جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

آرای وحدت رویه دیوانعالی در حقوق جزای تخصصی


 

143 ـ  رای شماره    :  231  -  27/1/1339

عنوان : داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مامورین جنگلبانی  مانع از شـــکایت مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که مامور وصول در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد  بود .

موضوع : 1- شاکی خصوصی واقع شدن ضابطین دادگستری در اداره جنگلبانی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( چون داشتن عنوان ضابط دادگستری ، اختیار  و حقی را که ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است از انان سلب نمی نمایند و انجام وظیفه بعضی از مامورین جنگلبانی بعنوا ن ضابط دادگستری مانع از شکایت ودعوی خصوصی مامورین سر جنگلداری و سازمان  جنگلبانی که مامور وصول عایدات و در آمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از اینرو حکم شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح و منطبق  با قانون بوده است . این رای بموجب مــاده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازم الاتباع است  .))

توضیحات :

ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 ، اجازه تقاضای  توقیف مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است را در زمانیکه جریمه مقرره در این  قانون یابهای مال از بین رفته را نپردازند به مامورین وصول عایدات دولت  داده بود  که توسط بازپرس این دستور توقیف به ادارات و موسسات وصول عایدات صادر میشد . این قرار توقیف قطعی بوده و مواردی که اداره یا مامور وصول عایدات میتوانست از قرار های مستنطق شکایت نماید بموجب نظامنامه ای که با توافق وزارتین عدالیه و مالیه تنظیم وتصویب شده بود معین گردیده بود .

تذکر : البته این قانون با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1363  دستخوش تغییراتی شد که جهت استفاده بهتر به قانون مربوطه در مجموعه  قوانین سال 1363 منتشره از سوی شرکت سهامی  روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران مراجعه  شود .

 

 

144 ـ  رای شماره   : 1412  -  9/5/1339

عنوان : عدم تعارض در مورد دو رای راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظیفه

موضوع : 1- تخلفات و جرائم مامورین ابلاغ 2- گزارش خلاف واقع مامورین انتــــظامی ( ابلاغ ) 3- مصادیق گزارش خلاف واقع

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( اتهام تخلفی  که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره 443  - 23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرسان تهران  گردیده بر حسب تشخیص مرجع کار ،صرفا“ مسامحه در انجام وظیفه??بوده  که عنوان کیفری و گواهی خلاف  واقع نمیتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده 125 آئین دادرسی کیفری مصوب  بهمن 1335 کمیسیون مشترک مجلسین که ناظر به گواهی خلاف واقع است شمول بر آن نداشته در حالیکه قرار شماره 16  - 25/10/1337  شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحیت دادگاه  کیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده 125  آئین دادرسی کیفری صادر گردیده اساسا“ ناظر به موردی است که مامور متهم بوده است به اینکه با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ موخر ذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطار شونده مربور شناخته نشده و چون دو رای مورد بحث بشرح توضیح مذکور با لا موضوعا“ متفاوت است معارض بنظر نمی آید وبدین لحاظ قضیه ، مشمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 نیست تا بمنظور اتخاذ رویه  واحد قابل  رسیدگی و اظهار عقیده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردد .

?با عنایت به تصریحی که درمتن رای آمده است این رای وحد ت رویه نبوده و قابل طرح جهت اتخاذ رویه ای واحد شناخته نشده است ولی با توجه به اینکه مصادیق این رای به وفور در عمل پیش می آید و محاکم رویه های مختلفی را اعمال می کنند جهت استفاده از استدلال  واستباط هیئت عمومی دیوان عالی کشور آورده شده  است وبعنوان  نظریه اکثریت که قابل اعتنا باشد ذکر گردیده است .

 ??دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران در رای شماره 443  – 23/10/1337  اقدام مامور ابلاغ مبنی بر اینکه یک برگ اخطار مربوط به یک پرونده را بعد از ابلاغ به مخاطب ، زائد بربیست روز نزد خود نگهداشته و عودت نداده بود و بر خلاف ماده  90  قانون آئین  دادرسی مدنی سابق ( ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 )  رفتار کرده عمل وی را تخلف اداری  تلقی و مورد  پیگرد اداری قرار داده  وتخلف  اداری وی رابلحاظ تاخیر زائد بر دو روز درعودت دادن اخطاریه محرز واورا به کسر یک سوم حقوق محکوم نموده است .

 

 

145ـ   رای شماره  3067  -  13/7/1339

عنوان : تحقق بزه قاچاق طلا با احراز قصد متهم به خارج کردن آن از مملکت از طریق هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد .

موضوع : 1- قاچاق طلا  2- طرق احراز تحقق بزه قاچاق   3- شروع به جرم

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( قسمت اخیرماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق  هریک ازاقدام ذیل : 1- خارج کردن اشیا ممنوع الصدور 2- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگر برای خارج کردن 3- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت رابه تنهایی ارتکاب قاچاق اشیا ء ممنوع الصدور دانسته علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی ? که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده وبزه قاچاق طلا بطور کامل انجام یافته تلقی میگردد وحکم شعبه دوم دیوانعالی کشور در اینمورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر میباشد بطور صحیح صادر شده است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?اقداماتی که مبیّن اراده قطعی و جازم مرتکب در ارتکاب عمل است از قبیل : خرید طلا وحمل آن بمنظور خارج کردن .

توضیح :1- چنانچه ملاحظه میشود ،خرید طلاوحمل آن ، طبق عناصر سه گانه متشکله جرم ، از اعمال  مقدماتی می باشد نه عملیا ت اجرائی که بتوان گفت درحد شروع بجرم بوده است ولی نظر به اهمیت موضوع قاچاق طلا و اینکه این امر رابطه مستقیم باسیاست و تجارت و سیاست پولی کشور دارد بهمین جهت مقنن برای آن قوانین خاصی وضع کرده که گاهی با اصول کلی حقوقی منطبق نمیباشد . در هیچ جایی  عملیات  مقدماتی برای ارتکاب بزه ، جـرم تلقی نمیشود و تا عــملیات اجرائی  ( شروع بجرم ) صورت نپذیرد نمیتوان متهم را تعقیب و مجازات کرد و در مورد قاچاق طلا این اصل مراعات نشده ومقنن  در قسمت اخیر ماده  45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق طلا رویه ای بر خلاف  اصول کلی در پیش گرفته است . این قانون هنوز هم به قوت خود باقی است وقابل استناد و لازم الاجرا  میباشد .

2-  بموجب نظریات مشورتی شماره های 1217/7  - 8/7/1366  و 3341/7  - 10/9/1362  اداره حقـوقی قوه قضائیه  : (( وارد کردن یا خارج کردن طلا ونقره به هر شکل وبهر مقدار قاچاق تلقی و توجها“ به لغو ماده 44 قانون مرتکبین قاچاق در مورد قاچاق طلا ونقره ،برابر مصوبه شماره 1761  - 19/11/1358  شورای انقلاب خروج و صدور زر وسیم ممنوع بوده ودر حدود ماده یک اصلاحی قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1353 قابل تعقیب و مجازات می باشد و رسیدگی به این جرائم  نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است .

( ر.ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری  - جلد اول   - ص 424 و ص 425  )

 

 

 

146ـ    رای شماره 4212  - 27/10/1341

عنوان : ابلاغ اظهار نامه در زندان به متهم نمیتواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه برعدم پرداخت آن محسوب شود .

موضوع : 1- صدور چک بلا محل   2- ابلاغ اوراق  قضایی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

((نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهار نامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهار نامه به چنین شخصی بعلت زندانی بودن نمیتواند مثبت سوء نیت و شمول  به بند( ب ) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح بنظر نمیرسد زیرا با توجه به  تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است وبا توجه به مندرجات لایحه قانونی چکهای بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ( ب) ماده مزبور که سوء نیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آنرا قبل از ابلاغ اظهار نامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهار نامه  هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا بوسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سو نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بدون متهم به آزادیی  که در تعیین وکیل ونماینده و مکاتبه وامثال آن دارد نمیتواند مانع پرداخت وجه  چک وعذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات بمنظور تعیین و جبران زیانهای مادی ومعنوی خصوصی نبوده بلکه بمنظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی وحمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تاثیر زیاد و به سزائی دارد  علیهذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکزی در این قسمت که دائر بر موثر بودن ابلاغ اظهار نامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ( ب ) ماده  38 2 مکرر قانون مجازات عمومی بوده تائید میشود  این رای طبق ماده 3 اضافه شده به مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصـــــوب 1337 برای داد گاهها لازم الاتباع است .))

توضیح : نظر به حذف و نسخ قانون مجازات عمومی بموجب ماده  729  اصلاحی قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب  1375   و تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاحیه آن در سال 1372 و اینکه چک مقررات خاص به خود پیدا کرده و اخطار حسن نیت که سابقا“ طبق قانون برای صادر کنند ه چک ارسال می شد حذف شده  فلذا مفاد رای وحد رویه زمینه اجرائی  نداشته و سالبه به انتفاء موضوع شده است .

 

 

 

147ـ  رای شماره 2902  -  28/7/1344

عنوان :  سرقتهای ارتکابی بوسیله  صغار از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات  سارقین  مسلح مصوب تیرماه 1333 خارج است .

موضوع : 1- سرقتهای ارتکابی صغار 2- قانون تشدید مجازات سارقین مسلح ( تبصره 3 ماده واحده)

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( همانطور که در اراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محکومیتهای به حبس تأدیبی به دو ماه یاکمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تابیست هزار ریال یاشلاق باشد و نیز سرقتهایی که بوسیله صغار ارتکاب میشود از شمول تبصره سوم ماده واحده فوق الذکر خارج است این رای بموجب قانون وحـــدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

توضیحات :

1- تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در سال 1375 ،کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو شده اند منجمله قوانین مرتبط  با سرقت که مواد 651 الی 656 این قانون که در رابطه با سرقت و مسائل مربوط به آنست  ناسخ قانون تشدید مجازات سارقین مسلح  می باشد ، ضمن بیان مقررات جدید ، رسیدگی جرائم به سرقت را که طبق قانون تشدید مجازات سارقین مسلح در صلاحیت محاکم نظامی بود در صلاحیت محاکم انقلاب قرار داده بشرطیکه عنوان « محارب » به سارق مسلح  صدق کند که ماده 185  قانون مجازات اسلامی ،مؤ ید این مطلب است ، بنابمراتب  رای وحدت رویه فوق قابلیت اجرا و استناد ندارد . بنوعی نسخ ضمنی شده است .

2-  در خصوص متن رای وحدت رویه و بخشهائی که پیرامون قانون استنادی در متن رای ، شده است ونیز بهره مندی از نظریات ارزشمند وعملی دادستان وقت کل کشور مراجعه کنید به کتا ب« موازین قضایی » دکتر عبدالحسین علی آبادی  ، جلد  3 – ص  102

 

148ـ   شماره  4717  - 29/10/1344

عنوان : نگهداری واختفاء مواد افیونی دو عمل مستقل ومتمایز از هم هستند .

موضوع : 1- مواد مخدر و افیونی    2-  جرائم مرتبط با مواد مخدر  3- تعدد مادی جرم

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشو ر ))

((نظربه اینکه ماده  14 قانون منع کشت خشخاش واستعمال تریاک مصوب سال  1338 ، بزه نگهداری واخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل ومتمایز از هم شناخته ومفهوم ومعنای نگهداری و اخفاء نیز عرفا“ مختلف ومتفاوت است واینکه مقررات بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحا“ یا ضمنا“ نسخ نشده است و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابر این احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 ماده9  آئین نامه  مزبور در قسمت بزه  نگهداری صدور یافته صحیح بوده و برطبق  اصول و موازین  قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه  1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .))

 

 

 

149ـ رای شماره  ? :  131 – 29/8/1347

عنوان : مخفی کننده مواد مخدر چنانچه صاحب آن نباشدمعاون جرم محسوب خواهد شد و از پرداخت جریمه معاف است.

موضوع : 1- اخفاء مواد مخدر  2- معاونت در جرم  3-  معافیت از پرداخت جریمه

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به قسمت اخیر ماده  8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده  7 آن قانون ، مجازات حامل موادمخدره  و مخفی کننده آن یکسا ن است بنابر این مخفی کننده مواد مخدر نیز در صورتیکه صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده وطبق ماده  8 قانون مزبور معاون جرم محسوب واز پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم  دیوانعالی کشو ر صحیح است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه رویه قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 6954  -  7/10/1347

توضیح : در خصوص استدلالات دادستان وقت کشور وتوضیحات علمی  و مستند وی مراجعه شود به « مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور » بخش جزائی – تدوین :  فرج اله قربانی  -ص 354 + و موازین قضایی  - دکتر عبدالحسین علی آبادی - جلد 2  - ص 138

 

150ـ رای شماره   ?  : 227 – 13/8/1349

عنوان : بازداشت مرتکب قاچاق که جریمه متعلقه را نپردازد .

موضوع : 1- قاچاق  2- بازداشت بدل از جریمه و قطعیت این قرار

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب باقرار باز پرس مربوط توقیف میشوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف  خواهند بود لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد ودر اینصورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 ، پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق بعلت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او بپرداخت جریمه  وقیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون میباشد بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت ،مقررات  ماده هشتم قانون مذکور و تبصره آن  درباره او اجرا خواهد شد لذاآراء شعب 8و11و 12 دیوانعالی کشور مفادا“ صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاهها در موار د مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 7531  سال 1349 

توضیح :

1- برای ملاحظه متن مباحثات مطروحه در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و بهره برداری از نظرات علمی و ارزشمند دادستان وقت کل کشو ر، مراجعه کنید به کتاب « موازین قضایی » دکتر عبدالحسین علی آبادی جلد  2  - ص 106  

2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ب ماده 2 که ناسخ  ماده  7 قانون مرتکبین قاچاق است نحوه عمل در خصوص پرداخت نکردن جریمه رابیان نموده است .

 

 

151 ـ   رای شماره   :228   - 20/8/1349

عنوان : شروع مرور زمان در جرم افترا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه  ?

