام جمهوری اسلامی باشد شاهد و ناظر خواهیم بود و این امر مهم اکنون حسب اطلاع در استان اعمال می‌شود و مدیرکل محترم دادگستری جناب گل‌محمدی، یک روز در هفته با آن‌همه تراکم کاری و مشغله فراوان در ترتیب دادن ملاقات عمومی و استماع ادعاهای اصحاب دعوی مراجعه کننده و احیانا وکلا و خانواده آنان که در هیچ‌یک از کشورها مرسوم نمی‌باشد خود از موجبات قایل شدن کرامت به جایگاه والای انسانی در جامعه اسلامی و کسب اطلاع از عملکرد زیرمجموعه سیستم در استان و برخورد با اصحاب دعوی است، می‌باشد و بدون تردید این امر موجب پیشگیری احتمالی از تضعیع حقوق احتمالی ذی‌حق خواهد بود که از موجبات ستایش و سپاس از ایشان و دست‌اندرکاران می‌باشد. در تحقق عدالت قضایی عواملی چون:
1- عوامل تاثیرگذاری شخصی وروانی دادرس در رسیدگی‌ها و برخورد با اصحاب دعوی.
2- ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهکارهای پیشگیرانه.
3- رعایت اصل تساوی و حقوق طرفین با رسیدگی علمی و فقهی و پرهیز از تفسیر شخصی و اهتمام بر جمع‌آوری دلایل بر بی‌گناهی متهم چنانچه در راستای ان دلایل اتهامی نیز جمع‌آوری می‌گردد ((در مرحله دادسرا و تحقیق چون در مرحله دادگاه بعد از صدور کیفرخواست قاضی دادگاه بی‌طرف بوده به نظر فقط باید با اسناد و دلایل موجود رسیدگی اگر نیاز به تحقیق باشد این امر باید به دادسرا محول گردد در غیر آن موضوع اصل بی‌طرفی دادگاه مورد تردید قرار خواهد گرفت و حتی ارجاع مجدد پرونده‌های ارسالی با قرارمجرمیت از دادسرا به همان شعبه‌ای که قبلا اظهارنظر شده و مجرمیت متهم را خواستار شده بوده وفق بند «د» ماده ماده 46 آیین دادرسی کیفری نیز در بحث بی‌طرفی دادرس در همان موضوع اظهار نظر شده به نظر قابل تامل است)) و در راس قرار دادن اصل برائت و تفسیر به نفع متهم در صورت سکوت یا اجمال و نقص قانون توسط دادسرا و دادگاه خود می تواند از موجبات عدالت قضایی گردد.
صرف نظر از موضوعات فوق نحوه تربیت واستخدام وجذب قضات که خارج از بحث موضوع می‌باشد در این مقاله سعی در بررسی جایگاه اصول و یا شاخصه‌های عدالت قضایی در قوانین کشور و احیانا کاستی‌های موجود مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی نحوه رعایت حقوق اصحاب دعوی و متهم مورد بحث می‌باشد، حقوق‌دانان در جمع‌بندی به این نتیجه رسیده‌اند که برای داشتن جامعه ایده‌آل و رسیدن به یک عدالت واقعی در یک جامعه موارد زیر لازم و حیاتی است هرچند برابر توضیحات آتی تمام موارد زیر در صورتی که مخالف عرف و شرع انور نباشد در کشور ما جاری و ساری است و اعمال می‌گردد:
1- استقلال و بی‌طرفی قاضی در رسیدگی
2- تسهیل دسترسی به وکیل یا نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوی و ترافعی بودن رسیدگی
3- رعایت اصل علنی بودن رسیدگی در دعاوی
4- دو درجه ای بودن رسیدگی (بدوی و تجدیدنظر)
5- لزوم تشکیل هیئت منصفه در دعاوی کیفری
6- تامین مالی کارکنان قضایی و اداری
7- تعدد قضات در رسیدگی به دعاوی مهم وکیفری می‌تواند درحفظ و رعایت حقوق اصحاب دعوی اثرگذار باشد.
