جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

اعتراض کانون وکلا به جذب وکلا موضوع ماده 187 و پاسخ شورای نگهبان

 

منبع : امور محترم حقوقی مجلس

 

کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص برگزاری آزمون داوطلبان دریافت مجوز مشاوران حقوقی (ماده ‌١٨٧) به رییس قوه قضاییه نامه نوشتند

«حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس محترم قوه قضاییه؛

با سلام

به تازگی مرکز موسوم به مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه از طریق سایت خود آگهی دعوت از داوطلبان برای شرکت در آزمون ورودی دارندگان مدرک کارشناسی حقوق را صادر کرده و در مقام برگزاری چنین آزمونی است.

از آنجا این مرکز بر پایه ماده منسوخه ‌١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم تشکیل شده و در هنگام تصویب و اجرای این ماده جناب‌عالی در قوه قضاییه حضور نداشته‌اید، برای نشان دادن چگونگی تصویب و اجرای این ماده و اعتراضاتی که نسبت به آن انجام شده است مراتب زیر را به آگاهی می‌رسانیم:

1ـ ماده ‌١٨٧ به ناروا درسال ‌١٣٧٩ وارد برنامه پنج‌ساله سوم عمرانی شد و همین امر سرآغاز پیدایش مشکلاتی برای دستگاه قضایی کشور و حرفه شریف وکالت دادگستری شد. برنامه پنج‌ساله، همانگونه که از تعریف آن در بند ‌٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ‌١٣۵١ بر می‌آید یک «برنامه عمرانی پنج‌ساله» است و هیچ‌گونه قانونگذاری خارج از چارچوب موضوع و هدف آن در خلال لوایح مربوط به آن امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که از صدر مشروطیت و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ده‌ها لایحه قانونگذاری در زمینه مسائل دادگستری کشور و کانون وکلای دادگستری به صورت مستقل تقدیم مجلس شده و به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذاشته شده است.

هرچند ماده ‌١٨٧ به رغم ناسازگاری آن با اصول ‌٢۶ و ‌٣۵ و ‌١۵۶ و ‌١۵٨ و ‌١۵٩ قانون اساسی و با فضاسازی‌های مسموم علیه کانون‌های وکلا و ‌غفلت نمایندگان به ‌تصویب رسید ولی به‌زودی مجلس متوجه تصمیم ناصواب خود شد؛ از این رو هنگامی که دولت وقت لایحه بودجه سال ‌١٣٨٠ را به مجلس تقدیم و در بند «ج» تبصره ‌٣٢ این لایحه بودجه‌ای را برای اجرای ماده مزبور پیش‌بینی کرد با اعتراض نمایندگان با اصل این ماده روبه‌رو شد و مجلس در یک رای‌گیری از تصویب بودجه‌ای برای اجرای این ماده خودداری کرد و همین امر به اعتبار این ماده و امکان اجرای آن پایان بخشید. سپس ‌١۵٣ تن از نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی و با اعلام اینکه این ماده خلاف اصول قانون اساسی است خواستار حذف آن از برنامه پنج‌ساله پنجم شدند. در مقدمه توجیهی این طرح چنین آمده است: «به منظور حفظ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در امر دفاع از حقوق موکلان خود که بر پایه اصل ‌٣۵ قانون اساسی از مهم‌ترین حقوق مردم در جهت تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی و از شاخصه‌های مهم و بنیادین امنیت قضایی و توسعه پایدار کشور است و اجرای موثر اصل مزبور مستلزم حضور وکلای مستقل و غیر وابسته در مراجع پیگرد و دادگاه‌هاست و برای پرهیز از جمع شدن اختیارات قاضی، دادستان و وکیل دادگستری در قوه قضاییه که عملا مردم را در برابر دولت و قوه قضاییه بی‌پناه و از حق دفاع جدی و موثر محروم می‌سازد و نظر به اینکه اصول ‌١۵۶ و ‌١۵٨ و ‌١۵٩ قانون اساسی متضمن مسئولیتی برای قوه قضاییه در امر وکالت دادگستری نیست و ایجاد سازمان‌های موازی در سال‌های گذشته عوارض نامطلوب و زیان‌باری را به دنبال داشته است و با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی با رد بند «ج» تبصره ‌٣٢ لایحه بودجه سال ‌١٣٨٠ با تامین اعتبار مالی ماده ‌١٨٧ مخالفت کرده و این ماده قابلیت اجرای خود را از دست داده است بنابراین طرح دو فوریتی زیر برای اصلاح ماده مزبور تقدیم می‌شود...».

اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی، این طرح را تصویب کردند ولی از آنجا که این مصوبه با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شد، نمایندگان در پنج مصوبه دیگر اجرای این ماده را به کانون‌های وکلا واگذار کردند که همگی این مصوبات نیز با برخورد غیر قابل توجیه شورای نگهبان رد شدند.

به هر حال از آنجا که بودجه اجرای این ماده تصویب نشده بود امکان اجرای آن وجود نداشت ولی متاسفانه رییس وقت قوه قضاییه به رغم اعتراضات کانون‌های وکلا این ماده را به مورد اجرا گذاشت.

‌٢ـ با پایان یافتن دوره اعتبار برنامه پنج‌ساله سوم در تاریخ ‌٢٨/ ‌١/ ‌١٣٨۴ ماده ‌١٨٧ که بودجه‌ای برای اجرای آن درسال ‌١٣٨٠ و یا در قوانین بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی نشده بود برای همیشه منتفی شد. از سوی دیگر به دلیل اینکه ماده ‌١٨٧ دارای مغایرت‌های آشکار با چندین اصل قانون اساسی بود، از آوردن و تکرار آن در لایحه برنامه پنج‌ساله چهارم که از سوی همان دولت قبلی به مجلس تقدیم شد خودداری شد. این در حالی بود که بسیاری از مواد قانون برنامه پنج‌ساله سوم از جمله ماده ‌١٨٩ که مربوط به شورای حل اختلاف در برنامه پنج‌ساله سوم بود در برنامه چهارم تکرار شد که البته آن هم قابل انتقاد بود.

٣ـ به دلیل سپری شدن دوره برنامه پنج‌ساله سوم و بی‌اعتبار شدن ماده ‌١٨٧ آن، دست‌اندرکاران اجرای این ماده تلاش کردند با گردآوری امضا از گروه کوچکی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی را به مجلس تقدیم کنند تا مفاد ماده ‌١٨٧ به یک قانون دائمی تبدیل شود. عنوان این طرح «اجازه تاسیس موسسات مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضاییه» بود. هر چند این طرح به مجلس تقدیم و به کمیسیون قضایی ارجاع شد ولی پیرو ارسال نامه شماره ‌۴٢۴٢ مورخ ‌١٧/ ‌٣/ ‌١٣٨۴ به رییس وقت مجلس شورای اسلامی و گفت‌وگوهایی که با امضاکنندگان این طرح انجام شد، این نمایندگان نیز با درک مغایرت‌های این طرح با اصول قانون اساسی، امضاهای خود را از زیر این طرح پس گرفتند و این طرح به دلیل اینکه دارای امضاهای کافی نبود بایگانی شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مقام اعتراض به این طرح برآمد و خواستار ادغام مشاوران ماده ‌١٨٧ در کانون‌های وکلا شد. در بخشی از نامه این مرکز چنین آمده است: «... با تغییر ترکیب هیات تعیین‌کننده تعداد کارآموزان وکالت دادگستری و با اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت باید مکانیسمی طراحی شود که با انتقال و الحاق مشاوران و وکلای ماده ‌١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه به کانون‌های وکلای دادگستری، ضمن ایجاد رژیم حقوقی واحد در عرصه وکالت نسبت به حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام مناسبی صورت گیرد».

4ـ ماده ‌١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم در جای خود از جهت دیگری از سوی قوانین لاحق، نسخ شده است. برنامه پنج‌ساله سوم در تاریخ ‌١٧/ ‌١/ ‌١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید ولی قانون آیین دادرسی در امور مدنی در ‌٢١/ ‌١/ ‌١٣٧٩ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌. ماده ‌٣٣ این قانون که صریحا ناظر به حرفه وکالت است مقرر داشته است: «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است».

با تصویب این ماده هیچ وکیلی نمی‌تواند به دفاع از حقوق موکل بپردازد مگر آنکه دارای شرایط مقرر در قوانین راجع به وکالت باشد. بنابراین این ماده که موخر بر ماده ‌١٨٧ است نافی هرگونه اعتبار این ماده است. به‌ویژه اینکه ماده ‌۵٢٩ همین قانون نیز «سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر را ملغی» اعلام کرده است.

