اعمال حقوقی مجنون ادواری

 

بنام خدا



در لغت انگلیسی با نام / Exorcison و یا / Amnesia , Iusanit
به کار می رود . در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که
در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد
رافع مسئولیت کیفری می باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور
کلی می باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی
وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی
دائماً مختل می باشد . در جنون ادواری در این حالت ( پسیکوزهای حاد ) بیماری، سریع
و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و یا چند روز تغییرات کلی در حالت و یا
رفتار و یا اخلاق بیمار ایجاد می کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی
است و بر 3 نوع می باشد.
1- Mani
2- Melankoly
3- Manyak
و
دیرسیو


1- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در
قانون مدنی


با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود که
جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در
تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان
نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است پس با
توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه
به ماده 1211 فراهم آورده است ولی ماده 1213 بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی
مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود
بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه
می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات
افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده
است.

2- اهلیت

ماده 210 قانون مدنی لزوم
داشتن اهلیت را در قانون تجویز کرده و چنین ابراز شده که متعاملین برای معامله باید
اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد، مانند عدم اهلیت
دیوانه یا کودک و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده
210 ناظر بر عدم اهلیت عام است . ماده 211 چنین بیان می کند که برای اینکه متعاملین
اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل
مصوب شوند یکی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال
عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی
گردد.

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و
ادواری )


پس آنچه که گفته شد جنون عارضه دماغی است که مانع از درک
اعمال شخصی می گردد. از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده 1211
« جنون » به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواری در دوره صحت
و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213
قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال
ادعا می کند. 
 

گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق
مالی



از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند که دارای 2 شرط اساسی
باشد
1- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
2-
قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
در مورد ، مورد اول اعمال مجنون
ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی
تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال کند مل زمانی می
تواند نیازی را به صورت کامل برطرف سازد که تفکر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفکر
کردن باشد در اینجا سوال این است که آیا شخص مجنون در حالت جنون که به صورت دوره ای
می باشد در حالیکه عقل وی در آن حالت دچار اختلال است آیا می تواند در مورد مال به
طور کلی درست تصمیم گیری کند یا خیر؟
در اینجا جواب به این صورت داده می شود
جنون به هر درجه ای که باشد حصر را برای آن طرف به ارمغان می آورد و موجب زوال قدرت
تعقل عقلائی به جهت سیطره حالت در آن مال می گردد پس حقوق مالی را می توان چنین
تعریف نمود که حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد
مانند حق مالکیت و طلب از دیگران . بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که
حقوق به اشیاء می پردازد.
اعمال مجنون ادواری در مال آینده


در مورد مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این
وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش
میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در
ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص
مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء کند در حقیقت این نوع اعمال
حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال
هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و
نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.


اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر
مالی

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی کرده اند:
حق غیر مالی
امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط
غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن
نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی و
یا هنری در انتشار آن دارد.
وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانکه حق وراثت
سبب می شود که شخص دارائی خود را تملک کند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده
بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواری در حالتی که جنون بر وی سیطره
دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد پس مجنون
ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش
انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده ازاشیا
بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو
احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت
روان تفکر باشد به همین جهت هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری
واگذار می کند می گویند جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است که این مورد باید در
زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواری ) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه
با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ
مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیک
دارد.


مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق
مالی

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم
جزو اشخاص یک جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع
حکم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می کند ولی توان تغییر جهان خارج را
ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری که شخص را
به مال مربوط می کند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگی تفکر ( رشد ) و
تفکر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می گیرد مال مصوب
می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است که بر آن حق مالکیت
داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت کنایع
از این است که او حق مالکیتی که در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل کرده پس جنون حق
مالیکت را از این جهت که شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به
هم آمیخته که در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد ولی با اندکی تامل بخوبی پیداست
که آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد وی از نظر حقوقی در آن
تصرف می شود رابطه اعتباری است که انسان با اشیا دارد . جنون یک رابطه منقطع در
اعتبار حق استفاده می باشد و به خاطر همین رابطه است که به آن مال گفته می شود ولی
جدایی حق و شی و موضوع آن ممکن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال
قرار گیرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طی نمی کند و آثار و تبلیغات آن با
اتبع غیر مطلوب خواهد شد و حقوق سعی در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت
عادی در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار می داند .
 


گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران ( مجنونان ادواری
) و اختیار تصرف اجرای قواعد عمومی بیع



با اینکه بیع از حیث لزوم اهلیت طرفین تابع قواعد عمومی
قراردادها است ماده 345 قانون مدنی تنها به این قواعد اکتفا نکرده و مقرر داشته است
که « هر یک از بایع و مشتری باید ، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای
تصرف در مبیع و یا ثمن را نیز داشته باشند پس در عقد بیع دو شرط در خریدار باید
وجود داشته باشد
1- اهلیت به معنی خاص: که در ماده 345 که به اهلیت قانونی برای
معامله بعید شده است.
2- اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن که باید آن را اختیار
تصرف نامید.

گفتار نخست: اهلیت

ماده 1207
قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است
مجانین به صورت عام و خاص نیز تفکیک گردیده و در آن مجانین ادواری در بیع نیز حالت
کلی برای آن بیان گشته بدین ترتیب که مجنون ادواری در زمان بروز حالت اهلیت برای
معامله را ندارد و بیع شامل آن است بنابراین کسی که کودک، سفیه و دیوانه نباشد
اهلیت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقی ما در واژه حجر برای کسانی
به کار می رود که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی
که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارائی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند «
محجور » نمی گویند زیرا اینان اراده سالم دارند، ورشکسته تنها در مال خود نمی تواند
تصرف کند زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنها تمام شود ولی می
تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند، پس باید پذیرفت که ماده
345 قانون مدنی از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شایسته بود چنین تنظیم شود . هر
یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اختیار تصرف در مبیع یا
ثمن را نیز داشته باشد.
و مست و بیهوش و خواب و مجنونان ادواری نیز در حکم
محجوران قرار می گیرند البته مجنون ادواری در مورد حمله آن حالت به شخص دارای چنین
حالت کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد پس این مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گیرد
معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدنی )



عدم اهلیت خاص:

گذشته از موارد عدم اهلیت (
مانند کودکی و جنون ) گاه قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع
می کند مانند معامله قیم با مولی علیه خویش ( ماده 1240 قانون مدنی) و شرکت نخست
وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر کارکنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیک
آنها در معاملات دولتی ( قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق
مورد دعوی از طرف وکیل به خود ( ماده 39 قانون وکالت ) پاره ای از نویسندگان
اینگونه محدودیت ها را از موارد عدم اهلیت ندانسته اند و دلیلشان این است که این
اشخاص می توانند همین قراردادها را با دیگران ببندند و برعکس جمعی دیگر اینگونه
محدودیت های خاص را نیز « عدم اهلیت » نامیده اند و بر همین مبنا حجر را به عام و
خاص تقسیم بندی نموده اند این بحث از لحاظ حقوق مدنی بیشتر جنبه نظری دارد ولی در
حقوق بین الملل خصوصی هنگام تمییز قانون حاکم بر اهلیت اشخاص اهمیت پیدا می
کند.
ماده 1595 قانون مدنی فرانسه خرید و فروش بین زن و شوهر را ممنوع کرده است
ولی این منع در حقوق ما وجود ندارد.


گفتار دوم-
اختیار تصرف ( مجنون ادواری )
معنی این اختیار

منظور ماده 345 از
اهلیت تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را
داشته باشند برای مثال اگر مالی در اثر قرارداد دادگاه تامین یا در مقام اجرای حکم
توقیف شود مالک حق تصرف در آن را ندارد همچنین است پس از صدور حکم توقف ورشکسته نمی
تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبکاران است و در مورد جنون ادواری
این سوال پیش می آید که آیا مجانین ادواری را می توان محجور نامید؟ و بین اختیار
تصرف در مال و اهلیت تصرف تفاوتی وجود ندارد.
در جواب می توان گفت اختیار تصرف
در مواردی که شخص به نمایندگی از دیگری خرید و فروش می کند مطرح است و مجانین
ادواری را می تواند بر پایه اصل صحت خرید افراد عادی حساب کرد و قانون وضعیت خاصی
را برای نصب امین برای وی تجویز ننموده است بلکه اصل را برای پایه گذار حالت وی از
جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمی که شخص امین به
مانند وکیل در حدود و اختیاراتی که موکل به وی داده است گام برمی دارد چرا که
صلاحیت خود را از موکل می گیرد و همچنین در مورد مجانین اطباقی باید همچنان به
مصلحت او بیندیشد و تکامل عقلی وی جانشینی برای جنون اطباقی به شمار می رود و غبطه
او را از هر حیث در نظر داشته باشد زیرا نماینده امین مالک است و از امین انتظار
رقابت و خیانت نمی رود ( ماده 677 قانون مدنی) تجاوز از حدود اختیار و مرز مصلحت
موکل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وکیل را در حکم کار فضولی می کند و نفوذ آن را از
بین می برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدنی ) برای احتراز از رویاروئی منافع مجنون
ادواری و وکیل وی گفته می شود و وکیل نمی تواند با استفاده از نمایندگی با خود
معامله کند و به عنوان مثال مالی را که مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصیل
این مطالب را نماید را باید در بخش وکالت کرد.
 