در توضیح خلاصه‌وار بندهای آمده می‌تواند گفت یکی از اقدامات مرحوم دکتر مصدق استقلال بخشیدن به سیستم قضا و قضات محترم بوده هرچند بعد از سقوط دولت مصدق اصلاحیه‌هایی در لوایح و قوانین تصویبی انجام شد اما نتوانست به صورت کامل استقلال قضات و سیستم قضا تصویبی را زایل نماید هرچند در رژیم طاغوت نیز قضات متدین و باسواد و متعهد وجود داشتند اما دخالت قوه مجریه و دربار و اشخاص با نفوذ ذی‌نفع لشگری و کیفری در برخی از پروندها این استقلال نسبی را متزلزل و یا بعضا موجب اخراج یا انتقال اجباری قضات متعهد و سوگند خورده را دربرمی‌داشت، در جامعه‌ای همچون دوره طاغوت و کشورهای غربی که سیستم قضا با قوه مجریه در برنامه‌های دولتی که ظلم علیهده‌ای به خود و شخصیت و وجدان و به مردم و مدعی و ذی‌حق که حداقل می‌بایستی به تعهدش به خالق خود و کتاب اسمانی که سوگند یاد نموده پایبند باشد و دستور خلاف قانون و اخلاق را نپذیرد ولی با فشارهای وارده متعدد از قوای متعدد در آن کشورها که مدعی کانون دموکراسی واقعی بوده و به سایر کشورها همچون کشور عزیز ما خرده می‌گیرند این اقدامات متصور می‌باشد، برای مثال اجرای طرح های عمرانی و... و یا برخی برنامه‌های دولتی قبلا هماهنگ شده و حتی نحوه برخورد احتمالی با مالکان یا مدعیان احتمالی و ذی‌حق بیچاره بی‌خبر از همه‌جا که برای تظلم‌خواهی به سیستم قضا به ناچار می‌بایست مراجعه نمایند نیز از قبل پیش‌بینی می‌گردد و قضاتی هم که در آن کشورها پایبند به اخلاق می‌باشند تحت فشار بوده و شاید ناچار مجبور به صدور رای به طریق از قیل پیش‌بینی شده باشند و در واقع رسیدگی فرمایشی انجام می‌پذیرد از جمله آن‌ها در عرصه دادگاه‌های بین‌المللی محسوس است از جمله می‌توان دادگاه تشکیل شده برای موضوع ترور رفیق حریری که با دخالت و امرقدرت‌های غربی در دادگاه بین‌المللی و یا محاکمه غیابی مخالفان رژیم‌های مخالف غرب و یا برخی جرایم ارتکابی نخست‌وزیر ایتالیا و و نابرابری نخست وزیر همچون مردم عادی در مقابل قانون و امثال آن، حال آنکه به لطف خدا و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی مترقی کشورمان با تلاش حضرت امام (ره) و تدوین‌کنندگان قانون اساسی بخصوص شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی استقلال قوه قضاییه و تفکیک کامل قوا در کشورما حاکم بوده و دولت به معنای عام یا اشخاص ذی‌نفوذ اداری ویا لشگری از هرگونه خواسته نابجا و غیرقانونی، سفارش و اقدام از سیستم قضا که موجب تضعیع حق ذی‌حق می‌گردد پرهیز و به خود اجازه اقدام نداده است و در مقابل اگر هم اقدام کند توسط قضات قسم خورده خواسته متقاضی بدون تردید اجابت نشده و اگر گزارش و برخورد هم با وی صورت نگیرد حتما موجب حساسیت و دقت هرچه بیشتر دادرس در جلوگیری از تضعیع حق ذی‌حق برخلاف سفارش می‌گردد و این حاکی از عنایت خدا و تعهد قضات شریف و استحکام قانون در حمایت و استقلال قضات شریف کشورمان می‌باشد و از طرفی صرف نظر از مراتب استقلال و اصل بی‌طرفی قضات در مواجه با اصحاب دعوی در اجرای عدالت قضایی در