جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اظهارات ضدو نقیض انگلیس و غربی ها در نقض حقوق بشر در ایران

بنام خدا

نظر مدیر وبلاگ (( نباید فراموش کرد محاکمه طفل 11 ساله در شورشهای سال گذشته لندن در دادگاه کانتینری انگلیس و پاشیدن اسپری فلفل در اعتراضات 99% توسط پلیس امریکا به صورت معترضین و سکوت در جنایت های ضد بشری در بحرین و عربستان بر علیه مردم توسط حاکمان سرسپرده و مهمتر از همه جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم بی پناه فلسطین و بو یژه غزه ، سکوت و حمایت صریح از این جنایات و  سایر اقدامات ضد حقوق بشری غربی ها نشان از اظهارات و ادعاهای ضد و نقیض غرب و کانون و مرکز اصلی طرحهای ضد بشری در اقسا نقاط جهان از مردم رنج کشیده فلسطین گرفته تا کشورهای افریقایی و... گویا غرب زندانهای مخفی امریکا در خاک اروپا و حمله به افغانستان و عراق و لیبی و... کشار مردم بی گناه را فراموش نموده است زندان گوانتانما و  سایر اقدامات که ابرویی برای غرب باقی نگذاشته بهتر است این اقایان سیاستمدار نیم نگاهی هم به کشور خودشان داشته باشند هرجند ما خقوقدانان در کشورمان نیز انتظار داریم حقوق کامل مردم و به ویژه متهم وفق قانون و شرع رعایت گردد در این راستا حقوق شهروندی و ... نیز موید این نکته میباشد و نمی شود گفت تمام حقوق متهمین و بازداشتی ها رعایت میگردد و برای پبشبرد این هدف مهم تمام اهتمام خود را باید بکار بندیم و خود حقوق اسلامی و شرعی داشته نیازی به حقوق کامن لو و غربی نیز نداریم/)))

 

( منبع بولتن نیوز )برخورد قضایی جمهوری اسلامی خشن است یا متلاشی کردن مغز یک دانشجو؟

قانون جلوگیری از تروریسم اختیارات بی‌سابقه‌ای را به دولت برای اجرای «مقررات کنترل» به منظور تحدید آزادی، جابه‌جایی و فعالیت های افراد مظنون به تروریسم، بر اساس اطلاعات محرمانه داد...

گروه بین الملل: جمهوری اسلامی ایران همواره برای مجامع جهانی حقوق بشر، کشوری مورد توجه و خاص بوده است و هر از چندگاهی انتشار گزارش های عجیب و غریب، این شائبه را در اذهان تقویت می نماید که گویی این مجامعه و سازمان ها کشوری جز ایران را در دستور کار خود قرار نداده اند.

به گزارش بولتن نیوز، مسئولان کشورهای غربی نیز در اظهارات رسمی خود به کمک این سازمان ها می آیند و با حمله به وضع حقوق بشر در ایران، اوضاع کشور خود را به دست فراموشی می سپارند.

 

در همین راستا ولیام هیگ(وزیر خارجه انگستان) اخیرا در اظهاراتی در خصوص برخی از محکومان قضایی در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد.

این اظهار نظر جناب وزیر خارجه در حالی مطرح می شود که گویی اخبار داخله آن چنان به استحضار ایشان نمی رسد و لازم می دانیم که نکاتی را به ایشان یادآور شویم.

نقض حقوق بشر مسئله ای است که در کشور انگلستان در سطوح مختلف به وضوح دیده می شود و آن چنان هیدا که بی خبری ویلیام هیگ جای سوال دارد.

نقض حقوق بشر در دو سطح قوانین و اجرا در بریتانیا قابل مشاهده است که در ذیل بدان اشاره می شود.

نقض حقوق بشر در قوانین

قانون مبارزه با تروریسم نخستین گام جدی دولتمردان بریتانیا در راستای نقض حقوق بشر است. این قانون، قانونی پارلمانی در رابطه با رأی 16 دسامبر 2004 مجلس اعیان است. طبق رأی مجلس اعیان بازداشت بدون محاکمه 9 نفر خارجی در زندان بلمارش غیرقانونی و مغایر با حق بشر اروپایی و داخلی بود.

قانون 2005 به وزارت داخلی این اجازه را می‌دهد که مقررات کنترل را بر افراد مظنون به همکاری در تروریسم اعمال کند. این مقررات در مواردی ممکن است از قوانین حقوق بشر تخطی کند.

 قانون جلوگیری از تروریسم اختیارات بی‌سابقه‌ای را به دولت برای اجرای «مقررات کنترل» به منظور تحدید آزادی، جابه‌جایی و فعالیت های افراد مظنون به تروریسم، بر اساس اطلاعات محرمانه داد. تحمیل «مقررات کنترلی» برای قوه مجریه در حکم «اعلام اتهام»، «محاکمه» و «صدور رأی»‌برای یک فرد بود.

