جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

تاثیر مناقشات سیاسی و رفتارهای دیپلماسی بر قراردادها خصوصی وو دولتی

بنام خدا

تاثیر مناقشات سیاسی در قرادادهای خصوصی اشخاص

الف- قراردادهای بین المللی اتباع یک کشور با کشور دیگر

ب- قراردادهای دولت با دولت کشور دیگر

ج- قراردادهای خصوصی افراد جامعه  یا همان حقوق مدنی( روابط حقوقی افراد یک جامعه با یکدیگر ،یا به عبارتی رابط فرمانبران با یکدیگر)

 

بدون تردید امروزه با توسعه تکنولوژی و فن اوری های جدید به خصوص حمل نقل موجب گسترش تجارت و حقوق بازرگانی بین الملی گردیده است و هرگونه تجارت بین المللی  بستگی به رابطه سیاسی کشورها و عمق این روابط دارد .

با اندک نگاه اجمالی به کشور خود ما ایران در قرن گذشته با توجه به حاکمیت های مختلف از جهات ایدئولوژی و دیدگاهای سیاسی میتواند تاثیر این سیاست ها را در گسترش یا تنزل تجارت بین المللی و حتی قراردادهای داخلی پی برد.

در زمان دوره مخلوع پهلوی وابستگی این ررژیم سیاسی به غرب به خصوص امریکا و عدم توجه به آرمانهای بنیادین مردم مسلمان به موضوع فلسطین و روابط تنگاتنگ با رژیم اشغالی و تبدیل ایران به پایگاه نظامی و استراتژیکی غرب بویژه همسایگی با شوروی سابق و رژیم کمونیستی موجب حمایت فراوان غرب از ایران و حمایت های سیاسی و دیپلماسی نام برد البته هرچند بی کفایتی رژیم پهلوی در از دست دادت بحرین و بخشیدن ان به شیخ نشینها برای خوش خدمتی به امریکا و انگلیس و عدم بهره بردن از این موقعیت و روابط حسنه در توسعه تجارت و فن آوری در ایران که تمام صنایع ایجادی نیز نه تنها مادر نبوده بلکه صنایع مونتاژ همچون پیکان از رده خارج شده انگلیسی بود.

اما با تمام این اوصاف و عدم کارآمدی رژیم وابسته به غرب از طرفی به پایان رسیدن عمر نظامهای سلطنتی از سویی و قیام مردم ایران اسلامی به اقدامات ضدبشری رژیم و ساواک و طرح کاپیتالاسیون و خیلی از موارد دیگر موجب پیروزی انقلاب اسلامی گردید با شعار نه شرقی و نه غربی و به مخاطره افتادن منافع اقتصادی غرب و حتی شوروی سابق که نفت و منابع ایران را به یغما برده حتی به میراث ملی و فرهنگی هم رحم نمیشد و نظامی و... از ابتدا ساز مخالفت با نظام  اسلامی را نواختند و با تحریم ایران از سوی امریکا برخلاف منشور سازمان ملل و تحمیل جنگ تحمیلی و کودتای نافرجام و خیلی از اقدامات که بر خلاف اصول و نزاکت بین المللی بود آغاز گردید.

لذا با توضیح مختصر از نقش تنش های سیاسی در روابط اقتصادی و قراردادی مشخص میگردد حال در مقیاس کلی باید به عرض برسانم.

قراردادهای منعقده بین کشورها توسط بازرگانان ان کشور به ویژه در نظامهای سرمایه داری  مستقیما با سیاستهای حاکمیتی ان کشور در روابط بین المللی از نقش بسزایی برخوردار است و تجار مکلفند که قوانین و ضوابط حاکمیتی را مراعات نمایند برای مثال فروش برخی ار کالا ها در امریکا حتی اسلحه امری عادی است ولی بنا به تحریم ایران توسط غرب صرف نظر از عقب گرد غرب به قرون وسطی در تصمیم های غیرمنطقی خود ، ممنوع و شرکت های ناقض لوایح تحریمی مجازات های سنگینی را متحمل میشوند وبعضا در موارد حساس محکومیتی حبس را نیز در بر دارد ملاحظه میکنیم نه تنها قراردادهای حقوق عمومی بین دولتها بلکه در قالب روابط حقوق خصوصی یعنی قراردادهای اتباع یک کشور با یکدیگر نیز تاثیر و ایجاد محدویت میکند.

