جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

پاسخ دیوان عدالت اداری به ایرادات رئیس جمهور

بنام خدا

(( نظر مدیر وبلاگ : نکات قابل اشاره نسبت به موضوع  :

1-  طبق ماده 33  صراحتا بیان شده موارد رد دادرس مطابق قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود وگر اگر قانون آئین دادرسی کیفری حاکم می بود وفق ماده 46 بند د موارد رد دادرس به صورتی که در صورت اظهار نظر یا دخالت قاضی در یک پرونده از موجبات رد تلقی میگردید ولی اکنون با صراحت قانونی نمی توان ان را به موضع تعمیم داد البته از جهت اصول کلی  حقوق دادستان یا قاضی نباید در پرونده ای که رای و نظر ایشان قبلا در موضوعی بوده  اظهار نظر ماهوی و بعدی نماید همان چیزی که  قبل از احیا دادسراها مطرح بود که در ما نحن فیه انطور که بنده متوجه شدم ریاست محترم دیوان با اخذ اجازه از ماده 40 تقاضای ابطال انتساب و مصوبه را می نمایند و بعد از صدور رای طرح موضوع در هیات عمومی یا همان تجدیدنظر که ریاست محترم دیوان در هیات عمومی یک رای نیز دارد طرح موضوع اصولا در دادگاهایی که چند قضاتی است اگر یک قاضی در مرحله های تالی اظهار نظر نماید باید امتناع از رسیدگی نماید البته در ماده 11 دیوان اختیارات مندرج در این قانون، باشرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد حال به نظر علیرغم طرح شکایت از سوی رئیس دیوان دادن رای از سوی معاون ریاست دیوان  شبهه احتمالی را مرتفع می نماید هرچند چنانچه امد موارد رد دادرس دیوان قانون ائین دارسی مدنی تصریح شده است ولی چنانچه امد بهتر است قاضی شاکی یا اظهار نظر کننده مجدد نسبت به همان موضوع اظهار نظر ننماید هرچند با قانون فعلی دیوان ماده 33 مشکلی در صحیح انشا شدن رای بوجود نمی آورد .                                                                                  

2- [[ ماده 44 قانون دیوان در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود،موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید]]،

حال باید دید انتساب اقای مرتضوی در قالب مصوبه هیات دولت بوه یا حکمی که از سوی وزیر انجام گرفته است در ثانی باید دید که مصوبه برخلاف قانون از سوی دیوان عدالت اداری برابر با کدام ماده و قانون انشا شده است تا امکان اظهار نظر حقوقی میسر گردد تا انجا که به ذهن خطور میکند انتساب ایشان بعید به نظر میرسد در قالب مصوبه هیات وزیران باشد در این حال ایا انتساب فردی  را میتوان در قالب مصوبه فرض کرد تمام پاسخ نکات نیاز به اسناد و اطلاع از کم و کیف موضوعات فوق الاشاره دارد هرچند در دیوان از قضات باسابقه و باتجربه استفاده و قطعا مراتب مد نظر قرار گرفته است .   ))                                                                      

 

پاسخ دیوان عدالت اداری به ایرادات رئیس جمهور

روابط عمومی دیوان عدالت اداری با صدور
اطلاعیه‌ای به ایرادات رییس‌جمهور نسبت به صلاحیت این مرجع قضایی پاسخ داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری
دانشجویان ایران(ایسنا) در متن این اطلاعیه آمده است:

«پیرو مطالبی که جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران در جلسه نوبت عصر مورخ 15/ 11/ 1391 مجلس شورای اسلامی که در ارتباط با استیضاح جناب آقای دکتر شیخ‌الاسلامی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده و ایراداتی را متوجه تصمیمات اتخاذ شده در دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تصمیمات هیأت امناء تأمین اجتماعی و ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل آن ابراز فرموده‌اند و از رسانه عمومی پخش شده نکاتی را در جهت تشحیذ اذهان عمومی و نیز استحضار ایشان به اطلاع می‌رساند:

1) راجع به اینکه: « همین
دیوان معظم عین همین شکایت اخیر که مطرح شده است، سال 1387 هم مطرح شده، یک کسی امده گفته که این رییس سازمان تأمین اجتماعی که نصب کرده‌اند واجد شرایط نیست، همین دیوان اظهار نظر کرده، گفته آقا این چون یک نهاد عمومی غیردولتی است ما صالح برای
رسیدگی به عزل و نصب هایش نیستیم، امروز چطور صلاحیت پیدا کرد؟ یک اشکالی هست در کار .... »

لازم به ذکر است که؛

اولاً: پرونده مورد نظر
ایشان در تاریخ 17/ 5/ 1389 در دبیرخانه دیوان عدالت اداری ثبت شده است و نه در سال 1387. موضوع این پرونده که به شعبه 16 دیوان عدالت اداری ارجاع شده بوده درخواست ابطال مصوبه مورخ 8 /12 /1387 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با پیشنهاد انتصاب آقای علی ذبیحی به عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی بوده است. شعبه مرجوع الیه با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات عمومی، پرونده را به مرجع اخیر الذکر ارسال می‌کند. رییس دیوان عدالت اداری با اختیار حاصل از مادۀ 39 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به درخواست
ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند این قرار قطعی است. به موجب قرارهای شماره 447-25 /10 /1389 و 620-24 /12 /1389 به لحاظ انتصاب آقای رحمت‌الله حافظی به سمت مدیرعامل تامین اجتماعی و با احراز انتفاء
موضوع قرار رد شکایت را صادر کرده است.

