جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

آزادی های فردی هدف حقوق کیفری است

 

ازادی های فردی هدف حقوق کیفری است

معاونت آموزش دادگستری استان تهران در پایان دوره های ضمن خدمت قضات، سمینارهایی تخصصی را با حضور فرهیختگان حقوق از جمله دکتر کاتوزیان، دکتر آزمایش،  دکتر  نجفی ابرندآبادی و دکتر آشوری با موضوع خاص برگزار  می کند. در شماره های پیشین سخنرانی دکتر کاتوزیان در جمع قضات تهران منتشر شد که مورد استقبال قرار گرفت. آن چه می آید قسمت اول سخنرانی دکتر  آزمایش است که طی آن به ده مورد از سئوالات مبتلابه قضات پاسخ داده شده است. این مقاله توسط خانم مریم کاظمی برای چاپ تنظیم شده است.

قبل از اینکه بحث را شروع کنم باید خدمتان عرض کنم بنده با 33سال حضور در دانشگاه ها هیچگاه در غیر محیط دانشگاهی حضور پیدا نکرده و صحبتی هم در محیط غیر دانشگاهی نمی کنم ولی دو سالی است که آموزش دادگستری تهران لطف نموده و مرتب پیگیری می کنند و بالاخره بنده تسلیم شدم که ساعتی در خدمت شما باشم، کار بنده معلمی است و کار شما حل و فصل اختلافات و دوره های تحصیلی را پشت سر گذاشته اید در نتیجه بنده چیزی ندارم که خدمت شما عرض کنم و آنچه باید بگویم می دانید، اما خیلی فکر کردم که چه مطالبی را با شما مطرح کنم و حالا هم اختیار مطلب را به شما واگذار می کنم، برای اینکه یا باید مطلب جزئی و کاربردی باشد، یا به صورت پرسش و پاسخ که در زمینه حقوق کیفری چه مسائل و مشکلاتی پیش می آید و مورد بحث است .با توجه به نظر شما مسائل کاربردی و پرسش و پاسخ را مطرح می نماییم. ما در تشکیلات دانشگاهی مان حتی در دانشکده های حقوق هیچ صحبتی از علت وجودی حقوق نمی کنیم ،علت وجود حقوق چیست و چرا حقوق کیفری وجود دارد؟ ظاهرا این هم از بدیهیات است، ولی واقعا اگر با هم بنشینیم و بحث کنیم معلوم نیست که حقوق کیفری باید وجود داشته باشد؟! یا باید به این صورت که هست، وجود داشته باشد اگر این بحث را مطرح کنیم دانشجویی که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل می شود یک تکنسین حقوق نخواهد بود، ما الان در دانشکده حقوق تکنسین تربیت می کنیم، آدم متفکر در رابطه با حقوق تربیت نمی کنیم افرادی تربیت می کنیم که به دنبال آن هستند که ماده قانونی باشد که آن را بدانند و تفسیرش کنند والسلام . و دیگر نقشی ندارد. در این رابطه است که دست زدنمان به قوانین مان بی مطالعه و بی منطق خواهد بود و اعمال قوانین نیز بی مطالعه و بی منطق، و ایجاد مشکلات اجتماعی که کوچکترین آن که اکنون مملکت ما گرفتارش است تورم زندانیان و راه یابی برای تخلیه زندانیان آن هم با راه حل های ناپسندیده و ناصحیح می باشد، این مسئله ای است که نه قوه مقننه و قضائیه ی ما به آن توجه دارد نه مراکز آموزشی بنابراین به این نتیجه رسیدیم که صحبت کنیم و ببینیم مبانی صحیح یک قانونگذاری کیفری چیست و نحوه ی اجرای این قوانین چگونه است؟ اما خوب می دانم که فشار پرونده ها در دادگاه ها زیاد است، هفته گذشته بنده درمشهد بودم و بعد از اتمام سخنرانی که برای کانون وکلا ( که 33 سال است عضو آن هستم) انجام دادم چند نفر از قضات محترم استان و شعب دیوان کشور تشریف آوردند و مسائلی را مطرح کردند گفتند که در آن موارد، مشکلاتی داشته و خواستند در آن موضوع با هم بحث کنیم.

بنابراین قوه قضائیه بخاطر فشار پرونده ها به دنبال راه حل های موردی می گردد و راه حل های موردی را برای حل و فصل پرونده هایی که روی میزش است می خواهد و متاسفانه فرصت بررسی مسائل اصولی تر وجود ندارد. تأسف وقتی بیشتر می شود که قانون گذار هم این فرصت را ندارد، مشکلی در جامعه پیش می آید و بلافاصله قانون وضع می شود و یک ماده کیفری به آن بار می کنند.اما اگر از این بحث ها صرف نظر کنیم و به بحث و بررسی کاربردی از انواع جرایمی که در جامعه اتفاق می افتد بپردازیم این سؤال مطرح می شود که در عمل چه مسائلی بیشتر وجود دارند و با آن برخورد  دارید. آیا به نظر شما جعل مسئله قابل توجهی است؟ یا سؤالاتی شما می فرمائید.