قانون 2005 این اجازه را می‌دهد که یک فرد را از حقوق مربوط به محاکمه‌ای عادلانه محروم کنند. از جمله حقوقی که بر اساس این قانون از فرد سلب می شود به شرح زیر است:

- حق مطلع بودن فوری و با جزییات نسبت به ماهیت و علت اتهامش

- حق داشتن محاکمه‌ای در یک دوره زمانی منطقی یا آزاد بودن در جریان دادگاه

- حق فرض بی‌گناهی که در مورد همه متهم شدگان به جرم جنایی رعایت می‌شود

- حق برابری در برابر قانون و حمایت برای قانون بدون هیچ تبعیضی

- حق دفاع از خود شخصاً یا از طریق وکیل حقوقی که خودش انتخاب کرده باشد.

نقض حقوق بشر در اجرا

از قوانین این کشور مدعی حقوق بشر که بگذریم، خشونت های دولتی و دولتی در انگستان مثال زدنی است.

چندی پس از فتنه سال 88 ایران بود که دانشجویان انگلستان به افزایش شهریه ها معترض شدند اما نکته قابل توجه این جاست که کشورهای نظیر انگستان در ایام فتنه به شدت نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی انتقاد کردند و این در حالی است که در حادثه ای کاملا غیرامنیتی، عملکردی کاملا پلیسی داشتند.

در این زمان با تصویب لایحه افزایش شهریه دانشگاهها در انگلستان شدت اعتراضات دانشجویی به اوج خود رسید که خسارات مالی و مجروحین زیادی را در میان دانشجویان و نیروهای پلیس بر جای گذاشت.

پس از اوج گیری این اعتراضات پرنس چارلز ولیعهد انگلیس برای بازدید از حوادث با خودروی شخصی وارد معرکه شد و این کار نه تنها آتش اعتراضات را آرام نکرد بلکه موجب تحریک اعتراض کنندگان شد.

نوع برخورد با معترضان آن چنان امنیتی و خشن بود که تنها از زبان رسانه های غربی قابل باور است.

هرالد اسکاتلند نوشت: معترضین قصد هیچ گونه حمله یا صدمه ای به پرنس چارلز و همسرش را نداشتند. اعتراضهای خاموش آنها با برخورد شدید پلیس انگلیس مواجه شد و این در حالیست که آزادی بیان و تجمع صلح آمیز از بخشهای مهم و مورد تاکید قانون حقوق بشر در اروپا است. در این درگیریها پلیس با باتوم به سر یک دانشجوی ۲۰ ساله ضربه محکمی زد که مورد آسیب دیدگی جدی این دانشجو شد.

بر اساس گزارش الجزیره، بر اساس وقایعی که در راستای اعتراض به بالا رفتن شهریه در انگلیس رخ داد، دانشجویان معترض به ماشین حامل پرنس ولز حمله کرده و یکی از آنها نیز دچار آسیب جدی از ناحیه سر شد. به گفته پلیس، ۴۳ معترض و ۱۲ افسر پلیس در این تظاهرات زخمی شده و ۲۲ نفر نیز دستگیر شدند.

سایت گاردین گزارش خود را با سخنان دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که دانشجویان این کشور را افراد وحشی خطاب کرده بود آغاز کرده است.

در همین زمان روزنامه انگلیسی "دیلی میرور" اعلام کرد که "جردن بلکشاو" 20 ساله و "پری ساتکلیف" 22 ساله در اعتراضات انگلیس از سوی پلیس بازداشت شدند.

بر اساس حکم دادگاه لندن، این دو فرد که هیچ سابقه کیفری نداشتند به دلیل استفاده از فیس بوک برای آنچه ایجاد آشوب خوانده شده به تحمل چهار سال حبس محکوم شدند.

دیلی میرور همچنین نوشت چهار انگلیسی دیگر نیز در دادگاه بدوی لندن به تحمل حبس محکوم شده‌اند که تنها حکم یکی از آنان که یک خانم 26 ساله است مشخص شده، مجازات وی تحمل 10 ماه زندان است.

در نهایت در جریان اعتراضات مردمی یک هفته ای مردم انگلستان، پلیس این کشور بیش از 3 هزار نفر را دستگیر کرد.

این موارد تنها گوشه ای از موارد نقض حقوق بشر در جزیره بریتانیا بود که می توان در کنار آن سیاهه ای بلند از لشکرکشی به این سو و آن سوی دنیا و کشتار روزانه مردم بی گناه را اضافه کرد تا بدین ترتیب ناقض واقعی حقوق بشر مشخص شود.