جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

از نظر مجلس قانون ستیزی در نصب مرتضوی، احکام صادره دیوان عدالت اداری مربوط به...

قانون ستیزی در نصب مرتضوی، مهم ترین عامل استیضاح شیخ الاسلامی

محورهای استیضاح شیخ الاسلامی در ۶ بند به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون آیین  نامه ای داخلی مجلس تبیین شده است که بی توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تامین اجتماعی مهمترین دلیل آن ذکر شده است.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در طرح استیضاح وزیر بی‌توجهی به قانون و قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تامین اجتماعی مهمترین دلیل ذکر شده است.

۱- در این محورها آمده است که طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعویق شده به مناسب دولتی ممنوع است در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتضوی را به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.

۲- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب مرتضوی به سمت مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب تصدی رئیس این سازمان سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازند آنگاه شیخ‌الاسلامی نیز ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

۳- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.

۴- در نتیجه تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بالاتر است و وزیر باید شخص دیگری را به مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنین نکرده است.

۵- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیت‌های فردی مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی "شستا" توسط وزیر نادیده گرفته شده است.

وی فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت بر خلاف قانون بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.

علاوه بر این:

الف- سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

ب- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.

پ- در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است.

با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟

۶- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیر که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.

نجابت، تاج‌گردون، نادران، مصباحی‌مقدم، حیدرپور، نوری قزلچه، هاشم‌زهی، نعمتی، مطهری، دهدشتی، سقایی، پزشکیان، عبدالکریم حسین‌زاده، جعفرزاده، توکلی، کاتب، فتح‌الله حسینی، ایران‌پور، موسوی لارگانی و عثمانی از امضاء کنندگان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌اند.
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
 
 رای صادره دیوان عدالت اداری در مورد اقای مرتضوی
 
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،متن رای شماره 773 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«الف) نظر به اینکه مصوبه شماره 96692/ ت 42496 ه 1391/5/15 هیات وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به موجب نامه شماره 56264 ه / ب 1391/9/26 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص شده است و به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب سال 1388 در اینگونه موارد نظر رییس مجلس شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و چنانچه دولت در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی اقدامی به عمل نیاورد، مصوبه ملغی‌الاثر خواهد شد و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به چنین مصوبه‌ای را نخواهد داشت و از سویی هیات وزیران در موضوع ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه شماره 96692/ ت 42496 ه 1391/15/5 در مهلت مقرر قانونی اقدامی به عمل نیاورده است، بنابراین به لحاظ ملغی‌الاثر شدن مصوبه مذکور و عدم قابلیت اجرا موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض که مورد ایراد قانونی قرار گرفته است در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب) مطابق حکم مقرر در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/2/21، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی،‌ اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی می‌باشد.

نظر به اینکه اولا، انجام کار تخصصی در رشته‌های مصرح در قانون ملازم با داشتن مدرک تحصیلی رشته‌های یاد شده می‌باشد و آقای سعید مرتضوی از این حیث فاقد شرط مقرر در قانون است، ثانیا، با توجه به اینکه ابلاغ انتصاب نامبرده مستند به تصویب‌نامه شماره 96692/ ت 42496 ه 1391/5/15 هیات وزیران صادر شده است و تصویب‌نامه مذکور نیز به شرح فوق‌الذکر ملغی‌الاثر شده و قابلیت اجرا و اعمال ندارد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو ابطال صادره اقدامی به عمل نیاورده است، بنا بر مراتب ابلاغ انتصاب شماره 105134 1391/6/14 آقای سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».