جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

صلح، مصالح، متصالح، صلح بدوی، صلح بر دعوی، اقاله

صلح، مصالح، متصالح، صلح بدوی، صلح بر دعوی، اقاله

عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است.[1]
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه این­طور استناد می­شود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین می­توانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را  حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم می­خورد.[2]
عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری می­دهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول می­کند، متصالح گفته می­شود.
از جهت تاریخی، صلح در ابتدا وسیله­ای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار می­گرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است. به همین دلیل ماده 752 قانون مدنی می­گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».[3]
 
شرایط عقد صلح
برای این که عقد صلح صحیح باشد، باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارتند از:
 
1)   اهلیت طرفین
بنابر ماده 753 ق.م «طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند». بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر است.
 
2)   مشروعیت و منفعت عقلائی داشتن مورد صلح
بنابراین صلح نسبت به مالی که مالیت ندارد یا منفعت عقلائی و مشروع ندارد، باطل است.
 
3)   موضوع صلح
جهت عقد صلح که در هنگام عقد مورد تصریح قرار می­گیرد، حتما باید مشروع باشد و الا عقد صلح صحیح نیست.
 
4)   قصد و رضا
طرفین عقد صلح باید دارای قصد انشاء باشند. فقدان قصد در هر یک از دو طرف باعث بطلان عقد خواهد بود و فقدان رضا بنابر ماده 763 ق.م که می­گوید: «صلح به اکراه نافذ نیست» سبب عدم نفوذ معامله می­باشد.[4]
 
اقسام عقد صلح
صلح بر دو قسم است: صلح بر دعوی و صلح بدوی:
 
الف) صلح بر دعوی
صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود، مانند این که کسی پس از اقامه دعوا مالکیت، نسبت به زمینی بر دیگری، دعوا را با او صلح می­کند و مبلغی به عنوان مال­الصلح دریافت می­کند، و ممکن است برای جلوگیری از تنازع احتمالی منعقد گردد، مانند این که کسی ملکی را از دیگری می­خرد و کلیه حقوق فرضیه و احتمالیه خود را از هر جهت نسبت به مورد معامله با بایع به یک سیر نبات صلح می­کند. فرقی نمی­کند که منشاء تنازع معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنان که یکی از ورثه با ورثه دیگر در نصیب خود از ترکه مورث، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند.
 
ب) صلح بدوی
صلح بدوی، معامله­ی مستقلی است که مبتنی بر تسالم می­باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. بخاطر همین ماده 758 ق.م می­گوید: «صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله­ای را که بجای آن واقع شده است می­دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن را ندارد؛ بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».[5]    
 
احکام و آثار عقد صلح
صلح بر دعوی و صلح در معامله (بدوی) دارای احکام و آثار زیر است:
 
1)   لازم بودن عقد صلح
طبق ماده 760 ق.م عقد صلح لازم است. حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار می­گیرد ولی بر خلاف عقد هبه است پس از تشکیل آن هیچ یک از طرفین نمی­تواند آن را فسخ کند، مگر به وسیله یکی از خیارات و یا اقاله.
 
2)   قلمرو عقد صلح
بنابر ماده 766 ق.م در صورتی که طرفین تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه دعاوی او داخل در صلح خواهد بود و نمی­تواند بعدا ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشد مگر ادعائی که از شمول عقد صلح خارج باشد. مثلا هرگاه دو نفر با هم شرکتی داشته باشند و هنگام جدا شدن و تقسیم اموال حقوق فرضی و واقعی خود را، که از این رابطه مشارکت ناشی شده بود، با یکدیگر صلح کنند کلیه ادعاهای ایشان که با مشارکتشان مرتبط بود، ظاهرا داخل در صلح خواهد بود. ولی هرگاه یکی از ایشان به دیگری وکالت داده باشد که اجاره بهای مستغلات استیجاری او را دریافت کند و به او بدهد، دعوی مربوط به این رابطه را می­توان از مورد صلح خارج دانست.
البته باید اضافه کرد که صلح بر دعوا شامل دعاوی که منشاء آن پس از عقد صلح به وجود می­آید نخواهد بود. مثلا هرگاه دو نفر شریک مذکور در بالا پس از عقد صلح معامله­ای با هم داشته باشند، بدیهی است که ادعای مربوط به این معامله از شمول عقد خارج است و هر یک از ایشان که برای خود حقی از این معامله قائل باشد، می­تواند دعوای خود را مطرح کند.
 
3)   بطلان صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل
ماده 765 ق.م مقرر می­دارد: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است». پس مطابق قسمت اول این ماده در صورتی که مبنای صلح معامله باطلی باشد صلح باطل است، مثلا یکی از دو طرف معامله­ای، مدعی مغبون شدن در معامله شود و بخواهد آن را فسخ کند ولی طرف دیگر معامله، برای جلوگیری از اعمال فسخ با این شخص صلح کند و سپس معلوم شود که معامله اولی باطل بوده، در اینجا عقد صلح مزبور نیز باطل است زیرا منشاء این عقد صلح معامله­ای بوده که طرفین با تصور به اعتبار آن و برای جلوگیری از انفساخ آن مبادرت به عقد صلح کردند در حالی که آن معامله از نظر حقوقی در واقع وجود نداشته است.[6]
 
4)   دارای عوض بودن
صلح می­تواند معوض یا غیر معوض باشد. هر دو نوع آن لازم خواهد بود.
 
5)   شفعه در عقد صلح
در عقد صلح حق شفعه وجود ندارد هر چند که صلح در مقام بیع منعقد شده باشد. مثلا اگر یکی از دو شریک سهم خود را از مال غیر منقول  قابل تقسیمی در برابر مبلغی به شخص ثالث صلح کند، شریک دیگر نمی­تواند این مورد از معامله را اخذ به شفعه کند زیرا شفعه از آثار مخصوص بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر، حتی صلحی که نتیجه بیع را دارد نمی­باشد.  
 
فسخ عقد صلح
طبق ماده 760 ق.م «عقد صلح همیشه لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی­خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».
 
الف) فسخ به خیار
در صلح مانند عقود لازمه­ی دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختصه به بیع جاری شود، چنان که ماده 456 ق.م می­گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است». قانون مدنی در ماده 764 در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده و می­گوید: «تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است» منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می­کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می­گیرد نام برده است.
 
ب) فسخ به اقاله
عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین می­توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره­ی امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند، و محدود نمودن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی می­باشد، بخاطر همین ماده 283 ق.م می­گوید: «بعد از معامله طرفین می­توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». تمامی احکام و آثار در باب اقاله در مورد اقاله­ی صلح جاری می­گردد.[7]
 
 


[1] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1376، چاپ 11، جلد دوم، ص2160 و 2323.
[2] نوین، پروز و خواجه پیری، عباس؛ حقوق مدنی 6، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1382، چاپ دوم، ص237.
[3] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 6، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ سوم، ص126.
[4] همان، ص126.
[5] امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1377، چاپ 14، جلد دوم، ص396- 401.
[6] شهیدی، مهدی؛ پیشین، ص130.
[7] امامی­، سید حسن؛ پیشین، ص402-404 و نوین، پروین و خواج پیری، عباس؛ پیشین، ص293-247.