گفتار چهارم : اعمال حقوقی مجنون ادواری در
قرض


تعریف قرض

بر طبق ماده 648 قانون مدنی ، قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین
مقدار معینی از مال خود به دیگری تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار
و جنس و وصف نماید و در صورت تعذر مثل قیم یوم الرد را بدهد قرض نیز وسیله ای برای
تعامل اجتماعی است زیرا موجب می شود کسی که نیاز مالی دارد آن را از دیگران بگیرد
مجنون ادواری به علت حجر عام در زمان گرفتاری در حالت اصولاً بر طبق مواد قانونی
اهلیت قبض را ندارد ولی اهلیت مالکیت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنکه این
مالکیت در زمان بروز حالت به نمایندگی واگذار می گردد و تا حالت افاقه وی باقی می
ماند، صاحب مال می داند به مثل آنچه که وام داده می رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می
کند بی آنکه در گروه ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش می کشد به همین دلیل است
که در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتی برتر از صدقه شمرده اند و با حرام کردن
ربا آن را از آلایش های مادی و سودجوئی دور ساخته اند.
در نتیجه همین مبنای
اجتماعی ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام گیرنده اذن می
دهد که مال او را به مصرف برساند منتها بدین شرط که مال مصرف شده را به او پس بدهد
پس در اینجا شاید این سوال مطرح گردد کسی که به عنوان امین نمایندگی قبض وام را
دارد آیادر مقابل رد آن نیز ضمان دارد یا خیر؟
در جواب می توان گفت چون امین
مجنون ادواری این وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواری مال را به وی
رد کند مثل همان است که خود و مجنون ادواری آن را گرفته است ولی اگر در مدتی مال در
ید او امانت است وی رد نکند ید او از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده از روز انکار
غاصب آن مال مصوب خواهد گردید.

اهلیت مجنون ادواری در
عقد قرض

در اثر عقد قرض وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک می
کند و او نیز در برابر ملتزم می شود آنچه را که گرفته است پس دهد بنابراین هر دو
طرف باید اهلیت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از این حیث مشمول قواعد عمومی
معاملات می باشند بنابراین چون وام دادن بی مورد اموال محجور را بیهوده و در معرض
خطر قرار می دهد وام گرفتن نابجا او را به نیتی می کشاند و قانون مدنی برای قیم و
حتی ولی قهری محدودیت هایی را مقرر داشته است.
باید افزود بطلان قرض به دلیل حجر
یکی از دو طرف یا نداشتن اختیار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمی کند
منتها چون عقد فاسد اثری در تملک ندارد ماده ( 365 قانون مدنی ) او می تواند و باید
عین آنچه را که به وام داده بازستاند و در صورتی که تلف شده باشد مثل و یا قیمت آن
را بر عهده وام گیرنده باشد حال آنکه وی دارای جنون ادواری
باشد.

 

گفتار پنجم:نکاح مجنون



حجر دیوانه به خاطر حمایت از او نیست دیوانه در حالت جنون
اراده ندارد و به همین دلیل است که هیچ یک از اعمال ارادی را نیز نمی تواند انجام
دهد ومعاملاتش باطل است.
نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود
هرگاه هر یک از آن دو جنون ادواری داشته باشد نکاح در این دوره باطل است و هرگاه
جنون به صورت دائم نیز باشد نکاح باطل می شود و تنفیذ ولی و قیم او نیز هیچ اثری در
نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولایت بر دیوانه بالغ باقی می
ماند و ولی قهری می تواند در صورتیکه به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت
برای او ازدواج کند.
جنون گوینده ایجاب هرگاه پیش از قبول عارض شود اثر ایجاب را
از بین می برد و قبول آن باعث وقوع نکاح نمی شود همچنین هرگاه ازدواج مجنون از نظر
سلامت وی ضروری باشد قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او معرف عقد
قرار گیرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی در این باب بیان می دارد که « در صورتیکه
پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج
نماید... »
به همین قیاس نیز می توان گفت، وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز می
تواند در صورت ضرورت برای دیوانه نکاح کند و برای اقدام به اجازه دادستان نیازی
ندارد در این مورد ابن قدامه المغنی در جلد 7 کتاب خود در صفحه 81 با فقه امامیه
مخالفت دارد و شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را
بعد از ایجاب مانع انعقاد عقد می داند و محقق در شرایع می نویسد « للوصی ان یزوج من
بلغ فاسد العقد و العقل اذا کان به ضروره الی النکاح .
 