سوال- یک موردی است که بیشتر از صد شاکی وجود دارد، که همگی محکوم علیهم یک پرونده کیفری هستند و حکم قطعی شده و به سر مسئله اجرا رسیده است البته در عمل قابلیت اجرا ندارد مأمورین می روند ولی نمی توانند اجرا کنند شکاه با این عنوان که مبانی صدور یعنی سندی که بر اساس آن حکم صادر شده صحیح می باشد ولی بر مبنای یک وکالت نامه ای جعلی است سؤال اینجاست که آیا می شود طرح دعوی کیفری کرد و از این طریق جلوی اجرای حکم قطعی را گرفت یا نه؟

سوال - پرونده ای است که حدود دویست و شاید هم بیشتر شاکی دارد و بحث صندوق های قرض الحسنه است که سپرده های مردم را گرفته اند و حالا بر نمی گردانند. ما واقعا ماندیم که عنوان خیانت در امانت می شود بر آن بار می گردد ؟باتوجه به تعریفی که می گوید برگرداندن همان عینی که به عنوان امانت داده، در قرض الحسنه بدل می گردد خود عین برنمی گردد حال سؤال این است که آیا در اینجا خیانت در امانت مصداق پیدا می کند یا می توان آن را در قالب ماده 2 اخلال در نظام اقتصادی مطرح کرد و بر این اساس که می گوید هر کس سپرده های حقیقی یا حقوقی مردم را بگیرد و برنگرداند، که مجازات آن نیز سنگین است؟

سؤال - در مال غیر منقول زمانی که حکم به رد مال صادر می شود در اینجا ما مشکلی پیدا می کنیم که رد مال غیر منقول باید به چه نحوه ی صادر باشد.

سؤال - در رابطه با قانون مالک و مستأجر سال 76 و بندهایی که در آن ذکر شده بعضا افراد قولنامه ها را جعل می کنند بدون اینکه به اصالت این اجاره نامه ها رسیدگی بشود و ظرف یک هفته بعد از اخطار، تخلیه می گردد بعدا مستأجر ثابت می کند که این قرارداد اجاره ای که ارائه شد، جعلی بوده، اولا آن دو شاهد را نداشته و خود مالک آمده نام دو شاهد را در برگه ای که داشته اضافه کرده ولی بهر حال خانه با یک اجاره نامه ی جعلی تخلیه شده و این مشکل اساسی، نحوه رسیدگی نحوه اجرا و نحوه بررسی آن مشکلاتی را ایجاد کرده.

سوال - ماده 173 آ.د. کیفری بحث مرور زمان را مطرح می کند آنطور که بنده از کتابهای فقهی مطالعه نموده ام بحث مرور زمان در شرع ما منتفی است که امروزه واقعا مشکلاتی را برای خیلی ها بوجود آورده متأسفانه هم ق.آ.د. کیفری قدیم و هم جدید به این قضیه اشاره دارد مثلا فرض بفرمایید شخصی بوده در سال 47 ، 6 هزار متر زمینی را به آقای زید در همین تهران به مبلغ 950 تک تومانی فروخته است آن آقا زمین را به دیگران منتقل کرده الآن میلیاردها تومان تأسیسات روی این زمین بنا شده بعد از 50 سال یک عده ای پیدا شده اند گفتند ما وارث آقای زید بودیم و آقای بکر که آمده این زمین را به شما فروخته ما یک نفر نبودیم بلکه 6 - 5 نفر بودیم و سند هم ارائه کردند بعد از 50 سال و مدعی شدند که در اینجا علاوه بر حکم کیفری دادخواست هایی هم از جمله دادخواست قلع و قمع داده شده است به هر حال توالی فاسد این چنینی وجود دارد، خواستم که جنابعالی در خصوص جایگاه مشروعیت مرور زمان، صحبت بفرمائید. که واقعا وجه شرعی آن را شورای نگهبان تأیید کرده؟ آیا واقعا راه گریزی برای این مسأله هست یا نیست؟ و قاضی در این گونه پرونده ها چکار باید بکند؟ علی رغم اینکه تالی فاسدش هم خیلی مهم است گاه صدها نفر را مشمول می شود و در جامعه معضل ایجاد می کند.

در رابطه با مرز میان مجازات های بازدارنده و تعزیری نیز بحث نمایید. می خواهیم ببینیم که جرم چک از جرائم بازدارنده است یا جرایم تعزیری و در نهایت تأثیراتی را که از جهت مرور زمان دارد بررسی نماییم ، در رابطه با اعسار، او صادر شده قانون می گوید تا اثبات این سؤال مطرح است که در صورت زندانی بودن محکوم علیه قطعیت حکم اعسار برای آزادی لازم است یا خیر چون قانونی هیچ تصریحی ندارد فقط می گوید تا زمان اثبات اعسار در زندان می ماند تصریحی ندارد که آیا باید حکم اعسار قطعی شود حالا یا مراحل قطعیتش طی شود و یا اعتراض نکند یا همان جا بیاورند در زمان به آن ابلاغ کنند یا بعد از تجدیدنظر که بلاخره اگر این باشد مستلزم یکسری تبعاتی است که با توجه به اصل تفسیر مضیق و به منفع محکوم علیه توجه داشت به اینکه قانون باید به نفع متهم و محکوم تفسیر شود عده ای اعتقاد دارند که در همان زمان که حکم اعسار صادر شد قاضی دادگاه می تواند طی نامه ای به اجرای احکام اعلام کند که این آقا اعسارش ثابت شده و آزاد شود یا ابلاغ کنید ماهی مثلا 50 هزار تومان به عنوان تقسیط پرداخت نمایدو بعضی دیگر معتقدند که حکم اعسار باید قطعی شود از طرفی دادسرای انتظامی عده ای را به دلیل عدم آزادی محکوم علیه از زندان با صدور حکم اعسار قبل از قطعیت تعقیب نموده و بازداشت را غیر قانونی دانستند. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

