جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی مدرس دانشگاه ;وکیل پایه یک دادگستری)

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345/بند3 ماده 46 قانون بازار بورس
نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری - ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠
 

‌قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

27/2/1345

‌قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
‌مصوب 1345.2.27
‌ماده 1 - تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
1 - بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
2 - اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و‌خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3 - کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.
4 - فهرست نرخ‌ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هایی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمت‌ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می‌شود.
‌ماده 2 - ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس - هیأت پذیرش اوراق بهادار - سازمان کارگزاران بورس - هیأت داوری بورس.
‌ماده 3 - شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
‌دادستان کل کشور یا معاون او.
‌رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
‌معاون وزارت اقتصاد.
‌خزانه‌دار کل.
‌رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.
‌رییس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
‌رییس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
‌رییس هیأت مدیره بورس.
‌سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.
‌ریاست شورای مزبور به عهده رییس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم مقام رییس بانک مرکزی خواهد بود.
‌ماده 4 - وظایف شورای بورس به قرار زیر است:
1 - تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
2 - نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.
3 - تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیأت داوری.
4 - تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت مدیره طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار طبق ماده 7 این قانون.
‌تبصره 1 - نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند و می‌توانند در‌جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می‌توانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیأت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
‌تبصره 2 - شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت‌مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
‌ماده 5 - هیأت پذیرش اوراق بهادار هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل می‌شود.
‌این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
1 - رییس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او.
2 - قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران.
3 - یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک‌ها.
4 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران.
5 - یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن ایران.
6 - دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.
‌عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 مستلزم تأیید شورای بورس می‌باشد ریاست هیأت پذیرش یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.
‌تبصره - مدت مأموریت اعضاء هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 و 6 به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود.
‌تجدید مأموریت اعضاء هیأت پذیرش بلامانع است لیکن هیچ یک از اعضاء هیأت پذیرش (‌به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2) نمی‌تواند‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
‌ماده 6 - کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار توسط هیأت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می‌گردد و هیأت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلان کند. نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
‌ماده 7 - تصمیمات هیأت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آیین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.‌اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1 - ناظر شورای بورس.
2 - نماینده هیأت مدیره بورس.
3 - اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ‌ها حذف گردیده است. تصمیمات هیأت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء می‌شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
‌ماده 8 - بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می‌شود سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
‌ماده 9 - سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیأت مدیره‌ای به نام هیأت مدیره بورس اداره می‌شود که عده اعضاء آن در آیین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد. اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده 32 این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع به کارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
‌ماده 10 - هیأت مدیره بورس وظایف زیر را به عهده دارد:
1 - اداره امور بورس.
2 - نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
3 - رسیدگی به درخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
4 - تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
5 - نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.
6 - رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
7 - تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می‌کنند طبق‌آیین‌نامه مربوط.
‌تبصره - کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد‌آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد می‌توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
‌ماده 11 - کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند.
‌دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته می‌شوند.
‌دسته دوم - مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
‌این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می‌دهند.
‌ماده 12 - کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران.
2 - نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
3 - داشتن حسن شهرت.
4 - داشت لااقل بیست و پنج سال سن.
5 - داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
6 - گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آیین‌نامه.
7 - اجازه هیأت مدیره بورس.
‌نسبت به کارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند 1 و 7 این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.
‌ماده 13 - کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند.
‌الف - سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب - وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
‌میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک بار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
‌ماده 14 - هیچ کارگزاری نمی‌تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آن که نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
‌ماده 15 - کارگزاران دسته اول نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
‌ماده 16 - کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.
1 - انتشار اوراق بهادار.
2 - قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
3 - تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.
‌کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط می‌توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
‌ماده 17 - هیأت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کند.
‌این هیأت از یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای‌بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود. وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند 3 ماده 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یک نفر را نیز به عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید.
‌عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیأت داوری بورس به عهده نماینده وزارت‌دادگستری است.
‌ماده 18 - در هیأت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند. هیأت داوری بورس باید فی‌المجلس به موضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
‌در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیأت‌لازم‌الاجراء است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آن را اجراء کند.
‌ماده 19 - در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده‌باشد. برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‌ها تقاضای وزیر دارایی کافی است.
‌ماده 20 - معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می‌گردد طبق مقررات‌آیین‌نامه مربوط انجام گیرد.
‌ماده 21 - هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده 22 - کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می‌باشد.
‌ماده 23 - کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتی که عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد این ماده رافع مسئولیت جزایی او نیست.
‌ماده 24 - کارگزاران می‌توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتی که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.
‌ماده 25 - کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آیین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه‌نباید از مقررات آیین‌نامه مزبور تخلف کنند.
‌ماده 26 - کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می‌کند انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
‌کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ وقوع معامله را به دستور دهنده اطلاع‌ندهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
‌ماده 27 - هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب می‌گردد.
‌ماده 28 - کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در‌ماده 138 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
‌ماده 29 - کارگزاران مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.
‌ماده 30 - اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیأت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر 5 روز متوقف سازد شورای بورس می‌تواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.
‌ماده 31 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.
‌پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آیین‌نامه‌ها و یا تصویب آیین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
‌ماده 32 - پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آیین‌نامه‌داخلی بوری را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط صادر خواهند کرد.
‌تبصره - شورای بورس می‌تواند اجرای بند 7 ماده 12 را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجرای بند 5 ماده مزبور را حداکثر تا 3 سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده 1.15 برای مدت 5 سال از تاریخ تشکیل بورس به تعویق اندازد.
‌ماده 33 - استفاده از عبارت "‌بورس اوراق بهادار" به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام‌تجاری به هر صورت و کیفیت ممنوع است.
‌اشخاصی که عبارت "‌بورس اوراق بهادار" را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف‌شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده 249‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
‌قانون بالا مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره که در تاریخ روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