گفتار ششم:جنون ادواری زن و مرد در فسخ
نکاح



جنون از عیوبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر باشد برای
همسر او حق فسخ می آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر یک از زوجین شرط استقرار اعم
از اینکه مستمر با ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
مرز بین جنون و
عقل را نمی توان به آسانی معین کرد علم پزشکی باید به یاری عرف دیوانه را از عاقل
بازشناسد حقوق از علوم اجتماعی است و هیچیک از معیارهای آن از داوریهای اجتماع و
منطق عرف دور نمی ماند درست است که جنون بیماری است که درمان تشخیص آن با پزشک است
ولی جنون آثار حقوقی دارد که در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.
مبنای حق فسخ همسر
دیوانه نیز جلوگیری از ضرر اوست زیرا زندگی کردن با دیوانه از طاقت بسیاری از مردم
خارج است . از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:
1- اگر جنون عارضه ای زودگذر
باشد و در بیماری باقی نماند حق فسخ برای همسر او ایجاد نمی کند زیرا ضرر ناشی از
آن بدیده عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشوئی این ارزش را دارد که برای نگهداری آن
چنین ناملایماتی پذیرفته گردد. بهمین جهت ماده 1112 شرط ایجاد حق فسخ را « استقرار
جنون » قرار داده است ولی، جنون که در شخص مستقر است، به هر درجه که باشد، موجب حق
فسخ است هرچند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاه نیز بهبودی در وی حاصل
گردد و دوباره دیوانه شود ( این قسم از جنون را ادواری می نامند) و یا دیوانه ای بی
آزار و خاموش باشد.
2- این علت در اصطلاح ماده 1130 از بین رفته است زیرا بموجب
این ماده : « .... در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج
است » زن می تواند درخواست طلاق کند و زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های این
حکم است و به حکم عادت تحمل ناپذیر پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون
شوهر نداشته باشد می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر
نماید.
 

گفتار هفتم:مجنون ادواری در طلاق

 



مجنون ادواری نمی تواند رهایی زن را اراده کند و به همین خاطر
نیز طلاق وی درست نیست ولی، چون حالت جنون مدتها ممکن است ادامه پیدا کند و بقای
زناشویی به زیان او باشد، به نماینده قانونی او اجازه داده شده است که زن مجنون را
طلاق دهد.
در صورتیکه سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد؛ رجوع به دادگاه و
درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدنی در این باره مقرر
می دارد « وی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، اما
اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد، پیشنهاد طلاق با
دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی مقرر می دارد «..... هرگاه طلاق زوجه
مجنون لازم باشد بنا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ، قیم طلاق می دهد
»
چنانچه ملاحظه می شود، قانون مدنی طلاق زوجه دیوانه را در صورتی مجاز شمرده
است که جنون وی دائمی باشد ولی در قانون امور حبسی این قید وجود ندارد پس این بحث
به میان می آید که آیا باید گفت که قانون امور حبسی قید قانون مدنی را از بین برده
و حکم ماده 1137 را در این زمینه فسخ ضمنی کرده است یا در مقام جمع این دو حکم می
توان قانون مدنی را ناظر به اختیار وی و قانون امور حسبی را ویژه قیم دانست؟
در
پاسخ باید گفت که طلاق از اموری است که اصولاً زن و شوهر باید درباره آن تصمیم
بگیرند. استثنای مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر این است که امکان دارد عارضه جنون
بزودی رفع نشود و مصلحت وی اقتضاء کند که از همسرش جدا شود. این دلیل در صورتی مورد
پیدا می کند که جنون شوهر دائمی باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر می تواند در باب
بقاء و انحلال زناشوئی تصمیم بگیرد.
پس، دخالت دادستان و قیم در کار دیوانه
ادواری برخلاف آزادی اوست و مورد ندارد باید ماده 88 قانون امور حبسی را حمل بر
موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد.