هرچند بعضی از این محدودیتها و تحریم ضدبشری نیز میباشد انهم توسط کشورهای حامی حقوق بشر از جمله دارو و قطعات هواپیما و بیمارستانی و.. که شایسته است سازمان ملل حداقل اگر زورش به شورای امنیت نمیرسد با تصویب مصوباتی هرگونه تحریم و مجازات را باید با تصویب شورای امنیت و تحریم دارو و غذا و امثال ان را از مجازات کلی کنار بگذارد ، با این اوصاف عملا قراردادهای منعقده با این کشورها و اتباع این کشورها قابلیت اجرایی نداشته و حال باید دید خسارات ناشی از این قوانین تحریمی و یا ممانعت از تبادل کالا به چه گونه جبران خواهد شد اغلب شرکت های غربی ان چنان قرارداد محکم منعقد میکنند که عدم امکان تحویل و تسلیم کالا به جهت فورس ماژور که این گونه قوانین تحریمی را نیز جز ان تلقی میکنند فاقد مسئولیت خواهند بود و تاجر متصرر باید مدتها نیز به دنبال مطالبه ثمن داده شده براید و سرانجام کار وی را خدا میداند .

و اما تاثیر مناقشات بین المللی در قراردادها خصوصی اتباع یک کشور نیز ملحوظ است تغییر در قیمت ارز و طلا و عدم امکان صادرات و واردات به کشور طرف قرارداد یا سخت گیری سیاسیون کشور مقابل در تیرگی رووابط با تدوین قوانین دست و پا گیر تماما از موجبات کاهش اعمال تجاری و به نوعی بعضا برهم خوردن قراردادها میگردد.

و یا بعضا قدرت تسلیم مبیع به این جهت ممکن نمیگردد برای مثال تعهد تحویل خودرو کره ای به ژاپن برهم خوردن روابط به جهت اختلاف در مالکیت یک جزیره موجب تعطیلی نمایندگی شرکت ژاپنی در کره و امثال ان از طرفی موجب عدم امکان تحویل خودرو و تسلیم به موقع مبیع که قطعا خسارات عدم انجام به موقع تعهد نیز شرط شده و از طرفی ناممکن شدن همیشگی انجام تعهد که تبعات فراوان قراردادی را یه دنبال دارد.

لذا تاثیر مستقیم حقوق بین الملل در حقوق خصوصی هویدا میشود و در تنظیم قراردادها می بایستی خیلی از موارد از جمله پیش بینی سیاسی و امکان ارتباط تجار و حقوقدانان با سیاسیون در امر بازرگانی حتی امکان نزدیکی این دو نهاد به یک دیگر تا کاهش خسارات فراوان و ورشکستگی تجار و شرکت ها که باز تبعات منفی ان به کشور برمیگردد ضروری است.

حتی تیرگی روابط سیاسی میتواند در قیمت لوازم مصرفی مردم نیز تاثیر و قراردادهای خصوصی بین اشخاص در یک کشور داشته و موجبات افزایش پرونده ها در محاکم با نوسان قیمت که اعمال خیار غبن و امثال ان رو به افزایش است را پدیدار خواهد کرد.

بنابراین نمیتوان به جهت این موارد اصول اساسی یک کشور را نادیده گرفت ولی میتوان با ارائه مشاوره های اساسی و اگاهی دهی به بازرگانان به هر طریق ممکن از موجبات وررشکستگی و تضرر بازرگانان کشورمان که نقش اساسی در اقتصاد داخلی و نحوه معیشتی مردم ایفا میکنند پیشگیری به عمل اید و در هرگونه ایجاد یا قطع رابطه به قراردادهای میلیاردی تجار و بازرگانان نیز نیم نگاهی گردد که مبادا اموال برخی که در اسلام حرمت ویژه ای به ان گردیده به باد برود در صدر اسلام و ادوار گذشته اتفاقا این امر و موضوع خیلی حائز اهمیت بوذه و تضمین سلامتی کاروانهای تجاری جز شروط و الویت های اصلی در معاهدات و انعقاد صلح و رابطه بوده و اکنون نیز لشگرکشی امریکا و انگلیس به عراق و کویت و... نه به جهت بشر دوستی بلکه برای تامین منافع تریلیاردی صاحبان ذراتخانه ها و پالایشگاهها که بتواند نفت ارزان یا مفت به دست اورده و سلاحهای از رده خارج شده را به فروش رسانند و... بوده که با نام حقوق بشر برای منافع اقتصادی جنگ به راه انداخته البته این موضوع از قرنها پیش از این معمول بوده و کشورهای استعمارگر برای ثروت اندوری به غارت مستعمره های خود می پرداختند و اکنون شیوه های مدرن بکار گرفته میشود.

با تمام این توضیحات روابط سیاسی چه در حد مطلوب و چه در حالت تیرگی و یا قطع رابطه اثرات مخربی در روابط حقوقی اشخاص و تجار و بازرگانان داخلی و بین المللی یک کشور موجب میشود که انشا به زودی به استناد منابع  داخلی و خارجی در این باب و تکمیل مطالب فوق و ... مقاله تکمیلی منتشر خواهد شد.

از : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه