جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٧
 

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

قانون گذرنامه پس از 40 سال دستخوش تحولات می شود

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

گروه حقوقی- دولت‌ها برای شهروندان خود گذرنامه یا پاسپورت صادر می‌کنند. به وسیله این سند، دولت مربوط از دیگر دولت‌ها اجازه می‌گیرد که به شهروندان مربوطه اجازه ورود یا عبور به خاک کشور آنها را بدهند. به اجازه‌ای که به این منظور از دیگر دولت‌ها گرفته می‌شود روادید گفته می‌شود.
قانون گذرنامه مصوب سال 1351 است. در ماده 1 این قانون مقرر شده است: گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت جمهوری اسلامی ایران مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت‌ در خارج یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود. این قانون بعد از سال‌ها در حال تغییر است. دولت لایحه گذرنامه را به تازگی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. به همین مناسبت، در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی لایحه جدید گذرنامه‌ پرداخته‌ایم.

تغییر قانون بعد از 40 سال

بعد از گذشت چندین دهه از تصویب قانون گذرنامه، به تازگی دولت لایحه‌ای را برای تصویب قانونی جدید در این رابطه به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. دکتر سید علی خزایی - حقوقدان- در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد لایحه جدید گذرنامه می‌گوید: قانون گذرنامه، قرار است پس از 40 سال تغییر کند.
لایحه جدیدی تقدیم مجلس شده که در صورت تصویب، تغییرات اساسی در نحوه صدور گذرنامه، ممنوعیت‌های صدور گذرنامه برای گروه‌ها و افراد خاص و همچنین مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان اعمال خواهد شد. وی در مورد لایحه گذرنامه توضیح می‌دهد: این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده و دلیل ارایه این لایحه، تغییر و تحولات بسیار زیاد در حوزه گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه و همچنین اصلاحات متعدد روی آن طی این مدت و ضرورت متناسب‌سازی آن با شرایط سیاسی روز عنوان شده است. خزایی با اشاره به اینکه در صورت تصویب این لایحه، قانون فعلی گذرنامه مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدی آن در خصوص قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب سال 1367 لغو خواهد شد، به بیان نکات مهم لایحه جدید می‌پردازد.

ویژگی‌های لایحه گذرنامه

دولت با تهیه لایحه جدید گذرنامه، قصد دارد برخی مشکلات قوانین فعلی را برطرف کند. خزایی، در بیان ویژگی‌های این لایحه می‌گوید: بر اساس این لایحه، به کسانی که به موجب رای مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرایم سازمان‌یافته و موادمخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند، گذرنامه داده نمی‌شود. همچنین دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود، جلوگیری کند.


وی در بیان ویژگی دوم این قانون می‌گوید: بر اساس لایحه جدید، گذرنامه‌ها به 3‌ بخش سیاسی، خدمت و عادی تقسیم می‌شوند. مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت 4 سال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا پایان مدت ماموریت آنان خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با ماموران کنسولی یا ماموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود.


این حقوقدان اضافه می‌کند: برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران، شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می‌شود. بر این اساس به ایرانیانی که قصد مراجعه به کشور را دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند، یا این که مدت اعتبار آن اسناد پایان یافته است، به شرط احراز تابعیت ایرانی آن‌ها، برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است، داده می‌شود.

تغییر در مجازات مجرمان

مقررات مربوط به گذرنامه با تصویب لایحه جدید تغییر خواهد کرد. از جمله تغییراتی که در این خصوص به وجود خواهد آمد، تغییر در جرایم و مجازات‌های مربوط به گذرنامه است. خزایی با اشاره به تغییر مجازات‌های مربوط به گذرنامه در قانون جدید می‌گوید: هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می‌شود به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت 1 تا 3 سال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد. همچنین کسانی که به وسیله کالا و احشام مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شده باشند، به پرداخت جریمه نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهند شد