سؤال - آیا رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب مستلزم این است که بدوا به مسئله ورشکستگی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود. یعنی مقدمه رسیدگی به امر کیفری الزاما رسیدگی بدوی در دادگاه مدنی به ورشکستگی است. اینجا چه تصمیمی باید گرفت، آیا قرار اناطه باید صادر شود، آیا دادسرای ما باید بگوید رسیدگی منوط به صدور حکم مدنی است، حال با توجه به اینکه آراء متفاوتی از دیوان صادر شده است چه زمان مرحوم علی آبادی که در کتابشان مفصل بحث نموده بودند و مدعی بودند که حقوق ایران چون برگرفته از حقوق فرانسه است حتما باید ورشکستگی ابتدا در دادگاه مدنی ثابت شود نکته دیگر این که آیا دادگاه مدنی مکلف است نوع ورشکستگی را مشخص کند یا نه؟ فقط باید اعلام کند که ایشان ورشکسته است با مرجع قضایی است یا مرجع جزایی حال چنانچه در دادخواست آمده بود که دادگاه مدنی در رابطه با تقلب و تقصیر اعلام نظر نماید اگر قائل شویم به اینکه محکمه مدنی باید اعلام کند در آن صورت آیا تبعیت مرجع جزایی از نتیجه امر مدنی لازم است یا نه؟

دکتر آزمایش: بحثی را که می خواهیم اصولی مطرح کنیم بخشی از آن بر می گردد به ماده 2 قانون تشدید این قانون چرا تصویب شده و چه می خواهد بگوید قانونگذار چه می خواهد بگوید قانونگذار در هنگام نوشتن این ماده ، فکر کرده شما در ابتدائی حقوق می خوانید، به خصوص حقوق کیفری که قانون کیفری ضرورت وجودی باید داشته باشد زیرا استثناء است قانون کیفری وسیله شلاق شمشیر نیست که ما هر جا گیر کرده، برداریم و یک ضربه ای با آن بزنیم یک فلسفه ای دارد 1- آیا فلسفه جرم انگاری در تهیه ماده2 رعایت شده 2- آیا شکل جرم انگاری در ماده2 رعایت شده؟ در مسئله ی جرم انگاری شما خوانده اید و می دانید که متن قانونی باید صریح و روشن قابل انطباق با مصداق مشخصی باشد حداکثر قانونگذار می تواند تحولات آینده را که قابل پیش بینی هستند به نوعی در ماده با یک کلی گویی بگنجاند. ماده 2 نمونه بسیار بسیار بارز است از قانونگذاری غلط ، بر اساس این دو مطلبی که خدمتتان عرض کردم یعنی نه فلسفه وجودی ماده مشخص است و نه نحوه قانون نویسی منطبق است با اصول، در قانون مجازات عمومی شوروی سابق ماده قانونی بود که می گفت هر کس هر عملی انجام دهد که مخالف یا لطمه زننده به نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شوروی باشد عملش جرم است و اینقدر هم مجازات دارد و تمام اتباع شوری سابق مشمول این ماده بودنند چون کار خاصی نباید انجام می دادنند هر کاری که از دید قاضی مطابق آن ماده بد برای جرم بودن کافی بود برای مثال آب جیره بندی شده اگر کسی 3 لیوان آب خورد می توان گفت مجرم است مرتب رادیو اعلام می کند که هر شخص در روز 20 لیتر مصرف کند و اگر بیشتر مصرف کرد مجرم است این کلی گویی در نظام کیفری امری است غلط در این ماده این جور حکم شده در ذیل ماده می گوید هرکس به هر نحو مال نامشروع تحصیل کند این ماده غلط است (قانون تشدید مجازات کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء 1367 مجمع تشخیص مصلحت) ، حالا شما در مقام قضاوت با این ماده برخورد می کنید نظر شما چیست؟ نظر شما به عنوان یک قاضی این است که حقوق و آزادی های مردم، ملعبه دست شما هستند یا نه ؟ آیا شما محکوم بکنید با عنایت به اینکه قانون به شما این امکان را داده ؟ نظرتان درباره حقوق و آزادی های فردی چیست؟ روزگاری در حقوق کیفری، هدف فقط حمایت از حاکم بود که به آن امیر می گفتند و نظم عبارت بود از نظم شاهی ، از قرن 18 در دنیا نظم جزئی،که حقوق و آزادیهای فردی هم جزء آن است اهداف حقوق کیفری بود. شما اصول قانون اساسی را مطالعه کنید می بینید که حتی تمامیت ارضی ایران ، استقلال سیاسی ایران، جمهوری اسلامی ایران، هیچکدام از اینها بالاتر از حقوق و آزادی های فردی شناخته نشده اند.

قانون اساسی می گوید: در جمهوری اسلامی ایران استقلال ، تمامیت ارضی،حاکمیت و آزادیهای فردی محترم هستند، در این چهار مورد هیچ کس حق ندارد به نام آزادی به تمامیت اراضی و استقلال و حاکمیت لطمه بزند، یعنی در یک کفه حقوق و آزادی های فردی را می گذارد و درکفه ای دیگر تمامیت مملکت را، هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد به نام آزادی تمامیت و استقلال و آزادی را مورد لطمه قرار دهد این دیگر ناظر به کل حکومت است ( قوه مقننه، مجریه، اجرائیه) و هیچ مقامی به نام استقلال و حاکمیت آزادیهای فردی را مخدوش کند ولو به موجب قانون، یعنی قانونی بگذارد که حقوق و آزادیهای فردی را نادیده گرفته باشد، طبق اصل 9 قانون اساسی بی اعتبار است هیچ قانونی در مملکت بالاتر از قانون اساسی نیست، قانون اساسی به مجلس اجازه نمی دهد که حقوق و آزادیهای فردی را زیر پا بگذارد فورا به ذهنتان می آید که خوب ما به جز شورای نگهبان مرجعی نداریم که مغایر بودن قانون عادی را با قانون اساسی تشخیص دهد آن هم که تشخیص نداده و گفته است درست است و ماده 2 را تصویب کرده، اما شما اول ایرانی هستید یا نه؟ آیا ماده 2 اصل 9 قانون اساسی را نسخ کرده است، آیا قانون عادی توانایی نسخ قانون اساسی را دارد ظاهرا نه ندارد اگر حقوق خوانده اید قانون عادی توانایی نسخ قانون اساسی را ندارد ذیل این ماده مغایر با حقوق و آزادیهای فردی است چون بدون ذکر مورد، هر عملی را جرم می شناسد. تحصیل مال نامشروع جرم است. شما قانون مدنی را خوانده اید و می دانید، قانون جزا را هم می دانید در قانون مدنی بحث اتلاف و تسبیب وجود دارد و در قانون جزا تخریب ،آیا با هم تفاوت دارند؟ اتلاف  همان تسبیب است و تسبیب همان تخریب اما این ها که ماهتیا یکی هستند چطور یکی از آنها جرم است و دیگری جرم نیست و یا مسائل بسیار دیگری از این قبیل. چگونه است که شما هر اتلافی را تخریب حساب نمی کنید، اگر هر کسی به شما شکایت کند و بگوید این شخص مال مرا تلف کرده شما آن شخص را مخرب می شناسید ؟ پس مبحث اتلاف قانون مدنی دیگر کاربرد ندارد؟ معامله فضولی در قانون مدنی دارید؟ انتقال مال غیر دارید در حقوق جزاء مگر انتقال مال غیر معامله فضولی نیست؟ مگر با تنفیذ مالک معامله صحت پیدا نمی کند؟ خب اینها که ماهیتا یکی هستند . چطور یکی از آنها جرم است و دیگری نیست ؟ تعدی و تفریط امین در مال مورد امانت مگر موضوع حقوق مدنی نیست؟ در حقوق کیفری خیانت در امانت دارید و مثالهای دیگر، شما دو قانون دارید با عناوین مشابه چگونه است که یکی کیفری و یکی مدنی است؟ چگونه است که شما هر اتلافی را تخریب حساب نمی کنید.