کشور توجه به موضوع تامین مالی کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه است که در بحث استقلال قضات و تضمین اجرای صحیح عدالت و وضعیت روحی و روانی دادرس در نیل به عدالت اجتماعی است که از جمله سفارشات اکید حضرت علی (ع) بوده و اتفاقا در کشورهای کامن‌لو بخصوص انگلستان و در برخی از کشورهای با نظام حقوقی رومی ژرمنی چون فرانسه و سوئیس و ... اقدام و اعمال می‌شود پرهیز از پرداخت یکسان حقوق برای همه کارکنان بدون توجه به نیاز واقعی و تامین واقعی مالی کارکنان قضایی موجب رفع مشکل مالی احتمالی کارکنان به تبع آن از بین رفتن احتمال مواجه با مشکلات مالی خواهد گردید، در کشور ما نیز سفارشات فقهی در این خصوص فراوان وجود دارد به نظر همین رفاه کامل برای قضات در برخی کشورها موجب ترغیب وکلا برای استخدام در سیستم قضا که با صدور چک سفید امضا موجب کاهش تخلفات و افزایش جایگاه اجتماعی اعم از مادی و معنوی قاضی گردیده است ما هرچند در حال حاضر این مشکلات مالی با افزایش جذب فراوان وکیل و... برای وکلا ایجاد شده بخصوص با حذف موضوع اجباری بودن وکیل در محاکم توسط دیوان عدالت اداری که تصویب قانون جدید در این راستا را با همت دست‌اندرکاران و تقاضای مدیران محترم دادگستری‌ها از قوه را می‌طلبد موجب گردیده بعضا امکان برطرف کردن هزینه‌های جاری روزمره و مربوطه از جمله اجاره دفتر و ... برای برخی وکلا جدید و... میسر نباشد. برخلاف تصور غیرواقع برخی اشخاص که می‌بایست در نظرسنجی اکثریت ملاک قرارگیرد نه تعداد انگشت شمار از وکلا که باسابقه و... می‌باشند. لذا شاید در ظاهر این امر تامین مالی کارکنان قضایی مهم نباشد و تاکید در برخورد با کارکنان متخلف حسب فرموده حضرت آیت‌ا... لاریجانی ریاست محترم و بزرگوار قوه قضاییه توسط دادسرای انتظامی قضات خود احیانا قبل از هر موضوع برطرف کردن این مشکل مالی را می‌طلبد لذا مسائل روحی و روانی دادرس چنانچه در بند اول اورده شد در دادرسی موثر بوده و تمام کشورها نیز به این نتیجه رسیده و بالاترین حقوق برای کارکنان قضایی پیش‌بینی گردیده و جایگاه والای اجتماعی برای قاضی منظور که به دو شخص حقوقی خطاب عالی جناب به کار برده می‌شود، یکی قاضی و دیگری ریاست جمهوری است که حضرت امیر نیز باز در این خصوص ارج نهادن به جایگاه قاضی سفارش و تاکید فرموده‌اند بنابراین این امر مهم دقیقا تاثیرمستقیم در رسیدگی‌ها داشته و داشتن آرامش روحی و روانی و احیانا فقدان دغدغه احتمالی مالی در رسیدن به عدالت قضایی فارق شدن خود دادرس از مشکلات حقوقی مختص به خود منجر می‌گردد هرچند بدون مبالغه مشاهده می‌شود قضات شریف کشور با وضع موجود صادقانه و با پاک‌سرشتی و علی‌وار پایبند به سوگند در کمال رعایت اخلاق و شرع و اصول حرفه‌ای خود الهام گرفته از نظام علوی انجام وظیفه نموده و موجبات افتخار و غرور خاص را برای ما به ارمغان می‌آورند که جناب آیت‌ا... شاهرودی اقداماتی مختصری در این راستا مبذول ولی به نظر کافی و کارساز نبوده و اقدام مجدد در این زمینه با همت و لطف مسئولان را می‌طلبد.