حل مشکلات خروج از کشور

مشکل اجازه خروج از کشور دامنگیر برخی از اتباع ایرانی است که قصد مسافرت به دیگر کشورها را دارند. دکتر مهرداد رایجیان استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» در این رابطه می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های زمانی و مشکلاتی که هم‌وطنان مقیم خارج از کشور پس از ورود به ایران دارند، و با وجود تدابیری که از سوی پلیس گذرنامه ناجا جهت رفع مشکل آنان اندیشیده شده است، متاسفانه بازهم مشاهده می‌شود که برخی از هم‌وطنان ــ به‌ویژه آن دسته که محل اقامت و صدور گذرنامه آنان کشوری غیر از جمهوری اسلامی ایران است ــ هنگام سفرهای خارجی خود با مشکل «اجازه خروج از کشور» مواجه می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: نظر به این که گذرنامه این دسته از هم‌وطنان به دلیل قید اقامت خارج آنان، توسط مقامات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت صادر می‌شود (و این مطلب در لایحه جدید هم پیش‌بینی شده است)، اطلاع‌رسانی و اعلام ضوابط و مقررات پلیس گذرنامه ناجا به این گروه از هم‌وطنان مقیم ضروری به نظر می‌‌رسد. به این منظور، افزون بر پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در زمینه صدور گذرنامه، انواع آن، و ضوابط حاکم بر آن، قطعا چگونگی اطلاع‌رسانی به همه مخاطبان این قبیل از قوانین به منظور جلوگیری از تضییع حق همه اتباع ایرانی ضروری به نظر می‌رسد.


این حقوقدان در بیان راهکار حل مشکل می‌گوید: یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه راه‌گشا به نظر می‌آید، اعلام ضوابط موضوعه مربوط به امور گذرنامه از طریق پایگاه‌های اینترنتی سازمان‌ها و نهادی متولی ــ مانند وزارت امور خارجه ــ است. زیرا هم‌چنان که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، صدور گذرنامه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور در قلمرو اختیارات مقامات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قرار دارد و این مطلب در لایحه جدید گذرنامه نیز پیش‌بینی شده است. رایجیان ادامه می‌دهد: ولی در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه ــ برخلاف پایگاه اداره پلیس گذرنامه ــ مطلبی دال بر اعلام و اطلاع‌رسانی این ضوابط به اتباع ایرانی مقیم از ایران وجود ندارد.

ضوابط مربوط به گذرنامه

رایجیان درخصوص ضوابط گذرنامه می‌گوید: ضوابط پلیس گذرنامه ناجا که در حال حاضر از طریق پایگاه اینترنتی این پلیس اعلام شده است، به شرح زیر قابل بررسی است:
الف) هشدارهای پلیس گذرنامه: از جمله یادآوری این نکته به مسافران که پیش از سفر، گذرنامه خود را از نظر مدت اعتبار، اجازه خروج معتبر، نداشتن مشکل ممنوع‌الخروجی و سایر موارد دقیقاً بررسی کنند تا هنگام مسافرت با مشکل مواجه نشوند؛
ب) شرایط ورود و خروج هم‌وطنان مقیم خارج از کشور: از جمله، همه هم‌وطنانی که در قسمت کشور محل اقامت آنها در گذرنامه، نام یکی از کشورهای خارجی قید شده و از تاریخ ورود آنها به ایران 6 ماه نگذشته باشد، از نطر پلیس گذرنامه مقیم شناخته می‌شوند و لازم است به موارد زیر توجه کنند:
- همراه داشتن گذرنامه
- گذرنامه هموطنان مقیم که پس از تاریخ 1/9/1386 صادر شده، فاقد مهر اجازه خروج از کشور می‌باشد، و دارندگان این قبیل گذرنامه‌ها می‌توانند به‌دفعات تردد کند مشروط به این که توقف آنها در ایران بیش از یک‌سال نباشد. بدیهی است در صورت توقف بیش از یک‌سال، اجازه خروج از کشور را ندارند و در مراجعه به پلیس گذرنامه، ضمن تغییر محل اقامت آنان به ایران، گذرنامه جدید با مهر اجازه خروج سبز صادر می‌شود.
- هم‌وطنان مقیم که گذرنامه آنان پیش از تاریخ 1/9/1386 در داخل یا خارج از کشور صادر شده، با رعایت محدودیت‌های مندرج در مهر اجازه خروج، می‌توانند تردد کرده یا تقاضای تعویض گذرنامه در داخل یا خارج از کشور، مشمول مقررات بند قبلی شوند.