حقوق کیفری حقوق و آزادیهای فردی را نقض می کند و قوه مقننه و دولت و حاکمیت حق ندارد حقوق و آزادیها ی فردی را بی جهت نقض کنند حقوق و آزادیهای فردی متعلق به من و شماست و متعلق به دولت نیست با آن به دنیا می آئیم و با آن می میریم، در حد ضرورت اداره جامعه قانونگذاری انجام می شود . قانونگذاری استثنائیست در حد ضرورت و نیاز جامعه و قانونگذاری کیفری استثناء بر استثناء است دامنه آن بسیار محدود می باشد. بر طبق اصل اصاله الاباحه که همگی آن را قبول داریم تمام اعمال انسان جایز است . اگر آنچه که در مجموعه قوانین جرم شناخته شده  و ممنوع می باشد همیشه جرم نیست، جزئی، از اعمال ممنوعه جرم هستند خوب قانونگذار چگونه می تواند عنوان مجرمانه ای را چنان وضع کند. که هر جا ما حرکت کنیم مشمول آن ماده باشیم و هر وقت دلش بخواهد ما را با آن ماده مجازات کند. شما به عنوان قاضی مکلفید ماده قانونی را در حصار حقوق و آزادی های فردی ببینید. در نتیجه باید دید که چرا این ماده تصویب شده است و اولین کار احراز نظر مقنن است. 1ـ چرا ماده 2 قانون تشدید تصویب شده است؟ مذاکرات مجلس را بخوانید 2- متن ماده را نگاه کنید، شما را به هدف مقنن راهنمایی می کند. 3- این ایده کلی را داشته باشید که هر جا قانون مبهم است حق اجرای آن را نداریم ، اگر قانون مبهم است و نمی دانم بر عمل فرد منطبق است یا نه اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری مانع از آن است دامنه آن ماده را توسعه بدهم. باید با توجه به این سه مطلب به سراغ ماده 2 برویم و گمان نکنیم که ماده 2 امکان هر گونه سؤاستفاده را به قاضی می دهد. ماده دو چه می گوید: هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که در مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شده .

تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود . این قانون در چه سالی تصویب شد؟ سال 1367، ما در سال 1367 مشکلات ناشی از توزیع کالا و دادن انحصارها و اجازه ها را داشتیم ولی آیا در سال 1383 مشکلات وجود ندارد؟ با عنایت به اینکه ظاهرا ما رو به شکوفایی اقتصادی هستیم لذا این محدودیت ها هنوز وجود دارند، اگر دولت همه چیز را آزاد کند و به همه این امتیازات را بدهد در آن صورت برای ما... قانون تشدید اگر موضوعیتی باقی می ماند؟ از طرف دیگر این ماده مثال به شما می دهد یعنی ذیل ماده با اینکه وسیع به نظر می آید، باید در قالب این مثال ها دیده شود در واقع نظر قانونگذار در 1367 هم محدودیت داشته است. اینکه شما این مطلب را ببینید در گشایش اعتبارات ارزی در درجه اول ببینید تشریفات گشایش ارزی امروز چیست و با سال 67 چقدر تفاوت دارد اگر امروز گشایش ارزی برای همه کس انجام می شود و نیاز به خصوصیتی در فرد یا متقاضی ندارد. موضوعیت ماده(2)در مورد اعتبارات ارزی از بین رفته. خلاصه اینکه حق نداریم در مقام قضاء و به وضعیتی موسع و مبهمی که خود ماده دارد ، عمل کنیم باید نهایت محدودیت را در اعمال و اجرای آن د رنظر بگیریم.

 به نظر من به مثالها و خود زمان تصویب این قانون اصل9 قانون اساسی متوسل بشوید . و اما تحصیل مال نامشروع یک بحث کلی دارد و آن این است که آیا تحصیل مال نامشروع جز جرایم علیه منافع افراد است ؟ یا جزء جرایم علیه منافع اجتماع است ؟ آیا تحصیل مال نامشروع از سوی قانونگذار در ماده2 به این علت بوده است که به منافع افراد جامعه لطمه وارد می شود. مثل کلاهبرداری (این نکته اساسی ماده2 است)، مثل خیانت در امانت یا جرم انگاریش به دلیل لطمه به نظم عمومی بوده است. اگر فلسفه قانونگذاری ماده2 نظم عمومی بوده در ان صورت چنانچه امروزه فاکتورهایی در تحصیل مال نامشروع نظم عمومی را از بین می برند وجود نداشته باشند، در آن صورت مشمول ماده2 نمی شوند.

