جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه )

حقوقی ----------- از تمام بازدیدکنندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم

مختومه لایحه جامع وکالت ، تبریک هفته قوه قضاییه ، مباحث مربوط به استقلال قضات

بنام خدا

مختومه شدن لایحه جامع وکالت:

با تبریکات صمیمانه به مناسبت هفته قوه قضاییه به محضر قضات متدین و شریف کشورمان و مسئولین پرتلاش بی ادعا:

با امعان نظر به اینکه توسعه قوه قضاییه و به تبع ان توسعه اجتماعی و پیشرفت حقوقی موجب رسیدن به یک جامعه مدرن نظام مند  خواهد شد اما واقعا بردن کانون وکلا به زیر مجموعه قوه قضاییه این امر را محقق میکرد؟؟

در کشور انگلیس تحقیقات مقدماتی و کشف جرم بر عهده پلیس بوده انهم زیر نظر چند نفر وکیل با سابقه بیش از 12 سال وکیلی که در طول خدمت تخلفات انتظامی نداشته باشد هرچند این روش در سیستم کامن لو  قابل تصور است اما چه معایبی و محاسنی دارد و ایا در کشور ما امکان اجرا دارد ؟

قطعا نظام حقوقی کامن لو با نظامهای رومی ژرمنی همچون ایران و فرانسه در تعارض بوده و سیستم تحقیقات مقدماتی زیر نظر دادستان انجام میشود که به تعداد کافی معاون ( دادیار) و بازپرس دارد حال ایا کیفرخواست صاره از سوی دادستان که زیر نظر سیستم قضایی است و ارجاع به دادگاه که باز قاضی دادگاه نسبت به ان کیفرخواست که هر دو قاضی باز زیر مجموعه دستگاه قضاست عده ای را بر ان داشته که اصل بی طرفی را زیر سئوال برده و مباحث متعددی را بحث نمایند هرچند در این سیستم قضات دادگاهها مکلف به تبعیت از کیفرخواست نمیباشند با وجود تصور استقلال بر قضات همان استقلالی که مرحوم مصدق اولین بار لایحه ان را تقدیم  مجلس ملی کرد ایا این استقلال در قبل از انقلاب اعمال میشد ؟ یا سیستم حاکم و دربار میتوانست بر این قضات مستقل تسلط یافته و وفق قانون اما تحت امر ریاست قوه حکم بی طرفانه صادر نمایند؟  هرچند نمونه های موردی از این اقدامات قضات شریف در قبل از انقلاب از جمله مقاومت قاضی رسیدگی کننده به پرونده امام که از دستور دربار و ساواک استنکاف کرد و تاوان فراوانی نیز داد !! ایا واقعا قضات مستقل بودند؟؟ وکلا چطور ؟؟

با اندک تامل در هر کشور حتی امریکا و انگلیس دستگاه قضا متاثر از دستگاه حاکم بعضا به ویژه جرایم سیاسی تبعیت و اراء از پیش تنظیم شده سیا و اف بی ای را مکتوب و انشا میکنند نمونه های بارزی در این محاکمه ، ایرانیان متهم به نقض تحریم ها و .... وجود  دارد پس دستگاه قضای مستقل به معنای خاص در غرب نیز حاکم نیست البته باید درجه بندی کرد دادگاههای سیاسی این تبعیت را گردن نهاده ولی محاکم حقوقی یا جزایی عمومی اصولا  از نفوذ کمتری برخوردارند و این امر طبیعی است چون دخالت دولت و قدرت حاکمه و سازمانهای جاسوسی  بیشتر در پرونده های سیاسی و امنیتی است !!

علت استقلال قوا به خصوص قضاییه در کشورمان عدم امکان دخالت قوه مجریه بر قضات و نظام قضایی است اما :

اولا : در پرونده های که حداقل من خودم داشتم بارها سازمانها و ادارات توسط دستگاه قضا و قضات قسم خورده و مستقل محکوم گردیده اند ، و هیچ قاضی مطابق قانون لازم نیست در خصوص رای صادره استنطاق گردد و تاکنون که مشاهده نشده حال اگر این قضات زیر نظر و حقوق بگیر قوه مجریه بودند میتوانستند چنین ارایی صادر نمایند قطعا جواب منفی است ؟!!

هرچند مباحث زیادی در مورد مشکلات قضات قابل طرح است مشکلات مالی یک قاضی مستاجر و معذب و متدین که انصافا در کشورمان اکثریت را در بر دارد در مقابل مشکلات مالی وام با درصد 20 و چند درصدی گرفتن  برای رفع حداقل ترین مشکلات مالی و روزه مره و یا مشکلات کارکنان اداری و... نه به تبعیت از بعضی کشورهای غربی و اعطا چک سفید امضا و پر کردن مبلغ و وجه توسط قاضی زیاد از حد بدانیم ایا تامین نیازهای حداقلی واجب نیست ؟

استقلال وقتی است انسان وابستگی مالی و قدرت و .... نداشته باشد تا حفظ شان نموده و وارسته گردد از وابستگی ؟