موضوع : 1- افترا    2- مرور زمان

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون تحقق بزه افترا  در صورت اسناد صریح جرمی  از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب وبه مجازات مقرر در قانون محکوم میشود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعا“ از تاریخ قطعیت عجر از اثبات اسناد وثبوت  کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت واسناد بزه لذا رای شعبه هشتم دیوانعالی کشور نتیجتا“ صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است?? (

?برای آگاهی بیشتر از محتویات پرونده های منتهی به صدور این رای و نیز استفاده از نظرات مترقی و علمی دادستان وقت کل کشور مراجعه شود به (( موازین قضایی )) دکتر علی آبادی عبدالحسین   - جلد  2 ص 112

??منتشره در روزنامه رسمی شماره 7547  - 9/10/1349

توضیحات :

1- ماده 697 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در خصوص بیان مصادیق افترا و مجازات آن میباشد . این جرم از جرائم قابل گذشت می باشد . برای تحقق بزه افترا «سوء نیت خاص » لازم  است  یعنی مفتری باید با علم به آنچه می نویــسد یا می گوید ( نسبت میدهد )‌ بی اساس و دروغ است اقدام به  نسبت دادن آن کرده باشد و یعنی اقدام مفتری باید ارتجاعی و ابتکاری باشد .

2-  ماده  697 جایگزین مادتین 140 قانون تعزیرات سابق سال 1361  و  269 قانون مجازات عمومی سال 1352 گردیده است .

 

 

 

152 ـ  رای شماره     :233  - 2/10/1349

عنوان : رانندگی با پروانه غیر مجاز و تصادف منجر به قتل غیر عمد مشمول ماده  2 قانون تشدید مجازات رانندگان است .

موضوع : 1- قتل غیر عمد  2- رانندگی بدون گواهینامه منجر به تصادف 3- مصادیق رانندگی بدون گواهینامه 4- متفاوت  بودن شرایط تحصیل پروانه رانندگی پایه 2 شخصی و پایه 2 همگانی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به ماده  21 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که بموجب آن هر کس بخواهد با هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه  پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی بشرح مندرج در شق 4و5  ماده  22 آئین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابر این کسی که با پایه  2  شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیر عمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده  2 قانون تشدید مجازات  رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است . ))

 

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 7557  - 22/10/1349 

سایر منابع : موازین قضایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی  ، جلد 2- ص 175

توضیح :

1- ماده  718 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 جایگزین و ناسخ ضمنی ماده  2 قانون تشدید مجازات رانندگان شده است با این حال رای وحدت رویه فوق دارای اعتبار بوده و آئین نامه راهنمایی و رانندگی نیز بقوت خود باقی است 

2- در خصوص ماده  718 قانون مجازات اسلامی و در رابطه با همین رای وحدت رویـــه ، رای دیگری بشـــماره        638    – 9/6/78 از ناحیه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که دراین مجموعه نیز آورده شده است .

 

 

 

153  ـ رای شماره : 14  - 17/3/1351            شماره ردیف  36

عنوان : وارد کردن حشیش از مصادیق ماده  4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش است .

موضوع : 1- مواد مخدر  2- شروع بجرم  3- قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاص

(( رای وحدت رویه هیئت عموی دیوان عالی کشور ))

((بموجب تبصره 1 ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده وطبق ماده  4 قانون مــــذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره ( منجمله حشیش ) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و بصراحت تبصره 1 از ماده  31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالائی که ورود آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن  عمل خواهد شد . علیهذا وارد  کردن حشیش بنحو متقلبانه و بمقدار زائد بر مصرف شخصی شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده 4 لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 میباشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده  7 قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفاء مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول  و دوم و هشتم  وحکم شماره 607/6 -  24/7/1350  شعبه ششم  دیوان عالی کشورد را تائید می نماید این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور   و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 7995  - 15/4/1351

سایر منابع  : موازین قضایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی  - جلد  2  - ص 360 . مطالعه این کتاب ومطالب مــندرج در خصوص  توضیح ماوقع پیرامون شروع به جرم و جرم انجام یافته و سایر مباحث مطروحه که منتهی بصدور این رای وحدت رویه  گردیده ، خالی از فایده نخواهد بود .

 

  

 

154 ـ   رای شماره   :  43    - 10/8/1351                شماره ردیف : 6

عنوان : مصادیق معامله معارض موضوع ماده  117 قانون ثبت و شرایط تحقق آن .

موضوع : 1- معامله معارض  2- کلاهبرداری     3- قانون ثبت اسناد و املاک

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک قابلیت تعارض دومعامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد ودر نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود ومعاملات اموال غیر منقول بموجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده وقابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا“ معامله ای نسبت به مال غیر منقول بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس بموجب سند رسمی  معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده  117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رای طبق  قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 8144  -  16/10/1351

سایر منابع : موازین قضایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی ،جلد 2  - ص 398  .  برای مطالعه و بهره مندی بیشتر حتما“ مراجعه کنید.

توضیح : بموجب این رای وحدت رویه ، برای تحقق معامله معارض بایستی هردو سند معامله انجام یافته نسبت به یک مال غیر منقول ،رسمی باشد ( در نقاطی که ثبت معاملات غیر منقول  اجباری است ) در غیر اینصورت چنانچه هردو سند معامله عادی یا یکی  عادی و دیگری رسمی باشد مصداق معامله معارض نداشته واحتمالا“ بتوان تحت عنوان کلاهبرداری ، مرتکب را تعقیب و مجازات نمود .

 

 

155 ـ رای شماره   :70 -  16/12/1351            شماره ردیف : 75

عنوان : حمل ومالکیت شیره تریاک منطبق با ماده 7 قانون اصلاح منع کشت خشخاش است .

موضوع : 1-  مواد مخدر  2- قاچاق تریاک  3- قانون اصلاح منع کشت خشخاش

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

((نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مواد مخدره ، هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف شده است و بند 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصرا“ ناظر به 4 ماده تریاک  و مرفین و هروئین و کوکائین میباشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی ومخدر قابل تسری بنظر نمیرسد لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تائید میشود . این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 8223  - 29/1/1352

سایر منابع : موازین قضایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی  - جلد 3  - ص 37

تذکر : با عنایت به مفاد رای وحدت رویه فوق ،حمل ومالکیت شیره تریاک مشمول ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1348 نخواهد بود .

 

156 ـ  رای شماره   :  34    - 29/3/1352             شماره ردیف 53/2

عنوان : اصدار چک از حساب مسدود از شمول ماده  3 قانون صدور چک مصوب 1344 خارج نیست .

موضوع :  1- قانون صدور چک    2- مصادیق چک بلامحل

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعا“ از شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب  خرداد ماه  1344 خارج نیست زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک  ، صادر کننده ، محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته ویا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به علل دیگری از قبیل : خط خوردگی متن یا نقص امضاء قابل پرداخت نباشد بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره : 8612  – 10/5/1353

توضیح : با عنایت به تصویب قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیه آن در مورخه 1372 ماده 10 این قانون اختصاصی به صدور چک از حساب مسدود دارد واین عمل را در حکم صدور چک بلامحل دانسته است .

قبلا“ قانون صدور چک سال 1344هیچ اشاره ای به صدور چک از حساب مسدود ننموده بـود این ذهنیت واختلاف عقیده وجود داشت که صدور چک از حساب مسدود نوعی کلاهبرداری است و دادگاهها به همین عقیده به استناد ماده 238 مـکرر قانون مجازات  عمومی ، صادر کننده چنین چکی را تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب و مجازات قرار میدادند که نهایتا“ این رای وحدت رویه صادر و به اختلاف نظرات پایان داد و حالا هم ماده 10 قانون صدور چـک مصوب 1355 اصـــلاحی  1372 صراحتا“ صدور چک از حساب مسدود را نوع خاصی از صدور چک بلامحل دانسته اسـت که بنوعی موید این رای وحدت رویه می باشد .

 

 

 

157 ـ  رای شماره  :  35    - 29/3/1352

عنوان : در مورد ماده 55 قانون حفاظت  وبهره برداری از جنگلها ،تعقیب جــزائی د رصورتی مجازا ست که مقررات ماده 56 اجرا شده باشد .

موضوع :  1- تجاوز به مراتع ملی و تخریب آنها     2-  قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها

(( رای وحدت رویه هیئت عموی دیوان عالی کشور  ))

(( استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم (1)  از ماده   1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال  1341 و ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده  56  (2) ، تخریب جنگل  ( تجاوز به منابع ملی شده ) راقابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمیدهد زیرا  مطابق صریح ماده  56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب سال 1348 ، تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول وترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است بنابر این در مورد ماده 55 مرقوم ،   تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و بهمین لحاظ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول  و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 رالازم دانسته اند صحیح میداند این رای بدستور ماده  3 اضافه شده به آئین  دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود. ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 8612  - 10/5/1353

توضیحات :   1-  استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم چنین است : (( با توجه به تعاریف مذکور در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشو ربفرض صحت ادعای اداره منابع طبیعی ،موضوع منطبق با ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها می باشد ))

2-   بموجب ماده  56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها  ، پس از تشخیص ملی بودن منابع و اخطار یا آگهی ان ، ظرف یکماه پس از اخطار یا آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الاتشار مرکز و محلی و سایر وسایل معمول ومناسب محل ، اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت منابع طبیعی اعتراض نمایند وکمیسیون پیش بینی شده در این ماده به اعتراضات واصله رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم مینماید واین تصمیم نیز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محل موصوف میباشد . چنانچه اعتراضی در مهلت قانونی به تشخیص اداره منابع طبیعی واصل نشود و یا پس از وصول اعتراض ، کمیسیون ماده واحده رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر کند و این  تصمیم قطعی شود ، پس از آن هر گونه تجاوزی به آن منابع جرم و مرتکب طبق ماده 55 آن قانون تعقیب کیفری و مجازات خواهد شد.

علیهذا  هر گونه تجاوز به اراضی قبل از اجرای مقررات ماده  56 موصوف واعلام تشخیص ملی بودن آنها فاقد وصف جزایی بوده و غیر قابل انطباق با ماده  55 مرقوم میباشد وعنوان جزائی ماده  55 عبارتست از: «تجاوز به منابع ملی بقصد تصرف آنها » و مجازات آنهم یک تاسه سال حبس می باشد .

تذکر : با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی  سال 1375 ، ماده استنادی در خصوص اتهام موضوع  ماده 55 قانون صدر الاشعار ، همین بوده وبطور ضمنی ناسخ ماده 55 گردیده است .

 

 

 

158 ـ رای شمار ه   :  81   - 3/11/1352          شماره ردیف  48

عنوان : مرتکب قاچاق ،میتواند پس از پرداخت جریمه از حقی که ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به او داده است استفاده کند .

موضوع :  1- قاچاق  2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به اینکه بموجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسیکه جریمه از او گرفته شده یا برای  وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی بدادگاه دادگستری مراجعه نماید بنابر این اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ باز داشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا“ جریمه را پرداخته و بخواهد ازحقی که ماده 8 به او داده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلا اشکال است و  رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح ومطابق با موازین قانونی است . این رای بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 8478  - 30/11/1352

توضیح : قانون مجازات مرتکبین قاچاق با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نسخ صریح شده و این امر در ماده 1 بیا ن گردیده است.

همچنین بند ب ماده 2 این قانون نحوه اعتراض و شکایت منکر ارتکاب بزه قاچاق و نحوه رسیدگی به آنرا اعلام نموده است بموجب آن « کلیه متخلفین در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت کنند  . در صورت برائت ،اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم ومــعادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد .»

 

 

159 ـ  رای شماره   :106  - 16/11/1353          شماره ردیف  61

عنوان :  ایراد صدمه بدنی موضوع ماده  4 قانون تشدید مجازات رانندگان قابل گذشت است

موضوع : 1- تصادفات رانندگی  2- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به شکستگی  3- قانون تشدید مجازات رانندگان

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه ماده  11 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهائی است که موضوع مادتین  3و4 آن قانون میباشد و متضمن تعیین جرم جداگانه  نیست بنابر این ایراد صدمه بدنی موضوع ماده 4  قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات  مقرر درماده  11 قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 8780  - 6/12/1353

توضیحات :

1- مواد 3و4 قانون تشدید مجازات رانــندگان مصوب سال 1328 ، بموجب مــادتین 715 و 716 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال  1375 نسخ شده اند و این جرائم با توجه به مفاد ماده 727 همان قانون که به احصاء جــرائم قابل گذشت پرداخته است ، جزء جرائم غیر قابل گذشت میباشند هرچـند جنبه خصوصی آنها ( مطالبه دیه ) قــابل گذشــت می باشد ولی از باب  جنبه عمومی دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی است .

2-ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان نیز بموجب ماده 718 قانون مجازات اسلامی نسخ گردیده است لازم به توضیح است که در قسمت اخیر  ماده 4 قانون تشدید چنین آمده بود : « با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف میشود » این عبارت در قسمت اخیر ماده 3 هم آمده بود .

علیهذا بنابمراتب رای وحدت رویه مذکور نسخ شده و زمینه اجرائی نداشته وجرائم مذکور در آن نیز غیر قابل گذشت هستند .

 

 

 

160 ـ   رای شماره  : 10  - 21/7/1355          شماره ردیف :  76

عنوان : ارتکاب اعمال مذکور در ماده 262 قانون مجازات عمومی بوسیله شریک ملک در صورتیکه مقرون بقصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است .

موضوع :  1- قانون مجازات عمومی  2- قطع اشجار  مشترک بین چند نفر توسط احد از شرکاء

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( بطوریکه از اطلاق وعموم ماده 262 قانون مجازات عمومی مستفاد میگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتیکه مقرون بقصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز باسوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق بطور اشتراک و اشاعه باشد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال 1328 در مواردمشابه لازم الاتباع  است . ))

?منتشره در روز نامه رسمی شماره 9310   - 22/9/1355

توضیح :

ماده 684 قانون مجازات اسلامی  ( تعزیرات ) مصوب  1375 که تکرار مطالب مندرج در ماده 262 قانون مجازات عمومی است بموجب ماده 729 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده  262 بوده و رای وحدت رویه موصوف با رعایت مفاد ماده 684 قابل اجرامی باشد واز وحدت ملاک رای وحدت رویه میتوان در کلیه اموال واملاک مشاعی این استفاده را نمود که چنانچه احراز شرکاء بدون اذن دیگران وبا سوء نیت اقدام به دخل و تصرفاتی بضرر دیگران یا برای جلب منفعت شخصی بنماید مجرم و بموجب این ماده و رای وحدت رویه قابل تعقیب و مجازات است . البته موضوع پرونده این رای وحدت رویه . قطع اشجار مشاعی توسط احد از شرکاء بود .