ملاحظه می‌فرمایند که اقدام سال 1389 رییس دیوان عدالت اداری به منزلۀ عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده است
بلکه به لحاظ انتفاء موضوع و انتصاب شخص دیگر به جای مدیر عاملی که ادعا شده بود فاقد شرایط مورد نظر مقنن بوده اتخاذ گردیده است. به علاوه زمان رسیدگی هم آن‌گونه که اظهار کرده‌اند دو سال نبوده است بلکه تنها شش ماه به طول انجامیده است که دقیقاً میانگین زمان در دیوان می‌باشد.

ثانیاً: به موجب
استفساریۀ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1374، هرچند ماده واحده مذکور راجع به تفسیر ماده 11 قانون سابق دیوان می‌باشد لیکن با عنایت به این‌که مفاد ماده 11 قانون سابق در ماده 13 قانون فعلی دیوان عدالت اداری عیناً مقرر شده و هرآن‌چه راجع به تفسیر قانون سابق بوده منطقاً باید نسبت به مفاد قانون فعلی نیز لازم الرعایه باشد و با عنایت به این‌که قانون استفساریه از مصادیق قانون دیوان عدالت
اداری سال 1360 و اصلاحیه بعدی آن به شرح مذکور در ماده 49 قانون فعلی دیوان نیست و نسخ صریح نگردیده و با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ ضمنی محرز نیست و اصل نیز بر عدم نسخ قانون در موارد تردید می‌باشد؛ بنابراین برخلاف آن‌چه که توسط رییس‌جمهور محترم عنوان شده، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات و مصوبات تامین اجتماعی را داشته و دارد و تاکنون نیز رویه قضایی بر همین منوال بوده است و کسی نیز معترض عدم صلاحیت دیوان نشده است.

ثالثاً: مطابق ماده 53
الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات قانونی نسبت به آراء هیات عمومی را دارد. تاکنون نسبت به آراء متعددی اعمال ماده مذکور درخواست گردیده و در مواردی آراء نقض و جهت درج در روزنامه رسمی به آن مرجع ارسال شده و در دسترس همگان می‌باشد؛ بنابراین مناسب بود به جای تشکیک در رسیدگی مذکور، و سیاسی جلوه دادن آراء و تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استفاده از نظرات مشاورین امین و با تمسک به مقررات مربوط نسبت به پیگیری و رفع ایراد ادعایی اقدام می‌فرمودند.

و از آن‌جا که دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است نسبت به سوال ایرادگونه جناب آقای رییس‌جمهور محترم مبنی بر این‌که « از دیوان به کجا باید شکایت کرد؟» یادآوری می‌نماید راجع به شکایت از دیوان اگر شکایت از عملکرد قضائی قاضی منظور است راهکار آن در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 تعیین شده است و اگر منظور شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب یا هیات عمومی می‌باشد راهکار رسیدگی به این اعتراض و شکایت نیز در قانون دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است. بدین نحو که اعتراض به رای شعبه راهکار آن در ماده 18 قانون و اعتراض به رای هیات عمومی راهکار آن در ماده 53 آئین‌نامه تعیین شده است.

2) فرموده‌اند اصل 170
قانون اساسی به دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ابطال ابلاغ انتصاب را نمی‌دهد.
توضیح این نکته ضروری است که:

اولاً: صلاحیت دیوان
عدالت اداری در اصل 173 قانون اساسی که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‌کند» بیان شده است و
استناد به اصل 170 قانون اساسی بدون توجه به اصل 173 مصادره به مطلوب می‌باشد.

در اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری
به عنوان مرجعی جهت رسیدگی به مطلق شکایات اعتراضات، تظلمات مردمی نسبت به واحدها یا مامورین یا آیین‌نامه‌های دولتی، معرفی شده است؛ بنابراین نسبت به تصمیمات غیر از آیین‌نامه‌ها نیز صلاحیت رسیدگی دارد همچنین در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری به این اختیار دیوان تصریح شده است.

ثانیاً: هرچند در شکایت
دوم که منتهی به رای ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی شده است رییس دیوان در راستای وظیفه قانونی مصرح در ماده 40 قانون دیوان طرح شکایت کرده است که اگر اقدام نمی‌کرد متخلف از قانون شناخته می‌شد.

تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان موجب سلب اختیار از رییس دیوان در رسیدگی به همان موضوع نمی‌گردد زیرا موارد رد دادرس در
قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده و مورد مذکور از آن مصادیق نمی‌باشد. ضمن این‌که طبق ماده 11 قانون دیوان تصمیمات هیأت عمومی با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ می‌شود و رییس دیوان تنها یک رأی در جلسه دارد و امضاء ذیل رأی نیز مبین اراده و رأی رییس دیوان نیست بلکه او مکلف به انشاء رأی و اراده هیأت عمومی است؛
اگرچه مخالف رأی وی باشد. با توجه به مراتب فوق امید است همواره موضوع رسیدگی در یک مرجع قضائی صرفاً از منظر حقوقی و قضائی مورد نقد و بررسی قرار تا شائبه سیاسی‌کاری در پرونده‌های قضائی به اذهان خطور نکند و همگان در برابر قانون تسلیم باشند.»

 

موضوعات مرتبط : دیوان عدالت اداری , رئیس جمهور , سازمان تامین
اجتماعی

منبع :وکالت انلاین