و درخصوص کامل نمودن بحث استقلال قضات درخصوص استقلال قضات در کشور طبق اصل 164 اصلاحی 6/5/1368 قانون اساسی که در واقع قضات را نمی‌توان بدون اجازه خود قاضی از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت و دائم منفصل کرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور در دادستان کل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. صرف نظر از قانون اساسی قضات از مصونیت برخورد بوده و نمی‌توان بدون تعلیق ابلاغ قضایی قاضی وی را دستگیر یا تحت محاکمه و بازپرسی قرارداد چنانچه می‌بینم استقلال قضات می‌تواند عدالت قضایی اسلامی را در کشور عزیزمان مهیا کند بدون مبالغه نیز چون شغل اینجانب وکالت می‌باشد مشاهده می‌کنیم که اصولا قضات در صدور رأی اختیار کامل داشته دادرس با توجه به سوگندی که به جا آورده و باید پایبند آن باشد با در نظر گرفتن خداوند اقدام به رسیدگی و انشای رای می‌نماید حال نظر و رای وی هرچه باشد محترم و معنای استقلال قاضی در صدور رأی همین است البته طبق قانون اساسی رأی دادگاه باید مستدل و مستند به قانون یا فتوای مشهور باشد ((چنانچه در موضوعی قانون ساکت باشد استفاده از نظر فتوای مشهور لازم است قبل از انقلاب اسلامی در صورت فقدان یا سکوت قانون قاضی مطایق عرف رأی صادر می‌کرد برای مثال شیربها در قانون موضوعیت ندارد اما فقها بخصوص حضرت امام (ره) در این خصوص نظریه کامل دارند)) به لطف خدا رسیدگی در کشورمان نیز دو درجه ای بوده و مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه اولیه (بدوی) به استثنای برخی موارد کم اهمیت وجود دارد در حال حاضر صرفا در پرونده قاچاق امکان تجدیدنظر نیست که هرچند این موضوع نیز شاید به جهت تقبیح موضوع قاچاق بوده ولی بهتر است قانون‌گذار در این خصوص نیز امکان تجدیدنظر خواهی را فراهم تا احیانا احتمال تضییع حق متهم منتفی گردد. نکته خیلی مهم این که فقط در کشور عزیزمان عدالت قاضی از شرایط و صفات قاضی در استخدام برشمرده شده است؛ چراکه در اصل 163 ق.ا شرایط استخدام قاضی را طبق موازین فقهی معین کرده است وفقه و قانون نیز صحت مزاج – عدالت، طهارت مولد، وفاداری به جمهوری اسلامی ایران، ایمان، تابعیت ایرانی، عدم اعتیاد به موادمخدر و دارابودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی مراجع ذی‌ربط (قاضی مأذون) با توجه به نظر فقها تبیین و مورد توجه قرارگرفته است حال آن که در کشورهای دیگر اصلا موضوع ایمان و عدالت جزو شرایط استخدام قضات نمی‌باشد.
و دیگر نکته مهم در موضوع عدالت قضایی ایران موضوع یکسان بودن اعمال قانون و برخورد با جرایم برای همه مردم اعم از مسئول و غیرمسئول می‌باشد (اصل 19 ق.ا) درخصوص هیئت منصفه در کشورمان طبق اصل 168 ق.ا رسیدگی به جرایم علنی و جرایم سیاسی ومطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد هرچند یکی از بندهای این اصل مهم یعنی علنی بودن محاکم و رسیدگی به طریق هیئت منصفه در جرایم مطبوعاتی انجام می گیرد اما در جرایم سیاسی تا کنون به جهت عدم تعریف جرم سیاسی این امر مهیا نشده است شاید هم تشکیل هیئت منصفه در جرایم سیاسی معایب و محاسنی داشته باشد اکنون حتی در کشور فرانسه نیز جرم سیاسی تعریف نشده به نظر بنده به لحاظ اینکه درصورت اطلاع مرتکب از مجازات مقرراز هرگونه ارعاب احتمالی ارتکاب جرم سیاسی برای بر هم زدن امنیت کشور و ایجاد اختشاش برخلاف قانون، کاسته و امنیت ملی و اجتماعی به چالش کشیده شود ولی حسن آن این است که مرتکبان جرایم سیاسی مقابل حاکمیت قرار نمی‌گیرد