 

 

 

161 ـ  رای شماره   :  51  - 10/7/1356           شماره ردیف   34

عنوان : محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی خارج است وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات نیست .

موضوع :  1- تخلفات  رانندگی 2- مجازاتهای  تکمیلی و تبعی  3- موقوف الاجرا نمودن اجرای مجازات

 

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات  تامینی بشرح وکیفیات مندرج درتبصره ماده 19 قانون مجازات  عمومی اصلاحی مصوب 1352محدود به همان مجازاتها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مذکور در فوق خارج بوده وموجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور نمیباشد . این رای طبق ماده 3 اضافی به  قانون  آئین دادرسی کیفری مصوب  سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 9603  - 17/9/1356

توضیحات :

  1-  تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی در خصوص بیان محکومیت متهم به مجازاتهای تبعی و تکمیلی بود که دادگاه تحت شرایطی مجاز به موقوف الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات یا اقدامات تامینی مورد حکم بود و بموجب رای وحدت رویه شماره  203  - 20/12/ 1348  محرومیت از حق رانندگی جزء مجازاتهای تکمیلی می باشد که قابل تعلیق هم هست .

  2- طبق  تعریفی که تبصره ماده 19  از کیفر های تبعی و تکمیلی بدست داده عبارتست از (( کیفر تبعی اثرناشی از حکم است  بدون اینکه در حکم قید شود ولی کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید میشود .))  

فلذا طبق این رای وحدت رویه  ، مجازات محرومیت از حق رانندگی که مجازاتی تکـمیلی است نه تبعی  ودر ضمن حکم قید میشود ، قابل تقلیل و موقوف الاجرا نمیباشد وبایستی بمرحله اجرا گذاره شود .

 3- با عنایت به قسمت اخیر ماده  718   و نیز ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محرومیت از حق  رانندگی نوعی مجازات تکمیلی است که باید در حکم قید شود و در قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تنهاماده ای که به (( محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری )) اشاره کرده همین  ماده 718 می باشد .

 

 

 

162 ـ رای شماره:  18  - 30/3/ 1360       شماره ردیف   59 /11

عنوان : ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع بدست آمده در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده ورسیدگی به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکا ل است .

موضوع :  1- صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی 2- ضبط اموال حاصله از طریق غیر مشروع .

((رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون طبق ماده 12 آئین نامه دادسراها و دادگاهها ی انقلاب مصوب تیر ماه 1358 شورای انقلاب از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست  آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه  قانونی اساسنامه بنیاد مسـتضعفان مصوب 1359 شورا ی انقلاب اسلامی ایران و اینکه مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و درجهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی بطرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال بنظر میرسد بنابر این رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده  3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه  1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه  شماره  10625  - 29/5/1360

 

 

 

163 ـ رای شماره   : 5   - 13/2/1361          شماره ردیف  : 60/22

عنوان : حمل اجناس دخانیه ، قاچاق تلقی وقابل مجازات میباشد هر چند بو فور در بازار یافت شود

موضوع : 1- قاچاق دخانیات  2-  قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 بااصلاحات بعدی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( بموجب ماده  1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 ، خرید و فروش ونگهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده  26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ارتکاب اعمال مزبور از ناحیه اشخاص بدون دخالت واجازه دولت در هر نقطه کشو ر اعم از اینکه مرتکب ، وارد کننده بوده یاخیر و محل کشف داخل مملکت یادر نقاط مرزی باشد قاچاق . محسوب و مرتکب بصراحت ماده مذکور قابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار ، این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود بنابر این رای شماره 1199/2  - 22/6/59 شعبه دوم  دیوان عالی کشور صحیح و مطابق قانون و موجه بوده و تائید میشود این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتبا ع است . ))

توضیحات :     ?منتشره در روزنامه رسمی شماره 10871   – 2/4/1361

1- نظر به اعتبار و قوت قانونی « قانون مجازات مرتکبین قاچاق » واینکه با هیچ قانون یا مصوبه ای در این قسمت نسخ صریح یا ضمنی نشده است علیهذا مفاد این رای وحدت  رویه نیز کماکان لازم الاجرا و بقوت خود باقی است و در موارد مشابه لازم الارعایه خواهد بود وماده  26 قانون مذکور که درفصل چهارم از قانون مجازات مرتکبین قاچاق آمده وهمـچنان لازم الاجرا و قابل استناد می باشدو  مجازات آن بموجب ماده  1 و تبصره های چهار گانه آن از همان قانون خواهد بود .

2-  در اینخصوص به توضیحات ذیل رای وحدت رویه شماره 29 -  26/9/1364  در همین مجموعه مراجعه شود .

 

 

 

164 ـ رای شماره  : 14    -  28/9/1361        شماره ردیف : 61/5

عنوان : ماده  8 لایحه  قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر منحصرا“ ناظر به معتادان و لگرد است .

موضوع : 1- اعتیاد به مواد مخدر  2- جرم بودن اعتیاد 3- تعقیب معتاد خود معرف بشرط ولگرد بودن وی

(( رای وحدت رویه  هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود بصراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 19/3/59  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعقیب کیفری موکول به اینست که متهم ولگرد باشد واعتیاد او مورد تائید پزشکی قانونی قرار بگیرد ودر صورتیکه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده  20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط میشود که این ماده منحصرا“ ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده  8 لایحه قانونی یاد شده است . بنابر این رای شعبه اول دادگاه استان همدان که با این نظر موافق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص  میشود این رای طبق ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره  11042   – 2/11/1361

توضیحات : 1- ماده 20 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر که هنوز هم بقوت خود باقی است میگوید: « به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون ششماه مهلت داده میشود که بمنظور معالجه خود به درمانگاه  ها و بیمارستانها یی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.

 2- در رابطه با موضوع این رای وحدت رویه ، به قوانین اصلاحی در خصوص مرتکبین جرائم مواد مخدر مراجعه شود.

  3- بموجب ماده15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، «  اعتیاد جرم است » ولی به کلیه معتادان اجازه داده شده است که به مراکز  مجازی که از طرف وزارت بهداشت و          

درمان وآموزش  پزشکی مشخص میگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پـروری خـویش اقدام نمایند . بموجب تبصره ا این ماده  : معتادان  مذکور در مدت در درمان و باز پروری ازتعقیب کیفری جرم اعتیاد  معاف میباشند .

چنانچه ملاحظه میشود این قانون هیچ گونه شرطی  برای تعقیب یا عدم تعقیب متهم مانند  : ولگرد بودن یا عدم آن ذکر نکرده و همه افرا د معتاد  اعم از ولگرد و غیرولگرد مجرم محسوب و طبق مادتین 16 و 19 همین قانون مجازات خواهند شد .

( قانون مذکور در روزنامه رسمی شماره 15590  - 15/6/77  منتشر شده و در ضمیمه روز نامه رسمی بشماره مسلسل 665 ص 247 مندرج است ).

  4-آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/76  مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخه 22/10/77 توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در 34 ماده  و 28 تبصره به تصویب رسیده ودر روزنامه رسمی شماره 15826  - 9/4/1378  منتشر و در ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  672     – 78 ص 137  مندرج است و قانون و آئین نامه لازم الاجرادر حال حاضر اینها می باشند .

بنابمراتب رای وحدت رویه مذکور سالبه به انتفا ء موضوع شده و چون مطلق اعتیاد  جرم  محسوب  وشخص معتاد خواه  ولگرد باشد خواه غیر ولگرد  ،مجرم تلقی شده فلذا  طبق این قانون با وی رفتار خواهد شد .

 5 - نظریات مشورتی ذیل از ناحیه اداره حقوقی قوه قضائیه مرتبط با موضوع این رای وحدت رویه ابراز گردیده اند :

الف  :  نظریه مشورتی شماره 4538/7  - 11/8/1367 :

« استعمال مواد مخدر بهر نحو که ثابت شود قابل تعقیب و مجازات است هرچند استعمال کنند معتاد نباشد .»

ب : همان شماره :

« معتاد غیر ولگرد که ماده مخدر ،نگهداری کرده باشد در حدود نگهداری غیر مجاز ماده افیونی قابل تعقیب است .»

( ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ،   جلد اول  - صفحات 466  و 485  )

 

 

 

165 ـ رای شماره  : 29  - 30/11/1361      شماره ردیف : 61 /20

عنوان : جرم بودن نگهداری اوزان ومقیاسهای تقلبی فاقد رنگ و داد وستد با آنها

موضوع : 1- تولید و استفاده از اوزان و مقیاسهای تقلبی  2- قانون  اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 18/10/1311  و آئین نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد رنگ از طرف تجار و کسبه و دادو ستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابر این رای صادره از شعبه  11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس  صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته میشود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال  1337   برای دادگاهها لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی  شماره 11106  – 25/1/1362

توضیح :

مفاد ماده 4 قانون استنادی در متن رای وحدت رویه  چنین است :

(( پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاسهای تقلبی داد و ستد کند  به حبس جنحه ای از یازده روز تا 15 روز و در صورت تکرار تا دو ماه محکوم خواهد شد بعلاوه اوزان ومقیاسهای تقلبی نیز ضبط میشود .))

با عنایت به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 دادگاه ملزم به تبدیل  حبسهای مندرج در این ماده به جزای نقدی از مبلغ  70001   الی یک میلیون ریال میباشد. 

 

 

 

166 ـ رای شماره  : 31  - 16/12/1361       شماره ردیف :  2/58

عنوان : در مواردی که بانک از طرف دارنده چک ، مامور وصول وجه چک است این نمایندگی نیاز به تصریح نداشته و اخذ گواهی برگشت توسط آن بانک  سالب حق شکایت کیفری اولین مراجعه کننده به بانک نیست .

موضوع : 1- قانون صدور چک   2- نمایندگی در وصول وجه چک 

((  رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک(1)  منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه  داده است لذا چنانچه بانک مرجوع الیه پس از دریافت چک از مشتری  انرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید وبانک اخیر الذکر گواهی برگشت را بنام بانک اول صادر نماید این امر نمیتواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد . مضافا“ به اینکه با توجه به نحوه فعالیت  بانکها و رویه معمول آن موسسات ووظایف آنها ،تردیدی نیست که بانکها معمولا“ بعنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت بوصول وجه آن اقدام مینمایند هیچگاه  گواهی برگشت و چک متعلق به خود رابه اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند . بنابمراتب در مواردی که بانکها از طرف دارند ه چک  مامور وصول و ایصال  وجه چکها میباشند این نمایندگی نیاز بتصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است این رای بموجب ماده سوم قانون الحاق به قانون آئین دادرسی کیفری در جلسه مورخ  16 اسفند  1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای  کلیه دادگاهها لازم الاتباع است ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره  : 11118  - 10/2/1362

توضیحات :

 1 -   ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355 در اصلاحیه ای که در سال 1372 نسبت به آن بعمل امد تبدیل به ماده  11 گردیده ولی محتوا همان است  که قبلا“ بود و هیچ تغییری حاصل نشده است .

3- بموجب نظریه مشورتی شماره 2458 / 7  – 8/6/1359  : « اگر چک به بانک منتقل شده باشد فقط بانک منتقل الیه حق اقامه دعوی یا شکایت کیفری دارد ولی اگر  برای وصول به بانک داده شده باشد دارنده  آن میتواند شکایت حقوقی یا جزائی  بنماید ». (  ر. ک نظریات مشورتی  اداره حقوقی در زمینه مسائل کیفری  - جلد اول ص  403  )

 

 

 167 ـ رای شماره  : 32   - 16/12/1361        شماره ردیف : 61/21

عنوان :  ایراد جرح با کارد از مصادیق بارز بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلا ق است .

موضوع : 1- موارد صدور قرار بازداشت موقت       2- مصادیق چاقو و اسلحه سرد

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحد ت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد از این حیث  دادنامه شماره 119  – 61  شعبه اول  دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستندا“ به ماده  3  اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11118 – 10/2/1362

توضیحات :

1-  بند ج ماده واحده  قانون لغو مجازا ت شلاق مصوب 6/4/1344 بدین شرح می باشد :

« درباره کسانیکه به اتهام ارتکاب جرح  یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار میگیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود  دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت  صادرخواهد شد وتاصدور حکم ادامه خواهد داشت .»

 2- اطلاق و عموم کلمه اسلحه ، دلالت بر اسلحه سرد وگرم دارد  فلذا جمله ( … .  یا هر نوع اسلحه دیگر … )  مذکور در بند  ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق  مصوب سال 1344  شامل هرنوع سلاح اعم از سرد و گرم از جمله کارد میشود .

 نظریه مشورتی شماره  3583 / 7 -  2/6/1372  نیز موید همین نظر و عقیده می باشد .

 3-  از مصادیق دیگر اسلحه سرد میتوان  به موارد زیر  اشاره نمود :

«تیغ موکت بری  ، گزمه کفاشی ، ساطور ، کارد  »  آراء  متعددی از شعب دیوان عالی کشور  صادر شده که این سلاحها را از مصادیق چاقو دانسته اند .

 

 

168 ـ رای شماره  : 13  -  6/7/1362    شماره  ردیف : 62/15

عنوان : عدم مسئولیت راننده در صورتیکه  قتل خطئی بوده و وقوع ان بلحاظ تخلف مقتول باشد .