5ـ ماده ‌١٨٧ که به ناروا و برخلاف اصول قانونگذاری در خلال برنامه پنج‌ساله عمرانی سوم درج شده بود به دلیل اینکه دارای پیش‌بینی‌های لازم از جهت مقررات تفصیلی مشاوره حقوقی و وکالت نبود، قابلیت اجرا نداشت. برای نمونه در این ماده هیچ مقرراتی از جهت تخلفات انتظامی این مشاوران و مراجع پیگرد و رسیدگی و صدور حکم علیه آنان پیش‌بینی نشده بود. هنگامی که رییس محترم پیشین قوه قضاییه در مقام تدوین آیین‌نامه‌ای برای اجرای این ماده برآمد، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دیداری با ایشان به تدوین آیین‌نامه برای اجرای این ماده از جمله پیش‌بینی مقرراتی در زمینه انواع تخلفات و کیفرهای انتظامی آنها و شیوه رسیدگی به تخلفات و تشکیل دادگاه انتظامی در این آیین‌نامه اعتراض کرد زیرا تشکیل هر گونه دادسرا و دادگاه تنها باید به حکم قانون باشد، نه آیین‌نامه. اصل ‌١۵٩ قانون اساسی نیز مصرح است که: «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است».

چنانکه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا نیز به موجب قانون استقلال کانون مصوب سال ‌١٣٣٣ مقرر شده است ولی در ماده ‌٢٧ آیین‌نامه‌ای که از سوی رییس وقت قوه قضاییه تدوین و تصویب شده و به دلایل گوناگون فراتر از موضوع و چارچوب ماده ‌١٨٧ بود در زمینه تخلفات و کیفرهای انتظامی این‌گونه مشاوران حقوقی قانونگذاری شد و در تبصره این ماده در مورد مرجع پیگرد این تخلفات چنین گفته شد: «مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز، هیات موضوع ماده ‌٢ آیین‌نامه خواهد بود».

هیات موضوع ماده ‌٢ این آیین‌نامه نیز مرکب از معاون رییس قوه، رییس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه، معاون آموزش قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات و ... بوده‌اند که اصولا مرجع رسیدگی و پیگرد و صدور حکم شمرده نمی‌شوند و تشکیل چنین مرجعی برای پیگرد و صدور حکم انتظامی خلاف قانون اساسی بوده است. شگفت‌انگیزتر این بود که رییس محترم پیشین قوه قضاییه به جای خودداری از اجرای ماده ‌١٨٧ به یک روش خلاف اصول قانون اساسی دیگر نیز متوسل شد و زیر عنوان «‌دستور‌العمل اجرایی تبصره ماده ‌٢٧ آیین‌نامه اجرایی ماده ‌١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه» در تاریخ ‌٢۴/ ‌۴/ ‌١٣٨۶ یعنی بیش از دو سال پس از سپری شدن اعتبار برنامه پنج‌ساله سوم، یک متن ‌١٧ ماده‌ای را برای رسیدگی به تخلفات مشاوران مشمول این ماده امضا کرد که در جای خود قانونگذاری دیگری بوده است.

در ماده یک این دستورالعمل مقرراتی برای تشکیل دادسرای انتظامی برای اینگونه مشاوران حقوقی پیش‌بینی شد و در ماده ‌٢ آن نیز با نسخ تبصره ماده ‌٢٧ آیین‌نامه اجرایی ماده ‌١٨٧، گروهی از قضات را با موافقت رییس قوه قضاییه به عنوان «قضات دادگاه انتظامی» برای رسیدگی به تخلفات این‌گونه مشاوران حقوقی پیش‌بینی کردند که از جهات گوناگون خلاف اصول قانون اساسی بوده است.

هنگامی که با آیین‌نامه نمی‌توان دادسرا و دادگاه تشکیل داد، وضعیت حقوقی «دستورالعمل اجرایی» خود به خود روشن است و البته هرگونه پیگرد و رسیدگی به تخلفات این‌گونه مشاوران در مراجع غیر قانونی مقرر در این دستورالعمل همانند اجرای اصل ماده ‌١٨٧ غیر قانونی است و در نتیجه مشاوران ماده ‌١٨٧ که بر پایه این ماده به ناروا پروانه گرفته‌اند از هرگونه نظارت و کنترل قانونی آزاد و رها مانده‌اند.