دستورالعمل اجرایی " جرایم مرتبط با دستکاری بازار"

///////



(موضوع بند 3، ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)



فصل اول: تعاریف و کلیات
در اجرای بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی مرتبط با دستکاری بازار به شرح زیر به تصویب می‌رسد.
ماده 1: اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل عبارتند از:
الف) سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار است.
ب) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384 می‌باشد.
ج) عملیات: اقداماتی در بازار از قبیل ارائه، تغییر و یا حذف پیشنهاد خرید و یا فروش و همچنین انجام معاملات.
د) شخص: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، تحت هر عنوان عملیاتی را در بازار انجام دهد.
ﻫ) پیشنهاد خرید یا فروش: اعلام آمادگی برای خرید یا فروش اوراق بهادار از طرف اشخاص در بازار.
و) قیمت پایانی: قیمت هر ورقه بهادار که در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بازار بورس، محاسبه و اعلام می‌شود.
ز) قیمت‌گذاری سهم: فرآیندی برای تشخیص و تعیین قیمت اوراق بهادار.
ح) کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌کند.
ط) کارمزد: حق‌الزحمه کارگزار در ازاء انجام سفارشات مشتریان که میزان آن توسط تعرفه مصوب سازمان تعیین می‌گردد.


فصل دوم: دستکاری بازار
ماده 2: دستکاری بازار عبارت‌ است از اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات، ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

ماده 3: ایجاد ظاهری گمراه‌کننده: عبارت است از هرگونه اقدامی توسط اشخاص که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم منجر به ایجاد یا القاء ظاهری غلط و گمراه‌کننده در مورد عملیات بازار بورس وقیمت اوراق بهادار گردد، از قبیل:
الف) معاملات صوری: معاملاتی به یکی از روشهای زیر که منجر به هرگونه تأثیرگذاری نامتعارف در بازار گردد:
- انجام معاملات با تغییر مالکیت کاذب،
- انجام معاملاتی با توافق قبلی خریدار و فروشنده مبنی بر برگرداندن سهام معامله شده،
- انجام معاملاتی با توافق بر ارائه همزمان پیشنهاد خرید و فروش با یک مقدار و یک قیمت توسط طرفین.
ب) القاء رونق یا رکود: اقداماتی در بازار که با هدف القاء رونق یا رکود از طریق ارایه پیشنهاد خرید و فروش غیرواقعی و یا انجام معامله غیرمتعارف صورت گیرد.
ج) کارمزدسازی: انجام معاملات مکرر و غیرمتعارف که منجر به افزایش کارمزد دریافتی گردد.