موضوع : 1- قتل خطئی ناشی از تخلف مقتول   2-  قانون مجازات اسلامی  3- مصادیق عدم مسئولیت راننده در وقوع قتل در اثر تصادف رانندگی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

 ((چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داد ه شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد  ووقوع قتل هم صرفا“ به لحاظ تخلف  مقتول باشد راننده مسئول نیست بالنتیجه رای شعبه  21  دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تائید میشود  . این رای بر طبق ماده  3 اضافه  شده به قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب سال  1337 برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11365  - 9/12/1362  و شماره 11377 -  23/12/1362

توضیحات :

  1-  با اینکه تصور عمومی جامعه بر این است که چنانچه عابر پیاده ای با وسیلهء نقلیه ای برخورد نماید  ومنتهی به ورود  صدمه یاقتل وی شود . بدون چون و چرا  خودروی مذکور مقصر حادثه است و بهیچوجه امکان ندارد عابر پیاد مقصر تشخیص داده شود ولی این رای وحدت رویه خط بطلان براین تصور غلط عامه کشیده و مواردی راکه امکان دارد عابر پیاده هم مقصر باشد  بیان داشته است . در تائید این مطلب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بموجب ماده  333 صراحتا“ اعلام داشته  که :

(( در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده ووسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است ودر عین حال قادر به کنترل نیاشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارات وارده نیست . ))

 2-  بموجب نظریه مشورتی شماره 5886 / 7  -  18/11/1359   اداره حقوقی قوه قضائیه که میگوید :

(( بموجب ماده  8  قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی مصوب  1350  با اصلاحات بعدی و بند 3 ماده  191 آئین نامه راهنمایی  و رانندگی ، عبور عابر پیاده  از سواره رو و معابر وخیابانها جز از گذرگاههای مخصوص عابر پیاده  تخلف است و گذرگاه عابر پیاده هم اعم است  از محلی که میخ کوبی و خط کشی شده و تا بلو  و چراغ مخصوص عابر پیاده  نصب گردیده ویا محلی که جهت عبور عابر  پیاده  پل هوائی  مخصوص  احداث  شده باشد . بنابراین در مسیر هایی که مقررات  مربوط به عابر  پیاده  از طرف شهرداری لازم الرعایه اعلام و بمنظور عبور از عرض خیابان پل  ادامه مخصوص عابر پیاده احداث شده باشد عبور عابر پیاده از عرض  سواره رو بدون استفاده از پل مذکور تخلف شناخته میشود و در صورت بروز تصادف بشرط رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف راننده ، راننده مسئول شناخته نمیشود ))

  3- نظریه مشورتی شماره 478/7  – 24/2/1362  نیز می گوید :

« …   مسئولیت راننده در قتل غیر عمد منوط به تحقق خطا ( تقصیر ) از ناحیه اوست لکن در صورتیکه خطائی از جانب راننده صورت نگرفته باشد بلکه وقوع قتل ناشی از خطای عابر باشد مسئولیتی متوجه راننده نیست و مسلما“ صدور قرار تامین جزایی به ماخذ دیه تعیین شده در قانون نیز موردی نخواهد داشت . »

( ر. ک  نظریات مشورتی   اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، جلد اول صفحات  350 و 364  )

 

 

 

169 ـ  رای شماره  :  40  - 26/9/1363     شماره ردیف  63/24

عنوان :  دیه شکستگی استخوان ( مخصوص ) بینی که بهبود یافته است ماده قانونی خاص به خود دارد .

موضوع : 1- دیات  2- قانون مجازات اسلامی  3- شکستگی استخوان بینی و مصادیق فساد در بینی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( دیه شکستگی  استخوان  بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده است وعموم مواد 151 و بند  هـ  ماده 186 قانون دیات شامل آن نمیگردد و رای شعبه  12 دیوان  بنظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحا“ صادر شده و منطبق با موازین قانونی است . این رای بموجب ماده  واحده مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11666 - 20/12/1363

توضیحات :

1- ماده  91 قانو ن دیات با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ  وماده 382 این قانون بدون تغییر در محتوا جایگزین آن شده و چنین می گویـد : (( اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال ان ،بینی رافاسد کنند در صورتیکه اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگربدون  عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد .))

2-  ماده  151 قانون دیات نیز بموجب ماده 442  قانون مجازات اسلامی نسخ و عینا   جایگزین آن شده است بموجب این ماده  «   دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن میباشد واگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است ... »

3-  بند هـ  ماده  186 قانون دیات نیز بموجب بند  6 ماده 480 قانون مجازات اسلامی که حاکی ا ست: «  6 ـ هاشمه  - عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ده شتر » . نسخ و جایگزین   آن شده است  .

4-علیهذا چنانچه ملاحظه میگردد  هرچند دیه شکستگی استخوان بینی که بهبودی حاصل کرده است ،یکصد دینار یا همان ده شترا ست ولی نظر به اینکه بند  6 ماده  480 ،ناظر به شکستگی در سرو صورت بوده ( در مواردی که  برای  شکستگی در اعضاء سر و صورت دیه ای معین نشده باشد ) در حالیکه برای صدمات وارده به  بینی   از  جمله شکستگی آن بصراحت درماده  382 قانون  مجازات  دیه معینی  تعیین شده است از طرف دیگر باوجود نص صریح دراینخصوص استناد به ماده 442  فاقد وجاهت قانونی است .وعلت اینکه شکستگی استخوان بینی مشمول بند 6 ماده 480  نمیباشد انست که این شکستگی را عرفا“ شکستن صورت نمیگویند و فقط شکسته شدن استخوان گونه های صورت وامثال ان مشمول این بند می باشد .

لهذا هر چند ماده 382 در خصوص شکستگی استخوان بینی صراحت ندارد ولی سوزانیدان و شکستن استخوان

 بینی مصادیقی از فساد بینی هستند که در ماده به آنها اشاره شده و در منابع فقهی  خصوصا“ تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره ) در باب  « دیه بینی » این امر مورد اشاره قرار گرفته است . و بهیچوجه فساد بینی جدای از سوزاندن یا شکستن بینی نبوده و در مقابل اینها نیامده بلکه بعنوان مصداقی از مصادیق فساد بینی همانند شکستگی آن محسوب گردیده است .

 

 

170 ـ  رای شماره   :  52  -  1/11/1363       شماره ردیف : 63/50

عنوان : جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمیشود .

موضوع : 1- کلاهبرداری  2- مصادیق جرائم غیر قابل گذشت  3- رضایت شاکی خصوصی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در رابطه با حقوق عمومی و نظم وامنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب وفزاینده ای است که ایجاب مینماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی در خواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود ،مرتکبین آنرا تعقیب و به کیفر برساند واین امر مستلزم آنست که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی  صرفا“ مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت ودعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری ومجازات موقوف گردد وقوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت بشمار نمیا ید میتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه  56 مستندا“ به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان ومدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی راصادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنانرا در حدود قانون تخفیف دهد بنابر این رای شعبه  193 دادگاهها ی کیفری تهران که مآلا“ متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد . این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه  1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11671  - 26/12/1363

توضیحات :

1- قبلا“ ماده ای که به بزه کلاهبرداری اختصاص داشــت ماده 238 قانون مجازات عمومی 1304  واصلاحی 1352 بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ماده  116 قانون تعزیرات مصوب 1361 جایگزین آن شد و الان هم با تصویب  قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهـبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام  ماده 1 و تبصره های 1و 2  آن تنها مستند قانونی  برای بره کلاهبرداری  و شروع به جرم کلاهبرداری می باشد .

2- ماده 277  قانون مجازات عمومی ، در خصوصواحصاء جرائم قابل گذشت بود ولی ذکری از ماده 238 ( کلاهبرداری ) ننموده  ودر حقیقت آنرا جزء جرائم غیر قابل گذشت تلقی کرده بود .

3-  دلیل دیگر بر غیر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری اینست که  « چون عمده دلیل تعزیر ،حفظ نظم و امنیت در جامعه  و جلوگیری از گناه وفساد است اصل بر تعزیر می باشد مگراینکه موقوفی تعقیب واجراء محرز و مسلم گردد که درفقه محرز نشده است .»

4- ماده  25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نیز با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در سال 1378  بموجب ماده 277 آن نسخ و ملغی الاثر اعلام گردیده است .

تذکر : در خصوص اینکه در بزه کلاهبر داری ،در صورت وجود علل وکیفیات مخففه دادگاهها مجاز نیستند به کمتر از حداقل مدت ( یکسال حبس ) مجازات بدهند حتی با تمسک به ماده  22 قانون مجازات اسلامی نمیتوانند از این میزان پائین بیایند رای وحدت رویه شماره 628 - 31/6/1377 نیز صادر شده که در همین مجموعه مندرج است . ( به شماره 190 مراجعه شود .)   

5- آراء وحدت رویه دیگری که در خصوص موضوعات مختلف مربوط به کلاهبرداری صادر شده بشرح ذیل میباشد :

الف :  رای شماره 594 ـ 1/9/1373  « در خـــصوص اینکه مجازات بـزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  واختلاس و کلاهبرداری تعیین خواهد شد»

ب : رای شماره 628 ـ 30/6/1377  « در خصوص  اینکه در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه نمیتواند میزان حبس را به کمتر از حداقل مقرره ( یکسال ) در تبصره ماده 1 قانون تشدید تقلیل دهد . »

6- در خصوص کلاهبرداری وسائل پیرامون آن نظریات مشورتی چندی بشرح دیل از ناحیه اداره حقوقی قوه قضائیه ابراز گردیده است :

الف : نــظریـات شماره3444 /7 ـ 19/12/1358 و 2652/7 ـ 10/7/1370 و 7293/7  - 4/11/1373   :

« اگر احد از وراث یا شریک مال مشاع ، فقط سهم خود رامشاعا“بفروشد وقصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست ولی اگر بصورت مفروز یااضافه برسهم خود  با قصد انتقال سهم سایـرین ،منتقل  نماید ، عمل او انتقال مال غیر و جرم است .»

ب :  نظریه شماره 7248/7  – 10/12/1373

« … دادگاه میتواند بعنوان تخفیف مجازات متهم ،اور ا ز پرداخت جزای نقدی معاف نماید یا قسمتی از آنرا  در حکم بیاورد »

ج: نظریه شماره 1766/7 -  20/3/1369  و 7085  - 25/6/1371

« ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین  دادگستری در مورد جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری  نیز لازم  الاجرا ست نهایت اینکه دادگاه در مقام تخفیف باید مقررات تبصره اول ماده  1 قانون مذکور را مورد توجه و رعایت قرار دهد »

د : نظریه شماره 2763/7 -  14/5/1371 

«   … به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی سال  1370 ، نمیتوان مجازات حبس های مذکور در ماده یک قانون تشدید رابه جزای نقدی تبدیل کرد ».

{ ر. ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، مجلدات اول و دوم  -  صفحات 258 -  259  - 498  - 736  ( جلد اول )  و 302  و 477  ( جلد دوم ) }.

هـ – نظریه شماره 7248/7  - 10/12/1373

« مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 ، کسیکه مال غیر  راباعلم به اینکه مال غیر است بنحوی  از انحاء عینا“ یا منفعتا“ بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند  کلاهبردار محسوب ومطابق مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است . بنابراین تمام آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال  مال غیر نیز باز میشود ولذا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1367 بزه انتقال  مال غیر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری در آن قانون بشمار  میرود »

و -  نظریه شماره 12964/7  - 15/12/1371

« …  انتقال مال غیر قابل گذشت نبوده ومجازات  آن بنحو مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری می باشد »

ز – نظریه شماره 119/7  - 27/2/1366

 « با عنایت به رای وحدت رویه شماره 52   – 1/11/  1363 هیئت عمومی دیوانعالی کشور که کلاهبرداری  غیر قابل گذشت می باشد بنابر این  انتقال مال غیر که حسب قانون مصوب 1308  ، کلاهبرداری بشمار آمده است غیر قابل گذشت خواهد بود »

( ر. ک همان منابع ، جلد اول  صفحات 258  - 749  و جلد دوم ، صفحه 304 )

 

 

 

171 ـ   رای شماره   : 11   – 20/3/1364            شماره ردیف : 63/78

عنوان : ارتکاب قتل غیر عمدی قبل از حاکمیت قانون تعزیرات سال 1361 ،مشمول مجازات تعزیری نمیباشد .

موضوع : 1- قانون تعزیرات سال 1361 ،  2- قتل غیر عمدی در اثر رانندگی 3- قاعده عطف بماسبق نشدن قانون جزا

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( پس از تصویب ماده  2 قانون دیات در مورخه  24/9/61 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده وبموجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتا“ نسخ گردیده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر  در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان کشور صحیحا“ صادر شده است این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه شماره 11843   – 4/8/1364     

توضیحات :

1- ماده 2 قانون دیات بموجب ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نسخ و جایگزین آن گردیده است . وماده 497 قانون مجازات اسلامی جایگزین ماده  211 قانون دیات شده است و ماده 11 قانون مجازات اسلامی که تکرار همان مطالب مندرج در ماده  6 قانون راجع به مجازات اسلامی سال  1361 است بجای آن تصویب شده است این ماده ( 6 قبلی و 11 فعلی ) در خصوص بیان یکی از اصول اساسی حقوق جزا یعنی « اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی » میباشد مگر اینکه قانون جزای لاحق نسبت به قانون جزای سابق اخف و مناسبتر به حال متهم باشد که در اینصورت عطف بماسبق  خواهد شد . با توجه به اینکه قبل از سال 1361 برای قتل غیر عمدی مجازات تعزیری تعیین  نشده بود و با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، برای قاتلین غیر عمدی مجازات عزیری تعیین گردید فلذا قتل غیر عمدیی که قبل از تصویب قانون تعزیرات اتفاق افتاده باشد  و پس از تصویب  این قانون مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد مجازات  تعزیری نسبت به قاتل غیر عمدی  اعمال نخواهد شد .

 

 

 

172 ـ رای شماره  :12    – 20/3/1364              شماره ردیف :  63/82

عنوان : اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی  انجام وظیفه مینمایند از جرائمی نیست که با گذشت شاکی ،رسیدگی موقوف  شود .