۶ـ سرانجام اینکه کمیسیون ویژه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در مجلس هفتم تشکیل شد در بخشی از گزارش خود به تفصیل به تخلفات قوه قضاییه در شیوه اجرای ماده ‌١٨٧ در دوران رییس پیشین این قوه پرداخت. مانند دادن پروانه مشاوره و وکالت به گروهی از قضات سلب صلاحیت شده و موارد دیگری که به ذکر یک جمله از این گزارش که همچنان معتبر است در اینجا بسنده می‌کنیم: « ... از همه مهم‌تر، بودجه مرکز (مشاوران قوه قضاییه) در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضاییه برای تامین هزینه‌های قابل توجه این مرکز، آن را از سایر موارد تامین کرده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه، مبالغی از متقاضیان دریافت کرده که به خزانه واریز نشده است و توسط مرکز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می‌شود که هیچ‌گونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مرکز به هیات گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالیت مرکز مذکور اصولا غیر قانونی است که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهد...».

7ـ ماده منسوخه ‌١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم به مسائلی چون حمایت‌های حقوقی، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و حفظ حقوق عامه اشاره کرده بود که این مسائل در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های عام قوه قضاییه و کانون‌های وکلا قرار دارند و نیاز به درج یک ماده مجمل و بی‌معنی در این زمینه در یک برنامه عمرانی پنج‌ساله وجود نداشت. صدور مجوز مشاوره حقوقی و وکالت نیز به روشنی بیرون از صلاحیت‌های قوه قضاییه مذکور در اصل‌های ‌١۵۶ تا ‌١٧۴ قانون اساسی است و طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشور در چارچوب صلاحیت‌های کانون‌های وکلاست. با این حال در این ماده هیچ اشاره‌ای به اینکه انگیزه آن ایجاد اشتغال باشد نشده است به ویژه آنکه در برنامه پنج‌ساله سوم فصل جداگانه‌ای درباره اشتغال وجود دارد. بنابراین برگزاری هر گونه آزمون و پذیرش داوطلبان بر پایه این ماده منسوخه و بی‌اعتبار از سوی مرکز مشاوران که حتی بنا به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس جایگاهی از نظر قانونی ندارد با دستاویز ایجاد اشتغال، تجاوز به حقوق وکلای جوان و داوطلبان ورود به حرفه وکالت است که باید پس از سال‌ها تلاش و فرا گرفتن دانش حقوق و پذیرش در آزمون ورودی و گذراندن دوره کارآموزی و اختبار از اشتغال شرافتمندانه در حرفه وکالت برخوردار باشند.

اکنون که ‌٢٠ کانون وکلای دادگستری در استان‌های گوناگون کشور فعال هستند و همه‌ساله آزمون ورودی برای پذیرش داوطلبان طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ‌١٧/ ‌١/ ‌١٣٧۶ برگزار می‌شود و آزمون پیش روی کانون‌ها برای پذیرش داوطلبان در چهارم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد موجبی برای برگزاری آزمون از سوی مرکز مشاوران که هیچ جایگاهی از نظر قانونی ندارد، وجود نخواهد داشت و البته صدور هر گونه پروانه مشاوره حقوقی یا وکالت در دعاوی از سوی قوه قضاییه چیزی جز نفی حق دفاع شهروندان کشور نیست که باید در امر دفاع در دادسراها و دادگاه‌ها بر پایه اصل ‌٣۵ قانون اساسی از وکالت وکلای دادگستری که دارای استقلال کامل هستند برخوردار باشند.

بنا به دلایل مزبور، ‌کانون‌های وکلای دادگستری کشور مراتب اعتراض خود را به این‌گونه اقدامات مرکز موسوم به مشاوران قوه قضاییه اعلام داشته و از جناب‌عالی درخواست صدور دستور توقف هر گونه اقدامی از سوی مرکز مزبور از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و غیره را دارند.

کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، فارس، آذربایجان غربی، اصفهان، مازندران، خراسان، قزوین، کرمانشاه و ایلام، خوزستان، همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی، بوشهر، زنجان، لرستان و کرمان» 


پی نوشت :
http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1897215&Lang=P-سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
1390/09/02

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 پاسخ شورای محترم نگهبان

 

شورای نگهبان با اشاره به نامه کانون‌های وکلا به رییس قوه قضاییه:‌ شایسته نیست کانون وکلا نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند

 درپی انتشار عمومی نامه کانون‌های وکلای دادگستری به رییس قوه قضاییه، که در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان «غیر قابل توجیه» قلمداد شده است، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان توضیحاتی را منتشر کرد.

 متن توضیحات شورای نگهبان به این شرح است: «معیار شورای نگهبان، در بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکل‌های صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند


 

پی نوشت :
http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1897868&Lang=P-سرویس: فقه و حقوق - حقوق سیاسی
1390/09/04