سؤال ـ در صدر این ماده آمده هرکس حالا این کس را من در فرهنگ لغت دیدم، همان فارسی شخص است حالا شخص اعم از حقیقی و حقوقی، حال سؤال این است که آیا ماده2 با فرمایشات شما صرفا شامل شخص حقوقی می شود با هر شخص حقوقی و حقیقی را شامل می گردد شخص حقیقی، یک مثال عرض کنم در یکی از مناطق شهرداری تهران شما اگر زمینی بخرید شهرداری برای تغییر کاربردی بیش از 3/2 زمین را می گیرد زمین معوض برایش بخرید و غیر از این مکلفید پول عوارض و تراکم را هم بدهید تا حال حدود چند صد میلیارد تومان گرفتند، سؤالم این است که آیا ماده2 شامل عمل شهرداری نیز می شود؟

در حقوق ایران مسؤولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته نشده است اما آیا در دنیا مسؤولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است یا خیر؟ جواب به طور کلی منفی است، خیر، چون مسؤولیت کیفری و مجازات یک بار اخلاقی دارد و خطابش به شخص انسانی است اما به دلیل توسعه اشخاص حقوقی در دنیا و لطمه ای که اشخاص حقوقی به نظم عمومی وارد کرده اند از قرن هجدهم به این طرف باعث شده است که به تدریج بعضی از کشورها و اجتماعات مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را پذیرا شوند. کشورهای جدید التأسیس مثل آمریکا خیلی زودتر از کشورهای کهنه ای مثل اروپا به مسؤولیت کیفری شخص حقوقی معتقد شدند. در اروپا تدریجا شخصیتی برای شناخت مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ایجاد شد و در دهه 80 و90 قوانین به تدریج مسؤولیت شخص حقوقی را از نظر کیفری پذیرا شدند ولی در کشورما هنوز مسوولیت اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است از نظر فقهی که اصلا شخص حقوقی اصلا وجود خارجی ندارد و مورد شناسایی نیست و فقط شخص حقیقی مورد شناسایی است، از نظر قانونی شخص حقوقی وجود دارد و حقوق و تکالیفی هم برای آن پیش بینی شده است. اما این حقوق و تکالیف به زمینه کیفری تسری پیدا نمی کند، با وجود این اگر گوشه و کنار قانون تجارت، قانون ثبت علائم، قانون تطبیق شرکتها با وضعیت های قانونی جدید را بررسی کنید ، می بینید قانونگذار جزای نقدی را بر شرکت تحمیل می کند، نه بر فرد، در نتیجه در دهه چهل قانونگذار برای شخص حقوقی استثنا مسؤولیت کیفری را قبول کرده ولی استثناء است، بنابراین در سیستم حقوقی ما مسؤولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته نیست، در نتیجه ما برای مغز متفکر شخص حقوقی مسؤولیت جزایی قائل هستیم یعنی مدیر، امضاءکننده، یعنی نماینده، به همین علت است که وقتی در شهرداری در اثر عمل شهرداری قتل غیرعمدی اتفاق می افتد شما شهردار منطقه را برای پاسخگویی احضار می کنید، این غیر تحمیل آثار مدنی جرم بر شخص حقوقی می باشد اما در بحث کلاهبرداری فرمودید سؤالاتی دارید و مشکلاتی است. جرم کلاهبرداری از ماده2 فاصله می گیرد چون ماده2 فلسفه اش حفظ نظم اقتصادی عمومی کشور است و کلاهبرداری عبارت است از حفظ حقوق افراد در باب اموال و مالکیت، فعالیت های اجتماعی در بعد مالی در سطح جامعه با توسعه اقتصادی مملکت گسترش پیدا می کند، مردم سرمایه گذاری می کنند، علاقمند به سرمایه گذاری و تحصیل اموال می باشند، در کشوری مثل کشور ما حرمت مالکیت به رسمیت شناخته شده است، لطمه زدن به این مالکیت یک انعکاس قانونی دارد، اما آیا لازم است که کلاهبرداری حتما جنبه عمومی داشته باشد؟ سؤال از اینجا حاصل می شود. آیا لازم است که ولو متضرر از جرم راضی شود جامعه کلاهبردار را مستوجب مجازات بداند؟ محل سؤال است؟

با اغفال مال مرا برده اند، جامعه از من مجنی علیه حمایت می کند و اگر بخواهم، مرتکب را مجازات می کند، اما اگر مرتکب رضایت مرا جلب کرد، باز هم جامعه باید مدعی این کلاهبردار باشد؟ از آن تاریخی بر اساس آموزه های اسلامی مالکیت، حرمتش از حقوق فردی بالاتر است در نتیجه جامعه در جرائمی مثل کلاهبرداری و سرقت در کنار حقوق فردی برای خودش حق قائل شده است . یکی از موضوعاتی که جامعه اسلامی را از جوامع دیگر تفکیک می کند، حرمت مالکیت است اینجاست که ایدئولوژی جامعه اسلامی از ایدئولوژی کمونیستی جدا می شود چرا در جامعه کمونیستی مالکیت خصوصی وجود ندارد. مالکیت خصوصی یکی از پایه های نظام فکری اسلامی است، پس جامعه بر این اساس موجودیت و حرکت پیدا می کند و حقی برای خودش قائل است، و معتقد است حتی با گذشت شاکی خصوصی سرقت و کلاهبرداری قابل تعقیب است، به این علت سرقت و کلاهبرداری را جرم عمومی شناخته والا دلیلی نداشت که در صورت رضایت شاکی و تأمین منافع او جامعه اداعایی داشته باشد. جامعه می گوید مردم باید در حفظ مالکیتشان بوسیله من اعتماد و اطمینان خاطر داشته باشند بنابراین جرایم علیه اموال و مالکیت خصوصی دارای دو بعد خصوصی و عمومی هستند.حالا اشکالاتی در ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است؟ در مصادیقی که باید منطبق بر کلاهبرداری باشد یا در موارد مشابه کلاهبرداری است؟ تقلب در کسب اگر دقیقا برسی کنید می بینید، تدلیس در معاملات جنبه جزایی پیدا کند، وقتی بیشتر بررسی کنید می بینید که منطبق می شود با کلاهبرداری و آیا در این مصادیق مشابه اشکال دارید، در ارکان کلاهبرداری اشکال دارید؟ یا در جنبه عمومی یا خصوصی جرم اشکال است؟