موضوع : 1- اهانت به مامورین دولتی   2- مصادیق جرائم غیر قابل گذشت  3- قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( کیفر ی که قانونگزار  در ماده  87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانیکه در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده اشد ازمجازاتی است که در ماده  86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول  تعیین شده ودر این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده وحق شخصی و فردی نیست که انصراف آنا ن از شکایت تعقیب جزائی را کلا“ موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2  تهران از این جهت  منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحا“ صادر شده است . این رای بموجب ماده 3  اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه  از طرف داد گاهها لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11888  -  30/9/1364

توضیحات :

1- ماده 609  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) سال 1375 که بموجب تصریح ماده  729 همان قانون از جمله جرائم غیر قابل گذشت  است جایگزین ماده 87 قانون تعزیرات سابق شده است و ماده 608 همان قانون که مربوط به اهانت به اشخاص عادی است جایگزین ماده 86 قانون تعزیرات سابق  گردیده است .    

تذکر : موضوعی که بنظر میرسد ذکر آن خالی از فایده نباشد اینست که اهانت به شهردار ومعاون او و روسای ادارات شهرداری  ازشمول ماده  609 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و مشمول ماده  107 قانون اصلاح قانون شهرداری است . این امر  در نظریه مشورتی شماره 3554/7  - 1/9/63  اداره  حقوقی  قوه قضائیه نیز مورد تائید قرار گرفته است  . البته مجازات آن طبق ماده  609 خواهد بود .

2- در نظریات مشورتی ذیل به مصادیق مامورین دولتی واهانت به آنها و غیر قابل گذشت بودن این بزه اشاره شده است :

الف : نظریه مشورتی شماره 1922/7  – 31/5/1370

« بصراحت مواد 86 و  87  قانون تعزیرات  ( 608 و 609 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 )  انطباق مورد با مصادیق آن با قاضی مربوطه است ،اعضاء شوراهای اسلامی با توجه به شرایط انتخاب و وظایف آنان از جمله مسئولین اجرائی محسوب نمی گردند ولی اعضا ء شورای تشخیص مصلحت نظام وامنیت ملی بلحاظ عضویت وداشتن مقامات اجرائی یا شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مشمول ماده  87  ( 609 ق . م . ا ) میباشند  »

 ب : نظریه شماره 3554/7  – 1/9/1363

« زیان بزه اهانت به مامور دولت درحین انجام وظیفه یا به سبب آن متوجه حیثیت اجتماع است نه افراد ، لذا از حق الناس نیست تا قابل گذشت باشد و گذشت شاکی در تخفیف مجازات موثر است  »

ج :  نظریه شماره 2097/7   - 4/5/1362

« اهانت و ایراد ضرب به مامور دولت در حین انجام وظیفه از مصادیق حدود و حقوق الله نمیباشد زیرا مجازات چنین متهمی تعزیر است نه حد  ، در اینصورت صدور حکم غیابی در مورد متهم بلا اشکال است . »

 د :  نظریه شماره 1087 /7  - 13/3/1364

« … بزه تمرد واهانت به ماموردولت درحین انجام وظیفه وبه مناسبت آن از مصادیق حقوق عمومی و مربوط به نظامات است و غیر قابل  گذشت میباشد  »

هـ : نظریه شماره 5521 /7   - 22/6/9/1367

« سرباز وظیفه بلحاظ وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر میگردد و به آن عنوان انجام وظیفه میکند مامور دولت محسوب میگردد  بالنتیجه مسئولیت اجرائی دارد . فلذا اهانت به آنها در حین ماموریت جرم واز حدود حق الناس خارج است وگذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا توقیف اجرای  حکم نمیگردد »

و :  نظریه شماره  11160/7  -  3/11/1371

«  از لحظه ای که کارمند در محل خدمت حضور بهم میرساند تا لحظه ترک محل ، پیوسته در حین انجام وظیفه بوده ودر صورتی که مورد اهانت  واقع شود از مصادیق  جرم مو ضوع  ماده 87 قانون تعزیرات (  609  قانون مجازات اسلامی ) میباشد .»

ز : نظریه شماره 3253/7  - 22/6/1359

« اگر کارمند دولت درحین انجام وظیفه مرتکب ایراد ضرب شود و سپس ،مضروب  او رابزند ، عمل  ضارب اواهانت به مامور دولت تلقی نمیشود »

{ رجوع کنید به نظریات مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل  کیفری -  جلد  اول  صفحات 253   - 502  - 503   -  510  - 576  -   750  }

 

 

 

173 ـ رای شماره  : 29  - 26/9/1364        شماره ردیف : 63/83

  عنوان : خرید و فروش و حمل سیگارهای داخلی  که از طرف دولت عرضه شده قاچاق  نمیباشد .

موضوع : 1- مصادیق قاچاق 2- حمل وخرید وفروش سیگارداخلی 3-  احتکار کالای انحصاری دولت         (( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه وفروش از  ناحیه دولت  ( ادارات دخانیات ) به نمایندگان و عاملین  برای توزیع از تملک وانحصار  مطلق دولت خارج میگردد . بنابر این خریدوفروش وحمل ونگهداری  بعدی آنها  از مصادیق  قاچاق موضوع مواد 1 و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمیباشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری ?? داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این  رای بر طبق ماده  3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11998  - 18/2/1365

 ??ازقبیل بزه موضوع ماده 10 قانون راجع به احتکار کالای انحصاری دولت  مصوب 1316  که رسیدگی  به آن در صلاحیت  محاکم عمومی است نه انقلاب .

توضیحات :

1- به توضیحات ذیل رای وحدت رویه شماره  5 -  13/2/1361  مراجعه شود .

2- بموجب نظریه مشورتی شماره 3195/7  – 23/7/1368  اداره حقوقی قوه قضائیه : « … کسی که سیگارهای تولید داخلی  رابا دریافت  از مــرکز توزیع طبق شرایط معین شده توزیع ننموده وبدست مصرف کننده نمی رساند تحت عنوان خیانت در امــانت  قابل تعقیب است و بموجب ماده  2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اخــتلاس وکلاهبرداری مصو ب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، توزیع کالائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود ، اگر متصدی توزیع مرتکب تقلب گردد عمل وی جرم شناخته شده است .»

3- نظریه مشورتی  5526/7 – 27/11/1362  می گوید : « توزیع انواع سیگارتهای  داخلی غیر از مسیر دولتی وفروش آنها به قیمت زائد بر نرخ  رسمی دولتی  ، خارج از شمول مقررات قاچاق است  و مرتکب با توجه به قوانین مربوطه بعنوان گرانفروشی حسب مورد قابل تعقیب کیفری خواهد بود »

4  -نظریه مشورتی شماره 3713  - 1/10/1369  حاکی است که : « با توجه به را ی وحدت رویه شماره 29  - 26/9/64  هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، پس از عرضه و فروش سیگارو سایر مواددخانیه از ناحیه دولت به نمایندگان وعاملین برای توزیع مواد مذکور ، از تملک و انحصار دولت خارج میگردد  وخرید وفروش بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد  1و 26  قانون مجازات مرتکبین قاچاق محسوب نمیشود هر چند ممکن است تخلف  از مقررات عرضه وفروش آنها ، عنوان جرم دیگری داشته باشد .»

( ر. ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ،جلد اول ، صفحات  426    – 427  - 428

 5-  بموجب نظریه مشورتی شماره 1693/ 7  – 3/3/1373  : « با توجه به اینکه عنوان کــالای موضوع عایدات دولت شامل هر دودسته کالا اعم از ممنوع الورود و ممنوع الصدور و  ….  میباشد  ودر صـدر ماده  یک قانون  مجازات مرتکبین قاچاق برای امول موضوعدر آمد دولت ودر قسمت اخیر آن در مورد اموال ممنوع الورود  وممنوع الصدور وکالای انحصاری تعیین مجازات شده و سیگار جزء کالاهایی است که در انحصار دولت است لذا مجازات قاچاق  سیگاز باید بر اساس  قسمت اخیر ماده یک قــانون مجازات مرتکبین قاچاق تعیین گردد . » ( ر. ک همان منبع -  جلد دوم  - ص 419 )

 

 

174 ـ  رای شماره  : 1 -  2/2/1365        شماره ردیف  64/5

عنوان : مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو طبق مادتین  55 و 63  قانون حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یااخلال درنظم عمومی  باشد .

موضوع : ایراد جرح با چاقو  2- قانون حدود و قصاص  3- اخلال در نظم عمومی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( با تصویب قانون حدود وقصاص و دیات در سال 1361 مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد 55 و 63 قانون  حدود  و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقو کشی از مصادیق جرائم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل  چاقو و انواع  دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 1336 باشد که دراینصورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلا اشکال است بنابراین تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال  1344 دراین مورد قابلیت اعمال ندارد و اراء  دادگاه کیفری  1و شعبه 8  دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای برابر ماده 3   از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 12079  - 27/5/1365

توضیحات :

?مواد 614 و 617 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصـوب  1375 جایگزین مواد استــنادی  قانون دیات  و قانون مجازات عمومی شده و آنها را نسخ کرده اند همچنین  این مواد بعلاوه مادتین  618 و 619  ناسـخ قانون راجع به مجازات حمل چاقو  و انواع دیگر اسلحه  سرد 000  مصوب  1336 می باشد . ضمنا“ این بزه از جمله جرائم غیر قابل گذشت بودهکه در صورت وجود دلائل و قرائن کافی بر توجه اتهام به متهم صدور قرار بازداشت موقت در خصـوص وی به استناد بند ج  لایحه قانونی  لغو مجازات   شلاق الزامی است .

 

 

175 ـ   رای شماره  :  31 ـ 20/8/1365              شماره ردیف : 64/8

عنوان : در قتل عمدی اگر اولیاء دم کـبیر وصغیر باشند  افــراد کبیر باتامین سهم صغار مـیتوانند در خواست قصاص کنند.

موضوع : 1- قتل عمدی  2- نحوه قصاص قاتل در صورت  وجود صغیر در بین اولیا ء دم

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر وبعضی دیگر صغیر باشند واولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند  با تامین سهم صغار از دیه شرعی  میتوانند جانی راقصاص نمایند فلذا  آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی سال  1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است  . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره  12180   - 1/10/1365

توضیح :

1- لازم به ذکر است که این رای وحدت رویه به استناد استفتایی که از حضرت آیه الله منتظری بعمل آمده بود ومتن پاسخ ایشان که چنین بود : (( چنانچه در مورد صغار باید  مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و اگر تاخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد و به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشــد با تامین حق صغار ، اقوی جواز قصاص از طرف کبار است )) تنظیم و صادر شده است .

2-  در اینخصوص از حضرت امام خمینی ( ره ) نیز استفتائی بعمل آمده که پاسخ ایشان نیز چنین است : « اولیاء دم کبیر علی الا حوط باید صبر کنند تا  صغار کبیر شوند » که متن این فتوا در کتاب موازین قضایی  از دیدگاه امام خمینی جلد 1  تهیه و تنظیم از حسین کریمی »  آمده است . هیئت عمومی دیوان عالی کشور علیرغم اینکه شعبه 7 دیوان عالی کشور در یکی از پرونده ها به این فتوا استناد کرده بود آنرا قبول ننموده وبه اکثریت اراء فتوای صدرالاشعار را جهت صدور رای وحدت رویه انتخاب ومورد استناد قرار داده اند .

3- ماده 264  قانون مجازات اسلامی ، شق دیگری از قضیه رابیان می کند که در این ترتیب ، همه اولیا دم کبیر هستند ولی عده ای خواهان قصاص وعده ای دیگر متقاضی دیه و عده ای هم جانی را عفو مینمایند  که در هر سه  شق تکلیف موضوع مشخص شده است جهت مطالعه به متن قانون مراجعه شود.

 

176  ـ رای شماره  : 32  - 20/8/1365          شماره ردیف : 64/22

عنوان : نوع قتل در رانندگی بدون گواهینامه  « در حکم شبه عمد » است .

موضوع : 1- قتل در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی 2- مصادیق قتل غیر عمدی  3- پرداخت کننده دیه

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب  18/8/62 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعا“ تفریط به نفس است در حکم  شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 میباشد بنابر این رای شعبه  14 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328  برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 12180  - 1/10/1365

توضیحات :

1- ماده 718 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) ناسخ و جایگزین  ماده  153 قانون تعزیرات سابق گردیده است و بند ب ماده 302 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1370نیز جایگزین بند ب ماده 8 قانون دیات شده که درباره مهلت پرداخت دیه در قتل شبیه به عمد { که مدت آن دو سال ازتاریخ وقوع قتل  است } میباشد . ضمنا“ به استناد بند ب ماده  294 قانون مجازات اسلامی که جایگزین بند ب ماده 2 قانو ن دیات شده است پرداخت دیه در قتل شبه عمدی بعهده خود قاتل است .

2-  این رای وحدت رویه با اقتباس از قتوای فقهی حضرت امام خمینی (ره ) دایر بر اینکه « عمل چنین متهمی از مصادیق شبه عمد است »  صادر شده است . اصل سوال و فتوای صادره درکتاب «موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی  جلد  1-  تدوین از حسین کریمی » ، مندرج است .

3-  در همین خصوص و راجع به اینکه « ایا کسیکه در اثر رانندگی بدون گواهینامه مرتکب قتل غیر عمدی هم شود بایستی برای رانندگی بدون گواهینامه مجازات مجزایی تعیین گردد یا نه ؟ رای وحدت رویه شماره  638 – 9/6/1378  صادر شده  که  چنین جرمی را   قاعده تعدد معنوی  جرم  و مجازات  آنرا مشمول ماده  718 قانون مجازات اسلامی  دانسته  که در همین مجموعه  مندرج می باشد .

4-  بموجب نظریه مشورتی شماره 781/7 – 6/2/1365  « جرائم ناشی از حوادث رانندگی ، از مصادیق شبه عمد است نه خطای محض زیرا درمواد  149  الی  151 قانون تعزیرات  ( 714 الی 718 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ) صریحا“ بیان شده که خود مرتکب  به پرداخت دیه محکوم میشود  نه عاقله او بنابراین با نص قانونی ، موردی برای توجیه نیست . »

( ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی  قوه قضا ئیه در زمینه مسائل کیفری ، جلد اول ، ص 361  )

 

 

177ـ رای شماره  :  522  -  23/12/1367

عنوان : بااحراز تخلف  راننده در وقوع جرم ( تصادف منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو ) تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری راننده متخلف صحیح نیست .