بنابراین ما در اعطا استقلال به قضات باید هم به استقلال قضات از منظر قانون در برابر قوا و حتی مسئولین خود قوا ، دوم استقلال معنوی که در ورای استقلال مادی است تا از هرگونه وابستگی قضات را دور تا افراد خطاکار وسوسه سوء استفاده به خود راه ندهند که تاکنون قضات کشورمان ار جهت ایمان و اعتقادات دینی و ارزشی با وجود کاستی به وظیفه خطیر خود عمل و از هرگونه تخلف پرهیز و سودجویان را ناکام گذاشته اند افرین براین قضات که در برابر نفوذ افراد سود جو سر تسلیم فرود نیاوردند و حضرت امیر را الگوی خود قرار دادند و قابل ستایشند و چند نفر متخلف در تمام اقشار  یافت میشوند که انها پست و مقام را نیز به ناحق تصاحب کرده اند  و به برکت نظام شکوهمند اسلامی و تلش شهید مظلوم بهشتی و مسئولین دلسوز فعلی که کم از ظلم های اعمال شده رژیم منحوس پهلوی عذاب نکشیده و بی جهت در حبس و تبعید به سر برده اند ؟ قدر و شان و جایگاه دادگاه بیطرف و دفاع عادلانه و نیاز به وکیل مستقل و غیر وابسته به قوا را مستحضرند.  انشاالله ما شاهد برنامه ریزی دقیق در :

1- حفظ و اعطاء هر چه بیشتر استقلال واقعی به دستگاه قضا با تامین بودجه توسط خود قوه قضاییه باشیم.

2- نظارت صحیح به اراء صادره از سوی محاکم توسط کمسیونهای انتخابی از قضات مجرب خود استان توسط خود قضات در ارزیابی اراء و انطباق با قانون و اصول حقوقی و تنظیم ائین نامه مربوطه که در صورت صدور بیش از چند رای برخلاف قانون و اصول حقوقی و در واقع اشتباه موجبات ابتدا تذکر و سپس راهکارهای مناسب مقابله برای وادار کردن قضات به مطالعه و حتی اموزش و... که این امر باید نسبت به وکلا نیز حاکم باشد .

3- ایجاد یک شعبه از دادسرای انتظامی قضات در هر استان از جهت امکان پیشگیری از تخلفات احتمالی و عندالزوم فراهم کردن دسترسی ستم دیدگان به مرجع یاد شده .

4- تشکیل کمیسیون ویژه دادسرا در نظارت به تمام بازداشتی ها و قرارهای تامین صادره و بررسی تحقیقات مقدماتی و اقدامات در چهارچوب قانون که اکثر تخلفات در دادسراها در تمام دنیا قابل تصور است .

5- فراهم شدن بازداشت ها به یک طریق از طریق سازمان زندانها و ممنوعیت بازداشت حتی چند ساعته توسط نهادها و مراجع انتظامی و.. متهمان و بازداشت ها با نظارت کمیسیون و برخورد با خاطیان.

6- کم کردن اختیارات مدیران قوه قضاییه نسبت به قضات از جهت اعطا ابلاغ ترفیع یا امثال ان برای کاهش تبعیت احتمالی اجباری از مسئولین مافوق توسط قضات تمام این امور از طریق کمیسیون ها در مرکز از افراد مجرب و بیطرف صورت گیرد و افزایش استقلال قضات تبعا افزایش قدرت قوه قضاییه در رسیدگی های بدون واهمه و دغدغه و....

و خیلی از موارد دیگر...

حال باید دید کاهش استقلال وکلا و وابستگی این کانون به قوه قضاییه به هر طریق ممکن چه عواقبی در بر میتوانست داشته باشد ؟

1- با وجود وابستگی دادسرا مرجع صدور کیفرخواست و قضات محاکم که به کیفرخواست ها رسیدگی میکنند به یک نهاد هر چند انصافا پروندهای زیادی با وجود صدور کیفرخواست موجب برائت متهم در دادگاه شده است اما اگر کانون و وکلا نیز به این مجموعه بپیوندد سه نهاد در عرض هم زیر نظر یک قوه جایی برای دفاع از حقوق متهم نگون بخت میگذاشت؟؟!!

2- وکیل اگر در زیر مجموعه قوه قضاییه باشد ترس از عدم تمدید پروانه و امثال ان امکان دفاع در برخی پروندهای  هرچند سیاسی و حتی طرف دعوی قوه قضاییه باشد را میسر نمیکرد و عدم دفاع عادلانه از متهم که شرایط ان گرفته میشد خود چه تبعاتی میتوانست داشته یاشد که لازم به توضیح نیست .

3- چه بسا وکلایی در انجام کار وکلاتی با قاضی محترم اختلاف سلیقه در برداشت حقوقی داشته باشند و منجر به حداقل مشاجره میشد  گزارش مراتب به سیستم قضا یدون تردید تعلیق وی  را میتوانست در بر داشته باشد به خصوص اینکه با لایحه جدید دادگاه انتظامی وکلا نیز از قضات و هیات نظارت هم از این عزیزان بود پس نه استقلال بلکه عدم دفاع عادلانه از حق متهم تنها مشکلات این از بین رفتن استقلال میشد ؟

سئوال اینکه ایا قضات زیر نظر قوه قضاییه هستند ایا استقلال ندارند باید به عرض رساند قضات مصونیت قضایی دارند قضات در قانون  عدم امکان دستگیری در جرایم مشهود را دارا میباشند  ؟ایا گرفتن این استقلال از وکلاء در مقابل دادن مصونیت قضایی میبود ؟!

 

لذا برای ما وکلا نه به جهت خود و یا این دوره خاص بلکه به جهت جایگاه و حرفه ی  والای وکالت و امکان دفاع عادلانه بدون ترس از عواقب دفاع و از کار بیکار شدن و اعطا ء و ابطال پروانه وکالت سلیقه ای و امثال ان موجب نگرانی گردیده بود و اگر این اختیارات ار کانون سلب میشد باید فاتحه عدالت واقعی در امکان دفاع عادلانه را میخواندیم هرچند به نظر نمی رسید هدف تدوین کنندگان لایحه این میبود ولی این نگرانی ها و تفاسیر مدتها  ذهن ما را مشوش نموده بود الحمدالله این موضوع فعلا مرتفع و تا اینکه خدا در اینده چه خواهد./.