سؤال- درخصوص یک مصداق از کلاهبرداری، فرض بفرمایید فروشنده آپارتمانهای انبوه با سند ما در بدون اذن خریداران وام می گیرد.سوال این است آیا می توان این عمل را جرم دانست؟ و جنبه جزایی داد یا خیر؟ به عبارتی آن سند ما در آپارتمانها مال فروشنده است از طرفی در واقع آپارتمانها را فروخته و دیگر مالکیتی نداشته، و در عین حال با سند مادری مالک آن نبوده مادر وام کلانی گرفته و از باز پرداخت آن نیز خودداری نموده است.

خوب در اینجا اولا حق بانکی که تسهیلات پرداخت کرده مطرح است؟ ثانیا حق خریداران آپارتمانها، و آیا اداره ثبت به خریداران آپارتمانها، انتقال مال غیر را انجام داده یا نه؟ اداره ثبت مالی را به عنوان وثیقه به بانک ارائه کرده است .به محض اینکه شما با بیع نامه ای قطعی، حقوق مالکانه خودتان را در این مال غیرمنقول به من منتقل کردید، رویه ثابت قضایی ما، امروز این معامله را ناقض می داند، و مالکیت خریدار را مسلم می شناسد. اگر بعد از این تاریخ من روی این ملک به اعتبار سند مالکیت مادر وام بگیرم، در واقع بانک خیال می کند که وثیقه گرفته چون با آن بیع نامه قبلی، من مالکیتی ندارم، که ملک را نزد بانک به وثیقه بگذارم، منتهی اثبات می خواهد. مسئله دیگر اینکه جنبه ثبوتی ندارد، بلکه جنبه اثباتی دارد، یعنی اول باید تنفیذ آن بیع نامه در دادگاه مدنی مورد حکم قرار گیرد و متعاقب آن ابطال سند رهنی درخواست شود.

در واقع بانک در قبال پرداخت این وام مال ثالث را به عنوان تضمین گرفته است در باب اینکه پول بانک برمی گردد یا بر نمی گردد هم بحثی نداریم. بحثی هم راجع به اینکه حقوق ثالث از بین  می رود، یا نمی رود را نداریم، در انتقال مال غیر فرض بر این است، که مال از ید صاحب مال خارج می شود. قانونگذار می گوید، حق ندارید غیرمال خودت را به دیگری منتقل کنی، من مال شما را به غیر منتقل می کنم وقتی متوجه شدید، مال را به دو برابر قیمت از شما می خرم، و سپس به شما پس می دهم، بنابراین جرمی اتفاق نیافتاده، اما در موقعی که انتقال مال غیر می داد عالم به مالکیت دیگری بود یا نبود؟ برای سوء استفاده این کار را کرده یا نه؟ چرا وثیقه دیگری معرفی نکرد، چرا مال شما را معرفی کرد، از اینجا است که ما وارد بحث عنصر معنوی جرم می شویم، یعنی معامله فضولی عنصر معنوی ندارد، در حالی که در انتقال مال غیر  سوء نیت وجود دارد. ببینید تفاوت عمده ای که انتقال مال غیر با معامله فضولی دارد این است که معامله فضولی مطلق است، شما مال غیر را به هر کیفیت به ثالث بدهید، نیاز به تنفیذ غیر دارد اما در انتقال مال غیر، بیانی از اینکه مال، مال غیر است نمی کند. در انتقال مال غیر شما اگر بگویید من می خواهم ملک آقا را در رهن بگذارم انتقال مال غیر نکردید و بانک هم می پذیرد، معامله احتیاج به تنفیذ خواهد داشت، اینکه بانک می داند که این شخص آپارتمانها را فروخته و با وجود این به عنوان رهن قبول می کند ، جرم کلاهبرداری نسبت به بانک تحقق پیدا نمی کند چون در کلاهبرداری شرط است که مجنی علیه جاهل به متقلبانه بودن وسیله باشد. یعنی وقتی من به شما می گویم که این جنس طلا است و به شما می فروشم و شما می دانید مس است دیگر نسبت به شما کلاهبرداری اتفاق نمی افتد، جهل مجنی علیه به متقلبانه بودن وسیله لازم است، بانک می داند که این ملک قابل ترهین نیست و تسهیلات می دهد دیگر به عنوان کلاهبراری نمی تواند، شکایت کند، اما رهن باطل می شود.

در بحث کیفری، اگر بانک عالم است به این که مالی که به رهن گذاشته می شود ملک غیر است مشروط بر اینکه اصل معامله خریدار به اثبات برسد یا اقرار کند. یک مسئله ای که اینجا مطرح می شود این است که حکم کیفری مقدم است یا حکم مدنی؟ کدام نسبت به دیگری تفوق و تقدم به دیگری دارد؟

در سیستم حقوقی ما حکم کیفری بر حکم مدنی تفوق و رجحان دارد. برای مثال زمانی که حکم دادگاه کیفری به برائت باشد، نمی توان مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم نمود و دادگاه مدنی نیز نمی تواند خلاف حکم دادگاه کیفری رأی بدهد.