موضوع : قتل غیر عمد  2- عدم جواز تفکیک دیه از مجازات تعزیری جرائم غیر عمدی ارتکابی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقض عضو گردد و دادگاه ، وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواما“ به دیوان عالی کشور اعلام نماید وتفکیک دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست . بنابر این رای شعبه چهاردهم دیوا ن عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 12869 – 13/2/1368

توضیح :

1- قابل ذکر است که قبلا“ شعب دادگاه کیفری پس از اعلام نظردر خصوص نوع قتل و مجازات قانونی آن بایستی پرونده را تنفیذ نظر دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال می نمودند تا پس از تنفیذ و اعاده پرونده ، مبادرت به انشاء رای مینمودند که پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این رویه نسخ و دادگاهها پس از احراز وقوع بزه و توجه اتهام به متهم با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رای مینمایند و پرونده در صورت اعتراض و تجدید نظر خواهی هر یک از طرفین حسب مورد به دادگاههای تجدید نظر مرکز استان یادیوان عالی کشور ارسال میگردد .

2-  بااحراز وقوع بزه از ناحیه متهم دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به پرداخت دیه از ناحیه متهم به اولیاء دم یا مجنی علیه  در صورت مطالبه آنها ،متهم را از بابت جنبه عمومی بزه ارتکابی به استناد مواد  714  الی 718 قانون مجازات اسلامی  ( تعزیرات ) به حبس مقرره یا جزای نقدی بدل از حبس محکوم نماید  . رعایت مفاد بند 1  ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 ،در خصوص جرائم موضوع مواد 715 و 716 و 717  قانون مجازات اسلامی الزامی است .

3-  بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  معین مصوب 28/12/1373 مـی گوید : « بند 1 ـ در هر مورد که در قوانین ،حداکثر مجازات کمتر از  91 روز حبس ویا مجازات تـعزیری  مـوضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس  بجـای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر میشود »

 

   

178 ـ  رای شماره  530  - 1/12/1368          شماره ردیف : 66/75

عنوان : در جرم سرقت علیرغم اعلام رضایت شاکی ( مالباخته ) سارق باید تعزیر شود.

موضوع :  1- سرقت تعزیری وحدی  2-  اعلام رضایت شاکی و تاثیر آن در مجازات سارق

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( درجرم سرقت اگر چه  رضایت صاحب مال یا نصراف او از تعقیب شکایت در مراحل  قبل از دادگاه ورفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مندرج  در مسئله  12 از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری?? که به این عبارت میباشد : « اگر بـرای حفظ نظم لازم میداند ( حاکم شرع )  یا اگر  از قرائن ??? بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را  تکرار می کند باید تعزیر شود ». طرح پرونده در دادگاه ضروری است . این رای برطبق ماده  3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در مـوارد مشابه لازم الاتباع است . )) .

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 13145  - 2/2/1369

??مراجعه شود به کتاب « موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی  »- تهیه  و تنظیم : حسین  کریمی  - ج اول .

???کلمه قرائن ،در رای وحدت رویه صادره اشتباها “ « قوانین » چاپ شــده بود که در اصلاحیه ای که در مورخـه 1/12/1369  در آن از ناحیه هیئت عمومی  دیوان عالی کشور بعمل آمد  کــلمه « قرائن » جایگزین کــلمه « قوانین » شد واین اصلاحیه در روزنامه رسمی شماره 13748  - 4/3/1371 منتشر گردید .

توضیحات :

1- منظور از مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم اینست که تا زمانیکه پرونده به دادگاه ارسال نشده و در کلانتری  و پاسگاه در جریان تکمیل تحقیقات است چنانچه شاکی اعلام رضایت نماید به استناد منابع معتبرفقهی ، مجازات خواه حد باشد یا تعزیر ساقط میشود ولی نظر به اینکه احتمال دارد از این اقدام سارق ، دیگران بترسند یا اخلالی در نظم جامعه بودجود آید یا عدم مجازات سارق باعث  تجری دیگران شود . بنابه اجازه قانون باد وی را تعزیر نمود. بدین لحاظ است که مقنن بزه سرقت را غیر قابل گذشت اعلام نموده است .

2- بموجب نظریه مشورتی شماره 578/7  - 23/1/1369  : «  … سرقت موجب حد از حقوق الله است و گذشت شاکی خصوصی پس از شکایت او نز د قاضی و مطالبه حد و صدور حکم به اجراء حد ، موثر نیست و موجب  سقوط حد نمیشود و طبق فتوای حضرت امام (قدس سره ) صدور حکم به حد بدون مطالبه آن از طرف مسروق منه جائز نیست »

( ر. ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل  کیفری ، جلد اول ص  277 )

 

 

     179ـ  رای شماره    : 536  - 10/7/1369

عنوان : تکلیف دارنده چک ووظیفه بانک محال علیه وگواهی بانک دائر به عدم  تادیه وجه چک که در مدت  15  روز به بانک مراجعه شده بمنزله واخواست می باشد .

موضوع : 1- قانون صـدور چک   2- گواهینامه عدم پرداخت چک وواخواست تلقی شدن آن  3- قانو ن تجارت

 

((  رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( قانون صدور چک مصوب 1355 درمادتین 2و3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را درمورد چک مقرر داشته که از آن جمله  کیفیت  صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک واقدام بانک محال علیه بپرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن ووظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صادر کننده چک میباشد مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده  314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد وواخواست  برات و سفته به ترتیبی که درماده  280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابر این گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم  دیوانعالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره  13331  - 15/9/1369

توضیح : امتیاز رعایت  شرایط مقرره در ماده 314 قانون تجارت منجمله مراجعه به بانک محال علیه در اثناء مدت  15 روز از تاریخ سررسید چک و اخذ سررسید گواهی عدم  پرداخت  وجه چک ، اینست که دارنـده آن میتواند اولا“ علیه ظهرنویس  تا مدت یکسال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت دادخواست  مطالبه وجه چک رابصورت  تضامنی ، مطرح نماید ووجه چک را از وی به حکم دادگاه وصول نماید . ثانیا“: از امتیـاز مقرر در ماده  292  قانون تجـارت مبنی بر تامین وتوقیف  اموال صادر کننده چک یا ظهرنویس بدون تودیع خسارت احتمالی معادل وجه چک ، استفاده نماید .

 

 

 

180 ـ  رای شماره   ?  : 540  - 29/8/1349       شماره ردیف :  69/38

عنوان : بند  1 تبصره 17 قانون برنامه  توسعه اقتصادی مصوب سال  1368 در مرحله تجدید نظر  هم قابل اعمال است .

موضوع :  1- تخلفات رانندگی  2- الزام به تبدیل حبس به جزای نقدی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( بند 1 تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه  1368 که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی  را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابر این رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 13370  - 1/11/1369

توضیحات  :

1- با تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای  دولت و مصر ف آن در موارد معـین مصوب سال 1373 بند 1 ماده 3 آن ناسخ وجایگزین بند 1 تبصره  17 قانون اشعاری  در متن  رای وحدت رویه گردیده وبدینصورت می باشد :

(( بند 1 ماده  3 : در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس  بجای حبس یا مجازات تعزیری ،حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا یک میلیون ریال صادر میشود ))

بنابراین جرائم وتخلفات رانندگی موضوع مواد 715 و 716 و 717 و 723 و 724 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) که دارای مجازات حبس می باشند باید تبدیل به جزای نقدی شود .

 2- از مصادیق و موارد شمول دیگر  بند 1 ماده 3 قانون وصول میــتوان به مواد  517  ( سوء قصد به مقامات سیاسی  خارجی ) و  638  ( تظاهر به فعل حرام ) و  706 0 خرید وحمل ونگهداری آلات قمار ) و 712  ( تکدی گری و کلاشی وولگردی ) اشاره نمود که دراین جرائم ، حداکثر  مجازات کمتر از نود و یک روز  حبس میباشد .

 3- بموجب نظریه مشورتی 11774 / 7 – 17/11/1371  :« با عـنایت به مجازاتهای مندرج در مواد 149  -  150 – 151  قانون تعزیرات ( 714 ، 715 و 716  ) ، نظربه اینکه حداقل مجازات  دراین مواد کمتراز 91 روز و حداکثر آنها از 91 روز بیشتر است دادگاه به دستور بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی  جمهور ی اسلامی  ایران ،مخیر است  که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از  70001  ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید . اما در مورد  ماده  152 (  717 ق . م .ا  ) و نیز مقررات ماده 153 چون  در اولی حداقل حبس شش ماه است ودر دومی مجازات فاقد حداقل و حداکثر اصولا“ مقررات تبصره شامل اینها نمیشود وبحث اختیاری یا تکلیفی مطرح نمیباشد و فقط اختیار در مورد سه ماده یاد شده است »

( ر. ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل کیفری ، جلد اول  - ص 757  )

 تذکر  : با تصویب قانون مجازات  اسلامی ( تعزیرات ) درسال  1375 وتغییر مجازاتها در مواد 714 الی  718 و اضافه شدن تبصره ای به ماده  718  مفاد نظریه مشورتی نیز فاقد اعتبار بوده  و باید بموجب قانون فعلی عمل نمود .

 

 

181 ـ رای شماره   :  572  - 1/11/ 1370

عنوان : طرق تحصیل اموال نامشروع که باید دردادگاه نحوه اجرای  اصل 49 به اثبات برسد شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور وبه وی داده باشد .

موضوع :  1- اصل 49 قانون اساسی  2- جرائم موضوع اصل 49 قــــانون اساسی ومستثنیات آن 3- اموال نامشروع و طرق تحصیل آنها

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل  49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه  1363 تصریح شده که دارایی  اشخاص حقیقی وحقوقی محکوم به مشروعیت میباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود . طرق تحصیل  اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد . بنابر این رای شعبه  32 دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته ومشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با قانون است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره  13694  - 20/12/1370

 

   

 

182 ـ  رای شماره    : 587   - 14/10/1372           شماره ردیف : 72/31

عنوان : عدم اعمال تخفیف در مورد پرداخت دو برابر در آمد دولت موضوع قاچاق

موضوع : 1- قاچاق       2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  1353     3- تخفیف مجازات

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

((مستفاد ازماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  29 اسفند  1353 وتبصره های آن و ماده  6 قانون مزبور  وتبصره مربوطه اینست که رد عین مال موضوع قاچاق وپرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع ،محکوم  به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد ونحوه وصول آن که در ماده  10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد وشامل تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تادو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف وارفاق و یا معافیت مرتکبین گردد بنابر این رای شعبه 32 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح  ومنطبق با موازین قانونی است . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الا تباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14255  - 20/11/1372

توضیحات :

1 - قانون مجازات مرتکبین قاچاق بصراحت ماده 1 قانـــون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 در این قسمت ،نسخ گردیده است و ماده 2 این قــانون در بند های الف و ب به مجازاتهای مقرره در خصوص مرتکبین  قاچاق کالا وارز اشاره نموده است ،بموجب قسمت اخیر بند ب ماده 2 قانون مذکور : « در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط  کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بـهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود دریافت میگردد . ماده 5 آئین نامه قانون مذکور که در مـورخه 31/2/1374 به تصویب هیئت وزیران رسیده برهمین مطلب تائید و تاکید مینماید . بنظر میرسد که با توجه به اینکه  مقنن در مورد تخفیف مجازات موصـوف در بند ب ماده 2 ، اشاره ای ننموده مفاد رای وحدت رویه در حال حاضر نیز قابل استناد واجرا میباشد .

 

 

 

183  ـ  رای شماره  : 588  -  14/10/1372          شماره ردیف : 71/37

عنوان : مرجع رسمی تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف دادگاه حوزه وقوع تخلف است .

موضوع  :  1- صلاحیت محلی محاکم    2- تخلف  مترجمان رسمی  دادگستری

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور  ))

(( ماده  30 آئین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11/2/1348 ، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آئین نامه قانون  کارشناسان رسمی اقدام نماید . در ماده سوم الحاقی به آئین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب  18/4/1341هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف رابر ای رسیدگی به دادگاه شهرستان  حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی  دادگستری و مرجع رسیدگی به خلفات آنان براساس آئین نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان  ( دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف ) میباشد واجرای ماده  27  لایحه قانون استقلال  کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این تحقیق نیافته است . بنابر این رای شعبه  9 دادگاه حقوقی  ا تهران دایر بر صلاحیت دادگاه که بر اساس این نظر صادر گردیده  صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337  برای دادگاهها  در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14255  - 20/11/72

 

 

 

 

184 ـ  رای شماره  : 591  - 16/1/1373      شماره ردیف : 73/1

عنوان : خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی ومصالح عمومی بوده و غیر قابل گذشت میباشد .

موضوع : 1- خیانت در امانت 2- قانون مجازات اسلامی  3- تاثیر اعلام گذشت شاکی خصوصی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است . رضایت مدعی خصوصی یا استرداد  شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد  لیکن به ضرورت مصلحت نظام وحفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است . بنابراین  رای شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده میشود و این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود. ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14333  - 1/3/1373

سایرمنابع : مجموعه قوانین سال 1373  - صفحه  145

توضیحات :

 1- قوانین مجازات عمومی سال 1304 وتعزیرات اسلامی مصوب سال 1362 جرم خیانت در امانت را جزء جرائم غیر قابل گذشت اعلام نموده بودند و آن هم به این علت بود که  این جرم به امنیت جامـعه لطمه وارد می کند و مبنای فقهی هم دارد . از این لحاظ جنبه حق اللهی آن به جنبه حق الناسی غلبه دارد .

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در بند 2 ماده   30 ، ودر بیان احکام جرائمی که مجازات آنها غیر قابل تعلیق است ، خیانت در امانت را نیز جزء این جرائم بیان کرده  و مجازات قانونی آن را غیر قابل تعلیق اعلا م نموده  است که این خود حکایت از اهمیت  و مضربه جامعه بودن ارتکاب این جرم دارد .

3- با بررسی قوانین گذشته ( ماده 241 قانون مجازات عمومی و ماده  119 قانون تعزیرات سال 1361 ملاحــظه میشود که مقنن ، در هر دوره مجازات بزه مزبور را شدید تر کرده ومجازاتهای تکمیلی دیگری به آنها اضافه نموده است . فلــذا می بینیم که قانونگزار  با تصویب قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مجازات بزه خیانت درامانت را در ماده 674 ، شدید تر از مجـازات مندرج در ماده 119  قانون تعزیرات سابق تعیین کرده است وبه  تأسی  از این رای وحدت رویه ، نامی از قابل گذشت بـودن این بزه در ماده 727  قانون تعز یرات سال 1375 که به بیان جرائم قابل گذشت اختصاص دارد نــبرده است و آنرا در زمره جرائم غیر قابل گذشـت قرار داده است .

 

 

 

 

185 ـ رای شماره  : 594  -  1/9/1373              شماره ردیف :  73 / 23

عنوان : جرائمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب میشوند از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367سال  میباشد .

موضوع :  1- انتقال مال غیر  2- جرائم در حکم کلاهبرداری  3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس4 و کلاهبرداری ـ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308

((  رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه ماده  1 قانون مجازات راجع به انتقال  مال غیر مصوب 1308 ، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده ومجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بودو با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب  1362 ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده  8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که بموجب قانون کلاهبرداری محسوب میشود از حیث  تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب  1367  بوده ورای شعبه چهارم  دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده  قانون وحد ت رویه قضایی مصوب  1328 برای دادگاههاو شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14548  - 9/11/1373

سایر منابع :  مجموعه قوانین سال 1373  - ص  934

 توضیح : 1- طبق اصول کلی حقوقی ، جرائم  تابع قانون لازم الاجرا در زمان وقوع جرم می باشند و با تـوجه به نسخ قانون مجازات راجع  به انتقال مال غیر مصوب  1308 واینکه تنها قانون لازم الاجرا در خصوص کلاهبرداری از سال 1367 تابحال ودر حال حاضر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد لهذا کلیه جرائم در حکم کلاهـبرداری از قبیل : اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند ( قانون مصوب سال  1307 ) واشخاصی که مال غیر را بعوض مال خود  معرفی می کنند  ( قانون مصوب  سال   1308 )  مشمول این قانون خواهند بود .

3- به توضیحات ذیل رای وحدت رویه شماره  52 ـ 1/11/1363 در همین مجموعه مراجعه شود .

 

 

 

186 ـ  رای شماره  :  595  - 9/12/1373            شماره ردیف : 73/67

عنوان : مرتکبین قاچاق ،تولید یا ورود و یاصدور مشروبات الکلی مستوجب کیفر و از جمله  پرداخت جریمه میباشند .

موضوع : 1 – قاچاق و تولید و ورود یا صدور مشروبات الکلی  2- قانون مجازات اسلامی( تعزیرات )

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون بموجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قا چاق ، تولید یاورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررا ت قانونی مستوجب کیفر هستند  و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه می باشد لذا بنظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق  داشته و رای شعبه 34 دیوان عالی کشور که برمبنا واساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14611 – 14/2/1374

سایرمنابع : مجموعه قوانین سال 1373  - ص1010

توضیحات :

1- صرفنظر از اینکه قانون مجازات مرتکبین قاچاق بموجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 1367 نسخ صریح شده  ( در قسمت مربوط به قاچاق کالا ) ولی با توجه به اینکه در قانون تعزیرات سال 1362  در خصوص ورود یاصدور یا نگهداری یا تولید مشروبات الکلی نص قانونی وجود نداشت و قانون راجع به مجازات اسلامی سال  1361 در باب حدود و مبحث « مسکرات » در اینمورد چیزی بیان ننموده بود فلذا این رای وحدت رویه صادر گردید

2-  با تصویب قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در سال  1375 ،مادتین  702 و 703 صراحتا“« در خرید ، حمــل  و نگهداری  ، تولید ،فروش  ،وارد کردن و صدور مشروبات الکلی » را جرم و قابل مجازات دانسته  وبه این ترتیب ضـمن تائید مفاد رای وحدت رویه مذکور از لحاظ استنباط  بعمل آمده در آن ،نص قانونی در این خصوص بدست داده است . فلذا این مواد ناسخ ضمنی  رای مذکور شده اند .

 

 

187 ـ رای شماره   : 608  - 27/6/1375       شماره ردیف : 75/12

عنوان : تعیین مجازاتهای جداگانه و بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرائم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرائم مشابه تلقی میشوند  - صحیح نمیباشد .

موضوع : 1- قانون صدور چک  2- جرائم مشابه درقانون صدور چک  3- ماده  47 قانون مجازات اسلامی  3- منع تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی  درموارد تعدد جرم

(( رای وحدت رویه  هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه صدور چکهای بلا محل ،وعده دار ، تضمینی وغیره موضوع مواد  3و7و10و13 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحی آن در سال  1372 ، در صورتیکه از جانب یکنفر انجا م شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی  و یا پرداخت وجه چک ،تعقیب مشتکی عنه موقوف میشود. لذا تعیین  مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد  31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق ،منسوخه میباشد بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی بعمل آید و درنتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و نیز تعیین  مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی دراینخصوص  وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابمراتب فوق ، آراء صادره از شعب 3و 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص میشود این رای بموجب ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1337 صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی  شماره   15064  - 26/8/75

سایرمنابع :

1- ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  640  - ص 647

2-  مذاکرات و اراء  هیا ت عمومی دیوانعالی کشور ،سال  1376 - جلد سوم  -  ص  263

توضیحات :

1- همانگونه که در متن رای وحدت رویه  نیز اشاره شده است مادتین 31 و 32 قانو ن مجازات عمومی سابق  قسمتی از آن موارد بموجب ماده 47  قانون مجـازات اســلامی و قسمت دیگر بموجب ماده  184 قانون آئین دادرسی دادگاهها ی    عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نسخ شده است که موضوع آنها  ودر رابطه با تعدد مادی جرم و نحوه تجمیع وادغام احکام و صدور حکم واحد در خصوص  جرائم متعدد ارتکابی متهم که از یک نوع و مشابه هم می باشند بود .

2-  بموجب نظریه مشورتی شماره 8149/7 – 22/12/1373  « هرگاه جرائم مرتکب ،مشابه باشند دادگاه میتواند به استناد ماده 47  قانون مجازات اسلامی ، مجازاتی بیـش  ازحداکثر مجازات مقرر  در قانون تعیین کند بنابر این چنانچه جرائم متعدد مشابه همگی  چک  بی محل باشد دادگاه میتواند مرتکب رابه یک فقره حبس تعزیری به مدت بیش از دو سال و پرداخت جزای نقدی  معادل یک چهارم وجه چکی که مبلغ آن از وجه بقیه چکها بیشتر است محکوم کند »

( ر.ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی  قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، جلد دوم  - ص 367  )

تذکر : تشدید درعرف حقوقی یعنی  تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی ،اعم از اینکه مجازات شدید از همان نوع مجازات بزه ارتکابی باشد یا از مجازاتهای تتمیمی موضوع ماده  19 قانون مجازات اسلامی باشد .

 

 

 

188 ـرای شماره  : 619   - 6/8/ 1376         شماره ردیف : 76/15

عنوان : ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد .

موضوع : 1- موارد ارش و دیه  2-  قانون مجازات اسلامی  ( مادتین  367 -  442 ) 3- شکستگی استخوان منتهی  به ایجاد  نقص عضو

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( مستفاد از ماده  367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن ، دیه تعیین نشده باشد . در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یاعیب  و نقص در آن باقی بماند ، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد.  تعیین مبلغی  زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذا نظر شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نشر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد . این رای بر طبق ماده 3 ا ز مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337  برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15406   22/10/1376

سایر منابع :

1- مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ سال  1376  -  جلد سوم -  ص 426

2-  ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  658 -  ص 1019

3- مجله حقوق واجتماع  - شماره  6  - ص 52

توضیح : این رای وحدت رویه بلحاظ اختلافات زیادی که در میان  اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در استنباط از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه شکستگی  وارش وجود داشت در نهایت با اکثریت آراء یعنی  39 نفر در مقابل اقلیت آراء ( 38 نفر ) تصویب شده وصادر گردید  :در حالیکه اقلیت معتقد بودند که طبـق ماده  477 قانون مجازات اسلامی « در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین میشود واین ارش به تجویز  ماده 495  قانون مزبور طبق نظر کارشناس تعیین میگردد .»

 

 

 

189 ـ رای شماره  :  624  -  18/1/1377              شماره ردیف :  76 /30

عنوان : بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات  جرائم نیرو های مسلح مصوب  1371 ، استفاده از سند مجعول ، عملی مستقل   از جعل محسوب ونسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است .

موضوع:1-جعل واستفاده از سند مجعول2- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح( مواد 79 ـ 81 ـ 83 )

          3-  تعدد مادی مختلف جرم     4-  قانون مجازات اسلامی ( ماده  47)

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1371  برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده وبعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابر این بر طبق مواد مزبور استفاد ه از سند مجعول  عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است . بنابمراتب دادنامه شماره 6 ـ  28 /2/76  که بموجب  آن با رعایت تعدد وماده  47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق  ماده  3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری صادر گردیده و در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روز نامه رسمی شماره 15563  -  14/5/1377

سایرمنابع :

1- ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل 664 -  ص 226

2-  مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور ـ سال  1377  - جلد چهارم . ص 28

3- مجله حقوق واجتماع ـ شماره 9 ـ ص 83   4- مجله دادرسی ـ سازمان قضایی  نیرو های مسلح ـ شماره 10 ـ ص 43

5- روزنامه اطلاعات مورخه پنجشنبه 2 شهریور 1377  - صفحه  11 ( حقوقی )

توضیحات : 1-  در اینخصوص قبلا“ رای وحدت رویه شماره 1188  -  30/3/1336  نیز صادر گردیده   ودر همـین مجموعه مندرج است  به شماره  ردیف  133 مراجعه شود .  2-  ماده  79 قانون استنادی در رای وحدت رویه در خصوص بزه جعل وماده  81 در خصوص بزه استفاده از سند مجعول میباشد  3- بموجب نظریه مــشورتی شماره  2287/7  - 30/6/1373  « مستفاد از عبارت ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آنست که در صورتــیکه نظامی یا افرا د مشمول آن قانون مرتــکب  جعل  واستفاده از سند مجعول شوند ( یعنی شخصا“ هر دو جرم را مرتکب شوند )  مجازات هر یک از آن جرائم حسب مورد اشد مجازات مذکور در مواد مربوطه خواهد بود .بعبارت دیگر منظور قانونگزار تشدید مجــازات نظامیان و افرا د مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است نه تخفیف آن ، بنابر این تعیین یک مجازات صحیح نیســت .بدیهی است در صورت وجود کیفیات مخففه ، تخفیف مجازات بلااشکال است . »

( ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ،جلد دوم  - ص 568 )

 

 

 

190 ـ رای شماره :  628  - 31/6/1377           شماره ردیف :  77/4

عنوان : کیفر مقرر ( حبس ) درماده  1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس  وکلاهبرداری مصوب  1367 در صورت وجود علل وکیفیا ت مخففه کمتراز حداقل مدت مقرر نخواهد بود .

موضوع : 1- انتقال مال غیر 2- کلاهبرداری  3- تخفیف مجازات کلاهبرداری ومیزان آن 4- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری سال  1367

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظربه اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل یکسال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک مــاده مرقوم ،در صورت وجود علل وکیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده  22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی وتعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  مغایر با موازین قانونی است علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح وموجه تشخیص وتائید میشود . این رای به استناد ماده 3 ازموارد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه 1337 بــرای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره  15684  - 7/10/1377

سایرمنابع :

1- مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور ـ جلد چهار م ـ سال  1377  - ص 292

2- مجله حقوق و اجتماع  - شماره  11 ـ ص  51

3-  مجله دادرسی ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح شماره 13 ـ ص  69

4  -ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل 668  - ص 496

توضیحات :

1- در توجیه وتائید مفاد رای وحدت رویه صادر ه میتوان گفت که قانون مجازات اسلامی ( ماده 22) قانون عام بوده وقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری قانون خاص فلذا قانون عام هرچند موخر باشد نمیتـواند قانون خاص مقدم را نسخ نماید .

2-  برای مطالعه بیشتر به توضیحات ذیل رای وحدت رویه شماره 52 ـ 1/11/1363  در همین مجموعه حتما“ مراجعه شود .

 

 

191  ـ رای شماره   :  638  -  9/6/1378            شماره ردیف : 78/7

عنوان : در قتل غیر عمد ی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده  718 قانون مجازات اسلامی فقط یکفقره مجازات برای متهم تعیین میشود .

موضوع : 1- قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی   2- رانندگی بدون گواهــینامه منتهی به قتل غیر عمدی  3- قانون مجازات اسلامی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( بصراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد  714 الی 717 همـــان قـانون که مقرر داشته« هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده ، در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد … به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد » موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد زیرا چنانچه نظر مقنن برا عمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از جرائم مزبور می باشد با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون مجازات اسلامی ،دیگر  نیاز ی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف  نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی  از موجبات  مشدده جرم است که در خود قانون مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنابمراتب فوق الاشعار هیئت عمومی دیوان عالی  کشور به اکثریت اراء رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر مرکز استان آذربایجانشرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده  718  قانون مار الذکر  یکفقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات وموازین قانونی و صحیح تشخیص  میدهد . این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال  1337 برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15930  - 11/8/1378

سایرمنابع : ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  676  - ص 416

توضیحات : 1- نوع قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بنابه تصریح رای وحـــدت رویـه شماره 32 ـ 20/8/1365   قتل  « در حکم شبه عمد » می باشد .

 2-آراء وحدت رویــه شماره 1683  -  24/4/1336    و 13 ـ 6/7/1362  و 522  - 23/12/1367  و 34 ـ 12/9/63    نیز مرتبط با قتل غیر عمد ی در اثر تصادف صادر شده اند وبنوعی با این رای وحدت رویه در ارتباط می باشند  جهت مطالعه بیشتر در همین مجموعه به آنها مراجعه شود .