بلکه مردم از هرقشر (هیئت منصفه) مرتکب را مجازات می‌کند و اثر روانی و سیاسی و تبلیغاتی علیه حاکمیت به وجود نیاورده و در واقع مردم، اعضای هیئت منصفه خود هرشخص مرتکب جرمی سیاسی و مخل نظم عمومی را تشخیص دهند محاکمه و مورد مجازات قرار نمی‌دهند و حاکمیت نقشی در مجازاتها ندارد و شایان ذکر است هیئت منصفه از حقوق کامن‌لو (حقوق انگلستان) گرفته شده که تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی متهم با نظر اقشار مختلف جامعه از جمله، اساتید، کسبه، نخبگان و سایر اقشار مورد توجه و رسیدگی قرار می‌گیرد و دولت نقشی در محاکمات ندارد و همین می‌تواند موجب کاهش بهره‌برداری سیاسی مخالفان باشد؛ چراکه مرتکبان از مردم و مجازات مرتکب نیز به توسط خود مردم انجام می‌گیرد و به نظر این دقت نظر تدوین‌کننده‌های قانون اساسی و اهمیتی بود که حضرت امام (ره) به اجرای عدالت اجتماعی با همراهی شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی که روحشان شاد باد صورت گرفته است، شاید مد نظر بوده است.
و درخصوص تعدد قضات موضوع بند6: به لطف و زحمات آیت‌ا... شاهرودی مجددا دادسرا احیا شد و در پرونده‌های کیفری استان که 5 نفر قاضی مسئولیت رسیدگی به اتهامات مهم از جمله قتل و حبس ابد و زنا و لواط را برعهده دارند در پرونده کیفری معمولی نیز 3 نفر قاضی مجرب وکارآزموده و باسابقه در مرحله تجدیدنظر که با تایید 2 نفر آن‌ها حکم صادره تجدیدنظر مرجوعی از دادگاه بدوی با یک نفر قاضی حکم صادر و اعتراض شده باشد، معتبر است رسیدگی صورت می‌گیرد و مهم‌تر از همه اینکه هر شخصی می‌تواند وکیل اختیار کند و مانعی برای وی وجود ندارد اصل 35 ق.ا که اشعار می‌دارد «طرفین در همه دادگاه‌ها حق دارند وکیل داشته باشند» واگر امکانات آن برای طرفین نباشد باید برای آن‌ها امکانات فراهم گردد در حال حاضر خوشبختانه درخصوص امکان اختیار وکیل از سوی طرفین دعوی و پذیرش وکیل و ایجاد زمینه و امکان دفاع عادلانه از موکل و همکاری نزدیک در چهارچوب قانون توسط محاکم در کشف حقیقت طبق پیش‌بینی قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور برقرار می‌باشد را فراهم خواهد نمود هرچند خودداری دادگاه از پذیرش وکیل طبق قانون موجب تخلف انتظامی بوده (قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام) ولی ارج نهادن و تقویت نهاد وکالت خود یکی از رسیدن به اهداف متعالی عدالت قضایی است به نظر چنانچه تحقیق و پژوهش در پرونده‌های که وکیل دخالت داشته انجام گیرد با دفاعیات علمی و فنی وکلای طرفین و رأی صادره دادگاه بر این مبنا در پرونده به روش علمی قابل قبول تحت رسیدگی قرار گرفته و قاضی محترم نیز با استدلالات علمی و حقوقی در پاسخ وکلا مبادرت به انشای رأی نموده است و این موضوع محسوس است لذا نحوه برخورد شایسته و مملو از لطف محاکم با وکلا که اکنون نیز این چنین می‌باشد به جز موارد نادر، قابل توجه ورضایت بخش است؛ چراکه وکیل تعهد دارد در احقاق حق موکل تمام تلاش خود را به انجام رساند هرگونه برخورد منفی و سوء با وکیل می‌تواند اثر تخریبی روحی و روانی در وی ایجاد واثر نامطلوب را در راهنمایی و ارشاد موکل بگذارد ولی چون قاضی طبق موازین فقهی و شرعی انتخاب و یکی از شرایط ایمان واعتقاد واخلاق نیکوی وی بوده، خداوند را شاکریم که درجذب قضات در کشورمان این پارامترها مورد توجه قرار گرفته است با وجود چنین قضات شریف و متعهد و متخصص یکی از ارکان رسیدن به عدالت اجتماعی و قضایی است و کشورمان در این خصوص باید به خود افتخار نماید.
