انحلال نکاح ( حجر)

بنام حدا

 

حجر و انحلال نکاح 1


چکیده

نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب

مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است

. فسخ نکاح

و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشأ اثر اس ت. قانونگذ ار به

صراحت از تأثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی

قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی

فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجهای که دچار جنون است، اقدام سفیه

به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه

سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش

نگرفته و گاه با رویههای متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزود هاند؛ در این

نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آر ای فقها چنین

نتیجه میشود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق

زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر

صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.


و اژگان کلیدی

حجر، جنون، صغر، سفه، نکاح، طلاق، فسخ

1389/9/ 1389

؛ پذیرش مقاله: 19 /3/ 1 تاریخ دریافت مقاله: 31


(u)

2 دکتری حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مدرس دانشگاه امام صادق

٨٩ خانم دکتر جودی -١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٢

مقدمه

یکی از ابواب فقهی که فقهای امامیه به تفصیل به آن پرداخت هاند، باب حجر و

تفلیس است. ایشان حجر را در لغت، منع و محجور را فرد ممنوع از تصرف در

اموال دانستهاند (محقق اردبیلی، 1412 ه، ج 9، ص 181 ؛ طباطبایی، 1404 ه، ج 1، ص 589 ) اعم

از آنکه ممنوعیت از تصرف در تمام مال باشد، مانند صغیر و یا در بعض مال،

.(

مانند مریض در مرض متصل به موت ( بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص 342


فقهای امامیه، صغر، جنون، رق، مرض، فلس و سفه را به عنوان اسباب حجر

معرفی مینمایند

1 (حلی، 1410 ه، ص 140 ؛ بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص 342 ؛ مکی عاملی،

.( 1411

ه، ص 121


از سوی دیگر فقها طلاق، فسخ و انفساخ نکاح در اثر فوت یا ارتداد یکی از

زوجین و یا لعان را از موجبات انحلال نکاح معرفی نمودهاند

. حجر یکی از زوجین

هم گاه در انحلال نکاح، مؤثر واقع میشود.


فقهای امامیه هنگام بحث حجر و انحلال نکاح، در خصوص حجر و بویژه جنون

یکی از زوجین و تأثیر آن در فسخ نکاح، به تفصیل سخن گفتهاند، اما از رابطه و

تأثیر و تأثر اقسام حجر و طلاق، ذکری به میان نیاوردهاند

.


قانون مدنی ایران، هنگام بحث در اسباب حجر، از سه موجب صغر، سفه و

جنون

2 سخن به میان میآورد. و دو موضع در خصوص حجر یکی از زوجین و

انحلال نکاح تقریر حکم نموده است: نخست در جنون هر یک از زوجین و تأثیر آن

.

در فسخ نکاح 3 و احکام و آثار آن و دیگر در طلاق زوجه فرد مجنون 4


فروض متعدد دیگری هم در مسأله حجر هر یک از زوجین و انحلال نکاح،

متصور است که نیازمند اتخاذ موضع صریح از سوی قانونگذار است

. گاه زوجه

دچار جنون است و بنا به دلایلی طلاق وی ضرورت مییابد؛ گاهی مسأله طلاق

1

ماده 1120 قانون مدنی.

2

ماده 1207 قانون مدنی.

3

ماده 1121 قانون مدنی.

4

ماده 1137 قانون مدنی.


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

٣

خلع از سوی زوج سفیه و پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی، موضوعیت

می یابد و زمانی موضوع بذل فدیه از سوی زوجه سفیه در طلاق خلع مطرح

می شود، امکان فسخ نکاح از سوی زوج یا زوجه صغیر که موجبات فسخ برای

وی فراهم است، از سوی ولی قهری و یا قیم نیز از جمله فروضی است که حکم

صریحی در فقه و قانون برای آن وجود ندارد و رویه مستقری در محاکم در این

خصوص دیده نمیشود.


در این نوشتار هر یک از اسباب حجر و تأثیر آن در انحلا ل نکاح از منظر فقه

امامیه و سپس نظام حقوقی ایران بررسی میشود

. با توجه به فقدان موضوعیت

در عصر حاضر، و نیز با عنایت به ای ن که به اجماع فقهای امامیه، حجر « رق »


، مریض در مرض متصل به موت، در وصیت مازاد بر ثلث است

( بحرانی، ب یتا، ج 20


ص

342 ) ، و قانونگذار ایران نی ز امکان طلاق چنین زوج ه ای را از سوی همسر

مریضش به رسمیت شناخته است 1، و در این خصوص بحث خاصی متصور

.

نمیباشد ٢، از پرداختن به این دو سبب حجر صرف نظر میشود 3


اسباب و موجبات حجر

1

صغر

فقهای امامیه صغیر را فردی دانستهاند که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.


ایشان حجر صغیر را مستند به قران کریم

4، و برخی روایات ( نوری طبرسی، 1321 ه،

ج 15 ، ص 496 ) و نیز اجماع فقهای امامیه دانستهاند.

1

ماده 944 قانون مدنی.

1345

کمیسیون مشورتی امور اداری و مالی و /10/ 2 نیز بنگرید به: نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1


اقتصادی اداره حقوقی

.


اقدام به ،

« الطلاق بید من اخذ بالساق » 3 فقهای امامیه به هنگام بحث در خصوص حجر عبد، به استناد روایت

.(

طلاق را از استثنائات این حجر تلقی مینمایند (بنگرید به: بحرانی، بیتا، ج 20 ، ص 353

.( 4 

و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ( نساء، 6


٨٩ خانم دکتر جودی

-١٠- ارسال به هیآت تحریریه: ۶

٩٠/١/ آخرین اصلاح ١٧

۴

در فقه اسلامی، بلوغ 1 شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و

وضعی مانند نکاح 2 و طلاق م یباشد 3. فقها هنگام بحث در شرایط طالق، بلوغ زوج

را ضروری دانستهاند (موسوی خمینی، بیتا، ج 2، ص 325 ؛ خویی، 1410 ه، ج 2، ص 292 ). با

وجود این، میان ایشان در خصوص طلاق صغیر ممیز اختلاف است؛ برخی طلاق

صغیر را هر چند ممیز بوده، به سن ده سال نیز رسیده باشد، باطل دانستهاند

( (

هما نجا)؛ برخی دیگر، طلاق صغیر ممیز را به نحو اطلاق ( اشتهاردی، 1416 ه، ص

/ 0 نظر / 95 بازدید