ماده 4: ایجاد قیمتهای کاذب: عبارت است از ایجاد اختلال در جریان عادی تعیین قیمت به هر وسیله ممکن و در نتیجه تغییرات غیرمنطقی قیمت با اقداماتی از قبیل:
الف) اختلال در جریان عادی قیمت‌گذاری اوراق،
ب) اختلال در جریان تعیین قیمت پایانی،
ج) کاهش، افزایش و تثبیت غیرواقعی قیمت،
د) نگهداری قیمت به قصد حفظ قیمت برخی از اوراق برای اهداف خاص.

ماده 5: اغوای اشخاص به انجام معاملات اوارق بهادار: عبارت است از هرگونه اقدام به تطمیع، تحریک و ترغیب اشخاص به انجام معامله، از قبیل:
الف) افشاء آگاهانه اطلاعات مهمِ گمراه‌کننده و موهوم به هر نحو،
ب) قصور فرد مسئول در فرآیند انتشار اطلاعات و یا عدم جلوگیری از انتشار اطلاعات مهمِ گمراه‌کننده و موهوم،
ج) توصیه، تهییج و یا دادن تضمین به اشخاص بصورت مکتوب، شفاهی و یا الکترونیکی در جهت اغوای اشخاص.
تبصره: تشخیص مصادیق اطلاعات مهم، وفق موازین آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس مصوب 16/04/82 و آیین نامه جایگزین آن خواهد بود.

ماده 6: موارد زیر نیز نوعاً منجر به دستکاری بازار می‌گردد:
الف) احتکار: خریداری و جمع‌آوری موجودی اوراق بهادار مورد نظر از بازار به منظور قبضه‌کردن بازار و زمینه‌سازی برای کسب سود فوق‌العاده از بدهکاران سهم
تبصره: بدهکاران سهم، کارگزارانی هستند که تعهد فروش سهم را برای مشتریان خود به میزان مورد نظر آنها در بازار نموده‌اند.
ب) تبانی: توافق دو یا چند شخص جهت انجام عملیات غیرمتعارف در بازار.

ماده 7: هر شخصی که اقدام به دستکاری بازار نماید به مجازاتهای مقرر در ماده 46 قانون محکوم می‌گردد.

ماده 8: سازمان به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نظارت دقیق، مستمر و جامعی را بر نحوه عملیات بازارها خواهد داشت.
تبصره (1): سازمان و بورسها به منظور اجرای این ماده، بایستی سیستم‌های نظارتی مکانیزه و تخصصی مورد نیاز خود را مستقر نمایند.
تبصره (2): بورسها مکلفند ساز و کاری را جهت فرآوری و انتقال اطلاعات از کلیه نهادهای مالی مرتبط، مطابق با ساختارهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان فراهم نمایند.
تبصره (3): هرگونه اختلال در جریان انتقال اطلاعات نظارتی، مصداق بند 2 ماده 49 قانون می‌باشد.

ماده 9: سازمان به منظور محاسبه میزان سود بدست آمده و یا زیان متحمل نشده موضوع مجازاتهای فصل 6 قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی اقدام خواهد کرد.

ماده 10: کلیه اشخاص موضوع این دستورالعمل مکلفند اطلاعات مورد نیاز، جهت پیگیری و کشف موارد دستکاری بازار را در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره: سازمان نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی بازرسی به منظور جمع‌آوری دلایل، مدارک و گزارش‌ها در خصوص موارد مشکوک، اقدام خواهد کرد.

این دستورالعمل در 10 ماده و 6 تبصره و 21 بند در جلسه مورخ 16/02/85 به تصویب گروه کاری (6) رسید.

/////