دکتر رایجیان ادامه می‌دهد: همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضوابط فوق که اصولا از طریق آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات ناظر بر اجرای قوانین خاص گذرنامه پیش‌بینی می‌شود، در دسترس همه مخاطبان قانون نیست و نمی‌توان از یک تبعه مقیم خارج از کشور انتظار داشت که با مطالعه دقیق و کامل همه قوانین، مقررات و ضوابط خاص و پیچیده ناظر بر امور گذرنامه (آن هم در صورت دسترسی داشتن به این ضوابط)، از حقوق و وظایف خود در این ارتباط آگاهی پیدا کند.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی و متولیان ذیربط، لازم است علاوه بر تصویب و اجرای چنین قوانینی، ابزارهای لازم برای اطلاع‌رسانی به همه مخاطبان خاص این قوانین را فراهم سازند و تردیدی نیست که لایحه جدید گذرنامه که در آینده به یکی از قوانین موضوعه خاص در این زمینه تبدیل خواهد شد، از این قاعده مستثنی نیست.

پاسخ به ضرورت‌های جدید جامعه

به دنبال تغییر و تحولاتی که در جامعه روی می‌دهد، نیازها و کمبودهای جدیدی نمایان می‌شود که باید با مقررات جدید، برطرف شود. در نتیجه نهاد‌های قانون‌گذار، با به روز کردن قوانین و متناسب کردن آنها با نیازهای جامعه، سعی در جبران این کمبودها دارند.
‌ لاله عرب‌زاده با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: اخیرا دولت لایحه‌ای در مورد اصلاح قانون گذرنامه به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. این لایحه، گذرنامه‌ها را به 3 دسته تقسیم می‌کند: گذرنامه سیاسی نوع اول است که مربوط به افراد خاصی می‌شود که دارای سمت یا مدیریت خاصی در کشور هستند؛ رییس‌جمهور از جمله این افراد است. دسته دوم مربوط به خانواده‌های افرادی است که پیش از این از آنها نام بردیم و دسته آخر نیز مربوط به همه افرادی است که واجد ‌شرایط داشتن گذرنامه هستند؛ شهروندان برای اینکه بتوانند این نوع گذرنامه را دریافت کنند، باید تبعه ایران بوده و مرتکب برخی جرایم نشده باشند.


این حقوقدان اضافه می‌کند: نکته قابل توجه و مفیدی که در مورد این لایحه نظر من را جلب کرده در مورد زن‌هایی است که ایرانی هستند و در خارج از کشور ایران زندگی می‌کنند که آن‌ها نیز می‌توانند برای فرزندانشان گذرنامه تهیه کنند. پیشنهاد در این خصوص این است که این امر باید توسعه پیدا کند؛ یعنی اگر پدر فرد موجود نباشد یک زن نیز بتواند برای فرزند خود هم درخواست گذرنامه کند. علاوه بر این در مورد کودکانی که مادر ایرانی دارند اما پدرشان ایرانی نیست هم می‌توان از این حمایت‌ها استفاده کرد. بر اساس لایحه جدید، گذرنامه‌ها به 3 بخش سیاسی، خدمت و عادی تقسیم می‌شوند. مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت 4 سال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا پایان مدت ماموریت آنان خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با ماموران کنسولی یا ماموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود. این ترتیبات در لایحه جدید گذرنامه پیش‌بینی شده است که جایگزین قانون سال 1351 خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت