جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

 
 
-   
  

 دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا


منظور از اینگونه دعاوی ، دعاوی است که در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ممکن است حادث گردد .
در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا دو نوع دعوی ممکن است حادث شود که ممکن است ناظر به دستور اجراء سند رسمی باشد یا عملیات اجرائی و اقدامات اجرائی مامورین ثبت . از آنجائیکه شکایت از عملیات اجرائی و اقدامات مامورین ثبت بر اساس ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی اسناد رسمی لازم الاجرا ، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و هیات نظارت قرار گرفته ، منصرف از موضوع بحث حاضر می باشد اما در خصوص شکایت از دستور اجراء سند رسمی با توجه به ماده ۹۹ قانون ثبت و ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ به دو شکل قابل تصور است .

الف : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند با معرفی جاعل
ب : شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعای مجعول بودن سند بدون معرفی جاعل و یا به ادعاء مخالف بودن مدلول آن با قانون و امثال آن .(۱)
بدین ترتیب مطالب را دو بخش پیگیری می نمائیم .


------------------------------------------------------------------
(۱)حقوق ثبت – غلامرضا شهری ص ۳۵۷

بخش اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن

سند با معرفی جاعل

در این حالت از آنجائیکه موضوع واجد وصف کیفری می باشد ، مستفاد از ماده ۹۹ قانون ثبت ، شاکی باید با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری جعل علیه جاعل نماید ، طرح شکایت توسط شاکی عملیات اجرائی را متوقف نمی کند مگر اینکه در دادسرا بعد از رسیدگی ، قرار مجرمیت صادر شده باشد و این قرار مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته باشد ، در این صورت شاکی می تواند با ارائه رونوشت قرار مجرمیت از اداره ثبت بخواهد که عملیات اجرائی متوقف گردد .

ماده ۹۹ قانون ثبت مقرر می دارد که « ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند ، مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد .»
لازم به ذکر است که چنانچه در فاصله بین شروع عملیات اجرائی و رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، مدعی باید برای ابطال عملیات اجرائی به دادگاه عمومی حقوقی رجوع کند .

بخش دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون

ماده یک قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۲۲ مقرر می دارد که : «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید .»
منظور از هر کس هر متعهد یا بدهکاری می باشد که اجرائیه به طرفیت او صادر شده است .
در ماده ۱ مرقوم سه جهت برای طرح دعو اعلام شده است .

الف : دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند بداند ، مثلاً در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد ولی اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شده باشد .
ب : دستور اجرای سند مخالف قانون باشد ، مثلاً تعهدی که مبنای تنظیم سند بوده باطل و بر خلاف موازین قانونی بوده باشد ، مانند موردی که تعهد ناشی از معامله باطله و غیر قانونی بوده است .
ج : دستور اجرا را از جهت دیگری مانند مجعول بودن سند و یا فسخ معامله و یا مشروط بودن سند شکایت داشته باشد .

بند اول : شرایط طرح دعوی

برابر قسمت اخیر ماده ۱ قانون موصوف ، دعوی باید به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اقامه گردد ، یعنی با تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی ، با رعایت مقررات ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی و از آنجائیکه چنین دعوائی ، مالی محسوب می گردد هزینه دادرسی دعاوی مالی نیز به ماخذ قانونی پرداخت گردد و دعوی بطرفیت کسی که تقاضای صدور اجرائیه نموده است باید اقامه گردد .

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی

بر اساس ماده ۲ قانون موقوم ، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است صالح به رسیدگی می باشد .

بند سوم : خواسته دعوی

خواسته دعوی برحسب اینکه عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد یا خیر بشرح ذیل می باشد :
الف : در صورتی که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته باشد و یا در بدو شروع باشد بدواً توقیف عملیات اجرائی ثانیاً : ابطال اجرائیه باید قید گردد .
توقیف عملیات اجرائی از این جهت باید مورد درخواست قرار گیرد که براساس ماده ۴ همان قانون ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بر توفیف عملیات اجرائی را صادر نماید .

بر اساس ماده ۵ همان قانون ، صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مشروط به سه شرط شده است :
الف : دلایل شکایت قوی باشد .
ب : در اجرا سند رسمی ضرر جبران نا پذیری باشد .
ج : متقاضی تامین مناسب بدهد
با جمع بودن شرایط مذکور دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و به دایره ثبت اعلام می گردد که فعلاً عملیات اجرائی متوقف گردد .

تامینی که خواهان باید بدهد ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون مذکور ، ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است . در صورتی که خواهان تامین ندهد و دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی صادر نکند ، لکن نهایتاً حکم قطعی به نفع خواهان صادر گردد ، در چنین حالتی بر اساس ماده ۷ قانون که مقرر می دارد « هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حال قبل از اجرا بر می گردد .»عملیات اجرائی اعاده می گردد و برای اعاده عملیات اجرائی نیازی به تحصیل حکم جداگانه نیست .

ب : در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد ، در این صورت خواسته باید ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی و اعاده وضع ، قرار گیرد . لازم به ذکر است که ماده ۷ قانون ، ناظر به زمانی است که طرح دعوی در بدو شروع عملیات اجرائی صورت گرفته و به عبارت دیگر اقامه دعوی در زمانی بوده که عملیات اجرائی هنوز خاتمه نیافته است و در صورتی که عملیات اجرائی خاتمه یافته باشد بشرحی که گفته شد باید ابطال عملیات اجرائی نیز از دادگاه درخواست شود .

نویسنده : حسین مرادی عضو کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون وکلای دادگستری فارس

منابع و ماخذ

۱-حقوق ثبت - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۲-دانشنامه حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۳-ترمینولوژی حقوقی - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
۴-حقوق ثبت - غلامرضا شهری
۵-حقوق ثبت کاربردی - علیرضا میرزائی
۶-ثبت املاک در ایران - علی حقیقت
۷-حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران - حمید صالحی
۸-حقوق ثبت - یدالله بازگیر
۹-قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی - سید احمد باختر
۱۰-قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی - علیرضا میرزائی
۱۱-مجموعه نشست های قضایی - قوه قضائیه-معاونت آموزش و تحقیقات
۱۲-مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضائی قضات دادگستری تهران جلد ۱ و ۲ - دادگستری کل تهران
۱۳-مجله کانون وکلاء - کانون وکلای دادگستری مرکز شماره های ۱۶۳-۱۶۰
۱۴-فرهنگ ثبتی - نادر اسکافی
۱۵-مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر آذر ۸۴ - حمید آذر پور ، غلامرضا حجتی اشرفی
۱۶-مجموعه قوانین برنامه اول و دوم و سوم و چهارم توسعه - محمد علی متانی
۱۷-مجموعه قوانین سال ۸۴ - روزنامه رسمی