جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اثار طلاق

اثار طلاق

 

آثار طلاق در دو بخش قابل بررسی است: 1. آثار طلاق نسبت به زن و شوهر 2. آثار طلاق نسبت به فرزندان (یا فرزند) تا لحظه اجرای صیغه طلاق زن و شوهر در موقعیت‌های سابق خود قرار دارند و عضو یک خانواده به شمار می‌روند و فقط از این لحظه به بعد است که پیوند زناشویی پاره و آثار طلاق ظاهر می‌شود. ‏

 

آثار طلاق نسبت به زوجین
قطع رابطه همسری ـ ‏به موجب ماده 1120 قانون مدنی، «در اثر طلاق نکاح منحل می‌شود.» و از این پس رابطه همسری بین زن و مرد از بین می‌رود و بعد از پایان مدت عده طلاق، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پایان می‌پذیرد. البته موقعیت زن در طلاق رجعی و بائن بکلی تفاوت دارد.
طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده آن می‌توان از طلاق رجوع کرد، بدین ترتیب بر اثر این طلاق پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی‌رود و پس از انحلال نکاح زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است، بیگانه نیستند ولی می‌توانند نکاح سابق را دوباره ادامه دهند، برعکس در طلاق بائن با وقوع طلاق رابطه زناشویی پایان می‌پذیرد و زن و شوهر در صورتی که مایل به تشکیل خانواده باشند باید دوباره با هم ازدواج کنند.
ماده 1145 قانون مدنی، چهار نوع طلاق را بائن دانسته است که مرد در آن حق رجوع ندارد:
1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2. طلاق یائسه
3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد
4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل‌آید اعم از این‌که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید.
گفتنی است که مطابق ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد و در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از این‌که مال مذکور عین مهریه یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهریه باشد. طلاق مبارات هم طبق ماده 1147 قانون مدنی، کراهت از طریق زن و شوهر است ولی در این صورت عوض (مالی که داده می‌شود) باید از میزان مهریه بیشتر نباشد.‏
در طلاق رجعی رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده همچنان باقی می‌ماند. قانون مدنی زن مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم زوجه می‌داند، از جمله آن که مرد مکلف است نفقه زن خود را بپردازد(البته در صورتی که طلاق در حال نشوز زن واقع نشده باشد)، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم کند و همچنین به موجب ماده 943 قانون مدنی، «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هریک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد» در مورد روابط غیر مالی قانون مدنی در زمان عده حکمی ندارد.
اما از مجموعه مقرراتی که در قانون امور حسبی و قانون مجازات اسلامی آمده است می‌توان استنباط کرد که: جز در اموری که با طبیعت طلاق منافات دارد، مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، یعنی باید به شوهر خود وفادار بماند، در تربیت فرزندان کوتاهی نکند و مرد نیز وظیفه دارد که با او در این موضوع معاضدت و همکاری کند. مرد نمی‌تواند با خواهر این زن نکاح کند یا بدون اذن دادگاه زن بگیرد.
رابطه مرد دیگر با چنین زنی در حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار تلقی می‌شود و زنا و نکاح با او نیز مانند زن شوهردار ایجاد حرمت ابدی می‌کند و...‏
در طلاق بائن وضع زن و شوهر در زمان عده مانند وضع آنان پس از گذشتن این دوره در طلاق رجعی است.
بر اثر طلاق پیوند زناشویی به طور کامل گسیخته می‌شود. مرد می‌تواند بدون احتیاج به اذن دادگاه دوباره زن بگیرد، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زن ندارد، هرگاه بمیرد زن از او ارث نمی‌برد و ارث او نیز به زن نمی‌رسد.
همچنین زن مکلف است خانه شوهر را ترک گوید و اگر عده سپری شده باشد می‌تواند بی درنگ شوهر کند.
در زمان عده نیز هیچ رابطه معنوی و حقوقی با شوهر ندارد. اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را دارد و به دلخواه خود به ادامه زندگی می‌پردازد.
این جدایی در دو مورد با استثنا مواجه شده است:‏
الف- نفقه زن حامل ب- طلاق در مرض موت
به موجب بخش دوم ماده 1109 قانون مدنی، «... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت».‏همچنین بر طبق ماده 944 قانون مدنی، «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر این‌که زن شوهر نکرده باشد.»‏
به نظر می‌رسد حکم این ماده به خاطر جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند همین که پایان زندگی خویش را نزدیک دید با طلاق دادن زن او را از ارث محروم کند.
در مورد زن غایب مفقودالاثر نیز رویه به همین شکل است که طبق ماده 1029 قانون مدنی دادگاه می‌تواند زن غایب مفقودالاثر را پیش از صدور حکم موت فرضی طلاق دهد. این طلاق رجعی محسوب می‌شود، یعنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای عده مراجعت کند زن و شوهر می‌توانند از طلاق رجوع کنند.
منتها قانونگذار گاه این طلاق را به منزله انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر انگاشته و زن را مکلف کرده است تا عده وفات نگه دارد (ماده 1156 قانون مدنی)
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین زنی را باید در حکم «مطلقه رجعیه» شمرد یا تابع احکام زنی که شوهرش فوت کرده است؟

در پاسخ می‌توان گفت هرچند ماده 1156 قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از فقها عده را به میزان عده وفات مقرر داشته است اما طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می‌ماند: در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام ارث بین او و شوهر غایب جاری می‌شود.‏