 

 

192 ـ  را ی شماره  :  641   - 25/8/1378           شماره ردیف : 78/10     

عنوان : خارج نمودن موارد منطبق با ماده  13 قانون صدور چک از شمول ترتیب مقرر در ماده 11 موجه نیست.

موضوع : 1- قانون صدور چک  2- جرائم مشابه در قانون صدور چک 3-مهلت طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک

(( رای وحدت رویه  هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک ،صادر کننده ،در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت ششماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه ودر مدت ششماه از تاریخ صدور  گواهی  عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر ،موجه ومستند به دلیل نیست لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین  قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده  270 قانون آئین دادرسی کیفر ی در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور  ودادگاهها لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15996  - 4/11/1378

سایر منابع :

1- ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  678  -  ص 616

2-  مجله دادگستر ـ شماره 2 -  ص  29

3-  روزنامه اطلاعات . مورخه پنجشنبه  18 ـ فروردین 1379 -  صفحه حقوقی بهمراه مقاله ای در اینخصوص

توضیحات :

1- به استناد ماده 11 قانون اصلاحی صدور چک  سال 1372 (( در صورتیکه دارنده چـک تا شـشماه از تـاریخ صدور چک برای وصول آن  به بانک مراجعه نکند یاظرف ششماه ازتـاریخ صدور گواهینامه عـدم پرداخت ننمایــد شکایت دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت  . در سال  1372 که قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحیه خورد ، صدور چکهای وعده دار - تضمینی ،مشروط یا سفید امضاء در صــورت بلا محل بودن و شکایت دارنده ، جرم وقابل تعقـیب شناخته شدند واین امر درماده  13 تصریح شـــده است واین قبیل  چکها در ردیف  چکهای مندرج درماده  3 قانون                                                                                                                                                               قرار   گرفتند و اگر دارنده چنین چکی ، ظرف مدت ششماه مقرر در مــاده  11، برای وصول وجه چک به بانک  مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت بشرطیکه دادگاه تاریخ صدور چک را  بادلایل قانونی احراز نماید هرچند بر رویه برگه چک این تاریخ قید نشده باشد .

2-  بموجب نظریات مشورتی شماره 44/7 – 8/1/1373  و 983/7 – 20/2/1373  که برخلاف مفهوم ومعنی این رای  وحدت روی ابراز گردیده اند « تعقیب کیفری متهم موضوع ماده 13 اصلاحی قانون صـدور چک منوط به ارائه گواهی عدم پرداخت  از بانک محال علیه نیست و کسیکه چک در دست اوست ذینفع و دارنده چـک تلقی وبااعلام شکایت  وی به مراجع قضایی  و عدم پرداخت وجه چکها توسط صادر کننده  جرم منظور ، محقق میشود »

{ ر.ک  نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، جلد دوم صفحات 349 و  355  }

تذکر : با توجه به مفاد رای وحدت رویه فوق ،تا زمانیکه دارنده چک به بانک محال علیه مراجعه نکرده و گواهیــنامه عدم پرداخت ( برگشتی ) چک رادریافت ننموده باشد ،نمیتواند  شکایت کند ودر صـورت شکایت نیز ،محاکم ترتیب اثر نمیدهند و الان رویه عملی محاکم نیز همین است که شکایت شاکی باید به انضمام گواهینامه عدم پرداخت چک باشد تا رسیدگی بنمایند . فلذا این رای وحدت رویه چون موخر بر نظریه مشورتی موصوف صادر گردیده شاید گفت  که با توجه به این مـساله و رویه قضایی موجود در محاکم ،صادر شده وعقلا“ ومنطقا“ هم باید همین گونه صادر میشد .

 

 

193 ـ رای شماره   :  642 – 9/9/1378           شماره ردیف :  78/2

عنوان : تعیین مجازات حبس کمتر از نود ویک روز برای متهم در موضوعات کیفری ،مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد

موضوع  : 1- قانون مجازات اسلامی   2- منع حکم به مجازات حبس کمتر از 91 روز 3- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی  کشور ))

(( بصراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب اسفند ماه  1373 درموضوعات کیفری ، در صورتیکه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس  و حداقل آن کمتراز این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد  هزار ویک ریال  تا سه میلیون ریال بدهد . فلذا تعیین مجازات حبس کمتر از 91  روز برای متهم ،مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می بایستی  حکم به جزای نقدی بدهد با این کیفیات رای شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استا ن خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ  ومتهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این  نظر است و به اکثریت  آراء موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15996 – 4/11/1378

سایرمنابع : 1- ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  678 -  ص618          2- مجله دادگستر ، شماره 2 ـ ص 31

توضیحات :

1- بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنین می گوید :

(( هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود  و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه میتواند  حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک  ریال تا سه میلیون ریال بدهد ))

2- این قانون هنوز بقوت خود باقی است وبا هیچ قانونی نسخ نشده است وشاهد مثال برای این امر تبـصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب  1375 است که به این ماده اشاره نموده و آنرا لازم الاجرا دانسته است .

تذکر : مقنن می توانست باعنایت به تاخر تصویب قانون مجازات اسلامی  ( باب تعزیرات ) مصـوب سال  1375 نـسبت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال  1373  در قانون صـدر الاشعار ،مستقیما“ بجای حبسهای کـوتا ه مدت ( کمتر از 91 روز ) در جرائم مربوط به تخلفات رانندگی یا سـایر جرائم  مستوجب مجازات تعزیری  حبس کمتر از 91 روز ، جـزای نقدی تعیین نماید  تا لزومی به مراجعه واعمال بند  1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نباشد بنــظر میرسد نحوه قانونگزاری دراینمورد قابل ایراد است .

 

 

194 ـ  رای شماره    : 644  – 23/9/1378          شماره ردیف : 78/20          

عنوان : نگهداری ترقه هایی که قدرت انفجار آنها بحدی نیست  که مشمول مواد منفجره و محترقه باشد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات وقاچاقچیان مسلح خارج است .

موضوع :  1- نگهداری ترقه 2-  قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

 (( هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره ومحترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره  2 ماده 1  قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب  1350 باشد  و سبب رعب ووحشت و ایذاء مردم شده ویاموجبات تخریب ویاصدمه و آسیب  رساندن به افراد گردد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است فلذا رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که بااین نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور تائید میشود . این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب  1378  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در  موارد مشابه  لازم الاتباع است . ))

توضیحات : 1- آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 1 قانو ن تــشدید مجازات  قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب  1323  اصلاحی  1350 ، انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری رابشرح ذیل اعلام داشته است :

الف : انواع اسلحه  سردجنگی : 1- انواع سر نیزه های قابل نصب به تفنگ  2- انواع کاردهای سنگری متداول در نیرو های مسلح یا مشابه آنها

ب : انواع اسلحه شکاری  :  1- انواع تفنگهای ساچمه زنی 2- انواع تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران 3- انواع تفنگهای  مخصوص شکار حیوانات آبزی .

  2- ماده  2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح نیز میگوید : « خرید و فروش  یانگهدار ی یا حمل و نقل  ویا مخفی  کردن یا ساختن هریک از اشیا ء مذکور  در ماده  1 بطور غیر مجاز ممنوع است ومرتکب حسب مورد مشمول  مقررات مذکور در بند 2 ماده 1 میباشد .

 3- رسیدگی  به جرائم مندرج در این  قانون مستندا“ به بند 5 ماده  5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاههای  انقلاب اسلامی میباشد .

  4- دراین خصوص بخشنامه ای بشماره 18010/80/1  - 21/9/80   از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه به محاکم ابلاغ شده است .

 

 

195 ـ  رای شماره    645   - 23/9/1378      شماره ردیف :  78/ 14

عنوان : صرف نگهداری طرح ،  نقاشی ، نوار سینما و ویدئو 000   بدون  قصد تجارت و توزیع از شمول ماده  640 قانون مجازات اسلامی خارج است .

موضوع : 1- نگهداری نوار ویدئو و 000      2- قانون مجازات اسلامی : ماده  640  3- قانون نحوه مجازات اشخاصی که  درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند .

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

((نظر به اینکه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی  ( تعزیرا  ت) مصوب سال 1375  که بموجب ماده  729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، « نگهداری طرح ، نقاشی ، نوار سینما و ویدئو یابطور کلی هر چیزی که عفت وا خلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتیکه بمنظور تجارت وتوزیع باشد جرم محسوب میشود  » فلذا صرف نگهداری  وسایل مزبور در صورتیکه تعدادآن معد به امر تجاری و توزیع نباشد از شمول ماده  640 قانون مذکور  خارج بوده وفاقد جنبه جزائی است . بنابمراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ( اراک ) در حدی که با این نظر مطابقت دارد . بنظر  اکثریت اعضاء  هیئت عمومی دیوان عالی کشور  تائید میشود. ))

توضیحات :

1- در رابطه با این رای وحدت رویه به قوانین ذیل مراجـــعه شود :  الف  - قانون نحـوه مجازات اشخاصی که در  امور سمعی وبصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند   مصوب 24/11/1372  . ب- قانون نحـوه رسیدگی به تخلـفا ت ومجازات فروشندگان لباسهایی  که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یاعـــفت عمـومی را جریحـه دار می کند  مصــــوب  28/12/1365 ( ماده 5 )

2-  هرچند نگهداری وسایل مذکور در متن رای وحدت رویه  چنانچه بقصد تجارت یا توزیع نباشد مشمول ماده 640 قانو ن مجازات اسلامی نخواهد  بود ولی بصراحت تبصره  2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجـازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیتهای غیر مجاز میمایند ، «  دارندگان نوارها ودیسکتهای مستهجن و مبتذل  موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد  هزار ریال  تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات ونوارها محکوم خواهنــد  . ضمنا“ نوارها ودیسکتهای مکشوفه امحاء میشود. »

3- به استناد ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع استوی ا عفت عمومی را جریحه دار میکند :  «فیلم و عکس  و پوستر  وچیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده  104 قانون مجازات اسلامی ( 640 فعلی ) معدوم خواهد شد )) و بموجب  تبـصره 1 این  ماده « وسایل ضبط وتکثیر نوار ( ویدئو ، وسایل تکثیر نوار 000  ) پس از پاک کردن صدا وتصاویر مبتذل بعنــوان جریمه  ضبط میشود 000  و در اختیار مراکز علمی و آموزشی وفرهنگی قرار میگیرد »

4- بموجب تبصره  5 بندالف ماده  3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامــور سمعی وبصری فعالیت غیر مجاز مینمایند « آثار سمعی وبصری مستهجن به آثاری گفته میشود که محتوای  آنها نمــایش برهنگی زن ومرد ویا اندام تناسلی  ویا نمایش آمیزش جنسی باشد » و طبق تبصره  1 بند ب همان ماده « آثار  سمعی و بصری مبتذل به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه بوده ومضمون مخالف شریعت و اخلاق  اسلامی را تبلیغ ونتیجه گیری  کند »

5-  در خصوص مجازات عوامل اصلی تولید آثار سمعی وبصری وتوزیع و تکثیر کنندگان اینها به اصل  قانون مذکور مراجعه شود. در اینخصوص نظریات مشورتی طی شمــاره های  4857/7  - 16/9/1368  و 7184/7  - 15/11/1365  از ناحیه  اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده  که صرف نگهداری اشیاء  مذکور را جرم ندانسته است ( رجوع شود به نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری  - جلد اول  تهیه وتنظیم از غلامرضا شهری ،  سروش ستوده  جهرمی

6-  بموجب رای وحدت رویه شماره 573  - 1/11/1370  رسیدگی به چنین  جرائمی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد چون از جمله جرائم عمومی بوده و معدوم نمودن وسایل مکشوفه  که از آثار وتبعات اجرای حکم می باشد نافی صلاحیت دادگاه عمومی نیست .

7- بموجب نظریه مشورتی شماره 3057 /7  - 4/7/1373 در ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیتهای  غیر مجاز مینمایند برای عوامل تولید وتکثیر دارندگان آثار سمعی وبصری غیر مجاز اعم از اینکه عوامل مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی داشته باشند و یابدون مجوز  باشند با تــوجه به محتوای محصول آنها ، در بند های الف وب تعیین مجازات نموده ، بنابراین ضبط کلیه تجهیزات که در رابطه با تولید وتکثیر مورد استفاده اشخاص قرار میگیرند بلامانع است ولی تلویزیون ونوار جمع کن را نمیتوان از تجهیزات   مربوط  به تولید  و تکثیر نوار محسوب داشت . نوار ویدئوئی مبتذل چون سمعی و بصری است مشمول مقررات یاشده میباشد ولی نوار صوتی ( کاست ) بلحاظ فقر خصیصه بصری از شمول قانون فوق خارج است .

8-  نظریه مشورتی شماره 4654  - 23/9/1373  نیز در خصوص نگهداری عکس مبتذل می گوید :  « 000  نگهداری عکس ( بدون نوار و دیسکت ) مشمول مقررات  جزائی مذکور در قانون نحوه مجازات اشـخاص در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند ، نیست و از عناوین مقرره در آن خارج است  »

9-  بموجب نظریه مشورتی شماره 3057/7ـ 4/7/ 1373  که در بیان مصادیق دارنــدگان نوارها و دیسـکتهای مستهجن ومبتذل ابراز گردیده ،« 000  با لحاظ اینکه ضبط  تجهیزات بعنوان کیفر تکمیلی برای دارنده نوار پیش بینی گردیده است ظاهرا“ نظر قانونگزار معطوف به کسانی است که بصورت حرفه ای و برای توزیع یا تکثیر ،نوارهای فوق را نگهداری مینمایند »

01- وبموجب نظریه شماره 8563/7  - 18/12/1372  ادار ه حقوقی قوه قضائیه :

« در قوانین  جاریه صرفا“ برای همراه  داشتن نوار کاست یا ویدئو ،مجـازاتی  تعیین نشده است بدین لحاظ در مورد سئوال ،ماموران انتظامی وظیفه خاصی بعهده ندارند »

( ر. ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، جلد دوم  - صفحات  491 ، 495 ، 503  ،  526  )

منبع:http://daftarevekalat.persianblog.ir/page/17