اهلیت مجنون در
امر وکالت

عمل حقوقی که به نام و حساب موکل انجام می شود هرچند
بوسیله وکیل و اراده او است در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می سازد و نیابت
به همین منظور داده می شود و وکیل نیز وسیله این اقدام قرار می گیرد و سود و زیان
آن عاید موکل خواهد شد . بنابراین اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای
انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا
کرد.
نویسندگان قانون مدنی نیز، با توجه به همین حقیقت، اهلیت موکل را با صلاحیت
انجام کاری را که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای که معیار اهلیت
موکل در این قانون، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت می باشد.
چنانچه در ماده
662 آمده است ، وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بدین
ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر
ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیرممیز
چون اهلیت انجام هیچ عمل غیرارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار
گیرد.
اهلیت موکل زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز
هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد
را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمامی موارد از بین می برد
و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود. ورشکستگی موکل نیز؛ مانند حجر او
صلاحیت وکیل را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارائی او را تغییر می
دهد و از بین می برد.
ماده 681 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد « محجوریت
موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد.

آنچه که گفته شده است ناظر به موردی است که در وکالت شرط عوض به عنوان دستمزد
یا تعهد دیگر نشده باشد در حالیکه وکالت حاوی تعهد اضافی برای موکل است متعهد باید
اهلیت لازم را برای به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها باید توجه داشت که بطلان شرط
( تعهد فرعی و اضافی ) مانع از نفوذ وکالت و مجنون برای همسر خود یا قبول صلح بدون
عوض به دیگری وکالت دهد و ضمن عقد تعهد کند که مبلغ معینی دستمزد به وکیل دهد یا
مالی را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وکالت نمی شود.


اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون

چنانچه گفته
شد موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار اهلیت
داشته باشد. در ناتوانی مجنون و کودکی که قوه تمییز نیافته است تردیدی وجود ندارد
زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وکالت
نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممکن است گفته شود که چون مبنای مبنای حجر
این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری در تصرف در اموال خود محروم
شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.
این نظر در حقوق فرانسه
پذیرفته شده است بدین معنی که هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر
تعهد در برابر موکل را ندارد و عملی که به نام و حساب موکل انجام می دهند درباره وی
نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان
آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وکیل محجور در برابر موکل مسوولیت قراردادی پیدا
نمی کند ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه مجنون حق وکالت
کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده
است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به
وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبرو است که
در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر
خود را در این باره بپردازد پس چگونه می توان آنها را در اموری که اهلیت ندارند
برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت که آیا عقد وکالت می تواند به اعتبار رابطه بین
وکیل و موکل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می
کنند نافذ باشد؟
به اعتقاد ما عقد یا باطل است یا درست. اگر درست باشد باید آثار
آن را در هر رابطه ای درست شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وکیل
نسبت به موکل نیز اثری ندارد. مفهوم « بطلان نسبی » با معنایی که بطلان و عدم نفوذ
در حقوق ما پیدا کرده است معقول به نظر نمی رسد. زیرا ممکن است حق اثبات بطلان عقدی
را به اشخاص معین اختصاص داد ولی نمی توان ادعا کرد که عقد در رابطه معین باطل و در
رابطه دیگر نافذ است.
بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از
وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار
ندهند.
بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که
صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.
وانگهی،
مضمون اعتقاد کسانی که وکالت مجنون ادواری را می پذیرند در این عبارت خلاصه می شود
که « دیوانه نه اهلیت تراضی دارد و از اهلیت التزام نیز بی بهره است» در حقوق جزا
بری از هرگونه مجازات شخصی می باشد چون التزام را برای دیگری به وجود می آورد و خود
نمی تواند تراضی کند و نمی تواند برای انجام معامله ای که اهلیت ندارد وکیل دیگران
شود.
این تحلیل از دور نیز قابل انتقاد است زیرا هر تراضی ناچاراً موضوعی دارد
که وابسته بدان و تجزیه ناپذیر است تراضی مجرد از موضوع خود نمی تواند مفهومی داشته
باشد پس کسی که اهلیت تراضی در عقد را دارد که اهلیت انجام موضوع آن را نیز داشته
باشد.
در فرضی که اراده وکیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و او تنها مامور
ابلاغ اراده موکل یا امضاء سند و مانند اینها است چون عقد در واقع ب

/ 0 نظر / 251 بازدید