سؤال- یکی از مواردی که مبتلا به است این است که خودرو به هر دلیلی یا به دستور مرجع قضایی یا هر دلیل دیگری متوقف می شود،بعد مالک می آید و تقاضای تحویل خودرو را می نماید، قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند از طرفی علاوه بر کسی که متصرف خوردو می باشد فرد دیگری هم که ادعای مالکیت خودرو را دارد و سند به نام او است با ارائه سند تقاضای تحویل ماشین را می نماید. این موارد در دادسراها زیاد اتفاق می افتد به عبارتی از آنجایی که معاملات خودرو خیلی کلید به کلید صورت می گیرد، شاید قولنامه ای هم وجود ندارد، در رابطه با دستور استرداد خودرو چه باید کرد؟ ماشین را با عنوان مظنونیت به سرقت، علیه آن اعلام جرم شده است و قاضی به گزارش مأمور اطمینان کرده و دستور توقیف خودرو را داده، و بعد معلوم شده که نه سرقتی صورت گرفته و نه چیز دیگری، هرگاه قاضی می خواهد، دستور استرداد خودرو را بدهد، در واقع با دو نفر مواجه است، یکی کسی که متصرف است و دیگری مالک است و معلوم می شود که خودرو مسروقه نیست در اینجا قاضی چه اقدامی باید انجام دهد؟

بحثی که در حقوق ما حل نشده بحث مالکیت و تصرف است در حقوق دنیا تصرف مقدم بر مالکیت است، در حقوق ما معلوم نیست که مالکیت مقدم است یا تصرف، ولی اگر مقداری دقت کنید، می بینید مالکیت مقدم بر تصرف است، نظم عمومی مستلزم آن است که متصرف یک مال یا یک محل، رفع تصرفش باید موکول به یک حکم قضایی باشد، یعنی کسی درخواست رفع تصرف کند و حکم قضایی بر رفع تصرف او صادر شود، ولو کسی که مالک است یا ادعای مالکیت دارد، آن مال را از ید متصرف خارج کند، نفس این عمل با نظم عمومی مغایرت دارد، پس اگر این خودکار متعلق به شماست، من تصرفی روی آن ندارم، شما حق ندارید، این مال را از ید من خارج کنید، و اگر خارج کرد قوه قضاییه برای اعاده نظم برخورد نموده و تصرف را اعاده می نماید. و به دعوی مالکیت شما رسیدگی می کند. در سیستم حقوقی ما اینگونه نیست، در برابر سند مالکیت دعوای تصرف باید مستند داشته باشد، اگر مرا از ملکی بیرون کردید، و من به دادگستری شکایت کردم و متهم یا مشتکی عنه را احضار کردند و او با ارائه سند مالکیت اظهار داشت: من مالکم قاضی از شاکی می پرسد خوب در برابر این مالکیت شما به چه دلیل در ملک این آقا متصرف بودی؟ جواب: هیچ دلیل، غیرقانونی متصرف بودم، ولی متصرف بودم، شما مال را از او بگیرید و به من بدهید، او برود و ادعایش را طرح کند، قوه قضاییه ما چه می کند؟ آیا حکم به متصرف می دهد؟

در کشور ما رویه قضایی ثابتی در خصوص این موضوع که تصرف مقدم است یا مالکیت وجود ندارد، ذهنیت مغشوش است به تقدم مالکیت. بحثی را که ابتدا عرض کردم، که اگر شما به نظم عمومی توجه دارید، تصرف مقدم است بر مالکیت،  اگر به علت تصرف توجه دارید مالکیت مقدم بر تصرف است به تصرف، حالا بفرمایید این مسئله را از نظر شرعی و فقهی بررسی کرده اید؟ رویه قضایی و قانون ما مالکیت را راهنما می دانند. بحث بعدی خیانت در امانت است و صندوق های قرض الحسنه و اخلال در نظام های پولی و بانکی، اخلال در نظام های پولی و بانکی جرم خاص است و فلسفه خاص خودش را دارد مطلق پول سپردن به صندوق های قرض الحسنه در باب امانت مطرح می شود، مشکلی که مطرح بود این بود که من نمی خواهم عین پول مسترد شود. در امانت باید عین مسترد گردد تا خیانت در امانت محقق شود . ماده کنونی چه می گوید: می گوید: 673 ؛ هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از نظیر سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت (برای هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی تحویل داده شود) و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. خیانت در امانت از اینجا گسترش پیدا می کند. موضوع خیانت در امانت فقط مال سپرده شده نیست، ممکن است شما منزلی از طریق وکیلی به فروش برسانید ما به ازاء حاصل از فروش منزل، وجه نقد است نه منزل، اگر وجه نقد را وکیل مسترد نکرد و با سوء نیت از بین برد خیانت در امانت نکرده؟ به دنبال این ماده قانونی یک جمله وجود دارد که می گوید و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده و آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصرف یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد.