بنابراین چنانچه ملاحظه فرمودید عدالت قضایی یکی از محوری‌ترین و اساسی‌ترین موضوع در رسیدن به عدالت اجتماعی است اگر چنانچه در جامعه عدالت قضایی وجود نداشته باشد نمی‌توان دنبال عدالت اجتماعی بود هرچند در عدالت قضایی اسلامی که ناشی از وحی و ریشه در شرع انور دارد تماما پایه علمی و عقلی داشته هرچند شاید عقل بشری فعلا قادر به رمز گشایی چنین احکامی نباشد اما در واقع اساسی‌ترین احکام را در خود جای داده است و موجب غرور و مسرت است هرچند احکام حکمی قابل تغییر نیستند اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار در احکام موضوعی در تدوین و تغییر واصلاح قوانین که بعضا در تفسیر دادگاه را دچار مشکل نموده و گاهی موجب تضییع احتمالی حق متهم نیر شاید فراهم شود، می‌گردد، اگر قانون کامل و رسا و گویا باشد هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به صورتی که خود دوست دارد تفسیرکند ودر این میان مشکل ایجاد شده برای متهم و طرفین اثرگذار خواهد بود هرچند اصل برائت و اصل تفسیر به نفع متهم را درکشورمان داریم اگر بذل توجه گردد، توجه به ادله اثبات دعوی کیفری و حقوقی ملاک عمل قرار گرفتن ان در رسیدگی‌ها و از هرگونه به کار بردن سلایق شخصی به جای قانون وتفسیر برخلاف اصل تفسیر به نفع متهم در پرونده‌های کیفری موجب ایجاد مشکل در اجرای عدالت قضایی خواهد شد می‌بایستی پرهیز شود، می‌توان به صراحت گفت که قانون اساسی کشورمان و قوانین موضوعه و خط و مشی فعلی سیستم قضا بدون تردید در چهارچوب عدالت قضایی حرکت نموده و کاستی‌‌‌‌های احتمالی نواقصات یا سکوت یا اجمالی که در قوانین احیانا وجود داشته باشد با استفاده از نظر فقهای عظام وعلمای حقوق نسبت به رفع این کاستی‌ها گام برداشته و جامعه عزیزمان برگرفته از فقه غنی شیعه وعرف متداول و احکام موضوعی که زمان ایجاب، تصویب و تدوین و یا تغییر قوانین را می‌طلبد، را به سوی پیشرفت واقعی عدالت قضایی رسانده، برای این امر حقوق‌دانان و قضات متدین و شریف را تربیت وآموزش وجذب نموده و برخورد جدی با تخلفات احتمالی را شاهد هستیم و در بررسی آرای نقض شده در طول سال از شعبات و رفع کاستی‌های احتمالی ناشی از کمبود آموزش و... را برطرف تا کشور توسعه یافته قضایی داشته باشیم و به اصحاب دعوی و وکلا که نماینده اصحاب دعوی می‌باشند حرمت و ارج والا قائل تا بتوان به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون مترقی اساسی کشورمان که حضرت امام (ره) اهمیت ویژه‌ای را به عدالت قضایی داشته و این امر مهم را در تدوین قانون اساسی به وضوح مشاهده می‌کنیم نایل گردیم د در پایان با فرستاده درود فراوان به پیروان حق و عدالت و عرض تبریک ایام انتسابی به این عزیزان و آرزوی موفقعیت برای مسئولان و کارکنان قضایی و اداری شریف و زحمتکش قوه قضاییه بخصوص استان زنجان در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود را از باری تعالی خواستاریم.

...
نوشته شده توسط علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٤        لینک               پيام هاي ديگران()

  powered by persian weblog