پس در خیانت در امانت یکی از دو کار را باید انجام بدهید، یکی این است که بگویید من خیانت در امانت را فقط در آن صورت محقق می دانم که شیء معینی تحویل داده شود و اگر، بنابراین باشد که آن شیء معین مسترد گردد این خیانت در امانت است مورد دوم؛ خیانت در امانت یعنی چه؟ یعنی اینکه بین دو نفر قراری گذاشته می شود راجع به مالی که یا نگهداری است یا به کار بردن برای مصرف معینی ولی آیا استرداد ندارد؟ استرداد ما به ازاء دارد، ثمن ما به ازاء این شی است. در قرض الحسنه ما چه می کنیم یک میلیون تومان پول می دهیم که با این یک میلیون تومان کار کند و معادل این یک میلیون تومان به علاوه سود را به من پس بدهند. کدام جزء خیانت در امانت مفقود است؟ اصل وجود ندارد. در آن منزلی که وکیل فروخت اصل وجود دارد؟ آن را فروخت که ما به ازاء را باید بدهد وکیلی که ما به ازاء را نمی دهد خائن در امانت است یا نه؟ چرا اگر اصل را باید پس بدهد تا خیانت در امانت باشد در آن صورت این وکیل نباید خائن در امانت تلقی شود. اصل را مسترد کند یا مابه ازاء را مسترد کند . اگر ده عمل شما به این وکیل بگویید که انجام بده، منزل را بفروش، اتومبیل را بخر، با آن مسافرکشی کن، بفروش بعد محاسبات را واریز کن، تمام این ما به ازاءها از جمله درآمد اتومبیل در ید وکیل امانت است، عدم استرداد ما به ازاء خیانت در امانت محسوب می شود. اختلات و شک حاصل می شود. که آیا خیانت در امانت است یا نه؟

آنجایی که شما یک میلیون تومان به من می دهید و قبض می گیرید که عندالمطالبه مسترد کنید، یک میلیون تومان پول نقد از شما می گیرم که عندالمطالبه مسترد کنم، آیا خیانت در امانت تحقق پیدا می کند؟ ما به ازاء هم در حکم خیانت در امانت است. این مال را من به شما تملیک می کنم که شما عندالمطالبه پس بدهید. عهده شما به اندازه این مالی که به شما قرض دادم، مشمول می شود. قرض خارج از خیانت در امانت است، پس خیانت در امانت تحقق پیدا نمی کند. اما آنجایی که من به شما پول می دهم می گویم بروید با آن میوه بخرید، پول را دارم به شما تملیک می کنم؟ نه، دیگر اینجا خیانت در امانت است. آیا من پول را به صندوق قرض الحسنه تملیک می کنم یا برای اعمالی به آن می دهم، خوب اگر تملیک تلقی می کنید و عهده او را مشغول می بینید و قراری هم بین ما نیست غیر از پس دادن بفرمایید خیانت در امانت نیست، ولی خیانت در امانت است، چون ما به ازاء است، از ما به ازاء، رقمی که به شما دادم و به مالکیت شما منتقل نکردم نماینده من هستید برای فعالیت، اگر من به شما پول بدهم و با آن شما را وکیل کنم و بگویم با این پول برایم اتومبیل بخرید چه فرقی می کند.

کلاهبردار و خیانت در امانت هر دو، مورد مراجعه مجنی علیه قرار می گیرند. هم مجنی علیه کلاهبرداری مالش را در دست کلاهبردار قرار می دهد و هم مجنی علیه خیانت در امانت پولش را به خائن در امانت می دهد، اما یک تفاوت بین دو تا هست، مالک  مال در خیانت در امانت در بحث امانت ارتجالا به سراغ خائن در امانت می رود و خائن در امانت هیچ اقدام مقدماتی انجام نداده خانه اش نشسته شما می روید، می گوئید آقای این مال مرا نگهدار، در کلاهبرداری، کلاهبردار مرتکب مقدمه سازی شده و برای اینکه شما پولتان را تحویل او بدهید، کسی که مقدمه سازی می کند ولو به صورت امین که مال مردم را بگیرد، کلاهبردار است و از بحث خیانت در امانت خارج است. در بعد مادی، یک وقت مالی است که باید مسترد شود یک وقت قراری است که باید انجام شود و یک ما به ازای از یک مال تحویل شود، هر دو مورد موضوع خیانت در امانت می باشد.

سؤال ـ اینکه شما روی قرار تأکید می کنید می خواهید بحث امانت شرعی را خارج کنید؟ امانت مطابق ماده قانونی ما فقط در باب امانت قراردادی است و لاغیر، فقط امانت قراردادی جرم است بقیه اش جنبه مدنی دارد. شما نمی توانید دامنه جرایم را به دلخواه خودتان توسعه دهید، دامنه جرایم محدودیت دارند، قانون می گوید اگر کسی مالی به دیگری بدهد و بنابر استرداد باشد اگر کسی مالی به کسی نداده باشد که دیگر خارج از بحث ماست. در مواردی که وسایل شخصی مسافر در سواری باقی می ماند بحث خیانت در امانت است یا خیر؟ مسلما خیر.در موارد اختلاس با بحث خیانت در امانت ماهیتا یکی است تفاوتش در چیست؟ اینکه مأمور دولت است و بر حسب وظیفه عمل می کند. تفاوت اختلاس و خیانت در امانت در سمت مأمور است و ارتباطش با شغل می باشد. غیر از این تفاوتی ندارند، فقط اینکه در اختلاس مال برحسب وظیفه به او سپرده شده اگر سپردن نباشد دیگر امانت تحقق پیدا نمی کند نه در معنای مدنی نه در معنای کیفری، ذهنیت ما ذهنیت کیفری است، ذهنیت مقنن ما نیز کیفری است این تفکر وجود دارد که بهترین راه برای مبارزه با جرم از طریق کیفری است شما قاضی هستید نه مسؤول حفظ نظم عمومی، حقوق کیفری در طول تاریخ هدفش فقط حفظ نظم بود، 200 سال است که حقوق کیفری یک هدف دیگر کنار این دارد، حقوق و آزادی های فردی، شما تأکید می کنید به اینکه من نظم را باید حفظ کنم مگر شما مأمور کلانتری هستید، یا ممیز حق جامعه و حق فرد هستید اصلا حق ندارید وقتی متهم و مدعی العموم وارد بحث می شوند شما در بحثشان مداخله کنید شما مستمع هستید دلایل دادستان را گوش می کنید اگر دلایل دادستان کافی نیست حکم بر برائت صادر کنید.

منبع : وبیلاک قضاوت